دسته: ِتیتر یک

این سند 35 صفحه ای در چهار بخش تهیه شده است.

قربان حقجو، رئیس اجرایی اداره آیسا، امروز شنبه در یک نشست خبری گفت که اداره آیسا در “همایش نگاهی بر وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان” این مشکل ها را با همکاری سرمایه گذاران شناسایی کرده است.

آقای حقجو افزود، این چالش ها شامل؛ نبود برنامه ریزی مشخص برای سرمایه گذاری، نبود هماهنگی در ساخت قانون ها و روند اصلاحات، نگرانی تاجران نسبت به آینده، نبود امنیت و فساد اداری می شود.

به گفته وی، دسترسی نداشتن سرمایه گذاران به خطوط آهن و پارک صنعتی، پیچیده بودن سیستم عدلی و قضایی، نبود رقابت سالم و امکانات کافی و مشکل های ترانزیتی و گرفتن ویزا از دیگر چالش های فراروی سرمایه گذاری است.

اداره آیسا بعد از شناسایی این مشکل ها، با همکاری سرمایه گذاران و کارشناسان اقتصادی برای گذار از این چالش ها، پیشنهادهایی را به مقام های حکومتی ارایه کرد.

آقای حقجو گفت که دولت باید این پیشنهادها را جدی بگیرد و در شورای عالی اقتصادی مطرح کند تا مورد تایید این شورا قرار بگیرد.

پیشنهادهایی که آیسا به حکومت ارایه کرده است شامل تدوین استراتیژی ایجاد سرمایه گذاری، گرفتن نظرهای سرمایه گذاران برای ساخت پالسی، ایجاد کمیته هماهنگی بین بخش های سرمایه گذاری، امیدواری مردم و سرمایه گذاران به آینده، حمایت از سیستم بانکی تامین امنیت شاهراه ها و مجازات علنی اختطافگران، بازنگری قانون مالیات، گمرکات، عیار سازی گمرکات مطابق استانداردهای جهانی، بودجه برای سرمایه گذاری، ایجاد مرکز واحد برای سرمایه گذاری، دادن قرضه به سرمایه گذاران و حمایت سرمایه گذاران و جلوگیری از قاچاق است.

گفتنی است؛ برای اولین بار است که به صورت عمومی چالش ها فراروی سرمایه گذاری در کشور شناسایی می شود و به مقام های دولتی ارایه می گردد، آیا دولت برای رفع این چالش ها تلاش خواهد کرد؟

سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه و اقتصاد به خبرگزاری رها گفت که دولت برای بقا مجبور و مکلف است که این پیشنهادها را جدی بگیرد و برای رفع آن تلاش کند.

آقای سیحون افزود، آیسا این مشکل ها را شناسایی کرده است و به دولت ارایه کرده است اکنون “صلاح خویش خسروان داند”.

به باور وی، در شرایط کنونی، امرار معاش و معیشت های زندگی از دغدغه های اصلی مردم است و این دغدغه ها دولت را مکلف به رفع چالش ها وادار می کند.

شایان ذکر است که سرمایه گذاری در کشور بر اساس گفته های مقام های اداره آیسا، از سال 2001 تا سال 2014 سیر صعودی داشته اما در سال 2014 به یکباره حدود 30 درصد کاهش داشته است.

مقام های اداره آیسا چالش های مذکور را علت اصلی کاهش سرمایه گذاری در کشور می داند.

براساس گزارش جدید سیگار، باوجود بیش از یک دهه حضور آمریکا در افغانستان، اقتصاد کشور در شرایطی شکننده و بد قرار دارد و این شرایط شکننده با وجود فعالیت های شورشیان و خروج نظامیان خارجی و مهاجرت های مداوم مردم و خروج سرمایه از کشور به دلیل ترس از ناامنی، بی عدالتی و فساد سرعت نیز یافته است.

سیگار در گزارش تازه خود که هر سه ماه منتشر می کند می نویسد که این سازمان در طول سه ماه (از ماه اکتبر الی دسامبر 2015) توانسته از به هدر رفتن 100 هزار دالر جلوگیری کند. این سازمان همچنین مدعی است که از زمان آغاز به کار کردن خود از سال 2009 تاکنون توانسته از به هدر رفتن دو میلیارد دالر از پول های آمریکا در بازسازی افغانستان جلوگیری کند.

سیگار می نویسد کند شدن اقتصاد جهانی همچنین بر اوضاع افغانستان تاثیر گذاشته است و نرخ بیکاری در کشور بسیار نگران کننده شده است.

گزارش جدید 230 صفحه ای سیگار که امروز جمعه منتشر شد می نویسد بر اساس تحقیقاتی که این سازمان از ماه اکتبر الی دسامبر سال 2015 انجام داد دو نظامی آمریکایی به اتهام دریافت رشوه از یک پیمانکار افغان دستگیر شده اند.

دو افسر آمریکایی از یک پیمانکار افغانی رشوه دریافت کرده بودند تا قرارداد تامین کمک های بشردوستانه را به این پیمانکار واگذار کنند.

این کمک ها عمدتا غذا، لباس و لوازم مورد نیاز برای مکاتب در شرایط اضطراری می باشد.

یکی از این دو افسر آمریکایی مبلغ 50 هزار دالر از یک شرکت ترانسپورتی افغانی رشوه دریافت کرده بود تا قرارداد ترانسپورتی این کمک ها را به این شرکت واگذار کند.

دفتر بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان علاوه می کند “افغانستان بین ماه های اکتبر و دسامبر سال 2015 نشان داده که خطرناک تر از سال گذشته بوده است و طالبان مناطق بیشتری را نسبت به سال های گذشته در تصرف خود دارند، چیزی در حدود 30 درصد از مناطق کشور. کمبود و نبود امنیت نیز برای بسیاری از آمریکایی ها و مقامات افغانی شرایط را دشوار کرده است تا از پروژه های بازسازی کشور بازرسی کنند.”

سیگار در این خصوص به نمونه ای از افزایش خشونت ها در افغانستان اشاره کرد و نوشت که هفته گذشته یک مهاجم انتحاری به کارمندان تلویزیون طلوع افغانستان حمله کرد و هفت تن از این کارمندان در این حمله جان خود را از دست دادند.

سیگار می افزاید آمریکا از سال 2002 تاکنون 113.1 میلیارد دالر در قسمت بازسازی افغانستان از جمله 8.4 میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر هزینه کرده است، اما باوجود این هزینه های گزاف، سال گذشته معادل چهارصد هزار زمین فوتبال زمین تحت کشت تریاک در افغانستان وجود داشت.

گزارش سه ماه سیگار همچنین به مصارفی که از سوی وزارت دفاع آمریکا در افغانستان شده است نیز اشاره کرد. در ماه پایانی سال گذشته میلادی، سیگار نوشت که وزارت دفاع آمریکا 150 میلیون دالر برای اجاره آپارتمان و خرید تلویزیون و دستگاه های پخش دی وی دی برای کارمندان دولتی آمریکا در افغانستان هزینه کرده است.

سال گذشته نیز این سازمان نوشت “وزارت دفاع آمریکا 43 میلیون دالر برای ساخت یک ایستگاه گاز طبیعی در افغانستان هزینه کرد، در حالی که ساخت ایستگاهی مشابه در پاکستان تنها 500 هزار دالر هزینه داشته است. همچنین وزارت دفاع آمریکا 335 میلیون دالر برای نیروگاه برقی در افغانستان مصرف کرد که به ندرت مورد استفاده قرار گرفت.”

منیره یوسفزاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان های محلی امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که سرپرستی اداره های دولتی به زودی خاتمه پیدا می کند و تا پایان ماه حمل سال آینده تمامی شهردارها مشخص می شوند.

خانم یوسفزاده افزود که برنامه انتخاب ولسوال ها کمی پیچیده تر است ولی از ماه حمل بست های ولسوالی ها به اعلان گذشته خواهد شد.

وی از سویي دیگر گفت که حکومت مبارزه با فساد اداری و غصب زمین را در اولویت های کاری خود گذشته است و تلاش می کند تا با این پدیده مبارزه کند.

اداره ارگان های محلی والیان هشت ولایت را به کابل فرا خوانده بود تا مشکلات ولایت شان شنیده شود و هماهنگی با اداره های مرکزی بیشتر صورت پذیرد.

در این مدت، والیان این ولایت ها 9 نشست با مقام های حکومت وحدت ملی از جمله رئیس جمهوری، رئیس اجرایی و اعضای کابینه انجام داده اند.

خانم یوسفزاده خاطر نشان کرد که علاوه بر این نشست ها، رئیس جمهوری برای حکومتداری خوب با والیان تمامی ولایت ها به صورت ویدیو کنفرانس نشستی داشته است.

از این پس هر ماه ویدیو کنفرانسی با والیان برگزار خواهد شد.

سخنگوی اداره ارگان های محلی همچنین گفت که در سال آینده برای بررسی بهتر مشکلات مردم، کمیته هایی با سرپرستی شخص والی برگزار می شود تا مشکلات مردم به صورت جدی بررسی گردد.

وی همچنین اضافه کرد که تاکنون با والیان 33 ولایت نشست هماهنگی برگزار شده و با والی کندز به دلیل توجه بیشتر به صورت انفرادی نشست برگزار خواهد شد.

این نشست در حالی با والیان برخی از ولایات برگزار می شود که ولایت های بلخ، نورستان و کنر هنوز توسط سرپرست اداره می شوند و والی ندارند.

اداره ارگان های محلی نیز گفت مشخص نیست که والیان این ولایت ها چه موقع مشخص خواهد شد.

آقای دانش در این دیدار گفت “مبارزه با فساد اداری نیاز به بسترهای عملی دارد و این بسترها باید به وجود بیایند.”

معاون ریاست جمهوری، ضمن اشاره به قاطعیت رهبری حکومت وحدت ملی برای مبارزه فساد اداری گفت مبارزه با فساد از اولویت های اساسی دولت افغانستان بوده و دولت با تمام توان برای مبارزه با فساد اداری تلاش می کند.

سرور دانش افزود که روند مبارزه با فساد اداری در سال های گذشته ضعف ها و کاستی هایی به همراه داشته، اما این مبارزه برای دولت همیشه با اهمیت بوده است.

وی همچنین تصریح کرد “توقف در مبارزه با فساد اداری باعث می شود تا نتایج مفیدی که از مبارزه به دست آمده، آسیب ببیند.”

وی با تأکید بر تداوم برنامه های مبارزه با فساد از سوی ادارات مسئول گفت که نسبت به گذشته و باتوجه به اصلاحاتی که درعرصه های مختلفت از سوی دولت عملی شده است، وضعیت ادارات دولتی در امر مبارزه با فساد اداری بهبود یافته است.

معاون رییس جمهور  علاوه کرد “طرح جامع مبارزه با فساد اداری که بتواند راهکار و روِش مبارزه با فساد اداری را روشن سازد یک اولویت جدی می باشد.”

وی افزود با توجه به تجارب گذشته و الزام حکومت به مبارزه با فساد اداری، باید طرح جامع مبارزه با فساد اداری طرح ریزی و عملی گردد که اصلاح قوانین، پیشگیری از فساد، مجازات مرتکبین و نظارت برکارکرد ادارات، از اولویت های آن باشند.

دانش گفت “اقدامات حکومت در مواردی مانند پرونده کابل بانک، تغییرات در محاکم و دادستانی ها و ادارات محلی، به خصوص تغییر در عرصه تدارکات و قراردادهای دولتی با دستاوردهای بسیاری همراه بوده است.”

معاون ریاست جمهوری علاوه کرد که اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، نهاد های امنیتی، گمرکات، و ادارات متصدی امور مالی از دیگر مواردی است که به عنوان اولویت مطرح بوده، زیرا موجودیت فساد در این زمینه ها سبب می شود که بخش های دیگر نیز متأثرگردد.

احمد کمیل، رئیس اجرایی اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفت که از شش ماه پیش برای محافظت از رسانه نامه نگاری هایی با مقام های امنیتی داشتیم ولی جوابی نگرفتیم.

آقای کمیل اضافه کرد که اکنون باید کاری صورت بگیرد که دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.

شامگاه روز چهارشنبه، گروه تروریستی طالبان بر کارمندان موبی گروپ حمله کرد که هفت تن جان باخت و بیش از 25 تن دیگر را زخمی شدند.

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های افغانستان، این حمله ددمنشانه و ناجوانمردانه خواند و آن را با شدید‌ترین الفاظ محکوم کرد و و گفت که حمله به افراد ملکی به ویژه رسانه‌گران کشور مطابق ارزش‌های انسانی، احکام اسلامی و قوانین بین المللی نامشروع و محکوم است.

این اتحادیه از دولت خواست که برای حمایت از آزادی بیان؛ از رسانه ها محافظت کند.

رئیس اجرایی اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان از دولت خواست، به منظور حفاظت و حراست از رسانه‌های کشور به عنوان ارزش ملي، يك قطعه خاص امنيتي در چارچوب پوليس يا امنيت ملي ایجاد شود تا امنيت رسانه‌ها را به صورت اساسي تامين نمايد.

آقای کمیل اضافه کرد که در این وضعیت لازم است که همه رسانه های کشور اتحاد و همبستگی خود را بیشتر از گذشه حفظ کنند و علیه برهم زنندگان امنیت و آرامش جامعه و رسانه‌ها، موقف واحد داشته باشند.

به گفته وی، ایجاد کمیته مشترک نهادهای رسانه‌ای و امنیتی برای پیداکردن راه حل‌های اساسی و چگونگی همکاری در حالات اضطرار ضرورت مبرم است.

اعلام جنگ با رسانه ها

اتحادیه رادیو و تلویزیون های افغانستان می گوید که حمله بر یک رسانه؛ اعلام جنگ با همه رسانه هاست و رسانه ها باید موقف مشترک در برابر این معظل داشته باشند.

احمد کمیل رئیس اجرایی این اتحادیه گفت که گروه تروریستی طالبان با حمله بر رسانه ها می خواهد بین مردم رعب و وحشت ایجاد کند.

آقای کمیل اظهار کرد که این عمل –حمله بر رسانه ها- اخرین ضربه دشمنان است.

به گفته وی، شکست رسانه ها، شکست کشور است. باید دولت از رسانه ها حمایت های همه جانبه کند.

کمیل علاوه کرد، دولت نیز باید به منظور تامین منافع ملی، سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مقتضی را برای تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ای در شرایط بحران و جنگ به منظور اطلاع‌رسانی مبتنی بر شفافیت، واقعیت و سرعت به انجام رسانده و درچهارچوب قانون اساسی با حفظ آزادی بیان، زمینه هماهنگی بین دولت و رسانه‌های آزاد را در این شرایط فراهم سازد.

او در ادامه افزود که این شرایط باعث می شود که مردم بدون احساس ناامنی کاذب، از واقعیت‌های امنیتی، اجتماعی و اقتصادی کشور به درستی آگاه شوند و بدون تاثیرپذیری از تبلیغات مغرضانه و گمراه ‌کننده گروه‌های هراس افکن و حامیان رسانه‌ای آن‌ها، برنامه‌های زندگی خود را متناسب با این واقعیت‌ها تنظیم کنند.

حمله بر جان کارمندان موبی گروپ، علاوه بر نهادهای رسانه ای و مقام های دولتی؛ برخی از نهادهای بین المللی و شهروندان خارجی این عمل را تقبیح کردند.

این عمل نهادهای رسانه ای و مقام های دولتی باعث شد که گروه تروریستی طالبان یک بار دیگر اعلام کند که تمامی رسانه ها در فهرست حمله شان قرار دارد.

آقای قدیر در صفحه فیسبوک خود نگاشته است: ” به داعشیان و تبلیغی های آنان پیامم اینست که توده های مردمی در ۳۴ ولایت، شیر بچه های دارد که مانند مردم دلیر شینوار، پچیرآگام ، کوت وبتی کوت؛ جواب دندان شکن داده و خاک خود را به قبرستان شما بدل کنند.”

معاون اول مجلس همچنین گفته است که “تمام دشمنان در این سرزمین به زانو در آمده اند و عاشقان این خاک یک بار دیگر این را ثابت خواهند کرد “.

آقای قدیر نوشته است که اگر دولت اخطارهای ما را جدی می گرفت، اکنون وضعیت کشور به گونه ای نبود که رسانه های گزارش می دهند.

به نقل از آقای قدیر؛ در این اواخر بعضی رسانه ها گزارش های را به نشر کرده اند که گروه تروریستی داعش در سراسر کشور حضور دارد و در دو ولایت دیگر نیز جنگ های این گروه تروریستی ادامه دارد.

اشرف غنی رئیس جمهوری نیز قول داده است که گروه پیکارجوی ‘دولت اسلامی’ (داعش) را که شاخه محلی آن با نیروهای دولتی و پیکارجویان طالبان درگیر شده است “دفن” کند.

آقای غنی در مصاحبه ای به بی بی سی گفته است که داعش “یک پدیده افغان نیست” و جنایات آن باعث “رویگردانی” مردم از این گروه شده.

او گفت:‌ “افغان ها حالا با انگیزه انتقام جویی می جنگند. اینها (داعش) اشتباه کرده اند با این ملت طرف شده اند.”

از سوی دیگر وزارت دفاع امریکا نیز به نیروهای خود در کشور دستور داده است که بر مواضع گروه تروریستی داعش حمله کنند و انان را نابود سازند.

امراله صالح که در چهارمین نشست گفتگوهای دو جانبه افغانستان-پاکستان در کابل صحبت می کرد گفت برای افغان ها جهاد در سال 1992 تمام شد، اما برای پاکستان جهاد ضد افغانی و جهاد ضد کابلی هنوز ادامه دارد.

آقای صالح با اشاره به جنگ هایی که پس از دهه 90 میلادی در کشور صورت گرفت افزود “بیش از 24 سال است که اصلی ترین سیاست خارجی پاکستان برای افغانستان ایجاد شورش و حمایت گروه های مختلف شورشیان در افغانستان می باشد.”

رئیس سابق اداره امنیت ملی کشور اشاره کرد که سال گذشته مراسم های متعدد و گوناگون ختم در سراسر شهرهای پاکستان برای مرگ ملا محمد عمر رهبر گروه طالبان تحت نظر دولت پاکستان برگزار شد؛ و سیمنارهای متفاوتی نیز برای حمایت شورشیان در افغانستان کمک جمع آوری می کنند.

امراله صالح گفت “اشتراکات ارزشی بسیاری میان مردم افغانستان و پاکستان وجود دارد، اما تبر تیزی این دو ملت را از هم جدا می کند. این تبر گروه های شورشی، استخبارات و تفکر امنیتی دولت پاکستان است.”

آقای صالح همچنین افزود “افغان ها به عنوان دشمنان پاکستان معرفی شده اند در حالیکه این گونه نیست. پاکستان مدعی است که اختلافات میان مجاهدین سبب جنگ های داخلی در افغانستان شد. آنها همچنین مدعی هستند که نهایت تلاش خود را کرده اند تا اتحاد را میان مردم افغانستان بوجود آورند. ما همه این داستان ها را شنیده ایم. اما واقعیت که با تحقیق و شواهد نیز ثابت شده است این است که پاکستان هیچ گاه حمایت خود به گروه حقانی را متوقف نکرد و سپس حمایت خود را از طالبان آغاز کرد تا بتواند سیاست خارجی افغانستان را تحت تسلط خود داشته باشد.”

رئیس سابق اداره امنیت ملی با تاکید بر بهبود روابط دو جانبه گفت دو ملت برای بهتر شدن خود باید به یکدیگر گوش فرا دهند.

قابل ذکر است که گفتگوهای دو جانبه میان افغانستان و پاکستان توسط «موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان» با هدف گفتگو در رابطه با چالش های موجود میان دو کشور و بررسی راه های احتمالی حل و فصل تنش ها میان دو کشور برگزار شد.

در این نشست شمار زیادی از مقامات و تحلیل گران افغانستان و پاکستان حضور داشتند.

داوود مرادیان رئیس موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان گفت هدف از برگزاری این گفتگوها نشان دادن تصویری شفاف از ذهنیت مردم افغانستان نسبت به طالبان برای مردم پاکستان می باشد.

وی با اشاره به اینکه ملت پاکستان و نظامیان پاکستان دیدگاهی متفاوت نسبت به طالبان دارند گفت “ما می خواهیم عناصر تنش ها میان دولت های پاکستان و افغانستان را ارزیابی و تحلیل کنیم تا راه حلی برای حل و فصل این تنش ها بیابیم.”

آقای مرادیان علاوه کرد که گفتگوهای دو جانیه، مردم پاکستان را ترغیب می کند تا با اعمال فشار بر دولت پاکستان مانع حمایت این دولت از شورشیان در افغانستان شوند.

فصیح بخاری رئیس سابق نیروی دریایی پاکستان نیز در خصوص گفتگوهای دوجانبه پاکستان و افغانستان گفت که این گفتگوها می تواند روابط دو جانبه میان دو همسایه را تقویت کند.

دور پنجم گفتگوهای دو جانبه پاکستان و افغانستان قرار است در اسلام آباد برگزار شود.

بر اساس خبرنامه وزارت دفاع آمریکا، جنرال دانفورد در پاریس به خبرنگاران گفت که می توان جنگ افغانستان در سال 2015 را «مساوی» عنوان کرد.

جنرال دانفورد این سخنان را پس از حضور در نشست روسای دفاعی سازمان ناتو در بروکسل برای بررسی دوباره حضور ناتو در افغانستان عنوان کرد.

وی گفت که نیروهای امنیتی افغانستان در سال 2015 تنها بخش کوچکی از نیروهای خارجی را در جنگ با شورشیان در کنار خود داشتند در حالیکه سال قبل از آن شمار زیادی از این سربازان را با خود داشتند.

رئیس ستاد ارتش مشترک آمریکا با اصرار بر اینکه نمی خواهد جنگ در سال 2016 نیز مساوی باشد افزود کارهای زیادی باید در افغانستان انجام شود و این کشور همچنان به حمایت متحدانش نیاز دارد.

جنرال جوزف دانفورد علاوه کرد “ما معتقدیم که حضور ما می تواند به سوی جهتی مثبت حرکت کند.”

وی همچنین افزود اعضای ائتلاف همگی به توافق رسیدند تا به رهبران سیاسی خود بگویند که با استفاده از تجاربی که در سال 2015 کسب شده می توان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را برای موفقیت آماده کرد.

به باور جنرال دانفورد بخش هایی که افغانستان نیاز به تقویت آن دارد شامل تجهیز نیروی هوایی، عملیات ویژه، لوجیستیک و ظرفیت سازی وزارت خانه ها می باشد.

وی در این خصوص گفت “به نظرم منصفانه نیست اگر بگوییم که افغانستان در این بخش ها حمایت جهانی را داشته است.”

جنرال جوزف دانفورد از فبروری 2013 الی اگست 2014 فرمانده نیروهای آیساف و نیروهای آمریکایی در افغانستان را بر عهده داشت.

براساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، نشستی سه جانبه در حاشیه اجلاس سالانه اقتصاد جهانی در شهر داووس سوئیس میان پاکستان، افغانستان و ایالات متحده آمریکا برگزار شد که در این نشست هر سه جانب بر روی موضوع پروسه صلح افغانستان به بحث و گفتگو پرداختند.

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور در این نشست با تاکید بر خاتمه هر چه سریعتر خشونت ها در کشور گفت که دولت وحدت ملی محرکه هایی برای ترغیب طالبان برای پیوستن به پروسه صلح در نظر گرفته است.

آقای غنی اما همچنان تاکید می ورزد که موضع حکومت افغانستان در خصوص قانون اساسی افغانستان و حقوق زنان در افغانستان ثابت است و هیچ گونه تغییری در این خصوص صورت نخواهد گرفت و اگر هر گونه اصلاحاتی مورد نیاز باشد مطابق با قانون اساسی صورت خواهد گرفت.

خبرنامه ارگ ریاست جمهوری می افزاید که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور و «جو بایدن» معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در این نشست بر برداشته شدن اقدامات عملی برای پروسه صلح افغانستان تاکید ورزیدند تا هر چه سریعتر صلح و ثبات به افغانستان برگردد.

اعضای این نشست همچنین بار دیگر از طالبان خواستند تا به پروسه صلح دولت افغانستان بپیوندند و گروه های دیگری که تمایل به ادامه خشونت دارند را شناسایی کنند.

محمد نواز شریف نخست وزیر پاکستان در همین حال گفت که تمامی اقدامات لازم از جمله گزینه نظامی علیه آن دسته از کسانی که تمایل به ادامه خشونت ها دارند انجام شود.

این گفته ها در حالی صورت می گیرد که تاکنون دو نشست چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده اخیرا برگزار شده است تا نقشه راهی برای پروسه صلح دولت افغانستان با طالبان تدوین گردد.

حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، امروز (پنجشنبه) در نشست “افغانستان، امید ها و چالش ها”، جوانان را نیاز آینده کشور خواند و از آنان خواست که افغانستان را ترک نکنند زیرا مشکلات و معضلات در کشور به زودی پایان خواهد یافت.

نهادی موسوم به “نخست” همایشی را تحت نام “امیدها و چالش” در کابل برگزار کرد و تعدادی از جوانان که به موفقیت های نایل امده بودند، خاطرات زندگی خود را بیان کردند.

این جوانان می گفتند که زندگی آنان سراسر مشکل و ناامیدی بوده ولی با مشکلات مبارزه کرده اند و توانسته اند امروز یک فرد مفید برای خود و جامعه شان باشند.

حامد کرزی خطاب به جوانان گفت: از این جوانان که با رنج ها و مشقت های فراوان توانسته اند به موفقیت هایی برسند، الگو بگیرد و کشور را ترک نکنید.

او، نقش جوانان را برای پیشرفت کشور مهم خواند و گفت بدون حضور و فعالیت جوانان هیچ کشوری به پیشرفت نرسیده است.

این در حالی است که نبود امنیت، بیکاری، افزایش فقر و نبود اعتماد مردم به حکومت، از جمله عوامل افزایش روز افزون مهاجرت مردم از کشور خوانده شده است.

اکثر جوانانی که کشور را ترک می کنند می گویند که با وعده های دروغین و میان تهی سران حکومت نمی شود زندگی کرد.

آیسا، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان همایش “نگاهی به وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان” را با حضور برخی از اعضای کابینه و رئیس اجرایی حکومت در کابل برگزار کرد تا هماهنگی بین بخش خصوصی و دولت بیشتر شود.

محمد قربان حقجو، رئیس اداره آیسا، امروز سه شنبه در این نشست با انتقاد از وضعیت موجود گفت که سرمایه گذار می تواند در شرایط خوب و بد زندگی کند اما وضعیت ابهامی برای سرمایه داران قابل قبول نیست.

آقای حقجو از دولت خواست تا برای جلب اعتماد سرمایه داران در کشور گام های عملی بردارد و زمینه سرمایه گذاری را فراهم کند و اجازه ندهد که سرمایه ها از کشور بیرون برود.

او اضافه کرد که در دهه گذشته اقتصاد کشور متکی به کمک ها و منصوعی بود، اکنون دولت باید شرایطی را مهیا سازد که اقتصاد کشور متکی به خود شود.

رئیس اداره آیسا خاطر نشان کرد که نامعلوم بودن و مبهم بودن وضعیت باعث شده است که تعداد زیادی از تاجران کشور را ترک کنند و در دیگر کشورها سرمایه گذاری کنند.

گفتنی است که در سال گذشته میلادی، به دلیل خروج نیروهای خارجی، بحران انتخابات و افزایش ناامنی ها تعداد زیادی از تاجران و سرمایه گذاران کشور را ترک کردند و سرمایه های خود را از کشور خارج کردند.

در همین حال، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت به تاجران و نهادهای سرمایه گذاری وعده داد که شرایط را برای سرمایه گذاری مهیا کند و توجه بیشتری به بخش خصوص نماید.

آقای عبدالله گفت: حکومت تلاش می کند که امنیت در کشور بهتر شود و درصدد است برای بهتر شدن تولیدات داخلی و توجه بیشتر به محصولات وطنی نیز تلاش کند.

رئیس اجرایی حکومت از فساد اداری به عنوان یک واقعیت تلخ یاد کرد و افزود که این معضل در اداره ها نهادینه شده است و دولت نیز تلاش می کند که برای مبارزه با فساد هیچگونه ملاحظه ای نکند.

آقای عبدالله در حالی از ناامنی و فساد اداره به عنوان یک معضل فرا روی سرمایه گذاری نام برد که رئیس اداره ایسا، نبود سوبسایت، دسترسی نداشتن به نهادهای پولی، نبود ماشین الات، نبود پالیسی و ضعیف بود بخش خصوصی را چالش های اصلی فرا روی سرمایه کذاری در کشور نامبرد.

لازم به ذکر است که این معضل ها باعث شده است که سرمایه گذاری در سه ربع سال جاری نسبت به سال قبل حدود 22 درصد کاهش یابد.

بدین منظور، اداره حمایت از سرمایه گذاری افغانستان؛ در این همایش روی شناسایی چالش ها و فرصت ها با مقام های دولتی بحث و تبادل نظر کرد.

آنان بر این باورند که با شناسایی چالش ها، می شود آن را به فرصت تبدیل کرد و وضعیت اقتصادی کشور را بهتر کرد.

این موسسه می گوید تاریخ اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخاباتی بدون هماهنگی با نهادهای امنیتی، دولت افغانستان، نهادهای مدنی و بین المللی انجام شده است که می تواند احتمال افزایش بی اعتمادی به این کمیسیون را بالا ببرد.

همچنین این موسسه بر این باور است که اعلام زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی بدون هماهنگی با دولت گویای این مطلب است که هیچ گونه هماهنگی میان ساختارهای دولتی وجود ندارد و هر نهاد مطابق با منافع خود تصمیم گیری می کند.

موسسه می افزاید “کمیسیون مستقل انتخابات در حالی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای های ولسوالی را اعلام مینماید که پیشنهادهای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی تاکنون عملی نشده و همچنین اصلاحات بنیادی در ساختار کمیسیون های انتخاباتی، سیستم و قوانین انتخاباتی که در موافقتنامه سیاسی حکومت وحدت ملی درج گردیده، تحقق نیافته است.”

فیفا اشاره می کند که در بودجه سال مالی 1395 هزینه برگزاری این انتخابات در نظر گرفته نشده است و نهادهای بین المللی نیز بدون آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور این انتخابات را حمایت مالی نخواهند کرد، از این رو این تاریخ شتابزده اعلام شده است و عملی نخواهد بود.

این موسسه علاوه کرد باوجود سپری شدن 15 ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی، اصلاحات انتخاباتی همچنان عملی نگردیده است، و برگزاری انتخابات بدون اصلاحات انتخاباتی غیرممکن می باشد.

فیفا افزود “موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از حکومت افغانستان میخواهد تا بصورت جدی با این مسئله برخورد کند و سرنوشت فرامین تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی و قانون انتخابات را مشخص بسازد تا کمیته گزینش نیز از خلاء موجود قانونی رهایی یابد و کار خویش را ادامه دهد و اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی هرچه زودتر معرفی گردیده که به اساس آن تقویم عملی و واقع بینانه انتخاباتی اعلام شود و زمینه عملی شدن اصلاحات انتخاباتی نیز مهیا گردد.”

نسرین اوریاخیل، وزیر کار و امور اجتماعی امروز یکشنبه در یک نشست خبری گفت که وزارت کار تاکنون هیچ تفاهمنامه ای را با کشورهای خارجی برای اعزام نیروی کار منعقد نکرده است.

خانم ارویاخیل افزود، یک تعداد افراد سوء استفاده جو، به بهانه اعزام کارگران به خارج از کشور فورم هایی بین مردم توزیع کرده است و از آنان اخاذی می کنند.

به گفته وی، اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی توسط وزارت به صورت رایگان است و هیچ پولی دریافت نمی شود تا زمانی که شامل کار شود.

وزیر کار و امور اجتماعی گفت که در صورتی وزارت تفاهمنامه ای را برای اعزام نیروی کار با کشورهای خارجی امضا کند، از طریق رسانه های نشر می شود، تا همه ولایت ها سهم شود.

اما روز گذشته یکی از نمایندگان مجلس مدعی شد که تفاهمنامه بین وزارت کار و امور اجتماعی با کشور عربستان منعقد شده است و پاکستانی های از این فرصت سوء استفاده می کنند.

وزیر کار و امور اجتماعی با رد این موضوع گفت که وزارت تاکنون هیچ قراردادی را منعقد نکرده است ولی تمامی مدارک و اسناد برای امضای تفاهمنامه آمده است.

علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرگزاری رها گفت که در دوره وزیر پیشین، قراربود تفاهمنامه ای با کشور قط امضا شود که به دلیل نداشتن نمایندگی سیاسی، این تفاهمنامه اجرایی نشد.

به گفته ی مقام های وزارت کار و امور اجتماعی، اکنون کشور حدود 14 میلیون تن نیروی کار دارد که 7 میلیون آنان زنان می باشند که در صورت موجود بودن کار نیز تمایلی به کار ندارد.

از 7 میلیون باقیمانده، 39 درصد به صورت مطلق بیکار است و متباقی به صورت فصلی و یا تمام وقت کار دارد.

وزارت کار و امور اجتماعی می گوید برای رفع معظل بیکاری به زودی طرحی را آماده می کند تا مشکل بیکاری جوانان در کشور حل شود. وعده ای که در دهه اخیر بارها از سوی مقام های دولتی داده شده است.

مجلس نمایندگان امروز شنبه؛ یوسف نورستانی و برخی از کمیشنران را به مجلس فراخواند تا در مورد برنامه های کمیسیون مستقل انتخابات معلومات ارایه کند.

آقای نورستانی در جلسه امروز مجلس گفت: ” دو روز بعد (دوشنبه 28 جدی) تقویم انتخاباتی را اعلام می کنیم.”

وی اضافه کرد که  ما سال گذشته هم آمادگی برگزاری انتخابات را داشتیم اما زد و بندهای سیاسی، مانع برگزاری انتخابات شد و روند انتخابات را خدشه دار کرد.

رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که بعد از مشخص شدن تقویم انتخاباتی، برنامه ها روی آموزش کارمندان، تهیه لیست رای دهندگان، مشخص کردن مراکز رای گیری و بهبود طرز العمل کاری کمیسیون صورت می گیرد.

این اقدام در حالی از سوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت که هفته گذشته، سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری نیز تاکید بر برگزاری انتخابات کرده بود.

آقای دانش گفته بود که اگر در سال آینده انتخابات برگزار نشود، کشور به بحران عظیمی فرو خواهد رفت.

گفتنی است که دولت برای برگزاری انتخابات نیز طی ماه های اخیر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را تشکیل داد و اخیرآ هم کمیته گزینش را تشکیل داد تا کمیشنران را گزینش کند.

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش در یک نشست خبری گفته بود که تشکیل این کمیته خلاف قانون است و کمیشنران باید تا پایان دوره کاریشان باقی بماند.

اما قرار است که کمیته گزینش 15 نفر را انتخابات کند تا ریاست جمهوری 7 تن آنان را به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاب کند.

آقای نورستانی امروز شنبه بعد از خروج از صحن مجلس به خبرنگاران گفت که اعضای کمیسیون تا زمان تعیین شده باقی خواهد ماند، مگر اینکه کمیشنران با رضایت خود استعفا دهند و به سمت دیگری گماشته شوند.

او گفت حمایت های همه جانبه از سوی شورای ملی و حکومت برای برگزاری انتخابات وجود دارد.

اما فرهاد عظیمی عضو مجلس به خبرگزاری رها گفت رد فرمان تقنینی مجلس در مورد کمیته گزینش و صلاحیت های اعضای کمیسیون انتخابات به معنای تایید اعضای فعلی کمیسیون مستقل انتخابات نیست.

او افزود این فرمان به این اساس رد شد که مجلس بر اساس قانون در سال اخر کاری خود نمی تواند، قوانین انتخاباتی را تعدیل و یا تصویب کند.

یوسف نورستانی از سوی دیگر فعالیت کمیته گزینش را خلاف قانون عنوان کرد و گفت که وقتی فرمان از سوی شورای ملی رد شد، دیگر نیازی به ادامه کار کمیته گزینش نیست.

ولی کمیته گزینش در این روزها به کار خود ادامه می دهد و قرار است به زودی اعضا را معرفی کند.

ریاست جمهوری گفته است که در بین تابستان و پاییز سال آینده انتخابات برگزار خواهد شد.

سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در پیامی که توسط سید انورعلا رحمتی قرائت شد، گفته، حکومت تلاش های زیادی برای اصلاحات کرده است و برگزاری انتخابات در سال آینده را تضمین می کند.

آقای رحمتی، به نقل از معاونت دوم ریاست جمهوری گفت که ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تشکیل کمیته گزینش و اعلام تقویم انتخاباتی از جمله فعالیت های حکومت برای برگزاری انتخابات بوده است.

وی افزود: اگر انتخابات در سال آینده برگزار نشود و یا هم روند اصلاحات تقویت نگردد؛ کشور دچار بحران عمیق شده و حتی احتمال از دست رفتن دستآوردهای چند سال گذشته نیز وجود دارد.

حبیبه سرابی، مشاور ریاست اجرایی حکومت نیز گفت که کمیسیون های انتخاباتی در انتخابات گذشته مشکلاتی داشت و در اجرای کارهایش کوتاهی کرده است.

خانم سرابی اضافه کرد که بهترین راه حل، توافق روی پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی است و رهبران حکومت برای اصلاح نظام انتخاباتی موقف مشترک دارد و خواهان اصلاحات گسترده در این خصوص می باشند.

این اظهارات در حالی از سوی مقام های دولتی ایراد می شود که برگزاری انتخابات بین قوه اجراییه، مقننه و کمیسیون مستقل انتخابات با چالش مواجه شده است.

حکومت فرمان صلاحیت های کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و کمیته گزیش را صادر کرد اما این فرمان ها از سوی مجلس رد شد و کمیسیون مستقل انتخابات نیز حمایت کرد.

محمد نعیم ایوب زاده، عضو کمیته گزینش که در این نشست حضور داشت، گفت که تحقیقاتی که تاکنون صورت گرفته است نشان می دهد که ملت خواهان برگزاری انتخابات است و باید اراده مردم تمثیل شود.

آقای ایوب زاده افزود که مقام های حکومتی نباید منافع ملی را تبدیل قربانی خواسته های شخصی خود کند و از برگزاری انتخابات حمایت کند.

ریاست جمهوری چندی پیش گفته بود که اواخر تابستان تا اوایل پاییز سال آینده انتخابات برگزار می شود و حکومت آمادگی برگزاری را دارد.

تیمور حکیم یار، عضو شبکه اکسین نیز می گوید که به تعویق انداختن انتخابات، اعتماد مردم به حکومت را کم می کند و نهادهای مدنی و دولتمردان باید متوجه این امر باشد.

او اضافه کرد که شبکه اکسین نیز از برگزاری انتخابات حمایت می کند و روند برگزاری انتخابات را دنبال خواهد کرد.

این شبکه از برگزار نشدن به موقع انتخابات نگران است.

رئیس و هیئت مدیره اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان امروز چهارشنبه 23 جدی/دی با سرور دانش معاون ریاست جمهوری دیدار کردند و ضرورت ها، مشکلات و چالش های مشترک تجارتی میان دو کشور را به وی توضیح دادند.

معاون ریاست جمهوری، با تاکید بر اقتصاد محور شدن سیاست برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور  گفت بهره برداری و استفاده درست از پروژه های بزرگ منطقه ای چون “تاپی” و “کاسا 1000” در سایه همکاری های کشورهای منطقه، به خصوص افغانستان و پاکستان امکان پذیر است.

آقای دانش با اشاره به اهمیت توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور، ثبات سیاسی و امنیت پایدار را بستر اصلی مناسبات اقتصادی بین دو کشور عنوان کرد و گفت بدون ثبات و امنیت پایدار هیچ پروژه بزرگ منطقه ای به بهره برداری نمی رسد.

معاون رییس جمهور همچنین افزود که نقش تجار و سرمایه گذاران در توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور کمتر از دولت ها نیست و آنان با استفاده از حمایت و تحت فشار قرار دادن دولت های شان تلاش کنند تا بستر مناسب برای فعالیت های مشترک اقتصادی بین دو کشور فراهم گردد.

سرور دانش، هم­پذیری و توجه به اشتراکات فرهنگی و دینی بین دو کشور افغانستان و پاکستان را از عوامل گسترش مناسبات اقتصادی میان دو کشور خواند و گفت “هیچ رویداد و اتفاقی نمی تواند مردم دو کشور را از هم جدا کند.”

معاون ریاست جمهوری ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای چهارجانبه که در هفته جاری و آینده در پاکستان و افغانستان جریان دارد دستاوردهای بزرگی برای دو کشور داشته باشد زیرا عرصه تجارت و مناسبات اقتصادی نیز متاثر از آن خواهد بود.

دانش با اشاره به پیشرفت های بدست آمده در بخش قانون گذاری، دولت داری، ثبات  و امنیت در کشور تصریح کرد “حکومت افغانستان برای تأمین همکاری های مشترک در زمینه اقتصادی و تجاری و رفع چالش های موجود در این زمینه با جدیت عمل کرده و در کنار اتاق مشترک تجارت و صنایع دو کشور خواهد بود.”

خان جان الکوزی معاون اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفت از قرارداد “اپتا” پنج سال گذشته است و این قرارداد نیاز به بازبینی دارد تا در خصوص حل مشکلاتی که در این سالها وجود داشته است، تدابیری از سوی دولت های افغانستان و پاکستان اتخاذ گردد.

وی افزود “بوروکراسی در هر دو کشور افغانستان و پاکستان نیز موجب مشکلات مضاعفی برای تاجران شده است که باید دولت ها برای حل آن توجه داشته باشند.”

معاون اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان گفت که آنها نهمین بورد اتاق مشترک را برگزار کرده اند و همه اعضای اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان این پیام واضح را برای جامعه بین المللی دارند که  تاجران و سرمایه گذاران افغانستان و پاکستان می خواهند در کنار دیگر مناسبات، مناسبات حسنه اقتصادی و تجاری و سرمایه گذاری نیز داشته باشند.

زبیر موتیوالا رئیس دوره ای اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان نیز با اشاره به وضعیت تجارت افغانستان و پاکستان گفت که حجم تبادل تجاری میان دو کشور افغانستان و پاکستان دو و نیم میلیارد دالر است که در صورت همکاری و توجه دولت ها برای حل مشکلات و بهبود وضعیت می تواند تا دو برابر هم رشد داشته باشد.

زبیر موتیوالا رییس دوره ای و خان جان الکوزی معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان به نمایندگی از اعضای اتاق مذکور، بازنگری قرار داد تجاری “اپتا” (APTA) بین دو کشور و فراهم شدن سهولت های لازم تجاری برای سرمایه گذاران و تاجران دو کشور را یک ضرورت جدی عنوان کردند.