برچسب: خبرگزاری رها

انارکلی هنریار رئیس کمیسیون مالی و بودجه ی مجلس سنا در نشست امروزی این مجلس این طرح را به اعضای مجلس ارایه کرد.

هنریار تاکید کرد که این طرح به اساس امکانات دولتی ترتیب شده است. وی از اعضای این مجلس درخواست کرد تا به این طرح رای موافق بدهند .

طرح بودجه ی ملی سال مالی 1395 هجری خورشیدی  به تاریخ 17 عقرب سال روان از سوی محمد اکلیل حکیمی وزیر مالیه به مجلس سنا ارایه شد.

بر اساس این طرح 283.3 میلیارد را بودجه ی عادی و 178.5 میلیارد را بودجه ی انکشافی تشکیل می دهد که این طرح نسبت به بودجه ی سال 1394 شش درصد افزایش را نشان می دهد.

بیشترین قسمت بودجه ی انکشافی کشور در سال 1395 هم از سوی کشورهای خارجی تمویل می گردد .

پیش از این بودجه ی سال مالی 1395 به دلیل آنچه غیر متوازن بودن این طرح  از سوی اعضای مجلس سنا خوانده شده بود رای نگرفت.

 

یوسف رشید، رئیس اجرایی فیفا امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت: “مجلس نمایندگان علیرغم کارکردهای خوب، برخی کاستی ها نیز دارد که باید برای رفع کاستی ها طرز العمل داخلی مجلس اصلاح شود.”

آقای رشید افزود، به طور نمونه؛ برای استیضاح یک وزیر برخی از وکلا امضاء می دهند ولی بعد از مدتی منصرف می شود که نوعی کم کاری محسوب می شود، این گونه کارهای باید اصلاح شود.

وی اظهار کرد، چالش دیگری که این مجلس با آن مواجه است، پیگیری نکردن موضوعات مطرح شده در ساعات امتیازی مجلس است.

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) کارکردهای دور پانزدهم- سال پنجم مجلس نمایندگان را مشاهده و بررسی کرده بود و امروز در حضور برخی از نمایندگان مجلس، فعالان معدنی و نمایندگان احزاب ارایه کرد.

در گزارشی که فیفا منتشر کرده امده است که عدم تصویب برخی از قوانین به دلیل تکمیل نشدن نصاب، برخوردهای سیاسی و تاخیر زیاد در تصویب قوانین از دیگر مشکلات این مجلس است.

به گفته مسئولان فیفا، براساس قانون یک طرح پیشنهادی قانون نباید بیش از یک ماه در مجلس برای تصویب باقی بماند.

فیفا همچنین افزود که در این شش ماه مجلس 9 قانون را تصویب کرده، 5 قانون زیر کار است و 3 قانون دیگر برای اصلاح مسترد شده است.

لازم به ذکر است که فیفا در مشاهدات خود دریافته است که نمایندگان به صورت دقیق در وقت امتیازی به موارد صلح، ناامنی، معارف، انتخابات، قاچاق، ترانسپورت، صحت و امور مهاجران بارها بحث کرده است.

فیفا این کارکردهای مجلس را مفید خواند.

فیفا بر اساس یافته های خود، پیشنهادهای به مجلس کرد که در زمان امتیازی وقتی موضوع مهمی را مطرح می کند، این موضوع پیگیری شود و فراموش نشود، در زمان رخصتی ها زمان بیشتری را به موکلین خود اختصاص دهد و جلسات کمیسیون های مجلس را نیز منتشر کند تا شهروندان با خبر شوند.

نسیمه نیازی یکی از اعضای مجلس نمایندگان در این نشست گفت که در مجلس برخوردهای سیاسی زیادی صورت می گیرد که مشکلات زیادی را به بار آورده است.

خانم نیازی افزود، اما بر خلاف این مشکل ها، مجلس توانست مقداری از مشکلات خود را حل کند که ایجاد کمیسیون ها و اصول وظایف داخلی بخشی از این کارهاست.

مجلس نمایندگان 249 چوکی دارد که 9 تن آنان بنا بر دلایلی در مجلس حضور ندارد و از مابقی اعضا به طور متوسط در جلسات مجلس کمتر از نصف اعضا شرکت می کنند.

 

امرالله صالح رئیس کمیسیون حقیقت یاب چگونگی سقوط ولایت کندز که امروز نتایج یافته های شان را در کابل ارائه کرد و تاکید نمود که کمبود امکانات در سقوط کندز هیچ تاثیری نداشته است و توطئه ای نیز در کار نبوده است.

صالح با انتقاد از ترکیب شورای امنیت ملی گفت: در روز که کندز به دست طالبان سقوط کرد فرد مسوول مشخص نبود و سه کندک از نیروهای افغان نیز به سه استقامت متفاوت ساحه را ترک کرده بودند.

صالح افزود: که حکومت افغانستان در گام نخست تهدید طالبان را در به محاصره کشانیدن شهر کندز جدی نگرفت و تنها با استقرار یک بخش از نیروهای محلی که زیر چوکات پولیس ملی فعالیت می کردند تلاش کرد تا این تهدید را مهار کند.

صالح علاوه کرد، پس از این که نیروهای پولیس محلی سه ماه در برابر طالبان جنگیدند و به شدت خسته نبرد بودند، طالبان با استفاده از تاکتیک پراکنده ساختن نیروها محاصره شهر را تنگ تر ساختند تا اینکه شهر کاملا به دست این گروه سقوط کرد.

صالح تاکید کرد که نقش نیروهای امریکایی در تغییر مسیر جنگ و اداره مجدد این نبرد بسیار سودمند بود.

وی تاکید کرد که اگر حملات هوایی نیروهای امریکایی نمی بود، طالبان به راحتی وارد میدان هوایی ولایت کندز می شدند جای که تنها محل فرمانده نبرد در ولایت کندز بود.

ولایت کندز حدود سه ماه پیش توسط گروه تروریستی طالبان سقوط کرد و تا تصفیه کامل شهر نزدیک به 5 روز طول کشید، در این مدت جنایات زیادی از سوی طالبان صورت گرفت.

آقای صالح در قسمتی دیگر از سخنان خود با اشاره به تاخیر در نشر این گزارش گفت: “ما تمام شایعات مبنی بر این که در این مدت مصروف چانه زنی با دولت به خاطر به دست آوردن چوکی بوده ایم را مطلق بی اساس می دانیم”.

گفتنی است که پیش از این شماری از نهادها و فعالان جامعه مدنی به شدت از تاخیر در نشر یافته های کمیسیون حقیقت یاب کندز انتقاد کرده بودند.

 

اعضای مجلس در قسمت بودجه عادی، انکشافی، ولایتی، تعادل در بودجه، پروژه های انکشافی، پروژه های اختیاری و غیر اختیاری و موارد دیگر بودجه ملی سال ۱۳۹۵ سوالاتی را از وزیر مالیه کردند.

شماری نمایندگان هم از نبود پروژه های انکشافی جدید را در بخش بودیجه انکشافی؛ انتقاد قرار کردند، همچنان پروژه های که در سال اینده از این بودجه ساخته می شود را سطحی دانستند.

برخی دیگر نیز از وزیر مالیه خواستند که به ولایت های ناامن توجه بیشتری کند.

اکلیل حکیمی، وزیر مالیه بعد از شنیدن نظریات نمایندگان گفت: وزارت مالیه نهایت تلاش کرده تا بودجه ملی سال ۱۳۹۵ را  به طور عادلانه با درک واقعیت ها، اولویت ها و نیازمندی های ترتیب کند.

آقای حکیمی افزود، بودجه ملی سال ۱۳۹۵ به اساس امکانات، ساختار دولت، تعادل میان مصارف و عواید، تعهدات دونر ها، عواید داخلی، پروژه های بزرگ مالی و تکمیل پروژه های در حال جریان و تمرکز روی مثمریت و موثریت پول ترتیب گردیده است.

وزیر مالیه؛ ۱۷ عقرب سال روان بودجه ملی ۱۳۹۵ را به مجلس سنا/مشرانو جرگه فرستاد و از آنها خواست که نظریات و پیشنهاداتشان را با وزارت مالیه شریک نمایند تا یک سند ملی و جامع به ملت تقدیم شود.

گفتنی است که بودجه ملی سال ۱۳۹۵ مبلغ 461.8 میلیارد افغانی که شامل 283.3 ملیارد افغانی بودجه عادی و  178.5 میلیارد افغانی بودجه انکشافی می باشد، در نظر گرفته شده است.

 

نمایندگان از اداره های مربوط علت بالا رفتن قیمت مواد نفتی و کاهش ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی را سوال کردند.

عباس ابراهیم زاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از کارکردهای وزارت تجارت و صنایع گفت: ” افغانستان سالانه بیش از 100 هزار تن گاز نیاز دارد در صورتی که این وزارت حدود 5 هزار تن گاز ذخیره دارد.”

آقای ابراهیم زاده افزود، این مقدار سوخت نمی تواند در شرایط اضطراری جوابگوی نیازهای مردم باشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اظهارات اخیر رئیس بانک مرکزی؛ اضافه کرد: “کشوری که سالانه بیش از 12 میلیارد دالر واردات دارد، چطور ممکن است که افزایش ارزش دالر برای آن کشور طبیعی باشد.

خلیل الله صدیق، رئیس بانک مرکزی چندی پیش در مصاحبه ای گفته بود که کاهش ارزش افغانی در برابر دالر(یک دالر 75 افغانی)  طبیعی است.

رنگینه کارگر دیگر عضو کمیسون نیز گفت که زمانی کاهش ارزش افغانی در برابر دالر طبیعی یا بی تفاوت است که افغانستان یک کشور صادر کننده باشد نه اینکه وارد کننده.

خانم کارگر افزود، وقتی ارزش دالر بالا برود؛ به دلیل اینکه تمامی تبادله ها به دالر صورت می گیرد، قیمت های مواد خوراکی و اولیه زندگی خود به خود بالا می رود.

برخی از نمایندگان از سیستم تزریق پول بانک مرکزی به بازار نیز انتقاد کردند.

صالح محمد سلجوقی، عضو مجلس گفت: “دالرهای بانک مرکزی به بازار داده نمی شود، بلکه به عده ای افراد خاص داده می شود تا سودجویی های خود را انجام دهند.”

او افزود این نوع تزریق پول به بازار هیچ منفعتی به بازار ندارد.

رنگینه کارگر نیز خاطر نشان کرد که اگر این دالرها به افراد و حلقه های خاصی فروخته نشود، ممکن است تا حدودی سودش به بازار هم برسد.

در مقابل رئیس بانک مرکزی به جواب پرداخت اما جلسه سری اعلام شد.

اما؛ همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع علت بالا رفتن قیمت گاز پاککاری شرکت های گازی ترکمنستان و بالا رفتن قیمت دالر عنوان کرد.

آقای رسا گفت، شرکت های ترکمنستانی یک ماه گذشته مشغول پاککاری بودند و به این دلیل صادرات گاز متوقف شده بود که بر قیمت تاثیر گذاشت.

همچنین اضافه کرد که قیمت گاز نسبت به سال قبل که دالر در برابر افغانی 58 بود، تغییر انچنانی نکرده است ولی وزارت باز هم تلاش می کند که قیمت ها را کاهش دهد.

وی علاوه کرد، دولت نمی تواند در معاملات بازار ازاد مداخله کند، ولی اگر نمایندگان این کار را به وزارت محول کند و وزارت مالیه بودجه در اختیار وزارت قرار دهد واردات گاز را انحصاری می کنیم.

به گفته وی وزارت تجارت با کشورهای ایران، آذربایجان و ترکمنستان برای خرید مواد نفتی مذاکراتی را انجام داده است.

او نگرانی مردم را به جا دانست ولی از آنان خواست که نگران نباشد و دولت وضعیت را کنترول خواهد کرد.

گفتنی است که قیمت گاز همه ساله با فرا رسیدن فصل سرما افزایش می یابد اما امسال با توجه با کاهش جهانی مواد نفتی باز هم قیمت گاز بالا رفته است.

قیمت گاز اکنون در بازار کابل هر کیلو 68 افغانی است.

بر اساس خبرنامه ی منتشر شده از سوی این وزارت، این دو کارمند هنگام اجرای وظیفه خواهان رشوه شده بودند که توسط کمیته دادستانی وزارت مالیه دستگیر شدند.

این افراد به دادستان کل جهت تحقیق معرفی شدند.

در خبرنامه امده است که قضیه تحت تحقیق و بررسی قرار دارد و با متهمان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

به نقل از خبرنامه، مبارزه با فساد اداری از جمله اولویت های وزارت مالیه است و کسانیکه به فساد آغشته باشند با ایشان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

 

سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رییس جمهوری دیروز در کابل درباره تاخیر شروع کار کمیته گزینش گفت که فعالان جامعه مدنی نماینده خود را به این کمیته معرفی نکرده و میان فعالان مدنی در این باره جنجال وجود دارد.

آقای هاشمی گفته بود همه چیز برای شروع کار کمیته گزینش آماده است و فعالان مدنی باید نماینده خود را به این کمیته انتخاب و معرفی کند.

شکیلا بارکزی، از مسوولان اکسین، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آنها نماینده خود را انتخاب کرده و برای عضویت کمیته گزینش معرفی کرده اند.

خانم بارکزی تاکید کرد که فعالان مدنی هیچ اختلافی در این باره ندارند و دولت نمی تواند با وارد کردن اتهامات به فعالان مدنی، تاخیر در شروع کار کمیته را توجیه کند.

تشکیل کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی، یکی از ده ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بود که رئیس جمهوری آنرا تایید کرده است.

براساس این بند پیشنهادی، کمیته گزینش هفت عضو دارد و آنها کمیشنران جدید را برای کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهوری معرفی می کنند.

در ترکیب این کمیته، سه تن به شمول يک زن از نهادهای جامعه‌ مدنی، يک عضو شورای دادگاه عالی، يک تن از کميسيون مستقل حقوق بشر، يک عضو کميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسی و يک نماينده‌ از کميسيون اصلاحات اداری شامل هستند.

پیشتر، ریاست اجرایی به شروع کار کمیته گزینش تاکید کرده بود و این اداره از ریاست جمهوری خواسته هر چه زودتر به بلاتکلیفی این کمیته پایان دهد.

ریاست اجرایی، هشدار داده که هر گونه تعلل در شروع کار کمیته گزینش، روند برگزاری انتخابات را آسیب می رساند.

روز گذشته، ۲۷ عقرب، مسوولان کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی گفتند که تا یک هفته دیگر کار کمیته گزینش آغاز می شود.

شکیلا بارکزی می گوید که هرگونه تاخیر بدون دلیل موجه در کار کمیته گزیشن باعث کند شدن روند اصلاح انتخابات می شود.

به گفته خانم بارکزی، هر قدر که کار این کمیته با تاخیر آغاز شود به همان اندازه چالشی در برگزاری انتخابات پارلمانی ایجاد می شود.

او از رئیس جمهوری و رئیس اجرایی کشور خواست تا به روند اصلاحات انتخاباتی به ویژه آغاز به کار کمیته گزینش احترام گذاشته و این روند را سرعت بخشند.

بر اساس این تفاهمنامه، بانک جهانی بیش از شش میلیون دالر به بخش زراعت ولایت هرات کمک می کند.

احسان الله حیات سخنگوی والی هرات می گوید که کمک بانک جهانی در بخش آبیاری و باغداری ولسوالی های که در مسیر بند سلمای هرات قرار دارد به مصرف خواهد رسید.

آقای حیات گفت، در اين مسير؛ ولسوالى هاى چشت شريف، اوبى، پشتون زرغون، گذره و انجيل قرار دارد.

افزون برآن معاون نمايندۀ خاص سرمنشی ملل متحد درنشستى مشترک با والى هرات حمایتش را از بخش اقتصادى به ویژه سکتور خصوصی، ایجاد زیربنای دایمی جهت مبارزه با حوادث طبیعی و ساختن اسکان براى مهاجرین و بیجا شدگان در کشور اعلام کرد.

وى گفت که ملل متحد درهماهنگی با ادارۀ مرکزی مبارزه با حوادث طبيعى درحال تدوین راهکار مناسب به خاطر حل مشكلات حوادث طبيعى مى باشد.

گفتنی است که در نشست امروز، موضوع های موثريت پروژه هاى ملل متحد، جستجوی راه کارهای افزایش سطح همکاری موسسات بين المللى با ادارات افغانستان در بخش هاى مبارزه با حوادث طبيعى، مهاجرين و بيجا شدگان داخلى، مصوونيت غذايى، رشد اقتصادى و زيربنايى و مساعدت هاى بشرى بررسی شد.

در اين نشست والى هرات گفت که بيجا شدگان داخلی در فصل زمستان نيازمند حمايت بيشتر هستند.

رحیمی از تدوین پلان ولایتی مبارزه با حوادث طبیعی در فصل زمستان یاد آوری نمود و گفت که در برخی ادارات عضو کمیته اضطرار منابع کافى موجود نيست.

والی هرات در ادامه گفت که بارندگى هاى محدود در چند روز گذشته مشکلات جدی رابه باشندگان برخی نواحی شهر هرات به بار آورده است.

بدین منظور امروز (پنجشنبه) نشستی بین وزیر انرژی و آب و سفیر هند مقیم کابل در وزارت انرژی و آب برگزار شد.

خبرنامه ای که از سوی وزارت انرژی و آب منتشر شده است، علی احمد جلالی گزارشی از کارهای انجام شده بند سلما داد و افزود که از سه توربین، دو توربین آماده تولید برق است.

آقای عثمانی در ادامه گفت گزارش های روزمره ما نشان می دهد که سطح آب در بند دوستی –هند و افغان- به بیش از 40 متر رسیده است که نشاندهنده 40% از ارتفاع آب مورد نیاز این بند می باشد.

آب گیری بند سلما اواسط ماه اسد آغاز شد و این بند 107 متر ارتفاع دارد و حدود 640 میلیون متر مکعب آب ذخیره می کند.

آقای عثمانی همچنان افزود، طبق برنامه ریزی های دولت برق بند دوستی در حوالی نوروز سال آینده خورشیدی به خانه های مردم هدایت می شود.

امر سنها سفیر هندوستان در این دیدار از سرعت کاری “خوب” بند دوستی افغان-هند اطمینان داده گفت کار روی نیروگاه های بند با برنامه ریزی و سرعت بسیار خوب جریان دارد.

سفیر هند گفت ما در جریانیم که دولت افغانستان خواهان گشایش این بند تا آغاز سال آینده خورشیدی می باشد به همین خاطر کار با سرعت خوب در حال جریان است.

محترم داکتر همایون قیومی مشاور وزارت انرژی و آب نیز خواهان ادامه روند کنونی “سرعت کار” گردیده و گفت دولت آماده است تا ماه مارچ سال آینده میلادی شاهد افتتاح این بند باشد.

همزمان با این امر سنها گفت: در تماسی که با جنرال قنسول این کشور در هرات داشته است وی پیام بسیار خوشبینانه ای را از تکامل بند دوستی ارائه کرده است که تا کنون بی سابقه بوده است.

بر اساس هدایت وزیر انرژی و آب قرار شد هیات این وزارت به زودی از بند دوستی دیدن کند و گزارش چگونگی تکامل کار آن را با وزارت شریک سازد.

بند سلما، برای اولین بار در زمان حکومت داود خان طرح ریزی و شروع به کار کرد اما به دلیل آغاز جنگ های داخلی از ساخت باز ماند.

این بار، با کمک های بلاعوض کشور هند، در زمان ریاست جهوری حامد کرزی آغاز شد و بعد از فراز و نشیب های فراوان سرانجام روز گذشته روند آبگیری اش آغاز شد.

ژنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع در یک نشست خبری در کابل گفت: ” وزارت دفاع با قاطعیت اعلان می کند که سرباز خیالی در چارچوب این نهاد وجود ندارد.”

چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس به رسانه ها گفته بود که تعداد زیادی از سربازان وزارت دفاع خیالی است و ممکن نیست که 350 هزار سرباز در قالب ارتش خدمت کند.

آقای وزیری خاطرنشان ساخت که معاش و امتیازهای منسوبین وزارت دفاع بر اساس کارت بانکی پرداخت می شود و ممکن نیست که سرباز یا منسوب خیالی وجود داشته باشد.

به گفته ی وی؛ زمانی که برخی از گزارش ها تمرکز به تعداد سربازان افغان در یک پاسگاه دارند به مساله ی رخصتی سربازان، زخمی ها، شهدا و مامورانی که برای آموزش های بیشتر به مراکز آموزش فراخوانده شده اند توجهی صورت نمی گیرد.

سخنگوی وزارت دفاع در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای عملیات برنامه ریزی شده این وزارت برای سرکوب مخالفان مسلح در سراسر کشور اشاره نمود.

آقای وزیری گفت که در جریان این عملیات، در ولسوالی شورابک ولایت قندهار بزرگترین مرکز القاعده از بین رفته است.

وی بیان داشت که در عملیات دیگر در ولسوالی سنگین ولایت هملند یک کارخانه بمب سازی طالبان نابوده شده و ۴ فرمانده ارشد طالبان نیز دستگیر شده است.

او با اشاره به عملیات نیروهای امنیتی به مخفیگاه های داعش در ننگرهار و مواضع طالبان در لوگر گفت که نهادهای امنیتی افغان مصمم اند که این عملیات ها در زمستان نیز ادامه داشته باشد.

سخنگوی وزارت دفاع همچنین از آمادگی امریکا برای تحویل دهی ده ها نوع سلاح های مختلف نوع سبک و سنگین به ارتش ملی کشور خبر داد.

رئیس جمهوری به منظور انتقال حاجیان کمیته ای را به ریاست داود سلطان زوی مشاور ارشد ریاست جمهوری تشکیل داد.

در ابتدای تشکیل این کمیته تعداد کثیری از نمایندگان مجلس از عملکردهای داود سلطان زوی شکایت کردند. آنان می گفتند که سلطان زوی به ازای هر ساعت پرواز 4000 دالر اختلاس می کند.

به گفته نمایندگان مجلس شرکت های داخلی با ساعتی 8600 دالر مسافران را انتقال می داده ولی سلطان زوی با یک شرکت خارجی به ازای هر ساعت 12 هزار دالر قرار داد منعقد کرد.

نقیب الله فایق، عضو مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه در صحن مجلس گفت: انتقال حاجیان به مکه و برگشت آنان 800 ساعت پرواز صورت گرفته است.

به گفته فایق و بر اساس اطلاعات نمایندگان مجلس سلطان زوی مبلغی حدود 3 میلیون دالر از هزینه پرواز حاجیان اختلاس کرده است.

آقای فایق همچنین افزود که اسنادی در دست است که این هواپیماها بیمه هم نبوده اند و در صورت بروز حادثه هیچ نهادی پاسخگو نمی بود.

وی اظهار کرد که چنانچه دولت می خواهد با فساد مبارزه کند، باید با عناصر اطراف ارگ که به فساد آغشته است مبارزه کند و آنان را به زندان بفرستد.

آقای محمدی افزود، “یکی از این دو گروه درصدد تخریب شخصیتی من است و گروه دیگر می خواهد که قضیه کابل بانک پوشیده بماند و محکومان کابل بانک قروض خود را ندهند.”

چندی پیش قرارداد اعمار شهرک هوشمند در کابل با حضور احمدضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومت داری خوب، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رئیس جمهوری و جمعی از نمایندگان شورای ملی به امضاء رسید.

قرارداد این شهرک بین وزارت امور شهر سازی و خلیل الله فیروزی یکی از متهمان اصلی سقوط کابل بانک منعقد شد اما چندی بعد رئیس جمهوری این قرارداد را ملغی کرد.

روز گذشته نیز رئیس جمهوری وظیفه عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی اش را به تعلیق در آورد.

در پیوند به این رویداد، کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا/بزرگان عبدالعلی محمدی و محمد ضیاء نور خیل مشاور حقوقی وزارت امور شهر سازی را به این کمیسیون دعوت کرده بود.

عبدالعلی محمدی در مورد مکتوبی که به وزارت امور شهر سازی فرستاده بود، معلومات داد و افزود که براساس این مکتوب قرار نبوده است خلیل الله فیروزی طرف قرارداد باشد.

آقای محمدی افزود، با توجه به مکتوب صادره، طرف قرارداد شرکت نبی زاده وردک است که قرارداد اعمار شهرک با خلیل الله فیروزی منعقد کرده بود.

این گفته ها در حالی ایراد می شود که در جلسه دو روز پیش این کمیسیون با وزیر شهرسازی، سید سعادت منصور نادری گفته بود که به وی مشاورانش گفته که این قرارداد منعقد شود.

محمدضیا نورخیل، مشاور حقوقی وزارت شهرسازی اما می گوید که از جریان قرارداد اعمار شهرک خبری ندارد و این موضوع را از طریق رسانه ها با خبر شده است و بسیار تاسف نیز می خورد.

زلمی زابلی، رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا خطاب به محمدی گفت که چرا در مکتوب مشاوریت حقوقی ریاست جمهوری اجازه داده شده بود که با دارایی های خلیل الله فیروزی کار شود.

محمدی افزود که بر اساس ماده 113 قانون جزا، کسانی که محکومیت شان بیشتر از ده سال نباشد می تواند با دولت قرارداد و معامله انجام دهد.

وی اضافه کرد: “من علاوه بر مشاور حقوقی رئیس جمهوری؛ رئیس کمیسیون بررسی قضیه کابل نیز بانک بودم و می خواستم که با این طرح پول ملت را از فیروزی بگیرم.”

او علاوه کرد “با توجه به کارهای صورت گرفته؛ توانستیم 58 هزار قیراط سنگ قیمتی به ارزش 10 میلیون دالر از دارایی های فیروزی را بگیریم.”

محمدی همچنین اظهار کرد که فیروزی هیچ ملک و دارایی را به نام خود نکرده بود ولی با فنون متفاوت توانستیم بیش از 20 میلیون دالر از دارایی های او را بگیریم و فیروزی قانع شود که 140 میلیون دالر دیگر بپردازد.

به گفته وی گروهی است که می خواهد مبارزه با فساد رئیس جمهوری را بدنام کند و از سوی دیگر محکومان کابل بانک را تشویق می کند که بدهی خود را پرداخت نکنند.

لازم به ذکر است که چندی پیش در شبکه های اجتماعی خبرهایی منتشر شد که در قرارداد شهرک هوشمند احمد ضیاء مسعود مبلغ 2.7 میلیون دالر و محمدی 1.7 میلیون دالر رشوه گرفته است.

اما عبدالعلی محمدی این گفته ها را شایعه و توطئه ای برای تخریب شخصیتی خود بیان کرد.

واکنش مجلس نمایندگان

روز گذشته رئیس جمهوری در پیوند به قضیه قرارداد شهرک هوشمند بین وزارت امور شهر سازی و خلیل الله فیروزی وظیفه عبدالعلی محمدی را به تعلیق در آورد که این موضوع باعث واکنش هایی در مجلس شد.

نمایندگان مجلس می گویند که ممکن نیست یک مشاور حقوقی بتواند کار اجرایی انجام دهد و ممکن است که دست های پشت پرده زیادی در این قرارداد سهم داشته باشد.

سید جمال فکوری بهشتی گفت: “مشاور حقوقی صلاحیت اجرایی ندارد و نمی تواند این کار را انجام دهد، احتمال دارد در این قضیه احمد ضیاء مسعود و وزیر شهرسازی دست داشته باشد.”

آقای بهشتی افزود، رئیس جمهوری باید این قضیه را به درستی بررسی کند و کسانی که مقام اجرایی داشته اند را وظیفه شان را به حالت تعلیق درآورد.

شایان ذکر است که در روز قرارداد شهرک هوشمند بین وزارت شهرسازی و خلیل الله فیروزی، علاوه بر عبدالعلی محمدی؛ احمد ضیاء مسعود و وزیر شهرسازی نیز حضور داشتند.

 

این دانشجویان متهم شده اند که در جریان یک راهپیمایی پرچم طالبان و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) را با خود حمل کرده بودند.

عطاء‌الله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار می گوید که 27 تن از دانشجویانی که در این راهپیمایی شرکت کرده بودند، شب گذشته، در جریان یک عملیات، بازداشت شدند.

آقای خوگیانی می‌گوید که شماری از این دانشجویان نیز فرار کرده‌اند که تلاش برای بازداشت آنها جریان دارد.

دانشجویان معترض پیش از این گفته بودند که فساد اداری، عدم رسیدگی به مشکلات دانشجویان و وضعیت بد خوابگاه دانشگاه ننگرهار دلیل راهپیمایی آنها و حمل پرچم طالبان و داعش بوده است.

این اقدام آنها واکنش‌های تندی در کشور به دنبال داشت و بسیاری از مردم خواستار بازداشت این دانشجویان شده بودند.

به گفته سخنگوی والی ننگرهار، برخی از دانشجویان بازداشت‌ شده با گروه‌های شورشی نیز ارتباط داشتند.

آقای خوگیانی می‌گوید که این دانشجویان راهپیمایی و حرکت‌شان را به دستور “بیگانه‌پرستان” انجام داده بودند.

به گفته وی، این گروه از دانشجویان از ولایات جنوبی لغمان، لوگر، میدان وردک و شماری هم از ولایات دیگر بودند.

آقای خوگیانی می‌گوید فرمان بازداشت این دانشجویان از سوی مقامات دولت مرکزی و مقامات محلی صادر شده است.

ننگرهار از ولایات ناامن کشور است. در این ولایت افزون بر طالبان، افراد گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) نیز فعالیت دارند.

آقای غنی در مراسم افتتاح این برنامه در کابل گفت که با تطبیق این برنامه، برای هزاران افغان در شهرها و روستاها زمینه ی کار فراهم خوهد شد.

وی اظهار داشت که باید آینده افغانستان روی منابع داخلی آن استوار باشد نه کمک های خارجی؛ اما برای رسیدن به این هدف مردم با سختی هایی دست و پنجه نرم خواهند کرد.

او بیان داشت که کمک نقدی به کشاورزان و دهقانان یکی از اولویت های برنامه ی ملی اشتغال زایی خواهد بود که در قدم نخست به ۴۷۰۰ روستا و تا پایان سال ۱۵ هزار روستا در سراسر کشور کمک صورت خواهد گرفت.

به گفته ی وی؛ کشاورزان و دهقانان افغانستان زمین و نیروی کاری خوبی در اختیار دارند اما به دلیل مشکلات مالی، نمی توانند برای بهبود زراعت شان گام های موثری بردارند.

استخدام هزاران نفر برای پاکسازی شهرهای بزرگ کشور یکی دیگر از اهدافی که در این برنامه به آن اشاره شده است.

رئیس جمهوری کشور خاطر نشان ساخت که تا زمستان سال آینده، تولید برق داخلی دو برابر خواهد شد و در این راستا ۱۷ بند آبی کوچک و بزرگ که مطالعات ابتدایی آن صورت گرفته، در ۱۷ ولایت کشور ساخته است.

آقای غنی گفت که ساخت این بندها و تولید برق برای بیش از ۲۵ هزار افغان به طور مستقیم زمینه کار فراهم خواهد شد.

این اقدام در حالی صورت می گیرد که حدود 200 هزار تن طی سه ماه اخیر کشور را به دلیل بیکاری و فقر ترک کرده اند و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند.

گفتنی است که بیکاری و فقر عامل اصلی ناامنی در کشور نیز هست.

 

بر اساس این تحقیق، ناامنی، فساد، ضعف اقتصادی و ناتوانی حکومت از نگرانی‌های اصلی مردم عنوان شده است و مردم فکر می کنند که حکومت در مسیر نادرستی در حرکت است.

تحقیق بنیاد آسیا نشان می‌دهد که بیش از نیم مصاحبه شوندگان (57.5 درصد) گفته اند که کشور به جهت غلطی در حرکت است. در سال گذشته شمار کسانی که این گونه فکر می‌کردند 40.4 درصد بود.

این سروی که میان یازدهم تا بیست و هشتم ماه جون انجام یافته است، خاطرنشان می‌سازد که بدتر شدن وضعیت امنیتی، بیکاری و فساد اداری دلایل اصلی افزایش بدبینی است.

به گونه مثال شمار افغان‌هایی که گفته اند نگران امنیت شخصی خود هستند به 67.4 درصد رسیده است که بالاترین رقم از شروع این سروی در 11 سال قبل است.

کمک خارجی ها

این تحقیق همچنان نشان می دهد که مردم بر این باروند، نیروهای امنیتی کشور برای عملیات بدون کمک نیروهای خارجی قادر به عملیات نیست.

83 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که اردوی ملی نیاز به حمایت بین المللی دارد و 80 درصد چنین کمکی به پولیس ملی را ضروری دانسته اند. همچنین 70.4 درصد گفته اند پولیس محلی نیز نیاز به حمایت بین المللی دارد.

براساس یافته‌های بنیاد آسیا، گروه داعش نیز که مسئولیت چند حمله خونبار را در افغانستان به عهده گرفته است، بر مشاهده افغان‌ها از مصونیت شان تاثیر گذاشته است. سه چهار مصاحبه شوندگان گفته اند که در مورد داعش شنیده اند و 4.03 درصد این گروه را یک تهدید عنوان کرده اند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مردم کم‌تر به نهادهای عامه اطمینان دارند.

به گونه مثال، میزان کسانی که می‌گویند حکومت وظیفه‌اش را خوب انجام می‌دهد از 75.3 درصد در سال 2014 میلادی به 58 درصد در سال جاری کاهش یافته است.

همچنین شمار کسانی که از پروسه‌های دموکراتیک در کشور راضی اند به پایین‌ترین سطح خود رسیده و از 73 درصد در سال گذشته به 57 درصد کاهش یافته است.

فساد

دیگر نتیجه نظرسنجی بنیاد آسیا این است که شمار افغان‌هایی که می‌گویند می‌توانند بر تصامیم حکومت‌های محلی تاثیرگذار باشند از 56 درصد در سال گذشته به 44.5 درصد پایین آمده است. با وجود تلاش‌های حکومت برای کاهش فساد، 90 درصد افغان‌ها آن را بزرگ‌ترین مشکل روزمره خود عنوان کرده اند که بالاترین رقم بعد از 2004 است.

هرچند افغانستان در فراهم کردن خدمات ابتدایی حکومتی پیشرفت داشته است، اما رضایت از این خدمات پایین آمده است و حدود نیمی از مردم نبود برق، جاده‌های مناسب، آب آشامیدنی، امکانات آموزشی، خدمات صحی و آب مورد نیاز آبیاری را از مشکلات عمده خواهند اند.

بیکاری جوانان و حقوق زنان

با توجه به این که نیم جمعیت کشور زیر هجده سال عمر دارد و یکی از جوان‌ترین جمعیت‌های جهان را می‌سازد، در نظرسنجی بنیاد، دیدگاه‌های این جوانان نیز شریک ساخته شده است. 71.4 درصد مصاحبه شوندگان گفته اند که بیکاری و 26.5 درصد گفته اند که بی‌سوادی بزرگ‌ترین مشکلاتی است که جوانان با آن مواجه اند.

در بخش حقوق زنان، افغانستان در 2015 شاهد پیشرفت بوده است. حالا کابینه حکومت چهار وزیر زن دارد و دو زن به عنوان والی تعیین شده اند.

بنیاد آسیا گفته است: «زنان افغان به صورت فزاینده از حقوق خود آگاهی می‌یابند می‌دانند که در منازعات داخلی با کدام نهادها تماس بگیرند.»

برعلاوه این نظرسنجی دریافته است که تقریباً همه افغان‌ها (93.6 درصد) از دسترسی مساوی دختران به مدرسه‌های اسلامی حمایت می‌کنند و نصف مصاحبه شوندگان از دسترسی مساوی دختران به مکتب‌های ابتدایی و لیسه و همچنین دانشگاه پشتیبانی کرده اند.

با وجود این، سکتور رو به توسعه رسانه‌ها و دسترسی به منابع معلوماتی از سراسر جهان مایه خوش‌بینی است. دو سوم (64.3 درصد) مصاحبه شندگان گفته اند که رسانه‌ها در کنار رهبران دینی بسیار مورد اعتبار اند که جلوتر از نهادهای حکومتی و سازمان‌های غیردولتی قرار دارند. در سال 2015 میلادی 62.1 درصد از خانواده‌های افغان تلویزیون داشته اند که افزایش دو برابر را در هشت سال گذشته نشان می‌دهد.

اکثریت افغان‌ها (82.3 درصد) گفته اند که دست کم یک تیلفون موبایل در خانواده دارند که این شمار در سال 2007 به 41.5 درصد می‌رسید. همچنین 21 درصد گزارش داده اند که دست کم کسی در خانواده دارند که به انترنت دسترسی دارد.