برچسب: خبرگزاری رها

تومیو شیچری، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد در نشستی که بدین منظور برگزار شده بود، گفت: سوء تغذیه، رشد طبیعی را دچار اخلال می کند در بزرگسالی افراد نیز غیر معمولی می باشند.

آقای شیچری همچنان افزود که علت مرگ یک سوم کودکان زیر پنج سال نیز به دلیل سوء تغذیه می باشد.

نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد گفت که نشر رهنمود ملی رژیم غذایی و آموزش تغذیه باعث تقویت جسم و فهم افراد می شود و مرگ و میر کاهش می یابد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت نیز در این نشست گفت که سوء تغذیه مانع توسعه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … در هر کشوری می شود.

آقای فیروز افزود که علاوه اضرار اجتماعی، باعث امراض مزمنی مثل فشار خون، شکر، قلبی، چاقی و زردی می شود.

او افزود، سوء تغذیه فقط بر اثر فقر به وجود نمی اید بلکه فقر فرهنگی، دانش و اگاهی باعث این مرض می شود.

وزیر صحت عامه همچنین افزود که به طور کل، کودکان کشور 25 درصد کمبود وزن، 10 درصد سوء تغذیه، 30 درصد کمبود ایودین، 45 درصد کمبود ویتامین D و 50 درصد کمبود ویتامین A دارند.

آقای فیروز اظهار کرد که علت اصلی این مشکلات در بین کودکان نبود فهم و اگاهی در تغذیه است. او از نهادهای سازمان ملل خواست که در این عرصه با حکومت افغانستان کمک کند.

بدین منظور مرحله تطبیق رهنمود ملی رژیم غذایی در کشور اغاز شد و مردم را در عرصه تغذیه خوب راهنمایی می کند تا صحتمندی شان را حفظ کنند.

رهنمود ملی رژیم غذایی برای افغانستانی ها تحت پروژه ی “تقویت ظرفیت ملی جهت رسیدگی به مشکلات تغذیه و غذا در افغانستان” با حمایت سازمان خوراک و زراعت ملل متحد تهیه شده است.

در این نمایشگاه؛ 30 قطعه عکس که زنان را در حال شستشو، بچه داری، داخل خانه و آثار لت و کوب است به صورت “سیاه و سفید” و با محتوای منع خشونت و زندان زنان، به نمایش گذاشته شد.

خانم مرادیان به خبرگزاری رها گفت: “امیدوارم که این عکس ها بتواند برای محو خشونت علیه زنان فرهنگ سازی کند و در آینده زنان افغانستان لبشان خندان باشد.”

وی علت اینکه عکس هایش را سیاه و سفید انتخاب کرده است، گفت، “رنگ را از سوژه ها گرفتم تا تمرکز روی سوژه باشد و از سوی دیگر تلخی زندگی برخی از زنان افغانستان را نشان دهد.

خانم مرادیان اظهار کرد، رنگ را نمی شود از زندگی مردم حذف کرد، عکس های گرفته شده همه رنگی اند و رنگ ها شاد؛ اگر عکس ها با رنگ بود ممکن بود سوژه را تحت تاثیر قرار دهد.

شقایق مرادیان نژاد طی چهار سفری که به ولایت هرات داشته است این عکس ها را گرفته است و اولین نمایشگاه بین المللی اش را در افغانستان برگزار کرده است.

این نمایشگاه دو روزه است و قرار است بعدآ در کشور ایران نیز به نمایش گذاشته شود.

شقایق مرادیان نژاد تاکنون چهار نمایشگاه به صورت انفرادی در ایران برگزار کرده است و این اولین نمایشگاه انفرادی بین المللی وی می باشد.

لازم به ذکر است این نمایشگاه با منظور مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار شده است اما طی شش ماه گذشته 190 مورد قضیه خشونت علیه زنان به وقوع پیوسته است و امار خشونت ها رو به افزایش نیز می باشد.

یاسین نگاه، از بازدیدکنندگان این نمایشگاه می گوید که تا زمانی که زنان به استقلال سیاسی نرسد، همچنان با خشونت مواجه خواهند بود.

وی بر این باور است که تا زمانی که زنان خودشان نخواهند، خشونت کاهش پیدا نخواهد کرد.

آقای غنی امروز پنجشنبه در قندوز گفت که آن عده از مقامات امنیتی که کارشان را به شایستگی انجام دادند، باید تشویق شوند و “مقاماتی که فرار کردند و میدان را خالی گذاشتند، باید مجازات شوند.”

رئیس جمهوری افزود که دیگر به هیچ فردی اجازه نمی‌دهد که نیروی مسلح غیرمسئول داشته باشد.

او گفت: “این اخطار آخر است یا بیایید و در چوکات دولت خدمت کنید یا قوای امنیتی را در مقابل‌تان استفاده می‌کنیم.”

او همچنین اعلام کرد که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی در ولایت قندوز، با ایجاد سه ولسوالی جدید کلباد، قوش تپه و آقتاش در این ولایت موافقت کرده است.

به گفته آقای غنی فرقه جدیدی در قندوز ایجاد شده است که از این پس فرماندهی مرکزی عملیات درازمدت و کوتاه‌مدت در این ولایت را بر عهده خواهد داشت.

سقوط قندوز که به عنوان بزرگترین پیروزی گروه طالبان در میدان جنگ طی چهارده سال گذشته خوانده شده، انتقادهای زیادی را از عملکرد دولت و نیروهای امنیتی افغانستان در پی داشت.

پیشتر هیات حقیقت‌یابی که از جانب رئیس جمهوری مامور بررسی دلایل سقوط این شهر به دست طالبان شده بود، در گزارش خود “ضعف رهبری و پیچیدگی ساختارهای دولتی” را از دلیل اصلی این اتفاق دانسته بود.

امرالله صالح که ریاست این هیات را به صورت مشترک با فاروق وردک بر عهده داشت هنگام نشر این گزارش گفت که رئیس جمهوری وعده داده تا یک بسته اجرایی را برای رسیدگی به مشکلات مردم قندوز معرفی کند.

سفر آقای غنی به ولایت قندوز با شلیک چهار گلوله توپ از سوی طالبان همراه شد. این گلوله‌ها به ناحیه‌های سوم و دوم شهر قندوز اصابت کرده اما تا به حال گزارشی از تلفات احتمالی ناشی از آن گزارشی منتشر نشده است.

این فعالان امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفتند که برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در برابر شهروندان محسوب می شود و تامین امنیت وظیفه دولت است.

عبدالله احمدی، عضو گروه عدالت انتقالی در نشست امروز گفت که اگر دولت در قبال امنیت کوتاهی کند و خواسته های مردم مد نظر گرفته نشود، فاصله بین دولت و ملت بیشتر خواهد شد.

این نشست در حالی برگزار می شود که چندی پیش، ده ها هزار نفر از شهروندان کابل به خاطر تامین امنیت و عدالت اجتماعی به خیابان ها امدند و تظاهرات بی سابقه ای را در کشور رقم زدند.

دولت در ختم این تظاهرات به شهروندان وعده سپرد که امنیت شهروندان را تامین کند اما نه تنها امنیت بهتر نشد بلکه چندی پیش نیز 20 مسافر هزاره در مسیر شاهراه هرات-کابل گروگان گرفته شد و دو روز پیش نیز به احمد سعید نیز مورد سوءقصدی قرار گرفت.

احمد ذکی، دیگر فعال مدنی نیز گفت که دولت در روز تاریخی 20 عقرب به تظاهرکنندگان قول داد که در تامین امنیت سعی و تلاش کند، نه تنها این کار را نکرد، وضعیت امنیتی بدتر هم شد و چند روز بعد چند هموطن دیگر ما گروگان نیز گرفته شد.

اقای ذکی اظهار کرد که این رویدادهای نشان می دهد که دولت یک برنامه مدون برای تامین امنیت ندارد و چنین حوادثی ضعف حکومت وحدت ملی را نشان می دهد.

فعالان جامعه مدنی در پیوند به حوادث اخیر، با صدور قطعنامه ای از دولت خواست که با عاملین سوءقصد به جان چهره های مطرح کشور اقدام جدی کند و در دکتورین امنیتی و دفاعی خود تجدید نظر کند.

در قطعنامه همچنین امده است که دولت نباید وعده هایی را که در روز تظاهرات 20 عقرب به شهروندان داده بود فراموش کند و در قسمت تامین امنیت مردم تلاش کند و جهت آزاد سازی گروگان های اخیر تلاش جدی کند.

فعالان جامعه مدنی می گویند که اگر رهبران حکومت وحدت ملی بر اساس وعده های که ملت و جامعه بین المللی داده اند موظف به تامین امنیت مردم می باشند.

آنان بر این باورند که اگر به این وعده ها ترتیب اثر ندهند، یکی از فاسد ترین حکومت های جهان محسوب خواهند شد.

کمیسیون سمع شکایات مجلس بزرگان/مشرانوجرگه نماینده دادستانی کل، رئیس زندان بگرام، رئیس زندان پلچرخی، معین و مشاور وزارت شهرسازی، مشاور حقوقی رئیس جمهوریی و نماینده ذی صلاح احمدضیاء مسعود را در پیوند به قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی فرا خواند بود.

رییس زندان بگرام با در دست داشتن مکتوبی گفت: “در نتیجه این مکتوب رئیس جمهوری مجبور شده است آقای فیروزی را از زندان آزاد سازد.”

مکتوب رئیس جمهوری عنوانی ریاست ۴۰ امنیت صادر شده بود و امنیت ملی نیز این مکتوب را به زندان بگرام ارجاع داده است.

در مکتوب از طرف خانواده آقای فیروزی درخواست شده بود که وی جهت تداوی مرض شکرش باید به شفاخانه انتقال یابد.

زلمی زابلی رئیس کمیسیون شکایات مجلس سنا گفت: طبق ادعای رئیس زندان، او توسط فرمان رئیس جمهوری مجبور شده است که به آقای فیروزی اجازه دهد تا از زندان بیرون شود.

آقای زابلی افزود: “رئیس جمهوری از مکتوب که صادر کرده است باید دفاع کند که او چنین مکتوبی را صادر کرده است یا نه؛ اگر صادر کرده هم باید پاسخگو باشد و اگر نه هم باید بگوید که چه کسانی چنین فرمان جعلی ساخته است”.

همچنین، آقای زابلی صحبت های نماینده احمدضیا مسعود و مشاور شهرسازی را قناعت بخش ندانست و خاطر نشان کرد که آقای مسعود نسبت این کارش باید از مردم رسما معذرت خواهی کند.

نماینده احمدضیا مسعود گفته بود که آقای مسعود به شکل غافلگیر شده در افتتاح شهرک هوشمند دعوت شده است.

خلیل الله فیروزی نسبت اختلاف بیش از ۱۰۰ میلیون دالر از کابلبانک در زندان به ده سال حبس و پرداخت قرضه اش محکوم شده است.

این فرد عبدالقیوم فرزند لعل محمد است که از سه سال بدین سو مصروف چاپ و نشر کتب و مجلات برای تروریج افکار افراطی و ضد نظام در این ولایت بوده است.

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این فرد در این مدت مصروف جلب و جذب جوانان به حزب التحریر و پخش شب نامه ها به هدف تهدید هموطنان به شکل مخفیانه در ولایت نیمروز فعالیت کرده است.

ریاست عمومی امنیت ملی این فرد را با مقدار زیادی اوراق تبلیغاتی، چندین جلد کتاب و مجلات مربوط به حزب التحریر و یک پایه کمپیوتر بازداشت نموده است.

گفتنی است که چندی پیش داکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی در جلسه شورای وزیران حزب التحریر یک حزب تروریستی خواند که اندیشه های افراطی را ترویج می کند.

حزب التحریر نیز در واکنش به اظهارات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، گفته بود: عبدالله اشتباه می کند و او هیچ سندی مبنی بر تروریستی خواندن این حزب ندارد.

امروز (چهارشنبه) نیز انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان نیز حزب التحریر و جمعیت اصلاح را از گروه های خواند که در رشد و تقویت افراط گرایی سهم دارد.

این گزارش 88 صفحه ای در مدت ده ماه در ولایت های بلخ، هرات، کابل و ننگرهار روی شبکه های اجتماعی و کاربران آن تحت عنوان “رسانه های اجتماعی و بیان روایت های افراطی در افغانستان” تمرکز کرده بود، نشر شد.

نجیب شریفی، پژوهشگر انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان می گوید که در شبکه های اجتماعی دو گروه ستیزه جو و صلح طلب روند افراط گرایی از گروه تروریستی داعش الهام می گیرند  و در روند جنگ اطلاعاتی از آنان تقلید می کنند.

آقای شریفی افزود؛ طالبان، حزب اسلامی و داعش گروه های ستیزه جوی هستند که درصدد براندازی نظام اند و گروه های صلح جو موافق نظام اما مخالف تهاجم فرهنگی غرب در کشور می باشند.

وی ادامه داد که گروه های صلح جو با اندیشه های خود کمک فراوانی به جریان های افراطی ستیزه جویانه می کنند.

انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان از جمعیت اصلاح و حزب التحریر به عنوان گروه های صلح جو نام برد که کمک به جریان های افراطی ستیزه جویانه می کنند.

دو روز پیش رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز حزب التحریر را یک جریان تروریستی خطاب بود که اندیشه های افراطگرایانه را رشد می دهد.

محمد عرفانی دیگر پژوهشگر این انستیتوت نیز می گوید که برخی از اعضای شورای علما نیز با انتشار ویدیوهای سخنرانی شان در شبکه های اجتماعی افراط گرایی را تقویت می کنند.

آقای عرفانی اضافه کرد که این سخنرانانی ها در مجامع عمومی ایراد می شود که حملات انتحاری توجیه می کند و نیروهای خارجی را کافر و اشغالگر می خواند.

او افزود که نشر این سخنرانانی ها در شبکه های اجتماعی نیز افراط گرایی را رشد می دهد.

از سوی دیگر گزارش انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان نشان می دهد که اکثر اعضا و هواداران جریان های افراطی با حساب های جعلی و مستعار وارد شبکه های اجتماعی می شوند و تبلیغات اندیشه های خود را می کنند.

در گزارش امده است که عده ای دیگر از هواداران گروه های افراطی نیز با انتشار کلیپ های کلیشه ای زن و مرد –کسانی که در مقابل دولت و نیروهای خارجی جنگید؛ مرد و کسانی که موافق باشند؛ زن- و عده ای دیگر نیز با تغییر زنگ های تلفون همراه -اهنگ های طالبانی- اقدام به نشر اندیشه افراط گرایانه می کند

پژوهشگران انستیتوت مطالعات استراتیژیک می گویند که هرچند گروه های ستیزه جو از شبکه اجتماعی به صورت استفاده خوبی می کنند اما جایگاه خوبی در میان افراد جامعه ندارد.

نجیب شریفی در این مورد گفت: به طور نمونه شبکه های متعدل اجتماعی طرفداران زیادی- تاحدود یک میلیون مخاطب دارد اما شبکه های اجتماعی مربوط به جریان های افراطی بیش از 100 هزار مخاطب ندارد.

این انستیتوت برای مقابله با رشد افراط گرایی به دولت پیشنهاد می کند که با طرف های ذی نفع یک مشوره بزرگ در نظر بگیرد، برای قانونمند سازی شبکه های اجتماعی با تمامی گروه ها و فعالان اجتماعی و رسانه ای ملاقات کند تا آزادی بیان خدشه دار نشود، سیم کارت های موبایل را ثبت کند و به کارگیری طرح های فوری و هماهنگ برای مقابله با روایت های افراط گرایانة قومی و قطب بندی های سیاسی روی دست بگیرد.

همچنین به جامعه جهانی نیز پیشنهاد کرد که از دولت، افراد مستقل، جامعه جهانی در مبارزه با افراط گرایی پشتیبانی کند و در افزایش همگرایی بین اقوام و مذاهب افغانستان تلاش کند.

ابراهیم شهرستانی، عضو جنبش علیه بیکاری، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشتغال زایی از اولویت های نخست دولت است و دولت مسوولیت دارد که این وضع نابسامان را مدیریت کرده و زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان مساعد سازد.

آقای شهرستانی افزود: هم اکنون بعد از امنیت، بیکاری بزرگترین چالش علیه مردم افغانستان است که اگر به آن رسیدگی نشود، حتی امکان بر اندازی و سقوط دولت نیز می رود.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که هفته گذشته وزیر انکشاف دهات گفته بود که برنامه ای را روی دست دارد که براساس ان برای 900 هزار تن زمینه کار را مهیا می کند.

وزارت انکشاف دهات در مرحله اول این برنامه که یک ساله است 430 تن را بدون امتحان وارد بازار کار و پروژه های این وزارت کرده است.

او اما تاکید کرد، در صورتی که به مشکل بیکاری نقطه پایان گذشته نشود و این معضل جدی گرفته نشود، احتمال یک حرکت میلیونی در سراسر کشور می رود که این حرکت منجر به سقوط دولت خواهد شد.

وی هم چنان از عدم تقاعد مامورینی که به سن تقاعد رسیده است انتقاد کرده گفت: هم اکنون هزاران مامور دولتی به سن تقاعد رسیده است، دولت ملزم است که در زمینه سوق آنان به تقاعد اقدام جدی را روی دست بگیرد تا از این طریق نوبت خدمت به نسل جوان و تحصیل کرده کشور داده شود.

به گفته شهرستانی، در دوره های که آنان خیمه تحصن علیه بیکاری را برپا کرده اند، دولت افغانستان به جز عجز و نصیحت چیزی دیگر تحویل آنان نداده است.

وی هشدار داد؛ تا زمانیکه به خواسته های برحق و انسانی ما رسیدگی نشود ما به نافرمانی مدنی خود ادامه داده و در خیمه تحصن خود می باشیم.

در همین حال حفیظ اخگر، یکی دیگر از اعضای این جنبش با انتقاد از وزارت کار و امور اجتماعی گفت: با آنکه 9 سال از تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی میگذرد و این وزارت بیش از 7600 کارمند در سراسر افغانستان دارد، اما اقدامی برای رفع بیکاری در کشور نکرده است.

به گفته او، وزارت کار و امور اجتماعی  در یک بی برنامگی به سر می برد و برنامه های قابل ملاحظه در زمینه ی اشتغال زایی و بیکاری ندارد.

او خاطر نشان کرد که این وزارت نه از بازار کار معلومات بروز دارد و نه از نیروی کار و تعداد بیکار دقیق معلومات دارد.

او افزود: این وزارت تنها در زمینه اعلان روز های رخصتی و برنامه های که نه به سود مردم است و نه به سود دولت، تا کنون فعالیت کرده است.

علی فطرت از دیگر اعضای جنبش علیه بیکاری در این نشست خبری برنامه اشتغال زایی دولت را ناکام خوانده گفت: برنامه جدید اشتغال زایی که از سوی دولت ایجاد گردیده است پاسخگوی نیاز جوانان نمی باشد.

او افزود: رییس جمهوری در مراسم افتتاح این برنامه به صورت مشخص موضع دولت را در قبال بیکاری ارایه نکرد و سخنان وی نیز برای جوانان امیدوار کننده نبود.

به گفته او، این برنامه ها فقط در شعاری و عوام فریبانه است و همانند زمان پیکار های انتخاباتی آنان عملی نخواهد شد.

بر اساس گفته های اعضای این جنبش، بیکاری در افغانستان به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است که نرخ بالای بیکاری و پیامد های سنگین اجتماعی آن چون فرار از کشور، خشونت های خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، پیوستن به گروه های تروریستی از یکسو و بی توجهی دولت از سوی دیگر این معضل را در کشور تکان دهنده تر کرده است.

آنان خاطر نشان کردند که بی توجهی دولت به بیکاری در حقیقت بی توجهی به مرض مهلک است که جامعه را هر روز به پرتگاه سقوط نزدیک تر می سازد.

اعضای این جنبش در اخیر قطعنامه را نیز صادر کردند که در این قطعنامه از دولت خواسته شده که بست های خالی در ادارات و وزارت خانه به منظور جذب جوانان و جلوگیری از فرار آنان به اعلان بگذارد، هم چنین زمینه را برای جذب نیروی کار در سکتور خصوصی نیز فراهم سازد.

بیمه کاری، منع کار کودکان، ایجاد دفاتر کاریابی در ولایات، دادن معادل تجربه کاری برای تازه فارغان، توجه به وضعیت مهاجرین کار گر در دیگر کشور ها، لغو پروسه اصلاحات اداری به دلیل آغشته بودن به فساد، تطبیق و نظاره از قانون کار از دیگر مواردی است که در این قطعنامه ذکر شده است.

خبرنامه ای که وزارت معادن منتشر کرده است، امده، یو جین، سفیر چین امروز (سه شنبه) با داود شاه صبا وزیر معادن دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار داود شاه صبا، ضمن خوش آمدید به سفیر چین از حمایت‌های مردم چین از حکومت وحدت ملی و مردم افغانستان سپاسگزاری نموده خواهان تسریع فعالیت سرمایه‌گذاران چینی در سکتور معادن افغانستان شد.

آقای یوجین در مورد سرمایه‌گذاری‌های بزرگ چین در پروژۀ مس‌عینک توسط کمپنی MJAM و استخراج نفت حوزه آمو دریا  توسط کمپنی CNPCIW صحبت کرد و گفت که تلاش بر این است تا هر چه زودتر این پروژه‌ها عملی شود.

داکتر داود شاه صبا، بر ضرورت باز بینی برنامه‌های کاری این دو شرکت سرمایه‌گذار چینی در افغانستان تاکید کرده و بر مدیریت هرچه بهتر این پروژه‌ها در افغانستان تاکید کرد.

یو جین سفیر چین نیز تلاش‌های سفارت چین در کابل، برای پیگیری این پروژه را اعلام امادگی نموده و ابراز داشته که از هیچ گونه تلاش برای بهبود امور سرمایه‌گذاران چین در افغانستان دریغ نخواهد ورزید.

در جریان چند ماه اخیر گفتگوهای فشرده بین کمپنی‌های چینی و وزارت معادن و پترولیم آغاز گردیده است که هدف اصلی آن اجرایی شدن هرچه بهتر آن در کشور است.

در اعلامیه امده است که داکتر عبدالله برای صحت ادعاهایش کوچک‌ترین ثبوت و مدرکی ارایه نداده و برای منحرف ساختن افکار عامه همچو افواهات را مطرح ساخته است.

اعلامیه ای که از سوی این حزب نشر شده، امده است، “رئیس اجرائی دولت جان‌کری در نشست شورای وزیران گفته است: “حزب التحریر شاخه غیرنظامی احزاب تروریستی است که نسل جوان و مردم را به رفتن به طرف فعالیت‌های تروریستی تشویق می‌کند.” او تأکید کرد که حزب ‌التحریر یک حزب سیاسی نیست، بلکه سازمانی مربوط به سازمان‌های تروریستی است و تا حال توجهی خاصی در مورد منع فعالیت‌های این حزب صورت نگرفته است.”

آنان در اعلامیه خود گفته اند؛ فعالیت‌های حزب التحریر در حالی باعث سراسیمگی دولت دست نشاندۀ جان‌کری شده و آن را تروریستی قلمداد می‌کند که روزانه ده‌ها و صدها مسلمان در افغانستان از سوی استخبارات غربی و منطقه به شکل وحشیانه کشته می‌شوند؛ ولی دولت همواره در قبال همچو جنایات سکوت نموده و در بسا موارد شریک جرم بوده است و همچو مسلمان‌کُشی‌ها را اعمال تروریستی نمی‌داند.

در این اعلامیه نگاشته شده، با این وجود باید پرسید که رئیس اجرائی دولت افغانستان چه تعریفی از تروریزم و سازمان‌های تروریستی دارد؟ آنچه واقعاً ترور نامیده می‌شود ناشی از سیاست‌های پلید غربی بوده که در طی 14 سال گذشته دامنگیر طرفداران و حامیان رئیس اجرائی بوده که نمونه بارز آن قتل‌های مرموز سران جهادی است، و بعید نیست که روزی خود وی نیز قربانی همچو سیاست‌ها گردد.

در اعلامیه امده است، بدون شک، رئیس اجرائی با این پالیسی، سیاست‌های غرب را بر ضد مسلمانان به پیش می‌برد، غربی که وی را در بُن‌بست و افتضاح انتخابات ریاست جمهوری به بدترین شکل مسخره ساخت. در حالی‌که حزب التحریر بیش از نیم قرن مبارزۀ فکری و سیاسی‌اش را در سطح جهان طبق سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پیش برده و به اعمال مادی متوسل نگردیده است.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان روز گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: “مسئولان و فرماندهان داعش به خدا قسم در کابل زندگی می‌کنند، به خدا قسم به سفارتخانه‌ها می‌روند، به خدا قسم به اداره‌های امنیتی ما می‌روند.”

او افزوده بود که در گذشته منابع مالی تسلیحاتی شورشیان از “بیرون” می‌آمد، اما حالا دولت افغانستان خودروهای “هاموی و رنجر” و اسلحه به آن‌ها می‌دهد.

معاون اول مجلس از نهادهای امنیتی به‌ویژه شورای امنیت به‌شدت انتقاد کرده و گفته بود که حالا مشاور امنیت ملی “کل افغانستان را قبضه کرده و به طرف بربادی می‌کشاند و هیچ‌ کسی نیست که صدای خود را بلند کند.”

این اظهارات بی‌سابقه واکنش نهادهای حکومتی را تا سطح دفتر ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله را برانگیخته است.

ریاست جمهوری با انتشار اعلامیه‌ای، بدون اشاره به اتهاماتی که آقای قدیر مطرح کرده و همچنین بدون ذکر نام او، نوشته که دولت برای مبارزه با داعش همواره تلاش کرده و ارتش و پولیس چندین عملیات موفقانه را انجام داده و شماری از اعضای آن را از بین برده‌اند.

در اعلامیه دفتر ریاست جمهوری آنچه که “میلیشیاسازی” خوانده شده، مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شده که جلو آن را می‌گیرد. ذکر این موضوع اشاره‎ای است به تشکیل واحدهای مسلح از جانب آقای قدیر علیه داعش و طالبان در ننگرهار.

وزارت داخله نیز در اعلامیه خود اظهارات “یک عضو مجلس” را “خلاف منافع ملی” و “بیشتر مبتنی بر منافع شخصی شماری از افراد و گروه‌ها” دانسته است.

در این اعلامیه افزوده شده: “این گونه اظهارات به هیچ‌صورت نمی‌تواند بر شجاعت و فداکاری نیروهای امنیتی کشور به حیث فرزندان اصیل این سرزمین که از عزت وشرف مردم که صادقانه پاسداری می‌کنند و هر روز در برابر گروه‌های تروریستی شجاعانه می‌رزمند، صدمه وارد کند.”

دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع هم در اعلامیه مشابهی گفته که ارتش در منطقه شینوار ولایت ننگرهار عملیاتی را علیه داعش اجرا کرده که باعث تلفات و رسیدن زیان‌های زیادی به این گروه شده است.

آقای وزیری افزوده: “ما به اختلاف‌های سیاسی در کشور احترام می‌گذاریم اما به کسی اجازه مداخله نمی‌دهیم. نیروهای مسلح به اصل دموکراسی متعهد است اما به کسی اجازه نمی‌دهد که نیروهای مسلح و پرافتخار را قربانی اخلاف‌های سیاسی خود کند.”

به همین ترتیب، تواب غورزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی در توییترش نوشته که “دفتر شورای امنیت ملی اظهارات غیر مسئولانه و عاری از حققیت و در جهت تحقق اغراض شخصی، آقای ظاهر قدیر را مطلقاً رد می‌کند و آن را تلاشی برای دریافت منابع غیرقانونی جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی وی ومغشوش‌سازی اذهان عامه، ضعیف جلوه دادن روحیه ملی درمبارزه باداعش می‌داند.”

او افزوده: “دفتر شورای امنیت ملی به منظور روشن شدن حقایق و جلوگیری از انحراف اذهان عامه و تقویت روحیه ملی،از مقام عالی ریاست جمهوری و ریاست شورای ملی می‌خواهد تا هیئتی را به منظور بررسی اظهارات غیرمسئولانه آقای قدیر و تلاش‌های وی در جهت ایجاد میلیشیاهای شخصی تعیین نمایند.”

به نقل از خبرنامه ای که وزارت مالیه منتشر کرده است، این نشست روز گذشته (دوشنبه) برگزار شد و طرفین روی موضوعات اقتصادی، تجاری، صنایع، انرژی، پروژه های انکشافی، ترانزیت، کمک های تخنیکی، سرک ها، راه آهن و بورسیه ها  بحث و صحبت همه جانبه کردند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  این نشست را برای هر دو کشور مهم خوانده و گفته: “برگزاری همچون نشست ها، همکاری های اقتصادی میان هر دو کشور را  توسعه می بخشد و باعث ثبات در منطقه میگردد.”

در اخیر وزرای مالیه هر دو کشور نتایج این نشست را  در حضور رسانه ها اعلام کردند.

در خبرنامه امده است که در حاشیه این نشست اکلیل حکیمی، وزیر مالیه  با نواز شریف، صدراعظم پاکستان نیز دیدار کرد. هر دو جانب روی  مسایل اقتصادی، تجاری، زیربناها، انرژی، ساخت سرکها و راه آهن صحبت کردند.

قابل یادآوریست در این نشست داکتر قیومی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری، نمایندگان وزارت های ترانسپورت، فواید عامه، تجارت و سکتور خصوصی نیز حضور داشتند.

کنوانسیون همکاری کشورهای اسلامی مبارزه علیه تروریزم ــ که در قالب یک قطعنامه شامل یک مقدمه و ۴۹ ماده ترتیب است ــ به مجلس پیشنهاد شده بود.

هدف این کنوانسیون همکاری کشورهای اسلامی در مبارزه با تروریزم است.

کشورهای اسلامی معتقدند که از تروریزم به گونه ی یک ابزار برای سیاه جلوه دادن دین مقدس اسلام کار گرفته می شود و مبارزه با این پدیده نیازمند هماهنگی و همکاری جدی کشورهای اسلامی است.

اساسنامه سازمان همکاری های اسلامی درباره تامین امنیت غذایی نیز در خصوص مبارزه با فقرزدایی در کشورهای اسلامی ترتیب شده است.

موافقتنامه بین الحکومتی بنادر محاط به خشکه نیز در راستای گسترش همکاری در بنادر محاط به خشکه در آسیا و اقیانوسیه ترتیب شده و هدف آن کاهش مصارف و ایجاد سهولت های بیشتر در شبکه شاهراه آسیا و راه آهن فراتر از آسیا می باشد.

این موافقتنامه، یک مقدمه، ۱۷ ماده و دو ضمیمه دارد.

افغانستان از کشورهای محاط به خشکه است و در بنادر با کشورهای همسایه به ویژه با پاکستان مشکلات فراوان دارد.

ریاست جمهوری در خبرنامه ای که منتشر کرده، گفته منحل در مطابقت با میکانیزم که اخیراً ترتیب شده، در حال تطبیق می باشد.

در خبرنامه امده است، دلیل اینکه دولت از ملیشه سازی جلوگیری می کند، مخالفت شدید مردم با آن و تجارب تلخ گذشته می باشد که آنها در افزایش ناامنی، ایجاد فضای آزار و اذیت شهروندان و تضعیف حاکمیت قانون نقش داشته و در دراز مدت باعث ناامنی های بیشتر می شود.

مقام های دولتی می گویند به خاطر مبارزه با گروه های تروریستی همواره تلاش کرده و اخیراً در چند ولسوالی ننگرهار، که تهدید گروه داعش بروز کرده بود، نیروهای امنیتی چندین عملیات موفقانه را انجام داده است.

آنان می گویند که در نتیجه این عملیات ها رهبران و تعداد زیادی افراد وابسته ی گروه های تروریستی از بین برده شده اند و تا زمان محو کامل آنها، عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ادامه خواهد یافت.

به نقل از خبرنامه، دولت یکبار دیگر شماری از فرماندهان سابق و آنانی را که خواهان تداوم روند ملیشه سازی اند، ترغیب می کند تا مردم و به خصوص افراد وابسته شانرا تشویق کنند که به صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بپیوندند.

مقام های دولتی می گویند موثرترین طریقه تامین امنیت و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور، پیوستن به صفوف قوای مسلح کشور و تقویت آن می باشد.

گفتنی است که از سه پیش به دین سو، ظاهر قدیر معاون اول مجلس نمایندگان برای مبارزه با داعش و سایر گروه های تروریستی به ننگرهار رفته بود.

وی گفته است که برای مبارزه با تروریسم تا جان دارد مبارزه می کند و سلاح می خرد.

این افراد از ولایات کابل، بادغیس، بغلان، تخار و بدخشان می باشند که همراه با مواد مخدر دستگیر شده اند.

پولیس از نزد این ۱۲ تن به طورمجموعی، بیش از ۶۹ کیلوگرام هیرویین، ۷۳۰ کیلوگرام تریاک، ۶۶ کیلوگرام چرس، ۱۱ سیت تیلفون همراه و ۱۰ عراده واسطه نقلیه را نیز کشف و ضبط کرده است.

قابل تذکر است که به مرکزعدلی و قضائی مبارزه علیه جرایم مسکرات و مواد مخدر در جریان شش ماه نخست سال روان در پیوند به ۳۱۹ قضیه جرایم مسکرات و مواد مخدر ۴۱۱ تن بشمول ۱۲ تن بانو، ۲۰ تن موظف خدمات عامه و ۲ تن از اتباع کشورهای خارجی از ولایات مختلف کشور به مرکز عدلی و قضایی سپرده بود.

روز گذشته نیز وزارت امور داخله گفته بود که طی ۸ ماه گذشته بیش از ۱۰۰ تن مواد مخدر را کشف و ضبط کرده است.

آقای عبدالله افزود که این حزب زمانی طولانی است که در کشور فعالیت کرده است، از چشم نیروهای امنیتی دور نبوده ولی توجهی به فعالیت هایش صورت نگرفته است.

حزب التحریر، مدت طولانی می شود که در دانشگاه ها و برخی از مکان های عمومی فعالیت دارد و در بعضی از مواقع نیز اعلامیه هایی را منتشر می کند. بخش اینترنتی حزب به زبان های فارسی و پشتو نشرات دارد و افغانستان را یک ولایت خود خطاب کرده است.

حزب التحریر تشکیل خلافت در سراسر جهان اسلام را هدف خود و هر یک از کشورهای اسلامی را ولایتی از این خلافت با مرکزیت سرزمین‌های عربی می‌داند.

رئیس اجرایی حکومت که در نشست شورای وزیران گپ می زد، گفت: این حزب سیاسی نیست و مربوط به سازمان های تروریستی است که از آزادی بیان در کشور سوء استفاده می کند.

آقای عبدالله افزود، این حزب با سوء استفاده از آزادی بیان در کشور درصدد است که اهداف تروریستی خود را پیش ببرد و نسل جوان و مردم را به فعالیت های تروریستی تشویق کند.

گفتنی است که این حزب را شیخ تقی‌الدین، روحانی فلسطینی در ۱۹۵۳ تاسیس کرد و حالا اعضای آن مدعی هستند که در ۴۵ کشور فعالیت دارند.

شاخه افغانستان حزب‌التحریر دو سال پس از فروپاشی رژیم طالبان، فعالیت‌های خود را به صورت غیرقانونی در سال ۲۰۰۳ آغاز کرد و عمدتاً در میان دانشگاهیان و فرهنگیان به تبلیغ و عضوگیری پرداخت.

یک عضو این گروه در ۲۳ مه سال ۲۰۱۱ به بخش افغانستان بی‌بی‌سی گفته بود که این سازمان در این کشور به صورت گسترده‌ای فعالیت و در بیشتر ولایات عضو دارد.

آقای ابراهیمی در جلسه امروز دوشنبه مجلس گفت که نمایندگان باید به صورت جدی علت بی توجهی دولت در مورد گروگانگیری مسافران را جویا شوند.

رئیس مجلس افزود که وظیفه ماست که با دولت یک برخورد جدی کنیم.

وی علاوه کرد، اگر جلوی این توطئه گرفته نشود؛ ما را به سمت جنگ قومی و مذهبی وادار خواهد کرد.

دو روز پیش در مسیر قندهار-کابل افراد مسلح ناشناس در محدود ولایت زابل نزدیک به 30 شهروند هزاره را گروگان گرفتند که روز گذشته 5 تن آنان را آزاد کردند.

فرمانده پولیس ولایت زابل می گوید که این افراد را گروه طالبان به گروگان گرفته است اما طی بیش از یک دهه اخیر سابقه نداشته است که گروه طالبان مسافری را به گروگان گرفته باشد.

عارف رحمانی، عضو مجلس نیز گفت: “گروگان گیری در مجلس به یک سریال ناتمام تبدیل می شود و دشمنان با این حربه درصدد است که جنگ قومی و مذهبی راه اندازی کنند.

آقای رحمانی افزود، اتفاق های در این گروگان گیری به وقوع می پیوندد که “نه من توان گفتنش را دارم و نه شما توان شنیدنش را.”

وی با انتقاد از حکومت وحدت ملی افزود، سران حکومت چندی پیش به مردم قول داده بودند که با دشمنان مردم افغانستان در ولایت زابل مبارزه خواهند کرد ولی علاوه بر اینکه این کار را انجام نداد، جلوی چشمان پولیس این افراد گروگان گرفته شدند.

آقای رحمانی نیز از مجلس خواست که هییتی تشکیل دهند و این موضوع را به صورت جدی با دولت مطرح کند تا دشمنان و کسانی که می خواهند وحدت ملی را ما را خراب کند، سرکوب شود.

در ده ماه گذشته هشت مورد گروگان‌گیری در ولایت غزنی و زابل ثبت شده ‌است. ۸۳ نفر به گروگان گرفته شده‎اند و از این جمله ۲۲ نفر کشته شده و از سرنوشت ۵ نفر اطلاعی در دست نیست و بقیه نیز رها شده‌اند.

ربودن ۳۱ مسافر هزاره که از ولایت هرات به سمت کابل در حرکت بودند در چهارم ماه حوت ( اسفند) سال گذشته در ولسوالی شاه جوی بزرگترین و آغاز روند گروگان‌گیری در ولایت غزنی و زابل بود.

براساس گزارش های نشر شده  24 تن این گروه 31 نفری آزاد شده اند و از سرنوشت 7 تن دیگر خبری در دست نیست.

هفت شهروند هزاره که س ماه پیش در ولایت زابل گروگان گرفته شده بودند در ماه عقرب در این ولایت سرشان بریده شد که تظاهرات بی سابقه ای در کابل راه اندازی شد.

تظاهرکنندگان تا داخل اداره امور ریاست جمهوری پیش رفتند.

ظاهر قدير پس از سه ماه جنگ با تروریستان در ولایت ننگرهار؛ امروز (دوشنبه) به مجلس آمد و گفت: فرماندهان خط اول گروه داعش در كابل زندگي می کنند و با سفارت خانه ها و ادارات دولتي به سهولت در رفت و آمد اند.

این گفته های در حالی ایراد می شود که روز گذشته نیز برخی از نمایندگان مجلس گفته بودند، حلقاتی درون حکومت است که تروریستان را حمایت و تجهیز می کنند.

معاون اول مجلس نمایندگان نیز به صورت غیر مستقیم مشاور امنیت ملی را در نارامی های اخیر متهم کرد.

آقای قدیر در ادامه داد، دفتر مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری؛ کشور را در قبضه گرفته است و به سوی بحران خواهد برد.

او از نمایندگان مردم خواست که بر کارکردها و بودجه این مرکز توجه جدی کنند.

آقای قدیر ادامه داد: “زمانی که می خواستم به ننگرهار بروم، اطراف خانه مان ماین جاسازی شده بود که ممکن است توسط برخی از فرماندهان نیروهای امنیتی صورت گرفته باشد.

او خاطر نشان کرد که تروریستان –طالبان و داعش- توانایی این را ندارند که در محدود خانه اش ماین جاسازی کنند.

وی در قسمتی دیگر از سخنانش افزود، 20 هزار خانواده مهاجر در ولایت ننگرهار سکنی گزیدند که تاجیکستانی، ازبکستانی، عرب، دراویدی، پاکستانی و چچنی است و همه با مدارک هویتی پاکستان می باشند.

او علاوه کرد این افراد مجهز با سلاح هاي خفيفه و ثقيله هستند و مناطق مرزي جابجا شده اند و افرادی در داخل نظام نیز از آنان حمايت مي كنند.

معاون اول مجلس نمایندگان می گوید که اگر کسی به این گروه کاری داشته باشد؛ مقام های بلند رتبه دولتی دخالت می کنند و مانع این کار می شوند.

آقای قدیر با انتقاد از عملکردهای حکومت افزود، وقتی به مقامی رای می دهیم، برای حمایت از ناموس و سرزمین ماست اما این حکومت دیکتاتورانه عمل می کند و قاتل مردم است.

وی در ادامه علاوه کرد، دولت به جای اینکه از مبارزات من در برابر تروریستان تقدیر کند، اتهام ملیشه سازی می زند و زمانی که خواهر، مادر و خانواده ما در امنیت نباشد، مجبورم که از خود دفاع کنم.

او هرگونه اتهام در پیوند به ارتباط و کمک گرفتن از کشورهای خارجی را رد کرد و افزود که خریداری سلاح از پول شخصی اش بوده و اندازه توان این کار را باز هم خواهد کرد.

معاون اول مجلس گفت که در مورد خرید سلاح به هیچ کس دیگر جوابگو نمی باشم جزء خانه ملت.

ظاهر قدیر نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس است که سه ماه پیش به دلیل ناامنی ها و تحرکات گروه تروریستی داعش برای مبارزه به این ولایت رفت.

بر اساس گفته های وی، شب گذشته به کابل امده بود و پس از گزارش دهی دوباره به ننگرهار خواهد رفت.