برچسب: حکومت

  • دیدار سرور دانش با محقق و خلیلی، نشستی مهم و امیدواری به ثمربخشی آن

    دیدار سرور دانش با محقق و خلیلی، نشستی مهم و امیدواری به ثمربخشی آن

    سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور امروز با محمد کریم خلیلی و محمد محقق از رهبران سرشناس جهادی و  دو شاخه جداگانه حزب وحدت اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.

    این دیدار که در آن برخی دیگر از چهره های سیاسی نیز حضور داشت در یک مکان انجام شد.

    محمد سالم حسنی، مشاور رئیس جمهور و از علمای دینی، با اشاره به این نشست در فیس بوک خود نوشت:«ثمر بخشی این نشست در گروه تحقق چند امر مهم است.»

    به باور آقای حسنی نیت خیرخواهانه و دوراندیشانه جمعی که در این امر پیش‌گام شدند و قدم‌های نخست را با وجود موانع متعدد برداشتند، به خوبی درک شود و این خواست مبتنی بر واقعیت‌های موجود، در دیگر جمع‌ها نیز گسترش یابد.

    مسئولیت پذیری در برابر منافع کلان کشور، مردم و میراث گرانسنگ رهبر شهید استاد مزاری(ره) در همه طرف‌ها، بر منافع جریانی، منطقه‌ای و خانوادگی چیره شود.

    نکته سوم اینکه در کنار تداوم نشست‌های هدفمند بزرگان، همکاری و همیاری در سطوح میانی و حلقات توده‌ای نیز به وجود بیاید.

    چنانچه، تلاش‌های انسجام‌گرایانه غلط تفسیر شود، منافع کوچک جریانی در راستای منافع جمعی قربانی نشود و این نشست‌ها در سطوح مختلف و به صورت هدفمند استمرار نیابد، این نشست نیز، دنباله سریال‌های ناتمام گذشته خواهد بود و امیدی بدان نمی‌توان بست.

    این در حالی ست که هیات مذاکره کننده حکومت برای صلح قرار است فردا عازم دوحه شده دور دوم مذاکرات بین الافغانی را آغاز کند.

  • کمیته مصونیت خبرنگاران: حکومت در تامین امنیت خبرنگاران کوتاهی کرده است

    کمیته مصونیت خبرنگاران: حکومت در تامین امنیت خبرنگاران کوتاهی کرده است

    کمیتۀ مصونیت خبرنگاران افغانستان می‌گوید تداوم کشتار خبرنگاران، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در کشور را با خطر نابودی روبه‌رو می‌سازد.

    این کمیته امروز (شنبه، سیزدهم جدی) با نشر خبرنامه‌یی حکومت را به بی‌توجهی در امر تأمین امنیت خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی متهم کرد. مسوولان این کمیته با اشاره به ترور بسم‌الله عادل ایماق، مدیر مسوول رادیو صدای غور می‌گوید حکومت محلی غور در محافظت از او سهل‌انگاری کرده است.

    کمیتۀ مصونیت خبرنگاران در این خبرنامه ضمن تأکید به بررسی دقیق قضیۀ ترور آقای ایماق، می‌افزاید که حکومت باید تدابیر جدی را برای حفاظت از جان خبرنگاران روی دست بگیرد.

    مسوولان این کمیته همچنان از تداوم حمله‌های هدف‌مند علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی در کشور ابراز نگرانی می‌کنند و خاطرنشان می‌سازند، اگر تدابیر جدی برای جلوگیری از حمله‌های هدف‌مند علیه خبرنگاران روی دست گرفته نشود، خطر نابودی آزادی بیان و رسانه‌های آزاد کشور با تمام قوت وجود خواهد داشت.

    گفتنی است که حمله‌های هدف‌مند علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی از چندی به این‌سو افزایش یافته است. بر اساس آمار دفتر گزارش‌گران بدون مرز دست‌کم شش خبرنگار در جریان سال ۲۰۲۰ در افغانستان کشته شده‌اند. افزایش این حمله‌ها نگرانی خبرنگاران را از ادامۀ کار در رسانه‌های کشور افزایش داده است.

  • از سرگیری گفت‌وگوهای صلح؛ اولویت مذاکرات چیست؟

    از سرگیری گفت‌وگوهای صلح؛ اولویت مذاکرات چیست؟

    هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان با هیأت گروه طالبان حدود یک ماه پیش بر سر کارشیوه‌ی مذاکرات صلح به توافق رسیدند و قرار است تا کمتر از یک هفته دیگر، دور دوم مذاکرات، در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته شود. همزمان با جدی‌شدن روند مذاکرات صلح، انتظارات جدی از گفت‌وگوهای صلح مطرح می‌شود و قطعا دلگرمی به روند مذاکرات زمانی ایجاد خواهد شد که مردم تأثیر عملی این گفت‌وگوها را در زندگی روزمره‌شان ببینند. پاسخ به نگرانی‌های مردم، اساسی‌ترین بحث مذاکرات صلح باید باشد و این نگرانی‌ها در اولویت‌های دور دوم مذاکرات صلح تبلور بیابد، زیرا هم هیأت مذاکره جمهوری اسلامی افغانستان از آدرس مردم کشور به مذاکرات صلح‌ رفته‌اند، اما گروه طالبان ادعا می‌کنند که آن‌ها از مردم کشور نمایندگی می‌کنند. با این حال، چیزی بهتر از آن نیست که هردو طرف خواست‌های مردم افغانستان را در صدر گفت‌وگوها قرار دهند. اما این نگرانی‌ها چیست و اولویت‌های دور دوم مذاکرات کدام‌ها است؟

    اولویت طرف «جمهوریت»

    جای خوش‌بینی است که هیأت جمهوری اسلامی افغانستان تاکنون به خوبی از تنوع‌، تفاوت‌ها و ارزش‌های مردم افغانستان نمایندگی کرده‌اند و اکنون نیز در هماهنگی و پیوستگی، مذاکرات صلح را به پیش می‌برند. امروز مرجع تصمیم‌گیری مذاکرات صلح یک آدرس مشخص است که همه افراد برجسته سیاسی افغانستان که در چهار دهه اخیر در متن تحولات افغانستان قرار داشتند، در این تصمیم‌گیری‌ها شریک‌اند. پیش از این در مرحله اول مذاکرات صلح، زمزمه‌هایی از چندپارچگی در مذاکرات صلح دوحه به گوش رسیده بود، اما اکنون ریاست شورای عالی مصالحه ملی با حضور چهره‌های برجسته سیاسی یک آدرس مشخص برای پیش‌برد امور صلح است و اکنون دیدگاه‌های هیأت جمهوریت پراکنده و غیرمنظم نیست. انتظاری که مردم از هیأت رهبری شورای عالی مصالحه ملی دارند این است که یکپارچگی و اتحاد آن‌ها دوامدار باشد و در روند مذاکرات صلح ارزش‌های ملی بر ارزش‌های فردی ترجیح داده شود.

    دوم، مردم خواستار پایان قتل و کشتار و آتش‌بس فوری‌اند. مذاکرات صلح برای مردم معنایی نخواهد داشت تا زمانی که خشونت‌ها متوقف یا حداقل کاهش یابد. اما در چند ماه اخیر که گفت‌وگوهای صلح جریان داشته، نه تنها خشونت‌ها کاهش نیافته، بلکه به‌صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. نمایندگان جمهوریت نمایندگان مردم افغانستان‌اند که این خواست مهم مردم را در روند گفت‌وگوها به خوبی بازتاب دهند و دلایل خوبی برای ختم جنگ در قناعت طرف مقابل در مذاکرات پیش‌کش کنند.

    سوم، انعطاف در مذاکرات الزامی است، هر دو جناح باید ظرفیت شنیدن دیدگاه مخالف دو طرف را داشته باشند تا مذاکرات به نتایج مطلوب برسد، اما انعطاف نباید به معنای از دست‌رفتن دستاوردهای دو دهه اخیر باشد. زنان که در دو دهه گذشته حق تعلیم و تحصیل کسب کرده‌اند، نباید از این حق مسلم‌شان محروم شوند. آزادی بیان و رسانه‌ها که با خون ده‌ها خبرنگاران به‌دست آمده، نباید به دوره سکوت و سرکوب برده شوند. جوانان که امروز صاحب دیدگاهای انتقادی‌ و معتقد بر حقوق و آزادی‌های فردی‌اند نباید از این حق‌شان محروم شوند. هیأت مذاکره‌کننده باید تمامی این اصل‌ها و ارزش‌ها را در صدر مذاکرات طرح و به خوبی از آن‌ها حراست کنند.

    خواست‌ها از جناح «طالبان»

    گروه طالبان نیز برای نشان‌دادن حسن نیت‌شان به پروسه صلح و خواست‌های مردم افغانستان، اقدام‌هایی را در روند صلح روی دست گیرند. اولین و مهم‌ترین اقدام ممکن می‌تواند این باشد که آن‌ها در عمل ثابت کنند که مشکلی با مردم افغانستان ندارند و همانطوری‌که خودشان اذعان می‌کردند، مخالفت آن‌ها تنها با حضور نیروهای خارجی در خاک کشور است. این اساسی‌ترین بحث مذاکرات صلح تلقی می‌شود. گروه طالبان همیشه گفته‌اند که آن‌ها علیه نیروهای خارجی که به پندارشان افغانستان را اشغال کرده‌اند، دست به سلاح برده‌اند و هرگاهی که امریکا و ناتو از افغانستان خارج شوند، جنگ‌افزارهای‌شان را به زمین می‌گذارند. چیزی کم یکسال از تفاهم‌نامه صلح این گروه با امریکا می‌گذرد؛ بر مبنای این تفاهم‌نامه، طالبان رسما با امریکا آتش‌بس کرده‌اند و امریکا تعهد کرد که نیروهایش را از خاک افغانستان بیرون می‌کند. اکنون نیز شمار سربازان امریکایی در افغانستان کمتر از پنج هزار است و روند خروج آن‌ها مطابق تفاهم‌نامه صلح، دنبال می‌شود.

    با این حال، مرام گروه‌ طالبان محقق شده است و نیروهای خارجی قرار است تا ماه می سال ۲۰۲۱ افغانستان را ترک کنند. سوالی برجسته‌ای که مردم به دنبال پاسخ آن‌اند این است که چرا هنوز گروه‌ طالبان به حملات مسلحانه خویش ادامه می‌دهند و هنوز در جبهه‌های جنگ و در مراکز شهر از مردم قربانی می‌گیرند؟ وقتی هیچ شخص خارجی‌ای دیگر در افغانستان نیست، قربانی این جنگ طبعا هم‌میهنان آن‌هاست. پس توجیه ادامه این جنگ که منجر به قتل ده‌ها تن از دو طرف می‌شود و روزانه صدها کودک یتیم و بی‌پرست می‌شوند، آن‌هم در شرایطی که هردو طرف برای راه حل مسالمت‌آمیز گفت‌وگو می‌کند چیست؟

    دوم، مردم افغانستان انتظار دارند که رهبری طالبان اشراف‌شان را بر تمامی نیروهای‌شان که در میدان‌های نبرد هستند، در عمل ثابت کنند. در هفته‌های اخیر، قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند، باعث نگرانی جدی و حتا در مواردی باعث کاهش باورمندی مردم به پروسه صلح شده است. پس از هر حمله تروریستی در هفته‌ اخیر، گروه طالبان دست‌داشتن در این حملات را تکذیب می‌کنند، اما همه می‌دانند که چنین حملات هدفمند، تصادفی و کار افراد و گروه‌های بی‌تجربه نمی‌تواند باشد و طبعا پشت آن یک شبکه بزرگ استخباراتی – تروریستی قرار دارد. در افغانستان هیچ گروهی به اندازه طالبان توانایی شبکه‌سازی و راه‌اندازی چنین حملات هدفمند را ندارند. ادعای دست‌نداشتن این گروه در حملات اخیر دو احتمال را در بر دارد. یا رهبری این گروه اشراف‌شان را بر تمامی نیروهای‌شان از دست داده‌اند، و آیا آن‌ها از تحمل حضور چهره‌های فعال و کنش‌گر اجتماعی را ندارند. هردو صورت برای مردم قابل نگرانی است؛ اگر طالبان بر نیروهای‌شان اشراف ندارند، پس مذاکرات صلح برای چیست؟ یا اگر آن‌ها تاب شنیدن دیدگاه‌های مخالف را ندارند، چگونه قرار است به جامعه‌ای قدم بگذارند که ۸۰ درصد مخالف ایدئولوژی طالب است؟ جامعه کنونی افغانستان، جامعه کثرت‌گرا و مملو از دیدگاه‌های متفاوت است. مردم یاد گرفته‌اند که با این تنوع دیدگاه‌ها کنارهم زندگی کنند. نسل نو افغانستان نگرش‌شان در مورد زنان، رسانه‌ها و کنش‌گران نسبت به بیست سال گذشته به‌شدت متفاوت است و افغانستان امروز چتری است که ظرفیت پذیرش همه دیدگاه‌ها را دارد، اما هیچ دیدگاهی بر دیدگاه دیگر نمی‌تواند تحمیل شود. گروه طالبان باید این واقعیت را بپذیرند که نسل جدید افغانستان نسل کنش‌گر، منتقد و معتقد به ارزش‌های انسانی و حقوق مدنی است و حذف کردن این روایت، حتا با حذف فیزیکی افراد امکان‌پذیر نیست.

    هرگاه دو طرف به این موارد جزئی اما مهم و اساسی فکر کردند و با آن برخورد آگاهانه داشتند، کار آن‌ها مورد قناعت و پذیرش مردم کشور است و باعث افزایش امیدواری‌ها به روند صلح می‌شود. در غیر آن اما اگر مذاکرات صلح همزمان باشد با افزایش خشونت‌ها و کشتار مردم بی‌گناه، امیدواری به مذاکرات صلح معنایی ندارد و مردمی که سال‌های برای جنگ قربانی دادند، نمی‌توانند چندین سال دیگر برای صلح قربانی دهند.

    اطلاعات روز

  • طالبان و حکومت؛ دو روی یک سکه تاریخی

    طالبان و حکومت؛ دو روی یک سکه تاریخی

    نگرش غالب خشونت جاری در افغانستان را یک منازعه داخلی میان یک گروه ناراضی مسلح با دولت مرکزی می‌داند. از این زاویه، طالبان، یک گروه عمدتا پشتون پایبند به یک قرائت تندروانه و سنتی از اسلام با حکومت مرکزی که به کمک غرب به قدرت رسیده و قرائتی نسبتا میانه‌روتر از شریعت اسلامی دارد، در جنگ است.

    اما این برداشتی ساده و ناقص از منازعه افغانستان است که پیشینه تاریخی اختلافات و منازعات قومی را در نظر نمی‌گیرد و بدون در نظرداشت این پیشینه دستیابی به تصویری بهتر از جنگ در افغانستان‌ و راه‌های برون‌رفت از آن (طوری که تجربه ۴۰ ساله جنگ نشان داده) ناممکن است.

    هویت، قومیت و حاکمیت

    مفهوم هویت و حاکمیت در افغانستان هیچ‌گاه از مقوله قومیت جدا نبوده است. پس از استقلال، حاکمان افغانستان همواره سعی کرده‌اند که شکل سنتی حاکمیت را که در ارزش‌ها و عنعنات پشتون‌ها ریشه داشته، با مفهوم مدرن «دولت» آشتی دهند. بنابراین، بخشی از بستری که در آن «دولت مدرن» شکل گرفت، حاوی ارزش‌هایی بود که در تضاد با مدرنیته و تجدد قرار داشت. به عبارت دیگر، مفهوم «دولت» یا «حکومت»‌ در افغانستان همواره عاری از ویژگی «همه‌شمول» بوده و به‌جای آن این تلاش وجود داشته که از مفاهیم «حکومت‌داری مدرن» به‌عنوان ابزاری برای گسترش و تقویت همان حاکمیت سنتی‌ قوم‌محور استفاده شود.

    این مفکوره در سیاست‌ها و کارکردهای حکومت‌های گذشته افغانستان هم به روشنی نمود یافته است. مثلا پروژه «ناقلین» و برنامه‌های درازمدت برای گسترش زبان و فرهنگ پشتو به قیمت اعمال محدودیت بر دیگر زبان‌ها و فرهنگ‌ها و نیز به حاشیه‌راندن اقوام غیرپشتون از صحنه سیاسی و فرایند‌های تصمیم‌گیری به‌سادگی نشان می‌دهد که تعریف حاکمان از «دولت مدرن» به تعمیم ارزش‌های حاکمیت سنتی پشتون به همه اقوام محدود می‌شده و نه مشارکت دادن دیگر اقوام در حاکمیت.

    بدیهی است که از جمله موانع اصلی بر سر راه تعمیم این ارزش‌ها، زبان و فرهنگ‌های محلی اقوام دیگر بوده است؛ برنامه‌های مختلف حکومت، مثل تغییر نام زبان فارسی به «دری» یا برنامه تغییر نام‌های مناطق مختلف عمدتا غیرپشتون (مثل سبزوار به شیندند بوینی‌قره به شولگره، قره‌تیپه به تورغندی) دقیقا با هدف غلبه بر این موانع طراحی شده بود. نمونه‌های زیادی از این نوع سیاست‌ها را هم در حکومت‌های گذشته و هم حکومت‌های امروزی می‌توان برشمرد که از حوصله این مقاله خارج است.

    چالش هویت ملی

    حاکمان افغانستان مثل رهبران هر کشور دیگری در تلاش بوده‌اند هویتی را تعریف کنند که شامل همه باشندگان افغانستان باشد و همه اتباع/شهروندان به آن احساس تعلق داشته باشند. شواهد تاریخی نشان می‌دهد که این هویت قرار بود بر دو مولفه اصلی استوار باشد؛ یکی مدرنیزه کردن افغانستان و دیگری تبارز استقلال سیاسی.

    رد پای مدرنیته و تجددخواهی را می‌توان در برنامه‌های مختلف حکومت‌ها، به‌ویژه در دوران امان‌الله خان مشاهده کرد؛ برنامه‌هایی که گاه در تصادم با فرهنگ‌ها و عنعنات محلی، به‌خصوص در مناطق پشتون‌نشین قرار می‌گرفت. این‌که آیا حکومت‌های افغانستان روش یا راهبردی موثرتر برای مدرنیزه‌ کردن این کشور می‌توانستند بسنجند یا نه،‌ بحثی کاملا متفاوت است. اما واقعیت این است که شکل‌گیری افغانستان به‌عنوان یک کشور مدرن دارای مظاهر تجدد مثل دانشگاه، سینما، پارلمان، رسانه‌های نسبتا آزاد، احزاب سیاسی و دوره‌ای که از آن به نام «دهه دموکراسی» یاد می‌شود، مدیون ترقی‌خواهی و برنامه‌های حاکمانی مثل امان‌الله خان است.

    ولی اندیشه‌ای که در پس مولفه دوم، یعنی تبارز استقلال سیاسی، قرار داشت، نه تنها تفکری مدرن نبود، بلکه ادامه و حتا تشدید همان سیاست‌های قبیله‌گرایانه‌ حاکمان قبلی بود. به عبارتی، رهبران وقت به درستی به این نتیجه رسیده بودند که برای ساختن آینده‌ای بهتری برای شهروندان و تبدیل‌شدن به عضوی از جامعه بین‌الملل، افغانستان باید مدرن شود؛ از جمله ایجاد ساختارهای لازم برای آموزش مدرن، به‌خصوص برای دختران، و تلاش برای مدرنیزه کردن رابطه میان حکومت و مردم. و در این راستا تبارز استقلال سیاسی و تعیین حدود و ثغور وجهه و سیاست داخلی و خارجی افغانستان از الزامات مدرنیزه شدن افغانستان بود و هویت ملی مسلما یکی از ستون‌های اصلی تبارز استقلال به‌شمار می‌آمد.

    اما منش و رویکردی که رهبران وقت افغانستان به شکل‌دهی به این هویت داشتند، به‌جای آن‌که بر فهمی مشترک از مولفه‌های مدرن هویت ملی استوار باشد، بر باورهای سنتی و قبیله‌ای استوار بود. پشتون‌ها به‌طور سنتی باور داشته‌اند که حاکمیت افغانستان از آنِ این قوم است و هرچند برخی از حاکمان افغانستان (مثل ظاهرشاه) حتا با زبان پشتو آشنا نبوده‌اند، ولی به این قانون نانبشته باور داشته‌اند که در راس این کشور باید یک پشتون/پشتون‌تبار قرار داشته باشد.

    به این دلیل، تعریف این رهبران از هویت ملی با فرهنگ و هویت قومی پشتون‌ها گره خورده بود. به‌نظر می‌رسد آن‌ها حداقل دو فایده کلان برای این هویت تصور می‌کرده‌اند که به زعم‌شان از راه دیگری به‌دست نمی‌آید: اول، با توجه به این‌که ایران در همسایگی افغانستان کشوری ثروتمند و قدرتمند به‌حساب می‌آمد، برساختن هویتی با ریشه‌های پشتونی و تعمیم آن به دیگر اقوام، به‌ویژه به فارسی‌زبان‌ها، به خودی خود باعث می‌شد که اقوام مختلف بیشتر به این هویت برساخته احساس تعلق کنند تا به اشتراکات فرهنگی و زبانی‌شان با کشورهای همسایه. دوم این‌که، تعمیم هویتی که در فرهنگ و عنعنات قوم پشتون ریشه دارد، شرایط لازم برای دوام سلطه تک‌قومی بر سایر اقوام را فراهم می‌کرد.

    حکومت‌های وقت برای شکل‌دهی به این هویت و تعمیم آن به همه اقوام برنامه‌های مختلفی روی دست گرفتند؛ از آموزش اجباری زبان پشتو در ادارات گرفته تا تغییر رسمی نام زبان فارسی به «دری» در قانون اساسی ۱۹۶۴. هرچند هیچ‌کدام از این برنامه‌ها به دلایل مختلف موفقیت چندانی کسب نکرد. تا جایی که می‌دانیم مثلا، فرمان ظاهرشاه برای ترویج و احیای زبان پشتو در تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۱۵، باعث نشد که حتا خود او، به‌عنوان شاه افغانستان، پشتو بیاموزد. بخشی از متن این فرمان که در اصل نیز به زبان فارسی است، در جریده اصلاح به این شکل ثبت شده است:‌

    «چون در مملکت عزیز ما از طرفی زبان فارسی مورد احتیاج بوده و از جانب دیگر به علت این‌که قسمت بزرگ ملت ما به لسان افغانی [پشتو] متکلم و مأمورین علی‌الاکثر به سبب ندانستن زبان پشتو دچار مشکل می‌شود، لهذا برای رفع زیان این نقیصه و تسهیل معاملات رسمی و اداری، اراده فرموده‌ایم همچنان که زبان فارسی در داخل افغانستان زبان تدریس و کتابت است در ترویج و احیای لسان افغانی هم سعی به عمل آمده و از همه اول مأمورین دولت این زبان ملی را بیاموزند.» (جریده اصلاح، تاریخ ۱۲ حوت ۱۳۱۵)

    ولی تلاش‌ها برای تغییر نام زبان پشتو به «لسان افغانی» حتا کمتر از تغییر نام زبان فارسی به «دری» نتیجه داد. تغییر نام فارسی به «دری» در قانون اساسی ۱۹۶۴ باعث شد که به تدریج بخش بزرگی از فارسی‌زبان‌ها از این واژه برای اشاره به زبان فارسی استفاده کنند، اما صرفا برخی از طراحان این سیاست‌ها، مثل محمود طرزی، از عبارت «لسان افغانی» برای اشاره به زبان پشتو اشاره می‌کردند. با این‌حال، تردیدی نیست که برنامه تغییر نام زبان پشتو هم بخشی از تلاش‌های برای شکل‌دهی به هویت ملی بوده است. وقتی نام کشور، نام هویت و نام زبان – افغانستان، افغان، افغانی – هم‌ریشه باشد، طبیعتا شانس بیشتری برای بقا و تعمیم به همه باشندگان یک کشور دارد.

    خطای بزرگ

    تحولات تاریخی اما نشان داد که طراحان این سیاست‌ها حداقل به دو دلیل روشن به خطا رفته‌اند: اول این‌که ظرفیت تاریخی فرهنگ‌ها و زبان‌های اقوام غیرپشتون را دست‌کم گرفتند. مثلا ترکمن‌های افغانستان یک اقلیت قومی نسبتا کوچک به‌حساب می‌آیند. اما با این‌حال، زبان و فرهنگ آن‌ها مقاوم‌تر از آن بوده که حکومتی بتواند آن را تغییر دهد. زبان فارسی هم پشتوانه عظیم تاریخی و ادبی دارد و جایگزینی این زبان با پشتو یا هر زبان دیگری نه‌تنها ناممکن، بلکه حتا تصور آن هم ساده‌لوحانه است. به همین‌شکل،‌ پشتو هم یکی از زبان‌های قدیمی ایرانیک (و به اصطلاح خواهر فارسی) است که هرچند به اندازه فارسی ممکن است پشتوانه مکتوب نداشته باشد، اما ریشه‌ای عمیق در جغرافیای افغانستان و مناطقی در کشورهای همسایه از جمله در هند دارد. تاریخ نشان می‌دهد که اقوام پشتون‌ قرن‌ها با حاکمان پارسی‌زبان مراودات تنگاتنگ داشته‌اند، اما این این امر باعث نشد که زبان پشتو از بین برود و پارسی جای آن را بگیرد.

    خطای دوم این بود که تعریف حاکمیت از ایده‌ی هویت ملی، در عمل «بازتعریف هویت قومی پشتون در سطح ملی» بود که لاجرم به حذف هویت‌های اقوام دیگر منجر می‌شد. به احتمال زیاد، حاکمیت آن وقت هم مثل رهبران سیاسی امروز، به خیر همه باشندگان افغانستان می‌دیدند که زیر لوای یک هویت ملی جمع شوند و تا اینجای کار، اشتباه نمی‌کردند. اما چون ساختار نظام به شکلی بود که به‌طور سنتی اقوام غیرپشتون صرفا رعایای نظام پنداشته می‌شدند و به هویت‌ها و فرهنگ‌ آن‌ها اهمیتی داده نمی‌شد، چه بسا، تعمیم هویت پشتون‌ به آن‌ها را عملی خیرخواهانه می‌پنداشته‌اند.

    متأسفانه رگه‌های چنین تفکر کاکامآبانه‌ای را هنوز هم می‌توان در اندیشه‌ و نگرش رهبران پشتون و سیاست‌های حکومت‌های امروز افغانستان هم مشاهده کرد. گاهی به‌نظر می‌رسد که سیاستمداران پشتون از مخالفت و مقاومت اقوام دیگر در مقابل طرح‌های‌شان و یا پایبندی اقوام به رسوم و سنت‌های خاص خود تعجب می‌کنند. به‌عنوان مثال، این رهبران به‌نظر نمی‌رسد درک کنند که چرا بخش بزرگی از غیرپشتون‌ها نمی‌خواهند خود را «افغان» بدانند، یا فارسی‌زبان‌ها زبان خود را «دری» بنامند و یا دوست دارند علنا به رسومی مثل تجلیل از شب یلدا یا نوروز پایبند باشند.

    راه حل رهبران پشتون برای دستیابی به یک هویت ملی و «ملت شدن» به زبان ساده این بوده که همه اقوام از هویت و فرهنگ خود دست بشویند و «افغان» شوند و ظاهرا هیچ بدیلی برای این رویکرد خود نمی‌پذیرند. دقت در گفته‌ها و اندیشه‌های چهره‌های مطرح پشتون در این زمینه‌ها این‌طور تداعی می‌کند که گویا به چشم آن‌ها هر آن‌که این رویکرد را نپذیرد، برای بیگانگان کار می‌کند: فارسی‌زبانی که نمی‌پذیرد نام زبانش «دری» و یا نام هویت ملی او «افغان» است، «مزدور و جاسوس» ایران است و یک عنصر خطرناک که به خیر عموم نیست که فرصت و فضایی برای بیان ایده‌های خود داشته باشد.

    تغییر مناسبات قومی پس از طالبان

    سقوط طالبان در نتیجه حمله امریکا به افغانستان سرآغاز تغییری تاریخی و بی‌سابقه در مناسبات قومی نیز بود. حضور جامعه بین‌المللی و مطرح‌شدن افغانستان در سطح جهان در حقیقت یک بار دیگر مسأله مدرنیته در افغانستان را، این بار به شکلی کاملا متفاوت مطرح کرد؛ متفاوت به این معنا که حاکمیت افغانستان این بار در تعیین حدود و ثغور این مدرنیته و کیفیت آن نقش چندانی نداشتند. این امر در ترکیب با دسترسی افغانستان به تکنولوژی معلوماتی مثل انترنت و موبایل بیش از پیش باعث کم‌رنگ‌شدن نقش حاکمیت در تعریف مناسبات قومی شد. برای اولین بار در تاریخ افغانستان، آینده نه در دست حاکمان سیاسی که در گرو کار و تلاش شهروندان و به‌خصوص نسل جوان بود. برای اولین بار در تاریخ افغانستان، شهروندان می‌توانستند از طریق رسانه‌های عمومی و شبکه‌های اجتماعی نظرات خود را بدون هیچ هزینه‌ای اعلام کنند و معنای سنتی «حاکمیت» و «حکومت» را به شکلی بی‌سابقه به چالش بکشند.

    مفکوره حاکمیت سنتی در افغانستان برای این تغییر شگرف آمادگی نداشت. اولین بار بود که حاکمان افغانستان می‌دیدند اتوریته دولتی و قوه قهریه در برابر اعتراض شهروند رنگ می‌بازد. روزنامه‌نگارها با سماجت و بی‌پروایی پرسش‌هایی سخت را مطرح می‌کردند که سیاستمداران چه پاسخ می‌دادند و چه نمی‌دادند، ابهت خیالی آن‌ها به چالش کشیده می‌شد و خامی اندیشه‌های‌شان آشکار می‌گردید.

    واکاوی سیاست‌های حکومت حامد کرزی و نیز اشرف غنی نشان می‌دهد که هر دو حکومت، تغییر در مناسبات چندصدساله قومی را بزرگ‌ترین چالش در برابر دوام ایده حاکمیت سنتی پشتون‌ها بر افغانستان می‌دانند و هر دو با سیاست‌ها و رویکردهای مشخصی به دنبال حفظ حداقل بخشی از مناسبات قدیمی بوده‌اند. از این زاویه است که می‌توان دلایل اصلی رویکردهای هر دو اداره در مقابل طالبان و نیز سیاست‌هایی مثل فارسی‌ستیزی عریان و حتا تقلب در انتخابات را بازشناخت.

    حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان، همانند چهره‌های مطرح دیگر در سیاست افغانستان هیچ‌گاه پنهان نکرد که مایل نیست جنبش طالبان در افغانستان از راه نظامی درهم کوبیده شود. با وجود آن‌که گروه طالبان همواره دست رد به سینه کرزی زد، اما او تا پایان حکومت خود و بعد از آن نیز از تلاش برای تبرئه این گروه از دست داشتن در حملات تروریستی که هر کدام به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است، دست برنداشت.

    خلف او، اشرف‌غنی نیز به سیاست تبرئه طالبان، به اشکال مختلف، تا پیش از موافقتنامه صلح این گروه با امریکا ادامه داد. بهترین شاهد برای این مدعا می‌تواند اعلامیه‌های ارگ در محکومیت حملات تروریستی گروه طالبان باشد؛ ارگ تا پیش از مذاکرات طالبان و امریکایی‌ها، اداره اشرف غنی، با پیروی از سیاست حامد کرزی، حملات تروریستی این گروه در افغانستان را به «دشمنان صلح و ثبات» و «دشمنان مردم افغانستان» و عبارت گنگ مشابه نسبت می‌داد. نگارنده از طریق منابع موثق در جریان هست که به تبعیت از این سیاست دولت، به نیروهای ناتو نیز رسما توصیه شده بود که در بیانیه‌های خبری خود از ذکر نام طالبان به‌عنوان عامل حملات تروریستی خودداری کنند.

    هر دو حکومت افغانستان این سیاست تبرئه را برای نشان دادن حسن‌نیت به این‌ گروه و متقاعد کردن آن‌ها به مذاکره لازم می‌دانسته‌اند. اما ناظران زیادی معتقدند و شواهد کافی وجود دارد که نشان دهد دلیل اصلی آقایان کرزی و غنی در اعمال این سیاست این باور آن‌ها بوده که در شرایط پیچیده امروز طالبان یک جنبش قومی پشتونی است که درهم‌کوبیدن آن از طریق قوت نظامی به تضعیف داعیه حاکمیت سنتی پشتون‌ها می‌انجامد.

    سلطه تک‌قومی: نقطه اشتراک حکومت و طالبان

    طالبان، به‌عنوان گروهی که در سال ۱۹۹۶ حاکمیت رسمی متشکل از گروه‌های مجاهدین را ساقط کرد و تا پیش از حمله امریکا به افغانستان در اکتبر ۲۰۰۱ در قدرت بود، کسب قدرت دوباره را حق خود می‌داند. شعار و انگیزه این‌ گروه ایجاد یک امارت اسلامی مبتنی بر قرائت سختگیرانه از قوانین شرعی است. به عبارتی، اولویت این گروه، نه بهبود اقتصاد یا رفاه عمومی یا ارائه بهتر خدمات عمومی به مردم، بلکه حاکمیت نظام «امارت» است. با این‌حال، به این معنا نیست که طالبان در اشتراک قدرت با سایر اقوام کارنامه‌ای منصفانه‌تر و یا چشم‌اندازی بهتر دارند.

    سیاست‌های رسمی حاکمیت افغانستان و طالبان، چه در زمانی که این گروه در قدرت بود و چه حالا که همزمان با حملات تروریستی و کشتار روزانه افراد ملکی مشغول چانه‌زنی با حکومت افغانستان است، نشان می‌دهد که هر دو طرف به قاعده‌ی نانبشته حق حاکمیت پشتون‌ها متعهدند و بدیلی برای آن نمی‌پذیرند.

    به زبان ساده، رویکرد و اندیشه‌های هر دو گروه فقط نشان می‌دهد که طالبان با اتکا بر مولفه دین و مذهب و طرف دولت با توسل به ناسیونالیسم پشتون به دنبال احیا و دوام حاکمیت سنتی قوم‌محورانه هستند. شواهدی وجود ندارد که نشان دهد طالبان یا دولت به دنبال شکل دادن یک حاکمیت همه‌شمول به معنای مدرن آن هستند؛ حاکمیتی که در آن اقوام ساکن افغانستان مجبور نمی‌شوند برای آن‌که شهروند به‌حساب آیند، از ارزش‌های فرهنگی، سنتی، زبانی و یا قومی خود بگذرند و یک هویت برساخته تحمیلی دولتی را بپذیرند.

    برای طالبان نظام «امارت» صرفا یک ابزار است؛ و تجربه نشان داده این ابزار، که ارعاب و ترور و قلدری از عناصر اصلی آن است، در سرکوب شهروندان و سلب حقوق اولیه آن‌ها موثرتر از ابزارهای حکومت است. مسلما برای شهروندانی که تحت سلطه نظامی زندگی می‌کنند که پروای کرامت انسانی آن‌ها را هم ندارد، صحبت از حقوق شهروندی و مدنی، مثل حق مشارکت سیاسی و حق آزادی بیان بی‌معناست. این استیصال و ناتوانی را همه آن‌ها که زیر سلطه حاکمیت طالبان زندگی کرده‌اند، تا مغز استخوان خود حس کرده‌اند. و این ایده که طالبان در این بیست سال تغییر کرده‌اند، خودفریبی تلخی است که برخی آگاهانه و برخی خوشباورانه به آن متوسل می‌شوند.

    مذاکرات صلح و چشم‌انداز آینده

    مسلما امریکایی‌ها می‌دانستند که آغاز مذاکره با طالبان به معنای پذیرش سقوط حکومت مشروع افغانستان (هرچند در انتخاباتی پرتقلب) است. مهم‌تر از آن، ناممکن است امریکایی‌ها و سایر بازیگران بین‌المللی به این نکته آگاه نبوده باشند که آنچه با طالبان به معامله می‌گذارند، دموکراسی، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان افغانستان است. با همه این‌ها، امریکایی‌ها با دور زدن مردم و حکومت افغانستان با این گروه به توافق رسیدند.

    مذاکرات فعلی بین طالبان و حکومت نیز بر سر اشتراک دادن این گروه در قدرت نیست، برعکس، مسأله اصلی این است که طالبان تا چه حد حاضرند طرف‌های دیگر (حکومت/مردم) را در قدرت شریک دهند. این نیز نکته‌ای است که هم امریکایی‌ها و هم دولت افغانستان به آن واقف بوده‌اند.

    بنابراین، اشرف غنی صرفا با پذیرش ایده گفت‌وگو با طالبان سند سقوط حکومت خود را امضا کرد. چرا که هم دولت افغانستان و هم جامعه جهانی و امریکا به خوبی به این نکته واقف بوده‌اند که ناممکن است طالبان را در مذاکرات خود قانع کنند که حکومت اشرف غنی را بپذیرند. به‌جای آن، این بازیگران خارجی و داخلی بودند که پذیرفتند حکومت مشروع افغانستان (هرچند در انتخاباتی پرتقلب) ساقط شود و جای آن را یک حکومت موقت و یا ساختار مشابهی بگیرد که طالبان آن را بپذیرند.

    بنابراین، لفاظی‌های خوشبینانه مقامات خارجی و داخلی درباره افغانستان این واقعیت را عوض نمی‌کند که برآیند مذاکره موفق با طالبان، موافق باشیم یا نه، سقوط حکومت فعلی افغانستان است. به همان ترتیب، لفاظی‌های مقامات خارجی و داخلی این حقیقت را نیز تغییر نمی‌دهد که طالبان در درازمدت به دنبال برقراری امارت اسلامی هستند؛ نظامی که بر قرائت خشک و سختگیرانه از قوانین شرعی استوار است. طالبان، به‌عنوان یک گروه شبه‌نظامی/تروریستی هیچ ایده‌ و برنامه‌ مدرنی برای افغانستان ندارند و صلح با این گروه صرفا با ذبح دموکراسی، حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم افغانستان به دست خواهد آمد.

    با همه این‌ها، این تصور که طالبان خواهند توانست بی‌هیچ چالشی نظام ارعاب و وحشت خود را بار دیگر بر افغانستان حاکم کنند، ساده‌دلانه است.

    افغانستان امروز با سال‌های پایانی دهه‌ی نود به‌شدت متفاوت است. بخش اعظم جمعیت افغانستان را نسل جدیدی شکل می‌دهد که تجربه زندگی زیر سلطه طالبان را نداشته‌اند؛ نسل جوانی که با انترنت و دسترسی به معلومات و ارتباطات بزرگ شده‌اند. افغانستان بیش از هر زمان دیگری در تاریخ خود شهروندانی تحصیل‌کرده در داخل و خارج دارد که یک شبکه جهانی از شهروندانی را تشکیل داده‌اند که روز و شب بی‌هیچ‌واسطه‌ای با هم در تماسند. تنها راه طالبان برای حاکمیت امارتی شبیه سال‌های پایانی دهه نود، سوق دادن فیزیکی این کشور به همان دوران تاریک است؛ کشوری فاقد امکان تماس با بیرون. بدون انترنت.

    اما حتا طالبان هم حالا می‌دانند که چنان کاری ممکن نیست؛ بنابراین، به جای آن سعی خواهند کرد به اعمال محدودیت‌هایی شبیه آنچه جمهوری اسلامی ایران بر شهروندانش وضع می‌کند، رو آورند. هرچند تجربه رژیم ایران نشان داده که این نوع محدودیت‌ها تا حدی موثر است.

    مسأله دیگر، که طالبان ناچارند در محاسبه خود در نظر بگیرند وجود پایگاه‌های قومی است که پتانسیل آغاز دور دیگری از منازعات را دارد؛ اخیرا اسماعیل‌خان و عطامحمد نور هشدار داده‌اند که در صورت لزوم «وضعیت را مدیریت خواهند کرد.»

    با در نظرداشت همه این مولفه‌ها، می‌توان خوشبین بود که موفقیت مذاکرات صلح تحولی عمده در تاریخ چهل سال جنگ افغانستان ایجاد خواهد کرد و ممکن است بخش بزرگی از خشونت‌های جاری را توقف دهد. هرچند به این معنا نیز هست که راه طولانی‌تری برای دستیابی به صلح واقعی و رفاه پیش روی افغانستان است.

    با همه این‌ها، دستیابی به صلح و عدالت واقعی و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی فقط زمانی ممکن خواهد شد که نسل جدید شهروندان تنوع قومی، فرهنگی و زبانی را غنای جامعه ببینند و از باورها و ایده‌هایی که برتری‌جویی قومی را ترویج می‌کند، فاصله‌ گیرند.

    تاریخ افغانستان نشان داده که هویت ملی از راه هژمونی و یکسان‌سازی و سلطه قومی به‌دست نمی‌آید. هویت ملی آیینه‌ای باید باشد که همه شهروندان، به‌ویژه‌ اقلیت‌های قومی و دینی در آن تصویری واقعی از خود و فرهنگ و تاریخ و ارزش‌های‌شان را ببینند.

    اطلاعات روز

  • عطا محمد نور نسبت به جابه جایی ترویستان در شمال هشدار داد

    عطا محمد نور نسبت به جابه جایی ترویستان در شمال هشدار داد

    عطا محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ، نسبت به جابجایی تروریستان خارجی در شمال افغانستان هشدار می‌دهد و می‌گوید به دلیل بی‌توجهی حکومت اکنون سراسر شمال ناامن شده است.

    آقای نور امروز (پنج‌شنبه، ۴ جدی) در مراسم بزرگ‌داشت از کارنامۀ ادبی ره‌نورد زریاب، نویسندۀ شهیر کشور گفت که اوضاع به شدت بحرانی است و نیروهای خارجی در سراسر شمال جا گرفته‌اند.

    آقای نور تصریح کرد پیش از این به رهبران حکومت وحدت ملی هشدار داده بود که جنگ‌جویان خارجی در ولایت‌های مرکزی و شمالی جای ‌گرفته‌اند، اما رهبران حکومت به این هشدار وقعی نگذاشتند و این سبب شد که برخی از مناطق مرکزی و ولایت‌های شمال ناامن شوند.

    آقای نور حکومت را به ناتوانی و بی‌پروایی متهم می‌کند و می‌گوید که اگر وضعیت ادامه یابد، مقاومت دوم شکل می‌گیرد.

    او گفت: «حکومت‌داری خوب و عرضه خدمات از افغانستان رخت بسته است. ناامنی بیداد می‌کند. ترور، انفجار، جنگ و خشونت‌ها افزایش یافته است. فقر بیداد می‌کند. اشتغال‌زایی وجود ندارد.»

    رییس اجرایی جمعیت اسلامی خطاب به رهبران حکومت می‌گوید که هرگاه نمی‌توانند اوضاع را مدیرت کنند، بگذارند تا رهبران جهادی با نیروهای مردمی دست به‌کار شوند.

    هم‌چنان رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، آوردن صلح در کشور را مهم خواند و گفت: «باورمند به صلح نیستیم، اما باید از پروسه صلح حمایت کنیم، اجماع ملی داشته باشیم، به جنگ نقطه پایان بگذاریم. کسانی که پروسه را تخریب می‌کنند، به گزینه مقاومت می‌رویم.»

  • پدر یما سیاوس به شورای امنیت شکایت کرد

    پدر یما سیاوس به شورای امنیت شکایت کرد

    محمدداوود سیاوش پدر یما سیاوش  این بار شکایت‌نامه‌ای را به آدرس شورای امنیت سازمان ملل متحد و دفتر نمایندگی سیاسی این سازمان در کابل نوشته است و خواهان حمایت برای پی‌گیری قتل فرزندش شده است.

    این شکایت‌نامه زیر عنوان «استغاثه حق‌العبدی محمدداوود سیاووش پدر یما سیاووش» در ارمغان ملی نشر شده و از عدم توجه حکومت به پرونده یما سیاوش شکایت شده است.

     در بخشی از این شکایت‌نامه، محمدداوود می‌نویسد فرزندش یما سیاوش مشاور بانک مرکزی، در یک توطئه مرموز با انفجار در موتر دولتی طوری کشته شد که پارچه‌های گوشت بدنش را خود از زمین جمع کرد، اما اکنون این استغاثه را با «فریاد و اشک» از بیداد دولت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌نگارد.

    محمدداوود پیش از این نیز در شکایت‌نامه‌ی دیگری به حکومت یک ماه مهلت داده بود تا عاملان قتل یما سیاووش را مشخص کند؛ در غیر آن از نظر خانواده او، حکومت قاتل است.

    در شکایت‌نامه تازه محمدداوود، گفته شده است که حکومت این ضرب‌الاجل را جدی نگرفته است.

    محمدداوود گفته است که بانک مرکزی و حکومت به رسانه‌ها و مجلس نماینده‌گان پاسخ نداده و همکاری نکرده است و هم‌چنان امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری انتظار خانواده سیاوش را برای پی‌گیری حادثه، با «نیشخند هیاهوی» رسانه‌ای خوانده است.

    پدر یما سیاوش دلایلی را نیز برای این‌که مسوولیت بر دوش بانک است، نیز برشمرده است.

    محمدداوود سیاوش گفته است که یما سیاوش به خواست مکرر رییس بانک مرکزی در این سمت تعیین شده بود، اما خون‌سردی نسبت به پرونده قتل او، این گمان را تقویت می‌کند که استخدام او شاید دامی برای کشتن یما سیاوش بوده است.

    پدر یما سیاوش هم‌چنان عدم پی‌گیری رییس جمهور غنی در مورد قضیه یما سیاوش را سوال‌برانگیز خوانده است.

    محمدداوود سیاوش در پایان تأکید کرده است که رییس جمهور غنی، اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی و حکومت به دلایلی که هنوز روشن نیست، نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند پرونده قتل یما سیاوش را پی‌گیری کنند.

    او گفته است، اگر اصرار کند که دولت و کسانی که در شناسایی قاتلان یما سیاوش غفلت کرده و یا قاتلان را کتمان کرده‌اند، خود قاتل هستند، در این صورت احتمال دارد که جان خود و خانواده‌اش به خطر بیافتد.

    در فرجام پدر یماس سیاوش از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که شرایط مصون و بی‌خطر را برای خانواده او فراهم کند تا به جرأت در دادگاه‌های معتبر بین‌المللی علیه قاتل، حامل قتل و حامی عامل قتل اقامه دعوا کند.

    یما سیاوش در هفدهم عقرب ناحیه نهم شهر کابل دو همکار خود در انفجاری کشته شد. حکومت تاکنون نتوانسته تحقیقات نهادهای مربوط در این باره را منتشر کند.

  • تعرض به آزادی بیان به جای حفاظت از آن

    تعرض به آزادی بیان به جای حفاظت از آن

    در فرهنگ عمومی افغانستان: به فردی که مکلف به حفظ و پاسبانی از مال یا ارزشی است؛ اما نه‌تنها از آن محافظت نمی‌کند که هم‌دست دزد و مجرم نیز می‌شود، می‌گویند: «با دزد دهن جواله می‌گیره!» فرمان رییس‌جمهوری برای ازمیان‌برداشتن بست‌های سخنگویی ولایت‌ها، نمونه‌ای از کارکردی است که او را در ردیف این افراد قرار می‌دهد.
    رییس‌ جمهور، به‌عنوان رییس عمومی دولت و رهبر همه‌ی قوای مسلح افغانستان، مکلف به پاسبانی از آزادی بیان است؛ اما زمانی که او در کنار سایر گروه‌های خشونت‌گر که آزادی بیان – حق اساسی شهروندان- را از آن‌ها می‌دزد، می‌ایستد، کنشگری هم‌سو با این گروه‌ها را به نمایش می‌گذارد.
    این نوع برخورد دولت در برابر حق آزادی بیان که دسترسی به‌موقع به اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد، تلاشی در راستای سانسور آزادی بیان است؛ با این تفاوت که این خشونت به دلیل ویژگی خشونت‌پذیری جامعه، زیاد خودش را برجسته نمی‌کند؛ اما به هر حال این حرکت دولت، در حقیقت محدودکردن حق آزادی بیان است. عملی که در ساختار دولت‌های دموکراتیک و شهروندمحور جای نمی‌گیرد. ادعایی که دولت از نوعیت ساختار حقوقی-سیاسی کشور زیر نام جمهوریت دارد.
    بر اساس تصمیم حکومت، از این‌ پس، تنها والیان ولایت‌ها مسئولیت شریک‌سازی اطلاعات با رسانه‌ها را دارند؛ مسئولیتی که پیش از این بر عهده‌ی سخنگویان ولایت‌ها بود.
    این اقدام دولت به خودی خود نقض قانون از سوی حکومت است؛ نهادی که باید خود از اجرای آن پشتیبانی کند. با این حال، این اقدام حکومت از آن‌جا بیش‌تر نگران‌کننده است که حکومت و شهروندان، در حال حاضر در جنگ با طالبان و دیگر گروه‌های هم‌سو با آن قرار دارند. گروه‌هایی که پیوسته تلاش کرده‌اند حق آزادی بیان شهروندان را از آن‌ها بگیرند و تا اندازه‌ای به این هدف نیز رسیده‌اند.
    حذف بست‌های سخنگویی و سپردن مسئولیت اطلاع‌رسانی به خود والی، هرچند در ظاهر عادی می‌نماید؛ اما با اندکی درنگ، روشن می‌شود که والیان به دلیل حجم کار اداری و مسئولیت‌هایی که دارند، نمی‌توانند به‌موقع به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند. کم‌ترین رقم رسانه‌های چاپی، شنیداری و تصویری افغانستان را اگر ۵۰۰ رسانه در نظر بگیریم؛ آیا ممکن خواهد بود که شخص والی بتواند به‌موقع به این شمار رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند؟
    زمانی که رسانه‌ها و خبرنگاران نتوانند به‌موقع به اطلاعاتی که نیاز دارند و روی زندگی شهروندان اثرگذار است، دسترسی پیدا کنند، شهروندان نیز نمی‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند. نداشتن حق دسترسی به‌موقع به اطلاعات برای شهروندان، در حقیقت سلب حقی است که قانون اساسی به آن‌ها داده است.
    این در حالی است که دولت به اساس مکلفیت‌های قانونی‌اش در برابر شهروندان، پیوسته باید زمینه‌های آسان دسترسی به اطلاعات را برای آن‌ها فراهم آورد و سهولت‌هایی را ایجاد کند تا شهروندان بتوانند زود‌به‌زود و بدون مانع به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
    محدود کردن آزادی بیان از سوی حکومت، در حالی که خلاف قانون اساسی نیز است، بسترهای اعتمادکشی به دولت را نیز در جامعه هموارتر می‌کند؛ چیزی که «گروه‌های تروریستی در حال جنگ با دولت» نیز خواستار آن استند.
    نداشتن آگاهی از آن‌چه در درون ولایت و دفتر والی می‌گذرد؛ یا تصمیم‌هایی که در مورد باشندگان یک ولایت گرفته می‌شود، باعث می‌شود که شهروندان به حکومت‌های محلی بی‌اعتماد شوند. این امر می‌تواند در درازمدت، تأثیر فزاینده‌ای در روند جذب شهروندان به سمت گروه‌های تروریستی داشته باشد.
    در حال حاضر نیز بخشی از جنگ‌جویان گروه‌های تروریستی در ولایت‌های افغانستان، آن‌هایی‌اند که از حکومت‌های محلی ناراضی بوده و برای نشان دادن نارضایتی‌شان به این گروه‌ها پیوسته‌اند.
    از سوی دیگر این نوع برخورد حکومت با آزادی بیان، نه‌تنها که اعتماد به دولت را در ولایت‌ها کاهش می‌دهد؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اعتماد نسل آگاه جامعه در برابر دولت نیز شود.
    حرف آخر این‌که دولت با دنبال کردن کنشگری‌های سلطه‌گر، نه‌تنها که نمی‌تواند، پایه‌های دوام خود را قوی‌تر بسازد؛ بلکه با ازمیان‌برداشتن اعتماد شهروندان نسبت به خود، پایه‌های حاکمیت را نیز سقوط می‌دهد؛ زیرا صاحب‌خانه‌ای که با دزد دهن جوال را می‌گیرد، داشته‌های خودش را به او داده است.

    صبح کابل

  • امتیازاتی که در پروسه صلح باید از طالبان کاسته شود

    امتیازاتی که در پروسه صلح باید از طالبان کاسته شود

    قوه‌ی قضاییه، از ارکان سه‌گانه دولت در نظام‌های دارای تفکیک قوا است. ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه است. قوه‌ی قضاییه، دارای وجه کارکردی و ارزشی است. ارزش کارکرد این قوه از آن‌جا که داوری نهایی در مورد هر نوع جرمی به آن محول می‌شود، بیش‌تر از دو قوه‌ی دیگر است. در واقع قوه‌ی قضاییه روی دیگر سکه‌ی قوه مقننه است و قوه‌ی مجریه فلز این سکه به حساب می‌آید. گروه طالبان سکه تقلبی دیگری را تحت عنوان «محاکم صحرایی» عرضه و در گردش انداختند که نه بر ارزش خاصی استوار است و نه ارزش لازم گردش را دارد. طالبان بر روی این سکه‌ی تقلبی که از جنس خرافه و خشونت ضرب زده شده و بر روایات دیوبندی استوار است، خشونت عریان و ظلم و جور بی‌حدوحصری را نیز بار کرده‌اند که از کیلومترها دور هر آدم کم‌خردی نیز می‌فهمد که: آنچه طالبان در محاکم صحرایی انجام می‌دهند جور و ظلم است.

    بخش هفدهم- قسمت اول
    در بخش قبلی، روی نقش فاجعه‌بار طالبان در تضعیف حاکمیت قانون در افغانستان بحث نمودیم. یکی از شیوه‌های تضعیف حاکمیت قانون در افغانستان طی بیست سال گذشته، مروج ساختن نظام قضایی موازی، با شیوه بدوی و بسیار خشن و بی‌رحمانه و عدالت‌ستیزانه بوده است. نظم جزایی موازی طالبان بر «محاکم صحرایی» استوار است. محکمه‌ی صحرایی، همان‌طور که نامش بدوی و واپس‌گرایانه است، تأثیر بسیار فاجعه‌باری بر نظام عدلی و قضایی افغانستان گذاشته و به تضعیف حاکمیت قانون کمک کرده است.
    این هفدهمین بخش این نوشته است: در گفت‌وگوهای صلح افغانستان، هزینه‌هایی که باید از امتیازات طالبان کاسته شود. با آن‌که به‌نظر نمی‌رسد طالبان برای رسیدن به نتیجه، وارد گفت‌وگوهای صلح شده باشند؛ اما حالا در یک موقعیت چانه‌زنی خشونت‌محور برای کسب امتیازات حداکثری قرار گرفته‌اند. مهار سرکشی‌ها و توان نه گفتن به خواسته‌های بی‌حدوحصر طالبان فقط و فقط در دست جامعه‌ی افغانستان است. مردم افغانستان توان رام کردن لجام‌گسیختگی‌های طالبان را دارند؛ این کار فقط با انسجام ملی، هماهنگی، دادخواهی و اراده‌ی سیاسی و عزم ملی ممکن است و پایه‌ی تمامی این‌ها یک چیز است: آگاهی جمعی و حساسیت نسبت به آینده و سرنوشت افغانستان، مادر وطن عزیز مان.
    قضا در افغانستان تاریخچه‌ی بسیار طولانی‌ دارد. نظام قضایی افغانستان در برهه‌هایی از تاریخ، عقلانیت لازم خود برای رهایی انسان این سرزمین از چنگال جور و ظلم و بی‌عدالتی را داشته که هدف این نظام است. قضا مبتنی بر تحقیق است، مبتنی بر کنکاش و جدا کردن سره از ناسره و مبتنی بر شواهد و مدرک و استدلال است. از برآیند تحقیق است که قاضی حکم به مجرم بودن یا نبودن فرد می‌کند. حق؛ روح قضاوت است. حق‌العبد و حق‌الله در اسلام دسته‌بندی بسیار واضحی دارد. این معیارها در نظام قضایی افغانستان تا آن‌جا که ممکن بوده رعایت شده است؛ اما نظم جزایی طالبانی، دشمنی سرسختانه‌ای با تحقق عدالت و رسیدن حق به حق‌دار دارد. نظم جزایی طالبان مبتنی بر تفسیر خویش‌پسندانه از فقه ساده و سنتی است. طالبان به هیچ‌وجه دارای نظام قضایی نیستند؛ بلکه آنان نوعی نظم جزایی طالبانی دارند. جزا و قضا باهم تفاوت ماهیت دارند.
    در این بخش به این می‌پردازیم که طالبان؛ با ساختن نظم جزایی موازی، باعث تضعیف نظام عدلی-قضایی افغانستان شده‌اند. نظم جزایی طالبانی، مخرب‌ترین دشمن عدالت و قضاوت در افغانستان است. ممکن است این توطئه نباشد؛ بلکه بیش‌تر نوعی نقص و عیب نظام طالبانی است. نقصی که از فهم نادرست از درستی‌های آموزه‌های اسلام و شریعت اسلامی می‌آید.

    نظم جزایی طالبان و تضعیف نظام عدلی-قضایی افغانستان
    قوه‌ی قضاییه، از ارکان سه‌گانه دولت در نظام‌های دارای تفکیک قوا است. ساختار نظام جمهوری اسلامی افغانستان، مبتنی بر تفکیک قوای سه‌گانه‌ی مجریه، مقننه و قضاییه است. قوه‌ی قضاییه، دارای وجه کارکردی و ارزشی است. ارزش کارکرد این قوه از آن‌جا که داوری نهایی در مورد هر نوع جرمی به آن محول می‌شود، بیش‌تر از دو قوه‌ی دیگر است. در واقع قوه‌ی قضاییه روی دیگر سکه‌ی قوه مقننه است و قوه‌ی مجریه فلز این سکه به حساب می‌آید. گروه طالبان سکه تقلبی دیگری را تحت عنوان «محاکم صحرایی» عرضه و در گردش انداختند که نه بر ارزش خاصی استوار است و نه ارزش لازم گردش را دارد. طالبان بر روی این سکه‌ی تقلبی که از جنس خرافه و خشونت ضرب زده شده و بر روایات دیوبندی استوار است، خشونت عریان و ظلم و جور بی‌حدوحصری را نیز بار کرده‌اند که از کیلومترها دور هر آدم کم‌خردی نیز می‌فهمد که: آنچه طالبان در محاکم صحرایی انجام می‌دهند جور و ظلم است.
    از آن‌جا که در جامعه افغانستان استعداد بسیار نهفته‌ی جور ورزی و جور پذیری وجود دارد و هیچ تناسبی میان اندازه جرم و اندازه مجازات در ذهنیت انسان افغانی وجود ندارد، گروه طالبان این استعداد خفته را با عقده‌مندی‌های تاریخی، آموزه‌های افراطی، ظرفیت خشونت‌ورزی و به عبارتی با قرآن، کلاشینکوف و مواد مخدر را ترکیب کرده و در چارچوب دادگاه صحرایی بالای هر فردی که خواسته‌اند، تطبیق کرده‌اند. نبود منطق و تناسب میان جرم و مجازات را می‌توان حتا در بیش‌تر خانواده‌های افغانستان دید، مثلاً اگر کودکی پنجاه افغانی از جیب پدر خود بردارد، همان دشنام را می‌شنود یا به همان اندازه لت‌وکوب می‌شود که با سنگ سر دیگری را بشکند و شکایت کنند، بازهم همان دشنام‌ها را می‌شنود و به همان اندازه مجازت می‌شود. این عدم تناسب میان جرم و مجازات در تمامی جاها و رفتارهای افغان‌ها دیده‌ می‌شود. آن را می‌توان در ناسزا دادن به مقامات، ترافیک، فروشندگان، بچه و زن همسایه، به افراد، اقوام و سمت‌های دیگر مشاهده کرد.
    از سوی دیگر هر رفتاری در افغانستان که خوش طالبان نیاید نوعی جرم پنداشته می‌شود. در قاموس طالبان، واژه خطا، سهو، اشتباه، جای چندانی ندارد، چه‌بسا واژه جرم چنان سنگین است که با هر کار و اندک‌ترین اشتباه هم این‌جا فردی مجرم شناخته می‌شود و چه‌بسا با اتهام هم افراد مجرم شناخته می‌شوند. آشکار‌ترین نوع این عدم تناسب را در برابر زنان می‌توان مشاهده کرد: در ذهنیت طالبانی؛ زنی با پدیدار شدن یک تار مویش، یا کوچک‌ترین خطا، سزاوار شدیدترین نوع شکنجه و حتا مرگ است. این نبود تناسب میان جرم و مجازات، مبنای شریعت طالبانی است. شواهد بسیار زیادی وجود دارد که طالبان حتا با ادعای واهی، زنی را به رگبار بسته‌اند. با معلوم شدن ساق پا تا سرحد مرگ زنان را لت و کوب کرده‌اند. کفه‌ی سنگین ترازوی نظام کیفری طالبان، بر سرکوب زنان معطوف است. این سرکوب را وجهه‌ی شرعی و دینی نیز می‌دهند.
    از جهت دیگر؛ در دایره جرم و مجازات بسته و قید طالبانی، دگرگونه فکر کردن بزرگ‌ترین جرم است و مجازات آن به اندازه‌ای بزرگ است که باید شما به‌خاطر آن هفت بار به شدیدترین نوع ممکن کشته شوید. در شریعت طالبانی از قوم و تبار دیگر بودن جرم است، به زبان دیگر حرف زدن جرم است، از سمت دیگر بودن جرم است، به طرز دیگر جامه پوشیدن جرم است و این جرم‌ها؛ از دیدگاه طالبان، سزاوار شدیدترین مجازات است. طالبان در پی حاکم‌ساختن چنین آیینی‌اند و در پی تطبیق چنین مجازاتی‌اند. مگر یاد این جامعه رفته که آنان در یکاولنگ و مزار شریف چه کردند. در شهرها جامه‌ی نو پوشیدن جرم بود. به زبانی غیر از زبان پشتو حرف زدن معادل جرم بود. از مذهب دیگر بودن مستحق مرگ بود. طالبان همان‌ها اند. در پی پیاده‌سازی همان تفکراند. من در بخش بیست‌ودوم این نوشته روی این مطلب که طالبان؛ هیچ تغییری در کار نیست، بحث کرده‌ام.
    عدم تناسب میان اندازه جرم و مجازات از جنبه‌ی این‌که هیچ خبری از مکافات و تشویق در برابر رفتارهای سالم و قانون‌مند وجود ندارد نیز قابل تأمل است؛ یعنی به کودکان یاد داده می‌شود که اگر اندک‌ترین رفتار انحرافی از شما سر بزند، به شدیدترین نحو ممکن مجازات خواهید شد: آن‌ها در بزرگ‌سالی نیز همین شیوه در برخورد با اشتباه، در برخورد با جرم و هنجارشکنی و اختلاف نظر‌ها را در پیش می‌گیرند.
    گروه طالبان این «استعداد جور ورزی»، استعداد مجازات خودسرانه، استعداد محاکمه کردن بدون فرصت دفاع دادن به طرف مقابل را تبدیل به یک دستگاه قضایی و اجرای مجازات کردند و تحت نام عدالت، بدترین جنایات را در حق انسان‌ها مرتکب شدند. انسان مجرم هم حق و حقوقی دارد: جرم، حقوق انسانی‌ هیچ فردی را از او سلب نمی‌کند. هر مجرمی باید به تناسب جرمی که انجام داده است مجازات شود. این عدالت است. این برابری است. این انصاف است. آنچه را که طالبان در محاکم صحرایی یا نظام قضایی و جزایی شان در حق انسان این سرزمین روا می‌دارند، جور آشکار، جفای بی‌اندازه، خشونت‌ورزی غریزی، رفتارهای عقده‌گشایانه و ارضای نیازهای سادیستی است که تحت عنوان محاکمه و با شعار مذهب حنفی و چوکات حقوقی دین مبین اسلام، انجام می‌دهند.

    صبح کابل
    ادامه دارد.

  • عبدالله: بحث های مهم در دور دوم مذاکرات شروع می شود

    عبدالله: بحث های مهم در دور دوم مذاکرات شروع می شود

    عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، گفت بحث‌های مهم و اساسی در مورد صلح، در دور دوم گفت‌وگوها آغاز خواهد شد.

    آقای عبدالله که روز پنج‌شنبه (۲۷ قوس)، در نشستی زیر نام «ترویج مشارکت زنان در روند صلح» سخن می‌زد، گفت که روند صلح، به مرحله‌ی حساسی رسیده است.

    او افزود: «برای ما این مهم بود که گفت‌وگوها آغاز شود. تیم گفت‌وگوکننده به گونه‌ی کاملا متحد کار می‌کند. حمایت از تیم گفت‌وگوکننده، به تیم کمک می‌کند تا سخت‌تر کار کند. امیدوارم دور دوم گفت‌وگوها در زمان تعیین‌شده آغاز شود؛ زیرا یک روز تاخیر، سبب وارد شدن فشار بر مردم خواهد شد.»

    به گفته‌ی آقای عبدالله، مردم افغانستان انتظار نتیجه‌ی مطلوب از روند صلح دارند.

    او گفت که دولت افغانستان، انتظار داشت تا با آزادی زندانیان طالب، آتش‌بس و یا کاهش چشم‌گیر خشونت به میان آید؛ اما این کار انجام نشد. آقای عبدالله، تاکید کرد، دو طرف باید بدانند که جنگ راه‌حل نیست و در صلح همه‌شمول، هیچ بازنده‌ای وجود ندارد.

    رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، هم‌چنان گفت که کاهش خشونت، در راس دستور کار هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان قرار دارد.

    آقای عبدالله، هم‌چنان گفت، تلاش می‌شود که تا زمان آغاز مرحله‌ی دوم گفت‌وگوهای صلح، نشست دوم شورای عالی مصالحه‌ی ملی را نیز برگزار کنیم.

    این در حالی است که گفت‌وگوهای صلح میان هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان، با ۲۰ روز وقفه رو‌به‌رو شده است. هیئت‌های گفت‌وگوکننده‌ی دو طرف، پس از حدود سه ماه، چندی پیش روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها به توافق رسیدند.

    به دنبال توافق روی کارشیوه‌ی گفت‌وگوها، هیئت‌های کاری دو طرف ایجاد شد تا در مورد برنامه‌ی اصلی گفت‌وگوها صحبت کنند.

    قرار است دور بعدی گفت‌وگوهای صلح، در شانزدهم جدی برگزار شود.

  • وحید عمر: حاضرم کل دارایی هایم را با یک خانه نبیل در کابل معاوضه کنم

    وحید عمر: حاضرم کل دارایی هایم را با یک خانه نبیل در کابل معاوضه کنم

    وحید عمر، مشاور روابط عامه رئیس‌جمهور می‌گوید حاضر است تمام دارایی‌های خود را فقط با پنج درصد از دارایی‌های رحمت‌الله نبیل مبادله کند.

    آقای عمر این گفته‌ها را در واکنش به نشر گزارش فساد مالی برخی چهره‌های بلندپایه حکومتی، در یک نشست خبری امروز (یک‌شنبه، ۲۳ قوس) در کابل بیان داشته‌است.

    وی در این نشست خبری بیان داشت حاضر است همه دارایی خود را با پنچ درصد از دارایی رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی یا یک خانه او در کابل مبادله کند.

    آقای نبیل در واکنش به نشر گزارش فساد مالی اعضای بلندپایه حکومتی در برگه توییتر خود نوشته بود: «این مصارف درست زمانى صورت گرفته است که شعار «حساب می‌دهیم و حساب می‌گیریم» را زمزمه می‌کردند.»

    روزنامه اطلاعات روز در گزارش افشاگری خود گفته بود ریاست جمهوری از بودجه کود ۹۱ پالیسی که مطابق قانون در موارد احتیاطی و اضطراری تعریف شده‌است، به گونه غیرقانونی میلیون‌ها افغانی برای حمایت از مقام‌های حکومتی برداشت کرده‌است.

    در همین ارتباط صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود که در این گزارش علاوه بر نبود دقت، بیشتر افراد مورد هدف قرار گرفته و بودجه تمام اداره به مسئول اول اداره پیوند داده شده‌است.

    آقای صدیقی علاوه کرده‌بود که بودجه‌ها تخصیص‌هایی فردی نیست، بلکه بودجه‌های است که از طریق کود ۹۱ به اداره‌ها اختصاص داده می‌شود.

  • دسترخوان ملی پهن شد

    دسترخوان ملی پهن شد

    دسترخوان ملی، پس از پنج‌ ماه تاخیر پهن شد.

    وزارت احیا و انکشاف دهات روند توزیع کمک‌های این برنامه را از ننگرهار آغاز کرد. مسوولان این وزارت می‌گویند که روند توزیع بسته‌های مواد غذایی برای ۲۰۰ خانواده آغاز شده و قرار است این کمک‌ها تا سه ماه آینده برای همه خانواده‌های نیازمند در کشور توزیع شود. دلیل تاخیر در عملی کردن این طرح، مشکلات امنیتی، دور بودن برخی از ولایت‌ها و تکمیل نبودن فهرست نیازمندان خوانده شده است. هم‌زمان با آغاز روند اجرایی این طرح، اعضای مجلس نماینده‌گان معتقد اند که تطبیق برنامه دسترخوان ملی نمی‌تواند گره مشکلات مردم را باز کند؛ زیرا به باور آن‌ها، ممکن است افراد استفاده‌جو در این روند دخالت کنند و کمک‌ها به شکل شفاف به خانواده‌های نیازمند نرسد. حکومت اما می‌گوید که برنامه دسترخوان ملی از طریق شوراها تطبیق می‌شود و جامعه مدنی و مردم بر توزیع این کمک‌ها نظارت می‌کنند. قرار است با تطبیق این برنامه، به ارزش ۲۸۰ میلیون دالر مواد غذایی برای حدود پنج میلیون خانواده توزیع شود.

    با وجود انتقادها در مورد برنامه «دسترخوان ملی» و مخالفت مجلس نماینده‌گان، حکومت روند توزیع کمک‌ها را روز سه‌شنبه، هژدهم قوس، آغاز کرد. این برنامه در بیست‌ونهم سرطان سال روان گشایش یافت، اما دلایلی از جمله ناامنی، دوری مناطق مورد نظر و تکمیل نبودن فهرست خانواده‌های نیازمند سبب شد که روند تطبیق آن با پنج ماه تاخیر شروع شود. فریدون آژند، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، روز سه‌شنبه، هژدهم قوس، به روزنامه ۸صبح گفت که این روند به دلیل تکمیل نبودن فهرست خانواده‌های نیازمند با تاخیر روبه‌رو شده بود. او ناامنی و دور بودن برخی از ولایات را از دیگر دلایل تاخیر عنوان کرد. آقای آژند اما تصریح کرد که اکنون فهرست نیازمندان تکمیل شده و قرار است برای نزدیک به پنج میلیون خانواده مواد غذایی شامل آرد، برنج، روغن، لوبیا، نخود و صابون توزیع شود.

    سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات گفت که این وزارت اولین مرحله توزیع کمک‌ها را به کمک شهروندان روز سه‌شنبه از ننگرهار آغاز کرد و در آن برای ۲۰۰ خانواده بسته‌های کمکی مواد غذایی توزیع شد. او افزود که برای این شمار از خانواده‌ها، مواد غذایی خریداری شده و قرار است تا پایان روز چهارشنبه توزیع شود. آقای آژند دخالت مستقیم وزارت احیا و انکشاف دهات در روند توزیع کمک‌ها را رد کرد و گفت که این وزارت در قسمت خریداری و نظارت همکار است، زیرا توزیع کمک‌ها توسط شوراهای انکشافی و مردم صورت می‌گیرد. به گفته سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در مرحله اول این برنامه بسته‌های مواد غذایی به ارزش ۸۶ میلیون دالر در ۱۲۳ ولسوالی و نزدیک به ۱۳هزار قریه توزیع می‌شود. به همین ترتیب او گفت که در مرحله دوم، تلاش می‌شود تا برنامه دسترخوان ملی در ۳۴ ولایت، ۲۳۵ ولسوالی و ۲۱ هزار و ۸۴۲ قریه تطبیق شود. در این جریان برای ۲٫۵ میلیون خانواده کمک‌های مواد غذایی توزیع می‌شود و ارزش آن ۱۵۸ میلیون دالر است. بر‌اساس معلومات وزارت احیا و انکشاف دهات، تلاش‌ها ادامه دارد که الی سه ماه آینده همه ولایت‌ها زیر پوشش این برنامه قرار گیرند و کمک‌ها برای تمامی خانواده‌های نیازمند توزیع شود.

    اعضای مجلس نماینده‌گان اما با تطبیق برنامه دسترخوان ملی مخالف‌اند و توزیع مواد در چارچوب آن را «ناموثر» می‌خوانند. رقیه نایل، عضو مجلس نماینده‌گان، به روزنامه ۸صبح گفت که توزیع این کمک‌ها در شرایط کنونی «ناکام» است، زیرا هم‌زمان با آغاز برنامه دسترخوان ملی، در بیش‌تر مناطق فصل زمستان سر رسیده است. او افزود که با توجه به این مورد، ممکن است روند توزیع کمک‌ها تکمیل نشود و مواد غذایی به خانواده‌های نیازمند نرسد. بانو نایل تصریح کرد که در بیش‌تر ولایت‌ها جنگ جریان دارد و با توجه به کنترل طالبان بر برخی از ولسوالی‌ها، حکومت دسترسی لازم به آن مناطق ندارد. او گفت: «این پروژه با این شیوه ناکام است. اگر توسط شوراها هم توزیع شود، سبب حیف‌ومیل کمک‌ها می‌شود.» این عضو مجلس احتمال داد که حکومت مجبور شود برای توزیع کامل این کمک‌ها به گروه طالبان باج دهد. به باور او، در صورت اراده حکومت برای کمک به مردم، باید برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در ولایت‌ها روی دست گرفته شود، زیرا افزون بر فراهم شدن زمینه اشتغال‌زایی برای شهروندان، مشکلات مردم در راستای کمبود برنامه‌های عمرانی به این شیوه حل می‌شود.

    این عضو مجلس هم‌چنان می‌گوید که حکومت برای تمویل برنامه دسترخوان ملی، بودجه پروژه‌های توسعه‌ای را تنقیص کرده است. او گفت به ‌رغم این‌‌که حکومت برای این کمک‌ها ۲۸۰ میلیون دالر بودجه اختصاص داده بود، اما ۳۳۵ میلیون دالر از بودجه پروژه‌ها تنقیص کرده که از این میان، سرنوشت ۵۵ میلیون دالر آن هنوز معلوم نیست. پیش‌تر حکومت در گزارشی به مجلس گفته بود که بودجه پروژه‌های برنامه ملی باغ‌داری و مالداری، ریفورم مصارف و عمل‌کرد مالی، پروژه احیا و انکشاف سیستم آبیاری در افغانستان، واحد پلان‌گذاری و ارتقای ظرفیت شرکت برشنا، توسعه و بهبود سیستم ترانسپورت شهری، پروژه اتصال سرک هندوکش-دوشی-بامیان، پروژه انکشاف شهری افغانستان، وجوه انکشافی برای مشارکت عامه و خصوصی، برنامه اصلاح کیفیت معارف در افغانستان، احداث ذخایر استراتژیک غله‌جات، سرمایه‌گذاری شهری، عصری‌سازی بانک‌های دولتی، سیستم اداری زمین‌های افغانستان، برنامه اشتغال‌زایی، پروژه تغییر و برنامه اولویت ملی توانمندسازی اقتصادی زنان را تنقیص و به برنامه دسترخوان ملی انتقال داده است.

    حکومت اما در واکنش به تنقیص بودجه‌ پروژه‌ها گفت که وجوه این پروژه‌ها «غیراختیاری» است. به گفته مسوولان حکومتی، ۱۵۵ میلیون دالر بودجه برنامه دسترخوان ملی سهم اداره انکشاف بین‌المللی و ۱۲۵ میلیون دالر دیگر از صندوق بازسازی افغانستان در نظر گرفته شده است. وزارت مالیه نیز تصریح کرده است که بودجه‌ پروژه‌های تنقیص‌ شده را در سال مالی جدید جبران می‌کند. اکنون اما مجلس در مورد این تعهد وزارت مالیه تردید دارد. میرافغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان، به ۸صبح گفت که هنوز چگونه‌گی گنجانیدن بودجه این پروژه‌ها در سند مالی سال ۱۴۰۰روشن نیست. او هرچند گفت که با توزیع این کمک‌ها مخالف نیست، اما تصریح کرد که حکومت بدون توجه به واکنش‌ها و مخالفت‌های مجلس نماینده‌گان، این برنامه را روی دست گرفته است.

    گفتنی است که پس از شیوع ویروس کرونا و قرنطین شدن شهرها، شهروندان کشور با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه شدند. حکومت برای حل این معضل، طرح توزیع گندم و نان خشک را روی دست گرفت، اما این کمک‌ها برای شهروندان موثر واقع نشد و بیش‌تر مردم از شیوه تطبیق و فساد در آن شکایت داشتند.

    روند توزیع کمک‌ها در حالی شروع می‌شود که بارش برف و باران در برخی از نقاط کشور هم اکنون آغاز شده است.

  • امریکا: نهاد با صلاحیت در مذاکرات، آتش بس و تقسیم قدرت شورای عالی مصالحه است

    امریکا: نهاد با صلاحیت در مذاکرات، آتش بس و تقسیم قدرت شورای عالی مصالحه است

     امریکا از برگزاری اولین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی که روز شنبه، پانزدهم قوس برگزار شد، استقبال کرده است.

    وزارت امور خارجه امریکا در این رابطه یک اعلامیه صادر کرده است. مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا و زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه این وزارت در امور صلح، در رشته توییت‌هایی این اقدام را ستوده‌اند.

    خلیل‌زاد گفته است که اجماع رهبران و طیف‌های سیاسی در پیوند به صلح یک گام مهم است.

    او هم‌چنان نوشته است: «در جریان مذاکرات بر شرایط توافق صلح، تقسیم قدرت، و آتش‌بس دایمی و همه‌جانبه با طالبان، این کمیته یک نهاد با صلاحیت برای جمهوری اسلامی افغانستان خواهد بود.»

    نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تأکید کرده است که با تکمیل کردن اصول و کارشیوه‌ها، هیأت‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان در مرحله بعدی مذاکرات هستند و نخستین جلسه‌ی‌شان را درباره آجندا در دوحه نیز آغاز کرده‌اند.

     خلیل‌زاد نوشته است که «افغان‌ها دور هم‌ می‌آیند و به سوی صلح گام بر می‌دارند» و مردم افغانستان آرزومند صلح هستند.

    به گفته خلیل‌زاد، اقدامات روزهای اخیر مثبت و امیدبخش است.

    او از دو طرف خواسته است که تلاش‌های‌شان را برای صلح سرعت و جنگ طولانی در کشور را پایان ببخشند.

    در اعلامیه وزارت خارجه امریکا نیز شورای عالی مصالحه ملی به ریاست عبدالله عبدالله یک نهاد فراگیر توصیف شده است.

    وزارت خارجه امریکا گفته است که رهبران افغانستان و گروه‌های سیاسی برای تصمیم‌گیری و بسیج حمایت از صلح «عادلانه و پایدار» متحد شده‌اند.

    این وزارت تأکید کرده است که همه طرف‌ها باید دور هم جمع شوند و راهی برای صلح ترسیم کنند.

    در اعلامیه وزارت خارجه امریکا هم‌چنان آمده است که شورای عالی مصالحه و کمیته رهبری آن به عنوان یک نهاد معتبر در زمینه صلح درباره نقشه راه سیاسی، تقسیم قدرت و آتش‌بس دایمی برای پایان دادن به جنگ طولانی کار خواهد کرد.

    کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی ۴۸ عضو دارد.

    این کمیته اولین نشست خود را روز شنبه، پانزدهم قوس در ارگ برگزار کرد.

    عبدالله عبدلله، ریاست این شورا را بر عهده دارد، اما رییس جمهور می‌تواند در صورت نیاز جلسه فوق‌العاده این کمیته را فرا بخواند.

    هم‌زمان با این، مذاکرات بین هیأت دولت و طالبان در قطر نیز وارد مرحله اصلی خود شده است. دو طرف بحث روی آجندا را آغاز کرده‌اند.

    براساس اعلام طالبان، زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، با رییس و اعضای هیأت دفتر سیاسی طالبان در قطر دیدار کرده است.

    در این دیدار روی رهایی زندانیان، حذف نام‌های رهبران طالبان از فهرست سیاه و مذاکرات بین‌الافغانی گفت‌وگو شده است.

  • راهی که به بیراهه می رود

    راهی که به بیراهه می رود

    قرار است در این هفته کمیسیون محافظت از مدافعان حقوق بشر به پیشنهاد سازمان عفو بین‌الملل کارش را آغاز کند. دفاع از ارزش‌های حقوق بشری، کمک به عملی شدن عدالت انتقالی، کمک به رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایات بشری از مهم‌ترین وظایف این کمیسیون خواهد بود.

    این کمیسیون درحالی ایجاد می‌شود که در موجودیت کمیسیون‌های مشابه، مانند کمیته مصونیت خبرنگاران که متشکل از چند نهاد حکومتی است، شاهد افزایش ترورهای هدفمند، انفجار مین، ترور فعالان مدنی و خبرنگاران در سال جاری بودیم. کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان نیز توسط حملات انتحاری افزایش چشم‌گیر داشته است.

    همچنین طبق گزارش‌های امنیتی، طالبان قصد راه‌اندازی حملات بیشتر علیه اعضای جامعه مدنی دارند.سوای مساله افزایش خشونت‌ها، درحالی از اجرای وظایف گفته شده، سخن می‌رود که این وظایف می‌بایست سال‌ها پیش اجرا می‌شد و اکنون عاملان خشونت‌ها و جنایات بشری نه پشت میز گفتگوها در قطر که پشت میله‌های زندان می‌بودند.رسیدگی به پرونده‌های جنایات جنگی و بازخواست از طالبان به‌خاطر سال‌ها حملات انتحاری بر غیرنظامیان در دستور کار گفتگوهای قطر نیست. از این جهت است که امید به عملی‌شدن اهداف کمیسیون تازه‌تاسیس محافظت از مدافعان حقوق بشر پایین و دور از واقعیت‌های میدانی به نظر می‌رسد.

    افغانستان به لحاظ فساد در جهان رتبه‌دار است و علی‌رغم وجود قوانین روی کاغذ، نهادهای دولت و کارمندان حکومتی با محرم‌خواندن اسناد، دست و چشم خبرنگاران و جامعه مدنی را از پرونده‌های فساد و دخل و خرج غیرشفاف دولت دور نگه می‌دارند. این مانع‌تراشی‌ها بر سر راه نشر اطلاعات از یک‌سو موجب دلسردی خبرنگاران برای نشر اطلاعات شده و از سوی دیگر، دست فسادپیشگان در پرکردن جیب‌های‌شان از اموال و امکانات دولت بیشتر را درازتر کرده است.در این وضعیت، نه‌تنها مصونیت برای خبرنگاران و فعالان مدنی ایجاد نشده که فسادپیشگان خود را مصون از پی‌گردهای قانونی احساس می‌کنند.

    رسیدگی نشدن به مساله عدالت انتقالی و جنایت‌های طالبان نیز در ۲۰سال اخیر، به طالبان چنان احساس مصونیت داده که این گروه در پی فروریختن چارچوب‌های نظام جمهوری از طریق گفتگوهای جاری در قطر و ایجاد حکومت موقت با شراکت مجاهدین هستند؛ مساله‌یی که باعث می‌شود، اهداف ذکرشده در کمیسیون‌های حکومت را تحت شعاع قرار گیرد.طرح مساله تاسیس حکومت موقت دو پیامد خطرناک دارد. نخست این که بسیاری از کارمندان حکومت در ردیف‌های مختلف ممکن است اعتماد خود نسبت به دوام نظام را از دست داده، شروع به فساد بیشتر و غارت امکانات نظام کنند، چنان که در گذشته اتفاق افتاده است. کارمندان رژیم کمونیستی در دروه نجیب پس از آن که پی بردند سقوط رژیم حتمی است، دارایی‌های عمومی را یا به نفع گروه‌های قومی خود متسلب شدند یا با فروش اموال و ادوات نظامی دولت به کشورهای همسایه پا به فرار گذاشتند.پیامد دوم این که با ایجاد دولت موقت، صلح دایمی برقرار نخواهد شد.

    ممکن است که در هیاهوی دست به دست شدن چوکی‌ها و سِمت‌های دولتی آرامشی شبیه آرامش سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ایجاد شود، اما گروه‌های جدید که به قدرت می‌رسند و هیچ تجربه‌یی در زمینه حکومت‌داری ندارند، ممکن است خود دست به فساد بزنند و اهدافی چون عدالت انتقالی و ارزش‌های حقوق بشری قربانی خواهند شد. بنابراین، تاسیس کمیسیون‌ها به صورت پی هم، نه منجر به رعایت ارزش‌های حقوق بشری می‌شود و نه برای خبرنگاران و جامعه مصونیت ایجاد می‌کند بل حکومت را حجیم‌تر و روابط نهادها را پر اصطکاک‌تر می‌کند.به عبارتی، با افزایش نهادهای مشابه و تورم بروکراسی، بستر فساد بیش از هر زمانی فراخ و گسترده خواهد شد. حتی ممکن است این طور تصور شود که حکومت از روی بی برنامگی و دست‌پاچگی دست به کمیسیون‌سازی زده و موضوع نه خدمات‌رسانی به مردم، بل این است که مسایلی چون دفاع از ارزش‌های حقوق بشری و رسیدگی به جنایات جنگی را فقط برای بقای خود مطرح می‌کند.

    بنابراین این رفتار حکومت موجب تقویت موضع دولت در میز گفتگوها نخواهد شد و چهره نظام در نزد حامیان بین‌المللی افغانستان نیز از مقبولیت لازم برخوردار نخواهد بود.حکومت اگر نگران مسایلی چون حقوق بشر و عدالت انتقالی است و دغدغه رسیدگی به پرونده‌های فساد، جنایات و جرایم را دارد، می‌تواند در چارچوب ساختار فعلی خود و بدون افزودن نهادهای موازی، با روان‌سازی جریان اطلاعات و خلق انسجام ملی و تقویت موضع خود در میز گفتگوها، به مسایل ذکرشده رسیدگی کند.

    راه مدنیت

  • بوی صلح به مشام می‌رسد!

    بوی صلح به مشام می‌رسد!

    بوی صلح به مشام می رسد و آرزو دارم تا نمردیم و چند صباحی درین مملکتِ جنگ‌زده، صلح را احساس کنیم. با توجه به پیش‌رفت‌های که در «دوحه» صورت گرفته، امیدواری‌ها را به وجود آورده تا این کشور پس از ۴ دهه انسان‌کشی، به صلح گذار نماید.

    آتش‌بس دایمی، توافق بر تشکیل یک اداره ملی مؤقت که فرایند گذار به یک نطام غیرمتمرکز و همه‌شمول را که در آینه‌ای آن همه مردم خودرا ببیند، به ارمغان بیاید. تعدیل قانون اساسی، برگزاری انتخابات عادلانه و شفاف وتاسیس یک دولت مشروع و مردمی پس از اداره موقت یکی از آرمان‌های مردم ستم‌دیده مان است.

    گذاشتن مرحم بر زخم‌های اجتماعی و حذف فاصله‌ها و افتراق از میان اقوم ساکنِ کشور و پایان بخشیدن به استبداد قومی و سیاست‌های انحصارگرایانه از آرزوهای است که در روند صلح و مذاکرات بین‌المیهنی توقع می‌رود.

    رژیم کابل دست از تخریب روند صلح بردارد و نگذارد این شانسِ تاریخی از کف مردم به هدر برود. نسل جوان مان دیگر تاب و تحمل انقراض را در قوای مسلح ندارند و این همه داغ فرزند بر دل مادران و پدران بس است.

    تراژیدی از دست دادن شوهران زنان جوان بس است و آه یتیمان مظلوم بس است. اگر مومن هستیم، پس به حرف خالق مان کنیم و«صلح» را «خیر» بپنداریم.

    هارون معترف

  • ضرورت بازنگری در روابط با پارلمان

    ضرورت بازنگری در روابط با پارلمان

    حد اقل تا حالا تمام‌کسانی که در فهرست داکتر عبدالله قرار داشته است رای اعتماد گرفته اند. برخی کاندیدای دیگر با این روایت که حلقاتی در حکومت مخالف ما هستند موفق به جلب رای پارلمان شدند.

    برخی کاندیدان بر اثر سعی و تلاش‌های فردی خود موفق به کسب رای شدند. تا حالا دو تن از کاندیداهایی که همسو با دولت‌ساز بودند موفق به کسب رای اعتماد نشدند. خطر جدی برای افراد باقی مانده نیز وجود دارد.

    بهتر است نهادهایی که از آدرس حکومت با پارلمان کار می‌کنند روی کار شیوه خود تجدید نظر کنند. خلاها و مشکلات را شناسی، برای رفع آن اقدام کنند.

    با اصل احترام به تفکیک قوا، اما مناسبات معنادار با مجلس مهم است. حالا با درس‌هایی که از این رای اعتماد گرفتیم باید برای آینده تدابیر جدی سنجیده شود.

    شاه حسین مرتضوی

  • صدیقی: طالبان از حسن نیت مردم و دولت برای صلح سوء استفاده کرده اند

    صدیقی: طالبان از حسن نیت مردم و دولت برای صلح سوء استفاده کرده اند

    آقای صدیقی، روز دوشنبه (۲۸ میزان)، در تویترش نوشت به منظور تسریع روند صلح و پایان جنگ، دولت افغانستان ۶۱۰۰ زندانی طالب را آزاد کرد.

    او گفت: «دولت افغانستان و شهروندان ما، بزرگ‌ترین تصمیم را مبنی بر آزادی ۶۱۰۰ زندانی خطرناک طالبان که در هیچ روند صلحی در جهان شاهد آن نبوده‌ایم، در خصوص تسریع روند صلح گرفتند تا طالبان را وادار به ختم جنگ و برقراری صلح باعزت و پایدار در افغانستان کنند.»

    به گفته‌ی او، حمله‌های اخیر طالبان در هلمند و غور، نشان می‌دهد ک طالبان از حُسن‌نیت دولت و شهروندان افغانستان، استفاده‌ی سوء کرده و جنگ وحشیانه‌ و دهشت‌افگنانه‌ی شان را افزایش داده اند.

    این در حالی است که از ده روز به این طرف، تروریستان طالب بر بخش‌هایی از ولایت هلمند به شمول شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی این ولایت، حمله کرده‌اند. درگیری‌های پراکنده میان نیروهای امنیتی و تروریستان طالب، هنوز هم جریان دارد.

    به گفته‌ی مقام‌های امنیتی، در جریان درگیری‌های اخیر در هلمند، ۳۰۰ تروریست طالب کشته شده اند. هم‌چنان، در جریان این درگیری‌ها، ۳۰ سرباز امنیتی و ۷ غیرنظامی نیز جان باخته اند. به دنبال این درگیری‌ها، بیش از ۵ هزار خانواده نیز از مناطق شان آواره شده اند.

  • گروه های تماس هیات های مذاکره کننده حکومت و طالبان دیدار کردند

    گروه های تماس هیات های مذاکره کننده حکومت و طالبان دیدار کردند

    نادر نادری، سخنگوی هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت گفت گروه‌های تماس هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان با هم دیدار کردند.

    آقای نادری بامداد امروز (سه‌شنبه، ۲۲ میزان) در برگۀ توییترش نوشت این دیدار شام دیروز در دوحه، پایتخت قطر انجام شد. آقای نادری افزود در این دیدار دو طرف روی موارد اختلافی در کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح تبادل نظر کردند.

    به گفتۀ او، گروه‌های تماس در این دیدار باهم توافق کردند تا نشست‌ها پیرامون حل موارد اختلافی در کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح را ادامه دهند.

    هیأت‌های مذاکراتی دولت و طالبان از یک ماه به این‌سو روی نهایی‌سازی کارشیوۀ گفت‌وگوهای صلح رأی‌زنی می‌کنند. تاکنون اما به نتیجه‌یی دست نیافته‌اند.

    هیأت دولت افغانستان روی اساس قرار گرفتن قرآن، شریعت اسلامی و فیصلۀ «لویه جرگۀ مشورتی صلح» در گفت‌وگوهای آتی صلح تأکید دارد، اما هیأت طالبان پافشاری می‌کند که موافقت‌نامۀ این گروه با امریکا اساس این گفت‌وگوها قرار گیرد.

  • غنی: حمله طالبان به هلمند برای این گروه سنگین تمام خواهد شد

    غنی: حمله طالبان به هلمند برای این گروه سنگین تمام خواهد شد

    رئیس جمهور غنی به والی هلمند گفته است طالبان جنگ در این ولایت را سخت تر خواهند کرد.

    جنرال محمد یاسین در فیس بوکش نوشت:« رئیس جمهور غنی چند دقیقه پیش درباره وضعیت امنیتی در هلمند با او صحبت کرده و رئیس جمهور اطمینان داده که به ارگان های امنیتی دستور داده وضعیت هلمند را جدی بگیرند.»

    جنرال یاسین نوشت جنگ در هملند برای دشمنان افغانستان بسیاری سخت خواهد بود.

    این درحالی ست که جنگ در مرکز ولایت هلمند و مناطق اطراف آن بین طالبان و نیروهای امنیتی در صبح روز گذشته به شدت جریان داشت. جنگ هنوز هم ادامه دارد و دو طرف مدعی اند تلفات سنگینی بر یکدیگر وارد کرده اند.

    از سویی هم طالبان حملات تهاجمی خود به نقاط مختلف افغانستان را در حالی افزایش داده اند که مذاکرات بین الافغانی بین طالبان و حکومت در دوحه قطر ادامه دارد.

    هیات های مذاکره کننده کنده حکومت و طالبان هنوز بر سر شیوه کار مذاکرات صلح به توافق نرسیده اند.

    حکومت همواره بر اعلام آتش بس از سوی طالبان به عنوان پیش شرط مهم برای آغاز مذاکرات صلح تاکید کرده، نکته ای که طالبان علاقه ای به انجام آن ندارند.

  • حکومت و طالبان برای ختم جنگ آتش بس کنند

    حکومت و طالبان برای ختم جنگ آتش بس کنند

    کمپین زنان افغان با نام «صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان» در ۳۴ ولایت کشور پایان یافت.

    به مناسبت پایان این کمپین، نشستی با نام «صدای زنان افغان برای دفاع از نظام جمهوری اسلامی افغانستان» امروز (یک‌شنبه، ۲۰ میزان) در خیمه‌ی لویه‌جرگه در کابل برگزار شد.

    زنان افغان در این نشست یک قطع‌نامه‌ی نُه ماده‌ای را صادر کردند. در این قطع‌نامه دیدگاه‌های حدود ۱۵ هزار و ۷۰۰ زن از سراسر کشور گرفته شده است.

    زنان افغان در ماده‌ی اول این قطع‌نامه از هیأت‌های مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان خواسته است که روی آتش‌بس به توافق برسند و به جنگ و خون‌ریزی مردم بی‌گناه پایان بدهند.

    در این قطع‌نامه همچنان از عالمان دین خواسته شده است که به‌خاطر ترویج فرهنگ صلح‌پروری و حفظ ارزش‌ها و هویت دینی و ملی برای تقویت وحدت ملی، هم‌دیگر پذیری و حل منازعات از منبرها و مساجد، تلاش کنند.

    در ماده‌ی سوم این قطع‌نامه آمده است: «ما زنان افغان به‌عنوان مدافعین نظام جمهوری اسلامی افغانستان خواهان حقوق شهروندی، دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر همه شهروندان به ویژه زنان و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور می‌باشیم و به آن ارج می‌گذاریم.»

    زنان افغان همچنان در این قطع‌نامه گفته‌اند که برای تضمین حقوق مدنی و سیاسی‌شان، حفظ قانون اساسی را در مذاکرات صلح منحیث وثیقه‌ی ملی الزامی می‌دانند.

    آنان همچنان گفته‌اند که از حرکت‌های مردمی و اقدامات دولت جمهوری اسلامی افغانستان به‌خاطر رسیدن به صلح پایدار و باعزت حمایت کرده و خواهان ادامه‌ی این گونه حرکات هستند.

    در ماده‌ی ششم این قطع‌نامه آمده است: «ما زنان افغان خواهان حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده از جنگ و شهدای نهادهای امنیتی و ملکی هستیم.»

    در ماده‌ی هفتم این قطع‌نامه بر حفظ، پایداری و تقویت نیروهای امنیتی کشور تأکید شده است.

    در ماده‌ی هشتم نیز از کشورهای همسایه‌ی افغانستان و کشورهای منطقه خواسته شده است که از روند صلح در افغانستان حمایت کنند. از جامعه جهانی نیز خواسته شده است که استقرار صلح پایدار و همکاری لازم به‌خاطر تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را تضمین کنند.

    در ماده‌ی نهم و پایانی این قطع‌نامه آمده است: «ما زنان افغان منحیث شهروندان مسئول، خواهان زندگی مسالمت‌آمیز توام با هم‌دیگرپذیری زبانی، قومی، دینی و مذهبی می‌باشیم، زیرا زیبایی ما در تنوع قومی، مذهبی، دینی و وحدت ملی است.»

  • اجماع منطقه ای و جهانی برای صلح افغانستان وجود دارد

    اجماع منطقه ای و جهانی برای صلح افغانستان وجود دارد

    رییس‌جمهور غنی در روز پایانی سفرش به قطر، در مرکز مطالعات منازعات و مسایل بشری دوحه، روی موضوع «اعمار صلح در افغانستان» سخنرانی کرد.

    وی صلح را یک سرمایه بنیادی خواند و از آرزو و اشتیاق شدید مردم افغانستان برای برقراری صلح و ثبات در کشور، یاد کرد.

    رییس‌جمهور غنی راجع به زیان‌های اقتصادی که جنگ چندین ساله در افغانستان به بار آورد، معلومات داد و گفت لویه جرگه مشورتی صلح حدود و صلاحیت های هیات مذاکره کنندۀ صلح را مشخص کرده است و در میان تیم متذکره وحدت نظر استثنایی وجود دارد.

    وی افزود هدف مطلوبی را که ما دنبال می کنیم، یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک است که در بین خود و با جهان در صلح به سر برد و توانایی حفظ و توسعۀ دستآوردهای دو دهه پسین را داشته باشد.

    آقای غنی تصریح کرد اجماع منطقه ای و جهانی برای صلح و  ثبات افغانستان وجود دارد تا یکبار دیگر کشور ما به چهارراه منطقه و بستر همکاری‌های منطقه ای و بین المللی مبدل شود.

    رییس‌جمهور غنی گفت اعمار صلح تنها رسیدن به توافق صلح نیست، بلکه روندی است که فضای صلح و آرامش را برای مردم ممکن می سازد.

    او خاطرنشان کرد افغانستان از کمبود منابع رنج نمی‌برد، بلکه مشکل آن استفاده نادرست از منابع است. وی با اشاره به وجود منابع سرشار طبیعی کشور که ارزش آن یک تریلیون دالر تخمین شده است، گفت سرمایه و توانایی‌هایی که وجود دارد، ما را به آینده خوشبین می‌سازد.

    وی از تلاش‌ها و دستآوردهای حکومت افغانستان در جریان شیوع ویروس کرونا یادآوری کرد و همچنان از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که در راستای حفظ جان و مال مردم شب و روز تلاش می‌کنند و برای امنیت منطقه و جهان مبارزه می نمایند، قدردانی کرد.

    رییس جمهور گفت صلح از نخبه ها، افراد و گروه های خاص نیست، بلکه صلح از مردم افغانستان است که حق دارند در فضای صلح و ثبات واقعی بسر برند.

    محصولات افغانستان در بازارهای قطر

    غنی در دیدار با امیر قطر خواهان دادوستد اقتصادی با دوحه شده است.

    غنی در دیدار با امیر قطر گفت: «ما آماده هستیم روی آن مواردی کار کنیم که همکاری و مناسبات میان دوکشور را افزایش می‌دهد.»

    وی همچنان در رابطه به فرصت های اقتصادی در افغانستان، به امیر قطر معلومات ارائه کرد.

    رئیس جمهور گفت ما می خواهیم محصولات افغانستان به بازارهای قطر برسد و همچنان در بخش های گاز طبیعی، معادن و انرژی قابل تجدید خواستار سرمایه گذاری هستیم. وی افزود که اکنون ما با کشورهای آسیای مرکزی روابط خوب داریم و روی بنادر خویش سرمایه گذاری می نماییم.

    همچنان امیر قطر گفت به مسئولین مربوطه وظیفه می دهم تا در بخش همکاری های سیاسی و اقتصادی با جانب افغانستان مشترکاً کار نمایند و دو کشور به خاطر کار عملی، هیأت و کمیته تخنیکی را تعیین نمایند.

    امیر قطر ابراز امیدواری کرد تلاش های مشترک هر دو کشور باعث تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان گردد.

    وی خطاب به رئیس جمهور گفت در اثر تلاش های شما تا اینجا رسیدیم و بعد از این، تحت راهنمایی و رهبری شما به نتایج خوب دست خواهیم یافت.

    وی همچنان گفت برای ما مناسبات دوجانبه بسیار مهم بوده و زمان آن فرا رسیده است که هر دو کشور روی روابط دوجانبه، همکاری اقتصادی و تجارتی و سایر فرصت ها، صحبت کنند و هیات مشترک کار عملی را در این راستا آغاز نماید.