برچسب: وزارت مالیه

  • یک نفر به اتهام پول شویی در میدان هوایی کابل بازداشت شد

    یک نفر به اتهام پول شویی در میدان هوایی کابل بازداشت شد

    وزارت مالیه از بازداشت یک نفر به اتهام پول‌شویی در میدان هوایی کابل خبر می‌دهد. این فرد شهروند افغانستان است و هنگام آمدن از عربستان سعودی به کشور بازداشت شده است.

    وزارت مالیه امروز (چهارشنبه، پانزدهم دلو) با نشر خبرنامه‌‌یی گفت این متهم که حدود ۲۷۳ هزار ریال سعودی را در داخل یک کارتن جابه‌جا کرده بود از سوی مسوولان گمرک میدان‌ هوایی کابل بازداشت شده است. خبرنامۀ می‌افزاید این فرد متهم بر اساس مقررۀ منع پول‌شویی به دادستانی کل تسلیم داده شده است.

    این در حالی است که اخیراً اتهام قاچاق پول از مسیرهای ویژۀ میدان هوایی کابل بالا گرفته است. به تازگی سیگر یا ادارۀ بازرس ویژۀ امریکا در گزارشی مدعی شده است مبالغ هنگفتی پول از طریق دروازه‌های ویژۀ (وی. آی. پی) این میدان هوایی به بیرون قاچاق می‌شود.

    این اتهام از سوی یک عضو مجلس نماینده‌گان کشور نیز علیه‌ نزدیکان مقام‌های بلندرتبۀ حکومت مطرح شده است. ارگ ریاست جمهوری اما این ادعاها را رد کرده و بی‌اساس خوانده است.

  • غضنفر گروپ 100 میلیون دالر به حکومت بدهکار است

    غضنفر گروپ 100 میلیون دالر به حکومت بدهکار است

    یافته‌های روزنامه‌ی هشت صبح، نشان می‌دهد بدهکاری شرکت غضنفرگروپ، وزرات دفاع را با کمبود بودجه در سال ۱۳۹۹ مواجه کرده و این وزارت از وزارت مالیه خواستار ۱۶ میلیون دالر شده است.

    بر اساس گزارشی که روز یک‌شنبه (۵ دلو) به نشر رسید، غضنفر گروپ ۱۲ سال پیش ۶۵ میلیون دالر را از کمک‌های کشور جاپان از وزارت مالیه به دست آورد که باید دوباره آن را بر می‌گرداند؛ اما با گذشت ۱۲ سال، آن را به خزانه‌ی دولت برنگردانده است و حالا بدهکاری این شرکت با ۱۸ درصد تکانه و جریمه به بیش از ۱۰۰ میلیون دالر می‌رسد.

    بر اساس این گزارش، وزارت دفاع در سال ۱۳۹۹ با کمبود بودجه مواجه شده است و دلیل آن بدهکاری شرکت غضنفر گروپ در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ خوانده شده و از وزارت مالیه برای جبران کمبود بودجه، درخواست پول کرده است.

    حالا شرکت غضنفر گروپ تلاش دارد در بدل بدهکاری‌اش، تجهیزات و اجناس این شرکت را که مربوط حکومت می‌شود و بسیاری از آن‌ها فرسوده شده و به درد نمی‌خورد، بدهد که وزارت مالیه آن را پذیرفته است.

    از سویی دیگر، چهار شرکت کوچک به نام‌های «زمری سمیع، رنا خسرو، فردوسی بلخ و پسرلی شرافت» که زیر مجمع غضنفر گروپ فعالیت دارد، با وجود بدهکاری و عدم پرداخت مالیه‌ی شان در چند سال گذشته، قراردادهای چند میلیونی را از حکومت گرفته اند.

  • وزیر مالیه برکنار شد

    وزیر مالیه برکنار شد

    اداره امور در اعلامیه‌ای که امروز (شنبه، ۴ دلو) منتشر شده، گفت رییس ‌جمهوری طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست جدید وزارت مالیه منظور کرده‌است.

    در اعلامیه اداره امور آمده‌است: «در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر گردیده‌است.»

    این در حالی است که مجلس نمایندگان دو ماه پیش به ۱۰ نامزد‌وزیر کابینه دولت از جمله عبدالهادی ارغندیوال رأی اعتماد داده‌بود.

    پیش از این نیز چندبار خبر استعفای آقای ارغندیوال منتشر شد‌ه‌بود.

    وزیر مالیه در حالی برکنار می‌شود که تاکنون سند بودجه ملی که از وظایف اصلی این وزارت است، دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و این امر به یک بحران سیاسی میان دو قوه، بدل گشته‌است.

  • وزارت مالیه: معاش کارمندان دولت افزایش می یابد

    وزارت مالیه: معاش کارمندان دولت افزایش می یابد

    شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه امروز (سه‌شنبه، ۳۰ جدی) گفت کابینه پس از بررسی‌های این کمیته در مورد آن فیصله خواهد کرد.

    وی علاوه کرد کابینه با در نظرداشت امکانات مالی دولت در مورد ازدیاد معاشات کارمندان دولتی تصمیم خواهد گرفت.

    این وزارت در حال از بررسی افزایش معاش کارمندان دولت توسط یک کمیته تخنیکی خبر می‌دهد که مجلس نمایندگان برای دومین بار پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را به خاطر در نظر نگرفتن طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولت رد کرده است.

    مجلس نمایندگان تاکید کرده است تا طرح یکسان سازی حقوق کارمندان دولت از سوی حکومت شامل بودجه سال مالی ۱۴۰۰ نشود، این بودجه تصویب نخواهد کرد.

    اعضای مجلس نمایندگان همچنان گفته اند تا زمان که بودجه ملی متوازن ساخته نشود و طرح یکسان سازی حقوق کارمندان در آن شامل نگردد، به رخصتی زمستانی نخواهند رفت.

  • رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

    رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

    جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (یک‌شنبه، ۲۸ جدی) گفت آقای میاخیل روز گذشته در یک اقدام مشترک دادستانی کل و پولیس کابل بازداشت شده است.

    آقای رسولی می‌افزاید این مقام ارشد وزارت مالیه هم‌اکنون زیر نظارت قرار دارد.

    آقای رسولی این مقام ارشد وزارت مالیه را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی متهم می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که بررسی‌های دادستانی کل پیرامون این قضیه آغاز شده است.

    این در حالی است که حدود سه هفته پیش دو عضو مجلس سنای کشور نیز به اتهام دریافت رشوه در ولایت بلخ بازداشت شدند. به تعقیب آن چهار تن از نزدیکان وزیر پیشین وزارت صحت عامه به اتهام درخواست رشوه بازداشت شدند که به برکناری محمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور انجامید.

  • پیش نویس بودجه سال مالی 1400 برای بار دوم از سوی مجلس رد شد

    پیش نویس بودجه سال مالی 1400 برای بار دوم از سوی مجلس رد شد

    میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، گفت حکومت نه تنها ۱۷ مورد تخطی را که در پیش‌نویس اول شناسایی شده بود، اصلاح نکرده است، بل‌که دو مورد تخطی جدید را نیز در پیش‌نویس دوم بودجه افزوده است.

    رحمانی هم‌چنان گفت که در پیش‌نویس دوم بودجه موضوع یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت که از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب شده است، گنجانیده نشده است.

    عدم توازن، شامل‌شدن برنامه دسترخوان ملی در سند بودجه، قرضه‌ و اختصاص بودجه هنگفت به برخی از ادارات از جمله سایر دلایلی است که از سوی کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان برای رد پیش‌نویس دوم بودجه عنوان شد.

    کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان در گزارشی به نشست عمومی مجلس نماینده‌گان گفت که موضوع پیشنهادی مجلس نماینده‌گان برای اصلاح، در پیش‌نویس دوم در نظر گرفته نشده است.

    سرانجام مجلس نماینده‌گان پیش‌نویس دوم بودجه را به رای‌گیری گذاشت که با اکثریت آرا رد شد. پس از رای‌گیری اعلام شد که ۱۲۰ نماینده‌ رای رد و ۱۵ نماینده رای تأیید برای پیش‌نویس دوم بودجه داده‌اند.

    در پیش‌نویس دوم بودجه با افزایش۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی نسبت به پیش‌نویس قبلی، ۴۷۳ میلیارد و ۴۰ افغانی بودجه در نظر گرفته شده است. از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن به عنوان بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن به حیث بودجه توسعه‌ای در نظر گرفته شده است.

    وزارت مالیه در هفدهم قوس، پیش‌نویس اول بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده بود که در دهم جدی از سوی مجلس نماینده‌گان رد شد. پیش‌نویس دوم روز سه‌شنبه هفته گذشته به مجلس فرستاده شد.

    رد بودجه از سوی مجلس نماینده‌گان واکنش محمداشرف غنی را برانگیخته است. محمداشرف غنی، رییس جمهور دست‌کم دوبار تأکید کرده است که صلاحیت مجلس نماینده‌گان تنها رد و یا تأیید بودجه به عنوان «یک کل» است و صلاحیت گنجاندن پروژه‌ها در سند بودجه ملی را ندارد.

    براساس آن‌چه اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، محمداشرف غنی در ننگرهار نماینده‌گان را متهم کرده است که خواستار گنجانیدن دو هزار پروژه شخصی در سند بودجه هستند. مجلس نماینده‌گان به این سخنان غنی واکنش تند نشان داده و آن را توهین به خانه ملت خوانده‌اند.

    مجلس نماینده‌گان یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولت را که طرح آن از سوی این مجلس تأیید و تصویب شده است، خط سرخ خود عنوان کرده است. بارها از سوی مجلس نماینده‌گان تأکید شده است تا معاشات یک‌سان سازی نشود، بودجه تصویب نخواهد شد.

  • وزارت مالیه: پیش نویس دوم بودجه سال مالی 1400 امروز به مجلس فرستاده می شود

    وزارت مالیه: پیش نویس دوم بودجه سال مالی 1400 امروز به مجلس فرستاده می شود

    مسوولان وزارت مالیه می‌گویند پیش‌نویس دوم بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی امروز (سه‌شنبه، ۲۳ جدی) برای تصویب به پارلمان فرستاده می‌شود.

    شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه می‌گوید این طرح بودجه که به ۴۷۳ میلیارد افغانی می‌رسد، روز گذشته در نشست کابینه تصویب شده است. آقای مسجدی می‌افزاید که مبلغ ۲۰ میلیارد افغانی در این سند بودجه نسبت به سند قبلی آن اضافه شده است.

    سخنگوی وزارت مالیه یادآور می‌شود بر اساس این سند بودجه، ۳۱۱ میلیارد افغانی بودجۀ عادی و ۱۶۱ میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی دولت در جریان سال مالی ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده است. آقای مسجدی ابراز امیدواری می‌کند که دومین سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی پس از ارایه به پارلمان از سوی نماینده‌گان مردم تصویب شود.

    گفتنی است که طرح اول بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ که حدود دو ماه پیش به پارلمان ارایه شده بود، از سوی مجلس نماینده‌گان تصویب نشد. مجلس در این سند بودجه طرح یکسان‌سازی تنخواه‌های کارمندان دولتی را نیز تصویب کرده‌اند؛ طرحی که حکومت با آن مخالفت کرده است.

  • امریکا نصف کمک هایش را به پیشرفت مذاکرات صلح مشروط ساخته است

    امریکا نصف کمک هایش را به پیشرفت مذاکرات صلح مشروط ساخته است

    امريكا نصف كمك هايش به افغانستان را مشروط به پيشرفت ( بخوانيد امتياز دهى و كوتاه آمدن ) در ميز مذاكرات دوحه كرده است.

    اين مورد، ادامه روند تضعيف نظام مبتنى بر قانون اساسى در بعد اقتصادى آن توسط خارجى ها است.كاهش نيروها بخش اول اعمال فشار در زمينه نظامى بود.ما عملا در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگير جنگ هستيم و در هر دو جبهه با فرسايش و عقب نشينى روبرو شده ايم.

    كسانى كه در ٢٠ سال گذشته، در راس نظام مالى افغانستان ( مديريت كلان مالى كشور در ارگ، وزارت ماليه و بانك مركزى ) قرار گرفتند، بخشى از برنامه نفوذ كشورهاى خارجى و پاكستانى ها بودند و بايستى محاكمه و بازخواست شوند زيرا آنان نتوانستند نظام كارآمد مالياتى و گمركى را حاكم سازند و مانع تقويت زيرساخت هاى مالى كشور شدند.

    چگونه با گذشت ٢٠ سال، نظم مالياتى و گمركى اين كشور، تامين نشده و در حالى كه كه حجم اقتصاد كشور بزرگتر شده، هنوز صرفا كمتر از يك سوم بودجه عادى كشور از همه درآمدهاى دولت، تامين مى شود. جمع آورى عوايد طالبان به مراتب شفاف تر و كارآمد تر از دولت است. طالبان همه اين كار را توسط يك كميسيون مالى انجام مى دهند اما يك بوروكراسى پيچيده و بزرگ مالى دولتى متشكل از چند وزارت با قدرت اجرايى در ٢٠ سال نتوانسته است تغيير مثبت در ميزان درآمد دولت وارد كند. فساد در كمك هاى خارجى و پول هاى رانت كه از راس تا ذيل حكومت گران در آن شامل هستند، ممكن است سازمان يافته نباشد اما فساد در نظام مالى كشور، كاملا سازمان يافته و مبتنى بر نفوذ است و جنبه تهديد امنيت ملى دارد.

    شجاع محسنی

  • امرالله صالح: وزارت مالیه در ثبت موترهای بدون اسناد عمدا کارشکنی می‌کند

    امرالله صالح: وزارت مالیه در ثبت موترهای بدون اسناد عمدا کارشکنی می‌کند

    امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، می‌گوید وزارت مالیه‌ی افغانستان در قسمت ثبت موترهای بدون اسناد قصدا و عمدا کارشکنی می‌کند.

    آقای صالح، روز پنج‌شنبه (۶ قوس)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت در صورتی که مسوولین این وزارت هم‌چنان به کارشکنی ادامه دهد، به دادستانی کل معرفی خواهند شد.

    او گفت: «از دادستانی کل افغانستان به خاطر مداخله در این موضوع و کشانیدن شماری از مقامات به پنجه‌ی عدالت سپاس می‌کنیم. باز هم از بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه می‌خواهیم دست از کارشکنی و کندکاری کشیده و به مردم خدمت کنند.»

    این در حالی است که چندی پیش وزارت مالیه، اعلام کرده بود روند ثبت موتر‌های بدون اسناد گمرکی – ترافیکی آغاز شده است.

    عبدالهادی ارغندیوال،  وزیر مالیه، روز شنبه (۱۰ عقرب)، در مراسمی در آکادمی ملی گمرکات، گفت هدف از آغاز این روند، افزایش عواید ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل شدن جریان ترافیک است.

    او در آن زمان گفته بود روند ثبت موترهای بی‌اسناد از دهم عقرب آغاز شده و تا ۲۷ قوس ادامه خواهد یافت. او گفت که پس از بیست‌وهفتم قوس، هر موتری که بدون اسناد گمرکی وارد افغانستان شود، ضبط خواهد شد.

     در همین حال، آقای صالح در ادامه گفت ۹۰ درصد از تابوت‌فروشی ها، اموال خود را در داخل دکان انتقال داده اند؛ اما اصلاح لوح‌ ها و نوشتن خدمات تدفین هنوز کمتر از ۴۰ درصد تطبیق شده است.

    او هم‌چنان، گفت  از۴۵۰ بلندمنزل غیرقانونی، کار ساختمان ۳۰۰ باب با رسیدن مکتوب ریاست تحقیقات جنایی و شهرداری کابل متوقف شده است و کار ۱۵۰ ساختمان دیگر ادامه دارد.

  • 20 بست عالی رتبه در وزارت مالیه به رقابت گذاشته شد

    20 بست عالی رتبه در وزارت مالیه به رقابت گذاشته شد

    علاقمندان واجد شرایط می توانند فورمه های درخواستی را به صورت آنلاین از ویب سایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دریافت نمایند.

    برای دریافت لایحه وظایف و فورم درخواستی می توانید از لینک https://iarcsc.gov.af/fa/category/jobs استفاده نمائید.

    بست های اعلام شده شامل موارد زیر می باشد:

    ریاست تفتیش عواید مستقل و گمرکات

    ریاست تفتیش دارایی ها و ارتقای ظرفیت واحد های بودجوی

    ریاست تادیا

    تریاست انکشاف و مدیریت سیستم تقاعد

    ریاست تصدی های دولتی

    ریاست تدارکات

    ریاست عمومی شرکت های دولتی

    ریاست خدمات

    ریاست تحلیل و انکشاف پالیسی و برنامه های اجتماعی

    ریاست سیستم عواید

    ریاست خدمات حقوقی عواید

    ریاست مالیه دهندگان کوچک

    ریاست سمع شکایات مالیه ده

    ریاست حمایت و انکشاف

    ریاست تنفیذ قانون گمرکات

    ریاست عملیاتی گمرکات مستوفیت ولایت بدخشان

    مستوفیت ولایت فاریاب

    ریاست همآهنگی و نظارت

  • برکناری 59 کارمند وزارت مالیه غیرقانونی ست

    برکناری 59 کارمند وزارت مالیه غیرقانونی ست

    پس از آنکه رئیس جمهور غنی شماری زیادی از کارمندان وزارت مالیه را برکنار کرد، ارغندیوال برکناری آنها را غیرقانونی خواند.

    عبدالهادی ارغندیوال سرپرست وزارت مالیه، گفت تا نهایی‌شدن روند استخدام رقابتی، کارمندان برکنار شده به وظایف خود ادامه دهند.
    آقای ارغندیوال گفت: «در بحث بررسی و تفتیش، قوانین نافذه‌ی کشور یک سلسله مکلفیت‌های قانونی را برای مفتش و اداره‌ی تحت بررسی تعیین کرده است؛ اولا بررسی هیئت موظف، مبتنی بر واقعیت نبوده و از جانب دیگر، به هیچ صورت مبنای قانونی برای بررسی و گزارش‌نویسی هیئت، روایت نشده است.»
    سرپرست وزارت مالیه افزود استخدام کارمندان بست‌ اول و دوم بر اساس پیشنهاد اداره و منظوری ریاست‌جمهوری و بست سوم الی هشتم از صلاحیت شخص وزیر است، نه از اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری.
    وی افزود: «طی سال‌های متمادی، رهبری پیشین وزارت مالیه نیز اشخاصی را به طور حکمی جهت پیشبرد امورات رسمی و تحقق اهداف اداره مقرر کرده است که بررسی و گزارش هیئت موظف بیان‌گر برخورد دوگانه در قبال رهبری جدید و قبلی وزارت مالیه است.»
    گفتنی ست چند روز پیش طلوع نیوز به اسنادی دست یافته بود که 59 تن از کارمندان وزارت مالیه به شمول رییس منابع بشری این وزارت از وظایف شان برکنار شده اند.
    این کارمندان کسانی هستند که از طریق غیررقابتی در وزارت مالیه استخدام شده بودند و پس از بررسی یک هیات از وظایف برکنار و بست های آنان به زودی از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به رقابت گذاشته خواهند شد.

  • وزارت مالیه: در دو هفته گذشته 7 میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری شده است

    وزارت مالیه: در دو هفته گذشته 7 میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری شده است

    وزارت مالیه، اعلام کرد در دو هفته‌ی گذشته، ۷ میلیارد و ۱۷۰ میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

    در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۱۹ عقرب)، از سوی وزارت مالیه منتشر شد، آمده است از این میان، ۳۹۴ میلیون از مستوفیت‌ها، ۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون از عواید مالیاتی، ۱ میلیارد و ۷۵۷ میلیون از عواید غیرمالیاتی و ۳ میلیارد ۸۳۱ میلیون از بخش گمرکات به دست آمده است.

    بر اساس اعلامیه، از آغاز سال مالی جاری تا اکنون، ۱۴۲ میلیارد و ۶۸۵ میلیون افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده است.

    وزارت مالیه، هم‌چنان گفت از آغاز سال مالی جاری تا اکنون، ۱۰۰ میلیارد افغانی معادل ۵۷٫۶ درصد بودجه‌ی انکشافی و مبلغ ۲۲۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی معادل ۷۳ درصد بودجه‌ی عادی به مصرف رسیده است که در کل ۳۲۱ میلیارد و ۷۳۱ میلیون افغانی معادل ۶۷ درصد کل بودجه‌ی ملی را تشکیل می‌دهد.

  • رئیس جمهور از مناطق سیل زده پروان دیدن کرد

    رئیس جمهور از مناطق سیل زده پروان دیدن کرد

     رئیس جمهور غنی امروز پنج‌شنبه، ۱۳ سنبله، در سفری به پروان از مناطق سیل‌زده این ولایت دیدار و با خانواده‌های قربانیان اعلام غم‌شریکی کرد.

     غنی در دیدار با خانواده‌های قربانیان گفت درد پروان، درد کل مردم افغانستان است.

    رییس جمهور افزود به وزارت مالیه دستور داده است تا در قسمت بودجه رسیدگی به حوادث طبیعی توجه کند و دیگر ادارات نیز چگونگی مدیریت سیلاب‌ها در آینده را بررسی کنند.

    در همین دیدار، فضل‌الدین عیار، والی پروان، گفت در پی سیلاب مدهش پنجم سنبله در شهر چاریکار، مرکز پروان، ۱۵۷ نفر جان باخته‌ داده‌اند و ۹۲۷ منزل مسکونی نیز تخریب شده است.

    او خواستار کمک‌های بیش‌تر برای تهیه سرپناه برای سیلاب‌زدگان و همچنان احیای زمین‌هایی شد که در پی این حادثه از بین رفته است.

    امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری، اعلام داشت که کمک‌های اضطراری شامل آب، نان و البسه به آسیب‌دیدگان در پروان رسیده است.

    صالح افزود مشکل اصلی فعلاً سرپناه است که در این قسمت نیز توجه خواهد شد.

    در پی جاری شدن سیلاب در پروان، بخش‌هایی از کانال آب در مرکز این ولایت آسیب دیده است.

    معاون نخست ریاست جمهوری گفت اداره حمایتی و عملیاتی ارگ ریاست جمهوری کارش را برای پاک‌کاری این کانال که به گفته او حیثیت شاهرگ حیاتی را برای اقتصاد روستاهای پروان دارد، آغاز کرده است.

    اداره حمایتی و عملیاتی ارگ برای پاک‌کاری کانال آب پروان، مبلغ ۹۰ میلیون افغانی درخواست  بودجه کرده است.

  • 68 نفر از مسئولان وزارت مالیه ممنوع الخروج شدند

    68 نفر از مسئولان وزارت مالیه ممنوع الخروج شدند

    منابع می گویند ۶۸ نفر از مسوولان و مقامهای ارشد وزارت مالیه به حکم رییس جمهور غنی ممنوع الخروج شدند.

    در این میان سه تن از معینان، روسای عمومی و روسای گمرکات وزارت مالیه نیز شامل اند که به اتهام فساد، از سوی رییس جمهور غنی ممنوع‌الخروج شدند.

    ساجد تقوا رییس دفتر وزارت، محمد اسماعیل رحیمی معین اداری، حبیب ذران معین مالی،عیسی قدرت معین عواید گمرکات، محمد ناصر صدیقی ریس برنامه های معنینت پالسی، خلیل صالح زاده رییس عمومی گمرکات، میرویس بهیج رییس عواید گمرکات، فیصل منگل رییس مالیه دهندگان بزرگ، حبیب اندر رییس مالیه دهندگان متوسط، سید حبیب هاشمی رییس تفتیش، خان محمد دانشجو رییس اداری، اختیار ولی رییس خزاین، خسرو انوری رییس عملیاتی گمرکات، ثناوالله رییس تخنیک گمرکات، نجیب محمدی رییس حمایت انکشاف، سید نصیر احمد احمدی رییس بودجه و محمد جمیل صدیقی رییس تنفیذ گمرکات جز این ۶۸ تن اند.

  • غنی فرمان تجزیه وزارت مالیه را لغو کرد

    غنی فرمان تجزیه وزارت مالیه را لغو کرد

    سرپرست وزارت مالیه گفت رئیس‌جمهور غنی فرمان تجزیۀ این وزارت را لغو کرده است.

    عبدالهادی ارغندیوال که به تازگی به عنوان نامزد وزیر این وزارت منصوب شده افزود رئیس‌جمهور با صدور فرمان تازه، صلاحیت‌های این وزارت را دوباره به آن برگردانده است.

    آقای ارغندیوال که امروز (دوشنبه، هجدهم حمل) در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «رییس‌جمهور گفت در آن زمان ضرورت احساس می‌شد که برخی بخش‌های وزارت مالیه مستقل شود، اما حالا نیاز نیست که این کار انجام شود.»

    او با بیان این‌که بخش‌هایی چون عواید، گمرکات و بودجه از ارکان اساسی وزارت مالیه است، گفت تمام کارهای وزارت مالیه از طریق رهبری این وزارت انجام خواهد شد و هیچ ارگانی حق دخالت در آن را ندارد.

    حدود دو ماه قبل، رئیس‌جمهور غنی فرمانی صادر کرد و بر اساس آن قرار بود سه بخش کلیدی این وزارت – گمرکات، خزانه‌داری و بودجه – به عنوان بخش‌های مستقل به دفتر رئیس‌جمهوری گزارش بدهند.

    پس از صدور فرمان آقای غنی مبنی بر تجزیۀ وزارت مالیه، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی از انتقال صلاحیت‌های این وزارت به دفتر رئیس‌جمهوری ابراز نگرانی کرد.

    خانم ویلز با اشاره به گزارش موسسه صلح ایالات متحد آمریکا و تجزیه‌شدن وزارت مالیه در رشته توییتی نگاشت «مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخگو هستند.»

    نگرانی موسسه صلح ایالات محتد این بود که کوچک کردن وزارت مالیه – که وظیفه آن حراست از ثبات مالی و بودجوی افغانستان است، زمینۀ فساد و دست‌اندازی را فراهم می‌کند.

    گزارش تصریح کرده بود وزارت مالیه یکی از وزارت‌های مورد اعتماد کشورهای کمک‌کننده است و در صورت انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ، کشورهای کمک‌کننده دیگر اعتماد نخواهند کرد.

  • امریکا از تغییرات در وزارت مالیه ابراز نگرانی کرد

    امریکا از تغییرات در وزارت مالیه ابراز نگرانی کرد

     آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه‌ی امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی از «تجزیه وزارت مالیه»ی افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

    به تازگی مؤسسه صلح ایالات متحده‌ امریکا در مورد تغییرات اخیر در وزارت مالیه افغانستان گزارش مفصلی را منتشر کرده است. آلیس ویلز این گزارش را نگران‌کننده خوانده است.

    دفتر خانم ویلز روز (جمعه، 15 حمل) گزارش مؤسسه صلح امریکا را تویت کرده و گفته است: «مردم افغانستان نیازمند دولت پاسخ‌گو هستند.»

    در این گزارش آمده است تجزیه وزارت مالیه افغانستان در 19 فبروری آغاز شد، زمانی که اشرف غنی در میانه‌ی اختلافات جاری بر سر نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری حکمی را مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی در ساختار اداری و ترتیبات گزارش‌دهی این وزارت صادر کرد.

    براساس این حکم، صلاحیت جمع‌آوری عواید، گمرکات، خزانه و بودجه از وزارت مالیه سلب شده و به‌عنوان نهادهای مستقل زیر نظر ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان قرار خواهند گرفت.

    در این گزارش همچنان آمده است که این نهادهای مستقل زیر نظر یکی از مشاوران آقای غنی قرار خواهد داشت. ارگ ریاست‌جمهوری و وزارت مالیه تا کنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

  • مجلس به جنجال کشیده شد/ سرپرست وزارت مالیه بدون پاسخ مجلس را ترک کرد

    مجلس به جنجال کشیده شد/ سرپرست وزارت مالیه بدون پاسخ مجلس را ترک کرد

    همایون قیومی برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان مجلس در خصوص ده‌ها مورد تخطی قانونی در مصرف بودجه سال مالی 1397 به نشست عمومی امروز چهارشنبه (20 قوس) مجلس نمایندگان فرا خوانده شده بود.

    پیش از این نمایندگان مجلس، سرپرست وزیر مالیه را به دلیل تخطی‌های قانونی، چندین مورد تعدیل غیر قانونی و نیز اضافه مصرفی حدود 6 میلیارد افغانی در گزارش قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) بودجه 97 متهم کرده بودند.

    همایون قیومی در نشست امروز مجلس نمایندگان حاضر و به تالار عمومی نیز دعوت شد؛ اما نشست به دلیل جنجال نمایندگان بر سر قانون حمایت از کودکان به هرج و مرج کشیده شد.

    بسیاری نمایندگان از کرسی‌های شان برخواستند و دور و بر میر رحمان رحمانی رییس مجلس را خیمه زدند تا بر بنیاد پیشنهاد برخی آنان، قانون حمایت از کودکان را دوباره منحیث یک بحث فوری در آجندای نشست امروز مجلس بگنجاند.

    اما؛ از آنجای که رحمانی نشست را دور از کنترل خود تصور کرد؛ بدون آنکه به آجندای اصلی توجه کند، پایان نشست را اعلام کرد و همایون قومی بدون ارائه پاسخ از مجلس خارج شد.

    این دومین باری است که آقای قیومی به مجلس حاضر می‌شود؛ اما بدون پرسش و پاسخ نشست را ترک می‌کند.

    دو هفته پیش نیز همایون قیومی به همین خاطر در یک نشست استماعیه مجلس حاضر شده بود؛ اما از آنجایی ‌که نمایندگان تاکید کردند که او باید به سوالات آنان پاسخ‌گویی کند، قیومی گفت که برای پاسخ به سوالات نمایندگان آمادگی ندارد و از مجلس رخصت شد.

    با این وجود، برخی نمایندگان هیات اداری به ویژه میر رحمان رحمانی را به ضعف و ناتوانی در اداره نشست‌های مجلس متهم می‌کنند.

    محمد علی اخلاقی در این خصوص گفت: “یک تعداد وکلا احتمالاً به صورت عمدی نظم نشست امروز مجلس را برهم زدند تا مجلس نتواند سرپرست وزیر مالیه را استجواب کند و رییس مجلس هم مدیریت ندارد و نتوانست نشست را کنترل کند.”  

    عظیم کبرزانی عضو دیگر مجلس هم گفت: “امروز ما روی قطعیه که یک بحث مهم است و میلیاردها افغانی در آن حساب دهی نشده، بحث داشتیم و سرپرست وزیر مالیه هم آمده بود؛ اما متاسفانه در نتیجه سوء مدیریت رییس مجلس به هرج و مرج کشیده شد.”

    نشست مجلس روی قطعیه 97 در حالی برهم خورد که قرار است بودجه ملی سال مالی 1399 به زودی به مجلس معرفی شود؛ اما بر بنیاد قانون تا زمانیکه نمایندگان بر سر قطعیه تصمیم گیری نکند، بودجه سال جدید که حدود یک ماه و ده روز از آغاز آن باقی مانده، هم به مجلس معرفی نخواهد شد.

  • ادعای عبدالله در مورد حذف پروژه‌های مناطق مرکزی از سند بودجه نادرست است

    ادعای عبدالله در مورد حذف پروژه‌های مناطق مرکزی از سند بودجه نادرست است

     وزارت مالیه‌ی کشور ادعای عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و یکی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری مبنی بر حذف شماری از پروژه‌های انکشافی مناطق مرکزی از سوی این وزارت را رد کرد و گفت هیچ پروژه‌ای از سند بودجه‌ی ملی حذف نشده است.

    آقای عبدالله روز گذشته (جمعه، ۸ سنبله) در یک گردهمایی تیم انتخاباتی «ثبات و همگرایی» در کابل گفته بود وزارت مالیه و شخص محمدهمایون قیومی، سرپرست این وزارت می‌خواست برخی از پروژه‌های انکشافی مناطق مرکزی را از سند بودجه‌ی ملی حذف کند اما او جلو این کار را گرفته است.

    آقای عبدالله گفته بود وزارت مالیه دلیل حذف این پروژه‌ها را خواست یکی از بانک‌های تمویل‌کننده‌ی افغانستان عنوان کرده بوده است.

    در اعلامیه‌ی وزارت مالیه که امروز شنبه منتشر شده، ضمن رد این ادعای رییس اجرایی، همچنان گفته شده است وزارت مالیه به تنهایی تصمیم حذف پروژه‌های انکشافی را گرفته نمی‌تواند. این وزارت همچنان گفته که هیچ یک از بانک‌های تمویل‌کننده‌ی افغانستان خواستار حذف پروژه‌های انکشافی نشده است.

    در اعلامیه آمده است: «سند بودجه‌ی ملی بعد از تصویب و توشیح، حیثیت سند قانونی را به خود می‌گیرد که در آن پروژه‌ها با درنظرداشت نظریات، پیشنهادات و ملاحظات مردم، اعضای کابینه و نمایندگان مردم مطابق به اولویت‌های انکشافی افغانستان گنجانیده شده و بعد از تصویب پارلمان به توشیح رییس‌جمهور می‌رسد.»

    وزارت مالیه در این اعلامیه تأکید کرده است در بررسی وسط سال، وجوه برخی پروژه‌ها با درنظرداشت ظرفیت مصارف ادارات الی ختم سال مالی ۱۳۹۸ تنقیص شده است. یکی از دلایل تنقیص این پروژه‌ها نیز اجراآت ضعیف ادارات و اختصاص بودجه‌ی آن به پروژه‌هایی که فعالیت‌شان دارای اجراآت بهتر بوده، گفته شده است.

    این وزارت همچنان از آقای عبدالله خواسته است که «روندهای کاری حکومت را با پروسه‌ی کمپین ربط بی‌جا نداده و افکار عمومی مردم را از این منظر مشوش نسازد».

  • در شش ماه نخست سال مالی جاری درآمد ملی 17 درصد افزایش یافته است

    در شش ماه نخست سال مالی جاری درآمد ملی 17 درصد افزایش یافته است

    در اعلامیه‌ی این وزارت که امروز (چهارشنبه، ۱۲ سرطان) منتشر شده، آمده است که در شش ماه نخست سال جاری مالی ۱۰۰ میلیارد افغانی درآمد ملی جمع‌آوری شده است.

    به نقل از اعلامیه، این آمار نشان می‌دهد که درآمد ملی در شش ماه نخست سال جاری مالی ۱۴ میلیارد افغانی یعنی ۱۷ درصد افزایش یافته است.

    گفتنی است برای جمع‌آوری درآمد ملی در سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۸ مبلغ ۱۸۸ میلیارد افغانی هدف تعیین شده است.

    وزارت مالیه اما گفته است که با ادامه‌ی روند کنونی جمع‌آوری عواید ملی، انتظار می‌رود که بیش‌تر از هدف تعیین‌شده جمع‌آوری شود.

    وزارت مالیه در عین حال گفت سیستم‌سازی، تطبیق اصلاحات گسترده و مبارزه‌ی جدی در برابر فساد اداری از اولویت‌های این وزارت است و به جمع‌آوری بیش‌تر درآمد ملی کمک می‌کند.

  • امضاء کمک 325 ملیون دالری بانک جهانی با وزارت مالیه

    امضاء کمک 325 ملیون دالری بانک جهانی با وزارت مالیه

    به گزارش رها، سر پرست وزارت مالیه و رئیس بانک جهانی موافقت نامه کمک بلاعوض به ارزش مجموعی ۳۲۵ میلیون دالر آمریکایی را به منظور تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری در افغانستان به امضاء رساندند.

    این موافقت نامه جدید کمک مالی بلاعوض امروز چهارشنبه (۱۷دلو) میان محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان در امور زیربنا و شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان به امضا رسید.

    داکتر قیومی، سرپرست وزارت مالیه در مورد امضای این موافقت نامه گفت:” موافقت نامه های تمویل سه پروژه که امروز با مسئولین محترم بانک جهانی امضاء می گردد، ارزش مجموعی آن بالغ بر ۳۲۵ میلیون دالر امریکایی می باشد که با درنظرداشت نیازمندی ها و اولویت های حکومت و مردم افغانستان، در راستای تقویت رشد اقتصادی، بهبود ارائه خدمات و تداوم اصلاحات اداری تطبیق خواهد شد”.

    قیومی افزود، از جمله این بسته مالی مبلغ ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی به پروژه اشتغالزایی، مبلغ ۵۰ میلیون دالر به پروژه سرمایه گذاری در شهرها و مبلغ ۷۵ میلیون دالر به پروژه تغییر اختصاص داده شده است.

    شوبهم چوهدری، رئیس بانک جهانی برای افغانستان نیز گفت: “در حال حاضر دسترسی به فرصت های کاری و خدمات بهتر از جمله نیازمندی های مبرم مردم افغانستان، به ویژه بیجاشدگان داخلی و عودت کنندگان پنداشته می شود. این تعهدات مالی جدید ظرفیت ادارات حکومتی را در راستای طرح و تطبیق برنامه‌ها به هدف ارائه خدمات بهتر و دست یافتن به اهداف کلیدی سیاست های توسعه ای از طریق تقویت اصلاحات اداری بهبود می بخشد.”