برچسب: وزارت مالیه

  • وزارت مالیه طالبان: معاش و امتیاز کارکنان دولت پیشین پرداخت نمی شود

    وزارت مالیه طالبان: معاش و امتیاز کارکنان دولت پیشین پرداخت نمی شود

    وزارت مالیه طالبان در مکتوبی به نهادهای دولتی اعلام کرده است که تاکنون تصمیمی در خصوص نحوه پرداخت باقی مانده معاش کارکنان دولت پیشین اتخاذ نشده و در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی، این معاش ها پرداخت نمی گردد.

    این وزارت همچنین گفته است: «شماری از ادارات دولتی با آنکه نیمه فعال بوده اند، اما تقاضای دریافت مزد اضافه کاری کرده اند. مزد اضافه کاری، امتیاز نیست بلکه طبق قانون کار پرداخت می گردد.»

    گفتنی است که به دنبال سقوط دولت پیشین و مشکلات مالی پسا سقوط دولت، شماری زیادی از کارکنان نهادهای دولتی در بخش های مختلف به شمول صحت و آموزش معاش هایشان را دریافت نکرده اند.

    تاکنون کارکنان این ادارات دولتی در ولایات مختلف کشور دست به اعتراضات زده اند.  

  • وزارت مالیه طالبان: معاش دو ماهه تمام کارمندان دولت را بزودی پرداخت می‌کنیم

    وزارت مالیه طالبان: معاش دو ماهه تمام کارمندان دولت را بزودی پرداخت می‌کنیم

    یک مقام وزارت مالیه طالبان گفته است که ظرف دو روز آینده معاش دو ماهه تمام کارمندان دولتی را پرداخت می کند.

    احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان می گوید که به کارمندان دولت از بودجه دولتی خود آنها بزودی معاش دو ماهه پرداخت می شود.

    وی افزود:”کوشش ما این است که تا ۲۵ قوس دو ماه معاش به همه کارمندان دولت بپردازیم، زیرا در ماه جدی سال مالی نو شده، سیستم‌های ما بسته می‌شود و ممکن است این پروسه برای مدتی به تعویق بیفتد.”

    به گفته آقای حقمل، در هفته گذشته معاشات مکمل کارمندان دولت اجرا شده و تا اکنون کارکنان بیش از بیست وزارت و اداره معاشات‌شان را دریافت کرده اند.

    او همچنان گفت که از جملۀ ۱۰۰ هزار متقاعد ثبت نام شده در این وزارت، حدود ۶۰ هزار تن آنها از حقوق تقاعد برخوردار شده اند و امتیازات متباقی آنها نیز به زودی اجرا خواهد شد.

  • طالبان: حقوق سه ماهه کارمندان دولتی را یکجا پرداخت می کنیم

    طالبان: حقوق سه ماهه کارمندان دولتی را یکجا پرداخت می کنیم

    وزارت مالیه طالبان گفته است که حقوق سه ماهه کارمندان دولتی را یکجا پرداخت می کند.

    مسئوولین در وزارت مالیه طالبان می گوید که حقوق سه ماهه «سنبله، میزان و عقرب» همه کارمندان دولت یکجا پرداخت می کند.

    احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه طالبان طی یک نشست خبری در کابل گفت: «حقوق بازنشستگان دولتی نیز پرداخت خواهد شد، اما مشکل فنی وجود دارد که کار برای حل آن ادامه دارد و این روند به زودی آغاز خواهد شد».

    این در حالی است که ذبیح ‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان نیز روز گذشته پس از دیدار نمایندگانی از آلمان و هلند با مقامات ارشد این گروه در کابل اعلام کرده بود:‌ «ما از ابتکار آلمان و هلند برای پرداخت حقوق همه کارمندان زن و مرد در بخش‌های آموزشی و بهداشتی استقبال و قدردانی می‌کنیم. به ارائه حقوق و شفافیت کمک خواهد کرد».

    در همین حال، پیتر مور، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اخیرا اعلام کرد: «افغانستان با یک بحران بشردوستانه روبه‌رو است زیرا سازمان‌های امدادی با روش‌های پرداخت حقوق پزشکان، پرستاران و سایرین در محل مبارزه می‌کنند، زیرا در حال حاضر راهی برای انتقال حقوق به حساب‌های بانکی در آنجا وجود ندارد».

    همچنین دبورا لیون، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان هفته گذشته طی سخنانی در شورای امنیت هشدار داد: «این کشور در آستانه یک فاجعه انسانی قرار دارد و اقتصاد در حال فروپاشی آن خطر افراط‌گرایی را افزایش می‌دهد. تخمین زده می‌شود که از زمان کنترل طالبان در ماه اوت، اقتصاد این کشور 40 درصد کاهش یافته است».

    رهبری طالبان که اخیراً همه معاملات ارز خارجی را ممنوع کرده است، از کنگره ایالات متحده خواسته تحریم‌ها را کاهش دهد و دارایی‌های خارج از کشور افغانستان را آزاد کند تا دولت بتواند به معلمان، پزشکان و سایر کارمندان بخش دولتی پرداخت کند.

    پس از تسلط طالبان، ایالات متحده نزدیک به 9.5 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را مسدود و ارسال پول نقد را متوقف کرد.

    قابل یاد آوری است که بعد از سقوط دولت قبلی و تسلط طالبان بر افغانستان کارمندان دولتی تاکنون حقوق دریافت نکرده‌اند.

  • وزیر مالیه طالبان: معاشات دو ماهه کارمندان دولت را یکجا پرداخت می کنیم

    وزیر مالیه طالبان: معاشات دو ماهه کارمندان دولت را یکجا پرداخت می کنیم

    ملا هدایت الله بدری، وزیر مالیه طالبان می گوید که معاشات دوماهه کارمندان دولت را یکجا پرداخت می کند.

    آقای بدری گفته است که دولت شان با کمبود پول روبرو نیستند و معاشات دو ماهه کارمندان دولت را یکجا پرداخت می کند.

    بدری در سفرش به پاکستان گفته است که معاشات ماه سنبله و میزان را یکجا بزودی پرداخت خواهند کرد.

    بدری اظهار داشته که  به دلیل نبود فساد، عواید دولت در ماه میزان امسال نسبت به عواید میزان پارسال بیش‌تر است.

    این درحالیست که پیش از این برنامه جهانی غذا اظهار داشت که بیش‌تر از نیمی از جمعیت افغانستان یعنی 22.8 میلیون نفر با گرسنگی شدید مواجه هستند.

    این گزارش تأکید کرده است که به منظور جلوگیری از یک فاجعه‌ انسانی در افغانستان، باید کمک‌های بشردوستانه فوری افزایش یاید.

    پیش از این مسوولان طالبان هم گفته بودند که برنامۀ گندم در برابر کار را به اجرا گذاشته اند که براساس آن همه روزه برای هر نفر در بدل کارش، ده کیلوگرام گندم داده می شود.

    با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، اکثر مردم در نقاط مختلف این کشور از وضعیت بد اقتصادی شکایت می کنند.

    عدم پرداخت معاشات، از دست دادن وظایف، کاهش داد و ستد و منجمد شدن نزدیک به ده میلیار سرمایه افغانستان از سوی بانک جهانی از دلایل عمده ناشی از این وضعیت خوانده شده اند.

  • افشاگری تازه وزیر مالیه غنی؛ بیشتر سربازان ارتش  افغانستان خیالی بود و مقامات فاسد از طالبان نیز پول می گرفتند

    افشاگری تازه وزیر مالیه غنی؛ بیشتر سربازان ارتش  افغانستان خیالی بود و مقامات فاسد از طالبان نیز پول می گرفتند

    در ادامه افشاگری های وزیر مالیه پیشین حکومت اسبق این بار به موضوع خیالی بودن بسیاری از سربازان ارتش افغانستان در زمان غنی اشاره شده است.

    خالد پاینده در مصاحبه با بی بی سیه گفته است عامل سقوط دولت پیشین مقامات فاسدی بودند که در چارچوب دولت “سربازان خیالی” ساخته بودند و در عین حال از طالبان نیز پول می‌گرفتند.

    به گفته آقای پاینده تعداد زیادی از ۳۰۰ هزار سرباز و پلیس ثبت‌شده در دولت در واقع وجود نداشتند و خیالی بودند که معاش شان پرداخته می‌شد اما این پول به جیب مقامات و جنرالانی می‌رفت که این سربازان خیالی را مهندسی کرده بودند.

    طالبان در ماه آگوست و بعد از آن که نیروهای آمریکایی پس از ۲۰ سال از کشور خارج شدند، به سرعت کنترل افغانستان را به دست گرفتند.آقای پاینده که در جریان پیشروی این گروه استعفا داد و افغانستان را ترک کرد، می‌گوید سوابق ثبت‌شده که نشان می‌داد تعداد نیروهای امنیتی بسیار بیشتر از طالبان بوده، نادرست است.

    وی گفت: «شیوه‌ای که محاسبه انجام شد طوری بود که از مقام امنیتی یک ولایت پرسیده می‌شد که چند نفر دارید و بر اساس آن حقوق و هزینه‌های جیره‌بندی محاسبه می‌شد و این شمار همیشه اغراق‌آمیز (بیش از شمار واقعی) بیان می شد.»

    وزیر سابق مالیه غنی گفت این اعداد ممکن است بیش از ۶ برابر بیشتر وانمود شده بود و “فراری‌های ارتش” و “شهدا” را هم در بر می گرفت چون خروج یا مرگشان هرگز ثبت نمی شد.

    او مدعی شد برخی فرماندهان کارت‌های بانکی آن‌ها را نزد خود نگه می داشتند و هر ماه حقوق آن‌ها را به جیب می‌زدند.

    این در حالی ست که از مدت‌ها قبل در مورد تعداد نیروهای امنیتی افغانستان سوالاتی مطرح بوده است.

    در گزارش سال ۲۰۱۶ بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان (سیگار) آمده که نه آمریکا و نه متحدان افغان آن نمی‌دانند که واقعاً چند سرباز و پلیس افغان در صفوف نیروهای امنیتی وجود دارند، چه تعداد در واقع برای انجام وظیفه در دسترس هستند، یا به طور گسترده، ماهیت واقعی قابلیت‌های عملیاتی آنها در چه حد است.

    در گزارش دیگری از سیگار که بعدتر منتشر شد، نیز نسبت به اثرات مخرب فساد و شک درباره صحت داده‌های مربوط به شمار نیروهای امنیتی و توانایی واقعی آن ابراز نگرانی شده بود.

    آقای پاینده می‌گوید سربازانی که واقعا وجود داشتند اغلب به موقع دستمزد دریافت نمی‌کردند، در حالی که جنرال‌هایی وجود داشتند که درآمد دوبرابرداشتند و هم از دولت حقوق خود را می‌گرفتند و هم مبالغی را از طالبان می‌پذیرفتند تا بدون جنگ تسلیم شوند.

    او اضافه کرد: «احساس جمعی این بود که نمی‌توان این وضع را تغییر دهیم. پارلمان هم اینگونه کار می‌کند، والی‌ها هم همین طور کار می‌کنند. همه می‌گفتند آب از بالاتر گل‌آلود است، یعنی بالادستی‌ها در این کار شریک هستند.

    او اما گفت به نظر او اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین آلوده به “فساد مالی” نبوده است. آقای پاینده در پاسخ به اتهامات فساد در وزارت مالیه گفت: «من تا حدی با آن موافقم، اما در این مسائل، مطلقا نه.

    وی افزود کشورهای غربی “بخشی” از برخی از ناکامی‌ها در افغانستان بوده است و حضور آمریکا و ناتو در افغانستان فرصت بزرگی بود که از دست رفت.

  • معاش عقب افتاده کارمندان دولتی به زودی پرداخت می شود

    معاش عقب افتاده کارمندان دولتی به زودی پرداخت می شود

    قرار است معاشات عقب افتاده کارمندان دولتی به زودی پرداخت شود.

    وزارت مالیه امارت اسلامی طالبان اعلام کرد روی برنامه‌ای کار می‌کند که براساس آن قرار است معاش چند ماه گذشته کارمندان پرداخت شود.

    احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه امارت اسلامی طالبان می‌گوید، به زودی حقوق ماه سنبله و میزان کارمندان دولتی اجرا می‌شود.

    به گفته وی، وزارت‌های زراعت، تحصیلات عالی، معارف و صحت عامه از وزارت‌هایی هستند که در اولویت قرار دارند.

    حقمل اما از زمان دقیق پرداخت معاشات کارمندان دولتی چیزی نگفته است.

  • امریکا تعزیرات اقتصادی بیشتری بر امارت اسلامی طالبان وضع می کند

    امریکا تعزیرات اقتصادی بیشتری بر امارت اسلامی طالبان وضع می کند

    معاون وزارت مالیه امریکا اعلام کرد دارایی های بلوکه شده افغانستان در اختیار طالبان و شبکه حقانی قرار نمی گیرد اما امریکا راه هایی برای کمک های انسان دوستانه به مردم افغانستان پیدا می کند.

    والی آدییمو، معاون وزارت مالیه امریکا به کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا گفت:«ما باور داریم حفظ تحریم‌ها علیه طالبان ضروری است اما در عین حال راه‌هایی را برای ارایه کمک‌های مشروع بشردوستانه به مردم افغانستان پیدا می‌کنیم.»

    به گفته وی هدف امریکا این است از تطبیق تحریم‌ها علیه طالبان و شبکه حقانی اطمینان حاصل کند.

    این درحالی است که پس از سقوط دولت پیشین توسط طالبان، شهروندان افغانستان با مشکلات شدید اقتصادی روبه‌رو شده اند.

    طالبان بارها از ایالات متحده خواسته‌اند ذخایر ۱۰ میلیارد دالری افغانستان را آزاد کند تا به بحران اقتصادی در این کشور رسیدگی شود.

  • پول های به دست آمده از مقامات دولت پیشین به وزارت مالیه منتقل شد

    پول های به دست آمده از مقامات دولت پیشین به وزارت مالیه منتقل شد

     بانک مرکزی طالبان اعلام کرد پول های نقد به دست آمده از برخی افراد اداره «فاسد قبلی» به حساب ویژه وزارت مالیه واریز شده‌ است.

    طبق اعلامیه بانک مرکزی، این پول‌ها توسط طالبان از ولایات پنجشیر ، خوست، کابل و لوگر به دست آمده و در خزانه بانک نگهداری‌ می شود.

    مقدار این پول‌ها شامل، بیش از ۸۶ میلیون افغانی، نزدیک به ۱۶ میلیون دالر، ۷ هزار ۴۵۰ یورو، بیش از ۳۰ هزار کلدار هندی و ۳۰۰ درهم امارات عربی است.

    بانک مرکزی تذکر داده‌ است مقدار طلایی که به همراه پول به دست آمده بود در خزانه این بانک به طور امانت نگهداری می‌شود.

    در اعلامیه بانک مرکزی طالبان آمده است این بانک منحیث بانکدار دولت متعهد است از سپرده‌ها به خوبی محافظت کند و آنها را مطابق قانون و در مواقع لزوم به نهادهای مربوطه بسپارد.

    اکثر مدیران بانک مرکزی در دولت اشرف‌غنی متهم به فساد هستند و طبق گزارش‌ها، ذخایر این بانک قبل از سقوط کابل خالی شده بود.

    خود اشرف‌غنی هم متهم به دزدی میلیون‌ها دالر دارایی مردم افغانستان است؛ اما او این اتهام را تکذیب می‌کند.

    در حال حاضر افغانستان با بحران نقدینگی درگیر است.

  • وزیر مالیه غنی: ضیاء الحق امیرخیل والی پیشین ننگرهار ماهانه 40 هزار دالر رشوه می گرفت

    وزیر مالیه غنی: ضیاء الحق امیرخیل والی پیشین ننگرهار ماهانه 40 هزار دالر رشوه می گرفت

     خالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه دولت اشرف غنی می‌گوید، ضیاالحق امرخیل؛ والی پیشین ننگرهار، ماهانه ۴۰ هزار دالر از رییس گمرک ننگرهار رشوت می‌گرفت.

    خالد پاینده، سرپرست پیشین وزارت مالیه در مصاحبه‌ با شبکه تحلیل‌گران افغانستان گفت ضیا‌الحق امرخیل، والی پیشین ننگرهار، ماهانه ۴۰ هزار دالر از رییس گمرک ننگرهار رشوه می‌‌گرفت.

    به گفته‌ی آقای پاینده، او در جریان بررسی یک‌پرونده فساد مالی، به این موضوع پی برده بود.

  • وزارت مالیه: تمامی کارکنان بجز طبقه اناث به وظیفه باز گردند

    وزارت مالیه: تمامی کارکنان بجز طبقه اناث به وظیفه باز گردند

    وزارت مالیه اعلام کرده است که تمامی کارکنان مربوط به این وزارت بجز کارمندان زن از امروز (شنبه 20 سنبله) باید به سر وظایف شان باز گردند.

    این وزارت در خصوص سرنوشت کارمندان زن این وزارت چیزی نگفته است.

    طالبان سه شنبه هفته گذشته (16 سنبله) دولت جدید و اعضای کابینه آن را معرفی کرد که براساس آن ملا محمد حسن آخوند به عنوان رئیس الوزرای دولت انتخاب شده است.

    براساس اعلام طالبان، «ملا هدایت الله بدری» به عنوان سرپرست وزارت مالیه تعیین شده است.

    وزارت مالیه تحت رهبری ملا هدایت الله بدری در حالی از کارکنان این وزارت بجز کارمندان زن خواسته به سر وظایفشان باز گردند که طالبان از بدو ورود شان به کابل همواره گفته اند که تحت حکومت آنها زنان نیز در جامعه نقش فعال خواهند داشت و می توانند به کارهای شان در چارچوب شریعت اسلامی بپردازند.

    طالبان در دوران حاکمیت قبلی خود قوانین بسیار سختگیرانه ای را در خصوص زنان پیاده می کرد که براساس آن زنان حق حضور در جامعه به شمول کار و تحصیل را به هیچ عنوان نداشتند.

  • جلسۀ اختصاصی در مورد مبارزه با خشکسالی و حوادث  به ریاست غنی برگزار شد

    جلسۀ اختصاصی در مورد مبارزه با خشکسالی و حوادث به ریاست غنی برگزار شد

    در این جلسه ابتدا امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری در خصوص پلان مبارزه با خشکسالی، معلومات مفصل ارائه کرد.

    سپس مسئولین مربوطه در مورد پلان پاسخ دهی به خشکسالی سال ۱۴۰۰، وضعیت امنیت غذایی کشور و پلان رسیدگی به خطرات احتمالی خشکسالی بالای سکتور مالداری و رسیدگی به ولسوالی های آسیب پذیر، معلومات و گزارش های شان را به جلسه ارائه کردند.

    رئیس جمهور غنی با در نظرداشت موضوعات متذکره و وضعیت امنیتی کشور؛ به دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری، ریاست عمومی ادارۀ امور، وزارت های مالیه و زراعت، آبیاری و مالداری و وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هدایت داد تا پلان مبارزه با خشکسالی را مورد غور مجدد قرار داده و پس از آوردن اصلاحات لازمه، آنرا با ریاست جمهوری شریک سازند.

  • برای رفع کمبود معلم، وزارت معارف استخدام معلمین حق الزحمه را آغاز کرد

    برای رفع کمبود معلم، وزارت معارف استخدام معلمین حق الزحمه را آغاز کرد

    وزارت معارف برای حل معضل کمبود آموزگاران در کشور، روند استخدام معلمان «حق‌الزحمه‌ای» را آغاز می‌کند.

    این وزارت روز گذشته(شنبه،۱ جوزا) با نشر خبرنامه‌ای گفت رهبری وزارت معارف با هماهنگی و تفاهم با وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤفق گردید تا به اساس هدایت اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، برای حل معضل کمبود آموزگاران در مکاتب کشور به جذب معلمان حق الزحمه‌‌ای به اساس شرایط خاص الی تکمیل آن از طریق امتحان رقابتی مبادرت ورزد.

    به نقل از این خبرنامه، به منظور تامین هرچه بیشتر شفافیت در این پروسه، اسناد تحصیلی از مراجع با صلاحیت تائید و مطالبه می‌شود.

    خبرنامه می‌افزاید معلمان استخدام شده با انجام بایومیتریک و اجرای معاشات از طریق سیستم بانکی به وظایف خویش تنظیم خواهد شد.

    رهبری وزارت معارف ضمن استقبال از این اقدام و هدایت ریاست جمهوری کشور، باور دارد که با استخدام معلمان یاد شده بتواند تا حدودی مشکل کمبود معلم در مکاتب کشور را رفع کند.

    گفته می‌شود که پروسه جذب و استخدام معلمان حق الزحمه‌ای مطابق طرزالعمل مطروحه از طریق ریاست‌های معارف انجام می‌‌شود.

    این در حالی‌ست که به شمول مرکز، مکاتب سایر ولایات کشور به کمبود آموزگاران مسلکی مواجه‌است.

  • وزیر مالیه: روزانه تا هشت میلیون دالر عواید گمرکات جمع آوری نمی شود

    وزیر مالیه: روزانه تا هشت میلیون دالر عواید گمرکات جمع آوری نمی شود

    محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه که امروز به برای استجواب به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بود، از عدم وصول روزانه هفت تا هشت میلیون دلار در گمرک‌های کشور خبر داد.

    او در نشست علنی مجلس گفت ارزیابی او این است که هفت تا هشت میلیون دلار روزانه باید [در گمرک‌ها] جمع شود ولی نمی‌شود.

    دلیل این کار به گفته او تبانی کارمندان گمرک با کامیشن کاران و همچنین با کسانی است که در ولایت‌ها در مراتب مختلف کار می‌کنند.

    سرپرست وزارت مالیه مدعی شد والی، فرمانده پلیس، کمیسارهای مرزی و هرکسی زورش می‌رسد در این کار دخیل هستند و حتی در ولایت‌هایی بوده که رئیس حج و اوقاف نیز از کارمندان گمرک حق خواسته است.

    به گفته او، تنها طالبان و شورشیان در فساد در گمرک‌ها دخیل نیستند بلکه نظامیان دولت نیز در این کار دخالت دارند و در بعضی از گمرک‌ها این نظامیان به زور صدها خودرو باربری را بدون اینکه مالیات بپردازند، از گمرک‌ها عبور می‌دهند.

    او مدعی شد “مراقبت سیار” فاسدترین بخش گمرک‌ها است و هرکسی که در این بخش آمده مربوط به یکی از افراد قدرتمند از جمله نمایندگان مجلس است. او گفت فهرستی از این افراد و وابستگی آنان را در اختیار دارد که به زودی در اختیار نمایندگان قرار خواهد داد.

    قرار شد این فهرست هفته آینده در اختیار مجلس نمایندگان قرار گیرد.

  • 2 کارمند وزارت مالیه حین اخذ 10 هزار دلار رشوه دستگیر شدند

    2 کارمند وزارت مالیه حین اخذ 10 هزار دلار رشوه دستگیر شدند

    دادستانی کل امروز (چهارشنبه، ۲۲ ثور) در خبرنامه‌یی آورده است این متهمان بنابر اطلاع کارمند یک شرکت خصوصی به اتهام دریافت ۱۰ هزار دالر امریکایی به عنوان رشوه به گونۀ بالفعل بازداشت شده‌اند.

    در خبرنامۀ این نهاد آمده است این متهمان برای انتقال احصاییه یک شرکت خصوصی از کابل به یکی از ولایت‌های دیگر کشور ۱۰ هزار دالر امریکایی رشوه درخواست کرده‌اند. بنابر معلومات این نهاد، بررسی‌های تکمیلی دادستانی کل برای تکمیل جزییات این قضیه ادامه دارد.

    گفتنی است که دو روز پیش نیز دو کارمند وزارت شهدا و معلولین به اتهام دریافت رشوه بازداشت شدند. بخش مبارزه با فساد ادارۀ دادستانی کل در این اواخر فعال‌تر شده و هر از گاهی از بازداشت کارمندان دولت به اتهام دریافت رشوه خبر می‌دهد.

  • گشت و گذار موترهای بدون اسناد در کشور منع شد

    گشت و گذار موترهای بدون اسناد در کشور منع شد

    در خبرنامه‌ای که ناوقت روز گذشته (شنبه، ۲۱حمل)، از سوی این اداره به نشر رسیده، آمده است نشست امنیتی‌ای به رهبری حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان و حضور محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه برگزار شده است.

    در خبرنامه آمده در این نشست در مورد گشت‌وگذار موترهای بدون اسناد، پس از ماه حمل تصمیم گرفته شده است.

    بر اساس خبرنامه، در این نشست، فیصله شده که پس از این، از واردات موترهای یک کلید نظارت می‌شود و از سویی هم، برای توزیع اسناد به موترها نیز سهولت ایجاد می‌شود.

    دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی گفته است: «بر اساس طرزالعمل وضع‌شده از سوی وزارت مالیه، پس از ماه حمل ۱۴۰۰، موترهای یک کلید اجازه گردش را ندارند.»

    گفتنی است که وزارت مالیه افغانستان به تاریخ دهم ماه عقرب سال گذشته‌ی خورشیدی، روند ثبت موترهای بدون اسناد را آغاز و این روند را دو بار نیز تمدید کرد که در جریان آن، به هزاران موتر از سوی این وزارت، اسناد داده شده است.

  • روند قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شد

    روند قیمت گذاری در گمرکات الکترونیکی شد

    این وزارت امروز ( سه‌شنبه، ۱۷ حمل) با نشر خبرنامه‌ای افزود اساس هدایت رئیس جمهور و تعهدات حکومت افغانستان با سازمان جهانی گمرکات و سازمان جهانی تجارت مبنی بر الکترونیکی ساختن ادارات دولتی، ریاست عمومی گمرکات وزارت مالیه برای نخستین بار پروسه قیمت‌گذاری در مرکز و ولایات کشور را الکترنیکی کرده‌است.

    به نقل از این خبرنامه، این پروسه توسط محمد خالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه در گمرک ننگرهار به طور رسمی افتتاح گردید.

    گفته می‌شود این سیستم قبلاً به صورت کتبی/کاغذی طی مراحل می‌گردید و شامل دوازده مرحله بود همچنان مدت بیشتر از ۲ روز را دربر می‌گرفت که بعد از الکترونیکی شدن آن تمام پروسه به هفت مرحله و چند ساعت کاهش یافته است.

    از سویی‌هم، کارمندان قیمت‌گذاری می‌توانند با استفاده از این سیستم تنها با یک کلیک هر مرحله را به شکل سیستمی بررسی کرده پروسه قیمت گذاری را طی مراحل نمایند.

    همچنان این سیستم سهولت دسترسی تجار ملی را به سیستم اسیکودا جهت ثبت قیمت اموال وارداتی از هر نقطه افغانستان فراهم کرده است.

  • قیومی در خارج است اما هزینه 37.7 میلیون افغانی وی همچنان پرداخت می شود

    قیومی در خارج است اما هزینه 37.7 میلیون افغانی وی همچنان پرداخت می شود

    برخی منابع، محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور را به سوء استفاده از اعتماد رئیس جمهور متهم می کنند و می گویند وی، از ۱۰ ماه بدینسو در خارج از کشور به سر می برد؛ اما امکانات دفترش داده می شود.

    این در حالیست که قیومی با دو تن دیگر، به اختلاس ۷۱۹ هزار دالر امریکایی در پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در امریکا نیز متهم است.

    یک منبع باوری به آژانس خبری پژواک گفت رئیس جمهور غنی، در تاریخ ۳۰ ماه ثور سال ۱۳۹۹، محمد همایون قیومی را به حیث مشاور خود مقرر کرده و برای دفتر قیومی، تشکیل ۴۰ نفری با ۳۷.۲ میلیون افغانی منظور گردیده است.

    منبع در مورد مصارف فوق جزئیات ارایه نکرد؛ اما افزود رفیق الله رئیس دفتر قیومی، در بست فوق رتبه ۲۵۰ هزار افغانی معاش می گیرد.

    وی افزود: «وی (قیومی) از ۱۰ ماه بدینسو در خارج از کشور به سر می برد، دفترش باز است؛ اما کسی در آن کار نمی کند.»

    یک منبع ادارۀ امور ریاست جمهوری تایید کرد تشکیل مشاوریت قیومی موجود است؛ اما در خصوص آن جزئیات ارایه نمی کند.

    در ویب سایت رسمی این اداره، لیست مشاورین رئیس جمهور نشر شده و نام قیومی نیز در این لیست شامل است.

    اتهامات فساد به قیومی

    سیداحمد شاه سادات وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، در تاریخ ۸ ماه حمل سال جاری، در صفحۀ فیسبوک نگاشت قیومی، از اعتماد رئیس جمهور سوء استفاده کرده است.

    وی گفته است: «زمانیکه سرپرست وزارت بودم، یک روز از سوی داکتر صاحب قیومی به دفترش دعوت شدم. برایم گفت انتخابات نیز آمد، یک سال سپری شد، هیچ کار نکردید؛ اگر نمی توانید برای شما در لندن نیز کار پیدا می شود، یک کس دیگر خواهد آمد. من برای شان گفتم درست است. همان بود که یک ماه بعد وزیر دیگر مقرر شد.»

    وی افزوده است هدف اصلی قیومی پول بود. وی زمانی آگاه شد که قیومی، از شاروال کابل پول خواسته بود و وی برایش چهارصد هزار دالر برده بود؛ اما قیومی مسترد کرده و گفته بود از شاروالی کابل، کمتر از یک میلیون پول نمی خواهد.

    سادات نوشته است: «دیگر اینکه، زمانیکه رئیس جمهور در نشست کابینه برای ما وظیفه سپرد که تحت رهبری وزیر اقتصاد؛ وزارت مخابرات، اترا و وزارت مالیه “سیستم ریل تایم” ۱۰ فیصد مالیه مخابرات را تهیه نماییم، ما اسناد مشخصات تخنیکی مزایده را آماده کردیم، پروژه تحت رهبری محترم ستار مراد وزیر پیشین اقتصاد اعلام شد، ۱۶ شرکت علاقمندی نشان دادند و پس از ارزیابی تخنیکی و اقتصادی، چهار شرکت نهایی و یک شرکت برنده شد که این پروژه را به مصرف شش میلیون دالر تطبیق می نماید. داکتر قیومی که از جمله افراد مورد اعتماد رئیس جمهور بود همیشه سوء استفاده کرده است. مثال دیگر آن این است که از رئیس جمهور، حکمی را امضاء شده گرفته بود که بر اساس آن، رئیس جمهور نگاشته بود وزارت مخابرات، باید سیستم مالیۀ ۱۰ فیصد را به یک شرکت امریکایی بدهد و این کار نیز با مشورۀ قیومی صورت گرفته بود.»

    وی ادعا کرده است قیومی، پروژه یادشده را به شرکتی داده است که جواز فعالیت در افغانستان نداشت؛ شرکت های دیگر برای پروژه، شش میلیون دالر در خواست (آفر) داده بودند؛ اما قیومی تاکید می ورزید که این پروژه از ۱۳ میلیون دالر کمتر، عملی شده نمی تواند.

    به اساس معلومات سادات، شرکت برنده قابلیت عملی نمودن پروژه را نداشت. این پروژه را برای بار دوم، به شش میلیون دالر به حیث سب کنترکت (قرارداد دست دوم)، به شرکتی داد که در داوطلبی نخست انتخاب شده بود، که آن شرکت امریکایی، منحیث شرکت سومی، هفت میلیون دالر را مفت به دست آورد.

    اما سعید شینواری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به پژواک گفت پروژه ریل تایم، پروژه مشترک وزارت مخابرات و اداره تدارکات ملی می باشد و چند ماه می شود که برای تکمیل، به ادارۀ اترا منتقل شده است.

    وی افزود: «در این مورد وزارت مخابرات و اداره تدارکات ملی، معلومات دقیق را با شما شریک کرده می تواند.»

    رامین ایاز سخنگوی اداره تدارکات ملی گفت قرار بود این قرارداد در دور اول، به ارزش ۱۸ میلیون دالر، از سوی وزارت مخابرات انجام شود؛ اما بعد از ارزیابی هایی کمیسیون و اداره تدارکات ملی، با فیصله ۶.۳ میلیون دالر انجام شد.

    وی افزود؛ اما بعداً با بیشتر شدن برخی بخش ها و تجهیزات در قرارداد، ارزش پروژۀ یادشده، به شمول تحویلی مالیه، به  ۱۱،۱ میلیون دالر بالا رفت.

    همچنان سادات نوشته است: «پروژه [فایبر] واخان که بیست میلیون هزینه برنمی داشت، قیومی تاکید داشت که این پروژه باید با۵۰ میلیون افغانی تطبیق شود و شرکت را من برای شما معرفی می کنم. این جنجال را با آریوبی (وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی) نیز داشت، که پروژۀ فایبر واخان، از اثر همین جنجال ها، تا امروز باقی ماند.»

    وی گفته است تلاش کرد در رابطه با مسایل یادشده، با رئیس جمهور دیدار کند؛ اما موقع برابر نشد.

    نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به آژانس خبری پژواک گفت پروژۀ سیستم ریل تایم، در زمان وزارت شهزاد آریوبی، نخست به ۱۰ میلیون دالر قرارداد شده بود؛ اما بعداً بخاطر اینکه شرکت خارجی بود، بالای این پروژه هفت درصد مالیه وضع شد؛ پس قیمت قرارداد نیز بالا رفت.

    وی افزود: «موضوع وصل فایبر نوری از طریق دهلیز واخان، از سوی شرکت افغان تلیکام انجام می شود.»

  • معاش اضافه شده کارمندان پایین رتبه و آموزگاران اول حمل اجرایی و وسط سال پرداخت می شود

    معاش اضافه شده کارمندان پایین رتبه و آموزگاران اول حمل اجرایی و وسط سال پرداخت می شود

    آقای پاینده که روز پنج‌شنبه (۱۲ حمل)، در یک نشست خبری صحبت می‌کرد، گفت: «دو هزار افغانی افزایش در حقوق مامورین از بست ۸ تا بست ۴ از ماه حمل سال جاری اجرا می‌شود، اما روند پرداخت عملی آن از وسط سال صورت خواهد گرفت.»

    به گفته‌ی او، به دلیل این که حقوق اضافه شده طی مراحل قانونی دارد، به‌ گونه‌ی یک‌جایی از بودجه وسط سال پرداخت می‌شود.

    آقای پاینده، در بخش دیگری از سخنان خود گفت تعهد ۱۱۳ میلیون دالری بانک جهانی و تعهد ۵۰ میلیون دالری بانک انکشاف آسیایی، برای تهیه و تطبیق واکسین کرونا به ۶۰ درصد نفوس افغانستان نهایی شده است.

    از سویی هم، عبدالحبیب ځدران، معین مالی وزارت مالیه، در این نشست خبری گفت از مجموع بودجه سال مالی ۱۴۰۰ تا اکنون ۵۶.۸ میلیارد افغانی مصرف شده که ۱۲ درصد کل بودجه ملی را در بر می‌گیرد.

    همچنان، عالم‌شاه ابراهیمی، معین عواید و گمرکات وزارت مالیه در این نشست، مجموع درآمد به دست آمده از آغاز سال مالی ۱۴۰۰ تا اکنون را ۴۲ میلیارد افغانی اعلام کرد؛ اما افزود که هدف از قبل تعیین شده برای این مدت زمان، ۵۳.۵ میلیارد افغانی بود.

  • معاش معلمان 2 هزار افغانی افزایش یافت

    معاش معلمان 2 هزار افغانی افزایش یافت

    آقای صافی امروز (چهارشنبه، ۲۹ دلو) گفت بر اساس فیصله مشترک کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان و وزارت مالیه، قرار است دو هزار افغانی به معاش معلمان، اجیران و کارمندان پایین رتبه دولتی اضافه شود.

    همچنان این کمیسیون بن‌بست ایجاد شد میان حکومت و مجلس نمایندگان بر سر تصویب بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را نیز شکسته است.

    کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان با مسئولان وزارت مالیه توافق کردند پنج میلیارد افغانی در کُد معاشات تا وسط سال و ۵ میلیارد دیگر در نیمه دوم سال مالی اضافه شود.

    همچنان این کمیسیون سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی را پس از افزایش در معاشات معلمان، اجیران و کارمندان پایین رتبه دولتی از سوی وزارت مالیه، تایید کرده است.

    این در حال است که پیش از این مجلس نمایندگان پیش‌نویس بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را به دلیل در نظر نگرفتن طرح یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی، دوبار رد کرده بود.

    اعضای این مجلس گفته بودند تا زمان که طرح یکسان سازی معاشات کارمندان دولتی درج بودجه سال مالی ۱۴۰۰ نشود، این بودجه را تصویب نخواهند کرد.

    اما حکومت مجلس نمایندگان را متهم به گروگان‌گیری بودجه ملی کرده بود. رئیس‌جمهور غنی در سخنرانی خود در ولایت ننگرهار گفته بود که اعضای مجلس نمایندگان بخاطر درج دو هزار پروژه شخصی در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ آن را تایید نمی‌کنند.

  • رحمانی: آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه از سوی مجلس بررسی می شود

    رحمانی: آتش سوزی در گمرک اسلام قلعه از سوی مجلس بررسی می شود

    میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، گفت آتش‌‍سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، به گونه‌ی جدی از سوی این مجلس پی‌گیری خواهد شد.

    آقای رحمانی، روز دوشنبه (۲۷ دلو)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، تکان‌دهنده و غم‌انگیز بود. آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد که در این آتش‌سوزی، حدود ۷۰۰ میلیون دالر به بازرگانان خسارت وارد شده است.»

    به گفته‌ی او، این رویداد، در اثر بی‌توجهی و تعلل مسئولان گمرک اسلام‌قلعه و مقام‌های وزارت مالیه رخ داده و باید آن‌ها در پیوند به چگونگی وقوع این رویداد، به بازرگانان پاسخ دهند.

    آقای رحمانی افزوده است: «وعده می‌سپارم که عوامل دخیل در وقوع این رویداد، از سوی مجلس نمایندگان به گونه‌ی جدی پی‌گیری شده و نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.»

    آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، حوالی ساعت ۰۱:۴۰ پس از چاشت روز شنبه (۲۵ دلو) رخ داد. پس از آن، والی هرات از مقام‌های ایرانی به خاطر مهار آتش‌سوزی درخواست کمک کرد.

    والی خراسان رضوی به مرز افغانستان آمد و وحید قتالی، والی هرات نیز به دوغارون رفت. هر دو کشور از تمام امکانات خود برای مهار آتش استفاده کردند.

    یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، گفته است که حدود ۵۰۰ تانکر مواد سوختی در پارکینک بوده که آتش گرفته و بر اساس آمار ابتدایی، در این آتش‌سوزی دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر به تاجران خسارت وارد شده است.

    در نتیجه‌ی این آتش‌سوزی، ۱۷ نفر زخمی شدند که به شفاخانه انتقال یافته‌اند.