دسته: ِتیتر یک

در این نظر سنجی 75  درصد رادیوها مشکل اقتصادی را از عمده ترین چالش در فراروی کار رادیویی بر شمرده اند، در حالیکه نصف از رادیو ها مشکل امنیتی را عمده ترین مشکل خود خوانده اند.

صدیق الله توحیدی، رئیس دفتر نی، امروز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت: علاوه بر مشکلات اقتصادی و امنیتی؛ نبود بانوان و کارمندان مسلکی چالشی است که در ردۀ سوم قرار گرفته و مشکل دسترسی به اطلاعات چالش چهارم از سوی مدیران رادیوهای کشور عنوان شده است.

آقای توحیدی افزود، اگر این روال ادامه پیدا کند، شاهد مسدود شدن اکثر رادیوهای کشور خواهیم بود.

رئیس دفتر نی از حکومت و نهادهای بین المللی خواست که برای جلوگیری از این بحران، رادیوها کمک مالی کنند تا بتوانند در آینده روی پای خود بایستند.

نی در این نظر سنجی از بین 175 رادیو در سراسر کشور، 120 رادیو را مورد بررسی خود قرار داده است.

نی؛ ازمجموع 120 رادیوی که از آن ها سروی صورت گرفته، 90 رادیوی آن مشکلات اقتصادی را عمده ترین چالش فراراه کار شان عنوان کرده اند، در حالیکه 61 رادیو، مشکلات امنیتی را از جملۀ عمده ترین چالش های سر راه کار رادیو های شان دانسته اند.

به گفته مقام های دفتر نی، از 26 رادیویی که در کابل نشرات دارد، 84 درصد رادیو ها مشکل اقتصادی، 8 درصد رادیوها مشکل امنیتی و 8 درصد دیگر رادیوها مشکل وسایل تخنیکی را چالش های فراراه رادیوها عنوان کردند.

همچنین در مناطق مرکزی، با 19 رادیو تماس گرفته اند که 19 رادیو مشکل اقتصادی را برشمردند، در کنار آن 52 درصد رادیوهای این زون مشکل امنیتی، 26 درصد نبود کارمندان بانو در رادیوها و 21 درصد مشکل دسترسی به اطلاعات را از چالش های دیگر یاد آور شدند.

دفتر نی در زون جنوب با 12 رادیو مصاحبه کرده که همۀ این رادیو ها مشکل اقتصادی دارند؛ اما 58 درصد مدیران رادیوهای این زون مشکل امنیتی، 26 درصد رادیو ها نداشتن کارمندان مسلکی زن و 16 درصد دیگر این رادیو ها دسترسی به اطلاعات را از چالش های عمده در برابر کار شان عنوان کرده اند.

در زون شمال نیز با 30 رادیو تماس گرفته شده، همۀ رادیو ها مشکلات مالی و اقتصادی را از عمده ترین چالش ها برای شان خواندند. 76 درصد همین رادیو ها مشکلات امنیتی، 14 درصد نبود کارمندان بانو و مسلکی و 10 درصد دیگر این رادیوها مشکل دسترسی به اطلاعات را مشکلات فراروی شان گفته اند.

در زون شرقی کشور 8 رادیو در این نظرسنجی شرکت کرده اند، همۀ این رادیو ها مشکلات مالی و اقتصادی را چالش خواندند، نصف همین رادیو ها نبود کارمندان بانو و مسلکی را چالش دوم شان خوانده و نصف دیگر این رادیو ها نداشتن وسایل تخنیکی و دسترسی به اطلاعات را از چالش های دیگر شان عنوان کردند.

در زون غربی کشور نیز 12 رادیو در این نظر سنجی شرکت کرده که همۀ این رادیو ها مشکل اقتصادی را چالش عمده گفته اند، نصف همین رادیو ها مشکل امنیتی را چالش دوم بعد از اقتصادی یاد آور شدند، در حالیکه نصف دیگر همین رادیو ها نبود کارمندان بانو و مسلکی و همچنان دسترسی به اطلاعات را چالش های دیگر برشمردند.

ولایت های ننگرهار، سمنگان، ارزگان، هرات، پروان غزنی، جوزجان، کندز، دایکندی، زابل، کندهار، هلمند، خوست، وردک، کنر نبود کارمندان مسلکی و کارمندان زن در رادیو های شان را چالش مهم می دانند که به باور شان رفع این نقیصه می تواند زمانبر و هزینه بردار باشد.

مسؤلان رادیو ها در این ولایات می گویند پس از گسترش نا امنی ها و تداوم جنگ بیشتر از خانم های که با آن ها کار می کردند و مسلکی بودند، از رسانه ها خدا حافظی کرده اند.

ولایت های کابل و شمال و شرق کشور از نبود برق هم شکایت دارند و می گویند در برخی از موارد پرداخت هزینه های برق از توان شان خارج است.

قابل ذکر است که 175 رادیو در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از این جمله 7 رادیو بنابر مشکلات امنیتی و به دلیل کمبود منابع مالی از نشرات باز مانده اند.

احمد ضیاء مسعود که امروز چهارشنبه در جمعی از مردم ولایت تخار صحبت می کرد گفت تنها هدف مذاکرات صلح قرار دادن طالبان در بدنه دولت است.

آقای مسعود گفت اگر پاکستان یک گروه از طالبان را به میز مذاکرات بیاورد، در عین حال گروه دیگر را تقویت می کند تا علیه دولت مبارزه کنند.

نماینده رئیس جمهوری در امور اصلاحات افزود “در زمان رئیس جمهوری پیشین، شورای عالی صلح تشکیل شد، که پس از آن بمباران، حملات شبانه و استفاده از سلاح های سنگین علیه طالبان متوقف شد، اما هیچ اتفاق خوشایندی در پروسه صلح روی نداد.”

آقای مسعود همزمان با انتقاد از سیاست دولت در مبارزه با تروریسم، از آینده کشور نیز اظهار نگرانی کرد.

وی گفت با سیاست فعلی دولت افغانستان در خصوص مذاکرات صلح، احتمال ادامه جنگ ها وجود دارد.

احمد ضیاء مسعود با اشاره به گروه همکاری چهارجانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا گفت که این نشست های چهارجانبه “هدر دادن زمان است”، تا از این رو دولت سرگرم با این گونه نشست ها شود و شورشیان نیز همزمان حملات خود را افزایش دهند.

نماینده فوق العاده رئیس جمهوری همچنین پیشنهاد تشکیل یک شورای مقاومت به رهبری مجاهدین سابق را داد تا وضعیت امنیتی را در کشور حفظ کند.

احمد ضیاء مسعود گفت که تصمیمی مشابه نیز در شورای امنیت ملی کشور گرفته شده تا فرماندهی جنگ به فرماندهان سابق جهادی کشور داده شود.

نعمت الله بابری معاون شورای ولایتی پکتیکا گفت: “سه یا چهار روز می شود که مردم ولسوالی های گومل و ورممی می گویند، جنگجویان پاکستانی با پرچم سیاه در این محل ها دیده شده اند.

صالح محمد صالح عضو مجلس نمایندگان نیز می گوید، گروه داعش در حال سرباز گیری در پکتیکا است و باید هر چه زودتر جلو آن گرفته شود.

به نقل از رادیوی آزادی، فرمانده پولیس ولایت پکتیکا حضور گروه تروریستی داعش را رد می کند و نگرانی در این مورد را بیجا می داند.

زرور زاهد، فرمانده پولیس پکتیکا گفته، اسناد و شواهدی وجود ندارد که نشان دهنده فعالیت داعش در این ولایت باشد، ”تا حال نزد ما ثبوت و شواهدی در این باره وجود ندارد که گروه داعش در این ولایت فعالیت اش را اغاز کرده باشد.

آقای زاهد همچنین گفته است، این را هم رد نمی کنم که گروه های تروریستی مانند طالبان و دیگر جنایت کاران به بخش هایی حمله می کنند؛ اما ما در تعقیب شان هستیم و به انان اجازه نخواهیم داد. “

پیش از این حضور گروه تروریستی داعش در برخی از ولسوالی های غزنی، هلمند و فراه ذکر شده بود که نیروهای امنیتی  آنان را قبل از اینکه فعالیت شان گسترده شود، نابوده کرده بودند.

اما در مناطقی از ولایت ننگرهار گروه تروریستی داعش هنوز فعالیت دارد و نیروهای امنیتی همه روزه تعدادی از آنان را می کشند ولی باز هم این گروه تروریستی فعالیت های خود را ادامه می دهد.

آقای عبداله در این دیدار گفت بازسازی و توسعه ولایات محروم کشور از جمله اولویت های کاری دولت وحدت ملی می باشد و از این رو توجه بیشتری روی این ولایات شده است.

رییس اجرایی کشور با ابراز خرسندی از مشارکت گسترده و نقش فعال ساکنان ولایت غور در انتخابات گذشته گفت، “حکومت وحدت ملی برای حکومتداری خوب و انکشاف متوازن در تمام نقاط افغانستان مصمم و متعهد است تا کارهای بنیادی و زیربنایی در تمام ولایات بويژه ولایات دور دست انجام شود.”

بزرگان و ساکنان ولایت غور نیز در این دیدار از رییس اجرایی کشور خواستند که حکومت وحدت ملی در زمینه تامین امنیت، ایجاد واحدهای اداری براساس ضرورت، توجه همه جانبه در بخش های انکشافی و تقویت نیروهای مردمی برای مبارزه جدی تر با طالبان توجه بیشتر نماید. زیرا ساکنان این ولایت به دلیل انکشاف نامتوازن در سیزده سال گذشته با مشکلات و چالش های فراوان مواجه بوده اند.

آنان همچنان اظهار کردند که جوانان تحصیلکرده این ولایت دارای ظرفیت های بالای کاری و شایستگی های لازم می باشند، به این دلیل حکومت مرکزی برای آنان زمینه کاری را در ادارات دولتی فراهم سازد.

دکتر عبداله عبداله نیز گفت که حکومت وحدت ملی در سال آینده پروژه های انکشافی و برنامه های اقتصادی بیشتری را برای این ولایت در نظر دارد، همچنین در مورد جذب جوانان شایسته و تحصیلکرده ولایت غور نیز توجه همه جانبه صورت می گیرد.

رییس اجرایی کشور همچنین اظهار کرد که حل مشکلات مردمی و مسایل امنیتی در این ولایت را با قاطعیت دنبال می کند و در این باره به مسئولان محلی و امنیتی هدایت میدهد تا کارهای لازم را انجام دهند.

ریاست اجراییه در خبرنامه ای گفته است، آقای عبدالله امروز دوشنبه در نشستی که با دومانیک جیرمی، سفیر جدید انگلستان در کابل داشته، گفته که انتخابات تحت مدیریت کمیسیون جدید برگزار خواهد شد.

این در حالی است که یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام کرد و گفته است که کمیسیون امادگی برگزاری انتخابات را دارد.

اما این ادعای یوسف نورستانی مخالفت های فراوانی در بین فعالان مدنی و نهادهای انتخاباتی و سیاسی برانگیخت.

آنان بر این باورند که انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری کشور را تا سرحد پرتگاه پیش برد و نزدیک بود که حکومت سقوط کند.

فعالان مدنی و نهادهای انتخاباتی و سیاسی با رئیس اجرایی حکومت هم نظرند و می گویند که انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها باید با مدیریت کمیسیون جدید انتخابات برگزار شود.

یوسف نورستانی چندی پیش تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها را مشخص کرد و گفته بود که کمیسیون آمادگی برگزاری انتخابات را دارد.

آقای نورستانی همچنین، تشکیل کمیته گزینش را غیر قانونی خوانده بود.

حزب جمهوری خواهان افغانستان اما امروز دوشنبه در یک نشست خبری اظهار کرد که اعلام تقویم انتخاباتی پذیرفتنی نیست و دولت باید اصلاحات انتخاباتی را نهایی و عملی کند.

عادله بهرام رئیس حزب جمهوری خواهان افغانستان در کابل گفت: ” مسوولان کمیسیون های انتخاباتی مرتکب اشتباهات زیادی شده اند و دیگر مورد اعتماد مردم افغانستان نیستند.

در همین حال؛ اسدالله صالحی عضو بورد رهبری حزب جمهوری خواهان خاطر نشان کرد: ” دیگر نباید با سرنوشت مردم بازی سیاسی صورت گیرد و حکومت باید مطابق اصول و پیشنهادات کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، اصلاحات اساسی را در نظام انتخاباتی به میان بیاورد”.

حزب جمهوری خواهان افغانستان در رابطه به اظهارات انورالحق احدی رئیس جبهه افغانستان نوین مبنی بر انتخابات زودهنگام نیز گفت: ” برگزاری انتخابات زودهنگام از خواست های شخصی افراد و گروه های است که در پی تضعیف نظام اند و تضعیف نظام به سود هیچ فرد کشور نیست”.

به گفته رئیس این حزب؛ افغانستان آزمایشگاه نیست که هر گروهی بر مبنای سلیقه شخصی خود با سرنوشت مردم بازی کند.

اعضای بورد رهبری این حزب بر تقویت نظام کنونی کشور نیز تاکید کردند.

معصوم استانکزی، سرپرست وزارت دفاع بعد از برگزاری این جلسه در نشستی خبری گفت در این جلسه روی سه موضوع مالی، مبارزه با تهدیدات مشترک و ارتقای ظرفیت بحث و تبادل نظر شد.

آقای استانکزی افزود، جلسه امروز (یکشنبه) و تشکیل کمیته های سه گانه باعث قانونمند شدن برنامه ها و حضور نیروهای خارجی در کشور می شود.

او علاوه کرد این توافقنامه (پیمان امنیتی) بر اساس قانون اساسی کشور است و استقلال و تمامیت ارضی کشور حفظ خواهد شد.

توافقنامه امنیتی در اولین روزهای تشکیل حکومت وحدت ملی در کابل امضاء شد، اما برخی از کارشناسان می گویند که امضای این تفاهمنامه مثمر ثمر واقع نشده است.

هدف اصلی امضای پیمان امنیتی حمایت از نیروهای امنیتی، قانونی شدن حضور آنان، پشتیبانی نیروهای امنیتی و مبارزه با تهدیدات مشترک کشور بود.

جان کمپبل، فرمانده نیروهای ناتو  و سربازان آمریکایی در افغانستان گفت “اگر این پیمان امضاء نمی شد، افغانستان نیروی امنیتی منظمی نمی داشت و ما نمی توانستیم علیه تهدیدات مشترک مبارزه کنیم.”

وی همچنین در مورد گروه طالبان اضافه کرد “کسانی که مردم افغانستان و نیروهای ما را می کشند، دشمن ما محسوب می شوند و ما علیه آنان مبارزه می کنیم.”

اما طالبان همواره ادعا کرده اند که  علت جنگ آنان حضور نیروهای خارجی در کشور است.

در همین حال، معصوم استانکزی نیز افزود که جنگ طالبان علیه نیروهای خارجی بهانه است در صورتی که از سال 2014 تاکنون حدود 85 درصد نیروهای خارجی رفته اند ولی حملات طالبان افزایش یافته است.

او علاوه کرد که پیمان امنیتی در صورت امن شدن کشور به یک توافق مالی تبدیل خواهد شد و نیروهای خارجی از کشور خارج خواهند شد.

اعضای گروه چهارجانبه امروز شنبه در پایان نشست خود در اسلام آباد بیانیه ای مشترکی صادر کردند که وزارت امور خارجه کشور این بیانیه را به رسانه ها ارسال نمود.

حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشور، عزیر چودری معاون وزارت خارجه پاکستان، ریچارد اولسون فرستاده ویژه آمریکا برای افغانستان و پاکستان و دینگ جون فرستاده ویژه چین برای افغانستان در این نشست حضور داشتند.

وزارت خارجه کشور در خبرنامه خود، جزئیاتی از این توافق ارائه نکرده است.

در اعلامیه وزارت خارجه آمده است که اعضای گروه چهارجانبه برای مذاکرات صلح دولت افغانستان به تلاش های خود برای پیدا کردن راهی برای گفتگوهای مستقیم با طالبان ادامه خواهند داد.

در این اعلامیه همچنین آمده است که اعضای این گروه انتظار دارند که تا آخر ماه جاری میلادی، تاریخ گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان مشخص گردد.

سرتاج عزیز مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی در پایان این نشست ضمن اشاره به اینکه صلح تنها راه پایان بخشیدن به خشونت ها در افغانستان است گفت “تلاش های مشترک کشورها برای متقاعد ساختن طالبان برای پیوستن به پروسه صلح به کاهش چشمگیر خشونت ها در افغانستان کمک خواهد کرد.”

آقای عزیز گفت “ما باور داریم که تلاش‌های جمعی ما در این مرحله، از جمله تلاش برای اعتمادسازی، باید با هدف آوردن تعداد بیشتر گروه‌های طالبان به روند صلح باشد.”

گفتنی است که اعضای گروه چهارجانبه برای مذاکرات صلح دولت افغانستان همچنین به توافق رسیدند که جلسات خود را به صورت منظم دایر کنند، به همین منظور چهارمین نشست این گروه، در 23 فبروری (17 روز بعد) برگزار خواهد شد.

بر اساس گفته های برخی منابع نزدیک به آقای علومی، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور هنوز استعفای آقای نورالحق علومی را نپذیرفته است.

منابع می افزایند که آقای علومی پس از اینکه دکتر عبداله عبداله رئیس اجرایی کشور با انتصاب معاون پیشنهادی وی برای سمت معاونت وزارت امور داخله مخالفت کرد، استفعا داده است.

صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله اما گزارش های منتشر شده مبنی بر استعفای آقای علومی را رد می کند.

این کارشناسان اظهار می کنند که اکثر معادن ولایت های کشور مخصوصا معادن ولایت های هلمند، بدخشان، هرات، غزنی، لوگر، ننگرهار، کنر و … در تصرف گروه طالبان است و از استخراج این معدن ها درآمدی بیشتری نسبت به وزارت معادن و پترولیم دارند.

دو روز پیش برخی از اعضای شورای ولایتی ولایت غزنی نیز گفته بودند که طالبان برای استخراج معادن این ولایت با متخصصان پاکستانی قرارداد همکاری امضا کرده اند.

به نقل از سلام وطندار؛ محمدامان حمیمی والی غزنی گفته که یافته ها نشان می دهد، پنج معدن مهم ولایت غزنی در اختیار گروه طالبان است و دولت هیچ کنترولی بر آن‌ها ندارد.

به گفتۀ والی غزنی، متخصصان پاکستانی با همکاری طالبان محل در ولسوالی‌های واغظ، زنخان و مقر، دست به استخراج معادن زده اند و تاکنون چندین محموله از سنگ‌های استخراجی را به پاکستان قاچاق کرده اند.

قبل از این نیز، شبکه نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی گفته بود که شرکت هایی که جواز فعالیت از وزارت معادن را دارند هم ناگزیرند به طالبان حق بدهند تا اجازه استخراج معادن به آنان داده شود .

این شبکه در بخشی از اظهارات خود گفته: “یک واقعیت است که از سالیان گذشته تاکنون یکی از منابع درآمد اصلی طالبان معادن به شمار می رود، حتی شرکت هایی که جواز وزارت معادن را دارند مجبور می شوند به طالبان حق بدهند تا اجازه استخراج معادن را داشته باشند”.

به گفته کارشناسان امور معادن؛ وزارت معدن در سال 2014 میلادی کمی بیشتر از 30 میلیون دالر درآمد داشته است. در حالی که بر اساس وعده های مقام های حکومتی قرار بود درآمد از بخش معدن حدود 1.5 میلیارد دالر باشد.

گفتنی است که چند ماه پیش سازمان ملل متحد نیز گزارشی را منتشر کرده بود که ” طالبان از فعالیت‌های غیرقانونی معدنی در افغانستان احتمالاً ده ها میلیون دالر در هر سال به دست می آورند که بعد از کشت خشخاش دومین منبع درآمدی آنها به حساب می‌آید.”

طالبان برای دستیابی به ثروت سه تریلیون دالری به معادن افغانستان چشم دوخته اند و در تلاشند تا سلطه خود را بر منابع درآمدی کشور گسترش دهند.

لازم به ذکر است که “قاچاق و استخراج غیر قانونی معادن توسط افراد مسلح و تروریستان خبر تازه ای نیست اما گمان هایی وجود دارد که شاید گروه هایی در درون حکومت با این تروریستان همکاری می کنند.”

بر اساس گزارش ها؛ ارزش منابع کانی در کشور، حدود سه تریلیون دالر برآورد شده است و کانسنگ‌ها از مس و زمرد تا فلزات کمیاب را نیز شامل می شود.

استخراج درست و قانونی این معادن می تواند کشور را به یکی از کشورهای ثروتمند جهان تبدیل کند.

جنرال کمپبل گفت “معتقدم طالبان از کاهش حضور ما اطلاع کافی دارند. آنها (طالبان) پیش از این نمی توانستند تجمعاتی گسترده تشکیل دهند. اما امسال ما شاهد تجمعات و گردهم آمدن این گروه بودیم که آشکارا نشان دهنده اینست که از کاهش سربازان نیروهای ائتلاف در افغانستان استفاده کرده اند.”

وی افزود “شبکه های تروریستی در افغانستان مانند حقانی، القاعده و لشکر طیبه همگی با هم یکجا شده اند. گروه داعش و برخی اعضای باقیمانده گروه القاعده به سربازان امریکایی در افغانستان حمله کردند و تصمیم دارند که به حملات خود ادامه دهند. و طالبان نیز از این حملات حمایت می کند.”

فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان با اطمینان کامل گفت که می توان طالبان را شکست داد.

آقای کمپیل گفت طالبان را می توان شکست داد، اما آنها تبلیغات گسترده ای دارند و عملیات های اطلاعاتی آنها به خوبی توانسته برخی نیروهای امنیتی افغانستان را متقاعد سازند که طالبان شکست نمی خورند.

وی اما علاوه کرد “طالبان را می توان شکست داد. تنها نقطه قوتی که طالبان داشتند این بود که غیرمستقیم به نیروهای امنیتی حمله می کردند و با حمله به غیرنظامیان و افراد بی گناه ترس را میان عامه مردم گسترش می دادند.”

جنرال جان کمپبل اشاره کرد که اما نیروهای امنیتی افغانستان در مقابل این گونه حملات طالبان همانند دیگر ارتش های حرفه ای دنیا مجبور به رعایت قوانین جنگی هستند و باید مراقب غیرنظامیان باشند و مطابق با قوانین در تمامی عملیات های خود عمل کنند. در صورتی که طالبان هیچ ترحمی به مردم افغانستان در حملات خود نشان نمی دهند.

وی همچنین تصریح کرد که اگر وضعیت امنیتی در افغانستان بهبود نیابد، آمریکا حضورش را افزایش خواهد داد.

جان کمپبل گفت “بر اساس تجربیاتی که در سال 2015 کسب کرده ایم، پیشنهادات خود را برای منطبق سازی ظرفیت مورد نیاز در افغانستان ارائه کرده ام. 5500 سرباز عمدتا بر روی عملیات ضد تروریسم متمرکز است. اگر نیروهای امنیتی افغانستان پیشرفتی نکنند، ما مجبوریم تغییراتی در این تعداد بیاوریم.”

وی افزود “تصمیم دارم که 9800 سرباز فعلی را قبل از آنکه به 5500 سرباز کاهش دهیم تا زمانی که نیاز باشد در افغانستان حفظ کنم.”

از چندی بدین سو، برخی از رسانه به نقل از برخی مقام حزب جنبش ملی نگاشته بودند که جنرال دوستم از سمت خود کناره گیری خواهد کرد.

آقای دوستم، امروز پنجشنبه در این همایش گفت: حکومتی را که برای ساختن اش تلاش کرده ایم، رها نمی کنیم اما حرف ها و انتقادهایی که داریم را مطرح می کنیم.

معاون اول ریاست جمهوری در این همایش اضافه کرد که وعده‌های که در دوره انتخابات داده بودم بیشتر ده درصد آن را عملی نتوانسته ام، به همین خاطر خود را گوشه می‌گیرم.

او علاوه کرد، “آفتاب به دو انگشت پنهان نمی‌شود.”

آقای دوستم جوانان را ترغیب به تحصیل و بالا بردن ظرفیت شان تا سطح دکترا کرد.

وی همچنین هواداران خود را به بردباری و صبر دعوت کرد و از آنان خواست که برای فعالیت های سیاسی امادگی بگیرند و تنها به فکر کار در ادارات دولتی نباشند.

معاون اول ریاست جمهوری از جوانان جنبش و مردم خواست که در انتخابات مجلس نمایندگان برای یک مبارزه سیاسی بنیادی شرکت کنند.

او گفت در این انتخابات دخترش راحله و پسرش باتور شرکت خواهند کرد.

جنبش ملی اسلامی  به رهبری جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری امروز سومین کنگره جوانان را تحت نام «جنبش جوانان» در کابل دایر کرد.

در این همایش صدها تن از هواداران و اعضای حزب جنبش ملی شرکت کرده بودند.

عباس فراسو، سخنگوی نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که حکومت باید برای عبور از بن بست های انتخاباتی از رخصتی های شورای ملی استفاده کند و طی فرمانی جایگاه کمیته گزینش را مشخص کند.

آقای فراسو، افزود، اگر این بار انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها با چالش مواجه شود، بدون شک پایه های حکومت متزلزل و کشور تجزیه خواهد شد.

این خواست در حالی از سوی فعالان مدنی ایراد می شود که حدود یک ماه پیش؛ فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر چگونگی ایجاد کمیته گزینش از سوی مجلس نمایندگان غیرقانونی خوانده و رد شد.

اعضای مجلس نیز تاکید می کردند که رئیس جمهوری دیگر صلاحیت صدور فرمان دوم تقنینی در این رابطه ندارد.

برخی از اعضای مجلس نمایندگان نیز می گویند کمیته گزینش غیر قانونی است و باید هرچه زودتر ملغا اعلام شود و به کمیسیون های فعلی انتخاباتی صلاحیت مدیریت انتخابات آینده پارلمانی سپرده شود.

اما نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان می گوید که مدیریت دوباره انتخابات توسط کمیسیون فعلی، انتخابات را به سمت بحران سوق می دهد و پایه های حکومت فرو خواهد ریخت.

گفتنی است که آغاز به کار کمیته گزینش بخشی از توافقنامه دولت وحدت ملی و دومین قدم برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور است که بعد از آغاز به کار کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی، برداشته می‌شود.

برای حل مشکل انتخابات آینده کمیته گزینش کارش را آغاز کرد و این کمیته وظیفه دارد تا اسامی ۲۷ نفر را از میان متقاضیان عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات بر‌گزیند و رئیس جمهوری تصمیم نهایی را در مورد انتخاب ۹ عضو این کمیسیون اتخاذ کند.

به گفته اداره امور ریاست جمهوری، کمیته گزینش حدود یک ماه پیش یک جلسه تشکیل داد اما تاکنون دیگر خبری از فعالیت های این کمیته منتشر نشده است.

محمد فرزان، فعال مدنی در این نشست گفت که کاخ بلند آرزوهای مردم با انتخابات گذشته تخریب شد و اکنون مردم یک خواست دارد که مشخص شدن انتخابات و اصلاحاتش است.

آقای فرزان علاوه کرد این موضوع زمانی حل می شود که سران حکومتی تنش های بین خود را پایان دهند زمان برگزاری انتخابات را مشخص کنند.

از سوی دیگر نهاد دموکراسی مشارکتی برای افغانستان در قطعنامه خود اورده است که مسئولان درجه اول کمیسیون ها انتخاباتی نباید با لجاجت و تعلل بر سر آوردن تغییر و اصلاحات مانع ایجاد کنند.

از مقام های حکومتی نیز خواستند که اختلافات درونی را کنار بگذارند و طبق توافقنامه سیاسی عمل کنند.

گفتنی است که از سوی دیگر، کمیسیون های انتخاباتی می گویند که بر اساس قانون، انان برای شش سال مقرر شده اند و کسی نمی تواند مانع برگزاری انتخابات شود.

همچنین کمیسیون انتخابات تاریخ برگزاری انتخابات را نیز مشخص کرده است.

این قوانین جدید دولت فدرال آلمان تنها چند روز پس از آن صادر می شود که این کشور تصمیم گرفت مهاجرانی که در این کشور مرتکب جرم می شوند را دیپورت کند.

قوانین تازه تصویب همچنین شامل اسکان مهاجران در مکان هایی مخصوص می شود تا پرونده های آنان به پارلمان این کشور برای بررسی تسلیم گردد.

آشکار است که دولت آلمان با طرح قوانین تازه و سختگیرانه خود در نظر دارد تا این کشور را از لیست مقصد مهاجران حذف نماید.

همچنین کاستن 10 یورو از پول ماهیانه مهاجران که به منظور پول جیبی به آنها داده می شود از جمله قوانین تازه تصویب می باشد.

به علاوه، مهاجرانی که پیش تر اعلام کرده بودند که باید به منظور درمان در آلمان بمانند، اگر ثابت شود که درمان در کشورشان نیز صورت می پذیرد بلافاصله دیپورت می شوند.

کابینه آلمان همچنین کشورهای مراکش، تونس و الجزیره را از جمله کشورهای امن تعیین کرد، بدین معنی که از این پس مهاجرانی که از این کشورها وارد آلمان شوند دیپورت می شوند.

گفتنی است که آلمان پس از رویداد حمله به منطقه کولونج این کشور در شب سال نو میلادی تصمیم به طرح قوانین سخت گیرانه تری نسبت به مهاجران گرفته است.

آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان پس از این رویداد وعده داد تا کاهش ملموسی در شمار مهاجرانی که وارد آلمان می شوند آورد، اما وی مطابق با درخواست اعضای حزب محافظه کار خود نخواست تا سقفی را برای ورود مهاجران برای سال 2016 تعیین کند. در عوض، خانم مرکل تلاش خود را مضاعف کرده تا سیاست جمعی اتحادیه اروپا را برای کاهش سیل مهاجران تغییر دهد.

گفتنی است که آلمان همچنان در تلاش است تا از شرکای اروپایی خود بخواهد که مهاجران ورودی به این کشور را میان 28 کشور اروپایی تقسیم بندی کند. این کشور همچنین با ترکیه در حال بستن قراردادی است که به موجب آن ترکیه از ورود مهاجران به یونان جلوگیری به عمل آورد.

از سویی دیگر توماس دومیزیر وزیر داخله آلمان در پاسخ به پرسشی که گفته شد با طرح قانون ممنوعیت پیوستن اعضای خانواده با یکدیگر تا دوسال، چه تعداد از مهاجرین تحت تاثیر قرار می گیرد هیچ پاسخی ارائه نکرد و اما گفت که این طرح شامل خانواده هایی که خطر مستقیم جانی تهدیدشان می کند نمی شود.

دولت آلمان همچنین به صدور ویزا برای اعضای خانواده های سوریه ای که در کمپ های شلوغ ترکیه، لبنان و اردن منتظر هستند ادامه می دهد.

توماس دیمیزیر وزیر امور داخله آلمان چند روز پیش وارد افغانستان شد و با مقامات کشور در خصوص راه کاری برای جلوگیری از سیل مهاجرت های شهروندان کشور صحبت کرد.

گفته می شود وی همچنین تصمیم دارد به کشورهای الجزیره، مراکش و تونس نیز سفر کند تا با مقامات این کشورها نیز در خصوص جلوگیری از ورود شهروندان این کشورها به آلمان گفتگو نماید.

قابل ذکر است شمار شهروندان الجزیره ای که وارد آلمان شده اند از رقم 840 تن در ماه جون سال گذشته به رقم 2300 نفر در دسامبر همان سال افزایش یافت.

شمار پناهجویان افغان نیز به رقم 150،000 نفر در سال گذشته رسید که درخواست پناهندگی به مقامات این کشور دادند.

مهاجرین افغان پس از مهاجرین سوریه ای دومین گروه بزرگ مهاجران به اروپا را شکل می دهند.

توماس دیمیزیر پس از سفرش به افغانستان روز گذشته گفت نمی توان افغانستان را که سربازان آلمانی به آنجا اعزام شده اند و در حال آموزش نیروهای امنیتی این کشور هستند گفت منطقه ای امن است. اما مناطق امنی نیز در این کشور وجود دارد که شهروندان افغانستان می توانند در این مناطق زندگی خوبی داشته باشند.

قابل ذکر است که تقریبا یک هفته پیش یک پایه برق در منطقه دندشهاب الدین ولایت بغلان که برق وارداتی 250 مگاواتی ازبکستان را به کابل وصل می کرد توسط گروه طالبان تخریب شد و اکثر مناطق کابل در خاموشی فرو رفت.

هنوز پایه برق قبلی ترمیم نشده بود که دو پایه دیگر برق نیز دو روز پیش تخریب شد.

مقامات محلی ولایت بغلان می گویند که نیروهای امنیتی کشور عملیاتی را برای پاکسازی منطقه دندشهاب الدین از وجود مخالفان مسلح در دست دارند، اما هنوز این عملیات آغاز نشده است.

این مقامات می افزایند هم اکنون جنگ شدید در منطقه دند غوری در جریان است و به همین منظور عملیات پاکسازی هنوز به منطقه دند شهاب الدین نرسیده است.

لازم به ذکر است که منطقه دند شهاب الدین منطقه وسیعی از توابع مرکز ولایت بغلان است که تراکم طالبان در این منطقه زیاد می باشد.

در همین حال اما جنرال مراد علی مرادی معاون ستاد ارتش کشور صبح امروز گفت که نیروهای امنیتی کشور برای پاکسازی منطقه از وجود دشمنان اعزام شده اند و به زودی زمینه ترمیم این پایه های برق فراهم خواهد شد.

مقامات محلی می گویند که این پایه های برق توسط ماین گذاری های طالبان تخریب شده اند، اما طالبان این موضوع را رد می کنند و می گویند که شلیک گلوله های سنگین نیروهای دولتی سبب تخریب این پایه های برق شده است.

گفته می شود که سران محلی از طالبان خواسته اند تا به پایه های برق آسیبی نرسانند، و طالبان نیز گفته اند که برای پایه های برق و یا کسانی که به ترمیم این پایه ها می پردازند مشکلی ایجاد نمی کنند.

اسلام الدین جرات سخنگوی وزارت امور مهاجرین امروز سه شنبه در نشستی خبری گفت شرایط مهاجرت برای تمامی کشورها از جمله کشورهای مبدا و کشورهای مقصد سخت تر شده است اما افغانستان تاکنون با هیچ کشوری سندی مبنی بر اخراج اجباری مهاجرین افغان امضا نکرده است.

آقای جرات بار دیگر تاکید کرد که دولت افغانستان در تلاش است تا شرایط را برای بازگشت داوطلبانه مهاجرین فراهم کند.

سخنگوی وزارت امور مهاجرین می گوید که پرونده های مهاجرین بر اساس قوانین بین المللی بررسی می شود و اگر کسانی که شرایط گرفتن اقامت را نداشته باشند به صورت داوطلبانه به کشور باز خواهند گشت.

این گفته ها در حالی از سوی مقامات وزارت امور مهاجرین مطرح می شود که روز گذشته توماس دیمزیر وزیر امور داخله آلمان در سفرش به کابل گفت که در خصوص بازگرداندن مهاجرین با دولت افغانستان به تفاهماتی رسیده اند.

وزیر داخله آلمان در دیدار با مقامات کشور گفت “البته شرایط امنیتی در افغانستان کمی دشوار شده است، اما مناطقی امن و حفاظت شده در افغانستان وجود دارد که مهاجرین پس از بازگشت به کشور می توانند در این مناطق زندگی خوبی را از سر بگیرند.”

لازم به ذکر است مقامات در وزارت امور مهاجرین می گویند در یک سال گذشته بیش از 250 هزار شهروند افغان درخواست پناهندگی به 44 کشور دنیا داده اند.

همچنین این وزارت می گوید که در سال گذشته نزدیک به 4 هزار نفر در راه رسیدن به اروپا جان خود را از دست داده اند، که 20 درصد قربانیان مهاجرین افغان بودند.

باوجود چندین حمله پی هم مرگبار از سوی گروه طالبان طی چند هفته گذشته، مقامات آمریکایی روز گذشته بر نیاز به از سرگیری مذاکرات صلح با گروه طالبان تاکید کردند.

جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت “درست است که افغانستان همچنان مکانی خطرناک است. هیچ شکی در این خصوص نیست و حمله انتحاری روز دوشنبه بر مرکز پولیس نظم عامه گواه این حرف است. اما با این وجود نمی توان گفت که طالبان تمایلی به مذاکرات صلح ندارند.”

آقای کربی گفت “برخلاف ترسیم برخی ها، طالبان سازمانی یکپارچه نیست. ما هنوز معتقدیم راهی برای پیشرفت صلح وجود دارد. هنوز فکر می کنیم می توان مذاکرات صلح را انجام داد.”

جان کربی گفت که آمریکا از دولت افغانستان می خواهد تا به پروسه صلح خود با گروه طالبان ادامه دهد و آمریکا از این پروسه حمایت می کند.

وی همچنین بر لزوم ادامه ماموریت جامعه جهانی در افغانستان برای افزایش ظرفیت، اعتماد و کارآمدی نیروهای امنیتی افغانستان که وظیفه ای دشوار دارند تاکید کرد.

جان کربی افزود “می دانیم که هنوز کارهای زیادی مانده تا در افغانستان انجام شود. اما بار دیگر تاکید می کنیم که همگان منتظرند تا ادامه مذاکرات صلح را ببینند.”

حدود یک هفته پیش نیز این گروه؛ یک پایه برق وارداتی ازبکستان را با انفجار ماین تخریب کرده بود.

برق شهر کابل از یک هفته بدین سو، به صورت نوبتی قطع است و قطعی برق نیز طولانی مدت شده است.

شرکت برشنا می گوید که تا زمانی که مقام های امنیتی به کارمندان این شرکت اجازه ندهند و منطقه را از وجود طالبان صاف نکنند، ترمیم ممکن نیست.

نامبرده افزود که شرکت برشنا از مقامات دولتى خواسته تا درمورد اقدامات جدى را اتخاذ کنند و به آنها اجازه داده شود تا همراۀ مردم به تفاهم برسند.

مقامات محلی بغلان نیز گفته اند؛ تا زمانی که ساحه از وجود مخالفان پاکسازی نشده؛ پایه لین برق ترمیم نمی شود.

والی این ولایت گفته، جنگ فعلا در این ساحه –دند شهاب الدین- با شدت جریان دارد.

شرکت برشنا امروز با نشر اعلامیه ای گفته است که افراد ناشناس یک پایه لین برق دیگر را نیز تخریب کرده و احتمال می رود که پایه سومی را نیز تخریب کنند.