دسته: دیدگاه ها

خروج نظامی آمریکا و ناتو از افغانستان یک خلا سیاسی اجتناب ناپذیری در جنوب و مرکز آسیا بوجود آورد. سوال اینجاست که چه کسی قدم پیش خواهد گذاشت تا این خلا را پر کند. همسایگان افغانستان هر یک پاکستان، ایران و چین منافعی ویژه در افغانستان دارند که به احتمال زیاد با قدرت جدید در افغانستان بخواهند وارد تعامل گردند.

قطعا هیچ یک از این سه کشور تمایل ندارند آن نقش پر رنگی را که آمریکا تلاش کرد برای ترسیم آینده افغانستان ایفا کند به خود بگیرند، اما از آنجایی که منافع امنیتی خودشان نیز ایجاب می کند به دنبال ثبات و تامین امنیت سرتاسری در افغانستان هستند.

از یکسوی دیگر طالبان نیز به دنبال ایجاد تعامل مثبت با همسایگان خود است تا بتواند مشروعیت جهانی خود را کسب کند و تلاشی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه اقتصادی در کشور کرده باشد.

در زیر به منافع هر سه کشور برای تعامل با طالبان اشاره می گردد:

پاکستان:

پاکستان 2670 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد و از ناآرامی های چهار دهه گذشته در افغانستان در امان نبوده است. زمانی پاکستان پایگاهی برای واشنگتن و متحدانش برای حمایت از جهاد افغانستان علیه تهاجم ارتش سرخ شوروی بود. حملات یازده سپتامبر و ورود آمریکا به افغانستان با شعار مبارزه با تروریسم نیز وضعیت امنیتی را برای پاکستان دشوارتر کرد.

بی ثباتی در امتداد خط مرزی میان افغانستان و پاکستان جایگاه خوبی برای گروه های شورشی بود تا خود را سازماندهی و رشد دهند. تحریک طالبان پاکستان و شورشیان بلوچ طی سال ها از این وضعیت استفاده کرده و تاکنون حملات فراوانی علیه پاکستان راه اندازی کرده اند که منجر به کشته شدن دست کم 83 هزار نفر و تحمیل میلیارد ها دالر خسارت طی این سال ها بر پاکستان شده است.  

اسلام آباد گاها ادعا کرده که این حملات از داخل خاک افغانستان با همکاری سازمان استخبارات هند طراحی و اجرا می شود. در همین حال اما، خود پاکستان نیز همواره به طور گسترده متهم بوده که از گروه های شورشی مانند طالبان و شبکه حقانی حمایت می کند.

اما تسلط دوباره طالبان بر قدرت در افغانستان و خروج نظامیان آمریکایی و ناتو از نظر حلقات امنیتی و سیاسی در اسلام آباد به عنوان یک اتفاق مثبت در نظر گرفته می شود. دیدگاه آنها این است که «ما خوشحالیم که طالبان بر قدرت آمده است زیرا این گونه مرزهای غربی مان از بازی های خصمانه هند در امان خواهد بود.»

این دیدگاه خوشبینانه از سوی حلقات پاکستانی همچنین سبب شده تا نیروهای طالبان به فکر انتقام جویی از پاکستان نیفتند؛ زیرا پاکستان اولین کشوری بود که خاک خود را در اختیار آمریکا و متحدینش قرار داد تا علیه طالبان اقدام نظامی کنند و دولت آنها را در سال 2001 سقوط دادند. همچنین پاکستان تاکنون شماری از اعضای طالبان را دستگیر و به مقامات غربی تحویل داده است.

برخی ها از نقش برجسته ای که پاکستان به دنبال آنست در افغانستان بازی کند سخن می گویند، به ویژه پس از سفر جنرال فیض حمید رئیس پیشین استخبارات پاکستان به کابل آنهم تنها چند روز پس از سقوط دولت پیشین.

در سطح جامعه جهانی نیز پاکستان فعالانه برای طالبان کمپاین کرده است. عمران خان نخست وزیر این کشور در یک سخنرانی مجازی با سران دیگر کشورها در سازمان ملل متحد خواهان تعامل کشورها با طالبان و ارسال کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان شد.  

نکته حائز اهمیت اما این است که به باور برخی ها پاکستان، قدرت مطلق و بدون رقیب طالبان در افغانستان را نیز نمی تواند بپذیرد. براساس برخی گزارش ها، طی جلسه ای که ماه گذشته در تاریخ 16 اگست در شورای امنیت ملی این کشور برگزار گردید، فرماندهان نظامی به اعضای پارلمان پاکستان گفتند که طالبان پر قدرت ممکن است دیگر مانند گذشته، گوش به حرف اسلام آباد نباشد. شاید این یکی از دلایل اصلی پاکستان است که با وجود آنکه کمپاین های فعالی برای تعامل با طالبان در سطح جهان می کند اما خود با احتیاط در تعامل با آنها قدم بر می دارد و هنوز آنها را به رسمیت نشناخته است؛ در حالیکه این کشور در دوران حاکمیت قبلی طالبان از جمله معدود کشورهایی بود که آنها را به رسمیت شناخت.

اما گرچه هنوز آنها را به رسمیت نشناخته، اما امیدوارهای زیادی دارد که بتواند با طالبان در بخش های اقتصادی تعامل مثبتی داشته باشد.

دولت پیشین افغانستان با جایگزین کردن بنادر ایرانی برای ورود کالا به افغانستان، سطح واردات از بنادر پاکستان به افغانستان را با کاهشی 80 درصدی مواجه کرده بود. تبادلات تجاری میان پاکستان و افغانستان از رقم 2.8 میلیارد دالر در سال 2011 با یک میلیارد دالر کاهش به 1.8 میلیارد دالر در سال رسیده بود.  

پاکستان همچنین امیدوار است که با ثبات امنیتی در افغانستان می تواند دستش را به بازار آسیای میانه نیز باز کند.

این کشور همچنین منتظر تکمیل شدن پروژه خط گاز «تاپی» (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند) است که در دولت پیشین افغانستان به دلیل عدم تامین امنیت کار ساخت آن متوقف شده بود.

بنابراین، پاکستان اگر بتواند اعتماد و احترام متقابل را از جانب افغانستان کسب کند می تواند به داشتن همسایه ای خوب امیدوار باشد.  

چین:

زمانی که آمریکا اعلام کرد نظامیان خود را از افغانستان خارج می کند، به نگرانی های چین که 92 کیلومتر مرز مشترک در کوریدور واخان با افغانستان دارد افزوده شد، اما در عین حال سبب شد تا این کشور قدم های اولیه اش برای تعامل و رابطه با طالبان را بردارد.

پکن از افغانستانی نا آرام که می تواند دامنه ناامنی ها را به ولایت «شین سیانگ» این کشور گسترش دهد هراس دارد و آن را تهدیدی برای طرح استراتژیک اقتصادی اش در منطقه با نام «ابتکار جاده و کمربند» می داند. با این وجود، حضور مجدد طالبان بر افغانستان فرصت هایی را برای چین فراهم کرده که توام با ریسک نیز است.

در دیداری که وزیر خارجه چین در تاریخ 28 جولای سال جاری (6 اسد) با هیاتی از طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در ولایت «تیان جین» داشت، طالبان به سران چین وعده داد که از خاک افغانستان علیه چین استفاده نمی گردد و در عوض چین به حمایت های اقتصادی و سرمایه گذاری برای بازسازی زیرساخت های افغانستان بپردازد.

این ملاقات نقطه عطفی برای طالبان بود، زیرا ملا عبدالغنی برادر توانست حمایت یک ابرقدرت منطقه ای را با خود داشته باشد که می تواند نقش بارزی در بازسازی افغانستان ایفا کند. بلافاصله به دنبال سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن طالبان، سخنگوی وزارت خارجه چین در پیامی اعلام کرد که کشورش آماده گسترش روابط با افغانستان است.   

و روی حرفش نیز ماند. در حالیکه دیگر قدرت ها از دولت اعلام شده طالبان دوری می کردند، چین به درخواست افغانستان برای کمک های بشردوستانه پاسخ مثبت داد و به ارزش 31 میلیون دالر بسته های حمایتی ارسال کرد.

وزیرخارجه این کشور نیز در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد از آمریکا بخاطر مسدودسازی دارایی های نقدی افغانستان به روی طالبان انتقاد کرد. یک هفته پس از این سخنرانی، اولین محموله از کمک های بشردوستانه چین وارد کابل شد.

گفته می شود که چین به ذخایر طبیعی افغانستان که چیزی در حدود 1 الی 3 تریلیون دالر تخمین زده شده چشم دوخته است. افغانستان علاوه بر دارا بودن عناصر طبیعی کم یاب، دارای ذخایر بسیار غنی از طلا، پلاتنیوم، نقره، مس، آهن، کرومیت، لیتیوم، اورانیوم و آلومنیوم نیز است. به نظر می رسد که طالبان تمایل به واگذاری این معادن دارند تا از منبع درامد این منابع حکمرانی شان را مستحکم کنند.

از طرفی اما به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان باعث نگرانی چین نیز است. اگر طالبان قادر به کنترل جنبش اسلامی ترکستان شرقی و یا دیگر گروه های شورشی نباشد، این می تواند خواب راحت را از چین نیز بگیرد. همچنین حضور گروه های شورشی و فعالیت آنان در منطقه می تواند به پروژه اقتصادی طرح کمربند و جاده نیز آسیب وارد کند.

البته تنها چین نیست که به منابع غنی افغانستان چشم دوخته است و دیگر بازیگران منطقه ای نیز به دنبال کسب منفعت از ذخایر بکر افغانستان هستند؛ که شاید آنها را بر آن دارد تا بخواهند از گروه های شورشی محلی و یا جنگ سالاران منطقه ای برای تامین منافع شان بهره ببرند. این موضوع نیز به ضرر منافع اقتصادی چین در افغانستان و منطقه است.

بنابراین چین نیز با احتیاط به دنبال تعامل با طالبان است و برای سرمایه گذاری در افغانستان عجله به خرج نمی دهد.  

ایران:

ایران 921 کیلومتر با افغانستان مرز مشترک دارد و از ناآرامی های چهار دهه گذشته در افغانستان نیز در امان نبوده است. تهران در دوران حاکمیت قبلی طالبان بر افغانستان ضمن آنکه آنها را به رسمیت نشناخته بود از جبهه ائتلاف شمال به رهبری احمد شاه مسعود حمایت کرد.

پس از حملات یازده سپتامبر و لشکر کشی آمریکا به افغانستان، تهران که حضور گسترده نظامیان آمریکایی را در منطقه بر نمی تابید، گفته می شود اقدام به برقراری برخی روابط پنهانی با طالبان کرد تا مانع دسترسی آمریکا به منافعش در افغانستان گردد.  

در کل، ایرانی ها از خروج نظامی آمریکا از افغانستان خوشحال هستند و سران این کشور مانند ابراهیم رئیسی آن را یک شکست مفتضحانه برای آمریکا عنوان کرده است. اما از طرفی دولت ایران بشدت نگران بی ثباتی و گسترش ناامنی پس از سقوط دولت پیشین در افغانستان است.

ماه گذشته وزارت خارجه ایران در اقدام بسیار تند، علیه طالبان تاخت و حمله آنها را بر جبهه مقاومت پنجشیر محکوم کرد.

تهران همچنین از طالبان به خاطر تشکیل ندادن دولت همه شمول انتقاد کرده است. شاید یکی از نگرانی های تهران تامین امنیت جامعه شیعه های هزاره افغانستان است که در دوران حاکمیت قبلی طالبان مورد آزار و اذیت فراوان قرار گرفتند.  

سوای منافع سیاسی، ایران همچنین به دنبال فرصت های اقتصادی در افغانستان نیز است. تحریم های آمریکا علیه ایران، تجارت جهانی این کشور را به شدت آسیب زده است؛ اما افغانستان تحت حاکمیت طالبان قطعا بخاطر خوشحالی آمریکا از تعامل اقتصادی با ایران دوری نمی جوید.

ایران تلاش خود را خواهد کرد تا به بازارهای افغانستان دسترسی داشته باشد، همانطور که کالاهای ایرانی طی سال های گذشته در تمام بازارهای افغانستان دیده می شود. در سال 2018، ایران به بزرگترین شریک تجاری افغانستان بدل شد که ارزش کالاهای صادراتی این کشور به افغانستان به حدود 2 میلیارد دالر رسید؛ این علاوه بر حجم زیادی از کالاهایی است که از طریق بنادر ایران وارد خاک افغانستان شده اند.

از طرفی ایران سعی دارد تا با حفظ حجم بالای تجاری با افغانستان، از سرازیر شدن مواد مخدر از مرزهای طولانی اش با افغانستان نیز جلوگیری کند. ایران یکی از بازارهای اصلی مواد مخدر افغانستان و کوریدور اصلی این مواد برای رسیدن به کشورهای اروپایی و حاشیه خلیح فارس محسوب می شود. طالبان همواره متهم شده اند که از تجارت مواد مخدر سود می برند. از این رو، برقراری مکانیزمی مشخص با طالبان در راستای مقابله با مواد مخدر، یکی از چالش های بزرگ برای ایران است.

یکی دیگر از موضوعات مورد منازعه میان تهران و کابل بحث بر سر تهدیداتی است که حضور گروه های شورشی متوجه امنیت ایران می کند. مناطق مرزی ایران در ولایات خراسان و سیستان و بلوچستان طی سال های اخیر شاهد حملات تروریستی­ای بوده که گفته می شود سرچشمه از مناطق مرزی ایران با افغانستان و یا ایران با پاکستان دارند.

طالبان گرچه به جانب ایرانی اطمینان داده است که اجازه نخواهد داد از خاک افغانستان علیه امنیت دیگر کشورها به شمول ایران فعالیتی صورت بگیرد، اما ایران چیزی بیشتر از یک حرف از طالبان می خواهد.

همچنین، حضور بیش از دو میلیون مهاجر افغان در ایران نیز به نگرانی های تهران علاوه می کند و با توجه به اقتصاد متزلزل خودش که تحت تحریم های آمریکا شکننده تر نیز شده است، توان استقبال از مهاجران تازه وارد را از این کشور گرفته است. این شاید دلیل ایران برای دیدن ثبات افغانستان باشد تا بتواند مهاجران را به کشور بازگرداند.

از این رو می توان گفت که همسایگان افغانستان از جمله ایران، پاکستان و چین هر سه به دنبال ایجاد ثبات در این کشور هستند تا ضمن تامین امنیت مرزهای شان، فعالیت های اقتصادی شان را نیز بتوانند پیش ببرند. احتمالا این سه کشور بخواهند با همدیگر در این راستا همکاری نیز داشته باشند و حتی از روسیه نیز کمک بگیرند.

بدین ترتیب دولت طالبان به ناخود آگاه تحت تاثیر یک محور ضد آمریکایی نو ظهور قرار می گیرد که به دنبال قطع نفوذ آمریکا از منطقه هستند.

الجزیره – ظاهر شیرازی سردبیر نوای پاکستان

من به عنوان یک زن افغانستانی، راه درست و دشوار آزادی را انتخاب کردم و پیام من به همه ی بانوانی که به آزادی و آزادگی فکر می کنند این است که از مرحله ی آرزو، خیال بافی و گله و شکایت کردن از مسئولانی که چه در گذشته و چه حالا حقوق طبیعی ما را به نحوی زیر پا کرده است، بگذریم.

این یقینا تصمیم متفاوت تر و با ارزش تر از زن بودن و منفعل بودن در کشوری به نام افغانستان است، اما در عین حال راهی است که به مقاومت، پشت کار، از خودگذری و مسئولیت پذیری زیاد نیازمند است.

من همیشه از سیاست، به خاطر معاملات بی رحمانه و ناعادلانه ی سیاسی داخلی و بین المللی متنفر بودم و حتی یک کتاب هم در مورد سیاست مطالعه نکردم. اما به عنوان یک زن حقوق دان، تاریخ و حقوق را تا اینجا مشتاقانه و با تمام شوق و انگیزه­ای که به آزادی و حق واقعی داشتم مطالعه کردم.

به نظر من آزادی هیچ گاه وجود واقعی ندارد که ما آن را ببینیم، احساس کنیم و از آن لذت ببریم. زیبایی و ارزش آزادی شاید همان درک یا مبارزه برای آزاد زیستن باشد که انسان ها  برای خود و همنوعان خود میخواهد آن را بدست بیاورد و حفظ کند.

تاریخ نیز همیشه در حال تغییر است، که در پشت تحولات تاریخی بیشتر دست های انسان های سیاسی موجود است. به نظر من انسان های سیاسی معمولا بی رحم ترین و بی وجدان ترین موجودات تاریخ بوده اند، که البته در این میان استثناهایی داریم که نباید نام و یاد خوب آن ها را نادیده بگیریم.

اما هریکی از ماها به عنوان یک فرد متعارف جامعه ی انسانی، مسئول زندگی اجتماعی سیاسی و مسئول در برابر هر یک رایی که به نفع افراد سیاسی داده ایم و آنها را به عنوان نماینده سیاسی خود انتخاب کردیم هستیم.

بیایید جرات داشته باشیم و ازحق نگذریم!

این من و تو بودیم که با بی مسئولیتی رای دادیم و با بی خیالی تمام گذاشتیم که نظام ما با تقلب های فروان توسط فاسدین ادارات مسئول، به نفع افراد ناشایست آلوده شود. این من و تو بودیم که با رهبر گفتن های خود باج دادیم و باعث شدیم خودمان و حقوق ما زیر پا شود.

خیلی از افرادی که امروزه به سیاسیون بد و بیراه می گویند یا گریز و بی ظرفیتی آن ها را به تمسخر می گیرند، به نحوی مسئول این وضعیت هستند و نیازمند این است که یکبار به وجدان وطن دوست خود، مراجعه بفرمایند.

بیایید هر یک ما مسئولیت و پیامدهای زندگی اجتماعی و سیاسی مان را در حد متعارف به دوش بگیریم تا از سرزنش دیگران و قربانی دانستن خودمان رهایی یابیم. بطوری که قانون و لوایح ما بر این پیش فرض استوار باشد که رئیس و نمایندگان ما، زنان و مردان شرافتمند و با وجدان باشند که خود را در قبال حمایت و دفاع از حقوق مردم مسئول و متعهد بدانند. زیرا ما تجربه ی این را داریم که افرادی فرصت جو و متعصب نمی توانند در نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دوام بیاورند و موفق شوند.

اگر عاقلانه و امیدوارانه عمل کنیم، از تجربه های گذشته می توانیم بیاموزیم و در تمامی امور تصامیم درست که نفع همه ی مردم ما باشد اتخاذ نماییم.

تاریخ سیاسی این کشور تغییر خواهد کرد، و ما که خود را متعلق به این سرزمین می دانیم بیشتر نیازمند تغییر هستیم، چون هر یک ما در هنگام تحولات و تغییرات نقش خواهیم داشت.

طیبه مبارز

طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان مدعی اند که نسبت به گذشته تغییر کرده اند. رفتار امارت اسلامی در چندین مورد اما چیز دیگری را نشان می دهد.

«فارین پالسی» در مطلبی در این مورد می نویسد شریعت طالبان خشن ترین شریعت موجود در بین کشورهای اسلامی ست.

ماه گذشته طالبان اجساد چهار مرد که گفته می شد اختطاف گر هستند را در شهر هرات در ملأ عام آویزان کردند. جسد های بی جان از یک جرثقیل آویزان شده بودند و انبوهی از مردم حیرت زده به آنها می نگریستند و اهمیت لحظه را درک می کردند، بازگشت به گذشته. شهردار تازه گماشته شده امارت اسلامی در حالیکه از این اقدام خرسند به نظر می رسید این عمل را یک عامل بازدارنده موثر عنوان نمود. وی اخطار داد دیگر جنایتکاران نیز به سرنوشت مشابه دچار خواهند شد.

این حکم سریع طالبان بدون طی شدن مراحل قانونی انجام شده بود و هیچ دادگاهی برگزار نشد، هیچ قاضی وجود نداشت و هیچ کس ادعای طالبان را بررسی نکرد.

آویزان کردن اجساد اختطاف گرا در هرات درست یک روز پس از اعلام ملا نورالدین، وزیر پیشین دادگستری و رئیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر طالبان و سرپرست اداره زندان ها در امارت اسلامی کنونی، که گفته بود امارت اسلامی بار دیگر اعدام و قطع عضو را از سر می گیرد، اتفاق افتاد. ملا ترابی در گفت و گویی با اسوشیتدپرس گفته بود هیچ کس نمی تواند به طالبان بگوید قانون آنها چه باید باشد. به گفته وی قطع دست و سنگ سار زنان در حالیکه تا سینه در خاک دفن شده اند، هرگز اعمال وحشیانه نیست و نوعی ترجیح فرهنگی و حاکمیت قلمداد می شود.

این اظهارات ملا ترابی سبب ترس و وحشت در میان شهروندان افغانستان شد و آنها یک بار دیگر صحنه هایی از اعدام خشونت بار طالبان در دوره حکومت قبلی شان را به یاد آوردند به ویژه صحنه هایی از اعدام در ملأ عام در استادیوم ورزشی. بین سال های 1996 تا 2001 میلادی طالبان با مرمی به سر محکومین شلیک می کردند، دست ها و پاهای دزدان را قطع می نمودند و مردم را به خاطر خطاهای کوچک شلاق می زدند. داستان های وحشتی که در قاضی استادیوم در کابل اتفاق افتاد بخشی از قصه های محلی در افغانستان شده است.

اکنون با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان بیم تکرار این مجازات های وحشتناک و خود سرانه در بین شهروندان وجود دارد. طالبان اما مدعی اند که تغییر کرده اند نسبت به گذشته و به افغانستانی ها اجازه استفاده از تلفن همراه و تماشای تلویزیون را می دهند. این اما تنها یک ادعا از سوی این گروه است و در عمل هیچ تعهدی به عدم تکرار شریعت که از اسلامی قرن هفتم گرفته شده دیده نمی شود.

حبیب الرحمان آقا، از اعضای طالبان ساکن کابل، می گوید تطبیق سخت شریعت برای جلوگیری از تکرار جرایم موثر است. وی به دیگر کشورهای اسلامی مانند عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی که در آنها مجازات های بدنی قانونی ست اشاره می کند و می افزاید این کشورها همگی شریعت را تطبیق می کنند و مجازات های مشابهی اجرا می کنند. اما تنها ما مواخذه می شویم به این دلیل که طالبان هستیم. وی در عین حال تاکید می کند تاکنون امارت اسلامی افراد زیادی را در ملا عام مجازات نکرده اما این کار را خواهد کرد چونکه اسلام دستور داده است. تعداد افرادی که قرار است مجازات شود افزایش خواهد یافت.

طالبان اگر مدعی تغییر هستند باید در عمل نشان دهند که هیچ متهمی را بدون دادگاه و حکم قاضی به صورت صحرایی محاکمه و اعدام نمی کنند و اعدام های خود سرانه، زدن سر، قطع عضو و سنگ سار را کنار می گذارند.

از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تاکنون برخی نگرانی های شهروندان افغانستانی هنوز رفع نشده است: یکی از این نگرانی ها بازگشت دختران به تحصیل و زنان به کار می باشد. طالبان چندی پیش به مکاتب پسرانه اجازه بازگشایی دادند اما سرنوشت بازگشت دختران به تحصیل هنوز مشخص نیست. مقامات امارت اسلامی تاکید کرده اند تحصیل دختران در چارچوب شریعت باید سازماندهی شود.

روزنامه هشت صبح در مطلبی به این موضوع پرداخته است:

نزدیک به دو ماه است که دختران افغانستان از حق رفتن به مکتب محروم شده‌اند. طالبان در ۳۰ سال گذشته به گونه مستقیم و غیرمستقیم جلو تحصیل این قشر مهم جامعه را گرفته‌اند. در حال حاضر، آنان همانند بار قبل در دهه نود میلادی، به بهانه محدودیت‌های امنیتی و لوژستیکی در برابر تحصیل دختران مانع ایجاد کرده‌اند که از هیچ لحاظ و برای هیچ کسی  پذیرفتنی نیست.

با این که طالبان به گونه رسمی مخالفت‌شان را با آموزش دختران اعلام نکرده‌اند، اما در عمل نشان می‌دهند که به لحاظ اعتقادی و سیاسی با تحصیل دختران، به خصوص در مقاطع بالاتر از ثانویه، مشکل دارند. به گونه معمول طالبان سیاست‌های‌شان را با ارجاع به شریعت اسلامی توجیه می‌کنند، اما واقعیت این است که  در هیچ کشور اسلامی مکاتب به روی دختران بسته نیست. حتا در کشورهای خیلی محافظه‌کار خلیج فارس که زنان حقوق کم‌تری در مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی چون اندونیزیا و پاکستان دارند، دختران می‌توانند تحصیلات خود را تا سطح دانشگاه ادامه بدهند. همین حالا مسوول پروژه اعزام سفینه فضایی امارات متحده عربی به دور مریخ، زن جوانی به نام ساره الامیری، وزیر علوم پیشرفته، رئیس سازمان فضایی و نایب‌ رئیس ماموریت مریخ امارات متحده عربی است که در کودکی رویای رفتن به فضا را داشت.

بدون شک، امنیت رکن اصلی آموزش سالم و پایدار در هر کشوری است، اما طالبان در شرایط حاضر نمی‌توانند به بهانه امنیت جلو تحصیل دختران را بگیرند. اگر شرایط امنیتی برای رفتن شاگردان پسر به مکتب فراهم است، پس دختران نیز مشکلی برای بازگشت به صنوف خود ندارند. طالبان همواره یکی از دست‌آوردهای خود را تامین امنیت در کشور اعلام می‌کنند، اما چرا وقتی پای تحصیل دختران به میان می آید، وضعیت امنیتی برای تحصیل دختران مساعد نیست؟ آنان حتا اجازه بازگشایی به مدارس کاملا دخترانه را هم نمی‌دهند که معلمان و پرسنل آن زن هستند.

طالبان که حکومت را پس از ۲۰ سال مبارزه مسلحانه به دست آورده‌اند و حالا می‌خواهند رابطه‌شان را با جهان عادی کنند، نمی‌توانند سیاست مبهم و تبعیض‌آمیز را در قبال آموزش دختران در پیش گیرند؛ زیرا، عادی‌سازی روابط و هم‌زیستی با جهان نیازمند پابندی به حداقل اصول شناخته شده بین‌المللی و حقوق اساسی انسانی، مانند حق تحصیل و کار برای زنان و دختران است که کسی نسبت به آن بی‌تفاوت مانده نمی‌تواند.

واقعیت این است که افغانستان و جهان با تحصیل دختران جای امن‌تر، مرفه‌تر و انسانی‌تر خواهد بود. همه گزارش‌های نهادهای معتبری چون یونیسف و بانک جهانی نشان می‌دهد که تحصیلات مکتبی و دانشگاهی نقش عمده را نه‌تنها در بهبود وضعیت زندگی دختران، بلکه جامعه‌شان نیز ایفا می‌کند. تحقیقات معتبر جهانی واضح می‌سازد که تحصیل دختران یکی از ابزارهای مهم فقرزدایی برای دولت‌های فقیری مانند افغانستان است و به آن‌ها کمک می‌کند که دارای نیروی کار مولد، خلاق، سالم و موثر باشند.

تجربه افغانستان نیز در ۲۰ سال گذشته نشان داده است که خانواده‌های پرجمعیت افغان با اتکا با کار و معاش مردان و زنان‌، از حالت فقر بیرون شده می‌تواند. در حالی‌که افغانستان به هیچ وجه چشم‌انداز فقر و کاهش عواید خانواده‌ها را انکار کرده نمی‌تواند، تصمیم طالبان برای جلوگیری از تحصیل و کار زنان و دختران بر رنج و مصایب افغان‌ها می‌افزاید؛ به خصوص فرزندان و وابسته‌گان زنان نان‌آور بیش‌تر از هر کسی بار طاقت‌فرسای فقر و محرومیت را به دوش می‌کشند.

شهرهای گرسنه، شهرهای امن برای افغانستان نیست و افغانستان گرسنه برای جهان جایی امن نیست. هیچ شهروند افغانستان و جهان، از جمله کشورهای اسلامی نمی‌تواند در برابر سیاست‌هایی که افغانستان و جهان را گرسنه‌تر و عقب‌مانده‌تر کند، بی‌تفاوت باقی بماند.

طالبان توقع دارند که دولت‌های‌ جهان به حرف‌های شان گوش داده و در این مقطع دشوار دست یاری را به سوی شان دراز کنند. آنان به این دلیل، حتا برای صحبت با امریکایی‌ها به دوحه رفتند. اگر طالبان خیلی مشتاق نمایش چهره عمل‌گرایانه از خود در نزد دولت‌های جهان، به خصوص غربی‌ها هستند، در عملکرد داخلی خود نیز از سیاست‌های غیرواقع‌بینانه و زیان‌بار پرهیز کنند. بستن مکاتب به روی دختران و ایجاد تاخیر در ادامه تحصیل آنان به هیچ وجه قابل توجیه نیست و بدون شک، تاثیرات ویران‌گر بر توسعه و رفاه افغانستان بر جای می‌گذارد. پیشرفت، سعادت و نیک‌نامی افغانستان منوط به دولت و شهروندان فعال، تحصیل‌کرده و خلاق است که متاسفانه سیاست تبعیض تحصیلی و کاری طالبان چنین فرصتی را از افغانستان برای همیشه می‌گیرد.

کافی ست کمی به حافظه تاریخی معاصر خود فشار بیاورید تا جنجال های داکتر عبدالله عبدالله با حامد کرزی و غنی بر سر قدرت و چوکی را به یاد بیاورید!

داکتر عبدالله عبدالله در دوره ای از انتخابات ریاست جمهوری به عنوان کاندید پیشرو با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به رقابت نهایی خورد اما در دور دوم حاضر نشد و کنار رفت تا حامد کرزی رئیس جمهور شود.

یک بار دیگر داکتر عبدالله عبدالله در دوره دیگری از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با داکتر محمد اشرف غنی به رقابت خورد اما این بار خود را برنده انتخابات اعلام کرد و خواستار پنجاه درصد قدرت شد و در نهایت با پا در میانی وزیر امور خارجه وقت امریکا جان کری حکومت وحدت ملی تشکیل شد. در دوره دیگری از انتخابات باز هم داستان عبدالله و غنی بر سر رسیدن به کل قدرت تکرار شد تا اینکه این بار غنی رئیس جمهور شد و عبدالله به رئیس شورای عالی مصالحه ملی رسید. دو نفر اما به طور جداگانه سوگند ریاست جمهوری یاد کرده بودند.

رقابت و جنجال های غنی و عبدالله در طول هفت سال حکومت وحدت ملی و دوران ریاست جمهوری  غنی به صورت کج دار و مریز ادامه یافت و بیشتر وقت و سرمایه صرف رقابت های داخلی شد تا اینکه غنی در یک غافلگیری خاص که به گمان بسیاری از مدت ها قبل در اندیشه و تدارک آن بود افغانستان را به طالبان واگذار و خود گریخت.

پس از تسلط دوباره طالبان عبدالله به کرزی پناه برد و در چندین جلسه به همراه وی با سران طالبان دیدار و مذاکره کرد.

با معرفی کابینه یک طرفه طالبان اما عبدالله عبدالله نیز محو شد و اینک کسی به درستی خبر ندارد وی کجاست و در چه اندیشه ای می باشد.

سید موسی حسینی از کاربران فیس بوکی در این مورد می نویسد داکتر عبدالله عبدالله در ۲۰ سال همیشه در انتخابات افغانستان فاجعه آفرید و از حق وحقوق مردم خود با این دوخبیث و دشمن مردم ما چه پاچه گری هایی نبود که انجام نداد.  

انگشت ها برای آقای عبدالله عبدالله بریده شد، صندق های رای را با امرخیل گرفتند و جنرال ظاهر ظاهر فرزند صدیق این کشور خانه نشین شد.  

دوستان و هم فکران خود را با کرزی و غنی معامله کرد و جمعیتی های قدرت مند را روز به روز ضعیف ساخت و در مقابل پول و چوکی از همه چیز گذشت.

پس حالا داکتر صاحب کجاست و چرا از حق مردم خود دفاع نمی کند و حالا چرا ۵۰/۵۰ فیصد قدرت را مطالبه نمی کند؟

این کاربر فیس بوک می گوید:«خیلی بیچاره ای سیاستمدار مظلوم ؟»

این‌روزها مفهموم «شریعت» در محافل خبری طالبان کاربرد زیادی دارد. طالبان همواره مدعی‌اند «نظامی مطابق با شریعت» در افغانستان ایجاد خواهند کرد. دکتر خواجه بشیراحمد انصاری، نویسنده و پژوهشگر دینی در تفاوت «اصل شریعت» با آنچه که طالبان منظور و برداشت دارند، مطلبی به شرح زیر نوشته است:

از شریعت اسلام تا شریعت طالبان

کلیدی ترین واژه ای که در این ربع قرن بر زبان طالبان جاری و این گروه مشروعیت خویش را مدیون تطبیق آن دانسته اند اصطلاح «شریعت» بوده است. نه تنها طالبان که گروه های فراوان دیگری نیز در جهان اسلام و حتی کشور های غربی وجود داشته اند که پیوسته از شریعت یاد نموده اند، بی خبر از اینکه آنچه ایشان “شریعت” دانند، و در راه آن می شکند و کشته می شوند، غیر ازآن چیزی بوده که در فرهنگ قرآنی شریعت خوانده شده است.

شریعت در زبان عربی از ریشه (ش ر ع) اشتقاق یافته و بمعنی شاهراهی آمده است که به آبی گورا منتهی می شود. اما در زبان قرآن شریعت به تمامی اموری اطلاق می گردد که خداوند نازل فرموده است.

گفتیم شریعت بمعنی راه آمده و میان “راه” جامعه و “قانون” جامعه تفاوتی است آشکار.

در تاریخ مسلمانان هیچ گروهی به اندازه فقها نقش نداشته اند؛ و وقتی یک فقیه با قرآن تعامل می نمود، او به جز قانون و احکام فقهی چیز دیگری در آن ندیده و در نتیجه شریعت را در همین احکام خلاصه نمودند.

اما وقتی به مفهوم اصلی و ژرف این واژه توجه نماییم خواهیم دید که مفهوم “شریعت” خیلی گسترده تر و عمیقتر از آن چیزی است که دانشمندان رشته های مختلف دینی به آن نسبت داده اند. وقتی قرآن می گوید: “سپس تو را در راه و طریقه آبشخوری قرار دادیم [که ناشى] از امر [خداست] پس آن را پیروى کن” و باز در چندین آیت بعدی از ظلم و ستم، و سپس از هدایت و رحمت سخن می گوید، در می یابیم که مقصود قرآن از شریعت چیزی فراتر از قانون و یا احکام فقهی و باید ها و نباید های آن بوده است.

ما در اینجا با دو مفهوم روبرو هستیم که یکی تطبیق حرفی و خشک قانون است و دیگرش روش و فلسفه زندگی. پرسشی که پیش می آید کدامش مهم است؟ من می گویم راه و روش و فلسفه زندگی مهمتر از قوانین آن می باشد؛ چون همین مسئله بود که عمر بن الخطاب را واداشت تا در سال قحطی و گرسنگی وقتی خودش را از یک طرف با متن قطعی و واضح قرآن روبرو یافت که از بریدن دست دزد حرف می زند و از سوی دیگر خود را در برابر راه و روش و فلسفه زندگی دید که عدالت اصلی ترین عنصر آن به شمار می رود، عدالت را بر حکم قانون ترجیح داد و از بریدن دست دزد صرفنظر نمود. او خوب می دانست که تطبیق حرفی و خشک قانون و فقه در آن شرایط دشوار به معنی مصادره “راه” و “روش” بوده است که قرآن از آن بنام شریعت یاد نموده است؛ و از نظر او هرگاه چنین شد باید در کنار مبادی و اصول و ارزش هایی ایستاد که ستون پایه های این راه و روش به شمار می روند. او “قانون” را در آیینه و میزان “راه” می سنجید نه آنکه راه را قربانی “قانون” سازد. به عبارت دیگر، این همه احکام جزایی بخاطر ارزش هایی تعیین گردیده است نه آنکه ارزش ها باید در خدمت این احکام قرار گیرند. به عبارت دیگر این “راه” با عدالت و رحمت شروع می شود نه با کشتن و بریدن و شکنجه و شلاق.

دانشمندان مسلمان از گذشته های دور مقاصد پنجگانه شریعت اسلامی را محافظت از دین و جان و عقل و نسل و مال انسان ها دانسته اند. در این باب برخی دانشمندان، حفظ جان را مهمتر از حفظ دین دانسته اند، چون دین حق خدا است و جان حق انسان و حق آدمی بر حق خدا ترجیح دارد؛ و چون انسان ها حقوق شان را نمی بخشند، برخلاف خدا که بخشندگی اش را پایانی نیست؛ و چون اگر حق خدا ضایع گردد ضرری به ذات الهی بر نمی گردد،اما با از میان رفتن جان انسان، بزرگترین ضرری به او وارد می گردد. در این باب نمونه های فراوانی در سیرت پیامبر اکرم هم دیده می شود که بر اهمیت حفظ جان تأکید داشته است.

به هر حال، شریعت به مجموعه ای از مبادی و تعالیم و ارزش های بزرگی به پهنای اصل دین اطلاق می گردد همان طوری که آیت ۱۳ سوره شورا به آن اشاره نموده است. با در نظرداشت همین اصل بود که امام آجری کتابی بنام شریعت نوشت، در حالی که بخش بزرگ آن کتاب را مفاهیم اخلاقی و معانی تربیتی و آبادی زمین و ساختن جامعه و ایجاد تمدن احتوا نموده است. راغب اصفهانی هم وقتی کتابی در باب فلسفه اخلاق نوشت آن را “الذریعه إلى مکارم الشریعه” نامید که به معنی “اسباب و عوامل دستیابی به بزرگمنشی های شریعت” آمده است. راغب شریعت را عبارت از مفاهیمی چون حکمت و عدالت و بردباری و احسان و فضیلت های انسانی  و صنعت ها و تربیت روحی انسان می دانست که در فرجام، مسیر بهشت را فرا راه انسان می گشاید. به باور او اعمار زمین و ایجاد تمدن در آن و خداگونه زیستن و نیایش نمودن او از پایه های شریعت به شمار می رفت.

در اینجا لازم بیادآوری است که در تاریخ تمدن اسلامی دو مفهوم دیگر هم بر شریعت اطلاق گردید که از عمق و پهنای معنایی شریعت کاست. یکی از آن دو مفهوم؛ قرار دادن شریعت در برابر طریقت بود و دیگرش قرار دادن شریعت در برابر قانون که هر دو استخدام با مفهوم قرآنی شریعت در تعارض بوده است. در مفهوم اول، بخش ظاهری دین را شریعت خواندند، و در مفهوم دوم، شریعت بمفهوم فقه کاربرد یافت.

شریعت به مفهوم قرآنی آن تمامی مفاهیم و تعالیم این کتاب را احاطه می کند در حالی که تلقی فقهی از شریعت خیلی آن را محدود می سازد. به عبارت دیگر، از جمله ۶۲۳۶ آیت قرآنی تنها حدود ۲۰۰ آیت آن مربوط به مسایل قانونی و فقهی می گردد که عباداتی چون نماز و روزه و زکات و حج را نیز شامل می شوند. از سوی دیگر، در میان ۶۲۳۶ آیت قرآن تنها ۹  آیت آن مربوط به حدود و قصاص می گردد، در حالی که طالبان و گرو های فراوانی دیگری شریعت را تنها به معنی تطبیق همین ۹ آیت می دانند؛ آیت هایی که ۰.۰۱ درصد قرآن را تشکیل می دهند.

آنچه را راغب و آجری و دیگران در گذشته و ریسونی و امثال شان در عصر حاضر و پیش از همه قرآن کریم خود آن را شریعت می داند، عبارت از ارزش های اعتقادی و اصول اخلاقی و عدالت و احسان و راستی و نیکویی و ایجاد مدنیت و وفاداری و کرامت و آزادی و امنیت و اعتلای انسان و مهربانی و فروتنی و تلاش در جهت آموختن دانش و رهایی از رذایل اخلاقی و بقیه فضایل میباشد. خلاصه سخن، هر اقدام یا تلاشی که مردم را از بیعدالتی، استبداد، ظلم، خونریزی، تعصب و ستم حتی در حق حیوانات رهایی بخشد، و با هر گونه اصلاح اجتماعی و اعمار تمدنی پیوند داشته باشد، از اهداف شریعت به شمار می رود.

تو اگر دروازه های کار را بروی نیمی از جامعه ات ببندی؛ اگر هیرویین را ترویج کنی؛ اگر هیچ برنامه اقتصادی نداشته باشی؛ اگر کارشناسان تخنیکی و اقتصادی از نزدت فرار کنند؛ اگر با قضایای عقلی و اخلاقی و فکری و تمدنی بیگانه باشی؛ اگر چرخ سیستم مالی را متوقف سازی؛ اگر فقه موازنات و فقه تدرج و فقه ضرورت ها، و فقه ضرر خفیف و شر کمتر، و فقه واقعیت ها، و فقه تطور و تطبیق، وفقه جامعه و زندگی، و فقه آسانگیری، و فقه تمدن و فقه توسعه و انکشاف، و فقه ممکن، وفقه اقلیات، وفقه اهداف و مقاصد و فقه نتایج و فقه هویتی وغیره را در زباله دان بیندازی، تو لکه ننگی بر جبین درخشان شریعت خواهی بود.

شریعت اصطلاحی نیست که بر زبان جاری گردد؛ شریعت مبارزه با بیکاری و بهره برداری از ثروت های خدا داد است، زیرا تحقق دین و اخلاق در جامعه ای گرسنه ممکن نیست. قرآن وقتی در آیت ۳۷ سوره ابراهیم از نقش آن پیامبر در ترویج مدنیت و اسکان گزینی در قلب جامعه بدوی آن زمان مکه حرف می زند از دعایی یاد میکند که آن پیامبر بزرگ از خدا خواسته بود تا مردمان آن سرزمین را از میوه ها سیر کند تا آنکه عبادت خدا را بجا آرند. قرآن کریم بازهم وقتی در سوره قریش از امنیت غذایی و امنیت اجتماعی یادمی کند، امنیت غذایی و یا “أطعمهم من جوع” را بر امنیت اجتماعی و یا “آمنهم من خوف” مقدم می شمارد.

شریعت در مفهوم قرآنی آن سیر در شاهراه رسیدن به چشمه پاکیزه و زلال زندگانی و کرامت است که جوهر آن را عدالت و اخلاق تشکیل می دهد، نه فرو غلتیدن در باتلاق فقر و گرسنگی و تحقیرانسان و انارشی و آدمکشی و تعصب و انحصار طلبی، و خلاصه سخن توجیه هر جنایتی در راه رسیدن به قدرت.

شفقنا افغانستان

تلاش طالبان برای تامین ثبات در افغانستان با حملات اخیر مرگبار شاخۀ خراسان گروه دولت اسلامی در آن کشور با چالش روبرو شده است.

در تازه‌ترین مورد، یک مهاجم داعش روز جمعه، حملۀ انتحاری را بر یک مسجد شیعیان در کندز انجام داد که به گفتۀ طالبان در این حمله ۴۶ نفر کشته و کم از کم ۱۴۳ نفر زخمی شدند، هرچند برخی منابع شمار کشته شدگان این حمله را حدود ۱۰۰ نفر گزارش داده اند.

گروه داعش همچنان در جریان عملیات تخلیۀ نظامی از افغانستان در ماه اگست، حملۀ انتحاری را در میان ازدحام مردم در برابر دروازۀ میدان هوایی کابل انجام داد که که در آن کم و بیش ۱۷۰ شهروند افغانستان و ۱۳ نظامی امریکایی کشته شدند.

داعش-خراسان کیست؟

گروه دولت اسلامی یا داعش، متشکل از جنگجویان افراطی سنی، در اواخر سال ۲۰۱۴ پس از تصرف بخش‌هایی از سوریه و عراق “خلافت” خود خواندۀ خود را اعلام کرد.

تندروان وابسته به این گروه در ساحات دیگر جهان، به شمول جاییکه داعش آن را “ولایت خراسان” می‌خواند و بخش‌های از افغانستان، ایران، پاکستان و ترکمنستان را احتوا می‌کند، زیر پرچم سیاه آن گروه قد برافراشتند.

ژان-لیوک مری، پژوهشگر فرانسه‌ای، داعش-خراسان را “آمیزه‌ای از سازمان‌های جهادی پیشین، به شمول اویغورها، اوزبیک‌ها وطالبان ناراضی” می‌پندارد.

مهاجم انتحاری داعش که حملۀ روز جمعه بر مسجد شیعیان در کندز را انجام داد نیز یک جنگجوی اویغور بود.

اویغورها مسلمانان جدایی طلب در ولایت شین‌ژیانگ چین اند که همواره از سوی حکومت کمونیست چین سرکوب شده اند.

سازمان ملل متحد تخمین زده است که جنگجویان داعش در افغانستان بین ۵۰۰ تا چند هزار نفر اند که عمدتاً در ساحات شرقی و شمالی آن کشور فعالیت دارند. هرچند طالبان در روزهای گذشته از سرکوب عمال و انهدام سلول‌های داعش در شهر کابل نیز خبر داده اند.

شاخۀ خراسان داعش از سال ۲۰۲۰ به اینسو توسط “شهاب‌ المهاجر” رهبری شده است. گفته می‌شود که المهاجر در گذشته از فرماندهان میان رتبۀ طالبان بود. مقام‌های غربی می‌گویند که المهاجر با القاعده کار کرده و روابط نزدیک با رهبران شبکۀ حقانی نیز دارد.

تهدید داعش چقدر جدی است؟

شاخۀ خراسان داعش در افغانستان که در اثر حملات نظامیان امریکایی و قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان به پیمانۀ زیاد سرکوب و تضعیف شده بود، به نظر می‌رسد با آمدن المهاجر رمق تازه گرفته است.

عبدالسعید، کارشناس امور مبارزه با دهشت افگنی که فعالیت تندروان را در فضای آنلاین بررسی و پژوهش می‌کند، طالبان را هدف اصلی داعش می‌پندارد، اما به گفتۀ وی این گروه برای اشاعۀ ترس و دهشت، اماکن مذهبی، آموزشی و حتا شفاخانه‌ها را آماج حمله قرار می‌دهد.

طالبان و داعش، هر دو، گروه‌های تندرو سنی اند. طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان گفته اند که از اقلیت شیعۀ آن کشور حفاظت می‌کنند، اما داعش که همواره شیعیان را “مرتد” خوانده است، مانند عراق، به حملات بر ضد شیعیان در افغانستان ادامه داده است.

آغاز رقابت

اکثر جنگجویان کنونی شاخۀ خراسان داعش، زمانی در صفوف طالبان یا گروه‌های متحد آن جنگیده اند و یا هم از جنبش‌های شورشی الهام گرفته از القاعده منشا گرفته اند. اما اکنون استراتیژی داعش از سایر گروه‌های شورشی و تندرو مجزا است.

طالبان که به تاریخ ۱۵ اگست سال روان وارد شهر کابل شده و تقریباً بر تمام افغانستان مسلط شدند، هدف حاکمیت بر این کشور بر بنیاد تفسیر خود از شریعت اسلام را دارد، اما شاخۀ خراسان داعش هدف گسترده‌تر و هوای ایجاد “خلافت” جهانی را در سر می‌پروراند.

طالبان پس از مسلط شدن بر افغانستان، گروه داعش را “تکفیری” توصیف کرده اند، حالانکه شاخۀ خراسان داعش طالبان را گروه فروخته شده به امریکا خوانده است.

با آنکه تنش لفظی میان این دو گروه تند و هراس‌انگیز است، صفوف آنان برای یک دیگر رخنه پذیر بوده و جنگجویان شان می‌توانند با تحول دیدگاه و فرصت‌های پیش آمده برای فرماندهان شان، از یک گروه به گروه دیگر بپیوندند.

باربارا کلمن، پژوهشگر امور امنیت استخباراتی می‌گوید که داعش در گذشته توانسته بود کسانی را موفقانه جلب و جذب کند که صفوف طالبان را ترک کرده و یا هم طالبان را بسیار میانه‌رو می‌پنداشتند.

به باور خانم کلمن “اکنون که طالبان به ظاهر برخی اصلاحات معتدلانه را در نحوۀ حاکمیت شان” به کار می‌بندند، احتمال زیاد وجود دارد که این اقدام عامل عمدۀ انفصال برخی عناصر طالبان و پیوستن آنان به صفوف ناراضیان این گروه شده و حملاتی را بر ضد طالبان راه اندازی کنند.

آیا طالبان دست بالا دارند؟

مایکل کوگلمن، پژوهشگر در مرکز ودرو ویلس می‌گوید که طالبان در نزدیک به دو ماه گذشته که بر افغانستان مسلط شده اند، پیام عمدۀ شان به عامۀ افغانستان این بوده است که این گروه “ثبات را اعاده و جنگ را خاتمه بخشیده است.”

اما به گفتۀ آقای کوگلمن “حملات تروریستی مانند حملۀ کندز، این روایت [طالبان] را به پیمانۀ زیاد زیر سوال می‌برد.”

حکومت پیشین افغانستان با وصف دریافت میلیاردها دالر کمک امنیتی خارجی و حمایت قوای خارجی نه به شکست طالبان و نه هم امحای داعش موفق شد.

اما اکنون طالبان با مساعدت بسیار اندک و ناچیز خارجی و نداشتن امکانات پیشرفتۀ گردآوری اطلاعات استخباراتی و تجهیزات نظارتی که نظامیان امریکایی در ۲۰ گذشته در افغانستان در اختیار داشتند، باید به مصاف حریف خود برود.

با اینحال، طالبان شناخت خوب از دشمن و اراضی دارد، طوریکه هفتۀ گذشته این گروه، به دنبال انفجار در مسجد عیدگاه، از انهدام یک سلول داعش در کابل خبر داد.

طالبان همچنان حمایت احتمالی دو گروهی –القاعده و شبکۀ حقانی- را با خود دارد که هر دو از تکتیک‌های داعش، درک و آگاهی بسیار خوبی دارند.

آنگونه که در گزارش مرکز صوفان مستقر در ایالات متحده آمده است: “برای مقابله با شاخۀ خراسان داعش، طالبان از رهگذر نیرو و مهارت جنگی و حمایت تدارکاتی، به شبکۀ حقانی، القاعده و دیگر بازیگران خارجی اتکا خواهد کرد.”

وی اُ ای

ام‌ البنین عطایی

حمله بر مسجد جامع شیعیان افغانستان در منطقه سید آباد ولایت قندوز، منجر به شهادت بیش از صد تن و مجروحیت حدود صد و پنجاه نمازگزار گردید. این حمله‌ی مرگبار، مصداق واقعی جنایت نسل کشی است که از زمان های دور تا کنون بر یک قشر مذهبی و قومی خاص صورت می‌گیرد، واکنش به این جنایات ضد انسانی و ضد اسلامی از جانب تمام نهادها و چهره های ملی و بین المللی صرفا در حد صدور اعلامیه و اخم های فاقد ضمانت اجرا بوده است.

شفقنا افغانستان طی مطلبی در این مورد می نویسد در حکومت قبلی نیز شیعیان افغانستان به کرات قربانی چنین حملات کور می گردیدند، از حملات خونبار بر مسجد جامع امام الزمان شهر کابل گرفته تا کورس های آموزشی، اماکن ورزشی، مکاتب و دانشگاهها، همه و همه حملات کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند بر علیه قشر مذهبی اهل تشییع بوده است، هنوز التهاب حمله بر مکتب سیدالشهدا در غرب کابل که صدها دختر دانش آموز را شهید و زخمی نمود، از قلب ها زدوده نشده است که در حاکمیت تحت سیطره طالبان نیز جنایت عظیمی با همان ابعاد و انگیزه لئامت و پستی که بر مکتب سیدالشهدا صورت گرفت مجددا بر مردم اهل تشییع افغانستان تحمیل گردید.

حالا جای سئوال است که چرا در هر تغییرات سیاسی و انگیزه های قدرت طلبی، مردم اهل تشییع بیش از هر کتله‌ی اتنیکی و مذهبی سلاخی می‌گردد؟ دو دهه قبل که طالبان در برابر دولت دموکراسی می جنگیدند، بیشترین قربانی این گروه از مردم اهل تشییع گرفته می شد، شاهراه‌های منتهی به مناطق مرکزی افغانستان که گذرگاه شیعیان افغانستان به سمت خانه و کاشانه شان بود، به اماکن قتل و قتال افراد ملکی این قشر مذهبی مبدل شده بود، طالبان به هدف ایجاد رعب و وحشت در افغانستان، شیعیان را در شاهراهها به رگبار گلوله می بست، این وضعیت بلا استثنا از کسبه کاران، کارگران، دانش جویان و دانش آموزان و معلمین مردم اهل تشییع به صورت متواتر قربانی می‌گرفت.

در آن زمان نیز محکومیت ها در سطوح ملی و بین المللی پیرامون چنین اعمال جنایت پیشه گسترده بود؛ اما با گذشت زمان معلوم شد که محکومیت های فاقد ضمانت اجرا هیچ راهی به جایی نمیبرد؛ بلکه طالبان از پس این اعمال و کردار شان موفق به تصرف قدرت در افغانستان شدند و هیچ نهاد ملی و بین المللی موجود نیست که از آنان در قبال اینگونه عملکردهای شان مواخذه نمایند، با این حال اکنون که حاکمیت طالبان در افغانستان پهنه گسترانیده است، این گروه در اولین روز کنفرانس رسانه‌ی شان از پایان جنگ و قطع کشتار و خونریزی در افغانستان خبر دادند؛ اما تا کنون دو ماه از حاکمیت آنان نگذشته است که مجددا شاهد سیل خون در محراب عبادت مردم اهل تشییع هستیم.

فرض بر اینکه کماکان تنور جنگ بر سر تصاحب قدرت اینبار میان داعش و طالبان داغ شده است، چرا شیعیان افغانستان که طرف منازعه با هیچ یکی از این دو جریان قدرت طلب نیستند قربانی تمایلات نفسانی آنان قرار گیرد. بنا بر این اکنون که طالبان تنها حاکم بر این سرزمین اند مسئولیت دارند تا از جان و مال عموم شهروندان این سرزمین به خصوص قشر مذهبی اهل تشییع که نه در حکومت سهیم اند و در جبهه‌ی مقابل شان قرار دارند محافظت نمایند. بنا بر عقاید و آموزه های اسلامی که طالبان بیشترین استنادات حکومتی شان را به آن ارجاع میدهند، حفظ جان، مال و ناموس هر کتله‌ی قومی – مذهبی بر عهده حکومتی است که در یک جامعه تحت حاکمیت آن زندگی می کنند.

با این حال، طالبان هم اکنون در معرض امتحان و سئوالات جدی شهروندان افغانستان به خصوص جامعه اهل تشییع قرار دارند تا بیش از این، این قشر قومی – مذهبی قربانی مطامع سیاسی و ایدئولوژیکی افراطی ها قرار نگیرند؛ ورنه دفاع شخصی که یک امر مشروع دینی است از کمترین اقدامات اهل تشییع خواهد بود که هر گونه پیامدهای چنین رویدادها مستقیما به عهده طالبان بر میگردد.

افغانستان گاهی اوقات «گورستان امپراطوری ها» یاد می شود زیرا این کشور توانایی بالقوه خاصی در مقاومت در برابر عوامل خارجی و ضربه جبران ناپذیر وارد کردن به آنها دارد.

برای مثال، امپراطوری بریتانیا طی سال های 1839 الی 1842 جنگ را در افغانستان باخت؛ گرچه این کشور چهل سال بعد و در جریان یک جنگ بعدی توانست به برخی از اهداف خود برسد.

اتحاد جماهیر شوروی در دهه 90 میلادی نیز با شکست در مقابل مجاهدین مواجه شد؛ تقلایی که سبب ورشکستی اش شد و از هم پاشید.  

پس از حملات یازده سپتامبر و هجوم نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 رژیم طالبان سقوط می کند، اما چندی نمی گذرد که دوباره شورش جنگجویان طالبان علیه آمریکا و دولتی که در افغانستان گماشته بود شروع می گردد.

در اوایل سال جاری خورشیدی بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از آنجایی که آمریکا به اهداف سال 2001 خود رسیده و از طرفی دولت قبلی آمریکا با طالبان پیمان صلح امضا کرده است، پس خروج نظامی اش را از افغانستان آغاز می کند.

«گوردون چانگ» نویسنده چینی ساکن آمریکا در صحبت با فاکس نیوز می گوید به احتمال زیاد، قدرت بعدی که می خواهد وارد افغانستان شود «چین» است؛ چین به دنبال آن است تا با گسترش روابط اقتصادی و سیاسی خود با مقام ها در افغانستان، از خروج آمریکا به نفع خود سرمایه گذاری کند.

چانگ با بیان اینکه منابع زیرزمینی بکر افغانستان و موقعیت جغرافیایی بالقوه این کشور برای گسترش طرح سرمایه گذاری چین موسوم به طرح «ابتکار جاده و کمربند» از نقاط مثبت افغانستان برای چین است، می گوید: “چین بشدت می خواهد وارد افغانستان شود.”

آقای چانگ همچنین می گوید که روابط مستحکم با افغانستان و ورود به این کشور برای چین یک مزیت دیگر هم دارد و آن جلوگیری از نفوذ و ایجاد پایگاه امن توسط «ایغورهای مسلمان چین» است که برای چین یک جنبش شورشی محسوب می شود.

افغانستان در شمال شرقی ترین نقطه اش با چین به طول در حدود 80 کیلومتر مرز مشترک دارد که اتفاقا در آن سوی مرز افغانستان و در خاک چین، منطقه مورد مناقشه و خودمختار «سین چیانگ» موقعیت دارد.   

اما آقای چانگ علاوه می کند که هرگونه توسعه طلبی چین در افغانستان چه به لحاظ نظامی و چه از جنبه های دیگر، پیامدهای منفی فراوانی برای پکن به دنبال خواهد داشت.

وی گفت برای مثال با توجه به آنکه چین هم اکنون با کشور هند بر سر مسایل مختلفی مشکل دارد، در صورتی که هر گونه اختلاف و مناقشه ای در آینده برای دو کشور چین و هند پیش بیاید، هند می تواند زیرساخت های چین را در افغانستان هدف قرار دهد.

به گفته ی آقای چانگ، آمریکا نیز از طریق ارتباطاتی که در منطقه دارد می تواند هزینه هایی را بر چین در افغانستان متحمل کند.

این نویسنده مشهور چینی آمریکایی می گوید چین تاکنون ماموریت های خارجی دیگری در مناطق توام با آشوب مانند ماموریت در «دارفور» در سودان جنوبی را به خوبی انجام داده است، اما برای حضور در افغانستان تعهدات سنگین تری برای چین به دنبال دارد؛ و وقتی این تعهدات را بدهد برایش دیگر خیلی سخت خواهد بود که به راحتی افغانستان را ترک کند، همانطور که دیگر قدرت ها این کار را کردند.

این گفته ها در حالی از سوی این نویسنده و تحلیلگر مطرح چینی بیان می شود که به دنبال سقوط دولت پیشین و روی کار آمدن مجدد طالبان، نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد گفت که چین به کنترل پایگاه هوایی بگرام چشم دوخته است.

همچنین شام روز شنبه هفته جاری، ساکنان محلی در نزدیکی پایگاه بگرام گفتند که چراغ های این پایگاه پس از تقریبا دو ماه خاموشی دوباره مانند زمانی که نیروهای ناتو در آن حضور داشتند روشن شده است، و حتی برخی از ساکنان خبر از دیده شدن برخی نیروهای خارجی در این پایگاه را دادند.

به دنبال آن گمانه هایی مطرح شد که گویا نیروهای نظامی چین وارد پایگاه بگرام شده اند و کنترل آن را بدست گرفته اند. طالبان و سفیر چین در کابل اما این گزارش ها را رد کرد و آن را بی اساس خواندند.   

اگر از بعد آسیب شناسی روانی یک جامعه ای که گرفتار بحران روانی شده به افغانستان نگاه کنیم در می یابیم که روح جامعه ما آسیب جدی دیده است.

جامعه‌ای که چهل سال در جنگ بوده، کشتار، خون، ویرانی، فقر، یتیمی، بیوه زن، معلول، دیوانه، روانی، سوءتغذیه، متولدین ناقص الخلقه، مهاجرت، توهین، تحقیر را تجربه کرده است صد درصد از نظر روحی وروانی گرفتار بحران است و  قطعا درگفتار و رفتارش تعادل ندارد. مخصوصا بچه‌هایی که در میان دود باروت وآتش و انفجارمتولد و در یک چنین فضایی آلوده و مسموم بزرگ می شوند و قد می کشند و سختی های فقر اقتصادی شدید، نبود امنیت، ترس و وحشت با گوشت و پوست خود احساس می کنند. حتی تحصیل کرده ها وخواص آن مردم نیز تعادل ندارند، نه در گفتار و نه در رفتار و عملکرد. نمونه اش همین بحث و جدالهای فضای مجازی ست که قریب به اتفاق گفتارها تعادل ندارند و  از تک تک کلماتشان توهین، تحقیر عقده و کینه و خباثت باطنی می بارد.  

هیچوقت به دنبال یافتن حقیقت نیستند و تازه ادعا دارند فقط در صدد بیان حقیقت اند، هدفی جز خدا ندارند و همه بلا استثنا می گویند که تعصب قومی، زبانی، نژادی، فکری و جغرافیایی ندارند و این گرایش ها بد است چون ما را تباه و دربه در کرده است: تبعیض، ظلم، حق کشی بد است و حکومت باید همه شمول باشد.

همین افراد اما در عملکرد خود بدترین رفتار را دارند. گفتارشان میان قوم خود، نژاد خود و حزب خود مسمومیت زا، تعصب زا، ظالمانه و بی رحمانه ترین است این درحالی که قرآن عظیم می گوید:«یا ایها الناس قدجائتکم موعظة من ربکم وشفاٌ لما فی الصدور و هدی ورحمة للمومنین»

 طبق این ایه ی شریفه اگر راست می گوییم، اگرما تنها بیست درصد مسلمان باشیم باید گفتارما سخن ما طرح ما حداقل 10 درصد شفا بخش باشد و هدایت گر! درحالی که همه حرف های ما زیق و مرض آلود است.

معلوم است که گفتار و سخنی که از قلوب این گونه آدم ها برمی خیزد سخن نیش دار، سخن زننده، گفتار باطل و متعصب و آلوده و کثیف حکایت ازقلب کثیف ومریض وآلوده دارد. زشت تر آن است که همین انسان ها  ادعا داردند حرف خدا و پیامبر را می گویند، لباس پیامبر(ص) را می پوشند، تسبیح او را به دست دارند، ریش می گذارد و ازهمه بدتر آیه هایی از قرآن و حدیث را شاهد بر گفتار مسموم وآلوده خود می آورند، نیت کثیفش را پشت قرآن و حدیث پنهان می کنند، آن وقت دعوی دلسوز بودن به خلق الله راهم دارند درحالی که «فی قلوبهم مرض فزادهم لله مرضا ولهم عذاب الیم بماکانوا یکذبون»

پس معلوم می شود قلبهای مرض آلود و گفتارهای شیطانی دچار بحران روانی شده اند.  

سلطان حسین فهیمی بزرگمهر

گزارش های مرتبط با کشته شدن ملا عبدالغنی برادر زمانی بیشتر قوت گرفت که ملا برادر در نشستی که طالبان با سران قطری در ارگ ریاست جمهوری داشتند حضور نداشت.

محمد نعیم یک تن از سخنگویان گروه طالبان اما چهارشنبه شب (24 سنبله) یک فایل صوتی از ملا برادر منتشر کرد که در آن ملا برادر صراحتا به پرسش یک تن از اعضای گروه طالبان در خصوص زخمی و یا کشته شدنش پاسخ می دهد و می گوید که خبر کشته شدن او کاملا بی اساس است.

ملا عبدالغنی برادر همچنین در این ویدیو به گزارش های دیگر مبنی بر وجود اختلاف میان طالبان می پردازد و می گوید که هیچ اختلافی میان سران طالبان وجود ندارد و همگی در شفقت کامل با هم بسر می برند.

اما واقعا اصل ماجرا چه بود و چرا این گزارش ها مطرح گردید؟

منابع نزدیک به طالبان می گویند در جلسه ای در ارگ ریاست جمهوری صحبت ها میان سران طالبان رو به تنش می رود و ناگهان خلیل الرحمان حقانی از روی صندلی اش بلند شده و به سوی ملا برادر حمله می کند و چندین مشت به او می زند.

به دنبال آن، محافظان هر دو طرف فورا وارد درگیری مسلحانه با یکدیگر شده و شماری از آنان زخمی و کشته می شوند. گفته می شود که پس از آن ملا عبدالغنی برادر به قندهار می رود تا با ملا هبت الله آخندزاده رهبر این گروه دیدار کند.

طالبان همواره گزارش های مرتبط با زخمی و یا کشته شدن ملا برادر را رد کرده است، و حتی بروز درگیری در ارگ را انکار می کند. اما از آنجایی که ملا برادر در ساختار دولت موقت طالبان مقامی به مراتب کمتر از ملا محمد حسن آخوند که چهره ای تقریبا ناشناخته برای بسیاری ها است را گرفته، این گمانه را قوی تر می کند که درگیری واقعا صورت گرفته است.

لازم به ذکر است که پیش از اعلام دولت موقت طالبان، بسیاری ها انتظار داشتند که ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دولت معرفی گردد.

احتمال می رود اصل درگیری میان خلیل الرحمان حقانی و ملا عبدالغنی برادر بر سر نحوه تشکیل دولت موقت باشد. براساس گزارش های متعدد از منابع مختلف، ملا برادر تلاش داشته تا دولتی همه شمول و فراگیر تشکیل گردد تا مورد قبول مردم و جامعه جهانی واقع گردد، در حالیکه براساس همان گزارش ها، حقانی ها اصرار بر حفظ دولت میان اعضای طالبان داشته اند.  

همچنین سفر رئیس استخبارات پاکستان جنرال فیض حمید به کابل و دیدار با مقام های مختلف طالبان در پشت درهای بسته، آن هم درست سه روز قبل از اعلام دولت موقت طالبان این گمانه را بیشتر قوی کرد که گویا جنرال حمید اصرار بر این داشته تا سهمی چشمگیر به شبکه حقانی در ساختار دولت داده شود.

با این وجود طالبان دولت موقت خود را در تاریخ 16 سنبله اعلام کرده و اعضای کابینه آن را نیز معرفی می کند که بر خلاف تصور جامعه جهانی و مردم افغانستان که گمان می بردند طالبان به دنبال کسب مشروعیت مردمی و بین المللی هستند و چاره ای جز تشکیل دولتی فراگیر ندارند، هیچ عضو غیر طالبان در کابینه آن دیده نشد. حتی آنها وزارت زنان را نیز حذف کرده و بجای آن وزارت «دعوت و ارشاد، امربه معروف و نهی از منکر» را اضافه کردند.

در کابینه معرفی شده از سوی طالبان ظاهرا سهم خوبی به حقانی ها داده شده و هم اکنون سراج الدین حقانی رئیس شبکه حقانی به عنوان وزیر داخله، مولوی عبدالباقی حقانی وزیر تحصیلات عالی، نجیب الله حقانی به عنوان وزیر مخابرات و در نهایت خلیل الرحمان حقانی به عنوان وزیر مهاجرین معرفی شده اند.

از سویی منابع اطلاعاتی گزارش هایی ارائه می کنند که گرچه سراج الدین حقانی به عنوان وزیر داخله منصوب شده است، اما قدرت میدانی زیادی در کابل دارد. اشخاصی مانند ملا عبدالحق وثیق که به عنوان رئیس استخبارات معرفی شده نیز از نزدیکان سراج الدین حقانی است.

پولیس اف بی آی آمریکا درست یک روز پس از معرفی سراج الدین حقانی به عنوان وزیر داخله دولت موقت طالبان، جایزه اطلاعات منجر به دستگیری او را دو برابر کرده و به 10 میلیون دالر افزایش داد.

خلیل الرحمان حقانی نیز توسط دولت آمریکا تحت تعقیب است و هر اطلاعاتی که منجر به دستگیری او شود 5 میلیون دالر جایزه دارد.

از آن زمان (گزارش درگیری در ارگ) تاکنون نیز نقش ملا عبدالغنی برادر به کم رنگی رفته است، در حالیکه پیش از آن پای ثابت تمامی صحبت ها و مذاکرات از جانب طالبان، ملا برادر بود.

در فایل تصویری که از او پخش شد تا گزارش های مرتبط با کشته شدن او را رد کند نیز دیده می شود که او با لحنی کاملا خسته و گویا از روی متن به پرسش ها پاسخ می دهد. حتی شاید این سوال نیز پیش بیاید که چرا طالبان در همان روز اول شایعات کشته شدن او، این فایل تصویری را از او منتشر نکردند.

این نهاد که زیر‌مجموعه شورای عالی مصالحه ملی شمرده می‌شود، معتقد است براساس تجربه‌ها، نظام بسته و متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است، اما برخلاف آن، نظام غیرمتمرکز رابطه مستقیم با کاهش فساد مالی دارد و سبب افزایش مشروعیت سیاسی، کارایی نظام و آسان شدن نظارت مردمی می‌شود. در این تحقیق، شورای فقه اسلامی که طالبان پیشنهاد کرده‌اند، شبیه شورای نگهبان ایران خوانده شده و گفته شده است که این نهاد بیش‌تر از بحث‌های مذهبی، اهداف سیاسی را دنبال می‌کند. در این تحقیق با ایجاد این شورا مخالفت شده، اما گفته شده است که اگر ایجاد هم می‌شود، باید زیر نام «شورای عالی علمای افغانستان» با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب «استبداد فقهی» در کشور نشود. این نهاد هم‌چنان بحث آتش‌بس را در روند صلح «شکننده» خوانده و تصریح کرده که در کنار امضای توافق‌نامه صلح، باید توافق‌نامه آتش‌بس نیز با درج جزییات و تضمین بین‌المللی امضا شود. در گزارش هم‌چنان بر جایگاه زنان در روند صلح و بحث‌های تصمیم‌گیری تأکید شده است؛ زیرا به باور این نهاد، با توجه به خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، شمولیت معنادار زنان و برخی دیگر از موارد وابسته به آن مهم است. این نهاد گفته است که زنان افغان در حال حاضر بیش‌ از هر وقت دیگر به صدای واحد و هماهنگ نیاز دارند و باید هنگام توافق برای‌شان پُست‌های تخصصی اجرایی در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در نظر گرفته شود.

توافق صلح، فرصتی «خوب» برای تمرکززدایی است

مرکز مطالعات استراتژیک صلح در گزارشی زیر عنوان «گزارش پژوهشی در پیوند به توافق‌نامه صلح» گفته است که طرح توافق صلح کنونی امریکا در واقع فرصتی برای شکل‌گیری نظام غیرمتمرکز است. این نهاد که زیر چتر شورای عالی مصالحه ملی فعالیت می‌کند، گفته است که «تغییر نظام بسته و متمرکز به نظام غیرمتمرکز و کارا نیاز است»؛ زیرا «نظام متمرکز سبب فساد، انحصار قدرت و کندی در ارایه خدمات دولتی شده است». در این گزارش آمده است که نیاز است «توافق‌نامه صلح نه تنها به موضوع تقسیم عمودی قدرت، بلکه به تقسیم افقی قدرت نیز بپردازد تا جلو منازعه قدرت گرفته شود»؛ زیرا به باور این نهاد، نیاز است که «تجارب گذشته تکرار نشود». مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان در گزارش خود تذکر داده است که «رابطه مستقیمی میان تمرکززدایی و کاهش فساد مالی وجود دارد؛ زیرا براساس بررسی این نهاد، با یافتن منشأ قانونی برای تمرکززدایی، در کاهش فساد مالی نیز شکل بارزتری پیدا شده است.» مبتنی بر این تحقیق، تمرکززدایی در کنار کاهش قدرت دولت مرکزی و افزایش مشروعیت سیاسی و کارایی ناظم حاکم، زمینه نظارت آسان برای اعمال مدیران توسط مردم را فراهم می‌سازد و سبب هم‌بسته‌گی مردم و تضمین حقوق اقلیت‌ها می‌شود.

در این گزارش هم‌چنان آمده است که با تکیه بر اصل تمرکززدایی، «دولت افغانستان در آینده قادر خواهد بود که با سپردن بخشی از مسوولیت‌هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، مشارکت واقعی در امور سیاسی – اداری را در سطح محل و کشور فراهم کند.» در ادامه تصریح یافته است که این کار سبب ایجاد اعتماد میان دولت و جامعه و تاسیس یک دولت ملی و فراگیر می‌شود. بدین ترتیب گفته شده است: «البته هر نوع پیمان صلحی که مردم‌نهاد، محلی‌گرا و غیرمتمرکز و در راستای برقراری عدالت اجتماعی و توزیع برابر فرصت‌ها نباشد، شکننده و منجر به بروز اختلافات تازه‌ای خواهد شد.» با این حال در بخشی از این گزارش تذکر یافته است که مرکز ثقل تصمیم‌گیری در نظام‌های متمرکز در دست افراد معدودی بوده است و این کار سبب می‌شود که با کاهش احتمال مشارکت و رقابت سیاسی، کنترل چند فرد بر منابع قدرت افزایش یابد.

در بخشی از این گزارش زیر عنوان «انتخابات زودهنگام یا حکومت گذار؟»، با اتکا بر داشته‌های برخی از دانشمندان، گفته شده است که ایجاد دوره موقت برای تسویه حساب با حکومت قبلی و ایجاد حکومتی که بر مبنای خواست ستم‌دیده‌گان باشد، «ضروری» است. هرچند تصریح یافته است که حکومت موقت در برخی از کشورها به عنوان «پُلی میان استبداد در گذشته و آینده دموکراتیک» بوده‌، اما در ادامه گفته شده است که حکومت موقت به گونه حتمی سبب ثبات سیاسی و صلح پایدار در افغانستان نمی‌شود. در بخشی از این گزارش آمده است: «تجربه نشان داده است که حکومت‌های موقت اغلب در کوتاه‌مدت پُلی میان صلح و دموکراسی بوده‌ است. در درازمدت، این بیش‌تر به قشر سیاسی جامعه بر‌می‌گردد که منافع ملی کشور را در اولویت قرار داده و برای منازعات‌شان راه‌‌های حل مسالمت‌آمیزی را انتخاب کنند. در فرجام پیشنهاد می‌شود که در دوره پس از گذار به گستره اقتدار دولت، مشروعیت دولت، کیفیت انتخابات و نظام انتخاباتی که نقش آن در گزینش افراد، میزان مشارکت شهروندان، تقویت نظام حزبی، ثبات سیاسی و کارآمدی نظام بیش از هر مساله دیگر توجه جدی شود تا به ختم جنگ و صلح پایدار برسیم.»

در بحث آتش‌بس به عنوان اولویت مذاکرات صلح، مرکز مطالعات استراتژیک صلح با استناد به برخی منابع تاریخی، تصریح کرده است که آتش‌بس همواره به عنوان یکی از «پیش‌شرط‌های حداقلی روی میز طرفین منازعه قرار دارد تا طرفین را وادار به صلح کند.» با این حال، این نهاد گفته است که براساس تجربه‌های عملی، «روندهای صلح اغلب شکننده است»؛ زیرا شمار زیادی از موافقت‌نامه‌های صلح نقض می‌شود و طرفین درگیری در فاصله چند ماه دوباره به سمت یک «جنگ تمام‌عیار دیگر» می‌روند. بدین ترتیب در تحقیق گفته شده است که انتظار می‌رود دولت و جامعه جهانی با طالبان با جزییات روی مکانیسم جامع آتش‌بس و تضمین‌های بین‌المللی توافق کنند. در ادامه آمده است که توافق‌نامه صلح نمی‌تواند به گونه مشرح به جزییات آتش‌بس بپردازد و به همین دلیل، لازم است که موافقت‌نامه آتش‌بس جداگانه با مکانیسم‌های تعریف شده که خلع سلاح، ادغام مجدد و تضمین‌های جهانی در آن به وضوح بیان گردد، میان دولت و طالبان منعقد شود.

مخالفت با شورای فقه اسلامی

گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح هم‌چنان به بحث شورای عالی فقه اسلامی نیز پرداخته است. در این گزارش آمده است که با توجه به نشانه‌ها، «شورای عالی فقه اسلامی که در طرح توافق‌نامه صلح امریکا پیشنهاد شده است، بیش‌تر به دنبال هدف سیاسی است تا مذهبی.» در ادامه تصریح یافته است: «وظایف آن [شورای عالی فقه اسلامی] تنها به ارایه رهنمایی‌های اسلامی در مسایل اجماعی و فرهنگی محدود نمی‌شود، بلکه دارای صلاحیت قضایی انطباق قوانین، مقررات و حتا فرامین تقنینی را با عقاید و احکام اسلامی به عهده خواهد داشت. بعید به نظر می‌رسد که این نهاد محدود به یک نهاد مشورتی باقی بماند. در ضمن با در‌نظرداشت این‌که متون دینی دارای تفاسیر و قرائت‌های گوناگون است، تفسیر و قرائت این نهاد خواه ناخواه با قرائت‌های معمول در موارد مختلف هم‌خوانی نخواهد داشت. از این رو، این امر سبب می‌شود که نقش نهادهای دموکراتیک به مرور زمان کم‌رنگ شده و به تفکیک قوا صدمه برسد.»

هم‌چنان در تحقیق گفته شده است که با توجه به عاریت گرفتن طرح ساختار و مدل نهاد شورای عالی فقه اسلامی از مدل شورای نگهبان ایران، «مهم پنداشته می‌شود که نوع نظام،‌ فلسفه ایجاد و تاریخچه این نهاد و بافت اجتماعی هر دو کشور بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد.» مرکز مطالعات استراتژیک صلح در این تحقیق تصریح کرده است که با توجه به کارکرد شورای نگهبان در ایران و نیاز به تاییدی مداوم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی توسط این نهاد، «پیشنهاد می‌شود که چنین شورایی در آغاز نباید ایجاد شود.» هم‌چنان گفته شده است که «اگر بنا بر فشارها ایجاد می‌شود، باید زیر نام شورای عالی علمای افغانستان با صلاحیت‌های محدود و مشورتی ایجاد شود تا سبب استبداد فقهی در کشور نشود.» در این گزارش آمده است: «از سویی هم مشارکت افراد در این نهاد باید به گونه عادلانه با رعایت اصل مشارکت قومی،‌ جنسیتی، مذهبی و حزبی در نظر گرفته شود. در غیر آن، این امر سبب می‌شود که شکاف‌های قومی و مذهبی، فساد سیستماتیک و عدم پاسخگویی افزایش یابد که خود سبب نارضایتی عمومی در آینده می‌شود. در ضمن تجربه نشان داده است در صورتی که جلو نهادهای غیرانتخابی گرفته نشود، به تدریج قدرت نهادهای انتخاباتی را کاهش داده و در فرجام منجر به استبداد رای می‌گردد.»

تأکید بر جایگاه زنان در تصمیم‌گیری‌های صلح

در بخشی از گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که براساس بررسی‌ها، اقدامات تجاوزکارانه، تروریستی،‌ مخاصمات مسلحانه و دیگر رفتارهای خشونت‌آمیز، به زنان بیش‌ از همه زیان می‌رساند. بدین ترتیب گفته شده است که با توجه به نقش زنان در استقرار و استمرار صلح، مشارکت سیاسی زنان از مهم‌ترین مسایل در توافق‌های صلح در زمان مذاکرات و پس از توافق‌های صلح است. هم‌چنان تصریح شده است که با در‌نظرداشت خشونت‌آمیز بودن گفتمان مردانه در معادلات استراتژیک صلح، دیدگاه زنان در توافق‌نامه‌های صلح با توجه به مشورت با زنان در ساختار مذاکرات صلح، مدل‌های صلح، شمولیت معنادار زنان در این روند، در نظر گرفتن نیازمندی و خواسته‌های زنان در متن توافق‌نامه و فرجام آن و همکاری‌های فنی زنان برای تسوید معاهده صلح، مهم است.

هم‌چنان در ادامه گزارش مرکز مطالعات استراتژیک صلح آمده است که «بدون مشارکت زنان و گنجانیدن دیدگاه‌های آنان در فرایندهای رسمی و غیررسمی این روند، صلح پایدار به میان نخواهد آمد.» بدین ترتیب گفته شده است که زنان افغانستان بیش‌ از هر زمانی به «صدای واحد و هماهنگ‌» برای شامل ساختن خواست‌‌های مشروع سیاسی‌شان در چوکات رژیم حقوق بشر بین‌المللی نیاز دارند. در گزارش تصریح شده است: «برای این‌که این خواسته‌ها در توافق‌نامه صلح با طالبان در نظر گرفته شود، پیشنهاد می‌شود که سهمیه خاصی، چه بر مبنای قانون اساسی فعلی یا مکانیسم جدید، برای مشارکت معنادار زنان در متن توافق‌نامه صلح در نظر گرفته شود. هم‌چنان تخصیص بعضی از پُست‌های مشخص اجرایی برای زنان در سطوح مختلف تصمیم‌گیری مانند معاونت ریاست جمهوری،‌ معاونت صدراعظم، راس بعضی از وزارت‌ها و نهادهای مستقل حکومتی به گونه واضح درج توافق‌نامه شود. در ضمن برای رسیده‌گی به خشونت‌هایی که در برابر زنان در جریان منازعه مسلحانه افغانستان رخ داده است، مکانیسم‌های مشخصی برای رسیده‌گی به آن تعریف شود.»

این گزارش در حالی نشر می‌شود که براساس زمان‌بندی‌های احتمالی، قرار است طرف‌ها در بیست‌وهفتم حمل به استانبول بروند و در نشستی که «سرنوشت‌ساز» خوانده شده است، اشتراک کنند. رهبری این نشست را سازمان ملل متحد برعهده دارد و در آن، طرف‌ها دیدگاه‌های‌شان در مورد طرح پیشنهادی امریکا را که بیش‌تر از سوی این کشور «توافق‌نامه» خوانده می‌شود، ارایه خواهند کرد. در این طرح بحث ایجاد دولت انتقالی صلح و توافق سیاسی برای تسریع روند گفت‌وگوهای صلح تصریح یافته است. امریکا پیش‌تر این طرح را با حکومت، طالبان و سیاسیون شریک کرده بود تا پیش از برگزاری نشست، رای‌زنی‌های‌شان را تکمیل و دیدگاه‌های‌شان را توحید کنند.

دیوارهای سمنتی از شهر جمع شود، هیچ جاده‌ای به روی عبورومرور عموم بسته نباشد، تاجر و سرمایه‌دار بدون ترس و هراس سرمایه‌اش را به‌کار اندازد، شاهراه‌ها امن شود، مکاتب و دانشگاه‌ها باز باشند، بیکاری کم شود، مزارع سرسبز شود و همه مشغول زندگی باشند و حرف عوام و خواص فقط و فقط سیاست نباشد و مردم سرانجام از «چهارراه چه‌ کنیم؟» عبور کنند. این فهم مشترک مردم از صلح است. اما آیا فهم سیاسیون از صلحی که در حال حاضر بر سر آن چانه‌زنی می‌کنند نیز چنین چیزی است؟ چقدر با صلحی که مردم می‌خواهند فاصله داریم؟

آره، فهم سیاسیون و دولت‌مردان ما از صلح نیز همین است؛ اما با یک تفاوت و آن این‌که سیاسیون صلح را به‌خاطر خود صلح نمی‌خواهند. آن‌ها برعلاوه‌ی تمامی آنچه مردم می‌خواهند یک خواست دیگر هم دارند و آن این‌که چنین جامعه و دولتی را رهبری کنند، در صدر باشند، سرمایه‌های‌شان محفوظ باشد، از گذشته‌ی چهل ساله‌شان که کشور را غرق در بحران کرده‌اند، یاد نشود و یا به نیکی یاد شود. آن‌ها غازیان قهرمانان آزادی و در نهایت آورندگان صلح در کشور باشند و مردم از آن‌ها سپاس‌گزاری کنند.

این بخشی از ماجرا است که افغان‌ها را برای رسیدن به صلح که یک آرزوی جمعی و دیرینه است، با مشکل مواجه می‌کند و هر آن این سوال را به میان می‌آورد که آیا این بار واقعا صلح خواهد شد؟ آیا باز با دوران بعد از نجیب‌الله روبه‌رو نمی‌شویم؟ آیا اگر گروه طالبان صلح کرد، آرامی می‌شود یا گروه دیگری برای ادامه جنگ ایجاد خواهد شد؟ آیا آجندای ابرقدرت‌ها این بار برای افغانستان واقعا صلح است؟ یا تغییر نام جنگ و نام جنگ‌جویان؟ این سوال‌ها مخصوصا زمانی جدی‌تر شد که طالبان پس از امضای توافق‌نامه صلح با امریکا، اعلام کردند که به جنگ خود علیه نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهند و در عین حال یک جنگ وحشتناک و تباه‌کن دیگر در حال حاضر میان ارگ و سپیدار جریان دارد. همه این مسایل سوال رسیدن به صلح واقعی را در ذهن هر شهروند این کشور، درشت و جدی کرده است.

گام اول برای رسیدن به صلح با امضای موافقت‌نامه امریکا و طالبان برداشته شده است. اما این فقط یک گام در یک راه طولانی و پرسنگ‌ولاخ است، گام‌های دیگر را چگونه برداریم که نلغزیم و بار دیگر به قعر دره‌ی جنگ، یأس و ناامیدی سقوط نکنیم.

حالا همه چیز به ظرفیت «ما» به‌عنوان یک جامعه بستگی دارد. «ما»ی حکومت، «ما»ی اوپوزیسیون، «ما»ی جامعه مدنی، و بالاخره «ما»ی طالبان. چون حالا و پس از توافق‌نامه امریکا و طالبان، باید مذاکرات بین‌الافغانی شروع شود و باقی‌مانده راه را طی کند. طرف طالبان مجهز و کمربسته‌اند، مذاکرات طالبان و امریکایی‌ها که نزدیک به دو سال طول کشید، هیأت طالبان را از هر نظر برای حضور در مذاکرات بین‌الافغانی آماده کرده است. اما طرف مقابل طالبان با چالش‌های جدی در این زمینه مواجه است.

حکومت، که اصولا باید تنها طرف طالبان می‌بود و به‌عنوان یک نهاد ملی، مشروع و مقتدر از آدرس مردم افغانستان با طالبان حرف می‌زد، بر اثر ندانم‌کاری‌ها و درافتادن با تمامی نیروهای موثر سیاسی و مدنی در پنج سال گذشته، چنین فرصتی را از دست داده است. دیگر دشوار است به حکومتی که جنبش‌های مدنی را سرکوب کرد، به‌عنوان مدافع این جنبش‌ها اعتماد شود، سخت است که احزاب سیاسی و فعالان سیاسی که در پنج سال گذشته یکسره شاهد حذف و کنارزدن خود بوده‌اند، حکومت را به‌عنوان نهاد مدافع کثرت‌گرایی افغانستان امروز قبول کنند. درحال حاضر «ارگ» دیگر سمبول اقتدار ملی افغانستان نیست و متأسفانه چنین وضعی به نفع هیچ کس نیست، چون در چنین حالتی هیچ مرجع دیگری نیز نمی‌تواند آدرس ملی مقتدر و مشروع در مذاکره با طالبان باشد و در نتیجه «ما» در یک پراکندگی و بی‌اعتمادی عمیقی دچار شده‌ایم. آدرسی که قرار است از اکثریت قاطع مردم افغانستان نمایندگی کند، چنان پراکنده و درگیر مسایل جزئی میان خودند که حتا از پس تشکیل یک هیأت مورد قبول برای همه برنمی‌آیند، چه رسد به این‌که روی یک آجندای واحد و ملی توافق کنند.

در چنین وضعیتی حتا اگر همه‌ی طرف‌ها بر سر تشکیل یک هیأت (همه‌شمول) زیر فشار زمان و جامعه جهانی به توافق برسند و به‌لحاظ افراد و چهره‌ها همه طرف‌ها هم در آن هیأت نماینده داشته باشند، به‌گونه‌ی که زنان، جوانان، اپوزیسیون و حکومت خود را در آن ببینند، بدون شک این یک توافق صوری است و افغانستان هیأتی را روبه‌روی طالبان بر میز مذاکره می‌نشاند که یک «تیم» نیست، بلکه افراد پراکنده با آجنداهای فردی است و یا در بهترین حالت هیأتی با آجنداهای متفاوت است.

اصلا همین که همه طرف‌ها بر (هیأت همه‌شمول) تأکید می‌کنند، یک معنی ساده‌اش این است که «ما» در مذاکرات با طالبان، آجندای واحدی نداریم، پس در این صورت هرکس و هر طیف برای حفظ منافع خود می‌خواهد در هیأت شامل باشد. تأکید بر (همه‌شمول)بودن هیأت، اعتراف به پراکندگی و ناهماهنگی است، همه به زبان دیپلماتیک می‌گویند در صفی که هر کسی برای خودش شمشیر می‌زند و نه برای هدف و مقصد مشترک، من می‌خواهم خودم حضور داشته باشم و حق هم دارند که چنین کنند.

خطر این پراکند‌گی زمانی جدی‌تر می‌شود که می‌بینیم در کنار حکومت که خود را به انزوا کشانیده، بازی‌گران یعنی «احزاب به اصطلاح سیاسی مطرحی» صف کشیده‌اند، احزابی که به‌دلیل کارنامه‌های غیرمردمی‌شان تجرید شده‌اند و از این احزاب به‌جز چند رهبر مسن، بی‌برنامه، خانواده‌محور، عهدشکن و بی‌اصول که خطوط قرمزشان در چشم به‌هم‌زدنی تغییر می‌کند، چیزی باقی نمانده است. حالا اگر چنین احزابی با چنین حکومتی که در میدان سیاسی هرکدام پاچه‌ی دیگری را گرفته‌اند، هیأت مذاکره‌ی واحدی هم تشکیل شود، آن هیأت هم‌سو، همکار و در یک کلمه «تیم» نخواهد بود و در مذاکرات‌شان همدیگر را بازو نخواهند داد. چنین تیم ناهماهنگ در هر مسابقه یا رویارویی که باشد، باختش حتمی است. آن‌ها در نهایت منافع فردی خود را به کرسی خواهند نشاند، آن‌هم اگر در برابر تیم باتجربه و کارآزموده‌ی طالبان، شانسی برای توفیق داشته باشند. تا زمانی که این مشکل حل نشود، وضعیت به نفع هرکس یا جناحی که باشد، به نفع مردم نیست. اما آیا این مشکل چاره‌ای دارد؟

هیچ فرد یا نهادی به‌جز حکومت نمی‌تواند این وضعیت را بهبود بخشد. ولی اگر حکومت وضعیت را عمیقا درک کند و بپذیرد که پس از امضای توافق‌نامه میان امریکا و طالبان همه‌چیز به‌صورت جدی و بی‌بازگشتی واقعا تغییر کرده است و با پذیرش وضعیت جدید درک کند که نه به تنهایی مرد این میدان شده می‌توانند و نه با این پراکندگی، در آن‌صورت است که حکومت باید فورا اقدام کند و چند کار را به‌صورت فوری انجام دهد:

حکومت باید در مرحله اول با حسن نیت، همه طرف‌ها را بدون حب و بغض سیاسی حول محور خودش جمع کند و همه را برای رسیدن به یک توافق نهایی بر سر یک آجندای ملی، متحد کند. این آجندای ملی باید کتبی باشد و در حقیقت حیثیت یک «مانفیست ملی صلح» را داشته باشد که هیچ یک از افراد و اعضای مذاکره‌کننده، حق عدول از آن را نداشته باشد. در این صورت است که هیأت و تیم واحدی تشکیل خواهد شد و فرقی نمی‌کند شمار آن چند باشد و یا چه افراد و چهره‌هایی عضو آن هیأت باشند. اما قبل از اعزام هیأت باید همه مردم افغانستان بدانند کسانی که به نمایندگی از آن‌ها به مذاکره رفته‌اند، بر سر چه چیزی مذاکره می‌کنند و چه نکاتی غیرقابل عدول و به اصطلاح مذاکره‌ناپذیر است.

این کار شدنی است، به شرط آن‌که حکومت به‌جای تأکید بر حکومتی‌بودن اعضای هیأت یا اصرار بر ریاست هیأت، بیاید و در عمل نشان دهد که حکومت به معنای واقعی کلمه از «جمهوریت» و «قانون اساسی» و «حقوق شهروندی» دفاع می‌کند. در واقع حکومت بخشی از این راه را رفته است، حکومت در لویه‌جرگه‌ای که دایر کرد، خطوط اساسی مذاکره را به‌دست آورد. اما بخشی از کار که باقی مانده، این است که حکومت حالا آن را به‌عنوان سند انحصار مذاکره به سینه‌ی خود چسپانده و تأکید دارد که حق اجرایی‌کردن آن را فقط و فقط «مأموران حکومتی» دارند و لاغیر. این اصرار بر انحصار با توجه به بی‌اعتمادی به حکومت که در بالا به آن اشاره شد، سبب شده که حکومت یک داعیه‌ی ملی و مشروع را به کارت بازی حکومتی تبدیل کند و سیاسیون و جامعه مدنی با آگاهی از بازی حکومت شریک آن نشوند و در نتیجه توافق بر سر یک آجندای ملی مسکوت بماند و همه طرف‌ها با بی‌اعتمادی از همدیگری بر سر حضور خود یا نماینده‌ی مورد اعتبار خود در هیأت مذاکره اصرار کنند.

اگر حکومت با یک دید کلان و ملی عمل کند، فرصت این را دارد که در دفاع از قانون اساسی، جمهوریت و حقوق شهروندی تنها نماند، بلکه همه طرف‌ها از آن دفاع کند و حکومت به‌عنوان آدرس اصلی دفاع از این ارزش‌ها آن را رهبری کند در واقع اجازه دهد که نمایندگان جامعه مدنی و اپوزیسیون خواسته ناخواسته در صف مدافعان ارزش‌هایی قرار گیرند که علم رهبری آن به دوش حکومت و آدرس رسمی آن ارگ است.

اگر «ما» به‌عنوان یک جامعه، به این مرحله برسیم، در آن صورت خوب است که صلاحیت مذاکره‌کنندگان محدود و مشخص شود و آن‌ها با اتکا و استدلال این‌که آجندا و صلاحیت مشخصی دارند، قدرت چانه‌زنی‌شان در مذاکرات را با حفظ یک عقبه کلانی به‌نام حکومت، دولت و مردم، در برابر طالبان حفظ خواهند کرد و با قدرت مذاکره را به پیش خواهند برد.

اگر حکومت پیش‌قدم این میدان نشود، آدرس دیگری برای پیش‌برد آن وجود ندارد و سرانجام پس از مدت‌ها جنجال هیأتی پراکنده، اما باصلاحیتی روبه‌روی طالبان قرار خواهد گرفت که صلاحیت تصمیم‌گیری‌شان بالا خواهد بود، بدون ‌آن‌که آجندای مشخصی داشته باشند.

بیم اصلی و جدی این است که در چنین هیأتی، نمایندگانی که از سوی احزاب جهادی به مذاکره می‌روند، به‌زودی زبان مشترکی با طالبان خواهند یافت. از نظر تعداد نیز قابل ملاحظه خواهند بود و در صورت توافق آن‌ها و طالبان، مذاکرات بین‌الافغانی مشروعیت خواهد یافت. چنین هیأتی بدون شک پیش از هر اقدام دیگری اول در تفاهم با طالبان قبر حکومت را می‌کَنند بعد جمهوریت و حقوق شهروندی و قانون اساسی را درآن دفن کرده، با یک دعای خیر «جمهوری امارت اسلامی» را با تقسیم کرسی‌هایش بین رهبران مسن جهادی و طالبان امضا کرده، حکومت موقت را تشکیل می‌دهند و جامعه جهانی نیز آن را به‌عنوان آشی که افغان‌ها خودشان برای خود پخته‌اند، به رسمیت می‌شناسند.

با همه‌ی این‌ها زمان اندک است و همه چیز وابسته به ظرفیت «ما» دارد. آیا بخشی از این «ما» که حکومت را در اختیار دارند، ظرفیت تبدیل‌کردن این چالش بزرگ را به یک فرصت تاریخی دارند؟ آیا بخشی دیگری از «ما» که اوپوزیسیون است، می‌تواند بپذیرد و درک کند که منافع‌شان به این «ما» گره خورده است و نباید به روابط فردی که با طالبان و یا امریکایی‌ها دارند، دل خوش کنند؟ آیا حکومت این شانس را به جامعه مدنی خواهد داد تا از ارزش‌های شهروندی خود در برابر طالب دفاع کند؟ آیا ما قدرت شکل‌دهی یک آجندای ملی و توافق بر سر یک «مانفیست ملی صلح» را در این زمان اندک داریم؟ آیا امریکایی‌ها مجال این را به خود خواهند داد که همه چیز در روند صلح را به آغاز مبارزات انتخاباتی ترامپ وابسته نکنند و به افغانستان به‌عنوان یک متحد فرصت بدهند و دست از این عجله زمان‌بندی‌شده مطابق تقویم انتخاباتی آینده امریکا بردارند؟

پاسخ تمامی این سوال‌های کلیدی به «ظرفیت ملی ما» بستگی دارد. به‌خصوص به رویکرد حکومت و ارگ. اگر حکومت بر موضعی که اکنون دارد لجاجت کند، چند اتفاق حتمی و ناگزیر است. اولین آن کوتاه‌شدن عمر حکومت کنونی است. دومش، احتمال تکرار اشتباه بن، اگر همه چیز با عجله و مطابق زمان‌بندی مبتنی بر انتخابات امریکا پیش برود، ما به صلحی دست خواهیم یافت که تضادها و اختلافات حل‌نشده بسیاری در درون آن باقی مانده و هر آن مستعد شکستن است.

داوود ناجی

با گذشت نزدیک به بیست ساعت از آغاز کاهش خشونت‌ها، مسئولان محلی در ولایت‌های بلخ، زابل و پکتیا می‌گویند که طالبان در این ولایات حملات و تحرکاتی داشته‌اند. به گفتۀ آنان، در این درگیری‌ها شماری از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شده‌اند.

پس از ده دور گفت‌وگو میان زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در قطر، سرانجام روز گذشته وزارت خارجۀ آمریکا اعلام کرد در هفته‌های اخیر، مذاکره‌کنندگان این کشور در قطر، در مشورت با رهبران حکومت وحدت ملی در بارۀ کاهش یک‌ هفته‌یی خشونت‌ها‌ با طالبان، توافق کرده‌اند.

با آغاز «کاهش خشونت‌ها» خلاف انتظار عمومی، افراد گروه طالبان در شماری از ولایات‌ها بر مواضع نیروهای دولتی حمله کردند که در پی آن بیش از ده نیروی امنیتی کشته وزخمی شدند.

در نخستین ساعات آغاز کاهش خشونت‌ها، جنگ‌جویان گروه طالبان بامداد روز شنبه بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی در ولسوالی «زاری» ولایت بلخ حمله کردند که منجر به کشته و زخمی شدن پنج نیروی دولتی شد. یک منبع امنیتی بدون افشای نامش به سلام‌وطندار گفت در این حمله دو سرباز ارتش کشته و سه سرباز دیگر زخمی شده‌اند.

جنگ‌جویان طالبان در پکتیا نیز پس از آغاز «کاهش‌ خشونت‌ها» عملیاتی را بر ضد نیروهای امنیتی به راه انداختند. عبدالله حسرت، سخن‌گوی والی پکتیا به رسانه‌ها گفت طالبان حوالی ساعت ۲ شب گذشته بر یک پاسگاه نیروهای امنیتی حمله کردند. به گفتۀ آقای حسرت، در این روی‌داد که سه ساعت طول کشید، به نیروهای امنیتی آسیبی نرسید، اما شماری از افراد طالبان کشته و زحمی شده‌اند.

ارزگان، ولایتی که در آن طالبان حضور فعال و گسترده دارند نیز شاهد حملات افراد گروه طالبان بود. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود گفت طالبان جمعه شب بر کمربند ولسوالی «چنارتو» در این ولایت حمله کردند که در آن ۲ سرباز پولیس کشته شدند. به گفتۀ منبع، در این روی‌داد به طالبان نیز تلفاتی وارد شده است.

اما، گروه طالبان ادعای حمله بر مواضع نیروهای دولتی  را رد کرد و گفت افراد این گروه تنها به اجرای عملیات نیروهای دولتی در ساحات تحت حاکمیت‌شان پاسخ داده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان با نشر توییتی گفت: «در مساعد نمودن فضای مناسب برای توافق‌نامه، مراکز تمام ولایات، مراکز قول اردوها، فرقه‌ها و غندها و همچنان تمام مراکز خارجی‌ها شامل‌اند.»

به گفتۀ سخن‌گوی طالبان، کاهش خشونت‌ها «آتش‌بس عمومی» نیست و هرگونه عمل افراد این گروه نباید تخطی تلقی شود.

طالبان در کدام ولایت‌ها به تعهد خویش عمل کرده‌اند؟

در بیش‌تر از ۲۰ ولایت کشور که طالبان در آن حضور دارند، افراد این گروه به توافق کاهش‌ خشونت‌ها‌ لبیک گفته و هیچ‌گونه تحرکی نداشته و صرف در حالت دفاعی به سر برده‌اند. ولایت‌های پروان، پنجشیر، کاپیسا، بامیان، سمنگان، سرپل و جوزجان از ولایت‌هایی بوده که از آغاز زمان کاهش‌ خشونت‌ها تاکنون شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان نبوده‌اند.

عبدالواحد وجدان، فرمانده پولیس جوزجان گفت تا کنون هیچ موردی از نقض این توافق‌ را شاهد نبوده‌ است. ولایت‌های پکتیکا، هرات، بادغیس، فراه و بغلان از ولایت‌های اند که در فاصلۀ هر چند ساعت شاهد درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند. با این همه، برخلاف روزهای دیگرف باشندگان این ولایت‌ها شاهد آرامش نسبی بوده‌اند.

مسئولان محلی و باشندگان ولایات هرات، بادغیس، غور و میدان‌وردک می‌گویند پس از اعلام «کاهش خشونت‌ها» شبکه‌های مخابراتی در این ولایات پس از ماه‌ها توقف دوباره فعال شده‌اند.

باشندگان کندز، بدخشان، غزنی، میدان‌وردک، لوگر، کندهار، هلمند، خوست و غور نیز پس از اعلام کاهش خشونت‌ برخلاف روزهای دیگر وضعیت امنیتی بهتری را تجربه کرده‌اند. محمود یک تن از کنش‌گران مدنی ولایت غور می‌گوید مردم از طرح «کاهش خشونت‌ها»‌ که منجر به صلح سراسری شود، استقبال می‌کنند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع که در یک نشست خبری مشترک با جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان صحبت می‌کرد، گفت پس از اعلام «کاهش خشونت‌ها» وضعیت عمومی بهبود یافته است.

محمداشرف غنی، رئیس حکومت وحدت ملی نیز یک روز قبل از آغاز کاهش خشونت‌ها در یک پیام تصویری گفت که یکی از شرط‌های اساسی برای امضای توافق‌نامه صلح میان آمریکان و طالبان، موفق شدن طرح کاهش خشونت‌ها است.

به گفتۀ آقای غنی، نیروهای امنیتی از دستورالعمل‌ها در هفتۀ کاهش خشونت پیروی خواهند کرد، اما عملیات آنان در برابر گروه‌های تروریستی دیگر مثل داعش و القاعده ادامه خواهد داشت.

سازمان ملل متحد، وزارت خارجۀ پاکستان و شماری از احزاب و چهره‌های سرشناس افغانستان نیز از اعلام کاهش خشونت‌ها استقبال کرده و گفته‌اند که این هفت روز می‌تواند راه را برای تأمین صلح دایمی در افغانستان باز کند.

مقامات چینی امروز دوشنبه گفتند شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به بیش از ۹۰۰ تن رسیده است.

این در حالی ست که روز گذشته 97 تن دیگر در چین به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان باخته بودند که از این میان 91 نفر تنها در ولایت هوبئی اتفاق افتاد.

با این ارقام، شمار جان باختگان ناشی از ویروس کرونا در چین به ۹۰۸ تن رسیده است.

با در نظرداشت روند روبه رشد تلفات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا بهتر است کمی بیشتر این ویروس کشنده را بشناسیم تا بتوانیم راهکارهای بهتری برای مقابله با آن روی دست بگیریم.

شیوع ویروس خطرناکی به نام «کرونا» که این روزها به یک ترس کشنده برای تمام مردم در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده نخست از چین شروع شد اما به سرعت در 27 کشور و منطقه دیگر گسترش یافت و زنگ خطر را برای مسئولین و سازمان های صحی در این کشورها و کشورهای دیگر به صدا درآورد. در چنین وضعیتی دانستن مطالب بیشتر در مورد این ویروس می تواند به پیشگیری از ابتلا به آن کمک کند؛

ویروس کرونا چقدر خطرناک است؟

ویروس کرونا سبب سرماخوردگی معمولی و برخی بیماری های خطرناک تر از جمله سندروم حاد تنفسی(سارس) و سندروم تنفسی خاورمیانه ای(مرس) می گردد. تب، سرفه، نفس نفس زدن و تنگی نفس از علائم عمده کرونا می باشد.

بسیاری از کسانیکه به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند قبلا از شرایط صحی نامساعد رنج می بردند یا افراد مسن با سیستم ایمنی ضعیف بودند. آمار در چین نشان می دهد در حدود 2 درصد از مبتلایان به ویروس جدید کرونا جان خود را از دست داده اند. این آمار تاکید می کند کرونا از سرماخوردگی فصلی مرگبار تر اما از سارس کم خطرتر است. سارس درحدود ده درصد از مبتلایان را می کشد و بیماری مرس در سال 2012 در حدود 35 درصد از افراد مبتلا را کشت.

ویروس کرونا چه طور منتقل می شود و چگونه می توان از آن جلوگیری کرد؟

وقتی فرد مبتلا به ویروس کرونا سرفه می کند، عطسه می زند یا باز دم خود را بیرون می دهد، ویروس در فضا پخش می شود. دستگیره های در یا هرچیز دیگر شبیه به این که بیمار به آن دست بزند و در ادامه فرد دیگری آن را لمس کند نیز سبب انتقال ویروس کرونا می شود. به گفته متخصصان رشته پزشکی ویروس کرونا آسان تر از ویروس سارس منتقل می شود. دوره نهفتگی کرونا در حدود 14 روز می باشد و فرد مبتلا قبل از بروز نشانه های بیماری می تواند ویروس را به دیگران منتقل نماید.

سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند افراد مرتب دست های خود را بشویند، هنگام عطسه زدن دهان و بینی خود را بپوشانند و از تماس با افراد بیمار به شدت خودداری نمایند.

آیا زدن ماسک به بینی و دهان موثر است؟

 متخصصان پزشکی می گویند بهتر است افرادی که نشانه های کرونا دارند دهان و بینی خود را با ماسک بپوشانند اما ویروس کرونا قادر است از طریق رطوبت بازدم هم منتقل شود بنابراین نمی توان گفت ماسک پوشیدن خطر عدم ابتلای شما به کرونا را تضمین می کند. برای افرادی که نشانه های ابتلا به کرونا را ندارند نیازی به ماسک نیست. مرکز کنترل بیماری ها در امریکا می گوید افراد عادی نیازی به پوشیدن ماسک ندارند.

درمانی برای کرونا وجود دارد؟

هیچ واکسنی برای کرونا ساخته نشده است. دانشمندان چینی قادر بوده اند دنباله های ژنتیکی ویروس کرونا را تشخیص بدهند. دانشمندان استرالیایی یک نمونه آزمایشگاهی ویروی کرونا را تولید کرده اند که این خود می تواند گامی به جلو برای ساخت واکسن ضد کرونا باشد. انتظار می رود داروسازان سراسر جهان واکسن های آزمایشی روی انسان را سه ماه بعد شروع کنند.

ویروس کرونا کجا پخش شده است؟

یک آمار منتشر شده از سوی خبرگزاری رویتر که براساس اظهار نظر مقامات صحی تهیه شده نشان می دهد در حدود 99 درصد از 20 هزار مورد در چین و 230 مورد در 27 کشور و منطقه دیگر مشاهده شده ادست. حدقل 490 نفر درچین مرده اند که بیشترشان در  اطراف شهر ووهان بوده اند. ویروس اواخر سال گذشته از شهر ووهان برای اولین بار ظاهر شد. دو فرد که به شهر ووهان چین سفر کرده بودند در کشورهای هنگ کنگ و فیلیپین جان خود را  از دست دادند.

در سنگاپور تا تاریخ 5 فبریه در حدود 4 مورد و در تایلند 25 مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است.

ویروس تازه کرونا به 48 روز زمان نیاز دارد تا نزدیک به 1 هزار نفر را آلوده نماید در حالیکه بیماری سارس برای آلوده کردن 1 هزار نفر به 130 روز زمان نیاز دارد. زمان لازم برای بیماری مرس جهت آلوده کردن هزار نفر در حدود 2 و  نیم سال می باشد.

مقامات کشورها تاکنون چه اقداماتی انجام داده اند؟

مقامات چینی ولایت مرکزی هوبی که نزدیک به 60 میلیون جمعیت دارد و همچنین شهر ووهان مرکز این ولایت را قرنطینه کرده اند. تمام پروازها به چین لغو شده است. ایالات متحده و استرالیا ورود تمام کسانیکه به تازگی به چین سفر کرده اند را به کشورهایشان ممنوع اعلام کرده اند. بسیاری از کشورهای دیگر نیز اتباع خود را از چین خارج کرده قرنطینه کرده اند. سازمان بهداشت جهانی سفر به چین یا تجارت با این کشور را توصیه نکرده است.

 ویروس از کجا آمد؟

گفته می شود ویروس کرونا برای اولین بار از یک سوپرمارکت مواد غذایی در شهر ووهان که به طور غیرقانونی گوشت حیوانات وحشی می فروخت منتشر شده است. متخصصان می گویند احتمالا این ویروس ابتدا در خفاش ها تولید شده و سپس از طریق دیگر گونه ها به انسان ها سرایت کرده است.

کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی یک‌ونیم ماه پس از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، نتایج بررسی‌ها و رسیدگی به شکایات در خصوص نتایج ابتدایی انتخابات را روز چهارشنبه (۱۶ دلو) در یک نشست خبری اعلام کرد.

این کمیسیون پس از رسیدگی به ۱۶ هزار و ۵۰۰ شکایت و اعتراض در مرحله‌ی ابتدایی و رسیدگی به بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ شکایت و اعتراض استینافی از سوی دسته‌های انتخاباتی، تصمیم گرفت تا بیش از ۱۷۰۰ محل رای‌‌دهی را به بازشماری و تفتیش ویژه روان کند.

اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بیش‌تر این تصامیم را در مورد بیش از ۱۳۷ هزار رای مشکوک، ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان رای‌دهی، آرای بیومتریک‌نشده و تفاوت آرا میان برگه‌ی کاغذی نتایج و معلومات بیومتریک گرفته است.

نتایج ابتدایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان پس از هفته‌ها جنجال میان کمیسیون انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی، از جمله دسته‌ی انتخاباتی ثبات‌ و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، در اول جدی اعلام شد. براساس این نتایج، اشرف غنی با کسب ۵۰.۶۴ درصد کل آرا در صدر، عبدالله عبدالله با کسب ۳۹.۵۲ درصد آرا در رده‌ی دوم، گلبدین حکمتیار با کسب ۳.۸۵ درصد آرا در رده‌ی سوم و رحمت‌الله نبیل با کسب ۱.۸۶ درصد آرا در رده‌ی چهارم قرار گرفتند.

نتایج ابتدایی از سوی شماری از دسته‌های انتخاباتی، به‌ویژه دسته‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و رحمت‌الله نبیل پذیرفته نشد. این سه دسته‌ی انتخاباتی معترض‌اند که کمیسیون انتخابات به آرای باطل اعتبار داده و رییس‌جمهور اشرف غنی را برنده اعلان کرده است.

دسته‌های انتخاباتی حدود ۳۰۰ هزار رای را بی‌اعتبار می‌خوانند. این آرا شامل ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای مشکوک، ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان رای‌دهی و آرای ۲ هزار و ۵۰۰ محل رای‌دهی که دستگاه بیومتریک و یا حافظه این دستگاه‌ها گم شده، می‌باشد. کمیسیون انتخابات این آرا را پیش از اعلام نتایج ابتدایی معتبر شناخته است.

تصمیم کمیسیون شکایات چیست؟

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در نشست خبری روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که این کمیسیون براساس قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح انتخاباتی تصمیم خود را به‌گونه‌ی مستقل و بی‌طرف گرفته است.

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که آرای مشکوک (۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای) شامل ۴ هزار و ۵۶۳ محل در دو بخش (یک هزار و ۴۶۶ محل و ۳ هزار و ۹۷ محل) می‌شود. کمیسیون شکایات فیصله کرده است تا از مجموع ۳ هزار و ۹۷ محل رای‌دهی، ده درصد آن، یعنی ۳۰۹ محل، به‌گونه‌ی ویژه تفتیش شود. به این معنا که معلومات بیومتریک، ژورنال و ورق کاغذی نتایج بررسی شود.

او گفت: «در صورتی که از محلات تفتیش شده ۶۵ درصد معیارهای فوق را تکمیل کرده باشند، به تمام ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای و ۳ هزار و ۹۷ محل حاوی ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای اعتبار داده می‌شود اما در صورتی‌که از محلات تفتیش شده، ۳۵ درصد آن، معیارهای فوق را تکمیل نکرده باشند، تمام محلات مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ به تفتیش ویژه با معیارهای فوق می‌رود.»

براساس فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی، پس از تفیتش تمامی محلات رای‌دهی مربوط به ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ رای، هر محلی که معیارهای تعیین‌شده را تکمیل کرد، معتبر و هر محلی که معیارهای لازم را تکمیل نکرد، آرای آن باطل می‌باشد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد آرای خارج از زمان رای‌دهی نیز تصمیم مشابه گرفته است. براساس تصمیم این کمیسیون، ۱۵ درصد این آرا که شامل یک‌هزار و ۱۰۳ محل می‌شود، به تفتیش ویژه می‌رود. اگر ۶۵ درصد محلات دارای معلومات بیومتریک، ژورنال و ورق نتیجه کاغذی بود، تمام آرای خارج از زمان رای‌دهی معتبر و در غیر آن همه ۱۰۲ هزار رای باطل می‌گردد.

کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد دوهزار و ۴۲۳ محلی که ادعا می‌شود آرای بیومتریک ندارد، تصمیم گرفته است تا تمام ۲۹۸ محلی که از سوی کمیسیون اعتبار داده شده است، به بازشماری دوباره برود. در صورتی که معیارهای لازم بازشماری، ثبت تصدیق بیومتریک و معیارات رای قابل اعتبار براساس طرزالعمل‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را تکمیل کرده باشند، اعتبار داده می‌شود و «به هر میزانی که معیارهای لازم را نداشته باشند، باطل می‌شود.»

کمیسیون مستقل انتخابات در ۱۳ عقرب امسال با صدور فیصله ۱۰۴ به آرای ۵۳۳ محل که میان فورمه نتایج و معلومات بیومتریک رای‌دهندگان آن بین یک تا پنج رای تفاوت وجود داشت، اعتبار بخشید. اما رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی در این مورد گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات از باب انعطاف‌پذیری و مطابق طرزالعمل خویش در این زمینه، تفاوت بین ۱ تا ۵ رای در محلات رای‌دهی را دارای اعتبار دانسته که کمیسیون شکایات تصمیم به رد اتخاذ نمود.»

کمیسیون شکایات انتخاباتی درحالی این تصامیم را گرفته است که پیش از اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، دسته‌های انتخاباتی معترض خواهان ابطال فوری حدود ۳۰۰ هزار بودند. این دسته‌ها تأکید داشتند که کمیسیون انتخابات پس از تصفیه‌ی این آرا، نتیجه را اعلام کند، اما کمیسیون انتخابات به‌رغم بسته‌ماندن دفاتر ولایتی‌اش برای چند هفته، به درخواست دسته‌های معترض تن نداد.

کار ناتمام

پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، تنش‌ها میان کمیسیون انتخابات و شماری از دسته‌های انتخاباتی شدت گرفت. سه دسته‌ی انتخاباتی مطرح کمیسیون انتخابات را متهم به نقض قانون و جانبداری از دسته‌ی انتخاباتی دولت‌ساز به رهبری رییس‌جمهور غنی می‌کردند. در یک مورد دسته‌ی انتخاباتی آقای عبدالله برای روزها دفاتر کمیسیون انتخابات را در ولایات شمالی بست و اجازه نداد این کمیسیون آرا را بازشماری و تفتیش کند.

تلاش‌ها برای یافتن راه‌حل برای پایان دادن به تنش‌ها نیز بی‌نتیجه ماند. کمیسیون شکایات انتخاباتی پیش از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی نشستی را با حضور کمیسیون انتخابات، دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر بر انتخابات برگزار کرد. در آن زمان اعضای این کمیسیون وعده دادند تا به شکایات به‌گونه‌ی قاطع رسیدگی کنند.

پس از ثبت هزاران شکایت از سوی دسته‌های انتخاباتی، اعضای کمیسیون شکایات بار دیگر وعده دادند که به‌گونه‌ی قانونی، بی‌طرفانه و مستقل به شکایات رسیدگی می‌کنند. در آن زمان انتظار جدی این بود که این کمیسیون می‌تواند گره کور انتخابات ششم میزان را باز کند. اما یک‌ونیم ماه پس از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی، گمانه‌زنی‌ها در مورد تصامیم این کمیسیون شکل گرفته است.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات تصامیم کمیسیون شکایات انتخاباتی را «کار ناتمام» خوانده و از طولانی‌شدن روند انتخابات هشدار داده‌اند. تیفا و فیفا، دو نهاد ناظر بر انتخابات، با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفته‌اند که تصمیم‌های جدید کمیسیون شکایات انتخاباتی نه‌تنها روند انتخابات را طولانی کرده، بلکه بر پیچیدگی کار نیز افزوده است.

تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که کمیسیون شکایات انتخاباتی با فیصله «محافظه‌کارانه‌ی‌شان»، نه‌تنها تصویر روشن از نتیجه انتخابات ارایه نکرده است بلکه به «گُنگی اوضاع انتخابات افزوده، در تعدادی موارد نیز قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌ها را نیز نادیده گرفته است.»

تیفا تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تفتیش نمونه‌ای آرای مشکوک را درست خوانده اما گفته است که «با میکانیزم تفتیشی که از سوی این کمیسیون ارایه شده است، موافق نبوده و نمونه‌گیری آرا را نه قانونی و نه منطقی می‌داند.»

در بخشی از اعلامیه‌ی این نهاد آمده است: «تفتیش ویژه‌ی آرای خارج از وقت رای‌دهی (۱۰۲۰۱۲ رای)، بازشماری مجدد ۲۹۸ محل دارای آرای غیربیومتریک و تفتیش و بازشماری محلاتی را که تفاوت بالاتر از ۶ رای میان رزلت‌شیت کاغذی و معلومات بیومتریک بوده گمراه‌کننده و خلاف قوانین نافذه افغانستان می‌داند.»

فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نیز از تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی انتقاد کرده است. در اعلامیه‌ی این نهاد آمده است که «موضع‌گیری جدید کمیسیون در برگیرنده‌ تفاوت‌های سوال‌برانگیز در فیصدی‌های در نظر گرفته شده و میکانیزم متفاوت برای بررسی آرای مشکوک است.»

چرا تصمیم کمیسیون شکایات گنگ است؟

کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که تصامیم گرفته‌شده نهایی است و اگر کمیسیون‌های ولایتی شکایات در مغایرت با تصامیم کمیسیون مرکزی شکایات فیصله کرده باشند، تصامیم آنان ملغی گردیده است. هرچند این کمیسیون گفته است که تصامیم خود را در مطابقت با قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی گرفته است، اما کارشناسان انتخاباتی به این باورند که تصامیم کمیسیون شکایات وضاحت لازم را ندارد.

عبدالله احمدزی، رییس بنیاد آسیا در افغانستان و رییس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات معتقد است که درباره‌ی بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی وضاحت کافی در اذهان عامه وجود ندارد و معلوم نیست که این کمیسیون برای بررسی و تحلیل اعتراض‌ها چه شیوه‌‌ای را اختیار کرده است. بهتر می‌بود که کمیسیون شکایات نتیجه‌ی بررسی ۶ هزار و ۳۰۰ اعتراض استینافی را بررسی و براساس هر شکایت فیصله‌ی خود را صادر می‌کرد.

آقای احمدزی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که شیوه‌ی بهتر این بود که اعضای کمیسیون شکایات در وقت بررسی هر اعتراض در طول سه هفته‌ی گذشته تصمیم می‌گرفتند و فیصله‌ها را با کمیسیون انتخابات شریک می‌کردند تا روند سرعت می‌یافت، اما آن‌ها منتظر ماندند تا در یک کنفرانس مطبوعاتی فیصله‌های خود را اعلام کردند.

او گفت: «یک بُعد مثبت فیصله‌ی این‌ها به نظر من این است که وقتی نتیجه انتخابات اعلام شود، بسیار دشوار می‌شود که بعد از آن کمیسیون‌ها فیصله‌ای کنند که خودشان بدانند آیا فیصله‌های‌شان نتیجه را تغییر می‌دهد یا خیر. به یک شکلی روند این‌ها هدفمند است. کمیسیون شکایات فیصله‌هایی را که صادر کرده، برداشت عمومی این است که خودشان آگاهی ندارند که فیصله‌ی‌شان نتیجه انتخابات را به دور دوم می‌برد یا انتخابات در دور اول نهایی می‌شود. اما این‌که معلومات و شیوه‌ی کارشان را بیش‌تر با مردم شریک نکردند، یک کمی سکتگی در کارشان به میان آمده است.»

محمد یوسف رشید، رییس اجرایی فیفا به این باور است که کمیسیون شکایات انتخاباتی از روشی استفاده کرده است که خود را با دسته‌های انتخاباتی درگیر نسازد. با باور آقای رشید، تصمیم این کمیسیون روند انتخابات را طولانی کرد. او گفت که کمیسیون شکایات می‌توانست چنین فیصله‌ای را در خصوص شکایات استثنایی در اول صادر کند تا وقت تلف نمی‌شد: «کمیسیون شکایات براساس قانون صلاحیت تایید، رد و راجع ساختن قضایا به بازشماری و تفتیش را داشت و این‌ها از صلاحیت سومی استفاده کردند، بی‌خطر و مصئون‌تر برای خودشان.»

رییس اجرایی فیفا در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که اکنون فیصله‌ صادر شده و نیاز است که کمیسیون شکایات بیش‌تر در انتخاب محلاتی که برای بازشماری و تفتیش می‌رود و هم در قسمت تطبیق‌شدن معیارها به شکل درست آن، صلاحیت داشته باشد.

شیوه‌ی معمول برای بررسی و تفتیش آرای اختلافی این است که نهادهای مسئول به‌صورت نمونه آرا را تفتیش و بررسی می‌کنند. در صورتی ‌که در یک فیصدی خاص یک روند مشکلات قابل ملاحظه داشت، صددرصد آرا یا اسناد تفتیش و بررسی می‌شود. هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تصامیم خود وضاحت بیش‌تر نداده، اما به نظر می‌رسد این کمیسیون با استفاده از همین شیوه‌ی جهانی، تصمیم گرفته است تا آرای اختلافی به‌صورت نمونه‌ای تفتیش و بررسی شود.

عبدالله احمدزی در این مورد گفت که نمونه‌گیری به‌شکل اتفاقی صورت می‌گیرد. به‌گفته‌ی او، اگر انتخابات افغانستان به‌شکل الکترونیکی می‌بود، گزارش شرکت درملوگ برای تصمیم‌گیری در مورد ابطال و یا اعتباربخشیدن به آرای اختلافی کافی می‌بود، اما چون در انتخابات ششم میزان از دو شیوه به‌صورت همزمان (ثبت‌نام بیومتریکی و رای‌دهی فیزیکی) استفاده شد، نیاز است تا برای تصمیم‌گیری در مورد آرای اختلافی به منبع اصلی معلومات به صندوق مراجعه شود.

او گفت: «یک خطایی که به میان آمده این است که تصمیم نهایی را براساس ده فیصد می‌گیرند. بهتر این خواهد بود که اگر در ده فیصد بیش از ۶۵ درصد مشکلات به میان می‌آمد، صددرصد را باید بررسی می‌کردند و اگر مشکلات مثلاً ۶۵ درصد یا ۷۰ درصد نمی‌بود، اگر کل را شامل شود بسیار سوال‌برانگیز نخواهد بود، اما ابطال آرا و عملی‌کردن این تصمیم به بررسی بیش از هفت هزار محل ضرورت دارد که یک جنجال بزرگ‌تر است. تصمیمی که گرفته شده است، روند انتخابات و نهایی شدن نتایج را طولانی‌تر می‌سازد و پذیرفتن آن هم کمی جنجالی‌تر خواهد شد.»

هنوز روشن نیست که مرحله‌ی تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی چه زمانی از سوی کمیسیون انتخابات شروع می‌شود، اما به نظر می‌رسد مدت زمان زیادی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان سپری شود. از سوی هم هنوز روشن نیست که فیصله‌های کمیسیون شکایات به چه شکلی تطبیق می‌شود و نتایج حاصل از آن آیا به شفاف‌سازی نتایج انتخابات و پایان‌بخشیدن به اختلافات کمک می‌کند یا نه.

اطلاعات روز

بیش ‎از ۱۴۰جریب زمینی ‎که رئیس‎ جمهور غنی به‎ شرکت الکوزی فروخته‎ است زمین دولتی نه، که زمین شخصی کربلاخان است.

سندهایی ‎که به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک رسیده‎ است، نشان می‎دهد که بیش‌ از ۱۴۳ جریب زمین ملکیت ورثۀ کربلاخان در ولسوالی ده‎سبز ولایت کابل، سه سال پیش در غیاب مالک اصلی آن، زیر نام زمین دولتی از سوی محمداشرف غنی، رئیس جمهور کشور در بدل (۱۶۷ افغانی هرمترمربع) بدون مزایده به ‎شرکت الکوزی فروخته شده ‎است.

در حالی‌که هر متر مربع در بازار آزاد املاک کابل، بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دالر در سه سال پسین گفته شده ‎است. زمینی‌ که از شرق با منطقۀ رهایشی تره‌خیل، از غرب با میدان‌هوایی کابل، از شمال با تپۀ تره‌خیل و از جنوب با شاهراه کابل–جلال‌آباد موقعیت دارد و اکنون در تصرف شرکت الکوزی قرار دارد. اطراف زمین با کانتینرها احاطه شده و مسئولان شرکت و نگهبانان این مکان‌هم، به خبرنگار پَیک اجازۀ ورود و تصویربرداری نداده‌اند.

مسئولان وزارت شهرسازی و اراضی، می‎پذیرند که زمین یادشده بر اساس مصوبۀ شماره ۴۱ حوت ۱۳۹۴ کابینۀ حکومت، به شرکت الکوزی فروخته شده ‎است. در حالی‌که به‌ گفتۀ دواخان مینه‌پال سخنگوی ریاست جمهوری، پیشنهاد فروش زمین به شرکت الکوزی از جانب وزارت شهرسازی و اراضی به کابینه ارایه شده‌ است.

اگرچه ادارۀ امور ریاست جمهوری در یک نامۀ رسمی به ‎تاریخ ۱۳/۴/۱۳۹۴ از وزارت مالیه در بارۀ ادعای عبدالغنی موکل فاطمه مالک زمین فروخته شده، خواهان معلومات شده ‎است. اما سخنگوی وزارت مالیه می‎گوید که با ادغام ریاست املاک این وزارت با وزارت شهرسازی و اراضی، این موضوع ربطی به‎ آنها ندارد و بیش‎ از این هم چیزی در این باره نمی‎گوید. در این‌ حال، مسئولان شهرسازی و اراضی‎هم، تأکید دارند که هیچ سندی از فروش یا قبالۀ این زمین در این نهاد موجود نیست. 

در حالی‎که یک نامۀ رسمی دادگاه ولسوالی ده‌سبز عنوانی آمریت مخزن ولایت کابل که به ‌تاریخ ۹حوت۱۳۹۳ فرستاده شده، نشان می‌دهد که زمین فروخته شده بخشی‌ از ۱۷۰ جریب زمین ملکیت شخصی دارای قبالۀ شرعی (شماره ۱۰۲بر۱۰۱۲مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۳۳) به ‌نام کربلاخان ثبت و محفوظ است.

دارندۀ قبالۀ شرعی و مالک اصلی زمین «کربلاخان» در سال ۱۳۴۹خورشیدی فوت شده و تنها نواده‌اش فاطمه که در آلمان به‌ سر می‌برد، مالک کنونی زمین است و یکی از نزدیکان‌اش به‌ نام عبدالغنی فرزند محمدعلی را، وکیل «تام‌الاختیار» خود تعیین کرده‌ است.

بر بنیاد سندها و قبالۀ شرعی ارایه شده از سوی عبدالغنی وکیل تام‎الاختیار فاطمه نوادۀ کربلاخان، این زمین به ‎مساحت ۱۷۰ جریب در سال ۱۳۳۳خورشیدی از سوی محمدظاهرشاه آخرین پادشاه افغانستان، به‎ پاس فداکاری و خدمات شایسته برای دو تن از مقام‎های عالی‎رتبۀ آن‎زمان (کربلاخان و حسین‌علی‎خان) اهدا شده ‎است.

پس از آن‎که شرکت الکوزی در سال ۱۳۹۵ با جابه‎جایی شماری از کانتینرها در زمین زیرنام‎اش آغاز به‎کار می‎کند، عبدالغنی به فرماندهی پولیس کابل عارض شده و خواهان همکاری پولیس برای توقف ساخت‎وساز در زمین می‎شود. اما درخواست و اعتراض عبدالغنی به ‎جایی نمی‎رسد و شرکت الکوزی به ‎کارش ادامه می‎دهد.

در یک نامۀ رسمی ریاست اراضی کابل نیز، به ‎تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۸ نگاشته شده که: «موازی ۱۴۳،۴۵جریب زمین جهت تأسیس و اصلاحات شش فابریکه شرکت الکوزی، فروش آن تصویب گردیده و فعلأ ساحه تحت تصرف شرکت الکوزی می‌باشد.»

هم‌چنان، نامۀ دیگری به‌ امضای عصمت‌الله نیک‌زاد سرپرست معاونیت امور امنیتی معینیت ارشد امنیتی وزارت امور داخله، به ‎تاریخ ۲۶/۸/ ۱۳۹۸ از حوزۀ نهم پولیس کابل خواسته‌ است تا مسئول شرکت الکوزی را برای بازپرسی جلب کرده و همراه با مدعی آن به کمیسیون رسیدگی به‌ شکایت‌های مجلس نمایندگان اعزام شوند.

فواد شاهی، آمر پیشین حوزۀ نهم امنیتی کابل که ‌اکنون در بخش لوژستیک وزارت امور داخله ایفای وظیفه می‌کند، اما سخنگوی این وزارت برای دریافت آقای شاهی و پاسخ به پرسش‌های خبرنگار پَیک، همکاری نکرد.

سخنگوی فرماندهی پولیس کابل هم، می‌گوید که در این باره جزئیاتی در دست ندارد.

از سوی‌دیگر حمیدالله توخی، نایب کمیسیون سمع شکایت‌های مجلس نماینده‌گان می‌گوید که عبدالرحمان الکوزی، بیش‌تر در بیرون از افغانستان به‌ سر می‌برد و به‌ همین دلیل، تاکنون به‌ این کمیسیون حاضر نشده‌ است.

تماس‎های پی‎هم خبرنگار پیک برای دریافت نظر و پاسخ از مسئولان شرکت الکوزی نیز، بی‎نتیجه ماند و هیچ‎یک به‎نماینده‌گی از این شرکت پاسخ نداد.

سخنگوی دادگاه عالی‌ هم در پیوند به‌ این موضوع چیزی نگفت و به تماس‌های بعدی خبرنگار پَیک نیز پاسخ نداد.

با این‌ حال، برخی‌از آگاهان و حقوق‌دانان به‌ این باوراند که فروش زمین‌ و دیگر ملکیت‌های دولتی برای افراد و اشخاص حکمی و حقیقی بر بنیاد قانون استملاک، قانون امور زمین‌داری و دیگر قوانین مرتبط از صلاحیت‌های هیچ‌فردی حتی از رئیس جمهور نیست. به گفتۀ وحید فرزه‌یی عضو انجمن حقوق‌دانان افغانستان، در بحث زمین‌های شخصی، فروش و چگونگی واگذاری زمین، از صلاحیت‌های مالک آن می‌باشد.

آن‎چه که دید‎بان شفافیت افغانستان نیز، بر شیوۀ انتقال ملکیت‎های دولتی و شخصی توام‎ با روی‎کرد سیاسی و امتیازگیری در حکومت کنونی انتقاد می‎کند و تنها مزایده و داوطلبی باز را، از روش‎های قانونی انتقال زمین می‎خواند.

ناصر تیموری مسئول دادخواهی و ارتباطات عامۀ دیدبان شفافیت افغانستان، به‌ این باور است که تنها کارشیوۀ قانونی انتقال ملکیت (زمین) از سوی دولت به افراد و بازرگانان، مزایده و داوطلبی باز است.

عبدالرووف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان به ‎این باور است که در کم‎تر از دو دهۀ پسین، حکومت‎ها نه ‎تنها که نتوانسته بسیاری از زمین‎ها و ملکیت‎های غصب‎شدۀ دولتی را بر گرداند، بلکه در برخی موارد زمین‎های دولتی و مردم را زیر نام حمایت از سرمایه‎گذاران برای برخی از شرکت‎ها و افراد، حاتم‎بخشی کرده ‎است.

آقای انعامی، با نگرانی از ادامۀ واگذاری و فروش زمین‎های دولتی و شخصی به ‎بهای ناچیز برای برخی از افراد،‌ می‎گوید:

«زمین‎های زیادی از سوی حکومت وحدت‎ملی به فروش رسیده که پول آن‎هم به خزانۀ دولت ریخته نشده ‎است.»

در تازه‌ترین مورد از فروش و واگذاری زمین‌های دولتی به چهره‌های نزدیک و حامیان انتخاباتی آقای غنی می‌توان از طرح فروش زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی برای دانشگاه کاردان، یاد کرد. بر بنیاد گزارش تحقیقی سلام‌وطندار، طرح فروش 41 جریب زمین ساحۀ سبز سیلوی مرکزی از سوی رئیس جمهوری غنی به برادر رویا رحمانی، سفیر افغانستان در آمریکا ریخته شده است.

با این‌ همه سندهای منابع رسمی، قبالۀ شرعی دست‌داشته و معلومات گردآوری شده، همه گواه این ‎است که «زمین» ملکیت ورثۀ کربلاخان است و بر بنیاد قانون استملاک؛ فروش و چگونگی واگذاری زمین و ملکیت نیز، تنها صلاحیت مالک اصلی زمین است. اما وکیل ورثه در حال‌حاضر دسترسی و تصرف بر زمینِ مؤکل‌اش ندارد و از حکومت، عدالت می‌خواهد.

اگرچه آقای مینه‌پال از سخنگویان ریاست جمهوری، گفته‌ است که موضوع را از طریق ادارۀ امور پَی‌گیری خواهند کرد، اما هیچ نتیجه‌یی تاکنون درپَی نداشته و هم‌چنان، وزارت‌های مالیه، شهرسازی و اراضی، دادگاه‎عالی و مسئولان ذی‎دخل موضوع همه‎گی بار مسئولیت و پاسخ‎دهی را بر یک‎دیگر انداخته و یاهم از چگونگی فروش و واگذاری زمین، سند و معلوماتی به‎ دست نمی‎دهند که ثابت کند این زمین، ملکیت دولتی بوده و هرگونه دعوا در این‌باره باطل است.

به‌ باور برخی‌ از آگاهان امور، مسئولیت‌گریزی و فروش‌ زمین غیردولتی به بهای ناچیز برای یک شرکت کلان بازرگانی، یک رشوۀ سیاسی و فساد سیستماتیک در نظام است و هم‌چون تصرف‌ها به هدف منافع شخصی، ظلم و زیرپا کردنِ عدالت در جامعۀ مردم‌سالار پنداشته می‌شود.

مواضع‌ رهبران افغانستان به ترور سلیمانی/ خاک ما علیه کشور خارجی استفاده نمی‌شود

رهبران افغانستان نسبت به ترور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در حمله هواپیماهای بی‌سرنشین امریکا در بغداد واکنش های متفاوتی نشان داده اند.

قاسم سلیمانی، فرمانده نامدار سپاه پاسداران ایران با ده تن از همراهانش بامداد جمعه(۱۳ جدی ۱۳۹۸) در حملۀ هوایی امریکا در دروازۀ خروجی میدان هوایی بغداد کشته شد.

رئیس جمهور غنی

ریاست‌جمهوری افغانستان گفت نسبت به احتمال افزایش خشونت در منطقه نگران است و از دو کشور امریکا و ایران خواست از افزایش تنش جلوگیری کرده و گفت‌وگو کنند.

ریاست‌جمهوری در بیانه‌یی گفت خاک افغانستان در هیچ حالت علیه هیچ کشور خارجی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

غنی در صحبت با وزیر خارجۀ امریکا بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه کشور سوم و یا منازعه‌های دیگر منطقه‌یی تاکید کرد.

داکتر عبدالله عبدالله

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت گفت از جان باختن سردار سلیمانی متأسف است.

وی این رویداد را به خانوادۀ سردار سلیمانی، حکومت و مردم ایران تسلیت گفت و افزود ایران یکی از همسایگان و متحدان افغانستان است که در دوران جهاد و مقاومت در کنار مردم افغانستان ایستاد، در مرحله‌ی بازسازی و در سالیان پسین، از ثبات، استقرار و بازسازی حمایت کرد و سال‌ها است که از ملیون‌ها مهاجر افغانستان میزبانی می‌کند.

رییس اجرایی افزود:« ایالات متحدۀ امریکا نیز از متحدان استراتیژیک افغانستان است و در نزدیک به دو دهه گذشته در مبارزه با دهشت‌افگنی، تأمین ثبات، بازسازی و حکومت‌داری ما را یاری کرده است. افغانستان به عنوان یکی از قربانیان دهشت‌افگنی و خشونت، خواهان تنش‌زدایی در روابط منطقه‌یی و بین‌المللی می‌باشد و امیدوار است حوادث اخیر روی وضعیت و همکاری دوستان و متحدان کشور ما در افغانستان تأثیر منفی نگذارد.»

حامد کرزی

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان حمله هوایي نیروهای امریکایی را محکوم کرد و سلیمانی را شهید خواند. او این حمله را خلاف اصول و موازین بین المللی و صلح و ثبات در منطقه دانست. حامد کرزی افزود این اقدام موجب افزایش تنش‌ها و خصومت‌های بیشتر در منطقه ما شده و به ثبات و صلح بیش از پیش آسیب می‌رساند.

حامد کرزی ضمن ابراز تسلیت و همدردی به خانواده سلیمانی، دولت و ملت ایران، آقای سلیمانی را شخصیتی با وقار خواند که خواستار صلح و ثبات در افغانستان بود.  

حامد کرزی همچنان افزود: «جمهوری اسلامی ایران با وجود حضور نظامی ایالات متحده امریکا در افغانستان با کشور ما روابط حسنه داشته و در امر باز‌سازی کشور ما همکاری صمیمانه داشته است.»

وی ابراز اطمینان کرد روابط حسنه و برادرانه بین کشورهای برادر افغانستان و ایران همچنان مدبرانه و مبتنی بر همکاری ادامه خواهد یابد.

حنیف اتمر

حنیف اتمر، از نامزدان ریاست جمهوری، نیز مرگ سلیمانی را به مردم ایران تسلیت گفته و افزود:«در دوره خدمتم منحیث مشاور امنیت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، همکاری های دو دولت در جهت بهبود امنیت و تقویت روند صلح به حمایت جدی شهید سردار سلیمانی گسترش یافت که از ان قدر دانی به عمل می آورم. مناسبات حسنه میان دو ملت باهم برادر برای صلح و ثبات در کشور و منطقه از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مردم ما در پهلوی ارزومندی برای گسترش همه جانبه این مناسبات، خواستار همکاری های منطقوی و بین المللی برای صلح و بازسازی افغانستان و دور نگهداشتن کشور از تشنجات و مشکلات منطقوی و بین المللی می‌باشند.»

استاد محقق

محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، سردار سلیمانی را یک سردار بزرگ خواند و نسبت به مرگ وی ابراز ناراحتی نمود.

آقای محقق در بیانه‌یی گفت:« وجود سردار سليمانى به عنوان يك عنصر اعتدالگرا براى ايران اسلامى و نهضت جهانى اسلام در مقابله با تروريزم بين المللى و افرا‌ گرايى، القاعده و داعش غنيمت بزرگ بود و «شهادت» ايشان بدون شك ضايعۀ جبران‌ناپذير است.»

لطیف پدرام

لطیف پدرام یکی از کاندیدان ریاست جمهوری هم این حمله امریکا را خلاف قوانین بین المللی ‌خواند.

او افزود: « سردار سلیمانی با فرمانده احمد شاه مسعود روابط و شناسایی نزدیک داشت.»

به باور آقای پدرام مقامت در برابر سلطه طلبی امریکا حق مسلم دولت و کشورهای منطقه است.،

رحمت الله نبیل

رحمت الله نبیل، از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، هم سردار سلیمانی را یک سرمایه برای منافع ملی ایران عنوان نمود.

وی در عین حال تاکید کرد سلیمانی مغز متفکر جنگهای نیابتی ایران در منطقه بود. فاطمیون، زینبیون، حیدریون و حسینیون از ساخته های او در سال‌های اخیر است.

وزارت دفاع امریکا، پنتاگون،در بیانیه‌ای اعلام کرد: به دستور رییس جمهور ترامپ ارتش ایالات متحده در اقدامی قاطع و دفاعی برای حفاظت از پرسنل امریکایی، قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را که در فهرست تروریستی قرار داشت، را کشته است.

رییس‌جمهوری امریکا هم عصر جمعه در توئیتی نوشت «قاسم سلیمانی باید سال‌ها پیش از میان برداشته می‌شد».

از سوی دیگر رهبر انقلاب اسلامی ایران نیز در واکنش به کشته‌شدن قاسم سلیمانی گفته است انتقام سختی از امریکا خواهد گرفت.

سردار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه بیرون مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران موسوم به سپاه قدس در حمله بامداد امروز جمعه در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد ترور شد.

به گزارش رسانه های عراقی هلی کوپترهای جنگی امریکا امروز صبح به اهدافی در محوطه نزدیک به فرودگاه بین المللی بغداد حمله کردند و در این حمله چندین نفر کشته شدند.

به نقل از تلویزیون ملی عراق، سردار سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس، و ابومهندس، معاون نیروهای بسیج مردم عراق موسوم به «الحشدالشعبی» در این حمله کشته شده اند.

وزارت دفاع آمریکا در واکنش به این رویداد اعلام کرد ارتش ایالات متحده آمریکا به دستور دونالد ترامپ و با هدف تأمین امنیت نیروها و پرسنل امریکا در منطقه و جلوگیری از حملات بیشتر علیه نیروهای امریکایی در منطقه به کاروان حامل نیروهای الحشدالشعبی که سردار سلیمانی نیز در بین آنها بوده حمله کرده است.

کشته شدن سردار سلیمانی اما با واکنش های مختلفی در داخل و خارج از ایران روبرو شده است.   

واکنش سپاه پاسداران

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در واکنش به حمله هلی کوپترهای آمریکایی به موتر(خودرو) حامل سردار سلیمانی، همراهان وی و تعدادی از فرماندهان نیروی بسیج مردم عراق موسوم به الحشد الشعبی نیروهای آمریکایی را متجاوز و تروریست خوانده است.

در اعلامیه سپاه پاسداران ایران آمده است:«سرباز ولایت و امت اسلامی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی فرمانده فداکار شجاع و بی نظیر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از عمری مجاهدت، فداکاری و نقش آفرینی های ماندگار و پر افتخار در راه اعتلای اسلام و دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و سرافرازی ایران عزیز ، به شهادت رسید.»

انتقام سختی در انتظار جنایتکاران است  

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، نیز با صدور پیامی سردار سلیمانی را چهره بین المللی مقاومت خواند و تأکید کرد تمام دلبستگان مقاومت انتقال خون سردار سلیمانی را خواهند گرفت.

آیت الله خامنه ای در این پیام خاطر نشان کرد:«همه  و نیز همه دشمنان بدانند خط جهاد و مقاومت با انگیزه مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است.»

در بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب اسلامی ایران آمده است:«فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم، و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت.»

در ادامه پیام آیت الله خامنه ای تأکید شده است:« او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ او در همه‌ این سالیان بود. با رفتن او به حول و قوه‌ الهی کار او و راه او متوقف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند.»

آیت الله خامنه ای در این پیام سه روز عزای عمومی در ایران اعلام کرده است.

تشکیل جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران

به دنبال کشته شدن سردار سلیمانی، همراهان و تعدادی از فرماندهان نیروی بسیج مردمی عراق موسوم به الحشدالشعبی در حمله هلی کوپترهای آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد، شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنش به این حمله جلسه فوری تشکیل داد.

   کیوان خسروی، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی ایران برای بررسی ابعاد مختلف این حمله برگزار شده است.  

ترور سردار سلیمانی نتیجه عکس خواهد داد

«جو بایدن»، یکی از رقبای انتخاباتی «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا نیز به ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران واکنش نشان داد. 

بایدن در بیانیه‌ای گفت: «بیانیه دولت می‌گوید هدف از این اقدام جلوگیری از حملاتی آتی ایران است، اما این اقدام یقیناً اثر عکس خواهد داشت.»

بایدن در این بیانیه از ترامپ خواست به مردم آمریکا راهبردش جهت ایمن نگاه داشتن نیروها و پرسنل آمریکا در منطقه و فراتر از آن را توضیح دهد. 

نماینده مجلس سنای آمریکا

«کریس مورفی»، نماینده مجلس سنای آمریکا هم به شدت توجیه ارائه شده توسط پنتاگون برای ترور سردار «قاسم سلیمانی»، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به باد انتقاد گرفت. 

مورفی در توئیتر نوشت: «سلیمانی دشمن ایالات متحده بود، در این شکی نیست. سوال اینجا است آیا آمریکا بدون مجوز کنگره دومین فرد قدرتمند در ایران را ترور و به صورت دانسته یک جنگ منطقه‌ای بالقوه را آغاز کرده است؟»

وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای که پس از شهادت سردار سلیمانی صادر شده مدعی شده که هدف از این حمله، «جلوگیری از حملات بیشتر ایران» بوده است. مورفی از این توجیه انتقاد کرده است. 

وی در یک پیام توئیتری دیگر نوشت: «توجیه ارائه‌شده برای این ترور، «جلوگیری از حملات آتی ایرانی‌ها» بوده است. یک دلیل که ما عموماً مقام‌های سیاسی خارجی را ترور نمی‌کنیم این باور است که چنین اقدامی باعث کشته شدن آمریکایی‌های بیشتری می‌شود نه آمریکایی‌های کمتر. این مسئله باید امشب باعث نگرانی واقعی، مبرم و عمیق ما باشد.»

این در حالی ست که نگاهی موشکافانه به اوضاع منطقه نشان می دهد ایالات متحده آمریکا در شرایط مناسبی در منطقه به سر نمی برد: آمریکا در سوریه قافیه را به رقبای اصلی خود یعنی روسیه و ایران باخته است. ترکیه نیز در روابط عمیق خود با واشنگتن تجدید نظر کرده است. وضعیت امریکا در افغانستان هم تعریفی ندارد.

به اذعان کارشناسان اشتباهاتی که امریکا در افغانستان مرتکب شد اگر در تدوین سیاست های خود در منطقه تکرار کند بدون شک با چالش های کلانی مواجه خواهد شد. اینکه امریکا به طور یک جانبه در افغانستان و از کانال مذاکرات صلح با طالبان به دنبال فرار از میدان جنگ است تا از طریق خود افغان ها جنگ را به پیش ببرد یک سیاست نخ نما شده است. افغان ها اینک به طور واضح می دانند که ادعاهای اولیه امریکا در مبارزه با تروریزم واهی بوده است.  تک روی و اقدامات نسنجیده امریکا در منطقه اما با پاسخی به شدت متفاوت تر روبرو خواهد شد.