دسته: دیدگاه ها

قرار بود امروز دوشنبه، طی یک تظاهرات میلیونی شهروندان کابل از ده نقطه شهر حرکت کنند و در چهارراهی پشتونستان که ارگ ریاست جمهوری نیز آنجا موقعیت دارد، تجمع کنند.

اما، شب قبل دولت تمامی مسیرهای منتهی به ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع، وزارت داخله و مناطق مهم شهر کابل را با کانتینر مسدود کرد.

تظاهر کنندگان در میدان دهمزنگ شهر کابل تجمع و خواسته هایشان بیان کردند.

محمد کریم خلیلی، معاون پیشین ریاست جمهوری و از رهبران معترضان در جریان سخنرانی برای آنها گفت که تا وقتی دولت خواسته های معترضان را نپذیرد، اعتراض ها ادامه خواهد داشت.

اما امروز ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ای گفته است که حکومت وحدت ملی پروژۀ برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان را برای مدت شش ماه به تعویق انداخت.

در خبرنامه امده است که در این مدت، کمیسیونی موظف شده تا تمامی امکانات را غرض تأمین برق ولایت بامیان و دریافت منابع آن جستجو و روی دست گیرد.

معترضان اما می گویند که تعلیق کار تدارکاتی پروژه کافی نیست، بلکه دولت باید فیصله 11 ثور کابینه را لغو کند.

قبل از این آقای خلیلی در سخنرانی اش در بیست و یکمین سالروز شهادت استاد مزاری گفته بود که “توتاپ خط سرخ ماست” و نه باید با سرنوشت مردم بازی شود. وی خواهان عبور برق 500 کیلوولت از بامیان شده بود.

دیوارهای آهنین مانع یک جا شدن تظاهر کنندگان

بر اساس اعلامیه شماره نهم شورای عالی مردم قرار بود از ده نقطه شهر کابل تظاهرکنندگان حرکت خود را آغاز و در چهارراهی فواره آب/پشتونستان یکجا شوند.

اما با کانتینرهایی که شب گذشته حکومت دور ارگ و مناطق نظامی چیده بود، مانع یکجا شدن تظاهر کنندگان شد.

تظاهر گنندگانی که از سایر مسیرها به سوی مرکز شهر در حرکت بودند، در نیمه‌های مسیر متوقف شدند. از جمله آنهایی که از محلات وزیرآباد، قلعه فتح‌الله و چهارقلعه در شمال کابل به سوی مرکز شهر در حرکت بودند، در چهارراه انصاری در شهر نو با بن‌بست به وسیله کانیتنر مواجه شدند.

نیروهای امنیتی از معترضان خواسته‌اند که تنها از مسیری که دولت تعیین کرده حرکت کنند و به مسیرهای دیگر نروند.

روز گذشته رییس گارنیزیون کابل در یک نشست مطبوعاتی حضور یافت و گفت که تظاهر کنندگان تنها می توانند از جاده شهید مزاری حرکت و از طریق جاده کوته سنگی خود را به چمن حضوری برسانند.

قبل از این شورای عالی مردم ده مسیر را مشخص کرده بود و از نیروهای امنیتی خواستار تامین امنیت این مسیرها شده بود.

گفتنی است که سابق ندارد، دولت به خاطر تظاهرات، دور تا دور ارگ را با کانتینر احاطه کرده باشد. این اولین مورد از اقدام جدید حکومت است.

طی دو هفته اخیر، تظاهرات های گسترده ای در اعتراض به تصمیم کابینه در ولایت های هرات، بلخ، غزنی، بامیان، دایکندی و غور برگزار شده بود.

چندین تظاهرات دیگر در کشورهای اروپایی –المان و بریتانیا- برگزار شده بود و قرار است روزهای آینده در سویدن، هالند، ایالات متحده امریکا، استرالیا و چند کشور دیگر نیز برگزار شود.

 

در این راستا کاسا-۱۰۰۰ به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت های بازار منطقه ای انرژی برق، با ظرفیت انتقال ۱۳۰۰ مگاوات از کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان به کشور پاکستان، بستر بسیار مناسبی را برای آغاز معاملات خرید و فروش انرژی برق در منطقه فراهم می نماید.

هدف پروژه:

با انتقال انرژی برق از آسیای مرکزی به آسیای جنوبی از مسیر افغانستان، منافع اقتصادی مشترک کشور های آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در یک تجارت منطقه ای تامین خواهد شد.

نقش افغانستان به عنوان یک کشور موثر در ترانزیت انرژی برق در منطقه تثبیت گردیده و  در عین حال حضور و کسب عواید حاصل از ترانزیت انرژی برق در این پروژه، عاملی برای تقویت ثبات و رشد اقتصادی افغانستان خواهد بود.

مشخصات تخنیکی و تمویل کنندگان بین المللی پروژه:

بانک جهانی تمویل کننده عمده این پروژه می باشد. شرکت کانادایی لاوالین (SNC Lavalin)، مطالعات امکان سنجی پروژه را در سال 2011 میلادی با حمایت مالی بانک جهانی به پایه اکمال رسانیده است.

پروژه کاسا-۱۰۰۰ شامل تمویل، برنامه ریزی، طراحی، احداث، اجرا و بهره برداری 1.227 کیلو متر لین با ولتاژ بلند DC و AC و دو ایستگاه تبدیل مجهز به تکنالوژی  پیشرفته (Converter Station) برق از مستقیم به متناوب و برعکس آن می باشد. لین انتقال برق از منطقه¬ی داتکا در شمال قرغیزستان آغاز و با عبور از تاجکستان و افغانستان به پاکستان منتهی می گردد.

در حدود 562 کیلو متر از طول لین پروژه کاسا-۱۰۰۰ در خاک افغانستان ساخته خواهد شد و در مسیر خود از 600 محل، 23 ولسوالی و شش ولایت در شمال شرق ، شمال و شرق افغانستان عبور می کند. این خط انتقال انرژی برق به گونه مستقیم بر روی زندگی 152000 خانواده ای که در امتداد مسیر آن زندگی می کنند، تأثیر مثبت خواهد گذاشت.

بر اساس توافق نامه های خرید و فروش برق، استفاده از لین انتقال برق کاسا-1000 به دو دوره تقسیم گردیده است:

1. دوره فعالیت پروژه: از اول ماه می الی 30 سپتامبر هر سال. در این دوره زمانی برق اضافه بر نیاز کشورهای قرغیزستان و تاجیکستان از طریق این پروژه به پاکستان فروخته می شود.
2. دوره عدم فعالیت پروژه: از اول اکتوبر الی 30 آپریل هر سال، این دوره به نام دوره حق اشتراک علاقه مندان خارج قرارداد نیز مسما است. بر اساس قراداد موجود بین چهار کشور مالک پروژه، حق دسترسی به پروژه برای کشورهای دیگر نیز در یک سند دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد. این سند هنوز نهایی نشده است.

تطبیق فیزیکی بخش افغانستان پروژه در سه فاز به ترتیب ذیل صورت می گیرد:

1. سروی نهایی مسیر لین و دیزاین نهایی لین، تقریبا در مدت شش ماه.
2. تدارکات و ساختمان لین، تقریباً در مدت 36 ماه.
3. مرحله بهره برداری از پروژه، حدود 15 سال.

سرمایه گذاری و مالکیت ها در پروژه کاسا-۱۰۰۰:

مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز برای پروژه ۱.۱۷ میلیارد دالر است ، که سهم هر کشور قرار ذیل می باشد:

• افغانستان ۴۰۴ میلیون دالر
• پاکستان ۲۳۲ میلیون دالر
• تاجیکستان۳۰۱ میلیون دالر
• قرغیزستان ۲۳۳ میلیون دالر

از مجموع ۴۰۴ ملیون دالرسهم افغانستان، ۳۱۶.۵ ملیون دالر از طریق کمکهای بلاعوض بانک جهانی و ۴۰ ملیون دالر آن از  برنامه حمایت جامعه (Community Support Program)  از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل گردیده است و همچنان ۴۷.۵ ملیون دالر برای مالیات و استملاک زمین از طرف حکومت افغانستان پرداخت خواهد شد.

هزینه ترانزیت:

مذاکراتی که درمورد فیس ترانزیت میان افغانستان و پاکستان جریان داشت، در اکتوبر 2014 به پایان رسید، و تفاهم نامه فیس ترانزیت میان وزیران مالیه هر دو کشور در واشنگتن به امضا رسید. بر اساس این تفاهم نامه، پاکستان باید در مقابل هر کیلووات-ساعت برق انتقال شده ۱.۲۵ سنت دالر امریکایی بپردازد که درآمد سالانه افغانستان از ترانزیت برق به پاکستان در حدود ۴۰ تا ۴۵  ملیون دالر خواهد بود.

مزایای عمده پروژه کاسا-۱۰۰۰ برای افغانستان:

1. اشتراک در تعاون و همکاری منطقه ای.
2. شناخته شدن افغانستان به عنوان شریک با اعتبار درانکشاف منطقه ای.
3. اخذ 309 ملیون دالر آمریکایی کمک بلا عوض بانک جهانی برای تمویل مالی پروژه – بخش افغانستان.
4. قبول حق افغانستان به سطح بین المللی مبنی بر اخذ ترانزیت از بابت انتقال انرژی از داخل خاک افغانستان.
5. اخذ مالیه (ترانزیت) از فی کیلو وات برق در ساعت که از طریق افغانستان به پاکستان ترانزیت می شود. این عواید به ترتیب ذیل تخمین گردیده است:
6. حد اکثر مبلغ حاصله¬ی سالانه (در 5 ماه مدت فعالیت پروژه) – 41.3 (چهل و یک اعشاریه سه) میلیون دالر آمریکایی.
7. حد اکثر مبلغ حاصله¬ی سالانه ( در صورت انتقال برق در دوره عدم فعالیت پروژه) 57.8 (پنجاه و هفت اعشاریه هشت میلیون) دالر آمریکایی.
8. برآورد مجموع مبلغ حاصله سالانه از بابت ترانزیت برق در صورت حد اقل 90 فیصد فعالیت پروژه (انتقال 90 فیصد مقدار برق تعین شده) – 99.1 (نود و نه اعشاریه یک ) میلیون دالر آمریکایی.
9. در ازای هر کیلووات ساعت برق عبوری از پروژه کاسا-۱۰۰۰، مبلغ ۰.۱ سنت دالر آمریکایی برای رشد و انکشاف مناطق قرار گرفته در مسیر این پروژه جمع آوری خواهد شد و ۵۰ فیصد از کل مبلغ جمع آوری شده در خاک افغانستان و مابقی آن در سه کشور دیگر هزینه خواهد شد.
10. افزایش ساختارهای زیربنایی سکتور برق و ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت انرژی و آب و د افغانستان برشنا شرکت.
11. رشد اجتماعی و اقتصادی محلات واقع در مسیر پروژه.
12. ایجاد صد ها شغل کوتاه مدت و دراز مدت.

 

این شورا روز دوشنبه در یک نشست خبری در انتقاد به تغییر مسیر انتقال برق بامیان به سالنگ در جلسه روز شنبه کابینه برای دولت تا امروز ضرب الاجل تعیین کرد و خواهان پس گرفتن تصمیم از دولت شدند.

اما دولت به خصوص نهادهای برق رسانی در این هفته چندین نشست خبری دایر کردند و گفتند که انتقال مسیر از بامیان- میدان وردگ ممکن نیست.

قبل از این شرکت فیشنر المانی که ماستر پلان برق کشور را تهیه می کند در تحقیق که انجام داده بود، اظهار کرده که مسیر بامیان بهترین گزینه برای این خط برق است.

امروز پنجشنبه، شورای عالی مردمی برای دادخواهی انتقال برق 500 کیلو ولت از مسیر بامیان- میدان وردک با صدور قطعنامه ای اقدام و نشست های خبری مقام های دولتی را “لجوجانه” و “نفاق افکنانه” خواندند و شدیدا محکوم کردند.

آنان خطاب به دولت هشدار دادند که پیامدهای این تصمیم هر چه باشد به دوش حکومت خواهد بود و اظهار کردند که در هفته اینده مقدمات یک دادخواهی بزرگ برگزار خواهد شد.

اعضای این شورا در قطعنامه ذکر کرد که که همه به عنوان یک مشت واحد در مقابل این تصمیم می ایستیم و جای هیچ گونه تردید و سازش وجود ندارد.

شورا در قطعنامه خود گفت از تمام مردم عدالت خواه افغانستان در داخل و خارج از کشور می خواهیم که آماده یک تظاهرات میلیونی دیگر باشند، تاباشد که بار دیگر سرک های پایتخت و ولایات و کشور و پایتخت های کشورهای کمک کننده به افغانستان در زیر پای شما بلرزد و صدای عدالت خواهی شما این بار باید پرده های گوش کر مقامات را باز کند و چشم جامعه جهانی و کشورهای کمک کننده را بر روی واقعیت های کشور بگشاید.

آنان تاکید کردند تا دستیابی به هدف و تطبیق ماستر پلان اصلی ایستاد خواهند کرد و تا هرجایی که لازم باشد به پیش خواهند رفت.

در اخیر گفتند که تاریخ این تظاهرات های بزرگ و میلیونی و اقدامات لازم بعدی در هفته آینده طی یک گردهمایی بزرگ به شما اعلام خواهد شد.

 

محمد نبی احمدی، استاد دانشگاه، امروز سه شنبه در نشستی خبری گفت که انتقال لین برق از مسیر بامیان- میدان وردگ به نفع مردم و مطابق منافع ملی است.

آقای احمدی افزود که آنانی که استدلال می کنند، با انتخاب مسیر بامیان- میدان وردگ پروژه با تاخیر مواجه می شود، به اشتباه محض رفته اند. همه می دانیم که فاصله بین مزار شریف تا پلخمری هنوز در مرحله داوطلبی نرسیده است.

شرکت برشنا بر خلاف نظر کارشناسان شرکت آلمانی فیشنر، گفته است که با انتخاب مسیر بامیان، پروژه با تاخیر مواجه می شود.

این استاد دانشگاه اما می گوید که اظهارات شرکت برشنا و نشست خبری مشترکش با وزارت انرژی و آب، ارایه معلومات غلط است و خلاف تمام مطالعات فنی و افتصادی انجام شده است.

به گفته وی، با انتقال برق از مسیر بامیان، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، دو کارخانه تولید برق ارزان از معادن ذغال سنگ برای کارخانه های آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر ایجاد خواهد شد.

همچنین مصون بودن شبکه برق، بالا رفتن اعتبار شبکه برق  و انتقال آسان برق به جنوب کشور از دیگر مزایای مسیر بامیان ذکر شده است.

تقی احمدی، دیگر اشتراک کننده این نشست نیز با تایید سخنان ذکر شده گفت که عبور برق از مسیر سالنگ به هیچ ولایتی فایده نمی رساند اما از مسیر بامیان علاوه بر انکشاف متوازن، منافع ملی نیز تامین می شود.

آقای احمدی با انتقاد از اظهارات شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در نشست خبری روز گذشته، گفت که طرح شرکت برشنا یک اشتباه محض است.

شرکت برشنا و وزارت انرژی و اب روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که در بدل پروژه توتاپ یک لین برق از پشته سرخ خواهیم کشید.

احمدی این ادعای شرکت برشنا را اشتباه محض خواند و این خط برق را گفت که کفاف نیازمندیهای ولایت های مرکزی را ندارد.

در اخیر برگزار کنندگان این نشست با صدور قطعنامه ای افزود که عبور لین برق از مسیر بامیان به هیچ وجه معامله و برخورد سیاسی مورد قبول نیست.

آنان به حکومت مهلت دادند که تا روز پنجشنبه از تصمیم خود صرف نظر کنند و در صورتی که به فریاد عدالت خواهانه ما جواب مثبت ندهند به فعالیت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم.

تظاهرات و تحریم دولت توسط کارمند از گزینه هایی است که اجرا خواهد شد.

آنان امروز در یک حرکت اعتراضی گفتند که بیشتر مکاتب بامیان با کمبود آموزگار، لابراتوار، کتابخانه، صنوف و مواد درسی مواجه اند.

معترضان نمایشنامه ای اجرا کردند که در آن اتاق کهنه و فرسوده ای به عنوان اداره مکتب انتخاب شده بود. بر در و پنجره این اتاق و درختان و دیوارهای اطراف آن، برگه های نصب شده بود که در آن از صنف اول تا دوازدهم نوشته شده بود.

همچنین در کنار اتاقک کوچک اما خالی دیگری که در داخل اداره قرار داشت و بر فراز دروازه آن نوشته شده بود “لابراتوار” در تاقچه ای نیز چند تکه کاغذ به چشم می خورد که نمادی از کتابخانه به شمار می رفت.

آن طرف تر، چند آموزگار، همزمان برای برقراری نظم در چندین صنف تلاش می کردند و چنانچه با درخواستی از سوی دانش آموزان مواجه می شدند، از خشونت کار می گرفتند.

این نمایشنامه، مشکلات دانش آموزان مکاتب بامیان را مو به مو بازگو می کرد.

حسینداد احمدی از فعالان مدنی بامیان گفت که مکاتب در وضعیت بدی قرار دارد اما دولت هیچ گونه توجهی به این موضوع ندارد.

آقای احمدی، کمبود آموزگار را بزرگترین مشکل این مکاتب خواند: “نبود آموزگار بر کیفیت آموزش در مکاتب بامیان تاثیرات منفی گذاشته است. ریاست معارف تا کنون حقوق آموزگارانی که از سال گذشته تا کنون بصورت قراردادی در مکاتب تدریس کرده اند را نپرداخته است و به همین دلیل آنان دیگر برای تدریس در مکاتب حضور نمی یابند”.

دولت کمکاری می کند

این نخستین بار نیست که فعالان مدنی بامیان از بی توجهی وزارت معارف به مشکلات مکاتب این ولایت، انتقاد می کنند. آنان پیش از این نیز بارها در اعتراض به این موضوع، اقدام به راه اندازی حرکت های اعتراضی گسترده ای کرده اند. وزارت معارف کشور اما تاکنون توجهی به این اعتراضات نکرده و اقدامی برای رفع مشکلات مکاتب بامیان، انجام نداده است.

با این حال عبدل دانشیار از دیگر فعالان مدنی بامیان می گوید که دولت مرکزی، بصورت عمدی به مشکلات معارف در بامیان بی توجهی می کند: “بیشتر مکاتبی که تا صنف دوازدهم دانش آموز دارند، تا هنوز ساختار تشکیلاتی لیسه را ندارند، اما نه اداره محلی و نه حکومت مرکزی، تاکنون اقدامی در این زمینه نکرده اند”.

آقای دانشیار از وضعیت رو به زوال معارف در بامیان هشدار داد و از حکومت محلی و نهادهای حقوق بشری خواست تا با در نظرداشت اینکه “آموزش و پرورش حق هر فرد است”، برای رفع مشکلات دانش آموزان مکاتب بامیان، تلاش کنند.

انتقاد دانش آموزان

در سراسر ولایت بامیان، بیشتر از 350  مکتب فعالیت دارند و 160 هزار دانش آموز دختر و پسر در این آنها، مصروف فراگیری دانش اند. دانش آموزان بیشتر این مکاتب از نبود آموزگاران مسلکی، کمبود صنوف و مواد درسی، تجهیزات لابراتواری  و حتا میز و چوکی، رنج می برند.

ستار دانش آموز صنف ششم مکتب پسرانه مرکز بامیان به خبرنگاران گفت که نبود معلم سبب شده تا دانش آموزان این مکتب، از شش ساعت درسی در روز، فقط دو ساعت آن را درس بخوانند: بیشتر ساعات درسی بیهوده می گذرند، یک آموزگار برای برقراری نظم در شش صنف موظف می شود اما از آموزگاری که تدریس کند، خبری نیست”.

این درحالیست که پیشتر اداره معارف بامیان نیز، مشکلات موجود در مکاتب این ولایت را تایید کرده بود.

محمدایوب امیری سرپرست این اداره پیشتر به خبرنگاران گفته بود که مکاتب سراسر این ولایت، با کمبود بیشتر از 2 هزار معلم و 2 هزار صنف درسی، مواجه اند؛ شماری از معلمان قراردادی نیز تا هنوز حقوق خود را دریافت نکرده اند، اما تلاش های اداره معارف برای حل کردن این مشکلات با شدت تمام، جریان دارد.

آموزش و پرورش در بامیان با آنکه در چند سال گذشته از لحاظ کمی رشد کرده است و با گذشت هر سال به شمار دانش آموزان مکاتب این ولایت افزوده می شود، اما از لحاظ کیفی، شاهد افت قابل ملاحظه ای بوده است. بامیانی ها، وجود فساد اداری در اداره معارف را، مانع اصلی رشد آموزش و پرورش در این ولایت خوانده اند.

عاقله، یکی از دانش آموزان مکتب “سرقل” ولسوالی یکه ولنگ بامیان به خبرنگاران گفت که علاقه زیادی به درس و تعلیم دارد و به همین دلیل با تمام مشکلات مبارزه می کند: “حتی در روزهای بارانی که راه های خاکی مکتب، شبیه جوی های آب می شود، بازهم راه طولانی ای را بین خانه و مکتب، می پیمایم”.

عاقله افزود که مشکلات دانش آموزان در ولسوالی یکه ولنگ به حدی جدی است که دانش آموزان برخی از مکاتب آن، تا هنوز به کتاب های درسی جدید دسترسی ندارند و مجبورند، کاپی این کتاب ها را با قیمت بسیار گزاف، از بازار خریداری کنند.

یک آموزگار برای شش صنف

بامیان از ولایت های کوهستانی در مرکز کشور است که بیشتر راه های ارتباطی مناطق دور دست آن دشوار گذرند. در سراسر بامیان بیشتر از 300 مکتب وجود دارد اما تمام دانش آموزان این ولایت به این مکاتب دسترسی ندارند و یا هم مجبورند با پیمودن فاصله های طولانی، آنهم به صورت پیاده، خود را به مکاتب برسانند.

با این حال دانش آموزان ولسوالی یکه ولنگ می گویند که با وجود تمام این مشکلات، بازهم خوشحالند که می توانند به مکتب بروند.

گل افروز از دیگر دختران دانش آموز در ولسوالی یکه ولنگ می گوید که از آغاز سال تعلیمی تا کنون، همه روزه سه ساعت پیاده روی می کند تا به مکتب برسد، اما در مکتب آموزگاری وجود ندارد و تنها یک آموزگار مسئولیت تدریس در شش صنف را به عهده دارد.

او از مسئولان اداره معارف بامیان و دولت مرکزی کشور خواست تا با توجه به مشکلات موجود در مکاتب بامیان، برای بهبود وضعیت این مکاتب و رشد آموزش و پرورش در این ولایت، تلاش کند.

کمبود بیشتر از 2 هزار آموزگار

مسئولان در اداره معارف بامیان نیز با تایید مشکلات دانش آموزان می گویند که تلاش های این اداره برای رفع مشکلات مکاتب این ولایت از رهگذر نبود آموزگاران و مواد درسی، به شدت جریان دارد.

محمد ایوب امیری، سرپرست اداره معارف بامیان که امروز در محفل بهره برداری از ساختمان های سه باب مکتب جدید در ولسوالی یکه ولنگ صحبت می کرد، گفت که هم اکنون در کنار کمبود بیشتر از 2 هزار آموزگار، ده ها مکتب در سراسر بامیان، ساختمان ندارند.

آقای امیری افزود که این سه مکتب جدید، با هزینه نزدیک به یک میلیون دالر امریکایی، از کمک های کشور جاپان ساخته شده است.

هم اکنون در مکاتب سراسر ولایت بامیان، بیشتر از 160 هزار دانش آموز، مصروف فراگیری دانش اند. نزدیک به نصف این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. بامیان پس از کابل، دومین ولایتی است که بلندترین رقم دختران دانش آموز را به خود اختصاص داده است.

نبود میدان هوایی معیاری و ناامنی راه های مواصلاتی منتهی به بامیان، نبود برنامه ای جامع برای رشد گردشگری، سبب شده است که این صنعت درآمدزا، در چند سال گذشته رشد چندانی در این ولایت نداشته باشد.

هرچند انتخاب بامیان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی سازمان سارک و جشنواره های بزرگ فرهنگی که با حمایت مالی برخی از موسسه های کمک کننده از چند سال بدینسو در این ولایت برگزار می شود و فرصت هایی را برای توسعه گردشگری در این منطقه امن فراهم کرده است اما دولت نتوانسته است آنگونه که باید از این فرصت ها استفاده کند؛ برگزاری جشنواره سارک با کمی و کاستی های فراوانی که داشت، این موضوع را به خوبی ثابت می کند.

اینک عضویت بامیان شبکه شهرهای خلاق جهان در بخش فرهنگ بومی و صنایع دستی، فرصت دیگری را برای رشد گردشگری در این ولایت فراهم کرده است. اما دولت این بار از این فرصت چگونه استفاده خواهد کرد و بامیانی ها چقدر به این موضوع امیدوارند؟ خبرنگار خبرگزاری رها در زون مرکز، این موضوع را با اقشار مختلف باشندگان بامیان در میان گذاشته و جویای نظر آنان شده است:

امیر شریف، فعال فرهنگی:

یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید: پیش طبیب چه می روی، پیش کسی که تجربه دارد برو. تجربه ای که ما داریم، دولت افغانستان به ویژه در سطح مرکز و تا حدودی هم در سطح محلی نتوانسته است از فرصت های پیش آمده استفاده کند. مطابق این تجربه فکر نمی کنم دولت بتواند این بار نیز از فرصت استفاده کند. خوشحال هستیم که به بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان انتخاب شده است. من مطمئنم آنچه که مربوط مردم، جوانان، نهادهای مدنی و فرهنگی بامیان می شود، بخوبی انجام خواهد شد و آنان همانگونه که در چهارده سال گذشته درخشیدند و این ولایت را پایتخت فرهنگی سارک و شهر خلاق ساختند، بازهم در همین سطح و با همین صداقت و خلاقیت به فعالیت های شان ادامه خواهند داد اما دولت افغانستان خودش به خوبی وظیفه اش را می داند و ماهم آن را در مواردی یاد آوری کرده ایم. فعالان مدنی بامیان هم در چهارده سال گذشته، بارها با زبان صریح طنز کار خانگی دولت را یاد آوری کرده اند. فقط می توانیم امیدوار باشیم و از دولت بخواهیم که بیشتر از این در حق مردم بامیان جفا نکنند و وظیفه شان را در قبال حرکت های انسانی مردم بامیان که در چهارده سال گذشته صورت گرفته اند، انجام دهند و بی تفاوت نباشند.

حسینداد احمدی، فعال مدنی:

من متاسفانه خیلی به این مساله باورمند نیستم، چون ما دو تجربه منفی داریم در این زمینه: انتخاب غزنی به عنوان مرکز ثقافت اسلامی و بامیان به عنوان نخستین پایتخت فرهنگی کشورهای عضو سازمان سارک. دولت در این دو مورد نتوانست از این فرصت ها به گونه درست استفاده کند. ناامنی ها و حضور بعضی افراد متعصب در پست های دولتی که نمی خواهند به این مسائل توجه شود و یاهم این موضوعات را نمی فهمند، چالش هایی است که باعث می شود تا از این فرصت ها به گونه درست استفاده نشود. من باورمندم که انتخاب شدن بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان هم قربانی همین افکار و اندیشه ها و نا امنی ها خواهد شد اما حداقل این توقع را می توانم داشته باشم که اداره محلی بامیان از این موضوع به گونه درستی تجلیل کند و رسانه های بامیان و افغانستان نیز این موضوع را بگونه گسترده پخش کنند تا زمینه حضور توریستان به بامیان فراهم شود. در صورتی که چنین شود بازهم افغانستان و بامیان به عنوان جزئی از آن، از لحاظ فرهنگی رشد خواهد کرد.

ابراهیم تولا، روزنامه نگار:

باتوجه به کارهای خلاقانه ای که در ابعاد مختلف در این سرزمین صورت گرفته، بامیان به عنوان یکی از شهرهای خلاق جهان توسط یونسکو نامگذاری شده است. این نامگذاری فرصت خوبی را برای جلب توجه جهانی به این منطقه فراهم کرده و دیگر بامیان یک نام فراموش شده نیست. ولی چگونگی استفاده از این فرصت برمی گردد به دست اندرکاران و به خصوص حکومت مرکزی و محلی بامیان که باید از آن به صورت درست استفاده کنند. ولی باتوجه به تجربه های گذشته، انگیزه و ظرفیت استفاده از این فرصتها و حداقل جذب جهانگردان نه در دولت چه در سطح مرکزی و چه محلی وجود ندارد، از همین رو امیدواری زیادی هم وجود ندارد.

عبدالله نصرت، دانش آموخته رشته گردشگری:

من فکر می کنم دولت توان آن را دارد که از این فرصت استفاده کند اما نمی خواهد که فرصت های این چنینی به نفع مردم بامیان تمام شود. رفتار متعصبانه حکومت مرکزی با مناطق مرکزی از جمله بامیان در چهارده سال گذشته، این موضوع را به خوبی ثابت کرده است. با آنکه بامیان به دلیل داشتن امنیت و جاذبه های منحصر به فرد طبیعی، تاریخی و فرهنگی، مناسب ترین مکان برای رشد صنعت گردشگری به شمار می رود اما دولت افغانستان تاکنون نخواسته از فرصت های پیش آمده برای رشد این صنعت در بامیان استفاده کند. دولت تاکنون حتی به وعده هایی که برای آماده سازی بامیان برای برگزاری جشنواره های سارک داده بود عمل نکرده است، با چنین وضعیتی، این بار هم چندان خوشبین نیستم که دولت بخواهد از این فرصت به نفع بامیان استفاده کند. متاسفانه آنگونه که انتظار می رفت، پس از برگزاری دو دور از جشنواره سارک در بامیان، آمار گردشگران خارجی دیدار کننده از این ولایت به دلیل نبود برنامه ای مناسب برای معرفی جاذبه های گردشگری این ولایت، افزایش چندانی نداشته است. این موضوعات به خوبی نشان می دهند که دولت با فرصت  های پیش آمده برخورد سهل انگارانه داشته است.

آزاده احسانی، دانشجو:

دولت هیچ وقتی به فکر بامیان نبوده است. ولایت هایی که تنها قوم خاصی در آنها زندگی می کند و پست های کلیدی دولتی نیز در انحصار آنها است، در پانزده سال گذشته شاهد تحولات بزرگی بوده اند، بزرگترین پروژه های انکشافی و بازسازی در این ولایات تطبیق شده اند اما مردم بامیان هنوز از نداشتن برق که یکی از ابتدایی ترین ضروریات زندگی امروزی است، رنج می برند، بماند که این ولایت از کمک های جامعه جهانی و پروژه های بزرگ انکشافی هیچ بهره ای نبرده است. با توجه به این موضوع به صراحت می توانم بگویم که دولت هیچگاهی خوبی بامیان و بامیانی ها را نمی خواهد و به یقین عضویت بامیان در شبکه شهرهای خلاق جهان هم قربانی تعصب انحصارگران قدرت خواهد شد و آنان تمام تلاش خود را بر این متمرکز خواهند کرد که این فرصت هم مانند فرصت های گذشته از دست برود و بامیان نتواند سودی از آن ببرد. هیچ اعتمادی به دولت مرکزی ندارم و انتظاری هم نمی توانم از آن داشته باشم.

آنچه از این نظرات می توان فهمید، فاصله ای است که میان مردم بامیان و دولت مرکزی ایجاد شده است. با این حال دیده شود که دولت مرکزی و در راس آن رئیس جمهور غنی که در زمان مبارزات انتخاباتی اش وعده سپرده بود که بامیان را به یکی از مراکز توریستی در سطح منطقه تبدیل می کند، چگونه از فرصت پیش آمده برای رشد گردشگری در بامیان و جلب اعتماد دوباره باشندگان این ولایت استفاده می کند.

این موضوع اما بتازگی جدی تر شده و سازمان یونسکو نیز هشدار داده که “منظره فرهنگی بامیان در حال تخریب و دگوگون شدن” است و در صورتی که اداره محلی بازهم از تخریب ساحات سرخ و سبز  بامیان جلوگیری نکند، آثار تاریخی این ولایت را از لیست میراث های فرهنگی  جهانی در معرض خطر، حذف خواهد کرد.

این هشدار نگرانی مسئولان را برانگیخته و در چند روز اخیر مقام ها در اداره محلی بامیان، ضمن تسریع روند تخریب منازل مسکونی اعمار شده در ساحات سرخ و سبز، در نشست های خبری متعددی اعلام کردند که جلو ساخت و سازهای غیر قانونی در این ساحات گرفته شده است. این اظهارات مسئولان درحالی صورت می گیرد که گفته می شود ساخت و سازها در مناطق ممنوعه هنوز هم ادامه دارد و حتی افرادی از طرف شب اقدام به این کار می کنند. این مشکل می تواند عوامل متعددی داشته باشد که از جمله می توان به عدم آگاهی مردم از قانون، اهمیت ساحات سرخ و سبز و نیز عدم تطبیق یکسان قانون بر همگان اشاره کرد.

پرواضح است که گام گذاشتن و گذر بسوی دستیابی به جامعه ای قانونمند و احترام گذار به قانون و عملی سازی  آن در فرایند زندگی اجتماعی، امر مهمی است که لازمه بنیادین و اساسی آن، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی  به موقع و درست در ابعاد مختلف به افراد جامعه و تطبیق یکسان قانون برهمگان است.

اداره محلی بامیان از چند سال به این سو ، تنها دست به تخریب منازل مسکونی عده ای از مردم فقیر و بی بضاعتی می زند که با نان بخور و نمیر شب و روز میگذرانند در عین حالیکه افراد قدرتمند نیز با استفاده از موقف خود، بلند منزل هایی را در ساحات سرخ و سبز بامیان اعمار کرده اند اما اداره محلی هیچگاهی اقدام به تخریب آنها نکرده است. هرچند مقام های محلی به این اقدامات خود عناوینی چون تطبیق ماستر پلان فرهنگی و حفاظت از ساحات سبز و سرخ میدهند، به نظر می رسد ادراه محلی بامیان از گذشته تا کنون در تطبیق یکسان قانون برهمگان و نهادینه سازی قانونمندی، بخصوص در همین مورد مشخص، کمی عجولانه و نسنجیده عمل کرده و در این امر ناکام بوده است.

همانگونه که در مقدمه بالا یادآوری گردید، ادارات مسئول می بایست نخست از همه در مورد ضرورت موجودیت ماستر پلان فرهنگی در بامیان و محدوده مربوطه به آن، نقشه سازمان فرهنگی و آموزشی ملل متحد (یونسکو) درحفاظت از ساحات تاریخی و حیطه صلاحیت ها و مسئولیت های این سازمان، اهمیت داشتن پلان شهری برای ساخت و ایجاد ساحات مسکونی، تجارتی و صنعتی مطابق به معیارهای موجود ملی و بین المللی و ضرورت داشتن فضای سبز در محدوده فضای شهری، بگونه وسیع، گسترده و قابل فهم برای تمام افراد جامعه بامیان، آگاهی دهی می کرد و در کنار آن قانون را برهمگان بصورت یکسان تطبیق می کرد، آنگاه زمینه تطبیق و عملی سازی  قانون بخودی خود جنبه عملی می یافت.

تطبیق یکسان قانون بر همگان و اطلاع رسانی به موقع و در آغازین ماه های ترتیب و تصویب ماستر پلان فرهنگی می توانست حداقل چهار امتیاز بسیار ویژه و سودمند در پی داشته باشد:

یک: مردم با درک موضوع و آگاهی از موضوع، بگونه خودسرانه دست به اعمار منازل غیر قانونی و غیر پلانی نمی زدند و هزینه ها و مصارف زیادی را متحمل نمی شدند.

دو: اختلافات و جنجالهای بیهوده و ضایع کننده وقت و منابع، میان مردم و حکومت پدید نمی آمد.

سه: زورمندان نمی توانستند با استفاده از موقف و روابط شان با مقام های بلند پایه حکومتی، اقدام به اعمار بلند منزل های مجلل در مناطق ممنوعه سرخ و سبز بامیان کنند و منظره فرهنگی این ولایت را به مخاطره اندازند.

چهار: پلان ترتیب شده و پیش بینی شده معیاری شهری، با دقت و بطور اصولی بسوی تطبیق شدن به پیش می رفت.

متاسفانه در زمان هیچ کدام از والی های بامیان ضمن اینکه در مورد موارد یاد شده به مردم این ولایت آگاهی داده نشده، قانون نیز بگونه یکسان برهمگان تطبیق نشده است و این تنها مردم عادی بوده اند که با تخریب خانه های شان بدلیل آنچه مقام های محلی تطبیق قانون می خوانند، متضرر شده اند.

اینک آنچه واضح و قابل لمس است، عدم آگاهی مردم بامیان از مسایل ذکر شده در فوق می باشد، در حدی که تعداد زیادی از مردم بامیان تا اکنون از ماسترپلان فرهنگی تعریف حتی ابتدایی در دست ندارند و محدوده شامل آن و نیز اهمیت و ضرورت آن را به هیچ وجه درک نکرده اند.

میزان و اهمیت حفاظت از آثار باستانی و تاریخی بامیان تا هنوز وضاحتی برای مردم  ندارد و اینکه سازمان یونسکو با چه هدف و منظوری ساحاتی را در بامیان بخود اختصاص داده است، تا هنوز برای آنان مبهم است. بسیاری از مردم بامیان نقش سازمان یونسکو را با اشغال سرزمین شان توسط اشغالگران خارجی به اشتباه گرفته اند و آن را به منزله از دست رفتن سرزمینی که مردم بامیان صاحب اصلی آن هستند، می پندارند.

بامیانی ها هنوز نمی دانند داشتن ساحات شهری مطابق با پلان های دقیق و حساب شده با معیارهای انجنیری و تخنیکی چه مزیت هایی را برای زندگی آنان خواهد داشت. جامعه بامیان آگاه بر این نیست که تا چه اندازه حق دارند تا از زمین های حتی شخصی و میراثی شان، آنگونه که می خواهند با صلاحیت مطلق استفاده کنند و ادارات دولتی تا چه حد صلاحیت و حق مداخله را دارند. آنها نمی دانند که بلند منزل های افراد زورمند در ساحات سرخ و سبز بگونه غیر قانونی اعمار شده اند.

بنابر این هنگامیه قانون برهمگان یکسان تطبیق نمی گردد و مردم در خلاء معلوماتی به سر می برند، عدم تطبیق قانون، تقصیر و گناه کی می تواند باشد؟ پاسخ این سوال بسیار ساده است؛ دولت و بویژه اداره محلی. اگر اداره محلی بامیان در مورد ساحات سبز و سرخ مربوط به میراث های فرهنگی و اهمیت این ساحات به شکل درست و قانع کننده ای به مردم اطلاع رسانی می کرد و با تطبیق یکسان قانون برهمگان از ساخت و سازهای غیر قانونی جلوگیری می کرد، امروزه هشت اثر تاریخی بامیان که در لیست میراث های فرهنگی جهانی در سازمان یونسکو ثبت شده اند، در معرض خطر حذف از این لیست قرار نمی گرفتند.

با این وجود مساله مهم این است که هنوزهم فرصت وجود دارد و اداره محلی بامیان می تواند جلو تخریب بیشتر ساحات سرخ و سبز و حذف آثار تاریخی این ولایت از لیست میراث های فرهنگی جهانی در معرض خطر سازمان یونسکو را بگیرد. استملاک زمین های شخصی که در ساحات سرخ و سبز واقع شده اند، آگاهی دهی وسیع به مردم در مورد اهمیت این ساحات، مشخص کردن مکان جایگزین برای اعمار منازل مسکونی و نیز جلوگیری از ساخت و سازهای بیشتر در ساحات ممنوعه با عملی سازی شعار “برابری همه در برابر قانون”، گزینه هایی است که اداره محلی بامیان می تواند از آنها بخوبی استفاده کند.

 

رجب علی می گوید بیشتر اختراعاتش در عرصه نظامی است ولی اهداف صلح امیز دارد. ساخت موشک با برد 12 کیلومتر، ربات کمک رسان، کفش ایمنی، پمپر/سپر موتر برای حفاظت، غریق نجات و چتر نجات برای هواپیما از اختراعات این مخترع افغانستانی است.

وی در مورد این دستگاه ها و نحوه کارش معلومات بیشتری را نداد و علت آن را کپی و یا سرقت مفکوره هایش توسط برخی از شرکت ها و اشخاص عنوان کرد.

رجب علی اندیشمند می گوید: “می خواستم اندیشه هایم را در کشور پیاده کنم اما در این کشور گوش شنوا و چشم بینایی نبود که مرا کمک و یا حمایت کند.”

او گفت که 22 سال پیش طرح دستگاهی را ریخت که در هر شرایط و مکانی می تواند به نیروهای امنیتی کمک کند اما مقام دولتی و شخصی نبود که از این دستگاه حمایت کند.

آقای اندیشمند می گوید که دستگاهی را که 22 سال پیش طراحی کرده بودم؛ سال گذشته توسط امریکایی ها و آلمانی ها ساخته و در رسانه ها به نمایش گذاشته شد.

او اضافه کرد که با دیدن این تصویر بسیار متاسف شدم ولی باز هم نمونه ای بسیار کوچک طرح خود را ساختم.

رجب علی دستگاهی را به نمایش گذشت که شش چرخ دارد و هر چرخ آن به صورت جداگانه 360 درجه به دور محوری که به بدنه متصل است، می چرخد. کارکرد این دستگاه همانند گام برداشتن یک حشره است.

وی می گوید از مقام های دولتی دیگر ناامید شده است و امیدی ندارد که حکومت با او با همکاری کند و یا طرح هایش را مورد حمایت قرار دهد.

این مخترع از نهادهای بین المللی و جامعه بین المللی می خواهد که یک متخصص ماشین افزار را به افغانستان بیاورد و از وی امتحان بگیرد تا مشخص شود چه ایده و افکاری دارد.

او با قاطعیت گفت که طرح هایش ناب و حاضر به پاسخگویی است.

رجب علی همچنان از برخی افراد سوجو داخلی و خارجی نیز گلایه کرد و افزود که این افراد که تابعیت های دوگانه داشت به بهانه کمک و همکاری طرح هایم را سرقت کردند و به کشورهای دیگر فروختند.

وی همچنین از مقام های دولتی نیز شکایت کرد که برای حفظ مالکیت های فکری مخترعان در کشور 4 سال پیش درست به ایجاد یک انجمن زدیم ولی این طرح ما نه تنها مورد استقبال قرار نگرفت، بلکه سوء استفاده نیز کردند.

او می گوید که وقتی این موضوع به وزارت های عدلیه و تجارت رسید؛ افراد و اشخاصی از این قضیه سوء استفاده کردند و به عنوان مخترع به کشورهای خارجی سفر کردند.

رجب علی اندیشمند در مورد ثبت اختراعاتش در انجمن مخترعان جهان نیز گفت که ثبت یک اختراع در انجمن جهانی نیاز به هزینه ای گزاف دارد که در پرداخت آن، نتوانم.

لازم به ذکر است که رجب علی در سن 15 سالگی، برای اولین بار یک بلدزر برای سرگرمی خود ساخت که باعث شد معلم اش وی را مورد تشویق قرار دهد و او را به وزیر معادن وقت معرفی کند.

آقای اندیشمند می گوید که تشویق وزیر معادن وقت و معلم اش باعث شد که رو به کارهای بیشتری اوردم و سرانجام دستگاه های مختلفی را اختراع کردم که به زندگی بشر کمک می کند.

به گفته او این تشویق ها در حال رشد و پیگیری بود که جنگ های داخلی باعث شد بار هجرت ببندد.

او مدتی از عمر خود را در دیار غربت سپری کرد و بعد از تشکیل دولت جدید به کشور برگشت تا شاید بتواند ایده هایش را نهایی کند ولی این کار صورت نگرفت.

او اکنون توقعی از دولت ندارد، فقط از جامعه جهانی می خواهد که وی را حمایت کند. اندیشمند بر این باور است که مخترعان و متفکران متعلق به جهان است و باید همه کشورها از او حمایت کنند.

هرچند مخالفان مسلح دولت همواره در تلاش آن بوده اند تا به بامیان نفوذ کنند و برای رسیدن به این هدف هر ازگاهی از ولایت های همجوار، حملاتی را بر پوسته های مرزی بامیان نیز سازمان دهی می کنند، تا کنون اما نتوانسته اند زمینه نفوذ شان به این ولایت را فراهم کنند. با این وجود تشدید نا امنی ها در ولایات همجوار بامیان از جمله پروان، میدان و بغلان، نگرانی هایی را مبنی بر نفوذ مخالفان مسلح دولت به بامیان ایجاد کرده است.

با توجه به اهمیت موضوع، زمان احمدی خبرنگار خبرگزاری رها در زون مرکز، گفتگویی را با محمدعلی لگزی رئیس امنیت فرماندهی پولیس بامیان انجام داده و نخست از او پرسیده است که وخامت اوضاع امنیتی در ولایات همجوار بامیان، چه تاثیری بر اوضاع امنیتی در این ولایت گذاشته است؟

بنام خدا و با سلام بر شما، وضعیت امنیتی در سطح ولایت بامیان به لطف پروردگار تاکنون خوب است و کدام مشکل جدی که قابل نگرانی باشد، در هیچ کدام از مناطق بامیان وجود ندارد. چندی قبل با سقوط ولایت کندز در شمال کشور به دست طالبان، مخالفان مسلح دولت کوشش کردند تا به ولایت بامیان هم نفوذ کنند و حملاتی را نیز بر پوسته های امنیتی در نوارهای مرزی این ولایت انجام دادند اما خوشبختانه یک وجب خاک هم پیشروی نداشتند، و بر عکس شکست سنگینی خوردند، در نتیجه درگیری هایی که میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت در نوار های مرزی ولایت بامیان صورت گرفتند، چندین تن از مخالفان مسلح دولت به شمول قاری معراج که یکی از سرگروه های طالبان در ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان است کشته شدند. بعد از آن چندین بار مقام های بلند رتبه امنیتی بامیان برای بررسی اوضاع امنیتی، سفرهایی به ولسوالی های شیبر، سیغان و کهمرد این ولایت داشتند که هیچ مشکلی در این سفرها پیش نیامد.

فرمانده پیشین پولیس بامیان گفته بود که این ولایت در محاصره مخالفان مسلح دولت است، در این مورد چه نظری دارید؟ اگر با این نظر موافقید، بیشترین تهدیدات امنیتی از جانب کدام ولایات متوجه بامیان است؟

من نمی توانم در این مورد صحبت کنم زیرا هرکس مسئولیت خود را دارد اما تصریح می کنم که درحال حاضر در سطح ولایت بامیان هیچگونه تهدید امنیتی و مخالفت با دولت وجود ندارد. ما از طریق موسفیدان و بزرگان محل با مردم در ارتباط هستیم و حتی فعالیت اوپراتیفی ما، هم اکنون در ولسوالی تاله و برفک بغلان هم جریان دارد. مردم بامیان در آینده نزدیک شاهد دستاوردهای بزرگ نیروهای امنیتی خواهند بود اما در ساحات خارج از بامیان، چون مسئولیت آنها به عهده ما نیست چیزی گفته نمی توانم. هرچند مخالفان مسلح دولت هر ازگاهی از ولسوالی تاله و برفک بغلان بر ولسوالی کهمرد بامیان حملاتی را انجام می دهند اما تا کنون هیچگونه پیشرفتی نداشته اند و در حال حاضر تمامی مناطق مربوط به بامیان، از امنیت کامل برخوردارند.

در جریان امسال، رویدادهای امنیتی نسبتا زیادی که می توانند نگران کننده باشند در بامیان رخ داده اند از جمله سوء قصد مسلحانه به جان ولسوال شیبر در نزدیکی مرکز بامیان و چند حمله بر پوسته های امنیتی در ولسوالی کهمرد. این رویدادها را ناشی از چه چیزی میدانید، ضعف نیروهای امنیتی یا گسترش نفوذ مخالفان در ساحات بامیان؟

می خواهم این نکته را یاد آور شوم که حمله برجان ولسوال شیبر در مربوطات این ولسوالی صورت گرفته است. ما به محض اینکه از حمله مخالفان بر موتر حامل ولسوال شیبر آگاه شدیم، نیروهایی را از مرکز بامیان به محل رویداد فرستادیم که خوشبتخانه آنها توانستند مخالفان مسلح دولت را از ساحه متواری سازند. همچنان در قسمت شمال شرق بامیان در ولسوالی کهمرد، در حدود 65 کیلومتر نوار مرزی مشترک با ولسوالی تاله و برفک ولایت بغلان وجود دارد، مخالفان مسلح هر از گاهی از این ولسوالی بر پوسته های مرزی در ولسوالی کهمرد بامیان حمله می کنند اما تاکنون موفق نشده اند وارد این ولسوالی گردند. ما در ماه های گذشته شاهد برخی سرقت های مسلحانه در ساحات مرزی بامیان با ولایات دایکندی، غور و میدان وردک هم بودیم که خوشبختانه نیروهای امنیتی بامیان توانستند تمامی سارقانی که در این ساحات فعالیت می کردند را دستگیر کنند و اوضاع را تحت کنترل خود در آورند.

با توجه به اینکه طالبان برای نا امن سازی مناطق امن برنامه دارند، برای جلوگیری از نفوذ مخالفان مسلح دولت به بامیان چه برنامه هایی روی دست دارید؟

ما همواره به تحلیل گزارش ها و اطلاعاتی که روزانه از طریق بخش های کشفی جمع آوری می کنیم می پردازیم و چنانچه اطلاع یابیم که مخالفان مسلح می خواهند بر یکی از پوسته های امنیتی شاهراه ها در نواحی مرزی بامیان با ولایات دیگر حمله کنند، در اسرع وقت اقدام می کنیم تا از نفوذ دشمن به بامیان جلوگیری صورت گیرد اما باز هم تاکید می کنم که هم اکنون در هیچ جایی از بامیان نا امنی وجود ندارد و ما برای کنترل اوضاع، اقدامات لازم را انجام داده ایم.

 درحال حاضر به چه تعداد نیروهای امنیتی در بامیان در تشکیل پولیس ملی فعالیت می کنند و چقدر تجهیزات دارند؟ مردم بامیان شکایت دارند که دولت مرکزی به این ولایت بی توجه است و حتی از دادن تجهیزات به نیروهای امنیتی آن خودداری می کند و هم اکنون تنها سلاحی که نیروهای امنیتی این ولایت در اختیار دارند کلاشینکوف و پیکا است.

من بارها در صحبت با رسانه ها گفته ام که با وجود نبود قطعات اردوی ملی، پولیس نظم عامه و قطعات سرحدی، هیچ مشکل امنیتی نمی تواند بامیان را تهدید کند، زیرا پولیس بامیان همکاری خوب مردم را با خود دارد، مردم بامیان همیشه به جنگ و نا امنی نه گفته اند و برای تامین صلح و امنیت در این ولایت، با نیروهای امنیتی همکاری کرده اند. زمانی که مردم فعالیت های مشکوک را به پولیس گزارش میدهند، این نیروها به زودی وارد عمل شده و تدابیر پیشگیرانه خود را اتخاذ می کنند.

چنانچه شما گفتید، درچندسال گذشته مردم بامیان نقش کلیدی را در تامین امنیت این ولایت داشته اند، برنامه شما برای تحکیم روابط با آنها چیست؟

یک بخش از فرماندهی پولیس بامیان به نام پولیس مردمی است که دارای تشکیلات مشخص است و در راس آن نیز یکی از صاحب منصبان با تجربه قرار دارد. مسئولان پولیس مردمی بصورت هفته وار جلساتی را با مردم در محلات و مساجد برگزار می کنند و در مورد اوضاع امنیتی با آنها صحبت می کنند و از این طریق تلاش می کنند تا روابط خود را با آنها بیشتر از پیش محکم تر کنند و اعتماد مردم را به دست آورند. همچنان نیروهای پولیس بامیان همواره با مردم رفتار نیک داشته اند و در غم و شادی آنان شریک بوده اند، از همین رو مردم از این نیروها رضایت دارند و همواره با آنان همکاری می کنند. ما بر اساس اطلاعاتی که از سوی مردم دریافت می کنیم، برنامه های کاری خود را تنظیم می کنیم.

 

آنان می گویند که شمار بیکاران دربامیان در سالهای اخیر بویژه در سال جاری روند افزایشی داشته و مشکلات بزرگی را دامن گیر باشندگان این ولایت کرده است.

موسی شفق قومیاری تحلیل گر امور اجتماعی و استاد در دانشگاه بامیان به خبرگزاری رها گفت:” نبود زمینه اشتغال و بالا رفتن آمار بیکاران در بامیان سبب افزایش میزان جرایم، فقر اقتصادی، اعتیاد شماری از جوانان بیکار به مواد مخدر و تشدید احتمال پیوستن آنان به صفوف مخالفان مسلح دولت شده است”.

آقای قومیاری هشدار داد، چنانچه دولت مرکزی و اداره محلی با روی دست گرفتن برنامه ای سنجیده شده، زمینه کار و اشتغال را برای باشندگان بامیان فراهم نکنند، شمار زیادی از بیکاران که از فقرشدید اقتصادی به تنگ آمده اند و نیز از سواد کافی برخوردار نیستند،  به صفوف مخالفان مسلح دولت خواهند پیوست.

“احتمال نا امن شدن تمام مناطق مرکزی”

بامیان در مرکز کشور از ولایت هایی است که ضمن برخورداری از امنیت کامل، منابع سرشار طبیعی از جمله بزرگترین معدن آهن در سطح منطقه را که گفته می شود استخراج آن می تواند برای حد اقل 50 هزار نفر شغل ایجاد کند، در دل کوه های خود جای داده است.

با این وجود، دولت در یک و نیم دهه گذشته به انکشاف و توسعه این ولایت و نیز ایجاد فرصت های کاری که از طریق استخراج این معادن زیر زمینی ممکن بود، تمایلی از خود نشان نداده است.

سعدالله رحمتی از دیگر آگاهان امور اجتماعی در بامیان به خبرگزاری رها گفت که علی رغم وجود فرصت های خوب برای ایجاد اشتغال در بامیان همانند استخراج همین معادن زیر زمینی موجود در این ولایت، دولت نتوانسته و یا هم نخواسته است که زمینه کار را برای مردم فراهم کند.

آقای رحمتی افزود که دولت می توانست با استخراج معادن بامیان از جمله معدن حاجیگگ هم به تسریع روند بازسازی و تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در این ولایت کمک کند و  هم برای هزاران تن از افراد بیکار مشاغل مناسب و با درآمد به نسبت بالاتر ایجا کند.

این آگاه امور اجتماعی در ادامه بیان داشت:” گسترش دامنه فقر و به تبع آن نا رضایتی مردم از دولت فرصت را برای نفوذ بیشتر مخالفان مسلح دولت به بامیان را فراهم می کند، زیرا این گروه ها به کسانی که به آنها می پیوندند، پول خوبی می دهد”.

به گفته او؛ چنانچه دولت هرچه زودتر برای ایجاد زمینه کار برای ده ها هزار بیکار در بامیان بگونه جدی اقدام نکند و بیکاران به صفوف مخالفان مسلح دولت بپیوندند، احتمال می رود نا امنی ها نه تنها در بامیان بلکه تمام مناطق مرکزی کشور که در یک و نیم دهه گذشته از آرام ترین مناطق کشور به شمار می رفتند، گسترش یابد.

“کاهش بی سابقه سطح اشتغال”

عدم توجه دولت به استخراج معادن بامیان و نیز تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی در بامیان تنها مسائلی نیستند که بر شمار بیکاران در بامیان افزوده اند.

در کنار این عوامل، نبود زمینه سرمایه گذاری برای تاسیس شرکت های تولیدی نیز از عوامل تاثیر گذار در این زمینه بوده است.

رمضان امید رئیس اتحادیه گارگران بامیان با تایید این موضوع به خبرگزاری رها گفت که دولت در یک و دنیم دهه گذشته برای فراهم سازی زمینه سرمایه گذاری و تاسیس کارخانه های تولیدی که یکی از عوامل مهم در ایجاد اشتغال به شمار می رود، هیچ اقدام موثری انجام نداده است.

آقای امید می گوید، هم اکنون بیشتر از 150 هزار نفر در بامیان بیکارند و این رقم با گذشت هر روز افزایش می یابد.

بر اساس سروی هایی که از سوی مراکز ملی و بین المللی همانند برنامه همبستگی ملی، نهاد های مربوط سازمان ملل و برنامه های واکسیناسیون ملل متحد ارائه شده، کل جمعیت بامیان نزدیک به 700 هزار نفر است.

با توجه به این موضوع، آمار ارائه شده از سوی اتحادیه کارگران بامیان نشان میدهد که هم اکنون نزدیک به یک سوم جمعیت بامیان از بیکاری رنج می برند.

با این حال شماری از کارگران در بامیان می گویند که بیکاری در سال روان در این ولایت بیداد می کند و بیشتر افراد دارای توان کار حتی تحصیل کرده ها از نبود کار رنج می برند.

محمد حسین یکی از این کارگران به خبرگزاری رها گفت که هر روز صبح برای یافتن کار به بازار بامیان می رود اما بیشتر اوقات بدون اینکه حتی یک افغانی هم بدست بیاورد، با نا امیدی به خانه اش بر می گردد.

او با انتقاد از بی توجهی حکومت مرکزی به ایجاد فرصت های شغلی در بامیان می گوید که مردم بامیان همیشه از بیکاری رنج می بردند ولی با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، مشکل بیکاری در این ولایت به اوج خود رسیده و هیچ زمینه ای برای کار و درآمد وجود ندارد.

به گفته او؛ اداره محلی بامیان نیز در چند سال گذشته در زمینه ایجاد فرصت های شغلی برای باشندگان این ولایت بی توجه بوده است.

“کاهش بودجه انکشافی عامل اصلی”

محمدآصف مبلغ معاون والی بامیان نیز در گفتگو با خبرگزاری رها، ضمن تایید کاهش سطح اشتغال در بامیان، کاهش بودجه انکشافی برای تطبیق پروژه های زیربنایی و خروج تیم بازسازی ولایتی مالیزیا از این ولایت را عامل اصلی افزایش آمار بیکاران خواند.

آقای مبلغ گفت که درسالهای گذشته برای تطبیق پروژه های انکشافی در بامیان،  بین 50 تا 100 میلیون دالر تخصیص داده میشد اما این رقم در دو سال اخیر به کمتر از 50 میلیون دالر کاهش یافته است.

او افزود که خروج نیروهای پی آرتی از بامیان که تاحدی زمینه کار و اشتغال را برای باشندگان این ولایت فراهم می کرد نیز در افزایش آمار بیکاران بی تاثیر نبوده است.

مبلغ می گوید، سه سال پیش استخراج معادن ذغال سنگ بامیان نیز از سوی وزارت معادن کشور متوقف شد که باعث بیکار شدن نزدیک به پنج هزار گردید و سطح اشتغال در این ولایت را به پایین ترین حد رساند.

معاون والی بامیان همچنان پیوستن بیکاران به صفوف مخالفان مسلح دولت در این ولایت را رد کرد.

به گفته او؛ بامیانی ها مردمی صلح جو هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نخواهند شد تا لشکری برای ویرانگری و تخریب شوند.

 

یک سال از شروع دولت جدید می گذرد، اما شهروندان هم چنان به آینده کشور نامطمئن و ناامید هستند و تصمیم گرفته اند تا رهسپار کشورهای دیگر بالخصوص کشورهای اروپایی شوند.

این تصمیم ناگهانی شهروندان سبب شده تا تقاضا برای اخذ پاسپورت در کشور افزایش چشمگیری یابد، بطوریکه تنها اداره پاسپورت کشور قادر به توزیع پاسپورت به صورت مناسب و در مدت زمان مناسب نمی باشد.

در ماه های اخیر صدها شهروند کشور پشت دروازه اداره پاسپورت و در زیر آفتاب داغ و سوزان در صف های طویل از صبح گاه و یا حتی نیمه های شب می ایستند به امید اینکه بتوانند پاسپورتی اخذ کرده و کشور را به امید یک زندگی بهتر ترک کنند.

مقامات در اداره پاسپورت می گویند که درخواست اخذ پاسپورت نسبت به سال گذشته از سوی شهروندان هفت برابر شده، و هم اکنون زمانی بیش از 40 روز را در بر می گیرد تا پاسپورت آنها صادر شود، چیزی که پیش از این دو روز زمان در بر می گرفت.

سید عمر صبور رئیس اداره پاسپورت کشور می گوید “بیشتر این مردمان اینجا هستند تا پاسپورت گرفته و کشور را به امید یک زندگی بهتر در دیگر کشورها ترک کنند.”

به باور وی، مردم نسبت به آینده کشور نامطمئن شده اند.

به باور آگاهان، افزایش بی ثباتی های امنیتی و رکود اقتصادی در کشور سبب شده تا شهروندان تصمیم به ترک کشور بگیرند؛ موضوعی که شاید زنگ خطری یرای واشنگتن، بروکسل و مسکو نیز باشد.

به باور این آگاهان خروج سرسام آور شهروندان می تواند تهدیدی برای مرزهای جنوبی روسیه محسوب شود و یا برنامه های ایالات متحده برای خاتمه دادن جنگ افغانستان را تخریب کند.

به گزارش آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد، 13 درصد از مهاجرانی که در ماه های اخیری به اروپا مهاجرت کرده اند شهروندان افغانستان می باشند. به گفته این آژانس، پناهجویان افغانستان پس از مهاجران سوری بیشترین تعداد را داشته است.

و اما بسیاری از شهروندان کشور به امید اخذ پاسپورت در اولین ایستگاه از مسافرت خود در صف های طولانی پشت دروازه های اداره پاسپورت می ایستند؛ مسافرتی که شاید چند هزار دالر مصرف داشته باشد و جانشان را نیز به خطر اندازد.

گفتنی است که بیشتر شهروندان کشور اروپا را مقصد سفر خود تعیین کرده اند.

“نبی عسکری”، 41 ساله، کارمند یک سازمان خصوصی که در صف اداره پاسپورت ایستاده می گوید “ما دیگر صبرمان تمام شده است. ما بدنبال یک زندگی بهتر برای خود و فرزندانمان در دیگر کشور ها هستیم.”

اما پس از مشقات اخذ پاسپورت، شهروندان کشور با مشکلاتی بیشتر در خصوص ویزا گرفتن روبرو خواهند شد. از این رو بسیاری ها مبالغ هنگفتی را به قاچاقبران می سپارند تا آنها را به آنسوی مرزها برسانند.

قاچاقبران نیز مسیر همیشگی و پر از خطر خود را برای پیشنهاد به آنان دارند. یعنی گذر از مرزهای ایران و ترکیه و سپس اروپای شرقی.

طی این مسیر، گاه مهاجران توسط هواپیما، کشتی، قطار، موتر/خودرو و یا حتی پای پیاده مجبور به گذر از خاک چندین کشور به صورت قاچاق می باشند.

“ریچارد دانزیگر” رئیس ماموریت سازمان بین المللی مهاجرت در افغانستان می گوید “خطرهای بسیاری متوجه پناهجویان از افغانستان تا ترکیه می باشد. در این مسیر، ممکن است مهاجران کتک زده شوند، کشته شوند، پولهایشان توسط قاچاقبران دزدی شود، حتی در بسیاری از موارد قاچاقبران با دزد ها همکار هستند.”

گفتنی است به رغم اینکه ایالات متحده آمریکا از آغاز سال 2001 تاکنون در افغانستان بیش از 700 میلیارد دالر هزینه کرده تا بتواند تولید ناخالص ملی کشور را افزایش دهد؛ و با وجود اینکه بر اساس برخی گزارش های بانک توسعه جهانی تولید ناخالص ملی افغانستان رشد 1.4 درصدی در سال 2014 داشته و پیش بینی می شود این رقم به 2.5 درصد در سال جاری برسد، باز هم شهروندان به آینده امنیتی و اقتصادی کشور نامطمئن هستند و تصمیم به ترک کشور را گرفته اند.

لازم به ذکر است که البته بی ثباتی های امنیتی در کشور، سرمایه گذاری بخش خارجی، واردات و صادرات رکود داشته و پروژه های معدنی نیز پیشرفتی اخیرا در خود ندیده است.

همچنین بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، خشونت ها در افغانستان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

از سویی دیگر، حملات تروریستی طالبان در کشور از زمانی که ملا اختر منصور رهبری جدید این گروه را به عهده گرفته افزایش پیدا کرده است.

در همین حال، وی روز گذشته در پیام خود خطاب به دولت گفت که تنها راه رسیدن به صلح خروج نیروهای خارجی از کشور است.

همچنین طبق یک نظر سنجی که تلویزیون طلوع در ماه گذشته انجام داد در حدود 52 درصد مردم از دولت و آقای اشرف غنی اعلام ناراضی کردند.

سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری اما می گوید “رئیس جمهور در تلاش است تا از طریق فراهم آوردن تسهیلات بیشتر برای شهروندان، آنان را از مهاجرت به اروپا و دیگر کشورها باز دارد. خروج شهروندان از کشور نگرانی هایی را برای دولت بوجود آورده است که می تواند سبب شود کشور نیروی انسانی خود را از دست بدهد.”

بر اساس آمار وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، بیش از 6 میلیون شهروند افغان در 44 کشور دنیا مهاجر هستند که بیشترین این تعداد در ایران و پاکستان زندگی می کنند. همچنین بر اساس آمار دیگری از سوی این وزارت، تقریبا همین تعداد مهاجر نیز از سال 2001 تا کنون به کشور بازگشته اند.

سید عمر صبور رئیس اداره پاسپورت کشور در همین حال می گوید توزیع پاسپورت در هفته های گذشته پس از اینکه دو ماشین چاپ پاسپورت خراب شد برای چند روزی متوقف شد.

وی بی ثباتی های امنیتی، بیکاری و افزایش خشونت ها را از عمده دلایل خروج شهروندان از کشور می دانند.

وی افزود “من در دهه های گذشته تاکنون چنین چیزی را شاهد نبوده ام.”