برچسب: خبرگزاری رها

نادرشاه بحر، عضو مجلس نمایندگان امروز (دوشنبه) در جلسه عمومی مجلس گفت که از دو روز بدین سو مسیر ولسوالی لعل و سرجنگل به مرکز ولایت مسدود شده است.

آقای بحر افزود، اگر دولت این مشکل را به زودی بررسی نکند، مشکلات فراوانی را برای باشندگان این ولسوالی به بار خواهد اورد.

این نماینده مردم غور اضافه کرد که به زودی امتحان کانکور در ولایت غور برگزار می شود و اگر این مسیر باز نشود، دانش آموزان زیادی از امتحان باز خواهند ماند.

وی افزود اگر دانش اموزان این ولسوالی ها از امتحان کانکور باز بماند، تحصیل دوازده ساله آنان بی ثمر خواهد ماند.

بر اساس گزارش ها سالانه بیش از 5 هزار دانش اموز از ولایت غور در امتحان کانکور شرکت می کند که بیشترین شرکت کننده ها از ولسوالی لعل و سرجنگل می باشد.

ولایت غور از ولایت های مرکز کشور می باشد که تاکنون امنیت نسبی داشته ولی طی سال های اخیر حمله های مسلحانه، کشتار افراد ملکی و در اخرین مورد سنگسار یک بانو از این ولایت گزارش شده است.

 

 

آقای ربانی که در مجلس به سوال نمایندگان جواب می داد، گفت: با کشورهای مقصد به خصوص اروپایی صحبت کردیم تا با پناهندگان افغان با مدارا رفتار کنند و پناهندگان را برگشت ندهند.

وی افزود، در ملاقاتی که با سفیران برخی از کشورهای اروپایی داشتیم نیز از آنان خواستیم که با پناهندگان افغانستانی با مدارا و اغماض نگریسته شود.

مجلس نمایندگان، امروز (دوشنبه) سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه را در پیوند به وضعیت پناهندگان جهت استجواب به مجلس خوانده بود.

در این جلسه اکثر نمایندگان خواهان حمایت از پناهندگان شدند و از نهادهای دولتی خواستند که با دیپورت پناهندگان مخالفت کنند.

نمایندگان می گویند که وقتی که دولت نتوانسته است برای اتباع خود زمینه کار، امنیت و تحصیل را فراهم کند؛ چرا درخواست کرده است که مهاجران به کشور برگشت داده شود؟

آنان بر این باورند که هر پناهنده ای که به کشورهای اروپایی خود را رسانده است، حدود 10 هزار دالر امریکایی مصرف کرده است که برگشت دادن آنان حوادث ناگواری را در پی خواهد داشت.

ربابه پروانی، با انتقاد از عملکرد کابینه گفت که وقتی وزارت ها و ریاست ها را خانواده ای و منطقه ای و سلیقه ای برخورد می کنید مردم مجبور می شوند کشور را ترک کنند.

وی خطاب به وزیران خارجه و مهاجران گفت: “پشت اب رفته بیل نگیرید” برنامه های خود را برای کسانی که در داخل کشور است عیار کنید.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران نیز بر تایید سخنان برخی از نمایندگان افزود که “هر پدیده ای علتی دارد” تا علت از بین نرود، پدیده همچنان باقی خواهد ماند.

آقای بلخی، بیکاری، ناامنی و فقر را علت اصلی مهاجرت افغانستانی ها بیان کرد و اشاره کرد که تا زمانی این مشکل ها در کشور باشد، نمی شود با پدیده مهاجرت مبارزه کرد.

وی اظهار کرد، با پدیده قاچاق انسان و پاسپورت برای خروج از کشور مبارزه تا حدودی محال است ولی با انگیزه دادن و تبلیغات تا حدودی می شود از مهاجرت کاست.

وزیر امور مهاجران در پیوند به خروج مهاجران از کشورهای اروپایی نیز گفت: با کشورهای مقصد تفاهم شده است، کسانی که از مناطق ناامن هستند، کودکان، سرپرست خانواده های که خانم ها هستند، کسانی که بر اثر مهاجرت بین خودشان با خانواده اشان جدایی افتاده و افراد آسیب پذیر را دیپورت نکنند.

وی افزود در صورتی که خارج از این تفاهنامه باشد، مهاجران پذیرفته نخواهد شد.

احمد بهزاد، عضو مجلس با انتقاد از مفاد این تفاهمنامه افزود، دولت براساس قانون اساسی ملکف است از همه اتباع خود حمایت کند و گزینش افراد خلاف قانون است.

وی با سوال از مقام های وزارت خارجه و مهاجران گفت: کجای این کشور به غیر از محوطه ارگ، ریاست اجراییه و وزارت خانه ها می توان امن حساب کرد؟

اما به صورت کل جواب های وزیران امور مهاجران و خارجه نمایندگان را اقناع کرد و جلسه خاتمه یافت.

سوء تفاهم ها

این جلسات و گفت و گوها در حالی برگزار می شود که در سال جاری طیف عظیمی از اتباع کشور که بیشتر آنان جوانان بودند، کشور را به مقصد اروپا ترک کردند.

این مهاجرت ها واکنش هایی را در داخل و خارج از کشور به وجود اورد.

بر اساس گزارش کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سال جاری حدود 146 هزار تبعه افغان به کشورهای اروپایی در خواست پناهندگی داده اند که 80 هزار تن آنان به کشور آلمان درخواست داده اند.

این مقدار پناهنده کشور آلمان را واداشت که با مقام های کشور تماس بگیرد.

در تماس یکی از مقام های دولت المان با رئیس جمهوری؛ گزارش های منتشر شد که آقای غنی آمادگی خود را برای پذیرش مهاجران از کشور المان اعلام کرده است.

نشر این گزارش واکنش های را در مجلس و نهادهای مدنی در داشت.

اما امروز وزیران خارجه و مهاجران گفتند که رئیس جمهوری با در نظر داشت نظر اعضای کابینه عمل خواهد کرد و هیچ گونه سوء تفاهمی وجود ندارد.

همچنین به گفته آقای بلخی دولت آلمان پذیرفته است که در شرایط کنونی اخراج مهاجران از کشورشان ممکن نیست.

وزیر امور مهاجران افزود که روند دیپورت پناهندگان از سال 2013 تا سال جاری 80 درصد کاهش داشته است. به گفته او در سال 2014 بیش از 900 نفر اخراج شده بود که در سال جاری حدود 200 نفر از کشورهای اروپایی اخراج شده است.

براساس گفته های وزیر امور مهاجران حدود 6 میلیون مهاجر افغانستانی در سراسر جهان موجود است.

این فعالان مدنی امروز (یکشنبه) در ویرانه‌های منطقه شاه شهید کابل که چندی پیش شاهد انفجاری بزرگ بود، جمع شدند و گفتند که افزایش ناامنی‌های اخیر نگرانی مردم را چند برابر ساخته است.

بصیر فیضی که قطعنامه گردهمایی فعالان مدنی را می‌خواند گفت: “دولت باید در دکتورین امنیتی تجدید نظر کند و هر چه زودتر وزیر دفاع توانمند و کارا را به مجلس معرفی کند. دولت باید با قاطعیت با دشمن برخورد کند و گزینش افراد در پست های دولتی را از آدرس رهبران قومی انجام ندهد.”

فعالان مدنی تاکید کردند که دادخواهی آنها تا تامین امنیت و رسیدگی به خواست‌های‌شان ادامه خواهد داشت.

در موافقتنامه‌ای که بر اساس آن حکومت وحدت ملی به میان آمد، در کنار پست‌های دیگر، وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش باید با موافقت هر دو رهبر حکومت وحدت ملی به مجلس پیشنهاد شوند.

از آغاز کار حکومت وحدت ملی، همواره میان رئیس جمهوری و رئیس اجرایی مخالفت بر سر اینکه کی به عنوان وزیر دفاع و رئیس ستاد ارتش پیشنهاد شود، وجود داشته است.

بعد از ماه ها رایزنی، محمد اشرف غنی، با موافقت عبدالله عبدالله رئیس اجرایی، در اوایل ماه جوزا معصوم استانکزی، را به عنوان نامزد وزارت دفاع معرفی کرد.

ولی آقای استانکزی موفق نشد رای اعتماد نمایندگان مجلس را به دست آورد اما تاکنون به عنوان سرپرست وزارت دفاع کار می‌کند.

بر اساس قانون سرپرستی هیچ وزارتی بیش از 2 نمی تواند سرپرست داشته باشد اما رئیس جمهوری در زمان تعصیلات نمایندگان مجلس فرمانی را صادر کرده بود که بر اساس آن نهادهای امنیتی از قانون سرپرستی مستثنی باشد.

این قانون روز گذشته توسط مجلس با اکثریت آرا رد شد.

 

محمد ظاهر وحدت والی سرپل می گوید که خال محمد این بار وعده داده است که دوباره به صفوف مخالفان مسلح نخواهد پیوست.

به نقل از طلوع نیوز؛ رئیس شورای ولایتی سرپل می‌گوید که خال محمد پس از پیوستن به دولت، اکنون در منطقه شیرم ها در اطراف شهر سرپل بر ضد مخالفان مسلح در حال جنگ است.

لازم به ذکر است که یکی از راهکارهای شورای عالی صلح دعوت مخالفان مسلح به پروسه صلح بوده است که این راهکار همواره مورد انتقاد برخی از کارشناسان قرار گرفته است.

کارشناسان می گوید که این مخالفان برای اینکه پولی را از شورای عالی صلح بگیرد چند روزی را با چند تفنگ کهنه به پروسه و بعد دوباره به صفوف مخالفان می پیوندند.

محمد کبیر حقمل سخنگوی این وزارت می گوید: با آنکه در سال 1394 ، 45 میلیون دالر ضرورت بود که به این وزارت اختصاص داده شود، اما تنها 10 میلیون داده شده که نمی تواند پاسخگوی تمامی نیازمندی ها در این زمینه باشد.

او درعین حال می افزاید که درسال آینده مالی، هیچ پولی در راستای چاب و توزیع کتب درسی برای معارف کشور وجود ندارد، که این باعث مشکلات زیادی خواهد شد.

درهمین حال امروز روند توزیع 2 اعشاریه 2 میلیون جلد کتاب درسی، برای شاگردان دوره متوسطه مکاتب 13 ولایت، الی دو هفته آینده آغاز گردید.

وزارت معارف حدود دو ماه پیش چاپ کتاب درسی را به 11 چاپخانه خصوصی واگذار کرد.

 

آقای کرزی گفت، اگر در عرصه های سیاسی و اقتصادی با هم مبارزه نکنیم، ضرر خواهیم کرد.

وی به جنگ کندز اشاره کرد و افزود که در این جنگ 1300 جنگجوی خارجی از کشورهای پاکستان، ازبکستان و تاجیکستان حضور داشتند که نیاز جدی به مبارزه همگانی دارد.

او خاطر نشان کرد که افغانستان به تعهد خود پایبند است.

جمیز کریگتون، رئیس انستیتوت شرق و غرب نیز در این نشست بر همکاری های منطقه تاکید کرد و افزود که با همکاری کشورها بهتر می شود با معضل تروریسم مبارزه کرد.

آقای کریگتون خاطر نشان کرد، حادثه نمونه ای از رویدادهاست که نشان می دهد باید با تروریسم به طور مشترک مبارزه کرد و متحد بود.

وی افزود که این انستیتوت در تلاش است که دستاوردهای چندین ساله دولت و نیروهای خارجی بعد خروج از بین نرود.

وزارت امور خارجه با همکاری اتاق تجارت و صنایع نشست “همکاری های سیاسی و اقتصادی بین افغانستان، کشورهای آسیایه میانه، هند و پاکستان را در کابل برگزار کرد.

این سومین نشست بین مقام هایی از کشورهای پاکستان، هند، چین و برخی از نهادهای خارجی و داخلی است که روی مشکلات سیاسی و تاثیر آن روی اقتصاد برگزار می شود.

معین سیاسی وزارت امور خارجه در این نشست افزود که وزارت خارجه با کشورهای ایران، ترکمنستان و تاجیکستان مذاکراتی را بر سر موضوعات اقتصادی انجام داده است.

آقای کرزی گفت: در سفری که رئیس جمهوری کشور به ایران داشت در مورد همکاری های سیاسی و اقتصادی بحث و تبادل نظر کرد.

وی افزود که ایران با داشتن بندر چابهار می تواند از مشکلات ترانزایتی تاجران کشور بکاهد.

به گفته وی مقام های حکومت در عرصه های تروریسم، مواد مخدر و آب با کشورهای همسایه و منطقه مذاکره کرده است و خواهان همکاری بیشتر با این کشورها می باشد.

افغانستان به دلیل محاط بودن در خشکه نیاز جدی به همکاری های کشور همسایه دارد و این عمل نیازمند یک دیپلوماسی قوی و جدی است.

وحیدالله ویسی، رئیس همکاری های اقتصادی وزارت خارجه گفت که از اینکه ما به دریا راه نداریم مشکلات فراوانی داریم ولی با راه اندازه مسیرهای ترانزیتی درصدد کاهش این مشکل هستیم.

آقای ویسی افزود، تلاش می کنیم که در عرصه ترانزیت دستاوردهای خوبی داشته باشیم.

لازم به ذکر است که یکی از اصلی ترین مشکل فرا روی تاجران کشور نداشتن راه ایمن به دریاست. از طریق بندر کراچی هر ساله تاجران به مشکل های فراوانی برخورد می کنند.

دولت درصدد است که با گزینه بدیل مسیر چابهار و راه لاجورد را برای تاجران کشور مهیا کند.

 

 

 

عبدالصمد حامد پویا، رئیس نهاد بازار رسانه ها، امروز (شنبه) در یک نشست مطبوعاتی گفت: طبق بررسی صورت گرفته در هفت ماه نخست سال روان 130 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است.

وی خاطر نشان نمود که اکثر این خشونت های ثبت شده از سوی نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح صورت گرفته است.

پویا، هم چنان از ثبت 30 قضیه خشونت علیه خبرنگاران زن خبرداده می گوید که این خشونت ها اکثراً خشونت های درون رسانه ای و خشونت های صورت گرفته از سوی زورمندان و طالبان می باشد.

به گفته وی؛ خبرنگاران مربوط دو شبکه تلویزیونی که از سوی طالبان تهدید شده بودند، هر کدام شان یک قضیه را به ثبت رسانده است.

وی هم چنان از عملی نشدن قانون دسترسی به اطلاعات در ادارات دولتی شاکی شد و افزود؛ دولت با وجود اینکه در ظاهر خود را موافق با قانون دسترسی به اطلاعات می داند اما در پشت پرده به نهاد های ذیربط دستور عدم ارایه اطلاعات به رسانه ها را صادر می کند.

رییس بازار رسانه ها، از عدم همکاری دولت با رسانه های که در حادثه کندز از فعالیت باز مانده اند انتقاد نموده گفت: در حادثه کندز، 60 خبرنگار فراری شده و 15 رسانه به کلی از بین رفته است، اما هیچگونه همکاری در باز پخش نشرات این رسانه ها از سوی دولت صورت نگرفته است.

پویا، هم چنان فرار خبرنگاران  از کشور را از دیگر معضلات جدی خواند و افزود که در 7 ماه نخست سال روان 20 خبرنگار از کابل و 6 خبرنگار از هرات به دلیل مشکلات امنیتی کشور را ترک گفته است.

وی افزود: خبرنگارانی که از هرات کشور را ترک گفته بودند، مورد تهدید از سوی طالبان و گروه های مسلح قرار داشت و در چندین مورد خانواده های آنان نیز از سوی مخالفین گروگان گرفته شده بود.

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در فرمان تقنینی شماره 70 خود گفته بود که قانون سرپرستی شامل نهادهای امنیتی نمی شود که با اکثریت آرا توسط نمایندگان رد شد.

در جلسه امروز (شنبه) 122 عضو مجلس حضور داشت که 115 تن آنان به فرمان تقنینی رئیس جمهوری کارت سرخ نشان دادند و این فرمان را رد کردند.

بر اساس  فقره دوم ماده پنجم قانون سرپرستی، وزرا و برخی از رئیسان اداره های دولتی نمی توانند بیش از دو ماه رئیس و یا وزیر یک اداره به عنوان سرپرست باشند.

این قانون در حالی رد می شود که وزارت دفاع حدود پنج ماه می شود که توسط سرپرست اداره می شود و تا اکنون برای این پست کلیدی نامزدی به مجلس معرفی نشده است.

قبل از این یک بار معصوم استانکزی به مجلس نمایندگان معرفی شد ولی از سوی نمایندگان رای نیاورد ولی تا اکنون در وزارت به عنوان سرپرست ایفای وظیفه می کند.

براساس قانون سرپرستی؛ وظیفه معصوم استانکزی در پُست وزارت دفاع خلاف قانون است و رئیس جمهوری نیز به این مشکل توجهی ندارد.

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس در جلسه عمومی امروز (شنبه) گفت که در اداره امور برخوردهای دوگانه صورت می گیرد و جلوی این رفتارها گرفته شود.

وی افزود که اسنادی از این اداره در دست دارد که ریاست اداره امور در تقرری ها فساد گسترده ای را انجام می دهد.

آقای رحمانی به رئیس مجلس پیشنهاد کرد که هییتی تشکیل شود و کارکردهای سلام رحیمی، رئیس اداره امور را بررسی کند اگر جواب نداد، من جوابگو خواهم بود.

سلام رحیمی در نخستین روزهای ریاست جمهوری اشرف غنی به عنوان رئیس اداره امور گماشته شد که ریاست جمهوری این انتصاب های راهکاری برای حکومتداری خوب بیان کرد.

اما امروز برخی از نمایندگان وی را متهم به دست داشتن در فساد اداری می کنند.

عارف رحمانی نیز گفت که سلام رحیمی رئیس اداره امور ریاست جمهوری از سی و چند ریاست این اداره از دسته خاص و مجموعه خاص انتخاب کرده است.

آقای رحمانی افزود که ایا بین سی میلیون نفر همین چند نفر است؟

وی در ادامه افزود که پیشنهاداتی که از اداره های دولتی به این اداره می رود سلیقه ای برخورد می شود و بعضی پیشنهادها ماه ها در دفتر سلام رحیمی می ماند. اما برخی دیگر از پیشنهادات یک روزه کارش جل می شود.

او نیز به ریاست مجلس پیشنهاد کرد که یک هییتی باید از سوی مجلس تعیین شود و کارکردهای اداره امور و شخص سلام رحیمی را  مورد بررسی قرار دهد.

به باور او سلام رحیمی یک ادم “خپک و خزک” است.

پس از استقرار دولت اسلامی افغانستان در سال 1371، دستگاه ریاست جمهوری و ریاست اداره امور (با ارتقای آمریت‌های آن به ریاست) «ریاست عمومی اداره امور» را شکل دادند.

ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران به حیث یک واحد بودجوی مستقل در سیستم سیاسی موجود کشور، تحت نظر مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی، ایجاد شده است تا در راستای تقویت حکومتداری سالم، شفاف، فعال و عاری از فساد، طبق مقرره‌ی تنظیم‌شده فعالیت نماید.

این اداره انسجام و هماهنگی امور را بر عهده داشته و تسهیلات مسلکی را برای رئیس جمهوری جهت اعمال صلاحیت‌هایش در سه رکن دولت ایجاد می‌نماید.

همچنین این اداره چگونگی تطبیق تصامیم مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، فیصله‌های شورای وزیران و کمیته‌های مربوط به آن را پی‌گیری نموده و از تحقق آن‌ها به مقام عالی ریاست جمهوری گزارش ارائه می‌نماید.

 

شیما رستمیان عضو شورای ولایتی دایکندی به خبرگزاری رها گفت: “پس از پایان محفل گرامیداشت از سالروز شهادت صادقی نیلی، زمانی که می خواستم از محل برگزاری محفل خارج شوم، به دستور معصومه مرادی والی دایکندی از سوی شوهر مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتم.”

او اظهار می کند که از ناحیه بازو به شدت آسیب دیده است.

بانو رستمیان اضافه کرد که شوهر والی دایکندی، سخی سعادت یکی از سخنرانان محفل را نیز لت و کوب کرده است.

او افزود که والی دایکندی می خواهد با متوسل شدن به زور و خشونت، آزادی بیان در این ولایت را محدود سازد.

از سوی دیگر سخی سعادت فعال مدنی و یکی از سخنرانان این محفل نیز در گفت و گو با خبرگزاری رها، لت و کوبش از سوی شوهر والی دایکندی را تایید کرد.

آقای سعادت گفت: “شوهر والی دایکندی زمانی بر من حمله کرد و مرا مورد لت و کوب قرار داد که من پشت میز خطابه در حال سخنرانی بودم و در سخنان خود از بی توجهی دولت به اعتراضات و نیز سخنان اخیر محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور که معترضان را عده ای کوچه بازاری خوانده بود انتقاد کردم.”

او می گوید که شوهر والی دایکندی من و شیما رستمیان را به دلیل حمایت از حرکت های مدنی و گسترده مردم افغانستان برای دادخواهی از خون قربانیان رویداد زابل و انتقاد از اشرف غنی و محمد محقق مورد لت و کوب قرار داده است.

واکنش والی

معصومه مرادی والی دایکندی با تایید لت و کوب شیما رستمیان و سخی سعادت گفت که آنها را شوهرش نه؛ بلکه محافظانش لت و کوب کرده است.

مرادی می گوید که سخی سعادت فعال مدنی نیست بلکه سخنگوی حزب انسجام است که می خواست با توهین به اداره محلی و حکومت مرکزی، به موضوعات جنجال برانگیز سیاسی دامن بزند.

او افزود: “سخی سعادت در حضور جمع به دولت مرکزی و من توهین کرد، محافظانم نتوانستند سخنان او را تحمل کنند و وی را مورد لت و کوب قرار دادند.”

والی دایکندی در مورد لت و کوب شیما رستمیان عضو شورای ولایتی گفت:” زمانی که خانم رستمیان می خواست به من حمله کند، محافظانم وارد عمل شده و او را از من دور کردند.”

معصومه مرادی دومین والی زن در افغانستان است که چهار ماه قبل با حمایت محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کشور،  به عنوان والی دایکندی منصوب شد.

در آن زمان ساکنان دایکندی و نمایندگان آنان در مجلس نمایندگان و شورای ولایتی، با انتصاب او به عنوان والی جدید این ولایت به شدت مخالفت کردند.

هرچند آنان با برپایی خیمه تحصن و راه اندازی تظاهرات های گسترده از حکومت مرکزی خواستند تا به جای مصومه مرادی، شخص دیگری را به عنوان والی این ولایت تعیین کند، دولت اما به خواسته آنان توجهی نکرد.

ریحانه آزاد نماینده مردم ارزگان در مجلس نمایندگان، ضمن شرم آور خواندن لت و کوب شیما رستمیان و سخی سعادت از سوی شوهر والی دایکندی را عملی شرم آور خواند و گفت:” این رویداد نشان دهنده آغاز تصفیه حساب والی دایکندی با کسانی است که چهار ماه قبل با انتصاب او به عنوان والی این ولایت مخالفت کرده بودند”.

در همین شماری از باشندگان دایکندی، لت کوب یک عضو شورای ولایتی و یک فعال مدنی در محفل گرامیداشت از سالروز شهادت صادقی نیلی را توهین به خون شهدا، تلاش برای محدود سازی آزادی بیان و نقض حقوق شهروندی خوانده اند.

 

 

عبدالله شایگان از فعالان مدنی بامیان پیش از چاشت امروز به خبرگزاری رها گفت:” برهمگان واضح است، تمام گروه های تروریستی که تحت نام های طالبان، القاعده، شبکه حقانی و داعش دست به اعمال تخریبکارانه در افغانستان می زنند از سوی پاکستان حمایت و تجهیز می شوند.”

آقای شایگان می گوید که موضوع حمایت پاکستان از گروه های شورشی در افغانستان بارها از سوی نهادها و شخصیت های معتبر افغانستان از جمله پارلمان و مشاور امنیتی رئیس جمهور پیشین تایید شده است.

او افزود که در زمان آقای کرزی، داکتر رنگین دادفراسپنتا مشاور امنیتی او تایید کرده بود که جاسوسانی در درون حکومت افغانستان حضور دارند که با مراکز تروریستی در پاکستان در تماس اند و زمینه عملی سازی برنامه های تخریبکارانه آنان در افغانستان را فراهم می کنند؛ چیزیکه شماری از اعضای فعلی پارلمان کشور و برخی از مقام های بلند پایه حکومتی، آنرا وجود ستون پنجم در درون نظام کنونی می خوانند.

این فعال مدنی تاکید کرد؛ فاجعه ای که در زابل رخ داد، کار همین گروه های تروریستی است که از سوی پاکستان حمایت می شوند و پایگاه های اصلی آنان در همین کشور موقعیت دارند.

او با انتقاد از دولت افغانستان در آزادسازی گروگان ها که سه ماه در گرو شورشیان بودند، اظهار داشت:” اگر دولت افغانستان مسئله را جدی می گرفت و از تمام توان استخباراتی اش و نیز نیروهای بین المللی که تحت عنوان حمایت قاطع، از نظامیان افغانستان پشتیبانی می کنند استفاده می کرد، فاجعه زابل رخ نمی داد و تیغ جلادان زمانه گلوی طفل 9 ساله را نمی برید”.

سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که باشندگان اصلی ولایت غزنی بودند، در مربوطات ولایت زابل از سوی افراد مسلح ناشناس به گروگان گرفته شدند.

این شورشیان که گفته می شود وابسته به گروه داعش هستند، سه روز پیش تمامی این گروگان ها به صورت بصورت فجیعی سربریدند.

این رویداد که نقض حقوق بشر و ادامه نسل کشی هزاره ها خوانده شده،  واکنش های تند در داخل و خارج کشور را به دنبال داشته است.

باشندگان ولایت غزنی، شامگاه روز گذشته جنازه های قربانیان این رویداد را در اعتراض به بی توجهی حکومت به آزادسازی آنان به کابل منتقل کردند.

صدها هزار تن از پایتخت نشینان کشور صبح امروز تابوت های این هفت گروگان سربریده شده را از دشت برچی کابل تا مقابل ارگ ریاست جمهوری بر روی شانه های شان انتقال دادند.

معترضان از نخستین دقایق صبح امروز تا کنون در اطراف ارگ ریاست جمهوری تجمع کرده و خواستار پاسخگویی ارگ نشینان در مورد این رویداد خونین شده اند، رئیس جمهور اما به نظر می رسد هیچ پاسخ قناعت بخشی برای معترضان ندارد.

با آنکه او هم اکنون در پیامی تلویزیونی به مردم وعده سپرد که با استفاده از تمام قوای نظامی کشور می کوشد تا انتقام خون کشته شدگان و نیز جلو تکرار رویدادهای مشابه را بگیرد، اما ظاهرا حاضر نشده است با نمایندگان معترضان در کابل وارد گفتگو شود و به پرسش های آنان پاسخ دهد.

با این وجود محمد امین ابتحاج حجتی از دیگر فعالان مدنی بامیان، می گوید که ممکن است اعتراضات گسترده صورت گرفته در واکنش به سربریدن هفت گروگان در زابل به قیام ملی تبدیل شود.

آقای ابتحاج با تایید دست داشتن پاکستان در نا امنی ها در افغانستان و دامن زدن به جنگ بین اقلیت ها و ملیت ها در این کشور به خبرگزاری رها گفت که پاکستان بقا و منافعش را در بی ثباتی و نا امنی در افغانستان می بیند.

آقای ابتحاج می گوید، چنانچه در افغانستان ثبات و امنیت تامین گردد، کار جریان داشته باشد، زندگی آرام باشد و تجارت رونق بگیرد، بخش بزرگی از منافع تجاری پاکستان در سطح منطقه محدود می شود و به مخاطره می افتد.

این استاد دانشگاه و فعال مدنی در ادامه بیان داشت:” تامین ثبات در افغانستان منافع سازمان استخباراتی پاکستان در سطح منطقه را نیز به چالش می کشد، زیرا با تامین ثبات و امنیت در افغانستان، این سازمان دیگر نمی تواند برنامه های استخباراتی اش همچون صدور داعش و طالبان به کشورهای منطقه را برای امتیاز گیری از جامعه جهانی عملی سازد”.

بر اساس اظهارات او؛ پاکستان بخاطر تامین همین منافعش و به دلیل اینکه بقای خود را در نابودی افغانستان می بیند، در تلاش گسترش دامنه نا امنی ها و  افزایش جنایات در افغانستان است.

آقای ابتحاج همچنان از دولت خواست که سیاستش در برابر پاکستان را تغییر دهد و در برابر اقدامات تخریبکارانه این کشور در افغانستان از موضع جدی و قدرتمند ظاهر شود.

او تاکید کرد، چنانچه دولت افغانستان همچنان در برابر پاکستان از خود ضعف نشان دهد، گروه های شورشی تحت حمایت پاکستان با گسترش نفوذ خود به نقاط مختلف افغانستان، هر روز فاجعه ای خلق خواهند کرد.

در همین حال باشندگان بامیان در واکنش به سربریدن هفت گروگاه هزاره در زابل، وقوع این رویداد  ادامه نسل کشی هزاره ها  و نشانه ضعف دولت خواندند.

آنان می گویند، چون هزاره ها مدنی ترین مردم در افغانستان هستند و همواره از روند های دموکراتیک و تطبیق قوانین حمایت کرده اند، دولت مردان فقط در زمان انتخابات به سراغ آنان می آیند اما پس از آن با قدرنشناسی آشکار با کسانی که به قتل و کشتار این مردم صلح می پردازند، همکاری می کنند.

به گفته آنان؛ از آنجائیکه مسولیت حفظ امنیت شهروندان مطابق به قانون اساسی کشور برعهده دولت است، سران دولت باید جلو تداوم نسل کشی هزاره ها را بگیرند و ضمن تامین امنیت شهروندان کشور، عاملان جنایت های ضد بشری و نسل کشی را دستگیر و محاکمه کند و نیز از طریق رسانه ها به مردم افغانستان پاسخ دهد.

باشندگان بامیان هشدار دادند، در صورتی که دولت هرچه زودتر عاملان سربریدن هفت گروگان هزاره در زابل را دستگیر و مجازات نکند، دست به اعتراضات گسترده ای خواهند زد.

هرچند باشندگان بامیان، روز گذشته در اعتراض به بی توجهی دولت در آزادسازی این گروگان ها تظاهرات کردند، با آنهم گمان می رود که حرکت های اعتراضی گسترده دیگری را نیز در حمایت از معترضان کابلی راه اندازی کنند.
 

تظاهرکنندگان با شعارهای “ارگ، ارگ؛ مرگ، مرگ”، اشرف غنی و اتمر، این بود افغان برابر” و “اشرف و عبدالله مردم را نکنید تباه” تجمع کردند و خواسته های خود را از مقام های حکومت خواستند.

آنان از مقام های حکومت وحدت ملی خواستند که به محل تظاهرات حضور یابند و به خواسته های مردم گوش فرا دهد، اما مقام این خواسته ها را نشنیده گرفت.

تظاهرکنندگان از مقام های حکومت وحدت ملی می خواستند که تپه ای را در کابل به شهدای زابل اختصاص دهد، در زودترین فرصت عملیات تصفیه ای را در ولسوالی خاک افغان راه اندازی کند و قول اردوی را در ولایت های مرکزی اختصاص دهد.

اما این خواسته ها نشنیده گرفته شد، معترضان حوالی ساعت 3 بعد از ظهر دروازه های ابتدایی اداره امور را شکستند و وارد اداره امور شدند.

در این زمان برخی از محافظان اداره امور و ریاست جمهوری دست به تیر اندازی زدند که باعث زخمی شدن هشت تظاهرکننده شد.

اما این تیر اندازی ها نتوانست مردم را پراکنده کند و تظاهرکنندگان  همچنان پشت دروازه تجمع کردند.

جنرال مراد علی مراد به نمایندگی از مقام های حکومت وحدت ملی بین تظاهر کنندگان حضور یافت و به مردم وعده سپرد تا ساعت دیگر خواسته هایشان را به گوش مقام های حکومت وحدت ملی برساند.

بعد از رفتن جنرال مراد، رئیس جمهوری از معترضان خواست تا به علاوه هفت بازمانده خانواده شهدا، 30 تن از نمایندگان معترضان به داخل ارگ برود.

اما این خواسته در مراحل ابتدایی از سوی معترضان پذیرفته نشد.

 

این فعالان عصر امروز (سه شنبه) در یک حرکت اعتراضی سر بریدن هفت گروگان هزاره را محکوم و تقبیح کردند.

معترضان با حمل نمادهایی از هفت پیکر غرق به خون و پوستری که رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور را “کر و کور” نشان میداد، با سردادن شعارهای “اشرف غنی، شرمت باد”، عبدالله، کجاشد وعده ها”، و “هزاره بودن جرم نیست،” از دولت، نهادهای ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر خواستند تا جلو نسل کشی هزاره ها در کشور را بگیرند.

این تظاهرات که از مسجد رهبر شهید آغاز شد تا چوک الیکین مرکز بامیان ادامه پیدا کرد.

معترضان گروگان گیری ها از قوم هزاره و کشتار آنان را ادامه نسل کشی این قوم خواندند که به گفته آنان از 125 سال پیش توسط عبدالرحمان آغاز شده بود و تاکنون نیز در مناطق مختلف کشور ادامه دارد.

از سال گذشته به این سو، تعدادی از شاهراه های کشور شاهد گروگان گیری های گسترده ای از مسافران به ویژه قوم هزاره بود.

برای نخستین بار، شورشیان ۳۱ نفر از مردم هزاره را در ماه حوت سال گذشته زمانی که از هرات به سوی کابل سفر می‌کردند، در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

گروگان گیرها ۱۹ تن از این مسافران را پس از حدود سه ماه رها کردند.

پس از آن حداقل دو بار دیگر نیز مردان مسلح ، اقدام به گروگان گیری مردان و زنان در شاهراه های کشور کردند.

در آخرین مورد شورشیان سه ماه پیش هفت تن از جمله سه زن به شمول یک دختر 9 ساله را که از باشندگان ولایت غزنی بودند در ولایت زابل به گروگان گرفتند.

این شورشیان دو روز پیش تمامی این گروگان ها را در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل سربریدند.

واکنش ها

رویداد سربریدن هفت مسافر از سوی شورشیان در لایت زابل، واکنش های تندی  را در داخل و خارج کشور به همراه داشته است.

از روز گذشته تاکنون، شماری از مقام های بلند پایه دولتی در کابل از جمله رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی، سرور دانش، کریم خلیلی و رهبران برخی از احزاب سیاسی، ضمن محکوم کردن این حادثه، مقام های امنیتی کشور را متهم به بی توجهی و غفلت وظیفوی در آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

مردم هزاره در ولایت غزنی از تحویل گیری جنازه های قربانیان این رویداد خودداری کرده و قرار است در اعتراض به سربریده شدن این افراد، جنازه های آنان به کابل پایتخت کشور منتقل شوند.

نمایندگان مردم غزنی در مجلس، ضمن ددمنشانه و جنایت کارانه خواندن سربریدن هفت گروگان در زابل، از حکومت خواسته اند که علاوه بر مجازات عاملان این رویداد به بازماندگان شان غرامت بپردازد.

همچنان شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز دولت را متهم به بی توجهی در قبال آزادسازی این گروگان ها کرده اند.

آنان گفته اند که به نظر می رسد اعتراضات مدنی دیگر مشکلی را حل نمی کند و برای مقابله با دشمنان باید با زبان خودشان سخن گفت و به تعبیر قدیمی “جواب کلوخ اندازان را با سنگ” پس داد.

این کاربران شبکه های اجتماعی که بیشتر مربوط به قوم هزاره هستند، بدلیل آنچه آنان وخامت اوضاع امنیتی در افغانستان می خوانند، از مردم هزاره خواسته اند تا برای حفاظت از خود مسلح شوند.

با این حال معترضان در بامیان با نشر قطعنامه ای، گروگان گیری از قوم هزاره و کشتار آنان را نسل کشی و نقص صریح حقوق بشر خوانده و از نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر ملی و بین المللی خواستند که تا زمان محاکمه نشدن جنایت کاران جنگی، عاملان نقض حقوق بشر و مرتکبان نسل کشی در افغانستان، اقدام به راه اندازی اعتراضات گسترده کنند.

در قعطنامه تظاهرات کنندگان بامیانی گفته شده از آنجایی که سازمان ملل متحد و به خصوص شورای امنیت این سازمان در قبال حفظ جان انسان ها ماموریت جهانی دارد و بخش حقوق بشر آن ناظر بر رعایت حقوق بشر توسط تمام دولت ها و گروه ها است،  این سازمان باید ضمن افزودن عاملان نسل کشی هزاره ها در افغانستان، از هیچگونه تلاشی برای مجازات آنان دریغ نکند.

در جای دیگری از قعطنامه آمده است:” بدون شک یکی از اهداف تروریستان جنایت کار این است که با کشتار سیستماتیک مردم هزاره نفاق ملی ایجاد کنند اما بدلیل آنکه این مردم وحدت ملی را در افغانستان یک اصل میدانند، از سران حکومت وحدت ملی می خواهند تا با این بی تفاوتی در مقابل نسل کشی قومی نوعی هماهنگی با دشمن به شمار می رود خاتمه دهند”.

در این قعطعنامه تاکید شده است که براساس العامیه جهانی حقوق بشر، قوانین جنگ، کنوانسیون های ژنو و محلقات آن و مطابق با حقوق بشردوستان بین المللی، در جریان جنگ، طرفهای درگیری حق ندارند تا زنان و اطفال را به اسارت ببرند اما بدلیل اینکه این عمل از سوی جنایتکاران در افغانستان بارها تکرار شده است، سازمان ملل باید برای توقف گروگان گیری و کشتار غیر نظامیان بگونه جدی وارد عمل شود.

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری عصر امروز در یک نشست خبری گفت که برای رهایی گروگانان از آغاز تاکنون عملیات های فراونی انجام داده است که 58 بار مکان آنان را تروریستان تغییر داده بودند.

آقای هاشمی اظهار کرد که در این عملیات ها دوبار حمله هوایی صورت گرفته و یکبار دیگر نیروهای قاطع ناتو با نیروهای هوایی همکاری کرده است.

به گفته او دولت از دو راه تلاش کرده بود که گروگانان آزاد شوند یکی آن، تلاش های مردمی بود که چندان نتیجه بخش نبود.

معاون سخنگوی رئیس جمهوری توضیح داد، دولت همواره برای ختم گروگان گیری و مقابله به آن بی‌تفاوت نبوده است.

به گفته او دیروز شورای امنیت در مورد آن جلسه داشته و امروز نیز رئیس جمهوری با فرماندهان نیروهای امنیتی در مورد گروگان گیری جلسه دایر کرده است.

فرماندهان نیروهای امنیتی تعهد کرده اند که در برابر کسانی‌که گروگان می‌گیرند در هر نقطه کشور مقابله کنند.

همه‌ای این ادعا ها و گفته‌های معاون سخنگوی دولت در حالی گفته می‌شود که ماه ها از سرنوشت گروگان‌ها و اقدام های دولت در مورد رهایی گروگانان خبری نبود.

دو روز پیش هفت گروگان در زابل سربریده شد. این حادثه واکنش گسترده مردم را به دنبال داشت پس از آن و انتقادها از کوتاهی دولت برای رهایی به موقع گروگان ها، دولت از اقدام‌ها به برای رهایی گروگان‌ها یاد می‌کند.