برچسب: حکومت

مسوولان رسانه‌یی ارگ می‌گویند محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور تنها از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل خواهد کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (سه‌شنبه، چهاردهم دلو) در برگۀ تویترش نوشت حکومت موقت، حکومت سرپرست یا هر نام دیگری به غیر از جمهوریت مورد پذیرش دولت و شهروندان کشور نخواهد بود.

آقای مینه‌پال افزود بر اساس قانون اساسی، رییس‌جمهور باید تا یک دورۀ مشخصی در رأس قدرت باقی بماند و از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل کند. معاون رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد آقای غنی تنها در صورت برگزاری انتخابات مکلف است قدرت را به رییس‌جمهور منتخب آیندۀ کشور تحویل دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این روزها طرح ایجاد حکومت موقت و حفظ ساختار نظام موجود در محافل سیاسی کشور بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. به تاز‌گی رییس مجلس نمایندگان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت استقبال کرده است؛ امری که با مخالفت شمار زیادی از اعضای این مجلس مواجه شده است.

طالبان نیز به گونۀ تلویحی حکومت موقت را یگانه راه حل برای پایان جنگ در کشور توصیف می‌کنند و می‌گویند که این گروه در چوکات یک ساختار موقت شامل دولت خواهند شد و پس از آن آتش‌بس اعلام خواهند کرد.

سران حکومت به شمول رییس‌جمهور غنی پیوسته برقراری حکومت موقت را برگشت به گذشته می‌خوانند.

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، اعلام کرد هیئت با صلاحیت حکومتی، برای بررسی رویداد اخیر در ولسوالی بهسود، به ولایت میدان‌وردک رفته است.

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۱۲ دلو)، از سوی این دفتر منتشر شده، آمده است این هیئت با رهبری عبادالله عباد، معاون دفتر شورای امنیت ملی و با عضویت معاون اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رییس ارکان معینیت ارشد امنیتی، عضو شورای ولایتی میدان‌وردک، مشاور رییس‌جمهور در امور مردمی و بزرگان ولایت میدان‌وردک، برای بررسی بیشتر این موضوع و رسیدگی فوری به زخمی‌ها و جان باختگان به ساحه سفر کرده است.

بر اساس اعلامیه، این هیئت موظف شده تا رویداد پیش‌آمده را به گونه‌ی دقیق و همه‌جانبه بررسی کرده و اقدامات لازم را در پرتو قانون روی دست گیرد.

روز جمعه (۱۰ دلو)، درگیری‌ میان معترضان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رخ داد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله افراد مسلح غیرمسئول وابسته به فرمانده علی‌پور، مانع حضور و فعالیت نیروهای دولتی شده بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفته‌ی او، در نتیجه‌ی تیراندازی متقابل نیروهای دولتی، ۹ نفر جان باختند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اما مهدی راسخ، نماینده‌ی میدان‌وردک در مجلس نمایندگان می‌گوید نیروهای پولیس بر معترضان شلیک کرده‌اند.

به گفته‌ی او، از چند روز به این طرف، حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه دارد و مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز خواهان وضاحت در این مورد شدند؛ اما به اعتراض آن‌ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.

آقای راسخ، گفت در جریان تیراندازی نیروهای دولتی، بیش از ۱۰ نفر جان باخته‌اند و ۲۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

شماری از فعالان مدنی و فعالان حقوق زن طی نشستی که از سوی دفتر «مشارکت» در بدخشان راه‌اندازی شده است، به بررسی نقش زنان در روند صلح پرداخته و نگرانی‌ها، امیدواری‌ها و انتظارشان را از این روند بیان کردند.

اشتراک کننده‌گان این برنامه با اظهار نگرانی از سرنوشت مبهم دستاوردهای به دست آمده در زمینۀ حقوق زنان در روند گفت‌وگوهای صلح می‌گویند که وضعیت جاری دستاوردهای دو دهۀ پسین را در زمینۀ حقوق زنان با خطر جدی روبه‌رو می‌سازد.

تضمین نبودن حقوق و آزادی‌های زنان در موافقت‌نامۀ صلح امریکا – طالبان، حضور غیرموثر زنان در گفت‌وگوهای صلح، افزایش روزافزون خشونت‌ها، تمکین نکردن طالبان به آزادی‌های مدنی، حقوقی و آزادی‌های زنان، کاهش علاقه‌مندی جامعۀ جهانی به حفاظت از ارزش‌های مدنی و دموکراتیک از عمده‎‌ترین نگرانی‌های زنان اشتراک‌کننده در این نشست به شمار می‌روند.

آصفه کریمی، یکی از برگزارکننده‌گان این نشست می‌گوید که آنان این برنامه را به هدف بسیج زنان در امر برطرف‌سازی خطرها و نگرانی‌های احتمالی برگزار کرده‌اند تا از طریق گردآوری دیدگاه‌های زنان بتوانند راه چاره‌های عقلانی برای برون رفت از وضعیت موجود پیدا کنند. به گفتۀ بانو کریمی، روند جاری گفت‌وگوهای صلح نیازمند حمایت همه جانبۀ مردم افغانستان به ویژه زنان است تا در پرتو این حمایت و بسیج عمومی بتوانند از دستاوردهای دو دهۀ پسین به ویژه حقوق و آزادی‌های زنان حفاظت و پاس‌داری کنند.

نازیه مرسل وجاهت، یکی از فعالان حقوق زن در حاشیۀ این نشست می‌گوید که روند جاری گفت‌وگوهای صلح و بُن‌بست به میان آمده در این روند نشان می‌دهد که گروه طالبان به هیچ یکی از ارزش‌های حقوق بشری پایبند نیستند. به گفتۀ او، در صورت عدم توجه جامعۀ جهانی، حکومت افغانستان و نهادهای مدافع حقوق زنان خطر قربانی شدن دستاوردهای دو دهۀ اخیر به ویژه در زمینۀ حقوق زنان وجود دارد.

این فعال حقوق زن می‌افزاید که گروه طالبان در موافقت‌نامۀ صلح با امریکا هیچ‌گونه تضمینی برای رعایت حقوق زنان ارایه نکرده‌اند و پافشاری این گروه بر سر امارت اسلامی مبتنی بر برداشت این گروه از دین مایۀ نگرانی جدی زنان شده است. این فعال حقوق زن تصریح می‌کند که در صورت ایجاد یک همبسته‌گی میان زنان افغانستان و بسیج عمومی در دفاع از داعیۀ حقوق زنان، راه برای برطرف‌سازی خطرها و تهدیدهای احتمالی علیه حقوق و آزادی‌های اساسی زنان هموار خواهد شد.

با این حال، آلینا غیاثی، رییس امور زنان بدخشان در این نشست می‌گوید که باوجود نگرانی‌های موجود نسبت به تلف شدن حقوق زنان در روند گفت‌وگوهای صلح، امیدواری‌هایی نسبت به این روند نیز وجود دارد. به سخن او، قاطعیت حکومت افغانستان در امر حفاظت از ارزش‌های به دست آمده طی دو دهۀ اخیر و قانون اساسی، اجماع جهانی و ملی در جهت پاس‌داری از ارزش‌های مدنی و دموکراتیک و همچنان حضور زنان در روند گفت‌وگوهای صلح از عمده‌ترین مواردی است که امیدواری‌ها را نسبت به حفظ حقوق و آزادی‌های زنان افزایش داده است.

رییس امور زنان بدخشان می‌افزاید که افزون بر جدیت حکومت در حفظ ارزش‌های مدنی و دموکراتیک، حضور نمایندگان زن در روند گفت‌وگوهای مستقیم دولت افغانستان با گروه طالبان آنان را نسبت به پاس‌داری از حقوق و آزادی‌های اساسی زنان امیدوار ساخته است و انتظار دارند که این زنان بتوانند از همۀ زنان افغانستان به گونۀ درست نمایند‌گی کنند و از حقوق و آزادی‌های اساسی آنان به گونۀ قاطعانه حمایت کنند.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شوند که امیدواری‌ها بر این بود که همزمان با آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر پیشرفت‌هایی در این روند به میان خواهد آمد و با توافق روی آتش‌بس این روند سرعت خواهد گرفت، اما آن چنانی که دیده می‌شود کوچۀ این گفت‌وگوها به بُن‌بست رسیده و در نزدیک به یک ماه اخیر هیچ پیشرفتی در این زمینه صورت نگرفته است. بُن‌بست‌های پیهم در روند گفت‌وگوهای صلح سبب شده است که شماری از فعالان حقوق زن نسبت به این وضعیت اظهار نگرانی کنند و برای کلید خوردن آن دادخواهی کنند.

رئیس مجلس نمایندگان در جلسه عمومی  امروز (چهارشنبه، ۸ دلو) این مجلس گفت اجمل احمدی، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامات این بانک باید به گزارش‌های اخیر رسانه‌ها مبنی بر خاموشی سیستم‌های امنیتی «د افغانستان بانک» پاسخ دهند.

وی افزود با توجه به رهبری فعلی بانک مرکزی، احتمال غارت تمام خزانه‌های ملی، به ویژه گنجینه طلای باختر که پشتوانه پولی افغانستان است، از طریق میدان‌های هوایی کشور به بیرون از افغانستان وجود دارد.

آقای رحمانی تاکید کرد گنجینه طلای باختر باید به گونه امانت به یک کشور معتبر جهان ارسال شود، زیرا به گفته وی، هیچ اعتمادی به بانک مرکزی نیست که به زودی این گنجینه را ندزدد.

از سوی هم نیلوفر ابراهیمی، نماینده مردم بدخشان در مجلس گفت گنجینه طلای باختر پس از ۱۳ سال و با به نمایش گذاشتن در ۱۳ کشور جهان، دو باره به کشور بازگردانده شده است.

وی افزود این گنجینه تاکنون ۳۱۴ میلیون افغانی برای افغانستان از محل قرارگیری در موزیم‌‌های جهان عاید داشته و تاکنون بیش از پنج میلیون نفر از آن بازدید کرده است.

این نماینده مجلس بیان داشت گنجینه طلای باختر به عنوان پشتوانه پولی افغانستان دوباره وارد کشور شده و در صورت که هیچ اعتمادی بر بانک مرکزی وجود ندارد.

خانم ابراهیمی خاطرنشان ساخت در ماه‌های گذشته برق و کمره‌های امنیتی بانک مرکزی برای مدت بیش از چهار ساعت خاموش شده است، در حال که این اتفاق تحت هیچ شرایطی نباید رخ دهد.

نماینده بدخشان در مجلس علاوه کرد هدف از انتقال دوباره این گنجینه به افغانستان، به احتمال زیاد نقش شوم ارگ و بانک مرکزی در مورد این گنجینه است.

این عضوی مجلس نمایندگان از رئیس این مجلس خواست تا بالای حکومت فشار بیاورد که گنجینه باختر را به گونه امانت به یکی از معتبرترین کشورهای جهان بسپارد.

بانو ابراهیمی با اشاره به موجودیت اختلاس‌های گسترده در حکومت و فرار وزیران به بیرون از کشور، گفت که ما بالای حکومت و بانک مرکزی اعتماد نداریم و شدیداً نگران امنیت این گنجینه هستیم.

این گنجینه از نزدیکی شهر شبرغان در شمال کشور در سال ۱۹۷۸ توسط گروه باستان شناسان افغانستان و روس به سرپرستی ویکتور ساربانیدی کشف شد.

گنجینه طلای باختر مشتمل بر بیش از ۲۰ هزار آرایه‌های طلا، پارچه‌های زیور و سکه‌های به جامانده از دوره‌های کوشانیان و اشکانیان است که از شش گور (پنج زن و یک مرد) به دست آمده است.

پیشینه این گنجینه به قرن یکم پیش از میلاد می‌رسد. آرایه‌های به دست آمده شامل سکه‌ها، گردن‌بندهای تزئین شده با سنگ‌های گرانبها، کمربندها، مدال‌ها و تاج‌ها می‌باشد.

رئیس جمهور غنی با حامد کرزی رییس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه و عبدالرب رسول سیاف از رهبران جهاد، در مورد صلح گفت‌وگو کرد.

در دیداری که پیش از چاشت امروز(سه‌شنبه، هفتم دلو) در قصر گلخانۀ ارگ صورت گرفت حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی و فضل محمود فضلی رییس ادارۀ امور نیز حضور داشتند.

علاوه بر وضعیت جاری کشور، آتش‌بس، کاهش خشونت‌ها، اجماع سیاسی و تامین صلح مطلوب که جنگ جاری را در کشور پایان دهد محورهای اصلی این گفت‌وگو بود.

چهره‌های سیاسی یاد شده بر کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس درکشور تاکید کردند.

این درحالی است که با وجود دوام دور دوم گفت‌وگوهای صلح بین هیات‌های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در قطر، خشونت‌ها در کشور هنوز نیز ادامه دارد. افزون بر شهروندان افغانستان اکثر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی خواهان کاهش خشونت‌ در کشور شده‌اند اما طالبان تاکنون با این خواسته موافقت نکرده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس گفتند حکومت به دلیل رد بودجهٔ مالی ۱۴۰۰ از سوی اعضای این مجلس، با برکناری شماری از نزدیکان شان از وظایف دولتی، ایشان را تحت فشار قرار داده‌اند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس، گفت حکومت به‌خاطر انتقام‌گیری در رد بودجه سال مالی ۱۴۰۰، شماری از اعضای خانواده‌های نمایندگان را از وظایف شان برکنار کرده‌است.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند حکومت نزدیکان کسانی‌را که در رد بودجهٔ ۱۴۰۰ کارت سرخ بلند کرده‌اند از وطایف شان برکنار کرده‌است.

آقای رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان، این عمل حکومت را دور از اخلاق سیاسی و اداری می‌پندارد.

حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز گفت حکومت نزدیکان نمایندگان را به دلیل رد بودجه ۱۴۰۰ و بلند کردن کارت سرخ، از کار برکنار کرده‌است.

تاکنون حکومت در این باره چیزی نگفته است.

این در حالی‌ست که بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در مسودهٔ بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجۀ توسعه‌ای می‌شود.

مسودهٔ دوم بودجهٔ ۱۴۰۰ از سوی اعضای مجلس نماینده مطابق به بند ۲ ماده نودویکم و نودوهفتم قانون اساسی، مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت که با تأیید گزارش کمیسیون اختصاصی، به دلیل عدم اصلاح نواقص موجود در مسوده بودجه، به اکثریت آرای حاضر در مجلس جهت اصلاح رد گردید.

از سویی هم رییس مجلس نمایندگان طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ این مجلس تعریف کرده می‌گوید در تطبیق این طرح عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رحمانی گفته است تنها یک سفر ولایتی هیأت ریاست جمهوری به اندازه ساخت ۱۰ مکتب هزینه دارد و حکومت بودجه را از ادارات سکتوری به واحدهای اداری و فرمایشی ارگ انتقال داده است.

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت به جای هدف قرار دادن مجلس نمایندگان و برکناری نزدیکان شان از کارهای دولتی، امنیت کشور را تأمین کند.

در عین‌حال، هفته قبل وزارت مالیه از ولسی جرگه درخواست کرده بود تا هرچه زودتر بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب برسانند.

فرید نوخت، آمر بخش رسانه‌های این وزارت روز (شنبه،۴ دلو) به رسانه‌ها گفته بود اگر بودجهٔ ۱۴۰۰ تصویب نشود، مشکلات جدی در امور کاری دولت ایجاد می‌گردد.

او گفته بود تاکنون در عدم تصویب این بودجه، مشکلات زیادی در کارهای انکشافی دولت رونما گردیده‌است.

اداره امور در اعلامیه‌ای که امروز (شنبه، ۴ دلو) منتشر شده، گفت رییس ‌جمهوری طی احکام جداگانه عزل عبدالهادی ارغندیوال؛ وزیر مالیه و توظیف محمد خالد پاینده را به حیث سرپرست جدید وزارت مالیه منظور کرده‌است.

در اعلامیه اداره امور آمده‌است: «در حکم مقام عالی ریاست جمهوری دلایل عزل وزیر مالیه تعلل در جمع‌آوری عواید، عدم همکاری با هیأت مشترک بررسی مقرری‌های غیر قانونی در وزارت مالیه و مانع‌شدن از این بررسی‌ها، ضعف مدیریتی، عدم تعهد به ارزش‌های حکومت‌داری خوب و رعایت ننمودن ماده ۷۷ قانون اساسی کشور در وظایف محوله و سرپیچی از احکام و هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، ذکر گردیده‌است.»

این در حالی است که مجلس نمایندگان دو ماه پیش به ۱۰ نامزد‌وزیر کابینه دولت از جمله عبدالهادی ارغندیوال رأی اعتماد داده‌بود.

پیش از این نیز چندبار خبر استعفای آقای ارغندیوال منتشر شد‌ه‌بود.

وزیر مالیه در حالی برکنار می‌شود که تاکنون سند بودجه ملی که از وظایف اصلی این وزارت است، دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده و این امر به یک بحران سیاسی میان دو قوه، بدل گشته‌است.

محمدامین احمدی، عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت می‌گوید طالبان در این روزها به این فکر هستند که بدون درنظرداشت خواست مردم و دولت افغانستان مبنی بر قطع جنگ و اعلام آتش‌بس، رهایی زندانیان خود را توسط امریکا عملی کنند.

او روز سه‌شنبه، سی‌ام جدی در یادداشتی در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت طالبان از جانب دیگر تلاش می‌کنند که بدون توجه به خواست عمومی برای قطع جنگ، به خشونت و جنگ تحت عنوان «جهاد تا تشکیل نظام ناب اسلامی» ادامه دهند.

به گفته او، در میان این دو آرزو، طالبان تمایلی برای مذاکره جدی و اصولی روی مسایل مهم با جانب «جمهوری» ندارند.

او تأکید کرده است که طالبان باید ابتدا خود را برای قبول اصول عدالت و انصاف آماده کنند تا صلح در کشور تأمین شود.

محمدامین احمدی گفته است که طالبان به صلح عادلانه و همه‌شمول نمی‌اندیشند و فقط به فکر برآورده‌شدن آرزوهای‌شان هستند.

این عضو هیأت مذاکره‌کننده دولت تأکید کرده است که جانب جمهوری خواست نخستش به پیروی از خواست عمومی آتش‌بس است و آماده است که راجع به تمامی خواست‌های طالبان بحث کنند.

به گفته او، جانب جمهوری معتقد است که جنگ کنونی طالبان، «جهاد نیست، بلکه چرخه باطل قتل و کشتار مسلمانان بوده و لذا حرام قطعی است».

احمدی افزوده است جانب جمهوری در گفت‌وگو با جانب مقابل آماده است که این «حقیقت دینی» را به اثبات برساند.

او از عالمان و مردم خواسته است که خواهان قطع جنگ شوند و بر حرمت آن تأکید کنند.

دور دوم مذاکرات هرچند آغاز شده است، اما به کندی و سردی دنبال می‌شود.

از سوی دیگر منابع می‌‌گویند که طالبان بر رهایی زندانیان خود اصرار دارند، اما دولت افغانستان و امریکا رهایی زندانیان طالبان را رد کرده‌اند.

در دیدار اخیری که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر در دوحه داشته است، جانب طالبان بر رهایی زندانیان این گروه تأکید کرده است.

دولت افغانستان پیش از شروع دور اول مذاکرات، بیش از پنج هزار زندانی طالبان را رها کرده‌اند.

طالبان اصرار دارند که براساس توافق‌نامه دوحه باید سایر زندانیان این گروه نیز رها شوند.

پس از شروع دور دوم مذاکرات، جنگ و حملات گروه طالبان بر مواضع نیروهای دولتی شدت گرفته است.

در شبانه‌روز گذشته چندین ولایت شاهد درگیری بوده است. در حالی که در سال‌های گذشته میدان‌های نبرد در فصل سرما چندان گرم نبوده است.

معاون اول ریاست جمهوری گفت در پی تقاضای او مبنی بر اعدام عوامل ترورهای اخیر، طالبان دولت را به قتل عام مردم هشدار داده‌ است.

امرالله صالح، معاون نخست رئیس جمهوری در گزارش شش و نیم صبح امروز سه‌شنبه (30 جدی) گفت “طالبان تروریست تا پریروز ادعا داشتند درعقب کشتار اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و افراد ملکی آنها قرار ندارند.”

اما به گفته او، در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نیروهای امنیتی توانسته‌اند ده‌ها تن از اعضای طالبان را که به صورت مستقیم در قتل اعضای جامعه مدنی، خبرنگاران و بمب گذاری‌های کورکورانه دست دارند دستگیر کنند.

آقای صالح گفت: «درپی اعلامیه من که باید این تروریستان اعدام شوند سخنگویان طالبان تروریست واکنش نشان دادند و اخطار دادند که اگر دولت این قاتلین را اعدام نماید دست به قتل عام مردم خواهند زد. هشداریه آنها آنچه را واضح بود واضح تر ساخت که طالب چیزی به جز از آدم کشی یاد ندارد.»

به گفته او، اکنون دیگر شکی باقی نمانده که طالب تروریست مسوول کشتار افراد ملکی، جامعه مدنی و خبرنگاران و بمب گذاری های کورکورانه اند. دربیست و چهار ساعت گذشته تمام خبرگزاری‌های بزرگ داخلی و جهانی بحث اعدام تروریستان را بازتاب دادند.

او گفت گروه کاری ما توانسته است بیشتر از بیست هزار نظر و تبصره را تحلیل و ارزیابی نمایند. هشتاد وپنج درصد مردم درخواست اعدام تروریستان به حیث یک راه حل و عبرت دهی به مابقیه آدمی کش ها در حال تحرک حمایت نموده اند. پانزده درصد کسانی که مخالفت نموده اند اکثر شان هویتهای جعلی در مطبوعات دارند و چهره های با نقاب اند.

معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده: «پس من یک بار دیگر به نظر خود تاکید می ورزم که تروریست که بالفعل دستگیر میگردد و ثبوت مادی و معنوی برضد آنها موجود است باید اعدام گردند. از مردم درد دیده و با عزت افغانستان بخاطر حمایت شان ازین اعلامیه ابراز سپاس می نمایم.»

آقای صالح افزود از خون هیچ هموطن خویش نمی گذریم. تلاش ما برای ایجاد پرونده های بزرگ حق العبد بر ضد طالبان تروریست ادامه دارد. از روزیکه جلسات شش و نیم آغاز گردیده است هیچ حادثه ای به عدد و احصاییه تبدیل نگردیده است.

به گفته او هر حادثه تروریستی برای ما یک داستان است و هر قربانی یک چهره و یک خانواده. چه پیکر هایی که بخاطر جنایت طالب نامراد بخاک سپرده شدند ما امکان بخاک سپاری این داستان و خانواده ها مکان ندارد.

هر روز باید این قربانی ها از حنجره هر هموطنان ما فریاد گردد و تا اگر چیزی در میان طالب به اسم وجدان وجود داشته باشد تکان بخورد.

دفتر «نی» امروز (سه‌شنبه، ۳۰ جدی) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که ممانعت حکومت در استفاده از پهپادهای کمره‌دار از سوی رسانه‌ها، خلاف آزادی بیان و در مواردی محدودکنندۀ آزادی بیان است. در خبرنامۀ این نهاد آمده است که اخیراً مرکز رسانه‌های حکومت در نامه‌یی از رسانه‌های دولتی و غیردولتی خواسته است که از استفادۀ پهپادهای کمره‌دار در اطراف ارگ ریاست جمهوری خودداری کند.

به باور نی، حکومت به جای ممانعت از استفادۀ این پهپادها، آن را قانون‌مند بسازد. این نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان خاطرنشان می‌سازد که استفاده از پهپادهای کمره‌دار توسط رسانه‌ها در جهان به یک امر معمول بدل شده است. بر اساس خبرنامۀ این نهاد، در کشورهایی که از این وسیله توسط رسانه‌ها استفاده می‌شود، مقرره‌های مشخصی که چگونه‌گی استفاده از این نوع کمره‌ها را تعریف می‌کند، وضع شده است.

بنابرین، دفتر نی از حکومت می‌خواهد که با وضع مقرره‌یی مکان‌هایی که نباید زیر پوشش اطلاعاتی این پهپادها قرار گیرد را مشخص بسازد و استفاده از این وسیلۀ فیلم‌برداری را در رسانه‌های کشور قانون‌مند بسازد.

این در حالی است که اخیراً شماری از رسانه‌های داخلی به منظور فیلم‌برداری باکیفیت پهپادهای کمره‌دار خریداری کرده‌اند. حکومت از احتمال سوء‌استفادۀ گروه‌های هراس‌افگن و راه‌اندازی حمله‌های تروریستی توسط این گروه‌ها با استفاده از پهپادهای کمره‌دار ابراز نگرانی دارد. گروه طالبان نیز در شماری از عملیات‌های کشفی از این نوع پهپادها استفاده می‌کنند.

هیئت‌های مذاکره‌کننده دولت و گروه طالبان در پیام‌های جداگانه بیان داشتند که یکشنبه‌شب، دو طرف روی موضوع آجندا گفت‌وگو کردند.
بر بنیاد این گزارش، جلسه‌ای میان روسا و تعدادی از اعضای هیئت مذاکره‌کننده برگزار شد و بحث‌های بیشتر روی موضوع آجندا صورت گرفت.
گفتنی است ک این نخستین نشست بین روسای تیم‌های مذاکراتی پس از آغاز دور دوم گفت‌وگوها به تاریخ ۵ جنوری می‌باشد.

بهرامچه، روستای کوچکی که کمتر کسی نامش را شنیده، سال‌‌‌ها است که بسیار پررونق است. اینجا بزرگترین مرکز تولید، تجارت و صادرات موادمخدر در جهان است. این روستا در ولایت هلمند در جنوب افغانستان، تقریبا در دو کیلومتری مرز پاکستان، واقع شده است.

گردوغبار پی در پی، غرفه‌های کوچک صرافی و تبادل ارز، چند رستورانت نه چندان تمیز، یک مسجد گِلی و یک شفاخانه کوچک که بیشتر در خدمت جنگجویان طالبان است، تصویر کوچکی از این کعبه آمال قاچاقچیان موادمخدر جهان است.

کنترل و تامین امنیت شهر کوچک بهرامچه و اطراف آن، سال‌ها است که در اختیار طالبان است. هیچ‌کسی حق ندارد از این دکه‌ها و مغازه‌‌های کوچک عکس یا فیلم بگیرد. استفاده تلفن هوشمند هم بدون اجازه فرماندار طالبان ممنوع است. اینجا حاکمیت طالبانی به معنای واقعی کلمه آن، برقرار است. ساکنان عادی بهرامچه سپر انسانی هستند و دولت افغانستان و نیروهای آمریکایی تاکنون از پس‌گرفتن این منطقه از طالبان عاجز بوده‌اند.

جالب این‌جا است که بعد از آغاز مذاکرات صلح طالبان و آمریکا، قیمت موادمخدر بالاتر رفته است. یکی از ساکنان بهرامچه به ایندیپندنت گفت: «در سال ۲۰۱۷ یک کیلوگرم تریاک هشت تا ۹ هزار روپیه پاکستانی قیمت داشت. بعد از مذاکرات قیمت بالا رفت و به ۲۰ هزار رسید و قیمت یک کیلوگرم هروئین هم ۲۰۰ هزار روپیه پاکستانی است.»

حاجی لالکو، از قاچاقیانی است که آزادانه در این منطقه فعالیت دارد. او به ایندپندنت گفت: «قاچاق‌بران نگران این مسئله هستند که اگر طالبان به یک روند سیاسی وارد ‌شود، حتما مثل سابق کشت و تولید تریاک را ممنوع خواهد کرد. همین ترس باعث شده است تا هر چقدر مذاکرات صلح پیشرفت کند و ‌امیدواری به وجود آورد، قاچاق‌بران هم مواد مخدر را از بازار بیرون می‌کشند و احتکار می‌کنند. عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود و در نتیجه نرخ بالا می‌رود.»

زلمی بروهی،‌ یک قاچاق‌بر دیگر به ایندیپندنت گفت: «در حال حاضر تمام راه‌های قاچاق و خروج موادمخدر از افغانستان، مرزهای پاکستان، ایران، تاجیکستان و ترکمنستان در کنترل طالبان است و طالبان از صادرات منظم موادمخدر روزانه مبالغ هنگفتی به دست می‌آورد.»

اینک اما زلمی بروهی نگران است. او می‌گوید که اگر طالبان وارد دولت ‌شود، بازار کشت و تولید موادمخدر و کارخانه‌های آن از بین می‌رود. او می‌ترسد که طالبان موادمخدر را رسما ممنوع اعلام کند که در آن صورت قیمت مواد مخدر شاید خیلی بالا رود.

حاجی لالکو هم می‌گوید طالبان، قاچاق‌بران افغان و خارجی و جنگ‌سالارانی که در حکومت افغانستان حضور دارند، ائتلاف نامقدسی را به‌وجود آورده‌اند که با وجود تمام اختلافات، چون حلقه‌های یک زنجیر با هم همکاری می‌کنند.

به نقل از رویترز، در آستانۀ تغییر دولت امریکا، منابعی از تیم‌های مذاکراتی دو طرف به تازگی گفته‌اند مذاکرات صلح میان‌افغانی در دوحه در حال حاضر متوقف است.
یک منبع دیپلماتیک در کابل گفت انتظار برای پیشرفت در مذاکرات صلح قبل از روی کار آمدن دولت بایدن بسیار کم است.
این منبع افزود: «طرفین نمی‌خواهند به هیچ چیزی قبل از ۲۰ جنوری متعهد شوند. در همین حال، آن‌ها می‌خواهند روند ادامه داشته باشد، زیرا یکی از ضروریات جامعه بین‌الملل بود. بنابر این، آن‌ها روند را در اختیار دارند، اما پیشرفتی نیست».
از سویی هم، یکی از مذاکره کنندگان طالبان که خواسته نامی از وی گرفته نشود، گفته است: «ما منتظر دولت جدید امریکا و سیاست آن‌ها نسبت به افغانستان هستیم تا ببینیم که آیا به توافق‌نامه صلح احترام می‌گذارند یا خیر. اگر به تعهدات خود برای خروج نیروهای شان که وعده دادند، احترام نکنند … بعد، ما با گماشتن تندروها در موضع‌های کلیدی باید تصمیم‌های سختی بگیریم».
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه می‌گوید حدود چهار تن از اعضای مذاکره کننده طالبان تا کنون به دلایل لوجستیک سفر به مناطق دور (پاکستان) جهت دیدار با خانواده‌های شان به قطر نرفته‌اند.
گفتنی است برخی مذاکره کنندگان حکومت افغانستان نیز تا کنون به دوحه نرفتند.

رئیس جمهور پیشین افغانستان ضمن استقبال از دور دوم مذاکرات صلح گفت این دور مذاکرات باید منتج به آتش بس و صلح سرتاسری در کشور شود.

حامد کرزی افزود دولت افغانستان و گروه طالبان باید باهم و با درک از مسئولیت های اسلامی شان برای یک افغانستان مقتدر کار کنند.

دفتر حامد کرزی با نشر یک بیانه یی از آغاز دور دوم گفتگوها در قطر استقبال و اظهار امیدواری کرد این دور گفتگوها به آتش بس کامل و صلح فراگیر در افغانستان منجر شود.

این درحالیست که منابع از هیئت گفتگو کننده دولت افغانستان در قطر گفته اند، بحث های اساسی روی ترتیب اجندای مذاکرات صلح شام روز گذشته در دوحه آغاز شده است.

از طرف دیگر رئیس جمهور محمد اشرف غنی تاکید می کند آتش بس پیش شرط این مذاکرات می باشد و قدرت را نیز به جانشین خود که از طریق انتخابات به این سمت می رسد، واگذار خواهد کرد. 

آقای غنی، به تازگی در گفت‌وگوی ویژه با شبکه‌ی خبری سی‌ان‌ان، گفته است: «اگر هدف طالبان تسلط بر روند صلح باشد و صلحی همانند زمان حاکمیت آن‌ها بیاید، پس این صلح عواقب ناگواری به دنبال خواهد داشت. جامعه‌ی ما متحد بوده و خواهان صلح است؛ اما ما صلح مثبت می‌خواهیم.»

آقای غنی، گفته است قصد دارد اقتدار را از طریق اراده‌ی مردم به جانشین منتخب خود تحویل دهد. به گفته‌ی او، این کار برای ارج‌گذاشتن به قربانی‌های غیرنظامیان، فعالان و سایر شهروندان حایز اهمیت است.

او تاکید کرده است مردم افغانستان خواهان برگشت به گذشته نیستند و نمی‌گذارند رویکرد و طرز فکر طالبانی بر آن‌ها تحمیل شود.

با ورود هیأت‌های دولت و طالبان به قطر پس از یک تنفس چندهفته‌ای، دور جدید و البته جدی مذاکرات صلح امروز دوباره از سر گرفته شد. در طول این این مدت، هیأت افغانستانی به کابل و هیأت گروه طالبان به بهانه مذاکره با سران پاکستان به آن کشور سفر کردند. حالا با بازگشت اعضای هیأت صلح دو جانب به قطر، بازهم نگاه‌ها به این کشور جلب شده و مردم افغانستان با بی صبری منتظر شنیدن اخبار جدید از دوحه هستند. ظاهرا نمایندگان دولت با شعار اولویت آتش بس و نمایندگان طالبان با اصرار بر مطرح شدن چگونگی ایجاد نظام آینده به این دور از مذاکرات آمده اند.

اینکه در پاکستان چه اتفاقاتی افتاده و چه تغییراتی در نظر طالبان اعمال شده است، موضوعی است که از رسانه‌ها پنهان مانده و خود طالبان هم هیچگاه علاقه‌ای به رسانه‌ای کردن مواضع شان ندارند. بهانه اعضای هیأت طالبان برای سفر به پاکستان مبنی بر دیدار و گفتگو در مورد صلح با مقامات این کشور، طرحی برای لاپوشانی حضور رهبران این گروه در پاکستان بود. در واقع همه می‌دانند که هیأت مذاکره کننده طالبان برای رایزنی در مورد پیشنهادهای دولت افغانستان به دیدار رهبران‌شان که در پاکستان مستقر هستند، به آن کشور رفته بودند. تا اینجای کار طالبان عموما دو پهلو سخن گفته و طرح مشخصی در مورد آینده افغانستان از سوی آنها بنا به حساسیت جهانی و ترس از واکنش مردم افغانستان به ویژه نهادهای موثر حقوق بشری و سازمان‌های حمایت از اقلیت‌ها و حقوق زنان برای آینده افغانستان پیشنهاد نشده است. ایجاد حکومت اسلامی گنگ‌ و نا مفهوم است؛ زیرا قرائت طالبانی از اسلام نسخه متفاوتی از اسلام متداول در کشورهای مسلمان جهان است.

ناگفته نماند که دولت فعلی افغانستان نیز اسلامی بوده و قانون اساسی آن گواه این مطلب است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد که حضور رهبران این گروه در پاکستان استقلال این گروه را به شدت زیر سوال برده و طالبان با آگاهی از این موضوع، به شدت تقلا می کند که سایه سنگین پاکستان را حداقل در ظاهر، از سر گروه خود کم کنند. سخنگویان امنیت ملی افغانستان از تلاش طالبان برای مستقر کردن رهبران خود به افغانستان سخن می گویند. در حالی که گروه طالبان تلاش می‌کند تا وجهه خود را انظار مردم افغانستان و کشورهای جهان ترمیم کرده و خود را نمایندگان مردم افغانستان بنامند، اما نفوذ آشکار حکومت پاکستان بر این گروه و حساسیت‌های تاریخی مردم افغانستان نسبت به این کشور، این گروه را در نزد افکار عمومی مردم افغانستان، زیر فشار مضاعفی قرار داده است. ادامه خشونت‌ها در افغانستان با وجود انکار طالبان، بازهم این گروه را به عنوان متهمین اصلی طراحی و اجرای حملات علیه اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران، با انتقادهای زیادی مواجه کرده و حتی آمریکا هم با صراحت از این موضوع ابراز ناخشنودی کرده است.

پیروزی بایدن در آمریکا و پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به عنوان طراح اصلی مذاکرات صلح افغانستان، پرسش‌هایی در مورد ادامه روند صلح و نقش زلمی خلیل‌زاد در این مورد ایجاد کرده بود. ولی حالا زلمی‌خلیل‌زاد دوباره به جریان مذاکره برگشته و این روزها در کابل به سر می‌برد. این نکته مشخص می‌کند که رئیس جمهور جدید آمریکا بر ادامه طرح دولت ترامپ در مورد صلح در افغانستان نگاه مثبت داشته و خواهان ادامه این روند است. فرد نامزد شده برای رتبه مشاورت امنیتی جو بایدن هم اظهار کرده است که مذاکرات صلح افغانستان بر روال سابق خود ادامه خواهد یافت. از این رو حضور خلیل زاد در ادامه مذاکرات با وجود روی‌کار آمدن یک دولت دموکرات در آمریکا، تا اینجای کار مسجل و حتمی است.

اما در اردوگاه دولت؛ همه چیز بر وفق مراد رئیس جمهور غنی نیست. شکاف در بین سران حکومت وحدت ملی نمایان‌تر از آنی است که بتوان آن را با تعارفات رایج دیپلماتیک پنهان کرد. در دومین نشست مشورتی شورای مصالحه به ریاست داکتر عبدالله، اشرف‌غنی و عبدالکریم خلیلی رئیس سابق شورای مصالحه کشور حضور نداشتند.  اگر چند تلاش شد که علت غیبت‌ این‌دو شخص طبیعی و معذوریت‌های دیگر قلمداد شود، اما اهمیت این موضوع از چشم هیچ‌کسی پوشیده نماند. به نظر‌ می‌رسد که غنی از عملکرد شورای مصالحه ملی شدیدا ناراضی است. خصوصا اینکه این شورا با اصرار آمریکا و کشورهای اروپایی بعد از بن بست مذاکرات صلح در دور قبلی، به یکباره آغاز به فعالیت جدی کرده و وجود این شورا، به نوعی گرفتن ابتکار عمل از دست رئیس جمهور و سپردن آن به رهبران احزاب کشور تعبیر می‌شود. اخباری از مخالفت اشرف غنی با حضور غیرت بهیر از حزب اسلامی حکمتیار و خالد نور، پسر عطا محمد نور، از رهبران جهادی کشور در ترکیب هیأت صلح در دور جدید مذاکرات وجود دارد. ممانعت از همراهی خالد نور با هیأت اعزامی دولت افغانستان، به تیره شدن روابط عطا محمد نور و اشرف غنی در پی برکناری وزیر صحت عامه بی ارتباط نیست.

زلمی‌ خلیل‌زاد دو روز است که از دوحه به کابل آمده و مذاکرات فشرده‌ای را با سران احزاب افغانستان آغاز کرده است. تا فعلا دیداری بین او و رئیس جمهور غنی انجام نشده است. این طور به نظر می‌رسد که غنی تمایلی برای دیدار با خلیل‌زاد ندارد. علنی شدن این مسایل، گمانه‌زنی هایی را در مورد حمایت آمریکا از طرح  طالبان مبنی بر ایجاد حکومت به وجود آورده است. موضوعی که سرور دانش معاون دوم آقای غنی نسبت به آن اخطار داده و گفته است که با آمدن حکومت موقت در افغانستان نظام ازبین خواهد رفت: «طرح ادارۀ موقت یعنی گسست، فروپاشی و لغو قانون اساسی است».

از همین حالا به نظر می رسد که این دور از مذاکرات بسیار سخت و نفس‌گیر خواهد بود. در حالی که اشرف غنی بحث حکومت موقت را خط قرمز خود می‌داند، اما به‌نظر نمی‌رسد که همه رهبران احزاب سیاسی در افغانستان در این مورد با اقای غنی هم‌نظر باشند. از این رو اختلاف نظرات در اردوگاه دولت را می‌توان از همین حالا مشاهده کرد. اگر مذاکرات بدون فشارهای کشورهای خارجی ادامه یابد، خیلی بعید است که گفتگوهای دوحه به سر انجام برسد. اما نمی‌توان به نقش پررنگ امریکا و اروپا در تاثیر گزاری بر طرفین بی‌توجه بود. از این رو احتمالا این مذاکرات به نتیجه‌ای خواهد رسید اما تجربه ثابت کرده است که پذیرش پیشنهادهای دو طرف با اکراه و دخالت‌های خارجی صلح واقعی را به بار نمی آورد. این موضوع همانند آتشی در زیر خاکستر خواهد بود که بالاخره یک روزی خودش را نشان خواهد داد.

خامه پرس

عطامحمد نور، رئیس اجرایی جمعیت اسلامی می‌گوید از طرح حکومت موقت نه‌تنها استقبال می‌کند که اگر چنین طرحی موجود باشد، آن را تقویت نیز خواهد کرد.

آقای نور شب گذشته (چهارشنبه، ۱۷ جدی) گفت تقابل منافع با رئیس‌جمهور غنی سبب شده که به انتقال قدرت فکر کنم و از طرح حکومت موقت حمایت نمایم و در صورت موجودیت چنین طرحی، آن را تقویت نیز خواهم کرد.

رئیس اجرایی جمعیت اسلامی خاطرنشان ساخت ایجاد حکومت موقت برای بیرون شدن از زیر چتر کسانی که به هیچ عهد و پیمان خود پای‌بند نیست و به گونه دیکتاتورمآبانه رفتار می‌کند، ضروری است.

او بیان داشت برخی از حملات هدفمند به جان خبرنگاران، فعالان مدنی، سیاسیون و مدافعان حقوق زن، از سوی حلقات خاص در درون حکومت برای متشنج‌کردن اوضاع کشور و تحت تاثیر قراردادن روند صلح انجام می‌شود.

آقای نور تاکید کرد اطراف رئیس‌جمهور را یک حلقه از افراد فاسد احاطه کرده و او را سر احساسات می‌کند تا تصمیم‌های نادرست را توسط آقای غنی عملی کند.

این در حال است که پیش از این گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی نیز خواستار ایجاد حکومت موقت برای برقراری صلح در کشور شده بود.

آقای حکمتیار پس از بازگشت از سفر پاکستان در یک گردهمایی در کابل گفته بود یگانه راه‌‌حل بحران کنونی کشور ایجاد حکومت موقت است.

پیش از گلبدین حکمتیار، عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز گفته بود مانع اصلی بر سر روند صلح افغانستان حکومت فعلی این کشور است.

از سویی هم برخی از چهره‌های سیاسی در داخل افغانستان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت استقبال کرده‌اند.

هرچند تاکنون طالبان به گونه‌ای رسمی خواستار استقرار حکومت موقت نشده‌اند، اما برخی منابع به نقل از رهبران این گروه گفته‌اند که آنان بدنبال ایجاد حکومت موقت جهت ایجاد یک نظام اسلامی در افغانستان اند.

رییس جمهور غنی روز گذشته در مقر وزارت دفاع ملی خطاب به سربازان و افسران اردو گفت تا آخرین قطرۀ خون از شما به گونۀ قاطعانه حمایت می‌کنیم.

آقای غنی که برای ارزیابی و تطبیق اصلاحات از وزارت دفاع ملی دیدن می‌کرد، گفت: «هر باری که در اینجا می‌آیم، سکون و اعتماد من به شما چندین برابر می‌شود.»

او افزود که من به صورت دوامدار احوال سربازان شجاع خط اول را می گیرم و خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع می کنم و برایم معلوم شد که تعهد، اراده و ظرفیت تان با گذشت هر روز بلند میرود. آنان برای خود هیچ چیزی نمی خواهند و همواره تعهد قوی شان را در راستای حفاظت از وطن، نظام، قانون اساسی و جمهوریت، تجدید می نمایند.

رییس جمهور، تلاش های شاه محمود میاخیل معاون اول وزارت دفاع ملی را در زمینۀ اصلاحات در این وزارت مورد ستایش قرار داد و گفت که این اصلاحات بخاطر پایداری شما و رسیدگی به خواست ها و پیشنهادات بریدملان و سربازان خط اول، تطبیق می گردد.

سرقوماندان اعلی قوای مسلح تاکید کرد که در بودجه، تمویل، تجهیز و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی کاهش نمی آید و ضمن توجه حکومت افغانستان، حمایت جامعه بین المللی از آنان، نیز پابرجاست. وی افزود که تا آخرین قطرۀ خون از شما به گونۀ قاطعانه حمایت می کنیم و به هر خانوادۀ شهید و مجروح و معلول قوای مسلح، رسیدگی صورت می گیرد.

رییس جمهور خاطرنشان کرد که به محمد یاسین ضیا لوی درستیز وزارت دفاع ملی بخاطر احوال گیری دوامدارش از سربازان خط اول، مدال دولتی غازی وزیر محمد اکبرخان، به دگرمن علیم بیگ قوماندان کندک دوم لوای سوم قول اردوی ۲۱۵ میوند بخاطری که از خود شجاعت نشان داده، تفویض رتبۀ دگروالی و تفویض مدال های دولتی را به صد تن از سربازان دلیر خط اول جنگ بخاطر شجاعت و وطن دوستی شان، منظور می نمایم.

آقای غنی با اشاره با مذاکرات صلح، گفت که حکومت افغانستان به صلح متعهد است، مگر ما آن صلح مثبت را میخواهیم که در آن عدالت تامین، مشارکت بیشتر و حقوق مردم حفاظت شود.

امروز، هیئت گفت‌وگو کننده‌ی افغانستان، برای ادامه‌ی گفت‌وگوها به دوحه برمی‌گردد؛ برگشت این هیئت به این شهر، با ناامیدی‌های بسیاری همراه است. برخی از اعضای هیئت گفت‌وگو کننده، دو روز قبل از سفر به دوحه، خبر از بی‌تعهدی طالبان به صلح داده و گفتند که آنان نمی‌توانند درکی از آن‌چه ما از آن به‌نام دست‌آورد چندساله یاد می‌کنیم داشته باشند.
این در حالی است که نکته‌ی مهم برای مردم، همین دست‌آورد‌ها است. این روزها از هر جوانی که در مورد طالبان بپرسیم، با ترس از دست دادن ارزش‌ها و آزادی‌های اندک سال‌های گذشته روبه‌رو می‌شویم.
توقع می‌رفت با نشستن در میز مذاکره، طالبان از پابندی به ارزش‌های بشری نوین و تغییر ذهنیت خود سخن بگویند اما؛ هرچه که گذشت، وحشت و کشتار نیز بیشتر شد؛ وحشتی که بیشتر از دور همان میز و افراد طالبان، نشأت گرفته است.
دیروز، خانم فوزیه کوفی-عضو هیئت گفت‌وگو کننده‌ی حکومت-گفت؛ عده‌ای سعی می‌کنند، بحث بر سر آتش‌بس را تا آخرین مرحله از گفت‌وگوها، به‌میان نکشیده و فراموش کنند.
او روشن نکرد که دقیقاً چه کسانی از کدام گروه، در پی چنین تلاش‌هایی بوده است اما؛ چنین معلوم می‌شود که مخالفان آتش‌بس، نه‌تنها در هیئت طالبان و گروه آنان حضور دارند که در بدنه‌ی حکومت نیز افرادی هستند که بر این موضع پافشاری دارند.
فوزیه کوفی با اشاره به وجود افکار ضد زن در حکومت، گفته که در داخل نظام کسانی‌اند که باور و فکرشان شبیه طالبان است.
نبود اشخاص متعهد به حقوق زنان، کودکان، خبرنگاران و… در داخل نظام، از شرایط فعلی نیز مشخص است اما؛ نمی‌توان از حرف‌های خانم کوفی در مورد این‌که آتش‌بس نیز مخالفان داخلی خودش را دارد، به‌سادگی گذشت و توجهی نکرد.
زمانی که مقام‌های امنیتی افغانستان، خبر از شدت جنگ در مناطق مختلف کشور داده و اذعان می‌دارند که حتا شاید درگیر یک جنگ فراگیر میان گروه‌های سیاسی و تروریستی باشیم، پس‌زدن زمان بحث بر سر آتش‌بس، خطرناک‌ترین موقعیت را خواهد ساخت.
نگرانی‌ها در مورد مسئله‌ی آتش‌بس که ممکن است هرگز آغاز نشود و فراگیری جنگ آن را به‌کلی از برنامه‌ی صلح حذف کند، نهادهای حقوق‌بشری همچون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر را نیز درگیر خود کرده است.
این کمیسیون، در اعلامیه‌ای گفته است که هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان در دور دوم گفت‌وگوهای صلح، روی آتش‌بس فوری به توافق برسند.
در این اعلامیه، از هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی صلح، خواسته شده که ‌کمیته‌ی مشترکی تعیین کنند تا درباره‌ی مسایلی مانند آتش‌بس، سازوکار‌های نظارت بر آتش‌بس و هم‌چنان تعیین تیم مشترک برای تحقیق در مورد ادامه‌ی رویدادها و پرونده‌های خشونت‌باری مانند حملات هدفمند بحث کنند.
هرچند، تقاضای کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان، قابل درک است اما؛ شرایطی که شاهد آن هستیم، به‌گونه‌ای شکل‌ گرفته است که چنین درخواستی را خوش‌بینانه و نشدنی نشان می‌دهد.
کشتاری که در شهرها و نقاط دوردست افغانستان در حال انجام است، اراده‌ی محکمی به‌نابودی نظام دارد؛ نظامی که با وجود خبرنگاران، زنان شاغل در دولت و سازمان‌های خصوصی و بین‌المللی، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، پابرجا است.
حمله‌های هدفمند، زمانی آغاز یافته است که تنها مبارزان آزادی در کشور، همین سازمان‌ها و افراد مشغول در آن‌ است؛ نیرویی که بر اساس وجود خود، مخالفت با طالبان و نظام دهشت‌افکنانه آنان را انکار می‌کند.
گفت‌وگوها با طالبان تا ادامه‌ی فعالیت‌های مدنی و حقوق‌بشری شهروندان کشور، به نتیجه‌ نخواهد رسید. جنگ جاری، نه‌تنها با نیروهای امنیتی، بل؛ با همه‌ی نیروهای سازنده‌ در کشور است.
آن‌چه اکنون نیاز است، نه اعلامیه‌ صادر کردن علیه این و آن و درخواست‌های ناممکن که برعکس، ایجاد فشار بر حکومت است. حکومت باید با طالبان به توافقی بر سر آتش‌بس برسد در غیر آن، از ادامه‌ی گفت‌وگوها، خودداری کند.
گفت‌وگوهای صلح، عامل اصلی افزایش قدرت طالبان بوده است؛ رسمیتی که نشستن با چنین گروهی به افراد آنان داده، کشورهای زیادی را واداشته است تا وارد رابطه‌های پنهانی و آشکار، با آنان شوند.

صبح کابل

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان در رشته‌توییتی نوشت به دوحه و منطقه با این انتظار برگشته که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در دور دوم مذاکرات صلح افغانستان با طالبان به میان بیاید.

آقای خلیلزاد همچنین خواستار آتش بس یا کاهش قابل ملاحظه خشونت شده است.

همزمان شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از برگزاری سومین نشست کمیته‌ رهبری این شورا با اشتراک هیأت مذاکره‌کننده افغانستان در قصر سپیدار خبر داد.

در خبر نامه این نهاد آمده عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی از کارکرد این هیأت ستایش کرده و گفته است: «هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت قاطع دولت و ملت افغانستان برخوردار است و با کمال اطمینان به دور دوم مذکرات که قرار است در دوحه پایخت قطر برگزار شود، می‌روند.»

آقای عبدالله تاکید کرده است پس از شروع دور دوم مذاکرات کمیته‌ رهبری و تیم‌های فنی جلسات مرتب خواهند داشت تا در صورت نیاز برای هیأت مذاکره‌کننده مشورت‌های سازنده و حمایتی ارایه کنند.

در خبرنامه آمده است طرح رهنمودی حمایتی از سوی محمد یونس قانونی، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ارائه شد.

همچنین معصوم استانکزی رئیس هیأت مذاکره‌کننده‌ حکومت گفت: «اکنون می‌دانیم که اولویت‌های ما در دور دوم مذاکرات چیست. ما با اطمینان کامل و اراده‌ واقعی برای تأمین صلح به دور دوم مذاکرات می‌رویم. حمایت قاطع و گسترده‌ دولت و ملت افغانستان برای ما حیاتی است.»

از جانب دیگر آقای خلیلزاد گفته است هر دو طرف باید به “سازش واقعی” تن بدهند و هر چه عاجل روی یک ساختار سیاسی مورد توافق دو طرف مذاکره کنند.

او نوشته است میزان کنونی خشونت از جمله قتل‌های هدفمند قابل قبول نیست و به روند صلح و آینده افغانستان آسیب می‌زند.