برچسب: وزارت مالیه

براساس گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۱۸ میلادی۲.۳ درصد رشد خواهد داشت که حدود نیم درصد کاهش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

در گزارش موسمی صندوق بین‌المللی پول که سه‌شنبه ۱۷ میزان منتشر شد، پیش‌بینی شده که رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال ۲۰۱۹ دوباره افزایش خواهد یافت و به ۳درصد خواهد رسید.

دراین گزارش آمار رشد اقتصادی افغانستان از سال ۲۰۱۰ تا حالا اعلام شده که در آن سال این رقم ۸.۴ درصد بوده و در پی خروج بیشتر نیروهای خارجی از افغانستان رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۱۵ به کمتر از یک درصد رسید.

دو ماه پیش وزارت مالیه اعلام کرده بود که با توجه به رشد سریع جمعیت در این کشور نیاز است تا اقتصاد افغانستان سالانه دست‌کم ۸درصد رشد داشته باشد.

به دلیل ادامه جنگ در افغانستان، در چند دهه گذشته سرشماری رسمی انجام نشده و تقریبا تمام آمارها در مورد جمعیت این کشور تخمینی است.

دو ماه پیش وزارت اقتصاد افغانستان اعلام کرد که رشد جمعیت افغانستان در سال‌های گذشته از ۲.۰۳ درصد به ۲.۱۴ درصد در سال جاری رسیده که به دلیل رشد پایین اقتصادی این کشور هشدار دهنده است.

مصطفی مستور، وزیرمالیه افغانستان اعلام کرد که اکنون جمعیت متوسط هر خانوار افغان به هفت نفر رسیده ‌است. متوسط خانوار در ایران ۳.۳ نفر است.

قبل از این متوسط جمعیت هر خانواده در افغانستان حدود ۶ نفر اعلام شده بود. آقای مستور با اعلام آمار تازه گفت که در بیشتر خانواده‌های افغانستان فقط یک نفر نان‌آور و تامین کننده هزینه خانوار است.

مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت با نشر خبرنامه ای نوشته است که وزارت مالیه و شاروالی کابل امروز (شنبه) تفاهمنامه ای را در این مرکز امضا کردند که براساس آن روند تمدید و یا لغو جواز اصناف را مشروط بر تصفیه مالیاتی آنها می سازد.

براساس خبرنامه مذکور، هرچند مطابق قوانین مالیاتی تمام ادارات جواز دهنده به شمول شاروالی ها مکلف اند تا در حصه تمدید و لغو جوازهای تشبثات پس از دریافت تصدیق نامه تصفیه مالیاتی که توسط ادارات مالیاتی صادر می گردد، اجراآت نمایند، اما این رابطه پیش از این میان شاروالی کابل و وزارت مالیه وجود نداشته است.

با امضای این تفاهمنامه این رابطه ایجاد گردیده است و پس از این اصنافی که اسناد تصفیه مالیات نداشته باشند، جواز کارشان از سوی شاروالی کابل تمدید و یا لغو نمی گردد.

خبرنامه می افزاید که این اقدام سبب بلند رفتن سطح اطاعت پذیری اصناف، تطبیق یکسان قوانین نافذه و درنهایت موجب افزایش عواید ملی کشور می شود.

افزون بر این میان ادارات وزارت مالیه و شاروالی کابل نیز توافق صورت گرفته است که شاروالی کابل در کار صدور جواز و تصفیه مالیات برای تشبثات سهولت بیشتر ایجاد کند.

بنابراین شاروالی کابل ساحات اضافی در نواحی بیست و دوگانه خویش را جهت اعمار دفاتر حوزه مالیاتی، در دسترس وزارت مالیه قرار می دهد.

این کار به منظور بالا بردن کیفیت عرضه خدمات برای شهروندان، ساده سازی پروسه تشریک معلومات بین طرفین و تسریع طی مراحل اسناد هنگام جواز دهی وتصفیه مالیات، صورت می گیرد.

جمع آوری عواید مالیاتی مطابق قانون مالیات برعایدات یکی از وظایف اساسی ریاست عمومی عواید وزارت مالیه است. در همین حال مسوولیت جمع آوری مالیات تشبثات کوچک از قبیل اصناف  در کابل، برعهده ریاست عواید زون مرکز و در ولایات، بردوش مستوفیت ها است. این در حالی است ښاروالی ها مسوولیت صدور جواز به اصناف را دارند.

اولین قرارداد که با حضور رئیس جمهوری امروز شنبه 25 سنبله امضا شد، احداث سرک حلقوی کابل به طول ۹۵ کیلومتر میان وزیر مالیه کشور و معاون بانک انکشاف اسلامی به امضا رسید.

ارگ با نشر اعلامیه ای گفته است که این سرک که هزینۀ مجموعی آن ۱۱۰ میلیون دالر تخمین شده است پایتخت را به شکل مستقیم به شاهراه ها وصل می کند.

همچنین اعلامیه نوشته شده که در حضورداشت رئیس جمهوری، قرارداد ساخت و مراقبت سرک قیصار-لامان به طول ۲۳۳ کیلومتر میان وزارت فواید عامه کشور و دو شرکت بین المللی به امضا رسید.

در اعلامیه اما نوشته شده است که این آغاز ساخت این سرک ها چه وقت و چه زمانی به پایان خواهد رسید. در مورد هزینه سرکت قیصار لامان نیز چیزی گفته نشده است.

لازم به ذکر است که اکثر ولایت های مرکزی بدون سرک است و تاکنون کمتر توجهی به این ولایت ها شده است.

سیستم متذکره که از طرف اداره آسان خدمت وزارت مالیه در دادگاه عالی ایجاد و تطبیق می شود که حاوی مدیریت الکترونیکی اسناد، منابع بشری، منابع مالی، تدارکات، موجودی دارای ها، تفتیش و مدیریت پروژه ها است که بخش های متذکره بشکل سیستماتیک و منسجم فعالیت خواهد نمود.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه امروز شنبه هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: تفاهمنامۀ متذکره در راستای حکومت داری الکترونیکی در بخش های تطبیق اصلاحات، شفافیت و حسابدهی یک گام موثر است که بنا بر آن در ستره محکمه سیستم (ERP) ایجاد و عملی خواهد شد.

وی افزود: این سیستم دادگاه عالی را کمک خواهد کرد تا برای تصمیم گیری های موثر معلومات موثق و دقیق را به دسترس داشته باشد.

رئیس دادگاه عالی ضمن حمایت و قدردانی از سیستم متذکره گفت با ایجاد این سیستم در امور دادگاه عالی اصلاحات و شفافیت لازم به میان خواهد آمد.

وزارت مالیه به منظور تطبیق حکومتداری الکترونیکی تصیم دارد تا سیستم (ERP) را در تمام ادارت دولتی ایجاد و تطبیق نماید که آغاز آن امروز از ستره محکمه صورت گرفت.

در اختتامیۀ کنفرانس مطبوعاتی تفاهمنامۀ همکاری سیستم (ERP) میان شهزاد آریوبی، رئیس اداره اسان خدمت وزارت مالیه و محترم محمد صدیق ژوبل، سرپرست ریاست عمومی اداری قوه قضایه به امضا رسید.

قابل تذکر است ادارۀ آسان خدمت از یک سال بدین سو در چوکات وزارت مالیه فعالیت خود را آغاز نموده و درین مدت دستآورد های قابل ملاحظۀ داشته که میتوان از جمله  ساده سازی پروسه های مغلق و پیچیده عرضۀ خدمات ادارات مختلف دولتی ، ایجاد سیستم معلوماتی بازار کار، سیستم جواز کار اتباع داخلی و اتباع خارجی، سیستم پاسپورت، سیستم تمدید ویزۀ اتباع خارجی را نام برد و در این بخش ها شماری از کارمندان ادارات دولتی را نیز آموزش داده است.

تفاهمنامۀ همکاری میان وزارت مالیه و ستره محکمه امروز مورخ 31 سرطان سال 1396 برای ایجاد و تطبیق سیستم (ERP) در حضورداشت اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و قانون پوه محترم سید یوسف حلیم، رئیس ستره محکمه طی کنفرانس مطبوعاتی به امضاء رسید.

خبرنامه ای که وزارت مالیه منتشر کرده است، گفته شده که این فرد می خواسته مبلغ 23 هزار فرانک سویس، 238 هزار دالر آمریکایی، 141.5 هزار کلدارهندی و 96 هزار یورو را به کابل انتقال دهد.

وزارت مالیه در خبرنامه اش نوشته است که این پول از دهلی نو به شکل ماهرانه ای بارگیری شده بود. منسوبان گمرک بر اساس  فقره یک ماده هفتم قانون  مبارزه علیه پول شویی وی را دستگیر کرده است.

به نقل از خبرنامه، پول به دست آمده از طرف منسوبان گمرک وزارت مالیه به بانک مرکزی افغانستان سپرده شده و قضیه تحت بررسی هر چی بیشتر نهادهای عدلی و قضایی قرار دارد.

در خبرنامه نوشته شده که رهبری وزارت مالیه تدابیر خاص را جهت جلوگیری از قاچاق به داخل و بیرون از کشور اتخاذ کرده که نتایج مثبت و خوب را در قبال داشته است.

وزارت مالیه خبرنامه ای را منتشر کرده و گفته که در این نشست در رابطه به همکاری های بانکی میان دو کشور، پروتوکول پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران، همکاری های گمرکی، مسایل مالیاتی و دیگر موضوعات مورد علاقه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

به نقل از خبرنامه، آقای بهرامی، سفیر جمهوری اسلامی ایران یکبار دیگر بر تداوم و گسترش روابط دو جانبه میان دو کشور تأکید کرده است.

قابل ذکر است که روز گذشته، بازرگانان کشور در جریان دومین نمایشگاه اقتصادی مشترک افغانستان-ایران در شهر مزارشریف، قراردادهایی به ارزش به مجموع دو میلیون دالر با تاجران و شرکت های ایرانی به امضا رساندند.

دومین نمایشگاه اقتصادی مشترک افغانستان و ایران از ۶ دسامبر الی ۹ دسامبر در شهر مزارشریف و با اشتراک ۳۲ شرکت ایرانی و ۸ شرکت افغانستانی برگزار شده بود.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور امروز دوشنبه هنگام افتتاح این اکادمی گفت که در این اکادمی با استفاده از امکانات آموزشی سازمان جهانی گمرکات خواهد توانست تا یک نظام سالم گمرکی و مالیاتی و نیروی بشری عاری از فساد را بار آورد.

آقای حکیمی افزود، این اکادمی همچنین می تواند در جهت اصلاح و معیاری سازی اداره، بلند بردن سقف عایداتی و در نهایت تقویت اقتصاد کشور نقش بسزایی را ایفا کند.

وی اضافه کرد، این برنامه ما را کمک خواهد کرد تا فساد را ریشه کن ساخته اصلاحات را پیاده نموده و اصل شایسته سالاری و قانون را  در وزارت مالیه تطبیق نماییم.

نماینده اتحادیه اروپا نیز در این برنامه گفت: این اکادمی کارمندان خدمات ملکی را قادر خواهد ساخت تا خدمات هر چی بهتر و مسلکی را برای مردم فراهم نمایند. همچنان وی به تداوم کمک های شان به افغانستان اطمینان دادند.

گفتنی است که این نهاد اکادمیک به هدف عرضۀ نیروی جدید بشری گمرکات که مجهز به مهارت های عصری امور گمرکی غرض به وجود آوردن تسهیلات تجارتی، عیار نمودن گمرکات با معیارهای جهانی گمرکات، جمع آوری عواید گمرکی از اموال تجارتی وارد شده از طریق سرحدات زمینی و هوائی میباشد، ایجاد گردیده است.

تاسیس اکادمی جدید، برمبنای نیازمندی به یک برنامه پایدار و موثر ظرفیت سازی نسبت به اکادمی ملی گمرکات قبلی بوده که بطور نمونه؛ کارمندان جدیدالتقرر قبل از اشغال وظیفه خویش باید در برنامه آموزشی ظرفیت سازی چهار ماهه جهت دانستن ارزشهای وظیفوی وتطبیق ستندرد ها اشتراک ورزند.

مرحله بعدی اکادمی، شامل ایجاد یک برنامه ظرفیت سازی موثر طبق نیاز مندی های ریاست عمومی عواید به کارمندان این ریاست میباشد.

قابل تذکر است که این مراسم با دیدار از صنف های درسی، کمپیوتر لب ها، صنف های کار عملی، کتابخانه و برنامۀ های آموزشی الکترونیکی سازمان جهانی گمرکات به پایان رسید.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه کشور روز گذشته (شنبه) در جلسه کابینه طرح تعدیل ماده ی 12 قانون نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه علیه فساد اداری را که یکی از تعهدات آن وزارت در قبال صندوق وجهی بین‌المللی پول می‌باشد، مطرح کرد.

او گفت: این تعدیل اخیراً در جلسۀ کمیتۀ قوانین مورد تائید قرار گرفت و مطابق آن کارکنان بلند رتبۀ دولتی مکلف اند، تا دارایی‌های شان را نشر کنند و در صورت اجتناب، معاش و سایر امتیازات شان الی نشر دارایی تعلیق می‌گردد.

به نقل از خبرنامه ای که ریاست جمهوری منتشر کرده است، این طرح مورد تائید کابینه قرار گرفت.

گفتنی استت که سال گذشته تعدادی از رهبران و اعضای کابینه لیست دارای هایشان را منتشر کردند که برخی از آگاهان نشر این لیست را واقعی نمی دانستند.

وزارت مالیه با انتشار خبرنامه ای گفته است، این نشست که یازدهمین جلسه کمیسیون مشترک اقتصادی و تجاری دو کشور بود بر تطبیق پروژه های انکشافی تاکید شده است.

به نقل از خبرنامه، پاکستان متعهد به تمویل و تطبیق شفاخانه رحمان بابا، شفاخانه ۲۰۰ بستره جناح، شفاخانه ۱۰۰ بستر نایب امین الله خان لوگری، خطوط آهن، اتصال شبكه هاي برقي و سرک جلال آباد- تورخم شده است.

وزارت مالیه می گوید که پاکستان در کنفرانس بروکسل تعهد کرده است که 500 میلیون دالر امریکایی در چهار سال آینده به کشور کمک کند. وزیر مالیه از کمک پاکستان ابراز امتنان کرده است.

سفیر پاکستان نیز یک بار دیگر به تداوم کمک های شان در زمینه تمویل و تطبیق پروژه های انکشافی اطمینان داده است.

محمد آقا کوهستانی، رییس عمومی خزاین وزارت مالیه عصر روز گذشته چهارشنبه، پیشنهاد مالی شرکت مذکور را در حضور رسانه ها باز کرد.

آقای کوهستانی گفت که شرکت مذکور برای خرید کابل بانک نو 51 میلیون دالر پیشنهاد کرده است که 31 میلیون دالر آن نرخ بانک و بقیه ان برای سرمایه گذاری در بانک مد نظر گفته شده است.

رئیس عمومی خزاین اضافه کرد: وزارت مالیه کار های مربوطه خود را در قسمت خصوصی سازی کابل بانک نو را انجام داده و از این به بعد تمام اسناد به بانک مرکزی سپرده خواهد شد تا همه موارد فنی، مالی و سرمایه گذاری این بانک را بررسی کند و در قسمت تحویل آن اقدام نماید.

در همین حال، اجمل حمید عبدالرحیزی، سخنگوی وزارت مالیه با ارائه طی مراحل و پیشرفت های صورت گرفته در قسمت خصوصی سازی کابل بانک نو گفت: تقویت سکتور بانکداری و سکتور خصوصی از جمله پالیسی های حکومت است و به همین لحاظ تسهیلات زیادی را برای هر دو سکتور فراهم می کند.

وی اضافه کرد رهبری وزارت مالیه تلاش می کند تا برای کابل بانک نو راهی را اختیار کند که به نفع دولت، مردم و سکتور خصوصی باشد.

کابل بانک از بانک های خصوصی کشور پس از اینکه ۹۸۷ میلیون دالر از این بانک به شکل غیرقانونی برداشت شد، ورشکست شد و دولت مدیریت این بانک را به عهده گرفت.

اکنون چند تن از مجرمان اختلاس کابل بانک در زندان هستند و قرار است که بدهکاری خود بپردازند.

آسان خدمت (One Stop Shop) یک نوآوری موثر در سیستم ارایۀ خدمات عامه در افغانستان است که مردم می توانند از طریق این مرکز تذکره، پاسپورت، نکاح خط، لایسنس، جواز سیر، نمبر پلیت، سند تولد، سند وفات، اسناد تحصيلي، سوانح و دیگر اسناد مهم دولتی را در کمترین وقت ممکن از زیر یک چتر به دست بیآورند.

اکلیل حکیمی وزیر مالیه هنگام امضای تفاهمنامه گفت این برنامه در عرصه ایجاد سهولت، شفافیت، مبارزه با فساد و عرضه خدمات عامه برای مردم بهبود قابل ملاحظه ای را به وجود خواهد آورد.

رئیس مرکز خدمات عامه و اجتماعی آذربایجان نیز اظهار کرد که حکومت آذربایجان در بخش فنی این برنامه به افغانستان کمک می کند و به کارمندان این مرکز جهت ارائه خدمات عامه آموزش های لازم را می دهد.

مجری این طرح موسسه آسان خدمت است.

وزارت مالیه می گوید که حکومت آذربایجان در ارائه خدمات عامه و اجتماعی از تجربه خوبی برخوردار هست و به همین لحاظ حکومت تصمیم گرفته تا این تفاهمنامه را با حکومت آذربایجان به امضا برساند.

قابل ذکر است در این برنامه شماری از اعضای کابینه، بعضی از نمایندگان مجلس، نمایندگان سکتور خصوصی و جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند.

اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه، امروز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت: بعد از این تاجران می توانند پرداخت محصول خود را از طریق هر بانکی پرداخت کنند.

عبدالرحیم زی افزود: «تجارت برای اقتصاد ما حیاتی است و این سهولت به تجار کمک خواهد کرد تا با سرعت بیشتر و زحمت کمتر به تجارت خویش بپردازند.

این اقدام توسط ریاست گمرکات و بانک مرکزی، با حمایت پروژه تجارت و عواید افغانستان(ATAR) ، ادارۀ انکشاف بین‌المللی امریکا (USAID)، اولین مرحلۀ پرداخت الکترونیکی محصولات گمرکی موسوم به E-PAY)) را سال گذشته میلادی در کابل و مزار شریف تطبیق کردند.

سخنگوی گفت: «این پروسه اکنون در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی عملی می‌شود و نزدیک به ۲۵درصد از مجموع محصول گمرکی آن، به صورت الکترونیکی پرداخت می‌ شود. «

منیژه یوسف‌زاده سخنگوی ارگانهای محلی در این نشست در مورد بهبود فعالیت شهرداری‌ها صحبت کرد و گفت که در دو سال کار حکومت وحدت ملی، ۱۶ شاروال جدید مقرر شده‌اند و توانسته‌اند در زمینه‌های بهبود عواید و تقرری‌های تازه در شاروالی ها، دستاوردهایی داشته باشند.

در خبرنامه ای وزارت امده است که وزیر مالیه از مقام های حمایت قاطع در مورد مقدار مواد سوختی مورد نیاز معلومات خواسته و گفته است که باید معافیت مواد سوختی قانونی باشد.

برای حل مشکل معافیت مواد نفتی نیروهای حمایت قاطع یک هیئت تشکیل شده است تا موضوع را بررسی کند.

به نقل از خبرنامه اقای حکیمی گفته است: “هیئت متذکره موظف است تا معضله معافیت مواد نفتی را با در نظر داشت قانون و شفافیت همه جانبه بررسی کند و در جلسه بعدی گزارش دهد.”

این اقدام در حالی صورت می گیرد که اواخر ماه جدی کمیسیون مبارزه با مواد مخدر، مسکرات و فساد اخلاقی مجلس نمایندگان اسناد ۲۳ شرکت وارد کننده مواد سوختی که بدون معافیت نفت و گاز وارد می کرد، به ریاست جمهوری فرستاده بود.

این کمیسیون مدعی بودند که این شرکت ها، سالانه حدود یک میلیارد افغانی با استفاده از طرح معافیت به جیب شخصی خود می زنند و از سوی دیگر نفت و گاز کم کیفیت وارد می کنند.

قابل ذکر است بر اساس درخواست نمایندگان مجلس؛ ریاست جمهوری با صدور حکمی هیئتی به ریاست وزیر مالیه متشکل از معین ادارای وزارت خارجه، معاون شورای امنیت ملی، معین وزارت عدلیه، معین وزارت تجارت و صنایع و معین وزارت اقتصاد تشکیل داد تا این موضوع را بررسی کنند.