قبل از این، شرکت آلمانی فیشنر بررسی و تحقیق هایی را انجام داده بود که براساس آن ترجیح داده است، پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت توتاپ –برق ترکمنستان به پاکستان- از مسیر بامیان و میدان وردگ بگذرد.
اما بر خلاف تحقیقات این شرکت خارجی، اعضای شورای ملی می گویند که برخی از افراد مغرض در ریاست برشنا و بانک انکشاف آسیایی درصدد این است که این پروژه از این مسیر نگذرد.
امروز سه شنبه برخی از اعضای شورای ملی و ده ها تن از فعالان فرهنگی در کابل در اعتراض به طرح داده شده توسط برخی از کارمندان ریاست برشنا و بانک انکشاف اسیایی جمع شدند و با نامه ای سرگشاده از رئیس جمهوری و کمیته تدارکات ملی خواستند که عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد و اجازه تغییر مسیر این پروژه را ندهند.
محمد اکبری، نماینده مردم بامیان در مجلس در نشست خبری امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر نظر داده که مسیر انتقال برق از بامیان و میدان وردگ به صرفه تر و امن تر است ولی عده ای مخالف این طرح شدند که نوعی تبعیض سیستماتیک است.
رقیه نایل، نماینده ولایت غور نیز گفت که مردم غور نیز با عبور برق از مسیر بامیان و میدان وردگ حمایت کرده اند و اضافه کرد که عبور از این مسیر نوعی توزیع عادلانه است.
گفتنی است که قبل از این نیز مسیر برقی کاسا 1000 نیز از مسیر سالنگ انتخاب شده بود که یک شرکت کانادایی مسیر این پروژه را از پنجشیر انتخاب کرد.
نمایندگان شورای ملی و فعالان فرهنگی می گویند که مسیر سالنگ با تهدیدات برف کوچ مواجه است و انتقال برق نیز به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن سخت است.
آنان در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری گفتند که منافع ملی و اصل عدالت اجتماعی را مد نظر بگیرد و اجازه ندهد که برخی از افراد مغرض مسیر برق را تغییر دهند.
در نامه امده است که عبور برق از مسیر بامیان باعث می شود که از جوار معادن زغال سنگ بگذرد و در آینده که تولید برق حرارتی آغاز شد، از این طریق به برق سراسری وصل شود.
همچنین تراکم خطوط برق فشار قوی در یک منطقه، خطرات و مضرات صحی و محیطی دارد و در مسیر سالنگ از مناطق مسکونی و زراعتی می گذرد در حالی که مسیر بامیان این گونه نیست.
در این نامه ذکر شده است که مسیر بامیان قابلیت اطمینان و امنیت طبیعی بیشتری نسبت به سالنگ دارد و در صورتی که حادثه مشابهی مانند سال قبل –تخریب پایه های برق توسط برف کوچ- صورت بگیرد از این مسیر می شود برای پایتخت برق رسانی کرد.
در نامه خطاب به رئیس جمهوری گفته شده است که رعایت توازن انکشافی و وحدت ملی در عمل صورت می گیرد نه در گفتار. با محروم نگه داشتن یک بخش از کشور به دلیل بالا بودن هزینه ها، با وحدت ملی سازگاری ندارد.
این نامه سرگشاده در حالی به رئیس جمهوری و کمیته تدارکات ملی داده شده است که قبل از این نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس به تغییر مسیر پروژه توتاپ اعتراض کرده بودند.
این نامه که در 10 صفحه تنظیم شده است را ده ها تن از اعضای شورای ملی، فعالان فرهنگی و مردم امضاء کرده اند و به ادرس ریاست جمهوری فرستاده اند.
قبل از این نیز معاونان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به این عمل ریاست برشنا و وزارت انرژی و اب واکنش نشان داده بودند و خواستار توضیح شده بودند.
