ایران و امریکا دو قدرت ژیوپلتیک در خاورمیانه هستند و اسراییل متحد اصلی ایالات متحده در غرب اسیا، با اتکا به امریکا سعی دارد تقابل با ایران را کماکان ادامه دهد و ایالات متحده را به یک جنگ بی پایان دیگر در خاورمیانه بکشاند. اکنون بحث بر سر این است که دو طرف می‌خواهند این منازعه را تا کجا و به چه بهایی ادامه دهند؟ در این میان آنچه مشخص است اسرائیلی‌ها چیزی تحت عنوان غنی‌سازی صنعتیِ غیرنظامی و مسالمت‌آمیز را بخصوص برای ایران که رهبری محور مقاومت را به عهده دارد و موجودیت آنها را رسماً نفی می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسند.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز به عنوان قدرت برتر منطقه، حق غنی‌سازی را غیر قابل چشم‌پوشی می‌داند و تاکنون به معاملۀ آن با هیچ امتیاز دیگری رضایت نداده است.بدین ترتیب، دو طرف تمام نیرو و قوای خود را به کار گرفته‌اند تا طرف دیگر را به عقب برانند. یکی از اقدامات هر یک از طرفین یارگیری‌های منطقه‌ای برای محاصره و یا نزدیک شدن هر چه بیشتر به دیگری است. ایران از سال‌ها پیش در لبنان و نوار غزه برای خود متحدانی داشته و در سالهای اخیر در سوریه نیز پایگاه‌های گسترده‌ای به دست آورده است. اسرائیل نیز از سالهای گذشته به طور مخفی با برخی همسایگان ایران رابطۀ مخفی امنیتی برقرار کرده و در ماه‌های اخیر این روابط را رسمی و علنی کرده است.
این خود نشان از تشدید رویارویی به قصد ورود به مرحلۀ نهایی تخاصم دارد.ترور دانشمند برجسته هسته ای ایران شروع مجدد دیپلماسی بین واشنگتن و تهران را توسط جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، دشوارتر می کند. دشواری و پیچیدگی مذاکرات زمانی افزایش می یابد که مقام های بلندپایه در تهران تاکید کردند: ایران در فرصت و زمان مناسب، مانند صاعقه بر قاتلان فخر هسته ای ایران فرود خواهد آمد و آنها را از کرده خود پشیمان می کند.
در تصویری کلان، ترور دانشمند هسته‌ای ایران را می‌توان در ادامه ورود نزاع ایران با آمریکا و همپیمانان آن در منطقه به فازی جدید و خطرناک دانست که با ترور سردار سلیمانی کلید خورد؛ فازی که نقطه پایان معادله، سرآغاز شکل‌گیری معادله‌ای تازه بر مدار پیشبرد اوضاع به سمت جنگی فراگیر یا اقداماتی جنگی نظیر این ترورهاست.
در واقع ترور روز جمعه در شرایطی رخ داد که ادبیات و فضای حاکم بر منطقه جنگی است. زیرا سال جاری را می‌توان مهمترین و در عین حال بدترین سال در نزاع چهل ساله ایران با آمریکا و اسرائیل دانست.تشدید تنش ها از زمان ترور سردار سلیمانی تاکنون بارها ایالات متحده و ایران را تا نزدیکی جنگ برده است.این وضعیت بدون شک، شرایط مذاکره و بازگشت به برجام را برای آقای بایدن دشوار، پیچیده و پر معما خواهد ساخت.واقعیت این است که در حال حاضراسرائیل در حال هماهنگی با ترامپ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تشدید تحریم ها و منازعه ی جدید است که هیچ هدفی غیر از نابود کردن فرصت بایدن برای شروع مجدد دیپلماسی با ایران ندارند.به عبارت دیگر،ترور دانشمند هسته ای ایران (و احتمال حملات آتی) می تواند موضع گیری ایران و تلاش های گروه بایدن را برای احیای دیپلماسی دشوار و پیچیده کند.
جمهوریت و امارت دو گفتمان غالب و دو دال اساسی نظام‌هایی شمرده می‌شوند که بخش‌هایی از جغرافیای ستم‌دیدۀ این سرزمین را در قلمرو خود دارند. شهروندان کشور در بیست سال گذشته جمهوریت و امارت را با نمودارها و ویژه‌گی‌هایی می‌شناسند که این نظام‌ها از خود بیرون داده‌‌اند.
فساد گسترده و خویش‌خوریِ در نظام جمهوریت و خشونت‌گستری و ماشین کشتار در امارت از برجسته‌ترین و جهنده‌ترین نمودارهایی‌‌‌اند که این دو نظام از خود به نمایش گذاشته و زنده‌گی را برای مردم این سرزمین دشوار و در مواردی ناممکن ساخته‌اند. روز گذشته یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کشورهای دارندۀ «بمب اتم» خواهش کرده بود که یک بمب را در این سرزمین بیندازد تا شهروندان از مرگ تدریجی نجات پیدا کنند. با این حال، این دیدگاه یک شهروند بیان‌گر این است که مردم این سرزمین تا چه حدی از زندگی در این جغرافیا بیزار هستند.
فساد جمهوریت
نظام جمهوریت در اصل تداعی‌کنندۀ عدالت، برابری، توسعه و پیشرفت است. در واقع جمهوریت بروزدهندۀ ارزش‌هایی است که با مردم‌سالاری، توسعه‌گرایی، عدالت‌گستری، قانون‌مندی، مبارزه با فساد و نشاندن خواست‌های برقم مردم بر کرسی روی کار می‌آید. شهروندان یک جغرافیا برای جمهوریت رأی میدهند و بخشی از صلاحیت‌های خود را به نظام می‌سپارند تا این نظام سیاسی به نماینده‌گی از آنان اعمال صلاحیت کند و عدالت را سرمشق خود قرار دهد.
در افغانستان اما جمهوریت نام و نشان دیگری دارد. در جمهوریت افغانستان خبری از عدالت‌گستری، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری نیست و این جمهوریت در دام خویش‌خوری، فساد و فرار از قانون گیر مانده است. ادوارد لیتواک، نمایندۀ جامعۀ جهانی در توییتی نوشته است که رییس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست «ژنوا» با ساعت ۲۵۰ هزار دالری‌اش از جامعۀ جهانی خواهش می‌کرد که برای «انسانیت و برادری» به افغانستان کمک کنند. این نمایندۀ جامعۀ جهانی از مچ دست رییس امنیت ملی کشور گرفته و برایش گفته است که بیا در نخست ساعت‌های مان را برای «انسانیت و برادری» تبدیل کنیم.
در واقع ادوارد لیتواک با این توییتش در آستانۀ برگزاری نشست «ژنوا» طعنه و تلنگری زده است که ساختارهای دولت افغانستان چگونه در فساد و خویش‌خوری غرق شده‌اند و پول‌هایی که برای استوار نگه‌داشتن جمهوریت، دموکراسی و نظام‌سازی به افغانستان کمک می‌شوند، به جیب افراد زورمند می‌ریزد.
هرچند سابقۀ جمهوریت به کودتاه داوودخان بر می‌گردد، اما وقتی نظام جمهوریت پس از نشست «بُن» در افغانستان شکل گرفت، فساد مالی و «چور ملی» بخشی از این نظام بوده است. لقب فاسدترین کشور دنیا زادۀ جمهوریتی است که حتا یک شفاخانۀ اساسی در پایتختش وجود ندارد و روزانه تا ۷۰۰ ویزۀ بیماری از کشورهای همسایه‌اش می‌گیرد. کشورهای کمک‌کننده نیز در گسترش و حیف‌ومیل این پول‌ها نقش دارند. آنها زمینۀ فساد مالی به فرماندهان جهادی و ملیشه‌های وابسته به این فرماندهان را مهیا کرده‌اند تا دار و ندار ملت و پول‌های کمک شده به افغانستان را به یغما ببرند.
خشونت امارت
امارت با خشونت‌گستری، خلق ماشین کشتار، تعصب‌ورزی، دیگرستیزی و انجام حمله‌های انتحاری در افغانستان معنا پیدا می‌کند. این نظام هرچند در این اواخر با فساد مالی آلوده شده و خویش‌خوری و فساد در آن نیز سیطره یافته است، اما بیشتر به خشونت‌گرایی در میان شهروندان کشور شهرت دارد. در واقع راز ماند‌گاری و نیروهای پیش‌برندۀ این نظام، خشونت‌های عریان و ماشین کشتاری است که آنان ایجاد کرده‌اند. همان طوری که ابن خلدون، متفکر و جامعه‌شناس مسلمان و نویسندۀ کتاب معروف «مقدمه» عصبیت را نیروی پیش‌برندۀ تاریخ می‌داند به همان‌سان نیروی پیش‌برندۀ امارت «خشونت» است.
در دو دهۀ گذشته مردم افغانستان از بلندای ستیغ بدخشان تا روستاهای قندهار و از دشت‌های هرات تا کوه‌های هندوکش، وحشی‌ترین خشونت‌ها را از میل تفنگ و واسکت‌های انتحاری امارت متحمل شده‌اند. بمب‌گذاری‌های انتحاری، حمله‌های بی‌امان، کشتار غیرنظامیان، تخریب جاده‌ها، کشت و قاچاق مواد مخدر از مشهورترین نمودارهایی بوده‌اند که امارت از خود به جا گذاشته است. باشنده‌گان پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر کشور هیچ گاهی این خشونت‌ها را فراموش نخواهند کرد. دانشگاه کابل و چوک دهمزنگ، حملۀ مرگبار شاه‌شهید و صدها حملۀ دیگری از حافظۀ مردم افغانستان حذف نشده و نخواهند شد. تصویر خشونت‌گرایی امارت همیشه در ذهن‌ها ماندگار است.
در بیست سال گذشته شهروندان گرسنه، جنگ‌زده و غم‌دیدۀ افغانستان در میان این دو سنگ خورد شده و تحقیر شده‌اند و در مسجد، دانشگاه و خانه خون ریخته‌اند. جمهوریت نان و نوا را با فساد و خویش‌خوری از سفره‌های مردم گرفته است و آنان را در پشت درهای بستۀ همسایه‌ها تحقیر و توهین کرده است و امارت خون، قتل و کشتار را فعال کرده و روزگار سیاه و تاریک مردم را تاریک‌تر ساخته و زمینۀ نفس کشیدن و راحتی از مسجدها و دانشگاه‌ها نیز گرفته است.
با این حال، جمهوریت غنی با پشتیبانی آمریکا و امارت طالبان با پشتیبانی پاکستان آن چنانی که لازم است، خدمات شایسته و کافی را برای ملت تقدیم نکرده است. همچنان نظام‌های حاکم بر جغرافیای کشور که شامل جمهوریت و امارت می‌شوند، نیز به جز فساد، جنگ و خشونت هدیۀ دیگری برای شهروندان کشور تقدیم نکرده است.
کریستوفر میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) گفته است که برنامه‌ی خروج نیروها، بدون هیج مکثی از دو کشور (افغانستان و عراق) ادامه دارد و شمار نیروها به مرز ۲۵۰۰ تن تا ۱۵ ماه جنوری -تاریخی که قرار است جو بایدن سندلی ریاست‌جمهوری را اشغال کند- کاهش خواهد یافت. به مجرد رسیدن به قصر سپید، جو بایدن برنامه‌های خود را روی دست می‌گیرد. میلر که در روز چهارشنبه‌ی هفته‌ی گذشته سخن می‌زد، گفت: در سال پیش‌رو ما نسل جنگ را ریشه‌کن خواهیم کرد و نیروهای امریکایی (مردان و زنان) را از همه کشورهای جهان به خانه بر می‌گردانیم.
پایان مارپیچ جنگ ۲۰۰۱ جنگ در ۲۰۰۱ برای بستن بساط شبکه‌ی القاعده آغاز شد. [این شبکه‌ی تروریستی] زیر حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان پناه برده بودند و حمله‌ی ۱۱ سپتامبر را راه‌اندازی کردند. پس از آن، امریکا جنگ را در برابر این گروه و طالبان آغاز کرد و ادعاهایی وجود دارد که در این جنگ، ۲۳۵۰ تن از نیروهای امریکایی زندگی خود را از دست دادند و بیش از ۲۰۰۰ تن دیگر زخمی شده اند. ترامپ در کارزارهای انتخابات ۲۰۱۶ خود تعهد کرده بود که سربازان امریکایی را –از افغانستان و عراق- به خانه بر می‌گرداند و نیروهای باقی‌مانده در افغانستان و عراق از سیاست خارجی امریکا دفاع خواهند کرد و وضعیت منطقه‌ای را تحت مراقبت خواهند داشت. در رابط به خروج نیروها از جنگ افغانستان و عراق، همسویی و اعتماد قابل ملاحظه‌‌ای میان ترامپ و برخی از اعضای حزب دموکرات‌های امریکا وجود داشت؛ اما این تفکر مخالفت جمهوری‌خواهان و ناتو را به همراه داشت. آدام اسمیت، رییس کمیتهی دفاعی کانگرس امریکا گفت که کاهش نیروهای در افغانستان به ۲۵۰۰ تن، یک راهبرد درست است. هم‌زمان اما این کاهش باید به اساس مسوولیت‌پذیری و با درنظرداشت شرایط منطقه‌ای صورت بگیرد؛ خروج مسوولانه و محتاطانه باشد و اطمینان حاصل شود که این کاهش مسوولانه و محتاطانه صورت گرفته است و اطمینان حاصل شود که ثبات منطقه‌ای آسیب نمی‌بیند. با این حال اما «مک ترون باری»، عضو دیگر کمیتهی دفاعی سنای امریکا، در رابطه به خروج نیروهای امریکایی هشدار داده و گفته است که خروج اضافه‌ی نیروها از یک محل که گروه تروریستی فعالیت دارند، اشتباه است. خروج زودهنگام می‌تواند جرات طالبان را در روند گفت‌وگوها افزایش بدهد. «طالبان برای فراهم‌شدن زمینه‌ی تامین صلح هیچ اقدام نکردند و با درنظرداشت شرایط چیزی نداشتند و تنها انتظار خروج نیروهای امریکایی را دارند.» امضای توافق‌نامه‌ی صلح که مقدمهای برای آغاز روند مذاکرات به نظر می‌رسید، سمبلیک است و گروه تررویستی پی‌هم به حملات خود بر بزرگ‌شهرهای افغانستان ادامه میدهد.
هزینه‌ی خروج نیروها ینس ستنبرگ، رییس دبیرخانه‌ی ناتو در بروکسل گفت که خروج نابه‌هنگام از «افغانستان» هزینه‌ی هنگفت در پی خواهد داشت. او هشدار داد که با خروج، افغانستان دوباره به مرکز تروریزم بین‌المللی تبدیل خواهد شد و داعش که در سوریه و عراق شکست خورده است، دوباره در این مکان خلافت خود را بازسازی خواهند کرد. هرچند جو یایدن زمانی به خروج از افغانستان تاکید داشت و تمرکز جدی خود را روی مبارزه با شبکه‌ی القاعده پهن کرده بود؛ اما هیچ‌گاه به جدیت ترامپ خواهان ترک‌کردن ساحه نبود. تصمیم ترامپ ساختار یک پالیسی است که به جدیت روی دست گرفته شد، این بخش از تصمیم مشترک او و تیمش است که بدون درنظرداشت معلومات عمومی لازم‌اجرا شده است. جو یایدن در زمان معاونیت ریاست‌جمهوری بارک اوباما مخالف افزایش نیروها در افغانستان بود. در این زمان (۲۰۰۹) نیروهای امریکایی به دلیل سرنگون‌کردن گروه‌های تروریستی –طالبان و القاعده- از ۳۰ هزار به ۱۰۰ هزار تن افزایش یافت.
دست‌اندازی پاکستان پاکستان یکی از بازی‌گران جدی در منطقه است و برای امریکا پس از ورود به افغانستان در ۲۰۰۱ مفید تمام شد. زمانی القاعده تحت اداره‌ی طالبان و اسلام‌آباد بود به اسامه بن لادن -رهبر القاعده- پناه داده بودند. عمران خان نخست‌وزیر پاکستان پس از اعلام خروج نیروهای امریکایی و در آستانه‌ی روند صلح از افغانستان دیدار کرد. رییس‌جمهور غنی این دیدار را یکی از تاریخی‌ترین دیدارهای پس از اعلام خروج نیروهای امریکایی از افغانستان اعلام کرد؛ اما از این سفر چیزی با رسانه‌ها شریک نشد. دولت با ارزش‌های غربی افغانستان که به حمایت امریکا روی صحنه آمده است، به دلیل حمایت اسلام‌آباد از طالبان، به پاکستان بدگمان است؛ اما اکنون غنی در تلاش برقراری رابطه‌ی نزدیک با پاکستان بر آمده است تا[این کشور] در گفتوگوی صلح میان طالبان و دولت افغانستان سهولت‌سازی کند. این روشن است که با آمدن طالبان دست پاکستان در افغانستان بازتر خواهد شد؛ زمانی نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند. از طرفی هم، در صورتی که نیروهای امریکایی کاهش یابند و فعالیت گسترده نداشته باشند و حمایت همچنان سیر نزولی داشته باشد، باز هم قدرت و نفوذ پاکستان کاهش می‌یابد؛ به این دلیل که نیروهای امریکایی اجازه‌ی تردد به نفوذی پاکستان (تروریستان) را از گذرگاه مرزی دیورند نمی‌دهند، هرچند در گذشته‌ها چنین روی‌کردی وجود نداشته است. افزون بر آن ممکن پاکستان در تلاش اجرایی‌کردن و گسترش نفوذش از طریق دیپلماسی طالبان باشد. قدرت‌گرفتن دوباره‌ی داعش در افغانستان، برای پاکستان و جهان خظرآفرین است. شاخه‌ی خراسان داعش برای هردو کشور افغانستان و پاکستان خطر می‌آفریند و پاکستان برای دفاع از خود نیاز به گروه همانند –داعش- دارد؛ زیرا به دلیل هراس امریکا نمی‌تواند با این گروه رابطه تامین کند. اکنون هیچ مخالفت جدی در پنتاگون برای خروج وجود ندارد.
داستان تاخت و تاز وکلا با آن قطارهای موترهای لوکس شان بر هر باشنده کابلی پوشیده نیست: کافی ست کمی صبح زودتر برای رفتن به سر کار از خانه خارج شده سر یکی از سرک های کابل مثلا سرک دارالامان به سوی ساختمان شورای ملی منتظر موتر باشید. اینجاست که وکیل صاحبان که با رأی خود شما وارد خانه خود شما شده اند را می بینید که با چه ژست و قیافه ای داخل موترهای خود نشسته اند و در حالیکه با یک موتر حامل بادیگارد همراهی می شوند به سرعت برق و باد از نیم متر عرض فاصله با شما رد می شوند و گرد و خاک برخاسته از سرک های خاک آلود کابل بر سر و روی شما می نشیند!
التبه منظور من تمام وکیل صاحبان نیست! هستند وکیل صاحبانی که با جان و دل به مردم خود خدمت می کنند و هیچ چشم داشتی هم از موقعیت و جایگاه خود ندارند.
رفتارهای قلدر مآبانه برخی از آنها اما آبروی وکلای شایسته را برده است.
همچنین اگر به حافظه کوتاه مدت خود فشاری وارد کنید به راحتی متوجه می شوید که روزگاری نه چندان دور وکلای محترم تمام امورات مردم حتی صدور یک معرفی نامه برای استخدام یک فارغ التحصیل دانشگاه در یک سازمان و شرکت را نیز در دست داشتند. صلاحیت های برخی از وکلا سبب می شد برخی از آنها حتی پا را فراتر از حیطه قدرت خود حرکت کرده وزرا را به استیضاح و استجواب تهدید نموده آنها را سرکیسه کنند.
در کنار تمام تاخت و تازهای وکلای فرصت طلب اما مصونیت قضایی آنهاست که از آنها خدای قدرت ساخته است.
به تازگی اما معاون اول رئیس جمهور طی اظهاراتی به فساد برخی از وکلا اشاره کرده خواهان لغو مصونیت قضایی آنها شده است.
این خواسته امرالله صالح اما با واکنش های مثبت و منفی زیادی در بین شهروندان به ویژه در صفحات مجازی روبرو شده است.
مراد علی یک کاربر فیس بوک با انتشار عکسی از احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی، و امرالله صالح به نقل از احمد سعیدی نوشته است:«به والله یک روز آرمان ای آدمه یاد خاد کدین.!»
احمد سعیدی اخیرا به طلوع نیوز این مرد به حمایت ضرورت دارد، اگر امروز اين مرد را حمايت نکنيم فردا مفسدین باز هم از نوشیدن خون ما سیر نخواهد شد.
با تمام توان، قوت و انرژی می خواهد که به کشور و مردم اش خالصانه و بدون ریا کار کند و این کشور را از وضعیت رقت‌بار فعلی نجات دهد و لقب زشت مفسد ترین کشور را از پیشانی این ملت و کشور پاک کند.
به نوشته این کاربر فیس بوکی و به نقل ز سعیدی:« صالح می‌کوشد تا ما دارای یک حکومت قوی، مقتدر ، با صلابت و با عزت شویم چون حکومت قوی می‌تواند حافظ عزت و صلابت یک ملت باشد.اما طالب و حامیان این گروه، گروه تبه کار داعش، استخبارات منطقه، موریانه های داخل نظام که هر روز به پیکر زخمی این ملت نمک می‌پاشند، زور گوی، مافیا، حلقات جرمی و وکلای که در انواع جرایم دست دارند همه بسیج شده اند تا علیه برنامه هایش بایستند و کوشش ناکامی برنامه های معاون صاحب را در سردارند. اما در کنار معاون صاحب مردم افغانستان هستند و همین مردم‌و دعای شان برای او کافی وشافی است.»
القاعده هنوز در افغانستان هست. ایالات متحده باید در مورد آن چه کند؟ سطح نیروهای امریکایی به گونۀ گسترده کاهش می‌یابد، اما به صفر نمی‌رسد. آیا این اقدام درستی است؟ به نظر می‌رسد که حضور کوچک اما هدفمند عملیات‌های ویژه و متخصصان اطلاعاتی ایالات متحده، موثرترین وسیله‌ای باشد که از طریق آن می‌توان از حملات تروریستی القاعده علیه امریکا و متحدانش در خارج جلوگیری کرد. اکنون به چند دلیل، هر نوع نیروی نظامی متعارف گسترده می‌تواند مشکوک باشد.
طالبان هیچ نوع نیروی هوایی، دریایی، موشک‌های دوربرد یا تسلیحات سنگین، زرادخانه‌های موشک، توپخانه یا خودروهای زرهی ندارند؛ واقعیتی که می‌تواند این سئوال واضح و بدیهی را مطرح کند … تهدید واقعی علیه ایالات متحده چیست؟ جواب آن چیزی است که کاملاً معلوم و مستند است … القاعده. به رغم بیست سال حملات مسلحانه علیه طالبان و افراطیون مسلمان در افغانستان، القاعده هنوز آن‌جا هست. اما چقدر اهمیت دارد؟ این امر چه نوع تهدیدی را متوجه امریکا و متحدانش می‌کند؟ آیا القاعده این قابلیت را دارد تا برای حملات تروریستی بزرگ، هماهنگ و مرگبار علیه ایالات متحده آماده شود؟ با این حال، پاسخ این سئوالات هر چه که باشد، سئوالی که پیامد آن حتی بزرگ‌تر است این است که بهترین راه برای مقابله با آن چیست؟ ادامه جنگ مسلحانه متعارف علیه طالبان جواب نمی‌دهد. پاسخ، یافتن، مهار کردن، نظارت و از بین بردن القاعده است. یک مقام ارشد وزارت دفاع امریکا می‌گوید: «القاعده دهه‌ها در افغانستان بوده است و واقعیت این است که احمق باشیم اگر بگوییم فردا این جا را ترک می‌کند». موثرترین مجموعه راه‌حل‌ها یا رویکردهای نسبت به این شرایط، به طور کلی، می‌تواند در محدوده یک کلمه قرار گیرد. . . اطلاعات. اطلاعات الکترونیکی در شکل پهپادها، اطلاعات سیگنالی و هواپیماهای نظارت کننده و اطلاعات انسانی جمع‌آوری شده در افغانستان. معنی این امر این است که کمپ‌های آموزشی وابسته به القاعده، خانه‌های امن یا تمرکز گردهمایی‌های کوچک پیدا شوند، یا برنامه‌های عملیاتی کشف، حملات دقیق هوایی و زمینی از راه دور، یا عملیات ویژه بتواند آنها را نابود کند. در صورت لزوم، نیروهای ایالات متحده و ناتو نیز می‌توانند با حملات هواپیماهای بدون سرنشین، موشک‌های کروز و حتی بمب‌افکن‌ها یا هواپیماهای جنگنده به تهدیدات القاعده و طالبان پاسخ دهند، همه این‌ها می‌تواند بدون قرار دادن نیروهای زمینی ایالات متحده در خط آتش طالبان انجام شود. رویکرد دیگر، احتمالاً انتقادی‌تر، می‌تواند استفاده از اطلاعات انسانی برای کشف، ردیابی و نظارت بر فعالیت‌های القاعده باشد. حفظ روابط مشترک و سودمند متقابل با افغان‌های دوست، رهبران قبایل، بزرگان و سایر افراد محلی ضد القاعده – طالبان، کلید این امر است، زیرا این امر امکان جریان مداوم اطلاعات حیاتی را در ارتباط با فعالیت‌ها و برنامه‌های احتمالی القاعده فراهم می‌کند؛ انگیزه‌هایی که ممکن است در منطقه وجود داشته باشد. این امر با توجه به توازن درهم تنیدۀ این رویکردها به نظر می رسد بسیار تأثیرگذارتر باشد تا حفظ هزاران جنگجوی مسلح در افغانستان. بخشی از این رویکرد تقریباً واضح است؛ فقط کارهایی را انجام دهید که در سالهای اخیر موثر بوده و کارهایی که موثر نبوده، کمتر انجام دهید. جمع‌آوری موفقیت‌آمیز اطلاعات، ایجاد روابط و در صورت لزوم حملات دقیق برنامه‌ریزی‌شده دهه‌ها از سوی نیروهای ویژه ایالات متحده در افغانستان انجام شده است. این امر موثر بوده است. شاید به همین دلیل القاعده با وجود اینکه در افغانستان هنوز تا حدودی حضور دارد، نتوانسته کاری زیاد انجام دهد. صفوف آنها یا دست‌کم توانایی برای انجام عملیات کاهش یافته یا از بین رفته است.
درگیری مسلحانه علیه گروه‌های شبه‌نظامی طالبان، پاکسازی موقت محله‌ها از وجود نیروهای ضد امریکا، جنگنده‌ها و انجام حملات در مقیاس بزرگ‌تر موثر نبوده است. البته، این بدین معنا نیست که حملات چندین ساله علیه طالبان و آموزش نیروهای افغان نتایج خوبی نداشته، بلکه باید گفت که در بسیاری موارد مهم بوده‌اند و حملات تهاجمی متعارف حداکثر استفاده را داشته است. با این همه، در حالی که برخی آن موفقیت‌آمیز بوده، بسیاری آن تأثیری نداشته است. شاید با توجه به آنچه به دست آمده، دیگر لازم نباشد. یکی از مقامات ارشد پنتاگون می‌گوید: «تصمیم برای آوردن نیروها به خانه طبق هدایت رییس جمهور گرفته شد، زیرا بر بنیاد توصیه‌های جنرالان در صحنه و مقامات امنیت ملی، دو نگرانی بزرگ در مورد حفاظت از مردم امریکا و منافع مان و حفاظت از مرم افغانستان برآورده شده است».
به نقل از وب سایت خبری ایرانی مشرق مجلس شورای اسلامی ایران اخیرا طرحی با عنوان «ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز» را اعلام وصول کرد که قرار است به زودی برای آن رای گیری شود.
در این طرح اشاره شده است که هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه ۱ محکوم می شود (مجازات درجه ۱ شامل حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد، خواهد بود.
البته این طرح به مجازات افرادی با مراکزی که به اتباع غیرمجاز نیز اسکان دهند نیز اشاره و عنوان کرده است هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت با جابجایی اتباع غیر مجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود.
متن طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز به شرح زیر است:
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۳۲ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.
عنوان طرح:
طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز
۱- هر تبعه خارجی که بدون مجوز وارد ایران شده یا در ایران اقامت یا تردد داشته باشد علاوه بر طرد از کشور به مجازات درجه ۱ محکوم می شود (مجازات درجه ۱ شامل حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مصادره کل اموال و انحلال شخص حقوقی. دادگاه در صورتی که اعمال مجازات را به مصلحت نبیند صرفا به طرد از کشور حکم خواهد داد، خواهد بود).
۲. رسیدگی به کلیه جرایم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است.
٣. دادستان‌ها می‌توانند در صورتی که تشکیل پرونده کیفری را ضروری ندانند راسا دستور طرد اتباع غیر مجاز را به ضابطین و ادارات امور اتباع صادر نمایند.
۴. هر کس با انجام اقداماتی از قبیل تامین محل سکونت با جابجایی اتباع غیر مجاز، اقامت با تردد اتباع را تسهیل کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال و در آمدهای ناشی از جرم محکوم می شود.
تبصره: وسایل نقلیه مورد استفاده مستقیم یا غیر مستقیم در جابجایی اتباع به تشخیص کمیسیون امور اتباع استانداری‌ها که با حضور قاضی تشکیل می‌شود از یک ماه تا یک سال بنا به وضعیت ارتکاب و تعداد اتباع و نوع وسیله توقیف می‌شود. چنانچه نحوه و دفعات ارتکاب و تغییر در وسیله نقلیه و تبعات جرم به نحوی باشد که کمیسیون مذکور ضبط خودرو را ضروری تشخیص دهد پیشنهاد خود را به دادستان ارائه و با دستور دادستان خورو ضبط می‌شود. این دستور قابل اعتراض در دادگاه انقلاب ایت و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. کمیسیون می تواند درخصوص پلمب محل‌های اسکان اتباع نیز به مدت مذکور تصمیم گیری نماید. آیین نامه نحوه اجرای این تبصره با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور توسط رئیس قوه قضاییه تدوین و ابلاغ می شود.
۵. اتباع مجازی که مرتکب جرایم عمدی درجه ۶ به بالا شوند در صورت تشخیص کمیسیون فوق از کشور اخراج همسر و فرزندان، یک مرحله قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است.
۶. واحدهای کسب و تولید و اشتغال و اصنافی که اتباع غیر مجاز یا اتباع مجاز را در غیر حرفه‌های مجاز از طرف دولت به کارگیری نمایند با تصمیم کمیسیون و بدون نیاز به طرح پرونده در مرجع فضایی به جزای نقدی تا یکصد میلیون ریال و پلمب محکوم می شوند. تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه انقلاب است.
۷. دادستان‌ها مکلفند مجوز بازرسی از محل های مشکوک تردد و اقامت اتباع و مجوز توقیف و بازرسی خودرو های عبوری مشکوک به حمل اتباع را صادر نمایند. تیراندازی به سمت خودروی حامل اتباع غیر مجاز چنانچه خودرو از ایست و بازرسی پلیس فرار کند و ظن قوی به حمل اتباع باشد با رعایت سایر ضوابط قانون به کارگیری سلاح مجاز است. چنانچه اتباع غیرمجاز وارد ایران شده باشند و پلیس نیز ضوابط را رعایت کرده باشد دیه‌ای پرداخت نخواهد شد.
۸. در پرونده‌های مهم و کلان قاچاق اتباع و پولشویی ناشی از آن وزارت اطلاعات نیز ضابط می باشد و مکلف به اقدام مقابله‌ای است.
۹. در حوادث منتهی به فوت اتباع غیر مجازی که بر اثر واژگونی یا تصادف خودروهای مشمول ماده ۳ رخ میدهد. راننده حامل اتباع و سایر ایادی موثر در قاچاق مسئول است و در هر صورت بیمه ها و بیت المال مسئولیتی نخواهند داشت.
۱۰. سرباندها و ایادی اصلی که با برنامه ریزی و هدایت جهت تردد و اقامت اتباع فعالیت می کنند به مجازات درجه ۴ و ضبط اموال ناشی از جرم محکوم خواهند شد.
۱۱. هر گونه تحصیل دارایی و تملک اموال منقول و غیر منقول توسط اتباع غیر مجاز باطل و بی اعتبار است مگر اموال شخصی که تبعه هنگام ورود به کشور همراه خود داشته که هنگام طرد به وی مسترد می شود. سایر اموال، چه به نام وی باشد چه دیگری به پیشنهاد کمیسیون و دستور دادستان ضبط می شود. اعتراض نسبت به این دستور چه از سوی تبعه چه اشخاص ثالث یک بار در دادگاه انقلاب رسیدگی و قطعی خواهد شد. هر ایرانی که در مخفی کردن اموال و دارایی های اتباع خارجی غیر مجاز به هر نحو مساعدت کند به مجازات درجه ۵ و ضبط اموال تحصیل شده محکوم خواهد شد.
تبصره: کلیه اتباع خارجی مجاز که مجوز اقامت می‌گیرند (به غیر از اتباعی که با ویزا وارد کشور می‌شوند) نیز مکلفند به صورت سالانه صورت اموال و دارایی‌های تحصیل شده در ایران را به امور اتباع استانداری‌ها اعلام کنند. تخلف از این تکلیف یا کتمان اموال مستوجب مجازات فوق الذکر است. آیین نامه این ماده با پیشنهاد وزارت کشور و دادستانی کل کشور و توسط رئیس قوه قضاییه تدوین خواهد شد.
۱۲. کمیسیون اتباع استانداری متشکل از مدیر کل امور اتباع و فرمانده انتظامی استان و یک نفر قاضی تشکیل و کلیه تصمیمات کمیسیون اتباع استانداری ها با تایید قاضی عضو کمیسیون لازم الاجر است.
انتنشار این خبر آن هم با عکسی از مهاجرین افغانستانی در ایران که کارت های آمایش در دست دارند سبب ترس و رعب در دل مهاجرین افغانستانی در ایران شده است. بسیاری از مهاجرین افغانستانی در ایران در فضای مجازی با اشاره به این طرح درنظرداشت موقعیت خود ابراز ترس و نگرانی کرده اند.
این طرح اگرچه یک طرح کلی است و شامل تمام اتباع خارجی غیر مجاز در ایران می شود اما از آنجایی که بیشترین اتباع خارجی در ایران را مهاجرین افغانستانی تشکیل می دهند و بسیاری از آنها فقاد کارت آمایش و پاسپورت اقامت دار می باشند انتشار این طرح موجی از نگرانی را در آنها ایجاد کرده است.
از سویی هم چند سال پیش به دستور مقام معظم رهبری ایران حضرت آیت الله خامنه ای فرزندان خانواده های مهاجر افغانستانی فاقد مدرک در ایران اجازه یافتند در مدارس دولتی ایران ثبت نام کنند و برای جلوگیری از رد مرز شدن والدین این دانش آموزان یک برگه به نام «برگه حمایت تحصیلی» داده شد که والدین را در مقابل بازداشت توسط پلیس و طرد مرز مصون می ساخت.
در صورت تایید طرح فوق مشخص نیست چه اتفاقی در انتظار افغانستانی های ست که بدون مدرک در ایران زندگی می کنند!
جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده روز گذشته در پایان نشست دو روزه جنوا ۳ میلیارد دالر را برای توسعه افغانستان در سال ۲۰۲۱ و در مجموع ۱۲ میلیارد دالر برای این این کشور تعهد شد. اتحادیه اروپا این بار ۱.۴ میلیارد دالر، بانک توسعه آسیایی میزان کمک‌هایش را به ۹۰۰ میلیون دالر، امریکا میزان کمک‌های سالانه‌اش را ۳۰۰ میلیون دالر خواند، آلمان ۵۱۰ میلیون دالر، بریتانیا، ۷۰۰ میلیون پوند برای سه سال آینده، کانادا ۲۷۰ میلیون دالر، دنمارک ۶۴ میلیون دالر، هالند ۲۲۰ میلیون، استرالیا ۱۵۰ میلیون دالر و در مجموع بیش از ۱۲ میلیارد دالر کمک برای چهار سال آینده برای افغانستان با تأکید بر حفظ ارزش‌های حقوق بشری و برقراری آتش‌بس تعهد شد. کنفرانس بین‌المللی افغانستان-۲۰۲۰ با صدور اعلامیه و با اشتراک ۶۶ کشور و ۳۲ سازمان بین‌المللی در «قصر ملل» مقر سازمان ملل‌متحد پایان یافت. نشست افغانستان-۲۰۲۰ در جنوا با توسل به قطعنامۀ شماره ۲۵۱۳ شورای امنیت سازمان ملل از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در ۱۲ سپتمبر ۲۰۲۰ به هدف رسیدن به یک راه حل سیاسی دایمی و جامع استقبال کرده و خواستار روند صلح جامع و معنادار با مشارکت زنان، جوانان و گروه‌های نژادی، مذهبی و سایر اقلیت‌ها شد. این نشست همچنان بر اقدامات برای از بین بردن فساد اداری در افغانستان تأکید کرد.
تاکید بر تامین آتش‌بس و تداوم حمایت در افغانستان
دومین روز نشست جینوا با سخنرانی رییس جمهور غنی و نمایندگان شماری از کشورها و نهاد های بین المللی نیز همراه بود. رییس جمهور در این نشست از حکومت فنلند و ملل متحد به خاطر فراهم آوری شرایط برای برگزاری نشست و از شرکای افغانستان و سازمان های بین المللی و از حمایت های دوامدار سازمان ناتو از نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای مبارزه با تروریزم، سپاسگزاری کرد.
غنی افزود: «از تعهد ثابت قدم جامعه بین المللی با افغانستان بخاطر مبارزه با ویروس کرونا نیز ابراز امتنان کرده، کنفرانس امروزی نتیجه تلاش‌های مشترک افغانستان و همکاران بین‌المللی‌اش و نتیجه پروسههای مملو از همکاری و تعامل می‌باشد».
او با بیان اینکه رویکرد افغانستان بر سه اصل صلحسازی، دولتسازی و مارکیت سازی استوار است خواستار دوام همکاری ها شد.
رییس جمهور با اشاره بر اینکه اولویت مهم مردم افغانستان، تامین صلح پایدار است، گفت رسیدن به هدف مطلوب که همانا یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در صلح با خود، منطقه و جهان که توانایی حراست و توسعه دستاوردهای دو دهه گذشته را دارد، دیدگاه مشترک مردم و حکومت افغانستان و جامعه جهانی را تشکیل میدهد.
غنی خاطرنشان کرد تیم مذاکراتی حکومت در دوحه روی صلح کار می کند و مسؤولیت پیشبرد این روند در حال حاضر بر دوش تیم‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان است.
او تاکید کرد افغانستان از خود تعهد، شجاعت و اراده نشان داده و با وجود افزایش خشونت‌ها، از ماه فبروری بدینسو نیروهای خویش را در میدان های جنگ در وضعیت دفاعی نگه داشته و نیز روی آزادی پنج هزار زندانی طالب که محکوم به جرایم سنگین علیه بشریت بودند، موافقت کرده است.
رییس جمهور ایجاد شرایط رفاه، کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم و اشتغال‌زایی را اقداماتی برای برقراری صلح پایدار دانست و گفت که مارکیت سازی و دولت سازی رابطه جدایی‌ناپذیر با اعمار صلح دارند.
غنی تصریح کرد تقریبا نیمی از جمعیت افغانستان در یک دموکراسی نوپا متولد شده و رشد کرده اند و آنان بر اختلافات نسل‌های گذشته غالب شده و یک صدای منسجم و هدف مشخص در دموکراسی پیدا کرده اند.
او از همکاران بین المللی افغانستان خواست که با دولت افغانستان کمک کنند تا با امکانات کمتر، کار بیشتر را انجام دهد.
از سوی هم آنتونیو گوتیرش، سرمنشی ملل متحد در سخنرانی آنلاین‌اش از تداوم میزان بلند خشونت‌های در افغانستان نگرانی کرد و حملات بر غیرنظامیان به ویژه شاگردان مکاتب را شنیع خواند.
او گفت: «من برای نجات جان مردم و جلوگیری از گسترش بیشتر کووید۱۹ بر دو برابرشدن تلاش‌ها برای آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط تاکید می‌کنم. این یک زمینه مناسب را برای مذاکرات صلح افغانستان در دوحه خلق می‌کند و یک فرصت مهم برای تحقق آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است».
گوتیرش تاکید کرد مردم افغانستان با چالش‌های جدی، از جمله جنگ، فقر و تطبیق نابرابر حاکمیت قانون روبرو هستند و از کشورهای همسایه و شرکای افغانستان خواست که با استفاده از این فرصت‌های همکاری، سهم خود را در ساختن آیندۀ صلح‌آمیز و مرفه انجام دهند.
قاطعیت امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور در سرکوب هراس‌افکنان و مبارزه با زورمندان قانون‌شکن، ارزنده و ستودنی است. شاید تا هنوز هیچ دولتمردی در برابر دشمنان مردم افغانستان این‌قدر با برنامه و با جسارت عمل وارد نشده باشد.
طرح امن‌سازی کابل و مبارزه با شبکه‌های جرمی که وی در راس آن قرار داشت هرچند انتقاداتی هم بر آن وارد است ولی از حق نگذریم از روزی که آقای صالح عهده‌دار تامین امنیت کابل شده گراف جرائم جنایی کاهش چشمگیری داشته و هر روز در کوچه پس‌کوچه‌های کابل به خاطر یک سیت مبایل آدم کشته نمی‌شود.
گذشته از آن، با آمدن صالح در راس معاونیت اول این نهاد از یک نهاد ناظر و تماشاچی عملا به یک آدرس فعال و با تدبیر در جهت تامین امنیت و بهبود اوضاع سراسری عمل کرده است.گذشته از این، طرح میثاق امنیتی و نیز ایده لغو مصونیت پارلمانی وکلا از موارد مهمی‌اند که اگر عملی شوند باعث خرسندی و رضایت بیشتر مردم خواهد شد.
بر هیچ‌کسی پوشیده نیست که بسیاری از نمایندگان مجلس با سوء استفاده از حق مصونیت قضایی شان قانون را زیر پا میکنند و هرچه دل خود و اطرافیان شان خواست انجام میدهند. با این وضع، طرح لغو مصونیت قضایی اعضای پارلمان که از جانب آقای صالح مطرح شده یک خواست عمومی است و به نفع امنیت و ثبات جامعه خواهد بود. زمان آن رسیده است که مردم نفس راحت بکشند و با مافیای قدرت و ثروت و دلالان قومی و سمتی با زبان خود شان برخورد شود تا توده مردم احساس آرامش کنند!
مجلس نمایندگان در قدم نخست معرفی وزیران کابینه به ۱۰نامزد وزیر پیشنهادی از سوی حکومت رای اعتماد داد.
نامزد وزیران تاییدشده از سوی خانۀ ملت، وزیران وزارت‌های (داخله، خارجه، مالیه، دفاع، کار و امور اجتماعی، تحصیلات‌عالی، صنعت و تجارت، ارشاد حج و اوقاف، مخابرات و تکنالوژی و وزارت عدلیه) می‌باشند.
این کتگوری از اعضای کابینۀ دولت، با اهمیت‌ترین وزرای دولت به‌شمار می‌آیند. به نوعی ستون اساسی ساختار نظام در گرو این ده وزارت است.
آنچه برای شهروندان حایز اهمیت است، نحوۀ عملکرد و پلان‌های وزرای تاییدشده در روند سیاست‌گذاری‌های مربوط به نهادشان است. در طول سالهای گذشته، کمتر عضوی از اعضای کابینه، مورد تایید مردم واقع شده‌اند.
با این‌حال، انتظار بر این است که پس از گذشت یک‌سال از آغاز حکومت جدید و نابسامانی در مدیریت وزارت‌خانه‌ها، اعضای کابینۀ جدید خلاهای موجود در روند تامین نیازهای اساسی شهروندان را متفاوت از گذشته جبران نمایند.
در این بین، دانه‌درشت‌های کابینۀ دولت جدید در لابه‌لای این ده وزارت رای اعتماد گرفته، حضور دارند. وزیران سکتورهای امنیتی چون دفاع و داخله که باوجود افزایش نارضایتی مردم از وضعیت وخیم امنیتی رای اعتماد گرفته‌اند، می‌باید در جهت بهبود تامین امنیت جانی شهروندان و مبارزه با دشمنان این آب و خاک ارادۀ مستحکم و به دور از مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و واسطه‌گری‌های رایج در لایه‌های حکومت از خود نشان دهند.
میزان نارضایتی مردم از عملکرد این سکتورها رو به افزایش است. درچنین حالتی مسوولیتی بس سنگین در جهت دفاع از تمامیت ارضی و تامین امنیت جان مردم در عمق ناباوری شهروندان به دوش این دو وزارت است.
در این میان، وزارت خارجه نماد اقتدار سیاسی در راستای سیاست‌گذاری خارجی حکومت به‌شمار می‌آید، این وزارت تاکنون بر اساس علایق جناحی و صف‌بندی‌ها بر مبنای تمایلات بیرونی فعالیت نموده است. کمتر به یاد داریم که این نهاد مهم در پالیسی‌سازی خارجی کشور، جایگاه حقیقی خود را در رضایت‌مندی مردم کسب کرده باشد. سیاست خارجی ما تاکنون به‌عنوان یک راهکار استوار و استراتیژی مدون بر منافع ملی در سیاست‌گذاری خارجی تعریف نشده است. با این حال، انتظار این است که وزیر جدید به دور از علایق شخصی سیاسی و نظرداشت مصلحت‌های سیاست جناحی، تغییرات شگرفی بر اساس منافع ملی در کارنامۀ جدید خود ارایه نماید.
وزارت مالیه، کلیدی‌ترین نهاد سیاست‌گذاری مالی و مدیریت عواید در کشور است. تاکنون این وزارت کلیدی در نحوۀ عملکرد خود با مشکلات اساسی و ترویج فساد روبه‌رو بوده است. بر کسی پوشیده نیست که طی سالهای گذشته سرمایه‌های هنگفتی از سوی جامعۀ جهانی و حتی عواید داخلی به خزانۀ این نهاد سرازیر گردیده، اما تا به حال، نه‌تنها شفافیتی در پاسخ‌دهی به شهروندان وجود نداشته؛ بل اختلافات سیاسی و جناحی درونی در این وزارت، تاوان مالی هنگفتی را بر مردم وارد نموده است. این نهاد در صورتی که ریشۀ فساد را در این کانون مهم مالی کشور نخشکاند، کماکان تاوان جبران‌ناپذیر آن گریبان‌گیر مردم خواهد بود.
وزارت عدلیه، نهادی مهم در ارایه و تطبیق قوانین عدلی و قضایی در کشور می‌باشد. نگاه و انتظار شهروندان از این وزارت، نگاه ترویج و حمایت از عدالت اجتماعی در سطوح مختلف جامعه است. تاکنون این اصل مهم (ترویج عدالت اجتماعی) از سوی این نهاد ناکام بوده است. در چنین وضعیتی خواست مردم از این وزارت، همه‌گیری تطبیق قانون اساسی به‌صورت عادلانه در لایه‌های مختلف جامعه و در برخورد با هر شخصیت حقیقی و حقوقی است.
در این میان، وزارت‌های خدماتی چون (کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، صنعت و تجارت، مخابرات و تکنالوژی، ارشاد حج و اوقاف) که مسوولیت مهم خدمات‌رسانی چون اشتغال‌زایی، بهبود نظام تحصیلی، رشد صنعت و تجارت، ارایۀ خدمات شفاف تکنالوژی و مخابراتی و همچنین نظارت دقیق بر تسهیل اعزام مسافران داخلی به اماکن مذهبی و اماکن مقدس را دارند با عملکرد علیل و ناشایستی در قبال شهروندان مواجه بوده‌اند. گراف فقر و بیکاری در کشور رو به افزایش است، عرضۀ خدمات تحصیلی و نحوۀ مدیریت آزمون‌های داخلی و خارجی دانشگاه‌ها بر مبنای روابط و اعمال نفوذ مدیریت می‌گردد. تاجران و صنعت‌کاران ما به دلایل مختلف سرمایه‌های خود را از کشور خارج کرده‌اند. سرعت پایین انترنت و نرخ بالای آن و وضع مالیات‌های مخابراتی بدون خدمات‌دهی سالم و شفاف، نارضایتی مردم را برانگیخته است.
در چنین حالتی با نظرداشت عمق نارضایتی مردم در قبال عملکرد ناقص و عدم مسوولیت‌پذیری سکتورهای مهم حکومت، امید است که روند پیش روی در چگونگی معرفی کابینه و کسب رای اعتماد از مشکلات شهروندان بکاهد و گسست‌های ایجادشده از بی‌اعتمادی را کاهش دهند.
پس از توافق بن نشست‌های متعددی برای کمک و حمایت از افغانستان برگزاری شده است. در حکومت‌های گذشته افغانستان برای جامعه جهانی کدام نسخه و طرح مشخص نداشت، به همین دلیل نسخه اصلی توسط کشورهای کمک کننده نوشته و عمدتا اولویت‌ها نیز تشخیص می‌شد.
شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، امروز طی مطلبی در فیس بوک خود می نویسد در اکثر نشست‌های گذشته هیات‌های افغانستان به دلیل فساد اداری در کشور، عدم موثریت در مصرف و فقدان طرح‌های خودکفایی مورد سرزنش و نکوهش جامعه جهانی قرار می‌گرفت.
در دوره ریاست جمهوری رییس جمهور غنی، افغانستان با طرح‌های مشخص برای تداوم جلب کمک‌ها حضور یافت. این کمک‌ها در مقابل شاخص‌های وضع شده، حسابدهی متقابل، پاسخگویی و شفافیت در مصرف ادامه یافت.
به باور مرتضوی پس از ۱۹ سال هنوز فساد اداری در همکاری‌های کشورها به حیث یک چالش جدی مطرح است. به رغم ناکامی‌ها در گذشته، اکنون پیشرفت‌های نیز صورت گرفته است. افغانستان برای چهار سال آینده نیاز مند همکاری جامعه جهانی است. اما حمایت معنوی جهان از ارزش‌های جمهوریت، حقوق زنان، آزادی بیان، حقوق شهروندی و صلح به محوریت افغان‌ها نیز اهمیت خاص خود را دارد. حفظ و توسعه دست آوردها ضرورت به حمایت جدی همکاران بین المللی دارد.
در مقابل، شفافیت و گزارش‌دهی متقابل نیز می‌تواند اساس مهم برای دوام همکاری‌ها باشد.
مشاور رئیس جمهور در ادامه مطلب خود به برگزاری کنفرانس جنوا برای کمک به افغانستان اشاره کرده می نویسد پس از ۱۹سال طبیعی است که کاسه صبر کشورهای جهان از ادامه کمک‌ها بسر می‌رسد. حمایت از طرح‌های زیربنایی و نقشه راه خودکفایی افغانستان مهم است. معادن افغانستان، موقعیت تجارتی و ترانزیتی افغانستان آب و زمین از سرمایه‌های مهم کشور است.
البته این همه تنها در سایه صلح و آرامش ممکن است. جهان افغانستان را در ختم جنگ و صلح پایدار نیز یاری رساند. اعمال فشار بالای طالبان و کشورهای حامی این گروه می‌تواند مهم باشد.
شاه حسین مرتضوی در بخش دیگری از مطلب خود می افزاید حالا پس از ۱۹ سال جمهوریت در محور توجه و حمایت همکاران بین‌المللی قرار دارد. حمایت گسترده از ارزش‌های جمهوریت یک دست‌آورد مهم به شمار می‌رود.جهان با ارزش‌های امارت همخوانی ندارد. همانگونه که در داخل کشور امارت به یک اقل کوچک تنزیل یافته است.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، هفته گذشته به کابل آمد و با رهبران کشور در مورد برخی موضوعات از جمله پروسه صلح افغانستان گفت و گو کرد.
در مورد موضوعات مورد بحث بین عمران خان و رئیس جمهور غنی چند نکته حائز اهمیت است.
اولین نکته اینکه پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش کلیدی دارد و بدون اسلام آباد صلح در افغانستان برقرار نمی شود.
پاکستان از سویی مراوداتی تجاری در حجم بالا با افغانستان دارد و این خود می تواند رشد اقتصادی و رفاه را برای هر دو کشور به ویژه افغانستان در پی داشته باشد. از این منظر، سفر عمران خان به کابل برای رشد تجارت و ترانزیت دو کشور مهم ارزیابی می گردد.
سومین نکته اینکه پاکستان برخی نگرانی های امنیتی در مورد افغانستان دارد: برخی مقامات پاکستانی و رسانه های این کشور هفته قبل از حمله استخبارات هند به منافع پاکستان در خاک افغانستان خبر داده بودند. به احتمال زیاد عمران خان و رئیس جمهور غنی در دیدار هفته قبل خود در مورد این موضوع نیز گفت و گو کرده اند که در این صورت خلأ اعتماد جای خود را به هماهنگی مناسب، اعتماد و احترام متقابل می دهد.
نکته مهم دیگر همانگونه که رسانه ها اخیرا مطرح کرده اند ملیشه های هندی می باشد. این برای افغانستان و پاکستان یک نگرانی ست. در سفر هفته قبل عمران خان به کابل به احتمال زیاد در مورد تهدیداتی که ملیشه ها برای آینده افغانستان دارند نیز گفت و گو شده است.
با این وجود بهترین سیاست برای افغانستان تمسک به دیدگاه اعتماد سازی ست تا توجه همسایگان به ویژه پاکستان را جلب کرده زمینه حمایت واقعی اسلام آباد از پروسه صلح افغانستان در این شرایط حساس را فراهم کند.
تحفه‌ی امریکایی‌ها به طالبان شدت‌گرفتن جنگ و کم‌رنگ‌شدن صلح است؟ رییس‌جمهور ترامپ چگونه به صورت ناگهانی در هفته‌های اخیر تصمیم خروج زودهنگام نیروهای امریکایی را روی دست گرفت. هم‌زمان با اینکه هیئت مذاکره‌‌کننده‌ی دولت افغانستان و طالبان در قطر سرگرم گفت‌وگو استند. طالبان در میز مذاکره حضور دارند؛ اما حملات و جنگ ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۳ نوامبر در ایالات متحده‌ی امریکا؛ دونالد ترامپ در تویتی گفت: نیروهای امریکایی‌ای که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان خدمت میکنند، تا اول کریسمس به خانه بر می‌گردند. یک هفته بعد از آن رییس‌جمهوری، مارک اسپیر وزیر دفاع را به دلیل مخالفت با خروج نیروها برکنار کرد. پنتاگون در ۱۷ نوامبر اعلام کرد که ۴۵۰۰ سرباز باقی‌مانده‌ی امریکایی در افغانستان را به ۲۵۰۰ تن کاهش خواهد داد. این روند تا۱۵ جنوری -۵ روز پیش از رسیدن جو بایدن به دفتر ریاست‌جمهوری- تکمیل خواهد شد. برای افغانستانی‌ها این آخرین انتظار است که چگونه سیاسیون امریکا می‌توانند روی تقسیم‌اوقات در میدان جنگ تاثیر بگذارند. جنگ با گروهی که امریکا در ۲۰۰۱ به دلیل پناه‌دادن القاعده آن را سرنگون کرد. برای برخی‌ها گفت‌وگوهای دوحه، تصمیم عجولانه برای پایان‌دادن به جنگ طولانی امریکا و نتیجه‌ی ناگوار برای آینده‌ی افغانستان است. فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده، می‌گوید که در جریان گفت‌وگو فشار جدی‌ای از طرف امریکایی‌ها وجود دارد که هیچ کمکی به روند مذاکره نمی‌تواند. خانم کوفی گفته است که امریکایی‌ها، در این جنگ ماندنی نیستند؛ اما می‌دانیم خروج مسوولانه می‌تواند منجر به کاهش خشونت شود.
نگرانی ناتو ناتو نگرانی جدی خود را در این مورد ابراز کرده است. ینس ستونبرگ، منشی عمومی ناتو، هم‌زمان با اعلام خروج نیروها از افغانستان گفت: اکنون ما با یک تصمیم دشوار مواجه استیم، ما نزدیک به ۲۰ سال در افغانستان بودیم، شرکای ناتو می‌خواهند تا زمان نیاز در این‌جا باقی بمانند. خروج نابه‌هنگام هزینه‌ی هنگفتی به دنبال خواهد داشت. او افزود که نگرانی از تبدیل‌شدن دوباره‌ی افغانستان به پناگاه امن تروریستان -که بالای ملت‌های ما حمله کنند- وجود دارد. خانم کوفی، می‌گوید که تاکید امریکا به خروج از افغانستان فضا را به طالبان طوری فراهم کرده است که آنان احساس میکنند در جنگ برنده شده اند. طالبان باورمند شدند که در میز مذاکره چیزی به دست نمی‌آورند و میدان جنگ را داغ نگه می‌دارند. توافق‌نامه‌ی امریکا-طالبان پس از سال‌ها چانه‌زنی و گفت‌وگو، طالبان و امریکا در فبروری گذشته توافقنامه را امضا کردند. در متن این توافقنامه روی آزادی ۵۰۰۰ زندانی طالبان برای اعتمادسازی و تعهد طالبان برای جلوگیری استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی و همچنان آغاز گفت‌وگوهای داخلی که یک ماده‌ی آن آتش‌بس است، تاکید شده است. امریکایی‌ها در این مورد پیش‌شرط‌های داشته اند و گفته اند؛ در صورتی که طالبان ۸۰ درصد خشونت‌ها را کاهش بدهند، نیروهای امریکایی به اساس تقسیم‌اوقات از پیش تعیین‌شده به بیرون‌شدن ادامه میدهند؛ اما زمانی خروج از افغانستان ادامه دارد که طالبان خشونت‌ها را در سراسر کشور افزایش داده اند که در نتیجه هزار‌ها تن کشته و ده هزار دیگر بی‌جا شدند. امریکایی‌ها شاهد حملات موتربمب طالبان بر افراد غیرنظامی بودند؛ اما روند خروج را تعطیل نکردند. در ماه اخیر، زمانی که طالبان حملات را برای تصرف لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را راه‌اندازی کردند، از نیروهای بین‌المللی برای عقب‌زدن آنان درخواست شد. یکی دیگر از حملات شدید طالبان بر ولایت کندهار بود که نزدیک به ۳۵۰۰ طالب در آن اشتراک داشتند و از نیروهای امریکایی برای عقب‌زدن کمک خواسته شد. فرمانده‌ی پولیس گفته است؛ در صورتی که حملات هوایی نباشد، طالبان حملات را متوقف نمی‌کنند.
همه‌ی طالبان ترامپ را دوست دارند مقامات غربی در کابل گفته اند؛ طالبان از این که ترامپ در انتخابات ببازد، خیلی ناراحت به نظر می‌رسند؛ زیرا ترامپ خواهان خروج است و هیج توجهی به این موضوعات ندارد. آنها ترامپ را دوست دارند و هردو طرف بدون درنظرداشت شرایط به خروج پافشاری میکنند. کاهش نیروها به ۲۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان خیلی دشوار است. کاهش بیش از حد نیروها، نه تنها بحث کمکی دارد؛ اما برای کسی که در صفوف این نیروها کار می‌کند، همکاری با نیروهای افغانستان را سخت می‌سازد. در حقیقت توافق‌نامه‌ی شکننده‌ی قصر سپید با طالبان و خروج نیروهای امریکا، موقف اشرف غنی را در میز گفت‌وگوهای قطر ضعیف می‌کند. یکی از گزینه‌های که منجر به برکنای اسپر شد، همین موضوع بود. او به صورت مخفیانه گفته بود که خروج سریع منجر به افزایش حملات طالبان می‌شود. جان آلن، فرمانده‌ی پیشین نیروهای ناتو در ۲۰۱۳، گفته است که این (برکناری اسپر) سیاسی بوده و هیچ گزینه‌ی تخنیکی وجود نداشته است.
بحث در میان طالبان رهبران طالبان در دوحه به ایجاد یک راه‌حل و توقف جنگ موقف روشن نداشته اند و بیشتر تاکید شان بر نظام است که پس از سال ۱۹۹۰روی دست داشتند. در آن زمان زنان در خانه‌ها قفل شدند و دختران از آموزش بازماندند. اکنون در میان رهبران طالبان باورمندی بر این است که توافق دوحه سند برنده‌شدن آنان در جنگ است. میشل سمبل، کارشناس افغانستانی در دانشگاه بلفاست، می‌گوید که طالبان هنوز به برنده‌شدن از طریق جنگ پافشاری دارند و هیچ قدمی برای ایجاد راه حل سیاسی بر نداشته اند. او گفت؛ در صورتی که نیروهای امریکایی به ۲۵۰۰ تن کاهش بیابد در فصل تازه‌ی جنگ ( فصل بهار) طالبان برنده‌شدن از طریق جنگ را نسبت به گفت‌وگو ترجیح میدهند. یک گزینه‌ی روی دست طالبان، ایجاد حکومت عبوری است که ممکن با حمایت امریکا و اقشار مختلف باشد؛ اما ادامه‌ی جنگ به معنای تک‌روی طالبان است که مردم را فراموش کرده و در نهایت منجر به یک جنگ داخلی دیگر خواهد شد. میشل گفت که این فراموش نمی‌شود که در دوحه برای طالبان می‌گویند: حمله نکنید، این کار را نکنید؛ اما آنان چون فکر میکنند برنده استند، به حملات ادامه میدهند؛ اما امریکا به جای سرعت‌دادن به خروج، می‌تواند از روش‌های متفاوت جنگ و صلح استفاده کرده و برای ایجاد یک راه حل سیاسی معقول پیش بروند.
برنت روبین، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس افغانستان در مقاله‌ای که به‌گونه‌ی مشترک از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده و دانشگاه نیویورک نشر شده، موضوع‌های اساسی مورد بحث در گفت‌وگوهای صلح و به‌صورت مشخص «قانون اساسی» را به بررسی گرفته است. هرچند آقای روبین در آغاز مقاله‌اش یادآور می‌شود که قرار نیست راه حلی برای دو طرف گفت‌وگو پیشنهاد کند، اما او چشم‌انداز دقیق از وضعیت فعلی گفتوگوی دوحه ترسیم می‌کند.
بر بنیاد مقاله آقای روبین مذاکرات کنونی در دوحه بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی خودخوانده‌ی طالبان، به هدف پایان‌دادن به جنگی که سال 1978 با مشارکت گسترده‌ی بازی‌گران خارجی آغاز شد، برای توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده، پس از خروج نیروهای امریکایی، جریان دارد و قانون اساسی که طالبان به شکل کنونی آن‌را رد کرده است، موضوع اصلی مذاکره خواهد بود.
طوری که آقای روبین نوشته است، هر دو طرف گفت‌وگو ادعا میکنند که به قوانین اسلامی پابندند اما آن‌را به روش‌های مختلف تفسیر میکنند: «آنها نیاز مشترکی دارند تا راهی برای زندگی یک ملت با یک دولت پایدار که در خدمت اعتقادات و آرزوهای مردم افغانستان باشد، پیدا کنند.»
مذاکره در مورد یک قرارداد ملی فراگیر در یک تاریخ پرسروصدا
در 47 سال گذشته، دولت افغانستان پادشاهی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دیگر، کشور اسلامی، امارت اسلامی، دولت موقت، دولت اسلامی انتقالی و جمهوری اسلامی بوده است. به‌طور متوسط در بیش از هر شش سال، یک بار تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آموزه‌های دینی، حقوقی و قانون اساسی هرکدام گفتمانی را ارائه داده که گروه‌ها از طریق آن به منازعه پرداخته‌اند، اما این مبارزه صرفا درباره ایده‌ها نه، بلکه یک رقابت سیاسی برای قدرت بوده است. افغان‌ها نتوانسته‌اند در مورد فرمولی برای یک سیاست مشترک که هیچ‌کس احساس استثنابودن نداشته باشد، به توافق برسند. فضای استراتژیک همیشه در حال تغییر در منطقه و جهان به‌طور غالب به تشدید درگیری‌ها کمک کرده است. مذاکرات صلح جاری در دوحه، فرصتی برای مذاکره در مورد یک قرارداد ملی، بدون استثنا قراردادن کسی را فراهم می‌کند.
ترکیب هیأت
محفل گشایش گفتوگوی بین‌الافغانی در دوحه
تغییرات سیاسی سریع از سال 1973 یک انقلاب اجتماعی ناشناخته ایجاد کرد. نخبگان قبیله‌ای قدیمی در سال 1978 توسط نخبگان جدید که از سیستم آموزشی دولتی بهره برده بودند، برکنار شدند. یک جناح آموزش‌دیده برای خدمت به دولت (چپ‌های هم‌سو با اتحاد جماهیر شوروی) در سال 1973 به داوود خان کمک کردند تا قدرت را به‌دست آورد و سپس خود کنترل را در انقلاب ثور 1978 به‌دست گرفت. رهبران مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران که در برابر شوروی و رژیمی مورد حمایتش مقاومت کردند، بیشتر محصولات بخش‌های مختلف نظام آموزشی یکسان بودند.
روحانیون روستایی که در متن جامعه بودند و در جهاد در سطح محلی شرکت کردند به‌طور قابل‌توجهی در میان این نخبگان غایب بودند. در سال 1994 با حذف، تبعید یا نابودی نخبگان دیگر، جنبش طالبان به‌عنوان بخشی از این گروه، در قندهار ظهور کرد که از سوی پاکستان، عربستان سعودی و جهادیان جهانی حمایت می‌شد. امارت اسلامی که طالبان در سال 1996 تأسیس کردند، اولین نهاد ملی در تاریخ افغانستان بود که علمای دین، به‌ویژه علمای روستایی را مستقیما در قدرت قرار داد.
اکنون دو تیم هرکدام با 21 عضو، بیشتر نخبگانی را که در دهه‌های گذشته با هم رقابت کرده‌اند، شامل می‌شود. هیأت جمهوری اسلامی شامل یازده نفر با مدرک دانشگاهی از خارج کشور و ده نفر دیگر دارنده‌ی مدرک از نظام آموزشی دولتی افغانستان‌اند. دست‌کم پنج نفر دارای تحصیلات عالی در مطالعات اسلامی از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، مدارس دولتی یا دانشگاه‌های بین‌المللی‌اند. این تیم شامل شش پشتون، شش تاجیک، چهار هزاره، دو ازبیک، دو سید (یکی سنی و دیگری اسماعیلی) و یک بلوچ است. چهار زن هر کدام از یک گروه قومی متفاوت در این تیم عضویت دارند. به‌لحاظ مذهبی این تیم شامل شانزده سنی حنفی و پنج شیعه از دو فرقه مختلف است. تعدادی از نمایندگان به خانواده‌های جهادی که مقاومت در برابر حمله شوروی یا رژیم طالبان را بر عهده داشته‌اند، تعلق دارند. اعضای این تیم به‌طور عمده با زبان دری (فارسی) با یکدیگر و مردم ارتباط برقرار میکنند.
رهبران طالبان عمدتا در مدارس شبانه‌روزی در روستاهای افغانستان یا در پاکستان و در مدارس مرتبط با جنبش دیوبندی آموزش دیده‌اند. (یکی از اعضای هیأت دولت نیز در یک نهاد دیوبندی در پاکستان تحصیل کرده است.) از تیم مذاکره‌کننده طالبان فقط دو نفر تحصیلات عالی سکولار دارند – یکی در آکادمی نظامی هند و دیگری در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کابل تحصیل کرده‌اند. به جز یک نفر، بقیه در افغانستان و پاکستان تحصیل کرده‌اند. این هیأت شامل یازده پشتون از شرق، هفت پشتون از جنوب، یک ازبیک، یک ترکمن و یک تاجیک است. این تیم اعضای خانواده رهبران طالبان مانند ملا محمدعمر و جلال‌الدین حقانی را شامل می‌شود. تیم طالبان شامل هیچ زن، هزاره یا شیعه نیست. هیأت طالبان با یکدیگر و مردم عمدتا به زبان پشتو ارتباط برقرار میکنند.
این دو تیم از نظر ترکیب جنسیت، قوم، مذهب و پیش‌زمینه‌ی تحصیلی تفاوت چشم‌گیر دارند. طرف جمهوری اسلامی گروه‌هایی را با هم ادغام کرده است که گاهی قبل از سال 2001 باهم درگیری داشتند. حتا وقتی اعضای آن علیه طالبان موضع مشترک می‌گیرند، وحدت‌شان شکننده است. طالبان از زمینه‌های همگون‌تر و مطیع یک مرجع دینی واحد، با انضباط بیشتری عمل میکنند اما هنوز توانایی نشان‌دادن یا یکپارچه‌سازی تنوع در افغانستان را ندارند. اعضای ائتلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان با یکدیگر تعاملات کمی فراتر از جنگ داشته‌اند. وجه مشترک‌شان این است که اکثریت‌شان دسترسی به قدرت دولتی داشته‌اند.
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی
چارچوب‌های قانون اساسی جمهوری و امارت به اصول به ظاهر متناقض استناد میکنند. عناصر ائتلافی قانون اساسی می‌گویند که ساختار جمهوری اسلامی را حفظ و از آن دفاع کنند. آنها تا در امتداد خطوط قومی، در مورد اصلاحات برای تقسیم قدرت و تمرکززدایی اختلاف، اما در برخی اصول اساسی توافق دارند. ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال می‌کند.» این چیزی است که دولت را به‌جای سلطنت یا تئوکراسی، به جمهوری تبدیل می‌کند. قانون اساسی چهارچوب سیاسی در توزیع قدرت بین گروه‌های قومی، زبانی، طبقات و اقشار اجتماعی، جنسیت‌ها و مکاتب فقهی را در چارچوب قوانین اسلامی و بین‌المللی نهادینه کرده است. مقدمه قانون اساسی شامل ایجاد نظمی براساس «خواست مردم و دموکراسی» است. فرایند قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تنوع هواداران خود وابسته است، در تلاش برای دست‌یابی به اتفاق نظر در مورد تعریف ملت، با طیف گسترده‌ای از مسائل قومی، فرقه‌ای و مذهبی دست به گریبان است. این توازن مجدد باید خواست‌های متعدد را در نظر می‌گرفت و نتیجه آن ایجاد قانون اساسی بود که در تشخیص صریح تنوع قومی افغانستان بی‌سابقه است.
طالبان درباره اینکه با چه‌چیزی مخالف‌اند بسیار واضح‌تر از آن‌چیزهای‌اند که مورد حمایت‌شان است. موضع رسمی آنها ظاهرا پایان‌دادن به «اشغال» خارجی و ایجاد «نظام اسلامی» است اما هرگز برای ثبات مجدد، «امارت اسلامی» را به‌عنوان یک هدف صریح تعریف نکرده‌اند و برخی اظهار داشته‌اند که ممکن است تغییر نام به‌عنوان مثال «دولت اسلامی» را بپذیرند. طالبان هنوز هم بسیاری از اصول حاکمیت که امارت را شکل داده، بدون در نظرگرفتن نام، تأیید میکنند.
طالبان کدام قانون اساسی تصویب نکرده‌اند. در سال 1998 گروهی از دانشمندان اسلامی را برای تهیه پیش‌نویس دعوت کردند اما آنها آن‌را تصویب و منتشر نکردند. هنگامی‌که این پیش‌نویس در سال 2005 برای رسانه‌ها منتشر شد، با مقدمهای همراه بود مبنی بر اینکه شورای عالی آن را در ماه جون همان سال تصویب کرده است، اما هیچ نشانه‌ای از اجرای آن وجود ندارد. منابع عمومی طالبان می‌گوید که این پیش‌نویس موضع فعلی آنها در مذاکرات را منعکس نمی‌کند. با این حال، طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت کسانی‌اند که توسط امیرالمومنین، به رهبری منصوب می‌شوند و همه مقامات عالی، مسلمانِ سنی و پیرو فرقه حنفی‌اند. آنها همچنین با اکثریت قریب به اتفاق پشتون‌های نزدیک به رهبری‌اند. دکترین طالبان با هرگونه ارجحیت‌دهی به یک گروه، مخالف است اما در عمل، انتصابات و سیاست‌ها ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش را منعکس می‌کند و این نظام هیچ میکانیزم نمایندگی یا سایر مکانیزم‌ها که این گرایش را توازن کند، ندارد. نه در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و نه اطاعت از امیر، قومیت یا تنوع ذکر نشده است. تنها اشاره به این موارد، در پیش‌نویس قانون اساسی در ماده 11 است که از پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان نام برده شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
تطبیق حکومت اسلامی
اجرای قید اسلامی در اصل ممکن است به‌عنوان یک نیروی متحدکننده بین دو طرف به‌نظر برسد، اما تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام آن، ذاتا سیاسی است. هیچ قانون شرعی مکتوبی وجود ندارد و هر دولت اسلامی احتمالی باید تصمیم بگیرد که چگونه شرع را اعمال کند، خواه با امتیاز دادن به یک فرقه یا اختیار دادن تفسیر آن به گروه‌ها یا نهادهای خاص.
در گفتوگوی دوحه بحث‌برانگیزترین تصمیم این نیست که آیا یک نظام اسلامی به‌کار گرفته شود یا نشود، بلکه تعیین اینکه چه‌کسی قدرت تعریف و اجرای قید «اسلامی» در کنار دولت را دارد، بحث‌برانگیز است. این تصمیم به همان اندازه که یک تصمیم دینی است، اعطای قدرت تعیین آن به کسی، از سوی دو طرف دیدگاه‌های رقیب یا حتا مخالف دارد.
فرقه‌گرایی اسلامی
در ماده‌ی دوم قانون اساسی 1964 آمده است: «آداب و رسوم مذهبی که توسط دولت انجام می‌شود، طبق آموزه‌های مذهب حنفی خواهد بود.» همچنین در ماده‌ی هفتم و هشتم ملزم شده است که پادشاه «محافظ اصول اساسی دین مقدس اسلام» و «پیرو آموزه حنفی» باشد. اما قانون اساسی فعلی به دنبال قوانین 1977 و 1987 از تسلط فقه حنفی می‌کاهد.
در ماده دوم قانون اساسی فعلی آمده است: «دین مقدس اسلام دین جمهوری اسلامی افغانستان است» و ماده سوم قانونی را که مخالف معتقدات و احکام دیـــن مقدس اسلام باشد، بدون ذکر هیچ فرقه‌ای منع می‌کند. تنها ذکر فقه حنفی در ماده 130 قانون اساسی است که می‌گوید: «هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع کرده، قضیه را به‌نحوی حل و فصل میکنند که عدالت را به بهترین وجه تأمین کند.» این قانون اساسی در ماده 131 نیز مقرر می‌دارد: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق میکنند.» این مورد شامل هردو فقه جعفری و نظام حقوقی اسماعیلی است.
پیش‌نویس قانون اساسی تصویب‌نشده‌ی طالبان به‌وضوح اسلام حنفی را به‌عنوان آموزه رسمی دولت درمی‌آورد و در ماده سوم بیان می‌کند: «دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است» و بلافاصله با ماده چهارم دنبال می‌شود: «فرقه رسمی (مذهب) افغانستان فرقه حنفی است».
بحث در مورد فرقه یکی از جنبه‌های یک مسأله گسترده‌تر است: آزادی مذهبی برای مسلمانان.
برای شیعیان افغانستان یک قانون اساسی مبنی بر برتری فرقه حنفی و محدودکردن بالاترین دفاتر دولتی به مسلمانان حنفی، نهادینه‌‌کردن شهروندی درجه‌دوم آنهاست. دست‌کم از زمان امیر عبدالرحمن نخبگان حاکم عمدتا پشتون از برتری فرقه حنفی به‌عنوان ابزاری برای کنارگذاشتن و آزار و اذیت شیعیان، که عمدتا از نژاد هزاره است، استفاده می‌کردند و گاهی اوقات آنها را غیرمسلمان می‌نامیدند. این آزار و شکنجه‌ها شامل کشتارهای از قبیل کشته‌شدن هزاران غیرنظامی (بیشتر) هزاره توسط نیروهای طالبان در مزارشریف در ماه اگست و سپتامبر 1998 بوده است.
حضور دو تن از فرماندهان آن عملیات – ملا محمدفاضل مظلوم و ملا نورالله نوری – بازداشت‌شدگان سابق در زندان گوانتانامو که پس از آزادی در سال 2014 به دفتر سیاسی پیوستند، در میان هیأت طالبان می‌تواند باعث ایجاد تروما برای اعضای هزاره هیأت و دیگر اقلیت‌ها شود.
اکنون طالبان ادعا میکنند که هزاره‌ها و سایر شیعیان را به‌عنوان مسلمان و تبعه افغانستان به رسمیت می‌شناسند و در ارتباطات خصوصی، افراد نزدیک به طالبان اظهار داشته‌اند که ممکن است اجرای فقه شیعه را در مناطقی که شیعه مسلط است، قبول کنند. این اظهار خواسته‌های شیعیان و جمهوری اسلامی را برآورده نمی‌کند، اما ممکن نشان دهد که در فضای مذاکره وجود دارد.
نظام حکومت‌داری
قانون اساسی 2004 سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری با دو مجلس قانون‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور برای حداکثر دو دوره پنج ساله مستقیما انتخاب می‌شود. رییس‌جمهور باید بیش از 50 درصد آرای معتبر را به‌دست آورد. اگر هیچ نامزدی در دور اول نتواند بیش از پنجاه درصد آرا را به‌دست بیاورد، دو نامزد پیشتاز در دور دوم رقابت میکنند.
طالبان حاکمیت خدا را به این معنا تفسیر کرده‌اند که رهبر جامعه یا رییس دولت باید امیری باشد که توسط مجمع شورای اهل حل‌وعقد انتخاب شود. اعضای شورای اهل حل‌وعقد کسانی‌اند که براساس منش و دانش خود از شرع، واجد شرایط ایجاد و انحلال قراردادها هستند. از نظر طالبان اعضای این شورا باید حقوق‌دانانی باشند که معیارهای صلاحیت و تقوا را داشته باشند.
با این حساب، دو طرف در نحوه انتخاب ریس دولت متفاوت‌اند. با این وجود، یافتن گزینه دیگری، نوعی انتخاب غیرمستقیم رییس‌جمهور که دموکراتیک، اسلامی و قابل اجرا در افغانستان باشد، ممکن است.
انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری در افغانستان بحران پس از بحران ایجاد کرده است. دولت افغانستان به اطلاعات مربوط به شهروندانش که امکان میدهد رای دهندگان واجدالشرایط را شناسایی کند، دسترسی ندارد. تلاش‌ها برای پرکردن این خلا با توزیع شناسنامه الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است. انتخاب رهبر از طریق مجمعی از علمای هم‌فکر، با توجه به تنوع جامعه و پیچیدگی وظایف، پاسخ‌گو نیست.
شاید یک شکل انتخابی غیرمستقیم مانند هر دو مجلس پارلمان و شوراهای ولایتی به علاوه نمایندگان سایر بخش‌های جامعه از جمله زنان بتواند راه حلی برای انتخاب رییس‌جمهور ارائه دهد.
حقوق اساسی
هر دو قانون اساسی جمهوری و پیش‌نویس قانون اساسی طالبان شامل فصول مربوط به حقوق اساسی است که بخشی از آن مربوط به قانون اساسی 1964 است و اما هردو تفاوت‌های دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که در تصویب برابری شهروندان در برابر قانون، قانون اساسی جمهوری صراحتا برابری جنسیتی را پیش بینی کرده است، اما قانون اساسی طالبان به برابری جنسیتی اشار‌ه‌ای نکرده و زنان را به پوشیدن حجاب اسلامی ملزم کرده است.
تفاوت بعدی در مورد زبان‌های ملی است. هر دو قانون اساسی برابری زبان‌های دری و پشتو را تأمین می‌کند ، اما فقط قانون اساسی جمهوری آموزش زبان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده است.
همین‌طور قانون اساسی جمهوری شامل حمایت از یک سلسه حقوقی است که در قانون اساسی طالبان ذکر نشده است. آزادی از کار اجباری و اسارت بدهی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به اطلاعات دولت و حق مالکیت معنوی از جمله حقوقی‌ست که فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. قانون اساسی جمهوری همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد کرده است.
طالبان به‌طور کلی در مورد تمایل‌شان برای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان پاسخ میدهند و می‌گویند که آنها حقوق آزادی بیان، برابری زنان و سایر حقوق را مطابق با فقه اسلامی (شریعت حنفی) می‌پذیرند.
قانون اساسی و روند صلح
برخی از ناظران با مشاهده فاصله بین مواضع طرفین، نتیجه می‌گیرند که مذاکرات احتمالا موفق نیست. با توجه به سابقه جنگ در حل مسأله حکومت‌داری در افغانستان، مشخص نیست که دو طرف از چه گزینه بهتری طرفداری میکنند. تئوری حل تعارض می‌تواند راهنمایی‌های ارایه دهد. هنگامی‌که موقعیت‌ها از هم دور باشند، یک راهبرد این است که به‌جای موقعیت کنونی، بحث بر روی نیازها و منافعی که انگیزه‌دهنده برای یک موقعیت دیگر است، به‌منظور تولید راه‌حل‌های جایگزین، تمرکز کند. درک چنین علایق و نیازها فقط از طریق گفت‌وگو پدیدار می‌شود، اما مشاهدات خاص نشان میدهد که این گفت‌وگو از کجا ممکن است شروع شود.
سخن‌گویان جمهوری بر تمایل به حفظ پیشرفت کشور در زمینه آموزش، بهداشت، حقوق بشر (به‌ویژه حقوق زنان) و به رسمیت‌شناختن تنوع به‌عنوان یک سرمایه مثبت تأکید کرده‌اند. طالبان از نیاز به یک نظام اسلامی «ناب» صحبت میکنند که بتواند فساد را از بین ببرد یا حداقل آن‌را کاهش دهد و اقتدار علمای دین را بازگرداند.
هر دو طرف متفق‌القول‌اند که افغانستان طی پنجاه سال گذشته هرچه نظام حکومتی امتحان کرده است، همه دور از انتظار بوده است. جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تقریبا غیرممکن می‌بیند، برآیندی که با موافقت بیشتر شهروندان مشروعیت می‌یابد. فساد اداری و قضایی باعث بدبینی در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون شده است. طالبان از جانب خویش نمی‌توانند پنج‌سال قدرت در کابل را یک موفقیت بدانند. آنها نمی‌خواهند به دولتی بازگردند که سیاست‌های آن درباره تروریسم، زنان و آزادی‌های شخصی، این کشور را در سطح بین‌المللی منفور کرده است.
افغان‌ها از هر طرف عواقب ویران‌گر عدم توافق در مورد یک سیستم مشترک دولتی را تجربه کرده‌اند. جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن آموخته‌اند که طالبان بخشی از جامعه‌اند که از بین نمی‌روند. طالبان با افغانستان متنوع، شهری و تحصیل‌کرده‌ای روبه‌رو شده‌اند که بخشی از جامعه جهانی‌ست و با زور نمی‌توان بر آنها حکومت کرد. با استفاده از همه گزینه‌های موجود، اکنون ممکن است چاره‌ای جز این نباشد که بدانند چگونه در یک کشور شناخته‌شده توسط همه زندگی میکنند.
فراتر از این، به یک توافق سیاسی با احترام به شأن و منزلت همه طرف‌ها لازم است. طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه‌تنها به‌دلیل محتوای آن، بلکه به این دلیل که در سایه هواپیماهای B-52 نوشته شده است انکار میکنند. هنگامی که از یکی از مقامات قبلی طالبان در مورد قانون اساسی سوال شد، وی به محتوای آن اشاره نکرد بلکه به این واقعیت که وی نمی‌تواند در تهیه و تصویب آن از سلول خود در گوانتانامو شرکت کند، اشاره کرد. قانون اساسی کنونی نیز مخالفت با طالبان را علَم می‌کند. در مقدمه آن قدردانی از «جهاد و مقاومت عادلانه» مردم افغانستان و جمله اخیر اشاره به مقاومت در برابر طالبان است. از این رو، برای طالبان، پذیرش قانون اساسی فعلی، حتا به‌عنوان یک نقطه شروع برای مذاکره دشوار است.
از سوی دیگر واقعیت این است که دولتی با وجود نقایص خود، در حال کار است. این کشور دارای نیروهای امنیتی است که می‌توانند از مرزهای کشور دفاع کنند و سبب اجرای قانون شوند. هر دو طرف سرانجام گذاری که تداوم دولت را بشکند و نهادها را با فروپاشی تهدید کند، می‌فهمند. از این رو، ممکن است لازم باشد قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوعات اساسی ارائه‌شده در این‌جا، مذاکره‌کنندگان در مورد روندی توافق کنند که هم به ضرورت حفظ تداوم و ثبات احترام بگذارد و هم این واقعیت که طالبان با شرایطی که به زور بالای‌شان تحمیل شده، موافقت نخواهند کرد. هر دو طرف باید در این امر ذینفع کامل باشند. چنین روندی دشوار است، اما به کار سخت و دیپلماسی نیاز دارد، نه وحی الهی. قدرت‌های جهانی که از صلح و ثبات در افغانستان چیزهای زیادی به‌دست آورده‌اند، باید به افغان‌ها پشتیبانی، وقت و منابع لازم را بدهند تا در این روند کار کنند.
یک نگاه سطحی به نوع رفتارهای سیاسی پاکستان در قبال افغانستان به خوبی نشان می دهد این که کشور در یک طنز کلامی واضح درست عکس آنچه می گوید عمل می کند.
اسلام آباد که با این سیاست سالهای سال است علاوه بر دریافت مبالغ هنگفت کمک های مالی امریکا به بهانه همکاری در مبارزه با تروریزم خیلی آرام اهداف خود در افغانستان را نیز به پیش برده است.
براساس برخی تحلیل ها، پاکستان تا به خواسته خود که همان روی کار آمدن یک حکومت موافق با سیاست های پاکستان در کابل است نرسد، دست از عمق استراتژیک خود در افغانستان بر نمی دارد.
در مورد پروسه صلح افغانستان نیز پاکستان به دنبال منفعت خود است: اگر این پروسه موفق شود که چه بهتر! چون طالبان در قدرت شریک می شود. اگر پروسه صلح ناکام شود باز هم پاکستان طالبان را در اختیار دارد و همچنان با استفاده ابزاری از این گروه منافع خود در افغانستان را دنبال می کند.
داکتر شفق خواتی، استاد دانشگاه و تحلیل گر برتر مسائل سیاسی، در این مورد می نویسد:«بار کج افغانستان با پاکستان هرگز به منزل نخواهد رسید. سخن پاکستان دقیقا عکس عملش است.»
داکتر خواتی دو روز پیش طی مطلبی در فیس بوک خود افزود نیم قرن است افغانستان به صورت مکرر از پاکستان فریب می خورد و بارها و بارها پاکستان را تحریک نیز کرده است.
وی با استناد به ملا ضعیف، از چهره های سرشناس طالبان در زمان امارت اسلامی این گروه، که به تازگی گفته است «پاکستان دو زبان در یک دهان و دو چهره در یک سر دارد» تاکید کرد این سخن ملا ضعیف یک درک قوی از ماهیت پاکستان است.
به باور داکتر خواتی تاکنون هیچ یک از کارگزاران سیاسی افغانستان چنین درکی از ماهیت پاکستان را ابراز نکرده است.
این استاد دانشگاه به سفر هفته گذشته عمران خان به افغانستان اشاره کرده تاکید می کند عمرانخان و دولت ملکی پاکستان هرگز تعیین‌کننده نیست، مگر اینکه پیام واقعی آی اس آی و جنرالان راولپندی را آورده باشد، که بعید است.
به گفته خواتی این سخن عمرانخان که برای “اعتمادسازی” آمده، هرگز قابل اعتماد نیست و تکرار ادعا و سخنان چهل ساله‌ی مقامات پاکستانی است، مگر اینکه تحولی بزرگی در پاکستان رخ داده باشد و پاکستان از آینده‌ی خود و تروریستان نگران باشد، که آن هم بعید است.
نگاهی به برخی تحلیل ها در مورد جایگاه دیگر کشورها و مناطق ژئوپلوتیک جهان در سیاست جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکا نشان می دهد که این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.
مناطق ژئوپلوتیک و مهمی که جو بایدن در سیاسیت خارجی خود به آنها توجه خاصی خواهد داشت شامل «اروپا، چین، روسیه، آفریقا، آمریکای لاتین و عربستان» می باشد.
الف.اروپا:
بازگشت به سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه گرایانه و تقویت اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس با هدف احیای نظم جهانی و هنجارهای بین‌المللی مطلوب غرب و آغاز مذاکرات دوستانه در راستای حل اختلافات تجاری.
ب. چین:
تداوم تؤامان رقابت و همکاری با چین. رقابت در حوزه رهبری جهانی و وادارسازی نسبت به پذیرش معیارهای دموکراسی و همکاری‌های اقتصادی در منطقه اقیانوس آرام با ملاحظه منافع متحدان غرب در محدوده اقیانوسیه.
ج. روسیه: تقویت ناتو در برابر سیاست‌های تجدیدنظرطلبانه مسکو در منطقه اوراسیا به‌ویژه تسلیح و تجهیز اکراین و گرجستان در برابر نیروهای مورد حمایت روسیه.
د. آفریقا:
افزایش قدرت نرم آمریکا با هدف بهبود روابط دیپلماتیک به‌ویژه با آفریقای جنوبی، نیجریه و اتیوپی و تقویت «برنامه تجاری و سرمایه‌گذاری آفریقا» برای مبادلات تجاری و مالی.
ه.آمریکای لاتین:
مقابله هوشمندانه و چندجانبه با ونزوئلا، تقویت پیمان‌های تجاری مبتنی بر حمایت از مشاغل داخلی با مکزیک و پیگیری توسعه جامع اقتصادی کشورهای این حوزه برای جلوگیری از روند روبه‌رشد مهاجرت آنان به آمریکا.
و. عربستان:
تنظیم مجدد روابط با هدف مقابله با تهدیدات ایران علیه متحدان عرب آمریکا و در عین حال همراهی بیشتر با رژیم اسرائیل.
ز. ترکیه:
مدیریت نقش منطقه‌ای انقره در سوریه، لیبی و مدیترانه شرقی در کنار ترغیب آن به نقش‌آفرینی توازن‌بخش در برابر نفوذ منطقه‌ای روسیه و ایران.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که در خصوص پروسۀ صلح افغانستان از طریق ویدیوکنفرانس برگزار شده بود، اشتراک و سخنرانی نمود.
در این نشست، ابتدا محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور خارجه صحبت کرده، گفت نشست نخست در چوکات این فورمول در باره زنان و پروسۀ صلح بود و اکنون نیز روی پروسه صلح، بحث و تبادل نظر صورت می گیرد.
وی برای اعضای جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد آرزوی موفقیت کرده، گفت افغانستان روی حمایت شما حساب می کند و شما نیز می توانید روی حمایت ما حساب کنید.
محمد حنیف اتمر از حمایت همه جانبه ملل متحد برای تمدید ماموریت یوناما و حمایت های شورای امنیت این سازمان از افغانستان، قدردانی کرد.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خویش ضمن ابراز امتنان از تدویر این نشست، گفت نشست امروز در خصوص صلح افغانستان، نمایانگر آن است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، تعهد قوی برای رسیدن افغانستان به صلح و ثبات دارد.
وی افزود امروز جامعه جهانی به توافق رسیده است که ما به اهداف مطلوب خویش به خاطر رسیدن به یک راه حل سیاسی، نایل شویم.
رئیس جمهور غنی هم قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد را در قبال صلح افغانستان مهم خوانده، گفت این سازمان تعهد همیشگی خود را بر استقلال، حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی افغانستان ابراز کرده و تاکید نموده که حقوق افغان ها توسط خودشان در پروسه های سیاسی در آینده تضمین گردد.
رئیس جمهور گفت تعهدات شما برای حمایت از مردم افغانستان به خاطر خاتمه دادن به جنگ، ادغام مجدد، صلح و ثبات پایدار، احترام به حقوق بشر و از همه مهمتر که افغانستان دوباره به پناهگاه امن تروریستان مبدل نگردد، مهم است.
رئیس جمهور غنی همچنان از حمایت جامعه بین المللی از افغانستان مستقل، متحد، مقتدر و نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای مبارزه با تهدید مشترک تروریزم، یادآوری کرد.
وی افزود افغانستان در خط مقدم مبارزه با تروریزم جهانی قرار دارد، ما برای شکست تروریزم مشترکاً مبارزه می کنیم و زمانی به صلح نایل می شویم که در کنار همدیگر قرار داشته باشیم.
رئیس جمهور غنی از تلاش های دولت افغانستان برای مبدل کردن صلح به گفتمان ملی به شمول برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و تصمیم گیری لویه جرگه در خصوص رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان یادآوری نموده، گفت حمایت های دوامدار شورای امنیت سازمان ملل متحد از پروسۀ صلح افغانستان می تواند ما را قادر سازد که به یک راه حل سیاسی دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور با اشاره بر اینکه برقراری صلح هزینه دارد، گفت تیم مذاکراتی ما در دوحه بر تعهدات خود در مذاکرات صلح پابند است.
وی افزود شورای امنیت سازمان ملل متحد از تلاش های ما در دو دهه گذشته برای رهایی از جنگ به عنوان یک متحد و حامی خلل ناپذیر حمایت کرده است و از ادامه توجه، تلاش ها و شفافیت و قطعنامه های پیوسته تان در این خصوص، سپاسگزاری می کنم.
رئیس جمهور غنی گفت جامعه بین المللی امروز به این نتیجه رسیده است افغانستان به یک راه حل سیاسی دست پیدا کند و کشور دارای حاکمیت، متحد و مردم سالار باشد که در صلح با خود، منطقه و جهان بسر ببرد و دستآوردهای دو دهه گذشته را حفاظت و توسعه داده بتواند.
رئیس جمهور گفت تداوم قطعنامه های تان نه تنها برای حقوق، ارزش ها و اهداف ما مهر تایید می گذارد، بلکه چوکاتی را مشخص می کند که تنها جمهوری اسلامی افغانستان دولت مشروع است و امارت اسلامی از سوی ملل متحد به رسمیت شناخته نشده و این سازمان احیای دوباره امارات اسلامی را حمایت نمی کند.
رئیس جمهور گفت ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهیم که حمایت های خویش را از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه دهد. وی افزود که مهمترین ضرورت و اولویت ما صلح است و ما باید به پروسۀ صلح انرژی تازه ببخشیم زیرا در دوحه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و شما در این راستا می توانید نقش عمده را بازی کنید.
رئیس جمهور غنی از پیشرفت های که در عرصه های مختلف در افغانستان صورت گرفته یادآوری کرده، گفت ۹۸ در صد عملیات ها را نیروهای امنیتی و دفاعی ما مستقلانه به پیش می برند، ۲۸ در صد کرسی های پارلمان را زنان افغان در اختیار دارند که بالاتر از فیصدی زنان در پارلمان امریکا است، ۵۳ در صد از کارهای صنعتی از سوی زنان به پیش برده می شود، ۳۷ در صد شاگردان مکتب را طبقه نسوان تشکیل میدهند، فیصدی سواد زنان در بیست سال گذشته دو برابر شده است و در کابینه آنان منحیث وزرا و معینان فعالیت دارند و تعداد شان در صفوف اردو ملی و پولیس ملی همه روزه بیشتر می گردد. وی افزود که با وصف این پیشرفت ها تهدیدها هنوز پابرجاست و خشونت ها ادامه دارد.
رئیس جمهور تاکید کرد که اولویت عمدۀ ما صلح است و از شورای امنیت ملل متحد تقاضا نمود که یکبار خواست خویش را برای یک آتش بس در افغانستان ابراز کند، تا شرایط برای آمادگی بهتر در راستای مبارزه موثر با موج دوم ویروس کرونا فراهم گردد.
رئیس جمهور غنی تصریح کرد که تطبیق تعزیرات منحیث یک ابزار برای موفقیت در مذاکرات با طالبان مهم است و این تعزیرات تنها زمانی می تواند موثر واقع شود که هر تغییر در میکانیزیم جاری صلح مبتنی بر پیشرفت ملموس در پروسه صلح باشد.
وی گفت که شورای امنیت ملل متحد باید تروریزم را منحیث یک ایکوسیستم بپذیرد، نه یک سلسلۀ سازمان های منزوی و ما در راستای مبارزه با تروریزم به یک استراتیژی نیاز داریم که شورای امنیت ملل متحد از آن حمایت کند.
رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پایان سخنانش با اشاره به کنفرانس قریب الوقوع جینوا در مورد افغانستان و نتایج آن که بر آینده انکشاف کشور و خوداتکایی آن موثر خواهد بود، گفت حکومت حسابدهی را تسریع می بخشد و روابط خویش را با جامعه بین المللی بر اساس اولویت های مشترک به شمول تقویت حقوق بشر، ادامه میدهد.
در شرایط فعلی که انتخابات ریاست جمهوری امریکا به چالش کشیده شده و مشخص نیست چه کسی رهبری آینده ایالات متحده را بر عهده می گیرد، یک نکته مهم اما برای شهروندان و حکومت افغانستان حل نشده باقی مانده است، اینکه سرانجام نیروهای امریکایی و متحدانش در افغانستان چه می شود؟
آیا پیروزی دوباره ترامپ یا جو بایدن به خروج نیروهای خارجی از افغانستان منجر خواهد شد؟
پاسخ به این سوال در شرایط فعلی دشوار است اما مراجعه به برخی پیش بینی ها و نظرات کارشناسان می تواند راهنمایی کننده باشد.
«گزارشنامه افغانستان» طی مطلبی منتشر شده در فیس بوک روز گذشته در این مورد نوشت:«خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک دروغی ست که گهگاهی کلان و زمانی کوچک می شود.»
براساس این مطلب، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان یک دروغ سالانه است که در پاره ای از زمان آنقدر به گرمی مطرح می شود که فضای سیاسی افغانستان را پر می کند اما گاهی اوقات فروکش می کند.
امریکا اگر صحنه افغانستان را برای رقبایی چون روسیه و ایران رها کند، یک پشیمانی بزرگ را برای خود رقم زده است.
به باور نویسنده مطلب، همسویی امریکا با اتحاد پاکستان و طالبان برای افغانستان کمرشکن خواهد بود اما تجربه نشان داده که مقاومت افغانستان می تواند این همسویی را تغییر دهد.
جنگ و صلح افغانستان دست امریکا و پاکستان نیست و بیش از ده کشور دنیا در این بحران درگیر هستند.
این همه در حالی ست که عمران خان نخست وزیر پاکستان امروز برای پاره ای گفت و گوها در مورد وضعیت منطقه، پروسه صلح افغانستان و همکاری های دوجانبه بین افغانستان و پاکستان قرار است به کابل بیاید.
برخی از پیش بینی ها می گوید عمران خان برای چانه زنی در مورد پیش برد مذاکرات بین الافغانی دوحه که به بن بست خورده به کابل می آید و تلاش خواهد کرد وزنه را به نفع طالبان سنگین کند.
از سویی هم توافق نامه صلح امریکا با طالبان که در دوحه امضا شد هنوز سرنوشت مشخصی ندارد چون معلوم نیست سرانجام ترامپ در کاخ سفید می ماند یا جای خود را به بایدن می دهد.
حمله تروریستی به دانشگاه کابل که حدود دو هفته و نیم پیش صورت گرفت چنان وحشتناک بود که بسیاری از کسانی که به قضایای افغانستان بی تفاوت بود و دلی از سنگ داشتند را نیز به واکنش وادار نمود.
در این حمله وحشیانه ده ها جوان دانشجو که آینده سازان افغانستان و بخشی از نیروی انسانی تحصیل کرده آینده کشور به حساب می آمدند به خاک و خون کشیده شدند.
امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهور، در مورد نحوه ورود تروریستان به دانشگاه کابل می گوید مهاجمان ده روز قبل از حمله دانشگاه کابل را بررسی کرده و متوجه شده بودند که دانشجویانی که لباس های مد روز یا اصطلاحا لباس های فشن به تن دارند مورد شک گاردهای امنیتی دانشگاه قرار نگرفته به راحتی از در ورودی دانشگاه عبور می کنند.
به گفته صالح اعتراف طراح اصلی حمله به دانشگاه کابل نشان می دهد که تروریستان با لباس های فشن خود را در میان دیگر دانشجویان قرار داده یکی پس از دیگری از دروازه عبور می کنند و بگ های آنان نیز مورد بازرسی قرار نمی گیرد.
براساس اعتراف طراح اصلی حمله، قرار بر این بود که اگر مهاجم اول مورد شناسایی قرار گرفت مهاجم دوم با مرمی گارد امنیتی را از پای درآورد تا مهاجمین بعدی وارد دانشگاه شوند.
صالح همچنین افزود گزارش حمله تروریستی به دانشگاه کابل در حال تکمیل شدن است و به زودی با مردم شریک می شود.
وی گفت هویت مهاجمان شناسایی شده و خانواده های آنان تحت نظارت نیروهای امنیتی قرار دارند. در روزهای آینده اطلاعات کافی به مردم در این زمینه داده می شود.
صالح افزود، احمد، دومین طراح اصلی حمله به دانشگاه کابل که به پکتیا گریخته بود در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است اما سومین طراح اصلی دستگیر و به کابل منتقل شده است.
«مفهوم اقلیت ها در افغانستان در بسیاری موارد با کج فهمی هایی همراه بوده است.»
این جمله را داکتر ابوالفضل فصیحی در کنفرانس «اقلیت ها و صلح» که امروز به همت شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در کابل برگزار شده بود بیان نمود.
وی افزود:«اقلیت از لحاظ معنایی لزوما کوچک و تعداد کم نمی باشد.»
به گفته داکتر فصیحی اقلیت گروهی ست که به دلایل مذهبی، جنسیتی و غیره در سطح پایین تری در جامعه قرار گرفته است.
وی تاکید کرد اینکه گفته می شود افغانستان کشور اقلیت ها از کج فهمی در مفهوم اقلیت نشات گرفته است. حل این کج فهمی مهم است چون ممکن است یکی از دلایلی باشد که خود اقلیت ها نیز موقعیت خود را نپذیرند و حقوق خود را انکار کنند.
داکتر فصیحی افزود اولین گام برای حل مشکل اقلیت ها و درگیری های قومی این است که هم حکومت و هم اقلیت ها این مشکل را قبول کنند. نپذیرفتن این معضل هرگونه تلاش برای حل مشکل را با مشکل روبرو می کند.
وی تاکید کرد دومین مرحله در حل مشکل اقلیت ها و درگیری های قومی به ریشه های درگیری بر می گردد، چه این درگیری از بالا به پایین یا از پایین به بالا باشد: درگیری یا توسط نخبگان سیاسی و حکومت به جامعه منتقل می شود یا فاکتورهای تاریخی و تاریخی-اجتماعی دارد.
به باور داکتر فصیحی برخلاف برداشت رایج که انگشت اتهام را به سوی تکه های قومی اشاره می کند، معضل قومیت در افغانستان ریشه های عمیق اجتماعی، تاریخی و ساختاری دارد. این نوع معضل تا حد زیادی حل شده و تغییر حکومت و دخالت های خارجی به حل مشکل کمکی نمی کند.
زنان، آسیب پذیرترین اقلیت در افغانستان
داکتر ابوالفضل فصیحی در ادامه سخنانش در کنفرانس «اقلیت ها و صلح» افزود آسیب پذیرترین اقلیت در افغانستان زنان هستند چون بیشترین آسیب را طی جنگ ها دیده اند و در پروسه های صلح نادیده گرفته شده اند.
وی تاکید کرد:«مدیریت قومی می تواند سه الگو داشته باشد: الگوی ظلم، الگوی دموکراتیک و الگوی تقسیم. الگوی ظلم در افغانستان جواب نداد. دموکراس از نوع دموکراسی اکثریت متمرکز نیز تاریخچه خوبی نداشته است و نزدیک به شکست بوده است. الگوی تقسیم نیز می تواند راه حل آخر باشد. بهتر است به مدل های دیگر دموکراسی فکر شود، به طور مثال جامعه دموکراتیک فدرالی.»
وزارت خارجۀ کشور ادعای سخنگوی اردوی پاکستان مبنی بر استفاده از خاک افغانستان علیه آن کشور را رد کرد و گفت که دولت افغانستان به‌عنوان قربانی عمدۀ تروریزم، به سیاست مبارزۀ بدون تفکیک، علیه تروریزم ادامه میدهد.
این درحالی است که اردوی پاکستان در حضور شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ این کشور، هند را به تشویق و حمایت تروریزم متهم و ادعا کرد که شماری از سیاست‌مداران هندی مقیم کابل برخی حملات را علیه پاکستان طراحی میکنند.
مقامات پاکستان برای چندمین بار است که تلاش دارند با فرافکنی، بر طبل رسوایی خود در رقابت با هندوستان در جغرافیای کشور ما بکوبند، اما واقعیت امر این است که چگونگی تامین روابط خارجی با کشورهای بیرونی بر اساس منافع ملی تعریف‌شدۀ هر کشور صدق دارد.
افغانستان نیز از این مقوله مستثنا نیست و برای احیای اقتدار در سیاست خارجی خود تعریف واضح و شفافی می‌تواند در چگونگی روابط با کشورهای بیرونی داشته باشد.
گرچه پاکستان همیشه منافع خود را در حمایت از گروه‌های تروریستی و برافروختن جنگ در افغانستان جستجو می‌کند، اما آنچه مقامات پاکستانی و برخی کشورهای منطقه در میدان جنگ افغانستان همیشه به‌دنبال آن بوده‌اند، دامن زدن به جنگ‌های نیابتی و رقابتی مابین خودشان است.
امریکا، ایران، چین، روسیه، هند، پاکستان و دیگر کشورهای دخیل در جنگ افغانستان از جغرافیای کشور ما به‌عنوان میدان تاخت‌وتاز و قدرت‌نمایی خود سوءاستفاده کرده‌اند. همان‌طور که در سالهای اخیر شاهد بودیم، دولت و نظامیان پاکستان به‌خاطر پالیسی و منفعت خودشان هیچ‌گونه اقدامی دربارۀ برقراری روابط دوستانه با افغانستان از خود نشان ندادند.
اما بر اساس حفظ منافع ملی و استقلالیت در چگونگی روابط خارجی، پاکستان به هیچ‌وجه حق دخالت در چگونگی تامین روابط خارجی ما را با دیگر کشورهای دور و نزدیک ندارد. این کشور می‌تواند میدان رقابت خود را با هند در دهلی و اسلام‌آباد دنبال کند، اما کابل، دهلی و اسلام‌آباد نیست.
اینک ما در سیاست خود با کشورهای منطقه باید دقت کنیم. گرچه گفتمان میان دولت‌مردان کشور و هندوستان همیشه به این هدف بوده که هم‌گرایی در منطقه برای مبارزه با تروریزم صورت بگیرد.
در چنین حالتی، مقامات کشور باید این هوشیاری را داشته باشند که گسترش همکاری‌های نظامی و روابط ما با هر کشوری چون هند، باعث نشود که پاکستان سیاست خصمانۀ خود علیه افغانستان را شدت بخشد. باید بسیار تلاش نمود که عاقلانه و با برنامه روابط همسایگی و منطقه‌یی خود را هم با پاکستان و هم با هند بر اساس منافع ملی عیار سازیم.
فعلا کشور در برهۀ حساسی از روند گفتگوهای صلح قرار دارد. بدون شک رفتن به طرف گفتگو با پاکستان یا هر کشور دیگر بدون داشتن درک درست از منافع ملی، برای تامین صلح در افغانستان کاری‌ست بی‌مفهوم.
در صورتی‌که حکومت موضع‌گیری خود را بر اساس منافع ملی افغانستان در برابر همسایگان به‌خصوص پاکستان عیار نسازد و مذاکرات را در چهارچوب ملاحظات راه حل منطقه‌یی به پیش نبرد، دست‌یابی به صلح ناممکن و برای مردم و کشورعواقب جبران‌ناپذیر خواهد داشت.
