دسته: برگزیده ها

به گزارش خبرگزاری رها؛ طبق این توافقنامه، صندوق امانتی بازسازی افغانستان که از پشتیبانی مالی ۳۴ کمک دهنده دوجانبه و چندجانبه برخوردار است، دو میلیارد و هشتصد میلیون دالر را طی سه سال ( ۱۳۹۴- ۱۳۹۶) بصورت بلاعوض در اختیار حکومت افغانستان قرار خواهد داد.
از مجموع این پول، مبلغ ۱.۲ میلیارد دالر برای بودجه عادی افغانستان، مبلغ ۷۲۳ میلیون دالر به منظور تمویل پروژه های انکشافی جاری و مبلغ ۹۱۸ میلیون دالر برای تمویل پروژه های انکشافی جدید اختصاص داده شده است. این کمک برای مصرف در سکتورهای حکومتداری، زراعت، انکشاف دهات، مصئونیت اجتماعی و زیربنا در نظر گرفته شده است .
تمام این کمک در بخش های دارای اولویت حکومت افغانستان از طریق بودجه ملی به مصرف خواهد رسید.
اکلیل حکیمی؛ وزیر مالیه گفت: مردم افغانستان از حمایت سخاوتمندانه جامعه بین المللی به افغانستان از طریق صندوق بازسازی صورت می گیرد، قدر دانی می نماید.
وی افزود: دولت، اولویت های جدید خود را در سال جاری از صندوق بازسازی افغانستان تامین خواهد کرد.
صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) یک صندوق مالی متشکل از چندین تمویل کننده است که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شده و توسط بانک جهانی اداره می شود.
تاکنون نزدیک به ۸ ملیارد دالر از طریق صندوق وجهی برای ارائه عرضه خدمات و بازسازی در سراسر افغانستان تخصیص داده شده است.
در حال حاضر، ۳۴ کمک کنندگان بین المللی آماده کمک به صندوق بازسازی افغانستان می باشند.
از زمان استقرار دولت وحدت ملی در افغانستان، این بزرگترین تعهد پشتیبانی چند جانبه جهت توسعه افغانستان است.
افغانستان از نزدیک با بانک جهانی و ۳۴ کمک کننده با صندوق بازسازی افغانستان کار خواهد کرد و منابع صندوق بازسازی افغانستان برای اولویت های ملی کشور استفاده خواهد شد

به گزارش رها؛ نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی در یک نشست خبری، امروز به رسانه ها گفت که در دو بخش خزینه تقاعد و ورثه شهدا و معلولین بیشترین سود جویی ها در توزیع معاش ها صورت می گرفت که این سیستم از این پس بانکی شد.

خانم اوریاخیل افزود، از این دو بخش بیشترین آسیب پذیری را داشتیم که با بانکی سازی تا حد بسیار بالایی از سود جویی ها و فساد اداری و مالی جلوگیری خواهد شد..

گفتنی است که وزارت کار و امور اجتماعی هییت حقیقت یابی را نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده ها در ولایت ها تشکیل داده است.

در وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 152 هزار خانواده شهید و حدود 115 هزار نفر معلول از 34 ولایت ثبت می باشند که از این وزارت معاش دریافت می کنند.

بر اساس آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی از مجموع 184 هزار نفری که از این وزارت معاش دریافت می کنند 54 هزار نفرشان از طریق بانک معاش دریافت می کنند.

این اقدام در حالی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی صورت می گیرد که گزارش تازه کمیته ی مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نشان می دهد که سالانه پنجاه تا هشتاد و دو میلیون دالر از حقوق معلولین و بازماندگان شهدا به جیب مافیا می رود.

در گزارش آمده بود که یک گروه مافیایی در وزارت شهدا و معلولین افغانستان وضعیت را به شکلی ایجاد کرده‌ که فرصت دستبرد و فساد برای آنها فراهم شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفته بود که برای جلوگیری از فساد اداری، تا پایان صد روز نخست کاری این وزارت، ۵۰ هزار متقاعد از طریق سیستم جدید، معاش خود را دریافت خواهند کرد.

کار ایجاد این سیستم از یک ماه قبل شروع شده بود.

مقام‌های محلی می‌گویند حمله طالبان به شکل هماهنگ صورت گرفته و هنوز هم درگیری در منطقه جریان دارد.

عبدالحسیب سید خیل، فرمانده پلیس کنر می‌گوید بیش از سیصد جنگجوی طالبان بر پاسگاه‌های امنیتی در منطقه “دری دم” ولسوالی مره وره حمله کرده‌اند.

او که برای بررسی وضعیت به محل رویداد رفته بود گفت که نیروهای امنیتی از چند پاسگاه عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند اما اکنون نیروهای تازه نفس به محل اعزام شده‌اند.

فرمانده پلیس در مورد تلفات نیروهای امنیتی معلومات نداد، اما گفت به جنگجویان طالبان تلفات سنگینی وارد شده است.

اما دکتر اسدالله فضلی، رئیس صحت عامه ولایت کنر می‌گوید که تاکنون ۳۳ زخمی از جمله ۷ غیرنظامی به این شفاخانه انتقال داده شده اند.

او می‌گوید که یک غیرنظامی نیز در این درگیری‌ها کشته شده که جسدش به شفاخانه منتقل شده است.

آقای فضلی گفت که وضعیت اکثر زخمی‌ها خوب است.

گروه طالبان نیز می‌گوید به نیروهای امنیتی تلفات سنگین وارد شده است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان ادعا دارد که افراد آنها چندین پاسگاه را در ولسوالی مره وره تصرف کرده‌اند.

طالبان صبح امروز دو موشک بر شهر اسعد آباد نیز شلیک کردند. یک موشک به نزدیکی ساختمان ولایت کنر اصابت کرده و موشک دومی در محوطه شهرداری کنر اصابت کرده که هر دو تلفاتی در پی نداشت.

کمیسیون نام گذاری جاده های شهر کابل، چند روز پیش طی اقدامی دستور داد که جاده میدان شهید مزاری تا انتهای برچی را به نام فیض محمد کاتب و جاده فیض محمد کاتب را به نام کسی دیگر مسمی کند.

این اقدام کمیسیون نام گذاری سرک های شهر کابل واکنش های فراوانی را در فضای مجازی به همراه داشت و امروز به طور خودجوش صدها شهروند در میدان شهید مزاری تجمع کردند.

تظاهر کنندگان با شعارهای “لبیک یا مزاری” و “مزاری فرد نیست، ملت است” این عمل دولت را نکوهش کردند و خلاف قوانین نافذه کشور بیان کردند.

آنان این عمل را نفاق افکنانه بیان کردند و خواستار پیگیری آن شدند.

محمدعارف حیدری، موسس دانشگاه ابوریحان که در تظاهرات حضور داشت گفت که مسولین نامگذاری جاده ها به خاطر ایجاد نفاق و تنش در بین مردم شریف غرب کابل باید به سارنوالی معرفی شوند.

وی از سرور دانش معاون ریاست جمهوری و محمد محقق معاون ریاست اجرایی خواست که در قبال این گونه مسایل به جای اطلاعیه دهی؛ وارد کار اجرایی شوند.

باقر احمدی، یکی دیگر از تظاهر کنندگان می گوید که این گونه اعمال نوعی دسیسه های شیطانی است و بی احترامی به باشندگان هزاره این سرزمین می باشد.

آقای احمدی گفت که در مقابل چنین توطئه های می ایستیم و به فاشیستان درون حکومت اجازه نمی دهیم که به اعمال ننگین خود ادامه دهند.

وی بر این باور است که تغییر نام چند سرک نه تنها به پیشرفت کشور کمک نمی کند بلکه به نفاق و تفرقه نیز دامن می زند.

او می گوید که دولت اگر به پیشرفت فکر می کند در دانشگاه ها ظرفیت سازی کند و شرایط را برای تحصیل فرزندان این سرزمین فراهم کند نه اینکه نام جاده ای را تغییر دهد.

تظاهر کنندگان بر این باورند که وقتی حکمی توسط شورای وزیران تصویب می شود و ریاست جمهوری توشیح کند، تبدیل به قانون می شود و نقض قانون جرم است.

آنان می گویند که تغییر نام جاده شهید مزاری و کاتب نه تنها عملی غیر قانونی است بلکه زیر پا گذشتن آرمان های شهدا به خصوص شهید مزاری نیز می باشد.

تظاهر کنندگان طی قطعنامه ای از دولت خواستند که مسئولیت خویش را جهت حفاظت از قانون و جلوگیری از چنین اقدمات خودسرانه ای ایفا کند و تصمیم غیر قانونی کمیسیون نام گذاری جاده ها را ملغی کند.

لازم به ذکر است محمدکریم خلیلی، رییس حزب وحدت افغانستان و معاون پیشین ریاست جمهوری، و محمد محقق، معاون ریاست اجرایی دولت وحدت ملی، دو روز پیش با صدور بیانیه ای این عمل را محکوم کردند و خواهان بررسی این موضوع شدند.

به گزارش خبرگزاری رها؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که وزیر معارف دستور داده پس از این هیچ کارمندی با پیراهن و تنبان به دفاتر کاری اش حاضر نشود.

وزارت معارف تنها وزارتی است که چنین دستوری داده و از ورود افراد با لباس غیر رسمی جلوگیری می کند.

به گزارش رها به نقل از بی بی سی, جاوید بیدار، سخنگوی ولایت فاریاب گفت چند دختر و پسر جوان که این گروه را تشکیل داده بودند، با همکاری ارگان‌های اطلاعاتی بازداشت شده‌اند.

آقای دیدار از تعداد دقیق افراد بازداشت‌شده چیزی نگفت.

به گفته او این افراد از طریق تلفن و فیسبوک، جوانان را فریب داده و به بهانه دیدار، آنها را به دام می‌انداختند و به گروگان می‌گرفتند.

پلیس فاریاب تاکنون هویت دو نفر از افرادی را که از سوی این گروه ربوده و در بدل پول رها شده‌اند، شناسایی کرده است.

سخنگوی ولایت فاریاب گفت که تحقیقات در این مورد جریان دارد و آنها در تلاش هستند تا افراد دیگر وابسته به این گروه را نیز بازداشت کنند.

آدم‌ربایی در افغانستان پدیده تازه‌ای نیست اما فریب ‌دادن افراد با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گروگان گرفتن آنها، در کشور سابقه نداشته است.

ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می‌گوید که عمر زدران، والی خودخوانده طالبان در کنر با مولوی اصغر و مولوی شهاب‌الدین، دو فرمان‌ده این گروه در ولسوالی دانگام ولایت کنر کشته شده‌اند.

در خبرنامۀ ریاست امنیت ملی آمده‌است که این رهبران ارشد طالبان شب گذشته با ۱۲تن دیگر از اعضای این گروه در عملیات هوایی کشته شده‌اند.

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که عملیات مشترک با هماهنگی و بر اساس آگاهی‌های پیشین آنان صورت گرفته‌است.

اما در خبرنامۀ ریاست عمومی امنیت ملی در مورد این‌که عملیات از سوی نیروهای هوایی افغان و یا هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی صورت گرفته، تا کنون چیزی گفته نشده‌است.

ریاست امنیت ملی می‌گوید، مولوی اصغر که یکی از فرماندهان کشته‌ شده است رهبری درگیری‌هایی سال گذشته در ولسوالی دانگام ولایت کنر را به دوش داشته‌است.

گروه طالبان تا کنون در مورد چگونه‌گی این روی‌داد اظهار نظر نکرده‌اند.

این در حالی‌ست که دوروز پیش مولوی میر احمد گل، والی طالبان برای ولایت ننگرهار نیز توسط افراد مسلح ناشناس در شهر پشاور پاکستان کشته شد.

آقای غنی گفته که تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی است و در مورد چگونگی کار مجلس نمایندگان پس از پایان یافتن موعد قانونی آن، دادگاه عالی تصمیم می گیرد.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه ای گفته که آقای غنی دوازده جلسه مشورتی را با نهاد های مختلف در این مورد برگزار کرده است.
دولت افغانستان می گوید که تفسیر قانون و تصمیم گیری در موارد که قانون حکم صریح نداده، وظیفه دادگاه عالی است.
شماری از اعضای مجلس اما می گویند که دادگاه عالی صلاحیت تصمیم گیری در مورد مجلس نمایندگان را ندارد و این مردم افغانستان است که با شرکت در انتخابات تصمیم می گیرند.
برخی دیگر از اعضای مجلس گفتند که وظیفه رییس قوه قضائیه مشروعیت قانونی ندارد و هنوز او در مجلس برای گرفتن رای اعتماد معرفی نشده است.
مطابق ماده ۱۱۸ قانون اساسی کشور، دادگاه عالی افغانستان نه عضو دارد که از سوی رییس جمهوری معرفی ‌می‌شوند و در صورت گرفتن رای اعتماد نمایندگان مجلس، عضویت دادگاه عالی را بدست می‌آورند.
رییس جمهور از میان این نه تن که رای موافق مجلس را بدست آورده‌اند، یکی را به عنوان رییس دادگاه عالی یا قاضی القضات انتخاب می‌کند.
اعضای مجلس نمایندگان می گویند در شرایط فعلی که قاضی القضات، رای اعتماد مجلس را نگرفته، سپردن تفسیر قانون در مورد کار مجلس به دادگاه عالی، یک تلاش بیهوده است.

محمد اشرف غنی، گفته است که در رابطه با سرنوشت مجلس نمایندگان، براساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع ملی تصمیم گرفته می شود.

وزارت داخله امروز با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد: پاسوال اسلام الدین صافی به حیث رییس عمومی استخبارات، مل پاسوال عبدالعلیم به حیث رییس عمومی مبارزه علیه تروریسم، پاسوال عبدالحکیم نجرابی به حیث رییس حمایوی صلح، دگروال صفی الله اثر به عنوان معاون ریاست عمومی پیژنتون وزارت داخله تعیین شدند.

در این خبرنامه آمده است که مل پاسوال سبحان قل به حیث قوماندان امنیه ولایت فاریاب، مل پاسوال علی مست مهمند به حیث قوماندان امنیه ولایت پکتیکا، پاسوال خداداد آگاه به حیث قوماندان امنیه ولایت دایکندی، مل پاسوال دلاورشاه به حیث قوماندان امنیه ولایت نیمروز، پاسوال محمد آصف جبارخیل به حیث قوماندان امنیه ولایت سرپل، مل پاسوال محمد داوود احمدی به حیث قوماندان امنیه ولایت لوگر، مل پاسوال عبدالجبارپردلی به حیث قوماندان امنیه ولایت بغلان، مل پاسوال عبدالمبین به حیث قوماندان امنیه ولایت بامیان و سمونوال محمد باقر به حیث قوماندان امنیه ولایت سمنگان نیز تقرر یافتند.

این خبرنامه همچنین می افزاید: پاسوال غلام محمد فرهاد به حیث قوماندان لوای نمبر۴ نظم عامه مقیم ولایت کندز، دگروال تاج محمد به حیث معاون ریاست عمومی لوژستیک، مل پاسوال محمد فرید افضلی به حیث رییس ارزیابی اطلاعات و هدف گیری انتک و سمونوال عبدالمنیر به حیث رییس تحقیقات مبارزه با جرایم قوماندانی امنیه ولایت ننگرهار نیز در میان افرادی اند که جدیداً مقرر شدند.

ناسا این موضوع را با انتشار یک ویدیوی کوتاه در یکی از کانال‌های اختصاصی‌ خود در یوتیوب (ReelNASA) اعلام کرده است.

برای انتشار این تصاویر از قابلیت تازه‌ای که یوتیوب برای تصاویر شصت فریم در ثانیه (۶۰fps) فراهم کرده استفاده می‌شود.

همراه این ویدئو یادداشتی منتشر شده که این تصاویر را فرصت “بی‌سابقه‌ای” توصیف کرده برای تماشای “کار و زندگی” و آزمایش‌هایی که “هر روز” در ایستگاه فضایی بین‌المللی انجام می‌شوند.

علاوه بر این “نفس گیرترین” ویدئوها از کره زمین هم که از ایستگاه فضایی گرفته شده در کانال ناسا در یوتیوب منتشر خواهد شد.

پیش از این چند ویدئو با این کیفیت (وضوح 4K) از ایستگاه فضایی بین‌المللی منتشر شده بود، اما بیشتر تصاویری که از این ایستگاه منتشر شده یا با تصویربرداری زمان‌گریز (Time lapse) تهیه شده‌ یا از تدوین و ترکیب عکس‌های با کیفیت به دست آمده است، اما این نخستین بار خواهد بود که ویدئوهایی با این کیفیت به طور مرتب از فعالیت‌های ایستگاهی فضایی منتشر می‌شود.

آقای اسکالا، رئیس کمیته حسابرسی فیفا که رسیدگی به بحران اخیر این نهاد را بر عهده دارد، گفته است “چاره‌ دیگری بجز آنچه در ابتدا برای تغییر رئیس فیفا اعلام شده، وجود ندارد”.

او در پی انتشار گزارشی مبنی بر احتمال تلاش آقای بلاتر برای ماندن در مقامش، اظهار نظر کرده است.

دو هفته پیش سپ بلاتر ۷۹ ساله که از سال ۱۹۹۸ رئیس فیفا بوده است اعلام کرد که از مقامش کناره‌گیری خواهد کرد.

او چهار روز پیش از آن، برای پنجمین دوره به ریاست این سازمان انتخاب شده بود.

هفته‌نامه سوئیسی “شوایتس ام زونتاگ”در شماره امروز خود (یکشنبه، ۱۵ ژوئن) نوشته که مطلع شده که آقای بلاتر در پی حمایت مقام‌های ارشد فوتبال آسیا و آفریقا، پیشنهاد برای ماندن در مقامش را رد نکرده است.

اما آقای اسکالا که موظف شده بر روند انتخاب جایگزین آقای بلاتر نظارت داشته باشد گفته است: “مهمترین چیز برای من اصلاحات [در فیفا] است.”

اظهارات او نخستین نشانه تنش میان این دو مقام فیفاست.

یکی از اصلاحات پیشنهادی آقای اسکالا علاوه بر شفافیت مالی بیشتر و تغییر ساز و کار اداره فیفا، اعمال محدودیت سه دوره‌ای (در مجموع ۱۲ سال) برای رئیس و کمیته اجرایی این نهاد بوده است.

قرار است رئیس جدید فیفا در ماه دسامبر امسال در نشست فوق‌العاده کمیته اجرایی در زوریخ انتخاب شود.