هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد در ماه گذشته‌ی میلادی (جولای) تلفات غیرنظامیان در افغانستان به بیش‌ترین سطح خود در مقایسه به دیگر ماه‌های امسال رسیده است.

در گزارش یوناما که امروز (شنبه، ۱۲ اسد) منتشر شده، آمده است در ماه جولای سال جاری میلادی بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.

براساس گزارش، تلفات غیرنظامیان در ماه جولای بیش‌تر از هر ماه دیگر در سال جاری میلادی و نیز بیش‌تر از آمار ثبت‌شده در هر ماه از ماه می سال ۲۰۱۷ میلادی به این طرف بوده است.

یوناما خاطرنشان کرد عامل اصلی افزایش تلفات غیرنظامیان در ماه جولای، عناصر ضد دولتی بوده‌اند.

تدامیچی یاماموتو، نماینده‌ی خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت با تشدید تلاش‌های صلح در هفته‌های اخیر، درگیری‌ها نیز شدت یافته و از غیرنظامیان قربانی گرفته است.

یاماموتو از تمامی طرف‌های درگیر خواست مسئولیت‌شان در راستای حفاظت از غیرنظامیان را انجام داده و به تعهدات بین‌المللی خود پایبند بمانند.

از سویی هم یافته‌های گزارش یوناما نشان می‌دهد که حملات غیرقابل تفکیک طالبان در مراکز شهرها در برابر اهداف نظامی و نیروهای امنیتی افزایش یافته است.

در این گزارش از حمله‌ی طالبان بر ریاست لوژستیک و انجنیری وزارت دفاع، حمله‌ی طالبان بر فرماندهی پولیس قندهار، حمله‌ی طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در شهر غزنی، حمله‌ی انتحاری در برابر دانشگاه کابل، حمله بر دفتر «روند سبز افغانستان» در کابل، برخورد یک بس مسافربری با ماین کنار جاده‌ای در بزرگ‌راه هرات-قندهار و… به‌عنوان رویدادهای خونین در ماه جولای یاد شده که از غیرنظامیان قربانی گرفته است.

یافته‌های گزارش یوناما همچنان نشان می‌دهد تلفات غیرنظامیان از سوی نیروهای طرفدار دولت نیز در سطح قابل توجهی باقی مانده است. در این گزارش از حمله‌ی نیروهای افغان بر یک مرکز صحی در ولسوالی دایمرداد ولایت میدان‌وردک و حمله‌ی هوایی نیروهای طرفدار دولت در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس به‌عنوان نمونه یاد شده است.

یوناما همچنان هدف قراردادن عمدی غیرنظامیان را یک جنایت جنگی خوانده است.

تلفات غیرنظامیان در غزنی

در همین حال دفتر مطبوعاتی والی غزنی اعلام کرد در یک ماه گذشته در ۷۹ رویداد امنیتی به‌شمول عملیات‌های زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان و نیروهای خارجی در مرکز و ولسوالی‌های مختلف این ولایت ۱۹ غیرنظامی کشته و ۱۹۳ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

در اعلامیه‌ی این دفتر که امروز منتشر شده، آمده است در این رویدادهای امنیتی ۱۴۸ جنگ‌جوی گروه طالبان به‌شمول هفت فرمانده و سردسته‌ی این گروه نیز کشته و ۴۸ نفر دیگرشان زخمی شده‌اند.

همچنان در یک ماه گذشته در غزنی ۱۶ نیروی دولتی به‌شمول فرمانده لوای سوم ارتش ملی و سرپرست فرماندهی پولیس ولسوالی خوگیانی کشته و ۴۷ نیروی دولتی دیگر زخمی شده‌اند.

پس از حملۀ مهاجمان مسلح به دفتر روند سبز در چهارراهی شهید در شمال کابل، تا دیروقت شب صدای انفجارهای پی در پی از ساحه شنیده می‌شود.

در حملۀ گروهی از مهاجمان به دفتر روند سبز دست‌کم دو نفر کشته شده و ۲۵ تن دیگر زخم برداشته‌اند.

امرالله صالح، رییس روند سبز و معاون تکت انتخاباتی «دولت‌ساز» هدف حملات انتحاری و انفجاری زنجیره ای بوده است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله می‌گوید نخست یک انفجار در نزدیک دفتر «روند سبز افغانستان» در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کابل رخ داد و سپس چند مهاجم مسلح وارد ساختمان این روند شدند.

نیروهای امنیتی ازعصر دیروز جاده های منتهی به دفتر روند سبز و خانۀ امرالله صالح را مسدود کردند. اما تا ساعت ۱۰:۳۰ شب گذشته صدای انفجارهای سنگین از ساحه شنیده می شد.

امرالله صالح امروز در گردهمایی تیم دولت‌ساز در تالار لویه جرگه، حضور داشت. او پس از نشست لویه جرگه، در دفترش آماج حمله قرار گرفت و زخم برداشت. تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دست آقای صالح در این رویداد زخم برداشته است.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری گفته است آقای صالح از این “حمله پیچیده” جان سالم به در برده است. آقای غنی “دشمنان دولت” را عامل حمله دانسته و آن را ناکام خوانده است.

حامد کرزی، عبدالله عبدالله، محمد حنیف اتمر، رحمت الله نبیل و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی، این حمله را محکوم کرده‌اند.

محمد علم ایزدیار، معاون مجلس سنا، دربارۀ چگونگی نجات امرالله صالح از این رویداد سخن زده است.

معاون مجلس سنا پس از دیدار با رییس روند سبز نوشت: امرالله صالح بعد از اولین موتر‌ بم ‌خود را به منزل پنجم ساختمان رسانیده و از طریق خانه همسایه نجات یافته است؛ اما درگیری هنوز ادامه دارد.

ایزدیار گفت که شمار انتحارکنندگان به هشت نفر می‌رسید که سه تن خود را در دقایق اول منفجر کرده ‌و پنج تن دیگر داخل ساختمان دفتر روند سبز شده و به درگیری پرداختند که تا ۹:۳۰ شب دو تن از مهاجمان به مقاومت ادامه داده‌اند.

آنچه یک داعشی جوان پس از یک روز پهره‌داری در امتداد مرز دولت اسلامی می‌خواهد این است که به «مهمان‌خانه‌ی زنان» برود، دوش بگیرد و شبی را در بستر «ازدواج موقتی» صبح کند. اگر او بتواند قرص نان یا بسته شکلاتی با خود ببرد، دختران لاغر و استخوانی برایش صف می‌کشند. پیوند زناشویی آن‌ها چند ساعت طول می‌کشد و پس از طلوع آفتاب باطل می‌شود تا زن بتواند به جهادی دیگری واگذار شود.

این یک نمونه از داستان‌هایی است که من از زبان زنان، کودکان و جنگ‌جویان ناراضی شنیدم که تعداد‌شان به ۷۰ نفر یا بیش‌تر از آن می‌رسید؛ افرادی که من به آن‌ها در طول سه سال کمک کردم از دولت اسلامی نجات یابند. ازدواج موقتی یا «هم‌باشی یک‌شبه‌ی دینی» به‌لحاظ اخلاقی پیچیدگی‌هایی دارد. با این‌که در جهاد تقوا یک اصل است و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج ممنوع، اما جنگ‌جویان جهادی می‌توانند هم‌زمان با تبلیغ پاک‌دامنی و عفت با چندین زن، چه زنان محلی چه زنان اروپایی که مسلمان شده‌اند یا بردگان جنسی ایزدی بخوابند.

از سال ۲۰۱۴ تا سقوط خلافت اسلامی خودخوانده‌ی دولت اسلامی در ماه مارچ ۲۰۱۹، هزاران زن جوان از کشورهای مختلف منطق را زیرپا گذاشته و تصمیم گرفتند خانواده‌های‌شان را ترک کنند و مخفیانه به عراق و سوریه بروند. آن‌ها فریب دروغ و پروپاگندای دولت اسلامی را خوردند و به امید عشق، ماجراجویی و بهشت وارد قلمرو دولت اسلامی شدند. اما چیزی جز جهنم روی زمین منتظر آن‌ها نبود. در ده‌ها مصاحبه‌ای که من انجام دادم داستان‌هایی را شنیدم که چگونه دخترانی که پانزده سال بیش‌تر نداشتند در بازار برده‌فروشی دولت اسلامی به داعشی هایی فروخته شدند که مست موادمخدر بودند و می‌خواستند پیش از نوشیدن شربت شهادت، در همین دنیا به ۷۲ حوری برسند. بیش‌تر کسانی که من با آن‌ها مصاحبه کردم، مورد تجاوز قرار گرفته بودند، گرسنگی کشیده بودند و با نی و چوب مورد لت‌وکوب قرار گرفته بودند. بیش‌تر آن‌ها دیده بودند که چگونه داعشی ها همراهان‌شان را سر می‌برند. آن‌ها داستان دختری را برایم بازگو کردند که با موبایل گیرآمده بود و سنگسار شد و خواهرانش مجبور شدند تسلیم شوند.

پرسشی که در ذهن شماست شاید این باشد که چرا این دختران و زنان به دولت اسلامی رو کردند و چرا من تلاش کردم آن‌ها را نجات دهم؟

کمی از خودم بگویم. شروع خوبی نداشتم، پدرم اعصاب نداشت و خودم اعتماد به نفس، اما زندگی‌ رفته‌رفته روی خوشش را به من نشان داد. من شش سال در «لوای یورکشایر» خدمت کردم و دوبار در ایرلند شمالی برای انجام‌وظیفه اعزام شدم. در سال ۲۰۰۳ به عراق رفتم و به سختی سرگروه شرکت امنیتی خصوصی «Aegis Defense Services» شدم. با از بین‌رفتن صدام و خروج نیروهای امریکایی و بریتانیایی از عراق، ماموریت به انجام رسیده بود، اما تمام این تحولات شکافی را در بازار امنیتی عراق به وجود آورده بود. من در عراق ماندم و کاروبار امنیتی را شروع کردم. کار من و تیمم این بود که امنیت کارمندان شرکت‌های نفتی و تلویزیون‌ها را از «منطقه سبز» بغداد تا بیابان‌های «شرق وحشی» عراق تامین کنیم. رانندگان من عمدتا عراقی و کُرد بودند. با زبان عربی آشنا شدم، ریزه‌کاری‌های کار با عراقی‌ها را مانند انعام‌دادن یا رشوه برای زنده‌ماندن یاد گرفتم و شبکه‌ی وسیعی از ارتباطات را برای خودم ساختم.

از طریق همین ارتباطات بود که خانواده‌ی «لورا آنجلا هانسن»، دختر هلندی ۲۱ ساله، از من خواستند تا دختر و دو فرزند دخترشان را نجات دهم. دختران لورا از شوهر داعشی ظالم او بودند؛ از مردی که در سال ۲۰۱۵ لورا را فریب داده و به عراق کشانده بود.

لورا در موصل گیرمانده بود، شهری که خشت اول آن را ماسون‌های آشوری ۲ هزار سال پیش از مسیح گذاشتند و حالا با کوچه‌های تنگ و تونل‌های مخفی‌اش، مرکز قدرت دولت اسلامی بود. در تابستان آن سال نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا با حملات هوایی‌شان موصل را به کوره‌ای از آتش و دود و خاکستر تبدیل کرده بودند. نیروهای ائتلاف نمی‌توانستند وارد موصل شوند. سدی که باید از آن‌ عبور می‌کردند، جنگ‌جویان سیاه‌پوش دولت اسلامی با عینک‌های «ری‌بن» بود و مین‌هایی که اطراف موصل فرش شده بود.

می‌دانستم که خارج‌کردن لورا خودکشی است. او توانسته بود با پدر و مادرش ارتباط برقرار کند و آن‌ها را بفهماند که در معرض ظلم و خشونت است. وقتی پدر و مادرش عکسی را از سه سالگی لورا به من نشان دادند، من تصویر دختر خودم را دیدم. پس از آن موافقت کردم که زمینه فرار او را با سه مرد کُرد که هر کدام نظامیان سابق و چهارشانه بودند، فراهم کنم. اما نیروهای پیش‌مرگه کردستان عراق پیش‌دستی کردند و لورا را نجات دادند.

با این‌حال، وقتی خبر فرار لورا به گوش جامعه‌ی مسلمان رسید، پیام‌خانه‌ی ایمیلم پر شد از ایمیل‌ خانواده‌هایی از لندن، آمستردام، پاریس، مونیخ و شهرهای دیگر. پیام‌ همه‌ی آن‌ها یکی بود: «آقای کرنی، لطفا، لطفا دخترم را به خانه برگردان.»

عملیاتی که ما آن را «عملیات عروس جهادی» می‌خواندیم، بدون توقف از همان روز در ماه جولای ۲۰۱۶ شروع و تا آخرین روزهای دولت اسلامی ادامه داشت. ما زنان و کودکان‌شان را به جایی انتقال می‌دادیم که بتوانند خود‌شان را به نهادهای امنیتی محلی تسلیم کنند. ما پیش از پیش محل ملاقات مان را از طریق پیام‌رسان‌هایی ایمن چون تلگرام و واتساپ تعیین می‌کردیم و این محل معمولا در نزدیکی شفاخانه‌ها بود چون زنان و کودکان می‌توانستند به بهانه‌ای خود‌شان را به آنجا برسانند.

نیروهای پیش‌مرگه در حال پیش‌روی به سوی موصل، رقه و دیرالزور بودند. ما به دنبال آن‌ها. شهرها در آتش درگیری خیابانی می‌سوختند و زنانی که قرار بود ما آن‌ها را خارج کنیم، از این خرابه به آن خرابه در حال فرار بودند. آن‌ها با کندن حجاب از سر و صورت‌شان تلاش می‌کردند شناخته شوند، اما هدف گلوله‌ی تک‌تیراندازهای داعشی قرار می‌گرفتند. من صحنه‌ای را که در آن گلوله‌ی تک‌تیرانداز سر پسر کوچکی را جلوی چشم مادر رنج‌دیده و وحشت‌زده‌اش بسان هندوانه‌ای پاشاند، هرگز فراموش نمی‌کنم. ما زنان محلی را به اردوگاه‌های پناهندگان در مرز ترکیه-سوریه انتقال می‌دادیم. اردوگا‌ه‌هایی که ساکنان آن از چند صد هزار به سه میلیون نفر رسید.

ما دختران اروپایی را به یکی از خانه‌های امنی که از مردم محلی اجاره کرده بودیم، انتقال می‌دادیم تا به‌خاطر اطلاعات ارزش‌مند‌شان مورد پرس و جو قرار بگیرند. آن‌ها توانستند اطلاعات مخبران ما را درباره انبارهای تسلیحاتی و تونل‌های مخفی که فرماندهان جهادی از طریق آن‌ها می‌توانستند با چمدان‌های پر پول به ترکیه فرار کنند، تایید کنند. من این اطلاعات را در اختیار «ام‌آی‌۶» بریتانیا و «آسایش»، سازمان جاسوسی کردستان عراق، گذاشتم.

فیلم‌های تبلیغاتی دولت اسلامی کودکانی را نشان می‌داد که خوشحال‌ در مکتب درس می‌خوانند، زنان و مردانی را نشان می‌داد که آزادانه در مزارع ذرت کار می‌کنند، مهندسان زن را نشان می‌داد که پل و پل‌چک می‌سازند و زنانی را نشان می‌داد که کلکینک‌های پیشرفته را اداره می‌کنند. اما حقیقت دولت اسلامی تکان‌دهنده، کثیف و غم‌انگیز بود: نسلی از مردانِ جوانِ معتاد به پورن که از سوی دولت اسلامی موظف شده بودند مناطق وسیعی از عراق و سوریه را به فاحشه‌خانه‌ی عظیمی تبدیل و با تفنگ آن را اداره کنند.

برخی از این دختران «خوش‌بخت» بودند. آن‌ها با یک داعشی زدواج کرده و شریک زندگی هم‌دیگر شده بودند. اما زنان و دخترانی که بیوه شده بودند یا شریک زندگی‌شان به جای دیگری اعزام شده بود، در بازار برده‌فروشی خرید و فروش می‌شدند و به کسی واگذار می‌شدند که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌کرد.

فروشگا‌‌ه‌ها در کنار برقع و «عبایه»، سکسی‌ترین لباس‌زیرهای جهان را نیز به مشتریان‌شان عرضه می‌کردند. دیانا عباسی، یکی از دختران بریتانیایی به من گفت: «آن‌ها دوست دارند موهای مان دراز و بدن مان بی‌مو باشد. وقتی حجاب و چادر ما را پس می‌زنند می‌خواهند کودکی را در لباس پورن‌استار ببینند.» دختر دیگری به من گفت: «اگر مردی با بسته‌ی غذا به ساختمان ما می‌آمد، همه‌ی دخترا پیشنهاد می‌دادند با او بخوابند. ما جنده‌ی غذا بودیم.»

ازدواج در اسلام حلال و رابطه‌ی جنسی خارج از ازدواج حرام است. اما قانون شریعت امکان دیگری را فراهم می‌کند که به نام «مُتعِه» یا «نکاح مُنقَطِع» یا «ازدواج موقت» [که در مذهب شیعه به «صیغه» نیز معروف است] یاد می‌شود. یک مرد زمانی واجد شرایط ازدواج موقت است که برای تجارت یا زیارت اماکن مقدس فاصله‌ی طولانی را با شتر یا پای پیاده سفر کند. دولت اسلامی انتظار نداشت که جنگ‌جویانش بدون دل‌خوشی و آسودگی تن و خاطر به میدان جنگ بروند. بنابراین «مهمان‌خانه‌ها زنان» را گشود که در آن هم‌باشی یک‌شبه معمول بود. ازدواج موقت طوری است که در آن زن به جنگ‌جوی تازه از میدان برگشته می‌گوید: «من خودم با تو ازدواج می‌کنم.» و مرد در پاسخ می‌گوید: «من قبول می‌کنم.» بعد از آن «شوهر» پول و برخی خوراکی‌های لذیذ را برای شب فراهم می‌کند و با اذان صبح، صیغه طلاق به صورت خودکار بین آن‌ها جاری می‌شود.

همانند شمیمه بیگم، عروس جهادی که در ۱۵ سالگی لندن را به مقصد دولت اسلامی ترک کرد و در حال‌حاضر متعلق به هیچ کشوری نیست و در اردوگاه‌ موش‌‌زده‌ی «الروج» زندگی می‌کند، بسیاری از زنانی که ما نجات دادیم شدیدا ابراز پشیمانی می‌کردند. دیانا عباسی به من گفت: «من با پیوستن به دولت اسلامی مرتکب اشتباه شدم. من این را همان روزی که رسیدم فهمیدم.» برخلاف قضیه شمیمه بیگم، دولت بریتانیا به دیانا اجازه داد به لندن بازگردد. او دوره‌‌ی افراط‌زدایی را گذراند و اکنون مشاور افراط‌زدایی است.

هزاران عروس و کودک جهادی هنوز در اردوگاه‌های کشورهایی زندگی می‌کنند که آن‌ها را نمی‌خواهند. انگلستان هم آن‌ها را نمی‌خواهد ولی هلند سیاست لیبرال‌تری دارد. لورا آنجل هانسن پس از بازگشت به خانه، به جرم تلاش برای اجرای فعالیت‌های تروریستی به حبس تعلیقی محکوم شد، اما از تعلق به دولت اسلامی برائت گرفت و با کودکانش در آمستردام زندگی می‌کند. دولت آلمان تنها کودکان جهادی‌ها را با رضایت مادران‌شان از اردوگاه‌های پناهندگان به آلمان منتقل می‌کند. یک زن ۲۷ ساله که به‌نام «جنیفر دبلیو» شناخته می‌شود در حال حاضر در مونیخ تحت محاکمه قرار دارد. او متهم شده است درحالی‌که در حرارت ۴۵ درجه به‌خاطر «ترکردن رخت‌خوابش» زنجیر شده بود، اجازه داده دختر ایزدی ۵ ساله ـ که اسیر داعش بوده ـ از تشنگی بمیرد. فرانسه اخیرا با تغییر در سیاستش تصمیم گرفته که بهتر است عروس‌های جهادی را به خانه بازگرداند تا به جای پراکنده‌شدن و بعدا صف‌آرایی مجدد و برنامه‌ریزی برای حمله به اروپا، «با وزن کامل قانون» روبرو شوند.

دولت اسلامی با تمام شکنجه، بی‌رحمی و ریاکاری شیطانی‌اش دیگر به‌عنوان یک قدرت دارای نفوس و قلمرو وجود ندارد، اما دوباره ظهور خواهد کرد و ما در غرب باید هوشیار باشیم.

تلگراف

مترجم: جلیل پژواک

حبیب‌الرحمان ننگ، رئیس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید، ادارۀ مرکزی احصائیه 21 هزار دستگاه بایومتریک را در اختیار این کمیسیون قرار داده است، اما این تعداد دستگاه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کافی نیست و آنان مجبورند دستگاه‌های بیشتری از خارج خریداری کنند.

به گفتۀ او، تلاش‌ها برای خرید این دستگاه‌ها به‌گونۀ جدی جریان دارد.

رئیس دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات می‌افزاید، این کمیسیون برای آشناکردن کارمندان با دستگاه بایومتریک برنامۀ آموزشی‌یی را نیز آغاز کرده است.

نعیم ایوب‌زاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا «تیفا» در مورد مشکلات فنی و استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در انتخابات اظهار نگرانی می‌کند و می‌گوید، این که از دستگاه‌های بایومتریک چگونه استفاده می‌شود، این دستگاه‌ها چگونه مدیریت می‌شود، دستگاه‌ها به چند مرکز ارسال خواهد شد و آیا این دستگاه‌ها در تمام محل‌ها نصب خواهد شد یا نه؟ پرسش‌هایی‌ست که جوابی برای آن‌ها وجود ندارد.

یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان یا «فیفا» می‌گوید، کمیسیون انتخابات در کنار مشکلات، فرصت‌هایی نیز دارد که باید از آن‌ها استفاده کند.

این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که با توجه به بحران انتخابات مجلس نماینده‌گان، شماری از نامزدان ریاست جمهوری و شهروندان نگران مهندسی انتخابات از سوی ارگ ریاست جمهوری اند.

دفتر سیاسی طالبان در جوزای سال 1392 در شهر دوحه، پایتخت قطر گشوده شد. کرزی به عنوان رئیس جمهور افغانستان با این که علاقه داشت این دفتر در خاک افغانستان گشایش یابد، زیر فشار ایالات متحده گشایش دفتر سیاسی دوحه را پذیرفت.

اضطرابی که اکنون به دلیل فقدان حکومت افغانستان در روند گفت‌وگوهای صلح بر محمداشرف غنی رئیس جمهور مستولی شده، در آن هنگام بر حامد کرزی چیره شده بود. هنگامی که دفتر قطر گشوده شد، پرچم سفید رنگ طالبان برفراز آن در اهتزاز درآمد؛ آن‌چه حکومت افغانستان، آن را مشروعیت‌دادن به طالبان تعبیر کرد. کرزی نگران بود که قضیۀ افغانستان در غیاب حکومت او فیصله شود و پرچم امارت اسلامی بر فراز دفتر قطر را نشانۀ شومی می‌دانست. به این دلیل او اعلام کرد که جان کری، وزیر پیشین وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ آمریکا برای او وعده سپرده است که پرچم را از فراز دفتر سیاسی طالبان حذف می‌کند.

از سوی دیگر، ادارۀ بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده بود که نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 از افغانستان بیرون می‌شوند، آن‌چه که هیچ‌گاه رخ نداد. استفاده از دفتر قطر برای کسب مشروعیت توسط طالبان یکی دیگر از نگرانی‌های جدی کرزی بود. دفتر سیاسی طالبان در قطر فراز و فرودهایی را تا این مدت تجربه کرده است و همواره محل نزاع در زمین سیاست افغانستان بوده است، در این گزارش اطلاعاتی به دست‌ آمده که پیش از این به آن کمتر پرداخته شده است.

از طالبان دفتر قطر چه می‌دانیم؟

ملامحمد عمر، رهبر و بنیان‌گذار طالبان در فرجامین روزهای خود، سیدطیب آغا را به عنوان نمایندۀ خود به کشورهای عربی اعزام می‌کرد. به همین دلیل هنگام گشایش دفتر قطر، سیدطیب آغا در رأس قرار گرفت. اعضای کلیدی دیگر این دفتر از جمله ملافاضل، خیرالله خیرخواه، نورالله نوری، نبی عمری و عبدالحق وثیق پس از آزادی از گوانتانامو با سیدطیب آغا ملحق شدند.

گروه دیگری نیز به خواست هیأت رهبری طالبان و تفاهم پاکستان برای تنظیم و پیش‌برد امور به قطر فرستاده شدند که از جمله مهم‌ترین آنان می‌توان به مولوی عبدالسلام حنفی، قاری دین محمد، مولوی ضیاالرحمان مدنی و شیرمحمدعباس استانکزی اشاره کرد. گروهی از افراد طالبان هم بین قطر، کشورهای عربی و پاکستان در رفت‌وآمدند که از آن جمله می‌توان از امیر خان متقی یاد کرد.

منابع به سلام‌وطندار می‌گویند، ضیاالرحمان مدنی از عربستان سعودی و شیرمحمدعباس استانکزی از پشاور پاکستان به دفتر قطر پیوسته‌اند و با اعزام این دو، شمار خانواده‌های طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر به بیش از 30 خانواده رسیده است.

دفتر قطر برای طالبان به عنوان پایگاه روابط عمومی است که در آن کمیته‌های مختلف مشغول فعالیت به نفع طالبان‌اند. از کمیتۀ ویژۀ طالبان برای سازمان ملل گرفته تا کمیتۀ ‌مالی، کمیتۀ روابط با کشورهای اروپایی و کمیته‌های دیگر در دفتر قطر مستقرند؛ منابع در این زمینه به سلام‌وطندار می‌گویند، سوای افراد طالبان، چند متخصص و مشاور پاکستانی نیز در این دفتر سکونت دارند.

دفتر سیاسی طالبان در قطر به گونۀ منظم و سازمان‌یافته با کشورهای مختلف در ارتباط است. وحید مژده، یکی از اعضای پیشین طالبان که سال 2015 از دفتر طالبان در قطر دیدار کرده است، آن را «دولت در سایه» توصیف می‌کند.

مژده می‌گوید، شمار اعضای قطر افزایش یافته و شماری همانند عبدالله منصور و ملابرادر که در میان طالبان نفوذ دارند، تازه به جمع پیوسته‌اند. به گفتۀ مژده، طالبان برای انسجام بهتر در گفت‌وگوها و به دلیل اشتراک نظامیان آمریکایی در هیأت گفت‌وگوکنندۀ آمریکا، نظامیانی چون مولوی فضل‌محمد مظلوم، مشاور نظامی جلال‌الدین حقانی را نیز به قطر فرستاده‌اند.

منابع اطلاعاتی به سلام‌وطندار می‌گویند که شکاف میان گفت‌گوکننده‌گان قطر که بیشتر آنان در جریان 18 سال جنگ اخیر، در جبهه حضور نداشتند، مشهود است و به دلیل ناسازگاری بین گروه سیاسی و نظامی، تزلزل در امارت اسلامی رخنه کرده است.

اما منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که تشکیلات آنان مستحکم و ایدئولوژیک است، به همین دلیل هر دستوری از رأس تا قاعده عملی می‌شود. به گفتۀ آنان، دفتر قطر برای برپایی حکومت اسلامی و خروج نیروهای خارجی مشغول مبارزات سیاسی و گردآوری کمک‌های مالی است.

گذرنامۀ طالبان

منابع در حکومت افغانستان به سلام‌وطندار می‌گویند که در زمان حکومت حامد کرزی، تسهیلات سفر برای نماینده‌گان طالبان در قطر فراهم شده بود و شماری از آنان گذرنامۀ افغانستان را با خود داشتند. به گفتۀ منابع، حکومت کرزی به آرزوی ترغیب طالبان برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح به اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر گذرنامه توزیع کرده بود.

وحید مژده می‌گوید که او از نزدیک گذرنامۀ شماری از اعضای طالبان را دیده است. به گفتۀ مژده، اعضای قطر در سال 2015، گذرنامۀ قلمی با اسامی مستعار در اختیار داشته‌اند. آقای مژده می‌گوید که طالبان با استفاده از فساد اداری و فرسوده‌گی نظام افغانستان گذرنامه به دست آورده‌اند و اکنون نیز اعضای دفتر قطر گذرنامۀ افغانستان را با خود می‌گردانند.

اکبر آغاجان، عضو پیشین گروه طالبان نیز روایت مشابهی دارد. آغاجان می‌گوید که طالبان شهروندان افغانستان‌اند و حق دارند گذرنامۀ افغانستان را داشته باشند. به باور او، حکومت افغانستان این روند را تسهیل کرده و ممانعتی وجود ندارد. اکبر آغاجان معتقد است که توزیع گذرنامه برای نماینده‌گان طالبان از زمان کرزی آغاز شد و در زمان حکومت وحدت ملی نیز ادامه یافت. این عضو پیشین طالبان مدعی است که برای اعضای دفتر قطر از سفارت افغانستان در دوحه گذرنامه توزیع می‌شود.

یک منبع از وزارت خارجۀ افغانستان که نمی‌خواهد هویتش فاش شود تأیید می‌کند که توزیع گذرنامه برای نماینده‌گان طالبان از زمان کرزی آغاز شد، «اما افرادی از طالبان که اخیراً به دفتر قطر ملحق شده‌اند، محتملاً گذرنامه‌های خود را با سفارش سفرا از سفارت‌خانه‌های افغانستان در کشورهای عربی به دست آورده‌اند.»

جاوید کوهستانی، آگاه نظامی به این نظر است که بسیاری از اعضای دفتر قطر افزون بر این که گذرنامۀ افغانستانی دارند، گذرنامه‌های پاکستانی نیز دارند. اما یک منبع امنیتی دیگر می‌گوید که تمام اعضای طالبان در قطر گذرنامۀ پاکستانی دارند.

هزینۀ دفتر قطر

بر اساس اطلاعاتی که سلام‌وطندار از یک منبع به دست آورده، اعضای بلندپایۀ دفتر قطر هر کدام در کشورهای عربی مشغول تجارت‌‌اند و شرکت‌های آنان به نام‌های فرزندان و اعضای خانوادۀ‌شان فعال است.

بر علاوه، بخش عظیمی از هزینۀ بودوباش نماینده‌گان طالبان از خزانۀ پاکستان تمویل می‌شود و تسهیلاتی را نیز دفتر قطر در این زمینه فراهم کرده است.

جاوید کوهستان می‌گوید که آغاز گفت‌وگوهای صلح از جانب ایالات متحدۀ آمریکا، بار دیگر گروه طالبان را در محراق توجه قرار داده است. به گفتۀ کوهستانی، طالبان پیش از آغاز گفت‌وگوهای صلح از نظر مالی در شرایط نامساعدی قرار داشتند، اما آغاز گفت‌وگوها بار دیگر سیلی از کمک‌های مالی شیوخ عرب و دستگاه‌های استخباراتی منطقه را متوجه خزانۀ طالبان کرد.

به گفتۀ او، اکنون طالبان از نظر مالی در جایگاه مساعدی قرار دارند. وحید مژده اما می‌گوید که طالبان به دلیل 18 سال نبرد سرسختانه و دفاع از داعیۀ دینی، مورد حمایت جهان اسلام قرار دارند و هزینۀ اعضای دفتر سیاسی طالبان از سوی کشور قطر فراهم می‌شود و سفرهای گروه سیاسی طالبان از طریق هواپیماهای قطری انجام می‌شود. روایت آقای مژده با اکبر آغاجان در این زمینه مشابه است.

اما یک منبع امنیتی دیگر می‌گوید که سفر اعضای طالبان از پاکستان به قطر بیشتر از طریق هواپیماهای نظامی و تجارتی انجام می‌شود و بیشتر از قطر، پاکستان در تأمین هزینۀ دفتر دوحه نقش دارد.

روشن نیست که گفت‌گوها میان نماینده‌گان طالبان و نماینده‌گان ایالات متحده در قطر نتیجه خواهد داد یا خیر، اما اطلاعات نشان می‌دهد که طالبان تا این‌جای کار سود فراوانی از این بازی به دست آورده‌اند و بر خلاف، حکومت افغانستان کاملاً از میدان بازی بیرون پرت شده است.

یازدهم جولای به عنوان روز نفوس از طرف سازمان ملل متحد نام‌گذاری شده و از سال ۱۹۹۰ بدین‌سو، در اکثر کشورهای جهان از آن تجلیل به عمل می‌آید.
در این همایش، احمد جاوید رسولی، رییس ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، مصطفی مستور وزیر اقتصاد، سایر مقامات بلندپایۀ دولتی، کوفی کوام، نمایندۀ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، دیوه صمد، معین وزارت صحت عامه اعضای جامعه مدنی و رسانه‌ها اشتراک کرده بودند.
احمد جاوید رسولی، رییس عمومی ادارۀ ملی احصائیه و معلومات، ضمن اظهار تبریکی به مناسبت این روز؛ خاطر نشان ساخت مجموع نفوس کشور در سال جاری، بالغ به حدود ۳۲,۲ میلیون نفر می‌رسد که از جمله، حدود ۱۵,۸  میلیون آن مرد و حدود ۱۶,۴ میلیون تن آن را زنان تشکیل می‌دهد؛ ۲۴ فیصد مردم در شهرها و  ۷۱,۳فیصد در دهات زندگی می‌کنند؛ همچنان حدود  ۴,۷فیصد نفوس کشور را مردم کوچی تشکیل می‌دهد.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد کشور گفت برای عملی سازی کار ناتمام کنفرانس بین المللی نفوس و انکشاف و عملی کردن آجندای ۲۰۳۰ جهت انکشاف پایدار، باید گام‌های واقع بینانه‌ای برداریم.

رشد نفوس در کشور ما هم سیر صعودی دارد و چنانی‌که در سال ۲۰۰۴ مجموع نفوس ما ۲۱٫۶ میلیون به ۳۱٫۶ میلیون در سال ۲۰۱۸ رسیده است.

با ادامۀ این وضعیت تا سال ۲۰۵۰ نفوس کشور دو برابر خواهد شد. میزان باروی هر خانم در افغانستان ۵٫۳ طفل بوده در حالیکه این میزان در چین ۱٫۶، ترکمنستان ۲٫۱، ایران ۱٫۹، پاکستان ۳ و در تاجکستان ۲٫۸ کودک می‌باشد.

تعداد اعضای هر فامیل در افغانستان حد اوسط ۷ نفر بوده که نظر به کشورهای همسایه به مراتب بلندتر می‌باشد. از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ میزان تولیدات ناخالص داخلی افغانستان رو به افزایش بوده، اما عاید سرانه بعد از ۲۰۱۲ از ۶۴۱ دالر به ۵۲۰ دالر کاهش یافته است. یکی از دلایل عمدۀ این کاهش در عاید سرانه را رشد نفوس در کشور تشکیل می‌دهد. وزارت اقتصاد با در نظرداشت رشد سریع نفوس و رشد بطی اقتصادی در هماهنگی نزدیک با وزارت صحت عامه، ادارۀ مرکزی احصائیه و معلومات و اداره جمعیت سازمان ملل متحد بالای پالیسی ملی نفوس کار می‌کند، تا یک توازن منطقی میان رشد نفوس و رشد اقتصادی به میان بیاورد.
در جریان این همایش خانم دیوه صمد، معین پالیسی و پلان وزارت صحت عامه گفت،  روزانه حدود ۶۰۰ مادر در هنگام ولادت جان هایشان را از دست می‌دهند. خانم صمد هم‌چنان یادآوری نمودند که در آینده نزدیک برنامه جهت کنترول نفوس در افغانستان را تطبیق خواهند کرد تا از مرگ و میر مادران و کودکان جلوگیری شود.

در سال ۲۰۰۳، ده فیصد زنان در افغانستان، از دواهای مدرن جلوگیری از بارداری استفاده می‌کردند که امروز این رقم به بیست فیصد رسیده است. تعداد زنانی که به دلایل مختلف مرتبط به بارداری جان می‌دهند از ۱۶۰۰ نفر در هر صد هزار ولادت زنده در سال ۲۰۰۲ به ۶۶۱ نفر در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت؛ اما برغم این پیشرفت، بیش از نصف زنان افغانستان هنوز هم بدون کمک دستیار ولادی ماهر ولادت می‌کنند. بیش از ۲۵ فیصد زنان ازدواج کرده دارای نیاز براورده نشده به تنظیم خانواده هستند.
در این همایش آقای کوفی کوام، نمایندۀ صندوق جمعیت ملل متحد در افغانستان، از دولت‌ها جامعۀ مدنی نهادهای بین‌الملی، فعالان حقوق بشر و دادخواهان خواست تا دست به دست هم داده و کار ناتمام کنفرانس بین المللی نفوس و انکشاف در قاهره را ضمن توجه خاص به افرادی که عقب مانده اند (جوانان فقرا و مردمان روستایی) به فرجام برسانند. 
رشد بی رویه جمعیت و عدم کنترل آن سبب ایجاد مشکلاتی، از جمله مصوونیت غذایی، گسترش فقر، کمبود آب آشامیدنی، آلودگی هوا و محیط زیست، عدم آموزش صحیح، بیکاری و عدم اشتغال جوانان، برای آیندۀ افغانستان خواهد شد.

ﺳﻴﺎﺳـﺖ و ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻧﻪ ﺑﺎ هم می خوانند و ﻧﻪ از ﻫﻢ قابل تفکیک اند، ﺑل ﻫﺮ دو ﻣﺴﺘﻘﻼً حرف وجودی می زنند. اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳـﻚ نیرومند است و ﻛﺪام ﻳﻚ ﺑﻬﺘﺮ، بحثی است ﻃﻮﻻﻧﻲ. اﻣﺎ بطور خلاصه، زور و ﻗـﺪرت در دﺳـﺘﺎن  ﻛﺴـﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ قدرتمند اند. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ و ﻗﺪرت ﭼﺎﻧﻪزﻧﻲ وافر ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻛﻨـﺪ و ﺿـﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻜﻮم ﺷﻮد.

دوﻟﺖﻫﺎي ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺳـﻌﻲ در اﺳـﺘﻔﺎدة ﻫـﺮﭼـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از راﻫﻜﺎرﻫـﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و دوﻟﺖﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒﺗﺮ ﺳﻌﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺣﻘﻮﻗﻲ دارﻧﺪ؛ یکی از آن موارد که کشورهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به آن تمسک کرده اند، شورای امنیت است که در آنجا حرف از کشورهای اعضای دائمی آن است و هرگاه  اقدام به نفع اش نباشد با امتیاز وتو،  بی اعتبار و از صحنه دور می اندازند. و در مواردی هم قطعنامه هایی را در موارد مختلف صادر می کنند. چون قطعنامه های این شورا مبنی بر تامین صلح، امنیت و عدالت است، پس در این نوشتار بررسی می کنیم که چقدر صلح وعدالت در این قطعنامه ها در تعارض اند؟

در ماده ۱۰۳ منشور سازمان ملل متحد آمده است که: «در ﺗﻌﺎرض ﺑﻴﻦ ﺗﻌﻬﺪات اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﻨﺸﻮر و ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑـﺮ ﻃﺒﻖ ﻫﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ دﻳﮕﺮي، ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸﺎن ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺣﻜﻢﻓﺮﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد». و همینطور در ماده ۲۵ این منشور به صراحت بیان کرده است که تمامی دولت های عضو بر اساس تصمیمات شورا توافق می نمایند. متن این ماده اینگونه است: «اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮ ﻗﺒﻮل و اﻧﺠﺎم ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ.» اینک، برابر ﻣﻮاد ۲۵ و ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ بکارگیری صلاحیت هایش ﺑﺮ  طبق ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﺗﻌﻬﺪات و ﺣﻘﻮﻗﻲ را ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه اي ﺧﺎص دارﻧﺪ، اغماض کنند. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎدة ۱۰۳ ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ بیان نمی کند که تصمیمات ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺮاﺳﺎس فصل ﻫﻔﺘﻢ ﺑـﺮ ﻫـﺮ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻣﺘﻌﺎرض دﻳﮕﺮي ﺗﺮﺟﻴﺢ دارد. اﻣﺎ ﺗﻌﻬﺪي ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ را قبول کرده و مرعی الاجراء ﻛﻨﻨﺪ، ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و در ﻃﻮل ﻣﺎدة   ۱۰۳ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

با این وصف، اﻋﻀﺎي ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، براساس ﻣﺎدة ۱۰۳ تعهد می کنند ﺗﺎ آنعده از ﺗﻌﻬﺪاﺗﻲ را ﻛﻪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺷﻮرای امنیت  متکی بر ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲگردد، ﺑﺮ ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي ارجحیت دهند.

پس می توانیم مثال را این گونه طرح کنیم که اﮔﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻬﻢ را ﺑﻪ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑـﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﺪﻫﻨﺪ، ﺷﻮرا ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت آﻧﻬﺎ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ دوﻟﺖﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻣـﺎدة  ۲۵ ﻣﻨﺸـﻮر مکلف ﺑﻪ اعمال ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا می باشند. بنابراین اﮔﺮ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي ﺷـﻮرا ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان  را مانع شود، ﺑﺮ اﻳﻦ مبنا، ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻃﺒﻖ ﻓﺼﻞ ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد دﻳﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺎسﻧﺎﻣﺔ رم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻀﺎدي ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻮﻳﺐ و ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲، ۱۴۸۷ و ﺑﻪ خصوص ﻗﻄـعﻧﺎﻣـﻪ ۱۴۹۷  ﺑـوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ ۱ از دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ : » ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﻣـﺎده ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﮔﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻳـﺎ ﻓﻌﻠـﻲ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﺷﻮد، منجمله ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗـﺮك ﻓﻌﻠـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﻣﺠـﺎز ﻳـﺎ تحقق ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤـﻲ ﮔﻴـﺮد؛ ﻣﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ دﻳﮕﺮي اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﻳﺪ.)

اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷  از اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ۱۴۹۷ شگرد ﺑﻴـﺎن و واژﮔـﺎن ﻣـﻮرد کاربرد ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﻨﺪ: «ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت رﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻓﻌﻠﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺑﻖ از ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻠﺢ ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻛـﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم اﻓﻌـﺎل ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌﻞ ﻫﺎي ادﻋﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻳﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻛﻪ در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼـﺎري آن دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻪ ﻃـﻮر ﺻﺮﻳﺢ از ﺳﻮي دوﻟﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺷﻮد.

همانگونه ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ در بخشﻣﺮﺑﻮط، از «دﻳﻮان» ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﺮوع ﻳﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ را مرتبط ﺑﺎ ﻫﺮ دوسیه‏ ای را ﻛﻪ درﮔﻴﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮاي ﻳﻚ دورة ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ از اول ﺟﻮﻻي ۲۰۰۲ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد، ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻃﺒﻖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي ۱۲ ﻣﺎه دﻳﮕﺮ و ﺑﺮاي ﻫﺮ وﻗﺖ ﻛﻪ ﺿﺮوري ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺠﺪﻳﺪﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ. و همین طور، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ صادره ۱۴۸۷ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻮق ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺑﻨﺪ ۱ ﺧﻮد، اﻋﻼم ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻮرای امنیت  ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺖ. ولی در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۹۷ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ در اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۱۶ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم نمی باشد. در بخش ۷ ﺻﻼﺣﻴﺖ اﻧﺤﺼﺎري، ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫـﺎي مشترک ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺷﺎن، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

با یک دید اجمالی، ﺗﻔﺎوتﻫﺎي اﻳﻦ دوﺑﻨﺪ را می توان به صورت سهل تبلور داد. در واﻗـﻊ در دو ﺑﻨـﺪ ۱ ﻣـﺬﻛﻮر، بیشتر از واژﮔﺎن و اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻣﺎده ۱۶ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﺑﻪ آن اﺳﺘﻨﺎد ﻫﻢ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

پس در اﺑﺘﺪا از واژه ﺗﻘﺎﺿﺎ (request) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺸمول ﺑﺮ ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻌﻘﻴـﺐ و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺳﻂ »دﻳﻮان« ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ در ﺑﻨﺪ ۷ ﻣﺬﻛﻮر، ﻟﺤﻦ ﺷﻮرا ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮده و از ﺗﺤﻜّﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ زﻳﺮا، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ در اﺑﺘﺪاي ﺑﻨـﺪ۱ از واژه ﺗﺼـﻤﻴﻢ (decide)اﺳـﺘﻔﺎده ﺷﺪه، با نگاه ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در دﻳﺒﺎﭼﺔ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮمقصود و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲ ورزد، »دﻳﻮان« را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﺆﺳﺴﺔ همیشگی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ به رسمیت می شناساند. دﻳﮕﺮ در اﻳﻦﺟﺎ ﺳﺨﻦ از ﺗﻌﻠﻴﻖ و ﺣﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﺎ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﻣﻄﻠـﻖ را دیکته ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺷﻮرا ﭼﻨﻴﻦ اﻓﻌﺎل و ﺗﺮك ﻓﻌﻞﻫﺎﻳﻲ را اﺻﺎﻟﺘﺎً از ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« بیرون رانده و شامل ﺻﻼﺣﻴﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺧﻮد ﻣﺮﺗﻜﺒﺎن جا داده اﺳﺖ.

هویدا اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ جدا از ﺗﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ »دﻳﻮان« اﺟﺎزه دﺧﺎﻟﺖ ﻧﻤﻲدهد، ﻣﮕﺮ اﻳﻨﻜﻪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻛﻨﺪ.

افزون براین، اﺛﺮ ﺑﻨﺪ ۷ از ﻗﻄـﻊ ﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮوﻣﻴﺘﻲ روﺷﻦ و ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺑﺮﺧﻲ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ، ﺑﻪ وﺟﻮد آورد آنچه از  اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، میتوان دریافت این است که  دﻳﻮان ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﻲﺗﻮاﻧـﺪ اﻋﻤـﺎل ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮم ﻳﺎ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﻋﻀﻮ آن ﺑﺎﺷـﺪ. در صورتیکه در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﻛﻪ درباره ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن در ﻟﻴﺒﺮﻳﺎ استقرار یافته اند، ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳـﺖ. زمینه گسیل دوسیه آﻧﻬﺎ ﺑﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ لمس اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﻛﺸﻮر مشترک  «دﻳـﻮان » ﻧﻴﺴـﺖ.

عده ای از ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ اﻳﻦ عقیده اند ﻛﻪ اﻳﻦ با وضاحت تمام روشن است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺪ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﻮر در ﺣﻘﻴﻘﺖ در صدد تحدید ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« نیست، ﺑل مدام سعی دارد ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ را ﺑﺮ ﺻﻼﺣﻴﺖ جزایی ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ. به یاد داشته باشیم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺮراﺗﻲ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻋﻤـﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ دوﻟـﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ (لیبریا) و ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻨﻔﻲﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﺒﻮع ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ را ﻧﻴـﺰ از ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ اجرای ﺻﻼﺣﻴﺖ از ﺳﻮي دولتهایی ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ کماکان ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻘﻴﺐ ﺟﺮاﻳﻢ را استفاده می کنند. افزون بر اﻳﻨﻜﻪ ارﺟﺎع ﻣﻮردي ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﻪ «دﻳﻮان» را ﻧﻴﺰ از دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ می گیرد.

ﺷﻮرای امنیت ﺑﺎ اﻳﻦ کار، ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ دیگر ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ، از انعده اﺻﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ دولت ها اﺳﺖ، به چشم اجنبی می نگرد. آنچه هویدا است، طبق ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ، ﺷﻮرا ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻓﻌﺎل را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ قلمداد نموده است. در حالی ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﺻﻠﻲﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗـﺮﻳﻦ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺑـﺮاي اجرای ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﻮد به شمار می آید.

با این رویکرد نیاز است تا بررسی کنیم که شورای امنیت چگونه خط بطلان بر قواعد حقوقی کشورهای می کشد؟ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮔﺮ اﻳﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﺣﻘﻮﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺎق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺤﺪودي از اﻳـﻦ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ اراﺋـﻪ دﻫﻨﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻣﻠﻴﺘﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻛـﻪ ﻛﺸـﻮرش ﻋﻀﻮ دﻳـﻮان جزایی ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺴﺖ. در ﻃﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻤـﻦ ﻧﻤـﻮدن ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺮاي ﻛﻤـﻚ ﻫـﺎي ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ، ﻓﺮدي ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ را ﺑﻜﺸﺪ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺻـﻼﺣﻴﺖ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑـﺮاي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮم را دارد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، اﮔﺮ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ درﮔﻴﺮ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎوز ﺑـﻪ ﻋﻨـﻒ، ﻓﺤﺸﺎي اﺟﺒﺎري ﻳﺎ ﻗﺎﭼﺎق اﻧﺴﺎن ﻳﺎ ﺟﺮاﻳﻤﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻮد، ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻌﻞ ﻳﺎ ﺗﺮك ﻓﻌـﻞﻫـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﻧﺪارد و اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺟﺮا و ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﭘﺲ ﺑـﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ، ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﻣﺠـﺎز ﻧﻴﺴـﺖ. ﺣﺘـﻲ اﻋﻤـﺎل ﺷﻜﻨﺠﻪ ﺑﺮاي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ ﺧﺎرج از وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﻲرود. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺤﺪوده اﻋﻤﺎل اﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﺟﺮاﻳﻢ را در ﺑﺮ بگیرد. هرﭼﻨﺪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي، اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪي از ﺳﻮي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، ﺑﻴﺎﻧﻴﻪﻫﺎﻳﻲ از ﺳﻮي دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑـﺮ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم و ﺣﺘﻲ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺻﺎدر ﺷﺪ. دﺑﻴﺮﻛﻞ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣـﺔ۱۴۹۷، درﺑـﺎرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ ﺳﻌﻲ در اﺻﻼح ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دارد، ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﻤﻮد.

ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، دوﻟﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻀـﻮ ﻣﻨﺸـﻮر ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﺑﺮﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﺔ رم در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺎدﺛﻪاي ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﻨﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻛﻨـﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻃﺒﻖ ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر اﻟﺰام ﻣﻲﺷﻮد، اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ در دایره ﻣﺎدة ۲۵ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻌﻬﺪات اﻟﺰام آور ﻃﺒﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﻣﻨﺸـﻮر ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﮔﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﺧﺎرج از اﺧﺘﻴﺎرات ﻣﺤﺪودة ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮرا ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي ﻃﺒـﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﻧﻤﻲﺷﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻋﻀـﺎي ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊﻧﺎﻣـﻪ ﻫـﺎي۱۴۲۲ ، ۱۴۸۷ و ۱۴۹۷، ﻣﻠـﺰم ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ضرورت است ﻛﻪ در ﺷﻴﻮه اي ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪاﺗﺸـﺎن ﻃﺒـﻖ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ رم اﺳـﺖ، ﻋﻤـﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ »دﻳـﻮان «، ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺣﻘـﻮﻗﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻠﻲ، ﺟـﺪا از اﻋﻀﺎﻳﺶ دارد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎدة ۲۵ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، اﻟﺰام ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷـﻮرا اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻌﻬـﺪاﺗﻲ ﺑﺮاي دوﻟﺖﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮاي ارﮔﺎنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ که توسط آنها تشکیل شده است. پس در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرا امکان دارد اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ را مکلف گرداند، ﻧﻤـﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ اﻟﺰام را ﺑﻪ ﺧﻮد ارﮔﺎنﻫﺎ گسترش دﻫـﺪ ﭘـﺲ ﻫـﻴﭻ اﺛـﺮ اﻟـﺰام آوري ﺑـﺮ اﻳـﻦ »دﻳـﻮان « ﻧـﺪارد.
اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ، از ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫـﺎي ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ، ﺑـا وضاحت تمام درﻳﺎﻓـﺖ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ارﺗﻜﺎﺑﻲ ﻧﻴﺮوﻫﺎ در ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﭘﺎﺳـﺪاري از ﺻـﻠﺢ، از ﺻـﻼﺣﻴﺖ دﻳـﻮان ﻛﻴﻔـﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺷﺎﻳﺪ ﻫﻢ از ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر دﻳﮕﺮي ﻏﻴﺮ از ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺧـﺎرج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ دوﻟﺖ اﻣﺮﻳﻜـﺎ در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳـﻚ ﻛﺸـﻮر ﻏﻴـﺮ ﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان«، ﺑﻪ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒـﺎع اﻣﺮﻳﻜـﺎ اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ، ﻣﻌﺘﺮض اﺳﺖ. در اﻳﻦ راه از اﺑﺰارﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﻨﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ »دﻳﻮان« ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺗﺒﺎع دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎنﻣﻠﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

اﻣﺎ نباید از یاد ببریم که ﺑﻪ ﺟﺰ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، دوﻟﺖﻫﺎ در عرصه ﻛﻨﻮاﻧﺴﻴﻮنﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ و ﺣﻘـﻮق ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ سعی ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺣﻘـﻮق  ﺑﺸـﺮ می باشند . ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻄﻊ ﻧﺎﻣﺔ ۲۸۴۰ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎل ۱۹۷۰ : (اﻣﺘﻨﺎع دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑـﺮاي ﻫﻤﻜـﺎري در دﺳﺘﮕﻴﺮي، اﺳﺘﺮداد، ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات اﺷﺨﺎص ﻣﻘﺼﺮ در ﺟﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕﻲ و ﺟـﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ، ﺧﻼف اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎﻓﺘﺔ ﻛﻠﻲ ﺣﻘﻮق ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠـﻞ اﺳـﺖ).

اﻳـﻦ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۳۰۷۴ در ﺳﺎل ۱۹۷۳ ﺗﻜﺮار ﺷﺪ. ﺑﺎﻳـﺪ گفت که وﻗﺘﻲ ﻗﺎﻋﺪه هاي وﺻﻒ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺒﺎﻳﺪ آن را ﻧﻘﺾ ﻛﺮد؛ زﻳﺮا اﺛﺮ ﻧﻘـﺾ ﻣﻜـﺮر ﻳـﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ در ﺻﺤﻨﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺳﻜﻮت دوﻟﺖﻫﺎ در ﺑﺮاﺑـﺮ آن، باعث ایجاد ﻧـﻮﻋﻲ ﻋـﺮف ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه را از ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪة ﺣﻘﻮﻗﻲ بعید می سازد.

ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از اﻫﺪاف اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم، ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺼـﻮﻧﻴﺖ ﻣﺮﺗﻜﺒـﺎن ﺷـﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺟـﺮاﻳﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺪون ﻣﺠﺎزات رﻫﺎ ﺷوند. پس ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ از یاد ببرد ﻛﻪ »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي اﻓﺮادي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻛﻪ دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻳﺎ دوﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢتابعیت  آن را داراﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ رﺳﻴﺪﮔﻲ رﺿـﺎﻳﺖ داده ﺑﺎﺷـﻨﺪ؛ ﻋﻀﻮﻳﺖ در »دﻳﻮان« ﻧﻮﻋﻲ رﺿﺎﻳﺖ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠـﻞ داراي ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﻮازي در ﻣﻮرد رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺟﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ و آزاداﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻬﻢ را ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﺑﻪ دﻳﻮان جزایی ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ معرفی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪي را ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﻳﺎ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺟﺮم ﻛﻪ ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ. البته هر ازگاهی ﻛﻪ اﻋﻀﺎي »دﻳﻮان« ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ را ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  اﺗﺒـﺎع ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮي ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺪوده ﺳـﺮزﻣﻴﻨﻲ دوﻟـﺖ ﻋﻀـﻮ ﻣﺮﺗﻜـﺐ ﺟـﺮم  ﺷـﻮﻧﺪ، اﻋﻤـﺎل ﻛﻨـﺪ، چون»دﻳﻮان« ﺑﺮاساس اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﻳﻤـﻲ ﻛـﻪ در ﻗﻠﻤـﺮو ﻳـﻚﻛﺸﻮر ﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ رم، اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺻﻼﺣﻴﺖ رﺳﻴﺪﮔﻲ دارد. در اﻳﻦ ﻧﻮع اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ، رﺿـﺎﻳﺖ ﻛﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻴﺶ ﺷﺮط اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ.

در اﻳﻦ ﻣﻮرد »دﻳﻮان« در واﻗﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻓﺮدي ارﺗﻜﺎب ﺟﺮاﻳﻢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ را ﻛـﻪ ﭘـﻴﺶ از اﻳـﻦ در ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺎم ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺑﻪ سبب ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪه یی ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴـﺖ ﻧﺴـﻞ ﻛﺸـﻲ، ﺟـﺮاﻳﻢ ﺟﻨﮕـﻲ ﻳـﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺸﺮﻳﺖ تعهد می نمایند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺄﻣﻮراﻧﻲ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻳﻚ دوﻟﺖ ﺑـﺮاي اﻧﺠـﺎم ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺑـﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ فرستاده ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، شامل اﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ ﻗـﺮار ﻣـﻲ   ﮔﻴﺮﻧـﺪ، اﮔﺮﭼـﻪ دوﻟـﺖ ﻣﺘﺒﻮع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم یکجا نباﺷﺪ.

ﺑﻪ واﻗـﻊ، رژﻳـﻢ ﺻـﻼﺣﻴﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰﺗﺮ از رژﻳﻢ »دﻳﻮان« اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑا توجه به دیدگاه های  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎﻳﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ، هرچند ﻣﻤﻜﻦ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ آﻧـﺎن ﻏﻴﺮﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . دلیل براین ادعا،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺷﻮرا و ﺑﻲﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﺳـﺖ.  اﻣـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮﺿﻲ در ﻣﻮرد ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ، زﻳﺮ ﺳﺆال ﻣﻲرود.

ﭘﻴﺎم اﻳﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﭘﺎﺳﺪار ﺻﻠﺢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺻﻠﺤﺒﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوﻟـﺖ ﻫـﺎي ﻋﻀـﻮ اﺳﺎﺳـﻨﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺖ؛ زﻳﺮا ﻣﻘﺮرات اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﮔﺮوهﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮي ﻧﺪارد. ﻗﺎﺋﻞ ﺷـﺪن ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺒﻌﻴﻀـﻲ ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﺑﺎ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮي ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺘﻌﺎرض اﺳﺖ و رژﻳﻢ ﻗﺮاردادي اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ ﺗﺰﻟـﺰل ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ.

ﻫﺮﭼﻨﺪ در ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎري آن ﺑـﺎ  روح و ﻫـﺪف  ﻣﻌﺎﻫـﺪة رم، ﺷﻮرا ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺷﻤﺮدن ﻣﻌﺎﻫﺪه، ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺻﺪور ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ درتلاش اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﺎﻫﺪه را اﺻﻼح ﻛﺮده و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷـﺮاﻳﻂ آن را در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﺿﺮوري ﺗﺸﺨﻴﺺ دﻫﺪ ﻧﺎدﻳﺪه بنگرد. ﻛﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد دﺑﻴﺮﻛﻞ، ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ، ﺳـﻌﻲ ﺑـﺮاي اﺻﻼح ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻋﺒـﺎرات ﻣﻌﺎﻫـﺪه، »ﺑـﺮﺧﻼف ﺣﻘـﻮق ﻣﻌﺎﻫـﺪات ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ«بخاطریکه، اﺛﺮ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ۱۴۹۷، ۱۴۸۷ و ۱۴۲۲ اﻳـﻦ  اﺳـﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ از اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﺔ رم را ﺑﺮاي اﻋﻀﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺎﺳﺪاري از ﺻﻠﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ وسعت دﻫﺪ.

 اﻳﻦ ﻋﻤﻞ، منتج ﺑﻪ اﺻﻼح اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪاﺗﻲ اﺳﺖ. ﭼﺮاﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﻘﻮق ﻣﻌﺎﻫﺪات، ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺗﻨﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ آن ﭼﻪ در اﺳﻨﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪة آﻧﻬﺎ تدوین ﺷﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺻـﻼح می باشند. همینطور، ﻣﻨﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺎزه ﻧﻤﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهاي ﻋﻤـﻞﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪة دﻳﮕﺮي را ﺗﻌﺪﻳﻞ ویا اﺻﻼح ﻛﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺔ ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳـﻨﺘﻲ ﻣﺴـﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻘﻠﻴـﻞ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ در ﺧﻮد اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف اﻳﺠﺎد ﭼﻨﻴﻦ دﻳﻮاﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪن ﺧﻂ ﺑﻄـﻼن ﺑـﺮ ﺑﺴﻴﺎري از ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺮاﻳﻢ ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺰرگ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑﺎ ﺻﺪور و اﺻﺮار ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ اﻳﺠﺎد »دﻳﻮان« را ﺑﻲﻓﺎﻳﺪه ﺟﻠﻮه ﻣـﻲ دﻫـﺪ  ﺷـﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻗﺪام در واﻗﻊ ﺳﻠﻄﻪﻃﻠﺒﻲ و اﻗﺘﺪار ﺧﻮد را ﺑﻪ نمایش می گذارد. ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب واژه ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺮﺗـﺮي ﺧـﻮد را ﻧﺴـﺒﺖ به دﻳـﻮان « تبلور ﻣﻲدﻫﺪ. و سعی دارد ﺗﺎ منزلت ﺑﺮﺗﺮ و اﻗﺘﺪار ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧﻮد را گم نکند. حال انکه، در ﭘﻴﺶ ﻧﻮﻳﺲ ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و »دﻳﻮان« ﻫﺮ دو ﻃﺮف ﺗﻮاﻓﻖ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺄﻣﻮرﻳﺖﻫﺎي ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را مورد تکریم قرار دهند و »دﻳﻮان« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ازاد ومستقل ﻳﻚ ﻃـﺮف ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد  و ﻣﻌﺎﻫﺪة رم ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎدة ﺻﺮﻳﺤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺑﺮﺗﺮي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴـﺖ ﺑـﺮ »دﻳﻮان« ﺑﺎﺷﺪ .

در فرجام، اتباع ﻛﺸـﻮر ﻏﻴﺮﻋﻀـﻮ »دﻳﻮان« در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺣﻔﻆ و اﺟﺮاي ﺻﻠﺢ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺠﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧـﺪ، ﺑـﺮ اﺳﺎس ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﺔ ۱۴۲۲ و ۱۴۸۷ تنها در ﻃﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آن ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎ اعتبار دارند، ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. اﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮش ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷ ﺑﻪ ﻫﻴﭻﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻳﺎ ﻋﺮف ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ تطابق ندارد. ضمن ان، ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي نامبرده، عل الخصوص ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪ ۱۴۹۷، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﻮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺻﻠﺢﺑﺎﻧﺎن ﺑﺮﺣﻘﻮق اﺗﺒـﺎع دوﻟﺖ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن( ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻠﺢ ﺑﺎن ﻣﺘﻬﻢ، در ﻛﺸـﻮر ﺧﻮد، ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻧﺸﻮد،  ﻳﺎ ﺑﺎ واﻛﻨﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔـﺮدد و اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﺑـﺎ ﻋـﺪاﻟﺖ جزاییﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ و ﻣﻮازﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﺗﻌﺎرض آﺷﻜﺎر دارد.

نتیجه
آنچه اهم است ﺻﻠﺢ ﺑـﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠـﻲ تشنه ی ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎ اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻠﺤﻲ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در تامین آن اﺳﺖ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ تهداب ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ اﺳﺘﻮار می گرد ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و اﮔﺮ ﻧﻪ ﺑـﺮ ﻫـﻢ  ﻣـﻲ   زﻧﻨـﺪ . ﺻـﻠﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ بواسطه ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﮔﺮاﻳﻲ کشانیده میشود. در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ، ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ از ﻣﺎدة ۲۴ ﻣﻨﺸﻮر، ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠـﻞ ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ، ﺑﻪ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. ﺗﻔﺴـﻴﺮ ﺳـﺎدة اﻳـﻦ ﺑﻨﺪ ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖﻫﺎي ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ ﺑﺎﻻﺻﺎﻟﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺑﺖ از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ملل است ﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻼﺣﻴﺖ را ﺑﻪ وي اعطا کرده اﻧﺪ، ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ. با این شگرد، ﻧﻤـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ارادة ﺧﻮد را ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ارادة اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻼوه صلاحیت  ﻧﻴﺎﺑﺘﻲ شورا هم تحدید در اﻫﺪاف و اﺻﻮل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر منفعت جویانه ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ واین خلاف عدالت است. اﻫـﺪاف ﻣﻨﺸـﻮر،ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﻮراي اﻣﻨﻴﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﻄﻊﻧﺎﻣﻪﻫﺎي آن از جمله تحدید کننده گان این صلاحیت است. ﻧﺒﺎﻳـﺪ از اﺻـﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻋﺮﻓﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺮ وﺟﺪان ﺑﺴﻴﺎري از دوﻟﺖﻫﺎ وارد ﺷـﺪه و آﻧﻬـﺎ را ﺗﺮﻏﻴـﺐ ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ و ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻲﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎي آن ﻧﻤﺎﻳﺪ. پس از یکسو شورای امنیت قطعنامه های تامین صلح صادر می کند و از سوی دیگر عدالت را مورد اغماض قرار میدهد.

نویسنده:

محمدکاظم سروری؛ ماستر حقوق و عضو انجمن پژوهشگران برتر آکادمی بین المللی علوم و تکنالوژی(ISEAS) ایران.

در خانه‌ای نزدیک به دامنه‌ی کوهی که کابل را احاطه کرده، با یک کارمند سابق دولت ملاقات می‌کنم. او می‌خواهد ناشناس باقی بماند زیرا می‌ترسد کارش واکنش شدیدی را در پی داشته باشد. اما می‌خواهد جهان داستانش را بشنود.

او می‌گوید که رییس سابقش که یکی از وزرای ارشد دولت است، بارها و بارها او را مورد آزار و اذیت قرار داده است. او می‌گوید یک روز که به دفتر وزیر رفت، وزیر سعی کرد به او حمله فیزیکی کند: «او مستقیما از من تقاضای رابطه جنسی کرد. به او گفتم که من کارمند واجدشرایط و با تجربه هستم. هرگز فکر نمی‌کردم که تو چنین چیزهایی را به من بگویی. ایستادم تا از دفترش خارج شوم. او دستم را گرفت و مرا به اتاقی در پشت دفترش برد. او مرا به سمت اتاق هل داد و گفت ‘فقط چند دقیقه طول می‌کشد. نگران نباش. با من بیا. ‘ من او را پس‌زدم و گفتم بس است. مجبورم نکن جیغ بزنم. این آخرین باری بود که او را دیدم. من خیلی عصبانی و ناراحت بودم.»

از او می‌پرسم که آیا پس از این حادثه شکایتی درج کرد یا خیر؟

می‌گوید: «نخیر. از کارم استعفا دادم. به حکومت اعتماد ندارم. اگر به دادگاه یا پیش پولیس بروید می‌بینید که چقدر فاسد هستند. نمی‌توانی جای امنی برای مراجعه و شکایت پیدا کنی. اگر حرف بزنی همه تو را که زن هستی مقصر می‌دانند.»

این کارمند سابق دولت می‌گوید که دو زن دیگر به او گفته‌اند که همان وزیر به آن‌ها تجاوز کرده است؛ ادعایی که بی‌بی‌سی قادر به تایید مستقل آن نیست.

او می‌گوید: «او این کار را آزادانه و با بی‌شرمی انجام می‌دهد بدون هیچ‌گونه ترسی زیرا او مرد با نفوذی در این دولت است.»

افغانستان پیوسته به عنوان یکی بدترین کشورهای جهان برای زنان شناخته می‌شود. گزارش سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد دقیقا نشان می‌دهد که چگونه زنان قربانی جنایات و خشونت جنسی مجبور می‌شوند شکایت شان را پس بگیرند. در بسیاری از موارد خود شان به خاطر جنایتی که علیه شان صورت گرفته، مقصر دانسته می‌شوند.

در چنین محیطی حرف زدن در مورد بدرفتاری جنسی مردان قدرت‌مند آسان نیست.

به همین دلیل شش زنی که ما با آن‌ها صحبت کردیم می‌ترسیدند که نامی از آن‌ها گرفته شود. اما از گفت‌وگوهای مان با آن‌ها دریافتیم که آزار و اذیت جنسی به مشکلی در حکومت افغانستان تبدیل شده است که به یک فرد یا یک وزارت‌خانه محدود نمی‌شود.

آزار و اذیت جنسی بخشی از فرهنگ شده است

در دفتری نزدیک به پارک کوچکی در شهر، با زن دیگری ملاقات می‌کنم که حاضر است داستانش را شریک کند. او برای شغلی در دولت درخواست داده بود و تقریبا آن را به دست آورده بود که از او خواسته شد تا با یک دست‌یار نزدیک رییس‌جمهور اشرف غنی ملاقات کند.

او می‌گوید: «این مرد در عکس‌ها با رییس‌جمهور دیده می‌شود. او از من خواست که به دفتر خصوصی‌اش بروم. او گفت بیا و بنشین من اسنادت را تایید می‌کنم. او به من نزدیک‌تر شد و گفت بیا نوشیدنی بنوشیم و سکس کنیم.»

او ادامه می‌دهد: «من دو گزینه داشتم. یا باید پیشنهادش را قبول می‌کردم یا کارم را ترک. و اگر قبول می‌کردم در همان‌‌جا با او متوقف نمی‌شد بلکه مردان زیادی خواهان داشتن رابطه جنسی با من می‌شدند. واقعا تکان‌دهنده بود. من ترسیدم و دفترش را ترک کردم.»

از او درباره سرنوشت کارش می‌پرسم. می‌گوید که تلاش کرد در مورد این حادثه با دولت صحبت کند اما به او گفته شد: «تصور کن به حساب بانکی‌ات پول می‌آید اما تو تصمیم می‌گیری که آن را نگیری.»

او در جریان گفت‌وگو به گریه می‌افتد و می‌گوید: «این چیزها خواب شب‌هایم را ربوده. عصبانی و افسرده می‌شوم. اگر پیش قاضی، پولیس، دادستان یا هرکس دیگری شکایت کنی، آن‌ها نیز خواهان رابطه جنسی با شما می‌شوند. پس وقتی که آن‌ها از این کار باکی ندارند، به چه کسی می‌توانی مراجعه کنی؟ مثل این است که حالا بخشی از فرهنگ شده. هر مردی که دور و برت باشد می‌خواهد با تو رابطه جنسی داشته باشد.»

این داستان‌ها یا ناگفته و ناشنیده باقی می‌ماندند یا کسی جز در گفت‌وگوهای شخصی جرات نمی‌کرد در مورد آن صحبت کند تا اینکه در ماه مِی آزار و اذیت جنسی در حکومت افغانستان، در کانون توجه قرار گرفت. جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور سابق رییس‌جمهور که حالا رقیب سیاسی وی است در جریان مصاحبه‌ای با یک کانال خبری افغان در این مورد صحبت کرد.

او مقامات ارشد و سیاست‌مداران را به «ترویج فحشا» متهم کرد.

دفتر رییس‌جمهور درخواست ما را برای مصاحبه رد کرد و به سوالاتی که از طریق ایمیل فرستاده شده بود نیز پاسخ نداد. آن‌ها ما را به بیانیه‌ی پیشین که در آن گفته‌اند همه‌ی اتهامات جنرال احمدزی کاملا دروغ است و او به خاطر منافع و انگیزه‌های شخصی‌اش دروغ می‌گوید، ارجاع دادند.

پس از آن نرگس نهان، وزیر معادن و پترولیم افغانستان در توییترش نوشت: «به عنوان یک عضو زن کابینه حکومت وحدت ملی می‌توانم با اطمینان بگویم که این اتهامات بی‌اساس هستند.»

اما فوزیه کوفی، کنش‌گر حقوق زن در افغانستان که تا همین اواخر عضو مجلس این کشور بود می‌گوید که شکایات بسیاری را در مورد آزار و اذیت جنسی دریافت کرده است که مردان دولت فعلی را نشانه می‌گیرند.

او می‌گوید: «واکنش دولت دفاعی است. آن‌ها به این مشکل به عنوان یک مسأله سیاسی نگاه می‌کنند نه مشکلی که مربوط به تمام زنان افغانستان است. فرهنگ معافیت از مجازات وجود دارد. مردانی که مرتکب این کار می‌شوند، درون این حکومت احساس امنیت می‌کنند و به همین دلیل است که تشویق می‌شوند دست به جرایم بیشتری از این دست بزنند.»

حکومت دستور داده است تا اتهامات آزار و اذیت جنسی بررسی شود. این کار توسط دفتر دادستان کل انجام می‌شود، مردی که توسط رییس‌جمهور منصوب شده است.

من با جمشید رسولی، سخن‌گوی دادستانی کل در دفترش در کابل ملاقات کردم. عکس رییس‌جمهور غنی پشت میزش آویزان است.

از او پرسیدم که چرا مردم باید باور کنند که تحقیقات بی‌طرفانه خواهد بود. او گفت: «قانون اساسی این حق را به دادستان کل داده است تا مستقل باشد. اما از کنش‌گران، علما و سازمان‌های حقوق‌بشری نیز خواسته‌ایم که در تحقیقات سهیم شوند تا مردم مطمئن شوند که ما بی‌طرف هستیم.»

به او گفتم زنانی که با ما صحبت کرده‌اند می‌گویند که برای درج شکایت، به اندازه کافی به نهادهای دولتی اعتماد ندارند. او گفت: «ما اعلام کرده‌ایم که از هویت شاکی‌ها محافظت خواهیم کرد. ما برای کسانی که با ما همکاری کنند ترتیباتی را در نظر خواهیم گرفت تا خود و خانواده‌های شان در امان باشند.»

دموکراسی در افغانستان به قمیت جنگی آمده که جان ده‌ها هزار نفر را گرفته است. بخشی از هدف اعلام‌شده‌ی جنگ تضمین حقوق و جایگاه زنان بود که در معرض رفتار وحشیانه طالبان قرار داشتند.

حمایت قاطع ناتو در افغانستان با اشاره به اینکه این یک مسأله داخلی افغانستان است، حاضر نشد در مورد اتهامات آزار و اذیت جنسی در حکومت افغانستان اظهار نظر کند. درخواست‌های مکرر ما از «زنان سازمان ملل» برای اظهارنظر در این خصوص، نیز بی‌پاسخ ماند. سفارت انگلیس نیز حاضر به اظهار نظر نشد.

زنان افغانستان در وضعیت دشواری قرار دارند. آن‌ها مصمم هستند که در گفت‌وگوهای صلح بین ایالات متحده و طالبان سهمی داشته باشند. زنان افغانستان، دست‌کم در برخی از نقاط این کشور راه طولانی را از زمان سرنگون‌شدن رژیم سرکوب‌گر طالبان در سال ۲۰۰۱ پیموده‌ و پیشرفت چشم‌گیری داشته‌اند.

اما این پیشرفت در صورتی که آزار و اذیت جنسی در دولت بدون مجازات ادامه یابد، تضعیف خواهد شد.

یکی از زنانی که با ما صحبت کرد، می‌گوید: «می‌خواهم به رییس‌جمهور بگویم که این مسئولیت او است به صدای زنان گوش دهد و آن‌ها را بپذیرد. اگر او در تلاش است تا کشور را امن کند، پس باید این مشکل را نیز حل کند. یک روز حقیقت آشکار خواهد شد. اما فعلا این یک رویای دور است.»

مترجم: جلیل پژواک

خبرگزاری رویترز در این گزارش با اشاره به توقف مذاکرات زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دور هفتم مذاکرات و سفر او به چین و سپس به امریکا، گفته حکومت امریکا پس از گزارش خلیل‌زاد، در مورد مذاکرات با طالبان یک بیانیه صادر خواهد کرد.

این خبرگزاری به نقل از مقام‌های امریکایی گفته امریکا و طالبان در دور هفتم مذاکرات به یک توافق نزدیک شده‌اند که بر اساس آن، امریکا نیروهای خود را از افغانستان خارج می‌کند و طالبان اطمینان می‌دهند دیگر خاک افغانستان مورد استفاده تروریستان بین‌المللی قرار نمی‌گیرد.

یک دیپلمات غربی نیز به رویترز گفته است، شرایط برای یک توافق سیاسی میان طالبان و امریکا فراهم شده است.

در همین حال، سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز به رادیو آزادی گفته است، برای این‌که هیأت امریکایی و نمایندگان طالبان با رهبران‌شان مشورت کنند، مذاکرات دور هفتم به صورت موقت متوقف شد اما به زودی از سر گرفته می‌شود.

در این میان، سخنگوی ریاست جمهوری می‌گوید که از همه بحث‌ها در دوحه با خبر بوده و امیدوار اند در دو ماه آینده یک تفاهم‌نامه صلح به امضا برسد.

به‌ گفته صدیقی، این مرحله نخست پروسه صلح است که راه را برای گفتگوهای مستقیم هموار می‌سازد.

سید سجاد حسین با اخذ ۳۴۶،۸۶ نمرده در جایگاه دوم قرار گرفت و شامل دانشکده طب کابل شد. قاسم علی با اخذ ۳۴۵،۱۶۱ نمره جایگاه سوم را از آن خود نمود و شامل دانشکده اقتصاد کابل گردید.

سید شعیب و الهام‌الله هریک به ترتیب با اخذ ۳۴۵،۱۳۵ و ۳۴۵،۰۲۲ نمره در جایگاه چهارم و پنجم قرار گرفتند.

در امتحان کانکور سال ۱۳۹۸ افغانستان، نزدیک به ۲۰۷ هزار داوطلب شرکت کرده بودند که بر اساس گزارش کمیته‌ی ملی امتحانات، از این تعداد ۷۷ هزار و ۱۱۶ نفر به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و ۴۹ هزار و ۴۸۰ تن دیگر آن به نهادهای تحصیلات نیمه عالی دولتی راه یافته اند.

عبدالله عبدالله؛ رییس اجرایی، ضمن محکومیت حمله خونین طالبان در غزنی، ابراز امیدواری کرده‌است نشست بین‌الافغانی که روز یکشنبه با حضور نمایندگان طالبان در قطر آغاز شده، منجر به مذاکرات مستقیم طالبان با حکومت افغانستان شود.

آقای عبدالله نشست قطر را یک گام مثبت از سوی آلمان و قطر در راستای صلح افغانستان خواند.
او همزمان حملات طالبان و «قتل افراد ملکی و اطفال» را به هدف امتیازگرفتن در مذاکرات صلح، فکر بی‌جای این گروه خواند.

رییس اجرایی گفت: «اگر طالبان فکر می‌کنند با کشتن دانش‌آموزان و غیرنظامیان در مذاکرات صلح، امتیاز می‌گیرند، این یک فکر بی‌جا است. از کشتن مردم بی‌گناه کسی امتیاز گرفته نمی‌تواند؛ بلکه این یک جنایت جنگی است.»

این حمله طالبان همزمان با برگزاری نشست بین‌الافغانی در قطر انجام شد؛ نشستی که بیش از ۵۰ تن از افغانستان و ۱۷ نماینده گروه طالبان در آن شرکت کرده‌اند.

رویدادهای خونین و مرگبار کابل و غزنی، برای هزارمین بار نشان داد که تغییری در ماهیت تروریستی طالبان رخ نداده است. آن گروه همچنان بی رحمانه غیرنظامیان بی دفاع و کودکان معصوم و بی گناه را می کشند تا قدرت خود را به امریکا و دولت تحت حمایت آن در کابل نشان دهند.

این رویدادها در عین حال، یکبار دیگر، بر این حقیقت، مهر تأیید می زند که طالبان در صورت بازگشت به قدرت، سنت های سیاسی خود در زمینه اعمال قدرت که در زمان سلطه آن رژيم بر افغانستان، اعمال می شد را احیا خواهند کرد.

همین اکنون در ولایت هایی مانند غزنی و دیگر مناطق تحت سلطه آن گروه، قوانین و  احکام مربوط به دوران حاکمیت آن رژيم، اعمال می شود. به عنوان نمونه، در بخش هایی از غزنی، دستور داده اند که کسی حق ندارد، جوراب سفید بپوشد؛ تنها به این دلیل احمقانه که رنگ پرچم طالبان هم سفید است. شاید جوراب سفید، اهانت به پرچم سفید طالبان به حساب می آید!

بدتر از این موارد مضحک، رویکرد خشن و خونبار آن گروه در ریختن بی محابای خون غیرنظامیان بی گناه به ویژه کودکان مظلوم است. آنها علیرغم آگاهی از تبعات مرگبار حملات شان در مناطق مسکونی، بی رحمانه به این امر، اقدام می کنند و در موضعی وقیح، مسؤولیت اقدام شنیع خود را نیز برعهده می گیرند. این یعنی صلح امریکا و طالبان، به معنای اصلاح آن گروه و تغییر منش و ماهیت آن نیست. این امریکا است که تغییر کرده است؛ زیرا مبارزه با «تروریزم» را دیگر راه درست و سودمندی برای رسیدن به منافع خود نمی داند و ترجیح می دهد به جای جنگی پرهزینه و بی حاصل، با تروریست ها مصالحه کند و به یک نتیجه برد – برد برسد.

در این میان، نفرت انگیزتر از طالبان، عوامل اجرایی دولت کابل اند که حتی قادر نیستند تناقض های زننده خود در برابر جنگ و صلح را توجیه و پنهان کنند و رویکرد ریاکارانه خود در نفرت از جنگ و استقبال از صلح را کنار بگذارند.

یکی از نمودهای مشمئزکننده این موضع منفعلانه، در اظهارات مورد اشاره عبدالله عبدالله، بروز یافت. او در عین حالی که حمله غزنی را محکوم کرد و آن را جنایت جنگی خواند، از نشست بین الافغانی قطر، استقبال و ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند زمینه گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان را فراهم آورد.

آقای عبدالله که البته هیچ سهمی در مدیریت جنگ و هیچ صلاحیتی در پیشبرد صلح ندارد، حتی قادر نیست از مواضع پیشین خود در برابر حملات مشابه طالبان، دفاع کند و با تکرار بی اثر همان مواضع، دست کم مردانه به آن وفادار بماند.

همین هفته پیش بود که در واکنش به حمله مرگبار طالبان در کابل که بازهم ده ها کودک دانش آموز را زخمی کرد، آقای عبدالله در موضعی تند و بی سابقه، طالبان را گروهی «مزدور، منافق، تروریست و تروریست‌پرور» خواند و مدعی شد که «مردم افغانستان سال ‌ها در برابر شما پیام ‌آوران قتل،‌ نفرت و انزجار می‌ جنگند» و این مبارزه به رغم قربانی ‌های بی ‌شمار همچنان تا پیروزی حق بر باطل ادامه می‌ یابد.

با این وصف، چه شد که آقای عبدالله در واکنش دیرهنگام اش به حمله غزنی، به یک واکنش کلیشه ای و آرام بسنده کرد و در عین زمان، از نشست قطر، استقبال و نسبت به صلح با طالبان ابراز امیدواری کرد؟

آیا در فاصله یک هفته ای میان حمله های طالبان در کابل و غزنی و اقدامات طالبان از غزنی تا دوحه، جایگاه حق و باطل تغییر کرد و طالبان به عنوان باطل، مغلوب شدند و آقای عبدالله و دولت او در مقام حق، پیروز شد یا رییس اجرایی، این بار با خاطری آسوده تر با رویکرد ریاکارانه اش در قبال جنگ و صلح، کنار آمد و ترجیح داد که نسبت به صلح با «جنایتکاران جنگی» و گروهی «مزدور، منافق، تروریست و تروریست‌پرور» امیدوار باشد؟

علی موسوی

روز اول گفت‌وگوهای بین‌الافغانی پایان یافت. هیچ گزارشی از تنش جدی میان طالبان و هیأت گفت‌وگوکننده وجود ندارد. آرامش و نظم در گفت‌وگوی دیروز میان دو طرف بیش‌تر به‌دلیل تأکید زیاد دو طرف بر گفت‌وگوی مسالمت‌آمیز و پرهیز از نکات اختلافی و همچنین سفارش برگزارکنندگان این گفت‌وگو است. اما به‌نظرم این آرامش در میان افغان‌ها بیان‌گر این نیز است که این گفت‌وگوها به اندازه‌ی کافی صریح، جدی و جزئی نیست. اگر نه، اختلاف میان ما و طالبان که کم نبود و نیست.

برای نمونه، در مورد زنان چقدر اختلاف داریم! از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تا حضورشان با یک مرد در شهرها و بازار، همه اختلاف است. اما در گفت‌وگوهای بین‌الافغانی دوحه این اختلاف‌ها به اختلافات واقعی و جدی در میز مذاکره منجر نمی‌شود.

کلی‌گویی و پرهیز از داخل‌شدن به جزئیات، اعلامیه‌خوانی و عدم گفت‌وگوی مفصل، سوالات فراوان، دلایلی است که احتمال بروز تنش و تندگویی و جزئی‌گویی را کاهش می‌دهد. در روز اول گفت‌وگو یکی از بحث‌ها، آینده‌ی زنان و حقوق‌شان از دید طالبان بود.

«بالغ شدید، به دل‌تان ازدواج کنید»

قاضی دلاور، یکی از اعضای گروه طالبان دیروز در مجلس گفته است که «زنان در حوزه‌ی حقوق عمومی، حق دارند که میراث بگیرند؛ میراث حق‌شان است. حق دارند ازدواج کنند؛ این ازدواج برای کسانی که در سن بلوغ رسیده‌اند، منوط به تصمیم شخصی است و زنان می‌توانند خودشان در مورد ازدواج تصمیم بگیرند.»

یادآوری این بند از حقوق زنان به‌دلیل ازدواج های اجباری و نقش والدین و ولی در قرائت طالبان از اسلام، دارای اهمیت است. مطرح‌شدن این بحث که زنان بالغ می‌توانند خودشان در مورد ازدواج تصمیم بگیرند، از دید طالبان یکی از انعطاف‌پذیری‌های این گروه است که مبتنی بر فقه حنفی جواز شرعی و اسلامی دارد.

دومین روز گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شد. اشتراک کنندگان ضمن دوام گفتگوها امروز در کمیته ۹ نفره متشکل از هیئت افغانی و نمایندگان طالبان در مورد اعلامیه‌ای مشترکی کار می کنند.

اما هیأت افغانی و زنان این نمونه‌های اندک را نیز به چالش می‌کشند. هادی معرفت دیروز در پاسخ قاضی دلاور گفته است: «ازدواج حق فردی است. به هیچ کدام ما ربطی ندارد. من خیلی دوست دارم وقتی در مورد حقوق زنان صحبت می‌کنید، روشن کنید که جایگاه زنان در فعالیت‌های سیاسی، ساختار قدرت، دستگاه قضاوت، عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی تا کجاست؟ آیا این حقوق را به رسمیت می‌شناسید و باور دارید؟»

من نتوانستم بدانم که قاضی دلاور به این سوال پاسخ داده است یا خیر. اما زینب موحد که تسلط کافی بر متون دینی و اسلامی دارد، به من گفت: «حق میراث را خداوند به ما داده است. نیازی نیست طالبان بگوید که شما حق میراث دارید. طالبان باید روشن کند که حضور ما در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تمامی عرصه‌های زندگی تا کجاست.» او می‌افزاید: «هیچ چیزی بیش‌تر از این نمی‌خواهیم که دست‌کم فعالیت و حقوق زنان در حد کشورهای اسلامی به رسمیت شناخته شود. ما را از جایگاهی برابری که زنان در غرب دارند تیر، اما دست‌کم در سطح کشورهای منطقه باید باشیم.»

«دکتر شوید، مختلط نباشید»

به گزارش اطلاعات روز جالب‌ترین بحث دیروز در اعلامیه و صحبت‌های اعضای گروه طالبان، بحث تحصیل دختران بود. سه اشتراک‌کننده گفت که طالبان گفته: «زنان می‌توانند تا دوره‌ی دکترا تحصیل کنند. اما دو شرط دارد: تحصیلات مرتبط به رشته‌ای باشد که زنان می‌توانند کار کنند و این تحصیلات باید در صنف‌های درسی جداگانه صورت بگیرد. زنان و مردان حق تحصیل در یک صنف مختلط را ندارند.»

این سخن طالبان تازه است. امارت اسلامی زنان را از حق تحصیل محروم کرده بودند. مکاتب دخترانه بسته بود و اکنون نیز در بسیاری ساحات تحت کنترل طالبان مکاتب دخترانه مسدود است. این مورد به تعبیر دو اشتراک‌کننده، یک قدمی است که طالبان پیش گذاشته است.

شهرزاد اکبر اما نگرانی‌اش جای دیگر است. او می‌گوید: «حق تحصیل، حق انسان‌هاست. دختران باید تحصیل کنند. مهم این است که طالبان در مورد نصاب تعلیمی چه دیدگاهی دارند. آیا می‌توانند در نصاب تعلیمی پیشرفت‌های علمی و تحولات تازه‌ی علمی را بپذیرند و آموزش علم شامل نصاب رسمی افغانستان شود یا نصاب تعلیمی باید از متون اسلامی و شرعی تکمیل شوند.» او محتوای نصاب آموزشی را در برابر حق تحصیل زنان که به‌نظر او بدیهی است در برابر سخنان طالبان در مورد حق تحصیل زنان پیش می‌کشد.

پاسخی برای همه سوال‌ها

طالبان در برابر سوال‌های متعدد و متکثری که از طرف زنان، نماینده‌های جامعه‌ی مدنی و عمدتا جوانان مواجه شدند، از پاسخ مورد به مورد خودداری کردند. طالبان برای بیش‌تر سوال‌ها از نوع نظام آینده گرفته تا بحث آزادی‌های مدنی، آزادی‌های سیاسی و آزادی بیان، حقوق زنان و اقلیت‌ها و یا هر سوال دیگر، یک پاسخ دارند: «می‌پذیریم در چارچوب دین مبین اسلام و فقه حنفی.»

اطلاع‌رسانی، شفافیت و حق دسترسی به اطلاعات و مبارزه با فساد اداری از بزرگترین شعارهای حکومت وحدت ملی است و به همین منظور اداره های با نام و نشانی چون دیدبان شفافیت، اداره رسیدگی به جرایم سنگین، کمیسیون دسترسی به اطلاعات وغیره وجود دارند و در هر وزارتخانه مرجعی به نام آمریت اطلاع رسانی هست که اطلاعات را به شهروندان برساند.  مرکز رسانه‌های حکومت نیز، لیست طویلی از شماره های تماس و ایمیل‌آدرس‌های مقامات از وزیران تا سخنگویان و دیگران را گذاشته است تا متقاضیان رجوع کنند.

اما در پس این پرده رنگین و فریبنده اطلاع رسانی، دیکتاتوری سنگین و سهمناک بر وزارتخانه ها و مراجع اطلاع رسانی سایه افگنده است. رییس‌جمهور غنی، با انحصار کردن همه چیز از الف تا ی، یک روش استالینیستی را به کار برده است و وشیوه ای را استفاده می کند که کاملا شبیه به برادر بزرگ در رمان جاودانه ۱۹۸۴ جورج اورول، است. اورول در این کتاب نظامی را معرفی می کند که همه چیز زیر چشم دیکتاتور وحشتناکی که به برادر بزرگ معروف است انجام می شود و هیچ چیزی از زیر نظر او نباید پنهان بماند.

اسنادی در اختیار خامه‌پرس قرار گرفته است و نشان می دهد در تازه ترین مورد و اقدام «برادر بزرگانه» داکتر همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، به اساس هدایت اکید شخص رییس‌جمهور غنی، طی یک مکتوب رسمی گفته است که «هیچ یکی از ارگان‌های کشفی و امنیتی نمی توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند.»

این مکتوب به تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۸، به شماره سی‌اس‌او – ۴۴۰۰ و زیر عنوان «جلوگیری از مداخله ادارات بیرونی در امور واحدهای وزارت مالیه.» صادر شده است.

در این مکتوب آمده است که:

به تعقیب هدایت مندرج مکتوب شماره ۴۸۷۷ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ یک بار دیگر هدایت داده می شود: به تاسی از مصوبه ۳ مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کابینه و به اساس هدایت اکید جلالت‌مآب ریییس جمهوری، هیچ یکی از ارگان های کشفی و امنیتی به شمول ادارات محترم لوی سارنوالی، اداره عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست ۰۶۲ و ریاست استخبارات وزارت محترم امور داخله، نمی توانند در امور واحدهای وزارت مالیه بالخصوص گمرکات مداخله نمایند. نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از از ادارات عایداتی این وزارت را دارا نبوده، در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی داشته باشند، می توانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه، به واحدهای دومی این وزارت مراجعه کنند. ادارات مربوط وزارت مالیه مسولیت دارند تا مصوبه کابینه و احکام فوق الذکر را در اجراآت یومیه خویش مرعی نموده و از خودسرانه معلومات اجتناب ورزند.
با احترام

 پروفیسور محمدهمایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه

چنین مکتوبی با چنان لحن دیکتاتورمآبانه و استالینی، کافی است تا همه ادارات بیچاره را فلج و «گمرکات و عواید» را به دژ نفوذناپذیری تبدیل کند که دست هیچ بنی بشری به آن نرسد و تیم رییس‌جمهور راحت بتوانند به حساب و کتاب مالی خویش برسند. این شیوه فراتر از دیکتاتوری، نشان می دهد که اوضاع حسابرسی و نظارت مالی در وزارت نازدانه مالیه چقدر فاجعه است

دفتر انتخاباتی محمد حنیف اتمر از نامزدان پیشتاز ریاست‌جمهوری در این مورد می گوید: «این کار نقض صریح قانون دسترسی به اطلاعات محسوب می شود و نیز به معنای مسدود ساختن نظارت نهادهای عدلی و قضایی بر عملکرد حکومت است. این عمل خلاف قانون اساسی است. اما ما شگفتی زده نشدیم چون این حکومت پیوسته قوانین را نقض کرده است. و حالا این مکتوب زمینه را برای فساد در انتخابات مساعد می سازد.»

دوکتور فرامرز تمنا، یکی دیگر از نامزدان ریاست‌جمهوری می‌گوید « چنین ممنوعیتی نشان می دهد که سواستفاده های بزرگ مالی صورت گرفته و تیم حاکم از بیت‌المال به نفع کمپاین های انتخاباتی خود استفاده می کند.» وی همچنان می‌گوید «با این مکتوب حق دسترسی به اطلاعات نقض شده است و نیز استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی زیر سوال رفته است.»

عبدالمجیب خلوتگر، رییس نهاد حمایت از خبرنگاران (نی) می گوید « وزیر مالیه کاملا فراتر از قانون عمل کرده و این کار خلاف قانون اساسی افغانستان و خلاف قانون دسترسی اطلاعات است و به تمام معنا به دموکراسی و حقوق شهروندی افغانستان صدمه کلان بزند و اگر در کشور بازخواست و پیگرد قانونی باشد چنین سندی می تواند پای وزیر مالیه را به زندان بکشاند.» وی می گوید ریاست جمهوری افغانستان همیشه در قسمت وزیر مالیه و وزارت مالیه « یک نوع چشم پوشی داشته و هیچ گاهی قانون‌شکنی های این وزارت، متاسفانه در نظر گرفته نمی‌شود و این خود در طول پنج سال حکومت وحدت ملی سوال برانگیز است.»

جاوید کوهستانی از آگاهان امور سیاسی در مورد دیکتاتوری حاکم بر وزارت مالیه و تمام نهادهای حکومت می گوید « این حکومت نامشروع سعی در فریب افکار عمومی و مدیریت آن دارد و نمی خواهد چنین اسنادی از سو استفاده های بزرگ شان بیرون داده شود.»

عبادالله درمان معاون سخنگوی وزارت مالیه می گوید «صلاحیت ابراز نظر را ندارم.»

رییس‌جمهور محمداشرف غنی، همیشه بر شفافیت و حکومتداری خوب و حق دسترسی به اطلاعات تاکید داشته و احترام به آزادی بیان را یکی از عمده ترین کارکردهای خود شمرده است ولی چنین مکتوب‌های دهن‌ چشم‌بندانه‌ای نشان می‌دهند که این شعارها حرف مفت اند و در پس پرده دیکتاتوری بیداد می کند. 

در این همایش بزرگ مردمی که با نام “انوری، صلح و مردم سالاری” در خیمه لویه جرگه برگزار شده بود، شماری زیادی از چهره‌های سیاسی، مقام‌های دولتی، اعضای شورای ملی، علمای دینی، جوانان و هزاران هوادار او اشتراک کرده بودند.

سخنران در این همایش بزرگ مردمی، پیرامون شخصیت، کارکرد و فعالیت‌های رهبر فقید حزب حرکت اسلامی افغانستان در دوران جهاد و مقاومت و دوره پسا طالبان صحبت کردند.

سید خلیل انوری پسر ستر جنرال سید حسین انوری و رهبر حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان؛ مرحوم انوری را یکی از آغازگران جهاد مقدس مردم افغانستان در برابر قشون سرخ شوروی خواند که قهرمانه و مردانه در کنار مردم علیه این قشون خون‌آشام و ظالم جنگید و رزمید.

آقای انوری بیان داشت که رهبر فقید حزب حرکت اسلامی افغانستان به ارزش‌ها، اصول و خطوطی باورمند بودند که به یک قوم، مذهب، زبان و یا جغرافیا محدود نمی‌شد.

آقای انوری در بخش دیگری از سخنان خود به مساله صلح و انتخابات در کشور اشاره کرد و گفت که همه مردم افغانستان تشنه صلح اند.

وی اظهار داشت مردم افغانستان خواهان صلح سراسری، عادلانه و پایدار می‌باشند که در آن ارزش‌های اسلامی و ملی و دستاوردهای 18 ساله حفظ شده باشد.

رهبر حزب حرکت اسلامی مردم افغانستان بیان داشت که انتخابات ریاست جمهوری باید در زمان معین آن برگزار شود و حکومت باید برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه زمینه سازی کند.

خان محمدیار معاون اول مجلس نمایندگان نیز در این همایش، ستر جنرال سید حسین انوری را مرد سیاست و دیانت خواند و کارکردهای او را درخشان و ماندگار خواند.

شاه جهان نوری والی پیشین میدان وردک نیز گفت که آقای انوری بزرگ مردی بود که شجاعت و دلیری او در دوران جهاد زبان زد عام و خاص بود و دوران دموکراسی و مردم سالاری نیز یکی از موفق‌ترین مدیران و کارگزاران بود.

احمدشاه رمضان معاون دوم مجلس نمایندگان؛ آقای انوری را مجاهد نستوه و مبارز شجاع و سیاستمداری صادق و دلسوز خواند و تاکید کرد که هیچ کسی نمی‌تواند فداکاری او در دروان جهاد و مقاومت و مدیریت و رهبری شایسته او در دوران پسا طالبان را به فراموشی بسپارد. این عضو مجلس نمایندگان گفت:” انوری کاکه‌ترین، صادق‌ترین و شجاع‌ترین سیاستمدار افغانستان بود.”

عبدالستار خواصی عضو مجلس نمایندگان، ذبیح‌الله مجددی رهبر حزب نجات ملی افغانستان و سید علی کاظمی عضو پیشین مجلس نمایندگان و رهبر حزب اقتدار ملی از دیگر سخنران این همایش بزرگ مردمی بودند که پیرامون شخصیت و کارکردهای آقای انوری صحبت کردند.

گفتنی است که ستر جنرال سید حسین انوری رهبر فقید حزب حرکت اسلامی افغانستان یکی از رهبران و فرماندهان مشهور، سرشناس و برجسته جهادی بود که به عیاری و جوانمردی، صداقت و راستگاری شهرت داشت.

ستر جنرال سید حسین انوری در سمت‌های بلند دولتی از جمله در سمت‌های والی ولایت‌های کابل و هرات، وزیر زراعت و مشاور ارشد ریاست جمهوری ایفای وظیفه کرد.

این رهبر برجسته جهادی سه سال پیش در ماه سرطان در سن 60 سالگی درگذشت.آقای انوری به بیماری جگر مبتلا بود و برای مداوا به هند رفت و در همانجا نیز دار فانی را وداع گفت.

پس از رحلت آقای انوری، پیکر ایشان به کابل منتقل شد و با مشارکت گسترده و کم نظیر رهبران سیاسی و فرماندهان سابق مجاهدین در منطقه دارالامان در غرب کابل به خاک سپرده شد.

زندگی نامه ستر جنرال سید حسین انوری

سید حسین انوری در سال 1335 در یک خانواده مذهبی در ولایت پروان متولد گردید. پدر ایشان حاجی سید انور شاه از سادات معروف منطقه بوده و خاندان ایشان همواره به چشم یک خاندان اصیل مد نظر بوده است.

انوری تحصیلات ابتدایی خود را در سال 1341 در مکتب شیخ علی آغاز نمود و سپس برای ادامه تحصیل در لیسه عالی ابن سینا شامل شد. بعد از پایان این مقطع وارد آکادمی تربیه معلم کابل گردیده و مدرک شانزده پاس (لیسانس) خود را اخذ نمود.

در سال 1356 بعد از فراغت از تحصیلات مدتی را در ادارات دولتی در هلمند مصروف شد و بعد از وقوع کودتای کمونیستی هفتم ثور در سال 1357 بود که خدمت در دولت را ترک گفته و به صف مجاهدین پیوست.

انوری را یکی از آغاز گران جهاد اسلامی افغانستان لقب داده اند و نام او همواره در کنار مبارزان بزرگی همچون احمد شاه مسعود، عبدالحق، سید حسن جگرن و … برده می‌شود و از این بابت از شهرتی بین المللی برخوردار است.

در سال 1358 الحاج انوری پس از تاسیس حزب حرکت اسلامی به رهبری آیت الله محسنی، به عنوان یکی از اعضای اصلی حزب و فرمانده شاخه ی نظامی حزب انتخاب شد.

فعالیت های الحاج انوری در سال‌های جهاد و مجاهدت را می‌توان یکی از مهم ترین و درخشان ترین برهه‌های حیات سیاسی – نظامی ایشان بر شمرد.

شاخه نظامی حرکت اسلامی در این سال‌ها به جنگ‌های خونینی با نظام کمونیستی دست یازید و در جبهات مختلف کمونیست ها را متحمل شکست های فراوانی نمود.

شاخه نظامی حرکت اسلامی به فرماندهی الحاج انوری موفق شد پایگاه های متعددی را در اطراف کابل و فاصله‌های دورتر تاسیس نموده و در این میان یک مرکز بزرگ نظامی را در دره سنگلاخ که منطقه ای است مشرف بر کوه های پغمان راه اندازی نمود.

مقاومت انوری در دره سنگلاخ و بمباران های بی امان این منطقه توسط قوای دولتی و اشغالگران روسی یکی از به یادماندنی ترین رویدادهای سوابق جهادی او محسوب می شود لکن علی رغم بمباران‌ها و فشارهای متعدد، مقاومت انوری همچنان ادامه داشت و سازمان نظامی حرکت اسلامی نقش مهم و غیر قابل انکاری را در تنظیم جبهات جهاد در اطراف کابل به عهده داشت.

بعد از شکست نظام کمونیستی و پیروزی مجاهدین، نیروهای نظامی حرکت اسلامی، جزو اولین نیروهایی بودند که وارد پایتخت شده و کنترل بخش های مهمی از کابل را به دست گرفتند.

الحاج انوری بعد از پیروزی جهاد با ورود به شهر کابل عضو کمیسیون دفاع و امنیت کابل و عضو رهبری دولت اسلامی افغانستان انتخاب و در عین حال به مقام وزیر کار و امور اجتماعی دولت اسلامی افغانستان نیز منصوب شد.

در سال های ظهور طالبان در حالی که نود درصد خاک افغانستان به تصرف نیروهای طالبان در آمده بود و بسیاری از سازمان ها و احزاب جهادی دست از مبارزه برداشته بودند،آقای انوری تسلیم نشده و جبهات متعددی را علیه طالبان به راه انداخت و در این هنگام بود که اعضای شورای مرکزی در یک نشست فوق العاده به اتفاق آراء ایشان را به حیث رییس شورای مرکزی انتخاب نموده و وی را به عنوان رهبری حزب حرکت اسلامی معرفی نمودند.

در سال 1377 بود که ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان به پاس خدمات و مجاهدات فراوان الحاج انوری در برابر حملات طالبان و تروریست های خارجی رتبه استر جنرال به ایشان اعطا شد و در طی فرمان جداگانه حکومت، ابلاغ و رسمیت پیدا کرد.

بعد از فروپاشی نظام طالبان و برگزاری اجلاس بن و متعاقبا استقرار نظام جمهوری اسلامی در حکومت موقت آقای کرزی در افغانستان، استرجنرال انوری به عنوان وزیر زراعت و مالداری انتخاب گردیده و پس از دوره انتقالی و نظام جمهوری اسلامی مدتی را به عنوان والی کابل و سپس به عنوان والی هرات انجام مسوولیت نمود.

وی  در انتخابات سال 1389 ه.ش مجلس نمایندگان به عنوان نماینده ولایت کابل انتخاب شد.

سید حسین انوری قرار بود به عنوان معاون دوم عبدالرحیم وردک در انتخابات ریاست‌جمهوری 1393 افغانستان شرکت کند و برای این منظور از نمایندگی مجلس استعفا داد. اما وردک پیش از آغاز رقابت انصراف داد.

محمد رقیب فیاض

مرحله دوم انتخابات اعضای هیات اداری مجلس امروز سه‌شنبه (11 سرطان) برگزار شد و امیرخان یار با کسب 131 رای تایید به عنوان معاون اول و احمدشاه رمضان با کسب 119 رای تایید به عنوان معاون دوم مجلس انتخاب شدند.

آقای یار پیش از این نیز به عنوان معاون دوم مجلس ایفای وظیفه کرده است.

در انتخابات امروز مجلس 236 نماینده از حق رای خود استفاده کردند.

هر نامزد برای برنده شدن به 119 رای تایید نیاز داشتند.

محمدالله بتاش رقیب آقای یار در انتخابات نیابت اول بود که با کسب 50 رای تایید نتوانست به این کرسی برسد. در انتخابات نیابت اول 9 رای سفید 46 رای باطل از سوی نمایندگان استفاده شده بود.

در انتخابات معاونیت دوم نیز احمد شاه رمضان نماینده مردم بلخ در مجلس با اخذ 119 رای تایید معاون دوم مجلس شد؛ ولی سید احمد سیلاب با 64 رای تایید نتوانست به این کرسی دست یابد.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نیز موافقیت آقای یار و رمضان را در پست‌های معاونیت اول و دوم تبریک گفت.

در انتخابات پست منشی مجلس هم خدیجه الهام 52 رای تایید، عبدالقادر قلات وال 77 رای تایید و سید طاها صادق 76 رای تایید به دست آوردند؛ اما هیچ کدام نتوانستند به این کرسی دست یابند.

در انتخابات منشی مجلس هم 14 رای سفید و 17 رای باطل از سوی نمایندگان استفاده شد.

بناً دور دوم مرحله دوم انتخابات منشی میان آقای قلات وال و صادق فردا برگزار خواهد شد.

در انتخابات نیابت منشی هم ذکیه سنگین 36 رای تایید، نظیفه زکی 46 رای تایید، عبدالبصیر عثمانی 45 رای تایید و نعمت الله کریاب هم 70 رای تایید به دست آوردند؛ اما هیچ کدام نتوانستند پست نیابت منشی را از آن خود کنند.

در این انتخابات 20 رای باطل و 19 رای سفید استفاده شد.

بناً دور دوم مرحله دوم انتخابات نایب منشی نیز میان نظیفه ذکی و نعمت الله کریاب که در دور اول بیشترین آرای نمایندگان را به خود اختصاص داده بودند، برگزار می‌شود.

گفتنی است امروز سومین روزی بود که نمایندگان انتخابات اعضای هیات اداری مجلس را برگزار کرده بودند. در انتخابات دو روز گذشته هیچ کدام از نامزدان نتوانسته بودند آرای لازم را برای احراز پست‌های هیات اداری مجلس به دست آورند.

وزیر صحت عامه کشور، روز گذشته برنامه 17 ساله دولت در مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر را ناکام خواند و از ضعف و عدم موثریت برنامه تداوی معتادان و افزایش شمار این افراد در کشور ابراز نگرانی کرد.

وزیر صحت پیشنهاد کرد، در شرایطی که  دولت افغانستان قادر نیست جلو کشت و فروش غیرقانونی مواد مخدر را بگیرد، باید آن‌را قانونی اعلام کرده و برای محو آن برنامه بریزد.

قانونی شدن کشت و فروش مواد مخدر طرحی است که اخیرا در عالی‌ترین سطح اجرایی دولت افغانستان مطرح شده است؛ هرچند که طرح یاد شده به گفته‌‌ی وزیر صحت تاکنون مورد قبول سران حکومت قرار نگرفته بلکه مخالفت‌های جدی با آن صورت گرفته است.

علی‌الرغم این، میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر نیز قانونی شدن کشت و فروش مواد مخدر را راهکاری خواند که ممکن است به کاهش دلبستگی دهاقین به کشت خشخاش منجر شود.

حکومت تاکنون از مجرای سکتور زراعت تلاش کرده کشت‌های بدیل از جمله زعفران، آلویرا و ایجاد سبزخانه‌ها را برای دهاقینی که به کشت مواد مخدر مشغول هستند معرفی کرده و باعث کاهش زرع این مواد شود اما معرفی کشت‌های بدیل نتوانسته تاثیر چشم‌گیری در کاهش میزان زرع مواد مخدر در کشور برجای بگذارد.

برخی آگاهان به این باور اند که مافیای مواد مخدر در ایجاد مشکل فرا روی برنامه ترویج کشت بدیل دست درازی می‌کنند؛ کاهش قیمت زعفران هنگام برداشت این محصول، واردات غیر قانونی و صدورمحصولات کشورهای همسایه به نام افغانستان به بازار بین‌المللی مشکلاتی است که برنامه کشت بدیل را با مشکل روبرو کرده است.

آقای یارمند اما ضعف حکومت و کمبود تشکیلات نهادهای که برای محو خشخاش کار می‌کنند را یکی دیگر از عوامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر خواند؛ او تاکید کرد که اگر جامعه بین‌المللی و کشورهای همسایه برای محو خشخاش با دولت افغانستان هماهنگ نشوند نابودی این پدیده ناممکن خواهد بود.

همچنان دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی گسترش مواد مخدر را با ناامنی مرتبط دانسته افزود، در صورتی‌که جنگ متوقف شود برنامه دولت برای محو خشخاش نیز نتیجه بخش خواهد بود.

افزایش ساحات زیر کشت خشخاش در 17 سال گذشته

کشت مواد مخدر هرچند قبل از سقوط رژیم طالبان در افغانستان وجود داشت، 71 هزار هکتار زمین در سال 1996همزمان با قدرت گرفتن طالبان در کشور خشخاش کشت می‌شد و این رقم در زمان سقوط این گروه به 8 هزار هکتار زمین کاهش یافت.

 اما ساحات زیر کشت این مواد در17 سال اخیر به گونه چشم‌گیری افزایش یافته طوری‌که افغانستان در سال 2018 میلادی 80 درصد کل مواد مخدر مورد نیاز جهان را تولید کرد.

براساس گزارش دفتر جرایم سازمان ملل زمین‌های زیرکشت خشخاش در سال 2017 میلادی در افغانستان به 328 هزارهکتار افزایش یافته و 9 هزار تن مواد مخدر در جریان این سال در افغانستان تولید شده، رقمی که نسبت به سال قبل آن 87 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در سال بعد آن هرچند تولید مواد مخدر کشور با کاهش 29 درصدی روبرو بوده است اما بنابر اظهارات مسئولان حکومت، در جریان سال 2018  نیز 80 درصد مواد مخدر مورد نیاز جهان در افغانستان تولید شده است.

درکنار این، شمار معتادان به مواد مخدر نیز در جریان این سال‌ها پیوسته روبه افزایش بوده است، شمار معتادان به مواد مخدر براساس گزارش‌های رسمی  دولت در سال 2005 میلادی 950 هزار تن گفته شده است، رقمی که در سال 2018 به 3.3 میلیون تن افزایش یافته است؛ این رقم دستکم 11 درصد جمعیت افغانستان را دربر می‌گیرد.

معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید، رقم معتادان در افغانستان در شرایطی که دولت ظرفیت تداوی آنان را ندارد تا 17 سال آینده دو برابر شده و به یک معضل بزرگ بدل خواهد شد؛ وی مبارزه با پدیده اعتیار را نیازمند حمایت‌های بین المللی دانسته افزود که ظرفیت‌های تداوی معتادین در کشوربه گونه چشمگیر باید توسعه یابند.

عوامل گسترش کشت خشخاش در افغانستان

قیمت نسبتا خوبی که پس ازغیرقانونی اعلام شدن خشخاش در افغانستان در بدل کشت این مواد نصیب دهاقین در مناطق عمدتا ناامن کشور می‌شد عامل محلی گسترش ساحات زیر کشت مواد مخدر در کشور محسوب می‌شود، امریکه حکومت افغانستان با ترویج محصولات بدیل تلاش کرده آن را کمرنگ بسازد.

اما آگاهان، کمبود تشکیلات اجرایی دولت افغانستان برای مبارزه با مواد مخدر را در شرایطی که به قول آنان مافیای داخلی و بین‌المللی برای افزایش تولید خشخاش در کشور پلان گذاری کرده اند را عاملی می‌خوانند که به افزایش تولید مواد مخدر در کشور منجر شده است.

میرزا محمد یارمند معین پیشین وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که کشت مواد مخدر در افغانستان به یک پروسه منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده و فروش این مواد به عمده ترین بازوی حمایتی تروریزم نیز بدل شده است.

وی گفت که مافیای بین‌المللی تولید انبوه مواد مخدر را لازمه تقویت تروریزم در کشور تعریف کرده‌اند و با مافیایی محلی با امضای قراردادها برای افزایش تولید این مواد درافغانستان هماهنگ شده اند.

در همین حال هاشم اورتاق معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله دراین باره گفته است که تروریزم و مواد مخدر در افغانستان دو روی یک سکه اند و تنها گروه طالبان از مجرای قاچاق این مواد سالانه بالغ بر 500 میلیون دالر امریکایی سود به دست می‌آورند.

او برخی مقام‌های بلند پایه دولت افغانستان، زورمندان و عوامل کشورهای همسایه را در کشت و قاچاق مواد مخدر در کشور دخیل دانسته و تاکید کرد که مافیای مواد مخدر عمدتا در ولایت‌های هرات، کابل و ننگرهار مستقر هستند.

اما دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی، نا امنی را عامل عمده افزایش کشت خشخاش در کشور دانست؛ او افزود که زرع مواد مخدر در ساحاتی افزایش یافته که تحت نفوذ گروه طالبان هستند.

این مقام پیشین وزارت دفاع نیز مواد مخدر را بازوی حمایتی طالبان برای پیشبرد جنگ در کشور دانست.

عبدالجلیل سروش

با گذر از جاده‌ی عمومی قصبه – سرای شمالی، در «سرپل خواجه‌بغرا»، «پنج‌صدفامیلی»، «پروژه‌ی جدید» و «پنجشیروات» توجهم به زیرزمینی‌هایی جلب می‌شود با دیوارهای خشتی، کف‌های کاشی‌شده، سقف‌های گادری و چراغ‌های بزرگ.

کنجکاوم بدانم که در زیرزمینی‌های نوساخت شهرداری کابل چه می‌گذرد و ضرورت ساخت آن در این مناطقِ معمولا کم‌رفت‌وآمد چه بوده است؟

این زیرزمینی‌ها حدود چهار سال پیش هم‌زمان با ساخت جاده‌ی عمومی قصبه به بهره‌برداری سپرده شد و قرار بود رهگذران از آن برای عبور و مرور استفاده کنند. هزینه‌ی بازسازی این جاده ۳۰ میلیون دالر عنوان شده که توسط کشور جاپان تمویل شده است.

با گذشت چهار سال، حالا اما چراغ‌های این زیرزمینی‌ها فعال نیست، آهن‌های اطراف آن شکسته و کاشی‌های آن مدت‌هاست شسته نشده؛ چنان‌که رنگ آن نیز تغییر کرده است. در این زیرزمینی‌ها همه‌چیز دیده می‌شود، جز رفت‌وآمد و عبور و مرور مردم.

باتلاق یک

ساعت دو پس از چاشت است و به «سرپل خواجه‌بغرا» می‌رسم. جایی که زیرزمینی‌ آن برای عبور و مرور قابل استفاده نیست و در سر راه این زیرزمینی، مرد کفاشی برای خودش جایی انتخاب کرده است.

وقتی می‌خواهم از کنار مرد بگذرم و وارد زیرزمینی شوم، او به من نگاه عجیبی می‌اندازد، طوری که من در شرف انجام‌دادن کار خلافی باشم. تا می‌خواهم بپرسم، مرد لب به سخن می‌گشاید و می‌گوید: «از این‌جا راه نیست، پایین کثافات و مُرداری جمع شده.»

هدفم را برای این مرد بیان می‌کنم و آرام‌آرام از پله‌های زیرزمینی پایین می‌روم، اما هرچه به آخر نزدیک می‌شوم، بوی بد و تعفن و لجن، فضا را سنگین، آزاردهنده و تحمل‌ناپذیر می‌سازد.

پله‌های این زیرزمینی به‌شدت ناپاک است و در یکی از پله‌ها نیز لباس‌های کهنه و کنده‌‌پاره‌ای به چشم‌ می‌خورد که ظاهرا از شخصی معتاد به مواد مخدر جا مانده باشد. تهِ زیرزمینی چنان ساکت و بیم‌ناک است که ناگزیر می‌شوم خیلی زود از راهی که آمدم، دوباره برگردم. تا برمی‌گردم مردی کفاش نیشخندی می‌زند و می‌گوید: «شهرداری خوب جایی برای معتادان مواد مخدر ساخته است.»

به گفته‌ی ساکنان سرپل خواجه‌بغرا، این زیرزمینی‌ نه برای عبور و مرور، بلکه به‌منظور رفع حاجت و استفاده‌ی مواد مخدر به‌کار می‌رود و حالا به یک معضل بسیار بزرگ برای مردم محل مبدل شده است.

جان‌آغا باشنده‌ی این محل می‌گوید: «حالا که کارمندان شهرداری این محل را پاک کردند، چند روز پیش شما نمی‌توانستید حتا از کنار این زیرزمینی رد شوید.»

زیرزمینی‌ سرپل خواجه‌بغرا فقط یک مسیر رفت دارد و سه مسیر دیگر آن مسدود است. در جوار این زیرزمینی یک تانک تیل موقعیت دارد. به گفته‌ی ساکنان محل، یکی از مسیرهای این زیرزمینی به‌دلیل مخالفت مالک تانک تیل در همان اول ساخته نشده بود و دو مسیر دیگر نیز توسط خود مردم محل مسدود شده است. جان‌آغا می‌گوید: «زمانی که این زیرزمینی ساخته می‌شد، تانک تیل نگذاشت یکی از راه‌هایش که در مقابل آن منتهی می‌شد، ساخته شود.

در کنار جان‌آغا مردی حضور دارد که می‌گوید دو راه دیگر را او به همکاری مردم محل بسته‌اند. اسمش فیض‌محمد است. می‌گوید: «این راه اصلا برای عبور و مرور استفاده نمی‌شد، بلکه باتلاق زباله‌ها و کثافات بود، به همین منظور مردم محل تصمیم گرفتند دو راه دیگر را نیز ببندند.»

باتلاق دو

زیرزمینی‌های نوساخت شهرداری کابل در فاصله‌های نزدیک‌ هم قرار گرفته‌اند و زمان زیادی نمی‌برد تا به زیرزمینی دوم در پنج‌صدفامیلی می‌رسم. ظاهرا اوضاع در زیرزمینی‌ پنج‌صدفامیلی نیز رو‌به‌راه نیست؛ طوری که کسی از آن برای عبور و مرور استفاده نمی‌کند و به زباله‌دانی و تشناب سیار برای مردم مبدل شده است.

زیرزمینی‌ پنج‌صدفامیلی سرنوشت مشابهی با زیرزمینی سرپل خواجه‌بغرا دارد. ضمن این‌که اخیرا کارمندان تنظیف شهرداری آن را پاک‌کاری کرده‌اند، اما زیرزمینی پنج‌صدفامیلی به لجن‌زار تمام‌عیار مبدل شده است.

ساکنان پنج‌صدفامیلی می‌گویند زیرزمینی ساخته‌شده برای عبور و مرور قابل استفاده نیست و موجب خلق مشکلات زیادی شده است. توفان، یکی از باشنده‌های محله می‌گوید که در هوای گرم، مردم از بوی و تعفن این زیرزمینی‌ها شاکی‌اند و از فاصله‌ی نزدیک آن نمی‌توانند گذر کنند.

به گفته‌ی ساکنان پنج‌صدفامیلی، این زیرزمینی اکنون برای انداختن زباله، رفع حاجت و استفاده‌ی مواد مخدر کاربرد دارد. عبدالعسکر ساکن این محل می‌افزاید: «حتا چندین بار جوانان در حال انجام فساد اخلاقی در این محل توسط مردم دیده شده‌اند.»

عنان، باشنده‌ی دیگر محله نیز با انتقاد از شهرداری، منطق ساخت این زیرزمینی‌ها را زیر سوال می‌برد: «ارتفاع سرک ده متر نیست، اما زیرزمینی جور کرده‌اند که ۶۰ راه‌زینه دارد. ریش‌سفیدان توانایی گذشتن از آن را ندارند، جوانان هم که از سرک رد می‌شوند، دختران جوان مصئونیت ندارند که از این محل بگذرند. نمی‌دانم منطق این کار چیست؟»

دو راه ورود به زیرزمینی پنج‌صدفامیلی نیز توسط مردم با سیم‌ خاردار مسدود شده است و یکی آن با بوری‌های ریگ بسته شده است. توفان با انتقاد از ساخت این زیرزمینی‌ها می‌افزاید که شهرداری کابل می‌توانست به‌جای ساخت این زیرزمینی‌ها «دکان» یا «تشناب سیار» بسازد.

باتلاق سه

قدم‌زنان به سومین زیرزمینی این مسیر می‌رسم. این زیرزمینی در مسیر پنج‌صدفامیلی – پروژه‌ی جدید ساخته شده است که سه راه آن توسط مردم مسدود شده و در برابر یکی از ورودی‌های آن که باز است، تعدادی از معتادان به مواد مخدر تجمع کرده‌اند. معتادان با دیدن دوربین من سروصدای‌شان بالا می‌گیرد، اما وقتی متوجه می‌شوند که من از زیرزمینی‌ها تصویر می‌گیرم، ساکت می‌شوند و یکی از آن‌ها به آرامی می‌گوید: «این‌ها کاملا بی‌مورد ساخته شده‌اند؛ مصرف اضافی.»

مردم محل درحالی‌که این زیرزمینی‌ها را سرپناه معتادان عنوان می‌کنند، اما ظاهرا معتادان نیز از ساخت آن رضایت ندارند. یکی از معتادان به مواد مخدر که خودش را باشنده‌ی محل معرفی می‌کند، می‌گوید: «همین هزینه را اگر در کوچه‌های پنج‌صدفامیلی مصرف می‌کردند بهتر بود.» اشاره‌ی او به شماری از جاده‌های خاکی پنج‌صدفامیلی است که تا کنون آسفالت نشده است.

یکی از وکیل‌های گذر پنج‌صدفامیلی می‌گوید که این زیرزمینی‌ها نه‌تنها منفعتی به‌دنبال نداشته است، بلکه مردم از وجود آن متضرر می‌شوند.

عبدالحکیم سیدخیلی می‌گوید که مردم از طرف شب از کنار این زیرزمینی‌ها نمی‌توانند عبور کنند، زیرا معتادان در اوقات خلوت راه مردم را می‌گیرند. آقای سیدخیلی می‌گوید که بارها از وجود این زیرزمینی‌ها به ناحیه‌ی ۱۱ و حوزه امنیتی پولیس شکایت کرده است، اما تا کنون راه حلی مناسب و پایدار برای آن در نظر گرفته نشده است: «ناحیه و پولیس در کنار یکی از زیرزمینی‌ها زمینی را به یکی از چوپ‌فروشی‌ها واگذار کرده است که آن شخص مواد مخدر می‌فروشد.»

باتلاق چهار

فاصله‌ی حدود ۵۰۰ متر را می‌پیمایم تا به «پنجشیروات» محل زیرزمینی چهارم می‌رسم، اما تمامی راه‌های این زیرزمینی توسط مردم بسته شده است. ساکنان محل می‌گویند این زیرزمینی به‌دلیل تهدیدهای امنیتی و به خواست حوزه‌ی ۱۱ امنیتی پولیس کابل بسته شده است.

هزینه‌ی اضافی یا استفاده‌ی نادرست؟

با گذشت چهار سال از ساخت‌وساز این زیرزمینی‌ها هیچ یکی از آن‌ها برای رفت‌وآمد قابل استفاده نیستند و مردم از وجود آن‌ها شکایت دارند. اما چه چیزی سببی این استفاده‌ی نادرست و بهانه‌ی شکایت مردم شده‌ است؟

به یکی از انجنیران شهرسازی تماس می‌گیرم که خودش نیز در این محل زندگی می‌کند. رامین میرزاده، انجنیر وزارت شهرسازی می‌گوید که از نگاه شهری هیچ ضرورتی برای ساخت چنین زیرزمینی‌هایی در جاده‌هایی که ازدحام ترافیکی ندارد، نیست و بهتر بود شهرداری کابل به‌جای این زیرزمینی‌ها، پل‌های هوایی می‌ساخت.

آقای میرزاده می‌افزاید: «نیاز است چنین زیرزمینی‌ها در نقاط مزدحم شهر که عبور و مرور سبب بندش راه می‌شود، ساخته شود، اما ساخت چنین زیرزمینی‌ها در مکان نه‌چندان مزدحمی مثل پنج‌صدفامیلی از نگاه شهری کاربرد و موثریتی ندارد.»

شهرداری کابل اما می‌گوید ایجاد این زیرزمینی‌ها بنابر نیاز و خواست مردم صورت گرفته است. نرگس مهمند سخن‌گوی این اداره می‌گوید که مسیر قصبه – سرای شمالی یکی از مسیرهای پررفت‌و‌آمد و مزدحم شهرکابل است و شهرداری نیز به‌منظور تسریع عبور و مرور و جلوگیری از رویدادهای ترافیکی این زیرزمینی‌ها را ساخته است.

خانم مهمند می‌گوید شماری از مردم با فرهنگ استفاده‌ی درست از سهولت‌های شهری آشنا نیستند و به همین منظور این زیرزمینی‌ها به باتلاق زباله و اشیای اضافی مبدل شده است.

درحالی‌که اکثر زیرزمینی‌های نوساخت شهرداری کابل توسط ساکنان محل مسدود شده است، سخن‌گوی شهرداری کابل می‌گوید که قرار است در آینده‌ی نزدیک از این زیرزمینی‌ها به‌عنوان «چای‌خانه و طرح‌های شبیه آن» استفاده شود.

شهرداری کابل هزینه‌ی دقیق ساخت این زیرزمینی‌ها را ارایه نمی‌کند و می‌گوید این زیرزمینی‌ها شامل ساخت جاده می‌شد و هزینه‌ی ساخت جاده‌ی عمومی ۳۳ میلیون دالر بوده است. اما رامین میرزاده، انجنیر شهرسازی می‌گوید که کم از کم ۲۰۰ هزار دالر در این زیرزمینی‌ها به مصرف رسیده است، هزینه‌ای که تا کنون اضافی به‌نظر می‌رسد.

حمید فرهادی

اشرف غنی طی فرمانی، سلام رحیمی؛ رییس دفتر خود را به حیث وزیر دولت در امور صلح تعیین کرد.

در فرمان اشرف غنی آمده است: “به تأسی از فقره 13 ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم عبدالسلام رحیمی را در بست خارج رتبه به حیث نماینده خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امور صلح، با عضویت‌شان در جلسات کابینه، شورای امنیت ملی، کمیسیون‌ها و شوراهای عالی با حفظ تمام حقوق و امتیازات قبلی‌شان، منظور می‌نمایم.”

آقای رحیمی از 5 سال بدین سو به حیث رییس دفتر رییس جمهور ایفای وظیفه می‌کرد.

هنوز مشخص نیست که با تعیین آقای رحیمی به حیث وزیر دولت در امور صلح، شورای عالی صلح لغو خواهد شد یا خیر؟

خبرهای تأیید ناشده هم حاکی است که عمر داوودزی؛ رییس دبیرخانه شورای عالی صلح، رییس کمپاین انتخاباتی آقای غنی شده‌ است.

اشرف غنی همچنان فرمان هایش را به صلاحیت رییس جمهور در ماده ۶۴ قانون اساسی، منتسب می کند و به این ترتیب به زعم خود به آن مشروعیت می بخشد، این در حالی است که تاریخ مصرف این صلاحیت ها برای او از تاریخ اول جوزای امسال، منقضی شده؛ زیرا او دیگر رییس جمهور افغانستان نیست.

صرف نظر از این، اگر عزل و نصب های تازه آقای غنی، انگیزه سیاسی و انتخاباتی نداشته باشد، هیچ کمکی به روند صلح نمی کند؛ زیرا اول اینکه این عزل و نصب ها و جا به جایی ها، تنها محدود به یک حلقه کوچک قومی می شود که از پنج سال پیش، اطراف اشرف غنی را احاطه کرده است. آنها اگر عناصری کارآمد و اثرگذار می بودند، بدون تردید، اکنون وضعیت در عرصه های گوناگون محدوده مسؤولیت آنها بسیار بهتر بود. از این منظر، افرادی مانند سلام رحیمی، همایون قیومی، هارون چخانسوری، کاکر، محب و… معجزه نمی کنند.

از جانب دیگر، روند صلحی که آقای غنی هر روز با ترکیب های تازه و آرایش های بدیع، بر ساز و برگ آن می افزاید، اصولا از حیطه قدرت او خارج است. گفتگوهای واقعی صلح در قطر، پشت درهای بسته میان امریکا و طالبان جریان دارد؛ روندی که نمایندگان آقای غنی بارها با حقارت و سرخوردگی، از ورود به آن، محروم شده و شرمسار و سرشکسته به کابل بازگشته اند.

بنابراین، گزینه های حلقه کوچک قومی مورد تأیید آقای غنی به هر میزانی که جا به جا شوند، هیچ تأثیری روی چشم انداز و نتیجه روند صلح امریکا و طالبان نخواهند داشت.

فرمان های شاهانه آقای غنی هم تنها مصرف داخلی دارد و می تواند با ایجاد دیوان سالاری و تراکم اداری، شمار و آمار ادارات فعال در حوزه صلح را بیشتر کند. او می تواند در کابل به هر میزانی که اراده کند بر تعدد سازمان های مرتبط با صلح بیافزاید، بدون آنکه تفکیک و توفیری در دایره صلاحیت ها و محدوده مسؤولیت های آنان وجود داشته باشد؛ اما سرنوشت صلح در دوحه رقم خواهد خورد.

مقام های امریکایی از «لحظه سرنوشت ساز» در مذاکرات دوحه سخن می گویند؛ موضوعی که بی تردید، نه اشرف غنی و حلقه حواریون قومی اش و نه مردم افغانستان از آن آگاهی دارند؛ با این حال، این نکته، محرز است که سلام رحیمی و عمر دادوودزی و… نمی توانند نقشی در تعیین آن لحظه سرنوشت ساز ایفا کنند. بازیگران اصلی سناریوی صلح، امریکا و طالبان هستند. آقای غنی صرفا می تواند با دامن زدن به دیوان سالاری احمقانه یک حکومت فاسد، حضور خود در کرسی ریاست جمهوری افغانستان را برای خود و اطرافیانش، توجیه کند.

برای او حتی مهم نیست که با عزل و نصب های جدید و تعریف ترکیب های تازه و ایجاد سمت های اداری نو در زمینه صلح، کارکرد و اثرگذاری ادارات موجود و فعال در این عرصه را زیر سؤال می برد و به این ترتیب، به بی اثربودن بازی کودکانه عزل و نصب های فاقد اثر و ثمر، ناخواسته اذعان می کند. به عنوان نمونه، وقتی سمتی به عنوان وزیر دولت در امور صلح، ایجاد می شود، شأن و حیثیت حقوقی نهاد عریض و طویلی به نام شورای عالی صلح، مورد پرسش قرار می گیرد و عملکرد و دستاورد چندین ساله آن با وجود هزینه کردن ده ها میلیون دالر برای ادامه کارش، با تردید مواجه می شود.

برای یک رییس جمهوری مسؤول که مدام به «تأسی از قانون اساسی» تظاهر می کند، این یک شکست شرم آور است که بدون حسابرسی از ادارات فعال و موجود، دستور ایجاد اداره های موازی را می دهد و بر تراکم و ترافیک گیج کننده اداری اش می افزاید.

عبدالمتین فرهمند