برچسب: حکومت

مجمع حمایت از حقوق مردم امروز (یک‌شنبه، ۱۹ ثور) در اعلامیه‌ای گفته است «بار دیگر تروریستان خون اشام با قتل عام فرزندان مظلوم و بی دفاع دختران و اطفال بیگناه و متعلمان مکتب سید الشهدای غرب کابل جنایت هولناک و ضد بشری دیگر را مرتکب شدند».

این مجمع گفته که این حمله «مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است».

اعضای مجلس نمایندگان در این مجمع حمله غرب کابل را «تکان دهنده و استخوان سوز و مصداق نسل‌کشی» خوانده و از حکومت، حلقات سیاسی داخلی و مجامع بین المللی جدا خواسته تا در برابر عاملان آن مسولانه و قاطع اقدام کنند.

نمایندگان مجلس گفته که تعقیب ‌و مجازات عاملان این رخداد تروریستی، انتظار مردم افغانستان و خانواده‌های قربانیان است.

در اعلامیه مجمع اعضای مجلس آمده است: «این چندمین بار است که مراکز دینی، فرهنگی و کورس های آموزشی در غرب کابل مورد حملات تروریستی و بی رحمانه قرار می گیرد. حکومت افغانستان علیرغم تکرار اینگونه جنایات در تامین امنیت مراکز فرهنگی و تعلیمی، دفاع از جان فرزندان متعلم معارف ناتوان و ناکام بوده است».

آنان گفته که تکرار چنین حوادث خونین پرسش برانگیز و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به حکومت است.

نمایندگان مجلس افزوده که «مسولین امنیتی باید با شجاعت ‌و مسولیت از مردم افغانستان و خانواده های قربانیان حوادث اخیر و حادثه خونین مکتب سیدالشهدا رسما عذر خواهی نموده و برای دلجویی از خانواده های قربانیان و درمان زخمیان حادثه جدی اقدام نمایند».

آنان از سازمان ملل متحد بخصوص از شورای امنیت سازمان ملل نیز خواسته که در قبال این جنایات و جرایم جنگی که اغلب یک گروه قومی و مذهبی خاصی را هدف قرار می‌دهد، بی تفاوت نبوده و در چوکات حقوق و کنوانسیون‌های بین المللی اقدام کنند.

عصر دیروز سه انفجار پیاپی در مقابل یک مکتب دخترانه در منطقه غرب کابل در ناحیه سیزدهم، دست‌کم ۵۰ کشته و ۱۰۰ زخمی برجای گذاشته‌است.

طارق آرین؛ سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که این حمله توسط یک موتر بمب‌گذاری‌شده و انفجار دو ماین صورت گرفته‌است.

این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

حکومت، طالبان را مسئول دانسته؛ اما سخنگوی جنگجویان طالبان گفته‌است که این حمله «کار حلقات منحوسی می‌باشد که تحت پرورش و حمایت استخباراتی اداره کابل به‌نام داعش فعالیت دارند».

اواخر سال گذشته نیز آموزشگاهی در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت و همچنین مهاجمان مسلح به دانشگاه کابل حمله کردند. در این حملات ده‌ها دانش‌آموز و دانشجو کشته شدند.

یک سال بعد از حمله خونین به زایشگاه یک شفاخانه در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در غرب کابل، دیروز در این منطقه، یک مکتب دخترانه هدف قرار گرفت. براساس آخرین آمار در این حمله دست‌کم ۵۰ نفر شهید و بیش از ۱۰۰ نفر زخمی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، این حمله واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است.

ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای این حمله را محکوم کرده و گفته که طالبان در پشت آن بوده‌اند.

در اعلامیه‌ ارگ ریاست جمهوری به نقل از اشرف‌غنی آمده است: «طالبان با تشدید جنگ نامشروع و خشونت شان یکبار دیگر نشان دادند که نه تنها به حل بحران کنونی به گونه صلح آمیز و اساسی تمایل ندارند، بلکه با پیچیده ساختن وضعیت، فرصت فراهم شده بخاطر صلح را سبوتاژ می نمایند».

طبق اعلامیه‌، اشرف‌غنی گفته است: «این عملکرد طالبان را جنایت بشری و ضد ارزش های اسلامی دانسته و گفته که گروه طالبان حتی در شب‌های قدر که لحظات نزول قرآن عظیم الشان است، دست از کشتار مردم بی گناه ما برنداشتند».

او گفته است: «این گروه وحشی صفت که در میدان نبرد توان مقابله با نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی کشور ندارند، اماکن عامه و مکتب دختران را با قساوت و بی رحمی هدف قرار میدهند».

اشرف‌غنی به نیروهای امنیتی دستور داده تا «جنایت بشری طالبان را که هر روز از مردم بی گناه ما قربانی می گیرند، بی پاسخ نگذارند».

واکنش عبدالله 

عبدالله عبدالله؛ رییس شورای عالی مصالحه نیز حمله دشت برچی را محکوم کرده است.

وی در بیانیه‌ای گفته است: «این گونه حملات بزدلانهٔ تروریستی، نابخشودنی، ناپذیرفتنی و ظالمانه است». عبدالله گفته که «کلمات در محکومیت این رویداد ضدبشری، ضد انسانی و غیراسلامی کم می‌آورند».

نسل‌کشی یک قوم

عارف رحمانی؛ عضو مجلس نمایندگان حمله خونین دشت برچی را نسل‌کشی یک قوم خوانده و در توییتی نوشته است: «هستند کسانی که توصیه می‌کنند این حوادث در سراسر افغانستان اتفاق می‌افتد، این حوادث عادی است و به کسانی که علیه قتل عام هم‌وطنان، هم‌تباران و نزدیکان‌شان اعتراض می‌کنند، انواع اتهامات را برچسب می‌زنند و آنها رابه خاموشی دعوت می‌کنند. ولی این حوادث هیچ کدامشان عادی نیستند و نباید خاموش بود.»

واکنش کشورهای خارجی

نمایندگی سازمان در افغانستان یا یوناما گفته که خانواده این سازمان در افغانستان نفرت عمیق خود را از انفجارهای دشت برچی کابل ابراز می‌دارد.

در اعلامیه یوناما آمده است: «یک قساوتی که بسیاری از غیرنظامیان در آن کشته و زخمی شدند. ما به خانواده های قربانیان تسلیت میگویم وبرای آسیب دیدگان آرزوی بهبودی سریع داریم».

هنریتا فور؛ رییس اجرایی یونسیف میگوید که این سازمان حمله بر دانش آموزان مکتب سید الشهدا را محکوم کرده و چنین خشونتی هرگز قابل قبول نیست. او  از جانب‌های جنگ خواسته که به حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه پای بند باشند و ایمنی و مصوونیت تمام اطفال را تامین کنند.

وزارت امور خارجه امریکا نیز در بیانیه‌ای حمله برچی را محکوم کرده و خواستار پایان فوری خشونت و هدف قرار دادن غیرنظامیان در افغانستان شده است.

در این اعلامیه آمده است که «ما به حمایت و مشارکت با مردم افغانستان ادامه خواهیم داد».

استفانو پونتیکورو؛ نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز این حمله را ناجوانمردانه و شنیع خوانده است.

سفارت بریتانیا در کابل در توییتی این حمله را محکوم کرده و نوشته که «خشونت‌ها باید فوراً و قبل از کشته شدن تعداد بیشتر کودکان بی گناه پایان یابد.»

واکنش طالبان؛ مسئول کیست؟

تاکنون مسئولیت حمله تروریستی غرب کابل را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است.

حکومت طالبان را مسئول خوانده؛ اما این گروه گفته که حمله کار گروه داعش است که تحت «پرورش و حمایت استخباراتی اداره کابل فعالیت دارد.»

ذبیح الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در توییتی نوشته است: «این حملات علیه مردم ملکی انجام شده و متأسفانه تلفات زیاد وارد کرد.» مجاهد گفته این حمله «کار حلقات منحوسی می باشد که تحت پرورش و حمایت استخباراتی اداره کابل بنام داعش فعالیت دارند».

یک سال قبل نیز مهاجمان مسلح با حمله به شفاخانه ۱۰۰ بستر دشت برچی بیش از ۲۰ نفر به شمول مادران و نوزادان را کشتند.

حکومت در آن زمان نیز، طالبان را مسئول حمله معرفی کرد؛ این گروه در پاسخ گفت که در حمله مذکور دست نداشته‌است.

شیعیان افغانستان در غرب کابل طی سال‌های اخیر بارها هدف حملات خونین تروریستی قرار گرفته اند.

مسئولیت برخی از این حملات را گروه داعش به عهده می‌گیرفت؛ اما طی یک سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار را هیچ گروهی به عهده نگرفته است.
انگشت اتهام حکومت به سوی طالبان است، اما این گروه همواره تکذیب کرده است.

اما آنچه روشن است، ضعف در تامین امنیت و بی‌توجهی حکومت به امنیت مردم منطقه غرب کابل است.

حاجی گلبدین، ولسوال شاه‌ولی ‌کوت قندهار به رسانه ها  گفت جنگ برای کنترول این بند از دو هفته به این طرف جریان داشت و سرانجام پوسته‌های امنیتی دیشب سقوط کرد.

او افزود که اکنون درگیری‌ها در نزدیک بند در ساحات مردژه، زرتاله و برخی ساحات دیگر جریان دارد.

حاجی گلبدین گفت: “قوای ما از یک ماه به این طرف به شدت از بند محافظت کردند. چندبار از مسوولان ولایتی درخواست کمک کردیم که پولیس ما را اکمال کنند، اما کسی اقدام نکردند.”

به گفتۀ ولسوال شاه‌ولی ‌کوت، پس از این هرگاه تهدیدی متوجه بند شود، مسوولیت به دوش طالبان است و به گفتۀ او مردم محل جنگجویان خارجی را نیز دیده اند.

دگروال یحیا علوی، سخنگوی قول اردوی ۲۰۵ اتل به صدای امریکا گفت که به زودی عملیات نظامی برای تصرف دوبارۀ بند دهله آغاز می‌شود.

یک مقام امنیتی ولسوالی شاه‌ولی ‌کوت که نخواست نامی از او گرفته شود، گفت که در حمله بر پوسته‌های پولیس در بند دهله، یک نظامی افغان کشته شده و چهارتن دیگر زخم برداشته اند.

ده روز پیش گروه طالبان پل بزرگ بند آب دهله را ماین‌گذاری کردند و انفجار دادند و کنترول یک بخش بزرگ این بند به دست گرفتند. مقامات محلی گفتند که با فروریختن بخشی از این پل، مسیر منتهی به بند دهله کاملاً قطع شده است.

بند دهله در ۸۰ کیلومتری ولسوالی شاه‌ولی کوت ولایت قندهار موقعیت دارد که از آب این بند برای آبیاری زمین‌های زارعتی هفت ولسوالی استفاده می‌شود.

درگیری‌ها در بند دهله سبب شده است که صدها خانواده از بیم جنگ آواره شوند.

طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده اند.

نی یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید هشدار همزمان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و گروه طالبان به رسانه‌ها آزادی بیان را در کشور محدود می‌سازد.

دفتر نی امروز (چهارشنبه، پانزدهم ثور) با نشر خبرنامه‌یی از هشدار همزمان ریاست عمومی امنیت ملی و گروه طالبان به رسانه‌ها انتقاد کرده است. در خبرنامۀ دفتر نی آمده که هشدار حکومت و طالبان وحشتی را در میان خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی شدت خواهد بخشید.

این نهاد خطاب به طالبان می‌گوید که رسانه‌های افغانستان در مطابقت با قوانین نافذۀ کشور فعالیت می‌کنند و عمل‌کرد این نهادها از سوی این گروه نباید «یک‌جانبه» تلقی شود.

بنابر این خبرنامه، هدف قرار دادن خبرنگاران برخلاف قوانین جنگ و کنوانسیون‌های بشردوستانۀ بین‌المللی است و این گروه نباید علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی در کشور اقدام کند.

دفتر نی همچنان از ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌خواهد که نسبت به ادعای خود مبنی بر تبلیغ شماری از رسانه‌ها و کارشناسان به نفع طالبان، توضیح دهد و اسناد کافی ارایه کند.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان بامداد امروز در رشته‌یی از تویت‌ها شماری از رسانه‌های کشور را به نشرات یک‌جانبه متهم کرده است. طالبان به همۀ رسانه‌های کشور هشدار داده‌اند که در صورت نشرات یک‌جانبه با رویکرد آنان مواجه خواهند شد.

همزمان با این، عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده‌گان به نقل از احمد ضیا سراج، رییس عمومی امنیت ملی کشور می‌گوید که شماری از رسانه‌ها و آگاهان امور سیاسی در رسانه‌ها به نفع طالبان تبلیغ می‌کنند. او هشدار داده است که ریاست عمومی امنیت ملی با این رسانه‌ها و افراد برخورد قانونی خواهد کرد.

از سوی دیگری در چند ماه گذشته موجی از کشتار خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها در کشور به راه افتاده است. ادعا می‌شود که طالبان پشت این حمله‌ها قرار دارند.

 گروه طالبان پیش‌نویس طرح صلح شان را به شورای عالی مصالحه ملی شریک ساخته‌اند.

عطاالرحمان سلیم؛ معاون امروز (چهارشنبه، ۸ ثور) در مراسمی به مناسبت سالروز پیروزی مجاهدین اعلام کرد این شورا دارد با تلفیق طرح طالبان، یک طرح واحدی را ایجاد کند که به نفع کشور باشد.

وی افزود: « که تلفیق این دو طرح کار سختی نیست، در صورتی که پشت صحنه آجنداها و مأموریت‌هایی برای سبوتاژ و از بین‌بردن نشست استانبول که همه در انتظار آن هستند، نباشد.»

سلیم همچنین بر آدرس واحد نظام در نشست استانبول تاکید کرد و گفت که آن‌ها از آدرس شورای مصالحه ملی با طرح واحد در این نشست شرکت خواهند کرد.

نشست صلح استانبول که قرار بود در ۲۴ اپریل در ترکیه با میزبانی سازمان ملل و کشورهای ترکیه و قطر برگزار شود تا پس از عید فطر به تعویق افتاده است.

دلیل تعویق این نشست، بی میلی طالبان در اشتراک به آن عنوان شده است.

مشاور رئیس جمهور غنی می گوید جوانان قربانیان اصلی جنگ در افغانستان هستند که هم حال و هم آینده شان از جنگ آسیب دیده است.

محمد سالم حسنی روز گذشته در محفل آغاز به کار شورای صلح جوانان افغان در کابل افزود صلح به مفهوم جدید و امروزی، بدون حضور موثر جوانان، قابل تحقق نیست.

وی افزود نگاه جوانان به صلح، نگاه زندگی محور و آینده نگر است که باید جای نگاه خاطره‌محور سالخوردگان را بگیرد. بدون شکل‌گیری روایت جوانان و زنان در روند صلح، صلح واقعی قابل تعریف نیست.

جوانان، با درک الزامات زندگی جدید، به خوبی می‌توانند روایت جنگ و روایت صلح قدرت‌محور را نقد کنند.

مشاور رئیس جمهور تاکید نمود جوانان می‌توانند با آفرینش روایت زندگی محور، جوانان‌ حاضر در جبهات جنگ را از کشتن همدیگر باز دارند. چرا باید جوانان زندگی خود را فدای کسانی کنند که می‌خواهند با قربانی کردن آنان، چند روز بیشتر عمر کنند یا به ثروت و قدرت بیشتر دست یابند؟

آقای حسنی گفت:«کسانی که عمر شان را در کشمکش‌های سیاسی و جنگ سپری کرده‌اند، حق ندارند، به تنهایی و بدون حضور موثر جوانان، در مورد حال و آینده کشور تصمیم بگیرند.»

ارگ ریاست جمهوری امروز دوشنبه (۶ثور) در پیامی به مناسبت شصت و یکمین سالگرد وفات امان‌الله خان، پادشاه سابق افغانستان گفت برای اولین بار در زمان او کارهای بنیادی در تاریخ افغانستان پایه گذاری شد.
در پیام آمده است: «نیاز است که از لحظات روشن و اوقات افتخار آفرین تاریخ خویش و همچنان از گوشه‌های تاریک و رویدادهای تلخ آن بیاموزیم، در گذشته گیر نمانیم، بلکه از تجربه‌های ماضی برای فردای روشن و خوشبخت استفاده کنیم».
در این پیام آمده است که شاه امان‌الله خان به خاطر این که نظام از هم پاشید، در هجرت و دیار غربت وفات نمود. در پایان سلطنت وی، انقطاع باعث سقوط نظام گردید و ملت مجبور شد که هرچه را از صفر دوباره آغاز نماید.
ارگ گفته «ما در صد سال گذشته چندین مرتبه موفقیت‌های خویش را به صفر ضرب زدیم و به همین سبب از کاروان تمدن و پیشرفت به عقب رفتیم. این تجربه تلخ را دیگر به هیچ وجه تکرار نخواهیم کرد، بلکه از تجربه‌های موفق دوران شاه امان‌الله خان و سایر دوره‌های تاریخی خویش الهام می‌گیریم و افغانستان آزاد، آباد و با ثبات را برای نسل‌های آیندۀ خویش به میراث می‌گذاریم».
این اظهارات در حالی مطرح می شود که روند صلح افغانستان به مقطع حساسی رسیده است، اما طالبان تاکنون موافقت خود را برای آتش بس و موضوعات مهم در این روند، اعلام نکرده است.

 شیر محمد عباس استانکزی عضو تیم مذاکره‌کننده طالبان به تازگی در توییتی گفته است ۷ هزار زندانی این گروه به زودی آزاد می‌شوند و نام‌های رهبران طالبان نیز از فهرست سیاه حذف خواهد شد.
عباس استانکزی گفته است: به زودی، نام‌ رهبران طالبان از فهرست سیاه حذف می‌شود و ۷ هزار زندانی طالبان آزاد خواهد شد.
وی در واکنش به آغاز خروج نظامیان خارجی از افغانستان گفت که امریکایی‌ها شکست خود را پذیرفته‌اند.
در همین حال، شماری از کاربران صفحات اجتماعی به آزادی زندانیان طالبان واکنش نشان داده و می‌گویند با آزادی ۵ هزار زندانی این گروه، دامنه جنگ به امن‌ترین ولایات کشیده شد و با آزادی بیشتر زندانیان این گروه، خشونت در کشور افزایش خواهد یافت.

عبدالمتین بیگ رئیس ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی هنگام معرفی والی جدید فاریاب به رؤسای دوایر دولتی گفت که دولت مرکزی لازم دانسته است که آقای داود را به صفت والی تعیین کند.

متین بیگ افزود، دولت مرکزی والی جدید فاریاب را در راستای تأمین امنیت، توسعه و انکشافات و دیگر عرصه‌ها حمایت می‌کند.

معترضان این اقدام ارگ و ارگان‌های محل را نا سنجیده خوانده و خواستار تجدید نظر در این مورد شده اند.

آنان بر ادامه تظاهرات خویش در سایر شهرهای شمالی کشور تا بر رسیدگی بر خواسته‌های شان هشدار داده اند.

گفته می‌شود نقیب الله فایق والی برکنار شده فاریاب به دفتر کاری خود رفته و به کار ادامه می‌دهد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان که امروز (دوشنبه، ۶ ثور) در نشست عمومی این مجلس صحبت می‌کرد، گفت که تقرری‌ها و به‌ویژه در رأس واحدهای اداری محلی باید با درنظرداشت شرایط و وضعیت حاکم کشور باشد.

آقای رحمانی افزود: «حکومت باید از تقرری‌هایی که وضعیت سیاسی را بحرانی می‌سازد و حساسیت‌های فرقه‌ای را ایجاد می‌کند، جدا جلوگیری کند.»

سه روز پیش اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی اعلام کرد محمدداوود براساس پیشنهاد این اداره و منظوری رییس‌جمهور اشرف غنی به‌حیث والی جدید ولایت فاریاب تعیین شده است. قبل از این نقیب‌الله فایق والی این ولایت بود. آقای فایق در گذشته از نزدیکان مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری بود.

تعیین‌شدن محمدداوود به عنوان والی جدید فاریاب با مخالفت شماری از ساکنان این ولایت و مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست‌جمهوری و عنایت‌الله بابر فرهمند،‌ معاون نخست شورای عالی مصالحه‌ی ملی مواجه شد.

عبدالرشید دوستم در تاریخ ۳ ثور از مردم فاریاب خواست مانع معرفی محمدداوود به عنوان والی این ولایت شوند و از حق‌شان دفاع کنند.

عنایت‌الله بابر فرهمند هم در تاریخ ۳ ثور گفته بود که تغییر و تبدیل در ادارات یک اصل انکارناپذیر است، اما تغییراتی که به‌گفته‌ی او در یک شرایط حساس امنیتی و تاریخی بدون مشورت صورت بگیرد، «کمر جمهوری‌خواهان را می‌شکند».

به‌دنبال آن، در تاریخ ۴ ثور شماری از ساکنان شهر میمنه، مرکز فاریاب نسبت به تعیین محمدداوود به عنوان والی فاریاب اعتراض کردند. آنان خواهان ابقای نقیب‌الله فایق در این سمت شدند.

باشندگان ناحیه هفدهم شهر کابل به تازگی جنبشی را تحت نام « جنبش دادخواهی برای وسعت بزرگ راه کوتل» تشکیل داده اند.

سازمان دهندگان این جنبش می گویند باشندگان کوتل ناحیه هفدهم شهر کابل از بی توجهی ، بی مهری و دید دوگانه‌ی حکومت و عدم رعایت انکشاف متوازن خشمگین هستند و این جنبش را به تازگی شکل داده اند.

نخستین نشست حضوری جنبش دادخواهی برای اعمار و بزرگ سازی، بزرگ‌راه کابل_شمال که از مسیر کوتل خیرخانه می‌گذرد، دایر شد.

نشستی پیرامون چگونگی بزرگ سازی جاده عمومی کوتل که یکی از مسیر های مهم ترانزیتی _ مسافربری و حلقه‌ی وصل ولایت های شمال و کشورهای آسیای میانه به مرکز و جنوب آسیا می‌باشد با حضور شماری از شهروندان ولایات شمالی و باشنده‌گان کوتل خیرخانه در پارک کوتل خیرخانه جوار عکس قهرمان ملی تدویر یافت.

در این نشست دو کمیته برای انسجام بهتر امور و دادخواهی موثر به نام کمیته های فرهنگی و ارتباطات تشکیل گردید و عملا کار خود را آغاز کرد.

قبل از این برخی از نماینده‌گان مردم در شورای ملی گفته بودند که کار اعمار و عریض سازی بزرگ‌راه کوتل شامل بودجه ۱۴۰۰ گردیده و به زودی کار عملی آن آغاز می‌گردد. اما حالا که پنج ماه از سال جدید می‌گذرد، گفته می‌شود که به دلایل نامعلوم بودجه این بزرگ‌راه به ولایت دیگری اختصاص یافته و این امر سبب خشم و نارضایتی جدی کوتل نشینان از حکومت گردیده است.

گفتنی است که؛ بزرگ راه شمال که از مسیر کوتل می‌گذرد یکی از مزدحم‌ترین نقاط شهر کابل است که عابرین این مسیر همه روزه، مسیر ۱۰ دقیقه ای را به دلیل ازدحام موترها و کم عرض بودن جاده دستکم در یک‌ساعت طی می‌کنند و باشنده‌گان مسیر سمت شمال به ویژه کوتل نشینان از این ناحیه دچار مشکلات فراوان اند.

قابل یاد آوری است که اعضای این جنبش تاکید می کنند تا عملی شدن کار وسعت دادن به بزرگراه کوتل به اعتراضشان به گونه مختلف ادامه می دهند.

فضل محمود فضلی رئیس اداره امور ریاست جمهوری می گوید جمهوری اسلامی افغانستان برای اشتراک در این کنفرانس کاملاً آماده است. رئیس جمهور با احترام به اصول کلی این کنفرانس، حتی طرحی را برای ایجاد یک دولت صلح ارائه داد و متعهد گردید که برای جلوگیری از کشته شدن افغان‌ها، هر شرطی را که منجر به صلحی پایدار و باعزت شود ، بپذیرد.

وی می افزاید نمایندگان جمهوریت آماده مذاکره در هر زمان و هر مکان هستند، اما هر زمانیکه نوبت به اقدام قاطع برای پایان دادن به جنگ و جلوگیری از خونریزی می‌رسد، طالبان عقب‌نشینی می‌کنند.

به گفته رئیس اداره امور ریاست جمهوری طی دو سال اخیر، دولت از سوی طرفداران بی‌نظمی و فرقه‌گرایی، همواره به متعهد نبودن در قبال صلح متهم شده است.حال وقت آن رسیده است که همه افغانها با اتحاد و اتفاق تحت رهبری توانمند رئیس جمهور متحد شوند تا به درستی به مردم ما خدمت کنند و در برابر کسانی که خود را ارباب، خردمند و جامع‌الکمالات می‌پندارند و به درایت و قضاوت مردم باور ندارند و می‌خواهند که افغان‌ها تسلیم ظلم آنها شوند، بایستند.

همزمان با اعلام تأخیر نشست استانبول در مورد روند صلح افغانستان، محمداکرم خپلواک، معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی و نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور در امور سیاسی می‌گوید که دولت افغانستان در مذاکره با طالبان در «موقفی نیست که باید می‌بود».

آقای خپلواک که امروز (چهارشنبه، ۱ ثور) در نشست استجوابیه‌ی مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت موارد اختلافی در مراحل انجام مذاکره با گروه طالبان در چوکات جمهوریت و قیمت صلح سبب شده تا موقف دولت افغانستان در این مذاکرات ضعیف شود.

او تأکید کرد: «ما با طرف مقابل (طالبان) که جمهوریت را به تمام معنا نمی‌پذیرند، مذاکره می‌کنیم. مراحل [مذاکره] و قیمت صلح سبب شده است که امروز باید اعتراف کنیم که ما (دولت) در موقفی نیستیم که باید باشیم.»

به گفته‌ی معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی، اگر دولت افغانستان در موقف «قوی‌تر» قرار می‌داشت، به درخواست «یک کس (طالبان)، کنفرانس‌های مرتبط به صلح، لغو ویا متوقف نمی‌شد. اشاره‌ی او به لغو نشست استانبول در مورد صلح افغانستان است.

همچنان او در بخشی از صحبت‌هایش تأکید کرد که گروه طالبان توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای جهان به‌عنوان یکی از «طرف‌ها» به رسمیت شناخته شده است. محمداکرم خپلواک گفت: «طالبان را اگر ما بخواهیم یا نخواهیم، دنیا به آنان رسمیت داده‌اند.»

با این حال، او گفت که اکنون برای مذاکره با گروه طالبان لازم است که دولت افغانستان در درون خود روی پرداخت قیمت صلح و چگونگی انجام مراحل مذاکرات به یک نتیجه برسد.

با این حال، آقای خپلواک خاطرنشان کرد که تمامی افغان‌ها برای برقراری صلح در کشور توافق نظر و در مورد آن نیز اصول «واضح» دارند. او توضیح داد که انتخابات زعیم ملی از طریق اراده‌ی مستقیم شهروندان کشور تنها اصول مورد پذیرش برای مردم افغانستان است.

معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی افزود که با پذیرش اصل انتخابی‌بودن زعیم آینده‌ی کشور توسط طالبان، شهروندان در روند صلح از تمامی حقوق‌شان برخوردار می‌شوند.

از سویی هم، او با اشاره به خروج نیروهای خارجی از افغانستان گفت که مبارزه با ترویزم پس از خروج این نیروها، تنها به دوش افغانستان نیست، بلکه کشورهای منطقه و جهان نیز در مبارزه با ترویزم در افغانستان مسئولیت و مکلفیت دارد.

همچنان سیدسعادت منصور نادری، وزیر دولت در امور صلح نیز که در این نشست مجلس نمایندگان صحبت می‌کرد، گفت که دلیل اصلی تعویق نشست استانبول عدم «علاقه‌مندی» گروه طالبان برای مذاکره بوده است.

آقای نادری گفت که جانب دولت افغانستان در هر زمان آماده‌ی مذاکره و شرکت در نشست استانبول است.

در همین حال، او از گروه طالبان خواست که به‌جای لجاجت به مذاکرات صلح حاضر شوند.

ارگ ریاست‌جمهوری نیز اعلام کرده است که علت تعویق نشست استانبول، عدم آمادگی طالبان بوده است. لطیف محمود، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری در تویتی گفته است دولت از هر حرکتی که موجب برقراری صلح عادلانه و پایدار شود، حمایت می‌کند.

او افزوده است: «هر زمانی‌که هرنشستی به هدف صلح عادلانه پایدار برگزار شود، ما (دولت) با یک صدا [در آن] اشتراک خواهیم کرد.»

این درحالی است که مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه در مصاحبه با شبکه‌ی تلویزیونی خبر تُرک (Habertürk) که پس از مشوره با سازمان ملل متحد و کشورهای قطر و امریکا، برگزاری نشست استانبول در مورد صلح افغانستان به بعد از ماه رمضان و عید سعید فطر موکول شده است.

وزیر خارجه‌ی ترکیه افزوده است که تصمیم در مورد تعویق برگزاری این نشست، به‌دلیل اعلام رسمی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان گرفته شده است.

ترکیه، قطر و سازمان ملل متحد نیز با نشر اعلامیه‌ی مشترک تعویق نشست استانبول را تأیید کرده‌اند. آنان گفته‌اند که توافق کرده‌اند تا نشست استانبول به موعد بعدی تا زمانی که شرایط مطلوب برای پیشرفت معنادار فراهم شود، مول گردد.

در همین حال، رولاند کوبیا، فرستاده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان می‌گوید که فقدان اراده‌ی واقعی طالبان برای شرکت در نشست استانبول و قدم گذاشتن روی مسیر صلح واقعی، تحقیری دیگری برای جامعه جهانی است.

آقای کوبیا در تویتی همچنان نوشته است که تحقیر جامعه جهانی از سوی طالبان نتیجه‌ی امتیازات یک‌جانبه‌ی فراوان در گذشته و بدون عمل متقابل مورد نیاز است.

مهدی راسخ، نماینده‌ی مردم میدان‌وردک در مجلس نمایندگان می‌گوید حمله‌ی روز گذشته بر او در ولسوالی حصه‌ی اول بهسود میدان‌وردک، حمله بر دموکراسی و خانه‌ی ملت است.

آقای راسخ در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، ۱ ثور) مجلس نمایندگان گفت دسیسه‌ی حکومت به‌خاطر ترور و از بین‌بردن او و محافظانش چیده شده بود.

راسخ از مجلس نمایندگان خواست که این قضیه را به‌صورت دقیق بررسی کند. او تأکید کرد در صورتی که صدای مردم شنیده نشود و خود او به‌عنوان نماینده‌ی مردم مصونیت نداشته باشد، «با افتخار» از عضویت در مجلس نمایندگان استعفا خواهد کرد.

او توضیح داد در تاریخ ۲۸ حمل در هماهنگی با مجلس نمایندگان به‌خاطر اتحاف دعا با خانواده‌ی «شهدای دهم دلو» و هماهنگی با نیروهای امنیتی در مورد حمله‌ی طالبان بر منطقه‌ی سرچشمه و ولسوالی دایمرداد عازم ولایت میدان‌وردک شده بود.

راسخ همچنان گفت که پس از ورود به ولسوالی حصه‌ی اول بهسود، با ولسوال و فرمانده پولیس این ولسوالی جلسه داشته است. او تأکید کرد که پس از بازدید از خانواده‌ی هفت «شهید» روز گذشته در مسیر راه از سوی نیروهای امنیتی محاصره و هدف تیراندازی قرار گرفته است.

این عضو مجلس نمایندگان گفت که نیروهای امنیتی به هدایت یاسین ضیا، رییس ستاد ارتش و سرپرست وزارت دفاع بر موتر او تیراندازی کرده‌اند. به‌گفته‌ی او، در جریان این تیراندازی یک محافظش زخمی شده است.

مهدی راسخ در جریان صحبت‌هایش گفت که او متوجه دسیسه شده و به محافظانش هدایت داده است که دست به تیراندازی نزنند. او همچنان گفت که نیروهای امنیتی سلاح‌های محافظانش را نیز ضبط کرده‌اند.

در همین حال، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی ساعت امتیازی نشست امروز مجلس گفت که وظیفه‌ی نیروهای پولیس و ارتش تطبیق قانون و تأمین امنیت مردم است، اما برخی از افراد با استفاده از لباس نظامی به شخصیت‌های ملی، سیاسی و همچنان با نمایندگان مجلس بی‌احترامی می‌کنند.

آقای رحمانی به کمیسیون مصونیت، حقوق و امتیازات و کمیسیون امور داخلی مجلس نمایندگان هدایت داد که این قضیه را بررسی و نتایج آن را در نشست عمومی این مجلس ارائه کنند.

روز گذشته محمدمحسن وحدت، ولسوال حصه‌ی اول بهسود ولایت میدان‌وردک به روزنامه اطلاعات روز گفته بود که مهدی راسخ از «ساحه‌ی نظامی» در این ولسوالی مطابق هدایت وزارت دفاع ملی بازداشت شده است.

آقای وحدت دلیل بازداشت آقای راسخ را فعالیت «نامناسب» خوانده بود.

او گفته بود: «نیروهای ارتش خود او (مهدی راسخ) را با یک میل تفنگچه‌اش و با احترام تمام به موترش نشانده و دو تانک [هاموی] را همرایش کرده‌اند که تا ساحه‌ی بامیان اسکورت (همراهی) کنند و باز طرف کابل.»

در اعلامیه‌ای که روز دوشنبه (۳۰ حمل)، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر نشر شد، آمده است از (۲۱ تا ۲۶ حمل) سال روان، در نتیجه‌ی انفجار ماین مقناطیسی، ماین کنارجاده‌ای و حمله‌ی مسلحانه در افغانستان، ۳۹ غیرنظامی به شمول ۴ زن و ۸ کودک کشته شده‌اند و ۴۰ غیرنظامی دیگر به شمول ۴ زن و ۱۷ کودک زخم برداشته‌اند.

بر اساس اعلامیه، این رویدادها، در ولایت‌های فراه، پروان، ننگرهار و کندهار رخ داده است.

کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفته است عاملان این رویدادها نیز جنگ‌جویان طالب و تفنگ‌داران ناشناس بوده‌اند.

این کمیسیون، خواستار برقراری آتش‌بس و رسیدگی به امور مورد نزاع از طریق گفت‌وگو به هدف دست‌یابی به صلح عادلانه و پایدار شده است.

در اعلامیه آمده است که جنگ به کشتار و ویرانی می‌انجامد و برنده‌ای ندارد.

این در حالی است که چند روز پیش، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارش داده بود، در سه ماه اول سال ۲۰۲۱ میلادی، ۵۷۳ غیرنظامی در افغانستان کشته شده‌اند و ۱۲۱۰ نفر دیگر زخم برداشته‌اند که افزایش ۲۹ درصدی تلفات غیرنظامیان را نشان می‌دهد.

یوناما نیز از طرف‌های درگیر خواسته بود تا هرچه زودتر آتش‌بس کنند و از طریق گفت‌وگوهای صلح، به توافق سیاسی دست یابند.

نشست استانبول با محوریت صلح افغانستان قرار است در هفته های پیشرو در ترکیه برگزار شود. حکومت افغانستان در حالی قرار است در این نشست شرکت کند که هنوز طرحی واحد برای ارائه در این نشست هم آماده نکرده است. رئیس جمهور غنی یک طرح سه مرحله ای و شورای عالی مصالحه ملی طرح جداگانه خود را آماده کرده و هنوز طرح واحد از دل این دو طرح بیرون نیامده است.

این اختلافات به اضافه منافع متضاد حکومت و طالبان احتمال موفقیت نشست استانبول را پایین آورده است.

حجت الاسلام شیخ موسی رضایی از چهره های سرشناس جهادی در حوزه غرب کشور در گفت و گویی با خبرنگار خبرگزاری رها در مشهد گفت:«صلح افغانستان دست خود افغان ها نیست و این خارجی ها هستند که تصمیم می گیرند صلح در افغانستان برقرار شود یا اینکه جنگ ادامه یابد.»

وی می افزاید اگر منافع خارجی ها در افغانستان تأمین نشود، اجازه نمی دهند صلح در کشور برقرار گردد. جنگ های داخلی افغانستان که به کشور و مردم مظلومش تحمیل شده نیز محصول شوم همین تضاد منافع خارجی هاست. نشست استانبول در مورد صلح افغانستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و اگر بتواند منافع خارجی ها را تأمین کند، می توان به موفقیت آن خوشبین بود.

موسس دانشگاه خواجه عبدالله انصاری با اشاره به خواسته های حکومت و طالبان می گوید حکومت و طالبان خواسته هایی دارند که در تقابل با یکدیگر قرار دارد: طالبان که قبلا به صورت ضمنی در مورد امارت اسلامی شان سخن می گفتند در نشست مسکو در مورد صلح افغانستان که چندی پیش در پایتخت روسیه برگزار شد به صراحت از بازگشت امارت اسلامی خود سخن گفتند. حکومت افغانستان اما بر جمهوریت تکیه دارد و در این راستا رئیس جمهور غنی در طرح سه مرحله ای خود برای نشست استانبول حتی برگزاری انتخابات زودهنگام را پیشنهاد داده است.

به باور این چهره برجسته سیاسی در غرب کشور حکومت تلاش می کند حتی اگر شده زمان ریاست جمهوری غنی را از چهار سال به دو سال هم که شده کاهش دهد تا بتواند تحت مدیریت همین دولت انتخابات زودهنگام را برگزار نماید. این رویه سوال برانگیز است و احتمال دخل و تصرف تیم ارگ در تشکیل نظام سیاسی آینده را افزایش می دهد. حکومت حتی در لیست هیات شرکت کننده در نشست استانبول هم تغییرات تازه ای ایجاد نموده و نام داماد حکمتیار را از لیست حذف کرده است. حکمتیار و حزب اسلامی او البته آرام نخواهند گرفت.

حجت الاسلام شیخ موسی رضایی در بخش دیگری از گفت و گوی خود تاکید می کند شکاف در بین احزاب و جریان های سیاسی در مورد صلح نیز خود یک درد سر دیگری ست: برخی احزاب و جریان ها در همسویی با حکومت از جمهوریت دفاع می کنند و تلاش دارند دوره ریاست جمهوری آقای غنی به هر صورتی که شده تکمیل گردد. در حالیکه برخی احزاب و جریان های دیگر طرفدار دولت عبوری(دولت صلح) می باشند. اختلاف حکومت با شورای عالی مصالحه ملی بر سر طرح صلی که باید در نشست استانبول ارائه شود نیز در همین راستا قابل توجیه است. در طرح شورای عالی مصالحه ملی بر نظام صدارتی تاکید شده است در حالیکه در طرح رئیس جمهور غنی تاکید همچنان بر نظام ریاستی است.

حجت الاسلام رضایی با در نظرداشت مواضع متضاد حکومت و طالبان می گوید موفقیت نشست استانبول مستلزم اتخاذ یک راه سوم می باشد که بتواند این خواسته های متضاد را همسو کند.

موسس مدرسه الزهراء به همسایه های افغانستان اشاره می کند و می گوید وقتی خارجی ها در موضوع جنگ و صلح افغانستان دنبال منافع خود هستند و برقراری صلح یا ادامه جنگ معلول تصمیمات منفعت طلبانه آنها می باشد، همسایه های افغانستان نیز حق دارند در افغانستان به دنبال منافع خود باشند. اگر منافع همسایه های افغانستان در نشست استانبول تأمین نشود، آنها تماشاچی نخواهند بود.

به باور حجت الاسلام رضایی نشست استانبول از این نظر با مشکل روبروست.

نشست استانبول با موضوع صلح افغانستان در حالی قرار است در هفته های آتی برگزار شود که طالبان به تازگی اعلام کرده اند تا زمانیکه تمام نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشوند و هفت هزار زندانی این گروه از زندان های افغانستان آزاد نگردد، در هیچ نشستی در مورد صلح افغانستان شرکت نمی کنند.

حجت الاسلام شیخ موسی رضایی در این مورد می گوید: طالبان باز هم دنبال بهانه اند تا امتیازات تازه به دست آورند. اگر امتیازات دوحه و مسکو به طالبان داده شود، آنها در نشست استانبول شرکت خواهند کرد. به باور آقای رضایی در صورت عدم شرکت طالبان در نشست استانبول که همه چیز در مورد صلح زیر سئوال می رود.

در حالی که قرار است تا چهار روز دیگر نشستی در پیوند به گفت‌وگوهای صلح افغانستان در ترکیه برگزار شود، گروه طالبان اعلام کرده آن‌ها آمادگی لازم برای شرکت در این نشست را ندارند.

محمدنعیم وردک، سخنگوی طالبان می‌گوید این گروه تا هنوز جرئیات نشست استانبول را زیر بررسی دارند و آمادگی برای شرکت در این نشست را نگرفته است.

این در حالی است که روز یک‌شنبه (۲۲ حمل)، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی عمومی طالبان نیز به روزنامه‌ی صبح کابل، گفته بود که تا هنوز در مورد نشست استانبول موقف «امارت اسلامی» اعلام نشده و چیزی فیصله نشده است؛ زیرا همه‌ی موضوعاتی که وجود دارد به بررسی گرفته می‌شود و پس‌ازآن، فیصله نهایی صورت می‌گیرد.

گفتنی است که دولت افغانستان، شورای عالی مصالحه‌ی ملی جمع احزاب سیاسی و امریکا، طرحی را برای شرکت در این نشست ارائه کردند؛ اما تا اکنون طرحی از سوی طالبان داده نشده است.

از سویی هم، امریکا، سازمان ملل، ترکیه و قطر اصول‌نامه‌ی نشست استانبول را به هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی دولت و طالبان فرستاده و قرار است پس از نشست استانبول، دو طرف در مورد این اصول‌نامه‌ی ۹ ماده‌ای، به یک دیدگاه واحد برسند.

اسدالله کاکر، رییس اتحادیه خدمات ادویه، امروز ( دوشنبه، 23  حمل) در نشست خبری گفت: دولت، واردات و تولید  ادویه افغانستان را در انحصار 5، شرکت خاص مربوط زورمندان است قرار می دهد.

آقای کاکر می گویند که واردات دوا از چندین سال بدینسو  با رقابت آزاد، توسط اتحادیه وارد می شد! اما مافیایی اقتصادی قصد دارد که تولید دوا در انحصار 5 شرکت باشد که این امر باعث وارد شدن دوا به شکل قاچاقی را افزایش می‌دهد.

اعضای اتحادیه ادویه افغانستان، خواهان  لغو طرح و دیدگاه، پنج شرکت و در متلون های زنجیره ای آن  که انحصار است و خلاف ماده 11 قانون سازمان تجارت جهانی است. می باشد.

و همچنان به اساس نیازمندی جامعه تسریع و تصویب لست غیر مجاز از جانب دولت، زیر لست موجود مجاز یک معضله در برابر تولید ادویه در کشور است.و دولت باید پروسه ثبت، کمپنی ها و اقلام تولیدی و اجازه پرفورم در زمان ثبت کمپنی ها بخاطر جلوگیری از قاچاق را اجرا کنند.
همچنان شریک ساختن بخش ادویه در بحث تسریع قانون سکتور دوایی یکی دیگر از خواست های این اتحادیه است.
اعضای این اتحادیه گفت بخاطر قانومندی، ایجاد فرصتهای کاری و خدمات اجازه جواز برای دوا خانه
 ها پرچون که از سالهای متمادی در تعلیق اند و اجرا جواز عمده فروشیها را در سر کار خود قرار دهند.
و تمدید قرار داد با کمپنی های  ادویه که در زمان کوید 19 قرار داد آن با کمپنی ها صورت گرفته است.
کمپنی های مولد برای وسایل طبی و لوازم لابراتوار، خواست این اتحادیه است.
اعضای این اتحادیه گفت: انحصار ادویه افغانستان به، 5 فابریکه خاص، واردات ادویه افغانستان را به چالش خواهند کشاند.
او گفت: در حال حاضر 460، فابریکه دوا در سراسر افغانستان، فعالیت دارد که در صورتی، توقف 460 فابریکه ادویه سازی به 5 فابریکه خاص ، سکتور ادویه را به چالش خواهند کشاند.
اعضای اتحادیه گفت:در صورت بر آورده نشدن  خواست های شان، اعتراضات شان را شدت می بخشند و واردات  دوا را متوقف و درملتون ها را را مسدود خواهند کرد.

مذاکرات استانبول به‌زودی و در شانزدهم همین ماه میلادی(اپریل) آغاز به کار خواهد کرد. آقای صالح روز گذشته در سخنرانی خود در شمال کابل این مسئله را اعلام کرد. اگرچند تا هنوز تاریخ دقیق این مذاکرات به‌طور رسمی اعلام‌نشده‌است؛ اما انتظار می‌رود که این نشست به عقب نیفتد. تاکنون دولت و احزاب سیاسی افغانستان برای شرکت در این نشست ابراز آمادگی کرده‌اند. طالبان باوجودی که قبلاً خواهان تعویق مذاکرات شده‌بود، اما تاکنون در مورد تاریخ برگزاری این نشست ابراز نظر صریحی نکرده‌است اما بعید است که طالبان از شرکت در مذاکرات استانبول در تاریخ معین‌شده، سر باز بزنند. گویا مذاکرات فشرد‌ه‌ای بین آن‌ها و دولت آمریکا صورت گرفته و جدا از مسئله صلح افغانستان، آمریکا با طالبان بر سر مسائل دیگری چون آزادی زندانیان باقی مانده طالبان، خارج شدن سران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل در قبال توافق طالبان و آمریکا بر سر تمدید ضرب‌الاجل تعیین‌شده برای خروج نظامیان آمریکایی در معاهده قبلی مذاکراتی را آغاز و احتمالاً به نتیجه هم رسیده‌اند. اگرچند آقای صالح دیروز به‌طور واضحی مخالفت خود را با آزادی بقیه زندانیان طالبان ابراز کرده و آزادی زندانیان سابق طالبان را هم تصمیم لویِ جرگه و اشتباه دانسته بود. دیده شود که این بار این مخالفت چقدر جدی خواهد بود.

 زلمی‌ خلیل‌زاد اصول‌نامه نشست استانبول را که از طرف آمریکا، سازمان ملل متحد، قطر و ترکیه تهیه شده‌است، هم به‌طرف دولت و هم به طالبان سپرده‌است. این اصول‌نامه شامل نه ماده است که در آن طرفین با امضای این اصول‌نامه، ملزم به رعایت مواد پیشنهادشده برای پیش بردن مذاکرات و پرهیز از رفتارهای حاشیه‌ای در طول مذاکرات خواهند بود.

در این اصول‌نامه از شرکت‌کنندگان این نشست تعهد گرفته می‌شود تا صادقانه بر سر اراده برای صلح، احترام به همدیگر و پرهیز از اتهام زنی، تأکید بر اسلامی بودن، احترام به حقوق اقلیت‌ها و زنان، روابط خارجی بی‌طرفانه، اخراج تروریست‌های خارجی از افغانستان، برگزاری انتخابات، ارائه تضمین برای اجرای آتش‌بس، مذاکرات را آغاز و ادامه بدهند.

آقای خلیل‌زاد این روزها نشست‌های زیادی با سران احزاب سیاسی، اشرف غنی و عبدالله برگزار کرده و در طول هفته چند بار با مقامات افغانستان دیدار داشته است. این‌طور به نظر می‌رسد که آمریکا روی نشست استانبول توجه ویژه‌ای داشته و انتظار اتخاذ تصمیمات سرنوشت‌ساز در این نشست را دارد. این موضوع از چشم طالبان و دولت افغانستان پنهان نمانده و آن‌ها هم تلاش زیادی دارند تا به سبوتاژ این نشست متهم نشوند زیرا در این صورت، چرخش سیاست آمریکا به‌سوی یکی از طرفین ممکن است اتفاق افتد. این چیزی نیست که دولت و طالبان خواهان آن باشند. قبل از این جامعه جهانی ازجمله آمریکا و اتحادیه اروپا به‌صراحت اعلام کرده بودند که مراودات سیاسی و کمک‌های آنان در سال‌های آینده برای افغانستان کاملاً مشروط به نتایج گفتگو‌های صلح خواهد بود.

  به نقل از خامه پرس ، فهرست احتمالی شرکت‌کنندگان این نشست از آدرس جمهوری اسلامی افغانستان، به‌خوبی نشان‌دهنده اهمیت این نشست برای آینده کشور می‌تواند باشد. اگرچند لیست نمایندگان افغانستان در این نشست تا هنوز به‌طور رسمی نهایی نشده‌است، اما اسامی‌ای که به دست منابع خبری در افغانستان رسیده‌است؛ نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت این نشست، این بار رهبران احزاب و افراد بانفوذ کشور مستقیماً در آن شرکت خواهند داشت.

عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین کشور و از افراد بانفوذ در افغانستان، عبدالرب رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، محمد محقق، محمد یونس قانونی، محمد حنیف اتمر وزیر خارجه کنونی، مارشال عبدالرشید دوستم، حمدالله محب، فاطمه گیلانی، محمد کریم خلیلی، صلاح‌الدین ربانی، سلام رحیمی، معصوم استانکزی، حبیبه سرابی ، فوزیه کوفی، حاجی دین محمد و سید حامد گیلانی از سوی طرفداران نظام فعلی کشور، قرار است در این نشست حضور خواهند داشته باشند.

شورای مصالحه ملی افغانستان متن نهایی خود را برای مذاکرات آینده تهیه‌کرده‌است اما به‌طور رسمی آن را منتشر نکرده‌است. اما نسخه‌ای از این پیش‌نویس طرح صلح که به رسانه‌ها درز کرده‌است، حاوی نکاتی است که از سوی دولت برای نظام آینده افغانستان پیشنهاد شده‌است. این پیش‌نویس در چهارده صفحه و دارای چهار بخش اصلی با عنوان‌های «اصول راهنما برای آینده افغانستان»، «نقشه سیاسی افغانستان»، «نظام سیاسی آینده» و «ختم جنگ» آماده‌ شده‌است. در این پیش‌نویس صلح، سهم طالبان در آینده نظام افغانستان «یک‌سوم»‌ و سهم حکومت فعلی و طرفداران آن «دوسوم» پیش‌بینی‌شده‌است.
در این پیش‌نویس و در بخش نخست آن، به حفظ نظام کنونی و دستاوردهای آن اشاره‌ شده و تغییرات چندانی نسبت به‌نظام کنونی در آن گنجانیده نشده‌است. اما در بخش ب، جزئیات بیشتری ارائه‌شده که ازجمله در آن آمده‌است: پس از امضای توافق صلح بین دولت و طالبان، یک دولت انتقالی صلح برای حداکثر سه سال و غیرقابل تمدید تا روی کار آمدن نظام رسمی و دائمی پیش‌بینی‌شده‌است. دولت صلح همانند حکومت فعلی دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به‌اضافه شورای فقه اسلامی، دیوان عالی تعدیل قانون اساسی، و کمیته تعدیل قانون اساسی خواهد بود.

از نکات جالب این پیش‌نویس، رئیس‌جمهور با چهار معاون و نخست‌وزیر با چهار معاون پیش‌بینی‌شده که یکی از معاونان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر باید زن باشد. بقیه موارد این پیش‌نویس به حفظ حقوق انسانی باشندگان افغانستان، سیاست خارجی و داخلی کشور پرداخته‌ شده‌است.

طالبان تا هنوز پیشنهادهای خود را برای ارائه در این نشست عمومی نکرده‌اند.

از ظاهر قضیه و خواسته‌های دولت و طالبان نسبت به آینده افغانستان پیدا است که روزهای سختی در مذاکرات استانبول برای طرفین مذاکره وجود خواهد داشت. اگر اصرار و حمایت جامعه جهانی از صلح افغانستان نباشد، با توجه به مطالبات دولت و طالبان از همدیگر،‌ رسیدن به یک نتیجه نهایی از سوی این دو گروه مذاکره‌کننده، تقریباً ناممکن است. تنها کورسوی امیدی که در این نشست به چشم می‌خورد، همانا عزم جهانی و توافق ظاهری کشورهای قدرتمند جهانی و همسایه‌های افغانستان برای پایان منازعه در این کشور است. در غیر آن، رسیدن به یک توافق صلح و پایان بدبختی مردم ما از سوی گروه‌های درگیر در این جنگ خانمان‌سوز، بسیار بعید است.

 زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان به سفر چهار روزه خود به کابل پایان داد. خلیل‌زاد در این سفر با رهبران دولت، سیاسیون و نماینده‌گان جامعه مدنی دیدار و درباره برگزاری نشست استانبول گفت‌وگو کرد.

سفارت امریکا روز دوشنبه، بیست‌وسوم حمل با نشر اعلامیه‌ای گفت خلیل‌زاد پس از دیدار با رهبران دولت، سیاسیون، فعالان جامعه مدنی و جامعه دیپلماتیک کابل را ترک کرده است.

این سفارت مقصد بعدی سفر زلمی خلیل‌زاد را مشخص نکرده است.

طبق اعلام سفارت امریکا در کابل، خلیل‌زاد در دیدارهای خود در کابل تأکید کرده است که باید هر دو طرف مذاکره‌ روند صلح را سرعت ببخشند.

خلیل‌زاد هم‌چنان بر همکاری پایدار امریکا با افغانستان تأکید کرده است.

نمایند ویژه امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که مشارکت کامل و معنادار زنان و اقلیت‌ها در گفت‌وگوهای صلح برای پایدار بودن هر راه حل سیاسی مهم است.

او هم‌چنین گفته است که نقش جامعه مدنی و گروه‌های جوانان در نماینده‌گی از جمعیت گسترده افغانستان حیاتی است.

خلیل‌زاد در دیدارهای خود در کابل هم‌چنان بر لزوم طرح دیدگاه‌های مشترک برای نشست استانبول تأکید کرده است که به باور او، برای رسیدن به صلح عادلانه و پایدار مهم است.

نشست استانبول قرار است به مدیریت سازمان ملل متحد برگزار شود. نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان یک رشته دیدارهایی را با مقام‌های دولت درباره مقدمات برگزاری این نشست انجام داده است.