برچسب: امارت اسلامی

امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، می‌گوید گروه طالبان برای دین نه؛ بلکه در اصل برای به دست آوردن قدرت می‌جنگند.

آقای صالح که روز پنج‌شنبه (۱۸ جدی)، در یک گردهمایی در ولایت ننگرهار سخن می‌زد، گفت طالبان به پرسشی در باره‌ی تعریف واضح شان از یک نظام اسلامی پاسخی نداده اند و این نشان می‌دهد که جنگ واقعی آن‌ها بر سر دین نه؛ بلکه برای به دست آوردن قدرت است.

او افزود: «ما به صلح با عزتی نیاز داریم که حقوق شهروندان را تامین کند. جمهوریت، حقوق بشر و دست‌آوردهای ۱۸ سال گذشته قابل مذاکره نخواهد بود.»

به گفته‌ی آقای صالح، طالبان و حامیان آن‌ها عامل تمام ویرانی‌ها و کشتار مردم در افغانستان استند.

او گفت: «افرادی که در مناطق زیرکنترل طالبان زندگی می‌کنند، فقیر اند و مانند اسیر زندگی می‌کنند. طالبان بر اقتصاد افغانستان تاثیر منفی گذاشته و امیدواریم این مشکل حل شود.»

 سید علی‌رضا محمودی، فعال سیاسی، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی طلوع‌نیوز با اشاره به عملکرد گذشته گروه طالبان، گفت: طالبان آنچه را که در گذشته انجام دادند، نزد مردم مشروعیت ندارد، عملکرد این گروه در یکاولنگ، شمالی، مزارشریف و دیگر جاها چه بوده؟ مردم افغانستان در باره همه این‌ها از طالبان پرسان می‌کنند.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: گروه طالبان در تلاش است تا یک جریان سوم و در عین حال متمایل به این گروه را در داخل افغانستان راه‌اندازی کند تا از این طریق بتواند در بین مردم برای خود مشروعیت کسب کند.

او فضای امروز افغانستان را فضای پرسشگر خوانده و بیان داشت: نسل امروز و فضای امروز افغانستان فضای پرسشگر است، امروز رسانه‌ها و فضاهای مجازی پر است از نقد عملکرد مسئولان حکومتی، طالب هم باید بیاید این فضا را بپذیرد و به نسل پرسشگر پاسخ داهد.

آقای محمودی با اشاره به دستاوردهای بیست‌سال اخیر در کشور گفت: وقتی ما دستاورد می‌گوییم، دستاورد چهارتا بلدنگ نیست، سرمایه مردم افغانستان فعلاً همین فضای پرسشگر است که خلق شده است. از سویی هم، او تصریح کرد: چیزی که در شرایط حاضر مهم است این است که دیدگاه خود را در باره مذاکرات شریک بسازیم و از هیئت دولت نیز حمایت کنیم، چون هرگونه صدای متفاوتی که از داخل بلند می‌شود روی میز مذاکره تأثیر می‌گذارد. در همین حال، نشست مقدماتی دور دوم مذاکرات صلح افغانستان میان هیئت مذاکره‌کننده دولت و گروه طالبان شام روز گذشته(۱۷ جدی) در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. در این نشست فیصله صورت گرفته است که بحث روی آجندای مذاکرات با شروع هفته آینده آغاز شود.

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان می‌گوید تا ماه می ۲۰۲۱ نظام سیاسی آینده افغانستان نه جمهوری خواهد بود و نه امارتی.

آقای نبیل در یک پیام توییتری روز (سه‌شنبه، ۱۶ جدی) گفت به باور من تا چند ماه آینده پیشوند‌های “جمهوری” و “امارت” با کلمه “دولت” تغییر خواهد کرد.

وی در عین حال بر این باور است که پسوند “اسلامی” در نظام آینده سیاسی افغانستان همچنان حفظ خواهد شد.

به گفته این مقام پیشین امنیت ملی، بنابراین افغانستان در آینده نزدیک صاحب یک دولت اسلامی خواهد شد، نه جمهوری اسلامی یا امارت اسلامی.

گفتنی است این دیدگاه در حالی بیان می‌شود که دور دوم مذاکرات بین‌الافغانی امروز در شهر دوحه، پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

دور نخست این مذاکرات سه ماه به طول انجامید تا دو طرف به طور نسبی روی کارشیوه و آجندای گفت‌وگوهای بین‌الافغانی به توافق برسند.

موارد مهم اختلافی در دور نخست مذاکرات صلح در قطر دو مسئله اساسی بود که طالبان اصرار بر پذیرش این موارد از سوی هیئت مذاکره‌کننده دولت داشتند.

این گروه به رسمیت شناختن مذهب حنفی به عنوان تنها مذهب رسمی در کشور و نیز تعیین آجندای مذاکرات بر بنیاد توافق‌نامه صلح آمریکا و طالبان را به عنوان پیش‌شرط گفت‌وگوهای صلح مطرح کرده بودند.

خواسته‌های که از سوی هیئت مذاکره‌کننده دولت مورد پذیرش واقع نشد. آن‌ها تاکید کردند که دیگر دوران نظام‌های استبدادی انحصارگرا گذشته و باید تمام شهروندان افغانستان در نظام آینده سیاسی این کشور سهیم باشند.

از سوی‌هم هیئت مذاکره‌کننده دولت توافق صلح آمریکا با طالبان را مربوط به مناسبات این گروه با واشنگتن خواندند و تاکید کردند که دولت افغانستان هیچ‌گونه تعهدی در قبال این پیمان ندارد.

استقرار نظام اسلامی مبتنی بر شریعت یکی از خواسته‌های اساسی گروه طالبان در ۲۰ سال گذشته بوده و آن‌ها با شعار استقرار نظام اسلامی و جهاد در برابر اشغال کشور از سوی خارجی‌ها نزدیک به ۲۰ سال با نیروهای امنیتی و سربازان خارجی جنگیدند.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری کشور می‌گوید بدون حفظ قانون اساسی موجود، شکل‌گیری هیچ نظامی برای همۀ طرف‌های صلح پذیرفتنی نخواهد بود.

آقای دانش امروز (سه‌شنبه، شانزدهم جدی) در مراسم گرامی‌داشت از هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی در کابل افزود قانون اساسی موجود ظرفیت لازم برای اجرای هر نوع طرح صلح را در خود دارد.

آقای دانش‌ تاکید کرد این قانون اساسی که هویت اسلامی شهروندان افغانستان را بازتاب می‌دهد، نباید در روند صلح به معامله گرفته شود. او تأکید می‌ورزد، در صورتی که طالبان قانون اساسی موجود را بپذیرند، شهروندان کشور از هر توافقی در روند صلح حمایت خواهند کرد.

آقای دانش علاوه کرد گروه طالبان با نفی قانون اساسی به هدف فروپاشی نظام هستند. به گفتۀ او، طرح برقراری حکومت نیز به معنای نفی نظام موجود است و برای شهروندان و دولت پذیرفتنی نیست.

معاون دوم ریاست جمهوری تأکید کرد برای تأمین صلح پایدار در کشور باید قانون اساسی موجود و ارزش‌های نوزده سال پسین در نوع توافق صلح حفظ شوند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دومین دور گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان قرار است امروز در قطر آغاز شود. گفته می‌شود طالبان تلاش دارند بحث روی نظام سیاسی را در اولویت گفت‌وگوها قرار دهند؛ در حالی که هیأت دولت بر رأی‌زنی روی برقراری آتش‌بس در این دور گفت‌وگوها تأکید دارند.

در همه دنیا،‌ تیم‌های مذاکره‌کننده در واقع دیپلماتان برجسته‌ای هستند که به نماینده‌گی از نظام سیاسی متبوع خود برای حفظ منافع شهروند، رأی‌زنی می‌کنند؛ اما تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان، در حالی راهی قطر می‌شود که انبوهی از اختلاف‌نظرها در میان نماینده‌گان حوزه «جمهوریت» بر سر نظام سیاسی آینده و حاکمیت پساصلح، آینده ناروشنی را برای این گفت‌وگوها رقم زده است.

به صورت بسیار واضح، در میان تیم مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان، چند دسته‌گی سیاسی دیده می‌شود و مشخص شده است که نه در درون چتر کلانی به نام جمهوریت، اجماع سیاسی وجود دارد و نه هم در میان اعضای تیم مذاکره‌کننده صلح. این دو دسته‌گی‌ها در هفته‌های اخیر بیش از هر زمان دیگری به صورت واضح خودش را نشان داده است. شماری از اعضای تیم مذاکره‌کننده، وفادار به ارگ ریاست جمهوری، مشتاق تطبیق دستورالعمل‌های رییس جمهور، طرف‌دار بقای نظام سیاسی موجود و حاکمیت فعلی و شمار دیگری وفادار به سپیدار، مشتاق اِعمال دستورهای رییس شورای عالی مصالحه و ایجاد حکومت موقت‌اند.

به صورت واضح‌تر، اعضای نزدیک به رییس جمهور تلاش دارند تا جریان مذاکرات را زیر کنترل داشته باشند و شبیه توافق صلح با حکمتیار، با طالبان نیز توافقی صورت گیرد که در آن طالبان نه تنها وارد نظام، بلکه وارد اداره حکومتی شوند. شمار دیگری از اعضای هیأت مذاکره‌کننده اما نظر متفاوتی دارند. آن‌ها کسانی‌اند که می‌گویند طرف‌دار حفظ چارچوب کلان جمهوریت‌اند؛ اما با این تفاوت که یک سلسله تعدیلات در قانون اساسی انجام شود و حاکمیت به سمت دوره گذار برود.

با توجه به تجربه پنج سال حکومت وحدت ملی و توافق‌نامه سیاسی که میان غنی و عبدالله امضا شده است، بروز افزایش چنین اختلاف‌هایی در جریان مذاکره با طالبان دور از انتظار نیست و صاحب‌نظران زیادی از افزایش اختلاف‌نظرهایی از این دست،‌ ابراز نگرانی کرده‌اند.

در واقع دیدگاه‌های تازه‌‌ شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان، پرده از عمق اختلاف‌نظرها میان اعضای این تیم برداشته است. اختلاف‌نظرهایی که پیش از بازگشت هیأت مذاکره‌کننده جمهوریت،‌ کم‌تر تبارز یافته بود. عبدالحفیظ منصور می‌گوید که راهی به جز عبور به سمت حکومت موقت نیست. غلام‌فاروق مجروح، دیگر عضو هیأت گفته است که «بر اساس تصمیم فرد» مذاکره نمی‌کنیم. به احتمال قوی هدف آقای مجروح،‌ این است که رییس جمهور غنی حق اعمال دیدگاه‌های خود بر هیأت مذاکره‌کننده را ندارد. محمد ناطقی، دیگر عضو این هیأت می‌گوید که امارت برگشتنی نیست؛ اما در مورد نظام سیاسی بعدی باید بحث شود. نادر نادری می‌گوید که حفظ نظام جمهوری اسلامی افغانستان خط سرخ هیأت مذاکره‌کننده در قطر است. شماری دیگری از اعضای این هیأت علاوه بر حفظ نظام موجود، بر حفظ زعامت سیاسی موجود نیز تأکید دارند و‌ بحث شکل‌گیری حکومت موقت و هر گزینه دیگری به جز نظام سیاسی و حکومت فعلی را خواب و خیال مخالفان خود توصیف می‌کنند؛ ولی عده‌ای به صورت واضح نسخه شفابخش برای عبور از چالش‌های موجود را شکل‌گیری یک حکومت موقت و کنارزدن زعامت سیاسی موجود، عنوان می‌کنند. همه این موارد نشان می‌دهد که از حوزه جمهوریت،‌ تیم یک‌دست به قطر نرفته است.

اختلاف دیدگاه در میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی یک امر طبیعی است؛ اما اختلاف‌نظر در میان تیم مذاکره‌کننده‌ای که مأموریت حل نیم‌قرن چالش در افغانستان را دارد، پذیرفتنی نیست. با وصف حضور یک‌ماهه هیأت مذاکره‌کننده صلح در کابل، مشخص است که کوچک‌ترین هم‌فکری میان اعضای این تیم صورت نگرفته است.

اعضای وفادار به سپیدار دیدگاه متفاوتی نسبت به اعضای وفادار به ارگ در مورد چگونه‌گی نظام سیاسی آینده افغانستان و دور دوم گفت‌وگوهای صلح دارند. حوزه جمهوریت باید بداند که تهدید آسیب‌رسیدن به این حوزه جدی است. اعضای هیأت مذاکره‌کننده جمهوریت،‌ باید تعلق خاطر به رهبران سیاسی را کنار بگذارند. مردم افغانستان در مورد این تیم قضاوت خواهند کرد. اعضای این تیم باید درک کنند که هیچ گروهی به پیمانه آنان مورد قضاوت تاریخ قرار نخواهد گرفت. این تیم قرار است، بخشی از تاریخ سیاسی افغانستان را رقم زند. نسل‌های بعدی قرار است در کتاب‌ها و یادداشت‌های تاریخی،‌ روایت چگونه‌گی کار هیأتی را مطالعه کنند که مأموریت داشت افغانستان را پس از نیم‌قرن جدال نامیمون به ثبات و آرامش برساند. از زمانی که طالبان و ایالات متحده امریکا قرارداد صلح امضا کرده‌،‌ هیچ سرباز خارجی در افغانستان کشته نشده‌اند؛ اما در همین مدت ۷۰۰۰ شهروند افغانستان جان‌های خود را از دست دادند. هیأت مذاکره‌کننده حکومت به جای صرف انرژی در موارد غیر ضروری، باید برای تحمیل دیدگاه‌های حوزه جمهوریت بر طالبان تمرکز کنند. آنان باید بدانند که با چه گروهی مواجه هستند. آن‌ها باید درک کنند که گروه طالبان،‌ دیپلماتان آموزش‌یافته‌ای نیستند که به راحتی بتوانند،‌ حقایق عصر و زمان موجود را به آنان بقبولانند. آنان باید به حفظ ارزش‌های ۲۰ سال اخیر فکر کنند، به پاسبانی از نظام سیاسی که دست‌کم دو دهه است برای حفاظت از آن، خون ده‌هاهزار شهروند این کشور ریخته شده است. تردیدی نیست که تیم مذاکره‌کننده حکومت با اختلاف‌نظرهایی این‌چنینی هرگز توان عبور از نیم‌قرن چالش را نخواهد داشت. شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کننده گفتند که ممکن روزی به کابل برگردیم و خبر از شکست مذاکرات بدهیم؛ اما هرگز امارت طالبانی را نخواهیم پذیرفت. واضح است که بازگشت امارت به افغانستان امکان‌پذیر نیست. قرار نیست که پس از ۲۰ سال قربانی‌شدن‌ها، ‌طالبان دیدگاه‌های سیاسی خود را بر سر شهروندان افغانستان بقبولانند. ‌قرار است که تیم مذاکره‌کننده دولت، ‌ارزش‌های ۲۰ ساله اخیر را به طالبان معرفی و آن‌ها را وادار به پذیرفتن این ارزش‌ها کند. در پهلوی آن، هدف اساسی و بنیادی تیم مذاکره‌کننده،‌ نزدیک‌ساختن دو طرف به یک‌دیگر است.  با این وصف،‌ تیمی که نتواند اختلاف دیدگاه‌های میان‌خودی را کنار بگذارد، چگونه می‌خواهد اختلاف دیدگاه‌های عمیق میان دو طرف متخاصم را حل کند. اعضای تیم مذاکره‌کننده نباید فراموش کنند که آن‌ها تصمیم‌گیرنده نیستند. آن‌ها تسهیل‌کننده‌اند. آن‌ها گفت‌وگو کننده‌اند و تصمیم نهایی در مورد هر اقدام فراقانونی باید در مشوره با مردم افغانستان صورت ‌گیرد. رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله نیز باید استقلالیت تیم مذاکره‌کننده را به رسمیت بشناسند. اصولاً تیم مذاکره‌کننده حکومت طی یک‌ماه اخیر باید با مراجعه به متن مردم و حضور در ولایت‌های مختلف، در پی جمع‌آوری دیدگاه‌های شهروندان و اعضای جامعه مدنی می‌بود. حضور پی‌هم در ارگ و سپیدار به تنهایی برای برون‌رفت از چالش‌های موجود، کافی نبود. اختلاف دیدگاه‌های عمیق در آن در مورد نظام سیاسی و یا حاکمیت آینده، برای تیم مذاکره‌کننده حکومت بسیار خطرناک است. این اختلاف‌نظرها می‌تواند به این منجر شود که طالبان دست بالاتری در مذاکرات صلح داشته باشند.

شکی نیست که یکی از عوامل مواجه‌شدن نظام جمهوریت با نابسامانی‌های امروز، اشتباهات رهبران حوزه جمهوریت بود. رهبران حوزه جمهوریت، پنج سال تمام تحت نام ارگ و سپیدار در پی استهلاک توان و انرژی یک‌دیگر بودند. مذاکرات صلح،‌ نباید به نمایش قدرت ارگ و سپیدار بدل شود. اعضای تیم مذاکره‌کننده باید بر اساس اراده مردم افغانستان در این مذاکرات تصمیم بگیرند.

هشت صبح

این‌ها می‌گویند علمای دین هستند، ریش را به نشانه عمل به دستور خدا تا کمر رها می‌کنند، نمازهای فرض و سنت شان را اغلب سر وقت می‌خوانند، روزه‌های شان را قضا نمی‌کنند و در نتیجه خود را صاف و سجه مسلمان می‌دانند.

علاوه بر اوصاف بالا، مجاهد نیز هستند. مقصد جهاد شان را اقامه نظام سجه اسلامی اعلام کرده‌اند؛ نظامی که نه در تاریخ صدر اسلام سابقه داشته‌است و نه اکنون در کشورهای مسلمان نشین نمونه دارد. حکومتی که تنها یک تعبیر دارد: ” نظام سجه اسلامی”. نظامی که حتی خود شان تعریفی از آن ندارند.

آنان در مقابل نظامی می‌جنگند که قانون اساسی آن توسط علما و حقوقدانان مسلمان تدوین و با رای نمایندگان مردم مسلمان افغانستان تصویب شده‌ و در نتیجه کاملا اسلامی است. نظامی که اکثریت قریب به اتفاق کارمندان آن مسلمان‌اند و سالانه بخش قابل توجهی از بودجه حکومت به امور دینی از قبیل تعمیر مساجد، معاشات امامان مساجد و تمویل هزینه‌های دارالعوم‌های اسلامی به مصرف می‌رسد و سایر هزینه‌های حکومت در مواردی به مصرف می‌رسد که نفع برنده اصلی شهروندان مسلمان افغانستان هستند.

این‌ها در ظاهر پیرو مذهب فقهی امام ابو حنیفه هستند؛ مذهبی که نه تکفیر اهل قبله را جایز می‌داند و نه جنگ با حکومت اسلامی مستقر را.این جماعت مولوی صاحبان و مدعیان نمایندگی خدا در روی زمین، با داعیه غلط جهاد و فکر موهوم نظام سجه اسلامی جوی خون از پیکر مسلمانان بی‌گناه جاری ساخته‌اند.

سالم حسنی

 اسدالله سعادتی، معاون دوم ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی، می‌گوید آتش‌بس و نظام پساصلح از موضوعات چالش ‌برانگیز در مذاکرات صلح خواهد بود.

سعادتی که روز دوشنبه، یکم جدی در نشستی زیر نام «جوانان و چشم‌انداز صلح افغانستان» در کابل سخنرانی می‌کرد، این دو موضوع چالش‌ برانگیز شامل آجندای مذاکرات را توضیح داد.

معاون دوم ریاست شورای عالی مصالحه‌ی ملی گفت آتش‌بس در صدر آجندای دولت جمهوری افغانستان برای مذاکره با گروه طالبان قرار دارد، اما این موضوع در ذیل آجندای طالبان نیز جا گرفته است.

سعادتی بحث روی آتش‌بس را چالش‌ برانگیز توصیف کرد.

از جانب دیگر، اسدالله سعادتی گفت که بحث روی نظام پساصلح نیز در جریان مذاکرات، چالش‌ برانگیز خواهد بود.

به گفته او، گروه طالبان هرچند عنوان امارت اسلامی را برداشته است، اما نظام مطلوب این گروه که آن را زیر نام «نظام اسلامی» مطرح می‌کند، به لحاظ ماهیتی همان نظام امارت است.

معاون شورای عالی مصالحه ملی گفت که طالبان مولفه‌ها‌ و عناصر نظام مطلوب‌شان را توضیح نداده است.

 او تأکید کرد که جمهوریت و انتخابی بودن نظام از ازرش‌هایی غیر قابل تعویض است، اما روی سایر مسایل امکان گفت‌وگو منتفی نیست.

اسدالله سعادتی برقراری صلح در افغانستان را دشوار خواند و افزود که این دشواری به دلیل فاصله‌ای است که بین دو گفتمان «امارت و جمهوریت» وجود دارد.

او گفت که برای تقویت موضوع هیأت مذاکره‌کننده در جریان گفت‌وگوها نیاز است که منطق جنگ طالبان از لحاظ سیاسی و دینی زیر پرسش برود.

سعادتی تأکید کرد که صلح پایدار با تأمین عدالت ممکن است و حقوق همه‌ شهروندان از جمله زنان باید در آن رعایت و تأمین شود.

معاون شورای عالی مصالحه‌ی ملی از جانب دیگر تأکید کرد که باید مذاکرات در زمان تعیین‌شده آن برگزار شود و تأخیر در شروع مجدد مذاکرات به نفع نیست.

هیأت‌های مذاکره‌کننده دولت و طالبان توافق کرده‌اند که پس از وقفه ۲۰ روزه مذاکرات را در شانزدهم ماه جاری از سر بگیرند.

این مذاکرات به هدف مشورت در مورد آجندای مورد بحث آن به تأخیر افتاده است.

رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید حکومت فعلی راه جمهوری دموکراتیک و دولت اسلامی را می‌پیماید و این زورآزمایی‌ها در برابر مردم نتیجه نمی‌دهد.

آقای نبیل در یک رشته توییتی روز گذشته (یک‌شنبه، ۳۰ قوس) در واکنش به برکناری سخنگوی والی تخار از سوی ریاست جمهوری به دلیل تایید تلفات غیرنظامیان در حمله هوایی نیروی هوایی ارتش به رسانه‌ها، گفت با ایجاد فضاى ترس و اختناق هرگز نمی‌توان مردم افغانستان را مهار کرد.

وی خطاب به حکومت تاکید کرد اگر روش‌های استبدادی و تحکم‌خویی نتیجه می‌داد، امروز نه نوبت به جمهوریت شما می‌رسید و نه به امارت اسلامی طالبان.

رئیس پیشین امنیت ملی کشور خاطرنشان کرد پیش از حکومت فعلی، این زورآزمایى‌ها زیر نام جمهوری دموکراتیک و دولت اسلامى در برابر مردم افغانستان صورت گرفته‌اند.

به باور آقای نبیل، گروه طالبان و داعش در میان مردم وحشت می‌آفرینند، اما «جمهوریت (۴+۱)» از این وحشت و دهشت آنان استفاده سیاسی و ابزاری می‌کند.

این مقام پیشین امنیت ملی کشور از حکومت می‌خواهد با این حرکات ناسنجیده خود داعیه طالبان و داعش را در افغانستان تقویت نکند.

به گفته او، هر دو جانب جنگ افغانستان باید فضای التهابی کشور و منطقه را درک کنند، در غیر آن صورت شهروندان افغانستان در برابر هردو پدیده ویرانگر و بیگانه قیام خواهند کرد.

آقای نبیل بیان داشته‌است که این‌بار قیام بنام دین، مذهب، چپی، راستی، قوم و تبار نه، بلکه این قیام بنام اکثریت وطن‌دوست در برابر اقلیت خائن و جداسازى این صف خواهد بود.

این اظهارات آقای نبیل در حالی صورت می‌گیرد که ارگ ریاست جمهوری با ارسالی مکتوبی به اداره ارگان‌های محل، گفته‌است از این پس پست سخنگویان ولایات لغو و مسئولیت اطلاع‌رسانی به شخص والی هر ولایت محول می‌شود.

این تصمیم رئیس‌جمهور زمان صورت گرفت که سخنگوی والی تخار به رسانه‌ها گفته‌بود، در نتیجه حمله اشتباهی نیروی هوایی ارتش بر یک مسجد ۱۲ کودک کشته و ۱۴ تن دیگر زخمی شده‌است.

ریاست جمهوری در این مکتوب ضمن برکناری جواد هجری، سخنگوی والی تخار، تمام بست‌های سخنگویان والی‌ها را نیز لغو کرده‌است.

ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی و رییس دفتر طالبان در دوحه در نشستی خواهان رهایی زندانیان و رفع تحریم اعضای گروه طالبان شده است.

نمایندگان بلندپایۀ طالبان در هفتمین دور گفت‌وگوهای Track 2 که از سوی جامعۀ قلب آسیا به همکاری مرکز مطالعات مناقشه و بشری دوحه و مرکز همکاری‌های دانشگاه نیویارک برگزار شده بود، مواضع‌شان را دربارۀ مذاکرات بین‌الافغانی و نظام آیندۀ افغانستان مطرح کرده‌اند.

ملا برادر در این نشست مجازی گفت طبق توافق طالبان با امریکا باید اعضای امارت اسلامی از لیست تحریم بیرون می‌شدند. چگونه امکان دارد که یک طرف مذاکره تحریم باشد و در سفرهایش محدویت وجود داشته باشد و طرف دیگر، آزادانه فعالیت نماید. بیرون‎شدن امارت از تحریم حق انسانی ماست.

معاون سیاسی طالبان همچنان گفت برای کاهش فاصله و اعتمادسازی باید زندانیان باقی ماندۀ طالبان از بند آزاد شوند. رهایی زندانیان باید همزمان با شروع مذاکرات بین الافغانی انجام می‎شد.

ملا برادر افزود ادارۀ کابل ممثل ارادۀ مردم نیست. جهان با آن‌ها به عنوان نماینده مردم تعامل نکند.

این مقام بلندپایۀ طالبان تأکید کرد امارت اسلامی به‌دنبال انحصار قدرت نیست؛ بلکه با حضور تمام افغان‌ها به دنبال یک نظام همه‎شمول اسلامی می‌باشد.

او از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای کمک کننده خواسته که اصل شفافیت و عدالت را در کمک‌های‌شان در نظر گیرند. به گفتۀ او، شفافیت و عدالت زمانی تأمین می‌شود که کمک‌ها در همسویی با امارت اسلامی توزیع شود.

رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت: « بر بنیاد مصالح ملی خواهان روابط حسنه با دنیا و همسایگان هستیم. به‌جای سیاست منفی منطقه‌یی، خواستار روابط مثبت هستیم. آجندای خارجی نداریم. در امور دیگر کشورها مداخله نمی‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم در کشور ما مداخله صورت گیرد. از خاک افغانستان علیه کشورهای منطقه و جهان استفاده صورت نخواهد گرفت. نمی‌خواهیم که کشور ما محل رقابت نا سالم جهان باشد.»

ملا برادر در بخشی از صحبت‌هایش گفت که امارت اسلامی به ادامۀ توافق‌نامۀ ۲۹ فبروری میان طالبان و امریکا متعهد است. ما باور داریم که این یک توافق‌نامۀ جامع است. همه باید به اجرای آن متعهد باشند.

این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که مرحلۀ دوم مذاکرات بین‌الافغانی آغاز گردیده است. هیأت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان روی آجندای مذاکرات بین‌الافغانی گفت‌وگوها را آغاز کرده‌اند.

امريكا نصف كمك هايش به افغانستان را مشروط به پيشرفت ( بخوانيد امتياز دهى و كوتاه آمدن ) در ميز مذاكرات دوحه كرده است.

اين مورد، ادامه روند تضعيف نظام مبتنى بر قانون اساسى در بعد اقتصادى آن توسط خارجى ها است.كاهش نيروها بخش اول اعمال فشار در زمينه نظامى بود.ما عملا در دو جبهه اقتصادى و نظامى درگير جنگ هستيم و در هر دو جبهه با فرسايش و عقب نشينى روبرو شده ايم.

كسانى كه در ٢٠ سال گذشته، در راس نظام مالى افغانستان ( مديريت كلان مالى كشور در ارگ، وزارت ماليه و بانك مركزى ) قرار گرفتند، بخشى از برنامه نفوذ كشورهاى خارجى و پاكستانى ها بودند و بايستى محاكمه و بازخواست شوند زيرا آنان نتوانستند نظام كارآمد مالياتى و گمركى را حاكم سازند و مانع تقويت زيرساخت هاى مالى كشور شدند.

چگونه با گذشت ٢٠ سال، نظم مالياتى و گمركى اين كشور، تامين نشده و در حالى كه كه حجم اقتصاد كشور بزرگتر شده، هنوز صرفا كمتر از يك سوم بودجه عادى كشور از همه درآمدهاى دولت، تامين مى شود. جمع آورى عوايد طالبان به مراتب شفاف تر و كارآمد تر از دولت است. طالبان همه اين كار را توسط يك كميسيون مالى انجام مى دهند اما يك بوروكراسى پيچيده و بزرگ مالى دولتى متشكل از چند وزارت با قدرت اجرايى در ٢٠ سال نتوانسته است تغيير مثبت در ميزان درآمد دولت وارد كند. فساد در كمك هاى خارجى و پول هاى رانت كه از راس تا ذيل حكومت گران در آن شامل هستند، ممكن است سازمان يافته نباشد اما فساد در نظام مالى كشور، كاملا سازمان يافته و مبتنى بر نفوذ است و جنبه تهديد امنيت ملى دارد.

شجاع محسنی

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت تحمیل امارت طالبانی، نسخۀ جنگ ۴۲ سالۀ دیگر را می‌ریزید.

رییس شورای عالی مصالحه‌ ملی در مراسم گرامی‌داشت از دومین سالروز کشته‌شدن عبدالرازق اچکزی، فرمانده پیشین پولیس کندهار افزود تشدید خشونت طالبان را به هدف نمی‌رساند.

عبدالله گفت: «اگر فکر همین باشد که امریکایی‌ها یا قوای بین‌المللی از افغانستان بیرون می‌شوند که احتمالش هم است، ولی این مساله امروز مطرح نیست و فردا شاید مطرح باشد. خوب هم است که صلح در افغانستان برقرار باشد و ما روی پای خود بیاستیم و ضرورت به قوای خارجی نباشد. اگر محاسبه همین باشد که آن‌ها خارج می‌شوند و بعد دوباره نظام امارت طالبان تحمیل می‌شود بالای مردم افغانستان، این در هیچ حالت، در هیچ وضعیت قابل قبول مردم افغانستان نیست. اما یک نسخه‌‍ای است برای ادامه جنگ به یک شکل دیگر. این اشتباه محاسبه نباید صورت بگیرد.»

او تأکید کرد در هیچ حالتی مردم افغانستان تحمیل امارت اسلامی را بر نمی‌تابند و تلاش برای تحمیل امارت نسخه‌ی دیگری برای ادامه جنگ در کشور است.

عبداله  عبدالله گفت برای تأمین صلح باید راه رسیدن به آن را با متانت و عزم اراده طی کرد. او در عین حال افزود صلح به معنای پایمال شدن هویت، عزت مردم و ختم افتخارات کشور نخواهد بود.

رییس شورای عالی مصالحه تأکید کرد اگر طالبان فکر می‌کنند که با گرفتن یک ولسوالی یا فشار وارد کردن بر ولایتی، دست بالایی در مذاکرات صلح خواهند شد، دچار همان خطایی است که سبب دوام جنگ شده است.

عبدالله عبدالله افزود افزایش خشونت‌ها راه رسیدن به صلح نیست و همه مردم و کشورهای حامی صلح آن را محکوم کرده‌اند و نباید هیچ طرفی در صدد افزایش خشونت باشند. او هم‌چنان افزایش خشونت‌ها را غیرقابل قبول خواند.

رییس شورای عالی مصالحه ملی گفت هیأتی که در دوحه مذاکره می‌کند، از تمامیت افغانستان نمایندگی می‌کند. او افزود نباید در داخل کشور بین مردم خط کشیده شود و برای تقویت موضع هیأت مذاکره‌کننده باید صفوف متحدتر از گذشته شود.

 عبدالله عبدالله گفت اگر شرایطی آمد که گروه طالبان هیچ راه حل معقولی را نپذیرفت، در آن زمان مردم از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال کشور دفاع خواهد کرد.

او گفت شعار صرف کافی نیست و برای دفاع و خدمت به وطن به مبارزه جدی نیاز است.

عبدالله با اشاره به قربانی‌های نیروهای امنیتی گفت باید این نیروها مطمئن شوند، از نظامی دفاع می‌کنند که در آن عدالت تأمین و فساد و تعبیض زدوده می‌شود.

در این مراسم، امرالله صالح، معاون ریاست جمهوری نیز گفت طالبان از طریق جنگ هیچ چیز را از دولت گرفته نتوانسته است.

او هم‌چنان گفت هیأت مذاکره‌کننده طالبان هیچ حرفی برای گفتن ندارد و در دوحه نیز حاضر نشده است که براساس «قرآن و سنت» مذاکره کنند.

او گفت ادعای طالبان مبنی بر جهاد بودن «جنگ‌» ‌شان در افغانستان در محضر عام باطل شده است.

درگیری‌های خشونت‌بار در ولایت هلمند وارد چهارمین روز شده است. هزاران جنگ‌جوی گروه طالبان برخلاف تعهدشان در موافقت‌نامۀ صلح این گروه با امریکا بر بخش‌هایی از حوزۀ سوم شهر لشکرگاه حمله کردند. طالبان در موافقت‌نامۀ صلح دوحه به جانب امریکا تعهد سپرده‌اند ‌که از انجام حمله‌های گسترده بر مرکز شهرها و ولایت‌های کشور خودداری خواهند کرد. اما اکنون حملۀ این گروه بر شهر لشکرگاه، هزاران باشندۀ ولایت هلمند را آواره کرد است و یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های طالبان در سال جاری پنداشته می‌شود. هرچند نیروهای امنیتی دولت افغانستان این حملۀ جنگ‌جویان طالبان را عقب‌زده‌اند، اما هدف طالبان تصرف مرکز ولایت استراتژیک هلمند بوده است.

پرسش اساسی این است که طالبان در شرایطی که نمایندگان سیاسی‌شان مصروف رأی‌زنی و گفت‌وگو با نمایندگان دولت افغانستان هستند تا گرۀ کور صلح گشوده شود، این گروه از انجام این دست حمله‌های خشونت‌بارِ توحش‌گستر چه می‌خواهند و یا به زبان دیگر این حمله‌های بزرگ در آستانۀ مذاکرات بین‌الافغانی که چشم جهان و مردم جنگ‌زدۀ افغانستان به آن دوخته شده است، چه معنا و پیامی دارد؟

اختلاف‌های درونی و وابستگی‌ بیرونی

طالبان همواره اختلاف‌های درون‌گروهی در سطح رهبری‌شان را از چشم و گوش مردم و جنگ‌جویان عادی‌شان پنهان یا انکار کرده‌اند. اما در موارد زیادی نشانه‌های این اختلاف بر سر جنگ و صلح و ‌سیاست‌های کلان این گروه در رسانه‌ها درز کرده است. رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور باور دارد که حملۀ طالبان بر ولایت هلمند نشانه‌یی از اختلاف‌های درونی و وابستگی بیرونی این گروه در سیاست‌های بزرگ آنان است.

به باور آقای نبیل، گروهی از جنگ‌جویان طالبان که به یک کشور دیگر همسایه وابستگی دارند، جنگ خون‌بار هلمند را برنامه‌ریزی کرده‌اند و این نشان‌دهندۀ دو واقعیت مهم و اساسی است که طالبان همواره آن را پنهان و انکار می‌کنند. نخست این که نمایندگان طالبان در قطر بر همۀ جنگ‌جویان این گروه که در میدان‌های نبرد قرار دارند، کنترل ندارند و موضوع دیگر این که طالبان وابستۀ کشورهای بیگانه‌اند و هر گروه طالبان به ساز یک کشور جداگانه می‌رقصد.

نزدیکی به هدف؛ میز صلح و میدان جنگ

سیاست‌های امریکا در کم‌تر از دو سال پسین برای طالبان جانِ تازه‌یی بخشیده است و این گروه را از قهر زمین به عنوان پیکارجویان شورشی که مشروعیت سیاسی و منطقه‌یی نداشتند، به اوج مشروعیت بین‌المللی کشاند و بخش بزرگی از خواسته‌های این گروه را در موافقت‌نامۀ صلحی که بین امریکا و طالبان منعقد شد، به رسمیت شناخت. از همین‌رو، طالبان اکنون خود را به هدف واقعی‌شان نزدیک می‌دانند.

نزدیکی به هدف یک بحث روان‌شناختی – سیاسی در چرایی انقلاب و خشونت است. هر چه یک ارگانیسم به هدف نزدیک‌تر باشد، تمایل دسترسی به آن هدف در او بیشتر می‌شود. هینر و براون دو پژوهش‌گری هستند که در این باره پژوهشی را انجام داده و نتیجه گرفته‌اند که هر چه یک شخص به هدف فعالیت‌های خود نزدیک‌تر باشد، شدت واکنش‌های او برای رسیدن به هدفش افزایش می‌یابد.

با این پس‌زمینه، طالبان از یک‌سو در میز مذاکره و از سوی دیگر در میدان‌های جنگ خود را به هدف واقعی‌شان نزدیک‌تر می‌بینند. هدف‌هایی که برای طالبان چند سال پیش رویا و دست‌نیافتنی بود، امروز به زعم آن‌ها به بوتۀ حقیقت نشسته و از این‌رو، انگیزه و واکنش آنان در میدان‌های جنگ برخلاف تعهد این گروه مبنی بر قطع حمله‌های گروهی و بزرگ در مرکزهای شهرها بیشتر شده است. تبیین نزدیکی به هدف یکی از تحلیل‌های افزایش خشونت‌ها توسط طالبان در چند ماه گذشته می‌باشد.

تعهد طالبان؛ از میز صلح تا میدان جنگ

طالبان در موافقت‌نامۀ خود با امریکا تعهد کرده‌اند که بر مرکزهای شهرها و شاهراه‌های کشور حمله‌های بزرگ و گروهی راه‌اندازی نمی‌کنند. جنگ هلمند که وارد چهارمین روز شده است و در حدود ۳۵ هزار باشندۀ این شهر بر اثر خشونت‌ها بی‌خانمان و آواره شده‌اند، یکی از بزرگ‌ترین حمله‌های این گروه در یک سال پسین پنداشته می‌شود. این نشان می‌دهد که تعهد طالبان از میز مذاکره تا میدان جنگ تفاوت‌های چشم‌گیری دارد.

امریکایی‌هایی که با طالبان موافقت‌نامه‌یی را امضا کرده‌اند و به گونۀ بی‌سابقه به این گروه مشروعیت سیاسی و بین‌المللی داده‌اند، باید نسبت به تعهدات این گروه مبنی بر توافقات‌شان بازنگری کنند. طالبان سابقۀ پر رنگی در تعهدشکنی و بی‌حرمتی به توافقات سیاسی و شخصی دارند. از این‌رو، عدم بازنگری در تهعدات و توافقات بدون ضمانت اجرایی، افغانستان را به صلح واقعی نمی‌رساند.

همۀ این دلایل حاکی از آن است که طالبان در میز مذاکره قطر و میدان‌ جنگ هلمند چه می‌خواهند؟ آنان جز رسیدن به مدینۀ خشونت‌بار و استبدادآور زیر نام «امارت اسلامی» که در آن ملا‌های سنتی و افسرهای پاکستانی جولان کنند، راضی نمی‌شوند و ادامۀ خشونت‌های گسترده از سوی این گروه نشان می‌دهد که اهداف پنهان این گروه در افغانستان چیزی دیگری است. توییت‌های گاه و بی‌گاه دونالد ترمپ، رییس جمهور ایالات متحدۀ امریکا مبنی بر خروج نیروهایش از افغانستان برای طالبان انرژی بیشتری می‌دهد و آنان خواب پیروزی را در قصرهای شیک عرب‌های دوحه می‌بینند.

نشانه

تحریر محل نزاع

 مذاکرات صلح افغانستان در دوحه، پایتخت قطر، سه هفته است که آغاز شده است. این مذاکرات در هفته نخست به خوبی پیش می‌رفت. اما با مطرح شدن برخی خواسته‌ها از  جانب طالبان و اصرار آنان بر گنجانیدن برخی مواد در طرزالعمل جلسات، چانه‌زنی‌ها سخت شد و به گونه‌ای قابل ملاحظه از سرعت تفاهم روی مواد این طرزالعمل کاسته شد.

آن‌چه از گزارشات موثق برمی‌آید این است که طالبان ادعا می‌کنند که فقط موافقت‌نامه دوحه از هر دو جانب به عنوان مبنای مذاکرات پذیرفته شود و تمامی گزینه‌های پیشنهادی در این زمینه را رد کرده است. اما هیأت جمهوری اسلامی می‌گوید که دولت افغانستان ملزم نیست تا موافقت‌نامه دوحه را مبنای مذاکرات قرار دهد. لکن به جهت این‌که راه به سوی مذاکرات باز شود، حاضر است موافقت‌نامه دوحه در کنار اعلامیه مشترک میان دولت افغانستان و امریکا و یا قطع‌نامه لویه جرگه مشورتی صلح، مبنای مذاکرات قرار گیرد تا توازن و تعادل میان دو طرف گفت‌وگو به وجود آید. در غیر این صورت هیچ کدام به حیث مبنا ذکر نشود. هم‌چنین جانب دولت اعلام کرده است که می‌توان به جای موافقت‌نامه دوحه (موافقت‌نامه طالبان با امریکا) قرآن و سنت – که مسلمانان را به صلح و قطع جنگ دستور می‌دهد – مبنای ورود به مذاکرات قرار داد. اما طالبان حتا این پیشنهاد را نیز رد کرده است.

 دلایل طالبان: بر اساس گزارشات موجود رسمی و غیررسمی می‌توان استدلال طالبان را در پنچ نکته خلاصه کرد:

• آتش‌بس و مذاکرات بین‌الافغانی با مشوره دولت افغانستان با جانب امریکایی جزو موافقت‌نامه شده است. پس دولت افغانستان که در پی مذاکره است ملزم است که این موافقت‌نامه را به عنوان مبنای ورود به مذاکرات قبول کند.
• دولت افغانستان به موجب این موافقت‌نامه شش هزار زندانی طالب را آزاد کرده است و هیأت خود را به عنوان یک هیأت همه‌شمول از جهت‌های گوناگون مطابق آن تعیین کرده است، پس موافقت‌نامه دوحه را عملاً قبول کرده است.
• طالبان، دولت افغانستان را به عنوان «دولت» به رسمیت نمی‌شناسند و تنها به موجب موافقت‌نامه دوحه وارد مذاکرات شده‌اند.
• موافقت‌نامه دوحه میان طالبان و امریکا امضا و توسط سازمان ملل متحد، شورای امنیت، کنفرانس اسلامی، سفرای ۳۶ کشور و «اداره کابل» پذیرفته­ شده است. پس یک موافقت‌نامه الزام‌آور است. گفت‌وگوهای بین‌الافغانی جزو این موافقت‌نامه است و مبنای همه مراحل بعدی مذاکرات می‌باشد. اگر دولت این موافقت­نامه را به عنوان مبنا نمی‌پذیرد به معنای خروج از آن خواهد بود. لذا دولت در برابر جامعه بین‌المللی و امریکا مسوول خواهد بود. امریکا و جامعه بین‌المللی موظف هستند که دولت را ملزم به قبول موافقت­نامه کنند. دولت با نپذیرفتن موافقت­نامه به عنوان مبنای مذاکرات، موافقت­نامه را نقض می­کند. در این صورت طالبان ملزم به مذاکره نیستند و مبنایی برای ورود به مذاکره نخواهد داشت. در این حالت ورود به مذاکره تابع تصمیم طالبان خواهد بود.
• اما این‌که طالبان چرا مصوبه لویه جرگه و یا اعلامیه مشترک کابل – واشنگتن را نمی‌پذیرند این است که طالبان لویه جرگه و پیمان امنیتی را با قاطعیت و صراحت رد کرده است. پس نمی‌توانند آن­ها را به عنوان مبنا قبول کنند، این در حالی است که دولت موافقت­نامه دوحه را پذیرفته است.

نقد و بررسی دلایل طالبان:

یکم. افزوده شدن آتش‌بس و مذاکرات در موافقت­نامه دوحه، رهایی زندانیان طالبان و تشکیل هیأت همه‌شمول هیچ یک به این معنا و مفهوم نیست که دولت افغانستان تمامی اجزای موافقت­نامه را پذیرفته است. در واقع دولت جمهوری اسلامی فقط اذعان کرده است که از امضای این موافقت­نامه میان طالبان و دولت ایالات متحده آگاهی دارد. لکن دولت افغانستان در طی اعلامیه‌ مشترک خویش با دولت ایالات متحده که دو شریک استراتژیک می­باشند بندهایی از آن را که به سود برقراری صلح و ثبات در افغانستان می‌دانسته ­است، درج این اعلامیه کرده است که می‌تواند موافقت ضمنی مستقل میان دولتین به حساب آید نه قبول موافقت­نامه دوحه. لذا رهایی زندانیان در چارچوب این اعلامیه مشترک انجام شده است نه بر بنیاد موافقت­نامه دوحه. هم‌چنین، تشکیل هیأت همه‌شمول نه بر اساس موافقت­نامه دوحه بلکه براساس سیاست خود نظام جمهوری اسلامی تعیین شده است که مذاکرات صلح را بر اساس اجماع ملی و توافق تمامی طرفداران جمهوریت به پیش می‌برند. به همین دلیل است که همه اعضای هیأت اذعان می‌کنند که از نظام و دولت جمهوری اسلامی افغانستان نماینده‌گی می‌کنند.

دوم. به رسمیت نشناختن دولت جمهوری اسلامی به عنوان «دولت» در واقع نیت اصلی طالبان را مبنی بر تحمیل موافقت‌نامه دوحه نشان می­دهد. نیت اصلی طالبان این است که از نظام جمهوری مشروعیت‌زدایی کنند و خود را محور دانسته و جانب مقابل خویش را به مجموعه‌ای از جهت‌های سیاسی تقلیل دهند که هریک از جهت­ها مشکل خود را با طالبان – به عنوان محور اصلی-  حل کنند. اما این دیدگاه به سه دلیل  درست نیست: ۱ – به لحاظ حقوقی و سیاسی دولت افغانستان یک دولت مستقر محسوب می­شود و بر امور داخلی و خارجی کشور حاکمیت دارد و از شناسایی وسیع بین‌المللی برخوردار است و قطع‌نامه‌های گوناگون شورای امنیت از جمله قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه جوانب از جمله طالبان را ملزم به قبول نظام جمهوری و حمایت از آن می‌کند. ۲ – دولت مستقر کنونی با طیف وسیعی از حامیان داخلی خود و نهادهای خویش از جمله قوای دفاعی و امنیتی یک واقعیت است و طرف اصلی طالبان در جنگ و صلح محسوب می‌شود، انکار آن حقیقتاً غیرواقع‌بینانه و مخالف با صلح‌خواهی بوده و به معنای کوبیدن بر طبل جنگ و خشونت می‌باشد. این موضع‌گیری طالبان به صورت واضح برای ملت افغانستان روشن خواهد کرد که جنگ جاری علیه دولت، جهاد دینی نیست بلکه جنگ قدرت است. چون طالبان با امضای این موافقت­نامه با امریکا به گمان خود مانعی برای تصرف قدرت، از راه نظامی نمی‌بینند، لذا می‌کوشند که به این هدف به هر وسیله­ی ممکن دست یابند. ۳ – شرط ساده و اولیه هر گفت‌وگوی صلح این است که جوانب منازعه هم‌دیگر را به عنوان طرف اصلی منازعه به رسمیت بشناسند. بدون این شناسایی، مذاکره نمی‌تواند شکل بگیرد، چون طرف مقابل چگونه و با کدام نام وارد مذاکره شود؟ لذا دولت طرف خویش را در منازعه تحت عنوان تحریک اسلامی طالبان به رسمیت می‌شناسد و در کنار سند ملی خویش برای ورود به مذاکره، سند مورد استناد طالبان را نیز به عنوان مبنای ورود طالبان برای مذاکره می‌پذیرد که در طرزالعمل جلسات مذاکره ذکر شود.

سوم. موافقت‌نامه دوحه، تعهدات دوجانبه میان امریکا و طالبان است که طرفین به مواد آن متعهد شده‌اند. لذا به موجب این موافقت­نامه طالبان متعهد به آتش‌بس (و لو به طور ضمنی) و متعهد به گفت‌وگو با دولت افغانستان شده است، طالبان با حضور خویش در نشست ۱۲ سپتمبر رسماً دولت جمهوری اسلامی افغانستان را به عنوان طرف اصلی گفت‌وگو و مذاکره پذیرفتند. پس طالبان به موجب این موافقت‌نامه موظف هستند که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی وارد مذاکره با دولت جمهوری اسلامی افغانستان شوند. اگر طالبان اکنون به بهانه‌های گوناگون وارد مذاکره در مورد اجندا نشوند، دولت ایالات متحده به عنوان طرف اصلی موافقت‌نامه می‌تواند طالبان را به نقض آن متهم کرده و از موافقت‌نامه خارج شود و از طالبان خواهان مطالبه خسارت‌های وارده بر شریک استراتژیک خود یعنی دولت افغانستان شود. اما دولت افغانستان جانب سوم موافقت‌نامه نیست که آن را امضا و یا قبول کرده باشد، لذا ملزم به اجرای آن هم نیست.  اما تأیید نهادهای بین‌المللی و ممالک دیگر به این معنا و مفهوم است که تعهد طرفین یعنی امریکا و طالبان را به مواد این موافقت‌نامه تأیید و تأکید کرده‌اند که طرفین باید در اجرای این تعهدات بکوشند. پس این موافقت‌نامه در واقع طالبان را ملزم می‌کند که بدون قید و شرط وارد مذاکره شوند، نه دولت افغانستان را. هم‌چنین در این موافقت‌نامه ذکر نشده است که دولت افغانستان آن را مبنای مذاکره در جمیع مراحل قرار دهد. لذا این‌که طالبان مبنا قرار گرفتن این موافقت‌نامه را شرط ورود خویش به مذاکرات اصلی قرار می‌دهند، در واقع به معنای نقض موافقت‌نامه دوحه است. تنها راه تطبیق مواد این موافقت‌نامه بر دولت افغانستان مذاکره و توافق است. البته دولت امریکا به عنوان شریک استراتژیک دولت افغانستان به لحاظ سیاسی، نه حقوقی و در چارچوب اعلامیه مشترک می‌تواند از دولت افغانستان بخواهد که در اجرای آن با دولت امریکا همکاری کند. اما طالبان به لحاظ حقوقی نمی‌توانند دولت افغانستان را ملزم به قبول آن در جمیع مراحل بدانند. بنابراین بر دولت امریکا و کشورهای جهان و نهاد­های بین‌المللی است که طالبان را ملزم به شرکت در مذاکره کنند و هیچ قید و شرطی دیگری به جز از شرایط ذکر شده در متن موافقت‌نامه قابل قبول نیست. در متن موافقت‌نامه نیامده است که دولت افغانستان باید این موافقت‌نامه را به عنوان مبنای مذاکرات قبول کند و اگر نه طالبان مذاکره نخواهند کرد. در واقع طالبان تعهد خود را که به موجب موافقت‌نامه بر ذمه گرفته‌اند بر دوش دولت افغانستان می‌اندازند.

چهارم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان به لحاظ حقوق بین‌الملل، دولت رسمی و قانونی افغانستان است. قطع‌نامه شماره ۲۵۱۳ همه دولت‌ها از جمله طالبان را به قبول جمهوری ملزم کرده و تأکید دارد که بدون قید و شرط با دولت جمهوری وارد مذاکره شوند. طالبان که اکنون می‌کوشند از خود چهره مسوول در نظام بین‌الملل نشان دهند و به اعلامیه شورای امنیت و به حقوق بین‌الملل استناد می‌کنند – که البته در ذات خود یک پیش‌رفت محسوب می‌شود و باید از آن استقبال کرد – ملزم هستند که قطع‌نامه ۲۵۱۳ شورای امنیت را بپذیرند و به موجب آن نظام جمهوری را بپذیرند و با آن بدون هیچ قید و شرطی وارد گفت‌وگو شوند. چون قطع‌نامه‌های شورای امنیت به لحاظ حقوق بین‌الملل لازم‌الاجرا است. و اگر طالبان از قبول آن سرباز زنند، دولت‌ها موظف هستند که بر طالبان و حامیان آن فشار سیاسی، اقتصادی و حتا نظامی وارد کنند، چون به موجب این قطع‌نامه امتناع از مذاکره و جنگ علیه دولت تجاوز و نقض قطع‌نامه محسوب می‌شود. قطع‌نامه حکم کرده است که از طریق گفت‌وگو  به آتش‌بس دایمی باید رسید. پس اگر یک جانب با اصرار بر شرط خاص خود که نتیجه آن نفی جمهوریت باشد – در حالی‌که قطع‌نامه حکم به حمایت و تقویت جمهوریت می­کند- مانع از مذاکرات و برقرای آتش‌بس شود، قطع‌نامه را نقض کرده و اصرار آن جانب بر ادامه جنگ مصداق تجاوز و نقض حکم مهم­ترین نهاد بین‌المللی که مسوول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است، محسوب خواهد شد.

پنجم: تمامی دلایل مورد استناد طالبان در صورت صحت فقط اثبات می‌کند که دولت افغانستان مانع از ذکر این موافقت‌نامه در متن طرزالعمل جلسات نشود اما این دلایل نمی‌تواند نشان دهد که دولت افغانستان غیرمشروع است و حق ندارد بر مبنای سند مورد قبول خودش وارد مذاکرات شود و نام آن سند را در طرزالعمل جلسات درج کند. همان‌گونه که می‌دانیم دولت با درج آن در طرالعمل جلسات مخالفت نمی‌کند، فقط می­خواهد برای محافظت از نظام جمهوری و قانون اساسی که هر دو از مشروعیت قوی ملی و بین‌المللی برخوردار می‌باشد، سندی معتبر از جانب جمهوری نیز در طرزالعمل جلسات ذکر شود.

ششم. طالبان با اعلامیه مشترک امریکا و دولت افغانستان در مورد موافقت­نامه دوحه مخالفت نکرده‌اند، بنابراین استدلال شان که این سند را پیش از این رد کرده است درست نیست، پس هیچ سند و دلیل حقوقی وجود ندارد که مانع از ذکر آن در متن طرزالعمل جلسات شود.

   نتیجه‌گیری

 از آن‌جایی که جانب جمهوری اسلامی (آن­گونه که در رسانه‌ها منتشر شده است) گزینه‌هایی متعدد را  که میان دیدگاه دو جانب جمع می­ کند و احترام و اعتماد متقابل به وجود می­ آورد، به عنوان پیشنهاد و راه حل ارایه کرده است، در صورت تداوم پافشاری طالبان بر مواضع نادرست‌شان، دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌تواند از شورای امنیت و دولت امریکا رسماً بخواهد که طالبان را ملزم به مذاکره کنند و شرط و قید دیگری را که برای جانب مقابل مورد قبول نیست، ماهیت و شخصیت حقوقی وی را نفی می‌کند بر سر راه ورود به مذاکره قرار ندهند و بگذارند که اختلافات اساسی در جریان مذاکره حل و فصل شود.

هشت صبح

امروز بیست‌و‌یکم سپتامبر از سوی سازمان ملل، روز جهانی صلح نام‌گذاری شده است و هر ساله در این روز «زنگ‌ صلح» در مقر سازمان‌ملل در شهر نیویارک ایالات متحده‌ی امریکا، به صدا در می‌آید. این زنگ از سکه‌های اهدایی تمام کودکان جهان به جز قاره‌ی افریقا ساخته شده و در کنار زنگ نوشته‌ شده است: زنده‌باد صلح مطلق جهانی
امسال از روز جهانی صلح در افغانستان و دیگر کشورها، در حالی بزرگداشت می‌شود که گفت‌وگوهای صلح افغانستان با تروریستان طالب در قطر جریان دارد. این احتمال نیز وجود دارد که شاید در افغانستان، آخرین سالی باشد که بخشی از مردم از روز جهانی صلح بزرگداشت کنند؛ اما شماری دیگر شاهد حملات مرگبار طالبان باشند.
دولت افغانستان در این روزها، می‌خواهد با دشمن دیرینه‌اش(طالبان) صلح کند؛ گروهی که این روزها، تمام تمرکز شان را روی حملات انتحاری و تروریستی است و ده‌ها حمله‌ی تروریستی را در نقاط مختلف افغانستان راه‌اندازی می‌کنند، جان سربازان امنیتی و غیرنظامیان را می‌گیرند.
از آغاز هفته‌ی گذشته به این‌سو، هیأت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان با هیأت گفت‌وگوکننده‌ی گروه طالبان در قطر به‌سر می‌برند و روی آجندای صلح افغانستان گفت‌وگو دارند. از قرار معلوم خواست‌ها و آجندای گروه طالبان، صلح افغانستان را به بن‌بست کشانده است.
طالبان با نپذیرفتن آتش‌بس و حذف فرقه‌های دیگر مذهبی، می‌خواهند افغانستان را به جایی ببرند که آن‌جا، نه حقوق‌بشر مفهومی دارد و نه حقوق‌ اقلیت‌ها، نه حقوق زنان. تنها تمرکز گروه طالبان روی امارت اسلامی و فقه حنفی است. خواست‌ طالبان در گفت‌وگوهای صلح افغانستان در قطر، اگر به کرسی بنشیند، افغانستان را به گذشته‌ی تاریکی خواهد برد که شهروندان آن را تجربه کرده اند. این احتمال نیز وجود دارد که اگر طالبان برنده‌ی این بازی شوند، شرایط بدتر از دوره‌ی امارت شان را دوباره شاهد خواهیم بود.
اگر طالبان در افغانستان صلح می‌خواهند، مواردی را درشت کنند که خواست شهروندان افغانستان است. برای مردم افغانستان، نظام جمهوری، نهادهای دولتی و آموزشی، حقوق بشر، حقوق اقلیت‌های مذهبی – قومی که در قانون اساسی افغانستان به عنوان مسائل اساسی درج شده اند، مهم اند.
مردم افغانستان، نمی‌خواهند بار دیگر امارت را تجربه کنند و یک یا چند مولوی مدرسه‌های دیوبندی پاکستان، بر سرنوشت‌شان حاکم شده و در مورد چگونه زندگی‌کردن شان تصمیم بگیرند.
آنچه واضح است و در افغانستان جریان دارد: مردم و به ویژه نسل نو در افغانستان، نمی‌خواهند زیر سایه‌ی امارت اسلامی زندگی کنند. اگر گروه تروریستی طالبان بخواهند حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی، حقوق زنان، آزادی اندیشه و دموکراسی را مطابق برداشت‌های خود‌ شان تعریف کنند، جایی در افغانستان ندارند و به همین دلیل، طالبان باید از راه تساهل و مدارا پیش بیایند و تفاوت اندیشه را بپذیرند و برای شهروندان افغانستان خط سرخ امارت‌خواهی را نکشند.
بیست سال گذشته با تمام مشکلاتی که داشت، فرصت‌های خوبی برای نسل نو در افغانستان ایجاد کرد. حاکمیت دموکراسی در افغانستان، هر چند نقص‌های خود را داشت و تا اکنون نیز دارد؛ اما نشان داد که این امکان وجود دارد که افغانستان نیز، به عنوان عضوی از جامعه‌ی جهانی به عنوان یک کشور دموکرات و مفید ظاهر شود.
نتیجه‌ی این دموکراسی نیم‌بند، روی آوردن میلیون‌ها کودک افغانستان به آموزش و تحصیل بود؛ حضور زنان در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود؛ رونق گرفتن کار و بار در مناطقی که طالبان حضور ندارند بود؛ سیستم‌سازی و ایجاد نهادهای بزرگ آموزشی و دولتی بود.
طالبان نشان داده اند که نتیجه‌ی امارت، ویرانی است؛ تخریب سرک‌ها و اماکن عمومی است؛ آتش‌زدن مکاتب و محروم ساختن دختران از آموزش و زنان از حق کار است.
دولت افغانستان به عنوان عضو جامعه‌ی جهانی، مکلف است که مسائل حقوق‌بشری به ویژه حقوق زنان، حقوق کودکان و حقوق اقلیت‌های قومی – مذهبی را به مثابه‌ی خط سرخ در گفت‌وگوهای صلح در نظر بگیرد. هیأت دولت افغانستان، نمی‌تواند فرصت‌های به وجود آمده را به خاطر این که احتمالأ طالبان از جنگ دست بکشند به قمار بزند. مردم افغانستان در انتظار صلحی اند که برای شان آینده‌ی مطمین را تضمین کند، نه صلحی که دوباره امارت را بر سرنوشت شان حاکم کند.

صبح کابل

رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفت ترکیب تیم مذاکره کننده جدید طالبان فراگیرتر و تغییرات در آن حساب شده و برای دفاع از «امارت اسلامی» صورت گرفته است.

رحمت‌الله نبیل، رئیس سابق امنیت ملی افغانستان در واکنش به تغییرات اساسی در تیم مذاکره کننده طالبان در آستانه مذاکرات بین‌الافغانی گفت این تیم فراگیرتر و گزینش اعضای آن نیز حساب شده است تا در روند گفت‌وگوها از «امارت اسلامی» دفاع کنند.

وی افزود، این در حالی است که جمهوری در انحصار چند نفر در ارگ ریاست جمهوری است.

نبیل ادامه داد طالبان احتمالاً به ازای آتش‌بس خواستار ایجاد دولت موقت در افغانستان خواهد شد.

وی تصریح کرد پس از تغییرات در تیم مذاکره طالبان، دولت افغانستان نیز باید رئیس تیم مذاکره کننده را تغییر دهد تا آنها بتوانند براساس آیات قرآن و روایات از نظام جمهوری حمایت کنند.

رهبر طالبان در حکمی اعلام کرد تیم مذاکره کننده این گروه 21 عضو خواهد داشت و «مولوی عبدالحکیم» رئیس تیم، «شیرمحمد عباس استانکزی» معاون و «محمد نعیم وردک» نیز سخنگوی جدید دفتر سیاسی طالبان است.

گفتنی است مولوی عبدالحکیم قاضی القضات طالبان و از نزدیکان ملا اختر محمد منصور، رهبر سابق این گروه است که پس از کشته شدن ملا منصور در حمله پهپادی آمریکا و تعیین رهبر جدید نیز جایگاه خویش را حفظ کرد.

منابع نزدیک به طالبان می‌گویند که مهم‌ترین فتواهای این گروه از سوی مولوی عبدالحکیم صادر می‌شوند و این مقام طالبان با صلاحیت کامل در میز گفت‌گوها در برابر هیئت حکومت افغانستان چانه‌زنی خواهد کرد.

یافته‌های یک نظرسنجی تازه که از مردم افغانستان در مورد روند صلح و آینده کشور صورت گرفته، نشان می‌دهد که ۶۹ درصد مردم کشور «نظام جمهوری اسلامی» را بهترین گزینه برای تأمین صلح پایدار می‌دانند.

 یافته‌های نظرسنجی که به تازگی از سوی انستیتوت مطالعات صلح و جنگ صورت گرفته، نشان می‌دهد که بیش از ۶۷ درصد مردم افغانستان به روند گفت‌وگوهای صلح خوشبین هستند و نظام جمهوری اسلامی را بهترین گزینه برای تأمین صلح دایمی در کشور می‌دانند.
گزارش این نهاد نشان می‌دهد: «۶۹ درصد پاسخ‌دهندگان در این نظرسنجی گفته‌اند، برای تأمین صلح پایدار در کشور، نظام جمهوری اسلامی بهترین گزینه به شمار می‌رود. این در حالی است که تنها ۸ درصد پاسخ‌دهندگان گزینه «امارت اسلامی» را برگزیده‌اند».

۳۶ درصد پاسخ‌دهندگان این نظرسنجی قساوت، ظلم و بی‌رحمی طالبان را به عنوان منبع نگرانی‌شان بیان نموده‌اند. در این نظر سنجی ۴۰.۹۸ درصد از پاسخ دهندگان معتقد بودند که جنایت کاران طالب باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند، ۲۹.۳۴ درصد دیگر موضوع عفو عمومی را مطرح کردند و ۲۴.۶۴ درصد عنوان کردند که طالبان باید از مردم افغانستان عذرخواهی کنند.
در همین حال، ۸۰.۶۷ درصد پاسخ‌دهندگان به نظام جمهوری اسلامی به عنوان نظامی که می‌تواند صلح پایدار را تضمین کند، اعتماد دارند و بیان داشتند که امنیت محل زندگی‌شان توسط حکومت تأمین می‌شود.
از سویی هم، حدود ۴۲ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که در صورت فراهم بودن شرایط، کشور را ترک خواهند کرد.

نظرسنجی انستیتوت جنگ و صلح نشان می‌دهد؛ هند (۴۰ درصد) بهترین دوست افغانستان در منطقه است در حالی که تنها (۴ درصد) پاکستان را بهترین دوست منطقه‌ای افغانستان انتخاب کردند.
ایـن نظرسـنجی در هشـت زون کشـور بـا اسـتفاده از ابـزار پرسشـنامه بسـته انجـام شـده اسـت.
به تعداد ۸ هزار و ۴۶۵ تن از شهروندان از نقاط مختلف کشور طرف این نظرسنجی قرار داشته و تناسب اشتراک مردان و زنان در این نظرسنجی به ترتیب ۶۴ و ۳۶ درصد بوده است.