نویسنده: Raha News Agency

 وزارت امور خارجه به تازگی از دیدار جداگانه محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه با جهاد آرگین سفیر ترکیه، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزارت خارجه ایران در امور افغانستان و یسپر ویک نماینده ویژه جدید آلمان برای افغانستان و پاکستان خبر داد.
وزير امور خارجهٔ کشور در دیدار با سفیر ترکیه از حمایت‌های ترکیه در دو دهه گذشته به خصوص نقش آن‌کشور در روند صلح افغانستان قدردانی کرد.
اتمر، روی اهمیت نقش علمای جهان اسلام در تقبیح خشونت‌ها، استقرار آتش‌بس و تأمین صلح پایدار در افغانستان صحبت نموده، بر نقش علمای جهان به‌ویژه علمای ترکیه در موفقیت روند صلح تأکید کرده است.
وزیر امور خارجه همچنان با اشاره به نشست سه‌جانبهٔ افغانستان، ترکیه و ایران در حاشیهٔ اجلاس دیپلماسی آنتالیا، بر اهمیت ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد.
سفیر ترکیه از تداوم همکاری‌های کشورش با افغانستان در عرصه‌های مختلف به خصوص تأمین صلح و ثبات در کشور و همچنان علاقمندی انقره برای گسترش مراودات تجارتی و همکاری‌های اقتصادی با افغانستان به وزیر امور خارجه اطمینان داد.
در دیداری جداگانه با محمد ابراهیم طاهریان، وزیر امورخارجه با قدردانی از موضع‌گیری‌های معقول ایران در حمایت از روند صلح کشور، راجع به قطع خشونت‌ها، خاتمه بخشیدن به قتل و کشتار خودسرانه مردم، شکنجه غیر نظامیان و نقض حقوق بشر در مناطق تحت تصرف طالبان صحبت کرده، اظهار داشت که حضور طالبان و افزایش خشونت‌ها از جانب آنان سبب گسترش افراطیت و حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی به شمول داعش در افغانستان و منطقه می‌گردد.
اتمر همکاری‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجارتی میان کابل و تهران را ضرورت مبرم برای دولت‌ها و مردمان دو کشور دانسته، خواهان تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها در بخش‌های مختلف به‌ویژه روند صلح کشور شد.
در ادامه، ابراهم طاهریان از حمایت کشورش از روند صلح افغانستان با حفظ دستاوردهای دو دهه پسین به وزیر امور خارجه اطمینان داد و خواهان تقویت هرچه بیشتر همکاری‌ها میان کابل و تهران در بخش‌های مختلف به شمول همکاری‌های سرحدی و ايجاد همآهنگی‌های بیشتر میان ادارات ذيربط دو كشور شد.
در دیدار با نماینده ویژه جدید آلمان برای افغانستان و پاکستان، اتمر با استقبال از «یسپر ویک» و ابراز قدردانی از همکاری‌های آلمان برای افغانستان در جریان دو دهه پسین و حمایت آن کشور از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، پیرامون انکشافات اخیر در افغانستان، اهمیت اجماع منطقه‌‌ای وجهانی در حمایت از روند صلح و همکاری‌های کابل و برلین پس از خروج نیروهای حمایت قاطع، صحبت کرده است.
اتمر با تأکید بر اهمیت تداوم حمایت آلمان از افغانستان و روند صلح اظهار داشت افزایش خشونت‌ها، نقض حقوق‌بشر و عدم پابندی این گروه بر تعهدات شان برای قطع روابط با گروه‌های تروریستی، سبب گسترش افراطیت و حضور گروه‌های تروریستی بین‌المللی به شمول داعش در افغانستان و منطقه گردیده است.
در ادامه، نماینده آلمان نیز با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها از سوی طالبان، از تداوم همکاری و حمایت برلین از روند صلح و حفظ دستاوردهای دو دهۀ پسین افغانستان به وزیر امور خارجه اطمینان داده است.

افزایش حمله‌های طالبان در کشور، باعث شده است بیش‌تر بندرهای افغانستان به دست این گروه بیفتد و راه‌های مواصلاتی مرکز از سوی این گروه بسته شود. به همین دلیل، بهای مواد اولیه در شهرهای افغانستان به ویژه در کابل سیر صعودی به خود گرفته است و این مهم، بسیاری از شهروندان کشور را نگران کرده است.

پس از افزایش حمله‌های طالبان و بالارفتن نرخ مواد اولیه در شهر کابل، قیمت تیل نیز به ۶۳ افغانی رسیده. بالارفتن قیمت نفت در کابل و ولایت‌ها، نشان می‌دهد که ساختار نظامی گروه طالبان سنتی و فرسایشی است و از این طریق، دولت افغانستان را وادار به تمکین می‌کند.

بیش‌تر و یا کم‌تر از دو ماه می‌شود که طالبان حملات سنگین خویش را به روستاها و ولسوالی‌های افغانستان آغاز کرده، پیش از آن ‌که حمله‌های شان جدی شود، هر روزه پایه‌های برق را توسط گروه‎‌های تحت فرمان شان منهدم می‌کردند که بدون شک با درنظرداشت ماشین جنگی طالبان و روش سنتی جنگ این گروه، بیش‌تر از هرچیز دیگر حمله بر روان شهروندان، مقدم است؛ بالارفتن نرخ مواد اولیه و قمیت تیل، ظرفیت آن را دارد که دولت افغانستان را زیر فشار بیاورد و بتواند خواسته‌های طالبان را در گفت‌وگوهای صلح اعمال و طالبان در در منزلت برتر ببرد.

به نوشته صبح کابل نوعیت ساختار ذهنی طالبان و ایدیولوژی افراطی این گروه، باعث شده است که در درگیرهای شان با نیروهای امنیتی افغانستان، متوسل به جنگ روبه‌رو شوند و هیولا‌وار هجوم بیاورند؛ حقوق ‌بشردوستانه را که مربوط به غیرنظامیان در هنگام جنگ می‌شود در نظر نگیرند و به کوچ اجباری، قتل عام آن‌ها بپردازند و حتا از غیرنظامیان در مقابل نیروهای امنیتی سپر انسانی بسازند. طالبان با نوعیت جنگ متقارن، بیش‌تر از نیرو‌های نظامی شهروندان کشور را نشانه می‌روند تا به پیروزی در میدان نبرد دست یابند و این همان روشی است که در جنگ‌های کلاسیک، در نظر گرفته می‌شد.

نبردهای کلاسیک در گذشته بر اساس عوامل مادی و معنوی، به پیش می‌رفت، در جنگ‌های کلاسیک معمولا طرفی به پیروزی دست می‌یافت که شناخت نسبی از دشمن می‌داشت و انگیزه‌ی بیش‌تر برای نبرد داشت. در جنگ‌های کلاسیک، زمانی که طرف حمله‌کننده نمی‌توانست قلعه‌ای را فتح کند، به محاصره‌ی آن می‌پرداخت و جنگ فرسایشی را شروع می‌کردند و با این روش، قلعه را به تسلیم وا می‌داشت. این روش جنگ بیش‌تر بر روان انسان‌های داخل قلعه تأثیر می‌گذاشت و قدرت داخل قلعه را مجبور می‌کرد که تن به تسلیمی دهد.

منهدم‌کردن پایه‌های برق، حمله بر بنادر افغانستان، بستن راه‌های موصلاتی مرکز، صدمه‌زدن به زیربناهای اقتصادی، تجاوز بر زنان، روشی است که با پیروی از روش نبرد کلاسیک توسط دشمنان افغانستان به پیش برده می‌شود. دشمنان افغانستان در نخست می‌خواهند صدمه بر روان شهروندان افغانستان وارد کنند تا مردم را علیه دولت مردم‌سالار بشورانند و سپس به خواسته‌های خود دست یابند.

نیاز است تا دولت افغانستان پالیسی جنگی طالبان را بررسی و از حالت دفاعی بیرون شود؛ در نخست تمام نقاطی را بررسی کند که طالبان از طریق آن بر روان شهروندان حمله‌ور شده اند. دولت افغانستان مقدم‌تر از هر عملی دیگر، باید روی بنادر تمرکز کند تا طالبان نتوانند از طریق بنادر کشور، کنترل بر مواد اولیه داشته باشند. اگر طالبان بتوانند از شهروندان افغانستان نان را بگیرند، به راحتی می‌توانند پایه‌های حکومت افغانستان را سست کنند و توسط خود همین مردم، حکومت را به هم بریزند. اگر فرض بر آن بگیریم که افغانستان یک قلعه باشد و طالبان دورادور این قلعه را محاصره کرده باشند، بسیار به صورت طبیعی، دولت به هم می‌ریزد. هوشیاری نیروهای امنیتی و تغییر در پالیسی نظامی دولت در این زمینه، می‌تواند افغانستان را از محاصره‌ی کلاسیک طالبان بیرون کند. در غیر این صورت، منتظر فاجعه‌ا‌ی بسیار بزرگ در داخل کشور باشیم که با ۶۳افغانی‌شدن تیل در داخل کابل آغاز شده است.

در این محفل که از سوی نمایندگی حزب ملت افغانستان برگزار شده بود

بزرگان، اساتید، دانشجویان، خانم ها و فرهنگیان حضور به هم رسانده بودند.

حجت الاسلام والمسلمین آقای احسانی مشاور معاونت دوم ریاست جمهوری جنبش روشنایی را الگویی از حق طلبی و عدالتخواهی خوانده حضور سیل آسایی مردم و نسل جوان در ۲ اسد ۱۳۹۵ را آگاهانه عنوان کرد.

وی تجلیل از این حرکت ملیونی و بی نظیر را مسوولیت همه‌ی عدالتخواهان و آزادی طلبان دانست.

به راستی «صلح» چگونه به دست می‌آید؟ بر سر چه موضوعاتی باید توافق صورت بگیرد تا نتیجه آن قطع جنگ و صلح پایدار باشد؟ توافق بر سر آتش‌بس و آزادی زندانیان طالب؟ توافق در جهت کنار رفتن رئیس‌جمهور غنی و ایجاد دولت توافقی جدید؛ آنگونه که طالبان گفته‌اند؟ توافق بر سر چگونگی مشارکت گروه‌های مختلف در دولت جدید؟ یا توافق بر سر موضوعات و اصول اساسی‌تر دیگری که این‌همه، فرعی بر آن‌ اصول اساسی تلقی می گردد؟

ماه‌ها است که نمایندگان دو طرف منازعه با هم بحث می‌کنند؛ اما تا هنوز، حتی فهم مشترک از مسئله اصلی به دست نیاورده‌اند. یا عامدانه بر مسئله اصلی چشم بسته‌اند. این چشم بستن بر مسئله اصلی را در اظهارات سهیل شاهین، از سخنگویان پیشین و عضو کنونی هیأت طالبان بیشتر می‌توان درک کرد. شاهین در گفتگویی با آسوشیتیدپرس، کنار رفتن رئیس جمهور غنی و ایجاد یک دولت توافقی جدید را چونان اصل مسئله صلح مطرح کرده است. درحالی‌که، کنار رفتن آقای غنی و ایجاد دولت توافقی جدید، حد اکثر می‌تواند برایند توافق بر سر مسائل بنیادین باشد؛ نه اصل مسئله.

اصل مسئله چیست؟ تا آنجا که نگارنده درک می‌کند، اصل مسئله به سرچشمه‌های فکری و گفتمانی دو طرف، در سه مبحث بنیادین برمی‌گردد: ۱- در مورد منشاء، ماهیت و حق حاکمیت؛ ۲- در مورد منبع و ماهیت قانون و ۳- در مورد چیستی و گستره حق و فعالیت شهروند. بنابراین، دستیابی به صلح، مستلزم توافق بر سر اختلافات بنیادین، در سه حوزه یادشده است. نمی‌توان به صلح رسید؛ مگر اینکه مقدم بر همه چیز، اختلافات بنیادین در این سه حوزه سیاسی مهم، به صورت دقیق و روشن حل گردد.

اسدالله سعادتی در مطلبی ارسالی به بی بی سی تاکید کرده در مبحث حاکمیت، پرسش اصلی این است که حق حاکمیت از آن کیست؟ تردیدی وجود ندارد که «حق حاکمیت»، از «حکومت» و «حاکمیت» متمایز و مجزا است و همواره چونان عنصر مجرد بر فراز شکل‌های تحقق حکومت و حاکمیت قرار دارد. «حاکمیت» به مفهوم ادعای داشتن اقتدار سیاسی نهایی، در عرصه سیاست داخلی و خارجی است. اقتداری که در رابطه با اتخاذ و اجرای تصمیمات سیاسی، در عرصه داخلی و بین المللی، حرف آخر را می زند و تابع هیچ قدرت برتر نیست. حالا این حق از آن کیست؟ در دولت-ملت‌های جدید، این حق از آن ملت است. یعنی ملت‌ها حق دارند که در اداره زندگی سیاسی خود، مستقلانه و آزادانه تصمیم بگیرند و این تصمامیم را مستقلانه و بدون اینکه با ممانعت قدرت فرادست دیگر برخورد کند، به منصه اجرا بگذارند. این حق تصمیم‌گیری یا حق حاکمیت در دو بخش، یا در دو قالب مجزا نمود عینی پیدا می‌کند. اول در قالب حکومت یا نظام سیاسی؛ و دوم در قالب سرکرده یا شخص حاکم.

در دنیای جدید، نظام سیاسی یا حکومت، اصولاً می‌تواند به انواع و اشکال مختلفی پدیدار گردد؛ اما تصمیم‌گیری در مورد انتخاب نوع و شکل آن -که فی‌المثل ریاستی باشد، یا پارلمانی؟ متمرکز باشد یا غیر متمرکز؟ بسیط باشد یا فدرال؟- در صلاحیت مرجعی است که حق حاکمیت از آن اوست. به همین ترتیب، شخصی که متولی اعمال حاکمیت، در رأس دولت یا حکومت قرار می‌گیرد نیز، در یک فرایند شفاف و آزاد و رقابتی توسط مرجعی انتخاب می‌شود که حق حاکمیت را به او متعلق می‌دانیم. براساس اعتقاد ما این مرجع فرادستی که حق انحصاری حاکمیت به آن تعلق دارد، ملت افغانستان است. این ملت افغانستان است که در مورد شکل و نوع حکومت و در مورد اینکه چه کسی و با چه شرایطی می‌تواند به نمایندگی از آن‌ها به اعمال حاکمیت بپردازد، تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.

دشواری کار این است که به باور طالبان، حق حاکمیت سیاسی از آن ملت نیست. ملت نمی‌تواند در مورد نوع و شکل و محتوای نظام سیاسی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. به همین ترتیب، در مورد اینکه چه کس، یا کسانی در رأس حکومت قرار گیرد نیز، تا هنوز طالبان به ملت حق انتخاب قائل نشده است. آن‌ها در هردو مورد نسخه از پیش تعیین شده دارند. افزون برآن، شخص حاکم از نظر طالبان، تام الاختیار، جامع القوا، غیر مسئول و نقدناپذیر است و به جز حالات استثنایی، مادام‌العمر در قدرت باقی می‌ماند.

در مبحث قانون، مسئله این است که قانون بیان اراده کیست؟ به باور ما، قانون نیز بیان اراده همان مرجعی فرادستی است که حق حاکمیت سیاسی را در اختیار و انحصار خود دارد؛ و آن مرجع، مردم است. مردمی که حق و توانایی اداره زندگی سیاسی خویش را دارند و از طریق نمایندگان مشروع و منتخب خویش به وضع و تصویب قانون اقدام می‌کنند؛ و بدینسان زندگی سیاسی و اجتماعی خویش را سامان می‌بخشند.

در مبحث قانون نیز اختلاف اساسی دقیقا از نقطه‌ای آغاز می‌شود که طالبان، قانون را نه بیان اراده مردم؛ بلکه بیان اراده شخص حاکم می‌دانند. حاکمی که نه در فرایند احراز قدرت وامدار مردم است و در فرایند اعمال قدرت خود را در برابر مردم مسئول و پاسخگو می‌داند.

تعلق داشتن حق حاکمیت به مردم، در حوزه قانون‌گذاری به این معنا است که اگر در امر قانون‌گذاری بین نظر شخص حاکم -باوجودی که منتخب مردم است- و مرجع قانون‌گذار، اختلاف نظری به میان آمد، نظر قانون‌گذاران رجحان دارد. چرا؟ برای اینکه از جانب مردم به مثابه مرجعی که حق حاکمیت به آن تعلق دارد، بین شخص حاکم و مرجع قانون‌گذار، تقسیم کار صورت گرفته و حرف آخر را در مورد قانون‌، قانون‌گذاران می‌زنند. این در حالی است که در نظام مورد نظر طالبان حرف آخر را در همه عرصه‌های اجرایی، تقنینی و قضایی شخص حاکم می‌زند.

در مبحث شهروندی مسئله این است که شهروند کیست؟ گستره کارکرد و فعالیتش کجا است؟ و از چه حقوقی برخوردار است؟ به نظر می‌رسد در منظومه فکری طالبان شهروند با تمام عرض و طول و حقوق وکارکرد و فعالیت خود غایب است. در نظام مورد نظر طالبان، نه انتخاب حاکم و انتخاب نوع و شکل نظام سیاسی از صلاحیت‌های شهروند است؛ نه نقد و نظارت بر حاکم حق شهروند است؛ و نه تأثیرگذاری شهروند بر سیاست‌ها و کارکردهای دولت عملاً فراهم می‌گردد.

البته مفهوم شهروند، در مسیر رسیدن تا این‌جا، تحولات عظیمی را از سر گذرانده است. قرن‌های متمادی، حتی در غرب «شهروند فرد» نداشتیم. منظور از «شهروند فرد» این است که همه افراد یک جامعه اعم از زن و مرد و عالم و عامی و اشراف و کارگر و فرادست و فرودست، بتوانند به صورت برابر و بدون تبعیض، در امور سیاسی کشور خود سهیم باشند و آن حق حاکمیت را مطابق قوانین و قواعدی که بیان اراده خود شان است؛ بدون موانع اعمال کنند.

«شهروند فرد» را در مبحث کیستی شهروند، به ترتیب تاریخ، در مقابل «شهروند تبار و نسب؛» در مقابل «شهروند دین و مذهب و کلیسا؛» در مقابل «شهروند مالک؛» و بالاخره در مقابل «شهروند مرد،» استفاده می‌کنیم. وقتی تاریخ تحول کیستی شهروند را در غرب مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که در گذشته‌ها، همه افراد بالغ بشر، شهروند نبودند. بنابراین در پاسخ به این پرسش که شهروند کیست؟ مدت‌های زیادی گفته می‌شد که فقط اسقف‌ها، کشیشان، اشراف و نجیب زادگان، شهروند اند. یعنی تنها این طبقه از مردم حق دخالت در امور سیاسی را داشتند. انقلاب فرانسه، در سال ۱۷۸۹ تحولی در مفهوم شهروند به وجود آورد و همه مردانی را که مالک زمین بودند، فارغ از نسب و جایگاه دینی-مذهبی شان به درجه شهروندی -شهروند فعال- ارتقا داد؛ و بدینسان «شهروند مالک» پدید آمد.

تحول دوم در مبحث کیستی شهروند، با انقلاب دوم فرانسه در سال ۱۸۴۸ نمایان گردید. به این معنی که بعد از انقلاب، به همه مردان، قطع نظر از جایگاه اجتماعی و دینی شان؛ و قطع نظر از دارایی و مالکیت شان، حق رأی داه شد؛ و «شهروند مالک» جایش را به «شهروند مرد» خالی کرد. زنان، تا آن زمان شهروند به حساب نمی‌رفتند. سرانجام، با آغاز قرن بیست، زنان نیز به حیث شهروند، از حقوق برابر با مردان برخوردار گردیدند؛ و بدینسان، «شهروند فرد»، جانشین «شهروند مرد» شد. اکنون و در زمانه ما، همه انسان‌های بالغ، اعم از زن و مرد، عالم و عامی و مالک و بی‌زمین، قطع نظر از جنسیت و عقیده و جایگاه دینی-اجتماعی شان شهروند به حساب می‌روند و فعالانه در امور سیاسی کشور شان دخالت دارند.

گستره حقوق و کارکرد و فعالیت شهروند امروز نیز، با شهروند دیروز قابل مقایسه نیست. حق آزادی بیان، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، حق تشکیل حزب سیاسی، حق نقد و اعتراض، حق تظاهرات و تجمعات و مارش‌های خیابانی، حق آزادی مذهب و عقیده، حق مسکن و محرمیت مکاتبات، حق دادرسی منصفانه، حق آموزش به زبان مادری و حقوق بسیار دیگری که در این‌جا مجال ذکر شان نیست، در زمره حقوق شهروندی قرار گرفته است که با گذشته‌ها تفاوت اساسی دارد. به لحاظ گستره کارکرد و فعالیت نیز، اگر شهروند دیروز، به اشکال مستقیم یا غیر مستقم در تعیین حاکم سهم می‌گرفت و یا حداکثر به کار صندوق رأی می‌آمد، شهروند امروز، با استفاده از حقوقی که در بالا اشاره شد، از طریق نقدها و دادخواهی‌ها و اعتراض‌ها و مارش‌های خیابانی، سیاست حکومت‌ها را کاملا به نفع عدالت، آزادی، تأمین امنیت، رفع تبعیض و ارائه خدمات رفاهی سمت-و-سو می‌دهد. مشکل طالبان اما این است که در منظومه فکری آن‌ها، نه کیستی شهروند روشن است؛ نه از گستره کارکرد و فعالیت و تأثیرگذاری‌های شهروند، حرفی در میان است؛ و نه از حقوق شهروندی -آنگونه که در دولت-ملت‌های مدرن بحث می‌شود- چیزی وجود دارد. آنچه تا اکنون می‌دانیم، در نظام مورد نظر طالبان، صندوق رأیی درکار نیست؛ مجال نقدی وجود ندارد؛ و به اعتراض و مارش‌های خیابانی نیز، مجالی داده نخواهد شد.

از اتفاقاتی که توسط جنگ‌جویان طالبان در مناطق تحت کنترل شان رخ می‌دهد می‌گذریم. و الا اتفاقاتی که در اسپین بولدک رخ داد؛ اتفاقاتی که در مالستان رخداد و اتفاقاتی که در حواشی شهر غزنی و مناطق دیگر رخداد نشان می‌دهد که در نزد طالبان تا هنوز اساسی ترین حق انسانی و شهروندی که همان حق حیات و حق مصونیت مسکن است، رعایت نمی‌شود. در اسپین بولدک و مالستان غیر نظامیان را تیر باران کردند و حریم خانه‌ها را شکستند. در حواشی شهر غزنی نیز با شکستن حق مصونیت مسکن، در خانه‌های مردم سنگر گرفتند و عملاً از منازل فوقانی خانه‌ها به مثابه سنگر و محل بود-و-باش جنگ‌جویان شان استفاده کردند/می‌کنند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت اگر بپذیریم که در نظام فکری طالبان، نوعی از مفهوم شهروند وجود دارد؛ آن شهروند، شهروند دستگاه مدرسه و مذهب است؛ آنهم با قرائت سخت‌گیرانه خودشان. هدف از شهروند مدرسه و مذهب این است که به باور طالبان تنها عده معدودی از مردانی که در مدارس دینی درس خوانده اند، از طریق بیعت می‌توانند در تعیین حاکم نقش بازی کنند. با این توضیح که این نقش، نه از آن جهت است که حق حاکمیت از “آنِ” بیعت کنندگان دانسته شود و آنان از طریق بیعت این حق را به نماینده شان منتقل کنند؛ بلکه از آن جهت است که بیعت کنندگان، از طریق بیعت، تکلیف خویش را در قبال حاکم به انجام می‌رسانند.

با توجه به آنچه گفته شد، صلح پایدار قبل از همه در گرو توافق بر سر این موضوعات بنیادین است. بعد از اینکه دو طرف در مورد منشاء، ماهیت و حق حاکمیت؛ در مورد منبع و ماهیت قانون؛ و در مورد چیستی و گستره حق و فعالیت شهروند و چگونگی انعکاس آن در قانون اساسی به توافق رسیدند، فرصت طرح مسائل فرعی‌تر و مجال توافق بر سر آن‌ها فراهم می‌گردد. توافق بر سر آتش‌بس و آزادی زندانیان طالب؛ توافق در جهت ایجاد دولت توافقی جدید؛ توافق بر سر چگونگی مشارکت گروه‌های مختلف در دولت جدید؛ توافق بر سر تعدیلات قانون اساسی، در روشنایی توافقات به وجود آمده در سه حوزه یاد شده؛ توافق بر سر زمینه‌سازی تخنیکی و حقوقی یک انتخابات شفاف، عادلانه و سراسری؛ و توافق بر سر چگونگی خلع سلاح نیروهای مسلح طالبان و ده‌ها مورد دیگر، فرعی بر آن سه اصل اساسی است و بعضاً به مثابه نتیجه و برایند صلح مطرح است.

احمدولی مسعود، رئیس بنیاد احمدشاه مسعود، امروز در یک نشست خبری‌ در کابل با انتقاد از عمل‌کرد دولت می‌گوید به‌دلیل سوء‌مدیریت و بی‌برنامه‌گی دولت، وضعیت کشور به‌ شدت بحرانی شده است.

به باور احمدولی مسعود، هم‌اکنون دولت میان برقراری صلح و مدیریت جنگ سرگردان است و طرح روشنی برای بیرون‌رفت از وضعیت ندارد.

رئیس بنیاد احمدشاه مسعود ادعا می‌کند دولت و گروه طالبان تشابهات بسیاری در بخش تحکیم و کسب قدرت دارند و هر دو طرف در پی  انحصار قدرت و برپایی نظام استبدادی‌اند.

او تأکید می‌کند که مشترکات بسیاری میان دولت و طالبان وجود دارد. به گفتۀ او، طالبان با نام دین جنگ را شعله‌ور کرده‌اند و دولت نیز با استفاده از دموکراسی عین کار را انجام می‌دهد.

احمدولی مسعود می‌افزاید: «بین شما و طالب فرقی نیست. او زیر نام دین کار می‌کند، شما تحت نام دموکراسی عین کار را می‌کنید. نظام متمرکز استبدادی طالب هم می‌خواهد، شما هم می‌خواهید. انحصار قدرت طالب هم می‌خواهد و شما هم می‌خواهید. چشم امید به آمریکا شما هم می‌خواهید، طالب هم می‌خواهد. کارهای مافیایی شما هم می‌کنید، طالب هم می‌کند؛ یعنی بین طالب و شما مشترکات زیادی است.»

به گفتۀ احمدولی مسعود، پیش از شدت حمله‌ها از سوی طالبان، دولت با تبلیغات سوء زمینۀ دست‌یابی آنان به بخش‌های مهم کشور را فراهم کرد.

با این حال، ارگ ریاست‌جمهوری پاسخ روشنی دربارۀ ادعای آقای مسعود نمی‌دهد و اظهارات او را بیان‌گر دیدگاه فردی‌اش می‌خواند.

در همین حال، احمدولی مسعود می‌افزاید که رهبری دولت با ادامۀ خشونت در پی ادامۀ قدرت خویش در کشور است؛ در حالی ‌که بیش‌ترین زیان آن به غیرنظامیان می‌رسد. «از بی‌تدبیری حکومت، از بی‌برنامه‌گی حکومت، از سوءمدیریت حکومت از این‌که نه صلح در دستش بود و نه جنگ، وضعیت را ببینید.»

او تغییر ساختار سیاسی را پایان بحران در کشور می‌خواند و تأکید می‌کند که با ادامۀ این وضعیت، سقوط نظام حتمی‌ست.

وزارت صحت عامه اعلام کرد سازمان صحی جهان ۵۰۰ پایه دستگاه مولد آکسیجن را به این وزارت کمک کرده است.

این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفت این دستگاه‌ها روز دوشنبه، چهارم اسد به وزارت صحت عامه تحویل داده شده است.

به گفته وزارت صحت عامه، این دستگاه‌ها ظرفیت تولید هشت لیتر آکسیجن در یک دقیقه را دارا است.

لیودا پنگ، مسوول عمومی سازمان صحی جهان در افغانستان گفت: «خوشحالم که در مراسم تسلیم دهی ۵۰۰ پایه دستگاه تولید آکسیجن به وزارت صحت‌عامه افغانستان اشتراک دارم  و امید وارم  که این مساعدت یک گام مثبت در راستای مبارزه با موج سوم ویروس کرونا در این کشور باشد.»

او با اشاره به کمک‌ کیت‌های اضطراری این نهاد گفته است که سازمان صحی جهان کمک‌هایش را با سکتور صحی افغانستان ادامه می‌دهد.

در هیمن حال وژمه سالمی، معین مالی واداری وزارت صحت‌عامه ضمن قدر دانی از کمک و همکاری های سازمان صحی جهان، وعده سپرده است که این دستگاه ها را به مراکز صحی که به آن نیاز دارند به طور عادلانه توزیع می‌کنند.

گفتنی است که وزارت صحت عامه در جریان مبارزه با موج سوم ویروس کرونا، با کمبود آکسیجن روبه‌رو بود.

انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری، می‌گوید میلیون‌ها نفر در سراسر جهان در معرض کم‌بود مواد غذایی قرار دارند که در این میان، شهروندان افغانستان در خط مقدم عدم مصؤونیت غذایی هستند.

آقای احدی که روز دوشنبه -۴ اسد-، در نشست سیستم‌های غذایی سازمان ملل صحبت می‌کرد، گفت تأمین غذای متعادل و پایدار برای شهروندان، از اولویت‌های دولت افغانستان است.

آقای احدی، گفت به دلیل جنگ و خشک‌سالی در افغانستان، امکان افزایش فقر و عدم مصؤونیت غذایی وجود دارد و با تأمین صلح، زراعت و مواد غذایی تأمین می‌شود.

وزیر زراعت، گفت افغانستان متعهد به تأمین غذای سالم و مناسب برای شهروندان است و برای عملی‌شدن این تعهد، از سازمان ملل و نهادهای توسعه‌ای بین‌المللی، می خواهد به پشتیبانی تکنیکی و مالی خود ادامه دهند.

به گفته‌ی آقای احدی، دولت افغانستان برای اطمینان از مصؤونیت غذایی، اداره‌ی مستقلی را ایجاد کرده است.

او، افزود که وزارت زراعت، در حال نوسازی زراعت است تا به کاهش فقر در مناطق دوردست کمک کند و به همین منظور، تخم‌های اصلاح‌شده را توزیع و شیوه‌های جدید باغ‌داری را ایجاد کرده است.

گفتنی است که نشست سیستم‌های غذایی سازمان ملل ( UNFSS) با حضور ۱۱۱ کشور به گونه‌ی آنلاین برگزار شده بود و به نمایندگی از افغانستان، انوارالحق احدی، وزیر زارعت، آبیاری و مالداری، در آن شرکت کرده بود.

آقای مسعود که در جریان یک نشست خبری سخنرانی می‌کرد گفت، وضعیت برحال افغانستان اسفناک است و بخش زیادی از آن به دلیل سوء مدیریت دولت و نبود برنامه مشخص برای بهبود وضعیت امنیتی است.

وی در ادامه تاکید کرد اگر مردم دست به جنگ افزار نمی‌بردند و از مناطق خود دفاع نمی‌کردند شاید وضعیت امنیتی در کشور بدتر می‌شد.

او همچنین خاطر نشان ساخت دولت افغانستان باید مقاومت مردمی و ملی را مورد حمایت جنگ افزاری و تجهیزاتی قرار بدهد چرا که مقاومت آن‌ها در برابر  پیکارجویان طالب موثر است.

فرزند قهرمان ملی افغانستان در انتهای گفته‌های خود نسبت به چند دستگی نیروهای امنیتی انتقاد کرده و از نهادهای مسوول خواست تا میان نیروهای امنیتی و دفاعی توازن برقرار کنند.

به باور وی، دولت باید برای مدیریت وضعیت کشور از افسران با تجربه و اقوام متنوع جامعه استفاده کند.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع امروز (دوشنبه، ۴ اسد) در صفحه‌ی رسمی فیسبوک خود نوشت مک‌کنزی در این دیدار از ادامه‌ی حملات هوایی نیروهای امریکایی در حمایت از نیروهای هوایی افغانستان خبر داده است.

آقای امان همچنین نوشت فرمانده سنتکام از ادامه‌ی کمک و همکاری‌های کشورش به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، به‌ویژه نیروهای هوایی این کشور اطمینان داده است.

به‌گفته‌ی امان، سرپرست وزارت دفاع ملی کشور از کمک و همکاری ایالات متحده‌ی امریکا به نیروهای دفاعی و امنیتی قدردانی کرده است. آقای محمدی تأکید کرده است که ادامه‌ی همکاری‌های امریکا با افغانستان در امر مبارزه با تروریسم بسیار موثر و مهم است.

این درحالی است که فرمانده سنتکام روز گذشته نیز در صحبت با خبرنگاران گفته بود که اگر طالبان به حملات نظامی‌شان پایان ندهند، هدف حملات هوایی نیروهای امریکایی قرار خواهند گرفت.

نیروهای امریکایی چند روز پیش مواضع طالبان را در بخش‌های مختلف قندهار و هلمند در جنوب افغانستان هدف قرار داده بودند.

سخن‌گوی پنتاگون در یک نشست خبری گفته بود که این حملات هوایی در حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان انجام شده است.

گروه طالبان حملات هوایی نیروهای امریکایی را سرپیچی از توافق‌نامه‌ی دوحه دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود.

معاون اول رییس جمهور روز دوشنبه، چهارم اسد، در صفحه فیس‌بوکش نوشته است که طرح تهاجم، رهنمایی استراتژیک، هماهنگی و هم خط‌سازی قطعات سرخ طالبان، توسط ستردرستیز پاکستان (رییس ستاد ارتش پاکستان) انجام می‌شود.

او افزود در عین حال، استخبارات پاکستان جنگ‌جویان طالب را به‌طور مداوم و بدون وقفه با کاروان‌های کوچک اکمال می‌کند. هم‌چنان صالح گفته است که صاحب منصبان پاکستانی دستورهای عملیاتی را با استفاده از وسایل ارتباطی و اتکا به نقشه‌های گوگل صادر می‌کنند و به این ترتیب نیاز ندارند که به صحنه جنگ حضور یابند.

معاون اول رییس جمهور گفت: «اعضای قطعه سرخ طالبان نقاب دارند، زیرا از عواقب جنایات خود ترس دارند و چون محلی نیستند از افشای هویت خود بازهم می‌ترسند و به‌خاطر مراعات نمودن محرمیت عملیاتی، زیاد گشت‌وگذار نمی‌کنند.»

او افزود ساحات که تصرف می‌شود، توسط گروه‌های محلی زیر نام کمیسیون نظامی حفظ می‌شود. به گفته او این طیف جنگ‌جویان طالب، تعلیمات و تجهیزات اساسی ندارند.

صالح هم‌چنان گفت طالبان جنگ‌جویانی که تازه به این گروه پیوسته، بین مردم ترس و وحشت ایجاد می‌کنند. به باور او این طیف طالبان به غیر گذاشتن اسلحه روی شانه‌های‌شان، مهارت دیگر ندارند.

معاون اول رییس جمهور در بخشی دیگر از نوشته‌هایش به سه کتگوری داوطلب خارجی در صفوف طالبان اشاره کرد.

امرالله صالح شرح داد در کتگوری اول جنگ‌جویان لشکر طیبه حضور دارند. به گفته او این گروه تعلیمات اساسی و پیش‌رفته توسط اردوی پاکستان می‌بینند و از نظم بهتری برخورداراند.

به همین ترتیب، به گفته صالح در کتگوری دوم، بقایای القاعده که به «جز کشتار و بی‌رحمی» خصلت دیگری ندارند، حضور دارند. به باور او، این جنگ‌جویان القاعده کشتار در افغانستان را دروازه بهشت می‌دانند.

هم‌چنان معاون اول گفت در کتگوری سوم، گروه‌های متفرقه از منطقه و فرامنطقه که زیاد بزرگ نیستند حضور دارند. او گفته است که طالبان از حضور آن‌ها برای ایجاد ارعاب و بازکردن درب چانه زنی با استخبارات کشورها استفاده می‌کنند.

او افزود: «بنابرین ترکیب قوای دشمن از دید استراتیژیک عبارت است از پاکستان ـ طالبان ـ گروه‌های افراطی و شبکه‌های عقده‌مند تروریستی است.»

صالح تأکید کرد در هدف، ترکیب و ایدیولوژی طالبان هیچ تغییر به وجود نیامده است. او افزوده است که غفلت خطرناک است و اتحاد و هوشیاری شهروندان، اهداف طالبان را ناکام می‌کند.

وزارت عدلیه روز دوشنبه، چهارم اسد، با نشر اعلامیه‌ای گفت این وزارت از مدتی به این سو مرکز خدمات مشورت دهی رایگان را ایجاد کرده است.

این وزارت هدف از ایجاد این مرکز را ارایه خدمات مشورت‌های حقوقی برای شهروندان به‌خاطر رفع مشکلات حقوقی آنان عنوان کرده است.

به گفته وزارت عدلیه، در این مرکز مشاوران حقوقی از طریق شماره تماس «۱۸۸» در مورد موضوعات حقوقی، مدنی و جزایی در اوقات رسمی برای شهروندان مشورت می‌دهند. این وزارت افزوده است که مشاوران حقوقی از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ساعت ۴:۰۰ عصر به تماس شهروندان پاسخ می‌دهند.

این وزارت افزود است که مردم در سراسر کشور می‌توانند با تماس به این شماره مشکلات حقوقی خود را با مشاوران این وزارت شریک کنند.

وضعیت امروز افغانستان و شکست نظامی دولت در برابر گروه طالبان، بر هیچ کسی پوشیده نیست؛ شکستی که از سوی دولت عقب‌نشینی تکتیکی عنوان شده و در نهایت به راز اطلاعاتی بدل شده است؛ در حالی که کنترول نزدیک به ۲۰۰ ولسوالی از دست دولت بیرون شده و بیش‌تر این ولسوالی‌ها، بدون درگیری به جنگ‌جویان طالبان تسلیم داده شده و یا هم شماری از نیروهای امنیتی ولسوالی، با همه‌ی ابزارهای جنگ دست‌داشته‌ی شان به گروه طالبان تسلیم شده و در مواردی هم به کشورهای همسایه عقب‌نشینی کرده اند. این شکست نظامی با هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ زیرا دولت با توجه به امکانات نظامی و در دست‌داشتن نیروهای هوایی و ارتش آموزش‌دیده‌، بدون شک می‌توانست حضور طالبان را به چند ولسوالی دوردست کشور محصور کند.

این همه، ناکارگی نظامی دولت و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان، باعث شد که شک‌وتردیدهایی نسبت به دولت در میان شهروندان شکل بگیرد؛ این که دولت به عمد ولسوالی‌ها را به طالبان تسلیم داده است؛ چیزی که وزیر خارجه‌ی کشور –حنیف اتمر-، در نشستی با کشورهای منطقه در کابل -۱۵ سرطان- به آن اعتراف کرد. این تسلیمی دولت به طالبان، در کنار این که طالبان را در مؤقف برتر در گفت‌وگوهای صلح قرار داد، امیدهایی را به ناامیدی بدل کرده و در شرایطی که امریکا و ناتو به تبعیت از آن، خواستند افغانستان را ترک کنند، حال و آینده‌ی شهروندان را درگیر ابهام کرده و به لبه‌ی پرتگاه کشانده و شمار زیادی را به درون پرتگاه هل داده و ناچار شان کرد که دوباره ستم‌های ناانسانی و ضدحقوق‌بشری طالبان را تجربه کنند.

به اساس گزارش‌های رسمی و غیررسمی، طالبان در ولسوالی‌هایی که تصرف کرده اند، غیرنظامیان را به رگ‌بار بسته، کشت‌زارهای شان را آتش زده و قصد به بردگی جنسی گرفتن زنان را داشته اند. همین‌ گونه، در همه ولسوالی‌هایی که اکنون در تصرف طالبان است، زنان بخش زیادی از حقوق طبیعی و حقوق اجتماعی شان را از دست داده و طالبان آن‌ها را مجبور کرده است که بدون محرم شرعی از خانه بیرون نشوند و حق کار در بیرون از خانه را نیز از آن‌ها گرفته است. در این ولسوالی‌ها، رسانه‌های آزادی از فعالیت مانده اند، خدمت‌رسانی عمومی به شهروندان تعطیل است.

به اساس گزارش یوناما، در شش ماه نخست سال روان، خشونت‌ها در مقایسه با سال گذشته، ۴۷ درصد افزایش یافته که در نتیجه‌ی این خشونت‌ها، ۵ هزار ۱۵۳ شهروند ملکی کشته و زخمی شده. از سویی هم، در نتیجه‌ی خشونت طالبان در ولسوالی‌ها، صدها هزار خانواده نیز به مهاجرت درون‌مرزی مجبور شده اند.

در چنین شرایطی، معضل کنونی افغانستان، در قدم نخست راه حل نظامی می‌طلبد؛ این که دولت باید بکوشد با برنامه‌ریزی دقیق برای بازپس‌گیری ولسوالی‌ها تلاش کند و از سویی هم با پوشش‌دادن جنایت‌های جنگی این گروه و رسانه‌ای‌کردن، حمایت جامعه‌ی جهانی و امریکا را در بخش نظامی و غیرنظامی برای مبارزه با طالبان، با خود داشته باشد.

در وضعیتی که طالبان بیش‌تر از ۲۰۰ ولسوالی افغانستان را در تصرف دارند، القاعده در ۱۵ ولایت افغانستان فعالیت دارد و داعش نیز خود را به ولایت‌های اطراف کابل نزدیک کرده، دولت افغانستان باید بکوشد که حمایت بیش‌تر نظامی امریکا را با خود داشته باشد؛ زیرا امریکا به هدفی که حالا نابودی القاعده در افغانستان بوده نیز نرسیده است. با توجه به وضعیتی که امریکا در آن قرار گرفته و وضعیت جنگی کشور، ادامه‌ی حمایت نظامی امریکا از نیروهای ارتش به ویژه در بخش حمله‌های هوایی بر پاس‌گاه و پایگاه‌های طالبان، داعش و القاعده، باید ادامه پیدا کند؛ در حالی که وخیم‌بودن وضعیت در کشور، باعث شده، فرماندهی کل نیروهای ناتو در افغانستان نیز بر ادامه‌ی هم‌کاری نظامی از دولت افغانستان در برابر طالبان، آمادگی نشان بدهد، رسیدن به این هدف با دیپلماسی فعال ممکن است.

جنرال فرانک کنت مکنزی، فرمانده‌ی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، روز یک‌شنبه -۳ سرطان- به خبرنگاران گفته است که حمله‌های هوایی امریکا برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی-دفاعی افغانستان در چند روز گذشته افزایش یافته و در صورت ادامه‌ی حمله‌های طالبان، سطح این پشتیبانی نیز افزایش می‌یابد و در ضمن، او، پیروزی طالبان را نیز ناممکن خوانده است. «نیروهای هوایی امریکا، این توانایی را نگه خواهند داشت تا حمله‌های هوایی را در افغانستان علیه داعش و القاعده انجام دهند.»

اکنون بر دولت افغانستان است که از این اعلام آمادگی امریکا برای هم‌کاری نظامی، بیش‌ترین بهره را گرفته و در گام دوم، با مستندسازی جنایت‌های جنگی طالبان در ولسوالی‌هایی که تازه تصرف کرده اند، صلح ناپذیری این گروه را برای جهانیان ثابت کرده و افکار عمومی جهان را علیه این گروه بسیج کند و در سوی دیگر، دولت باید از سلیقه‌گرایی و نگاه قوم‌محور به قدرت دست کشیده و از همه نیروهای سازنده مربوط به هر قوم، برای مبارزه با وضعیت موجود و آوردن تغییر، استفاده کند؛ تا ‌این گونه بی‌اعتمادی و نارضایتی‌ای که در نتیجه‌ی عمل‌کرد ضعیف و قوم‌محور دولت در میان شهروندان شکل گرفته را نیز رفع کند. در غیر این صورت، کشور به پرتگاهی سقوط خواهد کرد که جوانه‌زدن دوباره‌ی ارزش‌های انسانی در آن، برای همیشه حتا از رویاهای مان محو خواهد شد.

دفتر کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه خود اعلام کرده است از ماه جنوری تا ماه جون سال روان میلادی، تلفات غیرنظامیان ۴۷ درصد افزایش یافته است.

فیونا فریزر، رییس بخش حقوق بشر یوناما، روز دوشنبه، چهارم اسد، گفت پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان و شدت گرفتن حملات طالبان ، این نهاد رویدادهای امنیتی را بررسی و تعداد تلفات ناشی از این جنگ را به ثبت رسانده است.

براساس معلومات یوناما، تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۲۱ میلادی، پنج‌هزار ۱۸۳ غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند. از این میان یک هزار و ۶۵۹ تن کشته و سه هزار و ۵۲۴ تن دیگر زخمی شده‌اند.

این نهاد گفته است که از زمان ثبت تلفات غیرنظامیان، این نخستین بار است که تلفات این طیف جامعه به بالاترین حد خود رسیده است. طبق معلومات یونان میزان تلفات غیرنظامیان در سال جاری ۴۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

با این حال، فریزر هشدار داده است که آسیب‌های ناشی از افزایش تلفات غیرنظامیان نگران کننده است و نگرانی بیش‌تر به باور او نزدیک شدن جنگ به مناطق پرجمعیت و شهرهای بزرگ است.

دفتر کمک‌های سازمان ملل متحد در افغانستان، تعداد فزاینده تلفات افرادی ملکی را به همه جوانب درگیر، طالبان، داعش و نیروهای امنیت ملی کشور نسبت داده است.

یوناما افزوده است که این شمار از غیرنظامیان طی شش ماه گذشته در نتیجه ماین‌های تعبیه شده، جنگ‌های زمینی، قتل‌های هدف‌مند و حملات هوایی کشته و زخمی شده‌اند.

به گفته این نهاد، زنان و کودکان نزدیک نیمی از تلفات غیرنظامیان در افغانستان را تشکیل می‌دهند.

یوناما هم‌چنان از افزایش حملات بر اقلیت‌های مذهبی، به ویژه از سرگیری حملات عمدی فرقه‌ای علیه اقلیت مذهبی مسلمان شیعه، به خصوص جامعه هزاره را را نگران کننده می‌داند.

با این حال، فریزر تأکید کرد که طالبان و دولت باید به حقوق بشر و کرامت مردم احترام بگذارند و دولت افغانستان نیز برای بازداشت عاملان خشونت و بدرفتاری با مردم در این کشور بیش‌تر کار کند.

در گزارش تیم نظارت سازمان ملل متحد آمده است که گروه تروریستی القاعده حد اقل در ۱۵ ولایت شرقی، جنوبی و جنوب‌شرقی افغانستان تحت حفاظت طالبان حضور دارد و همچنان گروه القاعده شبه‌قارۀ هند در ساحات تحت تسلط طالبان در قندهار، هلمند و نیمروز فعالیت است.
گزارش همچنان می‌افزاید طالبان در حملات اخیر خویش در شمال افغانستان، اعضای گروه‌های تروریستی آسیای مرکزی از جمله گروه جهاد اسلامی را نیز با خود همراه ساخته‌اند. جنبش اسلامی ترکستان شرقی که با القاعده همسویی دارد و علیه دولت چین می‌رزمد نیز در بدخشان حضور و فعالیت دارند.
دولت افغانستان با تاکید بر قطع روابط طالبان با سایر گروه‌های تروریستی از مستندسازی تداوم روابط طالبان با سایر گروه‌های تروریستی منطقه‌‌ای و بین‌المللی در افغانستان توسط شورای امنیت سازمان ملل قدردانی کرده و فعالیت این گروه‌ها را در تبانی با طالبان، تهدیدی جدی برای منطقه و جهان می‌داند.
وزارت خارجه کشور نیز با برگزاری نشست فوق‌العادۀ شورای عالی حقوق بشر و اعزام هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل به منظور بررسی و پیگیری تخطی‌ها و جنایات ضدبشری طالبان تأکید کرده است.

 سید علی‌رضا محمودی از فعالان سیاسی در کشور روز دوشنبه(۴اسد) در یک بحث تلویزیونی گفت هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با آمادگی بیشتر و یک برنامه مشخص به دوحه می‌رود.
قرار است در روزهای آینده هیئتی از جانب دولت افغانستان در سطح بلند روانه دوحه شود و با هیئت طالبان رایزنی کند.
محمودی گفت: در آخرین مذاکراتی که میان هیئت بلندپایه افغانستان و جانب گروه طالبان انجام شد، توافقاتی شد باید چنین نشست‌ها ادامه یابد. ولی این بار قرار است هیئت جانب افغانستان با یک برنامه مشخص‌تر بروند.
این فعال سیاسی اما به این باور است که گروه طالبان برای تصرف اراضی بیشتر وقت کشی می‌کنند. او می‌گوید به رغم تعهد این گروه در توافقنامه دوحه، همزمان با خروج امریکایی‌ها که باید به مذاکرات حاضر می‌شدند، ماشین جنگی خود را تقویت کرده و جنگ را شدت بخشیدند.
وی تصریح کرد که ماشین جنگی طالبان اکنون متوقف شده و دیگر توان پیشروی ندارد.
محمودی تاکید کرد ادامه جنگ و اوضاع کنونی به سود طالبان هم نیست و آنان نیز درک کرده‌اند که اگر جنگ برنده می‌داشت در بیست سال گذشته اتفاق می‌افتاد.
به باور او، کشورهای منطقه و ایالات متحده نیز باور خود را بر نیت صلح خواهی طالبان از دست داده‌اند؛ زیرا به رغم تلاش تمام کشورها این گروه تن به مذاکرات معنادار نداده است.
آقای محمودی تصریح کرد که بمباران مواضع طالبان در قندهار از سوی امریکایی‌ها و دیدار جنرال مک‌کنزی با رییس جمهور غنی در واقع پیامی است به طالبان که اگر به مذاکرات معنادار تن ندهند، حملات بر آنان افزایش خواهد یافت.
این فعال سیاسی به این باور است که طالبان متحد نیستند و هر قدر که اراضی بیشتر را تصرف می‌کنند، توان مدیریتی خود را از دست می‌دهند.
محمودی: طالبان هم آن صدای واحد را ندارند. هر قدر که اراضی شان گسترش می‌یابد توان مدیریتی خود را از دست می‌دهد.
با این همه، سید علی‌رضا محمودی تاکید کرد که مذاکرات تنها راه حل بحران کشور است.

احمد ولی مسعود، رییس بنیاد احمدشاه مسعود از دولت خواست مقاومت ملی و مردمی علیه طالبان را حمایت کند.

آقای مسعود، روز دوشنبه، چهارم اسد، در یک  نشست خبری از وضعیت کنونی انتقاد کرد و گفت به دلیل بی‌برنامه‌گی و سوء مدیریت دولت، وضعیت امنیتی کشور بحرانی شده است.

او یاد آور شد که اگر مردم خود دست به سلاح نمی‌بردند و از مناطق‌شان در برابر طالبان دفاع نمی‌کردند، شاید اکنون وضعیت به گونه‌ی دیگر می‌بود. از این رو رییس بنیاد احمدشاه مسعود از حکومت خواست که مقاومت مردمی و ملی را حمایت و آنان را تجهیز و اکمال کند.

به هیمن ترتیب مسعود گفت: «اگر ممکن بود، مقاومت ملی را در چارچوب نظام رسمیت دهید نه در چارچوب نیروهای امینتی و دفاعی؛ چرا که ان‌ها کار خود را دارند. اگر صدای مقاومت از شمال، شرق و غرب بلند نمی‌شد، وضعیت بحرانی می‌شد. مقاومت در ابعاد مختلف باید تقویت شود.»

با این حال  احمد ولی مسعود مقاومت مردمی علیه طالبان را موثر خواند و از دولت خواست که به آنان اجازه دفاع از مناطق‌شان را بدهد. به گفته او در زمان جنگ انگلیس و روس‌ها، این مردم بوده‌اند که از این سرزمین دفاع کردند و آن‌ها را شکست داده‌ند.

او افزود که طالبان در زیر چتر صلح، بالای مردم لشکرکشی کردند و حکومت نیز به عقب‌نشینی‌های تاکتیکی خود ادامه داد. مسعود تصریح کرد که مسوولیت عقب‌نشینی‌های تاکتیکی را دولت به دوش گرفت اما مسوولیت کشتار و آواره شدن مردم را کی به عهد می‌گیرد؟

هم‌چنان احمدولی مسعود از چند دسته بودن نیروهای امنیتی انتقاد کرد و از نهادهای امنیتی خواست که توازن بین نیروهای امنیتی و دفاعی را مراعات کنند. او به دولت پیشنهاد داد که برای مدیرت وضعیت کنونی، از همه افسران با تجربه و از اقوام متنوع جامعه استفاده کند.

از سوی دیگر او خاطر نشان کرد که پیروزی در جنگ به معنای پیروزی صلح نیست. رییس بنیاد احمدشاه مسعود افزود که تنها راه رسیدن به صلح، مذاکرات و راه حل سیاسی است.

او اما افزود که نظام سیاسی متعادل و عدالت در چارچوب صلح باید در نظر گرفته شود، در غیر آن صلح معنا ندارد.

احمدولی مسعود در حالی خواستار حمایت دولت از مقاومت مردمی شده است که چندی پیش دولت اعلام کرد که به هیچ صورت نیت مسلح کردن بسیج‌های مردمی را ندارد.

فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور ریاست جمهوری در سفرش به بلخ گفته بود که اشتباهات شکل‌گیری تفنگ‌داران غیرمسوول در برخی از ولسوالی‌ها نباید تکرار شود. به گفته او کسانی که می‌خواهند از کشور دفاع و به نیروهای امنیتی کمک کنند، باید تحت چتر ارتش، پولیس و امنیت ملی سوق داده شود.

طالبان به تازگی کناره گیری غنی از قدرت و تشکیل یک دولت قابل قبول برای تمام جناح ها و طرف های افغان را به عنوان پیش شرط صلح و اتش بس اعلام کرده اند.

داکتر محسن خاوری حکمت در این ارتباط به فرضیه را مطرح کرده است:

اول: دیدگاه بد بینانه به طالبان؛ که بعد از پیشرط اول به نیروهای خارجی و آمریکایی مبنی بر خروج از افغانستان و پیوستن به صلح که محقَق شد ؛ با حمله گسترده به شهرهای مختلف و تنگ کردن عرصه سیاسی و جغرافیایی بر حکمت و مردم و ایجاد فشار حداکثری ، حال در مرحله دوم پروژه خود را عملیاتی ساخته و خواهان کنار گذاشتن حکومت فعلی و بگونه ای در صدد ایجاد یک خلا سیاسی بعد از خلا نظامی و امتیتی می باشند تا سریعتر و مطمئن تر به اهداف خود دست یابند. البته خیزش های مردمی و مقامت نیز بر این پیشنهاد مسالمت آمیز بی تاثیر نبوده است.

دوم: دیدگاه بد بینانه به حکومت؛ سران اصلی حکومت با سران طالبان در یک سناریویِ از پیش نوشته شده قدم به قدم پیشرفته و در تلاش برای سلطه کامل و انحصاری قدرت و حکومت آینده هستند و با تسلیم جبهات مختلف و عقب نشینی های تاکتیکی از شهرها و عملکرد صرفاً تدافعی نیروها خواستار القای این تفکر هستند که جهت برقراری صلح دائم راه حلی جز واگذاری حکومت به طالبان نیست.

سوم: دید خوشبینانه و آرمانی؛ حکومت برای استیفای مجدد مشروعیت اجتماعی و سیاسی و حتی بین المللی جهت حفظ دستاوردهای ۲۰ ساله تلاش میکند و این پیشنهاد طالبان نقطه عطفی در این امر محسوب می شود. که مردم و جوامع بین المللی بین طالبان و حکوت فعلی، نظام جمهوریت را برگزینند و حکومت با رویکردی متفاوت از قبل دست به اقدامات اصلاحی در عرصه های سیاسی، نظامی و ساختار اداری و ….زده و جبهه ای یکپارچه در مقابل طالبان و مخالفین ایجاد می گردد.

دولت افغانستان با کمک‌آمریکا انفجارِ‌”دهمزنگ” را انجام داد، چون دولت هم از قدرتِ هزاره‌ها می‌ترسید و هم اطلاعاتِ ارسالی برای دولت این بود، که “دستِ سپاهِ قدس پُشتِ جنبش قرار‌دارد”

۱۷ روز بعد از انفجار، یکی از مقامات عالی دولت در شورای امنیت، با تٲکید، این مطلب را به من گفت! محقق و دانش را با تهدید از جنبش کنار کشیدند، در حالی‌که رهبران هزاره در مصلی‌، روی خاک‌، نشسته‌بودند سفیر آمریکا به محقق تلفن کرد که سریعاً جلسه‌را ترک کند!

آن‌ها به محقق اندکی پول دادند و گفتند: «پرونده‌ی حقوق بشری شما بیش از حد حجیم است و شما نمی‌توانید منافع ما را تٲمین کنید یا به آن آسیب بزنید» و گفتند: که کریم خلیلی می‌خواهد از شما‌ها برای کسبِ قدرت بهره‌گیرد! پُشتِ صحنه بودنِ “سپاهِ قُدس” دروغ بزرگ بود و دوام نداشت، لذا دو سازمان اطلاعاتی برای احمد بهزاد یک تله گذاشتند؛ افرادی را دالر دادند که توسّط هزاره‌های پاکستان از مسیر ترکیه با بهزاد ارتباط گرفته به عنوان کمک ارائه کنند!

تمام موارد را مستند‌سازی کردند و بعد از برگشتن بهزاد از آمریکا، او را تحتِ فشار اطلاعاتی و اجتماعی قرار دادند و نسبتِ ارتباط با اطلاعات ایران را نیز بر سرِ او کوبیدند! بقیه سرانِ جنبش‌ را فوت کردند چون وزن نداشتند. در طولِ ۶ ماه برای هریک از اعضای جنبش یک نقطه‌ ضعفِ اساسی پیدا و پرونده سازی کردند.

کنترلِ کریم خلیلی، طول کشید، زمانی‌که برای جنبش رمقِ اجتماعی نمانده بود، خلیلی را به یک موقعیتِ سمبلیک در روند صُلح قرار دادند و عوامل آمریکا به او گفتند: “اول و آخر داستان صُلح است، لذا برای شما این افتخار وجود دارد که آن را به نامِ خود جاودانه کنید” کریم خلیلی بار‌ها گیله کرد که دولت” نگذاشت تا یک هزاره این افتخار را به نام خود کند”.

شاید خلیلی به “جایزه‌ی صُلح نوبل” چشم دوخته بود، به همان دلیل تا در توان داشت به پاکستان نزدیک شد. و حال که زمان اهداف سیاست‌ها را در افغانستان روشن‌تر کرده است، کورسویی از حقایق را می‌توان متذکر شد! اما واقعیت مسٲله‌ی “جنبش روشنایی، عدمِ وابستگی به سازمان‌های اطلاعاتی و کشور‌های بیگانه بود. جنبش روشنایی‌ انگیزه‌های متراکم محرومیت‌ِ تاریخی هزاره‌ها برای اندک شراکت‌ِ سیاسی-اجتماعی در متنِ معادلات قدرت و منزلتِ در روند دولت‌سازی در افغانستان بود، که هدفِ مداخله‌گرانِ منطقه و جهان، هر‌گز ایجاد یک دولت-مِلت در افغانستان نبود. صداقت‌ِ سیاسی هزاره‌ها عامل‌ِ اصلی قربانی شدنِ جامعه‌ی هزاره‌ها تا کنون است.

مبارز شارستانی

وی می افزاید پاکستان به یک کشور هسته ای سرکش تبدیل شده است که نمی تواند افغانستان با ثبات را در همجوارى و همسايگى خود تحمل كند.  

ارتش پاكستان با تروریست ها اتحاد ناگسستنى دارد.

این کشور باید به عنوان یک کشور تروریستی اعلام شود ISI می تواند از اسامه بن لادن و تروریست های منطقه ای / بین المللی در اماكن نظامى خود محافظت کند اما افغان ها حق ندارند با سياستمداران ريشه دار پاكستانى ملاقات نمايند!؟

آقای یوسف روز گذشته (شنبه، ۲ اسد) در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی «د وایر» که در هند نشرات دارد گفته است که هند افراد خود را در هیأت کارگرانی که برای توسعه کار می‌کنند به افغانستان می‌فرستد تا آنان از آن طریق تروریسم را به پاکستان بکشاند.

مشاور امنیت ملی پاکستان گفت این کار هند برای پاکستان پذیرفتنی نیست و افغانستان نباید هیچگاه به پناهگاه تروریست‌ها مبدل شود.

یوسف در مورد پرسشی راجع به آینده افغانستان گفت پاکستان از هر تصمیمی که افغان‌ها در مورد آینده‌ی خود می‌گیرند، استقبال می‌کند.

او تأکید کرد: «ما علایق مشخص و خطی که چه کسی به کجا برود نداریم. اگر هر کسی تلاش کند، از بیرون چیزی را تحمیل کند، کارگر نمی‌افتد.»

مشاور امنیت ملی پاکستان همچنین تأکید کرد کشورش از توافق سیاسی که منجر به صلح در افغانستان شود حمایت می‌کند.

آقای یوسف در پاسخ به این پرسش که اگر طالبان قدرت را با زور بگیرد، پاکستان حاکمیت طالبان را به رسمیت می‌شناسد یا خیر، گفت: «ما خواهیم دید که واکنش جهان چه خواهد بود و مطابق به آن تصمیم خواهیم گرفت.»

مشاور امنیت ملی پاکستان درحالی هند را به تمویل تروریسم در افغانستان متهم می‌کند که خود پاکستان متهم اصلی تمویل تروریسم در افغانستان است. هم افغانستان و هم جامعه‌ی جهانی بارها با صراحت پاکستان را به تمویل تروریسم در منطقه متهم کرده است.

پس از آنکه ایالات متحده‌ی امریکا توافق‌نامه‌ی آوردن صلح به افغانستان را امضا کرد و بر مبنای آن نیروهایش را از افغانستان خارج کرد، سازمان ملل متحد بارها اعلام کرد که هنوز رابطه‌ی گروه‌های تروریستی از جمله القاعده با این گروه قطع نشده است.

گزارش‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که طالبان به گروه‌های تروریستی پناه داده‌اند. این درحالی است که هسته‌ی رهبری طالبان در پاکستان بسر می‌برند.