برچسب: حکومت

وی در مصاحبه با آریانا نیوز گفت تیم مذاکره کننده حکومت همه شمول نیست و حکومت در حال مذاکره با احزاب سیاسی در مورد پروسه صلح می باشد.

حکمتیار خاطرنشان کرد توافقی بین احزاب سیاسی و حکومت در مورد پروسه صلح به وجود نیامده است.

وی گفت:«حکومت توافق سیاسی ندارد، آنها با احزاب سیاسی بزرگ به توافق نرسیده اند، بنابراین احزاب سیاسی ملزم به مذاکرات مستقیم با طالبان شدند و طالبان هم حاضر هستند با احزاب سیاسی پشت میز مذاکره بنشینند.»

حکمتیار افزود حتی توافق اولیه روی مکان مذاکره با طالبان به دست آمده است. طالبان می دانند که سیستم کابل صادق نیست و دارد زمان را هدر می دهد.

این در حالی ست که حکمتیار معتقد است حکومت یک سیاست خصمانه را دنبال می کند و به همین دلیل از حکومت می خواهد دیدگاهش نسبت به طالبان را تغییر دهد.

رهبر حزب اسلامی می گوید:«فکر می کنم رسیدن به توافق با سیستم کنونی غیرممکن است. اگر کسی به دنبال حفظ سیستم کنونی و نیروهای امنیتی می باشد و می خواهد به سرنوشت داکتر نجیب دچار نشود، باید صادقانه وارد مذاکرات صلح گردد.»

داکتر نجیب از سال 1987 تا استعفایش در اپریل 1992 رئیس جمهور افغانستان بود. اندکی بعد از استعفای داکتر نجیب مجاهدین کابل را تصرف کردند. داکتر نجیب در فرار به هندوستان ناکام ماند و به دفتر سازمان ملل در کابل پناه برد. وی در حمله طالبان به کابل دستگیر و به دار آویخته شد.

حکمتیار گفت حکومت نباید دنبال یک متحد جایگزین بگردد تا جنگ در افغانستان را ادامه دهد.  

حکمتیار همچنین مدعی شد دولت کابل صلاحیت تصمیم گیری در مورد پروسه صلح را ندارد و این امریکاست که در این زمینه تصمیم گیرنده است.

حکومت تاکنون در مورد اظهارات حکمتیار واکنش نشان نداده است.

این در حالی ست که اعتراضات چهره های شاخص سیاسی به تعیین شورای عالی مصالحه که یک شنبه گذشته به دستور غنی صورت گرفت در حال افزایش است.

در شورای عالی مصالحه که به دستور غنی تشکیل شده چهل نفر گنچانده شده است.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، اولین کسی بود که عضویت خود در شورای عالی مصالحه را رد کرد.

در ادامه صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی نیز عضویت خود را در شورای عالی مصالحه لغو نمود.

داکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه نیز در واکنش به تعیین اعضای این شورای از سوی غنی، این دستور غنی را رد کرد.

وی خاطرنشان کرد براساس توافق سیاسی امضا شده میان دو طرف، رئیس جمهور غنی صلاحیت تعیین اعضای شورای عالی مصالحه برای مذاکره مستقیم با طالبان را ندارد.

وی در عین حال تاکید کرد مذاکره با احزاب سیاسی و جامعه مدنی در مورد تشکیل شورای عالی مصالحه ادامه دارد و به زودی به سرانجام می رسد.

زلمی خلیل‌زاد پیشرفت ها در پروسه صلح افغانسان را امیدوار کننده عنوان کرد و از سران حکومت و رهبران طالبان خواست از گذشته عبرت گرفته و به توافق سیاسی دست یابند.

خلیل‌زاد، نماینده‌ای ویژه‌ی وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان، در پیامی به مناسبت روز استقلال گفت تلاش ها برای پایان دادن به جنگ ۴۰ ساله علی رغم چالش های جدی ، در مرحله امیدوار کننده‌ای رسیده است.

خلیل از آغاز مذاکرات بین الافغانی در آینده نزدیک خبر داد و گفت این یک گام تاریخی و حیاتی برای ختم این جنگ خونین در افغانستان خواهد بود.

وی تاکید کرد وقت آن است تا گفتگوهای بین‌الافغانی به رهبری افغان ها آغاز شود.

وی از رهبران حکومت و طالبان مسلح خواست از اشتباهات گذشته بیاموزند و منافع کشور و مردم را در اولویت قرار دهند.

در عین حال ژنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، در پیامی که به مناسبت روز استقلال صادر شد از همه طرف‌ها خواست تا هرچه زودتر مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کرده و خشونت‌ها را کاهش دهند.

بر بنیاد گزارش ها قرار است هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان طی روز های آینده برای آغاز گفتگو با طالبان به قطر سفر کنند.

به دنبال انتقاد گروه طالبان از ترکیب هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان، وحید عمر، مشاور ارشد اشرف غنی در امور روابط عامه و استراتژیک گفت این هیأت براساس اجماع سیاسی در افغانستان تشکیل شده و طالبان نباید بهانه‌گیری کنند.

آقای عمر که امروز (یک‌شنبه، 10 حمل) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، گفت: «هیأت جمهوری اسلامی افغانستان از تمام مردم افغانستان نمایندگی می‌کند؛ علما، فعالان مدنی، زنان، نمایندگان احزاب سیاسی و نماینده‌ی حکومت در ترکیب آن شاملند.»

او با اشاره به انتقاد گروه طالبان از ترکیب این هیأت گفت دولت افغانستان تمامی اقدامات لازم را انجام داده است و طالبان نباید دیگر بهانه‌گیری کنند.

آقای عمر تأکید کرد: «آخرین اقدامات انتخاب هیأت گفت‌وگوکننده بود که ما (دولت افغانستان) آن را انتخاب کردیم.»

در همین حال، آقای عمر از گروه طالبان خواست هیأت‌شان را انتخاب کند.

او گفت گروه طالبان نیز هیأت شان را باید انتخاب کند و دولت افغانستان به این کار ندارد که در ترکیب هیأت آن‌ها «کی‌ها شاملند و از کی نمایندگی می‌کند.»

مشاور ارشد اشرف غنی تأکید کرد هر زمانی که هیأت گفت‌وگوکننده‌ی طالبان انتخاب شود، مذاکرات بین‌الافغانی نیز آغاز خواهد شد.

دیروز (شنبه، 9 حمل) گروه طالبان به تشکل هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت افغانستان واکنش نشان داده، گفته بود هیأت معرفی‌شده خلاف متن توافق‌نامه‌ی امریکا و این گروه است.

در اعلامیه‌ای که از سوی این گروه به نشر رسیده بود، آمده است طالبان بارها برای مذاکرات بین‌الافغانی با جهت‌های موثر افغانی ابراز آمادگی کرده است، اما تا کنون یک تیم باصلاحیت، صلح‌خواه و همه‌شمول برای مذاکره با این گروه تعیین نشده است.

طالبان تأکید کرده است که با تیمی وارد مذاکره می‌شوند که براساس توافقات انجام‌شده و معیارهای وضع‌شده تشکیل شود.

پنج‌شنبه شب گذشته (7 حمل) وزارت دولت در امور صلح از تشکیل یک هیأت 21 نفری گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان با گروه طالبان خبر داد. محمدمعصوم استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی رهبری این هیأت را بر عهده دارد.

فاطمه گیلانی، نادر نادری، عبدالمتین بیک، فوزیه کوفی، ضراراحمد مقبل، عبدالهادی ارغندیوال، محمدرسول طالب، حبیبه سرابی، غیرت بهیر، محمدحفیظ منصور و غلام‌فاورق مجروح، عنایت‌الله بلیغ، باتور دوستم، کلیم‌الله نقیبی، محمد ناطقی، ایوب انصاری، شهلا فرید، شریفه زرمتی، خالد نور و امین احمدی اعضای این هیأت اند.

وزارت دولت در امور صلح و محمداشرف غنی گفت برای تشکیل این هیأت با تمامی جوانب و جناح‌های سیاسی مشورت صورت گرفته است.

آقای دانش روز شنبه 15 میزان در این نشست تأکید کرد که حکومت مکلف است تا زمینه دسترسی به اطلاعات را برای شهروندان افغانستان فراهم کند. وی افزود که حکومت باید کاستی های خود را از جامعه مدنی و رسانه ها بشنود و کاملا نقد پذیر باشد.

سرور دانش رسانه ها و جامعه مدنی را در امر اطلاع رسانی و نظارت بر کارکرد های حکومت، به شیوه های حرفه ی و مسؤلانه فراخواند و گفت که رسانه ها باید در رسالت خود فراجناحی و فرا قومی عمل کند و تنها صدای مردم افغانستان باشد.

وی تصریح کرد که جامعه مدنی و رسانه های آزاد نباید با حکومت به صورت اپوزیسیونی و یا حزبی برخورد نماید.

معاون رئیس جمهور تصویب قانون دسترسی به اطلاعات، تدویر جلسات کمیته مشترک مصئونیت ژورنالیستان و رسانه ها در مرکز و ولایات، بررسی دقیق قضایای خشونت علیه خبرنگاران و فرمان های رئیس جمهور در مورد دسترسی سریع و شفاف به اطلاعات را از جمله فرصت های عنوان کرد که تاکنون در راستای تقویت رسانه و اطلاع رسانی صورت گرفته است.

اما معاون رئیس جمهور تصریح کرد که ساختارهای فرسوده و مبتنی بر معیار های قدیمی در ادارات حکومتی مخصوصا در ولایت ها، یک نوع تصور اقتدار گرایانه را برای مسؤلین ایجاد نموده که این امر زمینه گریز از ارائه اطلاعات به شهروندان را فراهم ساخته است. استاد سرور دانش ترس از غوغا سالاری رسانه ی را نیز در این مورد بی تأثیر ندانست.

معاون رئیس جمهور تأمین امنیت ژورنالیستان و گماشتن کادر های متخصص در ارگان های مختلف حکومتی را از جمله راهکارهای عملی در مسیر جریان آزاد اطلاعات در کشور عنوان کرد و به اداره مستقل ارگان های محل هدایت داد تا علاوه بر مبارزه با فساد اداری، به کارمندان شان در اداره های محلی، شیوه برخورد مؤثر با جامعه مدنی و رسانه ی را آموزش بدهند.

وی همچنین هدایت داد که والیان ولایت ها، باید جلسات ماهانه کمیته مشترک ولایتی را برگزار و نتیجه آن را به مرکز گزارش بدهند.

 

 

آقای عبدالله امروز یکشنبه در این نشست گفت که مردم مالک اصلی اطلاعات اند، حکومت مسوولیت حفظ اطلاعات را دارد نه کتمان‌اش را!

اقای عبدالله افزود، نباید دسترسی به اطلاعات براساس سلسله‌ مراتب بروکراتیک و پیچیدهٔ تنظیم شود، بلكه این پروسه باید آسان و ساده باشد.

او افزود، در کشوری‌که فساد اداری بیداد می‌کند، دسترسی مردم به اطلاعات یک ضرورت جدی و عمومی است. مردم باید این موضوع را بخش از نیازمندی روزانه و حقوق حقهٔ شان بدانند.

به باور رئیس اجرایی حکومت؛ روش گذشته برای محدودیت اطلاعات با ضرورت جامعه و شرایط امروز همخوانی ندارد. برای دسترسی آسان به اطلاعات باید ذهنیت شهروندان و روش مسوولين دولتی تغییر كند.

از سوی هم محمد اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که آنان استراتژی ملی دسترسی به اطلاعات را آماده کرده اند که تطبیق آن می‌تواند در دسترسی آسان شهروندان به اطلاعت و ایجاد شفافیت در دولت کمک کند.

در کنار این همه، قانون دسترسی به اطلاعات کاستی‌های نیز دارد. طبقه بندی نبودن اطلاعات بخش از این کاستی‌ها است.

رئیس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که برای رفع این کاستی‌ها طرح تعدیل این قانون را آماده کرده اند و خواهان توشیح آن از سوی رئیس جمهور است.

با آن که بیش از دو سال از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات می گذرد اما همواره از عملی نشدن این قانون انتقاد صورت گرفته است.

به ویژه رسانه های خصوصی و خبرنگاران زمانی که برای گرفتن اطلاعات به نهادهای دولتی مراجعه می‌کنند، برخی اوقات نه تنها که اطلاعات درست به دسترس آنان قرار داده نمی شود، با برخورد غیر قانونی مسوولان دولتی نیز روبرو می شوند.

مسؤولان اتاق تجارت و صنایع می‌گویند که با عملی شدن این طرح، علاوه بر افزایش فراورده‌های داخلی، برای سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی در کشور اعتمادسازی خواهد شد.

به نقل از طلوع نیوز، شفیق عطایی، معاون اتاق‌های تجارت و صنایع، گفت: «ایجاد تشویق‌هاست، حمایت‌های مالی‌است که از طرف حکومت صورت می‌گیرد که این راهکارهایی است که کمک می‌کند ما پالیسی مشارکت عامه و خصوصی را بتوانیم به گونۀ درست در افغانستان عملی سازیم.»

اجمل حمید عبدالرحیم‌زی، سخنگوی وزارت مالیه، گفت: «هدف از پالیسی مشارکت عامه و خصوصی اینست که امکانات و توانایی دولت و بخش خصوصی در مقابل هم قرار گرفته و در نتیجۀ آن در قسمت سرمایه‌گذاری بستر مناسب را فراهم کنیم.»

در همین حال، وزارت اقتصاد می‌گوید که راهکار مشارکت دولتی و بخش و خصوصی می‌تواند در بخش جذب سرمایه گذاری‌های تولید برق، زیربناها، معادن و انتقال برق بیشتر کمک کند.

سهراب بهمن، سخنگوی وزارت اقتصاد، گفت: «مشخصاً در بخش می‌تواند افغانستان را کمک کند در سرمایه گذاری‌های بزرگ که در بخش انرژی است در بخش زیر ساخت‌ها است در بخش معادن و انتتقال برق می‌تواند مؤثر باشد.»

 

او که درنشست روز بین المللی ختم معافیت عاملین خشونت دربرابر خبرنگاران درمرکز اطلاعات و رسانه های حکومت سخنرانی داشت تصویب طرزالعمل مصئونیت خبرنگاران ازسوی حکومت را یک دست آورد بزرگ برای جامعه رسانه ای افغانستان خواند.

شریقی طی سخنان خود از انتقال به موقع خبرنگاران ازسوی حکومت در دومین حادثه سقوط کندز به کابل و شهرهای دیگر تمجید نمود. او ختم معافیت عاملین خشونت دربرابر خبرنگاران را کلید مصئونیت برای ژورنالیستان افغان خواند.

احمد نادر نادری سفیرحمایت از آزادی بیان و مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک که، نیز دراین نشست سخنرانی داشت گفت پاسداری از آزادی بیان ازمکلفیت های حکومت افغانستان است و حکومت در حد توان و امکانات خود از خبرنگاران و رسانه ها حمایت می کند.

نادری اظهار داشت در ۱۵ سال گذشته ۶۷۶ قضیه خشونت دربرابر خبرنگاران درلوی څارنوالی ثبت گردیده است که شامل ۶۰ قضیه قتل، ۴۸ مورد بازداشت و ۲۴ قضیه اختطاف خبرنگاران می گردد. وی به خبرنگاران اطمینان داد که حکومت هیچگاه نه دربرابر خشونت های فردی و نه هم دربرابر خشونت های سازمان یافته و هدفمند سکوت خواهد کرد.

وی افزود که خشونت دربرابر خبرنگاران بخش از استراتیژی طالبان بوده که جهت محدود ساختن آزادی بیان و خفه نمودن صدای مردم بکار برده می شود .

آقای نادری با اشاره به دست آوردهای  دولت در طی چند سال گذشته گفت که رسانه های آزاد و درکل آزادی بیان یک دست آورد بزرگ برای مردم افغانستان می باشد که حکومت افغانستان از آن به هرقیمت حفاظت خواهد نمود .

نادری همچنان افزود که  افغانستان نیازمند تحول است و تحول بدون قربانی ممکن نیست. وی خطاب به خبرنگاران گفت که برای ساختن یک افغانستان متفاوت باید قربانی داد و خبرنگاران بخش از کسانی اند که شامل این قربانی خواهند بود.

وی گفت که امروز خبرنگاران بیشتر از سایر افراد مورد تهدید طالبان قراردارند؛ بناً حکومت بخاطر مصئونیت کاری خبرنگاران پلان نموده است تا چند روز بعد یک خانه امن را برای خبرنگاران درکابل بازگشایی کند.

نادری از رسانه ها تقاضا نمود تا حوزه اصلاحات را تقویت نمایند.  او همچنان گفت که حالا وقت آن رسیده تا رسانه ها با پخش گزارش های شان درجامعه تغییر ایجاد کنند و از آنها خواست تا بیشتر به مسایل تحقیقی بپردازند تا بتوانند باگزارش های دقیق و مستندشان مسوولین حکومت را حسابده بسازند.

احمدهنایش رئیس مرکز رسانه ای و جامعه مدنی کهکشان درولایت پروان که دراین نشستت از موارد خشونت دربرابر خبرنگاران در ولایت پروان حکایت داشت گفت که  نهادهای حمایت از خبرنگاران درافغانستان ازلحاظ کمیت رشد قابل ملاحظه ی دارند؛ اما این نهاد ها دربعد دادخواهی و بازپرسی از وضعیت خبرنگاران کوتاه مانده اند .

هنایش گفت که هرگاه حکومت افغانستان و نهادهای حمایت ازخبرنگاران اهتمام لازم بخرچ ندهند؛ آزادی بیان به عنوان بزرگترین دست آورد دولت کمرنگ شده و به جهت خودسانسوری کشانیده خواهد شد .

ضمناً مسعود حسینی عکاس و خبرنگارآزاد گفت که به هراندازه ی که دسترسی خبرنگاران به اطلاعات محدود گردد به همان اندازه افواه و شایعات پررنگ می شود.

عارف رحمانی عضو جنبش روشنایی امروز شنبه در نشستی خبری گفت که در نظر نگرفتن مطالبات مردم در نهایت به ظلم می انجامد که حکومت ظالم پایدار نیست.

آقای رحمانی از نظام دولت نیز انتقاد کرد و گفت که نباید قدرت در حکومت متمرکز باشد، در قدرت متمرکز فساد گسترش پیدا خواهد کرد.

شاه گل رضایی دیگر عضو جنبش نیز در این نشست گفت که جنبش ادعای رهبری ندارد بلکه بر مطالبات عدالت خواهانه خود تاکید می کند.

سخنرانان امروز دولت را یکبار دیگر به انحصار طلبی و تبعیض متهم کردند و از سران دولت خواستند که به مطالبات عدالت خواهانه شهروندان پاسخ مثبت دهند.

خانم رضایی در قسمتی دیگر از سخنان خود گفت که نابرابری بین اتباع افغانستان یک واقعیت است که همه باید آن را بپذیرد.

در اخیر جنبش روشنایی با صدور قطعنامه ای اعلام کرد که پس از اعلام حکومت برای مذاکره با جنبش روشنایی، تظاهرات شش میزان به تعویق افتاد و در آغاز حکومت از نظارت سازمان ملل بر روند مذاکرات مخالفت کرده و پس از آن که جنبش به نقش میانجی گری سازمان ملل در مذاکرات موافقت کرد اما حکومت با آن هم حاضر به گفتگو نشد.

در طرح دیگر که هیات مذاکره کننده پیشنهاد کرده، شش نفر از جنبش و هشت نفر از حکومت تعیین شده بود که در این مورد نیز به گفته مسوولان جنبش، حکومت صداقت نشان نداده و دست‌هایی روند مذاکره را تخریب کرده است.

در اعلامیه گفته شده که در طرحی دیگر که رییس جمهور به خاطر احترام به شهدا و تامین کردن وفاق ملی مسیر لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمستان را در جمع خانواده شهدای جنبش روشنایی از مسیر بامیان اعلام کند نیز پذیرفته نشده و حکومت به لجاجت خود ادامه داد.

جنبش روشنایی در این اعلامیه‌ی خود گفته است که برخورد حکومت با دادخواهی پیام خطرناک را به جامعه مخابره می‌کند.

در اعلامیه گفته شده است که جنبش روشنایی برخواست خود که همان انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت از مسیر بامیان می‌باشد تاکید می‌کند و اقدامات بعدی را در بیستم عقرب، سالروز «جنبش تبسم» و یاد بود از تبسم و همراهانش و بزرگترین اعتراض علیه تبعیض، تحجر و نابرابری، اعلام می‌کند.

 

حبیب الرحمان ننگ، رئیس اجرایی شبکه اکسین، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که حکومت اگر می خواهد که مردم به انتخابات باورمند شود، باید اصلاحات انتخاباتی را انجام دهد.

آقای ننگ افزود که از سوی دیگر در اصلاحات انتخابات اجماع ملی و بین المللی صورت گرفته و مردم هم می خواهند که هر چه زودتر اصلاحات انتخاباتی صورت بگیرد.

با تشکیل حکومت وحدت ملی بر اساس یک تفاهم؛ سران حکومت وحدت ملی متعهد شدند که اصلاحات انتخاباتی را در زودترین فرصت به وجود اورند.

اکنون از تشکیل حکومت وحدت ملی حدود یک و نیم سال می گذرد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تشکیل شد و یک گزارش اصلاحی به ریاست جمهوری تحویل دادند و کمیته ای تحت عنوان کمیته ای برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی تشکیل شد که کار این کمیته نیز نیمه تمام ماند.

کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی با صدور فرمانی شروع به کار کرد که این فرمان از سوی نمایندگان مجلس رد شد و اکنون سرنوشت انتخاب کمیشنران نامعلوم است.

اکنون نهادهای جامعه مدنی و انتخاباتی از دولت می خواهند که با صدور فرمانی جدیدی کار کمیته گزینش کمیشنران را مشروعیت ببخشد.

حمیرا حقمل، عضو شبکه اکسین در این نشست خبری گفت که کمیته گزینش باید کار خود را دوباره آغاز کند چون با “حرکت های نمایشی” انتخابات برگزار نمی شود..

خانم حقمل اضافه کرد که باید کمیشنران به صورت مستقل انتخاب شوند، اصلاحات صورت بگیرد تا اعتماد از دست رفته مردم به انتخابات دوباره احیا شود.

به گفته او، انتخابات بدون اصلاحات معنی ندارد.

این خواسته در حالی مطرح می شود که همواره رهبران حکومت وحدت ملی گفته اند که اصلاحات انتخاباتی صورت می گیرد و انتخابات مجلس به زودی برگزار خواهد شد.

سرور دانش معاونت ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که دولت بر اصلاحات انتخابات مُصر است و این اصلاحات صورت خواهد گرفت.

با این حال، شبکه اکسین از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که با در نظر داشت تقاضاهای مردم و جامعه جهانی در گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی دقت کنند و افراد شایسته ای را مد نظر بگیرند.

این شبکه گفت که در گزینش افراد باید توانایی مسلکی، تجربه کار انتخاباتی و عدم جانبداری را مد نظر بگیرند و استقلال کمیسیون های انتخاباتی را تضمین کنند.

اعضای این شبکه گفتند که گزینش کمیشنران و اصلاح نظام انتخاباتی نیاز مبرم جامعه است و دولت باید در این زمینه سهل انگاری نکند و ثبات سیاسی کشور را صدمه نزند.

این در حالی است که ریاست جمهوری و کمیسیون مستقل انتخابات قبلا گفته بودند که انتخابات مجلس نمایندگان اواخر تابستان برگزار خواهد شد.

حصر جغرافیایی و تحریم  تقریبی انکشاف و توسعه زیربناهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، بحثی است که از آوان برسرکار آمدن نظام کنونی این خطه را رنج داده است و بر پیکرش زخم زده است.

با وجود این همه اما، همسایگان نامهربان و قدرنشناس، با ایجاد دایره ناامنی، حصار جغرافیایی موجود را بر باشندگان و شهروندان این ولایت بی آزار، خشن تر و رنج آور تر ساخته است.

سالهاست آدم کشان بی رحم و دزدان سر گردنه، مسیر های وصل کننده بامیان با پایتخت و حتی سایر ولایات را برای مردم بامیان ناامن ساخته اند و قربانی های زیادی را روی دست این مردم گذاشته اند. دره میدان لقب ”جاده مرگ“ را گرفته است و دره غوربند نیز تبدیل به سیاه چالی برای باشندگان و مسافرین ولایت بامیان گردیده است.

با وجود اعتراضات گسترده و مکرری که صورت گرفته است، کمتر توجهی نسبت به تامین امنیت این مسیر برای عابرین و مسافرین به مشاهده نرسیده است و هر روز جریان فزاینده ناامنی ها، گروگان گیری ها، قتل ها و سرقت ها، اخاذی ها و … زندگی را بر مردم بامیان دشوار تر گردانیده است.

با وجود وعده های چرب و آبدار رئیس جمهوری در جریان کاروزار های انتخاباتی مبنی بر شکستن حصار جغرافیایی بامیان و مناطق مرکزی، با گذشت بیش از یک سال از تکیه زدن ایشان بر اریکه قدرت، حتی حرفی هرچند اندک و کم اهمیت درین خصوص از زبان ایشان شنیده نشده است و معمای این حدیث تلخ همچنان برجاست.

آمار تکان دهنده ربوده شدن حد اقل 30 مسافر در جریان یک ماه گذشته در دره غوربند از سوی گروههای مسلح مخالف دولت و دزدان و رهزنان درین مسیر، اوج فاجعه را به نمایش میگذارد و سکوت تلخ و معنی دار حکومت و دستگاه امنیتی کشور عمق بی کفایتی، بی درایتی، بی توجهی نسبت به سرنوشت شهروندان را حکایت می کند.

شهروندانی که دست شان از آسمان کوتاه است و پا از زمین، نه رهی بر درگاه قدرت دارند و نه توان مقابله با بی عدالتی ها حق کشی ها. شهروندان درمانده و عاجزی که ستاره های آسمان نیز نور شان را از آنان دریغ میکند و بوریا در زمین از زیر پایشان در فرار هست.

بسیار بجا و شایسته است که حکومت محلی بامیان با جدیت و قاطعیت درین زمینه گام برداشته و با زیر فشار گذاشتن حکومت مرکزی و اداره های ولایتی ولایت های همجوار بدنبال راه های حل اساسی و دوامدار برای تامین امنیت مسیر های بامیان بسوی کابل و سایر ولایات باشند و بامیان و بامیانیها را ازین ورطه خطرناک نجات دهند تا باشد که در پیشگاه خداوند و ملت مسئولیت ها تعهدات شان را بجا سازند و مهر تقدیر بر کارنامه های شان حک گردد.

و خوبست صاحبان قدرت و حکومت بدانند که تحمل نیز حد و مرزی دارد و بردباری مردم که  در واقع تبدیل به عقده های سنگین میگردد، روزی به پایان خواهد رسید و در صورت عدم رسیدگی به این امر، غلیان خشم مردم حکایت ”زور مردم زور خداست“ را به گونه عملی بر روی زورمندان مسئولیت گریز پیاده خواهد ساخت.

زمان احمدی، شهروند بامیانی

 

 

 

از چندی بدین سو، برخی از رسانه به نقل از برخی مقام حزب جنبش ملی نگاشته بودند که جنرال دوستم از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

آقای دوستم، امروز پنجشنبه در این همایش گفت: حکومتی را که برای ساختن اش تلاش کرده ایم، رها نمی کنیم اما حرف ها و انتقادهایی که داریم را مطرح می کنیم.

معاون اول ریاست جمهوری در این همایش اضافه کرد که وعده‌های که در دوره انتخابات داده بودم بیشتر ده درصد آن را عملی نتوانسته ام، به همین خاطر خود را گوشه می‌گیرم.

او علاوه کرد، “آفتاب به دو انگشت پنهان نمی‌شود.”

آقای دوستم جوانان را ترغیب به تحصیل و بالا بردن ظرفیت شان تا سطح دکترا کرد.

وی همچنین هواداران خود را به بردباری و صبر دعوت کرد و از آنان خواست که برای فعالیت های سیاسی امادگی بگیرند و تنها به فکر کار در ادارات دولتی نباشند.

معاون اول ریاست جمهوری از جوانان جنبش و مردم خواست که در انتخابات مجلس نمایندگان برای یک مبارزه سیاسی بنیادی شرکت کنند.

او گفت در این انتخابات دخترش راحله و پسرش باتور شرکت خواهند کرد.

جنبش ملی اسلامی  به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز سومین کنگره جوانان را تحت نام «جنبش جوانان» در کابل دایر کرد.

در این همایش صدها تن از هواداران و اعضای حزب جنبش ملی شرکت کرده بودند.

 

احمد کمیل، رئیس اجرایی اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از شش ماه پیش برای محافظت از رسانه نامه نگاری هایی با مقام های امنیتی داشتیم ولی جوابی نگرفتیم.

آقای کمیل اضافه کرد که اکنون باید کاری صورت بگیرد که دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

شامگاه روز چهارشنبه، گروه تروریستی طالبان بر کارمندان موبی گروپ حمله کرد که هفت تن جان باخت و بیش از 25 تن دیگر را زخمی شدند.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های افغانستان، این حمله ددمنشانه و ناجوانمردانه خواند و آن را با شدید‌ترین الفاظ محکوم کرد و و گفت که حمله به افراد ملکی به ویژه رسانه‌گران کشور مطابق ارزش‌های انسانی، احکام اسلامی و قوانین بین المللی نامشروع و محکوم است.

این اتحادیه از دولت خواست که برای حمایت از آزادی بیان؛ از رسانه ها محافظت کند.

رئیس اجرایی اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان از دولت خواست، به منظور حفاظت و حراست از رسانه‌های کشور به عنوان ارزش ملي، يك قطعه خاص امنيتي در چارچوب پوليس يا امنيت ملي ایجاد شود تا امنيت رسانه‌ها را به صورت اساسي تامين نمايد.

آقای کمیل اضافه کرد که در این وضعیت لازم است که همه رسانه های کشور اتحاد و همبستگی خود را بیشتر از گذشه حفظ کنند و علیه برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه و رسانه‌ها، موقف واحد داشته باشند.

به گفته وی، ایجاد کمیته مشترک نهادهای رسانه‌ای و امنیتی برای پیداکردن راه حل‌های اساسی و چگونگی همکاری در حالات اضطرار ضرورت مبرم است.

اعلام جنگ با رسانه ها

اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان می گوید که حمله بر یک رسانه؛ اعلام جنگ با همه رسانه هاست و رسانه ها باید موقف مشترک در برابر این معظل داشته باشند.

احمد کمیل رئیس اجرایی این اتحادیه گفت که گروه تروریستی طالبان با حمله بر رسانه ها می خواهد بین مردم رعب و وحشت ایجاد کند.

آقای کمیل اظهار کرد که این عمل –حمله بر رسانه ها- اخرین ضربه دشمنان است.

به گفته وی، شکست رسانه ها، شکست کشور است. باید دولت از رسانه ها حمایت های همه جانبه کند.

کمیل علاوه کرد، دولت نیز باید به منظور تامین منافع ملی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مقتضی را برای تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در شرایط بحران و جنگ به منظور اطلاع‌رسانی مبتنی بر شفافیت، واقعیت و سرعت به انجام رسانده و درچهارچوب قانون اساسی با حفظ آزادی بیان، زمینه هماهنگی بین دولت و رسانه‌های آزاد را در این شرایط فراهم سازد.

او در ادامه افزود که این شرایط باعث می شود که مردم بدون احساس ناامنی کاذب، از واقعیت‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور به درستی آگاه شوند و بدون تاثیرپذیری از تبلیغات مغرضانه و گمراه ‌کننده گروه‌های هراس افکن و حامیان رسانه‌ای آن‌ها، برنامه‌های زندگی خود را متناسب با این واقعیت‌ها تنظیم کنند.

حمله بر جان کارمندان موبی گروپ، علاوه بر نهادهای رسانه ای و مقام های دولتی؛ برخی از نهادهای بین المللی و شهروندان خارجی این عمل را تقبیح کردند.

این عمل نهادهای رسانه ای و مقام های دولتی باعث شد که گروه تروریستی طالبان یک بار دیگر اعلام کند که تمامی رسانه ها در فهرست حمله شان قرار دارد.

 

بر اساس این تحقیق، ناامنی، فساد، ضعف اقتصادی و ناتوانی حکومت از نگرانی‌های اصلی مردم عنوان شده است و مردم فکر می کنند که حکومت در مسیر نادرستی در حرکت است.

تحقیق بنیاد آسیا نشان می‌دهد که بیش از نیم مصاحبه شوندگان (57.5 درصد) گفته اند که کشور به جهت غلطی در حرکت است. در سال گذشته شمار کسانی که این گونه فکر می‌کردند 40.4 درصد بود.

این سروی که میان یازدهم تا بیست و هشتم ماه جون انجام یافته است، خاطرنشان می‌سازد که بدتر شدن وضعیت امنیتی، بیکاری و فساد اداری دلایل اصلی افزایش بدبینی است.

به گونه مثال شمار افغان‌هایی که گفته اند نگران امنیت شخصی خود هستند به 67.4 درصد رسیده است که بالاترین رقم از شروع این سروی در 11 سال قبل است.

کمک خارجی ها

این تحقیق همچنان نشان می دهد که مردم بر این باروند، نیروهای امنیتی کشور برای عملیات بدون کمک نیروهای خارجی قادر به عملیات نیست.

83 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که اردوی ملی نیاز به حمایت بین المللی دارد و 80 درصد چنین کمکی به پولیس ملی را ضروری دانسته اند. همچنین 70.4 درصد گفته اند پولیس محلی نیز نیاز به حمایت بین المللی دارد.

براساس یافته‌های بنیاد آسیا، گروه داعش نیز که مسئولیت چند حمله خونبار را در افغانستان به عهده گرفته است، بر مشاهده افغان‌ها از مصونیت شان تاثیر گذاشته است. سه چهار مصاحبه شوندگان گفته اند که در مورد داعش شنیده اند و 4.03 درصد این گروه را یک تهدید عنوان کرده اند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مردم کم‌تر به نهادهای عامه اطمینان دارند.

به گونه مثال، میزان کسانی که می‌گویند حکومت وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد از 75.3 درصد در سال 2014 میلادی به 58 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

همچنین شمار کسانی که از پروسه‌های دموکراتیک در کشور راضی اند به پایین‌ترین سطح خود رسیده و از 73 درصد در سال گذشته به 57 درصد کاهش یافته است.

فساد

دیگر نتیجه نظرسنجی بنیاد آسیا این است که شمار افغان‌هایی که می‌گویند می‌توانند بر تصامیم حکومت‌های محلی تاثیرگذار باشند از 56 درصد در سال گذشته به 44.5 درصد پایین آمده است. با وجود تلاش‌های حکومت برای کاهش فساد، 90 درصد افغان‌ها آن را بزرگ‌ترین مشکل روزمره خود عنوان کرده اند که بالاترین رقم بعد از 2004 است.

هرچند افغانستان در فراهم کردن خدمات ابتدایی حکومتی پیشرفت داشته است، اما رضایت از این خدمات پایین آمده است و حدود نیمی از مردم نبود برق، جاده‌های مناسب، آب آشامیدنی، امکانات آموزشی، خدمات صحی و آب مورد نیاز آبیاری را از مشکلات عمده خواهند اند.

بیکاری جوانان و حقوق زنان

با توجه به این که نیم جمعیت کشور زیر هجده سال عمر دارد و یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را می‌سازد، در نظرسنجی بنیاد، دیدگاه‌های این جوانان نیز شریک ساخته شده است. 71.4 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که بیکاری و 26.5 درصد گفته اند که بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

در بخش حقوق زنان، افغانستان در 2015 شاهد پیشرفت بوده است. حالا کابینه حکومت چهار وزیر زن دارد و دو زن به عنوان والی تعیین شده اند.

بنیاد آسیا گفته است: «زنان افغان به صورت فزاینده از حقوق خود آگاهی می‌یابند می‌دانند که در منازعات داخلی با کدام نهادها تماس بگیرند.»

برعلاوه این نظرسنجی دریافته است که تقریباً همه افغان‌ها (93.6 درصد) از دسترسی مساوی دختران به مدرسه‌های اسلامی حمایت می‌کنند و نصف مصاحبه شوندگان از دسترسی مساوی دختران به مکتب‌های ابتدایی و لیسه و همچنین دانشگاه پشتیبانی کرده اند.

با وجود این، سکتور رو به توسعه رسانه‌ها و دسترسی به منابع معلوماتی از سراسر جهان مایه خوش‌بینی است. دو سوم (64.3 درصد) مصاحبه شندگان گفته اند که رسانه‌ها در کنار رهبران دینی بسیار مورد اعتبار اند که جلوتر از نهادهای حکومتی و سازمان‌های غیردولتی قرار دارند. در سال 2015 میلادی 62.1 درصد از خانواده‌های افغان تلویزیون داشته اند که افزایش دو برابر را در هشت سال گذشته نشان می‌دهد.

اکثریت افغان‌ها (82.3 درصد) گفته اند که دست کم یک تیلفون موبایل در خانواده دارند که این شمار در سال 2007 به 41.5 درصد می‌رسید. همچنین 21 درصد گزارش داده اند که دست کم کسی در خانواده دارند که به انترنت دسترسی دارد.