دسته: مصاحبه و گزارش

تمهید:

قرار است هیات مذاکره‌کننده دولت افغانستان با طالبان به گونه‌ی رو‌در‌رو بنشینند و روی خواسته‌های‌شان صریح چانه‌زنی کنند. آن‌چه بسیار روشن است، این است که هر‌گونه تغییر در جوامع توسعه‌نیافته، درگیر جنگ و کوچک مثل افغانستان، بدون خواست و اراده قدرت‌های بزرگ جهانی صورت نمی‌گیرد. این حرف به این معنا است که سیاست خارجی کشور‌های کوچک و توسعه‌نیافته متغیر وابسته از جهت‌گیری سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ است. تا این‌جای کار، جهت‌گیری قدرت‌های بزرگ به نفع مردم افغانستان به ویژه نظام کنونی نیست، بلکه تمامی عمل‌کرد‌های قدرت‌های بزرگ و کشور‌های قدرت‌مند منطقه‌ای در جهت مشروعیت‌دهی و توجیه طالبان است. بخشی از این مساله، ناشی از ضعف و بازی دو‌گانه‌ی ژاندارم جهانی یعنی ایالات متحده‌ی امریکا است که در مبارزه با هراس‌افگنی ناتوان شده است و با از دست دادن افغانستان، جایگاه‌ی ژاندارم جهانی یا سیاست هژمون خود را بر جهان از دست خواهد داد. ولی بخشی دیگری از این مساله، بر‌می‌گردد به دستگاه‌ی سیاست خارجی افغانستان که نتوانسته قدرت‌های بزرگ جهانی، کشور‌های قدرت‌مند منطقه‌ای و همسایه‌گان ما را قناعت دهد تا از نظام سیاسی کنونی پسا ۲۰۰۱ حمایت کنند. این نوشته کار‌های خانه‌گی وزارت خارجه‌ی افغانستان که نتواسته نقش درست در قضیه‌ی صلح با طالبان بازی کند را به بررسی گرفته است.

الف) جای خالی هند در توافق‌نامه‌ی امریکا با طالبان؛ فرصتی برای ما

هند از جمله کشور‌هایی است که با توافق امریکایی‌ها با طالبان در ۲۹ فبروی سال ۲۰۲۰ بزرگ‌ترین ضرر را از نگاه‌ سیاسی متقبل شده است و اگر این توافق‌نامه عملی شود، این کشور با مشکلات جدی در عرصه‌ی کشمیر و دامن‌گیر شدن تروریزم می‌شود. با عملی شدن توافق‌نامه میان طالبان و ایالات متحده‌ی امریکا، هند با چند خطر احتمالی مواجه است. خطر اولی، مربوط به تروریسم است. هر‌چند در توافق‌نامه امریکا با طالبان آمده است که طالبان مانع فعالیت‌های تروریستی در خاک افغانستان می‌شوند، اما چگونه‌گی تایید و اجرای این توافق روشن نیست. خطر دوم، مربوط به نفوذ روز‌افزون ریاست اطلاعات بین‌المللی پاکستان است که یک ارتباط غیر‌قابل انکار با طالبان به ویژه گروه‌ حقانی دارد. خطر سوم، برای منافع هند، بی‌ثباتی سیاسی در کابل است. بنابر‌این با توجه به این سه خطر اساسی، هند می‌تواند در راستای منافع ملی افغانستان در مساله‌ی صلح کمک شایان کند. فرصت‌هایی که هند می‌تواند در موضوع صلح با طالبان خلق کند، شامل مجموعه‌ای از فرصت‌هایی است که اگر دستگاه دیپلماسی کشور ما ابتکار و توانایی جلب آن را داشته باشد، کارت برنده بازی صلح مربوط به مردم افغانستان و حاکمیت مردم‌سالاری خواهد بود. فرصت‌هایی که هند می‌تواند برای افغانستان فراهم کند، عبارت‌اند از:

۱. همکاری از طریق دیگران: هند می‌تواند در تعامل با ایران و روسیه، فرصت‌های همکاری را تا حد ممکن با چین و زمینه مشترکی را با ایالات متحده‌ی امریکا برای آینده افغانستان پیدا کند. این به معنای مجبور کردن منافع رقیب برای تراز کردن نیست، بلکه سرمایه‌گذاری در یک ابتکار عمل دیپلماتیک گسترده‌تر با هدف جلب زمینه‌هایب برای هم‌گرایی است.

۲. تعامل گسترده دیپلماتیک: هند با توجه به وضعیت پیش‌آمده، می‌تواند تعامل گسترده دیپلماتیک با کشور‌های حامی طالبان انجام دهد و به نحوی از منافع مردم افغانستان دفاع کند. چون در سیاست دوست دشمن، دشمن است و اگر طالبان حاکمیت مردم افغانستان را به دست گیرند، هند ده‌ها برابر متضرر خواهد شد.

۳. ادامه سرمایه‌گذاری و آموزش: فرصت دیگری که در هند وجود دارد، تقویت مالی، حمایت پولی و سرمایه‌‌گذاری نظامی روی ارتش افغانستان و ساختار‌های نظامی و اقتصادی کشور است تا مانع حضور کامل طالبان در افغانستان شود.

با توجه به این سه فرصت، دستگاه‌ دیپلماسی کشور می‌تواند از هند به عنوان لابی در میان کشور‌های قدرت‌مند جهانی و منطقه‌ای استفاده کند و ماهی مراد خودش را از صلح‌ افغانستان به دست آورد.

ب) تبیین پهلو‌های خطر‌آفرین صلح طالبانی

آن‌چه که بسیار روشن است، پهلو‌های خطر‌آفرین صلح طالبانی و سپردن حاکمیت به دست طالبان به کشور‌های همسایه و قدرت‌های منطقه‌ای است. عراق بزرگ‌ترین نمونه‌ی واضع از تعامل امریکا در جهان است. امریکایی‌ها با نگرش سیاسی و اقتصادی وارد عراق شدند، ساختار سیاسی آن کشور را دموکراتیک ساختند، ولی در یک مقطع متوجه شدند که این ساختار دموکراتیک عراق ممثل منافع آن‌ها نیست، بلکه منافع ایران را بر‌آورده می‌سازد. بناءً با ایجاد جنگ مذهبی، عراق را وارد جنگ خانمان‌سوز داخلی ساختند که منافع امریکا تامین شود. رفتن عراق به جنگ‌های داخلی و مذهبی، توجیه‌کننده خروج امریکایی‌ها شد و هم خسارات اقتصادی و سیاسی که امریکایی‌ها در عراق ایجاد کرده بودند را پوشانید. حاکمیت طالبان، شروع جنگ‌های قومی در افغانستان خواهد بود و جنگ در مجاورت کشور‌های قدرت‌مند جهانی و منطقه‌ای سودمند نیست؛ چون تهدیدی که متوجه همسایه است، متوجه خانه شما هم‌چنان می‌شود.

ج) خطر جهانی‌سازی افراطیت

با پذیرش طالبان و شناسایی آن‌ها به عنوان ممثل حاکمیت مردم افغانستان، افراطیت و هراس‌افگنی جهانی خواهد شد. این پدیده دامن‌گیر چین، روسیه، ایران، ترکیه و سایر نقاط جهان خواهد گشت. هر‌چند افراطیت در قالب‌های برتری‌طبی قومی و دینی در این نقاط و کشور‌های اروپایی به گونه‌ی بالقوه وجود دارد، ولی با رویکرد تساهل که در قضیه‌ی صلح طالبانی صورت می‌گیرد به پدیده‌ی جهانی تبدیل خواهد شد. جهان یک بار دیگر شاهد بر‌خورد گفتمان تساهل و مدارا با افراطیت و هراس‌افگنی خواهند بود. کار دستگاه‌ دیپلماسی کشور است تا خطر جهانی‌سازی افراطیت را با همین قدرت‌هایی که پتانسیل افراطیت در آن‌ها بالقوه وجود دارد، به رای‌زنی بگیرد.

چه باید کرد؟

برای دستگاه‌ دیپلماسی افغانستان، بهترین گزینه هند است تا از طریق آن، کشور‌های قدرت‌مند جهانی و منطقه‌ای مانند روسیه، چین، ایران و ترکیه را به عدم حمایت کلی و کامل از طالبان اقناع می‌کرد. یا از هند به عنوان گزینه‌ی نهایی از نگاه مالی و نظامی در جهت مبارزه جدی با طالبان استفاده بهینه می‌کرد. هم‌چنان دستگاه‌ دیپلماسی کشور می‌تواند خطر جهانی‌سازی افراطیت و هراس‌افگنی را برجسته سازد و پهلو‌های خطر‌آفرین صلح طالبان را با آن‌ها تبیین کند. آن‌چه وزارت خارجه تا حال انجام داده است، پرداختن به لغو قرارداد برق با یک کشور و قرار‌داد با کشور دیگری است که جز گمانه‌زنی منافع شخصی، درد حضور و آمدن طالبان را با رویکرد فاتح دوا نمی‌کند.

هشت صبح

بعد از گذشت بیست سال از کنفرانس بن و قدم برداشتن افغانستان به سمت دموکراسی، دولت افغانستان با بحران‌های متعددی مواجه شده است. نه‌تنها که حدود ۴۰ درصد از خاک افغانستان در کنترل دولت نیست، بلکه بحران‌هایی دولت را تهدید می‌کند که مطمئنا باعث فروپاشی دولت می‌شود. دولت کنونی از بحران‌هایی رنج می‌برد که امید به بقای دولت، بدون حمایت دولت‌های قدرتمند خارجی صفر است و چنین دولتی، بدون حمایت سیاسی و اقتصادی دولت‌های خارجی نمی‌تواند حتا یک سال هم دوام بیاورد. از سویی بازخیزش طالبان و بیش‌ترشدن گروه‌های تروریستی تا پنجاه گروه، از دیگر مشکلات کنونی است. تمام این مشکلات باعث شده تا برخی از محافل سیاسی و برخی از صاحب‌نظران و نویسندگان، به ناکارآمدی و شکنندگی دموکراسی معتقد شده، آن را دموکراسی ناکارآمد بخوانند و به این باور تأکید کنند که دموکراسی، روایتی مطلوب برای ساختار اجتماعی افغانستان نیست. به باور این آگاهان، نظامی که برای افغانستان مطلوب است، یک نظام دیکتاتوری است که در آن یک دیکتاتور ملی‌گرا، خردمند و میهن‌پرست، بر سر کار آمده و بتواند افغانستان را به سمت رشد و توسعه ببرد. چه بسا که در برخی موارد، از سنگاپور و نخست‌وزیرِ دیکتاتور آن، (لی کوآن یو) به‌عنوان یک الگوی خوب نام برده می‌شود که توانست در عین منش دیکتاتورانه، مدت کوتاهی باعث شکوفایی اقتصادی سنگاپور شده و کشور سنگاپور را به یکی از قطب‌های اقتصادی شرق آسیا و منطقه بدل کند. به همین جهت سوالی که پرداختن به آن لازم می‌آید این است که آیا ظهور یک دیکتاتورِ ملی‌گرا و خردمند، می‌تواند باعث رشد و توسعه‌ی افغانستان بشود؟ آیا دیکتاتورِ ملی‌گرا می‌تواند افغانستان را نجات بدهد؟ این نوشته بر این باور است که چنین دیکتاتوری، بر فرض که اگر امکان ظهور داشته باشد، نه‌تنها باعث شکوفایی افغانستان نشده بلکه کشور را دچار عقب‌گرد و توسعه‌نیافتگی می‌کند. مدعای این نوشته این است که دیکتاتوری، به‌دلیل ناکارآمدیِ تمرکزگرایی و از سویی، مواجه‌بودن افغانستان با بحران هویت و نبود هویت ملی، نمی‌تواند در افغانستان کارآمد باشد.

نظام دیکتاتوری دارای دو مشخصه است که می‌توان جمع میان این دو مشخصه را نظامی دیکتاتوری خواند؛ تمرکزگرایی و اختیارات فراقانونی برای شخص حاکم. این دو مولفه، مهم‌ترین مولفه‌های نظام‌های دیکتاتوری‌ است. در نظام‌های دیکتاتوری، تمام قدرت در دست یک شخص جمع می‌شود. حرف اول و آخر از یک مرجع صادر می‌شود و تمام جغرافیای سیاسی، تحت نظارت یک شخص است. در چنین نظامی، چیزی به‌نام تفکیک قوا و توزیع قدرت، به معنایی که در علوم سیاسی مطرح می‌شود، وجود ندارد. شاید در نظام‌های دیکتاتور در ظاهر تفکیک قوا وجود داشته باشد، اما تمام قدرت در دست یک نفر جمع می‌شود و تصمیم‌ اجرایی از آنِ شخص حاکم است. و مشخصه‌ی دیگر آن اختیارات فراقانونی دیکتاتور است؛ طوری که در ادبیات سیاسی، از حکومت دیکتاتوری به حکومت خودکامه تعبیر می‌کنند، حکومتی که شخص حاکم پابند به قانون نیست و یا این‌که قانون، تابع اراده‌ی شخص حاکم است. در چنین حکومت‌هایی، اراده‌ی شخص حاکم، بالاتر از هر مصلحت و هر قانون نوشته یا نانوشته‌ای می‌نشیند. حال با توجه به این دو مشخصه، به بررسی کارآمدی دیکتاتوری در جامعه‌ای مانند افغانستان می‌پردازیم.

مهم‌ترین مشکلی که دیکتاتوری با آن مواجه است، تمرکزگرایی است. تمرکزگرایی همواره باعث ناکارآمدی می‌شود. هر اندازه که یک حکومت تمرکزگرا باشد، به همان اندازه ناکارآمد است. به همین جهت است که اندیشمندان سیاسی، به جای دولت تک‌ساخت، دولت‌ فدرال را پیشنهاد می‌کنند و به‌جای نظام ریاستی که تمام قدرت در دست رییس‌جمهور متمرکز می‌شود، از نظام‌های پارلمانی که قدرت در میان اعضای پارلمان و کابینه تقیسم می‌شود، دفاع می‌کنند. یکی از اصول پذیرفته‌شده برای اندیشمندان سیاسی و توسعه، ناکارآمدی تمرکزگرایی است. این‌که تمام تصامیم مربوط به یک جغرافیای سیاسی در مرکز گرفته شود، برعلاوه که ساختار دیوان‌سالاری حکومت را با مشکلات فراوان مواجه می‌کند، باعث می‌شود که سازوکار اداری دولت، نتواند پاسخ‌گوی نیازهای شهروندان باشد و در نتیجه ساختار دولت با بحران‌های متعددی مواجه شود. اصولا تصمیم سیاسی براساس یک سلسله اطلاعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گرفته می‌شود و حکومت‌های تمرکزگرا به‌دلیل این‌که نمی‌توانند از تمام جغرافیای سیاسی اطلاعات کافی داشته باشند، تصامیم سیاسی متناسب و کارآمدی گرفته نمی‌توانند. مشخصا در مورد افغانستان، فردی که در پایتخت نشسته است و در دیوار ارگ محصور است، اطلاعات کافی از بافت اجتماعی و فرهنگ روستاییان جنوب ندارد و به همین سبب، نمی‌تواند تصمیمی مناسب برای آن‌ها بگیرد و چه بسا که تصمیم او، از سوی روستانشینان جنوبی مشروع و مقبول تلقی نشود. به همین جهت است که اندیشمندان سیاسی بر این نکته تأکید می‌کنند که تصمیم سیاسی، باید تا حد امکان، در نزدیکی شهروندان گرفته شود و هر چه تصمیم‌گیرندگان، نزدیک‌تر به جغرافیای شهروندان باشند، میزان اطاعت و پیروی از آن تصمیم بیش‌تر است. نظیر همین مسأله را فردریک فون هایک، فیلسوف و اقتصاد دان اتریشی در کتاب «راه بردگی» در مورد اقتصاد مرکزگرا تبیین می‌کند. فون هایک معقتد است که اقتصادهای مرکزگرا مانند نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی، به این دلیل با شکست مواجه می‌شوند که نمی‌توانند تمام اطلاعات مربوط به بازار، و بالا و پایین‌شدن قیمت‌ها را در یک مرکز جمع‌آوری کرده و براساس آن تصمیم بگیرند. به دلیل همین پراکندگی اطلاعات، اقتصاد مرکزگرا با مشکل مواجه می‌شود. به همین اساس می‌توان سخن هایک را به نظام سیاسی نیز تعمیم داد و بر این نکته تأکید کرد که نظام‌های مرکزگرا، به‌دلیل در دست‌نداشتن اطلاعات کافی، در تصامیم سیاسی خود دچار مشکل می‌شوند.

برعلاوه، حتا اگر فرض کنیم که تمرکزگرایی در برخی کشورها بتواند کارآمد باشد، در جامعه‌ای مانند افغاسنتان هیچ‌گاه کارآمد نخواهد بود، و این به‌دلیل ساختارِ اجتماعی افغانستان است. جامعه‌ای افغانستان، جامعه‌ای به‌شدت مرکزگریز است و همواره تلاش می‌کند که خود را از زیر تصامیم دولت برهاند و از آن فرار کند. جامعه‌ی افغانستان که حدود هشتاد درصد آن را روستاییان تشکیل می‌دهند، همواره نسبت به دولت و مرکز دید نامناسبی دارند و به آن، به چشم یک بیگانه نگاه می‌کنند. این شکاف به حدی زیاد است که بسیاری از صاحب‌نظران، تحولات اخیر در افغانستان را معلول شکاف میان جامعه و دولت دانسته‌اند، به‌عنوان نمونه،‌ ظهور احزاب اسلام‌گرا، در حقیقت نمادی از شکاف میان جامعه و دولت بود، شکافی در نهایت باعث سقوط دولت کمونیستی داکتر نجیب شد. با توجه به این نکته، می‌توان تمرکزگرایی را در کشوری مانند افغانستان، به‌شدت ناکارآمد و محکوم به زوال دانست.

از سویی دیگر، یکی دیگر از مشکلات دیکتاتوری تمرکزگرا، این است که چنین حکومتی، در جامعه‌ای مانند افغانستان که یک جامعه‌ی چندپارچه و دارای شکاف‌های قومی، زبانی، منطقه‌ای و مذهبی است، به هیچ وجه نمی‌تواند برای خود مشروعیت کافی کسب کند و شهروندان را مطیع خود سازد. حکومت مرکزی، از هر قومی که باشد، باز هم در میان اقوام دیگر مشروعیت و مقبولیت کافی ندارد. فرهنگ سیاسی افغانستان به گونه‌ای است که مشروعیت و اطاعت از فرد خارج از قوم را ناممکن می‌کند. به همین دلیل است که حکومت‌های تمرکزگرا در افغانستان، همواره با بحران مشروعیت مواجه می‌شوند و این بحران،‌ دیر یا زود حکومت را با فروپاشی مواجه می‌کند.

همین‌طور ترکیب دیکتاتور ملی‌گرا، خود به‌گونه‌ای است که ناممکن‌بودن چنین حکومتی و ظهور چنین دیکتاتوری را ناممکن می‌کند. دیکتاتور ملی‌گرا زمانی می‌تواند ظهور کند که اول، ملت ساخته شده باشد و از درون چنین ملتی، دیکتاتوری ظهور کند که دغدغه‌ی تمام ملت را داشته باشد. اما در کشوری مانند افغانستان که روندهای ملت‌سازی آن در صد سال اخیر با مشکل مواجه شده و شهروندان جامعه نتوانسته‌اند خود را تحت هویتی واحد و ارزشی واحد تعریف کنند، ظهور یک رهبر ملی‌گرا ناممکن است. چگونه می‌توان توقع داشت شخصی ظهور کند که دغدغه‌ی تمام ملت را داشته باشد، درحالی‌که هنوز ملتی وجود ندارد!؟ زمانی می‌توان به امکان ظهور یک دیکتاتور ملی‌گرا امیدوار بود که اساسا چیزی به‌نام ملت وجود داشته باشد و در شرایط فعلی افغانستان، ظهور چنین دیکتاتوری، نه‌تنها که بعید است، بلکه ناممکن است. و اگر بر فرض دیکتاتوری از میان جامعه‌ی افغانستان سر برون آورد، یک فاشیست و دیکتاتور قوم‌گرا خواهد بود نه یک ملی‌گرا. دیکتاتور افغانستانی، بیش‌تر از آنکه یک لی‌کوان‌یو باشد، یک عبدالرحمن خان خواهد بود.

مهر تأیید دیگری که بر ناکارآمدی دیکتاتوری صحه می‌گذارد، تجربه‌ی حکومت‌های دیکتاتور است. حکومت سردار داوود خان، حکومت حزب دموکراتیک خلق و حکومت طالبان، نمونه‌های بارزی از دیکتاتوری در صد سال اخیر هستند. هر سه حکومت، با زوال مواجه شدند و نتوانستند که مسیر توسعه را بپیمایند. حکومت سردار داوود خان گرچند دارای طرح‌های اقتصادی به ظاهر کارسازی بود و توانست تا حدودی در کشور رشد اقتصادی ایجاد کند، اما به‌دلیل منش تمرکزگرایی و دیکتاتوری شخص داوود خان، در کم‌تر از هشت سال به واسطه‌ی کودتایی که توسط مخالفینش ترتیب داده شده بود، سقوط کرد و کشور را به سمت بی‌ثباتی سیاسی و همین‌طور عقب‌ماندگی اقتصادی برد. همچنین حکومت‌های ترکی، حفیظ‌الله امین، کارمل و داکتر نجیب با همین مشکل مواجه شدند و به‌دلیل تمرکزگرایی‌ای که از مسکو و لنین آموخته بودند، نتوانستند به حیات خود ادامه بدهند. واضح‌ترین مثال ناکارآمدی دیکتاتوری هم پنج سال سلطه‌ی طالبان است که نه‌تنها هیچ توسعه‌ای را ایجاد نکرد، بلکه افغانستان را برای دهه‌ها با عقب‌گرد مواجه کرد. تجربه‌‌های تاریخی صد سال اخیر، مهر تأییدی است بر ناکارآمدی دیکتاتوری در افغانستان.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مقایسه‌ی سنگاپور با افغانستان، مقایسه‌ای اساسا اشتباه است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین تفاوت این است که افغانستان با بحران‌هایی مواجه است که سنگاپور با آن‌ها مواجه نیست. مهم‌ترین بحرانی که مانع ظهور یک دیکتاتور ملی‌گرا می‌شود، بحران هویت است. افغانستان هنوز ملت نشده است که بتوان به ظهور یک دیکتاتور از درون آن امیدوار بود. بر علاوه، وسعت جغرافیای افغانستان که چندبرابر سنگاپور است، موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان که آن را تبدیل به باتلاق امنیتی کشورهای منطقه کرده است، فرهنگ سیاسی محلی و ده‌ها عامل دیگر، مقایسه میان سنگاپور و افغانستان را ناممکن می‌کند.

محمد هادی ابراهیمی

به طور معمول در کشورهای جهان، مجلس نمایندگان به عنوان سومین قوه در میان قوای سه گانه در بدنه حکومت‏، نقش اساسی در سهم گیری مستقیم مردم در قانون گزاری و کنترل قوه‌های دیگر به شمار می رود. کسانی که به نمایندگی از مردم در پارلمان کشور راه پیدا می کنند‏، حق قانون گزاری داشته و بدین طریق سمبل حضور رسمی مردم در تصمیم گیریها هم به حساب می آیند. اما در میان تمامی کشورهای جهان، فقط افغانستان است که در کنار اینکه دو مجلس ولسی جرگه و مشرانو جرگه دارد‏، مورد سومی هم از در قانون اساسی آن به نام ‹لویه جرگه›پیش‌بینی شده است و به آن القابی چون « عالی ترین مظهر قدرت و اراده مردم افغانستان» یا «عالی ترین ارگان قدرت دولتی» داده شده است. 

نفس حضور نمایندگان مردم در تصمیم گیریهای بزرگ، کار درست و به جایی است اما مشکل وقتی پیش آید که این جرگه ها نه بر اساس تعریف مشخص آن در قانون اساسی کشور بلکه برای دور زدنقانون و پیشبرد اهداف مشخص سیاسی اشخاص دایر شود و به نوعی از آن استفاده ابزاری شود. موضوعی که در مورد لویه جرگه پیش رو مصداق دارد و از همین حالا هم تدویر این جرگه از سوی مجلس نمایندگان و هم از سوی مردم زیر سوال رفته است و مخالفان زیادی دارد. 

در دوران پسا طالبان در سالهای 1386، 1389، 1390 و 1392 لویه جرگه‌هایی برگزار شد ولی برای گریز از پیامد مصوبات این جرگه ها، به آن پسوندهایی چون «مشورتی» و «عنعنوی» داده شد. این القاب برای آن به این جرگه‌ ها چسپانده شد تا دولت در صورتی که این لویه جرگه ها بر خلاف خواسته هایش تصمیماتی بگیرد، بتواند از زیر بار لازم‌الاجرا بودن قوانین مصوب آن فرار کند. 

در بند 3 ماده 111 قانون اساسی کشور مصوب 1382 تدویر لویه جرگه در مواردی چون « اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال افغانستان، حاکمیت ملی‏،‌ تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور» پیش بینی شده است. لویه‌ جرگه ای که در روزشنبه قرار است دایر شود،‌ ظاهرا برای تعیین تکلیف آزادی 400 زندانی خطرناک است که صدها تن از آنها متهم به اعمال جرایم سنگین و حتی محکوم به اعدام هستند. به طور واضحی رهایی زندانیانی که شاکیان خصوصی دارند در بخش قوانین جزای کشور پیش بینی شده و هیچ نیازی به برگزاری لویه جرگه و تصمیم گیری در این مورد وجود ندارد. از نظر شرعی و قانونی فقط خود متضررین در بخش عفو یا مجازات مجرمین حق العبدی صاحب اختیار هستند‏.با وجود این، پرسشی که پیش می آید این است کهتدویر لویه جرگه برای رهایی محکومین به اعدام چه معنایی داردواقعا آقای غنی از این لویه جرگه چه می خواهد؟

دولت فعلی آقای غنی در هردو دوره با مشکل مشروعیت و اتهامات گسترده تقلب در انتخابات ریاست جمهوری همراه بوده و در کنار آن در برآوردن اهداف خود در بخش های مهم حکومت داری ناکام بوده است. در دوران اقای غنی اقتصاد کشور نه تنها سر و سامان نگرفت، بلکه سفره مردم کوچک تر شده و مردم افغانستان هر چه بیشتر در فقر غوطه ور شده اند. وضعیت امنیتی کشور که نیاز به توضیح ندارد. به لطف ضعف اقای غنی و حکومتش، مخالفان مسلح دولت نه تنها در بخش نظامی بلکه در بخش سیاسی هم جولان می دهند و عملا این روزها از دیپلماسی فعال تر و موفق تری نسبت به دولت مرکزی افغانستان در سطح بین المللی پیش گرفته اند. 

با وجود وعده های آقای غنی، شاخص های رشد در همه امور منفی بوده و وضعیت هر روز بدتر میشود. مبارزه با فساد در حد شعار باقی مانده و اقای غنی با برگزاری دادگاههای نمایشی برخی از وزیران بی‌گناه در صدد نشان دادن قاطعیت خود برای جهانیان است در حالی که عملا متهمین بزرگ فساد اقتصادی کشور نه تنها همچنان آزاد اند بلکه در دولت ایشان در راس امور هم قرار گرفته اند. 

با این وضعیت مشخص است که آقای غنی از لویه جرگه و مشروعیت قانونی آن به عنوان سپر بلا و راه فراری برای بن بست موجود در وضعیت سیاسی و امنیتی کشور استفاده می کند. اقای غنی با قرار دادن کشور در وضعیت دشوار سیاسی و نظامی، که نتیجه سیاست های خودش بوده است، در صدد تبرئه خود از اشتباهات سیاسی و انداختن تقصیر به گردن شرکت کنندگان در لویه جرگه است. ممکن است آقای غنی به اهداف کوتاه مدتی در گریز از مشکلات خودساخته اش با پنهان شدن در پشت تصامیم لویه جرگه برسد اما مطمئنا برای آیندگان میراث بسیار بدی به جای خواهد گذشت. 

تردیدی نیست که با دایر کردن این طور جرگه های سفارشی و غیر لازم، در آینده جایگاه لویه جرگه از «مظهر اراده ملت» به «ابزاری برای تبرئه و فرار سیاستمداران شکست خورده» تبدیل شده و این جرگه شان تاریخی خود را به طور کامل در میان مردم افغانستان از دست بدهد. 

خامه پرس

روزهای عید قربان امسال افغانستان گواه چند حمله بود که در دو مورد اول که شب اول عید در لوگر و دومی در روز آخر عید بر زندان ننگرهار اتفاق افتاد، دهها تن از شهروندان کشور به خاک و خون کشیده شد. 

شام روز یکشنبه دوازدهم اسد، مهاجمان نخست موتر مملو از بمب خودشان را در نزدیکی ورودی زندان ننگرهار منفجر کرده و سپس مردان مسلح با نگهبانان زندان درگیر شدند. بنا بر گزارشهای تایید نشده بخشی از دیوار زندان بر اثر انفجار فروریخته و مهاجمان توانستند به داخل زندان نفوذ کنند. بخشی از جنگجویان بر ساختمان مشرف بر زندان سنگر گرفته و از آنجا با نیروهای دولتی درگیر شده بودند. زد و خورد تقریبا یک شبانه روز کامل به درازا کشید و در این مدت به قول مسئوولین امنیتی، 29 تن کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند.بخش بزرگ قربانیان افراد غیر نظامی هستند. بنا به قول مقامات رسمی حکومتی، حمله بر زندان ننگرهار با عث فرار حدود 300 تن از زندانیان شده و جستجو برای یافتن آنها ادامه دارد. معلوم نیست که زندانیان فراری چه کسانی اند و با توجه به بندی بودن 300 عضو داعش در کنار دیگر محبوسین خطرناک دیگر در این زندان، آیا انها موفق به فرار شده اند یا نه. مسئوولین زندان گفته اند که پاسخ به این سوال تا تثبیت هویت فراریان مدتی به طول خواهد انجامید.معلوم نیست که آیا فراریان دوباره دستگیر خواهند شد یا خیر.  در مورد حمله به زندان ننگرها چند نکته قابل تامل است:

یکم: مسئوولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته است. تعداد مهاجمین یازده تن بوده و در مدت حمله، از نقطه دیگری ساختمان زندان با هاوان هم هدف قرار گرفته بوده است. حضور گروه داعش در افغانستان با وجود حضور دهها گروه افراطی دیگر، معمای بزرگی است. هیچ گروهی همانند داعش در افغانستان همزمان مورد حمله طالبان نیروهای دولتی و حامیان آنها در افغانستان نبوده است. با این وصف، چطور این گروه تا هنوز توانسته حضور خود در افغانستان را حفظ کرده و با حمله اخیر، توانایی تاکتیکی و فعال بودن خود را چنین به رخ بکشد؟ با وجودی که در این اواخر گروه داعش خونین ترین و بی رحمانه ترین حملات در کابل و دیگر شهرهای کشور را به عهده گرفته است، اما دولت اصرار دارد که این گروه متلاشی شده و دیگر توانایی حمله بر اهداف دولتی و غیرنظامیان را ندارد. پرسشی که به میان می آید این است که چرا دولت اصرار دارد تا داعش را تمام شده اعلان کند؟ آیا واقعا این گروه در افغانستان حضور دارد یا طرفهای جنگ در افغانستان از این گروه بدنام برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند؟ این ها سوالاتی است که ذهن هر آشنا با وضعیت افغانستان را درگیر خود می کند.شگفت اینکه هم گروه طالبان و هم دولت افغانستان همدیگر را به حمایت و پناه دادن به این گروه متهم می کنند. در این وضعیت فقط مردم مظلوم افغانستان است که هر روز قربانی اعمال این گروههای جنایتکار می شود. دولت باید مشخص کند که این حملات کار چه گروههایی است و برای مقابله با آنها چه تصمیمی دارد.

دوم: حمله بر زندان ننگرهار با تکنیک قدیمی و آشنایی انجام پذیرفت. طبق گفته های مقامات رسمی، مهاجمان نخست با انفجار یک موتر بمب گزاری شده مقابل درب ورودی مکان مورد نظر، حمله را آغاز و هنگامی که مدافعان احتمالا از شوک وارد شده بر اثر انفجار، دچار سردرگمی هستند، بقیه نیروهای مهاجم با لباس مشابه با یونیفورم نیروهای امنیتی بر مکانهای مسلط بر هدف خویش مستقر شده و شروع به حمله بر اهداف خود می کنند. این نوع حمله را گروههای جهادی برای بار نخست در خاورمیانه و خصوصا کشورهای عراق و سوریه رواج دادند. اما با تدابیر اتخاذ شده از سوی نیروهای نظامی آن کشورها با طرح دفاعی چند لایه، از موثریت این حملات به شدت کاسته شده است. اما در افغانستان مخالفان مسلح دولت با تقلید این تاکتیک حملات زیادی را طرح ریزی کرده که در اغلب موارد توانسته اند که خسارات سنگینی را بر نیروهای دولتی تحمیل کنند.اینکه چطور به ذهن مسئوولین امنیتی کشورمان نمی رسد که حداقل با درس گرفتن از تجارب دیگر کشورها و رفع نقاط ضعف خود از موفقیت این طور حملات بکاهند، واقعا جای سوال است. زندان ننگرهار با نگهداری از 300 زندانی خطرناک داعشی باید با تدابیر ویژه و دفاع چند لایه حفاظت می شد اما با غفلت فرماندهان نظامی ما، گروهی که خود دولت آن را شکست خورده می داند، به راحتی این مکان را هدف قرار می دهند و به نوعی به موفقیت هم می رسند. 

سوم: حمله گروهی بر مکانهایی چون زندان و یا مراکز حساس نظامی دیگر کار یک روز و دو روز نیست. این طور عملیات ها بدون شک نیاز به زمان، مطالعه مکان مورد نظر، طراحی حمله و پشتیبانی لجستیکی دارد. سوالی که وجود دارد این است که نیروهای کشفی و استخباراتی در این مدت کجا بوده اند و چطور نتوانسته اند حمله ای به این گستردگی را کشف و خنثی کنند؟ بدون شک این حمله باعث پرسش های زیادی را در مورد عملکرد نیروهای استخباراتی کشور در اذهان مردم خلق می کند. همه می دانیم که سالانه بخش بزرگی از بودجه کشور به ارگانهای دفاعی و امنیتی اختصاص داده می شود، از این رو انتظار می رود که موثریت این نیروها در پیشگیری از این طور حملات سنگین ثابت شود. 

چهارم: در دیگر کشورها در صورت روی دادن چنین اتفاقات بزرگ، نظامیان مسئوول مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و در صورت کم کاری و کوتاهی در انجام وظیفه مجازات می شوند. اما با تاسف در افغانستان حداقل در حوادث مشابه گذشته خبری از پیگرد قانونی یا به مجازات رسیدن فرماندهان مقصر دولتی در رسانه ها نشر نشده است. در شدید ترین حالت ممکن، مسئوول نظامی غفلت کننده از آن مکان تبدیل و با حفظ رتبه به جای دیگری سوق داده می شود. این مشکل از آنجا ناشی می شود که متاسفانه اغلب فرماندهان نه بر اساس لیاقت و شایستگی بلکه با توصیه این حزب و یا ان شخصیت متنفذ در بست های بلند نظامی منصوب شده و از حمایت آن گروهها و اشخاص برخوردار اند. در چنین وضعیت هایی، بازهم آن ها مورد حمایت حامیان خود هستند.به صورت طبیعی این فرماندهان عملا در قبال اعمال خود پاسخگو نیستند و با این وضعیت هیچگاه از شکست های قبلی خود درس نخواهند گرفت. 

سخن آخر اینکه حمله اخیر بر زندان ننگرهار سوالات زیادی در مورد توانایی های داعش در کشور و عملکرد نیروهای نظامی افغانستان به وجود آورده و درسهای زیادی به نیروهای امنیتی ما دارد. اگر داعش پشت این حمله باشد، باید به سخنان رئیس جمهور در مورد شکست داعش شک کرد. در غیر آن، دولت باید مشخص کند که این حملات را چه گروههای راه اندازی کرده و چرا دولت در پیشگیری از آن ناکام بوده است. دولت اگر با اراده قوی به دنبال سرکوب عاملان حمله و اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از تکرار این طور حملات باشد، امیدی برای بهبود وضعیت در این مورد وجود دارد. در غیر آن بدون شک این داستان تلخ دوباره تکرار خواهد شد. 

خامه پرس

لورد رابرتسون وایسرای سابق هند، افغانستان را یک کشور منطقه‌ای (REGIONAL COUNTRY) و منطقه‌ی حایل (BUFFER ZONE) یاد می‌کرد که محل تلاقی چندین حوزه امنیتی و سیاسی است. این بدین معنا است که ثبات و امنیت افغانستان جاده‌ی دو طرفه است که خیر و شر منطقه را تعیین می‌کند. روی این ملحوظ است که این جغرافیا من‌حیث منبع ثبات و یا هم ناامنی منطقه و فراتر از منطقه دانسته شده و موقعیت آن نهایت حساسیت‌برانگیز بوده که حضور غیر متناسب و یا هم‌زمان یک و یا چند بازیگر سیاسی – نظامی در این کشور باعث تشدید جنگ‌های نیابتی می‌شد و پای قدرت‌های بزرگ را برای متوازن‌سازی یک‌دیگر به این خاک می‌کشانید که متاسفانه در این بازی‌ها افغان‌ها کم‌تر صاحب، مجری و جهت‌دهنده‌گی بودند و زیادتر من‌حیث گیرنده و یا هم نظاره‌گر منفعل نقش بازی می‌کنند.

اما ریشه‌ی اصلی این کاستی‌ها برمی‌گردد به نبود یک دولت ملی فراگیر، مسلکی و قوی که بتواند صاحب و مالک این خاک گردیده و در لابه‌لای این بازی‌ها منافع ملی افغانستان را جست‌وجو و تامین کند. تطبیق این کار نیاز به نهاد‌های ملی و مسلکی و یک سیاست خارجی پویا دارد.

سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی و انسجام ملی دولت‌ها به اساس تعاملات دوجانبه و چندجانبه برای حفظ و بسط منافع خارجی‌شان با دولت‌ها و یا واحد‌های سیاسی دیگر در نظام بین‌الملل می‌باشد. هر قدر انسجام ملی و نهادی‌های ملی کشور‌ها قدرت‌مند، بی‌طرف و مسلکی باشد به همان اندازه کشور‌ها می‌توانند در تعاملات‌شان با واحد‌های سیاسی دیگر در نظام بین‌الملل دست بالا داشته و منافع‌شان را بهتر تامین کنند و الّا برعکس آن نیز متصور است.

اما کشور‌ها نظر به قدرت ملی و جایگاه‌شان در نظام بین‌الملل (دولت‌های ضعیف و شکننده، قدرت‌های میانه و قدرت‌های بزرگ) برای تامین و حفظ منافع ملی‌شان در تعاملات بین‌المللی دست به ائتلاف‌سازی، چندجانبه‌گرایی به اساس اصول و ارزش‌های لیبرال و غیرلیبرال می‌زنند و منطقه‌گرایی یکی از روش‌ها و ابزارهایی است که حکومت‌ها منافع حیاتی خارجی‌شان را در یک منطقه خاص جغرافیایی تامین می‌کنند.

اما منطقه‌گرایی به زبان ساده به رویکرد و روشی گفته می‌شود که دولت‌ها و یا واحدهای سیاسی‌ای که وجوه مشترک فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ژیوپولتیک داشته و در یک جغرافیا واقع شده‌اند برای حفظ و بسط و گسترش روابط سیاسی، امنیتی و اقتصادی‌شان دست به اقدام دست جمعی برای دفع تهدیدات مشترک و دست‌رسی به فرصت‌های مشترک می‌زنند.

افغانستان، محل تقاطع حداقل چهار نظام امنیتی هر یک نظام امنیتی فارس (ایران)، فدراتیف روسیه و آسیای مرکزی، شبه‌قاره هند و آسیای جنوبی و بالاخره چین و آسیای غربی بوده که در ادبیات ژیوپولتیک به این ساحات به عنوان زون‌های فشار (COMPRESSION ZONES) و یا مناطق لغزش (SHATTER ZONES) و یا هم خطوط گسل (FAULT LINES) یاد می‌گردد.

روی این ملحوظ است که به اثر نبود یک دولت – ملت قوی و آسیب‌پذیری‌های اقتصادی و امنیتی هم‌چون کشور‌ها یا باید تحت چتر حمایت نظامی و اقتصادی یک قدرت بزرگ و یا هم سیاست متوازن‌سازی و در نهایت انزوا و بی‌طرفی مطلق و یا هم نسبی‌شان را در مسایل حساس منطقه‌ای و بین‌المللی حفظ نمایند تا از گزند رقابت‌های قدرت‌های بزرگ و کوچک در خاک‌شان به امان بمانند.

از سوی دیگر افغانستان به شکل تاریخی دچار یک بحران هویت جغرافیایی بوده که یک تعداد از نقشه‌های جغرافیای سیاسی جهان این کشور را مربوط جنوب آسیا، یک تعداد دیگر آسیای مرکزی و بعضی دیگر هم افغانستان را جز شرق میانه و حتا آسیای غربی می‌دانند. اما افغان‌ها از جایگاه و جغرافیای خود یک تعریف خاص حماسه‌گرایانه و بر مبنای احساسات ملی یعنی قلب آسیا دارند.

این خودشناسی جغرافیای زیادتر ریشه در ادبیات حماسی، لشکرکشی‌ها و موقعیت مهم این کشور از نقطه نظر ژیوپولتیک دارد. اما تعریف، مکانیسم فعالیت و ویژه‌گی‌های این‌که «قلب آسیا» بودن به چی معنا است، نزد افغان‌ها و حتا خارجی‌ها و خصوصاً منطقه تعریف واضح و مشترک نداشته بلکه زیادتر یک خوانش ژیوپولتیک و امنیتی بوده تا این‌که تمدن – فرهنگ‌محور و یا هم سیاسی – اقتصادی باشد. اساس این تعریف روی این استوار است که افغانستان منبع ثبات و رفاه و یا هم بدامنی و یا بی‌ثباتی منطقه می‌تواند باشد. روی این ملحوظ ثبات سیاسی و امنیتی افغانستان به شکل تاریخی با منطقه و همسایه‌های این کشور گره خورده است.

۱- بستر تاریخی روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان و منطقه

کشور‌هایی مثل افغانستان را مناطق حایل، حاشیه‌ی ابر قدرت‌ها، ساحات فشار و یا خطوط لغزش در ادبیات جغرافیای سیاسی می‌نامند. این مترادف‌سازی جبر جغرافیایی (GEOGRAPHICAL DETERMINISM) نبوده و هم‌چنان قیاس‌گرایی تاریخی (HISTORICAL ANALOGIES) نیست. بلکه واقعیت‌های میدانی و عینی در نظام بین‌الملل و تعاملات ژیوپولتیک می‌باشد. متأسفانه در شرایط امروزی با وجود پیش‌رفت‌ها در تکنولوژی و پروسه جهانی شدن این مترادف‌سازی خیلی‌ها هم قرین به حقیقت می‌باشد.

افغانستان از شکست و ریخت‌های جغرافیایی و سیاسی امپراطوری‌های فارس و مغول با درایت و هوشیاری احمد شاه ابدالی عرض اندام نموده و با لشکرکشی‌ها و جهان‌گشایی‌های متعدد او بدل به یک امپراطوری کوچک گردید. پس اساسا از بدو ایجاد و پیدایش افغانستان یک جغرافیایی مشخص تمدنی نبوده بلکه جغرافیایی است که از بقایا و حاشیه‌های منطقه‌ای دو امپراطوری بزرگ به وجود آمده است.

تاریخ دیپلماسی افغانستان تا زمان حاکمیت غازی امان‌الله خان اساساً یک تاریخ دادوستد منطقه‌ای خصوصاً با امپراطوری‌های هند برتانیایی، فارس و روسیه تزاری بوده و افغانستان من‌حیث یک دولت – ملت تعاملات کم‌تر با جهان فراتر از مسکو، بخارا، دهلی و تهران – مشهد – اصفهان داشت. تنها دو کشور فرامنطقه‌ای که باب دیپلماسی با افغانستان را با مقاصد ژیوپولتیک و رسیدن به آب‌های گرم باز کرد. امپراطوری عثمانی و آلمان نازی تحت قیومیت هتلر بود که هر دو ماموریت ناکام ماند.

اما منطقه‌گرایی در سیاست خارجی افغانستان را می‌توان در بستر تاریخی به چهار مرحله تقسیم کرد:

الف: مرحله اول – سیاست خارجی تحت کنترل انگلیس (امیر شیر علی خان الی دوره امان‌الله خان غازی)

در این مرحله حاکمان افغان به صورت مستقیم خودشان و یا هم اعضای فامیل و فرستاده‌های خاص‌شان تنها با وایسرای هند در دهلی روی تمامی مسایل و روابط خارجی در تماس بوده و در صورت نیاز در مورد روابط‌‌شان با امپراطوری‌های فارس و روسیه تزاری پیش از هر گونه اقدام یک جانبه مشورت و رای‌زنی می‌نمودند و به اساس معاهدات که بین طرفین در حداقل دو جنگ افغان – انگلیس به امضا رسیده بود افغانستان و حاکمان افغان مکلف بودند تا در موارد خاص سیاست خارجی و تعاملات خارجی‌شان مخصوصاً با مسکو و تهران با دهلی مشورت و رای‌زنی کنند و تحت قیومیت و با مشورت آن‌ها سیاست خارجی‌شان را پیش ببرند.

در این مرحله افغانستان دارای یک نهاد مستقل برای پیش‌برد سیاست خارجی نبوده و اکثراً مراودات و تعاملات خارجی با تبادل نامه‌های رسمی میان شاه و وایسرای و یا نماینده‌‌های او انجام گردیده و در بعضی موارد فرستاده‌های ویژه که از دربار شاه و اغلب اعضای خانواده و فامیل او بودند برای مذاکرات به دهلی و یا شهرهای دیگر فرستاده می‌شد. در این دوران تعاملات خارجی افغانستان تنها با تهران، مسکو، دهلی و تا حدودی بعضی از کشور‌های دیگر هم‌چون ترکیه، فرانسه و آلمان البته با مشورت و نظارت انگلیس صورت می‌گرفت.

ب: مرحله دوم – استقلال افغانستان و بیرون آمدن از انزو ( امیر امان‌الله خان الی حاکمیت کمونیستان)

امیر امان‌الله خان را می‌توان امیر دیپلمات افغان نامید. او بعد از کسب استقلال افغانستان به فکر سیاست افغانستان باز شده و با کشور‌های منطقه و اروپایی روابط دیپلماتیک ایجاد کرد و حداقل به ۱۲ کشور اروپایی و غیر اروپایی سفر کرد. سفر‌های شاه امان‌الله خان و متعاقب آن امرا و حاکمان مابعد او زیر سایه‌ای دو جنگ جهانی صورت گرفته و زیادتر هدف اقتصادی و تجارتی و در بعضی موارد کمک‌های نظامی داشت.

امان‌الله خان افغانستان را از انزوا کشیده و این کشور را در نقشه جهان من‌حیث یک کشور مستقل و آزاد به جهانیان معرفی کرد. بعد از او نادر خان و ظاهر شاه هم زیر سایه جنگ سرد بی‌طرفی افغانستان را حفظ نموده اما کوشش نمودن تا از جو موجود جهانی به نفع منافع اقتصادی و سیاسی افغانستان استفاده کنند. اما از این کار چنان که باید و شاید، نتوانستند به شکل اساسی بهره ببرند.

اما با وجود تقلا‌های متعدد این دو حاکم افغانستان هنوز درگیر مشکلات منطقه‌ای و همسایه‌های خود بود. استقلال هندوستان و تقسیم این کشور به کشور‌های کوچک دیگر مثل پاکستان باعث درد‌های جدید سیاسی و امنیتی برای افغانستان شد. افغانستان در این دوران درگیر قرض‌های هنگفت اتحاد جماهیر شوروی سابق برای تمویل پلان‌های پنج ساله سردارداوود خان و داعیه پشتونستان‌خواهی او که نهایتاً منجر به سقوط رژیم شاهی به دست مسکو و هم‌پیمانان افغان او در حزب خلق و پرچم بود. افغانستان زیر سایه جنگ سرد بعد از سال‌ها سیاست بی‌طرفی و توازن قدرت‌ها دست‌خوش بازی‌های ژیوپولتیکی گردید که تا هنوز این نزاع‌ها در جغرافیای آن به یک شکل و یا شکل‌هایی ادامه دارد.

ج. مرحله سوم – سیاست خارجی افغانستان تحت سایه جنگ سرد با محوریت مسکو و سوسیالیسم (سردار داوود خان الی حاکمیت داکتر نجیب‌الله)

در دهه هشتاد افغانستان عملا بدل به میدان رقابت‌های طرفین جنگ سرد گردید. عامل اساسی این کار سیاست‌های نا سنجیده سردار داوود خان و تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق به افغانستان بود. حکومت خلق و پرچم عملا یک دولت تحت حمایت شوروی سابق و کشور‌های اقماری کمونیسم بود. در این دوران افغانستان به مسکو، کشور‌های بلوک شرق و آسیای مرکزی ملحق گردیده و سیاست‌های خویش را مطابق و با مشورت رهبری سیاسی و نظامی این کشورها عیار می‌نمود. اکثریت دادوستد‌های سیاسی – اقتصادی – نظامی افغانستان با این کشور‌ها با محوریت مسکو بود. هم‌چنان اکثریت کدرهای رهبری سیاسی و نظامی افغان دانش آموخته مسکو و یا هم پایتخت‌ها دیگر کشور‌های سوسیالیستی بوده و به زبان روسی بلدیت داشتند.

تمامی این چرخش‌ها بیان‌گر اهمیت و تاثیر گذاری همسایه‌های شمالی افغانستان و مسکو را در عرصه سیاست و اقتصاد و امنیت افغانستان بیان می‌کرد. در این دوره سیاست خارجی افغانستان عملا مسکو محور و در مشورت سیاسی و نظامی با اتحاد جماهیر شوروی انجام تدوین و تطبیق می‌گردید.

د: مرحله چهارم – سیاست خارجی منطقه‌ای با محوریت امریکا و ناتو روی مبارزه با تروریسم (حامد کرزی تا حال)

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و متعاقب آن سقوط حکومت کمونیستی در افغانستان به رهبری داکتر نجیب‌الله راه را برای جنگ‌های داخلی و نیابتی به حمایت منطقه در خاک افغانستان باز کرده و افغانستان الی حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دست خوش جنگ گروه‌های مختلف برای تصاحب قدرت گردید. در این دوره اساسا سه بازیگر اصلی اسلام آباد، تهران و کشور‌های آسیای مرکزی توام با نقش نه چندان دهلی و مسکو بود.

اما حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و به تعقیب آن مداخله نظامی ایالات متحده امریکا و ناتو این کشور را یک بار دیگر در محراق توجه و سیاست‌های جهانی مبارزه علیه تروریسم قرار داد. اما این بار بلوک غرب به رهبری ایالات متحده امریکا و ناتو عملاً افغانستان را زیر چتر حمایت اقتصادی و نظامی خود قرار داده و سیاست‌های این کشور غرب محور و در حول سیاست‌های بزرگ امریکا و متحدانش تا امروز می‌چرخد. دلیل آن واضح و مبرهن است و آن این که حمایت مالی و نظامی وابسته‌گی‌های سیاسی را می‌آورَد. اما این وابسته‌گی سیاسی نباید به قیمت تصادم با منطقه و همسایه‌های افغانستان باشد.

با خروج نیروهای خارجی و کاهش حضور امریکا در افغانستان این نفوذگذاری کم گردیده و افغانستان یک‌بار دیگر روی به منطقه کرده و سیاست‌هایی که منطقه‌گرا باشد را دنبال خواهد کرد.

۲- جایگاه منطقه‌گرایی در سیاست خارجی افغانستان – گذشته، حال و آینده

افغانستان یک کشور منطقه‌ای است که منطقه و همسایه‌های دور و نزدیک این کشور همیشه بالای تعاملات داخلی و مناسبات خارجی‌شان من‌حیث کتلست، مانع و سایه عمل کرده است.

این اثرگذاری همسایه‌گان و منطقه بالای دادوستد‌های داخلی و مناسبات خارجی افغانستان چند لایه، پیچیده، اقتصادی و امنیتی و در بعضی موارد تاریخی و پیچیده است. در گذشته‌های دور تعاملات و مناسبات سیاسی و تجارتی افغانستان تنها محدود به هند برتانیایی و شهرهای بزرگ آن، امپراطوری فارس و شهر‌های آن، خان‌نشین‌های آسیای مرکزی مثل بخارا، خیوا، سمرقند همراه با پترزبورگ و مسکو بود. مراودات افغانستان به امپراطوری‌های متعدد چین کم‌تر و در حد تعاملات تجارتی و بعضا سیاحان چین بود. این وضعیت تا امارت شیر علی خان ادامه داشت و نهاد محور نبوده و زیادتر دربار محور و در بهترین حالت با فرستادن فرستاده‌های ویژه مراودات و دادوستد‌ها میان کابل و قندهار و پایتخت‌های این دولت‌ها تامین می‌گردید.

هدف اصلی این مناسبات میان کابل و پایتخت‌های این قدرت‌ها به خاطر حفظ تمامیت ارضی، حاکمیت شاهان افغان، دریافت کمک‌های اقتصادی و نظامی و بالاخره حل و فصل منازعات مرزی، تجارتی و در بعضی موارد سیاسی و جنایی بود. پس برای حاکمان افغان مراکز قدرت و نظام بین‌الملل برای مراودات خارجی فراتر از دهلی، مسکو، تهران و خان نشین‌های آسیای مرکزی نبود.

اما با روی کار آمدن امارت شیر علی خان و متعاقب آن حاکمیت امیر امان الله خان روابط خارجی افغانستان بسط و گسترش یافته و این کشور با امپراطوری عثمانی و آلمان نازی، فرانسه و دیگر دول اروپایی روابط بر قرار کرده و روی تعاملات سیاسی – نظامی – اقتصادی موافقت نامه‌ها امضا نموده و هم‌چنان به این حکومت‌ها سفیر فرستاد.

افغانستان من‌حیث یک منطقه حایل از دو جنگ جهانی من‌حیث یک کشور بیطرف بهره برد چون که قدرت‌های بزرگ مصروف جنگ‌ها در داخل جغرافیای خودشان گردیده و این فرصت را برای کشور‌های همچون افغانستان که قربانی سیاست‌های چون بازی بزرگ، پالیسی پیشروی (فارورد پالیسی) و یا مسابقه اشباح (معادل روسی بازی بزرگ) بودند تا از این فرصت برای خودسازی و انکشاف داخلی خود استفاده نموده و از مداخلات نیابتی قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای به دور بمانند.

اما کودتای ۷ و ۸ ثور افغانستان را دوباره به محراق نبرد‌های نیابتی جنگ سرد آورده و زمینه را برای تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق و مداخلات قدرت‌های منطقه‌ای و جهان فراهم ساخت. افغانستان یک‌بار دیگر میدان جنگ‌های نیابتی راولپندی، مشهد و ریاض گردید.

پسا یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و حضور نظامی امریکا و ناتو در افغانستان حکومت افغانستان تحت رهبری حامد کرزی سیاست توازن را پیش گرفته و کوشش مینمود تا منطقه و امریکا را در یک توازن سیاسی و نظامی نگهدارد که در این امر تا حدود هم موفق بود. حکومت انتقالی افغانستان اعلامیه روابط همسایه‌گی خوب را در کابل با همسایه‌های افغانستان امضا نموده و متعاقبا درشهر دوبی نیز جلساتی در مورد اجماع منطقه‌ای برگزار گردیده که طی آن اعلامیه‌ها و توافقاتی نیز به دست آمد. اما این توافقات بین سالها ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ با افزایش تنش‌های میان ایران – روسیه و ایالات متحده امریکا شکست کرده و در سال‌های پسین آن عملاً اجماع منطقه‌ای نسبت به افغانستان از هم پاشید.

رییس جمهور غنی در حکومت خود کوشش نمود و تا حال نیز کوشش دارد تا اجماع منطقه‌ای را احیا نموده و به زعم خودش افغانستان را مبدل به یک سمبول و منطقه همکاری‌های منطقه‌ای نماید و این کشور را مبدل به پل انرژی، ترانزیت و تجارت منطقه نماید. در این راستا پروژه‌ها و قدم‌های مثل «کاسا یک‌هزار»، تاپی و دهلیز راه لاجورد و امثالهم نیز برداشته شد اما تا هنوز بشکل اساسی هیچ کدام از این پروژه‌ها تطبیق و جنبه عملی نگرفته اند.

با این حال آینده سیاست خارجی افغانستان با خروج نیرو‌های خارجی از افغانستان با منطقه نهفته است. هیچ دیدگاه و برنامه سیاسی و اقتصادی که افغانستان را مبدل به نقطه وصل جنوب آسیا و آسیای مرکزی نماید بدون همکاری همسایه‌ها و اجماع منطقه‌ای امکان ندارد. این امر الزامیت یک سیاست خارجی منطقه‌گرا را نسبت به هر زمان دیگر واضح و آشکار می‌سازد.

۳- افغانستان و سازمان‌های همکاری منطقه‌ای – همکار و یا رقیب

همسایه‌گی افغانستان یعنی آسیای جنوبی و شبه قاره هند، آسیای مرکزی و فدراتیف روسیه و بالاخره ایران و کشور‌های خلیج بلند ترین تعداد سازمان‌های گوناگون همکاری‌های اقتصادی – مالی و امنیتی – نظامی و یا هم سازمان‌های همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک را دارد. به ساده گی می‌توان گفت که این منطقه بلند ترین میزان سازمان‌های گوناگون همکاری‌های مختلف را دارد. در حقیقت این جغرافیا از تعدد نهاد‌ها همکاری‌های منطقه‌ای غیر موثر رنج می‌برد.

افغانستان در یک تعداد از این سازمان‌ها عضو و در یک تعداد دیگر آن ناظر می‌باشد. سازمان‌های چون سارک به خاطر رقابت‌های بین هند و پاکستان تقریبا مفلوج بوده در حالیکه نهاد‌های دیگر چون کریک (CAREC) و سازمان شانگهای (SCO) یا اقتصادمحور بوده و یا هم بنا به حضور امریکا در خاک افغانستان به این کشور زیادتر من‌حیث یکی از اقمار ایالات متحده نگریسته و تعهد جدی برای بازی کردن در قضایای افغانستان را ندارند.

بنا یک تعداد از این سازمان‌ها همکار و یک تعداد‌شان رقیب و حتا مخالف انکشاف در افغانستان بنا به ملحوظات مختلف سیاسی و ژیوپولتیک می‌باشند که این کار را برای بدل‌سازی افغانستان من‌حیث نقطه وصل تجارتی، انرژی و ترانزیت آسیا و اروپای شرقی دشوار می‌سازد.

۴- منطقه‌گرایی در سیاست خارجی افغانستان پسا خروج امریکا و ناتو

با خروج نیروهای امریکایی و ناتو منطقه و کشور‌های همسایه افغانستان روز به روز نقش فزاینده و اهمیت ویژه‌ای را در سیاست خارجی افغانستان پیدا کرده و منطقه‌گرایی نقش عمده و یکی از اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان را تشکیل خواهد داد.

رهبری سیاسی و نظامی امریکا فعلاً معضل افغانستان را اساساً یک مشکل منطقه‌ای دانسته و خواهان اجماع سیاسی و امنیتی برای خروج با عزت امریکا و اعاده صلح به این کشور است.

حکومت افغانستان و هم‌چنان منطقه نیز خواهان خروج مسوولانه نیروهای خارجی از افغانستان بوده و نمی‌خواهند دهه ۹۰ و یک جنگ جدید داخلی در این کشور آغاز گردد. بدین لحاظ منطقه و کشور‌های همسایه افغانستان روی خروج نیرو‌های خارجی، مبارزه با تروریسم و آغاز گفت‌وگو‌های بین‌الافغانی توافق دارند. این‌جا است که منطقه‌گرایی دوباره جایگاه خاصی را در سیاست خارجی افغانستان پسا خروج امریکا پیدا کرده و حکومت افغانستان خواهان عجین شدن بیش‌تر افغانستان در ساختارها، مکانیسم‌ها و زیربنا‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی منطقه‌ای می‌باشد.

۵- منطقه‌گرایی با رویکرد ژیوپولتیک و امنیتی

سرنوشت افغانستان با جغرافیای آن گره خورده است. متاسفانه با وجود پیش‌رفت‌ها در تکنولوژی، پدیده جهانی شدن، تبدیل‌شان جهان به یک دهکده باز هم جبر جغرافیا بالای سرنوشت افغانستان حاکم است. روی این ملحوظ است که حاکمان افغانستان و حکومت افغانستان نیاز به یک رویکرد منطقه‌گرایی در سیاست خارجی خود برای متوازن‌سازی حداقل چهار سیستم امنیتی – ژیوپولتیک (فارس، هند و پاکستان، فدراتیف روسیه و چین) که در افغانستان تلاقی می‌کنند دانسته که مبنا و اساس آن را محاسبات جیواستراتژیک و امنیتی تشکیل میدهد.

منطقه‌گرایی با رویکرد ژیوپولتیک به معنای حفظ ثبات، امنیت و منافع امنیت ملی افغانستان با پیدا نمودن و هم‌سویی با منافع مشترک این چهار حوزه امنیتی – ژیوپولتیک است. این بدین معنا است که فرصت‌ها و چالش‌های که در هم‌گرایی منطقه‌گرایی و همسویی منافع امنیتی افغانستان به همسایه‌ها و منطقه کمک می‌کند باید برجسته ساخته شده و به اساس یک برنامه مدون و طویل‌المدت پایدار تعقیب و ترتیب گردد.

اساساً منطقه‌گرایی امنیتی و ژیوپولتیک مبنای آن همکاری‌های امنیتی – اطلاعاتی – نظامی میان منطقه و افغانستان و جذب و هم‌سویی افغانستان در ساختار‌ها و مکانیسم‌های امنیتی و نظامی منطقه‌ای برای دفع تهدیدات مشترک و هم‌چنان توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی برای اعتمادسازی و توسعه روابط است.

پس با این روش در سیاست خارجی خود ما ریشه‌های بیرونی بحران و جنگ افغانستان را خشکانیده و به آن به اساس یک معضل سیاست خارجی نگریسته و با استفاده از قدرت نرم و اعتماد سازی این ریشه‌های خارجی جنگ افغانستان را از طریق یک دیپلماسی پویا و درازمدت روی یک فرمول دادوستد امنیتی – نظامی می‌پردازیم.

۶- منطقه‌گرایی با رویکرد اقتصادی و تجارتی

آینده اقتصادی – امنیتی افغانستان وابسته به ساختار‌ها و سازمان‌های سیاسی – امنیتی و اقتصادی – مالی منطقه می‌باشد. جغرافیای افغانستان محور و محراق کاروان‌های تجارتی خط ابریشم و نقطه وصل آسیا با اروپای شرقی و شرق میانه بوده است.

راه حل دایمی و دراز مدت برای خودکفایی اقتصادی – مالی افغانستان مهار و ادغام ظرفیت‌های موجود و بالقوه اقتصادی و مالی این کشور با ساختار‌های تجارتی و مالی و نهاد‌های اقتصادی منطقه‌ای برای مبدل‌سازی افغانستان من‌حیث نقطه وصل و شاهراه تجارت، انرژی و ترانزیت است. این کار نیاز به یک دیپلماسی اقتصادی – تجارتی در محراق ماشین سیاست خارجی افغانستان دارد. بدین ملحوظ افغانستان می‌تواند با یک دکترین سیاست خارجی اقتصاد و تجارت محور با حفظ الزامات ژیوپولتیک و امنیتی افغانستان به تحکیم و گسترش روابط تجارتی و مالی با کشور‌های همسایه، نهاد‌های مالی و تجارتی منطقه‌ای و سازمان‌های اقتصادی منطقه‌ای بپردازد. این تجربه را کوریای جنوبی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی با موفقیت انجام داد و حالا بسیاری از کشور‌ها با الهام از این تجربه یک سیاست خارجی تجارت محور (MERCANTILIST FOREIGN POLICY) را دنبال می‌کنند.

۷- منطقه‌گرایی با رویکرد فرهنگی، زبان و تاریخ مشترک

افغانستان در امتداد حداقل چهار حوزه تمدنی (فارس، شبه قاره هند، روسیه و چین) است و کشور امروزی افغانستان موزاییکی از نژاد‌ها، فرهنگ‌ها و مردمان همین چهار حوزه تمدنی می‌باشد. بنا مشترکات مردمان این سرزمین چی از نظر زبان، فرهنگ و تاریخ به مراتب بیش‌تر و زیادتر نسبت به اختلافات‌شان است. این در جهان مشترکات در جهان دیپلماسی یک سرمایه بزرگ برای دادوستد دیپلماتیک بوده و از آن می‌توان در تعاملات و مناسبات دو جانبه و چند جانبه با دولت‌های که در این حوزه‌های تمدنی قرار دارند استفاده نمود. عمل‌کرد این مشترکات در تعاملات سیاست خارجی من‌حیث ابزار سیاست خارجی دوطرفه و هم‌مانند شمشیر دو لبه است که نکات مثبت و منفی خود را دارد.

افغانستان باید روی اشتراکات فرهنگی، تاریخی و زبانی خود برای تعقیب یک سیاست خارجی پویا سرمایه‌گذاری نموده و آن من‌حیث یک مخرج مشترک و ست فرعی از یک ست مجموعی از ابزار سیاست خارجی این کشور به خاطر تامین منافع منافع امنیت ملی و اقتصادی خویش استفاده کند. این سرمایه‌گذاری و ابزارسازی مشترکات فرهنگی الزاماً صرف به معنای سرمایه‌های هنگفت نبوده بلکه استفاده بهینه از قدرت نرم موزاییک نژادی و تنوع فرهنگی و تاریخی افغانستان به خاطر تعقیب اهداف سیاست خارجی است.

۸- فرصت‌ها و چالش‌ها فرا راه سیاست خارجی منطقه‌گرا

خروج نیروهای خارجی و کاهش حضور امریکا فرصت را برای سیاست‌گذاران افغان برای چرخش سیاست خارجی و قراردادن منطقه‌گرایی در محراق سیاست خارجی افغانستان فراهم می‌کند. افغانستان بعد از حادثات الم‌ناک یازدهم سپتامبر به یک حالت تصنعی و نیونورمال (نورمال جدید) زیر چتر حمایت نظامی و مالی غرب و امریکا قرار گرفته که تقریباً از منطقه برید و می‌خواست زیر چتر حمایتی امریکا سیاست مستقل را بدون در نظر داشت ملاحظات همسایه‌هایش پیش ببرد. اما به کاهش حضور امریکا و ناتو این چتر دیگر وجود نخواهد داشت و افغانستان دوباره به آغوش سیاسی – اقتصادی – نظامی منطقه که بستر تاریخی سیاست خارجی و امنیتی آن است برمی‌گردد. بنا افغانستان دوباره به یک سیاست کلاسیک متوازن‌سازی و پیش‌برد منافعش در لابلای منافع همسایه‌گان و منطقه می‌باشد.

اما با کاهش حضور امریکا و خروج ناتو از افغانستان این چانس نیز وجود دارد که این خروج مسوولانه صورت نگیرد، یک خلای خطرناک استراتژیک به وجود می‌آید که می‌تواند منجر به باز شدن فصل جدیدی از جنگ‌های داخلی و افغانستان مبدل به یک سوریه و یا لیبیا دیگر گردد. این سوریه‌سازی و یا لیبیاسازی جنگ افغانستان در صورت ایجاد این خلا و مداخلات کشور‌های منطقه و حمایت نظامی گروه‌های تحت حمایت‌شان خیلی محتمل است.

اما منطقه‌گرایی در سیاست خارجی افغانستان به چی معنا است و چگونه تطبیق باید گردد؟ جواب این سوال هم ساده و هم پیچیده است.

اولین قدم در راستای تعیین منطقه‌گرایی من‌حیث محور اصلی سیاست خارجی افغانستان تثبیت رویکرد است. آیا دولت افغانستان خواهان یک سیاست منطقه‌گرایی با رویکرد ژیوپولتیک و امنیتی برای خشکانیدن ریشه‌ها و محرک‌های خارجی جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان است و یا خواهان یک سیاست منطقه‌گرایی مرکانتلستی ( اقتصادی و تجارتی) برای تامین عواید و انکشاف اقتصادی افغانستان است. بعضی نظریه پردازان و دیپلماتان پیشین به این فکر اند که هر گونه سیاست منطقه‌گرایی در دکترین سیاست خارجی افغانستان باید چند جانبه-چند پهلو-چند بعدی باشد تا تمامی زوایای امنیتی-سیاسی-اقتصادی و فرهنگی را در نظر بگیرد. اما این روش تمرکز و اولویت‌های واضح نداشته و در بسیاری موارد کامیابی و ناکامی آن قابل پیمایش نمی‌باشد بدین ملحوظ سخت است تا از دست‌آورد‌ها و کامیابی آن مطمین شویم.

چارچوب سیاست منطقه‌گرایی با رویکرد ترکیبی ژیوپولتیک و تجارتی ظرفیت بالقوه بدیل کمک‌های خارجی و بدل‌سازی افغانستان به چار راه تجارتی-ترانزیت- انرژی را دارد. دستگاه سیاست خارجی افغانستان بر مبنای این سیاست می‌تواند روی چهار بازیگر: الف. همسایه‌های نزدیک. ب. همسایه‌های دور که مرز مشترک با افغانستان ندارند. ج. سازمان‌های همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا، آسیای مرکزی، آسیای شرقی و شرق میانه و بالاخره د. تفاهم با سه قدرت بزرگ اقتصادی که در همسایه‌گی افغانستان قرار دارند، هر یک چین، هند و روسیه و تا حدودی ایران روی همکاری‌های دراز مدت اقتصادی – امنیتی – سیاسی تا در انکشاف اقتصادی و تجارتی افغانستان نقش ایفا کنند.

با این رویکرد و جهش در سیاست خارجی افغانستان ما می‌توانیم بدیل کمک‌های مالی و اقتصادی امریکا و ناتو و هم‌چنان چتر امنیتی و ثبات سیاسی‌شان را در کوتاه تا میانه‌مدت در منطقه جست‌وجو کنیم.

افغانستان نمی‌تواند من‌حیث یک جزیره امن با چتر حمایتی اقتصادی و امنیتی امریکا و ناتو برای ابد بدون تعاملات سازنده با منطقه باقی بماند. افغانستان تافته جدا بافته و جدا از منطقه نیست. ضرب‌المثل مشهور انگلیسی است که می‌گوید شما نمی‌توانید والدین و همسایه‌گان خود را تغییر بدهید و باید با آن‌ها کنار بیایید.

پس افغانستان چاره‌ای جز یک دورنمای واضح و سازش با همسایه‌گانش و منطقه ندارد و آینده سیاسی – اقتصادی – و امنیتی افغانستان با منطقه نهفته است.

هشت صبح

یک روز قبل از عید سعید قربان امسال، در مرز بین افغانستان و پاکستان در اسپین بولدک ولایت قندهار، بین مرزبانان پاکستان و افغانستان درگیری رخ داد که در نتیجه آن پانزده تن از شهروندان کشور کشته شدند. در میان قربانیان این حادثه تلخ خانواده ای هفت عضوش را از دست داده و تنها پدر و کودک خردسالی از این خانواده جان به در برده اند.

بر اساس تصوایر که در شبکه های اجتماعی سرازیر می شودند، دیده می شود که تعداد زیادی از شهروندان افغانستان پشت دروازه ورودی پاکستان تجمع کردند و خواهان ورود به خاک آن کشور اند. اما مرزبانان پاکستانی مانع ورود این جمعیت به خاک شان می شوند.

با آمدن فصل گرما، مردم از اینکه نتوانسته اند به پاکستان بروند، کم کم عصبانی می شوند و بعد از مدتی مردم خشمگین به طرف مرز پاکستان حرکت کرده و کار به خشونت کشیده می شود. صدای شلیک بلند می شود. آنچه از فیلم برداشت می شود این است که شهروندان کشور ما اعتقادی به عبور قانونی از مرز ندارند و گویا انتظار ندارند که پاکستان به عنوان یک کشور مستقل، مانع ورود آنها به قلمرو خود شود.

بعد از این درگیری، یاسین ضیاء رئیس ستاد ارتش کشور به قول اردوهای ۲۰۵ اتل ۲۰۱ سیلاب و ۲۰۳ تندر دستور آمادگی برای مقابله داده و نیروهای هوایی نیز در حالت احضارات درجه یک قرار گرفت و به صورت آماده باش در آمد.

مدتی بعد دفتر والی قندهار، در یک بیانیه اعلام کرد که در نتیجه حملات راکتی پاکستان در ولسوالی اسپین‌بولدک این ولایت دستکم ۱۵ نفر به شمول یک کودک کشته و ۸۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وزارت خارجه افغانستان این رویداد را به شدید ترین الفاظ محکوم کرد و شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز گفته است که این رویداد نباید اتفاق می افتاد و خواهان حل شدن این مساله از طریق گفتگو و مفاهمه شد.

بعد تر مسئوولین دفاعی هر دو کشور توافق کردند که این قضیه را بررسی و از تکرار آن جلوگیری کنند. دولت افغانستان هم – مثل همیشه- هیات بلند رتبه ای را برای بررسی این رویداد به قندهار فرستاده و قرار است که گزارش آنها از جریان این خشونت ها به رئیس جمهور ارائه شود.

درگیری مرزی بین افغانستان و پاکستان موضوع تازه ای نیست. هر از گاهی خبر موشک پراکنی پاکستان به خاک افغانستان و خصوصا ولایت کنر خبر ساز می شود.

اخبار تکراری است: پاکستانی ها موشک باران می کنند و طرف افغانستانی هم به این موضوع اعتراض و گاهی هم به نهادهای بین المللی شکایت می کنند. اما چیزی بیشتر از این نشر نمی شود و هیچگاه به طور مشخص به مردم اطلاع رسانی نمی شود که چرا پاکستان به خاک افغانستان موشک پرتاب می کند و به چه دلیل افغانستان واکنش مناسب متقابل از خود نشان نمی دهد.

واکنش شدید پاکستان به قضیه اخیر در اسپین بولدک از تصمیم این کشور بر اجرای سیاست جدی تر در مورد کنترل رفت و آمدهای مرزی به دلخواه حکومت پاکستان حکایت می کند.

از طرفی، حکومت پاکستان به زودی به این مساله واکنش نشان داد و به نوعی از این حادثه اظهار تاسف کرد. این موضوع آشکار می سازد که پاکستان هم عملا به ساخت استحکامات مرزی می پردازد و هم از گسترش این قضیه نگرانی هایی دارد و در صدد خاموش کردن آتش این طور معرکه ها است.

از سوی دیگر، واکنش افغانستان هم در حد همین خط و نشان کشیدن باقی ماند. کشور ما خودش با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند. از نا امنی گرفته و جنگ با مخالفان مسلح در کشور تا اختلافات عمیق سیاسی بین سیاستمداران در داخل خود حکومت، مشکلاتی است که افغانستان را در بدترین وضعیت ممکن قرار داده است.

همه این مشکلات دست به دست هم می دهند تا دولت افغانستان هیچگاه نتواند در مقابل پاکستان قد علم کند و حداقل از طریق دیپلماسی فعال، توجه جهانیان را به این موضوع جلب کند.

با این وضعیت، افغانستان به هیچ عنوان توانایی درگیری با ارتش پاکستان را ندارد و به همین خاطر عموما دولت افغانستان کوتاه می آید و برای اقناع افکار عمومی به محکوم کردن این رویدادها بسنده می کند.

مساله افغانستان و پاکستان در مورد مرز دو کشور و اقوام دو طرف خط دیورند، مانند زخمی است که هر از چندگاهی دهن باز می کند و مشکلاتی را به وجود می آورد.

حاکمان افغانستان خصوصا در دوران معاصر از این مساله استفاده ابزاری می کنند و نظر به شرایط، هرگاه در امور داخلی با مشکلاتی مواجه شوند، برای انحراف ذهنیت عمومی این موضوع را پیش می کشند و توجه مردم را به این مساله جلب می کنند.

ولی عملا هیچ اقدام مشخص و قاطعی تا هنوز در مورد مرز دو کشور از سوی افغانستان انجام نشده است. اما این مساله از سوی پاکستان و تمامی کشورهای دنیا به استثنای هند پایان یافته تلقی شده و مرز دیورند از سوی جامعه جهانی به عنوان مرز رسمی دو کشور به رسمیت شناخته می شود.

پاکستانی ها به صورت بسیار مصمم و جدی در حال ساخت موانع مرزی و سخت تر کردن رفت و آمد آزاد شهروندان افغانستان و پاکستان اند. حتی چندی پیش مناطق آزاد قبایلی هم به ایالت خیبر پشتونخواه اضافه شده و این منطقه هم تحت کنترل دولت محلی و حکومت فدرال پاکستان در آمد.

خط مرزی دیورند بین عبدالرحمن خان پادشاه وقت افغانستان و مورتمر دیورند نماینده انگلیس در سال ۱۸۹۳ به امضا رسید و این معاهده توسط پادشاهان بعدی افغانستان تایید شد. فقط در اواخر دوره ظاهر شاه و در ادامه در دوران حکومت کمونیست ها به بعد، مساله خط دیورند پیش کشیده می شود. البته همین مساله هم گاهی مسکوت می ماند و گاهی از سوی حاکمان کشور معاهده انجام شده بین دولت افغانستان و هند برتانوی و وارثش پاکستان، رد می شود. از دوران کرزی به بعد در مکاتبات رسمی از «خط دیورند» به جای مرز دیورند در افغانستان استفاده می شود.

حکومت کنونی هم در این مورد سکوت اختیار کرده و این مساله را به لویه جرگه و مردم افغانستان حواله می دهد.

این درگیر مرزی بین دو کشور، اولین مورد نیست و بدون شک آخرین آن نیز نخواهد بود. تا مساله مرز رسمی دو کشور به صورت اساسی حل و فصل نگردد، هر از چندگاهی شاهد تکرار این قضایا خواهیم بود.

افغانستان اگر واقعا در صدد حل این مشکل است و اسناد کافی در این زمینه دارد، باید با شکایت در دادگاههای بین المللی پاکستان را زیر فشار قرار دهد و با ارائه اسناد و شواهد کافی، جهان را در محق بودن افغانستان قانع سازد. در غیر آن، ادامه ادعای ارضی بدون پشتوانه حقوقی، کشور را بیشتر به سوی ویرانی به پیش می برد.

با ادامه این حالت، حاکمان کشور به جای رسیدگی به وضعیت اسفناک اقتصادی و امنیتی کشور، بدون کدام دستاوردی درگیر این مساله شده و افغانستان در سطح بین الملل بدون پشتیبانی جامعه جهانی منزوی خواهد شد.

در ادامه توجه سیاستمداران کشور از مشکلات واقعی کشور منحرف شده و کشور به سوی رفاه پیش نخواهد رفت.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان که در اواخر دهه‌‌ی ۳۰ خورشیدی شکل گرفت، از فعالیت سیاسی، نظامی و فرهنگی آن بیشتر از ۶۰ سال می‎گذرد.  جمعیت اسلامی که از ابتدا مردم‌محوری را اساس فعالیت‌های سازمانی‌اش قرار داده بود، با گذشت هرسال از عمرش، بیشتر و بهتر به انسجام مردم می‌پردازد و به تحقق اهداف عالی و ارزشمندش دست می‌‍‌یازد. این حزب در دوره‌ی اشغال افغانستان توسط ارتش اتحاد شوروی پیشین، بیشترین بار سنگین رهبری جبهات نظامی در سراسر کشور را عهده‌دار بود.افزون بر افتخار پیروزی جهاد و کسب استقلال  در دهه‌ی هفتاد خورشیدی، رهبری جبهه‌ی ملی مقاومت علیه تروریزم را نیز به دوش کشید و این سنگر را تا پیروزی کامل رها نکرد. 

جمعیت اسلامی پس از پیروزی جبهه‌ی ملی مقاومت علیه تروریزم که  نظام نوین سیاسی در افغانستان  را با انتقال مسالمت‌آمیز قدرت رقم زد، در نزدیک به ۲۰ سال پسین در حوزه‌های مختلف سیاست، بخصوص برای نهادینه ساختن حکومت مردم‌سالار، برقراری صلح، و صیانت و حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی، دستاوردهای فراوانی داشته و قربانی‌های زیادی را نیز در این مسیر متقبل شده و حتا رهبر فقید این حزب در راه صلح و بخاطر برقراری صلح به شهادت رسیده است. 

اینک، جمعیت اسلامی پس از تحولات نظامی و سیاسی ۲۰۰۱، مسیر متفاوت‌تری را انتخاب کرده است تا عدالت اجتماعی و سیاسی را در کشور تحقق بخشد، استبداد و انحصارگرایی را دفن نماید و حقوق اساسی مردم را اعاده کند.

هرچند این اقدام جمعیت اسلامی در شرایط کنونی مخالفان خود را دارد؛ اما موافقان این ابتکار به مراتب بیشتر از کسانی است که دهل مخالفت می‌نوازند تا برای چند سال دیگر محروم از سفره‌ی ارگ نباشند. تشکیل و رهبری یگانه اپوزیسیون سیاسی و قانونی حکومت کار ساده نیست؛ آن‌هم در شرایط که همگان چشم به کرسی‌ها و مناصب دولتی دوخته اند و نه‌گفتن به ماموریت و انتخاب راه‌های  متفاوت مبارزه برای تأمین عدالت را دشمنی با مردم می‌پندارند.اساسا صلاح الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان پس از انتخابات وحشتناک و پر از تقلب ریاست جمهوری ۱۳۹۸، راهی را برگزید که مردم در آن به صوب تأمین عدالت سیاسی و اجتماعی روان اند و می‌خواهند از شر بادآورده‌هایی رهایی یابند که سال‌هاست بر سرنوشت کشور حاکم بوده وهیچ‌گونه دستاورد قابل ملاحظه‌ای در راستای حقوق مدنی و شهروندی مردم ندارند. 

شکل‌دهی اپوزیسیون سیاسی حکومت درست یک ابتکار فوق العاده، در شرایط بسیار حساس کشورمان است که رهبری جمعیت اسلامی به آن اقدام کرد. انتخابات اخیر و پس از آن توافق سیاسی تقسیم چوکی‌های کابینه، به شدت از اعتبار و اعتماد افغانستان در سطح نظام بین الملل کاست. 

تشکیل اپوزیسیون سیاسی، نیاز مبرم افغانستان پسا طالبانی بود که متأسفانه در ۱۹ سال که گذشت به دلایل مختلف از جمله تقابل حکومت با سازمان‎های سیاسی، منجر شد که هر گونه تلاش برای ایجاد اپوزیسیون سیاسی را در نطفه خاموش بسازد و با ابزارهای چون تهدید، تطمیع و فریب، کارگزاران این نهادها را از کار باز دارد. 

تاریخ سیاسی معاصر ما گواه است که در یک قرن اخیر هیچ حکومتی در افغانستان زمینه را برای رشد اپوزیسیون سیاسی فراهم نساخته و در مقابل به خلق موانع، تهدید و تطمیع برای عدم شکل‌گیری اپوزیسیون‌های سیاسی پرداخته اند؛ اما حکومت موجود افغانستان که با تکیه به زور و تقلب‌ گسترده‌ی انتخاباتی به وجود آمده است، از بهر عدم مشروعیت که دارد، از تمام توان و نیروی سیاسی، مالی و حتا نظامی می‌کوشد که از تقویت اپوزیسیون سیاسی تحت رهبری جمعیت اسلامی جلوگیری نماید. 

حکومت می‌هراسد که جمعیت به دلیل تاریخ کهن که در این سرزمین دارد، بسیار به آسانی می‌تواند به انسجام نیروهای سیاسی بپردازد و مردم را در سراسر کشور بسیج نماید. انسجام نیروهای سیاسی و شهروندان کشور قطعا برای حکومت که سیاست‌اش استبدادی و انحصاری باشد، گران تمام خواهد شد. به همین خاطر است که از حالا چهره‌های مشخص در درون و بیرون حکومت  برای تضعیف این جریان به راه افتاده اند. 

آنگونه‌ی که اندیشمندان علم سیاست بیان می کنند، از شکل‌گیری حزب‌های سیاسی و اپوزیسیون‌های قانونی، حکومت‌های می‌هراسند که پایه در هوا دارند و سیاست‌ حکومت‎‌داری‌شان بر بی‌عدالتی، ظلم، فساد و قانون‌گریزی استوار باشد. 

تاریخ روابط بین الملل، گواه است که همواره نظام‌های مستبد که خلق و تقویت ارزش‎های مدنی و شهروندی را خطر جدی برای بقای حیات سیاسی خود می‌دانند، در برابر ایجاد نهادهای مردم‌محور جبهه گرفته اند. این جبهه‌گیری در افغانستان تاریخ دراز دارد و به همین خاطر بوده است که کشور ما دست‌کم در صد سال پسین، صاحب یک نظام سیاسی دموکراتیک که حامی ارزش‌های مدرن مدنی و شهروندی باشد، نبوده است. 

در حال حاضر جمعیت اسلامی می‌داند که فعالیت سیاسی برای ایجاد تغییر در جهت اصلاح نظام سیاسی کار دشواری است؛ اما دیگر این وضعیت پذیرفتنی نیست و باید تغییر آورد. هرقدر که آرامی را بر مبارزه ترجیح بدهیم، وضعیت به مراتب بدتر از پیش خواهد شد و حتا روزی فرا خواهد رسید که مجبور خواهیم شد برای حرف زدن با زبان‌مادری‌مان، اجازه نامه‌ی دولتی داشته باشیم. 

جمعیت اسلامی همانگونه‌ی که در ۶۳ سال اخیر در راه کسب استقلال، حفاظت و صیانت از جغرافیای افغانستان، تحقق عدالت واقعی، تأمین صلح و ثبات پایدار و برپایی یک نظام سیاسی مردم‌محورکه به وسیله‌ی آرای مردم انتخاب گردد، قربانی‌های زیادی داد و در نهایت به بخشی از این اهداف خود رسید. اینک با توجه به حاکمیت استبداد مدرن، لازم می‌داند که برای گذار از حالت موجود به وضعیت مطلوب، نیز راه مبارزه‌ی سیاسی  را در پیش گیرد. 

مبارزه‌ی سیاسی در قالب اپوزیسیون در شرایط  کنونی افغانستان از آن  جهت دشوار خواهد بود که حکومت مشروع و قانونی که توسط آرای مردم انتخاب گردیده باشد را نداریم. حکومت‌های که به وسیله‌ی آرای مردم انتخاب شده باشند، خود را متعهد به پاسداری از ارزش‌های دموکراتیک مانند تقویت احزاب سیاسی و اپوزیسیون‌های قانونی می‌دانند؛ زیرا در چنین نظام‌های، حکومت و اپوزیسیون  دو روی یک سکه اند که در نبود یکی، دیگری  مشروعیت لازم حقوقی، قانونی و  سیاسی نمی‌داشته باشد. 

با آنکه در قانون اساسی پسا طالبانی افغانستان، چارچوب‌های  حقوقی فراوانی برای رشد حزب‌های سیاسی و اپوزیسیون وجود دارد تا از تک‌روی، انحصارگرایی و خودخواهی‌ها جلوگیری نماید؛ اما مشکل در این است که همین قانون در فصول دیگر خود تمام صلاحیت‌ها و اختیارات یک دکتاتور را به یک فرد زیر نام رئیس جمهور داده است. 

این پارادوکس موجود در قانون اساسی در ۲۰ سالِ پس از ۲۰۰۱ منجر شده است که رئیس جمهور مافوق قانون عمل نماید و با تکیه به همین صلاحیت‌های مندرج ماده شصت و چهارم فصل سوم در برابر سایر مفاد قانون اساسی – که تطبیق آن‌ها می‌تواند از خودمختاری و انحصارگرایی بکاهد و به مردم سالاری وعدالت‌باوری بیفزاید – قرار گرفته است.

به هرحال، اپوزیسیون سیاسی پسا انتخابات پر از تقلب و وحشتناک ۱۳۹۸ با قبولی تمام دشواری‌ها و خطرهای که متوجه‌اش است، رسالت خود می‌داند تا افغانستان را به مسیری سوق دهد که در آینده دیگر نزد سایر ملت‌ها و دولت‌های جهان شرمسار نباشد و با برخورداری از یک نظام سیاسی همه‌شمول، عدالت اجتماعی، سیاسی  و اقتصادی را تأمین نماید؛ عدالت که در آن هیچ شهروند افغانستان بر دیگری برتری نداشته باشد و همگان از قدرت سیاسی و ثروت ملی به گونه‌ی برابر بتوانند مستفید گردند.

حالا نزدیک به دو دهه از ایجاد نظام نوین سیاسی در افغانستان می‌گذرد، طی این ۲۰ سال در کشور ظرفیت‌های تازه و با مطالبات جدید وارد کارزارهای سیاسی شده اند و با آگاهی کامل از سیاست‌های خصمانه‌ی حکومت، در برابر تهدید و تطمیع سر تسلیمی ندارند. 

صلاح الدین ربانی یکی از همان چهره‌های سیاسی است که با دانش تخصصی در حوزۀ سیاست و تجارب وافر رهبری و مدیریتی که  دارد، در تلاش تغییر شکل نظام سیاسی از ریاستی به صدارتی است؛ تا ساختار موجود متمرکز بشکند و قدرت سیاسی به گونه‌ی برابر بین تمام ملیت‌های ساکن این جغرافیا توزیع گردد. کشورهای که نظام‌های سیاسی دموکراتیک را تجربه می‌کنند، موجودیت اپوزیسیون آگاه و پویا را بهترین گزینه در برابر حکومت‌ها می‌خوانند تا در برابر سیاست‌های نادرست سیاست‌گران حاکم ایستادگی نشان ‌دهند و برای منافع ملی کشورشان طرح و برنامه‌های بدیل ارائه نمایند. 

هرچند افغانستان دست‌کم در نیم قرن اخیر اپوزیسیون‌های زیادی را تجربه کرده است؛ اما جمعیت اسلامی در تلاش نهادینه سازی اپوزیسیون سیاسی برنامه محور در کشور است تا پس از این حکومت‌ها و رهبران حکومتی نتوانند به آسانی سیاست‌های استبدادی و انحصارگرایی خود را تطبیق کنند و  با حذف بسیاری از حقوق اساسی شهروندی، مردم را همچون رعیت در خدمت خود داشته باشند. 

دلایل زیادی برای پیروزی و کارایی اپوزیسیون سیاسی حکومت به رهبری جمعیت اسلامی وجود دارد که این دلایل سبب شده اند تا مردم بیشتر در محور جمعیت قرار بگیرند و به مطالبات که دارند دست پیدا کنند. 

وفاداری جمعیت اسلامی به تعهدات و برنامه‌های که در دوره‌ی پیکارهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۸ داشت، یکی  از عمده دلیل‌های است که مردم را از سراسر کشور به دفتر جمعیت کشانیده و شهروندان مطمین شده اند که این دور با حمایت و پشتیبانی از اپوزیسیون سیاسی نظیر جمعیت اسلامی، دیگر مرتکب اشتباه نمی‌گردند؛ زیرا رهبر جمعیت اسلامی که در حال حاضر رهبری اپوزیسیون سیاسی حکومت را نیز به دست دارد، با وجود وساطت و اصرار فراوان، حاضر نشد که ارزش‌های عالی و درازمدت خود و مردم‌اش را در بدل چند کرسی و سایر امتیازات مادی بفروشد. این صداقت سبب شده است که مردم و اقشار مختلف جامعه نسبت به بهتر شدن آینده‌ی سرنوشت سیاسی‌شان امیدوار گردند و در این راه، خود نیز سهم بگیرند. 

صلاح الدین ربانی پس از به بیراهه کشیده‌ شدن انتخابات و توافق برخی از سران ثبات و همگرایی به تشکیل حکومت مشارکتی، به صراحت تمام اعلام کرد که بحران سیاسی موجود در افغانستان را تقسیم چوکی‌ها حل کرده نمی‌تواند و باید برای مدیریت این بحران و گذار به سوی وضعیت مطلوب، بایست ساختار عمودی قدرت سیاسی تغییر نماید تا همه‌ی ملیت‌ها در قدرت سیاسی سهیم گردند و در باره‌ی مسائل کلان کشوری‌شان صلاحیت تصمیم گیری پیدا کنند. 

نگرانی برخی‌ها از احتمال شکنندگی ساختار موجود اپوزیسیون با تکیه به تجارب که از ائتلاف‌های گذشته دارند بجاست؛ اما امروز وضعیت و شرایط کاملا متفاوت است. اپوزیسیون سیاسی حکومت به رهبری جمعیت اسلامی دارای طرح، برنامه و اهداف روشن برای رهبری و نظام سیاسی افغانستان است. جمعیت اسلامی با رهبری اپوزیسیون می خواهد شکل نظام سیاسی تغییر کند؛ زیرا تجربه‌ی ۲۰ سال حاکمیت نظام ریاستی ناکام بود و بجای آبادی، خرابی‌های فراوانی را از خود در بخش‌های مختلف به میراث گذاشته است. 

نظام ریاستی که به یک فرد تحت عنوان رئیس جمهور تمام صلاحیت‌های یک دکتاتور را داده است، در افغانستان اقلیت نشین کارایی ندارد و بجای مدیریت بحران، بحران آفرین بوده است. 

جمعیت اسلامی افغانستان به این عقیده است که نظام صدارتی، بهتر می‌تواند دموکراسی را که در آن مردم خود بتوانند سرنوشت سیاسی‌شان را رقم بزنند، تحقق بخشد و ساختار افقی توزیع برابر قدرت را ایجاد کند. در نظام صدارتی افزون بر توزیع قدرت، صلاحیت‌ها نیز تقسیم می‌گردند و دیگر یک فرد قدرت و ثروت را کنترول نمی‌کند. 

جمعیت اسلامی افغانستان می خواهد که اعتبار از دست رفته‌ی پروسه‌های  ملی را احیا نماید؛ زیرا در ۲۰ سال اخیر سیاست‌گران که حکومت را در اختیار داشتند، برای بقای خود در قدرت، پروسه‌های سیاسی را به گند کشیدند و افغانستان را در جمع کشورهای بی اعتبار جهان قرار دادند. 

روندهای دموکراتیک را چنان بدنام ساختند که دیگر مردم برای دهه‌ها حاضر نیستند پای صندوق‌های رای بروند و برای حاضر شدن در انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، شورای ولایتی و وشورای ولسوالی‌ها ثبت نام نمایند. 

اما جمعیت اسلامی می خواهد این وضعیت را تغییر دهد، نقش مشارکتی مردم را در این روندها به گونه‌ی واقعی تامین نماید، عزت از دست رفته‌ی نهادهای ملی را برگرداند و افغانستان را صاحب جایگاه و پرستیژ بسازد. 

جمعیت اسلامی برای رسیدن به این اهداف بلند و مردم پسند خود، برنامه‌های مدون و روشن دارد؛ چنانکه برخی از این برنامه‌های خود را در جریان مبارزات انتخاباتی با مردم شریک ساخت و شهروندان کشور برای تحقق همین برنامه‌ها به نامزد جمعیت اسلامی رای دادند. این برنامه ها در جریان مذاکرات سیاسی بین تیم‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی و دولت ساز نیز به عنوان خطوط سرخ جمعیت اسلامی ترسیم شده بود که حتا برخی‌ها در درون تیم ثبات و همگرایی جرئت مطرح کردن این خواست‌ها را نداشتند. 

جمعیت اسلامی در اوج تنش‌های سیاسی به صورت مدون طرح و برنامه‌های خود را اعلام کرد و تأکید نمود که یگانه راه حل بحران  موجود و پایان بخشیدن به منازعه‌‌ی تاریخی قدرت در افغانستان، تمکین به این موارد ذیل است که باید تحقق یابند:

• قانون اساسی بایست اصلاح شود؛
• نظام متمرکز ریاستی به نظام سیاسی نامتمرکز صدارتی تغییر نماید؛
• شناسنامه‌های برقی برای تثبیت واقعی نفوس کشور براساس قانون مصوب سال ۱۳۹۳ شورای ملی توزیع گردد؛
• نهادهای انتخاباتی از استقلالیت کامل برخوردار گردند؛
• سیستم انتخاباتی از رای واحد غیر قابل انتقال به رای قابل انتقال تغییر یابد؛
• قوانین انتخاباتی اصلاح گردند؛
• انتخابات شهرداری‌ها برگزار شود؛
• صلاحیت بیشتر سیاسی، مالی و اداری به والی‌ها و ولسوال‌ها تفویض گردد.

و سایر راهکارهای دیگر علمی و عملی‌یی که  جمعیت اسلامی افغانستان و یگانه اپوزیسیون مقتدر کنونی کشور، روی دست دارد و ان‌شاءالله در آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت.

نویسنده: فخرالدین قاری زاده

امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری، امروز شنبه (۴ اسد) در صفحه‌ی توییتر خود نوشته است؛ «نه ما و نه جامعه‌ی جهانی نشانه و شواهدی در مورد جدایی طالبان و القاعده نداریم. هیچ‌ پیام واحدی از سوی رهبران طالبان مستقر در کویته و پیشاور پاکستان در راستای تامین صلح پایدار صادر نشده است. ما از طالبان فقط خشونت، کشتار و تخریب می‌بینیم. آن‌ها معتقدند که همه را فریب داده اند.» آقای صالح با این یادداشت پروسه صلحی که آمریکایی‌ها آن مدیریت می‌کند، را زیر سوال برده است. آمریکایی‌ها با این فرضیه که صف طالبان از سازمان القاعده جدا است، طوری‌که یکی از بندهای توافق‌نامه صلح آمریکا با گروه طالبان در قطر، تأکید بر قطع رابطه‌ی طالبان با القاعده و مبارزه مشترک آمریکا و طالبان بر علیه القاعده در افغانستان دارد، با این گروه به یک توافق نامه جامع در راستای صلح رسیده اند.

پیچیدگی صلح افغانستان

معاون اول رییس جمهور در شرایطی این‌گونه توییت می‌نویسد که ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح، شام روز گذشته (۳ اسد) در یک پیام ویدیویی گفته بود که؛ هیأت مذاکره‌کننده‌ی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از لحاظ فنی،‌ محتوایی و لوژستیکی برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آمادگی کامل دارد. او یادآور شده بود که ابتکار عمل برای ابراز حسن‌نیت به هدف آغاز مذاکرات بین‌افغانی همواره در دست دولت بوده و اکنون نیز تیم مذاکره‌کننده‌ی دولت بدون قید زمانی، آماده‌ی مذاکره با گروه طالبان است.

در همین‌حال، گروه طالبان نیز آمادگی شان را در مورد شروع گفتگوهای بین‌الافغانی اعلام کرده اند. چنانچه سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در صفحه‌ی توییتر خود نوشته است که؛ ««امارت اسلامی آماده است که تا روز عید اضحی آینده زندانیان باقی مانده جانب مقابل را به این شرط رها نماید که زندانیان متباقی ما هم مطابق لست سپرده شده رها شوند. بعد از تکمیل پروسه رهایی زندانیان، امارت اسلامی اماده گی دارد که بعد از آیام عید مذاکرات بین الافغانی را متصلا آغاز نماید.» با این‌‌ روایت‌های متضاد و متناقض، هر چه زمان می‌گذرد روند صلح افغانستان پیچیده‌تر شده و ابر ابهام و دخالت بازیگران دیگر افزوده می‌شود.

شدت گرفتن خشونت‌ها

با این‌حال، خشونت و جنگ همچنان در سراسر افغانستان شدت گرفته است و همه روزه از مردم قربانی می‌گیرد، طوری‌که در روزهای اخیر آمار تلفات نظامیان و غیرنظامیان بالا رفته است. چنانچه در گزارشی که امروز شنبه از سوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به نشر رسیده است، آمده است که؛ «طالبان به سلسله جنایات شان در هفته گذشته ۴۰۱ تحرک را انجام دادند که به اثر آن ۴۶ فرد ملکی شهید و ۹۳ تن دیگر مجروح گردیده اند.» این آمار نشان می‌دهد که در سایه‌‌ی آغاز گفتگوهای صلح بین‌الافغانی، خشونت‌ها به اوج خود رسیده است و بیش‌تر از هر وقت دیگر مردم عادی و غیرنظامی در این بازی جنگ و صلح قربانی می‌شوند.

در همین‌حال، زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان، نیز از افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است، اما با این تفاوت که او نگرانی‌اش از سوی ارتش و نیروهای امینتی افغانستان ابراز داشته و عامل خشونت‌های اخیر حکومت افغانستان را می‌داند، در حالی‌که بیشترین حملات تروریستی اخیر از سوی گروه طالبان بالای مراکز و پوسته‌های نیروهای امنیتی و مردم ملکی صورت گرفته است. آقای خلیلزاد، پیرامون حمله‌ی ارتش بالای یک تجمع جنگجویان طالبان در هرات، در سلسله توییت‌های نوشته است؛ «در هرات، عکس‌ها و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی است بسیاری از غیرنظامیان از جمله کودکان در میان قربانیان حمله هوایی افغانستان هستند. ما حمله را محکوم می‌کنیم و از تحقیقات پشتیبانی می‌کنیم.» با این‌حال، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به چنین یادداشت‌های خلیلزاد، او را یکی از سخنگویان گروه طالبان عنوان داده اند، و انتقاد از برخوردهای سویی‌گیرانه‌ی خلیلزاد به طرف طالبان، او را حامی گروه طالبان و تضعیف‌کننده حکومت افغانستان در پروسه صلح جاری می‌دانند.

صلح نیابتی در افغانستان

موقعیت جغرافیایی و ویژگی ژئوپلیتیک افغانستان همواره این کشور را میدان جنگ نیابتی ساخته و از دیرزمان جنگ نیابتی میان قدرت‌های بزرگ جهانی، قدرت‌های منطقعه‌ای و همسایه‌های افغانستان جریان داشته است. بنابراین، مفهوم «جنگ نیابتی» برای مردم افغانستان آشنا و ملموس بوده است و به خوبی می‌دانند که منظور از جنگ نیابتی چیست. اما مفهوم «صلح نیابتی» یک چیز جدید و ناآشنا است. به تازگی رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، در صفحه‌ی فیسبوک خود، مفهوم صلح نیابتی را به کار برده و نوشته است؛ «وضعیت جاری در کشور و خطرات ناشى از آن براى آینده‌ی افغانستان، بازی‌گران، مهره‌ها و اهداف پیدا و پنهان‌شان، بحران پیچیده و اسفبار را در کشور فراهم ساخته است. بحرانی که متاسفانه، منافع بازی‌گران و کشورهای ذی‌دخل، به نام پروسه جنگ نیابتى و حالا هم صلح نیابتى، نه‌تنها حل شدنی نیست؛ بلکه پیچید‌گی پیچیده‌تر و عمق بحران را عمیق‌تر ساخته می‌رود. در نهایت همانند گذشته؛ قیمت آن را فقط مردم افغانستان به‌بهای جان خود می‌پردازند.» آقای نبیل در این یادداشت صلح نیابتی را نیز همچون جنگ نیابتی برای مردم افغانستان خطرناک دانسته است. با این‌حال، پروسه صلحی که در غیبت حکومت و مردم افغانستان، با امضای توافق‌نامه‌ میان آمریکا و طالبان، و دخالت مستقیم کشورهای همسایه نظیر پاکستان و قدرت‌های منطقه‌ای به پیش برود، آیا به ختم شورش موجود، برقراری صلح پایدار و تأمین امنیت در افغانستان منتج خواهد شد؟

عباس عارفی

 چهار ماه از امضای موافقت‌نامۀ صلح میان امریکا و طالبان می‌گذرد. اما نه تنها مفاد توافق‌نامه عملی نشده که جنگ تشدید گردیده و تلفات دو طرف ادامه دارد. در ارتباط با عوامل تأخیر در مذاکرات بین‌الافغانی و چشم‌انداز صلح و جنگ افغانستان، افغانستان رو مصاحبه ای اختصاصی با سهیل شاهین سخنگوی تحریک طالبان انجام داده که در زیر می‌خوانید:

نظر شما دربارۀ گزارش اخیر نیویارک تایمز که روسیه را متهم به پشتیبانی مالی از طالبان به مقصد کشتن سربازان امریکایی کرده، چیست؟

روزنامۀ نیویارک تایمز در روزهای پسین گزارشی را منتشر ساخت که گویا روسیه به امارت اسلامی پول و انعام داده است تا در بدل آن سربازان امریکایی را بکشند. این یک ادعای بی‌اساس و عاری از حقیقت است.

این‌گونه گزارش‌ها در امریکا ریشۀ داخلی دارد و به رقابت‌های داخلی آنها (دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان) مربوط است. همچنان، این گزارش براساس فرمایش مخالفان صلح به نشر رسیده است.

مردم افغانستان براساس پول خارجی نجنگیده و نمی‌جنگند. این یک خبر خیالی است. مردم مسلمان افغانستان به خاطر آزادی، استقلال و برپایی یک نظام اسلامی سال‌ها مبارزه کرده‌اند. این مبارزه از باور و عقیدۀ افغان‌ها و همت و غیرت‌شان ناشی می‌شود. آنها نه از غیرت و همت افغانان با خبر هستند و نه از عقیده و فرهنگ‌شان.

هدف از نشر این گزارش چه بوده است؟

هدف تخریب پروسۀ صلح است. در 20 سال چنین ادعایی نشده بود، اما در این وقت حساس این مسأله مطرح گردیده است. همۀ تحلیلگران می‌دانند که هدف چیست. تلاش دارند که امارت اسلامی قربانی این اتهامات بی‌اساس شود.

یعنی در امریکا اجماعی در قبال روند صلح افغانستان وجود ندارد؟

گروه‌هایی هستند که از جنگ نفع می‌برند. اقتصاد جنگی است. شرکت‌ها و قراردادی‌های زیادی است که از جنگ نفع می‌برند. تجهیزات جنگی می‌فروشند. طبعاً آنها در صورت برقراری صلح زیان می‌بینند. از این لحاظ بهانه جویی می‌کنند تا وضعیت جاری دوام بیابد.

چهار ماه از امضای موافقت‌نامه بین طالبان و امریکا گذشته است. در این مدت، فقط یک بند از چهار بند عمدۀ موافقت نامه اجرا شده است. شما از اجرای موافقت نامه راضی هستید؟

ما از اجرای موافقت نامه راضی نیستیم. تاهنوز 5000 هزار زندانی ما آزاد نشده است. طبق توافق باید زندانیان تا دهم مارچ رها می‌گردیدند و مذاکرات بین‌الافغانی آغاز می‌شد. این تخطی کارما نیست، کار ادارۀ کابل است. این برنامۀ اداره کابل است که تلاش دارند موافقت نامۀ صلح و مذاکرات را به تأخیر اندازند. ما از توافقت نامه تخطی و خلاف‌ورزی نکرده ایم. ما اعلام کردیم که اگر زندانیان آزاد شوند، طی یک هفته مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز می‌کنیم. امیدواریم دیگر تأخیر در روند صلح و مذاکرات داخلی به وجود نیاید. مسوولیت آنچه در افغانستان جریان دارد، بدوش اداره کابل است.

طرف مقابل مدعی است که در میان زندانیانی که طالبان خواستار رهایی آن هستند، زندانیان جنایی قرار دارند. در این زمینه، نظر شما چیست؟

این ادعا کاملا بی بنیاد است. زندانیان سیاسی هستند. طبعاً جنگ است و از دو طرف آدم‌هایی کشته شده‌اند. عساکری که نزد امارت اسلامی زندانی هستند هم افراد ما را کشته‌اند. ما نگفته‌ایم که چون آنها افراد ما را کشته‌اند، رها نمی‌سازیم. ما همه را رها کرده‌ایم. کشتار در جنگ یک امر طبیعی است. وقتی صلح می‌خواهیم، باید همۀ زندانیان سیاسی و اسرای جنگی رها شوند. متهم ساختن آنها به جرایم جنایی بی‌معناست. این یک بهانه به منظور به تعلیق انداختن مذاکرات صلح است.

کابل مدعی است که نزدیک به 600 تن زندانی سیاسی نیستند. متهم به قتل افراد بی‌گناه و جرایم جنایی مانند سرقت و… هستند.

این حقیقت ندارد. اگر زندانیان پروندۀ جنایی می‌داشتند، باید در بلاک جنایی می‌بودند. این‌ها افراد ما هستند و در بلاک سیاسی زندانی هستند. زندانیان سیاسی و جنایی در بلاک‌های جداگانه می‌باشند.

چه فکر می‌کنید که در ماه‌های آینده مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد و یا همین‌گونه وضعیت ادامه می‌یابد؟

فعلاً مانع بزرگ در شروع مذاکرات بین الافغانی، عدم رهایی زندانیان امارت اسلامی است. ما متعهد هستیم که به محض رهایی زندانیان، مذاکرات بین الافغانی را طی یک هفته آغاز کنیم.

کابل و بسیاری از مردم خواهان آتش بس قبل از مذاکرات بین الافغانی هستند. اما طرف شما این خواست را رد کرده است. دلیل شما برای رد آتش بس چیست؟

این مسأله در توافق نامه روشن است. آتش‌بس یکی از موضوعات مورد بحث در مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. آتش بس قبل از وقت است. ما عملیات را کاهش داده‌ایم. ما روزانه 150 حمله انجام می‌دادیم، فعلاً 20 الی 30 حمله انجام می‌شود. عامل خشونت اداره کابل است. اداره کابل تلاش دارد که در مناطق تحت کنترل ما پسته افراز کنند. ما طبعاً از مناطق خود دفاع می‌کنیم و این منجر به جنگ می‌شود. ادارۀ کابل می‌خواهد از مناطق تحت کنترل امارت اسلامی کاروان‌های نظامی را عبور دهد و به پسته‌هایی برساند که از جانب امارت اسلامی محاصره شده است. اداره کابل حملات شبانه انجام می‌دهد. مردم ملکی را می‌کشد. مجاهدین را در حین خواب مورد حمله قرار می‌دهد. این مسأله باعث عکسل‌العمل می‌شود. آنچه دربارۀ افزایش خشونت از سوی امارت اسلامی می‌گویند، تبلیغات محض است.

دفتر سازمان ملل متحد در کابل و کمیسیون حقوق بشر دربارۀ افزایش تلفات ملکی ابراز نگرانی کرده‌اند و عامل عمدۀ افزایش تلفات را گروه طالبان را دانسته‌اند. در این زمینه چه نظر دارید؟

ما دربارۀ این گزارش ملاحظه داریم. ما از سلاح سبک (کلاشینکوف) استفاده می‌کنیم که در آن امکان تلفات ملکی بسیار اندک است. اما از طرف مقابل اسلحۀ ثقیله و بمباردمان هوایی صورت می‌گیرد که در آن امکان تلفات غیرنظامیان بسیار بالاست. قریه‌ها و مدارس مساجد را بمباردمان کرده‌اند که در نتیجۀ آن تلفات ملکی افزایش یافته است. کمیسیون حقوق بشر حملات اداره کابل بر غیرنظامیان را نادیده می‌گیرد و امارت اسلامی را متهم به کشتار غیرنظامیان می‌کند. به همین دلیل ما به گزارش آنها باور نداریم و دیدگاه‌های خود را همواره بیان کرده‌ایم.

در این گزارش‌ها گفته شده است که تعداد زیاد تلفات ناشی از ماین‌های کنار جاده است.

از چند سال بدین سو ماین‌های فشاری که قبلا استعمال می‌شد را منع کرده‌ایم. چون منجر به تلفات غیرنظامیان می‌شد. ما ماین ریموت کنترل را استعمال می‌کنیم. ماین ریموت‌کنترل بدون هدف استعمال نمی‌شود. ماین‌های ریموت کنترل به مقصد عراده‌جات و وسایل نظامی و جنگی استفاده می‌شود.

یکی از مسایلی‌که برای کشورهای منطقه مهم است، بحث حضور و فعالیت شبکه‌ها و اتباع منطقه است. طالبان در توافق نامه تعهد سپرده اند که روابط‌شان را با این گروه‌ها قطع کنند. در این زمینه چه تغییراتی به وجود آمده است؟

ما در توافق نامه 29 فبروری دوحه تعهد سپردیم که به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهیم که خاک افغانستان را علیه امریکا، متحدینش و دیگر کشورها استفاده کنند. ما بارها از طریق رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که به این تعهد خود پای بند هستیم. در سراسر افغانستان هیچ جایی برای آموزش، جلب و جذب و تمویل هیچ گروهی وجود ندارد.

در پایان اگر دیدگاهی داشته باشید، بفرمایید.

پروسۀ صلح و توافق نامه فبروری چوکات خوبی برای حل مسأله افغانستان است. برای امریکایی‌ها یک راه خروج است. برای مردم افغانستان هم یک راه خوب است که مشکلات دیرینۀ خود را حل کنند و روی مذاکرات بنشینند و روی مسایل مورد اختلاف به نتیجه برسند و سپس به آبادی و عمران کشور تمرکز کنند.

در میز مذاکرات یک نظام اسلامی بسازیم که روابط خوب و همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه داشته باشد و مورد تأیید همۀ افغان‌ها باشد. همۀ افغان‌ها خود را در آن  ببینند و افراد براساس لیاقت، کفایت و اهلیت برای کشور و نظام اسلامی خدمت کنند.

با اعلام و امضای رسمی توافق‌نامه‌ی سیاسی میان تیم‌های ثبات و همگرایی و دولت‌ساز، رهبر جوان حزبی که یکی از کلیدی‌ترین حامیان سیاسی آقای عبدالله در انتخابات پرماجرا و جنجال‌آفرین ریاست‌جمهوری افغانستان بود، اعلام کرد که از این توافق سیاسی حمایت نمی‌کند، مشروعیت حکومت را به رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست به حکومتی که به‌زعم او از یک پروسه‌ی تقلبی و غیرقانونی تشکیل شده، تن در دهد.

برخلاف موضع رهبر یکی از مقتدرترین احزاب سیاسی نیم قرن اخیر افغانستان، اکثر رهبران و اعضای کلیدی آن اما با این توافق سیاسی همسو و موافق بودند. عبدالله عبدالله، عطامحمد نور، یونس قانونی، کلیم‌الله نقیبی، حفیظ منصور، محی‌الدین مهدی و دست‌کم دو سوم اعضای رهبری جمعیت اسلامی و رهبران سیاسی جوان کهنه‌کاری که به‌لحاظ جغرافیا و سابقه‌ی فعالیت سیاسی به کلیت حوزه‌ی جمعیت اسلامی افغانستان تعلق دارند، به صراحت یا به تلویح از این توافق سیاسی حمایت کردند. به‌نظر می‌رسید آقای ربانی تقریبا یکه و تنها در برابر صف بزرگی از پیش‌کسوتان و دانه‌درشت‌های باسابقه‌ی حزبش قرار گرفته باشد.

یک و ماه و نیم پس از امضای توافق سیاسی میان عبدالله و غنی، حمایت حداکثری اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی از این توافق و مخالفت صریح صلاح‌الدین ربانی با آن، دست‌کم دو سوم اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی جلسه‌ای به ریاست آقای نور در منزل او برگزار کردند. آن‌ها در این جلسه، به اتفاق آرا صلاح‌الدین ربانی را از سرپرستی حزب عزل و به‌جای او یکی از اعضای کهنه‌کار جمعیت اسلامی و یکی از ۹ بنیان‌گزار این حزب را تا برگزاری مجمع عمومی و کنگره‌ی حزب جمعیت به سرپرستی حزب انتخاب کردند.

در واکنش به این اتفاق، صلاح‌‌الدین ربانی با کودتا خواندن اقدام اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی، عضویت جمعی از اعضای شورای رهبری جمعیت اسلامی به‌شمول عطامحمد نور را از این حزب به حالت تعلیق در آورد و پسان‌تر، احمدضیا مسعود را به‌جای آقای نور به ریاست اجرایی این حزب منصوب کرد. دو طرف همدیگر را به اقدامات غیرقانونی و کودتا/انحصار حزبی متهم کردند. به این ترتیب، حزب جمعیت اسلامی که در رخدادهای سیاسی نیم قرن اخیر افغانستان اگرنه مقتدرترین حزب که یکی از متقدرترین‌ها بوده، آن‌چنان که برخی از اعضای رهبری آن نیز تأیید می‌کنند، عملا دچار انشعاب شد.

اگرچه امضای توافق سیاسی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی، بهانه‌ی انشعاب در جمعیت اسلامی بود، اما واقع این است که این انشعاب ریشه در کارنامه‌ی سیاسی رهبران جمعیت اسلامی در ۲۰ سال گذشته و تضاد منافع اعضای شورای رهبری و رهبر این حزب در خصوص برنامه‌های سیاسی سال‌های پیش رو دارد.

تعامل فردی افراد و سقوط تدریجی حزب

جمعیت اسلامی در عمل، در راستای دست‌یابی به رأس قدرت سیاسی زاده شد. پس از چندین قرن استیلای مطلق قومی بر رأس قدرت سیاسی منهای دوره‌ی کوتاه و ۹ ماهه‌ی امارت حبیب‌الله کلکانی، حوزه‌ی اجتماعی و سیاسی که حزب جمعیت اسلامی از آن برخاسته است، به مطالبه‌ی دست‌یابی به رأس قدرت وارد کارزارهای سیاسی و نظامی شد. این حزب، پس از موفقیت جهاد و سرنگونی حکومت تحت حمایت اتحاد جماهیر شوروی، عملا به این هدف رسیدند و برهان‌الدین ربانی، رهبر و بنیان‌گذار آن به ریاست‌جمهوری افغانستان رسید. پس از فروپاشی امارت اسلامی و تصرف مجدد کابل توسط جبهه‌ی مقاومت که هسته‌ی اصلی آن را حزب جمعیت تشکیل می‌داد، این حزب تصرف نهادهای کلیدی حکومت را به استیلا بر رأس قدرت ترجیح داد.

سران جمعیت اسلامی با تشکیل نظم سیاسی جدید پس از سقوط طالبان تصور می‌کردند با در دست‌داشتن نهادهای کلیدی حکومت، در عمل رأس قدرت را در اختیار دارند و واگذاری ریاست‌جمهوری به حامد کرزی، عجالتا و به‌منظور ایجاد توازن در قدرت یک تاکتیک سیاسی مقبول است و بنا به ضرورت، می‌توانند دوباره آن را تصاحب کنند. سران این حزب تصور می‌کردند که با در اختیار داشتن نهادهای کلیدی حکومت، می‌توانند به راحتی اختیارات و قدرت ریاست‌جمهوری را کنترل کنند.

برخلاف تصور یا محاسبه‌ی اشتباه رهبران جمعیت اسلامی، تصاحب نهادهای کلیدی حکومت منجر به اعمال نفوذ و فشار بر ریاست‌جمهوری نشد. نه‌تنها جمعیت اسلامی که به تصور رهبران ارشد آن می‌توانست در زمان مناسب رأس قدرت را در اختیار بگیرند، موفق به تصاحب رأس قدرت کشور نشدند که به مرور زمان در طول دو دهه استیلا بر نهادهای کلیدی حکومت را نیز از کف دادند. در قیاس با نخستین سال‌های تشکیل نظام جدید که جمعیت اسلامی تقریبا تمام نهادهای کلیدی حکومت را در کنترل داشتند، اکنون سهم جمعیت اسلامی در قدرت به شکل فاحشی سقوط کرده و به‌دلیل نبود انسجام و راهبردهای سیاسی استراتژیک در میان رهبران این حزب، جمعیت اسلامی افغانستان حتا توان دریافت سهم سیاسی برابر با یک حزب عادی را نیز در دستگاه قدرت ندارد.

یکی از مهم‌ترین عوامل سقوط مشارکت و سهم جمعیت اسلامی در دستگاه قدرت افغانستان، کاهش روزافزون انسجام سیاسی میان رهبران ارشد این حزب و رویکرد تعامل فردی و نه سازمانی/گروهی رهبران آن با رأس قدرت بوده است. در طول بیست سال گذشته، به ندرت اتفاق افتاده که رهبران ارشد این حزب یک هدف/مطالبه‌ی سیاسی را به‌صورت یکدست و منسجم طرح، تعقیب و اجرا کرده باشند.

به استثنای نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری پس از سقوط طالبان که در عمل، صحنه‌ی نمایش و تثبیت شعاع وجودی اقوام و در واقع نوعی تثبیت غیررسمی درصدی نفوس اقوام در افغانستان بود، در هر یک از سه انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی، رهبران جمعیت اسلامی نتوانستند با اتفاق آرا و انسجام حداکثری نامزدی را برای دست‌یابی به رأس قدرت معرفی و از آن حمایت کنند. حتا در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری نیز اگرچه حوزه‌ی اجتماعی جمعیت اسلامی به‌صورت یکدست از نامزدی آقای قانونی حمایت کردند، اما نخبگان سیاسی این حزب در حمایت از یونس قانونی و حامد کرزی تقسیم شدند.

در سه انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۸، رهبران و اعضای ارشد جمعیت اسلامی براساس هدف سیاسی که این حزب مبتنی بر آن در صحنه‌ی سیاسی افغانستان به صحنه آمد، به جای توافق بر سر یک نامزد و حمایت یکدست از آن، با توافق‌های سیاسی فردی با حامد کرزی و سپس اشرف غنی و دریافت مناصب و امتیازات سیاسی، هر کدام مسیرهای جداگانه‌ای در پیش گرفتند. امری که آقای نور پس از انشعاب جمعیت اسلامی در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی به صراحت به آن اعتراف کرد. به‌دلیل این چنددستگی در شورای رهبری جمعیت اسلامی، این حزب موفق نشد عبدالله عبدالله را که در سه انتخابات گذشته رأی اکثریت قاطع حوزه‌ی اجتماعی جمعیت اسلامی را کسب کرده بود، به رأس قدرت برساند. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۳ و تشکیل حکومت وحدت ملی و سپس انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸ و امضای توافق سیاسی میان عبدالله و غنی، به‌نظر می‌رسد سران جمعیت اسلامی عملا به این نتیجه رسیده‌اند که بخت و ابزار سیاسی لازم برای دستیابی به رأس قدرت را ندارند.

برخلاف اکثر قاطع اعضای شورای رهبری جمعیت، سرپرست جوان این حزب اما با مخالفت صریح با امضای توافق سیاسی و به رسمیت نشناختن حکومت جدید، احتمالا کماکان این شانس را برای خود و حزب‌اش قایل است که بتواند در انتخابات‌های بعدی، آرایش و ابزار سیاسی لازم برای دستیابی به رأس قدرت را فراهم کند.

نزاع حال و آینده

پیش از آغاز رسمی مراسم تحلیف نمادین عبدالله عبدالله در قصر سپیدار، زمانی که او در برابر سیلی از هوادارانش پشت جایگاه رفت تا برای چندمین بار در اوج کشاکش و بحران انتخاباتی به آن‌ها تعهد و اطمینان دهد که حکومت برخاسته از تقلب را نمی‌پذیرد و بر تصمیم‌اش مبنی بر اعلام پیروزی در انتخابات و تشکل حکومت مصر و قاطع است، صلاح‌الدین ربانی یکی از چند متحد سیاسی اصلی او در انتخابات، در صف حامیان سیاسی آقای عبدالله، پشت جایگاه با چهره‌ای مصمم ایستاده بود. زمانی که آقای عبدالله سخنرانی‌اش را به پایان رساند، آقای ربانی نه در قامت، نزاکت و سیمای رییس و رهبر یکی از مقتدرترین احزاب سیاسی نیم قرن گذشته‌ی افغانستان که چونان یک هوادار هیجان‌زده و انقلابی به میکروفون نزدیک شد. دهانش را به آن نزدیک کرد و با یک دست از متکای آن محکم گرفت. با هیجانی که به‌نظر می‌رسید در آن وهله کنترلش برای او ممکن و مسأله‌ای نبود، فریاد زد: «زنده‌باد داکتر عبدالله!» او در ادامه با مشتی گره‌زده فریادکنان اعلام کرد که به هیچ وجه حکومت تقلبی را نمی‌پذیرد و هوادارانش را به تکرار «نعره‌ی تکبیر» دعوت کرد.

صلاح‌الدین ربانی، در عمل مهم‌ترین متحد سیاسی عبدالله و اصلی‌ترین مشوق او برای اجرای مراسم تحلیف در برابر ارگ ریاست‌جمهوری بود. در روزهایی که بحران انتخابات به اوج رسیده بود و تهدیدها و سرسختی‌ها در تیم ثبات و همگرایی هر روز گزاف‌تر می‌شد، آقای ربانی احتمالا دستیابی به ارگ ریاست‌جمهوری و ایستادگی در برابر تیم رقیب به هر قیمتی را ممکن و خط قرمز می‌دانست اما برای همکاران سیاسی او و در رأس آن‌ها عبدالله عبدالله، چنین امکانی دور از تصور بود.

نسل سیاسی کنونی جمعیت اسلامی که در جهاد و مقاومت نقش داشته و در دو دهه‌ی گذشته در عرصه‌ی سیاسی فعال بوده، در عمل، به‌دلیل تعامل فردی با رأس قدرت سیاسی و نبود انسجام حزبی در جمعیت اسلامی، فارغ از این‌که شانس دستیابی به رأس قدرت یا دستکم تعاملی با بیش‌ترین سود سیاسی شبیه به آنچه را در کنفرانس بن انجام شد ممکن نمی‌داند، اکنون به انتهای عمرمفید سیاسی‌اش رسیده‌ است. شکست در دستیابی به رأس قدرت در طول دو دهه از یک سو و برخورداری از منابع و امکانات سیاسی ناشی از تعامل فردی با رأس قدرت، آن‌ها را به این نتیجه می‌رسانند که نه‌تنها شانس و فرصتی برای دستیابی به رأس قدرت ندارند که اگر با مواضع اپوزیسیونی و به رسمیت‌نشناختن مشروعیت حکومت جدید به پیش بروند، داشته‌های سیاسی کمابیشی را که دارند نیز از دست خواهند داد. تمام تلاش و تمرکز این نسل سیاسی جمعیت اسلامی بر استفاده از فرصت‌های مغتنم اکنون و اعمال نقش در ساختار قدرت به واسطه‌ی تعامل و توافق است.

برخلاف رهبران کهنه‌کار و کهن‌سال جمعیت اسلامی، صلاح‌الدین ربانی جوان اما فرصت و شانس کافی برای خودش قایل است که بتواند با عبور از اکنون و چشم‌داشت به آینده، به رأس قدرت سیاسی چشم بدوزد یا دست‌کم در مقاطع و هنگامه‌های مناسبی، سهم فربه و قابل توجهی از کیک قدرت بردارد. در طول پنج سال حکومت وحدت ملی که آقای ربانی سمت وزارت خارجه‌ی کشور را به عهده داشت، او از معدود افرادی بود که در درون حکومت از خود قاطعیت قابل دید در مخالفت با رییس‌جمهور غنی و ایستادگی در برابر مواضع او نشان داد که از نظر هواداران جمعیت اسلامی، رویکرد حذفی و تک‌روی رییس جمهور غنی تفسیر می‌شود. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۸، آقای ربانی طراح و حامی اصلی مخالفت در برابر اعلام نتیجه و کشاندن نزاع تا مرحله‌ی برگزاری مراسم تحلیف جداگانه و اعلام تشکیل «حکومت همه‌شمول» بود.

به‌نظر می‌رسد کارنامه‌ی سیاسی آقای ربانی در طول پنج سال رهبری وزارت امور خارجه در حکومت وحدت ملی به رهبری رییس‌جمهور غنی و قاطعیت او در انتخابات ریاست‌جمهوری در حمایت از تحلیف نمادین عبدالله عبدالله و مخالفت با امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی این اعتبار سیاسی را برای او در میان هوادران جمعیت اسلامی فراهم آورده است که آقای ربانی اراده‌ی سیاسی لازم برای احیای هدف سیاسی تاریخی جمعیت اسلامی مبنی بر مبارزه‌ی سیاسی برای دستیابی به رأس قدرت را دارد. متاعی که به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین سرمایه‌ی سیاسی آقای ربانی در برابر صف طویل مخالفان درون‌‌حزبی‌اش باشد.

برای کهنه‌کاران جمعیت اسلامی افغانستان، مسأله‌ی اصلی، فرصت‌های سیاسی کنونی و استفاده‌ی مؤثر از آن است. آن‌ها این فرصت را ندارند که بیرون از ساختار قدرت، با رویکرد اپوزیسیونی، چند سال دیگر خارج از ساختار قدرت و منابعی که فراهم می‌آورد، به آینده چشم بدوزند. برعکس نسل قدیم جمعیت اسلامی که اکنون را فرصت می‌دانند، برای صلاح‌الدین ربانی، آینده مهم‌تر از استعجال اکنون است. آقای ربانی، با استفاده از امتیاز تعلق خونی با برهان‌الدین ربانی که در عرف سیاسی افغانستان، فرصت غیرقابل انکار محسوب می‌شود و سودبردن از سرخوردگی هواداران این حزب از شکست و افت سیاسی نسل قدیم جمعیت اسلامی افغانستان، چشم به آینده دوخته است. علاوه بر نقش پیش‌زمینه‌ی سیاسی ناکام سران جمعیت اسلامی در انشعاب این حزب، تضاد منافع میان نسل قدیم جمعیت اسلامی و صلاح‌الدین ربانی، دلیل مضاعفی بر انشعاب جمعیت اسلامی افغانستان بوده است.

اطلاعات روز

اخیرا اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم به عنوان سومین مارشال تاریخ افغانستان، با حکم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در صدر خبرهای داخلی افغانستان قرار گرفته است. نفس اعطای درجات نظامی به اشخاص بر اساس معیارها و ضوابط استاندارد و پذیرفته‌شدۀ نظامی‏،مساله عادی و معمولی در میان ارتش‌های جهان است، اما اینکه اعطای بالاترین نشان نظامی کشور بر اساس زد و بندهای سیاسی صورت بگیرد، مساله را قابل تامل می‌سازد.

بحث بر سر این نیست که این درجه به چه کسی اعطا شده است و آیا آقای دوستم و دو مارشال قبلی افغانستان شایستگی احراز چنین رتبه‌ای را داشته اند یا نه، سخن بر سر چگونگی کسب درجه‌های نظامی از سوی این اشخاص است. نکته مهم در این پرسش نهفته است که آیا اعطای مدارج نظامی بر اساس معیارهای غیر نظامی درست است یا خیر.

رتبه مارشالی بالاترین رتبه نظامی است که به دست آورندگان آن باید دارای شرایطی چون، کسب پیروزی بزرگ نظامی در میدان جنگ، داشتن آموزش عالی‌تر نسبت به دیگر نظامیان و صاحب اثر در امور نظامی‏،توانایی تحلیل و مدیریت راهبردی در امور جنگی داشته و در نهایت متهم به جنایت جنگی و یا دیگر جرایم نباشد. قسمت جالب قضیه اینجاست که این رتبه نظامی در قانون اساسی و قانون امور ذاتی افسران افغانستان وجود نداشته و به طور رسمی جایگاه تعریف‌شده‌ای در عنوان‌های نظامی کشور ندارد.

نخستین مارشال افغانستان شاه‌ولی خان (۱۸۸۸-۱۹۷۷م) کاکای ظاهر شاه بود. دلیل ارتقای درجۀ او به مارشالی، تصرف و شکست حبیب‌الله کلکانی عنوان شده است. در حالی که عملا مقاومت چندانی در مقابل نیروهای نادرخان صورت نگرفت، شاه‌ولی خان با نیروهایش وارد کابل شده و به خاطر این پیروزی رتبه مارشالی را کسب کرد.این موضوع در همان زمان دست مایه طنز و تمسخر مردم کابل قرارگرفت. مارشال شاه‌ولی خان فاقد سواد اکادمیک نظامی بوده و انتساب او به خاندانی شاهی کشور علت اصلی رسیدن او به این مقام بوده است.  

مارشال دوم کشور محمد قسیم فهیم (۱۳۳۶-۱۳۹۲خورشیدی) است. او در رشته شرعیات درس خوانده است. مارشال فهیم در تمام دوران جهاد مقابل حکومت کمونیستی و جنگهای داخلی معاون شهید احمدشاه مسعود بود. فهیم بعد از کشته شدن مسعود به فرماندهی نیروهای مقاومت علیه طالبان رسید. پس از حمله آمریکا به افغانستان و شکست طالبان، در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی، مقام نظامی آقای فهیم از جنرالی به رتبه مارشالی ارتقا یافت. 

سومین مارشال کشور عبدالرشید دوستم است. دوستم در سال 1333 خورشیدی در ولایت جوزجان به دنیا آمد. تحصیلات رسمی او تا صنف هفتم مکتب است و بعد از آن تحصیل را رها کرده است. دوستم در دوران نجیب به رتبه جنرالی ارتقا یافت. دوستم با ضعیف شدن نجیب به مجاهدین پیوست. او در کارنامه سیاسی و نظامی‌اش شاهد افت و خیزهای فراوانی بوده است. دوستم در دوره اول ریاست جمهوری غنی معاون اول رئیس جمهور بود اما بعدها به اتهام آزار و اذیت رقیب منطقه‌ای خود احمد ایشچی تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. او مدتی به تبعید خودخواسته به ترکیه رفت. دوستم در انتخابات بعدی مقابل غنی قرار گرفت و از نامزدی عبدالله حمایت کرد. بعد از جنجال انتخابات، در معاهده سیاسی اخیر بین غنی و عبدالله و طبق مفاد معاهده‏، با حکم رئیس جمهور غنی، به عنوان سومین مارشال افغانستان معرفی گردید. 

 در تمام کشورهای پیشرفته و آزاد جهان،تمام تلاش سیاستمداران بر این مهم استوار است که ساختار نظامی کشورشان باید کاملا بدور از سیاست و سیاست زدگی باشد. اصل بی‌طرفی اردو و تخصصی بودن آن کاملا رعایت می‌شود.گزینش افسران و فرماندهان بالارتبه بر اساس معیارهای مشخص نظامی انجام پذیرفته و استانداردهای ارتقای درجه کاملا مشخص و تعیین شده است. از این رو هر شهروندشان بدون تعلق داشتن به این و یا آن نهاد سیاسی و قومی فقط با استعداد خودشان موفق به کسب درجه‌های نظامی می شوند.نهادهای نظامی از دخالت در امور سیاسی به طور جدی منع شده و نظامیان به هیچ عنوان حق ابراز نظر و دخالت در امور سیاسی را ندارند. 

کسانی که با تاریخ معاصر خاورمیانه آشنایی داشته باشند، حتما از جریان سه جنگ بزرگ اعراب با کشور اسرائیل در سالهای 1948، 1967 و 1973 میلادی اطلاع دارند. سه جنگی که اتفاقا همگی با شکست سنگین اعراب به پایان رسید و افسانه شکست ناپذیری اسرائیل را در میان مردم خاورمیانه مطرح کرد. 

در این جنگها کشورهای عربی از نظر حجم نیرو و ادوات نظامی استفاده شده علیه اسرائیل برتری بسیاری داشتند. می‌شود گفت که صدوپنجاه میلیون عرب علیه پنج میلیون اسرائیلی اعلان جنگ کرده بودند. بعد از شکست جنگ 1948 به خاطر حمایت اروپایی ها و آمریکایی ها از اسرائیل، کشورهای عربی همگی به سوی شوروی وقت رجوع کرده و ضمن برخورداری از حمایت مستشاری روسها، نسبت به خرید انبوه هواپیما، تانک دیگر ادوات جنگی سبک و سنگین از این کشور اقدام کرده بودند. اما با وجود این، بازهم در جنگهای بعدی با توجه به برتری کیفی و کمی جنگ افزار، کشورهای عربی شکست سنگینی خوردند. این شکستها نا امیدی اعراب انجامید و سرانجام کشورهای مصر و اردن با اسرائیل تن به صلح دادند.

متخصصان امور نظامی همگی اتفاق نظر دارند که گزینش افسران و جنرالان اسرائیلی بر اساس لیاقت و آموزش درست سربازان علت اصلی پیروزی این کشور کوچک علیه همسایه‌هایش در هر سه جنگ بوده است. بر عکس اسرائیل، انتخاب افسران و جنرالان در میان کشورهای عربی نه بر اساس لیاقت و دانایی، بلکه بر اساس وفاداری آنها به احزاب و حاکمان دیکتاتور عربی بوده و این موضوع دلیل اصلی شکست پیاپی آنها در میدان نبرد به شمار می رود. 

تجربه تلخ شکست ارتش های پرتعداد عربی مقابل ارتش کوچک اسرائیل به ما می آموزاند که بدون شک هر اردویی که ترقی مدارج نظامی آن بر اساس لیاقت فرماندهان وصاحب منصبانش نباشد‏، در کوچکترین آزمونهای واقعی میدان نبرد، شیرازۀ آن از هم خواهد پاشید. 

متاسفانه در کشور ما، اصل شایستگی افسران اردو و فرماندهان ارشد نظامی به خاطر تعلقات سمتی، قومی و زبانی دست‌اندرکاران امور، به راحتی زیر پا گذاشته می شود. کسب رتبه‌های مارشالی اعطا شده در تاریخ ما و اخیرا اعطای این درجه نظامی به عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی، از این قاعده مستثنی نیست.

موضوع ویران‌کننده و مهلک گزینش بر اساس قومیت و دیگر مسایل غیر اصولی، از همان اول و در مساله جذب دانشجویان رشته نظامی لحاظ می‌شود. در سالهای گذشته-چنانچه همه شاهد آن بودیم-افراد بسیار ضعیفی با کسبنمرات بسیار پایین به خاطر تعلق قومی در دانشکده افسری جذب شده و اشخاص لایق و شایسته صرف به خاطر مساله قومیت با وجود کسب نمرات چند برابر بالاتر کنار گذاشته شده اند. وقتی وضعیت اینگونه باشد‏، به طور قطع تمامی هزینه ها روی داشتن اردوی قوی هدر خواهد رفت. افغانستان نه تنها مقابل تهدیدهای خارجی ناتوان خواهد بود بلکه سریال ناکامی ارتش افغانستان در سرکوب گروه‌های شورشی ادامه خواهد یافت. واضح و مبرهن است که در هر بخشی و بویژه امور نظامی اولویت با داشتن نیروی انسانی کارآمد و فنی می‌باشد.

رهبران کشور ما بنا بر موقعیت استراتیژیک جغرافیایی افغانستان در منطقهو از همه مهمتر داشتن اختلافات جدی ژئوپولیتیک با همسایه شرقی خود، باید بیشتر به اهمیت داشتن اردوی مسلکی و بدور از تعلقات قومی، سمتی و زبانی، واقف باشند.

اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم بر اساس توافق سیاسی،اگر گره کور وضعیت بغرنج کنونی کشور را می‌گشاید، می تواند در این وضعیت استثنایی قابل هضم و پذیرفتنی باشد، در غیر آن خشت کج بنای اعطای درجه‌های نظامی به سفارش احزاب و گروههای قومی تبدیل به رویه معمول و پسندیدهدر اردو شده و عملا بنای لرزان قوای نظامی کشور روزی از هم خواهد پاشید.

خامه پرس

طی یکی از شدیدترین دوره‌های درگیری در شمال افغانستان، درحالی‌که طالبان به پیروزی‌هایی دست می‌یافتند که از آغاز این جنگ از آن‌ها دریغ شده بود، فرمانده ارشد نیروهایی امریکایی سوءظنی را علنی کرد که سال‌ها ایالات متحده را آزار می‌داد: این‌که روسیه به شورشیان کمک می‌کند.

در سال 2017، زمانی که این اتهام مطرح شد، شایعاتی در محافل دیپلماتیک کابل وجود داشت که عینک شب‌بین و مهمات ضدزره از جمله کمک‌های روسیه به شورشیان است.

با این‌حال جنرال «جان نیکلسون»، فرمانده وقت نیروهای امریکایی در افغانستان، شواهد و مدارک قطعی در این مورد ارائه نداد و این حاکی از گیج‌کننده‌ و پیچیده‌شدن میدان جنگ در زمانی بود که سه مخالف دیرینه ــ طالبان، روسیه و ایران ــ با هم توافق کرده بودند که منافع مشترک‌شان در خروج امریکایی‌ها از افغانستان نهفته است. در هزارتوی فساد، پول و مداخلات بیرونی در افغانستان، تشخیص این‌که کی چه می‌کرد، کار راحتی نبود.

یک سال بعد از آن جنرال جان نیکلسون گفت: «رهبران افغان اسلحه‌هایی را به این مقر آورده و به ما داده و گفته‌اند که “این را روس‌ها به طالبان داده‌اند.” ما می‌دانیم که روس‌ها دست دارند.»

به تازگی افشای یک ارزیابی اطلاعاتی امریکا مبنی بر این‌که روسیه به طالبان برای کشتن نیروهای امریکایی و ائتلاف پاداش داده است، رهبران سیاسی واشنگتن را در شوک فرو برد و دوز سنگینی از حیله‌گری به سبک دوران جنگ سرد را به رایزنی‌ها و مذاکرات بر سر آینده‌ی افغانستان اضافه کرد. هم روسیه و هم طالبان البته، این ادعا را رد کرده‌اند.

هرچند این برنامه‌ی روسیه نشان‌دهنده افزایش مداخله کرملین در افغانستان است، برای بسیاری از مقامات اما واضح بود که روسیه سال‌ها تلاش کرده است تا منافع خود را در این کشور از طریق ارتباط با طالبان محافظت کند. روس‌ها حکومت افغانستان را کاملا گوش به فرمانِ ایالات متحده و در بدترین حالت آن‌قدر شکننده می‌دیدند که به سختی می‌تواند بعد از خروج ایالات متحده دوام بیاورد.

مقامات افغان و امریکایی و نیز دیپلمات‌های خارجی که تجربه‌ی سال‌ها کار در کابل را دارند، در مصاحبه‌های خود می‌گویند که آنچه به‌عنوان یک کانال دیپلماتیک بین روسیه و طالبان در نزدیک به یک دهه پیش آغاز شد، اخیرا به اتحادی با سودمندی متقابل تبدیل شده است که به کرملین امکان می‌دهد نفوذ خود را دوباره در منطقه ثابت کند.

تحلیل‌گران می‌گویند که این تغییر با افزایش خصومت بین ایالات متحده و روسیه بر سر جنگ داخلی سوریه و سایر درگیری‌ها و نیز سرخوردگی روسیه از بی‌ثباتی روزافزون افغانستان و سرعتِ آهسته خروج ایالات متحده از این کشور هم‌زمان بوده است.

اکنون ایالات متحده طبق توافقش با طالبان در حال خارج‌کردن نیروهایش از افغانستان، بدون توافق نهایی صلح بین شورشیان و حکومت افغانستان است، حکومتی که امریکایی‌ها سال‌ها از آن حمایت کرده‌اند. اما مقامات و تحلیل‌گران می‌گویند که هدف تلاش‌های پنهانی روسیه آزاردادن و بدنام‌کردن ایالات متحده هنگام خروج نیروهایش از افغانستان است، نه به هدف آوردن تغییر اساسی در مسیر جنگ.

جنرال نیکلسون که پس از ختم مأموریتش در افغانستان، از ارتش امریکا بازنشسته شده است، روز پنج‌شنبه درباره اسلحه و کمک‌های روسیه به طالبان به کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان گفت که «مقدار» این کمک‌ها «اندک بود [و] طوری طراحی نشده بود که بازی را در میدان جنگ تغییر دهد. برای مثال طالبان موشک زمین به هوا می‌خواستند، اما روس‌ها آن را ندادند. بنابراین من همیشه به این نتیجه می‌رسیدم که حمایت آن‌ها از طالبان به نحوی سنجیده‌شده بوده است.»

برخی نیز به تلاش‌های چشم‌گیر امریکا برای حمایت از شورش مجاهدین علیه اتحاد جماهیر شوروی در دهه 1980 در افغانستان اشاره می‌کنند. «مارک پولیمرپولوس»، مأمور ساحوی پیشین سازمان سیا در افغانستان که سال گذشته به‌عنوان سرپرست عملیات‌های این سازمان در اروپا و اوراسیا بازنشسته شد، می‌گوید: «ما هم همین کار را کردیم. ما درحالی‌که روس‌ها داشتند از افغانستان خارج ‌می‌شدند، فشارها را افزایش دادیم.»

آقای پولیمرپولوس می‌گوید: «پوتین شاگرد تاریخ است.»

با پیچیده‌شدن اوضاع میدان جنگ در سال‌های اخیر، شک و تردیدهای مقامات در مورد نقش کلان‌تر روسیه در کمک به طالبان بیش‌تر شد. اما آن‌ها در اغلب موارد قادر نبودند به جز افزایش گاه‌به‌گاه سلاح‌ها و مهمات جدید [در نزد طالبان] که امکان دارد از منابع متعددی به شورشیان رسیده باشد، جزئیات این کمک‌ها را مشخص کنند. همچنین مقامات استخباراتی افغانستان می‌گویند که علاوه بر حمایت مسلم پاکستان از طالبان، ایران نیز در سال‌های اخیر بیش از پیش به حمایت از شورشیان رو آورده است و اغلب این کار را با استفاده از کانال‌های ارتباطی مشابه مجراهای ارتباطی روس‌ها با طالبان، انجام داده است.

این سرنخ‌ها زمانی کم‌کم شروع به واضح‌شدن کرد که در جریان یک دوره خشونت نگران‌کننده در شمال افغانستان، طالبان توانستند دوبار ــ یکی در سال 2015 و دیگری در 2016 ــ شهر قندوز را به تصرف خود درآورند و نیروهای امریکایی را به تقلا بیندازند.

مقامات امنیتی فعلی و پیشین افغانستان می‌گویند که با متمرکزشدن استخبارات افغانستان بر فرمانده منطقه‌ای بلندپرواز طالبان در پشت این حملات، آن‌ها توانستند رفت‌و‌آمد وی را به دو طرف مرز با تاجیکستان ــ پایگاه استخباراتی مهم روسیه در منطقه ــ زیر نظر بگیرند. قندوز پایگاه عملیاتی دو تاجر افغان که به گفته‌‌ی مقامات اطلاعاتی امریکا در طرح پاداش‌دهی کرملین، بین افسران استخباراتی روسیه و جنگ‌جویان طالبان به‌عنوان واسطه و رابط عمل کرده‌اند، نیز دانسته می‌شود.

مقامات امریکایی می‌گویند که آن‌ها چندین بار با روسیه در مورد کمک این کشور به طالبان برخورد داشتند اما ادعاهای آنان فاقد جزئیات بود و بنابراین مسأله‌ی مهمی دانسته نمی‌شد. مقامات روس می‌گفتند که آن‌ها هیچ مدرک مستندی دریافت نکرده‌اند.

سه دهه پس از خروج ارتش شوروی از افغانستان، روابط فرهنگی، اقتصادی و شخصی روسیه در این کشور همچنان عمیق و ریشه‌دار باقی مانده است. وقتی روسیه به دنبال اعمال نفوذ ــ چه نفوذ بی‌خطر چه غیر از این ــ در افغانستان برآمده است، همیشه دوستانی داشته است که بتواند از آن‌ها کمک بخواهد، مانند: جنرال‌های افغان که در اتحاد جماهیر شوروی آموزش دیده‌اند و با پول امریکا سال‌ها نیروهای افغان را رهبری کرده‌اند؛ تاجرانی که لاف دوستی با ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه را می‌زنند و سیاست‌مدارانی که در مسکو خانه دارند اما از طریق قراردادهای امریکایی صاحب ثروت و مکنت شده‌اند.

ایالات متحده در بیشتر سال‌های دهه اول جنگ در افغانستان، واقعا نیازی به نگرانی درباره دسترسی عمیق و ارتباط روسیه با جامعه افغانستان نداشت، زیرا دولت آقای پوتین با مأموریت امریکا برای شکست‌دادن القاعده و گروه‌های اسلامی ــ به‌شمول طالبان ــ که مسکو نیز آن‌ها را تهدید تلقی می‌کرد، همسو بود.

کابل‌های دیپلماتیک منتشرشده توسط «ویکی‌لیکس» نشان می‌دهد که هم روسیه و هم ایالات متحده تلاش‌های واقعی را از خود برای هماهنگ‌کردن اقدامات‌شان در افغانستان به خرج می‌دادند. مقامات روسیه از «مشت جمعی» در مبارزه با تروریسم سخن می‌زدند و خواستار وحدت «با یک صدا؛ صدای امریکا» بودند.

با این‌حال با ادامه‌ی جنگ در افغانستان و قرارگرفتن دو قدرت در بحران‌های سوریه و اوکراین در دو جبهه مخالف هم، روس‌ها به‌طور فزاینده مأموریت ایالات متحده را یک مأموریت ناکام و حضور امریکا در منطقه را تهدید می‌دیدند.

اکنون مقامات اطلاعاتی امریکا می‌گویند که آغاز نزدیکی روسیه با طالبان به حدود هشت سال پیش برمی‌گردد، در حدود زمانی که آقای پوتین پس از وقفه‌ی چهار ساله به‌عنوان نخست وزیر، دوباره ریاست‌جمهوری روسیه را، با دید مقابله‌جویانه‌تر نسبت به غرب، به دست گرفت.

دیری نگذشت که بی‌اعتمادی بین دو قدرت به اندازه‌ای شدت یافت که مقامات روسیه ایالات متحده را متهم کردند که در ظهور شاخه دولت اسلامی در افغانستان در حدود سال 2015 دست داشته است. بسیاری از اولین جنگ‌جویان این گروه شبه‌نظامیان تندرو از کشورهای آسیای میانه بودند که آرزوی جهاد علیه روسیه را در سر داشتند.

آقای پوتین در جلسه شورای امنیت ملی روسیه در سال 2013 اظهار داشت که کشورش دیگر نمی‌تواند در مواجهه با ناکامی‌های ایالات متحده و شرکایش، کاری نکند.

آقای پوتین در این نشست گفت: «ما به یک استراتژی عمل واضح نیاز داریم که تحولات احتمالی مختلف را مدنظر داشته باشد. مأموریت این است که با اطمینان خاطر از منافع روسیه تحت هر شرایطی محافظت شود.»

ضمیر کابلوف، کهنه‌سرباز جنگ شوروی در افغانستان و بنابر گزارش‌ها، عامل استخباراتی سابق روسیه، رهبری این مأموریت را در جبهه دیپلماتیک به عهده گرفت.

آقای کابلوف به انتقاد علنی از ایالات متحده به‌دلیل ضعف در حکومت افغانستان و ناکامی در مهار ستیزه‌جویی اسلامی در این کشور رو آورد و هر روز بیش‌تر از دیروز طالبان را به‌عنوان یک نهاد ملی توصیف می‌کرد که فراتر از مرزهای افغانستان خطری ایجاد نمی‌کند و می‌توان با این گروه کار کرد.

گزارش‌ها درباره سفر چهره‌های طالب به روسیه افزایش یافت و درست وقتی که ایالات متحده و طالبان در حال نهایی‌کردن جزئیات خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بودند، روسیه از همان رهبران طالبان در نشست‌هایی همراه با تعداد زیادی از چهره‌های سیاسی افغان، برای بحث درباره آینده‌ی سیاسی افغانستان در مسکو میزبانی کرد.

از آن‌جا که ایالات متحده حضور نظامی خود را در افغانستان کاهش داده است، امریکایی‌ها به طور فزاینده‌ای بر فعالیت‌های استخباراتی و ضد‌استخباراتی شرکای افغان خود تکیه می‌کنند. آنچه مقامات امنیتی افغانستان در سال‌های اخیر به‌ویژه در شمال کشور شاهد بوده‌اند، واقعیتی به‌شدت آشفته و به‌هم‌ریخته بوده است.

مقامات افغان می‌گویند زمانی که تمرکز خود را بر فعالیت‌های روسیه در افغانستان بیش‌تر کردند، متوجه شدند ایران نیز برنامه دارد به جنگ‌سالاران و فرماندهان شبه‌نظامی اسلحه توزیع کند. آن‌ها می‌گویند که این تسلیحات، روسی بود و مسیر انتقال آن از تاجیکستان می‌گذشت. یکی از مقامات ارشد افغان می‌گوید که طرح ایران زیاد دوام نیاورد، زیرا تهران متوجه شد سلاح‌هایی را که عرضه می‌کند سر از بازار سیاه درمی‌آورد.

روس‌ها اغلب از صدها میلیون دالرِ واردات سوخت برای نیروهای ناتو و افغان، به‌عنوان راهی برای تزریق پول به افغانستان برای اطمینان از ادامه‌ی نفوذ و حفظ دارایی‌های اطلاعاتی خود استفاده می‌کردند. یک مقام ارشد پیشین افغانستان می‌گوید که روس‌ها به‌جای انتقال مستقیم پول نقد، زمینه را طوری فراهم می‌کردند که کاروان‌های نفتکش‌هایی که وارد افغانستان می‌شدند، حامل سوخت اضافی باشند که بعدا در داخل کشور به پول نقد تبدیل و سپس توزیع شود.

با این‌که کشورهای آسیای میانه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی استقلال خود را به دست آوردند، روسیه اما هرگز نگذاشته جای پای خود را در این منطقه از دست دهد. در یک کابل دیپلماتیک، یک دیپلمات روسی مرزهای کشورهایی همچون تاجیکستان را ــ که در آن قوای هوایی روسیه هنوز هم حدود 7 هزار سرباز دارد ــ به‌عنوان «ادامه مرز خود [روسیه]» توصیف کرده است.

وقتی در دهه 1990 طالبان قدرت را در افغانستان در دست داشتند، تاجیکستان پایگاه فرماندهان مقاومت بود که از روسیه و ایران کمک دریافت می‌کردند. طی 20 سالی که از حمله ایالات متحده به افغانستان می‌گذرد، این کشور به مرکز ترافیک جنایی و فسق و فساد تبدیل شده است، به نوعی زمین بازی بزرگ‌سالان برای بسیاری از نخبگان افغان که دائم در حال رفت‌وآمد به تاجیکستان هستند و اغلب خانواده‌های‌شان در این کشور زندگی می‌کنند.

در این آشفته‌بازار جاسوس‌ها، پول و مافیا، طالبان نیز جای پای خود را پیدا کردند. شورشیان این گروه اقدام به تصرف و حفظ کنترل برخی از گذرگاه‌های مرزی در امتداد مرز ولایت قندوز با تاجیکستان کردند. آن‌ها از جنوب کشور گرفته تا شمال کشور، به مرز دسترسی پیدا کردند تا از فشارهای نظامی فرار کنند، روابط خود را با دوستان خارجی‌شان حفظ کنند و مجرایی را برای تجارت تریاک که بخشی از فعالیت‌های شورشیان را تمویل می‌کند، باز نگهدارند.

چندین مقام افغان از جمله اسدالله عمرخیل، که در آن زمان والی ولایت قندوز بود، می‌گویند که اطلاعات خود را درباره رفت‌وآمد مکرر ملا عبدالسلام، فرمانده طالبان که رهبری حملات به قندوز را برعهده داشت، در مرز به خاطر انجام آنچه که از نظر مقامات افغان مذاکره با عوامل روس بوده، با استخبارات امریکا شریک کردند. یک رسانه خبری تاجیکستان از ملاقات‌های مقامات روسی و فرماندهان طالبان در یک پایگاه هوایی روسیه در تاجیکستان در اوایل سال 2015 خبر داد. مقامات می‌گویند که طالبان در همین رفت‌وآمدهای مرزی اسلحه وارد افغانستان می‌کردند.

آقای عمرخیل می‌گوید که امریکایی‌ها در ابتدا به ادعاهای مرتبط به روابط طالبان با روسیه اطمینان نداشتند اما بعدا شروع به حمله به پایگاه‌های طالبان در امتداد مرز کردند و در یکی از این حملات هوایی ملا سلام نیز به قتل رسید.

جنرال نیکلسون در جلسه استماعیه روز پنج‌شنبه کنگره، بارها روسیه را به تسلیح طالبان متهم کرد و خاطرنشان ساخت که هرچند این کمک‌ها گسترده نبوده اما هنوزهم تأثیر خود را داشته است.

او گفت: «در شمال افغانستان به ویژه در ولایت قندوز، همکاری روسیه به طالبان کمک کرد تا تلفات بیشتری را بر نیروهای امنیتی افغانستان و رنج‌های بیشتری را بر مردم افغانستان وارد کنند.»

نیویورک تایمز – مجیب مشعل و مایکل شویرتز
مترجم: جلیل پژواک

هبران چین مانند هرکس دیگری در جهان احتمالا پیکارهای انتخاباتی جنجالی ریاست‌جمهوری ایالات متحده را پی‌گیری می‌کنند و با اشتیاقِ آمیخته با نگرانی منتظرند ببینند که از نتیجه انتخابات چه چیزی به چین می‌رسد. شاید شما فکر کنید که چینی‌ها پس از چهار سال جنجال با دونالد ترمپ، حالا باید برای انتخابات ماه نوامبر ایالات متحده به امید این‌که در نتیجه آن یک دموکرات (نرم‌تر) به رهبری کاخ سفید برسد، ثانیه‌شماری کنند، درست؟ و مطمئنا این همان چیزی است که ترمپ فکر می‌کند چین به دنبال آن است (او د‌ر تویتی نوشته بود که چینی‌ها منتظرند «جو بایدن خواب‌آلود انتخابات ریاست‌جمهوری را ببرد تا آن‌ها بتوانند به غارت ایالات متحده ادامه بدهند، همان‌طور که دهه‌ها این کار را می‌کردند تا اینکه من آمدم!»)

با این‌حال، این باور لزوما درست نیست. از دید بیجینگ، با این‌که یک رییس‌جمهور دموکرات در کاخ سفید امکان دارد دیپلماسی امریکایی قابل پیش‌بینی‌تر را به سیاست واشنگتن بازگرداند، اما احتمال دارد این به نفع چین ختم نشود. در واقع ریاست‌جمهوری ترامپ برای چهار سال دیگر ــ هرچند مملو از ناراحتی‌ها و اختلافات ــ ممکن است فرصت‌های جذابی را برای چین به‌منظور گسترش نفوذ بیجینگ در شرق آسیا و سراسر جهان فراهم کند.

البته ما نمی‌توانیم بدانیم که سران چین دقیقا چه نتیجه‌ای را ترجیح می‌دهند، یا آیا بین خودشان بر سر نتیجه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری امریکا به توافق رسیده‌اند یا خیر، اما هیچ نامزدی نباید انتظار تأیید حزب کمونیست چین را از طریق روزنامه خلق داشته باشد. با این‌حال، چهار ماه مانده به انتخابات ایالات متحده، نشانه‌هایی دیده می‌شود؛ «لانگ یونگتو»، مذاکره‌کننده تجاری سابق چین در اظهارنظری شدیدا غیرمعمول در اواخر سال گذشته در کنفرانسی در «شنژن» گفت: «ما می‌خواهیم ترمپ مجددا انتخاب شود. خوشحال می‌شویم این اتفاق بیفتد.» لانگ گفت که تویت‌های ترمپ خواندن [ذهن] وی را «آسان» می‌کند و بنابراین برای چین «مناسب‌ترین انتخاب [ایالات متحده] برای مذاکرات» است. در ماه می «هو شیجین»، سردبیر رُک‌گوی روزنامه «گلوبل تایمز» که توسط حزب کمونیست اداره می‌شود، در تویتی خطاب به ترمپ نوشت که چینی‌ها «آرزوی انتخاب مجدد شما را دارند، زیرا می‌توانید امریکا را غیرعادی و در نتیجه منفور جهان بسازید. شما به تقویت وحدت در چین کمک می‌کنید.» او افزود: «کاربران چینی شما را “جیانگو” می‌خوانند که معنای آن “کمک به ساخت چین” است.» لانگ و هو ممکن است از جانب رهبری بیجینگ صحبت نکنند، اما هیچ یک از مقامات دولتی یا رسانه‌ای چین، اگر دیدگاه‌های‌شان در حلقه درونی قدرت در حزب کمونیست غیرعادی و تابو باشد، چنین اظهاراتی را در ملأعام مطرح نمی‌کنند.

بسیاری از امریکایی‌ها (به اشتباه) معتقدند که ترامپ اولین رییس‌جمهور ایالات متحده است که در مقابل چین ایستاده؛ آخر، دولت ترمپ بر صادرات چین به ایالات متحده تعرفه وضع کرده، برخی از مهم‌ترین شرکت‌ها و مقامات این کشور را تحریم کرده و بیجنیگ را تحت فشار قرار داده که با واشنگتن تجارت منصفانه داشته باشد. مگر چینی‌ها دردسری بیش‌تر از این می‌خواهند؟ مطمئنا بیجینگ ترجیح می‌دهد از جنجال تجاری پرهزینه با بزرگ‌ترین مشتری خود جلوگیری کند. اما ترامپ برخلاف انتظار ما و شما کسی نیست که در دل کادرهای ارشد حزب کمونیست وحشت خلق کند.

«مینشین پی»، کارشناس سیاست چین در «کالج کلرمنت مک‌کن» می‌گوید: «او (ترمپ) برخی تمایلاتی دارد که چین نمی‌پسندد، اما احساسات درونی دیگری دارد که چین واقعا به آن اهمیت نمی‌دهد. او واقعا چین را به‌عنوان یک مخالف ایدئولوژیک نمی‌بیند. اگر قیمت مناسب باشد، ترمپ را می‌توان به معامله ترغیب کرد.»

برای چین این مهم است. هرچند ترمپ گاهی اوقات در مورد مسائل سیاسی و حقوق بشری چین دست به اقداماتی برده است که برای بیجینگ خوشایند نبوده ــ برای مثال اخیرا امضای قانونی برای اعمال تحریم بر چین به سبب رفتار نادرست بیجینگ با اقلیت اویغورها ــ اما او شخصا در خصوص این مسائل اغلب به‌نظر بی‌علاقه و حتا بی‌اعتنا می‌رسد. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی ترمپ در کتاب جدید خود ادعا می‌کند که ترمپ موقع صرف شام در «اوساکا» به شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین گفته که بیجینگ با ساخت بازداشت‌گاه‌ها برای کنترل جامعه اویغور کار درست را انجام می‌دهد. ترمپ همچنین اخیرا اعتراف کرد که او تحریم مقامات دخیل در برنامه حزب کمونیست برای کنترل اویغورها را برای هموارکردن مسیر مذاکرات برای توافق تجاری دلخواه خود با چین به تأخیر انداخته است.

ترمپ نسبت به تشدید سرکوب معترضان طرفدار دموکراسی در هنگ‌کنگ توسط چین، نیز دوگانگی مشابهی را نشان داده است. رییس‌جمهور قول مجازات‌های سخت را برای مقابله با آخرین اقدام بیجینگ ــ اعمال قانون امنیت ملی بر هنگ‌کنگ با هدف از بین‌بردن مقاومت باقی‌مانده هنگ‌کنگی‌ها ــ داده و مایک پومپئو وزیر خارجه دولتش اظهارات خصمانه و تهدیدآمیز نسبت به این اقدام چین داشته است. اما تعهد ترمپ نسبت به خواست معترضان هنگ‌کنگی اغلب ناچیز به‌نظر رسیده است. سال گذشتههنگامی که میلیون‌ها نفر در هنگ‌کنگ دست به راهپیمایی زدند، ترمپ از حمایت آن‌ها خودداری کرد و در یک مورد حتا موضع حزب کمونیست را با «شورشی»خواندن معترضان، تکرار کرد و گفت اعتراضات هنگ‌کنگ فقط به چین مربوط می‌شود. او در ماه آگست سال گذشته گفت که مشکل «بین هنگ‌کنگ و چین است، زیرا هنگ‌کنگ بخشی از چین است.»

ترمپ حتا در خصوص تجارت با چین ــ موضوعی که بیش‌تر در تویت‌های وی مشاهده می‌شود ــ سست‌عنصر و متزلزل از آب درآمده است. مذاکره‌کنندگان چینی ماهرانه او را متقاعد کرده‌اند که بحث بر سر مسائل حیاتی برای تجارت و مشاغل امریکایی مانند برنامه‌های دولتی را که به‌شدت باعث کمک به رقبای چینی می‌شود، به «مرحله دوم» مذاکرات که هنوز تحقق نیافته، موکول کند. اکنون، ترمپ به جای رفتن به مرحله دوم مذاکرات، به همان توافق محدود «مرحله اول» که در ماه جنوری با چین به امضا رسید و عمدتا بر خرید محصولات کشاورزی امریکایی توسط چین متمرکز است، اما از مقرراتی برای تغییر شیوه‌های تجاری تبعیض‌آمیز بیجینگ در آن خبری نیست، بسنده کرده است.

ترمپ برای مهار نفوذ روبه‌رشد چین در صحنه سیاست جهانی نیز کاری نکرده است. بی‌اعتنایی دولت وی به نهادهای بین‌المللی مانند تصمیم اخیر وی مبنی بر خارج کردن ایالات متحده از سازمان جهانی بهداشت، باعث تقویت نفوذ چین درون این نهادها شده است. درحالی‌که پومپئو بارها بر برنامه‌های استراتژیک منطقه‌ای و جهانی چین مانند «ابتکار کمربند و راه»، به‌عنوان دام خطرناک برای گیرانداختن ملل فقیر و از همه‌جا بی‌خبر، تاخته است، اما دولت ترمپ به خودش زحمت ارائه گزینه بدیل را نداده است. ترمپ با افزایش مأموریت‌های دریایی ارتش امریکا در آب‌های مورد مناقشه به‌منظور تقویت آزادی دریانوردی، با جدیت بیش‌تری ادعای جنجالی بیجینگ بر تقریبا تمام دریای چین جنوبی را به چالش کشیده است، اما این کار خود را با دیپلماسی مداوم در جنوب‌شرق آسیا پی‌گیری نکرده است و خودش شخصا این موضوع را به کلی نادیده گرفته است.

«گرگوری پولینگ»، رییس «ابتکار شفافیت دریایی آسیا» در «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» در واشنگتن، می‌گوید: «رهبری چین کاملا مطمئن است که هرچند در دریای جنوبی چین پیروز نشده‌اند اما قطعا پیروزی نهایی از آن آن‌هاست.» پولینگ می‌گوید که جلوگیری از پیروزی چین در کشمکش‌ها بر سر آب‌های مورد مناقشه، به یک تلاش جمعی بین‌المللی به رهبری ایالات متحده نیاز دارد، اما «می‌توانید کاملا مطمئن باشید که این کار در دولت ترمپ اتفاق نمی‌افتد.»

دلیل اصلی عدم نگرانی بیجینگ از انتخاب مجدد ترمپ به‌عنوان رییس‌جمهور ایالات متحده ممکن است سبک سیاست خارجی یک‌جانبه، شخصی‌سازی‌شده و محدود به مسائل مرتبط به دالر و سنت وی باشد که باعث تضعیف جدی سیستم سیاست اتحادمحور ایالات متحده در جهان شده است. درحالی‌که رییس‌جمهور اوباما به آسیا به‌عنوان «محور» نگاه می‌کرد، ترمپ اما فراتر از خوش‌وبش‌های زودگذر خود با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، علاقه‌ی چندانی به این منطقه نشان نداده است. همچنین بیجینگ مطمئنا متوجه شده است که ترمپ روابط امریکا را با دو نزدیک‌ترین متحدش در منطقه یعنی کوریای جنوبی و جاپان، با جنجال‌های مداوم و جزئی خود بر سر تجارت و هزینه‌های پایگاه‌های نظامی امریکا در این کشورها، سرد کرده است.

بیجینگ همین را می‌خواهد. درحالی‌که واشنگتن دارد از منطقه پا پس می‌کشد، چین تلاش می‌کند، جلوتر گام بردارد. بیجینگ در طول دوره ریاست‌جمهوری ترمپ پیش از پیش در خصوص مواضع منطقه‌ای و جهانی خود مصمم‌تر شده است. دستگاه تبلیغاتی حزب کمونیست چین از پاسخ بد دولت ترمپ به همه‌گیری ویروس کرونا در ایالات متحده، برای مسخره‌کردن رییس‌جمهور و دموکراسی امریکایی و ایجاد شک و تردید در مورد رهبری جهانی ایالات متحده استفاده کرده است و چین را به‌عنوان قدرت جهانی مسئولیت‌پذیرتر معرفی کرده است. هو، سردبیر گلوبل تایمز، اوقات خوشی را به‌دنبال دست‌و‌پازدن‌های ترمپ دارد و تقریبا هر روز او را مسخره می‌کند. او در ماه جون در تویتی خطاب به ترمپ نوشت: «تو اصلا نمی‌دانی که اپیدمی چگونه کنترل می‌شود. اگر امریکای بدخلق یک فرد می‌بود، چقدر ناخوشایند بود.» او در تویت دیگری نوشت که «واشنگتن نسبتا احمق است.» «لیو شیائومینگ»، سفیر چین در انگلستان اخیرا گفت که دولت چین با داشتن مهارت‌های برتر در زمینه مهار ویروس «اعتماد به نفس بین‌المللی را در راستای شکست‌دادن این ویروس» تقویت کرده است. (هرچند معلوم نیست که آیا این اظهارنظرها تأثیر ملموسی بر افکار عمومی جهانی دارد یا خیر، اما بسیاری از دیپلمات‌ها و مقامات چینی مطمئنا آن‌ها را مؤثر می‌دانند.)

از نظر چین، ترمپ به اندازه‌ای که متفاوت هست، سخت نیست. درحالی‌که رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده سعی کردند طبق قواعد کنونی نظم جهانی بر چین فشار وارد کنند، ترمپ اما ترجیح می‌دهد خارج از این سیستم عمل کند. برای مثال، پیشینیان وی برای به چالش‌کشیدن شیوه‌های تجاری ناعادلانه چین دست به دامن سازمان تجارت جهانی شدند و 21 شکایت را بین سال‌های 2004 تا اوایل 2017 علیه چین ثبت کردند که عمدتا موفقیت‌آمیز بود. دولت ترمپ اما آشکارا به سازمان تجارت جهانی بی‌اعتنایی می‌کند و تاکنون فقط دو شکایت را علیه چین در این سازمان ثبت کرده است که یکی از آنها در واکنش به انتقام‌جویی چین علیه تعرفه‌های خود ترمپ بوده است. درحالی‌که رؤسای جمهور پیشن به دنبال پیروزی در برابر سایر قدرت‌ها به‌ویژه در اروپا و آسیای شرقی بودند و با منافع مشترک چین را وادار به پیروی از قوانین می‌کردند، ترمپ اما با تهدید به وضع تعرفه‌های سنگین اتحادیه اروپا را از خود دور کرده است، ناتو را مورد انتقاد قرار داده است و برخی از رهبران بانفوذ اروپا و غرب را با حملات شخصی هدف قرار داده است. در عین حال ترمپ در آسیا از «پیمان تجاری اقیانوس آرام» که توافقی با هدف تحکیم روابط امریکا با متحدانش بود، خارج شده است.

بنابراین، چین کاخ سفیدی را که تحت رهبری رییس‌جمهوری با سیاست خارجی عادی‌تر باشد ــ و در این سیاست واشنگتن با دوستانش همکاری نزدیک داشته باشد و از قواعد و نهادهای بین‌المللی حمایت کند ــ خیلی نمی‌پسندد. جو بایدن، نامزد حزب دموکرات، از هم‌اکنون قول داده است که ائتلافی از کشورهای مشترک‌المنافع را برای منزوی‌کردن و مقابله با چین شکل خواهد داد. بایدن گفته است: «وقتی ما با سایر دموکراسی‌ها یک‌جا شویم، قدرت‌مان بیش از دو برابر می‌شود. چین نمی‌تواند بیش از نیمی از اقتصاد جهانی را نادیده بگیرد.» این سیاست برای دولت چین کابوس است، نه سیاست خارجی ترامپ.

پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر ایالات متحده هرکسی که باشد، سیاست واشنگتن در قبال بیجینگ بعید است که نرم شود. در واشنگتن و محافل سیاسی امریکا کم‌کم این توافق‌نظر شکل گرفته است که چین تهدیدی استراتژیک برای ایالات متحده است و امکان دارد برای بازگشت به روزهای آرام دیپلماسی و تعامل امریکایی دیر شده باشد. پولینگ می‌گوید: «از چهره‌های نرم حتا در جناح چپ، کسی باقی نمانده است. دموکراتی که امروز رییس‌جمهور امریکا شود، وقتی پای چین وسط باشد، مثل اوباما عمل نخواهد کرد. این دیگر از نظر سیاسی امکان‌پذیر نیست.»

پی معتقد است که برخی در حزب کمونیست شاید هنوز پیروزی بایدن را به امید وقفه در تنش‌ها بین بیجینگ و واشنگتن ترجیح دهند، زیرا دموکرات‌ها دست‌کم در ابتدای کار روی اولویت‌های داخلی خود تمرکز می‌کنند. اما او می‌گوید که امکان دارد این بعضی‌ها خیلی زود پشیمان شوند. پی می‌گوید: «هواداران ترمپ معتقدند که ایالات متحده به تنهایی می‌تواند ضربه مهلکی به چین وارد کند. دموکرات‌ها احتمالا با متحدین امریکا ارتباط برقرار می‌کنند تا جبهه واحدتری را علیه چین شکل دهند. اگر دموکرات‌ها پیروز شوند، چین در طولانی‌مدت در وضعیت بسیار دشوارتری قرار خواهد گرفت.»

آتلانتیک

مترجم: جلیل پژواک

قرارداد استراتیژیک ۲۵ ساله‌ی چین و ایران بر کشورهای همسایه‌‌ی چین و ایران و منطقه تاثیر سیاسی، نظامی و اقتصادی خواهد داشت. افغانستان در همسایه‌گی چین و ایران قرار دارد. بنابراین از پیامد سیاسی و… این قرارداد بی‌تاثیر نخواهد ماند. 

اگرچه حکومت ایران جزییات این قرارداد را افشا نکرده است اما بنابه گزارش رسانه‌های غربی این قرارداد ابعاد وسیع اقتصادی، سایسی و حتا نظامی دارد. در این قرارداد تنها حضور چین مطرح نیست، این قرارداد یک قرارداد سه جانبه بین چین، ایران و روسیه است. آنچه‌که امریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای خاورمیانه را نگران کرده است، پیامد نظامی و سیاسی این قرارداد است. 

پس از این قرارداد چین و روسیه می‌توانند بر حریم هوایی ایران دسترسی داشته باشند. بندرها و فرودگاه‌هایی چند منظوره و حتا دارای قابلیت نظامی در بندر عباس، چابهار، همدان، آبادان و… ساخته شوند که چین و روسیه نیز از این بندرها و فرودگاه‌ها می‌توانند استفاده کنند. 

گفته می‌شود چین برای حمایت امنیتی از اهداف اقتصادی خود می‌تواند ۵۰۰۰ نیروی خود را در ایران جابجا کند. در ضمن کارشناسان نظامی از چین و روسیه برای آموزش نیروهای سپاه پاسداران وارد ایران شوند و همین طور نیروهایی از سپاه پاسداران برای آموزش به چین و روسیه بروند. بنابه این اطلاعات می‌توان گفت این قرارداد استراتیژیک تاثیر منطقه‌ای و بین‌المللی به‌خصوص بر صلح و جنگ کشورهای منطقه و خاورمیانه خواهد داشت. 

ایران، چین و روسیه پی‌گیر وضعیت سیاسی و نظامی در افغانستان هستند. معمولا این سه کشور مخالف سیاست آمریکا و کشورهای اروپایی در افغانستان هستند. از حضور نیروهای امریکا و اروپا در افغانستان راحت نیستند. این سه کشور حتما در این قرارداد نسبت به مناسبات سیاسی و نظامی در افغانستان نیز چشم‌اندازی دارند. اما هنوز پیش از وقت است‌که در باره‌ی ابعاد تاثیرگذاری این قرارداد بر مناسبات سیاسی و نظامی در افغانستان گفت. 

فعلا موضع سیاسی امریکا در افغانستان چندان مشخص نیست، از یک طرف بحث خروج نیروهای امریکا از افغانستان و از طرف دیگر بحث صلح با طالبان مطرح است. به‌نوعی چشم‌انداز سیاسی در افغانستان در دو راهی قرار گرفته است؛ مشخص نیست بحث صلح و تدوام دولت فعلی چه خواهد شد؟ مهم‌تر از همه این‌که در چگونگی تطبیق برنامه‌ی صلح امریکایی با طالبان کشورهای روسیه، ایران و چین چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ 

بنابه وضعیت موجود آنچه را که عجالتا می‌توان در باره‌ی وضعیت سیاسی در افغانستان گفت این است‌که این رویدادهای کلان منطقه‌ای، وضعیت سیاسی را در افغانستان پیچیده می‌کند. متاسفانه حکومت افغانستان نیز از ثبات سیاسی‌ای برخوردار نیست‌که بتواند بنابه تحولات سیاسی در منطقه و جهان به نفع امنیت و ثبات نظام سیاسی در افغانستان استفاده کند. بنابراین باید گفت‌که دست تقدیر و سرنوشت با وضعیت سیاسی در افغانستان چه کار خواهد کرد، معلوم نیست. زیرا در افغانستان سیاست‌مداران وطن‌دوست، با درک، حکومت کارا و اجماع ملی سیاسی وجود دارد که با تدبیر و برنامه‌ریزی بتوانند وضعیت را به نفع افغانستان مدیریت کنند و تقدیر و سرنوشت سیاسی کشور را رقم بزنند. 

وضعیت سیاسی در منطقه وارد مناسبات جدیدی شده است. امریکا نیز از اقتدار لازم سیاسی مثل گذشته در جهان برخوردار نیست. هژمونی اقتصادی و سیاسی چین سال به سال در جهان و منطقه بیشتر می‌شود. بیشتر شدن هژمونی اقتصادی و سیاسی چین در منطقه هرچه بیشتر اقتدار سیاسی امریکا را در منطقه و جهان متزلزل می‌کند. در چنین وضعیتی بهتر است حکومت و سیاست‌مداران افغانستان مترصد وضعیت و آگاه به وضعیت سیاسی در منطقه باشند تا بتوانند با استفاده از درک درست وضعیت در منطقه و جهان، وضعیت سیاسی را در افغانستان بهتر مدیریت کنند. 

سربازان قرارگاه مشترک نیروهای امنیتی در ولسوالی بالامرغاب بادغیس که در محاصرۀ طالبان قرار دارند می‌گویند، در یک شبانه‌روز یک وعده اندک غذا می‌خورند و به دلیل نبود دارو زخم‌های سربازان زخمی متعفن شده است.

شماری از این سربازان در تماس تلفنی به سلام‌وطندار می‌گویند، طالبان در فاصلۀ 50 متری این قرارگاه حضور دارند و شب‌هنگام با جنگ‌افزارهای سبک‌وسنگین بر این قرارگاه شلیک می‌کنند و یا هم نیروهای امنیتی را با سلاح «اسنایپر» هدف قرار می‌دهند. به گفتۀ آنان به دلیل تهدید طالبان حتی چرخ‌بال‌های نیروهای ارتش نمی تواننند در این قرارگاه فرود آیند.

در این قرارگاه بیش از 160 تن از نیروهای ارتش، کماندو، پولیس و امنیت ملی مستقرند و از یک‌ماه به این‌سو در محاصرۀ طالبان قرار دارند.

سیف‌الدین، یک ساتنمن در این قرارگاه می‌گوید، حدود دو هفته پیش 8 سرباز در نتیجۀ حملۀ این گروه به گونۀ شدید زخمی شدند و با گذشت 14 روز هنوز برای درمان به شفاخانه منتقل نشده‌اند. 

به گفتۀ او، به دلیل نبود دارو زخم‌های سربازان بو گرفته است و مسئولان امنیتی نیز برای انتقال آنان هیچ اقدامی نکرده‌اند. این ساتنمن می‌افزاید تجهیزات و مهمات‌شان نیز در حال تمام‌شدن است. 

او فرماندۀ این قرارگاه را به دادن معلومات نادرست به مقام‌های امنیتی بادغیس متهم می‌کند و می‌گوید:«متأسفانه قوماندان کمپ، معلومات نادرست به مقامات می‌دهد که این‌جا خیروخیریتی است، اگر خیروخیریتی است چرا طیاره‌ها نشست کرده نمی‌توانند؟»

سربازان گیرمانده در محاصرۀ طالبان هر چند تأکید می‌کنند که تا یک قطرخون در بدن دارند تسلیم نمی‌شوند، اما می‌افزایند که شماری از نیروها روحیۀ خود را از دست داده‌اند. آنان هشدار می‌دهند، اگر مسئولان امنیتی به کمک‌شان نشتابند، این قرارگاه به دست طالبان سقوط خواهد کرد و تمامی نیروهای مستقر در آن کشته خواهند شد.

این سربازان از اجرای عملیات نیروهای هوایی در این ولسوالی نیز انتقاد می‌کنند و می‌گویند، انجام هماهنگی‌ برای اجرای این عملیات‌ها اشتباه است و این نیروها جاهایی را که طالبان مستقراند هدف قرار نمی‌دهند.

شاه‌رضا، یک تن دیگر از این سربازان می‌گوید، با گذشت یک‌ماه از محاصرۀ این قرارگاه توسط طالبان مقام‌های ‌امنیتی بادغیس هیچ توجهی به این نیروها نکرده‌اند.

او از نهادهای امنیتی می‌خواهد که با راه‌اندازی عملیات گسترده آنان را از محاصره نجات دهند.

فرید اخی‌زی، عضو شورای ولایتی بادغیس با نگرانی از گرسنگی سربازان گیرمانده در محاصرۀ طالبان می‌گوید، نیروهای هوایی شبانه بسته‌های مواد غذایی و تجهیزات نظامی را از چرخ‌بال‌ها به این قرارگاه پرتاب می‌کنند که گاهی این محموله‌ها به بخش‌های زیر ادارۀ طالبان می‌افتند.

او نیز با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان امنیتی به این سربازان می‌گوید، با گذشت دو هفته نتوانسته‌اند زخمی‌های این نیروها را برای درمان انتقال دهند.

این عضو شورای ولایتی بادغیس هشدار می‌دهد و می‌گوید که اگر به وضعیت این سربازان رسیده‌گی نشود، جان‌های‌شان را از دست خواهند داد.

خواستیم در این باره دیدگاه مسئولان قول اردوی 207 ظفر در غرب کشور را نیز داشته باشیم، اما باتماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

اما عبدالغفور ملک‌زی، والی بادغیس با تأیید محاصرۀ قرارگاه نیروهای امنیتی در بالامرغاب می‌گوید، جنگ این ولسوالی از سوی جنگجویان ایرانی‌ و اوزبیکستانی‌ مدیریت می‌شود.

به گفتۀ والی بادغیس، این جنگجویان با حفر تونل‌ در نزدیکی قرارگاه نیروهای امنیتی مانع نشست چرخ‌بال‌های ارتش می‌شوند.

آقای ملک‌زی می‌افزاید که هفتۀ گذشته مواد غذایی و تجهیزات نظامی از طریق هوا به این قرارگاه منتقل شده است.

والی بادغیس می‌گوید، مشکلات امنیتی در بالامرغاب را با مسئولان نهادهای امنیتی در مرکز شریک ساخته‌اند و به زودی با همکاری مردم محل عملیات بزرگی در این ولسوالی راه‌اندازی خواهد شد.

تقابل همه‌ساله میان ده‌نشین‌ها و کوچی‌ها در ولایت‌های میدان وردک و غزنی تقریبا معمول شده است. در درگیری‌های که سالانه بین کوچی‌ و ده‌نشین رخ می‌دهد، انسان‌های زیادی قربانی می‌شود. همه‌ساله مضاف بر قربانی انسانی این مناقشه، خانواده‌های زیادی مجبور به ترک خانه‌های خود می‌شوند. براساس گزارش رسانه‌ها سال گذشته، بیش از هزار خانواده به‌دلیل این درگیری‌ها در بهسود از خانه‌های‌شان آواره شدند. امسال نیز متأسفانه خبرهایی از تقابل کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها در بهسود به گوش می‌رسد. واقعیت این است که در این مناقشه بیش‌تر ده‌نشینان قربانی است و سالانه دار و ندارشان را از دست می‌دهند و مجبور می‌شوند که فرار کنند.

با این‌که کوچی‌ها و ده‌نشینان ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک سال‌هاست بر سر چراگاه‌ها باهم اختلاف دارند، حکومت‌ها برای اسکان کوچی‌ها به‌رغم تأکید قانون اساسی برنامه‌ریزی نکرده و در صدد حل آن نبوده است. در نزدیک به دو دهه‌ی گذشته سیاست حکومت بی‌تفاوتی، سکوت و سرپوش‌گذاشتن بر این جنایت بوده است. از این‌رو، این غائله به‌دلیل نبود جدیت و قاطعیت حکومت برای حل آن مانند «آتش زیر خاکستر» باقی مانده است. هر باری که شعله‌های آتش ویرانگر این مناقشه بالا گرفته، حکومت چشم و گوش خود را بسته و برای حل دایمی آن اقدام بنیادی نکرده است. یکی از شعاری اصلی محمداشرف غنی در انتخابات 2014  حل بنیادی مناقشه کوچی‌ها‌ و ده‌نشین‌ها بود. بخشی از «منشور تحول و تداوم» و شعار انتخاباتی آقای غنی به مسأله‌ی کوچی‌ها اختصاص داشت. انتظار می‌رفت که حکومت او این مشکل را حل کند. اما از آن زمان تا کنون حکومت و در رأس آن آقای غنی که مدعی بود به این مناقشه‌ی دوامدار پایان می‌دهد، در عمل هیچ کاری نکرده است.

پس از کشاکش‌های انتخابات سال 2014 وقتی آقای غنی به ریاست‌جمهوری رسید، در هفت ثور 94 در فرمان شماره هفت خود کمیسیونی را برای حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشینان گماشت تا این مسأله را به‌گونه‌ی «بنیادی و دایمی» حل کند. قرار بود این کمیسیون در مدت سه ماه، تمام زمین‌های مورد منازعه‌ی کوچی‌ها و زمینداران ده‌نشین را تثبیت کرده و یک راه‌حل اساسی برای پایان‌بخشیدن به این مناقشه ارائه کند. اما تمام کار این کمیسیون برگزاری یکی دو جلسه بدون دست‌آورد بود. دو سال بعد آقای غنی در یک اقدام دیگر، فرمان تقنینی تنظیم امور زمینداری را توشیح کرد. اما این قانون دارای کاستی‌های زیادی بود. از دید ناظران این قانون ظرفیت حل منازعات کوچی‌ها و ده‌نشینان را ندارد. هم‌چنان سرنوشت این قانون هنوز نا معلوم است. رییس‌جمهور بر اساس ماده‌ی 79 قانون اساسی، در جریان رخصتی زمستانی سال 95 خورشیدی مجلس نمایندگان این قانون را توشیح کرده است. کاری که از نظر حقوق‌دانان و اعضای مجلس درست نیست. زیرا ماده‌ی 79 قانون اساسی به رییس‌جمهور صلاحیت داده که در جریان تعطیلی مجلس نمایندگان در صورت «ضرورت عاجل» فرامین تقنینی صادر کند. اما در این مورد ضرورت عاجلی نبوده است.

به‌نظر می‌رسد مناقشه کوچی و ده‌نشین‌ها فراتر از یک اختلاف ساده است. ده‌نشین‌ها مدعی‌اند که کوچی‌ها با «انواع سلاح‌های جنگی» مسلح هستند. به نقل از اعضای شورای ولایتی، طالبان در تبانی با کوچی‌ها بر مردم حمله می‌کنند. مجهربودن کوچی‌ها با سلاح‌های سبک و سنگین و تبانی با طالبان هیچ سنخیتی با کوچی‌گری ندارد. اگر این ادعا واقعیت داشته باشد، روشن می‌شود که متأسفانه از مسأله زیر نام کوچی اهداف دیگری مثل منافع سیاسی و امتیازگیری دنبال می‌شود و سیاست‌مداران از این مناقشه‌ها به عنوان «حربه سیاسی» استفاده می‌کنند. در غیر آن دلیل دیگری برای این همه اهمال و بی‌توجهی نیست.

در این وضعیت ویرانی خانه‌ها ظلم و نگرانی بزرگی است، اما نگرانی دیگر این است که  مناقشه‌ی هرساله میان کوچی‌ها و ده‌نشین‌ها تنفر قومی می‌آفریند. در فضایی که نیاز مردم یکی‌شدن است، اجازه‌دادن به چنین غرض‌ورزی‌ها، همبستگی مردم را آسیب می‌زند و جای آن‌را عقده‌ی قومی می‌گیرد. به‌ویژه تعدادی از این وضعیت به دنبال گل‌آلودکردن آب است. این موضوع در هفته‌ی قبل در مجلس نمایندگان حساسیت‌برانگیز شد.

اطلاعات روز

زنان داعشی شاخه افغانستانِ دولت اسلامی بسیار جوان به‌نظر می‌رسند. بیش‌تر آن‌ها مادر هستند. صدها تن از این زنان از جنگ، بمباران و گرسنگی در شرق افغانستان فراری شده‌اند. شرق افغانستان پایگاه عمده جناح داعش موسوم به «ولایت خراسان دولت اسلامی» دانسته می‌شود که هدف کارزار هوایی و عملیات‌های نیروهای ویژه افغانستان و ایالات متحده قرار داشته است. جنگ‌جویان این گروه با گروه شبه‌نظامی رقیب، یعنی طالبان، نیز رویارویی‌های خونینی داشته‌اند.

در ماه نوامبر سال گذشته رییس‌جمهور اشرف غنی پس از یک عملیات نظامی اعلام کرد که داعش در شرق افغانستان از بین برده شده است. پس از این عملیات بیش از 225 شبه‌نظامی داعش، 190 زن و 208 کودک به دولت تسلیم شدند. همچنین شرق افغانستان منطقه‌ای است که داعش در آن برای اولین‌بار در سال 2014 پایگاه خود را ایجاد کرد.

مقامات محلی در شهر جلال‌آباد ابتدا زنان داعشی را پس از آن‌که از مردان این گروه ــ که به سایر بازداشت‌گاه‌ها یا زندان‌های دولت افغانستان منتقل شده‌اند ــ جدا شدند، به مرکز سیاری در این شهر منتقل کردند. بازداشت‌شدگان یا در انتظار انتقال‌شان به کابل یا بازگشت‌شان به مناطق قبیله‌ای دورافتاده در خاک افغانستان و پاکستان هستند، مناطقی که اکثر آنان از آن‌جا می‌آیند.

کودکان در همه‌ جای این مرکز به چشم می‌خورند؛ یکی در حال دویدن، دیگری در حال خندیدن و بازی با اسباب‌بازی‌های رنگارنگ. آن‌ها بر روی دیوارهای این مرکز تصویر هواپیماهای بدون سرنشین، صحنه‌ی انفجار، مردانی در حال شلیک کلاشینکف از پشت پیکاپ و خاطرات خود را از دوره‌ای که در جهنمی در نزدیکی مرز پاکستان در ولایت ننگرهار، پایگاه سابق داعش، زندگی می‌کردند، رسامی کرده‌اند.

گروه داعش که پس از کارزارهای دولت افغانستان و نیروهای امریکایی ضعیف شده و به شمال کشور رانده شده است، گروهک‌های مخفی خود را در شهرهایی همچون کابل حفظ کرده است و همچنان مسئولیت حملات خونین بر غیرنظامیان را به عهده می‌گیرد.

اکثر دختران و زنانی که گاردین با آن‌ها در جلال‌آباد و در بازداشت‌گاه ریاست امنیت ملی افغانستان در کابل صحبت کرد، از ولایت خراسان دولت اسلامی انتقاد نمی‌کنند.

اسمای 15 ساله که از مناطق قبیله‌ای می‌آید و مادر دخترکی است، می‌گوید: «فقط خدا می‌داند که داعش خوب است یا بد.» او در پاسخ به این سوال که چرا به جنگ‌جویان داعش پیوسته، می‌گوید: «پدرم مرا شوهر داد. من ترسیده بودم.»

«لیلا شوارتز»، روان‌شناس امریکایی و بنیان‌گذار سازمان غیردولتی «آرامش فکری افغانستان»، که برای برخی از دختران داعشی در بازداشت‌گاه نوجوانان کابل مشاوره ارائه می‌دهد، می‌گوید این ادعا احتمالا درست است. او می‌گوید: «در جامعه و فرهنگ این‌چنینی، فکر نکنم همه‌ی این دختران در پیوستن یا نپیوستن خود به داعش نقشی داشته‌اند. کودکان و زنان سوءاستفاده جنسی را تجربه می‌کنند. آیا آن‌ها از این گروه حمایت می‌کنند؟ نخیر. از ایدئولوژی این گروه چطور؟ بلی. آیا آن‌ها به ایجاد یک دولت اسلامی که در آن مردم باورهای خاص خود را داشته باشند، اعتقاد دارند؟ بلی. آیا این باورها سخت‌گیرانه و سنتی است؟ به نظرم بلی. اما آن‌ها با درگیری، جنگ و آسیب‌هایی که می‌بینند، موافق نیستند.»

با این‌حال شوارترز از بی‌توجهی به این زنان و دختران نگران است: «برنامه‌های توان‌بخشی مانند آموزش و مشاوره روانی در مورد آسیب‌های جنگ [برای زنان و کودکان داعش] مدنظر گرفته نشده است.»

اسما شوهر خود را وقتی او با سایر داعشی‌ها از مرز عبور می‌کردند، دنبال کرد اما می‌گوید که برای فرار از بمباران مجبور شد تسلیم دولت شود. بیش‌تر مصاحبه‌شوندگان در صحبت با گاردین از حملات هوایی سخن می‌زدند که بسیاری از زنان و کودکان داعش را کشته است. در همین پایگاه داعش در شرق افغانستان بود که رییس‌جمهور ترمپ در سال 2017 بزرگ‌ترین بمب غیرهسته‌ای را که تاکنون توسط ایالات متحده در جنگ استفاده شده است و به نام «بمب مادر» یاد می‌شد، آزمایش کرد.

حمیده می‌گوید: «انفجار بمب کودک مرا کشت و من تکه‌های بدنش را جمع‌ کردم.» حمیده می‌گوید که در آن‌زمان «19 یا 20» ساله بوده است. او می‌گوید: «کار امریکایی‌ها بود.»

حمیده مانند اسما پشتون است و از مناطق قبیله‌ای می‌آید. او در 15 سالگی با شوهر خود که در آن‌زمان زیر سن بود، به داعش پیوسته است. او می‌گوید: «داعش به ما طرز استفاده از اسلحه را یاد داد و تلقین کرد که جنگیدن با دیگران کار خوبی است.»

در اتاق دیگر بازداشت‌گاه، مریم 16 ساله در حال استراحت بود. او فرزند دوم خود را باردار است. روستای او که به نام «تختو» یاد می‌شود، صحنه‌ی ظلم‌های تکان‌دهنده بوده است. یک ویدیو از این روستا اعضای داعش را نشان می‌دهد که بزرگان محلی را مجبور به نشستن روی مواد منفجره می‌کنند و آن‌ها را به قتل می‌رسانند.

مریم می‌گوید که دلش برای شوهرش که یک جنگ‌جوی پاکستانی است و دو برابر مریم سن و سال دارد، تنگ شده است. مریم می‌گوید پس از این‌که روستایش به دست داعش افتاد، شوهر خواهرش او را به‌عنوان همسر به این جنگ‌جوی پاکستانی داد.

دختر کاکای مریم که 15 سال سن دارد و یک مادر است، می‌گوید: «ما در خانه بودیم و به همسران خود خدمت می‌کردیم. حالا هم می‌خواهیم به خانه خود برگردیم.»

سایر زنان داعشی از مناطق دورتر از جمله آسیای جنوبی و مرکزی یا اروپا آمده‌اند و در مواردی تحصیل‌کرده‌تر از زنان داعشی افغان هستند و با برادر یا پسر خود به این گروه پیوسته‌اند.

دیبای 52 ساله می‌گوید که خانه‌ی خود را در لاهور فروخته و به همراه خانواده به افغانستان آمده تا به پسرش که از قبل با داعش در افغانستان زندگی می‌کرد، ملحق شوند. او می‌گوید: «او [پسرم] به ما گفت که فقط در این‌جا [افغانستان] اسلام حقیقی وجود دارد و آمدن به این‌جا مانند رفتن به حج است.»

دیبا می‌گوید وقتی هنوز دستگیر نشده بودند، او مسئولیت اداره‌ خانواده‌ی خود را در کوه‌های شرق افغانستان به عهده داشت. او می‌گوید که پس از کشته‌شدن پسرش، عروس خود را به عقد یکی دیگر از پسران خود در آورد و ترتیب ازدواج دختر بیوه‌ی خود (ریوا) را با خواهرزاده‌اش داد که او نیز همسر اول خود را در اثر اصابت راکت از دست داده بود. ریوا دختر دیبا نیز شوهر اول خود را در یک درگیری درست یک ماه پس از ازدواج‌شان از دست داده بود.

ریوا به‌رغم غم و اندوه فراوانی که در 22 سال از عمر خود تجربه کرده است، شادمان به نظر می‌رسد. او می‌گوید: «زندگی در آنجا ساده بود. ما انتخاب کردیم که درست مثل پیامبر خود زندگی کنیم… ما خوشحال بودیم. مردان داعش از مردان این‌جا بهتر بودند… آن‌ها چشم خود را می‌بستند تا نگاه‌شان به ما نیفتد.» وقتی از ریوا پرسیدیم که مردان داعش چرا به غیرنظامیان حمله می‌کنند، گفت: «قسم می‌خورم این یک دروغ کلان است… آن‌ها هرگز چنین کاری نکرده‌اند.»

عاطفه 24 ساله از پنجاب است و حدود سه سال پیش به همراه خواهران و مادرش که یک معلم سابق زبان انگلیسی است، از مرز وارد افغانستان شدند تا با داعشی‌ها زندگی کنند. عاطفه می‌گوید پس از آن‌که یکی از برادرانش در جنگ سوریه کشته شد، برادر دیگرش با خانواده تماس گرفت و خواست که در افغانستان به او ملحق شوند.

او می‌گوید: «برادرم از ما خواست برای جهاد بیاییم. او گفت که امریکایی‌ها با حملات هوایی مسلمانان را بمباران می‌کنند و کودکان و زنان ما را می‌کشند… به همین دلیل ما جهاد می‌کنیم.»

رسیدگی به صدها زن و کودک چالش بی‌پشینه‌ای برای دولت افغانستان است.

از نظر جاوید فیصل، سخن‌گوی شورای امنیت ملی افغانستان، این زنان یک تهدید هستند. او هشدار می‌دهد: «همسران و فرزندان جنگ‌جویان داعش همه به‌شدت افراطی شده‌اند. ما نمی‌توانیم همین‌طوری آن‌ها را آزاد کنیم.»

اما واقعیت پیچیده‌تر از این است. به گفته یک منبع امنیتی که روی این موضوع کار می‌کند، هرچند برخی از این زنان نقش فعالی درون گروه داعش داشته‌اند و اکنون در انتظار محاکمه به‌دلیل عضویت در یک گروه تروریستی به‌سر می‌برند، اما برخی دیگر «در این‌جایند فقط به این دلیل که همراه همسران‌ خود بودند و به‌عنوان جنگ‌جو یا نیروی پشتیبان [در فعالیت داعش] نقش نداشتند.»

مقامات در تلاشند تا هویت این دسته از زنان داعشی را شناسایی و آنان را به خانواده‌ها یا سفارت‌خانه‌های کشورهای مربوطه‌شان بازگردانند. این یک روند طولانی است که در آن کشمکش‌های سیاسی نقش عمده دارد.

درحالی‌که بسیاری از زنان داعشی از بازگشت به خانه می‌ترسند، الای 30 ساله می‌خواهد به هر قیمتی به خانه برگردد. الا که اصالتا اهل ترکیه است، از آنچه در کوه‌های خشن و دوردست ننگرهار تجربه کرده است، تکان خورده است. او می‌گوید: «افغانستان مانند یک سیاره متفاوت است.» او یکی از معدود زنان داعشی زندانی است که در مورد جنگ‌جویان این گروه تُند صحبت می‌کند: «آن‌ها فکر می‌کنند زنان چیزی را نمی‌فهمند.»

گاردین

برگردان: اطلاعات روز

داکتر نجیب‌الله، سیاست‌مداری که ابهام کمتری در مورد کارنامۀ سیاسی‌اش وجود دارد. او یکی از عبرت‌آورترین سیاست‌گرانی است که بهای اشتباهات خود را با از دست‌دادن جانش پرداخت. این شاید گران‌ترین بهایی باشد که یک سیاست‌گر در بدل کارکرد بدش می‌پردازد.

داکتر نجیب، دولت‌مردی که با حمایت کامل شوروی روی کار آمد و با قطع پشتی‌بانی سیاسی – مالی شوروی از قدرت کنار زده شد. او متهم به جنایات‌ هول‌ناک در قبال زندانیان سیاسی در زمان ریاست‌اش بر سازمان مخوفِ معروف به خاد، قدرت‌پرستی، استبداد، قوم‌گرایی و فساد است. نجیب سیاست‌گر ناکامی خوانده می‌شود که نتوانست افغانستان را در وضعیت دشوار و سرنوشت‌سازِ پس از خروج نیروهای شوروی به‌درستی مدیریت کند. آخرین اشتباه داکتر نجیب که برخاسته از گرایش تبارخواهانه‌اش گفته می‌شود، منجر به مرگ فجیع او شد.

با این‌ همه، عده‌یی چه در گذشته و چه حالا سعی داشتند/ دارند از او چهرۀ وطن‌پرست، مبارز و ملی‌گرا بسازند؛ تلاشی که با توجه به کارنامۀ بد سیاسی او تا هنوز نتوانسته است روایت خوش‌نام‌ و نشان از داکتر نجیب را رسمی و هژمونیک کند. اما اخیرن تلاش‌های تازه‌یی با مدیریت حکومت افغانستان برای قباحت‌زدایی از داکتر نجیب صورت گرفته است که نشان می‌دهد نوعی بازنگری در روایت تاریخی مسلط با تکیه بر ارزش‌گذاری قبیله‌یی در جریان است؛ کاری که به دلیل وجود حساسیت بالای پاکستان‌ستیزی در میان شهروندان افغانستان، موافقان زیادی یافته است.

محبوبیت داکتر نجیب و دیگر پاکستان‌ستیزان در میان مردم نشان می‌دهد که قسمت‌های تاریک کارنامۀ آنان یا کم‌اهمیت جلوه داده شده و یا هم نادیده گرفته می‌شود. بسیاری از شهروندان اصلن یادشان رفته است که داکتر نجیب چهرۀ بدی هم داشت و آن دست‌داشتن در کشتارهای پولیگونی و شکنجه و زندانی‌کردن روشن‌فکران است. جنایت‌های هول‌ناکی که هیچ انسان شرافت‌مند و آگاهی نمی‌تواند آن‌ها را فراموش کند.

اسناد و مدارک زیادی برای اثبات این گفته‌ها وجود دارد که نیازی نیست به تمام آن‌ها در این نوشتۀ فشرده اشاره شود، اما دست‌کم اسناد و شواهد بازمانده از زمان شوروی (متحد و حامی اصلی حکومت داکتر نجیب) نشان‌دهندۀ چهرۀ متضاد با برداشت‌های عامی‌زده از او است: فاسد، قدرت‌پرست، قوم‌گرا و غیرقابل اعتماد.

«توفان در افغانستان»، اثر الکساندر لیاخفسکی، افسر ارتش شوروی که عملاً در جنگ افغانستان نقش بازی کرده است، با تکیه بر اسناد و شواهد سری و محرمانه، روایت مستند از شخصیت و کارنامۀ داکتر نجیب به خواننده‌اش ارائه می‌دهد که نقد کوبنده‌یی است بر ‌شناخت عام‌پسندانه و سطحی از کارکردهای داکتر نجیب.

لیاخفسکی، سند محرمانه‌یی از ادارۀ کل استخبارات نیروهای مسلح اتحاد شوروی در اپریل 1986 را منتشر کرده است که در آن آمده: «زیر چتر حمایت رفیق نجیب در میان کارکنان حزبی و دولتی، دزدی و رشوه‌ستانی در ابعاد گسترده‌یی که در رژیم شاهی نظیر نداشت، جریان دارد. به سخن دیگر، هم خود می‌گیرد و هم به دیگران این امکان را می‌دهد که بگیرند. همه هم‌نوا اند که رفیق نجیب گرایش‌های بسیار تند ناسیونالیستی پشتون‌گرایی دارد».¹

در پانوشت همین سند، در شرح حال فشرده‌یی که لیاخفسکی از نجیب به‌دست می‌دهد، از اختلاس 100 هزار دالری او در زمانی که سفیر افغانستان در تهران بود، پرده بر می‌دارد: «در تابستان 1979 از مقام سفارت برکنار شد و به یوگوسلاوی گریخت و 100000 دالر را از کیسۀ سفارت ربود».²

سرلشکر الکساندر لیاخفسکی با صراحت تمام داکتر نجیب را نیرنگ‌باز، ظالم، خودخواه، قدرت‌پرست و یکی از آتش‌افروزان سیاست پشتونیزاسیون جامعۀ افغانستان معرفی می‌کند. فردی که به گفتۀ لیاخفسکی، «در حلقۀ دوستان نزدیک خود تنها به زبان پشتو سخن می‌زند» و «متمایل است همکاران خود را نه از روی فراست و کیاست، بلکه با توجه به سرسپردگی شخصی به خود برگزیند».³

نویسنده در ادامه، برنامه‌ها و سیاست‌های اجرایی داکتر نجیب در زمان ریاست جمهوری را با تکیه بر اطلاعات محرمانه‌ و استدلال منطقی، ناکارا و غیرمؤثر می‌داند و از جمله «مشی آشتی ملی» حکومت نجیب را «یاوه‌سرایی آشکار» می‌خواند: «افسون‌گری‌های رژیم مبنی بر اعادۀ صلح و تفاهم ملی به فراخوانی پوچ و یاوه‌سرایی بی‌پایه‌یی بیش نمی‌نماند. حکومت چنین می‌سنجید که اندیشه آشتی ملی، ملت را متحد خواهد کرد، زیرا این اندیشه به‌گونه‌ عینی با آرمان‌های مردم افغانستان هماهنگی دارد. مگر حرف در کار نبود. به‌خاطر صلح می‌بایست مبارزه و تلاش بیش‌تر صورت می‌گرفت. مردم با احتیاط به فراخوان صلح‌جویانۀ رژیمی که سالیان دراز تنها زورگویی را شعار خود ساخته بود، برخورد می‌کردند. افزون بر آن، اعلام مشی آشتی ملی را دشمنان دولت به مثابه زبونی حزب دموکراتیک خلق و حتا نخستین گام در راه شکست کامل آن ارزیابی می‌کردند».⁴

این توصیف بد از داکتر نجیب و رژیم‌اش، آن‌هم از زبان افسر ارتش شوروی – حامی و متحد اصلی او که از هیچ تلاشی برای بقای رژیم دست‌نشانده‌اش دریغ نمی‌کرد – طبیعتن برای آن‌هایی که سعی دارند نجیب را شخصیت ملی، وطن‌دوست و پاک‌سرشت جا بزنند، پسندیده نیست.

این تنها لیاخفسکی نیست که داکتر نجیب را شوونیست، خودرأی و وابستۀ کی. جی. بی می‌داند. سایر پژوهش‌گران از جمله جارج آرنی، نویسنده‌ کتاب «افغانستان گذرگاه کشورگشایان» نیز به وضوح نجیب را «سفاک» و «نوکر درجه‌یک» کی. جی. بی به تصویر می‌کشد: «در ظاھر امر، نجیب‌الله برای پیش‌برد برنامه‌ دراماتیک «مصالحه‌ ملی» که از جانب مسکو برنامه‌ریزی شده بود، انتخاب مناسبی می‌نمود. او ھنوز ھم با وجود تغییر شیوه‌ نصب‌شدن با خطر نامیده‌شدن دست‌نشانده مواجه بود. او که از سال1981  رئیس خاد بود، در ذھنیت مردم شخص سفاکی بود که امر شکنجه‌ھای غیرانسانی ھزاران نفر را صادر کرده بود. سر و کار داشتن طولانی نجیب با خاد، او را در شناخت و درک درست اقوام پشتون واقع در دو طرف مرز کمک کرده بود. گورباچف عقیده داشت که نجیب‌الله به حیث نوکر درجه اول کی. جی. بی قابل اطمینان به اجرای ھر عملی بود که از جانب مسکو برایش هدایت داده می‌شد».⁵

آن دسته از افرادی که سعی دارند از داکتر نجیب بتِ وطن‌پرستی و ملی‌گرایی بسازند، یا اصلاً آگاهی چندانی از دست‌داشتن نجیب در جنایت‌های هول‌ناک حزب دموکراتیک خلق ندارند و یا هم با برجسته‌شدن احساسات ضدپاکستانی، این جنایت‌ها را از یاد می‌برند، باید بدانند که با تکیه بر موضع ضدپاکستانی‌ داکتر نجیب نمی‌توان از او چهره‌ وطن‌پرست، ملی و بی‌آلایش ساخت که گویا دلش به حال ملت می‌سوخته است.

اگر با توجه به دخالت‌های ویران‌گر دولت پاکستان در افغانستان، پاکستان‌ستیزی را یک امتیاز بدانیم، سران حزب دموکراتیک خلق به‌ویژه داکتر نجیب حتا از این نمد هم نمی‌توانند سهم زیادی ببرند، چون پاکستان‌ستیزی نجیب و زمام‌داران امروزی هم‌قوم ‌و قبیلۀ او بیش‌تر از روی ناچاری و اجبار بود/ است تا اختیار.

سلام وطن دار

وقتی فریبا امیری برای هم‌محله‌ای‌های خود در افغانستان در باره حقوق زنان سخنرانی کرد، احتمال می‌داد که با واکنش شدیدی روبه‌رو شود.

اما اصلا انتظار نداشت که خبر این سخنرانی سال ۲۰۰۰ در چهارگوشه مملکت بپیچد و به صدور حکم اعدام برایش منجر شود.

در ادامه او طی سفری یک ساله برای یافتن امنیت به شهر کاردیف بریتانیا رسید، در حالی که مدام نگران وضعیت قلبی پیچیده پسرش بود.

حامد امیری، فرزند میانی او که در آن زمان تنها ده سال داشت، سرگذشت‌شان را در قالب کتابی به رشته تحریر درآورده است، کتابی به نام “پسری با دو قلب” که قرار است این ماه منتشر شود.

‘برای مادرم حکم اعدام صادر شد ‘

فریبا عاشق آشپزی بود، و خیلی از دختران جوان محلی از او آشپزی و خیاطی یاد می‌گرفتند.

اما وقتی می‌دید که هیچ کدام از آن دختران دنبال آرزوهای خود نمی‌روند، ناراحت می‌شد و حسش به او می‌گفت که باید به این وضعیت اعتراض کند.

حامد می‌گوید “او در پس ذهنش احتمال می‌داد که شاید در محله خودمان به آن صحبت‌ها واکنش نشان داده شود. اما یکی دو روز بعد برای مادرم حکم اعدام صادر شد.”

حسین، برادر بزرگترش، تا آن موقع دو بار تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته بود و پزشکان به او گفته بودند که دیگر در کشورهای اطراف نمی‌توان برایش کاری کرد، و باید برای درمان به آمریکا، بریتانیا یا اروپا برود.

اما این خانواده اصلا انتظار نداشت که آنچنان سریع و در آنچنان شرایطی راهی این سفر شود.

حامد به بی‌بی‌سی می‌گوید “ما هر چه را که داشتیم فروختیم. همه مایملک‌مان را فروختیم تا خودمان را به قاچاقچیان آدم برسانیم. تا چشمم را به هم زدم دیدم در محفظه‌ای مخفی در عقب ماشینی هستم و دارم از شهر خارج می‌شوم. ما چندین روز در ماشین بودیم و وقتی بالاخره از آن خارج شدیم در مسکو بودیم و چند ماهی آنجا ماندیم.”

آن‌ها را از مسکو با ماشین به میان جنگلی بردند تا به همراه گروه دیگری از پناهجویان پیاده از اوکراین و لهستان عبور کنند.

از شخصی که به گمان حامد عضو مافیا بود گذرنامه‌هایی جعلی خریدند که به آن‌ها اجازه می‌داد از هواپیمای خصوصی استفاده کنند.

هواپیما آن‌ها را به اتریش برد و از آن‌ها خواسته شد که گذرنامه‌های خود را نابود کنند.

حامد برای این کار به دستشویی فرودگاه رفت، اما پوشش پلاستیکی گذرنامه در توالت گیر کرد و او با لباس‌های خیس از دستشویی بیرون آمد و مضحکه برادرانش شد.

آن‌ها سراغ یکی از میزهای فرودگاه رفتند و تنها کلمه‌ای را که یاد گرفته بودند به زبان آوردند: “پناهجو”، و به اردوگاهی در اتریش منتقل شدند.

به گفته حامد “آنجا بود که دوباره حس کردم می‌توانم کودک باشم.”

سپس آن‌ها را همراه پناهجویان دیگر به آلمان بردند، اما راننده که در یکی از استراحتگاه‌های بین راهی برای انداختن بنزین توقف کرده بود به روی آن‌ها اسلحه کشید و همه پول‌هایشان را گرفت و بدون هیچ پولی آن‌ها را رها کرد.

این بار دومی بود که اموال این خانواده را می‌دزدیدند. این اتفاق یک بار هم در مسکو افتاده بود.

‘در توده‌ای از تایر افتادم و همان‌طور گیر کردم ‘

محمد، پدر خانواده، با یکی از دوستانش در آلمان تماس گرفت و او به آن‌ها اجازه داد تا هنگامی که مجددا بتوانند به مسیرشان ادامه دهند، در آپارتمانش زندگی کنند و در مغازه‌اش کار کنند. آن‌ها در مرحله بعد قاچاقی با لاری (کامیون) از طریق بلژیک به هلند رفتند.

حامد می‌گوید “در گودالی منتظر می‌ماندیم تا کامیون برسد، همان موقع اشاره می‌کردند که از نردبان (زینه) بالا بروید و چادر پلاستیکی کامیون را سوراخ کنید. اما وقتی نوبت من شد کامیون قبل از اینکه کاملا داخلش بروم راه افتاد و داشتم می‌افتادم. فکر کردم تنها آنجا می‌مانم و بقیه بدون من می‌روند اما پدرم با دست من را کشید داخل. با سر داخل چند حلقه تایر افتادم و همان‌طور گیر کردم. برادرانم می‌خندیدند.”

اما پلیس متوجه پارگی چادر کامیون شد و خانواده در مرز فرانسه گیر افتاد و به اردوگاهی در شهر کاله منتقل شد.

تلاش دوم آن‌ها برای رسیدن به بریتانیا موفق بود، هرچند که مخفی شدن پنج نفر در یک فضای ۲.۵ متری کار سختی بود و فشار زیادی به آن‌ها آمد.

حامد می‌گوید “یادم می‌آید که برادرم استفراغ کرد، هوا خیلی کثیف بود و ما یک روز و نیم در آن محفظه بودیم.”

راننده کامیون در شاهراهی در استان کنت بریتانیا آن‌ها را پیدا کرد و بیرون آورد.

به گفته حامد “او گیج شده بود و ترس در صورتش دیده می‌شد، اما رویش را برگرداند و گفت پیاده شویم.”

همان‌طور وسط شاهراه مانده بودند.

“آن اولین تجربه من از بریتانیا بود و به پدرم گفتم مردم چه رفتار دوستانه‌ای دارد، مرتب برایمان بوق می‌زنند. حالا می‌دانم که دلیل بوق زدنشان این بود که وسط شاهراه ایستاده بودیم، اما آن موقع فکر می‌کردم که عجب جای خوبی، عجب مردم مهربانی.”

آن‌ها بالاخره افسر پلیسی پیدا کردند و تا به کارهایشان رسیدگی شود به سلولی انداخته شدند و خوابشان برد.

“وقتی بیدار شدیم با چند سینی (پتنوس) خالی روبه‌رو شدیم و پدرم گفت که از اول خالی بودند، اما خودش همه غذاها را لمبانده بود.”

مقامات با درخواست پناهندگی آن‌ها موافقت کردند و در شهر کاردیف اسکان داده شدند. بعد از آن رسیدگی به وضعیت پزشکی حسین در اولویت قرار گرفت.

“اعتمادم به مردم را از دست دادم”

دردسرهای سفر از افغانستان، مثل آن چند مورد دزدی، باعث شد تا حامد با شک و تردید به بقیه نگاه کند و در مدرسه رفتار مناسبی نداشته باشد و در امتحانات خود ناکام بماند.

او می‌گوید “فکر می‌کردم هر کسی که می‌خواهد کمک کند حتما منظوری دارد.”

اما وقتی به حسین پیشنهاد عمل ۱۴ ساعته پیچیده‌ای برای تعویض دریچه قلب و نصب دستگاه تنظیم ضربان قلب داده شد که احتمال موفقیتش تنها ۶۰ درصد بود، او به حامد گفت که می‌خواهد زیر تیغ جراحی برود چون می‌خواهد مدرکش را بگیرد و زندگی کند.

حامد می‌گوید “طرز فکرم در همان لحظه عوض شد. من از چه چیزهایی شکایت می‌کردم؟ نژادپرستی، زبان، ادغام در جامعه جدید. برادرم هم با این مسائل درگیر بود، اما او یک بمب ساعتی هم در سینه‌اش داشت.”

حامد بالاخره موفق شد به دانشگاه برود و از رشته علوم رایانه فارغ‌التحصیل شود و حالا در یک دفتر وکالت در شهر کاردیف مشغول به کار است. او در عین حال با کودکان مدرسه‌ای نیز درباره سلامت روانی و راه‌های عبور از موانع نژادی کار می‌کند.

عمل حسین موفقیت‌آمیز بود و او در ادامه عضو هیات امنای یکی از بیمارستان‌های سرویس سلامت همگانی بریتانیا شد و در امور مربوط به سلامت روانی و مناسب‌سازی بیمارستان برای جوانان و خانواده‌هایشان مشاوره می‌داد.

اما وضعیت جسمی او در سال ۲۰۱۷ رو به وخامت گذاشت و پزشکان گفتند که به پیوند قلب و کبد نیاز دارد.

حامد می‌گوید “اگر اشتباه نکنم او نخستین کسی می‌شد که همزمان تحت دو پیوند مختلف قرار می‌گرفت، حتی نظر پزشکان نیز این بود که این کار نشود.”

اما وقتی در جریان سال ۲۰۱۸ مشغول ترتیب مقدمات پیوند عضو او بودند، حال حسین بدتر شد.

“دوباره به بیمارستان رفته بودیم، پدربزرگم پنج روز قبل فوت کرده بود و مادرم نمی‌خواست حسین متوجه شود، چون احساسات می‌توانست بر وضعیتش تاثیر بگذارد. با هم ساندویچ خوردیم و کارمان مثل همه برادرها به بحث و جدل کشید. اما ساعت ۲ صبح تلفنم زنگ زد و خواستند که به بیمارستان بروم.”

ضربان قلب حسین به کمتر از دقیقه‌ای ۶۰ ضربه رسیده بود و با وجود اینکه دستگاه تنظیم ضربان درست کار می‌کرد، اما ضربان قلبش بالا نمی‌رفت.

“تنها باری که پدرم نیاز به ترجمه نداشت همان دفعه بود، چون همه ما می‌دانستیم که دکتر چه حرفی خواهد زد. کلمه‌هایش خیلی خوب یادم مانده است…کاری از دست ما ساخته نیست. فکر می‌کنم دیگر توانی برای قلبش باقی نمانده است.”

حامد که متوجه کاهش سطح اکسیژن در بدن حسین شده بود، از مادرش خواست رویش را برگرداند.

“حس می‌کردم به آخر خط رسیده‌ایم. وقتی برادرم داشت آخرین نفسش را می‌کشید، برای آخرین بار در چشم‌هایش زل زدم.”

چیزی حدود ۴۰ نفر از کارمندان بیمارستان در اتاق انتظار جمع شده بودند تا به حسین ادای احترام کنند. خیلی‌ها او را به خاطر کارش می‌شناختند. حامد آن‌ها را دو به دو به اتاق می‌برد تا ۳۰ ثانیه‌ای با حسین باشند و با او خداحافظی کنند.

از آن زمان به بعد کارمندان بیمارستان با جمع‌آوری پول تغییرات مورد نظر حسین را در بیمارستان عملی کرده‌اند – مثل دوچرخه ثابت ورزشی و کنسول بازی ویدیویی برای اتاق‌های انتظار.

“ما اگر به بریتانیا نیامده بودیم قطعا وقت کمتری در کنار برادرم سپری می‌کردم. باعث شد چندین سال بیشتر در کنار هم باشیم، خاطره داشته باشیم، بخندیم و لحظات جذابی را با هم بگذرانیم.”

او می‌گوید کتابش “داستانی عشقی درباره سرویس سلامت همگانی” است و اضافه می‌کند که “کووید-۱۹ باعث شد تا مردم متوجه خدمات کارمندان خط مقدم بشوند. دین، فرهنگ و نژاد ما اهمیتی نداشت، ما انسان‌هایی بودیم که به کمک نیاز داشتیم.”

“پسری با دو قلب همان حسین است. البته در واقعیت دو تا قلب نداشت. هدفم این بود که با استفاده از صنعت استعاره شخصیت او را بهتر نشان دهم.