اشرف غنی در سخنرانی افتتاحیه‌ دوره شانزدهم شورای ملی، برای نخستین‌بار برخی از رقبای خودش را متهم به رفتار کودتا گونه علیه خود کرد.

وی گفت: «آنهایی که با پخش ابهام و شک و بدگمانی در پی تضعیف وثیقه ملی یعنی قانون اساسی هستند، نزدیک به فکر کودتاچیان هستند، اما با رفتار نرم. آن‌ها نمی‌دانند کودتا چه قیمت بزرگی را به ملت به بار آورده و من از این تریبون به آن‌ها می‌گویم عصر کودتا پایان یافته است.»

بیان چنین سخنی از زبان رییس جمهور غنی، می‌تواند دارای تعبیر‌های متفاوتی باشد. او این سخنان را در مقابل اعضای جدید شورای ملی و در حضور مقام‌های ارشد امنیتی دولت افغانستان بیان کرد. پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا آقای غنی به نظامیان بی‌اعتماد شده است و یا منظور او افراد دیگری است؟ شماری از نزدیکان آقای غنی، در مورد منظور رئیس جمهور از رفتار کودتا گونه برخی‌ها اظهار نظر کرده‌اند.

یکی از نزدیکان آقای غنی که یکی از مقام‌های ارشد کابینه نیز است و در جلسات شورای امنیت ملی نیز شرکت می‌کند، به شرط افشا نشدن نامش گفت: «مقصود رییس جمهور از ذکر کودتا، چند مسأله بود، از آن جمله او آنانی را که تلاش می‌کنند حکومت موقت ایجاد شود، کودتاچی می‌خواند، زیرا به نظر رییس جمهور غنی هر حالت دیگری به جز انتخابات یک کودتا است. به نظامیان تا هنوز بی‌اعتماد نیست. نگرانی اصلی او این است که ایجاد حکومت موقت، مساوی به کودتا است.»

در همین حال، یکی از مقام‌های ارشد ریاست اجرایی، بدون افشای هویت خویش می‌گوید: «هیچ نشانه‌ای به صورت مطلق مبنی بر کودتا وجود ندارد. این سخن اشرف غنی نمونه روشن از بدگمانی در ارگ است. غنی تصور می‌کند که امریکا، حنیف‌ اتمر و حامد کرزی تلاش دارند تا او را از ارگ بیرون کنند.»

یکی از کارمندان ارشد دفتر سخنگوی رییس جمهوری نیز گفت: «اقدامات برخی از کاندیدان که بعد از ماه جوزا در پی برپایی تشکیل اداره موقت‌اند، مساوی به کودتا است.»

اشاره به کودتا از زبان اشرف غنی در شرایطی که اکثریت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و نیز گروه بزرگی از سیاسیون کشور جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده و نیز خواستار ختم کار رییس جمهور در اول ماه جوزای سال روان هستند، به این معنا است که غنی اقدامات رقبای خویش را تلاشی در راستای کنار زدنش از کرسی ریاست جمهوری می‌داند تا به این ترتیب از بازگشت مجدد وی به ارگ جلوگیری کنند.

 واقعیت این است که با توجه به وضعیت اسفبار و پر‌تقلب انتخابات پارلمانی و نیز انتخابات سال ۲۰۱۴ که در آن آقای غنی در دور دوم به صورت معجزه‌آسا رأی بالا آورد، همه نگران‌اند و فکر می‌کنند که غنی و حواریونش برای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو نیز کمر به تقلب بسته‌اند و تلاش دارند تا به هر‌قیمتی شده است، انتخابات را ببرند. این در حالی است که با جدی‌تر شدن روند مذاکرات با طالبان، علاوه بر سیاسیون داخلی، برخی از متحدان بین‌المللی افغانستان از جمله ایالات متحده امریکا، به صورت غیر‌مستقیم خواهان برپایی اداره موقت بعد از اول جوزای سال روان خورشیدی هستند. امریکا و شمار دیگری از متحدان بین‌المللی افغانستان، نیز نگران تقلب در انتخابات هستند و باور دارند که با حضور غنی در کرسی ریاست جمهوری، امکان برگزاری یک انتخابات شفاف و آزاد وجود ندارد.

اطرافیان اشرف غنی با دست‌آویز قرار دادن فیصله اخیر دادگاه عالی و به این بهانه که این دادگاه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ نیز دوران کار رییس جمهور کرزی را تا اعلام نتایج انتخابات تمدید کرد، تلاش می‌کنند تا اشرف غنی در ارگ بماند و از همین طریق نیز انتخابات را طوری رقم بزنند که منجر به حضور مجدد وی برای پنج سال دیگر شود. واقعیت این است که هیچ انسان عاقلی حاضر نیست به غنی و دار و دسته‌اش اعتماد کند و باور داشته باشد که در صورت حضور آن‌ها در ارگ، انتخابات ریاست جمهوری آینده با شفافیت برگزار خواهد شد. تنها حضور ضیاءالحق امرخیل به عنوان مشاور ارشد وی در امور «مردمی»‌ به خوبی گواه این است که غنی و حواریونش هر روز برنامه برای تقلب در انتخابات می‌ریزند و هر شب خواب پیروزی مجدد می‌بینند.

طبیعی است که هر گروه سیاسی برای بقای و تداوم حضور خویش در قدرت پیوسته از ابزارهای گوناگون استفاده می‌کند. قدرت، خصلت فساد‌آور دارد. تاریخ نشان داده است که انسان‌ها برای بقای خویش در قدرت، حاضر به انجام هر گونه کثافت‌کاری و جنایت هستند. به همین دلیل، تیم غنی و حواریونش را نمی‌توان از این قاعده مستثنا کرد. اما در عین حال، غنی به عنوان رییس جمهور یک کشور بحران‌زده و در حال جنگ، نباید برای بقای خود یک بار دیگر به تقلب در انتخابات و فریب اذهان عامه دست ببرد. انتظار مردم از وی این است که میان منفعت شخصی خود و حواریونش و مصلحت مردم و مملکت، تفکیک روشن ایجاد کند و نباید منافع کلان ملی را قربانی حضور خودش به هر قیمتی در قدرت کند.

خنده‌دار است که حواریون آقای غنی اقدامات مخرب و ویرانگر خودشان را بر پیکر نیمه‌جان دموکراسی افغانستان «دولت‌سازی»‌ نام می‌گذارند و تلاش رقبای خویش را «کودتا» ‌می‌گویند، در حالی که همه می‌دانیم افغانستان در حال حاضر هیچ‌گونه ظرفیتی برای یک کودتای سازمان‌یافته ندارد‌. هم‌چنان آنانی که خواستار ختم دوره کار آقای غنی در آخر ماه جوزای امسال هستند، در پی کودتا نیستند، بلکه می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری امسال طوری برگزار شود که امکان رقابت شفاف برای همه میسر باشد و کسی نتواند با استفاده از امکانات دولتی، دست به تقلب سیستماتیک به نفع یک نامزد بزند.

س. پامیری

طالبان هر نوع آتش‌بس در ماه رمضان را رد کرده‌اند. این گروه گفته‌اند که جنگ در رمضان برای جنگ‌جویان آنان فضیلت بیش‌تر به بار می‌آورد. به نظر می‌رسد که طالبان توصیه‌های مذهبی عالمان دینی افغانستان، عربستان و کشورهای دیگر را قبول ندارند. آنان یک خوانش خیلی تند از دین دارند که افکار مستبدانه و جنگ‌طلبانه‌ی‌شان را توجیه می‌کند. وضع به گونه‌ای است که دکتر خلیل‌زاد مذاکره‌کننده‌ی ارشد ایالات متحده با طالبان درخواست آتش‌بس می‌کند، ‌اما طالبان از خاموشی تفنگ‌ها امتناع می‌کنند و خواستار دوام جنگ‌اند. به نظر می‌رسد که طالبان می‌خواهند یک جدول زمانی خروج را به جانب امریکا در قطر تحمیل کنند و به جنگ با دولت افغانستان ادامه بدهند. اگر چنین نمی‌بود، حتماً این گروه یک پیام آشتی‌جویانه می‌فرستاد.

پیش از این عده‌ای ابراز خوش‌بینی کرده بودند که طالبان هم نمی‌خواهند که جنگ دوام کند بلکه به دنبال حل سیاسی هستند. اما از آن‌جایی که پیام‌های طالبان آشتی‌جویانه نیست، بسیار بعید است که این گروه برنامه‌ای برای پایان جنگ و حل سیاسی داشته باشد. تاریخ ظهور، گسترش و به قدرت رسیدن گروه طالبان هم بیان‌گر آن است که رهبران این گروه تا حال طرحی برای صلح‌سازی نداشته‌اند. این گروه از همان آغاز ظهورش به راه‌حل نظامی تأکید می‌کند. پیام‌های تهاجمی اخیر طالبان به ادامه‌ی پالیسی سنتی این گروه مبنی بر دوام جنگ است. طالبان صرف در یک مرحله گویا از جنگ دست کشیدند و آن زمانی بود که تازه حکومت این گروه سقوط کرده بود. روایت عموم این است که در آن زمان طالبان به حامد کرزی که تازه ریاست اداره‌ی موقت را قبول کرده بودند، گفته بودند که مایل به دوام جنگ نیستند و به خانه‌های‌شان برمی‌گردند. اما پس از شورش مجدد این گروه در سال ۲۰۰۴، رهبران طالبان برنامه‌ای برای صلح ندارند.

تأکید رهبران طالبان مبنی بر مذاکره با امریکا و «حل بعد خارجی مشکل افغانستان» هم به منظور تحمیل یک جدول زمانی‌ خروج به نیروهای ایالات متحده صورت می‌گیرد. ظاهراً طالبان می‌خواهند که یک جدول زمانی خروج را به جانب امریکا تحمیل کنند تا توازن نیروها در روی زمین به سود طالبان برهم بخورد و بعد نیروهای این گروه به سمت شهرهای افغانستان مارش کنند و وضعیت سال ۱۹۹۲ تکرار شود. حلقات استخباراتی‌، نظامی و مذهبی در پاکستان هم منتظر همان روز هستند. برخی در این‌جا ادعا می‎‌کردند که طالبان هم از گذشته درس گرفته‌اند و حل سیاسی را ترجیح می‌دهند، اما موضع‌گیری رسمی طالبان هیچ تفاوتی با پالیسی گذشته‌ی این گروه ندارد.

به نقل از هشت صبح، اگر طالبان همین سیاست را ادامه دهند، ‌روشن است که حل سیاسی جنگ تحقق نمی‌یابد. اگر طالبان حاضر نشوند که در هیچ سطحی با حکومت و نیروهای سیاسی افغانستان روی یک نقشه‌ی راه برای پایان جنگ مذاکره کنند‌، ‌روشن است که جنگ به پایان نمی‌رسد. طالبان در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۷۰ خورشیدی هم به جنگ ادامه دادند. آنان در آن زمان هم به حل سیاسی رضایت نشان ندادند و تا سرحد به کارگیری سیاست زمین سوخته در شمالی پیش رفتند. طالبان در نیمه‌ی دوم دهه‌ی ۷۰ هم از نیروهای مخالف‌شان برای رهبرشان بیعت می‌خواستند. این گروه در حال حاضر هم در تلاش است تا به یک نحوی جنگ را ادامه دهد. آنان در حال حاضر امریکا را مانع برنامه‌های میلیتاریستی خودشان می‌دانند و می‌خواهند که با دور شدن ایالات متحده به جنگ ادامه دهند.

سیاست جنگ‌طلبانه‌ی طالبان نشان می‌دهد که آنان ترس از نابود شدن در فضای سیاسی دارند. آنان حتماً به این نتیجه رسیده‌اند که در صورت تن دادن به یک راه‌حل سیاسی انتخابات‌ها را نمی‌برَند و در بازار رقابت سیاسی چیزی برای عرضه کردن ندارند. آنان حتماً به این نتیجه رسیده‌اند که تفاهم با قدرت‌های خارجی و دوام جنگ در داخل بقای سازمانی و سیاسی‌شان را تضمین می‌کند. اما هر نیرویی که در جهت خلاف آرمان‌های مردم قرار بگیرد، نمی‌تواند بقای خودش را تضمین کند.

رقیه ساعی – کابل

عبدرب الرسول سیاف، رییس لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، در آغاز نشست گزارش‌دهی کمیته‌های کاری این جرگه از اشتراک‌کننده‌گان خواست که اعتراض و انتقادهای‌شان را به صورت کتبی به دبیران کمیته‌های این جرگه بسپارند تا به هیأت اداری و ریاست لویه‌جرگه برسد. به رغم این در خواست یک عضو لویه‌جرگه مشورتی صلح، صدا به اعتراض بلند کرد. اعتراض او سبب شد که مسوولان امنیتی جرگه او را از تالار اخراج کنند. تصاویری نیز در شبکه‌های اجتماعی از این صحنه به نشر رسیده است.

محمدعمر داووزی، رییس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، در دومین روز جرگه با فرشته کوهستانی، عضو لویه‌جرگه مشورتی صلح که در روز نخست اخراج شده بود، دیدار کرد. آقای داوودزی در صفحه رسمی فیس‌بوک خود، به نقل از خانم کوهستانی نوشته است که او اراده‌ی برای اخلال نشست جرگه نداشته است.

ادامه‌ی روند گزارش‌دهی کمیته‌های کاری لویه‌جرگه

 کمیته‌های کاری لویه‌جرگه مشورتی صلح در سومین روز نشست این جرگه روی پرسش‌های مطرح شده از سوی کمیسیون برگزاری این جرگه بحث و تبادل نظر کردند. اعضای این جرگه مشورتی صلح که تعدادشان به سه‌هزار و ۲۰۰تن می‌رسد، پس از رای‌زنی‌ها روی پرسش‌های مطرح شده، که اجندای اصلی جرگه را شکل می‌دهد، دیدگاه‌شان را به گونه کتبی به رییسان کمیته‌ها تسلیم کرده بودند.

رییسان کمیته‌ها امروز پنج‌شنبه، دوازدهم ثور گزارش‌شان را در یک نشست علنی و عمومی ارایه کردند و این روند ادامه دارد. تاکنون چندین کمیته گزارش نتایج بحث‌ها و پیشنهادهای‌شان را به این نشست ارایه کرده‌اند. بیش‌تر کمیته‌های کاری لویه‌جرگه‌ی مشورتی صلح، خواهان آتش‌بس فوری بین طرف‌های جنگ شده‌اند. هم‌چنان حفظ نظام، قانون اساسی از خواست‌های اصلی اعضای لویه‌جرگه به شمار می‌رود. قرار است که فردا نتیجه نهایی لویه‌جرگه‎ی مشورتی صلح اعلام شود.

با گذشت کم‌تر از دو دهه از پایان حکومت طالبان در افغانستان، این کشور هم‌چنان در تکاپو برای دست‌یابی به امنیت پایدار، با مسایل مختلف از جمله مذاکرات صلح با گروه‌های مختلف داخلی، جنگ با افراط‌گرایان، جذب کمک‌های خارجی، نشست‌های پی‌در‌پی صلح در کشورهای مختلف و حالا هم دایر کردن لویه‌جرگه عنعنه‌ای صلح است تا بتواند راهی برای این معضل پیدا کند.

صلح، دوستی و آرامش، گم‌شده هر‌افغانستانی است. از ۱۹۷۸ تا امروز جنگ و خشونت به صورت‌های مختلف ادامه دارد و صلح تنها رؤیایی است که در این کشور به حقیقت مبدل نشده است. مردم افغانستان در گذشته و حال، از لویه‌جرگه به منظور حل بحران‌های داخلی و تصمیمات کلان استفاده کرده‌اند و می‌کنند. لویه‌جرگه شکل تکامل یافته همان جرگه‌ای است که از چندین سده به این طرف مورد توجه دولت –‌ملت بوده است.

در افغانستان سنتی وجود دارد که بر‌اساس آن به هنگام تصمیم‌گیری‌های بزرگ، چه در سطح قومی و منطقه‌ای و چه در سطح ملی، نماینده‌گان اقوام، مناطق و نواحی مختلف به شیوه‌های خاصی برگزیده می‌شوند و در جایی گردهم می‌آیند و پس از بحث و مناظره درباره موضوعات و مسایل قومی، منطقه‌ای و ملی تصمیم می‌گیرند و بدان مشروعیت می‌بخشند. این تصمیم‌گیری‌ها از حوزه ملی قومی تا گستره موضوعات ملی مانند تعیین زعیم، رهبر، حاکم، صلح، جنگ، تغییر و تصویب قانون اساسی و نظام سیاسی، اصلاحات و… را در بر می‌گیرد. لویه‌جرگه از دو کلمه لویه (در زبان پشتو) به معنای بزرگ، بزرگ‌سال ریش‌سفید و جرگه (در زبان فارسی) به معنای حلقه، مجموع، گروه، انبوهی از مردم، مجلس، صف، قطار و… تشکیل شده است.

در گذشته عمدتاً اعضای لویه‌جرگه ریش‌سفیدان، اهل معارف و مشاهیر قوم بوده‌اند، ولی در مواردی علاوه بر آن‌ها افراد و اشخاص دیگری را نیز شامل می‌شده است. هر‌اندازه که مسایل فراگیر‌تر بوده‌، به همان اندازه تعداد افراد و اعضا افزایش یافته است.

لویه‌جرگه‌ها به دو نام عادی و اضطراری شناخته شده‌اند. جرگه عادی معمولاً به هنگام تغییر نظام حاکم و قانون اساسی و یا تصویب قانون اساسی جدید تشکیل می‌شده است و جرگه‌ اضطراری به هنگام تصمیم‌گیری‌های ورود به جنگ یا صلح و بی‌طرفی و تعیین زعیم و حاکم و رهبر منعقد می‌شده است.

به سبب اهمیتی که لویه‌جرگه‌ها در حیات سیاسی و اجتماعی کشور داشته است، نحوه و زمان تشکیل آن در قوانین اساسی کشور پیش‌بینی شده است. جایگاه لویه‌جرگه گاه در غیبت قانون اساسی و نظام سیاسی حاکم، برای تصمیم‌گیری‌های مهم و مشروعیت بخشیدن به آن‌ها روشن است؛ نکته‌ی مهم آن است که لویه‌جرگه با وجود قانون اساسی و ساختار حاکم سیاسی و حتا پارلمان، نیز از جایگاه مشروعیت‌بخشی عمده برخوردار است (سرور مولایی‌، ۱۳۸۱: ۸۶). حکومت وحدت ملی به منظور حل بحران کنونی، می‌خواهد از طریق لویه‌جرگه، طرح صلح افغانستان را بررسی کند تا آرزوی دیرینه‌ی مردم افغانستان به حقیقت مبدل گردد.

انواع جرگه در افغانستان

۱. جرگه‌های محلی؛ ۲- جرگه‌های قومی؛ ۳- جرگه‌های ملی.

جرگه‌های محلی پدیده طبیعی‌–‌تاریخی افغانستان است. «این جرگه‌ها از گذشته‌های دور تا کنون در افغانستان وجود داشته و عملی‌ترین شیوه مدیریت سنتی اجتماعی در دهات [و] محله‌ها به شمار می‌رود.»

جرگه‌های قومی، پدیده تاریخی‌–‌قومی افغانستان بوده است. این جرگه‌ها با انگیزه «برخوردهای قومی و یا بروز اختلاف‌ها و مسایل مهمی که تصمیم‌گیری و تلاش مشترک ایجاب می‌کند، تشکیل می‌شود.»

اما جرگه‌های ملی پدیده سیاسی‌–‌تاریخی افغانستان است که به مثابه نماد اراده ملی تلقی می‌شود و همواره حلال مشکلات کشور بوده است.

تاریخ‌چه لویه‌جرگه افغانستان

اولین جرگه افغانستان در سال ۱۷۰۹ میلادی به هدف انتخاب زعیم مردم دایر شد که طی آن میرویس نیکه به عنوان رهبر انتخاب گردید. دومین لویه‌جرگه در سال ۱۷۴۷ میلادی دایر شد که پس از بحث و مذاکره، احمد‌شاه درانی به عنوان رهبر انتخاب و مشروعیت اداره حکومت آن اعلام گردید. سومین لویه‌جرگه در نوامبر ۱۸۴۱ میلادی هم‌زمان با حمله بریتانیا به افغانستان، به هدف دفاع از تمامیت ارضی و حفظ حاکمیت ملی تشکیل شد. چهارمین لویه‌جرگه در زمان زمام‌داری شیرعلی خان (۱۸۶۵) به هدف مشروعیت بخشیدن به حکومت دایر گردید. در این لویه‌جرگه ۲۰۰۰ نفر حضور داشتند. پنجمین لویه‌جرگه در دوره زمام‌داری امیر حبیب‌الله خان (۱۹۱۵ میلادی) دایر شد که طی آن موضوع بی‌طرفی افغانستان در جنگ اول جهانی اعلام گردید.

ششمین و هفتمین لویه‌جرگه افغانستان در دوره زمام‌داری امان‌الله خان در سال‌های ۱۳۰۱/ ۱۹۲۰ میلادی و ۱۳۰۳ با هدف تبیین و تصویب قانون اساسی افغانستان در جلال‌آباد و پغمان دایر گردید. در لویه‌جرگه جلال‌آباد نخستین قانون اساسی کشور به تصویب رسید و متعاقباً لویه‌جرگه دیگر به هدف تعدیل قوانینی در پغمان دایر شد. هشتمین لویه‌جرگه در زمان زمام‌داری محمد ‌نادر خان (۱۹۳۰ میلادی) تشکیل شد. لایحه‌های انتخابات شورای ملی، رنگ بیرق و استرداد دارایی‌های امان‌الله خان از محورهای بحث آن بود. نهمین و دهمین لویه‌جرگه افغانستان در زمان زمام‌داری محمد‌ظاهرشاه دایر گردید و یازدهمین لویه‌جرگه افغانستان در سال ۱۹۷۷ میلادی در دوره جمهوری محمد‌داوود به هدف تثبیت نظام جمهوری و اهداف سیاسی و ارتباطی که رییس جمهور در نظر داشت، دایر شد. در دوره زمام‌داری کمونیست‌ها در افغانستان (۱۹۸۵) و در دوره حاکمیت مجاهدین (۱۹۹۳میلادی) تحت عنوان شورای اهل حل‌و‌عقد اقداماتی در این راستا به عمل آمد.

لویه‌جرگه بهار ۱۳۸۱

این لویه‌جرگه پس از ۲۳ سال جنگ و بحران، بر‌اساس برنامه‌های کمیسیون تدویر لویه‌جرگه اضطراری و حمایت سازمان ملل و همکاری سازمان‌های بین‌المللی به تاریخ ۱۰ جون ۲۰۰۱ در محوطه دانشگاه پولی‌تکنیک کابل دایر گردید و به مدت ۹ روز ادامه یافت. این لویه‌جرگه با حضور و بیانیه محمد‌ظاهر شاه افتتاح شد و در حالی که ۱۶۵۰ نفر نماینده‌های انتخابی و انتصابی حضور داشتند، در شرایط ویژه و استثنایی شروع به کار کرد. این جرگه، ویژه‌گی‌های منحصر به فردی داشت: ۱۶۵ نماینده از قشر زنان حضور داشتند و اقوام مختلف افغان زیر یک سقف بزرگ ملی به هدف تعیین زعامت ملی، ساختار دولت، انتخاب و تعیین پست‌های کلیدی و تعیین خط مشی آینده کشور جمع شدند (عصمت‌اللهی، ۱۳۷۹: ۱۶۸).

 لویه‌جرگه یک آرمان ملی و امروزه یک نیاز جدی در افغانستان است. برای رفع نیاز جدی و رسیدن به آرمان ملی و کشوری، باید از وسایل و ابزاری کار گرفته شود که دارای صبغه واقعاً ملی باشد. لویه‌جرگه به عنوان عالی‌ترین ارگان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و بدون اراده رییس جمهور موجودیت مستقلی ندارد و دایمی نیست (زنگنه پیمان و دیگران، ۱۳۹۵: ۱۱۴). محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، تلاش می‌کند که از جرگه مشورتی کنونی، طرح صلح افغانستان را تدوین کند تا ثبات نسبی در افغانستان حاکم شود.

فرصت‌های صلح نباید از دست برود

فرایند صلح افغانستان عملاً از سال ۱۳۶۱ از سوی سازمان ملل متحد آغاز شد و متعاقب آن با دخالت سازمان کنفرانس اسلامی، کشورهای منطقه و فرامنطقه و تحت فشار افکار عمومی گروه‌های درگیر به پروسه صلح پیوستند و تلاش‌هایی را در این زمینه انجام دادند که هم اکنون نیز ادامه دارد؛ اما هیچ‌کدام از تلاش‌های فوق منجر به ختم بحران و استقرار صلح در افغانستان نگردید. بحران با شدت بیش‌تر هم‌چنان ادامه یافت و ادامه دارد. علی‌رغم تلاش‌های جامعه بین‌الملل، قدرت‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای، احزاب سیاسی، نهاد‌ها و شخصیت‌های سیاسی افغانی در داخل و خارج افغانستان، تا کنون صلح که همان گم‌شده مردم افغانستان است، مستقر نشده است. امروزه اشرف غنی و تیم حاکم به شدت تلاش می‌کنند تا از فرصت موجود استفاده کنند.

آن‌ها به هدف تحقق صلح، جرگه مشورتی صلح را دایر کرده و تمام نماینده‌گان مردم افغانستان از سراسر کشور در این جرگه شرکت کرده‌اند تا یک راهکاری درست و مناسب زیر چتر هم‌دلی و هم‌سویی ارایه کنند. اگر به مسأله صلح افغانستان بیش‌تر نظر بیاندازیم و بحران افغانستان را بیش‌تر واکاوی کنیم، بحران این کشور را در سه سطح می‌توان مورد ارزیابی قرار داد: سطح کلان و بین‌المللی، سطح منطقه‌ای و سطح داخلی. در سطح کلان، سه مسأله مهم می‌نماید: ثبات افغانستان، امنیت افغانستان و توسعه نیافتگی این کشور. ثبات سیاسی در یک کشور منوط به قرار گرفتن پازل‌های متعدد در کنار یک‌دیگر است. سازش سیاسی بین نیروهای سیاسی و ترسیم فضای مهندسی سیاسی، پذیرش واقعیت‌های سیاسی‌–‌اجتماعی، ارتقای آگاهی سیاسی، تأکید بر فراهم ساختن زمینه‌های ثبات، تأکید بر افزایش مشروعیت حکومت و مسایلی از این قبیل، از جمله موارد سیاسی به حساب می‌رود. در مقوله امنیت، این مسأله عنصر قوام‌بخش یک نظام سیاسی است.

به نقل از هشت صبح، امروزه امنیت دامنه‌ی بسیار گسترده دارد و امنیت نظامی در ساده‌ترین معنا به ذهن متبادر می‌شود و توسعه نیز مهم‌ترین کلید‌واژه یک کشور است (میرزایی‌، ۱۳۹۵: ۸۴). برگزاری جرگه مشورتی صلح شاید تنها راه کوتاه و با‌ثبات و تنها نهادی باشد که ثبات‌، امنیت و توسعه نیافتگی کشور در آن توسط نماینده‌‌گان همه‌ی اقوام مورد بحث قرار می‌گیرد. این پازل‌ها در کنار هم‌دیگر جمع شدند تا صلح‌سازی و هم‌دیگر‌پذیری را از زیر چتر جرگه مشورتی به مردم افغانستان نشان بدهند؛ این‌که مردم افغانستان خواهان صلح و ثبات دایمی هستند. به جای این‌همه منفی‌بافی‌ها، بهتر خواهد بود که رهبران سیاسی، نخبه‌گان ابزاری‌–‌فکری، سیاسیون و صاحبان قدرت از تشتت و واگرایی جلوگیری کنند. مردم افغانستان خواهان صلح پایدار از هر طریق و ابزاری که باشد، هستند.

مولوی قلم‌الدین وزیر امر به معروف و نهی از منکر دوران طالبان  می‌گوید که توافق نهایی بر سر خروج نیروهای امریکایی جز پیش شرط اصلی طالبان برای ادامه گفتگو با امریکا است.

به گفته او، پیشرفت در مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان بستگی به همین توافق دارد؛ هرچند توافق ابتدایی صورت گرفته؛ اما هیچ سندی در مورد امضا نشده است.

این در حالی است که سه کشور امریکا، چین و روسیه روز گذشته در پایان نشست مسکو بر خروج مسوولانه نیروهای خارجی از افغانستان تاکید کردند و از طالبان خواستند تا با حکومت افغانستان گفتگو کنند.

مولوی قلم الدین نیز در خصوص این نشست در مصاحبه با خبرگزاری جمهور گفت: «نشست (سه جانبه) مسکو خوب بود، اعلامیه این کشورها این طور بود که صلح حق مردم افغانستان است و یک اجماع ملی باید به میان آید که حکومت افغانستان جز آن باشد؛ طالبان هم قبول دارند که حکومت جز اجماع ملی باشد و با آن گفتگو می‌کند.»

این عضو طالبان در حالی امضای توافقنامه خروج نیروهای امریکایی را پیش شرط طالبان می‌خواند که زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بارها تاکید کرده که هدف او آغاز مذاکرات مستقیم صلح میان طالبان و حکومت افغانستان و برقراری آتش بس است و در غیر آن، هیچ توافقی در کار نیست.

از سوی هم، شماری از اعضای مجلس نمایندگان از توافق امریکا، روسیه و چین بر سر مساله افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند.

غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان نیز گفت که نشست سه جانبه مسکو روزنه‌ای خوبی را برای مردم افغانستان به وجود آورده‌است؛ زیرا این کشورها تا اکنون در مورد افغانستان هماهنگ نبودند.

آقای مجروح گفت: «اکنون منافع مشترک این کشورها ایجاب می‌کند تا از گفتگوهای به مالکیت افغان‌ها حمایت کرده و طالبان را به صلح متقاعد سازند.»

به گفته او، امریکا، روسیه و چین در برابر دشمن مشترک (احتمال حضور داعش در افغانستان) هماهنگ شده‌اند.

او خاطرنشان کرد، به خاطر رفع تهدیدهای آینده، سه قدرت بزرگ تلاش دارند تا مشکل افغانستان حل شود و طالبان به حیث یک دشمن در برابر دولت افغانستان نجنگند و اگر طالبان صلح کنند، دیگر جای برای فعالیت گروه داعش در کشور باقی نمی‌ماند.

وی از موثریت فشار قدرت‌های بزرگ بر طالبان یاد کرد و افزود، اگر این قدرت‌ها از ادامه جنگ طالبان در افغانستان حمایت نکنند، این گروه ناگزیر خواهد شد با دولت افغانستان مذاکره کند.

هرچند گفته‌های وجود دارد که روسیه از طالبان حمایت اکمالاتی می‌کند؛ اما مسکو این ادعا را رد کرده ولی ارتباطش را با طالبان تایید کرده است.

داکتر خلیل‌زاد در وضعیتی به کابل آمدنی است که شورای رهبری مصالحه شکست خورده است. شکست شورای رهبری مصالحه، سبب شد که حتا هیأت ملی مذاکره‌کننده با طالبان هم تشکیل نشود. تشکیل شورای رهبری مصالحه، تلاشی بود که هدف از آن ایجاد هماهنگی میان حکومت و نیروهای سیاسی بیرون از حکومت بود، اما‌ برخی از سیاست‌مداران بیرون از حکومت که در معادلات سیاسی وزنه‌ی نسبتاً مهم حساب می‌شوند، به آن اعتماد نکردند. طیفی از سیاست‌مداران مخالف ارگ به این نتیجه رسیدند که آقای غنی و متحدان سیاسی‌اش از طریق شورای رهبری مصالحه برای آنان محدودیت وضع می‌کند و هر‌زمانی که خواست آنان را از فهرست مذاکره‌کننده‌گان بیرون می‌سازد. به همین دلیل بود که در جلسه‌های شورای رهبری مصالحه که در ارگ و سپیدار برگزار شد، ‌همه‌ی شرکت‌کننده‌گان نه روی ترکیب هیأتی که باید به قطر برود به توافق رسیدند و نه روی آن‌که چگونه از موضع واحد صحبت کنند.

دسته‌ی انتخاباتی محمدحنیف اتمر و متحدانش بیش از هر‌نیروی دیگر به ارگ بی‌اعتماد بودند. تصور آنان این بود که ارگ از طریق متحدان سیاسی‌اش از جمله عبد‌رب‌الرسول سیاف بر مجموع اعضای شورای رهبری مصالحه تحمیل رأی می‌کند و هم در ترکیب فهرستی که باید به قطر بروند،‌ به صورت «نامتوازن» افراد خودش را جا‌به‌جا می‌سازد. به همین دلیل بود که آقایان قانونی و اتمر در جلسات ارگ حضور پررنگ نداشتند. یک جلسه در کاخ سپیدار هم در مورد چارچوب مواضع هیأتی که باید از کابل به دوحه می‌رفت، برگزار شده بود. در این جلسه هم مواضع رقیبان سیاسی ارگ با مواضع متحدان سیاسی آقای غنی هم‌آهنگ نبود. در جلسه‌ی سپیدار برخی از سیاست‌مداران مخالف ارگ گفته بودند بهتر است هیأتی که از کابل به دوحه می‌رود، زیرنام «هیأت جمهوری اسلامی افغانستان» برود و کلمه‌ی دولت در آن نیاید‌، اما ظاهراً متحدان سیاسی غنی استدلال کرده بودند که حتماً باید کلمه‌ی دولت هم در آن استفاده شود. آقای غنی هم در ارگ بسیار به صراحت گفته بود  که خارج از چارچوب دولت کسی از  دولت نماینده‌گی کرده نمی‌تواند. متحدان سیاسی ارگ هم‌چنان خواستار آن بودند که یک چارچوب برای موضع‌گیری در نشست قطر در نظر گرفته شود و هر‌سیاست‌مداری که از آن عدول کند، از هیأت مذاکره‌کننده و بعد از شورای رهبری مصالحه حذف شود. این امر هم مورد قبول سیاست‌مداران مخالف ارگ قرار نگرفت.

در مورد ترکیب قومی اعضای شورای رهبری مصالحه و هیأتی که باید از کابل به دوحه می‌رفت، نیز اختلاف‌های جدی وجود داشت. ارگ، ‌حامد کرزی، سپیدار و برخی از سیاست‌مداران حوزه‌ی شمال هرکدام فهرست‌های جداگانه ترتیب کرده بود‌. در نهایت فهرستی که از نشانی ارگ اعلام شده بود، مورد قبول برخی از  بازی‌گران داخلی از جمله‌ دسته‌ی انتخاباتی محمدحنیف اتمر و متحدان فارسی‌زبان او قرار نگرفت. برخی از سیاست‌مداران حوزه‌ی شمال هم در مورد آن ملاحظه داشتند. ظاهراً قطری‌ها هم دوستانی در کابل دارند که آنان را هم دعوت کرده بودند. قطر هم تلاش دارد که از طریق تزریق پول و ساعت‌های قیمتی، در مناسبات قدرت و سیاست افغانستان نفوذ کند. مجموع این اختلاف نظرها تا پایان حل نشد و‌ عامل اصلی لغو نشست قطر گردید.

این وضعیت هم‌چنان نشان‌دهنده‌ی آن است که منافع بازی‌گران داخلی و نگرانی‌های آنان وضعیت را در کل پیچیده ساخته است. سیاست‌مداران بیرون از حکومت به ارگ و حتا سپیدار اطمینان ندارند. سیاست‌مدارانی که خودشان را متعلق به یک حوزه‌ی فکری و فرهنگی می‌دانند، نیز هم‌آهنگی‌های لازم را بین خود ایجاد نکرده‌اند. شماری  از سیاست‌مداران بیرون از حکومت حتا به این باور رسیده‌اند که آقای غنی از بنیاد با روند حل سیاسی جنگ از طریق مذاکره با طالبان مخالف است. باور آنان این است که آقای غنی در صورت موفقیت حل سیاسی، هم کرسی ریاست‌ جمهوری را از دست می‌دهد و هم ربطش با سیاست افغانستان از  بین می‌رود. سیاست‌مداران بیرون از حکومت به برگزاری یک انتخابات نسبتاً شفاف و رقابتی هم  باور ندارند. آنان مشغول برنامه‌ریزی برای  پس از جوزایند. برخی از سیاسیون در تلاش‌اند که صلاحیت‌های آقای غنی در نتیجه‌ی یک توافق سیاسی پس از اول جوزا محدود شود. شماری دیگر به این عقیده‌اند که بین اول جوزا و موضوع حل سیاسی جنگ، باید رابطه‌ای ایجاد شود. روشن است که رییس‌ جمهور غنی با هیچ یک از این طرح‌ها موافقت نخواهد کرد.

برخی از سیاسیون هم منتظر‌اند که مذاکره‌ی امریکا و طالبان به کجا می‌رسد تا مطابق آن موضع خود را عیار کنند. در چنین وضعیتی، آقای خلیل‌زاد ناگزیر خواهد بود که بین رهبران حکومت و نیروهای سیاسی بیرون از آن، نوعی هماهنگی ایجاد کند. گفته می‌شود که رییس‌ اجرایی در تلاش است تا شورای رهبری مصالحه را احیا کند و سیاست‌مداران بیرون از حکومت را به نحوی قانع سازد تا به آن برگردند. حتماً آقای خلیل‌زاد هم از این امر حمایت خواهد کرد. اگر یک هیأت ملی مذاکره‌کننده ارگ و همه‌ی مخالفان آن تشکیل نشود، ‌به احتمال بسیار زیاد نشستی شبیه به نشست مسکو در دوحه برگزار خواهد شد. روشن است که نشست دوحه اگر در نبود اجماع سیاسی در کابل برگزار شود،‌ مثل نشست مسکو سیاست افغانستان را انقطابی می‌سازد. انقطابی شدن بیش‌تر سیاست، به سود هیچ کسی نیست.

ارگ در هفته‌ی ‎پیش‌رو روی جرگه‌ی مشورتی صلح تمرکز خواهد داشت. سیاست‌مداران بیرون از حکومت از فیصله‌های احتمالی این جرگه هم نگرانی دارند. در جرگه‌ی مشورتی صلح مخالفان ارگ حضور نخواهند داشت و مکانیزم گزینش اعضای آن هم مورد قبول مخالفان غنی نیست. احتمال آن بسیار است که در آن جرگه فیصله‌هایی صورت بگیرد که مورد توافق سیاسیون بیرون از حکومت نیست.

فردوس

از زمانی که بحث‌های مذاکرات صلح بین ایالات متحده امریکا و طالبان برای خاتمه دادن به طولانی‌ترین جنگ بیرون‌مرزی امریکا در افغانستان آغاز شد، نگرانی‌هایی نیز توسط گروه‌ها و اقشار مختلف جامعه‌ی افغانی از جمله گروه‌های مدافع حقوق زنان، نهاد‌های جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد مطرح شد. این نگرانی‌‌ها از احتمال قربانی شدن دست‌آورد‌های نزدیک به دو دهه گذشته که از زمان سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به دست آمده، مطرح شد. به طور عموم، تمام نگرانی‌های مطرح شده روی احتمال قربانی شدن آزادی‌های به دست آمده در افغانستان متمرکز بوده است.

بدون شک آزادی کار، آزادی تعلیم و تحصیل برای زنان و دختران، رشد سریع رسانه‌های آزاد و آزادی بیان از جمله دست‌آورد‌های مهم بوده که هم دولت افغانستان و هم کشور‌های تمویل‌کننده افغانستان از آن‌ها به عنوان دست‌آورد‌های کلیدی در ۱۹ سال گذشته در سطوح داخلی و بین‌المللی یاد‌آوری کرده‌اند. در چهار چوب ملی صلح و انکشاف افغانستان ۱۳۹۵ – ۱۴۰۰ به وضوح از این دست‌آورد‌ها یاد شده است.

امنیت و آزادی؛ آیا هر‌دو مقوله برای افغان‌ها قابل دست‌یابی بوده و یا است؟

مرور کلی به این دو نیاز اساسی بشر حد‌اقل در چهل سال گذشته در افغانستان ـ از زمان تجاوز شوروی سابق در دسامبر سال ۱۹۷۹‌م به افغانستان تا به حال ـ نشان‌دهنده این است که افغان‌ها هم از امنیت و هم از آزادی‌های مدنی در یک زمان یکسان برخوردار نبوده‌اند. در طول این مدت افغان‌ها یا از هر‌دوی این حق برخوردار نبوده و یا یکی را به قیمت دیگری داشته‌اند. اگر امنیت بوده است، مردم عادی آزادی‌های مدنی‌شان را نداشته، مثل دوران طالبان و برعکس اگر آزادی وجود داشته است، در مقابل افغان‌ها از نعمت امنیت خوب برخوردار نبوده‌اند، مثل نا‌امنی و شرایط هرج‌و‌مرج فعلی افغانستان. در حال حاضر نه تنها گروه‌های تروریستی و مخالف حکومت افغانستان امنیت شهر‌ها و ولایات را وخیم ساخته‌اند، بلکه هرج‌و‌مرج داخلی باعث بلند رفتن روز‌افزون گراف جرایم جنایی در شهر‌ها شده و مردم را نسبت به امنیت‌شان بیش‌تر از پیش نگران ساخته است.

مرور کلی امنیت و آزادی در چهل سال گذشته در افغانستان

حضور نظامی شوروی در افغانستان (دوره نسبی امنیت و نسبی آزادی در شهر های افغانستان)

از دسامبر ۱۹۷۹م تا فبروری ۱۹۸۹م شوروی سابق حضور نظامی در افغانستان داشت. بعد از روی کار آمدن حکومت کمونیستی مورد حمایت شوروی در کابل، گروه‌های مجاهدین در مقابل حکومت وقت و حضور نظامی روس‌ها در افغانستان، سلاح برداشتند و تقریباً در تمام ولایات افغانستان علیه حکومت جنگیدند. با گسترش جنگ مجاهدین، تنها مردم شهر‌ها آزادی و امنیت نسبی داشتند، اگرچه اکثر مردم در ولایات حتا از امنیت و آزادی نسبی هم برخوردار نبودند.

حضور مجاهدین (دوره فقدان امنیت و آزادی)

در سال ۱۹۹۲ زمانی که مجاهدین با سقوط دادن حکومت داکتر نجیب‌الله به پیروزی رسیدند و دولت اسلامی را در کابل تأسیس کردند، پس از زمانی اندک گروه‌های مختلف مجاهدین علیه یک‌دیگر به جنگ خونین پرداختند که باعث ویرانی‌های زیادی گردید. مردم افغانستان در این دوره بیش‌ترین مهاجرت را در سطح جهان داشتند. در این دوره یگانه آرزوی عمده افغان‌ها، داشتن امنیت، حتا امنیت نسبی بود. از این رو، زمانی که گروه طالبان به وجود آمد، وعده امنیت را به مردم داد.

حضور طالبان (دوره امنیت به قیمت آزادی)

در سپتامبر ۱۹۹۶ زمانی که طالبان وارد کابل شدند، مهم‌ترین تبلیغات و وعده این گروه، امنیت بود. با ایجاد دولت امارت اسلامی که تا سال ۲۰۰۱م دوام پیدا کرد، طالبان امنیت سراسری را در تمام ساحات تحت کنترل اداره امارت اسلامی ایجاد کرده بودند. اگرچه امنیت روانی وجود نداشت، ولی طالبان با تطبیق شریعت سخت‌ترین جزا برای مجرمان جنایی از جمله دزدی و سایر مواردی که امنیت داخلی را به هم می‌زد، امنیت سراسری را ایجاد کرده بودند.

با وجود امنیت، تمام آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم سلب گردیده بود. زنان اجازه کار را نداشتند، دختران حق رفتن به مکتب را نداشتند و حتا هیچ فردی حق برگزاری جشن‌های خوشی کوچک را نداشت. این وضعیت خفقان را برای تمام افغان‌های عادی به وجود آورده بود. بعد از مدتی، یگانه آرزوی افغان‌ها، روی کار امدن حکومتی بود که بتواند آزادی را برای مردم به ارمغان بیاورد. از این رو، افغان‌ها از حمله ایالات متحده و متحدانش در افغانستان حمایت گسترده کردند.

۲۰۰۱ تا اکنون (آزادی به قیمت امنیت)

بعد از حادثه فروریختن برج‌های مرکز تجارتی جهان در نیویارک در یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و حمله امریکا و متحدانش به افغانستان که رژیم امارت اسلامی طالبان را سرنگون ساخت، حکومت‌های موقت و انتقالی در کابل ایجاد شد تا زمینه را برای به میان آمدن یک دولت دموکراتیک  فراهم سازد. سرنگونی امارت اسلامی در افغانستان با استقبال گسترده افغان‌ها هم در داخل و هم در خارج از افغانستان روبه‌رو گردید. افغان‌ها با تجربه کردن آزادی‌های مدنی‌شان که در دوران طالبان سلب گردیده بود، از حضور نظامی و ملکی کشور‌های قدرت‌مند جهان چون ایالات متحده استقبال گرم کردند. امنیتی که در دوران طالبان به وجود آمده بود و با آزادی‌هایی که که تازه نصیب مردم افغانستان شده بود، مثل رسیدن به دو رؤیایی نامتجانس دیرینه بود که افغان‌ها از دیر زمانی نتوانسته بودند هردوی آن‌ها را یکجا و یکسان تجربه کنند. اما این تجربه عمر طولانی نداشت. بعد از تقریباً مدت دو سال، طالبان دوباره منسجم گردیدند، امنیت و آزادی مردم را در تمام ولایات با انجام حملات انتحاری و انفجار تهدید کردند و دوباره امنیت مردم را در مقابل آزادی‌های به دست آمده به خطر مواجه ساختند. علاوه بر آن، کنترل و حاکمیت ضعیف دولت باعث سوء‌استفاده قدرت‌مندان و زورمندان گردید و یک وضعیت هرج‌و‌مرج را در افغانستان به میان آورد.

مذاکرات صلح با طالبان (امنیت یا آزادی و یا امنیت در مقابل آزادی نسبی)

حال که بحث مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد و برگشت طالبان مطرح می‌شود، یکی از سوالات مهم که در ذهن تقریباً اکثر اقشار مختلف از جمله زنان و جوانان خطور می‌کند، این است: آیا صلح با طالبان و برگشت آن‌ها باعث بهتر شدن امنیت و در عین زمان حفظ آزادی‌های‌شان خواهد شد؟( اعلامیه شماره ۷۸ شبکه زنان افغان) این سوالی است که پاسخ آن با گذر زمان روشن خواهد شد. ممکن است مثل چهل سال گذشته، مردم افغانستان باز هم مجبور شوند که بین امنیت و آزادی، یکی را انتخاب کنند.

محمد‌الیاس حسنی

ازبکستان پس از سال‌ها غیبت، اکنون در میان کشورهای همسایه و منطقه، به مهمترین بازیگر در جنگ و صلح افغانستان تبدیل شده است. 

رهبران افغانستان و ازبکستان مشتاق گسترش همکاری‌ها در عرصۀ تجارت، فرهنگ و امنیت هستند و سفرهای پی‌هم مقامات دو کشور نشان می‌دهد که تاشکند و کابل در آیندۀ نه‌چندان دور به دو شریک و متحد نزدیک در منطقه مبدل خواهند شد. 

روابط و مناسبات نزدیک تاشکند با طرف‌های اصلی منازعۀ جاری به‌ویژه ایالات متحده امریکا، فدراسیون روسیه، حکومت افغانستان و طالبان، جایگاه این کشور را در مذاکرات جاری صلح برجسته ساخته و در ماه‌های آتی شاهد نقش‌آفرینی بیشتر ازبکستان در قضایای افغانستان خواهیم بود. 

ازبکستان به دلایل زیاد، از جمله بحران روزافزون در مرزهای شمال و تهدیدهای فزایندۀ امنیتی، فرصت‌های بی‌شمار اقتصادی و ترانزیتی میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی و حسن نیت در قبال پایان‌یافتن منازعۀ طولانی در همسایۀ جنوبی‌اش، تلاش می‌ورزد که مناقشۀ جاری را در افغانستان خاتمه دهد. 

ازبکستان و بازی صلح 

پس از تسریع روند مذاکرات صلح میان طالبان و نمایندگان امریکا، ازبکستان شاهد ترافیک سنگینِ نمایندگان گروه‌های درگیر به‌ویژه امریکا، طالبان و حکومت بوده است. زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، دوبار به تاشکند سفر کرده و با رهبری ازبکستان در پیوند به گفت‌وگوهای صلح مذاکرات طولانی و مفصل داشته است. دکتر خلیل‌زاد، ملاقات‌هایی با نمایندگان ازبکستان در امریکا، قطر و برخی کشورهای نیز دیگر داشته است. 

شماری از اعضای دفتر سیاسی طالبان نیز به طور مکرر به تاشکند رفته و با رهبری ازبکستان گفت‌وگو کرده‌اند. نمایندگان حکومت اشرف‌غنی به خصوص حمدالله محب، مشاور امنیت ملی نیز سفرهایی به ازبکستان داشته‌اند. همچنان، هیأت‌هایی‌که روی پروژۀ صلح با طالبان کار می‌کنند به طور پیوسته از تاشکند دیدار کرده‌اند. حضور سنگین جناح‌های درگیر به ازبکستان نشان می‌دهد که تاشکند خود را به عنوان میانجیگر اصلی گفت‌وگوها جا زده است. 

وزیر خارجۀ ازبکستان ماه پیش برای دیدار با سران طالبان و مذاکره‌کنندگان امریکا به دوحه رفت. او از معدود دیپلومات‌هایی است که با ملا عبدالغنی برادر، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرد. مقامات ازبکستان در یک سال پسین دست‌کم ده بار به کابل آمده‌اند. وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ازبکستان پس از سفر به دوحه وارد کابل شدند و ساعت‌ها پشت‌ درهای بسته با مقامات افغان دیدار کردند. سفرهای فشرده و مذاکرات پیوستۀ ازبک‌ها، نشان‌دهندۀ نقش‌آفرینی ویژۀ آنان در پروسۀ صلح افغانستان است. 

جایگاه رفیع تاشکند در بازی صلح افغانستان، ناشی از سیاست هوشمندانۀ رهبری جدید و انفعال رهبری گذشتۀ ازبکستان در تحولات سه دهۀ اخیر افغانستان می‌باشد. تمام طرف‌ها به ازبکستان به عنوان کشور قابل اعتماد، بی‌طرف و شایستۀ میزبانی و میانجیگری می‌بینند. 

ازبکستان علی‌رغم روابط تاریخی و استراتژیک با روسیه، تلاش ورزیده که اعتماد ایالات متحده امریکا را نیز کسب کند. روابط همزمان و تنگاتنگ تاشکند با مسکو و واشنگتن، در برجسته‌شدن جایگاه این کشور در پروسۀ صلح افغانستان بی‌تأثیر نبوده است. ازبکستان به عنوان پل رابط میان واشنگتن و مسکو عمل کرده و نمایندگان امریکا بسیاری از خواست‌ها و دیدگاه‌های‌شان را در پیوند به مسایل افغانستان، از طریق تاشکند به روسیه می‌رسانند. ازبکستان از همکاران اصلی امریکا در مبارزه با تروریزم در افغانستان هم بوده و دست‌کم 70 درصد مواد اکمالاتی نیروهای امریکایی و ناتو از طریق ازبکستان تأمین می‌شد. 

ازبکستان از موضع روسیه در افغانستان حمایت می‌کند. شوکت میرضیایوف پس از رویداد خونین در شهر سنت پترزبورگ روسیه، با صراحت اعلام کرد که در قضیۀ افغانستان در کنار مسکو قرار دارند. ازبکستان در ادامۀ نشست بین‌الافغانی مسکو، آمادۀ میزبانی دور بعدی این گفت‌وگوها است. ویکتور محمودوف مشاور امنیت ملی و عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجۀ ازبکستان در سفر اخیرشان به کابل اعلام کردند که می‌توانند نشست مشترک حکومت و طالبان را در سمرقند میزبانی کنند. در نشست بین‌الافغانی مسکو نیز طرف‌ها توافق کردنده بودند که پس از نشست دوحه، ازبکستان میزبان دور بعدی گفت‌وگوهای صلح باشد. 

ازبکستان سال گذشته میلادی میزبان نشست صلح افغانستان با حضور مقامات بیش از 70 کشور بود. حکومت وحدت ملی، نشست تاشکند را به مثابۀ «دمیدن روح تازه در پیکر کشورهای منطقه» تعریف کرد و آن را موفقیت‌آمیز خواند. 

رییس‌جمهور ازبکستان به قضیۀ افغانستان اهمیت ویژه قایل است. او در اکثر دیدارهایش با سران کشورهای جهان از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهور امریکا، انگلا مرکل، صدراعظم آلمان و رییس‌جمهور روسیه دربارۀ صلح افغانستان صحبت کرده است. 

معاملات تجاری روبه افزایش

تمرکز به مناسبات سیاسی(جنگ و صلح)، ازبکستان را از پرداختن به روابط در عرصه‌های دیگر غافل نساخته است. بر بنیاد آمار و ارقام وزارت اقتصاد افغانستان، سطح تجارت میان کابل و تاشکند بالغ بر 554 میلون دالر است. ازبکستان به‌تنهایی 11 میلیارد افغانی به افغانستان برق صادر می‌کند. این درحالی است که تا دو سال پیش سطح مناسبات اقتصادی میان دو کشور بالغ بر 350 میلیون دالر بود. 

در سفر سال گذشتۀ رییس‌جمهور افغانستان به ازبکستان، دو کشور بیش از ۲۰ سند همکاری و ۴۰ قرارداد را در زمینه‌های اقتصاد، امنیت، صحت، زراعت، ترانزیت، آموزش و پرورش و بازرگانی به ارزش ۵۰۰ میلیون دالر امضا کردند. وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ازبکستان در سفر اخیرشان به کابل، شماری از تفاهم‌نامه‌های اقتصادی و امنیتی تازه را با همتایان افغان خویش به امضا رسانیدند. این تفاهم‌نامه‌ها متمرکز به مبارزه با مواد مخدر، افراطیت و تبادل اطلاعات بوده است. به نظر می‌رسد با تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای تازه‌یی‌که میان دو کشور به امضا رسیده است، سطح دادوستد میان کابل و تاشکند به طور چشم‌گیری افزایش یابد. 

ازبکستان و افغانستان پروژه‌هایی را روی دست دارند که ارزش آن به میلیاردها دالر می‌رسد. یکی از این پروژه‌ها، خط آهن مزارشریف و شهر هرات است که ارزش اجرایی شدن آن به بیش از ۳ میلیارد دالر می‌رسد. وزارت اقتصاد می‌گوید که افغانستان به ازبکستان به عنوان دریچه‌یی به‌سوی کشورهای آسیای میانه، چین، روسیه و اروپای شرق می‌نگرد. 

ازبکستان در حال حاضر بنادر خود را به‌روی بازرگانان افغانستان باز کرده و در بخش صدور ویزه نیز سهولت‌هایی بیشتری را به وجود آورده است. 

ازبکستان تبدیل به بزرگترین کشور برای گردشگران افغانستان شده است. روزانه صدها تن از جوانان برای دیدن شهرها و اماکن تاریخی و تمدنی ازبکستان از آن کشور دیدن می‌کنند. 

افغانستان و ازبکستان اشتراکات فراوان قومی، فرهنگی، تاریخی و منافع مشترک دارند.  با روی کارآمدن رهبری تازه در دو کشور، مناسبات به گونۀ بی‌سابقه افزایش یافته است.

نویسنده: میرویس قادری

در این روزها که تنور پروسه صلح افغانستان گرم شده گفتمان غالب روی موضوعاتی چون «سازوکار حکومت افغانستان در مورد صلح، خواست‌های امریکا در پروسه صلح و موضع اپوزیسیون حکومت در قبال صلح» تمرکز یافته و در این میان کمتر به صلح از دیدگاه طالبان پرداخته‌شده‌است.

این درحالی‌ست که خواست، اهداف، روش مذاکره و سازوکارهای سیاسی-نظامی طالبان در مذاکرات صلح از اهمیت خاصی برخوردار است، اینکه طالبان از صلح چه می‌خواهند؛ آیا صلح برای طالبان یک هدف است یا این گروه با استفاده ابزاری از صلح به دنبال اهداف سیاسی و نظامی دیگر می‌باشند؟

طالبان در میدان صلح، بازی سه‌گانه‌ای را دنبال می‌کنند: « بازی با امریکا، بازی با منطقه و بازی با حکومت و سیاسیون افغان.»

 روایت طالبان در بازی با امریکا و متحدانش با روایت طالبان در بازی با منطقه و حکومت افغانستان تفاوت‌های فاحشی دارد. طالبان به امریکا و متحدانش اطمینان می‌دهند که دیگر با القاعده و دیگر گروهک‌های تروریستی هم‌پیمان نیستند و تنها یک جنبش داخلی با اجندای داخلی‌اند و هیچ وقت نخواهند گذاشت که تحت حاکمیت‌شان تهدیدی از خاک افغانستان متوجه امریکا و متحدان امریکا شود. روایت‌شان به کشور‌های منطقه این است که طالبان تهدیدی برای کشورهای منطقه به حساب نمی‌آید؛ طالبان گروه‌های تروریستی که امنیت کشورهای منطقه را تهدید می‌کنند، را در افغانستان جای نمی‌دهند.

طالبان در تلاش‌ند به کشورهای  منطقه بقبولانند که در همکاری با آنها، امریکا و نیروهای ناتو را که تهدیدی بالقوه برای پاکستان، ایران، چین، روسیه و آسیای مرکزی است را از خاک افغانستان بیرون خواهند راند.

 طالبان در نشست‌های صلح با حکومت افغانستان و جریان‌های سیاسی در این کشور سیاست «تفرقه بیانداز و حکومت کن» را دنبال می‌کنند. طالبان از مذاکرات «دولت‌محور» می‌هراسند و روی همین محاسبه است که می‌خواهند از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یک بهانه استفاده کنند و حکومت افغانستان را تا سطح یک گروه سیاسی که نمی‌تواند از کلیت نظام به خاطر انتخابات و کاندیداتوری رییس جمهور غنی نمایند‌گی کند تقلیل جایگاه دهند. این منطق اشتباه و خلط نمودن نظام با کاروزار انتخاباتی است. از سوی دیگر حکومت افغانستان هم به دلیل نداشتن یک تیم سیاسی قوی نتوانسته از خود درایت، کفایت و فراست سیاسی نشان دهد تا بتواند تمامی طرف‌های سیاسی افغانستان را دور خود جمع کند و با رویکرد دولت-محور بودن صلح با طالبان مذاکره کند.

با تمام این ترفند‌ها طالبان یک استراتژی پیچیده سیاسی- نظامی سه لایه‌ای را دنبال می‌کنند: در قدم اول طالبان به دنبال کسب مشروعیت سیاسی ملی و بین‌المللی هستند. باورشان این است که با دنبال نمودن بازی صلح، می‌توانند خودشان را به عنوان یک حکومت بدیل با مشروعیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی برای جهانیان معرفی کنند. این به معنای بدل شدن خشونت در میدان‌های جنگ به مشروعیت در میز مذاکرات صلح می‌باشد.

در قدم دوم طالبان به دنبال مذاکرات با ایالات متحده امریکا برای سه خواست عمده (دریافات تقسیم اوقات زمان‌بندی شده برای خروج نیروهای امریکایی، رهایی زندانیان طالب و کسب مشروعیت بین‌المللی) است و در قدم سوم طالبان کنار زدن و به حاشیه کشانیدن حکومت افغانستان و تقلیل آن به یک گروه سیاسی می‌باشد. بناً طالبان بازی صلح را تکمیل‌کننده میدان جنگ می‌دانند و از آن به خاطر مشروعیت‌زدایی حکومت افغانستان، کسب شناخت بین‌المللی و ارایه بدیل استفاده می‌کنند.

صلح برای طالبان یک تاکتیک سیاسی بوده و استراتژی نیست. صلح ابزار است و نه هدف و از این ابزار برای تداوم استراتژی جنگی خویش استفاده می‌کنند. تا کنون هیچ اراده جدی از جانب طالبان برای صلح‌خواهی دیده نشده است، آن‌چه مسلم و قابل لمس بوده تشدید جنگ در میادین جنگی است. روایت‌های طالبان را می‌توان از چهار منبع: حساب‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط به طالبان، سخنان و موقف‌گیری‌های اراکین پیشین طالبان در داخل و بیرون افغانستان، متحدان منطقه‌ای طالبان و سیاسیون نزدیک به طالبان به دست آورد وقتی که این‌ها را کنار هم می‌گذاریم، به وضوح دیده می‌شود که طالبان تا هنوز بر این باورند که می‌توانند جنگ جاری در افغانستان را از طریق خشونت به پیش ببرند و امریکایی‌ها هم دیر و یا زود از جنگ افغانستان خسته شده افغانستان را ترک خواهند کرد. در چنین وضعیتی طالبان جنگ را شدت بخشیده و صبر سیاسی برای کسب مشروعیت ملی و بین‌المللی و ارائه حکومت بدیل را در پیش گرفته‌اند.

منطق طالبان و حامیان منطقه‌ای‌شان روی سه شاخص اساسی جنگ‌محور « انارشی و نفاق سیاسی در تیاتر سیاسی کابل، خسته‌سازی مفرط امریکا از جنگ افغانستان و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای برای خروج امریکا از منطقه، مخصوصاً در محوریت ایران و روسیه» استوار است.

اما چیزی که طالبان از آن غافل‌اند گروه‌های مختلف سیاسی- نظامی جهادی و غیرجهادی افغان است که تا هنوز نجنگیده‌اند. این گروه‌ها تا حال جزئی از حکومت بوده‌اند و در صورت شکست و فروپاشی نظام دوباره مسلح گردیده و به جنگ خواهند پرداخت. از جانب دیگر نسل جدید پسایازدهم سپتامبر است که فعلاً به یک کتله عظیم بدل شده و در صورت اجبار می‌توانند به یک نیروی نظامی بزرگ در برابر طالبان به خاطر دفاع و حفاظت از آزادی‌های‌شان قرار بگیرند. این گروه ظرفیت بالقوه نظامی دارد و می‌تواند به یک نیروی قوی نظامی – سیاسی تبدیل شوند.

پس هدف طالبان از نشست‌های مختلف صلح در نشست‌های مختلف کسب مشروعیت، قباحت‌زدایی از خود و ارایه یک حکومت بدیل بوده و هیچ اراده‌ای برای ختم خشونت‌ها و کاهش جنگ ندارند. محاسبه رهبری سیاسی – نظامی طالبان و مشاوران خارجی‌شان این است که پروسه‌ی صلح را می‌تواند طولانی ساخته و حوصله امریکا و متحدانش به شمول ناتو را بیازمایند و در نهایت بازی صلح را به نفع جنگ تمام کنند و با تمامیت‌خواهی این جنگ را در میدان سیاست و جنگ برنده شوند.

پس با این حساب طالبان اهداف جنگی را در زیر چتر صلح دنبال می‌کنند و منطق‌شان این است که با به درازا کشانیدن مذاکرات صلح و شدت بخشیدن فشار ماشین جنگی‌شان در جبهات جنگ امتیازات بیش‌تری را سر میز مذاکره به دست آورده و بالاخره امریکا و متحدان‌شان را مجبور به خروج اجباری از افغانستان خواهند کرد.

با این روش و استراتژی، مذاکره طالبان بر این فرض استوار است که زلمی خلیل‌زاد، نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، تحت فشار زمانی کار می‌کند و اگر نتواند در مدت زمان معین نتایج ملموسی را به اداره ترامپ پیشکش کند، مجبور به کناره‌گیری شده و در این صورت کسانی به جای زلمی خلیل‌زاد مأموریت حل مشکل افغانستان را برعهده خواهند گرفت که بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان را جدی‌تر مطرح خواهند کرد و در نهایت امریکا مجبور خواهد شد افغانستان را ترک کند.

تمیم عاصی  

گروه طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفته هدف نشست بین‌الافغانی در قطر، در چارچوب تلاش‌ها برای صلح است؛ اما شرکت‌کنندگان تنها «نظریات و پالیسی‌های» خود را بیان می‌کنند.
 
در خبرنامه این گروه تاکید شده که در نشست پیش‌رو هیچ کسی به نمایندگی از حکومت اشتراک ندارد و اگر مانند نشست قبلی افرادی وابسته به حکومت در آن اشتراک داشته باشند، به گونه شخصی شرکت می‌کنند و نظریات شخصی‌شان را ابراز می‌کنند.
 
در همین حال، زلمی خلیلزاد، شب گذشته در توییتی اعلامیه‌ای از سفارت امریکا را منتشر کرد که براساس آن، قرار است در نشست دوحه نمایندگانی از حکومت افغانستان اشتراک کنند.
 
حکومت افغانستان نیز روز گذشته نخستین نشست «شورای عالیرهبری مصالحه» را برگزار کرد. این شورا قرار است اعضای گروه مذاکره‌کننده با طالبان را تعیین و انتخاب کند.
 
پس از سفر خلیلزاد به کابل و دیدار با سران دولت افغانستان گفته شد که بر موضع متحد در مذاکرات صلح تاکید شده است.
 
ظاهرا در این مرحله از سفر، مأموریت اصلی خلیلزاد فشار وارد کردن بر حکومت آقای غنی برای تشکیل یک تیم مذاکره کننده قوی، غیر قومی، ملی و فراجناحی بود. او پیشتر در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی محلی در کابل، از اینکه حکومت و سیاستمداران و رهبران افغان پس از شش ماه هنوز نتوانسته اند روی تشکیل یک تیم مذاکره کننده، توافق کنند، به شدت انتقاد کرده و با بیان جمله های تحقیرآمیز، رویکرد حکومت در این زمینه را نکوهش کرده بود. با این حال، با توجه به محتوای توییت های اخیر او، به نظر می رسد نماینده ویژه امریکا این بار، کابل را با رضایت نسبی ترک کرده است؛ زیرا اشرف غنی در نهایت، به تشکیل یک شورای عالی مصالحه تن درداد؛ شورایی که باید اعضای تیم مذاکره کننده با طالبان را مشخص کند.
 
این اما پایان ماجرا نیست و نمی تواند نقش آینده حکومت در مذاکرات صلح را به روشنی تعیین کند. اعلامیه تازه طالبان، بار دیگر ابهام های جدیدی را ایجاد کرده است. آن گونه که در این اعلامیه بازتاب یافته، طالبان همچنان از گفتگوی مستقیم و مستقل با حکومت، پرهیز می کنند و وجود و حضور رسمی آن در مذاکرات را برنمی تابند و به رسمیت نمی شناسند.
 
از جانب دیگر، رفتار تحقیرآمیز طالبان مبنی بر انکار صریح و تحقیرآمیز یک دولت مستقل و مستقر در کابل، تنها مسأله پیچیده فراراه چشم انداز مذاکرات صلح نیست. موضوع دیگر این است که اشرف غنی و تیم قومی او در ارگ ریاست جمهوری، همچنان به همه چیز، نگاه انحصاری و دیکتاتورمآبانه دارند. آنها علیرغم آنکه تحت فشار شدید زلمی خلیلزاد، در نهایت به تشکیل یک شورای مصالحه، گردن گذاردند؛ اما حتی در همین حرکت هم به شدت انحصارگرایانه و تمامیت خواهانه رفتار کرده اند. حذف هدفمند شماری از رهبران و جریان های سیاسی از حضور و نقش آفرینی در فرایند مذاکرات صلح در چارچوب این شورا یکی از مواردی است که به اعتبار و جایگاه ملی و فراجناحی آن لطمه خواهد زد. این همان چیزی است که موضع طرف مقابل طالبان در گفتگوهای بین الافغانی صلح را به شدت تضعیف خواهد کرد؛ زیرا طالبان چنانچه سال ها پیش در نخستین روزهای ظهور خود نشان دادند، قدرت اصلی خود را بر واگرایی و نفاق و هم ستیزی جریان های مخالف اش بنا می کنند و با استفاده از چنین بستر و زمینه ای، اراده و خواست خود را بر طرف های مقابل، تحمیل می کنند.
 
بنابراین، حکومت آقای غنی تا زمانی که نتوانسته در داخل نظام، یک انسجام نیرومند و فراگیر ملی را بر محور صلح ایجاد کند، هرگز نخواهد توانست رویکرد انعطاف ناپذیرانه طالبان در امتناع از مذاکره با دولت و به رسمیت شناختن شأن حقوقی و جایگاه سیاسی آن در فرایند صلح را بشکند و بر آن غلبه کند.
 
به بیان دیگر،‌ او اگر حضور همه طیف ها و اقشار مؤثر سیاسی و قومی در روند صلح را نپذیرد و همچنان با خشم و خیره سری، مخالفانش را بیگانه و بیرون از این مجموعه قلمداد کند، بی تردید بیهوده و مذبوحانه برای مذاکره با طالبان، تقلا کرده و در نتیجه، تمامی گام ها و حرکت های اخیر در کابل نیز هیاهوی بسیار برای هیچ خواهد بود و عملا نقش و اثر و پیامدی برای صلح با طالبان در پی نخواهد آورد.
 

علی موسوی

دیروز آقای محمدعمر داوودزی به نمایند‌گی از شورای رهبری مصالحه گفت در نشست قطر یک هیأت فراگیر به نمایندگی از جمهوری شرکت می‌کند  و در آن مقام‌های حکومت هم حضور خواهند داشت. از این سخنان معلوم می‌شود که ارگ اجماع سیاسی در مورد مذاکره با طالبان را ایجاد کرده است. ارگ از نشست مسکو درس‌های لازم را گرفت. در نشست مسکو احزاب و رهبران شناخته‌شده‌ی سیاسی بدون هماهنگی با ریاست جمهوری اشتراک کرده بودند. در آن نشست همه‌ی جناح‌ها موقف‌های متضاد داشتند. کسانی که در نشست مسکو از کابل برای مذاکره با طالبان شرکت کرده بودند، ‌دیدگاه واحد و هماهنگ نداشتند.

 اگر ارگ در مورد نشست قطر با سیاست‌مداران و احزاب به توافق نمی‌رسید، بار دیگر تجربه‌ی بد نشست مسکو تکرار می‌شد. این چیزی بود که آقای خلیل‌زاد هم در مورد آن هشدار داده بود. دیپلمات‌های امریکایی‌ هم تأکید می‌کردند که افغانستان باید یک هیأت فراگیر درست کند تا با گروه طالبان در مورد آینده‌ی سیاسی کشور مذاکره کند. این مسایل سبب شد که نیروهای سیاسی و ارگ روی ترکیب رهبری شورای مصالحه به توافق برسند. به نظر می‌رسد که هیأت مذاکره‌کننده‌ی ملی که در نشست قطر شرکت می‌کند، موقف مشترک خواهد داشت. هیأت ملی مذاکره‌کننده باید از موضع نظم جمهوری، دموکراسی نمایندگی و مشروعیت انتخاباتی مذاکره کند.

دیروز آقای داوودزی گفت که چارچوب موضع‌گیری و موقف هیأت ملی مذاکره‌کننده در نشست بعدی شورای رهبری مصالحه تصویب خواهد شد. شورای رهبری مصالحه در آینده پالیسی خواهد ساخت و هیأت ملی مذاکره‌کننده از رهنمود آن شورا در جریان مذاکره استفاده خواهد کرد.

خط سرخ افغانستان در مذاکره با طالبان یا هرسازمان شورشی دیگر باید نظم جمهوری، دموکراسی نمایندگی و مشروعیت انتخاباتی باشد. اگر در آینده یک نظم جمهوری که دموکراسی نمایند‌گی و مشروعیت انتخاباتی چارچوب آن را می‌سازد، ‌نداشته باشیم، نه تنها به ثبات نمی‌رسیم، که جنگ به شکل بسیار بدتر از حالا ادامه خواهد یافت. صرف در یک دموکراسی نمایند‌گی نیروهای سیاسی گوناگون می‌توانند با خط مشی‌ها و پالیسی‌های مختلف‌شان در کنار هم‌دیگر به رقابت بپردازند. نیروهایی که مدعی‌اند دیگر به انحصار قدرت باور ندارند، باید آن را در عمل تحقق بخشند. وقتی این تعهد در عمل تحقق خواهد یافت که از یک دموکراسی نماینده‌گی حمایت کنند. وقتی کسی انحصار را نپذیرد، روشن است که رقابت را قبول کرده است. در سیاست و اقتصاد بدیل انحصار، رقابت است. بازار رقابتی بدیل انحصار اقتصادی است و دموکراسی نماینده‌گی بدیل انحصار قدرت. انحصار قدرت زمانی ختم خواهد شد که دموکراسی نماینده‌گی که در نظم جمهوری تحقق خواهد یافت، مورد قبول همه‌ی نیروهای سیاسی قرار بگیرد.

پس از نشست بن هم نیروهایی که با هم‌دیگر قبل از آن نشست درگیر بودند، در چارچوب یک دموکراسی نمایندگی در کنار هم‌دیگر به زندگی مسالمت‌آمیز آغاز کردند. این نیروها در دو دهه‌ی گذشته در انتخابات‌ها رقابت کردند و حتا با جنجالی شدن انتخابات هم به تفاهم رسیدند. اگر نظم جمهوری و دموکراسی نماینده‌گی پذیرفته نشود، همه‌ی گروه‌ها برای انحصار قدرت تلاش خواهند کرد و این امر جنگ را در کشور دایمی خواهد ساخت. مردم افغانستان صلح می‌خواهند و این امر صرف در قامت یک دموکراسی نمایند‌گی تحقق خواهد یافت. هر‌گروهی که در برابر این خواست مردم افغانستان قرار بگیرد، باید بداند که حتا در صورت پیروزی نظامی هم مورد قبول مجموع شهروندان افغانستان قرار نمی‌گیرد. البته بسیار بعید است که یک گروه تمام افغانستان را اشغال کند. چنین چیزی محال است. هر‌گروهی که می‌خواهد در آینده‌ی افغانستان نقش داشته باشد، ‌باید در قدم اول به خشونت پایان دهد و بعد خودش را در یک دموکراسی نمایندگی ادغام کند. راه رسیدن به صلح، هم همین است. هیأتی که از افغانستان می‌رود، باید بسیار به وضوح به همه توضیح دهد که در فقدان دموکراسی نمایندگی و نظم جمهوری، فقط جنگ خواهیم داشت. پس از سقوط سلطنت، افغانستان هیچ‌گاه آرامش و ثبات را تجربه نکرده است و  دلیل این امر این است که هر‌نیرویی تلاش کرد به صورت انحصاری قدرت را در اختیار خودش داشته باشد. هیچ نیرویی هم در چهل سال گذشته موفق نشد که قدرت را در انحصار خود نگه دارد. راه حل، نظم جمهوری و دموکراسی نمایندگی است.   

برای مردم و سیاسیون افغانستان هیچ چیزی بیشتر از صلح اولویت ندارد. همه‌ی طرف‌های سیاسی موافق و مخالف حکومت می‌دانند که رسیدن به صلح که در آن تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و جایگاه باعزت افغانستان در میان جوامع ملل حفظ شود، یک اصل در دست‌یابی به صلح و پایان منازعه چهل‌‌ساله است. کابل هم با درک حساسیت‌های موجود، تلاش می‌کند در این راستا هم‌آهنگ با احزاب، جریان‌های سیاسی و کشورهای منطقه به اجماع و توافق کامل برسد. عناصری در میان رهبری طالبان نیز از جنگ خسته‌اند و می‌دانند که تحت فشار روزافزون ایالات متحده در برابر حامی اصلی آنان (پاکستان) دیگر نه توان سربازگیری بیشتر و نه قدرت تمویل لازم فعالیت‌های خرابکارانه‌ی آنان وجود دارد. دسته‌های طالبان روزانه در پی حملات هوایی و زمینی نیروهای ملی و بین‌المللی حد‌اقل میان ۵۰ تا ۱۵۰ تن تلفات دارند. تشدید این حملات که با مذاکرات صلح همراه است، بر طالبان هزینه‌های بشری فراوانی را تحمیل کرده و دسته‌های طالبان در بسیاری از مناطق افغانستان توان انسجام مجدد را از دست داده‌اند. شاید تحت این فشارها آنان نتوانند به تحرکات گسترده که در فصل جدید جنگ متصور است، دست یازند. به عبارت دیگر، این افزایش فشارهای نظامی بر طالبان از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و نیروهای بین‌المللی است که طالبان را وادار ساخته تا با علاقه‌مندی فراوان بحث‌ها و مذاکرات صلح را در دوحه دنبال کنند.

اما چرا عمران‌خان مدافع طالبان است؟

مهندسی انتخابات پاکستان در پی «کودتای قضایی» در برابر نواز شریف، نخست‌وزیر پیشین پاکستان، عمران‌خان را به پیروزی رساند. او که برای رسیدن به این مقام مدیون نظامیان پاکستان است، همانند هر‌سیاست‌مدار ملکی در تاریخ پاکستان مجبور است تا خطوط سیاست خارجی ترسیم شده توسط ارتش را دنبال کند.

عمران‌خان به عنوان یک دولت‌مرد با گذشته و کارنامه‌ی مخالفت با حضور نظامی امریکا در افغانستان و منطقه و با داشتن رابطه نزدیک با گروه‌ها و احزاب تندرو افراطی در پاکستان که در حال حاضر حکومتش به دلیل حمایت نظامیان از همین احزاب و جریان‌ها تحت فشار روز‌افزون سیاسی و اقتصادی ایالات متحده و جهان قرار دارد، گزینه‌‌های ساده پیش رو ندارد. تحت این فشارها است که او تلاش می‌کند با سخنان بلندپروازانه سیاسی برای هم‌پیمانان سنتی طالبان (گروه‌های ستیزه‌جوی اسلامی در مناطق قبیله‌نشین در خیبرپختون‌خواه)، قطع کمک به طالبان و سایر گروه‌های تروریستی هم‌دست آنان را توجیه کند. علاوه بر آن، مناطق قبیله‌نشین که با بی‌مهری تاریخی حاکمان پنجابی مواجه‌ است و لانه و خاستگاه سربازگیری طالبان و سایر گروه‌های دهشت‌افگن جهانی شمرده می‌شود، در جریان سال‌های پسین شاهد افزایش موجی از نارضایتی‌ها بوده است.

سخنان عمران‌خان و دم زدن از ایجاد حکومت موقت در افغانستان، در واقع مصرف داخلی دارد و آن تضعیف مقاومت مخالفان وضع حاکم بر ساختارهای فعلی اداری و سیاسی در خیبرپختون‌خواه و افراطی‌ستیزی در میان اعضا و رهبری جنبش حفاظت از پشتون‌ها است. این جنبش تا اکنون بارها نشان داده که بدون جمع‌آوری اعانه/خیریه (سنت رایج در راه‌اندازی کارزار سیاسی در پاکستان) توان بسیج میلیونی مردمان مناطق قبایلی را دارد و بارها نفوذ احزابی چون تحریک انصاف، عوامی ملی و سایر احزاب سیاسی و دینی را در این مناطق به چالش کشیده است.

عمران‌خان که از یک طرف گسترش این جنبش را تهدید بالقوه علیه نفوذ حزب تحریک انصاف در این مناطق می‌بیند و از سوی دیگر تحت فشار نظامیان ارتش پاکستان برای جلب وام‌های بیشتر جهانی قرار دارد، برای گریز از این فشارها، وعده روی‌کار‌آمدن حکومت جدید و گویا فراگیر را به «برادران خود» در کشور همسایه می‌‌دهد. خان این لفاظی‌ها را برای کاهش تنش‌های داخلی، قرار گرفتن در میسر اجندای بازیگران صحنه سیاسی و امنیتی پاکستان و جلوگیری از گسترش دامنه فعالیت سیاسی جنبش حفاظت از پشتون‌ها، انجام می‌دهد.

بدیهی است آنچه در سیاست خارجی در پاکستانِ عمران‌خان اتفاق می‌افتد، دنباله‌ای از نگاه و کنش تاریخی نظامیان پاکستانی در مناسبات داخلی و فرار از تنگناهای خطرآفرین امروزی آن است. ایجاد «حکومت جدید» و برهم‌زدن نظم کنونی در افغانستان، برای نظامیان پاکستان پیروزی (حالا از طریق تردستی در مذاکرات یا هرج‌و‌مرج پس از توافقات صلح) و برای جنبش مترقی و افراطی‌ستیز حفاظت از پشتون‌ها در داخل پاکستان برگشت به عقب و در بهترین حالت، سازش بر سر خواست‌ها و مطالبات آنان با حکومت عمران‌‌خان و نظامیان خواهد بود.

نویسنده: بهار مهر

حال و هوای سیاسی این روزهای کشور تعریفی ندارد: از یک سو حکومت به اصطلاح وحدت ملی به طور خاصی در انحصار محمد اشرف غنی قرار گرفته و شریک پنجاه درصدی وی در قدرت یعنی داکتر عبدالله عبدالله به یک چهره تشریفاتی خاص تبدیل شده که جز برخی ملاقات‌های با چهره‌های داخلی و سیاسیون خارجی کار روزانه خاصی ندارد.

رئیس جمهور غنی، در یک شتابزدگی خاص و درست در زمانی که از زمینه سازی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده کشور خلاص شده بود در دام برنامه‌های شوم امریکا افتاد.

این درست که امریکا از بدو ورود به  افغانستان تاکنون در فقدان یک استراتژی مشخص در مبارزه با تروریزم، هرگز نسبت به زمامداران سیاسی و مردم افغانستان حسن نیت نداشته و  در پیچیدن نسخه‌های خود برای افغانستان به دنبال منافع خود گشته‌است، اما رئیس جمهور غنی نیز در ایجاد مشکلات کلان کنونی کشور بی تقصیر نبوده‌است.

رئیس جمهور غنی از همان روزهای اول تشکیل حکومت وحدت ملی که براساس یک توافق‌نامه سیاسی شکننده صورت گرفت یکه‌تازی‌های خود را شروع کرد: غنی و حلقه تشنه قدرت اطراف وی که در یک برداشت نادرست خود را برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری گذشته می‌دانستند از همان روزهای اول تمام کرسی‌های قدرت را برای خود رزرو شده می‌پنداشتند، این انحصار قدرت و خودداری از واگذاری سهم پنجاه درصدی به داکتر عبدالله عبدالله و حامیانش در تیم اصلاحات و همگرایی که در موافقت‌نامه سیاسی ذکر شده بود، افغانستان را روی پاشنه آشیل قرار داد.

غنی در ادامه با ترسی که از رهبران بزرگ قومی نظیر جنرال دوستم، عطا محمد نور و استاد محمد محقق داشت در پوشش شکستن جزایر قدرت دست به اقدامات تسویه‌ای زد و در این راه حتی از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور برای اعمال فشار بر رقبای خود دریغ نکرد.

رئیس جمهور غنی سپس با طرح مسأله تطبیق حاکمیت قانون و مبارزه با زورمندان، هرکسی را که توان جمع کردن یک جمعیت صد نفری به دو خود را داشت نیز سرکوب کرد تا به گمان خویش تمام پتانسیل‌های مخالفت با خود را را از بین ببرد.

محمد اشرف غنی در ادامه کار به بهانه ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان(وعده‌ای که در روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی داده بود) نفرات خاص خود را در کمیسیون‌های انتخاباتی جابه‌جا کرد.

تهیه لیست‌های خیالی از رأی‌دهندگان و دست کاری در انتخابات اخیر پارلمان افغانستان خود گویای این تلاش مضحک غنی برای وارد ساختن چهره‌های وفادار به خود در خانه ملت می‌باشد.

بی‌توجهی غنی به اعتراضات جامعه مدنی و رهبران احزاب در ارتباط با مشکلات روند رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی اخیر و حذف چهره‌های سرشناسی که با عملکردهای غنی مخالفت کرده بودند از لیست برندگان واقعی انتخابات، سبب وخیم شدن اختلاف میان غنی و مخالفان سیاسی وی شد.

رئیس جمهور غنی که با تقلب و مهندسی ماهرانه به فکر رفتن به انتخابات ریاست جمهوری بود اما به یک‌باره از امریکا رو دست خورد و غافلگیر شد.

امریکا و طالبان در مذاکرات مستقیم خود در مورد صلح افغانستان که چندین دور پشت درهای بسته در دوحه قطر برگزار شد انگار به توافقاتی رسیدند که برای غنی شوکه کننده بود: تشکیل دولت موقت برای شریک ساختن طالبان در قدرت مسأله‌ای بود که تمام نقشه‌های غنی برای ماندن در قدرت را متلاشی می‌کرد.

مخالفان سیاسی غنی به شمول محمد حنیف اتمر، عطا محمد نور، استاد محمد محقق و برخی دیگر از چهره‌های سیاسی برجسته افغانستان که اینک تیم‌های انتخاباتی خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان را نیز تشکیل داده‌اند، از تشکیل دولت موقت استقبال کرده‌اند چراکه آن را تنها راه نجات از برنامه‌های انحصارگرایانه غنی می‌دانند.

غنی امروز به تمام امکانات مالی و نظامی دولت دسترسی دارد و از آنها برای سرکوبی روحی و روانی و فیزیکی رقبای خود استفاده می‌کند در حالیکه رقبای سیاسی غنی راهی برای مقابله با این برنامه‌های شوم حکومت پیدا نمی‌کنند و به ناچار دست به دامان تشکیل دولت موقت برای برچیده شدن بساط غنی شده‌اند.

بزرگترین رقیب سیاسی غنی، محمد حنیف اتمر و تیم قوی انتخاباتی وی می‌باشد: در تیم صلح و اعتدال، اتمر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده، یونس قانونی از اعضای برجسته حزب جمعیت اسلامی معاون اول و استاد محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، معاون دوم می‌باشند.

عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، محمد اسماعیل خان و چند چهره‌ی برجسته دیگر نیز در تیم صلح و اعتدال دیده می‌شوند.

حنیف اتمر و دیگر هم‌تیمی‌هایش در سفر به ولایت بلخ و دیدار با بزرگان قومی و چهره‌های سیاسی در این ولایت میخ خود برای انتخابات را محکم کوبیدند؛ اتمر و عطا محمد نور طی سخنانی در جمع شهروندان بلخ به غنی هشدار دادند که بعد از اول جوزای سال جاری عمر حکومتش تمام می‌شود و باید از قدرت کنار برود.

واکنش ارگ به این سخنان اتمر و هم‌تیمی‌هایش، یک بار دیگر از زبان سید شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، آن هم در فضای مجازی شنیده شد.

مرتضوی یک بار دیگر در دفاع از غنی بد عمل کرد و خطاب به اتمر و هم‌تیمی هایش گفت که بهتر است قانون اساسی را مطالعه کنند چراکه براساس بیان صریح قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده به اتمام می‌رسد.

جدای از اماواگرهای مبارزه برای به دست آوردن قدرت در افغانستان، آنچه روشن به نظر می‌رسد تمایل بیش از حد غنی و حلقه خاص اطراف وی برای ماندن در قدرت به هر قیمت ممکن، می‌باشد و در این میان شاه حسین مرتضوی هیزم آتش غنی شده‌است. مرتضوی در حرکاتی انتحاری، چنان از غنی بد دفاع می‌کند که بسیاری از کارشناسان و شهروندان به حال وی افسوس می‌خورند.

این درحالی‌ست که مرتضوی باید بداند در عرف سیاسی، دفاع از رئیس جمهور خود اصول و مبانی خاص خود را دارد و دست به دامان قانون اساسی شدن برای دفاع از رئیس جمهوری که خود در چندین مورد ناقض قانون اساسی بوده، کار ناشایستی به حساب می‌آید.

مرتضوی باید بداند استفاده از قانون اساسی برای ساختن چتر حمایت از غنی توهین به شعور ملت مظلوم افغانستان می‌باشد نه خدمت به منافع ملی.

ایالات متحده امریکا که با شعار مبارزه با تروریزم در سال 2001 به افغانستان وارد شد اکنون پس از هفده سال نه تنها به این هدف نرسیده که با تکرار اشتباهات استراتژیک خود در افغانستان یک‌بار دیگر افغانستان و مردم ستم کشیده‌ی آن را در آستانه‌ی یک بهم ریختگی و نگرانی بزرگ دیگر قرار داده‌است.

در سالهای ابتدایی حضور گسترده نظامیان امریکایی و متحدان غربی‌اش در افغانستان، شهروندان کشور با تمسک به خوش‌بینی ایجاد شده در زمینه مبارزه با تروریزم، آرزوی افغانستانی آباد و آرام را در سر می‌پروراندند، امیدواری‌هایی که با عملکردهای بعدی امریکا در قبال طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی رفته رفته رنگ نگرانی به خود گرفت.

ایالات متحده در سال‌های پس از 2001 به جای اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر تروریستان، رویکردی دو پهلو پیشه  کرد و تروریستان را به گروه‌های خوب و بد تقسیم نمود؛ به نظر بسیاری از کارشناسان امر، برخی از چهره‌های متعصب افغانی‌الاصل به شمول زلمی خلیل‌زاد که در دستی در دستگاه سیاسی امریکا داشتند در اتخاذ این تصمیم امریکا نقش داشتند.

کارشناسان می‌گویند زلمی خلیل‌زاد که از همان ابتدا خواهان سرنگونی کامل طالبان توسط امریکا نبود تلاش کرد دریچه صلح با طالبان را باز کند و به هر نوعی که شده طالبان را روی نیمکت نگهدارد تا در زمان مناسب از آنها برای رسیدن به قدرت در افغانستان استفاده کند.

عملکرد امریکا در قبال مبارزه با تروریزم در سال‌های آخر ریاست جمهوری حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، نیز مطابق با شعاری که در سال 2001 می‌داد، نبود.

حامد کرزی در سالهای آخر ریاست جمهوری خود روی برخی موضواع با امریکایی‌ها به اختلاف خورد: یکی از نقاط اختلاف کرزی با امریکا، حملات شبانه ایالات متحده امریکا در قریه‌جات و ولسوالی‌های دورافتاده افغانستان به بهانه هدف قرار دادن فرماندهان طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی بود. در این حملات بیش از آنکه تروریستان هدف قرار بگیرند، افراد ملکی به شمول زنان و کودکان کشته و زخمی می‌شدند.

حامد کرزی در اعتراض به این حملات شبانه از امریکا خواست پناهگاه‌های اصلی تروریستان از جمله طالبان در خاک پاکستان را هدف قرار دهد.

رئیس جمهور پیشین افغانستان معتقد بود تا زمانیکه منابع تمویل مالی و روحی و روانی طالبان در پاکستان از بین نرود، نمی‌توان در مبارزه با تروریزم در افغانستان به موفقیت رسید.

ایالات متحده امریکا به جای توجه به خواسته‌های برحق رئیس جمهور کرزی که همان خواسته‌های مردم افغانستان بود، بر ادمه‌ی استراتژی غلط خود اصرار ورزید تا کار به جایی کشیده شود که امروز می‌بینیم.

براساس اعلام برخی از رسانه‌ها، فرماندهان ارشد طالبان که اینک با اعتماد به نفس بالا و در قاموس یک قهرمان در مذاکرات صلح با امریکا در دوحه قطر می‌نشینند، در سال 2001 و زمانیکه حملات هوایی امریکا با حمایت نیروهای جنگی ائتلاف شمال عرصه را بر طالبان تنگ کرده بود، با خواری و التماس در حالیکه نامه‌ای دال بر صلاحیت خود از ملاعمر در دست داشتند به رئیس جمهور کرزی مراجعه کردند و خواستار بخشش شدند؛ طالبان در آن روز به کرزی گفتند که در ازای در امان ماندن از محاکمه حاضرند گروه طالبان را منحل کنند.

به اذعان کارشناسان، اگر امریکا به دنبال نابودی طالبان بود و اگر از استراتژی مناسبی در قبال افغانستان بهره می‌برد، همان زمان باید کار طالبان را یک‌سره می‌کرد تا به اوضاع امروز که با خواری و التماس از طالبان صلح را گدایی می‌کند، نیفتد.

به باور برخی تحلیل‌گران، رد پای زلمی خلیل‌زاد که اکنون نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان شده‌است، در تصمیم آن روز امریکا در قبال طالبان نیز می‌توانست دیده شود.

فیهم دشتی از پیشکسوتان رسانه‌ای و از چهره‌های برجسته جهادی افغانستان در مورد نقش خلیل‌زاد در معادلات افغانستان و اهداف پنهانی که این سیاستمدار امریکایی افغانی‌الاصل در برخورد با قضایای افغانستان دنبال می‌کند، می‌گوید: «قرینه هایی از این که خلیلزاد در پی رسیدن به رأس قدرت در افغانستان است، از قبل وجود داشته‌است.»

آقای دشتی در مطلبی در فیس بوک خود می‌نویسد: « اواخر ۲۰۰۸ یا اوایل ۲۰۰۹ بود که خلیلزاد پس از پایان ماموریت هایش به نمایندگی از وزارت خارجهٔ امریکا در این جا و آنجای دنیا، به کابل برگشت و بختش را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری، به آزمایش گرفت. در یکی از نشست های مشورتی که در این زمینه در هتل سرینا، برگزار شده بود و من هم حضور داشتم، سر و صدای ما با خلیلزاد بلند شد. او می خواست تمامی تقصیر ناکامی‌ها تا آن زمان را بر دوش رییس جمهور کرزی بیاندازد در حالی که خود در بسیاری از این ناکامی ها شریک بود یا در تهدابی که برای افغانستان پس از طالبان گذاشته شده بود، چنان دست کاری های کرده بود که روزگار ما در ۲۰۰۹ چنان بود و حالا چنین است.»

نگاهی تحلیلی به گفته‌های آقای دشتی نشان می‌دهد که سناریوی مشابهی اینک از سوی امریکا و زلمی خلیل‌زاد در ارتباط با پروسه صلح افغانستان در جریان است.

زلمی خلیل‌زاد به عنوان نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، در چندین سفر کاری به افغانستان و منطقه، پنچ مرتبه به صورت مستقیم با نمایندگان طالبان در دوحه قطر گفت‌وگو کرد.

زلمی خلیل‌زاد در آخرین دور از سفرهای کاری خود برای پنجمین بار به صورت مستقیم با نمایندگان طالبان که این‌بار ملابرادر را در رأس هیات گفت‌وگو کننده خود می‌دید، دیدار کرد: در این گفت‌وگو‌ها که بیش از دو هفته به طول انجامید دو طرف در نهایت روی برخی موضوعات از جمله خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، تعهد طالبان به قطع ارتباط با گروه‌های تروریستی و تضمین طالبان به عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای متحد امریکا به توافق رسیدند.

پنجمین دور گفت‌وگوی امریکا با نمایندگان طالبان در نهایت با توافق روی ادامه این گفت‌وگوها در آینده به پایان رسید.

در این میان آنچه بیش از همه دردآور است پنهان کاری‌های زلمی خلیل‌زاد و امریکا در مورد پروسه صلح  افغانستان می‌باشد؛ شواهد نشان می‌دهد که امریکایی‌ها در مذاکره با طالبان هرگز صادقانه عمل نکرده و نخواهند کرد.

برگزاری مذاکرات در پشت درهای بسته و در حاشیه گذاشتن دولت مشروع وحدت ملی در مذاکرات صلح با طالبان از سوی امریکا همه و همه شک برانگیز و مشکوک است و در این میان حکومت و مردم افغانستان حق دارند که بدانند چه سرنوشتی در انتظار آنهاست.

در این راستا، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، که هفته پیش برای شرکت در نشست شورای امنیت ملل متحد به نیویورک رفته بود ، روز پنجشنبه (24 حوت) در شهر واشنگتن در صحبت با جمعی از خبرنگاران گفت زلمی خلیل‌زاد با به حاشیه راندن حکومت افغانستان در مذاکرات با گروه طالبان، در پی کسب منفعت شخصی می‌باشد.

حمدالله محب زلمی خلیل ‎زاد، نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان، را به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به گروه طالبان متهم کرد.

مشاور امنیت ملی کشور گفت: فکر می‌کنیم شاید (در مذاکرات) اهداف شخصی وجود داشته باشد چون (در این روند) کمبود معلومات و اطلاعات موجود است.

حمدالله محب همچنین با انتقاد تند از شیوه مذاکرات بین امریکا و نمایند گان طالبان در قطر گفت در این مذاکرات هیچ شفافیتی وجود ندارد.

مشاور امنیت ملی افغانستان افزود زلمی خلیل‌زاد در مورد مذاکرات امریکا با گروه طالبان، با حکومت افغانستان مشوره نمی‌کند.

 وی گفت: « ما تنها بخش‌های کوچک معلومات (در مورد این مذاکرات) را به دست می‌آوریم… آخرین افرادیکه در مورد این مذاکرات آگاه می‌شوند، ما (حکومت افغانستان) هستیم»

حمدالله محب همچنین زلمی خلیل‌زاد را به تلاش برای تصاحب قدرت در افغانستان متهم کرد و گفت: «با در نظر داشت سابقه خلیل‌زاد، سابقه شخصی وی، او در پی اهدافی در افغانستان است. او (خلیل‌زاد) دو بار می‌خواست در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک کند… تصور در افغانستان و در میان افرادی که در حکومت هستند، این است که شاید هدف از این همه گفتگو ها، ایجاد یک حکومت موقت باشد که او (خلیل‌زاد) وایسرای آن باشد (در راس آن قرار بگیرد).»

مشاور امنیت ملی گفت زلمی خلیل‌زاد با انجام مذاکرات طولانی با گروه طالبان، حکومت افغانستان را که به گفته آقای محب متحد و شریک قابل اعتماد واشنگتن است، به حاشیه می‌راند و به دشمن که جان هزاران امریکایی و افغان را گرفته مشروعیت می‌دهد.»

معاون سیاسی وزارت خارجه امریکا اما در واکنش به سخنان داکتر محب‌الله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، گفته‌است که حمله به خلیل‌زاد، حمله به وزارت خارجه امریکاست و اینگونه اظهارات می‌تواند همکاری امریکا با افغانستان و پروسه صلح این کشور با طالبان را تحت  تأثیر قرار دهد.

حال حکومت و مردم افغانستان حق دارند در مورد سرنوشت خود بی‌تفاوت نباشند: امریکا که تا این لحظه  میلیاردها دالر خود در افغانستان را در جنگ با تروریزم خرج کرده و هزاران سرباز این کشور در جنگ افغانستان از پای درآمده‌اند نباید بار دیگر با یک رویکرد اشتباه هزینه‌های بیشتری بر مالیات دهندگان امریکا تحمیل کند.

از سوی دیگر، نظام سیاسی کنونی در افغانستان محصول قربانی‌هایی‌ست که مردم مظلوم افغانستان در راه رسیدن به رفاه و آرامش داده‌اند و امریکا نباید در مذاکرات پنهانی با طالبان به یک باره همه دستاوردهای افغانستان در هفده سال گذشته را بر باد دهد.

شهروندان افغان به شمول زنان، اصحاب رسانه و جوانان نگران تکرار سالهای سیاه طالبانی هستند و باید به آنان حق داد که فریاد عدالت‌خواهی خود را سر  دهند.

حکومت افغانستان برخاسته از آراء ملت افغانستان است و بر خود فرض می‌داند از حقوق شهروندان خود دفاع کند؛ امریکا همن طور که بارها اعلام کرده، باید طالبان را به میز مذاکره با دولت افغانستان بکشاند تا طالبان از کانال قانون اساسی افغانستان عبور کنند و به صورت کنترل شده در قدرت شریک گردند نه اینکه طالبان به یک‌باره صاحب همه چیز شوند و ملت مظلوم افغانستان که فرزندان خود را در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای دفاع از  استقلال افغانستان عازم خطوط مقدم جنگ با طالب و دیگر گروه‌های تروریزم  کرده‌اند، بازنده باشند.

امریکا باید بداند که مذاکرات پنهانی زلمی خلیل‌زاد و گزارشاتی که وی به مقامات عالی‌رتبه امریکایی ارائه می‌کند خوب مطلق نیست و باید به بررسی گرفته شود.

فهیم دشتی از چهره‌های برجسته جهادی و رسانه‌ای افغانستان در این مورد می‌گوید: « از این آدم(زلمی خلیل‌زاد) هیچ بعید نیست که برای منافع شخصی خود با طالبان وارد معامله شده و ارزش هایی را که در سال های اخیر مبارزات فراوانی برای دست یابی به آنها صورت گرفته یا بالاخره چند دهه است که برایش مبارزه می شود، قمار بزند و خود در رأس حکومتی قرار بگیرد که بدنه اش طالبانی باشد.»

وی تأکید می‌کند: «خلیل‌زاد زبان امریکایی ها را هم بهتر از هر کدام ما می داند و امکان این که موفق شود قناعت آنها را برای چنین برنامه‌ای فراهم کند، بعید نیست؛ اما حقیقت این است که مردم هوشیار تر از آن هستند که خلیلزاد تصور کرده‌است.»

به باور بسیاری از کارشناسان، سخنان داکتر محب‌الله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، در انتقاد از مذاکرات پنهانی امریکا با طالبان در دوحه قطر و در حاشیه نگهداشتن دولت مشروع  افغانستان خود نوعی انجام وظیفه در قبال شهروندان افغانستان و پیگیری از وقوع حوادث ناگواری چون دولت موقت و ادامه یک‌تازی‌هایی است که طرفداران زر و زور منتظر آن هستند.

تحلیل‌گران می‌گویند روی کار آوردن حکومت موقت در حقیقت نادیده گرفتن حاکمیت قانون و نظام سیاسی است که خون تک‌تک افغان‌ها برای شکل گیری و تقویت آنها ریخته شده‌است.

زلمی خلیل‌زاد و طرفداران ناهنجاری و قدرت سالاری حق نایده گرفتن این خواسته‌های مردم را ندارند!

داکتر حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان، که برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع بررسی اوضاع افغانستان به امریکا سفر کرده‌است روز گذشته در موسسه‌ی آسیا در امریکا سخنرانی نمود.

داکتر محب گفت: « افغانستان اکنون به سوی صلح در حرکت است مردم ما مهم‌ترین سرمایه ما هستند. به باور من، تحولی که طی هجده سال گذشته به عنوان جامعه تجربه کرده‌ایم و تأثیرات پالیسی‌های سخت‌گیرانه در پی داشته است، باید اینگونه مورد ملاحظه قرار گیرد، که ما به سوی صلح در حرکت هستیم.»

مشاور امنیت ملی افزود: «ماه گذشته، افغانستان از روز نیروهای امنیتی تجلیل به عمل آورد. من شاهد مراسم ترفیع شماری از سربازان در وزارت دفاع ملی بودم. یکی از این افسران تورن مرسل افشار بود، خانم جوانی که با افتخار و اعتماد به نفس برای دریافت ترفیع خود از درجه لمری بریدمن به تورن روی استیج قدم گذاشت. مسلکی بودن، ازخودگذری و وطن‌پرستی وی مرا تحت تأثیر قرار داد. وی تأثیرگذار واقع شد و از مردان و زنان جوان بی‌شماری که از استقلال کشور دفاع می‌کنند و در خط نخست نبرد یک جنگ جهانی مبارزه می‌کنند، نمایندگی کرد. توان، شور و اشتیاقی که در تورن مرسل دیدم، تشریفاتی نبود.»

داکتر محب تأکید کرد: «علاوه بر آن، سخنان زیبا و پر وزنی از سربازان زخمی که در شفاخانه‌ها به عیادت‌شان رفتم، شنیدم. بسیاری از سربازان اردو و پولیس ما، با وجود این که دو، سه یا چهار بار زخمی شده‌اند، بازهم به میدان نبرد برگشته‌اند. هر روز، گزارش‌های امنیتی را می‌خوانم؛ یکی از این گزارش‌ها که سربازان در یک پایگاه دورافتاده که توسط طالبان محاصره شده بودند، توجه مرا به خود جلب کرد. آنان علی‌رغم توصیه قومندان‌شان، جنگیدن تا دم مرگ را به تسلیم شدن ترجیح دادند. هیچ کدام‌شان زنده نماند!»

مشاور امنیت ملی افغانستان گفت با وجود متحمل شدن تلفات هشتاد درصدی در جریان پنج سال گذشته از زمانی که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مسؤولیت امنیت را در سال ۲۰۱۴ برعهده گرفتند، استخدام در نیروهای امنیتی رکورد بالایی داشته است.

دکتر محب، دلیل اشتیاق جوانان به پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی و دفاع شجاعانه از کشور را پایبندی به ارزش‌ها دانست و گفت: «نیروهای ما می‌‎جنگندند زیرا ما به آنچه برای آن می‌جنگیم باور داریم و ارزش آن را می‌دانیم. می‌دانیم که ارزش زندگی ما را دارد. »

مشاور امنیت ملی افغانستان تأکید کرد فاطمه قادریان جوان، رویای اعمار یک پوهنتون تکنالوژی را در افغانستان در سر دارد و به دوش می‌کشد با وجود این که پدر خودش در یک حمله داعش در هرات به شهادت رسیده است.

داکتر محب گفت: «با گذشت هر روز، قوای امنیتی را نزدیک‌تر می‌بینم. آنان بخشی از یک تحول گسترده‌تر

هستند که در سراسر کشور هم در مناطق شهری، هم روستایی در حال صورت گرفتن است. آنها تجسم‌کننده افغانستان جدید هستند. ما به اصل مردم‌سالاری و قانون اساسی افغانستان که از نهادهای دولتی، حقوق بشری و مدنی حراست می‌کند، باور داریم. ما به پیشرفت، برابری، بردباری، معارف و ارزش‌های اسلامی باورمند هستیم. ما به ملت و دولت‌‌مان افتخار می‌کنیم و اراده داریم که برای محافظت از آن و آنچه طی هجده سال گذشته برای ساختن آن کار کرده‌ایم، قربانی گزاف بپردازیم.»

مشاور امنیت ملی افغانستان در ادامه به پیامد و تأثیرات پالیسی‌ برای افغانستان جدید، برای حکومت افغانستان وبرای همکاران بین‌المللی اشاره کرد و گفت: « نخست اینکه مردم افغانستان انتظار (برگزاری) انتخابات را دارند، که البته با موفقیت پروسه صلح نیز مرتبط است. اگر سلسله‌ و روندی که در هجده سال گذشته که در افغانستان ریشه گرفته مختل شود یا حتی به خاطر صلح نادیده گرفته شود، به اصل مردم‌سالاری که همه ما روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌ایم را خدشه دار ساخته و به اعتماد مردم افغانستان نسبت به دموکراسی و نظام حکومتداری خیانت کرده‌ایم.»

داکتر محب افزود: «دوم اینکه، برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان، صلح باید استوار بر خواسته‌های مردم افغانستان باشد. در جریان سال گذشته، افغان‌ها صدای خود را بلند کرده‌‌اند و برای صلح برنامه‌ریزی کرده‌اند. کاروان صلح هلمند، سفر خود را سال گذشته آغاز کردند و هنوز با پای پیاده به سفر خود در سراسر کشور ادامه می‌دهند. ۲۵۰۰ تن از زنان و مردان از ۳۴ ولایت کشور در کابل در ماه دسمبر سال گذشته گردهم آمدند؛ ماه گذشته، 3500 تن از زنان کشور در خیمه لویه جرگه برای بلند کردن صدای ۱۵ هزار زن از سی و چهار ولایت کشور با هم دیدار کردند. خواسته آنان چیست؟ از آنجایی که دیدگاه‌ها و تجارب جنگ و صلح تفاوت دارند، نظریات در مورد هزینه‌ برای صلح و آنچه مورد قبول برای صلح باشد نیز متفاوت است. اما خواسته اصلی آنان، این است که از آنها نمایندگی صورت گیرد. افغانستان خواهان یک پروسه صلح همه‌شمول است که منتج به صلح پایدار شود. »

وی تأکید کرد: «مردم افغانستان خواهان روندی هستند که بین افغان‌ها انجام پذیرد، نه معامله‌ای که بین نخبگان سیاسی پشت درهای بسته و تحت فشارهای زمانی صورت گیرد. امیدوارم موضوعاتی که متذکر شدم، به شما دیدگاهی در مورد وضعیت کنونی مردم افغانستان ارائه کند.»

داکتر محب‌الله محب افزود: « ما همان طور که در جستجوی صلح هستیم، اهداف نظامی‌مان در قبال مبارزه با تروریزم به حال خود باقی است و در صدد دستیابی به آنها هستیم. انگیزه وطن‌دوستی به تنهایی برای تداوم یک قوه جنگی کافی نیست. ما در جریان پنج سال گذشته سکتور امنیتی‌مان را بازبینی کردیم که به ما امکان می‌بخشد که نوع رهبری و مدیریت که موردنیاز است را ایجاد کنیم. ما روی دوبرابر ساختن شمار نیروهای کماندو و سه برابر ساختن نیروهای هوایی افغانستان، که هنوز در حال رشد است، کار می‌کنیم. ما با بانک جهانی روی یک ارزیابی کار می‌کنیم که امکان برنامه‌ریزی برای دوام تمویل قوای امنیتی و دفاعی افغانستان در جریان چهار الی پنج سال آینده را برای ما میسر می‌سازد؛ اما برای توسعه، بهبود و

تجهیز قوای‌مان با تکنالوژی مدرن و توانمند ساختن آنان، ما تا سال ۲۰۳۰، همچنان نیاز به تکیه بر همکاران بین‌المللی‌مان داریم.»

انتخابات پارلمانی گذشته و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده

مشاور امنیت ملی افغانستان در ادامه سخنانش در «جامعه آسیا» به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۳ کشور اشاره کرد و گفت: «عدم مدیرت و بی‌نظمی‌های اداری را در کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی آشکار ساخت. چهار میلیون افغان که سی و پنج درصد آنان را زنان تشکیل می‌داد، با به خطر انداختن جان خود به پای صندوق‌های رأی رفتند. آنان شایسته شرایط بهتر در انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه جولای سال جاری برگزار شود، هستند. بعد از اصلاحاتی که سال گذشته در قانون انتخابات به میان آمد، همه کاندیداهای ریاست جمهوری برای انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی و رؤسای آن رأی‌گیری کردند که با این کار به رهبری کمیسیون‌ها اعتبار بی‌سابقه بخشیده و آنان را نسبت به وظیفه‌شان مسؤول و پاسخگو ساخت. همچنین باید بگویم که رؤسای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی زنان هستند، موضوع دیگری که بار دیگر افغانستان را در صدر قرار می‌دهد.»

پروسه صلح

داکتر محب‌الله محب در بخش پایانی سخنان خود به پروسه صلح افغانستان اشاره کرد و تأکید نمود: «

افغانستان همچنان در پی یک روند صلح خردمندانه و دارای تسلسل که منجر به گتفگو بین حکومت افغانستان، مردم افغانستان و طالبان گردد، حرکت خواهد کرد. از ماه فبروری سال ۲۰۱۸ تاکنون، حکومت وحدت ملی امور متعددی را در مورد صلح انجام داده است از جمله؛ پیشنهاد بدون قید و شرط مذاکرات صلح با طالبان؛ اعلام آتش‎بس موفقیت‌آمیز؛ یکجا ساختن علمای افغانستان و جهان اسلام برای نکوهش و

تقبیح تروریزم و افراط‌گرایی؛ اعلام تیم مذاکره‌کننده حکومت؛ تدوین یک نقشه‌راه مرحله‌وار برای صلح؛ و تسهیل اجماع عمومی با برگزاری گردهمایی‌ها و جلسات بین گروه‌های مختلف افغان‌ها اعم از زنان و جوانان.

لویه جرگه مشورتی

مشاور امنیت ملی کشور گفت ماه آینده، لویه جرگه مشورتی (صلح) با هدف تقویت بیشتر اجماع ملی روی هزینه‌های صلح برگزار می‌شود. ما به یک موافقت‌نامه صلح مشروع و پایدار با طالبان که انتظار می‌رود در سال ۲۰۱۹ صورت گیرد، باور داریم.

داکتر محب در پیامی به طالبان و چهل هزار سرباز پیاده‌شان که در خاک افغانستان فعالیت می‌‎کنند، تأکید کرد مردم و حکومت افغانستان آماده گفت‌وگوهای صلح می‌باشند و شما هم باید موضع شفاف خود در قبال صلح را مشخص کنید.

وی افزود: « این پیام برخاسته از حدود یک میلیون تن مأمورین خدمات ملکی و کارمندان حکومتی می‌باشد که در نتیجه قربانی هزاران تن از قوای امنیتی و دفاعی کشور و افراد ملکی، طی هجده سال گذشته، ایجاد شده است. مردم افغانستان و حکومت افغانستان آماده صلح و آماده گفتگوی مستقیم (با طالبان افغان) برای پایان بخشیدن به خشونت هستند. اکنون این به طالبان تعلق می‌گیرد که قدمی به سوی صلح بردارند. ما زمانی به این موضوع باور خواهیم کرد، که با چشم خود ببینیم. تا آن زمان، ما به مبارزه خود همان طور که در گذشته بوده، برای آنچه بدان باور داریم و آنچه ازآن ماست، ادامه خواهیم داد.»

قابل ذکر است مشاور امنیت ملی افغانستان به دعوت مسئولین انجمن آسیا به این نهاد رفت و سخنرانی نمود.

انجمن آسیا از جمله مؤسساتی است که در گذشته نیز از مقامات افغانستانی به شمول رئیس جمهور غنی برای سخنرانی دعوت به عمل آورده است.

سال گذشته نیز تیم دختران ربات‌ساز افغانستان در این انجمن حضور یافتند و جایزه تغییردهندگان این انجمن را به خود اختصاص دادند.