این نشست به میزبانی آلمان و قطر در تاریخ 7 و 8 جولای 2019 میلادی در شهر دوحه قطر برگزار شد.

نشست دو روزه بین‌الافغانی قطر پیرامون روند صلح افغانستان، با صدور قطعنامه مشترک 8 ماده‌ای پایان یافت.

متن دقیق قطع نامه مشترک پایانی این نشست به صورت زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
ما شرکت ‌کنندگان کنفرانس بین‌الافغانی صلح که به تاریخ 16 و 17 سرطان 1398 مطابق با 7 و 8 جولای 2019 در شهر دوحه – قطر برگزار گردیده است، تلاش‌های جمهوری فدرال آلمان و دولت قطر را برای تامین صلح در افغانستان به دیده قدر نگریسته و از میزبانی صمیمانه آنان ابراز امتنان می‌نمانیم.

ما شرکت‌کنندگان کنفرانس همچنان از نقش سازمان ملل متحد، کشورهای منطقه، به ویژه آنانیکه زمینه‌ی نشست را برای مذاکرات با ایالات متحده‌ی امریکا و گفتگوهای بین‌الافغانی فراهم نموده‌اند، ستایش نموده و خواستار ادامه‌ی تلاش‌های شان برای تحقق صلح واقعی در کشور خویش هستیم.

از دید ما گفتگو و تفاهم کمک می‌کند تا به فهم مشترک درباره‌ی امروز و فردای کشور خود برسیم؛ و موانعی را که بر سر راه تفاهم و درک متقابل وجود دارد، برداریم. از اینرو همه بر ضرورت تداوم گفتگوها تاکید می‌نماییم.
ما شرکت کنندگان برای دستیبابی به صلح به نکات آتی توافق داریم.

1-  تمام اشتراک کنندگان اتفاق کامل دارند که تحقق صلح پایدار، سراسری و با عزت – که خواست تمام مردم افغانستان می باشد – در نتیجه‌ی مذاکرات همه‌شمول افغانی ممکن و میسر است.

2-  افغانستان کشور متحد، اسلامی و خانه مشترک همه‌ی اقوام باهم‌برادر و برابر می‌باشد. حاکمیت نظام اسلامی، تامین عدالت اجتماعی و سیاسی، تامین حقوق اساسی شهروندی، وحدت ملی، استقلال و حفظ تمامیت ارضی، ارزش‌های اند که تمام افغان ها به آن متعهد می‌باشند.

3- ملت ما که طی تاریخ گذشته – به خصوص چهل سال اخیر – در راه حفظ ارزش‌های اسلامی و ملی و استقلال قربانی داده، از جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه و طرف های داخلی می خواهیم که به ارزش‌های والای مذکور به دیده احترام بنگرند. برای اینکه افغانستان بار دیگر شاهد جنگ و بحران نباشد، تفاهم بین‌الافغانی میان سطوح مختلف جامعه در کشور ضرورت مبرم پنداشته می‌شود. حمایت جامعه‌ی جهانی و کشورهای منطقه و عناصر داخلی را برای این امر خطیر – که خیر همگان در آن نهفته است – خواهانیم.

4-  از آنجاییکه مردم ما قربانیان اصلی جنگ هستند، ما شرکت کنندگان این کنفرانس، برای فراهم آوری زمینه‌ی مساعد، جهت مذاکرات موثر بین‌الافغانی برای تامین صلح، اقدامات ذیل را ضروری می‌دانیم:
أ‌. طرف‌های درگیر جنگ بجای به کارگیری ادبیات تهدید، انتقام جویی و جنگ طلبانه در بیانات رسمی خویش، از زبان ملایم استفاده نمایند.
ب‌. اشتراک کنندگان از گفتگوهای جاری در قطر حمایت نموده، و آن را در امر پایان دادن به جنگ تحمیلی کنونی در افغانستان موثر و مثبت تلقی می‌نمایند.

5- برای صیانت و حفاظت مردم از آسیب‌های جنگ و کاهش عواقب ناگوار آن به حد اقل و ایجاد فضای بهتر اعتماد برای تامین صلح، طرف های درگیر جنگ اقدامات ذیل را به منصه‌ی اجرا در آورند:
أ‌. رهایی بی و قید و شرط زندانیان کهن سال، معیوب و بیمار
ب‌. تضمین امنیت تمام موسسات عام المنفعه از قبیل نهادهای دینی و مذهبی، شفاخانه‌ها، موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی، بازارها، بندهای آب گردان و محلات کار در سراسر کشور
ت‌. تضمین امنیت موسسات تعلیمی از قبیل مکاتب، مدارس، پوهنتون ها و دانشگاه ها و سایر موسسات تعلیمی
ث‌. تعهد بر حفظ جان، مال، عزت و منازل رهایشی مردم؛ و تلاش برای تقلیل تلفات ملکی به حد صفر

6- اطمینان از تامین حقوق زنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تعلیمی و فرهنگی در چارچوب ارزش‌های اسلامی و تآمین حقوق اقلیت های مذهبی

7-  اشتراک کنندگان کنفرانس توافق دارند که نقشه راه صلح بر اساس موازین ذیل استوار می‌باشند:
أ‌. توافق روی نظام اسلامی در افغانستان
ب‌. آغاز روند صلح همزمان با تکمیل شرایط لازم
ت‌. نظارت از تطبیق مواد موافقتامه صلح
ث‌. اصلاحات لازمه، حفظ و تقویه‌ی نهادهای اساسی، تاسیسات دفاعی و سایر نهادی های ملی که ملکیت همه افغان ها می باشند
ج‌. بازگشت و جابجایی مجدد مهاجرین و بی جاشده گان جنگ های داخلی
ح‌. بحث روی شرایط جدید همکاری و چگونگی ادامه‌ی روابط با کشورهای کمک کننده
خ‌. تایید توافقات صلح افغانستان در یک کنفرانس بین المللی
د‌. اخذ ضمانت مبنی بر عدم مداخله‌ی کشورهای منطقه و سایر کشورها در امور افغانستان در یک کنفرانس بین‌المللی

8- ما از تمام تلاش‌های صلح در مورد افغانستان و از آن جمله قطعنامه کنفرانس بین الافغانی مسکو که به تاریخ 5 و 6 فبروری سال جاری دایر گردیده بود، حمایت می‌نماییم. از سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و کشورهای همسایه می‌خواهیم که قطعنامه مشترک کنفرانس بین الافغانی دوحه در رابطه به صلح را تایید و حمایت نمایند.

سومین نشست بین‌الافغانی در مورد چگونگی تامین صلح درافغانستان از روز گذشته یکشنبه (16 سرطان) به میزبانی آلمان و قطر در دوحه برای دو روز برگزار شده است.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان نسبت به نشست بین الافغانی ابرازی خوش بینی کرده می‌گوید:” امیدواریم اشتراک کنندگان این نشست تصویر جدید افغانستان را به مخالفین ارایه کرده و طرف مقابل (طالبان) را قناعت بدهند دست از جنگ و خشونت بردارند.”

صدیق صدیقی به خبرگزاری جمهور گفت:” ما امیدواریم که تبادله افکار بین الافغانی در قطر زمینه‌ساز مذاکرات رسمی بین حکومت و نمایندگان طالبان شود.”

آقای صدیقی بیان داشت:” اشتراک کنندگان نشست دو روزه بین الافغانی در قطر از حکومت افغانستان نمایندگی کرده نمی‌توانند اما به طرف مقابل خواهند گفت که مردم افغانستان خواهان زندگی آزاد اند و به مردم سالاری باور داشته و دستاوردهای 18 ساله خویش را معامله نخواهد کرد”.

سخنگوی رییس جمهور افزود:” ما امیدواریم که نشان دادن تصویر جدید از افغانستان توسط اشتراک کنندگان به مخالفین و تبادله افکار آنها طرف مقابل را قناعت بدهند تا ما شاهد ختم جنگ و آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت نمایندگان گروه طالبان در آینده نزدیک باشیم.”

آقای صدیقی با بیان اینکه تلاش‌های مشترک جامعه جهانی و حکومت افغانستان در راستای تامین صلح در جهت مثبت در حرکت است گفت:” زلمی خلیل قبل از آغاز نشست بین الافغانی در قطر طی تماس تلفنی با رئیس جمهور غنی از تامین منافع ایالات متحده امریکا و حکومت افغانستان در گفتگوهای صلح اطمینان داده است:”

وی گفت:” ما امیدواریم که تلاش‌های مشترک حکومت افغانستان و مقامات امریکایی منجر به تامین پروسه ملی صلح شود که منافع بزرگ مردم افغانستان در آن حفظ باشد”.

آقای صدیقی گفت تامین صلح و برگزاری انتخابات شفاف ریاست جمهوری دو اولویت کاری حکومت افغانستان می‌باشد.

قرار است اشتراک کنندگان نشست بین‌الافغانی قطر در ختم نشست‌شان یک اعلامیه مشترک را صادر نمایند.

سوال این است که آیا این اعلامیه جنبه اجرایی از سوی حکومت افغانستان خواهد داشت یا خیر؟

آقای صدیقی دراین باره گفت:” گرچی اشتراک کنندگان نشست قطر دیدگاه خودشان را مطرح می‌کنند اما حکومت افغانستان بدون شک با پیامد مثبت آن همسو خواهد بود.”

نشست بین‌الافغانی قطر که برای دو روز ادامه خواهد داشت و پس از پایان این نشست، امریکا و نمایندگان طالبان دور هفتم گفتگوهای شان پیرامون صلح افغانستان را از سر خواهند گرفت.

صبح امروز یکشنبه (16 سرطان) گروه طالبان با موتر مملو از مواد انفجاری یکی از حوزه‌های امنیت ملی در شهرغزنی را مورد حمله قرار داد. بر بنیاد آمارهای اولیه، در این حمله طالبان، دست کم 12 نفر شهید و نزدیک به 180 نفر دیگر زخمی شده‌اند که بیشتر زخمی‌های این رویداد، دانش‌آموزان مکاتب می‌باشند.

حمله مرگ‌بار امروز این گروه بر یکی از حوزه‌های امنیت ملی در شهرغزنی هم‌زمان با آغاز نشست بین‌الافغانی در قطر انجام شده است.

هفته گذشته، هم‌زمان با آغاز دور هفتم مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان در قطر، گروه طالبان با موتر بمب گذاری شده به ریاست انجنیری و لوژستیکی وزارت دفاع ملی حمله کردند؛ بیشترین قربانیان آن، غیرنظامی و دانش‌آموزان مکاتب بودند.

هم‌زمان با آغاز نشست بین‌الافغانی و انجام مذاکرات میان نمایندگان امریکا و طالبان، این گروه با حملات مرگ‌بارشان به دنبال چیست؟ شماری از آگاهان سیاسی پاسخ می‌دهند که گروه طالبان در پی فشار وارد کردن بر دولت افغانستان و امریکایی‌ها است که در جریان این مذاکرات، امتیاز بیشتری را به دست آورند.

موسی فریور، آگاه امور سیاسی در مصاحبه با خبرگزاری جمهور افزود دو طرف مذاکره کننده سخت تلاش دارند تا فشارهای مختلفی را به هم‌دیگر وارد کنند و روی میز مذاکره، امتیازگیری سیاسی کنند.

او گفت:”این در نفس خود یک نوع مسابقه است، مسابقه زشت که قربانی آن مردم افغانستان است. من نمی‌دانم که طالبان با قتل عام مردم بی‌گناه چه مجوزی شرعی را برای خودشان دارند.”

این آگاه امور سیاسی همچنان خاطر نشان کرد که فضای بی‌تفاوتی در جامعه افغانستان حاکم شده است و این امر باعث شده که طالبان جسورانه از مردم افغانستان قربانی بگیرد.

آقای فریور تصریح کرد:”بدون شک ملت بی‌حس و بی‌تفاوت شده است. مردم به مسایل قومی، زبانی و مذهبی تقسیم شده، اگر ملت واحد شده و صدای اعتراض‌شان را بلند کنند، طالبان جرات قتل عام مردم را پیدا نمی‌کرد.”

وی با انتقاد سخت از عملکرد دولت امریکا در افغانستان، بیان کرد که واشنگتن در جریان مذاکرات صلح برای رسیدن به اهداف خود، هرگز به ارزش‌های حقوق بشری اهمیتی قایل نیست و به همین منظور، تلفات مردم افغانستان برای این کشور مفهومی ندارد.

از سوی هم، امین حیدری استاد دانشگاه، گروه طالبان را یک گروه رادیکال و افراطی خوانده، تاکید کرد که نظامی‌گری، این گروه را نسبت به خودشان باورمند کرده و تلاش دارد تا منافع‌شان را با کشتار مردم بی‌گناه دنبال کند.

او پیشنهاد می‌کند:”برای گام نخست نیاز است که به طالبان فشار نظامی وارد شود تا این گروه در سطح کشور ناامید شود که از طریق نظامی‌گری نمی‌تواند اهداف خود را دنبال کند. در غیر آن صورت، طالبان دست از کشتار برنداشته و تن به مذاکره نمی‌دهد.”

آقای حیدری، مهار وضعیت جنگی و جلوگیری تلفات ملکی را کار ساده‌ای نمی‌داند؛ تا زمانی‌که بازیگران ملی، منطقه‌ای و جهانی در امر حفظ جان شهروندان افغانستان به توافق نرسند، مردم هم‌چنان آسیب‌پذیر خواهند بود.

آقای محقق در بیانیه‌ای تند گفته است در درگیری‌های یک هفته اخیر در ولسوالی کجران، ده‌ها نفر کشته و زخمی شده‌اند.

وی با مطرح کردن سوالی درباره ناامنی‌های اخیر در ولسوالی کجران تاکید کرده است:” از حكومت می‌خواهم اين بازی‌هاى كثيف را كنار گذاشته به طور عاجل كجران را كمک نمايد كه بيش از اين ندانم كاری‌ها غير قابل تحمل است.”

متن بیانیه کامل حاجی محمد محقق معاون ریاست اجرایی درباره تحولات اخیر در ولسوالی کجران ولایت دایکندی به صورت زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحيم
ولاتقتلوا النفس اللّتى حرم الله الا بالحق و من
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً

كجران بخون نشسته‌ام سلام
از شب جمعه گذشته تا بحال كه بيش از یک هفته است كه كجران مجروح ولى مقاوم وسر بلند در ميان آتش و خون است ، دشمن از جنوب شرق منطقه بالادشت و از جنوب غرب ناحيه مناره در اين چند شبانه روز مرتب با تجديد قوا بالاى خطوط دفاعى كجران حمله مي‌كند و تاهنوز 23 نفر از نيروهاى مدافع شهيد و بيش از سى و پنج نفر مجروح و از صف محاربه خارج شده است .

دشمن در اين جنگ نابرابر علاوه بر انواع سلاح‌هاى پيشرفته خفيف و نيمه ثقيل از شش عراده تانک نيز عليه مردم و خطوط دفاعى اين منطقه استفاده كرده است اما عكس‌العمل حكومت تاهنوز  فقط گشت‌ها و مانورهاى هوايى بوده و حتى یک مورد هم حملات هوايى عليه مهاجمين انجام نشده و هيج نيرويى به کمک كجران اعزام نشده، اين در حالیست كه بخاطر تصفيه حساب‌هاى داخلى و تقويت كمپاين انتخاباتی پيش از وقت اشرف غنى در ولسوالى اشترلى چندين هفته است كه جنگ جناحى از طرف حكومت عليه مخالفين سياسى دوام دارد .

كجران از نگاه ادارى مربوط ولايت دايكندى، از نگاه مذهبى شيعه، از نگاه قومى عمدتاً بلوچ و از نگاه سياسى وابسته به خط فكرى شهيد وحدت ملى استاد عبدالعلى مزارى بوده كه در طول چهل سال گذشته دوران جهاد، دهه مقاومت و ديموكراسى (در انتخابات‌هاى رياست جمهورى، پارلمانى و شوراى ولايتى) هيچ‌گاه از موضع شان عدول نكرده و استوار ايستاده هستند و درين راه شهداى زيادى تقديم نموده‌اند كه رهبر فكرى و سياسى اين قوم حجت الاسلام امير محمد انصارى مشهور به (انصارى بلوچ) كه در چوكات كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ايفاى وظيفه می‌نمود پس از دستگيرى از مسير هرات قندهار بعد از چندين ماه شكنجه جسمى و روانى به دست طالبان بشهادت رسيده .

معماى حمله طالبان به كجران و عدم حمايت حكومت چندين سوال را ايجاد می‌كند

• 1-  آيا حكومت توان دفاعى را از دست داده و قادر به دفاع از كجران نيست ؟ كه قطعاً اينطور نيست زيرا در برخى از ولايات ديگر كه مورد علاقه جناب غنى هست مهاجمين را از زمين و هوا بشدت سركوب مي‌كند .
  2-  آياحكومت می‌خواهد پيش از انتخابات كجران را به دليل وابستگى سياسى شان از معادله انتخابات حذف كند ؟
  3-  آيا حكومت می‌خواهد در یک بازى ننگين قبل از انتخابات از آن مردم بيعت بگيرد كه در صورتى بشما كمک می‌شود كه تعهد كنيد تا راى تان را به تيم غنى بدهيد درغير اين صورت پايمال می‌شويد چنانكه اين پيشنهاد را در بعضى ولايات شمال و مركزى نيز به مردم كردند كه عدم حمايت و سقوط ولسوالى قوش‌تپه در ولايت جوزجان در همين راستا و وابستگى آن مردم به جنبش و جنرال دوستم تفسير شده است .
  4-  آيا طالبان جديداً به سالهاى دهه اى 70 باز گشته و نزاع شيعه و سنى را داغ مي‌كنند تا بر بعضى جهت‌ها فشار وارد كند كه اگر از ما حمايت نكنيد و يا به ما نپيونديد با شيعه می‌جنگيم و از كجران بحيث ناخن افگار استفاده مي‌كنند .

        5- آيا طالبان می‌خواهد اقليت قومى و مذهبى بلوچ را از صحنه معادلات افغانستان حذف و نابود كند زيرا در غير اين حالت نه با گرفتن كجران حكومت غنى سقوط می‌كند و نه با حفظ كجران خطرات بطور كل دفع می‌شود .

بهر حال با توجه به شرايط حساس كجران ؛

از حكومت می‌خواهم كه اين بازى‌هاى كثيف را كنار گذاشته بطور عاجل كجران را كمک نمايد كه بيش از اين ندانم كاريها غير قابل تحمل است .

از طالبان می‌خواهم كه جنگ قومى مذهبى را در كجران متوقف كنند تا بار ديگر كشور در باتلاق نزاع‌هاى قومى، مذهبى، سمتى و قومى فرو نرود كه اين مسأله فاجعه غير قابل جبران در كشور خواهد بود كه بايد از آن پرهيز كرد.

به سازمان ملل متحد و قوت‌هاى بين‌المللى حاضر در افغانستان هشدار مي‌دهم كه بر خلاف ادعاى صلح خواهى طالبان در كجران دايكندى یک جنگ قومى مذهبى را بالاى اقليت قومى مذهبى بلوچ‌هاى شيعه راه انداخته و آنان را به نابودى تهديد می‌كند و به دليل عدم حمايت حكومت از مردم احتمالاً در راستاى سر كوب كجران مظلوم، چراغ سبز حكومت غنى را نيز با خود دارد فلهذا از سازمان ملل متحد می‌خواهم كه جلو اين فاجعه جارى را بگيرند .

در پايان به ارواح شهداى حوادث اخير كجران وهمه شهداى عزير كشور اتحاف دعا نموده براى شهداء علو درجات براى، مجروحين شفاى عاجل و كامل و براى باز ماندگان صبر جميل و اجر جزيل مسألت دارم .

و السلام على من اتبع الهدى
حاجى محمد محقق كابل
14/4/1398

دکتر قیوم سجادی، از چهره‌های برجستۀ پارلمان افغانستان است. او در جامعه‌شناسی سیاسی دکترا دارد و چندین اثر مهم در عرصۀ مناسبات سیاسی و روابط جهانی افغانستان نگاشته است. دکتر سجادی دو دوره به حیث نماینده مردم غزنی در مجلس حضور داشته است. با دکتر سجادی دربارۀ مشکلات مجلس، همکاری‌های منطقه‌ای، مذاکرات صلح و انتخابات ریاست جمهوری به مصاحبه پرداخته‌ایم که در زیر می‌خوانید: 

انتخابات گزینش هیأت رهبری مجلس هفته‌ها طول کشید. نمایندگان حتا به زد و خورد فیزیکی متوسل شدند. دلایل حساس‌شدن و طولانی‌شدن گزینش رییس مجلس چه بود؟ 

طبعاً در اکثر پارلمان‌های دنیا تنش‌ها و صف‌آرایی‌های سیاسی به وجود می‌آید. اما مهم این است که روحیۀ حاکمیت‌ قانون وجود داشته باشد و تمام نمایندگان عرف و رویۀ پارلمانی را که تعیین‌کننده بودن رأی اکثریت است، بپذیرند. متأسفانه در کشور ما گاهی نادیده‌گرفتن قانون و نادیده‌گرفتن عرف پارلمانی منجر به بن‌بست‌ها و برخوردهای فیزیکی می‌شود. 

آنچه که در انتخابات هیأت اداری و رییس پارلمان صورت گرفت، یک بخشش به مشکل اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان بر می‌گردد و بخش دیگر به عدم رعایت فرهنگ و رویۀ پارلمانی مرتبط است. اگر ما از ابتدا برای روشن‌شدن رأی مورد منازعه که آقای رحمانی ادعا می‌کرد باطل نیست و مخالفینش مدعی بودند که باطل است؛ میکانیزم رأی‌گیری را می‌پذیرفتیم، طبعاً جنجال‌ها به این‌جا نمی‌رسید و زودتر فیصله می‌شد و هیچ‌گونه برخورد فیزیکی به وجود نمی‌آمد. راه حلی‌که در نتیجۀ آن به توافق رسیدیم را روز اول پیشنهاد کرده بودیم. اما روز اول پذیرفته نشد و روز آخر پس از مدت‌ها بن‌بست، فشار افکار عمومی و برخوردهای فیزیکی ما در نهایت به آن رسیدیم و توانستیم از بن‌بست عبور کنیم. نپذیرفتن رویۀ پارلمانی و نپیذیرفتن اصل دموکراسی که تعیین‌کننده بودن رأی اکثریت است، باعث تنش سیاسی و جنجال‌های پارلمانی و برخورد فیزیکی و بن بست گردید. 

شما تجربه دو دور نمایندگی از مردم در شورای ملی را در کارنامه دارید. ارزیابی شما از مجلس جدید در مقایسه به دور پانزدهم و شانزدهم چه است؟
دور شانزدهم و هفدهم یک سلسله ویژه‌گی‌هایی داشت که در دور هفدهم نیست. یکی از ویژه‌های دو دور گذشته به ویژه دور پانزدهم این بود که شمار زیادی از چهره‌های با تجربۀ سیاسی با تمام انتقاداتی‌که به کارنامه آن‌ها وجود داشت، در مجلس حضور داشتند. آن‌ها با اندوخته‌های بسیار گران‌سنگ و تجربیات گذشته می‌توانستند جنجال‌ها را مدیریت کنند. در دور پانزدهم و شانزدهم، رهبران مطرح مردم افغانستان در مجلس حضور داشتند. 

در دور هفدهم بیشترینه تعداد نمایندگان را افراد جدیدی تشکیل می‌دهد که تازه وارد عرصه‌های سیاسی شده‌اند. آنها عمدتاً جوان هستند و قبل از این در عرصه‌های اقتصادی و تجارتی فعال بودند. البته ورود چهره‌های تازه با انرژی و نیروی جوان می‌توانست نقطۀ قوت هم باشد، ولی از طرف دیگر، یک خلاء را ایجاد می‌کند. چون تجربۀ کار پارلمانی و سیاسی آنها کمتر است. بخش عمده‌یی از افرادی که در مجلس نمایندگان حضور پیدا کرده‌اند، با ظرفیت و توانمندی‌های اقتصادی‌شان در خانه ملت حضور پیدا کرده‌اند. این در جای خودش نکتۀ بدی نیست، اما پارلمان را با کمبود و خلاء تجربیات کاری پارلمانی روبرو ساخته است و این یکی از چالش‌های جدی پارلمان پیش رو خواهد بود. ضمن این‌که ورود جوانان می‌تواند یک فازۀ تازه‌یی از فعالیت‌های پارلمانی و سیاسی در کشور باشد. اگر این‌ها به خوبی مدیریت شوند و با آینده‌نگری کار پارلمانی را انجام دهند، خودش یک ظرفیت هم است. 

در روزهای اخیر وزیر خارجۀ امریکا به کابل آمد و از توافق قریب‌الوقوع با طالبان سخن زد. فکر می‌کنید که توافق صلح نزدیک باشد. خوش‌بینی‌ها و نگرانی‌های شما از مذاکرات صلح چیست؟ 

تلاش ایالات متحده امریکا برای به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح، مورد استقبال مردم افغانستان قرار می‌گیرد. اما این تلاش‌ها باید واقع‌بینانه باشد و اقدام آغازین آقای خلیل‌زاد تا اندازۀ زیاد با شتاب‌زدگی همراه بود. منازعۀ پیچیده افغانستان را در مدت پنج ماه و شش ماه نمی‌توان مدیریت کرد. از طرف دیگر، مناسب بود که ایالات متحده امریکا با فشار روی طالبان و کشورهای حامی آنها، آنان را آمادۀ گفت‌وگوی مستقیم با حکومت، مردم و احزاب و شخصیت‌های سیاسی افغانستان می‌ساخت و ایالات متحده امریکا به عنوان تسهیل‌کننده این روند ایفای نقش می‌کرد. ورود مستقیم امریکا به عرصۀ مذاکرات و گفت‌وگو با طالبان، به نحوی طالبان را در یک موقف سیاسی بالا قرار داد و برای این گروه امیدواری ایجاد کرد که می‌توانند از طریق اعمال فشار بیشتر به خواست‌های شان برسند. لذا طالبان طی شش – هفت بار مذاکره، خواست‌ها و مطالبات بیشتر از واقعیت دنیای امروز و اوضاع افغانستان مطرح کردند. از بحث تأسیس مجدد امارات اسلامی سخن زدند. خروج فوری و آنی نیروهای خارجی را خواستار شدند. درحالی‌که همۀ این مسایل باید در بستر زمانی و منطقی مورد توجه قرار گیرد. ایالات متحده امریکا باید از طریق حمایت از خواست مردم این پروسه را به موفقیت برساند. راه موفقیت هم این است که فشارهای سیاسی روی منابع تمویل‌کنندۀ طالبان افزایش یابد تا آنها وارد پروسۀ سیاسی شوند. تا کنون نه در موضع طالبان و نه در موضع حامیان طالبان، کدام نشانه‌یی از تغییر را مشاهده نمی‌کنیم. اظهارات وزیر خارجۀ امریکا نشان می‌دهد که این فشارها در حال افزایش است و آنها تلاش دارند که به هر قیمتی هم طالبان و هم حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها را وادار بسازند که پروسه صلح را بپذیرند و طالبان از فاز نظامی وارد فاز سیاسی شوند و نوعی ادغام مجدد سیاسی صورت گیرد. 

وزیر خارجۀ امریکا در کابل به ایران هشدار داد که در پروسۀ صلح سنگ‌اندازی نکند. ایران واقعاً مخالف مذاکرات جاری صلح امریکا با طالبان است؟ 

بحث امریکا و ایران، کاملاً متفاوت و مجزا از مسألۀ افغانستان است. تنش‌های امریکا و ایران، سر مسایل کلان است که طبعاً افغانستان بخش کوچک آن محسوب می‌شود. برای افغانستان و منافع ملی ما اولویت اساسی این است که با هر دو کشور مناسبات نیک و حسنه داشته باشیم. امیدواریم که تنش‌های امریکا و ایران، روی مناسبات هر دو کشور در قبال افغانستان تأثیر منفی نگذارد. 

تا کنون از آغاز شکل‌گیری نشست بن در سال 2001 ایران به عنوان یک همسایه تلاش کرده که از حکومت افغانستان حمایت کند؛ ولی طبیعی است که کشورها هر کدام در پی این است که در قضایای افغانستان سهیم باشند. اگر ایالات متحده امریکا تلاش کند که همگرایی منطقه‌ای را در مواضع و دیدگاه‌های خود ایجاد کند و دیدگاه‌های روسیه، ایران، هند، ترکیه و کشورهای دیگر را بگیرد، واشنگتن زودتر به هدف خود در قبال صلح افغانستان خواهد رسید. اگر ایالات متحده امریکا به صورت یکجانبه این پروسه را مدیریت کند و دیدگاه‌ها و نگرانی کشورهای منطقه را در نظر نگیرد، موفقیت پروسه با دشواری مواجه خواهد بود. 

فکر نمی‌کنم ایران، هند و روسیه مخالف مذاکرات صلح باشند. همۀ این کشورها نگرانی‌هایی دارند که در پروسۀ مذاکرات صلح دیدگاه‌ها و مواضع و نکته نظرات آن‌ها چه جایگاهی پیدا خواهد کرد. 

ظاهراً همه طرف‌ها معتقد هستند که اجماع بین‌المللی و منطقه‌ای در پروسۀ صلح به وجود آمده است. در همین زمینه، نشستی در آلمان برگزار می‌شود. تحلیل شما دربارۀ نشست آلمان و همچنان نشستی‌که امریکا دربارۀ صلح افغانستان روی دست دارد، چیست؟ 

تا کنون امریکا شش دوره مذاکره را به صورت یکجانبه با طالبان پیش برده و یکی از نواقص و کاستی‌های این پروسه، نبود اجماع ملی و منطقه‌ای است. بنابراین، اگر این اجماع در سطح کشورهای منطقه و جهان به وجود آید، فکر می‌کنم هم پروسه را تسریع می‌کند و هم ضمانت اجرا برای تأمین صلح و هم تطبیق توافق‌نامۀ صلح ایجاد خواهد کرد. مهمتر از همه منافع ملی مردم افغانستان را تضمین خواهد کرد. به هر اندازه‌یی‌که اجماع منطقه و جهانی تقویت شود، خواست مردم افغانستان بیشتر تأمین خواهد شد. تا این‌که یک کشور این پروسه را مدیریت کند. زیرا، در آن صورت این نگرانی وجود دارد که کشور مذاکره‌کننده بدون توجه به منافع و دیدگاه و خواست مردم افغانسان، با توجه به منافع ملی خودشان این گفت‌وگوها را مدیریت کنند و پیش ببرند. اما در اجماع جهانی طبعاً دیدگاه‌های مردم، حکومت و حلقات سیاسی امکان انعکاس پیدا خواهد کرد. 

رییس‌جمهور غنی در سفری برنامه‌ریزی شده به اسلام‌آباد رفت. غنی پس از چهار سال درگیری با پاکستان، اکنون در پی چیست؟ 

پاکستان یکی از محورهای اساسی مسایل افغانستان است. همچنانی‌که پاکستان بخشی از مشکل در افغانستان حساب می‌شود، می‌تواند به بخش مهمی از راه حل تبدیل شود. تلاش‌های اخیر ایالات متحده امریکا و فشارهایی‌که بر پاکستان وارد شده است، امیدواری تازه‌یی را ایجاد کرده که شاید پاکستان تغییری در استراتژی خود در قبال افغانستان روی دست گیرد. همین خوش‌بینی و امیدواری، زمینه‌ساز سفر رییس‌جمهور غنی به پاکستان است. امیدواریم این سفر بتواند سر آغاز یک صفحۀ تازه در مناسبات افغانستان و پاکستان و بازنمودن یک صحفۀ جدید در نگاه پاکستان نسبت به افغانستان باشد. نگاهی‌که طبعاً به نفع هر دو کشور خواهد بود. 

افغانستان باردیگر در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است. به باور شما انتخابات برگزار می‌شود و اگر بلی، آیا انتخابات پیش رو به سرنوشت انتخابات 2014 و 2009 مواجه نخواهد شد؟ 

با وجود این‌که آماده‌گی‌هایی برای انتخابات گرفته شده و کمپاین‌ها هم نزدیک است، در عین حال شک وتردیدهایی وجود دارد که انتخابات برگزار خواهد شد و یا خیر. دلیل شک وتردیدها نه مسایل تخنیکی، بل وضعیت سیاسی افغانستان است. اگر گفت‌وگوهای صلح به نتیجۀ ملموس برسد، امکان دارد که انتخابات در زمان معین برگزار نشود. اما تا کنون هم ارادۀ حکومت و هم دیدگاه حامیان بین‌المللی حکومت این است که برای انتخابات آماده‌گی گرفته شود و انتخابات به موقع برگزار شود. با توجه به اینکه دیدگاه نامزدان ریاست‌جمهوری به صورت سریع و آشکار اعلام شد و مطابق قانون اساسی وقت قانونی و رسمی حکومت آقای غنی به پایان رسیده است، فکر می‌کنم تأسیس حکومت مشروع و قانونی، ضرورت برگزاری انتخابات و یا یافتن میکانیزم جایگزین را بیش از پیش مطرح کرده است. انتظار این است که در آن تاریخ یا انتخابات برگزار شود و یا تدابیر قانونی دیگری سنجیده شود. اما این‌که این انتخابات با توجه به تجربۀ تلخ انتخابات گذشته چه در عرصه ریاست‌جمهوری و پارلمانی، چگونه برگزار خواهد شد، این نگرانی را مردم افغانستان، نامزدان ریاست‌جمهوری و هم جامعه جهانی دارند. بی باوری مردم به انتخابات باعث پایین آمدن مشارکت سیاسی مردم در انتخابات می‌شود. تا همین لحظه‌ای که با شما صحبت می‌کنم، در اکثر ولایات روند ثبت نام رأی دهندگان به کندی پیش می‌رود. استقبال مردم خوب نیست، چون مردم به پروسه بی‌باور هستند. یکی از این ولایت‌ها، غزنی است که در آن در انتخابات پارلمانی هم ثبت نام صورت نگرفت. در چند روز باقی مانده هم خیلی امیدواری منطقی وجود ندارد که تعداد بیشتری از مردم ثبت نام کنند. بخش دیگر مسایل به ناتوانی‌های تخنیکی و فنی در برگزاری انتخابات بر می‌گردد. بخشی از مشکل بی‌باوری سیاست مداران به انتخابات است. آنها می‌پندارند که همیشه روند تقلب تعیین‌کننده است، نه روند رأی دهی و رأی مردم. همۀ این‌ها به نوعی نگرانی جدی را در بحث انتخابات پیش رو ایجاد کرده است. اما اگر ارادۀ ملی جدی و همکاری بین‌المللی وجود داشته باشد، می‌شود که میکانیزمی را ایجاد کرد که انتخابات قابل قبول را برگزار کند که ثبات سیاسی را برگرداند و یک نظام سیاسی مشروع و قابل قبول همه را به همراه داشته باشد.

افغانستان رو

وزیر خارجۀ امریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در یک سفر اعلام‌ناشده به کابل آمد و با رهبران حکومت افغانستان دربارۀ مذاکرات صلح، انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری و خروج نیروهای امریکایی گفت‌وگو کرد. 

وزیر خارجۀ امریکا در سفرش به کابل، علاوه بر گفت‌وگوی مفصل با اشرف‌غنی، رییس‌جمهور، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و حامد کرزی، رییس جمهور اسبق، با رهبران مجاهدین و اقشار مختلف فعال نیز دیدار داشت. 

سفر مایک پمپئو به کابل، در آستانۀ هفتمین دور مذاکرات زلمی خلیل‌زاد نماینده خاص ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر صورت می‌گیرد. قرار است تا دو روز دیگر، خلیل‌زاد با صلاحیت بیشتر و دیدگاه روشن‌تر به مصاف ملا برادر و رهبری سیاسی طالبان به دوحه برود. 

سفر وزیر خارجۀ امریکا از یک ماه بدین‌سو قابل پیش‌بینی بود. چون مذاکرات نماینده خاص امریکا با دولت افغانستان به ناکامی انجامید. در سه ماه پسین خلیل‌زاد و غنی به تکرار یخن‌به یخن شدند. غنی خلیل‌زاد را متهم به دنبال‌کردن اهداف شخصی و سلیقه‌یی کرد و گفت که «قصۀ افغانستان قصۀ اشرف و زلمی نیست.» با وجود تماس‌های مکرر تلیفونی وزیر خارجۀ امریکا با رییس‌جمهور غنی، وی حاضر به انعطاف‌پذیری در جریان مذاکرات، تعامل با طالبان و همکاری با داکتر خلیلزاد نشد. رییس جمهور افغانستان، هرگونه امتیازبخشی به طالبان را مردود دانسته و گفته است که «سرش را می‌دهد و حاضر به برگشت به گذشته نیست.» خلیل‌زاد مجبوراً دست به دامن وزیر خارجۀ کشورش شد تا مگر غنی را از بام پایین کند و وادار به تعامل و گفت‌وگو با طالبان سازد. 

سفر وزیر خارجۀ امریکا به کابل در مقطع حساس انجام شد. ایالات متحده امریکا با طالبان به توافق نزدیک شده است. چنانچه وزیر خارجۀ امریکا در کابل گفت که دربارۀ مبارزه با تروریزم و خروج نیروهای خارجی به توافق دست یافته‌اند. حالا تنها مانع عمدۀ توافق طالبان با امریکا، رژیم حاکم در کابل است. البته وزیر خارجۀ امریکا از تلاش جمهوری اسلامی ایران برای سبوتاژکردن پروسۀ صلح سخن زد و به تهران هشدار داد که در برابر پروسۀ صلح سنگ‌اندازی نکند. ایالات متحده امریکا تلاش جدی دارد تا قضیۀ توافق با طالبان را پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری نهایی سازد. وزیر خارجۀ امریکا در کابل امیدواری کرد که چنین توافقی پیش از انتخابات ماه میزان انجام شود. 

ریاست‌جمهوری افغانستان برخلاف معمول، در دیدار با مایک پمپئو، حامد کرزی، عبدالله عبدالله و صلاح‌الدین ربانی را دعوت کرده بود. این چهره‌ها با وجود اختلافات عمیق سیاسی و گروهی، در بحث مذاکره با طالبان دیدگاه مشترک با رییس‌جمهور غنی دارند. ارگ با دعوت این چهره‌ها در پی تلطیف جلسه و همچنان کاهش فشارهای احتمالی پمپئو بوده است. در گذشته غنی تلاش می‌کرد که در نشست‌های او با سران کشورهای غربی، کسی از مخالفان او در داخل حکومت حضور نداشته باشد. در همین سفر آخر پمپئو، به جای وزیر خارجه، سلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور وزیر خارجۀ امریکا را مشایعت می‌کرد. 

حامد کرزی در نشست اپوزیسیون سیاسی در لاهور شرکت نکرد. کرزی پس از نشست مسکو موضع‌گیری‌هایش را در مذاکرات صلح تغییر داده است. او دیگر دیدگاه سابق را دربارۀ مذاکرات صلح ندارد. به نظر می‌رسد برخورد رهبری طالبان در مسکو، موجب شده است که کرزی در آجندای خویش تجدید نظر کند. حامد کرزی در نشست مسکو با آجندای توافق روی آتش‌‌بس شرکت کرده بود. اما طالبان پیشنهادها و نکته‌نظرات او را جدی نگرفتند. کرزی و دیگر شرکت‌کنندگان جلسۀ اخیر ارگ با پمپئو در پنج سال اخیر بسیار از غنی آسیب دیده‌اند. البته آنان هرگز حاضر نیستند که به‌خاطر مخالفت با غنی، حاکمیت طالبان را به سرنوشت کشور بپذیرند. 

ایالات متحده امریکا همزمان با بحث صلح قضیۀ انتخابات را جدی گرفته است. امریکا با جدی گرفتن همزمان صلح و انتخابات بازی پیچیده‌یی را راه انداخته است. طالبان به عنوان یکی از طرف‌های صلح در روند انتخابات شامل نیستند. بنابراین، قطعاً حکومت برخاسته از انتخابات را نخواهند پذیرفت. از سوی دیگر، واشنگتن تلاش دارد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات صلح را به نتیجه برساند. طالبان حاضر نیستند که با رهبری کنونی دولت مذاکره کنند. آنها نظام کنونی را دست نشاندۀ امریکا می‌دادنند و از گفت‌وگو با آن می‌پرهیزند. 

انتخابات ریاست‌جمهوری با گذشت هر روز پیچیده‌تر می‌شود. احتمال وجود دارد که انتخابات باردیگر با تأخیر روبرو شود. از یک سو کمیسیون‌های انتخاباتی آماده‌گی لازم برای تدویر انتخابات ندارند؛ از جانب دیگر اکثریت نامزدان تحت شرایط کنونی حاضر به واردشدن به میدان رقابت‌ها نیستند. نامزدان می‌دانند که نتیجۀ انتخابات از پیش روشن است. بنابراین، برای آنان در یک بازی‌که نتیجۀ آن روشن باشد، داخل شدن و ناکام بیرون شدن، کار عقلانی نخواهد بود. نامزدان ریاست جمهوری در نشست اعتراضی اخیرشان در کابل تلویحاً بر تحریم انتخابات انگشت گذاشتند. البته برای ارگ ریاست‌جمهوری نیز تداوم حکومت چندماهه خالی از خیر نیست. رییس‌جمهور غنی و رییس اجرایی، یک روز ادامۀ کار را غنیمت می‌شمارند. ایالات متحده امریکا هم رغبت زیادی به انتخابات ندارد. البته اشرف‌غنی تنها راه بقایش را تدویر انتخابات جستجو می‌کند. او در ماه‌های پسین با تمام توان تلاش کرده که حمایت افکار عمومی را کسب کند. در بخش‌هایی از کشور به این هدف دست یافته است. با این حال، احتمال زیاد برده می‌شود که انتخابات در موقع مقرر برگزار نشود. در روزهای اخیر شایعات زیادی دربارۀ تأخیر انتخابات به وجود آمده است. سفر وزیر خارجۀ امریکا این شایعات را تقویت کرد.

آنیتا احمدی

نشانه های بروز در شکست معامله قرن از مدت ها پیش مشهود بود. به همین دلیل، کاخ سفید در پرده برداری از این پروژه ماه ها تعلل و تأنی و تأخیر کرد تا شاید بتواند اندکی از سنگینی بار شکست آن کم کند و هزینه های سیاسی آن برای ترامپ و تیم او را کاهش دهد. با این حال، کارگاه اقتصادی منامه، وضعیت را به گونه ملموسی بدتر کرد. اکنون نه تنها هیچ چشم انداز امیدبخشی برای پیروزی معامله قرن وجود ندارد؛ بلکه پیش بینی می شود که این پروژه برای همیشه مکتوم و متوقف بماند و تیم ترامپ با مواردی مانند انتقال سفارت امریکا از تل آویو به بیت المقدس، رسمیت بخشیدن به بلندی های اشغالی جولان به عنوان بخشی از خاک رسمی رژيم اسراییل، قطع کمک های مالی امریکا به اداره ابومازن و… خود را سرگرم کند.

با این حال، مسأله فلسطین و بحران خاور میانه همواره یکی از مسایل کلیدی و سرنوشت ساز در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی امریکا بوده است. سیاستمداران امریکایی مدعی اشغال کرسی های قدرت در واشنگتن، همواره سعی می کنند با جلب توجه و حمایت های مالی لابی یهود در داخل سیستم سیاسی آن کشور، بخشی قابل توجه از آرا را از آن خود کنند. ترامپ نیز از این قاعده مستثنی نیست. او که پیش از رسیدن به قدرت، ترس بسیاری از یهودیان افراطی را برانگیخته بود، وقتی وارد کاخ سفید شد، سیاست هایی را در پیش گرفت که بیش از همه، تحسین و ستایش بنیامین نتانیاهو؛ نخست وزیر فاشیست و افراط گرای اسراییل را برانگیخت.

نتانیاهو که روابط تیره و همواره پرتنشی با باراک اوباما داشت، با روی کارآمدن ترامپ به همه آن چیزی که درباره فلسطین، سوریه، ایران و… می خواست دست پیدا کرد.

او اخیرا نام بخشی از مناطق اشغالی در بلندی های جولان را «شهرک ترامپ» گذاشت؛ این نشان می دهد که نخست وزیر رژیم اسراییل تا چه میزان از هدایای بی بدیل ترامپ، خوشنود است و به آن ارج می گذارد.

به باور بسیاری از کارشناسان، رسمیت بخشیدن به بلندی های اشغالی جولان به عنوان بخشی از خاک اسراییل از سوی ترامپ، یک هدیه انتخاباتی از جانب رییس جمهوری امریکا به بنیامین نتانیاهو در انتخابات پارلمانی اسراییل بود. این هدیه توانست حمایت صدها هزار یهودی شهرک نشین و نیز صهیونیست های افراطی را از نتانیاهو جلب کند و زمینه ساز به قدرت رسیدن دگرباره او شود.

با این حال، رونمایی و اجرای معامله قرن که کاخ سفید مدعی است قادر است به بحران ۷۰ ساله حاکم بر خاور میانه پایان دهد و به حل مسأله فلسطین بیانجامد، پیش از آنکه هدیه ای برای نتانیاهو باشد، محوری تعیین کننده برای سرنوشت سیاسی ترامپ است.

ترامپ اگر بتواند این پروژه را آنگونه که برنامه ریزی کرده، به کرسی بنشاند، بزرگترین موفقیت دوران ریاست جمهوری اش را به دست آورده است؛ موفقیتی که هیچیک از رؤسای جمهوری پیشین امریکا قادر به کسب آن نشده بودند.

بنابراین، توفیق ترامپ در عملیاتی کردن پروژه معامله قرن، دست کم بخشی از پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ امریکا تضمین خواهد کرد؛ اما اگر این پروژه شکست بخورد، ترامپ هم شکست خواهد کرد و اعتماد لابی یهود در امریکا به ویژه آیپک را از دست خواهد داد.

از این منظر، کارگاه اقتصادی منامه که رویه اقتصادی معامله قرن را علنی کرد، شرنگ تلخی به کام ترامپ ریخت و چشم انداز سیاسی او را در انتخابات سال آینده امریکا با خطر رو به رو کرد.

ترامپ انتظار داشت که این کارگاه، زمینه ساز یک تحول بزرگتر باشد که طی آن، او با همراهی اعراب، پروژه معامله قرن را به مثابه یک کارت انتخاباتی ارزشمند، به اجرا بگذارد و به این ترتیب، حمایت قوی جامعه یهودیان امریکا و لابی قدرت و ثروت یهود در ایالات متحده را به دست آورد؛ اما شکست این کارگاه، عدم استقبال اعراب و جهان اسلام از آن، غیبت معنادار نمایندگان فلسطین و اسراییل در این نشست، حضور کمرنگ تاجران عرب و واکنش های گسترده سیاسی و اجتماعی در جهان عرب، یکی از اصلی ترین برنامه های انتخاباتی ترامپ را در معرض خطر قرار داد و به این ترتیب، اگر او نتواند با تصمیم های بحث برانگیز دیگر، اعتماد و حمایت لابی صهیونیزم را به دست آورد، باید از هم اکنون خود را برای یک شکست سهمگین در انتخابات ۲۰۲۰ امریکا آماده کند.

محمدرضا امینی

پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه‌ی مقننه است. پارلمان دستگاه قانون‌گذاری است. اما قانون چیست و نیاز به قانون از کجا می‌آید؟ چرا باید قوه‌ی مقننه داشته باشیم؟

پارلمان افغانستان تحمیلی است. البته نه به این معنا که فلان دوره‌ی پارلمان توسط دولت بر مردم تحمیل شده یا فلان نیروی داخلی یا خارجی نمایندگان مورد نظر خود را به زور در پارلمان جاسازی کرده‌اند. منظور من از صفت تحمیلی در این‌جا نوعی تحمیل عمیق‌تر است. با این شرح:

پارلمان در تمام کشورهای دموکراتیک قوه‌ی مقننه است. پارلمان دستگاه قانون‌گذاری است. اما قانون چیست و نیاز به قانون از کجا می‌آید؟ چرا باید قوه‌ی مقننه داشته باشیم؟

لازم نیست برای فهم قانون به فرهنگ اصطلاحات حقوقی مراجعه کنیم. نیازی نیست که از استادان خبره در زمینه‌ی قانون‌شناسی بپرسیم که قانون چیست. خودمان هم می‌توانیم درباره‌ی قانون بیندیشیم و نیاز به چارچوب‌های قانونی را در ذهن خود بازسازی کنیم.

شما صد نفر را در جایی بگذارید و از آنان بخواهید که در آن‌جا با هم زندگی کنند. عیب‌های زندگی باهمی، فورا آنان را مجبور می‌‌کنند که روابط خود را با همدیگر «تنظیم» کنند. قانون محصول همین تلاش برای تنظیم رابطه است. آن «عیب‌ها»ی زندگی که گفتم در گونه‌ها و چهره‌های گوناگون خود را در روابط جمعی آن صد نفر نشان می‌دهد. یک روز آب به همه نمی‌رسد؛ یک روز معلوم می‌شود که یکی از آن صد نفر دوست دارد دیگران برای او کار کنند و خود او زیر خیمه‌ی خود بخوابد؛ یک روز همه شکایت می‌کنند که فلانی هر صبحدم تولّه می‌زند و دیگران را از خواب بیدار می‌کند؛ یک روز شایع می‌شود که کفش‌های فلانی و فلانی گم شده‌اند… . برای این گیرها و گره‌ها باید چاره‌ای سنجیده شود.

همین که گروهی از آدم‌ها توافق کردند که دیگر کسی حق ندارد بین فلان ساعت تا فلان ساعت سحرگاهان تولّه بزند و دیگران را از خواب بیدار کند، پای قانون در میان آمده است.

حال، شما پنجاه سال بعد به همان جا، به همان محل زیست جمعی آن صد نفر اولیه، برگردید. روابط آنان پیچیده‌تر شده و چارچوبی که آن روابط در آن تنظیم شده نیز پیچیده‌تر شده است. در این وضعیت جدید، در نظم مستقر فعلی، رفتارهای مجاز و غیرمجاز مشخص شده‌اند و نظامی از پاداش‌های منفی و مثبت شکل گرفته است.

سوال مهمی که در مواجهه با این نظم باید پرسید این است: چه کسی از این نظم و قانون‌های حافظ این نظم سود می‌برد؟ پاسخ ساده‌ی این سوال این است که همه از آن سود می‌برند، به درجات. اگر بخواهید پاسخ دقیق و پیچیده‌ای به این سوال بدهید، به‌زودی روشن می‌شود که همه به‌صورت «یکسان» از این نظم‌ و قانون سود نمی‌برند. این نظمِ مبتنی بر قوانین برای بعضی بهره‌ی بیش‌تری می‌دهد و برای بعضی دیگر بهره‌ی کم‌تری. فرض کنید چاه آبی هست که همه از آن آب می‌برند. اگر قانون نخستین گفته باشد که آب کشیدن از چاه باید براساس نوبت رسیدن به محل چاه باشد (هرکس که زودتر رسید زودتر آب ببرد)، این قانون «نوبت» رفته‌رفته کسانی را که خانه‌‌ی‌شان نزدیک چاه است، در موقعیت بهتری قرار خواهد داد. این مشکل برای افراد دوردست مخصوصا زمانی حادتر خواهد شد که آن چاه هر روز مقدار معینی آب عرضه کند و در همان حال تعداد آب‌خواهان پیوسته بیش‌تر شود.

اکنون، فرض کنید که عده‌ای از افراد بخواهند در این نظم مستقر و در قانونی که سال‌هاست رعایت شده، تغییر بیاورند. چه کسانی در برابر این تغییر خواهند ایستاد و چه کسانی با آن همراه خواهند شد؟ در همین‌جاست که جبهه‌های دفاع از وضع موجود و تغییر وضع موجود شکل می‌گیرند. اما این جبهه‌ها معمولا سیاه و سفید نیستند. چیزی به نام «تعامل» عملی میان این دو جبهه یک ساحت خاکستری پدید می‌آورد که در آن افراد (با ابزارهای ارتباط کلامی و غیرکلامی) به همدیگر می‌گویند: درست است که ما این قانون‌های رسمی ثبت‌شده در کاغذ را به‌عنوان ضوابط تنظیم روابط خود داریم، اما کی گفته که حتما همه‌ی چیزهای موجود در این قانون‌ها را مو به مو رعایت کنیم؟ در این‌جا، میان قانون رسمی در کاغذ و تعامل عملی فراقانونی نسبتی برقرار می‌شود. این نسبت ممکن است به اشکال و با درجات مختلف برقرار شود. در بعضی جاها مواد قانون رسمی کاغذی اصل می‌شود و تعامل عملی فراقانونی فرع و در بعضی جاهای دیگر تعامل عملی فراقانونی اصل می‌شود و قانون رسمی کاغذی فرع.

در افغانستان با چه وضعیتی روبه‌رو هستیم؟

در افغانستان، نیاز به قانون‌گذاری رسمی و تبعیت همگان از آن جدی نشده است. در ذهن کم‌تر کسی این معنا به روشنی کامل رسیده که داشتن یک قانون اساسی رسمی و پیروی‌کردن عموم از آن برای زندگی مردمان مملکت بسیار مفید و حیاتی است. پارلمان، یعنی قوه‌ی مقننه، برای بیش‌تر مردم افغانستان محلی برای کشتی‌گیری سیاسی و زورآزمایی قبیله‌ای است. گویی انتظار اصلی مردم این نیست که در پارلمان باید درباره‌ی قانون، یعنی تنظیم بهینه‌ی روابط شهروندان، فکر شود. به همین خاطر هم به قانون اساسی کشور و ملحقات آن به‌عنوان مشتی کاغذ نگاه می‌شود. آنچه روابط شهروندان را تنظیم می‌کند، همان تعامل عملی فراقانونی است.

به بیانی دیگر، در کشوری که «جور آمدن» مقطعی و مورد به مورد اصل است، قانون بی‌معنا می‌شود. این است که در افغانستان همه‌ی تلاش‌ها بر این هدف متمرکز است که بار سنگین و مزاحم قانون رسمی کاغذی از شانه‌ی همگان فروانداخته شود. قانون رسمی کشور حتا در ذهن و نگاه خود قانون‌گذاران ما یک پدیده‌ی تحمیلی دست‌وپاگیر است. در پارلمان افغانستان، نمایندگان وظیفه‌ی خود را آفرینش و پیرایش و پالایش قانون نمی‌دانند. همه‌ی تلاش‌شان این است که چگونه از شر قانون خلاص شوند. پارلمان برای نمایندگان ما یک چارچوب تحمیلی است، نه یک محمل خواستنی. در این ملک، سوال اصلی این نیست که کدام نماینده بهتر است و کدام نماینده بدتر. سوال اصلی این است: جامعه‌ی ما کی به این فهم عمیق دست خواهد یافت که «جور آمدن‌های موقت» و «تعامل‌های مقطعی» ما را به جایی نخواهند رساند و نیاز به قانون مثل نیاز به آب و هواست؟

سخی داد هاتف

صحرا کریمی، فیلمنامه‌نویس و کارگردان، به‌تازگی به حیث رییس افغان‌فیلم انتخاب شد. انتخاب بانو کریمی به ریاست افغان‌فیلم با استقبال گستردۀ داخلی و خارجی روبرو شد. افغان‌فیلم در طول سال‌‌های جنگ داخلی و بحران، تقریباً با رکود کامل مواجه بوده است. اکنون، انتخاب بانو کریمی، امیدواری‌هایی را برای احیای افغان فیلم به وجود آورده است. فارسی.رو با خانم کریمی دربارۀ برنامه‌هایش در افغان‌فیلم، مصاحبه کرده که در زیر می آید؛

ما به تازگی به ریاست افغان‌فلم انتخاب شدید. چه چیزی پای شما را به افغان‌فلم کشانید؟ 

وضعیت نابسامان افغان‌فیلم پای مرا به این نهاد کشانید. پارسال یک فیلم بلند سینمایی به نام «هوا، مریم و عایشه» می‌ساختم، هرچند تهیه‌کننده و گردانندۀ مستقل بودم، اما به یکسری امکانات نیاز داشتم، مثل لایت. ولی وقتی به افغان فیلم آمدم، این نهاد با من برخورد تجاری کرد و به‌خاطر یک لایت دو هزار دلار مطالبه کردند و خیلی منت هم گذاشتند. خیلی مشکلات دیگری هم بود. در کل وضعیت سینمای افغانستان بسیار وخیم بود. وقتی فیلمم تمام شد، دو سال وقت داشتم تا فیلم بعدی خود را بسازم. به این فکر بودم که تنها کسی میتواند افغان فیلم را نجات دهد که فیلم ساز باشد و با مشکلات فیلم‌سازی آشنایی داشته باشد. ریاست افغان فیلم به رقابت گذاشته شد و امتحان دادیم و از طریق رقابت ریاست افغان را به دست آوردم. بالاترین نمره را در رقابت بردم و گماشته شدم. 

برای احیای جایگاه «افغان‌فلم» چه برنامه‌ها و راه‌کارهایی را روی دست دارید؟ 

افغان فیلم بسیار مشکلات دارد. افغان فیلم باید نهاد و اداره‌یی باشد که فیلم تولید شود. در چندسال اخیر هیچ فیلمی در افغان فیلم تولید نشده است. افغان فیلم باید زمینۀ تولید تولید فیلم و تسهیلات را به فیلم سازان فراهم سازد. بیشتر به یک ادارۀ اداری و بروکراتیک تبدیل شده است که هرکسی این کارها را می‌تواند. افغان فیلم حتا به عنوان یک پرودکشن عادی هم تولید نداشته است. 

نخست این‌که باید تشکیلات افغان فیلم کاملاً تغییر کند. آدم‌های مسلکی بمانند و آدم‍‌های غیرمسلکی باید بروند و جای شان را به آدم‌های مسلکی واگذار کنند. دوم این‌که بودجه مشخص کنیم و فیلم بسازیم. 

جلب سرمایه کنیم که فیلم سازان فیلم بسازند. سینماهای خود را فعال سازیم تا مردم به دیدن فیلم بروند و سینما و داستان‌های افغانستان را ببیند. از همه مهمتر این‌که افغان فیلم جان بگیرد. کار باید بکند و تاریخ و داستان این کشور را در هرژانری، داستانی، انیمیشن، مستند، بلند، کوتاه و… به تصویر بکشد. 

گزینش شما به ریاست افغان فلم با استقبال داخلی و خارجی روبرو شد. فکر می‌کنید بتوانید انتظارات را برآورده سازید؟ 

یا انتظار برآورده می‌شود و یا نمی‌شود. اما من تمام توان سعی و تلاش خود را می‌کنم که انتظارات را برآورده سازم. کسانی‌که در رأس اداره‍‌های تصمیم‌گیرنده هستند، مثل وزارت فرهنگ و اطلاعات، اداره امور، آرشیف ارگ و بخش‌های دیگر، با من همکار هستند و استقبال کردند. 

ظاهراً افغان‌فلم طی چهل سال جنگ و خشونت به یک نهاد غیرفعال و منزوی تبدیل شده است. ارزیابی شما از کار چند روزه در ریاست افغان فیلم چیست؟ 

این حقیقت است. این نهاد سال‌ها منفعل بوده وحالت رکود بیکاری داشته است. ارزیابی من این است که باید کار کنیم. از چند روزی‌که کار را شروع کرده ام، یک پایم در دفتر است و یک پایم در دوش! تلاش دارم که در کنار کارهای اداری، بودجۀ ساخت چند فیلم را به دست آورم. خیلی خسته‌کننده است که می بینید که هیچ کسی کار نمی‌کند و مدیریت قبلی هم دلش به حال افغان فیلم نسوخته است. ولی انگیزه دهنده است که آدم بتواند مبارزه بکند. 

چنانچه روشن است، فلم و سینمای مدرن، نیازمند هزینه و امکانات گسترده است. فکر می‌کنید که دولت به افغان‌فلم بها قایل شود و هزینۀ لازم را برای فعالیت موثر این نهاد فراهم آورد؟ 

در کشورهای دیگر هم تنها دولت نیست که هزینه می‌پردازد و بودجه می‌دهد. دولت یک بخشی را به عهده می‌گیرد و بودجه می‌دهد. اما بیشتر سکتور خصوصی، دفاتر فیلم‌سازی است که می‌توانند سرمایه گذاری کنند روی فرهنگ. دولت به تنهایی کاری نمی‌تواند. بودجۀ یک فیلم معیاری، بالاتر از یک، دو و سه میلیون دالر است. اگر بخواهیم سالانه چند فیلمی بسازیم، باید بالاتر از 50 میلیون دالر داشته باشیم. بنابراین، سکتورهای خصوصی باید سهم بگیرند، تجار باید سهم بگیرند. سینما باید به بازار تجاری تبدیل شود. درحالی‌که رویکرد سینما باید هنری و جدی باشد و نباید تفنن داشته باشد، اما جنبۀ تجاری سینما را نباید فراموش کرد. برای این کار باید تبلیغ، دادخواهی و ایجاد بحث کنید. به راحتی این کار نمی‌شود که فقط یک ایده را در ذهن بپرورانید و فکر کنید که آن ایده حتما شدنی است. 

چند دهه پیش سینمای افغانستان وضعیت نسبتاً خوبی داشت. آیا در آرشیف افغان‌فلم، آثار گذشته باقی مانده و یا در جنگ‌ها نابود گشته است؟ 

چند روز پیش از آرشیف افغان فیلم در ارگ دیدن کردم. یک سری شایعاتی دربارۀ دزدیده شدن و به تاراج رفتن آرشیف افغان فیلم وجود داشت که درست نیست. فیلم‌های آرشیف افغان فیلم را به طور سیستماتیک دیجیتالی می‌کنند و صدها فیلم دخلی و خارجی در آرشیف افغان فیلم است. انتقال آرشیف به ارگ یکی از بهترین کارها بود. چون وضعیت اینجا(افغان فیلم) بسیار خراب بود. اما صاحب آرشیف افغان فیلم است. ما آرشیف را به ارگ امانت دادیم تا وضعیت ما تغییر کند. ساختمان افغان فیلم باید تغییر کند. همۀ وضعیت ما که درست شود، می توانیم آرشیف افغان فیلم را دوباره برگردانیم. 

در گذشته افغان فلم‌ همکاری‌هایی با کشورهای منطقه به ویژه آسیای مرکزی و روسیه داشت. برنامه‌یی برای احیای روابط گذشته با هنرمندان کشورهای آسیای مرکزی و روسیه دارید؟ 

ما باید همکاری خود را با کشورهای منطقه داشته باشیم. همچنان، باید تحت هر شرایطی آثار سینمایی خود را در کشورهای منطقه نمایش بدهیم و آثار هنری و سینمایی آن‌ها را در افغانستان به نمایش بگذاریم. تا مردم با فرهنگ‌های یک دیگر آشنا شوند. از این طریق، تعامل و همدیگرپذیری بیشتر می شود. 

شما به عنوان یک نویسنده و هنرمند، چه نگاهی به مذاکرات جاری صلح دارید؟ 

صلح ادامۀ اسفناک یک جنگ قبلی و ادامۀ یک جنگ بعدی است. صلح مابین دوجنگ است. ما هم نیاز داریم که به آرامش برسیم؛ اما نه به هرقیمتی. احساس می‌کنم که صلح یک مذاکره نیست، باج دادن به طالبان است. طالبان را به رسمیت شناختن است که نام صلح رویش گذاشته اند. صلح با کسانی‌که حقوق کودکان و زنان را در نظر نمی‌گیرند، چطور ممکن است. طالبان به هیچ چیزی معتقد نیستند، صلح کردن با آنان بیهوده است. 

فکر می‌کنید در نتیجۀ توافق صلح، آزادی‌های اجتماعی و عمومی محدود شود و شرایط حاکم دو دهه قبل در افغانستان حاکم شود؟ 

فکر نمی‌کنم. اگر قرار باشد در نتیجۀ صلح مردم به آرامش برسند و در فضای بهتر زندگی کنند، محدودیت صلح نمی‌آورد. در هژده سال ما جنگ و مبارزه کردیم. صلح باید امنیت و آرامش بیاورد، نه این که دست آوردهایی که به خاطر آن هژده سال مبارزه کردیم را از بین ببرد. ما در هژده سال کم قربانی ندادیم؛ کم جوانان، زنان و عساکر ما در جبهۀ جنگ و پشت جبهه کشته نشدند. صلحی‌که ما را محدود کند نمی‌خواهیم. نسل جوان افغانستان منفعل نیست که محدود شود. 

نگاه شما به آیندۀ زنان و بانوان در افغانستان چیست؟ آیا از جایگاه و حضور کنونی زنان در نهادهای دولتی و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی راضی هستید؟ 

زنان به پیشرفت‌های چشمگیری رسیده اند. حضور زنان را در همه جا(رسانه، دولت، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی) می‌بینید. ولی باید این حضور تثبیت شود و موقتی نباشد. برای این کار زنان باید مبارزه کنند. حق دادنی نیست، باید برای به دست‌آوردن آن مبارزه کرد. فکر می‌کنم که اگر جایگاه ما زنان قربانی نشود، زنان افغانستان خیلی با استعداد و  توانمند هستند و می‌توانند در عرصه‌های مختلف خوب بدرخشند.

حاجی نادرشاه، تاجرشناختۀ شدۀ افغان مقیم روسیه، از چهره‌هایی‌ است که در تدویر نشست بین‌الافغانی مسکو نقش کلیدی و اثرگذار داشت. او پس از نشست‌ها و گردهمایی‌های متعدد افغان های مقیم روسیه به ریاست کمیته تدارک گفت‌وگوهای بین‌الافغانی برگزیده شد. نقش ویژۀ حاجی نادر شاه در مدیریت نشست بین‌الافغانی، توجه بسیاری‌ها را در داخل و بیرون از افغانستان جلب کرد. به همین دلیل، دولت روسیه عالی‌ترین مدال دولتی را به وی اهدا نمود. حاجی نادر شاه در رابطه با پیامدهای نشست بین‌الافغانی و اهمیت این گفت‌وگوها، می گوید نشست بین الافغانی مسکو برگ تازه ای را در تاریخ جنگ چهل ساله افغانستان باز کرده است.

وی تأکید می کند افغانستان در شرایط دشواری قرار دارد. تداوم جنگ و خشونت‌های گسترده، بقای کشور را به مخاطره انداخته است. جنگ طولانی، میلیون‌ها افغان را به بیرون از کشور مهاجر ساخته و فقر و بحران انسانی را به طور غم‌ناکی افزایش داده است. هیچ افغان وطن‌دوست و با درکی نمی‌تواند در برابر بحران اجتماعی، سیاسی و امنیتی کشور بی‌تفاوتی اختیار کند. ما افغان‌های مقیم روسیه، با درک شرایط نابسامان جاری افغانستان به دنبال راه‌وچاره افتیدیم و برنامۀ نشست بین‌الافغانی را روی دست گرفتیم. حداقل در 25 سال جنگ همواره از صلح و مذاکره سخن به میان آمده است؛ اما هرگز جریان‌های سیاسی افغان، به طور رو در رو دربارۀ بحران سیاسی و جنگ داخلی، به گفت‌وگو نپرداخته‌اند. ما زمینه‌سازی برای چنین نشستی را یک ضرورت جدی می‌دانستیم و با توجه به روابط حسنه‌ای که با دولت فدراتیف روسیه داشتیم، باورمند بودیم که آن‌ها نه تنها مانع تدویر چنین نشست‌هایی نخواهند شد، بل در زمینۀ تدویر آن همکاری خواهند کرد. خوشبختانه باهمکاری وزارت امور خارجه فدراتیف روسیه نشست بین‌الافغانی را میزبانی کردیم. 

 حاجی نادر شاه می افزاید بدون شک دورهم جمع‌کردن طرف‌های مختلف و متخاصم کار ساده‌ای نبوده است. در یک‌ دهۀ اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفت تا طرف‌های درگیر دورهم جمع شوند و روی خروج از جنگ طولانی به گفت‌وگو بپردازند. اما این تلاش‌ها به استثنای جلساتی در سطوح پایین- به نتیجه‌ای نیانجامیده بود. 

کار های مقدماتی برای تنظیم نشست چند ماه قبل از برگزاری ان آغاز شده بود. شما میدانید که در پلهوی مسایل سیاسی برگزاری چنین نشست‌ها مشکلات تدارکاتی نیز دارد. در این عرصه، فعالیت کمیته تدارکات که ما توانستیم از میان افغان‌های مقیم روسیه جمع کنیم، خیلی موثر بود و جا دارد که از تک تک اعضای این کمیته ابراز سپاس کنم. 

متأسفانه در تدویر نشست بین‌الافغانی هم با چالش‌هایی در داخل افغانستان و هم در سطح منطقه و جهان روبرو بوده‌ایم. حکومت وحدت ملی به نشست بین‌الافغانی مسکو با شک وتردید می‌نگریست، اما این تصور درست نبود. ما در هر دو نشست تلاش نمودیم که از دست آورد های 18 ساله در افغانستان دفاع نمایم. 

با وجود مشکلات، رهبران سیاسی افغانستان به شمول آنهایی‌که سال‌ها علیه همدیگر جنگیده بودند، با جبین کشاده به صدای افغان‌های مقیم روسیه پاسخ داده و به نشست حضور یافتند. آن‌ها به خاطر منافع ملی و مصالح علیای کشور در گفت‌وگوهای صلح بین‌الافغانی شرکت کردند و صفحۀ تازه‌ای را در جنگ و صلح افغانستان گشودند. 

وی می گوید نشست بین‌الافغانی مسکو، گره‌های کور مذاکرات صلح افغانستان را باز کرد و چشم‌انداز روشن را در مذاکرات جاری ترسیم نمود. به دنبال این نشست بود که بحث اجماع سیاسی در پروسۀ صلح و در پرتو آن تشکیل «بورد عالی مصالحه» مطرح گردید. بدون تردید، نشست بین‌الافغانی، در راستای اجماع منطقه‌ای و جهانی در پروسۀ صلح نقش بارز داشت. نشست بین‌الافغانی مسکو روشن ساخت ‌که هیچ گروهی از افغان‌ها، خواهان تداوم جنگ و بحران در کشورشان نیستند. ما در دو دور نشست مسکو به وضوح دیدیم که همۀ اشتراک‌کنندگان نشست مسکو بر ضرورت برقراری صلح و آشتی و پایان جنگ تأکید می‌کردند. چون افغان‌ها از جنگ و خشونت پایان‌ناپذیر خسته‌ شده‌اند. آ‌ن‌ها به‌دنبال صلح هستند. 

به باور وی فضای گفت‌وگوهای چندشبانه روز مسکو، بی‌نهایت صمیمانه و عالی بود. تمام طرف‌ها تلاش کردند که با کنارگذاشتن خصومت‌ها و عقده‌های گذاشته، با احترام و عزت باهمدیگر برخورد نمایند. برای ما رفتار و برخورد طرف‌ها باهمدیگر باورکردنی نبود. 

در جریان نشست‌های بین‌الافغانی مسکو فضا برای گفت‌وگو و تعامل باز شد و ذهنیت‌ها روشن گردید. در جریان نشست‌ها شخصیت‌ها باهمدیگر بیشتر آشنا شدند و برای پذیرش ذهنیت‌ها و افکار همدیگر را آماده شدند. 

اما نکتۀ کلیدی این است که جنگ چهل ساله با دو نشست و سه نشست به پایان نخواهد رسید. نیاز است که طرف‌ها از خویشتن‌داری، انعطاف‌پذیری، تساهل و مدارا کار گیرند. در صلح و آشتی تمام طرف‌ها به پیروزی می‌رسند. چنانچه با تداوم جنگ همه ناکام خواهند شد. نتیجۀ ما از گفت‌وگوی مفصل در مسکو این بود که اگر واقعاً قشر سیاسی اراده‌یی برای پایان جنگ داشته باشد، جامعۀ افغانستان به‌زودی به صلح و ثبات دست خواهد یافت. ما تفاوت بسیار جدی را در دیدگاه‌های طرف‌های درگیر مشاهده نکردیم. اختلافات سطحی و قابل حل است. 

حاجی نادر شاه تإکید می کند فدراتیف روسیه در تسهیل و فراهم‌آوری خدمات قنسولی، همکاری ویژه داشت. بدون دستگیری آنان امکان تدویر چنین نشستی نبود. مسکو برای همکاری با جامعه افغان‌های مقیم روسیه در تدویر نشست آمادگی کامل نشان داد و از همان دقایق نخست کار عملی بر سر برگزاری آغاز شد. اما هیچ‌گونه مداخله و نفوذ در جریان مذاکرات نداشت. 

وی در رابطه با دریافت عالی ترین مدال دولتی روسیه می گوید مدال «دوستی خلق‌ها» به منظوری رییس‌جمهوری روسیه به مناسبت صدمین سالگرد روابط دیپلوماتیک روسیه و افغانستان برای من اهدا شد. از این آدرس، از دولت فدارتیف روسیه، به خاطر ارج‌گزاری و اعتمادشان سپاس‌گزاری می‌کنم. تمام تلاش ما این است که روابط دو ملت افغانستان و روسیه را که به ده‌ها سال می‌رسد، مستحکم و خلل‌ناپذیر سازیم و سطح مناسبات اجتماعی و فرهنگی میان دو کشور را بالا ببریم. روسیه از کشورهای قدرت‌مند و تأثیرگذار در منطقه و جهان است. مردم افغانستان و روسیه پیوندهای عمیق دارند. افغانستان می‌تواند از ظرفیت بشری، اقتصادی و فرهنگی روسیه در راستای توسعه، بازسازی و ایجاد زیرساخت‌ها استفاده کند. این را با یقین گفته می‌توانم که روسیه طرفدار صلح در افغانستان است و به دنبال یک افغانستان مستقل، خدکفا و بی‌طرف در همسایگی‌اش می‌باشد.

حاجی نادر شاه می افزاید در هر دو نشست بین‌الافغانی مسکو، هم طالبان و هم رهبران سیاسی فعال در افغانستان، فیصله کردند که این گفت‌وگوها باید ادامه یابد. چون راه دیگری جز گفت‌وگوی مستقیم افغان‌ها وجود ندارد. کشورها منافع و اهداف خودشان را در مذاکرات صلح دنبال می‌کنند. تنها افغان‌ها هستند که می‌توانند با صحبت و دیالوگ به جنگ پایان دهند و آیندۀ صلح‌آمیز و با عزت کشورشان را تضمین کنند. قرار بود که دور بعدی گفت‌وگوها در قطر و سمرقند و بخارا ادامه یابد. اما متأسفانه نشست قطر به دلایلی‌که همه می‌دانند، لغو شد. ما انتظار داریم که در روزهای آینده نشست دوحه تدویر یابد. نا گفته نماند که حکومت افغانستان یکی از طرف‌های مهم مذاکرات است و شامل ساختن حکومت در پروسه صلح برای آغاز مذاکرات مستقیم یکی از تلاش‌ها در هر دو دوره نشست‌ مسکو بوده است. بنابراین، در حالیکه ما از تمام کشور های کمک کننده به پروسه صلح سپاس گذاریم، توقع داریم که نشست بین‌الافغانی قطر با حضور حکومت افغانستان گامی مستحکم در راستای صلح و تفاهم ملی باشد. تداوم و استمرار چنین نشست‌هایی می‌تواند صلح پایدار و با عزت را در افغانستان به ارمغان آورد. این نشست‌ها به طور باورنکردنی در زمینۀ برداشتن سوءتفاهم‌ها، برداشت‌ها و ذهنیت‌های غلط و وارونه از طرف‌های درگیر کمک می‌کند. 

حاجی نادر شاه می افزاید در هر دو نشست بین‌الافغانی مسکو، هم طالبان و هم رهبران سیاسی فعال در افغانستان، فیصله کردند که این گفت‌وگوها باید ادامه یابد. چون راه دیگری جز گفت‌وگوی مستقیم افغان‌ها وجود ندارد. کشورها منافع و اهداف خودشان را در مذاکرات صلح دنبال می‌کنند. تنها افغان‌ها هستند که می‌توانند با صحبت و دیالوگ به جنگ پایان دهند و آیندۀ صلح‌آمیز و با عزت کشورشان را تضمین کنند. قرار بود که دور بعدی گفت‌وگوها در قطر و سمرقند و بخارا ادامه یابد. اما متأسفانه نشست قطر به دلایلی‌که همه می‌دانند، لغو شد. ما انتظار داریم که در روزهای آینده نشست دوحه تدویر یابد. نا گفته نماند که حکومت افغانستان یکی از طرف‌های مهم مذاکرات است و شامل ساختن حکومت در پروسه صلح برای آغاز مذاکرات مستقیم یکی از تلاش‌ها در هر دو دوره نشست‌ مسکو بوده است. بنابراین، در حالیکه ما از تمام کشور های کمک کننده به پروسه صلح سپاس گذاریم، توقع داریم که نشست بین‌الافغانی قطر با حضور حکومت افغانستان گامی مستحکم در راستای صلح و تفاهم ملی باشد. تداوم و استمرار چنین نشست‌هایی می‌تواند صلح پایدار و با عزت را در افغانستان به ارمغان آورد. این نشست‌ها به طور باورنکردنی در زمینۀ برداشتن سوءتفاهم‌ها، برداشت‌ها و ذهنیت‌های غلط و وارونه از طرف‌های درگیر کمک می‌کند.

وی می گوید افغانستان و روسیه مشترکات فرهنگی و تاریخی فراوانی دارند. ما با تکیه به روابط تاریخی و حسنۀ دو دولت – ملت تلاش داریم که روابط در عرصه‌های مختلف به خصوص در زمینۀ تحصیلی – فرهنگی گسترش یابد. خوشبختانه همکاری‌ها در عرصۀ تحصیلات عالی با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. سالانه صدها محصل افغان غرض کسب علم و دانش به نهادهای تحصیلات عالی روسیه جذب می‌شوند. جدا از تسهیلات و خدماتی که دولت محترم روسیه به محصلان ما فراهم کرده است، ماهم به نوبۀ خویش تمام توان خود را به کار بسته‌ایم تا قدر لازم از جوانان دانشجو و آینده‌سازان کشور دستگیری و حمایت نماییم. طبیعی است که محصلان در تمام کشورها با مشکلات و چالش‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنند. اما در روسیه تلاش کرده‌ایم که به مشکلات و مطالبات محصلین تا حد مقدور رسیده‌گی نماییم. شخصاً آیندۀ روشنی را در برابر نسل تحصیل یافته و با ظرفیت سرزمین ما پیش‌بینی می‌کنم.

افغانستان رو

روند صلح نیز اگرچه درباره سرنوشت آینده افغانستان، صورت می گیرد؛ اما ماهیتا یک روند امریکایی است و خلیلزاد خود را مالک و مدیر این روند می داند.

مجلس سنا از عدم ارائه جزئیات مذاکرات امریکا و طالبان به اعضای شورای ملی به شدت انتقاد کرد و هشدار داد که اگر آقای خلیلزاد جزئیات صلح را شریک نکند در مقابل‌اش می‌ایستد.

فضل‌هادی مسلمیار؛ رییس مجلس سنا در نشست روز یک‌شنبه (26 جوزا) با انتقاد از زلمی خلیلزاد گفت او برای دادن جزئیات در روند صلح به خانه‌های افراد می‌رود؛ اما به اعضای شورای ملی به ویژه مجلس سنا دیدار نمی‌کند و جزئیات نمی‌دهد.

رییس مجلس سنا گفت آقای خلیلزاد هیچ گونه معلوماتی را در مورد مذاکرات صلح با طالبان با نمایندگان مردم شریک نکرده و حق خود می‌داند که از آقای خلیلزاد انتقاد کند؛ زیرا مردم افغانستان همه روزه کشته می‌شوند؛ ولی به آنان جزئیات داده نمی‌شود که بر سرنوشت شان چه می‌گذرد.

آقای مسلمیار خطاب به خلیلزاد گفت: “چیزی را از مردم پنهان نکن؛ اگرنه در مقابل شما ایستاد می‌شویم….”

هشدارهای رییس مجلس سنا، صریح و عریان و عصیانگرانه است؛ اینکه خلیلزاد بارها به کابل آمده؛ اما گویی نه افغانستان، مردم دارد و نه مردم آن در شورای ملی، نماینده دارند.

حق با آقای مسلمیار است. مردم افغانستان سال هاست که از صحنه نمایش، حذف شده اند. نخستین و مؤثرترین قدم ها را در زمینه حذف مردم نیز دولتمردان افغانستان به شمول نمایندگان شورای ملی برداشتند. آنها علیرغم آنکه مشروعیت نمادین خود را از آرای مردم در انتخاباتی نمایشی می گرفتند، پس از کسب کرسی های قدرت، هیچ اعتنایی به مردم نکردند.

خلیلزاد هم وقتی می بیند که نمایندگان حتی قادر به توافق بر سر تعیین رییس شان هم نیستند و شورای ملی تماما تحت سلطه و هدایت و حاکمیت حلقه ای کوچک در ارگ ریاست جمهوری است و مردم هم نسبت به این وضعیت اسفبار، هیچ واکنشی نشان نمی دهند، به سادگی آنها را نادیده می گیرد.

آقای مسلمیار راست می گوید که مردم افغانستان، همه روزه در سراسر کشور کشته می شوند؛ اما به آنان جزئیاتی داده نمی شود که بر سرنوشت شان چه می آید؛ ولی وقتی حکومت و شورای ملی افغانستان، کمترین اعتنا و اعتقادی به خونریزی های جاری ندارند و چه بسا بدتر از آن، با تروریست های خون آشام داعش و طالبان و حامیان منطقه ای آن، همدست و همداستان اند، از زلمی خلیلزاد که یک امریکایی جمهوری خواه است، چه انتظاری می توان داشت؟

نمایندگان شورای ملی، سرگرم جنگ شدید قدرت و منافع و زد و بندهای شخصی و تجارت و سیاحت و همدستی با تروریزم و… هستند و حکومت مرکزی نیز در اندیشه انتخابات و تبلیغات زودهنگام و سوء استفاده وسیع و وقیح از امکانات دولتی برای مقاصد انتخاباتی و سیاسی و قومی و گروهی و دور زدن آشکار قانون اساسی و…

در چنین شرایطی، خلیلزاد حق دارد که صلح را در انحصار خود قرار دهد و به جز اطلاعات کلی و مبهم و برای مصارف رسمی و رسانه ای، هیچ خبری از پشت پرده روند صلح به بیرون مخابره نکند و مردم افغانستان را در جریان معامله بر سرنوشت شان نگذارد.

خلیلزاد نماینده ویژه همان امریکایی است که در تمامی روندهای انتخاباتی پیشین، رأی مردم افغانستان را نادیده گرفت تا دولت تحت حمایت خود را روی کار بیاورد.

روند صلح نیز اگرچه درباره سرنوشت آینده افغانستان، صورت می گیرد؛ اما ماهیتا یک روند امریکایی است و خلیلزاد خود را مالک و مدیر این روند می داند؛ بنابراین، او می تواند تعیین کند که با چه کسانی در این زمینه دیدار کند و با چه کسانی نکند. او به گفته مسلمیار به خانه افراد می رود؛ اما به خانه ملت نمی رود؛ زیرا از نظر او نه مردم افغانستان و نه نمایندگان آنها وجود خارجی ندارند و کسی آنها را حساب نمی کند.

حتی اگر خلیلزاد پس از این موضع هشدارآمیز مسلمیار به دیدار او برود و یا در صحن علنی مجلس سنا حضور یابد، گمان نمی رود که جزئیات واقعی روند صلح در اختیار آنها قرار بگیرد؛ زیرا این امر، در تنافری جدی و آشکار با روند صلح امریکایی قرار دارد. ضمن آنکه او می داند که مسلمیار و مجلس سنای تحت رهبری او، قدرت و صلاحیتی ندارند تا در برابرش بایستند؛ مگر آنکه مشاورانی مانند «حاجی دلاور» به کمک پاکستان و طالبان و داعش، راهکارهای دیگری در اختیار شان قرار دهد.

عبدالمتین فرهمند

نگاهی به رویدادهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که نه تنها مسیر اراده و خواست مردم افغانستان عوض شد که نتیجه کار آن چیزی که امریکایی‌ها پیش بینی کرده بودند نیز از آب در نیامد.

انتخابات ریاست جمهوری گذشته پس از یک بن بست چند ماهه سرانجام با پادرمیانی یا بهتر بگوییم برنامه از پیش تعیین شده امریکا با تشکیل حکومت وحدت ملی به پایان رسید.

براساس توافق سیاسی میان غنی و عبدالله قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برای ایجاد برخی اصلاحات در قانون اساسی و رسمی شدن پست نخست وزیری برگزار شود.

غنی و حلقه اطراف وی که به مدد اعلام نتایج کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان منشأ تقلبات گسترده و آراء گوسفندی، خود را برنده انتخابات می‌دانست پس از رسیدن به ارگ در یک بی‌اعتنایی محض به داکتر عبدالله عبدالله پشت کرد و هرگز حاضر نشد حق شریک پنجاه درصدی خود در قدرت را بدهد.

انحصارگرایی غنی و حلقه خودی او حتی کشور را تا لبه پرتگاه هم پیش برد و این داکتر عبدالله عبدالله بود که در نوعی گذشت چشم خود را به روی واقعیات موجود بست و بی‌خیال سهم خود و هم تیمی‌هایش گردید.

سکوت عبدالله در برابر قدرت طلبی غنی سبب شد بسیاری از طرفداران و هواداران وی در زمان تبلیغات انتخاباتی به شمول عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، از رئیس اجرایی رو برگردانند.

براساس شواهد موجود، داکتر عبدالله عبدالله با اینکه لقب رئیس اجرایی را یدک می‌کشید، در بسیاری از تصمیمات حکومتی و عزل و نصب‌ها هیچ نقشی نداشت و زندگی روزمره وی به چند دیدار تشریفاتی و افتتاح برخی مؤسسات و سخنرانی در محافل غیر رسمی خلاصه می‌شد.

در سوی دیگر میدان اما غنی و اطرافیانش قرار داشت که مشغول تطبیق سیاست‌ها و برنامه‌های قوم‌پرستانه و سرشار از تعصب بودند.

غنی حتی در شرایط فعلی که براساس قانون اساسی دوره‌ی کاریش به پایان رسیده هنوز دست از انحصارگرایی برنداشته و حاضر نیست ارگ را رها کند.

غنی در اقدامی از قبل تعیین شده دادگاه عالی افغانستان را وادار نمود دوره کاری وی را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تمدید کند، مسأله‌ای که سبب می‌شود غنی به راحتی بتواند از تمام  امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع خود استفاده کند.

این نوع برخورد غنی سبب نارضایتی بسیاری از مخالفان و رقبای سیاسی وی شده‌است: شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی کلان در افغانستان از جمله ناراضی‌های بزرگ غنی به شمار می‌روند.

این مخالفان و رقبا بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نباید تحت نظارت حکومت وحدت ملی برگزار گردد چراکه دست اندازی‌های حکومتی که توسط غنی صورت می‌گیرد شفافیت این انتخابات را زیر سؤال می‌برد. شورای  نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت سرپرست را مطرح کرده‌اند که با مخالفت حکومت و شخص غنی روبرو شده‌است.

داکتر عبدالله عبدالله در نوعی همسویی با مخالفان غنی خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رئیس جمهور و کوتاه کردن دست وی در عزل و نصب‌های سلیقه‌ای شده‌است.

در چنین فضایی و در حالیکه شکاف بین حکومت و رهبران احزاب و مخالفان غنی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌گردد، انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، مذاکره با طالبان داغ شده‌است و تهدیدات امنیتی از ناحیه داعش و طالبان سیر صعودی گرفته، نکته‌ای که حائز اهمیت می‌نماید موضع امریکا در قبال حکومت وحدت ملی به طور ویژه غنی و عبدالله و مخالفان حکومت که بعد از اول جوزا تیغ‌شان تیزتر هم شده، می‌باشد.

براساس اذعان برخی کاربران فیس‌بوکی، دیدارهای گاه و ناگاه جنرال میلر، فرمانده کل ناتو، و  جان بس، سفیر امریکا در کابل، با داکتر عبدالله عبدالله نشان می‌دهد که امریکایی‌ها از عملکرد داکتر عبدالله عبدالله در دوران حکومت وحدت ملی راضی به نظر می‌رسند.

این در حالی‌ست که امریکا، مشاور امنیت ملی غنی را مورد خشم خود قرار داده‌اند و حتی در یک مورد زمانیکه متوجه می‌شوند داکتر محب‌الله محب در جلسه‌ای در ارگ حضور دارد، مقامات امریکایی جلسه را به نشانه اعتراض ترک می‌کنند.

به باور این کاربران فیس‌بوکی و به نقل از برخی دوستان امریکایی آنان، برداشت امریکا این است که اگر هر کسی دیگری به‌جای داکتر عبدالله شریک غنی می شد، جنگ های قومی و داخلی حتی در کوچه ها و پس کوچه های افغانستان آغاز می شد. اما داکتر عبدالله با بینش و تدبر خاصی، افغانستان را حتی از تجزیه شدن نجات داد و با حوصله مندی و تحمل تمام نابسامانی ها، حکومت وحدت ملی را زنده نگهداشت.

براساس اعلام برخی رسانه‌ها، حداقل در هفت روز گذشته، دو بار سفیر امریکا در کابل با داکتر عبدالله عبدالله دیدار کرده‌است.

برخی  کاربران فیس‌بوکی به نقل از دوستان امریکایی خود می‌نویسند: « سفیر فعلی آمریکا در کابل در تاریخ ماموریت سیاسی آمریکا اولین فردی‌ست که با الفاظ خیلی تند از حکومتداری نادرست غنی انتقاد کرده و حتی تلخ ترین واکنش های را در صفحه تویترش به نشر رسانده‌است. این موضوع بیانگر نارضایتی حکومت آمریکا از  عملکرد غنی می‌باشد.»

این کاربران به نقل از دوستان امریکایی خود می‌افزایند: « کارهایی که در جریان چند سال اخیر در افغانستان صورت گرفت، قابل تحمل نبود و حتی حوصله آمریکا و حامیان بیرونی حکومت افغانستان را نیز به پایان رساند. اما حوصله مندی و بزرگ اندیشی داکتر عبدالله بی سابقه و برای همه ما غیر قابل پیش بینی بود.»

با استناد به نقل قول کاربران فیس بوکی از دوست امریکایی‌شان: «اگر رئیس جمهور افغانستان در سال 2014 بر اساس انتخابات تعیین می شد، داکتر عبدالله رئیس جمهور بود و اگر او رئیس جمهور می شد، امروز میان ملت و حکومت فاصله وجود نداشت؛ حد اقل، روحیه وحدت ملی میان مردم کشور افغانستان تقویت می شد، مردم به دموکراسی و مردم سالاری باور بیشتر پیدا می کردند و حکومتداری خوب و مشارکت ملی و سیاسی نیز تحقق می یافت.»

منبع فوق تأکید می‌کند: «امریکا آن نگاهی که در سال 2014 به غنی داشت و براساس همان دیدگاه از تشکیل حکومت وحدت ملی حمایت کرد و غنی را به ریاست جمهوری رساند، را دیگر ندارد.»

« ارزیابی حکومت آمریکا خیلی غلط بود. باوری که به غنی وجود داشت دلیل دیگری نداشت جز روابط شخصی غنی با بعضی از دموکرات ها و همچنان ارزیابی نادرست آمریکا از غنی و آینده افغانستان تحت رهبری او.»

«برخی از مقامات آن وقت آمریکا به خاطر شناختی که از غنی داشتند، فکر می کردند که غنی وصل کننده کابل و واشنگتن خواهد بود و از شکستگی بیشتر اداری و حکومتداری در افغانستان جلوگیری خواهد کرد اما نتیجه کاملأ برعکس شد.»

به هر صورت اینک که عمر حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و براساس برخی احتمالات غنی و عبدالله در آینده‌ای نزدیک دیگر زمامداران افغانستان نخواهند بود، شهروندان افغانستان حق دارند بدانند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی رئیس جمهور به فرمایش جان کری و بر اساس تفاهم سیاسی انتصاب نمی شد و برنده واقعی انتخابات رئیس جمهور می‌شد، چه اتفاقات خوبی می‌افتاد؟ بدون شک دیگر از این همه قانون شکنی، منفعت جویی، افزایش جنگ و نا امنی، قتل و کشتار، منزوی شدن و حتی رسوایی در افغانستان اتفاق نمی‌افتاد!

آقای غنی بعد از ختم ماموریت اش، به آمریکا برخواهد گشت اما آنچه که برای سالیان متمادی به ملت و حکومت افغانستان ضرر خواهد رساند، پیامدهای حکومتداری سلیقه‌ای و قانون شکنی های آقای غنی خواهد بود.

در انتخابات هند که به بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا شهرت دارد،‌ حزب بهارتیا جنیتا که آقای مودی نخست‌وزیر کنونی یکی از رهبران آن است،‌ پیروز شد. حزب بر سر اقتدار در دهلی رأی اکثریت قاطع شهروندان این دموکراسی بزرگ دنیا را به دست آورد. نرندرا مودی نخست‌وزیر کنونی هند برای پنج سال دیگر هم ریاست حکومت پارلمانی جمهوری هند را به دوش خواهد داشت. در آغاز، گمانه‌زنی بسیاری از رسانه‌ها و صاحب‌نظران مسایل جنوب آسیا این بود که حزب آقای مودی با یک اکثریت شکننده پیروز خواهد شد. تصور این بود که حزب او نتوانسته است‌، برخی از وعده‌هایی را که در عرصه‌ی اقتصادی داشت، ‌عملی کند. تصور این بود که بخشی از شهروندان هند از مودی و حکومت او به دلیل برخی از ناکامی‌های این حکومت دل‌خور شده‌اند و در انتخابات به راول گاندی، پسر راجیف گاندی و نواسه‌ی اندراگاندی رأی خواهند داد. اما نتایج رأی شهروندان هند خلاف این گمانه‌زنی‌ها بود.

راول گاندی و حزب کنگره‌ی هند هم کمپین خیلی پرشور به راه انداخته بودند، ‌اما مثل انتخابات سال ۲۰۱۴ میدان را به مودی و حزب بی‌جی‌پی/بهارتیا جنیتا باختند. حزب کنگره، خودش را میراث‌دار   مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو، رهبران جنبش استقلال هند می‌داند. حزب کنگره میراث تشکیلات  سازمانی جنبش استقلال هند است. جنبش استقلال هند پس از سال ۱۹۴۷ در حزب کنگره تجسم سازمانی و تشکیلاتی یافت و بیش از نیم قرن پس از استقلال بر ساحه‌ی راهبردی سیاست هند مسلط بود. این حزب همیشه در انتخابات‌ها رأی بالا می‌آورد. در انتخابات سال ۲۰۱۴ روشن شد که ستاره‌ی بخت و اقبال این حزب رو به افول است. در انتخابات سال ۲۰۱۴ حزب بهارتیا جنیتا، موفق شد که حزب کنگره را شکست داده و اکثر کرسی‌های پارلمان را به خودش اختصاص دهد. از همان زمان تا حال آقای مودی نخست‌وزیر هند است. مودی هم در انتخابات سال ۲۰۱۴ و هم در انتخابات سال ۲۰۱۹ بر تسلط خاندان نهرو بر حزب کنگره می‌تاخت و این حزب را به خاندانی کردن سیاست، نیپوتیسم و فساد مالی متهم می‌کرد. طرف‌داران آقای مودی در هر دو انتخابات موضع‌شان این بود که رهبران کنونی کنگره، توانایی‌ها و تعهد رهبران بزرگی چون گاندی، ‌نهرو و سردار پتیل را ندارند و آلوده به فساد مالی و اداری شده‌اند.

روایت‌های کمپین حزب  بهارتیا جنیتا و آقای مودی، مورد توجه  شهروندان هندی قرار گرفت و این حزب را در سال ۲۰۱۴ پیروز ساخت. این پیروزی در انتخابات اخیر هم تکرار شد. سوال مهم این است که چرا حزب کنگره که میراث‌دار سازمان و افکار رهبران بزرگ جنبش استقلال هند است و دهه‌ها بر سیاست هند مسلط بود،‌ از سال ۲۰۱۴ به این طرف رو به زوال است؟ چرا شهروندان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا که از سال ۱۹۴۷ به این طرف هوای حزب کنگره را داشتند،‌ حال از آن رو گردانده‌اند و سازمان رقیب این حزب که طرف‌دار ایدیولوژی ملی‌گرایی هندو است، ‌رأی می‌دهند؟  ناگفته نماند که حزب کنگره خودش را تمثیل‌کننده‌ی سکولاریزم جمهوری هند می‌داند و مدعی است که بیش از هر حزب و سازمان سیاسی دیگر در شبه قاره به سکولاریزم تعهد دارد و عدول از آن را بر نمی‌تابد. در کمپین انتخاباتی اخیر هم راول گاندی حزب ملی‌گرای بهارتیا جنتیا را متهم می‌کرد که به سکولاریزم هند زیاد وفادار نیست. ولی به رغم تمام امتیازهایی که حزب کنگره داشت،‌ در انتخابات اخیر شکست خورد و حتا مانورهایی که روی ضعف‌های حزب رقیب می‌داد فایده نکرد.

واقعیت این است که شهروندان هند‌، از سیاست خاندانی خسته شده‌اند. رهبری حزب کنگره پس از درگذشت جواهر لعل نهرو، در اختیار فرزندان و نواسه‌های او قرار گرفت. اندرا گاندی دختر جواهر لعل نهرو پس از درگذشت پدر، چندین دور نخست وزیر هند بود. پس از ترور او فرزندش راجیف گاندی، سکان رهبری حزب و بعد حکومت هند را به دست گرفت. راجیف گاندی هم ترور شد. در حال حاضر سونیا گاندی بیوه‌ی راجیف گاندی و مادر راول گاندی حزب کنگره را رهبری می‌کند.

نهرو گاندی کاریزماهایی بودند که بر دل و دماغ صدها میلیون هندی حکومت می‌کردند. آنان جنبش استقلال جمهوری هند را رهبری کردند. هند در دوران استعمار بریتانیا،‌ مشکلات زیادی داشت. در آن‌‌جا تضاد استعمارگر و استعمار شونده بسیار مشهود بود. به رغم تطبیق پروژه‌های آبادانی توسط بریتانیایی‌ها و ایجاد نظام حکومت‌داری و قضایی مدرن، اقتصاد هند تحت استعمار بریتانیا، رو به نابودی بود. آمار برخی از منابع دانشگاهی نشان می‌دهد که هند قبل از استعمار بیست‌و‌چند درصد در بازرگانی جهانی نقش داشت. اما با ورود کمپنی هند شرقی و بعد سلطه‌ی مستقیم بریتانیا، سهم هند در تجارت جهانی، ‌روزبه‌روز کاهش یافت و در سال‌های مربوط به جنگ جهانی دوم،‌ به یک درصد تقرب کرد. نظم حقوقی‌ای که بریتانیایی‌ها در آغاز بر هند حاکم ساخته بودند نیز بسیار ظالمانه و مبتنی بر باورهای نژادپرستانه‌ بود. باور بریتانیایی‌ها بر این بود که هیچ انسان عاقل و بالغ هندی راست نمی‌گوید. این باور اورینتالیستی سبب شده بود که دادگاه‌های حکومت هند بریتانیایی صرف گواهی کودکان هندی را قبول کنند و بر اساس آن برای بزرگ‌سالان حکم صادر کنند.

جنبش استقلال‌طلب هند برای نجات این کشور از این ستم و بی‌داد به راه افتاد. هند در سال ۱۹۴۷ پس از ۲۰۰ سال استعمار و تحقیر به یک جمهوری مستقل و یک دموکراسی کارآمد بدل شد. به همین دلیل بود که تمام شهروندان هندی خودشان را مدیون رهبران حزب کنگره از جمله نهرو می‌دانستند. شاید همین حس سبب شده بود که هندی‌ها متواتر به رهبران حزب کنگره رأی دهند. ترور اندراگاندی و راجیف گاندی احساس هم‌دردی شهروندان هند را نسبت به رهبران کنگره بیش‌تر ساخت. اما اکثریت شهروندان هند امروز، پس از سال ۱۹۴۷ و جنجال‌های پس از آن به دنیا آمده‌اند. هندی‌های کنونی به چیزهای دیگر می‌اندیشند؛ ‌آنان اقتصاد مدرن‌تر،‌ خط آهن پرسرعت، نظام حمل‌ونقل الکترونیک و قاطعیت در برابر دشمنان این کشور را می‌خواهند. بیش‌تر هندی‌ها حتماً به این نتیجه رسیده‌اند که حزب کنگره به دلیل سیاست خاندانی و اتهام‌های سنگین فساد، ‌نمی‌تواند این خواست‌ها را عملی کند.

واقعیت دیگر این است که دشمنی پاکستان با هند و مشکل اسلام‌گرایی جهادیست بازتاب خودش را در سیاست داخلی هند نیز داشته است. بازتاب این سیاست را در تقویت ملی‌گرایی هندو می‌بینم. روایت جنبش ناسیونالیست‌های طرف‌دار مودی از تاریخ هند با دیگر سازمان‌ها متفاوت است. جریان‌های افراطی‌تر این جنبش به این عقیده‌اند که رهبران حزب کنگره در سال ۱۹۴۷ با  قبول پاکستان به عنوان یک کشور مستقل تمدن هند را به لحاظ جغرافیایی معیوب ساختند. آنان شهر لاهور و کناره‌های رود سند را بخشی از جغرافیای هند باستان می‌دانند و بر یک‌پارچه‌گی تمدن هند تأکید دارد، برای آنان هند پیش از آن که یک کشور یا یک جمهوری باشد، یک تمدن بزرگ است. هر قدر که پاکستان و جهادیست‌ها بر تقدیس موج‌های مهاجم غوری، غزنوی، بابری و ابدالی به هند کوبیده‌اند، جنبش ناسیونالیست‌های مهین‌پرست هندو در هند،‌ بحث تمدن بزرگ هند را مطرح کرده‌اند. تقویت این گرایش در سیاست هند هم در انتخاب مجدد نرندرا مودی بی‌تأثیر نبوده‌است.

8am

تحقیق اخیری که توسط پروفسور  مایکل روبین، عضو انستیتوت انترپرایز امریکا، در رابطه به استراتژی امریکا برای صلح افغانستان در پرتو رُخ‌داد‌های تاریخی و هم‌چنان روابط امریکا با طالبان در دهه نود میلادی انجام یافته بود، در انستیتوت مطالعات استراتژیگ رونمایی شد.

در این محفل پروفسور  روبین که از طریق اسکایپ از واشنگتون با برنامه وصل شده بود، یافته‌های تحقیقش را چنین خلاصه کرد که امریکا دیپلماسی را به یک استراتژی بدل کرده و می‌خواهد با گروهی [طالبان] مذاکره کند و از آن‌ها برای آوردن و استحکام صلح در افغانستان تعهد بگیرد که به هیچ اصولی و به هیچ تعهدی پای‌بند نیستند.

او در جریان صحبت‌های خود گفت، به نظر می‌رسد که دسته‌ی مذاکره‌کننده‌ی امریکا هیچ حافظه‌ی تاریخی از روابط امریکا با طالبان ندارند و اگر هم دارند، آن را نظرانداز کرده‌اند. دلیل این رویکرد را هم تصمیم قاطع امریکا به خروج نظامیانش از افغانستان عنوان کرد، مشروط بر این‌که امریکا بازنده‌ی بازی تلقی نگردد.

او هم‌چنان به مقایسه معضل افغانستان و ایرلند شمالی اشاره کرد و گفت که چنین مقایسه‌ای هیچ اساس منطقی ندارد، زیرا در همسایگی ایرلند شمالی کشوری به نام پاکستان وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توانیم در مسأله افغانستان نقش [منفی] پاکستان و روابط آن کشور با طالبان را نادیده بگیریم. پروفسور  روبین هم‌چنان بیان داشت که امریکا می‌بایست به جای مذاکره با گروهی که دست‌شان به خون هزاران انسان، از جمله شهروندان امریکایی آلوده است، بالای پاکستان فشار می‌آورد تا دست از حمایت سیاسی، مالی و نظامی طالبان بردارد و لانه‌های امن طالبان در خاک پاکستان را از بین ببرد.

او در ادامه خواهان قرار دادن مقامات آی‌اس‌آی در فهرست سیاه شد و حتا پیشنهاد کرد که عنوان کردن پاکستان به عنوان یکی از دولت‌های حامی تروریزم، می‌تواند بیش‌تر به پروسه صلح در افغانستان کمک کند.

گفته‌های پروفسور  روبین از این ‌رو دقیق به نظر می‌رسد که ایالات متحده امریکا در کم‌تر از دو سال از استراتژی آن کشور برای جنوب آسیا رو گشتانده و یک مسیر جدید را اتخاذ کرده است؛ مسیری که جز به تقویت موقف سیاسی طالبان، به چیزی دیگر منتج نگردیده است.

در بخشی آقای وحید مژده، یکی‌ دیگر از سخنرانان اصلی برنامه، دلیل عمده‌ی به درازا کشیدن گفت‌وگو‌های صلح میان امریکا و طالبان را «قدرت مساوی» خواندن طالبان توسط امریکا عنوان کرد. آقای مژده گفت که امریکا به طالبان اطمینان داده که در جریان گفت‌وگو‌ها، هردو طرف از «موقف مساوی» با‌هم مذاکره می‌‎کنند. او در قسمتی از صحبت‌های خود یاد کرد که در جریان گفت‌وگو‌های دَور اخیر امریکا و طالبان، امریکا خواهان باقی ماندن حدود یک‌ هزار نیروی نظامی برای حفاظت از سفارت آن کشور در افغانستان شده بود که در مقابل طالبان نیز خواهان حضور نیروهای [افغانستان] در واشنگتن برای کار مشابه شدند.

حال اگر قرار گفته‌های آقای مژده، امریکا واقعاً از یک موقف «مساوی» با طالبان گفت‌وگو می‌کند، سوالی که مطرح می‌شود این است که امریکا چطور می‌تواند زمینه‌ی گفت‌وگو‌های بین‌افغانی را بین گروهی که آن را «قدرت مساوی» تلقی می‌کند و دولتی که از مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار است، فراهم سازد؟ آیا امریکا به راستی طرح لبنانیزه ساختن افغانستان را روی دست ندارد؟

بحث دیگری که آقای مژده مطرح کرد، این بود که طالبان پی برده‌اند که امریکا هنگام عقد پیمان‌ با کشور‌های دیگر از اصطلاحات و واژه‌هایی کار می‌گیرد که قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت دارد و از این ‌رو طالبان روی هر واژه و اصطلاحی که ممکن در متن توافق‌نامه از آن کار گرفته شود، به دقت بحث می‌کنند.

باید پذیرفت که این کار طالبان یک اقدام هوشمندانه و به جا است؛ اما چرا تنها طالبان روی اصطلاحات و واژه‌هایی که قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت دارد دقت کنند؟ روایت و تعبیر طالبان از موضوعاتی که برای مردم افغانستان، به خصوص زنان، حایز اهمیت است، نیز قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت را دارد. مثلاً تعریفی که طالبان از شریعت و نظام شرعی دارند، متفاوت‌تر و در خیلی موارد عقب‌گرایانه‌تر از چیزی است که در بسیاری از جوامع اسلامی تطبیق می‌گردد. موضوع حقوق زنان از دیدگاه علمای اسلام در زمان و مکان‌های مختلف متفاوت‌تر است و باید طالبان در این مورد وضاحت کافی ارایه کنند. از طالبان هم‌چنان باید خواسته شود اگر آن‌ها ادعا می‌کنند که طرفدار حق تعلیم و حق کار زنان استند، چرا مکاتب دختران در مناطق تحت کنترل‌شان مسدود است و بد‌تر از آن مکاتب دختران سوزانده می‌شود؟ اگر طرفدار حق کار و حق مشارکت سیاسی زنان در افغانستان استند، چرا در دفتر قطر هیچ زنی به نماینده‌گی از طالبان نیست؟

در ادامه بحث‌های آقای وحید مژده به مدافعان حقوق زن، به ویژه در دوران پسا-طالبان، تاخت و آن‌ها را به عدم رسیده‌گی به خواست‌ها و نیاز‌های زنان در مناطق دوردست متهم کرد. او زنان افغانستان را به دسته‌های «شهری» و «روستایی» تقسیم کرد و اکثر فعالیت‌های مدافعان حقوق زن و برنامه‌های توانمند‌سازی زنان را «پروژه‌ای» عنوان کرد و گفت که زنان شهری با [سوء] استفاده از این امکانات، کیسه‌های‌شان را چاق کرده و به خارج از کشور رفته‌اند.

شاید گفته‌های آقای مژده حقایق تلخ یک جامعه‌ی ازهم پاشیده که نیازمند کمک‌های مالی کشور‌های خارجی برای رفع نیاز‌های اساسی مردمش است را در معرض دید قرار بدهد. باید پذیرفت که تعداد قابل توجهی از برنامه‌های «جندر» و برنامه‌های توانمند‌سازی زنان در افغانستان با یک نگرش «پروژه‌ای» تطبیق گردیده است.

اما آن‌چه را که آقای مژده اذعان نکرد، این است که در کامیابی و ناکامی زنان یک جامعه به همان اندازه که خود زنان سهیم‌اند، مردان آن جامعه نیز سهم دارند و مسوول‌اند.

قانون اساسی افغانستان حقوق تمام زنان افغانستان را، بدون تفکیک «زنان شهری» و «زنان روستایی» تضمین کرده است. اگر زنان در شهر‌ها توانسته‌اند به حداقل حقوق‌شان دست یابند، به این دلیل نیست که خواست‌ها و نیازهای‌شان متفاوت‌تر از زنان در روستاها و مناطق دوردست است و پروژه‌ها فقط برای آنان طرح و تطبیق می‌شود، بلکه به این دلیل است که افراد روشن‌فکر و طرفداران یک جامعه‌ی باز و مترقی در شهر‌ها به حقوق یک‌دیگر، به ویژه حقوق زنان، احترام می‌گذارند و از هم‌دیگر در راستای رفع مشکلات و چالش‌های‌شان حمایت می‌کنند. رابطه شهر با دنیای بیرون و گسترش کانال‌های ارتباطی، که به واسطه آن دانش و تجربیات سریع‌تر شریک ساخته می‌شود، نیز این کار را بیش‌تر از پیش امکان‌پذیر ساخته است.

اما در روستا‌ها سنت‌گرایی، عنعنات تاریخ‌ تیر ‌شده و تفاسیر عقب‌گرایانه از دین، مانع اصلی رفع نشدن مشکلات زنان است و با توجه به ساختار‌های اجتماعی افغانستان، مردان عاملان اصلی آن هستند. البته این معضل در شهر‌ها نیز در سطح خانوار‌ها موجود است. هستند خانواده‌هایی که دختران و زنان‌شان قربانی افکار کهنه و فرسوده‌ی مردان خانواده شده‌اند. چنین آدم‌ها با آوردن دلایل پوچ و بی‌منطق، مانند «ما نمی‌خواهیم آبرو عزت خود را از دست بدهیم» و «ما نمی‌توانیم ناموس خود را به بازار بکَشیم» حقوق انسانی و اسلامی زنان را به راحتی زیر‌ پای می‌کنند.

باید از چنین آدم‌ها پرسیده شود که تفاوت میان افتخاراتی که تیم‌های ملی فوتبال و کرکت برای افغانستان کسب می‌کنند و افتخاراتی که تیم روباتیک دختران هرات کسب کرد در چیست؟ کدام کار تیم روباتیک دختران هرات مایه سرافکنده‌گی مردم و جامعه شده که بعضی افراد نخواهند دختران و زنان‌شان پا از خانه بیرون گذارند و من‌حیث اعضای فعال جامعه در آبادانی کشور‌شان سهیم گردند؟

به صراحت باید گفت که افغانستان تا زمانی به صلح دایمی و ترقی اجتماعی-اقتصادی دست نمی‌یابد که حقوق و مشارکت تمام افراد جامعه، به ویژه زنان، در عرصه‌های مختلف در سراسر کشور تضمین نگردد. همان‌طوری که بعضی طالبان را یک واقعیت انکارناپذیر جامعه عنوان می‌کنند، حضور و مشارکت معنادار زنان نیز یک حقیقت غیر‌قابل اجتناب جامعه کنونی افغانستان است که هرگز از دست داده نخواهد شد.

ما نمی‌توانیم هم سنت‌های کهنه و فرسوده جامعه‌ی خود را حفظ کنیم و هم به صلح دایمی و انکشاف اجتماعی-اقتصادی دست یابیم. چرا باید حقوق و دست‌آورد‌های زنان در هژده سال پسین قربانی صلحی شود که برای پایداری آن هیچ تضمینی وجود ندارد؟ چرا نباید رسوم و عنعنات کهنه و فرسوده را به خاطر رسیدن به صلح و ترقی ترک نگوییم تا گام‌به‌گام با کشور‌های جهان مسیر یک جامعه باز و تکثرگرا را بپیماییم؟

محمد‌ناصر صدیقی

حوادثی که این روزها در پارلمان افغانستان اتفاق می‌افتد چنان شرم‌آور است که به سختی می‌توان پذیرفت اینجا خانه ملت است و این کسانی‌که وارد آن شده‌اند نمایندگان واقعی مردم باشند.

پارلمان که خود سنبل دموکراسی‌ست توسط برخی نماینده نماها به صحنه زورآزمایی و به رخ کشیدن زر و زور تبدیل می‌شود، نمایندگان با چنان الفاظ رکیکی یکدیگر را خطاب قرار می‌دهند که حتی یک لات سر خیابان هم از این نوع فحش و دشنام استفاده نمی‌کند.

در خانه ملت، نمایندگان مافیا می‌شوند و آتش زیر خاکستر قوم‌گرایی را با رفتار و گفتار ناپسند خود باد می‌زنند! مرز قومی می‌کشند، پشتون را انتحاری، تاجیک را لندغر(لات)، هزاره را خائن و ازبک را بی‌عقل می‌خوانند در حالیکه فراموش کرده‌اند چشمان یک ملت به آنها دوخته شده و مردم به امید داشتن قوانین خوب که سعادت و خوشبختی آنها و سرزمین‌شان را تضمین کند به آنها رأی داده‌اند.

این نمایندگان که بر سر یک کرسی ریاست مجلس اینچنین به جان هم می‌افتند که فراموش کرده‌اند مردم افغانستان سالهای سال است از تفرقه و قوم‌گرایی از هر نوعی که باشد و از زبان هر کسی که برآید متنفرند.
نمایندگانی که اکنون تشنه قدرت شده‌اند انگار نمی‌دانند که یک جوان كشور زمانيكه به پوهنتون می‌رود استاد پوهنتون‌ش که یک پشتون است به او می‌آموزد که آدم دانا و دوست دار وطن باشد.
وقتی از پوهنتون به خانه می آید یک راننده تاکسی که تاجیک است او را تا خانه می‌رساند.
خواهرش به این جوان می‌گوید که در بازار یک دزد قصد داشت کیف پول او را بدزدد اما یک پلیس هزاره او را نجات داد.

دقایقی بعد مادرش برادر کوچکش را از کودکستان به خانه می‌آورد، برادر کوچک با خوشحالی به سمت دیگر اعضای خانواده می‌دود و می‌خواهد هدیه‌ای که معلم ازبکش به او داده را به سایرین نشان دهد.
نیم ساعت بعد پدرش به مسجد می‌رود و پشت سر یک ملا امام ترکمن نماز می‌خواند.
یک ساعت بعد مادرش به او پول می‌دهد که برود نان بیارود. جوان می‌رود سر کوچه و از نانوایی که نانوایش یک ازبک مهربان است نان می‌خرد.  
نصف شب وقتی فشار مادرش بالا می‌رود و همه از نگرانی دست و پای خود را گم می‌کنند، جوان درب خانه‌ی همسایه‌شان که یک دکتر تاجیک است را می‌زند تا بیاید مادرش را درمان کند. دکتر تاجیک می‌آید مادر جوان را درمان می‌کند و تمام اعضای خانواده از خوشحالی خدا را شکر می‌کنند.

این همه مثال‌هایی است وحدت اقوام همه باهم برادر و برابر افغانستان؛ مافیای چوکی و قدرت در پارلمان بدانند که ملت ما به کدام سوی در حرکت است؟
مافیای قدرت در پارلمان بدانند که ملت عزیز افغانستان چنان به هم گره خورده‌اند که با این اهانت‌ها و توهین‌ها از هم گسسته نمی‌شوند. مردم فهیم ما می‌دانند که پرداختن به بحث قومی کالای بی‌ارزشی‌ست که نزد هیچ یک از افغان‌ها دیگر خریدار ندارد.

شهروندان افغانستان از تفرقه بیزارند و به خوبی می‌دانند اگر کسی بار دیگر به این حربه متوسل شود شکست خواهد خورد. توطئه‌گران خارجی و مزدوران داخلی‌شان این پنبه که می‌توانند در افغانستان تفرقه بیندازند و حکومت کنند را باید از گوش خود بیرون کنند.

در شش دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد با طالبان در قطر، هیچ چیزی به نفع افغانستان انجام نشده است. دیپلماسی خلیل‌زاد تا اکنون سه پیامد چشمگیر داشته است: انزوای روزافزون دولت افغانستان، افزایش مشروعیت سیاسی طالبان و بسیج اپوزیسیون سیاسی در هیأت بازیگر موازی با دولت. هرسه این برایند، ایده‌آل طالبان است و بر این اساس، دیپلماسی خلیل‌زاد هم‌چون ماشین عملی‌سازی برنامۀ این گروه کار کرده است. من در نوشته‌های قبلی، ایده‌آل طالبان را چنین برشمرده‌ام: کشاندن پای امریکاییان به میز مذاکره با هدف مشروعیت‌زدایی از جمهوری افغانستان، فرسایش قوای مسلح در نتیجه کاهش کمک‌های بین‌المللی، تغییر سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع طالبان، پارچه‌شدن سیاست‌مدارانی که طی بیست سال پسین در جبهه مخالف طالبان قرار داشته‌اند و در نهایت وارد شدن طالبان به حیث نیروی اصلی در صحنه سیاسی کشور. گفت‌وگوهای قطر تا اکنون به سمت عملی شدن این سناریو پیش رفته و طالبان را از یک سازمان تروریستی، به واقعیت سیاسی آینده کشور بدل کرده است. امروز طالبان با استفاده از کارت خلیل‌زاد، خودمختارانه با دور زدن دولت افغانستان به پیش می‌روند و خودشان را در محافل داخلی و بین‌المللی هم‌چون حکومت سایه توجیه می‌کنند. بنابراین، دیپلماسی خلیل‌زاد برای افغانستانِ مستقل، دموکراتیک، مترقی و همه‌شمول خطرناک و بازدارنده است. این دیپلماسی ابعاد چهارگانه‌ای دارد که من آن را در ذیل برشمرده و دلایل خویش را درباره پیامدهای ناگوار آن توضیح می‌دهم:

۱. انزوای دولت: از زمان تقرر خلیل‌زاد به حیث نماینده امریکا در روند گفت‌وگو با طالبان، مفهوم دولت که ممثل حاکمیت سیاسی است، در مذاکرات صلح و ادبیات بین‌المللی از متن به حاشیه رفته است. این روند، دولت افغانستان را که بازیگر اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور است، در حد «یکی از طرفین قضیه» تقلیل داده و در مقابل با کشاندن طالبان در مقام حکومت سایه روند گفت‌وگوها را به سناریوی دلخواه طالبان درآورده است. سناریوی دلخواه طالبان، تشکیل نظام سیاسی اسلام‌گرا، ادغام حکومت کنونی و زیر‌مجموعه‌هایش در این نظام و حذف آنانی است که قابلیت ادغام در نظام طالبانی را ندارند. از منظر مطالعات حل منازعه، این روند به پایان جنگ و صلح پایدار نخواهد انجامید. تجارب حل منازعه به ما می‌آموزاند که بهترین راه تأمین صلح در جنگ‌های نیابتی، تقویت اقتدار دولت و ادغام گروه‌های شورشی بر‌اثر فشار نظامی و سیاسی در ساختار دولت است، نه برعکس. گفت‌وگوهای قطر تا اکنون بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که قطع یا کاهش کمک‌های بین‌المللی را در قبال دارد، متمرکز بوده است. این روند به کاهش اقتدار دولت و تضعیف اردوی منظم افغانستان خواهد انجامید و زمینه‌های غلبه طالبان را فراهم خواهد کرد. خلای سیاسی و نظامی‌ای که در نتیجه کاهش پرشتاب کمک‌های بین‌المللی به وجود می‌آید، دولت را در حد یک نهاد «سیاسی-نظامی» تقلیل می‌دهد، عطش تمامیت‌خواهی طالبان را تشدید می‌کند و مسلح ‌شدن گروه‌های قومی در چارچوب‌ ساختارهای شبیه «کندک‌های قومی» سال‌های پسین حکومت داکتر نجیب را تسهیل می‌نماید. در نتیجه، در سایۀ دولت شکننده و خلای امنیت، موج‌های شورشگری از جانب طالبان و دیگران طغیان کرده و کشور را وارد جنگ داخلی تمام‌عیار خواهد ساخت.

۲. انحصارگرایی: در حالی که عوامل و بازیگران متعدد داخلی و خارجی در جنگ افغانستان دخیل‌اند، دیپلماسی خلیل‌زاد با حذف این بازیگران، جنگ و صلح در افغانستان را به موضوع انحصاری میان امریکا و طالبان فرو کاسته است. از منظر داخلی، طالبان تنها مخالف دولت افغانستان نه، بلکه مخالف تمام لایه‌های اجتماعی افغانستان هستند که ایده‌آل سیاسی‌شان کشوری مستقل، دموکراتیک، مترقی و همه‌شمول است. این اقشار تنها شامل زنان، جوانان، دموکرات‌ها و دانشجویان نیست، بلکه مشمول تمام لایه‌های جامعه افغانستان است که جهان‌بینی و سیاست طالبانی را برای آینده کشور شایسته نمی‌دانند. در دیپلماسی خلیل‌زاد، به دیدگاه‌ها و خواست‌های این اقشار اجتماعی با آن‌که نیروی سیاسی تأثیرگذار در اکنون و آینده افغانستان هستند، هیچ ارزش و اهمیتی داده نشده است. این نیروها در برابر سلطه طالبان می‌ایستند و بدون درنظرداشت خواست و آرزوی آن‌ها صلحی در کار نخواهد بود. این روش تقلیل‌گرایانه، نمی‌تواند جنگی را که دارای لایه‌ها و عوامل پیچیده است، به سوی صلح پایدار هدایت کند.

۳. حذف پناه‌گاه‌های طالبان از مذاکرات: اکثر مطالعات تاریخی و سیاسی پیرامون منطقه، طالبان را گروه تحت حمایت پاکستان و در خدمت استخبارات این کشور می‌دانند. علاوه بر اسناد دست اول و نوشته‌های پژوهشگران بین‌المللی، من به منابع فراوان نوشته شده توسط پژوهشگران پاکستانی دسترسی دارم که به جزییات و ظرافت‌های تحت‌الحمایه‌گی طالبان پرداخته‌اند. طالبان از بدو پیدایش تا اکنون مستقیماً توسط استخبارات نظامی پاکستان اداره شده و تمام استراتژی‌های درازمدت و برنامه‌های عملیاتی این گروه در اسلام‌آباد و کویته طرح‌ریزی می‌شود. شورای رهبری طالبان و تمام زیرمجموعه‌های اصلی آن در شهرهای پاکستان مستقر بوده و تحت نظارت استخبارات و ارتش پاکستان قرار دارد. معنای این بیانات این است که بقا و توانایی مانور طالبان مستقیماً به این پناه‌گاه‌ها و حمایت پاکستان بسته‌گی دارد. گزارش‌های امنیت ملی افغانستان و سایر سازمان‌های اطلاعاتی دخیل در افغانستان، نشان می‌دهند که تقریباً تمام حملات تروریستی طالبان بر پایتخت افغانستان از پاکستان سازمان‌دهی و هدایت شده‌اند. بنابراین، در تمام گفت‌وگوهای صلح نیاز است موضوع پناه‌گاه‌های طالبان در پاکستان، نخستین و بنیادی‌ترین موضوع بحث باشد. این در حالی است که چنین موضوع کلیدی در دیپلماسی خلیل‌زاد جایی ندارد.

تاریخ حل منازعات به ما درس می‌دهد که بدون بستن پناه‌گاه‌های فرامرزی گروه‌های شورشی، هیچ مذاکره‌ای به صلح پایدار نمی‌انجامد. گروه‌های شورشی با استفاده از این پناه‌گاه‌ها، جنگ‌های فرسایشی را به ادغام در دولت ترجیح می‌دهند و عمدتاً از میز مذاکرات به عنوان سکویی برای افزایش مشروعیت سیاسی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، گروه‌های شورشی برخوردار از پناه‌گاه‌های فرامرزی در حالی که هدف اصلی‌شان غلبه نظامی است، از مذاکرات به عنوان حربه فشار سیاسی نیز استفاده کرده و موازی با آن حملات‌شان را ادامه می‌دهند. همین اکنون، در حالی که باب مذاکرات طالبان با امریکاییان باز است، حملات این گروه کماکان بر اهداف ملکی و نظامی در افغانستان ادامه دارد. اکثر این حملات در پناه‌گاه‌های این گروه در پاکستان طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند. بدون بستن این پناه‌گاه‌ها، مذاکرات جاری به صلح نه، بل به تقویت سیاسی طالبان می‌انجامد.

۴. نتایج سریع به هرقیمت: دیپلماسی خلیل‌زاد شدیداً متأثر از فضای انتخاباتی امریکا است. رییس جمهور ترمپ جهت به رخ کشیدن دست‌آوردهایش در کارزارهای انتخاباتی، تلاش دارد مسأله افغانستان را به هر طریق ممکن یک‌طرفه و نیروهای نظامی‌اش را از این کشور خارج کند. بنابراین، خلیل‌زاد به عنوان مهره اصلی ترمپ در افغانستان در تلاش به دست آوردن نتایج مورد نظر به هر قیمت ممکن است. در سایه چنین نگاه شتاب‌زده به جنگ افغانستان است که طالبان توانستند حرف خود درباره توانایی جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی در خاک افغانستان را بر کرسی بنشانند. اتکا و باور به وعده طالبان در این زمینه، توهمی بیش نیست. نخست این‌که طالبان در مقام حاکمیت کشور قرار ندارند تا چنین وعده‌ای را برآورده سازند. ثانیاً، ساختار سازمان‌های تروریستی چنان سیال، پیچیده و در بسا مورد تنیده با حلقات محلی‌اند که هیچ گروه شورشی توان جلوگیری فعالیت و گسترش آن‌ها را ندارد. مطالعات سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه نشان‌دهنده آن است که یگانه نیروی بازدارنده فعالیت سازمان‌های جهادگرای فراملی دولت‌ها و ارتش‌های منظم‌اند. بناءً، پیش‌فرض خلیل‌زاد در مورد این‌که طالبان جلو داعش و سایر سازمان‌های جهادگرا را در خاک افغانستان خواهند گرفت، مبتنی بر شناخت دقیق از ماهیت طالبان و موج‌های معاصر جهادگرایی بین‌المللی نیست. این سازمان‌ها در خلاهای امنیتی دولت‌های ضعیف لانه کرده و از آن‌جا حملات‌شان را سازمان‌دهی می‌کنند. تنها دولت‌های کارا و ارتش‌های مقتدر هستند که می‌توانند جلو این گروه‌ها را گرفته یا آن‌ها را سرکوب کنند. توقع تشکیل چنین دولتی از طالبان، که اکثر اعضای رهبری و کدرهای آن بی‌سواد یا دارای تعلیمات مدرسه‌ای‌اند، توهم محض است. بنابراین، لازم است تا به جای اتکا بر وعده یک گروه شورشی برای به دست آوردن نتایج مطلوب، به تقویت دولت و اردوی منظم افغانستان تمرکز شود. اگر هدف برچیدن لانه‌های گروه‌های جهادگرای فراملی از خاک افغانستان است، این هدف توسط قوای مسلح افغانستان برآورده خواهد شد، نه توسط طالبان که از نظر سازمانی و تبارشناسی هم‌خانواده سازمان‌های جهادگرایی چون القاعده و داعش است و سال‌ها در تبانی و درهم‌تنیده‌گی با این گروه‌های فعالیت کرده است.

با اتکا بر این شواهد، می‌توان گفت که دیپلماسی خلیل‌زاد و روند قطر شاید به توافقات دوجانبه میان طالبان و امریکا بیانجامد، اما به برقراری صلح پایدار در افغانستان کمک نمی‌کند و حتا در درازمدت به ضرر امریکا در منطقه نیز تمام خواهد شد. در عصری که داعش در خاورمیانه شکست‌ خورده و ده‌ها هزار جنگ‌جوی متعهد و باتجربه این گروه در سراسر جهان اسلام سرگردان و در جست‌وجوی پناه‌گاه و مرکز دیگری  برای خویش‌اند، این جنگ‌جویان به ساده‌گی می‌توانند در دولت‌های شکننده‌ای مانند افغانستان تمرکز کنند. افغانستان از این لحاظ آسیب‌پذیر است و می‌تواند به پناه‌گاه و مرکز امن برای این جنگ‌جویان مبدل شود. توقع جلوگیری چنین پیامدی از طالبان که از سازمان‌های تروریستی متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی میزبانی کرده است، واقع‌بینانه نیست. علاوه بر این، صلح پایدار نیازمند برنامه مصالحۀ درازمدت برای از میان برداشتن نه تنها ساختار، بلکه فرهنگ منازعه است. چنین برنامه‌ای تدابیر شفاف برای از میان برداشتن عوامل جنگ، چگونه‌گی برخورد با جرایم جنگی، شیوه‌های احیای مناسبات از هم گسسته سیاسی و اجتماعی در اثر جنگ و بدیل‌های مدیریت اختلافات سیاسی را در شرایط پس از جنگ پیش‌بینی و طرح‌ریزی می‌کند. دکترین خلیل‌زاد از این الزامات تهی است.  

 دکتر یعقوب ابراهیمی 
استاد در دانشگاه کارلتون کانادا

قرن‌ها قبل کنفسیوس، دانشمند و شخصیت روحانی چینی، منشا تغییر در سرشت و روزگار آدمی را در نحوه‌ی حکم‌روایی و عمل‌کرد زمام‌داران کشور می‌دانست. به قول وی، برای ایجاد هرگونه اصلاح و تغییر مثبت در سرشت مردم، نیاز به یک حکومت خوب است؛ حکومتی که ماهیت تدبیر و تدبر آن در وجود مردمانش جلوه‌گر باشد. برهان وی این بود که منش و کنش حاکمان در ابتدای امر اطرافیان را تحت اثر قرار می‌دهد و سپس به وسیله آن‌ها این راه و روش تدریجاً به رگ و ریشۀ توده‌ها جاری خواهد شد. بدین سبب است که کنفسیوس برای ایجاد نظم درست در جامعه و بقای آن، نظریه تربیتی حکومتی خود را ارایه کرد.

این نظریه تربیتی حکومتی در بیش‌تر کشورهای دنیا از جمله افغنستان قابل تطبیق است. افغانستان در حیات سیاسی و اجتماعی خود، در بازه‌های مختلف اشکال مختلف از حکومت‌داری و انواع متفاوت حاکمان را تجربه کرده است، از اصلاحات امانی گرفته الی سکون چهل‌ساله دوره ظاهرشاه، تجدد‌گرایی سردار داوود خان، شالوده‌شکنی حزب دموکراتیک خلق، اسلام‌گرایی مجاهدین، دگماتیزم طالبانی و بالأخره حکومت‌داری پسا یازدهم سپتامبر در افغانستان. در هردوره از این حکومت‌ها، زنده‌گی مردم افغانستان در تلاطم شدت و ضعف و آرامی و نا‌آرامی قرار داشته است.

تردیدی وجود ندارد که در تاریخ معاصر جهان و از جمله افغانستان رژیم‌های گوناگون با رهبری کارگزاران متفاوت که زمام کشور را با سلایق و علایق خاص خود و صرف نظر از منافع ملی رهبری کرده‌اند، درج شده است؛ اما در این میان رژیم پنج‌ساله توأم با قسر و ستم طالبان در افغانستان، نه تنها در تاریخ این کشور، بلکه در تاریخ معاصر جهان روایت دیگری دارد. روایتی که نورم‌ها و استندرد‌هایی را تصویر می‌کشد که هیچ یک از فکتور‌های آن با اصول رایج سیستم حکومت‌داری وفق ندارد. یکی از تبعات رژیم‌هایی همانند طالبان، در کنار جنبه‌های منفی، تأثیر نا‌آگاهانه عمل‌کرد آن‌ها بر سرشت و طبیعت مردمان آن قلمرو است.

در زمان طالبان منزوی و بی‌روح شدن مردم بالعموم و زنان افغانستان بالاخص از مصداق‌های عینی تأثیر‌گذاری حاکم و حکومت بر سرشت مردم افغانستان است. طالبان بیش‌ از هر‌گروه زن‌ستیز دیگری ایدیولوژی جنسیتی در باب زنان داشتند. عمق این نوع نگاه در برخورد‌های غیر‌انسانی آنان با این قشر قابل رویت است که نیازی به شرح بیش‌تر هم ندارد.

در درون جامعه افغانی یکی از نماد‌های اصلی این تأثیر را در فرو‌دست پنداشتن زنان می‌توان دید. هر‌چند در سنت‌های دیرین این مرز و بوم زنان همیشه «سیاه‌سر» بوده‌اند و این جنس دوم بودن پدیده جدیدی نیست، اما نوع نگاه سخیف طالبان به زنان این سنت را بیش‌ از پیش در نهاد افغان‌ها، حتا در دوره‌های مابعد این گروه، نهادینه کرده است. تأثیرات مابعد نظم طالبانی در رابطه به زنان را در چند دوره انتخابات برگزار شده می‌توان دید.

رأی زنان افغانستان در تعیین متصدی امور کشور همیشه سرنوشت‌ساز بوده است، از همین رو است که در جریان مبارزات انتخاباتی هر تکت به شکلی از اشکال برای جمع‌آوری آرای زنان به نفع تیم خود به کمپاین می‌پردازند. در چنین مبارزاتی، از شعار‌های آرمانی گرفته تا محافل پر‌زرق‌و‌برق، حقوق زنان به بحث گرفته می‌شود. از آن‌جایی که زنان افغان شهامت، وقار و وفاداری خود را از تربیت فرزند گرفته تا مبارزه برای آزادی وطن در هر میدان ثابت کرده‌اند، به دسته‌های مورد نظر رأی می‌دهند و در بسا موارد دسته‌های مورد نظر را به پیروزی می‌رسانند، اما به محض پیروزی تیم پیش‌تاز، این قشر عظیم که از سهم‌داران اصلی این روند بوده‌اند، باز هم به جایگاه قبلی «شهروندان درجه دوم» تقلیل پیدا می‌کنند. فراموش نباید کرد که بحث زنان در نظام هفده‌ساله نوین موضوعی مهم بوده است، اما سرنوشت زنان افغانستان هیچ‌گاه به تناسب سهم‌شان در اجتماع به ویژه در پروسه‌های انتخاباتی تغییر نکرده است. یکی از دلایل این عقب‌مانی، همانا نوع نگاه جنسیتی نسبت به زنان است. هنوز هم سرشت زمام‌داران، سرشت سنتی است؛ سرشتی که نیاز به تغییر دارد. این تغییر با رأی دادن آگاهانه دست‌یافتنی خواهد بود و بالأخره رأی آگاهانه‌ای که به اثر کمپین‌های پر‌زرق‌و‌برق نه، بل براساس ارزیابی شعوری از برنامه‌ها باشد.

زنان افغانستان در انتخابات‌های آینده هم‌چنان نقش سرنوشت‌ساز خواهند داشت، اما این بار نقش آنان چنان پر‌رنگ و کیفی باید باشد که در سرشت مردمان این کشور در پیوند به زنان تغییر آورد. حضور قدرت‌مند زنان در میدان مبارزه باید به تغییر سرنوشت‌شان منجر شود، نه این‌که همانند گذشته از این گروه عظیم استفاده ابزاری صورت گیرد و الی پنج سال بعد تا شروع مبارزات دور دیگر، به باد فراموشی سپرده شوند.  

آرزو نورستانی، استاد دانشگاه  

قانون اساسی، شورای ملی را به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی تعریف نموده که صلاحیت تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی را دارا است. شورای ملی پس از نزدیک به چهار سال تأخیر، پس از انتخابات جنجالی ولسی‌جرگه (رکن اساسی شواری ملی) دوره هفدهم تقنینی را آغاز کرد. قانون‌گذاران من‌حیث تنظیم‌کنندگان اصلی روابط و مناسبات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مسوولیت بس خطیر و بزرگی را برای ایجاد یک جامعه قانون‌مند دارند. بسیاری‌ها معتقداند که بخشی از مشکلات نظام اداری و قضایی افغانستان و در مجموع مشکلاتی که در تطبیق قوانین وجود داشته و دارد، ناشی از اشکلات جدی در فرایند قانون‌گذاری است. دور زدن قانون، استفاده از خلای قانونی، تفسیرپذیر بودن مواد قانون، در تعارض بودن مواد قانون، وجود ابهامات جدی در مواد قوانین، سازگار نبودن مواد قانون با شرایط جامعه، قابل تطبیق نبودن برخی از مواد قوانین و امثالهم از جمله مشکلات جدی در قوانین افغانستان شمرده می‌شود. وجود چنین اشکالات در قوانین از یک سو نشان‌دهنده عدم رعایت بایسته‌ها و اصول قانون‌گذاری است و از جانب دیگر چالش‌های فراوانی را نیز به همراه داشته و دارد. در اواخر سال ۱۳۹۳ زمانی که ماستری‌ام را در رشته جزا و جرم‌شناسی دفاع می‌کردم، موضوع پژوهشم نقد و بررسی قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۹۳ بود. در آن زمان لازم بود نخست از همه اصول و بایسته‌های عام قانون‌گذاری را برایم روشن سازم. اینک که دوره هفدهم تقنینی شورای ملی آغاز به کار کرده است، لازم دیدم فشرده آن را با اعضای دوره هفدهم شورای ملی شریک سازم، شاید آن را در تصویب و تعدیل اسناد تقنینی رعایت خواهند کرد. معمولاً بایسته‌های قانون‌گذاری را به دو بخش شکلی و محتوایی تقسیم کرده‌اند که ذیلاً به آن پرداخته می‌شود:

الف- بایسته‌ها و اصول شکلی

۱– شفافیت و صراحت مواد قانون

از آن‌جایی‌ که قانون علاوه بر مجریان و کارگزاران دولتی با توده و عامه مردم نیز سروکار دارد و با تصویب و نشر قوانین، فرض قانون‌گذار از با‌خبری تمام شهروندان از آن قوانین است و نیز بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار سعی کند تا با استفاده از جملات و کلمات صریح، روشن، حقوقی، تفسیر و تأویل‌ناپذیر به تدوین قانون بپردازد(دانش پژوهش، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲- انسجام حقوقی

قانون‌گذاران باید بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشند و بدانند پیوندی که بر این بدن زنده می‌زنند، چه بازتابی در سایه‌ی اندام‌ها دارد. قانون قاعده مستقل نیست و باید در خانواده صدها قاعده دیگر به زندهگی خود ادامه دهد. اصل هم‌آهنگی قانون با سیستم حقوقی حاکم بر کشور، یکی از اصول و معیارهای لازم در امر قانون‌گذاری است. این امر بدین معنا است که قوانین دارای کلیت و روح واحد می‌باشد و قانون‌گذار در پروسه‌ی قانون‌گذاری باید با توجه به مجموعه‌ی سیستم حقوقی به قانون‌گذاری متناسب با کلیت نظام حقوقی بپردازد. لازمه رعایت این اصل در پروسه قانون‌گذاری، آشنایی قانون‌گذار با مجموعه قوانین نافذه در کشور است(رنه داوید، ۱۳۷۸: ص ۱۰۲).

 ممکن است قانون‌گذار بی‌خبر و بدون توجه به قوانین موجود، قوانینی را وضع کند که در مغایرت با سایر ماده‌های قانونی باشد. این امر علاوه بر این‌که در مقام اجرا قانون را با دشواری روبهرو می‌سازد، از نظر تیوریک نیز موجب بی‌ثباتی و متزلزل شدن نظام حقوقی و قوانین می‌گردد(ذوالفقاری، ۱۳۹۲: ص۳۵).

۳- رعایت زبان علم و اصطلاحات مرسوم

مسلماً هرعلم اصطلاحات، مفاهیم و زبان ویژه‌ی خود را دارد که هم‌چون زبان‌های بومی و ملی توده‌ای از مردم، به سالیان دراز مستقر و مرسوم شده است. اصطلاح هرنهاد باید به جای خود به کار رود تا القای درست و دقیق معانی امکان‌پذیر شود، یکی از این اصطلاحات است. حقوق نیز به علم اصطلاح‌ها شهرت یافته است، زیرا آوردن واژه‌ای که در دید عرف بی‌اهمیت است، در این علم ممکن است آثاری مهم داشته باشد. قانون‌گذار می‌تواند خود واضع اصطلاح شود و قاعده‌ای را در زبان حقوقی بنیان نهد، لیکن اختیار این اقدام معقول را با بی‌بند‌و‌باری در استعمال اصطلاح‌های مرسوم در ادبیات حقوقی نباید اشتباه کرد. تفاوت این دو کار درست بدین می‌ماند که ادیب توانا ترکیبی بدیع و دلنشین پیشنهاد کند و بی‌مایه‌‌ی زورمند قاعده را بی‌اعتبار سازد تا چیزی از ادیبات کم نداشته باشد(سیفی، ۱۳۸۶: ص۶۴).

۴- تعیین هدف و ضمانت اجرا

قانون بدون ضمانت اجرا، سیاهه‌ای است ناکارا. پس لازم است قانون‌گذار در تعیین ضمانت‌های اجرایی قوانین، راهکارهای مناسب را در تدوین و طراحی قانون مد نظر گیرد. بنابراین قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قانونی که قابلیت اجرایی ندارد، هرچند عالی‌ترین قانون باشد، ارزشی نخواهد داشت. قوانین غیر‌قابل اجرا به توصیه‌های اخلاقی و آرمانی می‌ماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند. چنین قوانین به ساده‌گی تبدیل به کلمات بی‌روحی خواهد شد که هیچ‌گونه تأثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت. قانون بایست قادر به دست‌یابی به سطوح بالای پذیرش باشد؛ زیرا قوانین و به خصوص قوانین جزایی از خصوصیت عمومیت و الزامی بودن برخوردار است و تلاش شود که ضمانت‌های اجرایی آن بسیار بالا باشد(عابد زرشکن، ۱۳۸۷:ص ۲۸).

۵- هماهنگی قانون با وضع فرهنگ مردم آن جامعه

یکی از بایسته‌ها و معیارهای مهم در فرایند قانون‌گذاری، توجه و عنایت خاص قانون‌گذار به وضع فرهنگ، ارزش‌ها، اعتقادات، سطح سواد و… مردم آن جامعه است. از این لحاظ، ضمانت‌های اجرای یک قانون نیز بیش‌تر می‌شود. قانون‌گذار هنگام تدوین قانون بایست این آگاهی، دانش و اشراف را داشته باشد که سطح پذیرش مردم، درک و فهم مردم و بالأخره نیازمندی مردم نسبت به قانون جدید به چه میزان و درجه است؛ زیرا قانون پدیده عام و تاریخی است که محصول توسعه و تحولات تربیت و فرهنگ اجتماعی بوده است. به همین دلیل قوانین ثابت نیست و همواره باید در صدد رفع خلاءها و نواقص قوانین گذشته از یک سو و توجه داشتن جدی در امر قانون‌گذاری پیرامون وضعیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر باشیم(ذوالفقاری ۱۳۹۲: ص۳۳).

بدون شک اصول و بایسته‌های قانونگذاری به اصول متذکره خلاصه نمی‌شود. اصولی مانند خلاصه‌نویسی قانون، رعایت نظم ساختاری، رعایت املاء و انشاء و اصول عام و پذیرفته شده دیگر نیز بایست رعایت گردد.

ب- بایسته‌ها و اصول محتوایی

۱- مبناگرایی و استناد حقوقی

مسلماً هرنظام حقوقی دارای قواعد عام و پذیرفته شده است که یا مبنای آن طبیعی (متأثر از مکتب طبیعی-تاریخی) است یا مبنای قراردادی (متأثر از مکاتب پوزوتویستی و تحققی) است (پرادل، ۱۳۷۳:ص ۷۶). و یا مثل نظام حقوقی افغانستان دارای مبنای الهی (متأثر از شرع و احکام الهی) می‌باشد. پس قانون‌گذار بایست در تنظیم و طراحی مواد قوانین توجیهات و استنادات حقوقی را لحاظ کند، در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

مقصود از مبناگرایی این نکته است که قانون‌گذار باید قوانین موضوعه را با در‌نظرداشت مبانی حقوقی وضع و تدوین کند. معمولاً تمامی نظام‌های حقوقی بر مبانی حقوقی خاصی استوار است. این مبانی در تمام قوانین موضوعه انعکاس داشته و بدان جهت می‌بخشد. به عنوان مثال، قانون‌گذاری در سیستم حقوقی سکولار با سیستم حقوقی دینی و غیر‌‌سکولار از تفاوت‌های جدی برخوردار است. یا این‌که قانون‌گذاری در سیستم حقوقی کامن‌لا با سیستم حقوقی رومن ژرمنی از تفاوت‌های اساسی بر‌خوردار می‌باشد. عدم توجه به مبانی حقوقی به معنای بی‌توجهی به این تفاوت‌ها است که می‌تواند ماهیت‌های متفاوتی را برای قوانین ایجاد کند (داوید، ۱۳۷۸: ص۹۴). استناد حقوقی بدین معنا است که قانون‌گذار در پروسه وضع قانون علاوه بر این‌که دلایل و ضرورت‌های قانون‌گذاری را مورد توجه قرار می‌دهد، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد. هم‌چنان که طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانون‌گذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با درنظرداشت دلایل و توجیهات مزبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده، به تصویب آن پرداخته شود. هم‌چنان اگر زمانی یک ماده قانونی بر‌اساس موضوع خیالی و فرضی استوار باشد، هیچ‌گاه جنبه عملی به خود نمی‌گیرد. این امر به معنای بی‌توجهی به اجرای قانون محسوب می‌گردد و در نهایت وجاهت سایر قانون را نیز دچار صدمه می‌سازد.

۲- عدم تعارض‌ مواد قانون

یکی از مواردی که در امر قانون‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تعارض در پروسه قانون‌گذاری است. تعارض به دو صورت ممکن است در پروسه قانون‌گذاری رخ دهد: نخست، ممکن است بین ماده‌های قانونی تعارض وجود داشته باشد؛ به این معنا که گاه ماده‌های یک قانون در تناقض با هم‌دیگر قرار داشته و یک‌دیگر را نقض می‌کنند. صورت دوم، امکان وقوع تعارض میان کلیت یک قانون با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است (زراعت، ۱۳۸۴: ص۱۰۲).

۳- جامع و کامل بودن قانون

پژوهشگران روم باستان برای تنظیم قوانین سه هزار جلد کتاب را کاوش و بررسی کردند تا قانون مطلوب بنویسند (علی‌آبادی، ۱۳۶۹: ص۵۶). بنابراین نتیجه می‌گیریم که جامعیت قانون از صفاتی است که در تعریف لغوی قانون به آن تصریح و اشاره شده است. جامع بودن، حاصل جامع‌نگری و تحقیق پژوهشگر قانون و قانون‌گذار در اطرف موضوعی است که قرار است در مورد آن قانون وضع شود و قانون‌گذار باید همه احتمالات موجود را مورد توجه قرار دهد. استناد به منابع غنی و متعدد، از موارد مهم در این زمینه است (ذوالفقاری، ۱۳۹۲: ص۹۲).

۴- تأمین منافع همهگان با قانون

هرقانون و مقرره که وضع می‌شود، قطعاً باید برای خیر و فلاح کلیت جامعه باشد. چنان‌چه بنتام معتقد است که غایت و هدف قانون‌گذار، سعادت مردم است. قانونی که صرف جهت امتیاز‌دهی برای تعدادی معین و مشخص باشد و یا در آن منافع تعدادی خدشه‌دار گردد، قانون نه بلکه وسیله حق‌کشی و استبداد است. لذا در امر قانون‌گذاری، سودمندی همهگانی باید اصل رهنما باشد. بنابراین علم قانون‌گذاری عبارت است از تشخیص و تعیین آن‌چه خیر جامعه معینی را تأمین کند که منافع آن مورد نظر است، حال آن‌که هنر قانون‌گذاری عبارت از فراهم کردن وسایل تحقق آن است (پیشین: ص۳۴).

۵- موضوع قانون کاربردی باشد

جامعه‌شناسان می‌گویند که قانون قاعده رفتاری است و فقیهان تأیید می‌کنند که ناظر بر اعمال مکلفان است. مضمون این هردو گفته در این واقعیت مشترک است که حقوق به روابط اجتماعی انسان‌ها توجه دارد و اگر گاه به توصیف اشیا و تقسیم آن‌ها می‌پردازد، به لحاظ نقشی است که اشیا در آن روابط دارد و به عنوان مثال موضوع قرارداد یا حیازت و تصرف قرار می‌گیرد. اخلاق پهنه گسترده‌تر دارد و هر‌رفتار نکوهش‌پذیر را منع می‌کند و به هررفتار نیکو فرمان می‌دهد، خواه هدف تنظیم روابط اجتماعی باشد یا ارتقای روحی و تزکیه نفس و قرب به حق. درباره انسان نیز قانون اجتماعی ناظر بر رفتارها و اعمال است، نه اندیشه‌ها. بی‌گمان گاه حقوق به انگیزه و قصد درونی نیز می‌پردازد، ولی این توجه به دلیل بازتاب اندیشه‌ها در رفتار اشخاص است. معامله‌ای را که دارای جهت نامشروع است، باطل می‌داند تا از تبانی مخالف اخلاق بکاهد و صلح همراه با آرامش درونی را جانشین مسابقه لذت‌طلبی و دست‌یافتن به قدرت سازد.

۶- نوآوری در قانون‌گذاری

مکتب طبیعی-تاریخی، قانون را زاده رسوم اجتماع و کشف حقوق‌دانان می‌داند؛ جوانه‌ای که بر پایه نیازها به شکل عادت بروز می‌کند و با گذشت زمان پا می‌گیرد و استقرار می‌یابد، هم‌چون جاده‌ای که در گذر مردم خود‌به‌خود ایجاد می‌شود و زبانی که در میان هر‌ملت متداول است. وضع قانون، طبیعی و قهری است و مبنای آن را باید در ضمیر مشترک مردم و یادگارهای تاریخی جست‌وجو کرد. قانون‌گذار وظیفه‌ای جز کشف، آراستن و تدوین قواعد اجتماعی ندارد و نمی‌تواند قانونی را بر این توده زنده و متحرک تحمیل کرد. به بیان دیگر، قانون شکل رسمی و آراسته قواعد تاریخی ملت است و در طبقه‌بندی منابع حقوق نیز در پست‌ترین درجه قرار می‌گیرد (پیشین‌: ص۳۴).

جامعه‌شناسان نیز کم‌وبیش همین نظر را دنبال کرده‌اند. از این دیدگاه، وجدان عمومی منبع اصلی قانون است و هر‌گروه اجتماعی، بر پایه نیازها و ضرورت‌های جمعی، قانون ویژه خود را دارد. قانون زنده در کتاب‌ها نیست. در دل اجتماع، مبنای قانون نیز فرمان و قدرت نیست، بلکه نیاز و اشتیاق است. دولت نیز به عنوان گروه اجتماعی قانون خود را اعمال می‌کند که آن هم با آن‌چه در کتاب قانون دیده می‌شود، تفاوت دارد. بدین ترتیب دولت هم در کنار گروه‌های انسانی دیگر قانون‌گذار است، منتها با نقشی محدود و غیر‌انحصاری. به گفته گروه ویچ: «حقوق وضع شده دولت تنها بخش ناچیزی از پدیده حقوقی است ، به‌سان خلیج کوچکی از دریا. این پدیده‌ها تمام قواعد ناشی از اجتماع را در بر می‌گیرد و دولت حتا گمان وجود آن را ندارد» (نبی‌زاده، ۱۳۹۲، جزوه درسی).

پیروان حقوق فطری را نیز باید بر این گروه افزود، زیرا آنان هم نقش دولت را محدود به کشف قواعد فطری و ساخته عقل می‌دانند و قانون را در صورتی معتبر می‌دانند که با آن قواعد همگام باشد. منتها با تحولاتی که این نظریه در سده‌های اخیر پیدا کرده است، برای نظر مرسوم با آن داعیه‌ها و بلند‌پروازیهای دیگر طرفداری باقی نمانده است و میانه‌روها در نظام حقوقی سهم عمده را به قانون و دولت داده‌اند.

در برابر این گروه جمعی از حکیمان و حقوق‌دانان، سازنده اصلی نظم حقوقی را اراده دولت و قانون را منبع یگانه یا مهم‌ترین منبع حقوق شمرده‌اند. به نظر اینان، در کاروان زندهگی اجتماعی دولت پیش‌رو، مبتکر و هدایت‌کننده است و قانون فراگیر همه چیز. قانون‌گذار فرمان می‌دهد و دیگران اطاعت می‌کنند. قانون مظهر اراده ملی است و به همین دلیل سلطه نهایی را دارد. هگل را باید سرآمد این اندیشمندان شمرد. او در نکوهش مکتب تاریخی می‌نویسند: «نپذیرفتن صلاحیت یک ملت فهمیده یا طبقه حقوق‌دانان در تدوین مجموعه قوانین، شدیدترین اهانتی است که امکان دارد بر آن ملت یا آن جامعه حقوق‌دان کرد» (داوید، ۱۳۷۸: ص۹۸). هردو شیوه افراطی را باید ترک گفت. در وضع قانون، هم ابتکار دولت در سیاست قانون‌گذاری را باید پذیرفت و هم دخالت نیروهای اجتماعی را در این راه مهم شمرد. از یک سو دولت در هنر حکومت کردن و قانون‌گذاری انگیزه‌های خاص دارد و از سوی دیگر دولت نمی‌تواند پیوسته بر پایه قدرت‌نمایی قانون وضع کند و گاه خود مقهور فشار‌های اجتماعی می‌شود. وانگهی، اگر واقع‌بین باشد، ابزار تحقیق و معیار انتخاب را بر پایه داده‌های اجتماعی مهیا می‌سازد و رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی را هدف اصلی می‌سازد. توان واقعی دولت وابسته به میزان دانایی او است. به قدرت‌مندان باید آموخت که توانایی در دانایی است و آنان که خرد استفاده از قدرت را نداشته‌اند، درسی تلخ از تاریخ گرفته‌اند. دانایی تنها وسیله کسب قدرت نیست، بلکه رمز حفظ آن نیز است. پس باید هم دولت را مبتکر شمرد و هم کاشف و معنای این گفته ژنی که حقوق هنری است که بر مبنای علم استقرار یافته، اشاره به همین ماهیت دوگانه قانون‌گذاری است (حسینی، وبلاگ خرد و سیاست ۱۹-۸-۱۳۹۰). بنابراین قانون‌گذاران باید مطابق به نیازها و خواست‌های مردم و شرایط و احوال جامعه، قانون را وضع کنند. قانون یا قوانین که جدیداً وضع می‌شود، بایست پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه یا برای رفع و کاهش معضل و مسأله تدوین و تصویب گردد.

سیدمحمد فیروزی، استاد دانشگاه بغلان

 

عبدرب‌الرسول سیاف، از رهبران بنیادگرای جهادی افغانستان، سال‌ها پس از مبارزه با نیروهای شوری سابق باردیگر به چهره‌یی تأثیرگذار و مهم در مناسبات سیاسی کشور تبدیل شده است.

سیاف در میان رهبران مجاهدین سابق، از جمله برهان‌الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، سید اسحق گیلانی، محمد یونس خالص، جلال‌الدین حقانی و صبغت‌الله مجددی، به‌دلیل روابط عمیق با چهره‌های اسلام‌گرای جهان عرب به‌خصوص اسامه بن‌لادن، رهبر القاعده و عبدالله عزام، از جهادگرایان مسلمان اردنی‌ و روابط نزدیک با ملاهای پشاوری، افکار و باورهای رادیکال داشت. 

دیدگاه‌های افراطی او در دوره‌های جهاد و مقاومت، در فصل جدید سیاسی ترک برداشت و از درِسازش با نظام سیاسی زیر سلطۀ امریکا پیش رفت. در این دوره، تغییرات شگرف در دیدگاه‌های دینی و سیاسی سیاف به وجود آمده است. او با وجود این‌که در حکومت حامد کرزی، هیچ مسوولیت رسمی حکومتی را بر عهده نداشت، اما یکی از پشتوانه‌های اصلی رییس‌جمهور سابق در بازی‌های داخلی و خارجی بود.

همچنان، سیاف از سال 2001 بدین‌سو، یکی از متحدان و همکاران نزدیک نیروهای امریکایی در افغانستان بوده است. در دو دهۀ پسین، فرماندهان نیروهای ناتو و امریکا، سفیر و دیپلومات‌های واشنگتن در کابل، مرتب دربارۀ تحولات سیاسی و جریان جنگ با طالبان با عبدرب الرسول سیاف به مشوره و رأی‌زنی می‌پردازند. سیاف پشتوانه محکم حضور نیروهای امریکایی و قوای افغان در مبارزه با طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو بوده است. سیاف بارها به دفاع از حضور نیروهای امریکایی در افغانستان پرداخته و باور دارد که تفاوت آشکار میان لشکرکشی نیروهای شوروی و حملۀ امریکا به افغانستان وجود دارد. 

سیاف در هجده سال پسین، هرگز در مخالفت با حضور نیروهای امریکایی و همچنان دربارۀ تخلفات و اشتباهات آن‌ها به ویژه در کشتن غیرنظامیان لب به سخن نگشوده است. در آخرین مورد، وقتی آقای سیاف به درخواست‌ مکرر و اصرار رییس‌جمهور غنی برای پذیرفتن ریاست لویه جرگۀ مشورتی صلح پاسخ رد داد، با پادرمیانی زلمی خلیل‌زاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان و اسکات میلر فرمانده نیروهای حمایت قاطع آماده شد که مسوولیت رهبری جرگه را بپذیرد. 

در آغاز، ایالات متحده امریکا مخالف تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح بود. آنان فکر می‌کردند که غنی از جرگه بر ضد پروسۀ صلح و ادغام طالبان به نظام سیاسی استفاده خواهد کرد. موضع‌گیری جریان‌ها و رهبران سیاسی دربارۀ تحریم جرگۀ مشورتی صلح، بی‌ارتباط به مخالفت واشنگتن نبود. وقتی امریکا متوجه شد که جرگه تحت هر شرایطی برگزار می‌شود، تلاش ورزید که از مباحث و تصمیم‌گیری‌های خطرناک در جرگه جلوگیری کند. رهبری جرگه توسط عبدرب‌الرسول سیاف می‌توانست برای امریکا مایۀ آرامش باشد؛ چنانچه ارگ هم پس از تحریم‌های گستردۀ رهبران سیاسی، گزینۀ دیگری برای ریاست جرگه نداشت. حضور سیاف در لویه جرگه سبب شد که مسایل غیر از پروسۀ صلح از آجندا خارج شود. یک منبع در ارگ ریاست جمهوری مدعی است که سیاف در بدل پول مشخص مسوولیت رهبری جرگه را پذیرفته است. 

برخلاف شرایط حاکم، سیاف با وجود این‌که یک پشتون است، از جایگاه ویژه‌یی در میان غیرپشتون‌ها برخوردار است. او در انتخابات ریاست‌جمهوری 2014 نامزد بود و بیشترین آرا را از مناطق مرکزی، شمالی و غربی افغانستان به دست آورد. به دلیل حمایت استاد سیاف از دولت برهان‌الدین ربانی در برابر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت و سایر احزاب مخالف در جنگ‌های داخلی، پشتیبانی از مقاومت برضد طالبان به رهبری احمدشاه مسعود و موضع‌گیری‌های ضد طالبانی او در 20 سال پسین، پشتون‌ها سیاف را چهره‌یی «ائتلاف شمالی»، «شورای نظاری» و «جمعیتی» می‍دانند. اما در لویه جرگۀ مشورتی صلح که متشکل از نمایندگان عمدتاً پشتون‌تبار بود، سیاف توانست دل پشون‌ها را هم به دست آورد. او با قرارگرفتن در کنار اشرف غنی رییس‌جمهور افغانستان و همچنان به خاطر موضع‌گیری‌هایش دربارۀ روند صلح، به «تیوریسن تیم حاکم در صلح و جنگ» مبدل شده است. 

سیاف مخالف سرسخت کارکردن زنان در نهادها و حضور آنان در صحنۀ سیاسی بوده و در یک مورد به‌دلیل حضور یک مجری زن در تلویزیون دولتی افغانستان در زمان دولت اسلامی به‌رهبری برهان الدین ربانی، تا مرز کنارکشیدن از حمایت دولت و مخالفت با متحد دیرینش پیش رفته است. منابع می‌گویند که سیاف به رهبری دولت اسلامی هشدار داده بود که اگر مجری زن در تلویزیون دولتی به کار ادامه دهد، او از ائتلاف با دولت خارج می‌شود. برهان‌الدین ربانی، رییس دولت اسلامی، در میان رهبران مجاهدین دیدگاه میانه و منعطف داشته و حضور یک بانو در پردۀ تلویزیون، برای او جای بحث نداشته است. 

عبدرب الرسول سیاف، اکنون نه‌تنها مخالف حضور زنان در پردۀ تلویزیون، کار آنان در اداره‌ها و مشارکت بانوان در فعالیت‌های سیاسی نیست، بل‌که حقوق و آزادی‌های زنان را شامل فهرست خطوط سرخ دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات صلح ساخته است. 

رهبر دعوت اسلامی برخلاف تفسیر غالب دربارۀ جایگاه زنان و مردان در دین اسلام، در آخرین نشست شورای رهبری مصالحه در ارگ ریاست‌جمهوری گفت: یک وقتی هیأتی از اروپا آمده بود و به من گفت که تو بسیار مخالف زنان و حقوق آنان هستی. من به آن‌ها گفتم که چه فکر می‌کنید، مرا کوه، سنگ و یا دریا زاییده است؟‌1 سیاف افزود: «در دین اسلام حقوق زنان بیشتر از مردان است!» 

همین‌گونه سیاف به شدت مخالف آزادی بی‌حد و مرز رسانه‌ها بوده است. اما در روزهای پسین نیز آزادی بیان را بخش معامله‌ناپذیر در روند گفت‌وگوهای صلح خواند. 

سیاف در پی ایجاد دیدگاه واحد از متون دینی است. او دلیل تداوم جنگ در افغانستان را در تفاوت برداشت‌ها و قرائت‌ها از دین اسلام می‌داند. این رهبر جهادی که همواره جنگ طالبان را ناروا، حرام و حملۀ انتحاری را شرک خوانده، می‌گوید که برای دست‌یابی به صلح باید طرف‌ها (طالبان، دولت و علمای دینی) به قرائت و جمع‌بندی واحد از اسلام برسند. اما منتقدان می‌گویند که دست‌یابی به تفسیر واحد از متون دینی و جنگ جاری افغانستان که دو طرف خود را در موضع حق و دیگری را در موضع باطل می‌دانند، دشوار و ناممکن است. از سوی دیگر، مذهب و دین جز علوم تجربی نیست که بتوان در آن به فرمول و نتیجۀ مشخصی دست پیدا کرد. 

به هر رو، در حال حاضر، سیاف به یک بازیگر ماهر و هوشیار سیاسی مبدل شده است. او چنانچه در دوران مبارزات سیاسی‌اش همواره سیاست همسویی با دولت داشته است – علی‌رغم مخالفت با رفتارها و روش‌های حکومتداری اشرف‌غنی- از دولت او در برابر طالبان و اپوزیسیون سیاسی حمایت می‌کند. سیاف نقش برجسته در تعیینات فعلی در نهادهای دولتی دارد. وزیر دفاع کنونی افغانستان از افراد نزدیک به سیاف است. رؤسای مجلسین شورای ملی افراد وابسته به سیاف هستند. همین طور در سایر نهادهای دولتی نقش سیاف برجسته و محسوس است. با مرگ ربانی، گیلانی و مجددی، او به قاعد اعظم جهاد و مجاهدین افغانستان تبدیل شده است

این دنیایی است که امریکا ساخته است؛ کشوری که بزرگترین ائتلاف های بین المللی علیه هراس افکنی را رهبری می کند؛ اما خود با استفاده از پیشرفته ترین، مرگبارترین و مخوف ترین تسلیحات نظامی و کشتی غول پیکر جنگی و جنگنده های استراتژيک مشغول دهشت افکنی در ابعاد وسیع است.
مایک پمپئو؛ وزیر خارجه امریکا، یکبار دیگر هشدار داده که هرگونه حمله احتمالی ایران یا گروه های مورد حمایت جمهوری اسلامی به منافع امریکا، با واکنش سریع و قاطع ایالات متحده مواجه خواهد شد.
کاخ سفید اعلام کرد در واکنش به «تحرکات و رفتار‌های نگران‌کننده حکومت ایران ناوگروه یواس‌اس آبراهام لینکلن و بمب افکن های خود را به خلیج فارس فرستاده است.
همزمان دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه گفت: «بعد از خروج ما از توافق وضع اقتصادی ایران آشفته شده است. بالاترین تورم را دارند. مدام شورش می‌شود. تنها کاری که باید می‌کردند این بود که به من زنگ بزنند تا مذاکره کنیم و به توافق برسیم.»
این دنیایی است که امریکا ساخته است؛ کشوری که بزرگترین ائتلاف های بین المللی علیه هراس افکنی را رهبری می کند؛ اما خود با استفاده از پیشرفته ترین، مرگبارترین و مخوف ترین تسلیحات نظامی و کشتی غول پیکر جنگی و جنگنده های استراتژيک مشغول دهشت افکنی در ابعاد وسیع است.
از زمانی که ترامپ در امریکا به قدرت رسیده و با عناصر تندروی مانند جان بولتون و مایک پومپئو به تحریک نتانیاهو و با پول شاهزاده های ساده لوح و بی اراده و سرسپرده و عیاش عربستان و امارات و… یک محور بزرگ و گسترده از دهشت افکنی در ابعاد جهانی را تشکیل داده است، تقریبا روزی نیست که ایران یا یکی دیگر از کشورهایی که حاکمیت، سلطه و هژمونی زورگویانه واشنگتن را برنمی تابد، تهدید و تحریم نشود.
امریکایی ها حتی یک درصد هم به این مهم فکر نمی کنند که مثلا ایران عضو سازمان ملل متحد است و به عنوان یک دولت مسؤول، برای شفاف سازی و راستی آزمایی فعالیت های هسته ای اش، با قدرت های جهانی یک توافق جامع امضا کرده که حاوی سختگیرانه ترین سازوکار نظارتی در طول تاریخ می باشد.
امریکا از یکسو به دروغ تظاهر به دفاع از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر در ایران می کند و خود را حامی «مردم» ایران می داند و از سوی دیگر، همه روزه با وضع تحریم های شدید و ویرانگر و تهدید و هشدار به بانک ها و شرکت های دیگر کشورها از معامله با ایران، مردم آن کشور را در تنگنایی توانفرسا قرار می دهد و فقیرتر می کند.
ترامپ به عنوان بی اخلاق ترین، قانون شکن ترین، خودخواه ترین و اقتدارگراترین رییس جمهوری یک کشور مدعی حفظ صلح و نظم و ثبات بین المللی، با افتخار و در کمال وقاحت اعلام می کند که “بعد از خروج ما از توافق (اتمی) وضع اقتصادی ایران آشفته شده است. بالاترین تورم را دارند. مدام شورش می‌شود.”
از آقای ترامپ باید پرسید که آیا این، مصداق مجازات مردم ایران و مداخله آشکار در امور داخلی یک کشور مستقل نیست؟ همان اتهامی که امریکایی ها به خاطر آن، ایران را مورد توبیخ و تحریم قرار می دهند!
برای یک لحظه تصور کنیم، کارهایی که امریکا امروزه علیه ایران انجام می دهد را یک کشور دیگر علیه امریکا یا اسراییل، مرتکب می شد، آنگاه واکنش دنیای امروز، سازمان های بین المللی، قدرت های جهانی و افکار عمومی جهان چه خواهد بود؟
دنیا در قبال هراس افکنی لجام گسیخته امریکایی مسؤول است. امریکا آشکارا جهان را به سمت جنگی دیگر هدایت می کند؛ جنگی که روشن نیست با توجه به انباشت وحشتناک سلاح های کشتار جمعی و زرادخانه های آکنده از تسلیحات اتمی و کیمیایی و میکروبی که برای چندین بار نابودی کامل زمین، کافی هستند، چه سرنوشت شوم و شرارت باری را برای بشر رقم خواهد زد.
در قبال آنچه امریکا مشغول انجام آن است، وحشت آفرینی های داعش و القاعده و طالبان و… تفریح و سرگرمی محسوب می شود. امریکا در تقابل بی بهانه اش با مردم ایران، نشان داده است که به هیچ معیار و ارزشی معتقد نیست و جز زورگویی و وحشت آفرینی و دهشت افکنی و مجازات جمعی ملت ها و گسترش فقر و فراگیری فاجعه و دامن زدن به بحران و تحمیل جنگ و جنون، هیچ وظیفه ای نمی شناسد.
امریکا، ایران را به دخالت در امور کشورهای دیگر، دامن زدن به بی ثباتی در خاورمیانه، حمایت از گروههایی مانند حزب الله و حماس، حضور در سوریه، تلاش برای ساخت تسلیحات اتمی و سرکوب آزادی های اساسی مردم اش متهم می کند؛ اما خودش از هزاران مایل دورتر می آید و عراق و افغانستان را اشغال می کند، بی شرمانه مداخله می کند، در خاورمیانه پایگاه های دایمی نظامی احداث می کند، از رژیم کودک کش و جنایتکاری مانند اسراییل حمایت می کند که آشکارا سرزمین های دیگران را غصب می کند و علیرغم مواضع سازمان ملل آنها را با تایید امریکا به خاک خود منضم می کند، در کنار رژیم بدنام و سفاک و غیرمسؤول و غیردموکراتیک و خودکامه و قرون وسطایی سعودی و دیگر رژيم های دیکتاتوری عرب می ایستد تا ثروت های شان را بگیرد و سلاح های مرگبار به آنان بفروشد، از داعش حمایت می کند، هزاران کلاهک اتمی دارد و اسراییل جنایتکار را هم  مسلح به سلاح اتمی کرده است و…
بنابراین، از میان ایران و امریکا کدام یک مستحق و مستوجب این میزان از هشدار و ترس و مجازات و تحریم و توبیخ هستند؟ کدام یک از آنها صلح و امنیت جهانی را به مخاطره انداخته اند و آینده بشر را در معرض تهدید قرار داده اند؟

محمدرضا امینی