پروژه‌ی بندبرق سروبی دوم، باگذشت بیش‌از سه سال از آغاز از سوی وزارت انرژی و آب کشور، هنوز ناپیداست.
سخنگوی وزارت انرژی و آب، از عقد قرارداد این پروژه براساس روش تدارکاتی (داوطلبی باز میان ده شرکت داخلی) و برنده شدن شرکت الکوزی با هزینه‌ی تخمینی ۳۰۰ میلیون دالر سخن می‌زند؛ اما برخلاف ماده‌ی ۱۵ قانون دسترسی به‌اطلاعات، هیچ‌گونه کاپی سندی از این قرارداد ارایه نمی‌کند.
یافته‌های مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک از سندهای به‌دست آمده نشان می‌دهد که شرکت الکوزی به‌حیث اجراکننده‌ی پروژه، دوسال پیش به‌دلیل نامعلومی از اجرای این پروژه منصرف شده‌است.
در یک نامه‌ی رسمی شرکت الکوزی که به‌تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶عنوانی وزارت مالیه کشور نگاشته شده و یک کپی آن به مرکز خبرنگاری تحقیقی پَیک رسیده، آمده‌است اجرای پروژه‌ی ساخت بند برق سروبی دوم در وضعیت کنونی، غیرعملی بوده و شرایط برای تطبیق آن مساعد نیست.
درحالی‌که بربنیاد معلومات وزارت انرژی و آب، شرکت الکوزی پس‌از امضای تفاهم‌نامه مکلف شده بود تا در مدت سه ماه، طرح تفصیلی و تخنیکی پروژه را به‌این وزارت ارایه کند. اما برخلاف متن این تفاهم‌نامه، پس‌از ۱۶ماه این شرکت از انصراف‌اش برای عقد قرارداد پروژه خبر داده‌است.
اینکه دلیل انصراف چه بوده و چرا بیش‌از سه سال این پروژه به تعویق افتاد؛ تماس‌های پی‌هم خبرنگار پیک در دو سه ماه گدشته به چندین شماره از مسوولان شرکت الکوزی، بی‌نتیجه ماند و هیچ کس دراین باره پاسخ نداد.
اما ذکیه سنگین عضو کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان می‌گوید که دو عامل مهم سبب توقف پروژه و انصراف شرکت الکوزی از تطبیق این پروژه بوده می‌تواند. به‌گفته وی، یکی دخالت کشور همسایه پاکستان که هرازگاهی مانع پروژه‌های توسعه‌ای دولت افغانستان بر سر آب دریای کنر شده و دوم اینکه برخی زدوبندها و معامله‌های پنهانی میان حکومت و شرکت الکوزی نیز، سبب شده تا این پروژه دراین مدت، بی‌سرنوشت باقی بماند.
مسوولان وزارت انرژی و آب دراین باره جزییاتی به‌دست نمی‌دهند؛ اما تاکید می‌کنند که هنوزهم پروژه نزد شرکت الکوزی متوقف است و پس‌از سه سال تاخیر، به‌تازه‌گی هیاتی درباره‌ی چگونگی انصراف شرکت الکوزی توظیف شده‌است.
احمد سیر نیکزاد سخنگوی وزارت انرژی و آب می‌گوید :«درصورتی‌که شرکت الکوزی دلیل درست و مقنع ارایه نکند، این پروژه مطابق قانون تدارکات دوباره به داوطلبی خواهد رفت …»
آقای نیکزاد می‌افزاید سه سال پیش‌هم این پروژه مطابق قانون تدارکات از طریق داوطلبی باز میان ده شرکت داخلی به شرکت الکوزی واگذار شده بود و مطابق تفاهم‌نامه‌ی امضاشده، به شرکت الکوزی سه ماه مهلت داده شده بود تا طرح تفصیلی و تخنیکی پروژه را به‌این وزارت ارایه کند؛ اما باگذشت بیش‌تراز یک سال از اجرای آن منصرف شد و تاهنوزهم پروژه در انحصار این شرکت است.
مسوولان اداره‌ی تدارکات ملی‌هم، از چگونگی قرارداد این پروژه چیزی نمی‌دانند؛ به‌این دلیل که طی‌مراحل تفاهم‌نامه و داوطلبی و قرارداد ازطریق اداره‌ی تدارکات نه، بلکه به‌احتمال زیاد از طریق مشارکت عامه و خصوصی صورت گرفته‌است.
اداره‌ی ملی تدارکات و همچنان دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز دراین باره، اظهار بی‌خبری می‌کنند و یا هم از ارایه نظر دراین باره پوزش می‌خواهند.
اما وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان می‌گوید: «هرگاه انصراف شرکت الکوزی به دولت افغانستان آسیب و ضرری رسانده باشد، این شرکت باید مورد بازپرس قانونی قرار بگیرد.»
بااین‌همه، انصراف شرکت الکوزی از تطبیق پروژه‌ی بندبرق سروبی۲ درحالی پس‌از سه‌سال به‌رسانه‌ها درز می‌کند که هنوزهم، کم‌ازکم ۸۰ درصد انرژی برق افغانستان از کشورهای همسایه تمویل می‌شود و حکومت‌های دو دهه‌ی پسین باوجود سرازیرشدنِ میلیاردها دالر کمک‌های جامعه‌ی جهانی، تااکنون نتوانسته از منابع آبی کشور برای تولید انرژی برق استفاده‌ی بهینه کنند.
وزارت انرژی و آب در ماه‌نامه‌ی شماره هجدهم خود نوشته‌است بند سروبی دوم، ظرفیت تولید ۱۸۰ میگاوات برق را خواهد داشت و نزدیک به ۳۰۰هزار خانواده ازآن بهره‌مند خواهند شد. پول برق این بند برای ۱۵ – ۲۰ سال متعلق به شرکت قراردادی و پس از آن به خزانه‌ی دولت افغانستان واریز خواهد شد.
