براساس توافق نامه سیاسی که بر مبنای آن دولت وحدت ملی با میانجی گری آمریکا تشکیل شد، دولت افغانستان موظف بود که طی دو سال اول عمر دولت اصلاحات عمده ایی در سیاست و نظام انتخاباتی اش داشته باشد، موضوعی که پس از گذشت دو سال هنوز برای آن اقدام معناداری صورت نگرفته است.
این ناتوانی دولت برای اجرای مفاد توافق نامه سیاسی به حاکمیت و مشروعیت دولت صدمه وارد می کند. شاید طی هفته های آتی، دولت با چالش های فراوانی از سوی مردم و حوزه های انتخاباتی که به آنها رای داده بودند مواجه شود. این را به وضوح می توان دید که از سال 2001 تاکنون، این اولین بار است که برخی قدرت های سیاسی در کشور بوجود آمده اند که هم اکنون به دنبال آن هستند که دولت را از کار برکنار کنند. همانطور که شورشیان طالبان با فعالیت های تروریستی شان به دنبال این هدف بوده اند و هستند.
بحران سیاسی فعلی افغانستان شاید ناشی از تصمیم گیری های عجولانه سیاسی و یا بازی های سیاسی میان سران افغانستان و عوامل بین المللی باشد. به هر حال، برای جلوگیری از بحران سیاسی شدیدتر، باید سیاستمداران افغانستان و جامعه بین الملل به طور مشترک کار کنند.
“چالش های متعدد”
افغانستان با چالش های متعددی هم اکنون دست و پنجه نرم می کند که اصلی ترین این چالش ها شاید رشد نکردن وضعیت اجتماعی-اقتصادی افغانستان باشد که نیازمند سرمایه گذاری و تلاش دراز مدت است.
به هر صورت، اصلاحات انتخاباتی و سیاسی بستگی به اراده سیاسی و اجماع رهبران سیاسی افغانستان و شرکای بین المللی شان دارد.
توافق نامه سیاسی دولت وحدت ملی که در سال 2014 و با میانجی گری آمریکا صورت گرفت، سه اصل مهم را در نظر داشت: اراده سیاسی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور، مهارت سیاسی عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور و تعهد واشنگتن.
که متاسفانه، هر سه با نواقصی مواجه بوده اند.
واشنگتن که خشنود از ادامه سیاست های پیشین اش بود نتوانست نقش خود را به عنوان میانجی گر توافقنامه سیاسی دولت وحدت ملی به خوبی ایفا کند و تسلیم استراتژی های تجاری اشرف غنی که با نام اصلاحات صورت می گیرد شد.
از شروع دولت وحدت ملی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور استراتژی بی اعتبار کردن توافق نامه سیاسی را روی دست گرفت و تمرکز خود را بر مستحکم کردن موقعیت خود توسط ایجاد یک دستگاه “همه پشتون قیلزی ای” کرد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی کشور نیز تحت فشار دو جناح قرار گرفت؛ فشار اول از سوی واشنگتن بر عبدالله عبدالله اعمال می شد و او را وادار به قبول ریاست جمهوری اشرف غنی می کرد، در حالیکه فشار دیگر از سوی نهادهای انتخاباتی اش وارد می شد، مبنی بر اینکه عبدالله عبدالله باید خود را به عنوان برنده واقعی انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش به اثبات برساند، و سهمی مشترک هم اکنون در دولت دارد.
در هر صورت، با وجود چهره تخریب شده دولت میان مردم و بی اعتمادی مردم نسبت به دولت، تطبیق توافق نامه سیاسی را شاید تنها و بهترین گزینه برای احیای دولت در حال مرگ ملی دانست. و اگر این گزینه قرار بر اجرایی شدن باشد، نیاز به توافق نامه ای دیگری هم است که باید ضمیمه توافقنامه اصلی سیاسی دولت وحدت ملی شود که در آن بازه زمانی و معیارهای اصلی اجرای توافق نامه سیاسی به طور واضح توضیح داده شده باشد.
و، سه بازیگر اصلی این توافقنامه (محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله و واشنگتن) باید از ادامه سیاست های معمول و پیشین شان دست بکشند.
واشنگتن به طور فزاینده ای مسئول نادیده گرفتن استراتژی های اشرف غنی (تاخیر، مذاکره، وعده و فریب) است.
واشنگتن باید به خاطر بسپارد که تجربه تلخ کار با حامد کرزی رئیس جمهوری سابق، توجیهی برای سیاست های غلط فعلی اش نمی باشد. عبدالله عبدالله نیز باید به واشنگتن و نهادهای سیاسی و انتخاباتی اش نزدیک تر شود.
“‘گزینه از روی ناچاری”
توافقنامه سیاسی دولت وحدت ملی در واقع به دو موضوع مرتبط به هم رسیدگی کرد. یکی، انتخابات ریاست جمهوری جنجالی و دیگری، نظام ریاست جمهوری مورد مناقشه.
تشکیل دولت وحدت ملی کمک کرد که از ایجاد یک بحران سیاسی کلان در کشور جلوگیری کند و اصلاحات انتخاباتی و سیاسی در کشور بوجود آورد تا به حل مسئله “بحران ساختاری” کشور بپردازد. اما، برگزار نشدن گفتگوهایی معنادار در سطح ملی و نیامدن اصلاحات سبب شد که هر دو مسئله بار دیگر پدیدار شوند. دولت افغانستان هم اکنون با دو تهدید عمده یعنی سقوط سیاسی ناگهانی و یا عمیق شدن بحران های سیاسی مواجه است.
در همین حال از آن جایی که کشور هم اکنون با چالش های عمده و شدید امنیتی و اقتصادی روبرو است، دیگر توانایی مواجهه با بحران سیاسی را ندارد. از همین رو، دولتی موقت که تداوم سیاسی کشور را بر عهده بگیرد و کشور را آماده برای یک انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام کند، بدترین و آخرین گزینه برای برون رفت از وضعیت پیش آمده محسوب می گردد. و اگر این گزینه بخواهد اجرا شود، باید شمار زیادی از عوامل سیاسی و فرضیه ها را در چالش قرار دهیم، زیرا نه رئیس جمهور قبلی (حامد کرزی) و نه رهبران سیاسی فعلی، سرمایه سیاسی، اهرم و مهارت کافی را برای هدایت کشور در مواجهه با بحران های سیاسی دارند.
نقش ضعیف واشنگتن در اجرایی کردن مفاد توافق نامه سیاسی از یک سو و انتخابات ریاست جمهوری خودش از سوی دیگر، سبب شده تا این کشور دست ضعیف تری در تامین یک راه حل قابل قبول داشته باشد.
سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی نیز با کمبود صلاحیت ها، امکانات و استقلال کافی مواجه هستند و نمی توانند میانجی گر خوبی برای یک توافق نامه جدید باشند. نقش سازمان ملل باید به طور قابل ملاحظه ای بویژه در نظارت و مدیریت انتخابت پیش رو تقویت شود.
با این وجود، برای اینکه بتوان از موثریت و بی طرفی سازمان ملل متحد اطمینان حاصل پیدا کرد، نیاز به گروهی از روشنفکران بین المللی است که بتوانند در تامین و میانجی گری مسایل مورد مناقشه سیاسی میان سران افغانستان کمک کنند.
“هشدارهای غم انگیز”
حملات و یا مداخله خارجی ها و دعواهای سیاسی در سطح سران بر سر قدرت، و هویت و ایدولوژی دو اصل مهم و شومی بوده اند که افغانستان را درگیر دهه ها جنگ و درگیری کرده اند.
اگر این هشدارها درست از آب در آیند، آنگاه می توان گفت که افغانستان ریسک رفتن به سوی جنگ های داخلی و یا تجزیه را به جان خریده است.
متاسفانه، در هر دو صورت پایانی ناگوار در انتظار است. کما اینکه از سرگذشت کشورهای دیگر نیز می توان همین نتیجه را گرفت، و باید زنگ هشداری برای سران سیاسی کشور باشد. برای مثال، جدایی بنگلادش از پاکستان در دهه 70 میلادی به دنبال انتخابات جنجالی این کشور می تواند درس عبرت خوبی برای افغانستان باشد.
از طرفی، اولین بار است که صداهایی مبنی بر احساس های جدایی طلبانه میان غیرپشتون ها در کشور نیز شنیده می شود. گرچه این صداها هنوز بسیار کوچک و ضعیف هستند، اما بحران های عمیق سیاسی می تواند زمینه رشد این احساسات را نیز فراهم کنند، کما اینکه دست های خارج از کشور نیز به دنبال همین موضوع نیز هستند.
حمایت های مداوم پاکستان از طالبان به وضوح نشان دهنده استراتژی چندین ساله این کشور برای نفوذ استراتژیک در افغانستان است. افغانستانی بی ثبات و یا افغانستانی تجزیه شده هر دو به نفع پاکستان است، و مسلما افغانستانی متحد، مستقل و آباد به مزاج این کشور خوش نمی آید.
زیرساختارهای تروریستی طالبان، مناقشه های سیاسی سران افغانستان و سیاست های دوگانه واشنگتن همگی دست آویزی خوب برای اهداف پاکستان هستند.
در همین حال و اما بر خلاف روحیه نامتحد سران افغانستان، شهروندان عادی افغانستان روحیه ای بسیار هوشیار و مسئول دارند. مهر تایید لویه جرگه مشورتی برای پیمان نامه امنیتی آمریکا-افغانستان، حضور گسترده مردم در انتخابات ملی و حمایت همیشگی آنها از حاکمیت قانون اساسی نشان دهنده اشتیاق و اراده این مردم برای داشتن نظامی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک در افغانستان می باشد.
چالش اصلی افغانستان باید این باشد که تمامی اولویت های سران سیاسی افغانستان و قدرت های خارجی را به همراه آرزوی مردم برای صلح، دموکراسی و نظامی سیاسی فراگیر در صف قرار دهند.
داوود مرادیان
رئیس موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان
متن فوق از یک متن انگلیسی که از خبرگزاری الجزیره منتشر شد، ترجمه شده و ممکن است با کلمات دقیق داوود مرادیان نویسنده این متن مطابقت کامل نداشته باشد.
برای مشاهده متن اصلی به لینک زیر مراجعه کنید.
http://www.en.rahapress.af/afghanistan-heading-civil-war-worse/
