در مادۀ ۶۹ اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده است که نصاب این جرگه، هنگام رای گیری با حضور اکثریت کل اعضا تکمیل می شود. این جرگه ۲۵۰ عضو دارد که با حضور ۱۲۶ عضو، نصاب جرگه تکمیل می شود.
سومین نشست سالانه دور تقنینی هفدهم ولسی جرگه، در شانزدهم حوت سال گذشته افتتاح شد و اعضای این جرگه، در جریان شش جلسه عمومی با برگزاری چند دور انتخابات، در ۲۴ حوت سال گذشته موفق شدند تا چهار عضو هیات اداری را انتخاب کنند.
پس از آن تا حال شش جلسۀ عمومی این جرگه تدویر شده است، که از این میان تنها در یک روز (شانزدهم حمل) نصاب جرگه تکمیل بود که طرح کنوانسیون ترافیک جاده ۱۹۶۸ منعقده ویانا، کنوانسیون علایم راه ها ۱۹۶۸ منعقده ویانا، طرح قانون محصول خدمات قونسلی و فرمان تقنینی شماره ۲۵۵ رئیس جمهور، در پیوند به قانون شرکت های محدود المسئولیت را تایید کرد.
این در حالی است که میررحمان رحمانی رییس ولسی جرگه، در آغاز اجلاس سوم سالانه گفته بود که بیش از صد طرح قانون، فرامین تقنینی و معاهدات بین المللی به این جرگه مواصلت کرده و جرگه باید در مورد رد یا تایید آن تصمیم اتخاذ کند.
در نشست امروز این جرگه نیز ۱۶۸ تن به شمول چهار عضو هیات اداری این جرگه (نایب اول، نایب دوم، منشی و نایب منشی) غیر حاضر بودند و رییس جرگه، عبدالقادر قلات وال نماینده مردم زابل را به عنوان منشی موقت جرگه برای پیشبرد امور امروز جرگه انتخاب کرد.
قلاتوال حاضری نمایندگان مردم را گرفت و نام های تمامی وکلای حاضر و غیرحاضر را به خوانش گرفت و اعلام کرد که در نشست امروز این جرگه، ۸۲ عضو حاضر می باشند.
رییس ولسی جرگه بعد از گرفتن حاضری گفت: «بیش از ۲۰ نفر در چای خانه استند، چند بار کارمندان دارالانشا را روان کردم؛ اما نیامدند.»
وی افزود که در جلسه امروز نصاب تکمیل نمی باشد و از همین رو جلسه را پایان یافته اعلام می کند و آجندای امروز در نشست بعدی به رای گیری گذاشته می شود.
قرار بود که ولسی جرگه، امروز مطابق آجندا؛ فرمان شماره ۶۶ رییس جمهور و قانون تنظیم طرح کودکیمیاوی را به بحث گیرد و در مورد تصمیم اتخاذ کند.
عارف رحمانی نماینده مردم غزنی دراین جرگه، خطاب به رییس جرگه گفت: «ما در کمیسیون ها و مجلس اکثراً نصاب نداریم و نمایندگان یک تعداد شان غیرحاضر دایمی می باشند؛ بناءً هیات اداری باید برای تطبیق تدابیر انظباطی اقدام و هیچ گونه سهل انگاری در این شرایط حساس کشور معنی ندارد.»
به گفته او، ولسی جرگه به همین دلیل نه در روند صلح و نه هم در اعمال صلاحیت های نظارتی خود، کاری انجام داده نمی تواند.
راضیه منگل نماینده مردم پکتیا در این جرگه گفت که در جلسات گذشته، نمایندگان درخواستی را امضا کردند که نام های غیرحاضران دایمی جرگه فاش شود؛ اما به گفته او، هیات اداری در این زمینه اقدام نمی کند.
او افزود که حیثیت شورا به همین مساله حاضری و غیرحاضری نمایندگان وابسته است و با توجه به عدم اعتنای نمایندگان به وظایف شان، حکومت هم به هیچ مصوبه این خانه اهمیت نمی گذارد.
رمضان بشردوست نماینده مردم کابل در ولسی جرگه گفت که غیرحاضری شماری از اعضای این جرگه بیشتر شده است و باید هیات اداری مطابق اصول وظایف داخلی، با غیرحاضران برخورد نماید.
او افزود که اکثریت جلسات عمومی این جرگه نصاب ندارد وتا زمانی که با غیرحاضران دایمی برخورد جدی صورت نگیرد، این مشکل رفع نخواهد شد.
در ماده هفتاد و چهارم اصول وظایف داخلی ولسی جرگه آمده است: «هیات اداری مکلف است عضو جرگه را در ارتکاب حالات ذیل، عضویت را در اجلاس بعدی به حالت تعلیق قرار دهد. ۱- عضوی که بیش از ۴۴روز در یک اجلاس در کمیسیون ها و مجلس عمومی غیابت مسلسل و یا وقفه ایی داشته باشد. ۲ -عضوی که در طی یک اجلاس ۲۰ روز غیرحاضری مسلسل داشته باشد، از تمام امتیازات محروم و حق اشراک در جلسات همان اجلاس را ندارد.»
قابل ذکر است که در جریان پنج اجلاس دور هفدهم تقنینی شورای ملی، مواد یادشده بر هیچ عضو این جرگه تطبیق نشده است؛ در حالیکه در میان اعضای این جرگه کسانی وجود دارند که به طور مسلسل بیش از یک سال غیابت دارند.
رنگینه کارگر نماینده مردم فاریاب دراین جرگه، عضوی است که بیش از یک و نیم سال می شود، در بیرون از کشور به سر می برد؛ اما هنوز هم معاش و امتیازات را به دست می آورد.
