دسته: برگزیده ها

شش گزینۀ احتمالی مورد حمایت امریکا در افغانستان نویسنده: آنیتا احمدی ایالات متحدۀ امریکا تأثیرگذارترین کشور در امور افغانستان است. واشنگتن از هفده سال بدین‌سو در افغانستان حضور گستردۀ نظامی و سیاسی دارد. ایالات متحده امریکا میلیاردها دالر بودجۀ توسعه‌ای و عادی دولت افغانستان را می‌پردازد. این تأثیرگذاری تاجایی است که برخی مقامات دولتی خود مدعی شدند که “بدون حمایت امریکا نیروهای امنیتی افغانستان یک روز هم دوام نمی‌آورد.”   ایالات متحده امریکا مدعی است که به استقلال و حاکمیت ملی افغانستان حرمت می‌گذارد؛ اما حقیقت این است که بدون ارادۀ واشنگتن، برگی هم از درخت نظام سیاسی افغانستان به زمین نمی‌افتد!   مقامات امریکایی، بی‌پرده در امور حکومت‌داری، امنیتی و سیاسی افغانستان دخالت می‌کنند و تلاش می‌ورزند چهره‌های مورد اعتماد و همسوی‌شان را در دستگاه‌های مهم دولتی قرار دهند. ناظران می‌گویند که ایالات متحده با توجه به هزینۀ صدها میلیارد دالری، نقش‌آفرینی در عزل و نصب مقامات ارشد دولتی و اعمال نفوذ در سیاست خارجی افغانستان را حق محفوظ خود می‌داند.

حامد کرزی رییس‌جمهور پیشین افغانستان در سال 2001 در نتیجۀ حمایت صریح ایالات متحده امریکا در راس ادارۀ موقت، انتقالی و بعد ریاست‌جمهوری افغانستان قرار گرفت. آقای کرزی در نشست بن در برابر رقیبش عبدالستار سیرت شکست خورد. اما زلمی خلیل‌زاد و جیمز دابنز نمایندگان امریکا به اجبار او را بر نمایندگان «گروه روم» تحمیل کردند. بعدها آقای خلیل‌زاد و دابینز در کتاب‌های خاطرات‌شان اعتراف کردند که هیأت روم با اکثریت آراد ستار سیرت را به رهبری ادارۀ موقت انتخابات کرده بودند.   حامد کرزی تا سال 2009 در رکاب امریکا گام بر می‌داشت. اما پس از انتخابات 2009 ریاست جمهوری سر ستیز با امریکا گرفت.

آقای کرزی از امضای پیمان با امریکا خودداری کرد و بی‌وقفه امریکا را به تجاوز و مداخله در امور افغانستان متهم می‌کرد.   آقای کرزی با به کارگیری برخی ترفندها تلاش ورزید که در قدرت بماند؛ اما ایالات متحده امریکا عزم خود را برای کنارزدن کرزی از قدرت جزم کرده بود. کرزی سال‌ها روی اعصاب امریکایی‌ها راه رفته بود و دیگر تحمل او برای واشنگتن سخت بود. سرانجام در انتخابات 2014 ریاست‌جمهوری، ایالات متحده یکی از چهره‌های مورد اعتمادش را در رأس قدرت قرار داد.   با نزدیک‌شدن انتخابات ریاست‌جمهوری 2019، بحث و گفت‌وگوها در محافل سیاسی افغانستان دربارۀ گزینۀ مورد حمایت امریکا در آینده گرم شده است. جریان‌های سیاسی به خوبی می‌دانند که امریکا از هر چهره‌یی حمایت کند، به حتم در رأس قدرت قرار خواهد گرفت. البته این بار دیگر کشورهای منطقه هم نظاره‌گر نخواهند ماند. آنها هم تلاش خواهند کرد که چهره‌یی در رأس قرار گیرد که معتقد به همکاری منطقه‌ای باشد.

در حال حاضر، از چند چهره به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مورد حمایت امریکا در آیندۀ سیاسی افغانستان نام برده می‌شود.

1- محمد اشرف غنی 

اشرف‌غنی در انتخابات جنجال‌برانگیز 2014 در نتیجۀ مداخلۀ مستقیم امریکا به قدرت تکیه زد. آقای غنی شهروند امریکاست و 40 سال در ایالات متحده زندگی کرده است. حمایت بی‌دریغ واشنگتن از محمد اشرف‌غنی جای تأمل ندارد. اما رییس‌جمهور غنی در چهار سال حکومت‌داری انتظارات ایالات متحده را برآورده نساخته است. آقای غنی با به کارگیری سیاست‌هایی، صف مخالفان ایالات متحده در افغانستان را ستبرتر ساخت. دیپلومات‌های امریکایی از نحوۀ مدیریت و رهبری محمد اشرف‌غنی ناامید شده‌اند. اشرف‌غنی نه تنها اجماع سیاسی در افغانستان را از بین برده که حتا نتوانسته وحدت درون تیمی خویش را نیز حفظ نماید. رییس‌جمهور غنی با بازی‌های احساساتی و سطحی، وجهۀ امریکا را در افغانستان صدمه زده است.   اما آقای غنی علی‌رغم همۀ ناکامی‌ها و ضعف‌هایش، همچنان یکی از مهره‌های درشت امریکا در افغانستان است. غنی در روی کاغذ بیشترین شانس را برای برگشت به ارگ دارد. زیرا، اکنون قدرت را در اختیار دارد؛ اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را مطابق سلایق و منافعش برگزیده و از همین حالا برنامه‌های انتخاباتی‌اش را آغاز کرده است. با این حال، احزاب عمده و بخش اعظم شخصیت‌های سیاسی، مصمم اند تا از راه‌یابی دوبارۀ غنی به ارگ جلوگیری کنند. احزاب برگشت غنی به ارگ را مصیبت‌بار می‌دانند. آن‌ها تحت مدیریت آقای غنی باوری به برگزاری انتخابات آزاد و شفاف ندارند. به همین دلیل، خواهان اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی و حتا تشکیل حکومت موقت هستند.   با این وصف، ایالات متحده تنها از روی ناگزیری از برگشت غنی حمایت خواهد کرد.

2- عبدالله عبدالله 

عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، یکی از نزدیک‌ترین متحدان امریکا در افغانستان است. آقای عبدالله، از هنگام ورودِ کاخ سفید به بازی‌های افغانستان، همکار و متحد واشنگتن بوده است. دیپلومات‌های امریکایی، عبدالله عبدالله را تنها چهره‌یی در جبهۀ مقاومت سابق می‌دانند که شایسته مشوره و گفت‌وگو است. عبدالله عبدالله در هفده سال پسین، هرگز در برابر اهداف و برنامه‌های واشنگتن در افغانستان قرار نگرفته است.   سیاسیون «ایتلاف شمال» از روابط عمیق داکتر عبدالله با جامعۀ جهانی به ویژه امریکا به خوبی می‌دانند. به همین دلیل، در انتخابات 2009 و 2014 ریاست‌جمهوری او را به عنوان نامزد مورد حمایت خویش معرفی کردند. عبدالله عبدالله در هر دو انتخابات رأی قابل ملاحظه و چشمگیر به دست آورد؛ اما نتوانست به ریاست‌جمهوری برسد. ایالات متحده هم در سال 2009 و هم در سال 2014، خواهان مشارکت عبدالله عبدالله در قدرت بود. اما حامد کرزی در سال 2009 حاضر به تقسیم قدرت و شریک‌سازی داکتر عبدالله در دولت نشد.   نامزد مورد حمایت جبهۀ متحد سابق در سال 2014 بالاتر از 50 درصد رأی گرفت؛ اما بازهم جامعه جهانی از پیروزی او حمایت نکرد و تنها به شراکتش در قدرت تن داد.   داکتر عبدالله فرزند مادر پنجشیری و پدر قندهاری است؛ اما به عنوان یک سیاست‌مدار منسوب به تاجیک‌ها شناخته می‌شود. امریکا دوست دارد که رییس اجرایی در قدرت بماند؛ اما رییس‌جمهور یک چهرۀ محض پشتون‌ باشد.   البته عبدالله عبدالله در چهار سال حکومت وحدت ملی توانسته که توجه و حمایت جامعه جهانی را کسب کند. موجودیت یک چهرۀ غیرقابل پیش‌بینی و تندخو در ارگ و به کارگیری سیاست‌های آرام و منعطف، او را به چهرۀ مورد توجه و حرمت جامعه جهانی تبدیل کرده است. عبدالله عبدالله در حکومت وحدت ملی هم از رفتارهای قومی و گروهی اجتناب کرده است. او آماده است که باردیگر شانس خویش را برای رسیدن به ریاست‌جمهوری بیازماید. هرچند برخی از سران ائتلاف شمال دیگر از او حمایت نخواهند کرد.

3- اکلیل حکیمی

اکلیل حکیمی سفیر سابق افغانستان در امریکا و وزیر مالیۀ پیشین، از افراد مورد حمایت امریکا در افغانستان است. از اکلیل حکیمی به عنوان جانشین اشرف‌غنی یاد می‌شود. حکیمی ظاهراً به دلیل امضای قراردادهای خودسرانه با چینی‌ها از وزارت مالیه برکنار شد؛ اما منابع مدعی هستند که محمد اشرف‌غنی اکلیل حکیمی را یک تهدید می‌دانست و از برنامه‌های پنهانی او می‌هراسید.   اکلیل حکیمی سیاست‌مدار کمتر شناخته شده در افغانستان است. او در میان سیاسیون و احزاب پر نفوذ از جایگاهی برخوردار نیست. اما در حکومت وحدت ملی یکی از چهره‌های تأثیرگذار بوده است. حکیمی مشاور امور بین‌الملل اشرف‌غنی است و در امریکا زندگی می‌کند.

4– حنیف اتمر 

محمد حنیف اتمر یکی جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی یک دهۀ اخیر است. او تابعیت انگلیسی دارد و سابقۀ کار در سمت‌های مهم دولتی را داشته است. حنیف اتمر به تازه‌گی از مشاوریت امنیت ملی افغانستان استعفا کرد. اتمر آگاهی یافته بود که از جانب اشرف‌غنی برکنار می‌شود. به همین دلیل، پیش قدم شد و استعفانامۀ تندش را منتشر کرد. اتمر آماده می‌شود که با محمد اشرف‌غنی در انتخابات سال آینده به رقابت بپردازد. او جز پنج چهرۀ نزدیک به اشرف‌غنی بود. اتمر از طرق مختلف تلاش ورزید که مانع نامزدی اشرف غنی در انتخابات 2019 شود. این اقدامات منجر به کشیده‌گی میان او و اشرف غنی شد.   تاهنوز ایالات متحده از اتمر حمایت نکرده است. اما حنیف اتمر با احزاب سیاسی و جریان‌های داخلی مذاکرات و گفت‌وگوهایش را آغاز کرده است. احتمالاً ایالات متحده تحت فشار برخی کشورهای خارجی از جمله انگلیس دربارۀ حنیف اتمر فکر خواهد کرد.

5- عمر داوودزی 

عمر داودزی وزیر داخله و رییس دفتر حامد کرزی رییس‌جمهور سابق، عضو کنونی شورای حراست و ثبات، هم به عنوان یکی از گزینه‌های مورد حمایت جامعه جهانی مطرح است. آقای داوودزی به طور خستگی‌ناپذیر کار می‌کند. برخی منابع مدعی هستند که داوودزی تنها چهرۀ مورد اعتماد امریکا در درون احزاب و جریان‌های اپوزیسیونی می‌باشد. اما در داخل کشور از شهرت و جایگاه بالایی برخوردار نیست. حتا شخصیت‌های مخالف حکومت هم او را گزینۀ برتر در رقابت‌های انتخاباتی نمی‌دانند. داوودزی به لحاظ شخصیتی آدمی نرم و حلیم است.   6- زلمی خلیل‌زاد   از زلمی خلیل‌زاد امریکایی افغان‌تبار همیشه به عنوان گزینۀ احتمالی امریکا برای ریاست‌جمهوری افغانستان نام برده می‌شود. در سه دوره انتخابات همیشه نام خلیل‌زاد سر زبان‌ها بوده است. حتا کشورهای منطقه می‌پنداشتند که امریکا خلیل‌زاد را به ریاست‌جمهوری نامزد خواهد کرد. خلیل‌زاد نماینده امریکا در سازمان ملل، عراق و افغانستان بوده است. امریکایی‌ها تبعات معرفی خلیل‌زاد در ریاست‌جمهوری را می‌دانند. خلیل‌زاد چهرۀ مورد مناقشه و جنجال‌برانگیز در افغانستان است. تاجایی‌که آوازه‌های معرفی او به عنوان نماینده امریکا در امور صلح نیز با واکنش‌های گسترده مواجه گردید. اما مقامات امریکایی به گونۀ عمدی خلیل‌زاد را مطرح می‌سازند.

افغانستان رو

اظهارات وزارت داخلۀ افغانستان در این مورد پس از آن بیان شد که وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که ۳۰۰ میلیون دالر کمک این کشور به اردوی پاکستان را قطع کرده و دلیل آنرا نارضایتی امریکا از کارکرد پاکستان در راستای مبارزه بر ضد دهشت افگنی، اعلام کرد.

نجیب دانش، سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان گفت که افزایش فشار ایالات متحده بر پاکستان و قطع کمک های نظامی به اسلام آباد، افغانستان و منطقه را به صورت کل در راستای مبارزه بر ضد دهشت افگنی، کمک خواهد کرد. آقای دانش افزود که فشارهای لازم بر پاکستان، می‌تواند آن کشور را مجبور به بستن مراکز اصلی گروه های دهشت افگنی و تندروی به ویژه مدارسی که به عنوان مرکز تولید دهشت افگنی فعالیت می‎‌نماید، کند. سخنگوی وزارت داخلۀ افغانستان به گونۀ غیر مستقیم از این تصمیم ایالات متحده استقبال کرد و گفت “تاکید ما این بوده که پاکستان از تروریزم پروری دست بردارد و این به سود پاکستان نیست. شما نتایج آن را می‌بینید که پاکستان با فشارهای مختلف مواجه است و یکی هم قطع کمک‌هایی است که به این کشور صورت می‌گرفت.

باورم اینست که این به اساس همان استراتیژی ایالات متحده امریکا صورت گرفته و نیاز است پاکستان در مورد عملکرد و راهکارهای که در مبارزه با تروریزم دارد، تجدید نظر کند”. آقای دانش گفت، توقع افغانستان اینست که پاکستان همان تعریفی را که در مورد تروریزم در داخل آن کشور دارد، در افغانستان و منطقه نیز چنین تعریفی را دنبال کند. پس از اعلام ایالات متحده مبنی بر قطع کمک ۳۰۰ میلیون دالر برای پاکستان، مقامات اسلام آباد تلاش کردند تا قطع این کمک ها را کم اهمیت جلوه بدهند. تاثیر گذاری فشار ها بر پاکستان در همین حال، شماری از کارشناسان افغانستان باور دارند که فشارها باید بر پاکستان افزایش یابد، زیرا به باور شماری از کارشناسان، فشار که از سوی ایالات متحده تا حال بر پاکستان وارد شده است، کافی نیست.

جاوید کوهستانی، آگاه مسایل نظامی و امنیتی، به رادیو آشنا – صدای امریکا گفت که چنین فشار ها–قطع کمک ۳۰۰ میلیون دالری امریکا بر پاکستان–نتایج لازم را در قبال نخواهد داشت. آقای کوهستانی افزود”باور من اینست که باید پاکستان مانند ایران مورد تحریم قرار گیرد تا این فشارها در حدی باشد که بتواند به پاکستان و افکار عمومی آن فشار واقعی را بیاورد تا که سیاست پاکستان در سطح منطقه، در حمایت از بنیادگرایی و افراطیت تغییر کند.” اما ودیر صافی، تحلیلگر علوم سیاسی، گفت که کمک‌های ایالات متحده به پاکستان در بخش نظامی و ملکی چشمگیر بوده و این تصمیم واشنگتن، تاثیر قابل توجهی روی وضعیت پاکستان خواهد گذاشت.

امرالله صالح، رئیس پشین امنیت ملی افغانستان، در یک پیام تویتر از اقدام ایالات متحده حمایت کرده و گفته است که جنرال‌های که از دهشت افگنی حمایت می‌کنند، باید بیشتر رنج بکشند.

علی‌رضا روحانی سخن‌گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، امروز دوشنبه(۱۲ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که آغاز کارزارهای انتخاباتی پیش‌از وقت توسط برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو، غیرقانونی است.

او می‌گوید:«تاریخ رسمی کمپاین‌های انتخاباتی تاکنون آغاز نشده، اما شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو پوسترهای تبلیغاتی‌شان را به بهانه‌های مختلف در سطح شهر نصب کرده‌اند؛ این موضوع تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود. کمپاین‌های پیش‌از وقت را به‌گونه جدی پیگیری و بررسی خواهیم کرد.»

سخن‌گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید که براساس قانون انتخابات افغانستان، هیچ فردی حق ندارد که قبل از آغاز کارزارهای انتخاباتی، دست به نشر و پخش تصاویرشان در جاده‌ها و اماکن عامه و یا هم فضای مجازی بزنند. به‌گفته او، تبلیغات پیش از وقت از سوی برخی نامزدان، تحت بررسی قرار دارد و در گام نخست ثبت می‌شود، سپس مستندسازی می‌گردد و در اخیر نیز به آن رسیدگی خواهد شد. سخن‌‌گوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان هشدار می‌دهد که افراد متخلف یا از فهرست نهایی حذف می‌شوند و یا هم جریمۀ نقدی خواهند شد.

این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش‌رو، قبل از آغاز تاریخ رسمی کارزارهای انتخاباتی، تصاویر شان را به‌بهانه‌های مختلف در جاده‌ها و اماکن عمومی نصب کرده‌اند.

شماری از سطحی‌نگران، اختلاف‌های حنیف اتمر و اشرف غنی را دل‌خوری‌های کوچک دو هم‌پیمان می‌دانند که به زودی تمام می‌شود‌، اما این برداشت اشتباه است. رقابت روی به دست آوردن منابع کم‌یابی مثل قدرت، ‌نفوذ، ‌ثروت، منزلت و معلومات شوخی نیست. آقای اتمر شبکه‌ساز ماهری است. او توانسته بود نفوذ خودش را در درون دستگاه حکومت و نهادهای امنیتی گسترش دهد. علاوه بر این، حتماً حنیف اتمر درک کرده بود که با استفاده از ظرفیت‌ها و توانایی‌هایی که دارد، می‌تواند به مقام ریاست جمهوری برسد. شاید به همین دلیل بود که اختلاف‌هایش را با اشرف غنی رو کرد و در وضعیتی که دیگر دوام کار با رییس جمهور مشکل شده بود، ‌استعفا داد.

پس از استعفای حنیف اتمر، آقای غنی در مراسم معارفه‌ی حمدالله محب، از مشاور پیشین امنیت ملی ارگ ستایش کرد و قبول استعفای او را تصمیمی دشوار خواند، اما ساعاتی پس از این مراسم، جنگ‌ رسانه‌ای غنی و اتمر شروع شد. حنیف اتمر از چهره‌های کلیدی حکومت وحدت ملی بود. بسیاری‌ها تصور می‌کردند که گرداننده‌ی اصلی ارگ اتمر است. شماری او را با امین و اشرف غنی را با تره‌کی مقایسه می‌کردند. در حکومت پس از کودتای هفت ثور، تره‌کی سمت ریاست دولت و حزب را و امین سمت وزارت خارجه و معاونت صدراعظم را داشت، ‌اما در واقعیت امر،‌ امین صلاحیت‌دار اصلی حکومت خلقی‌ها بود و لحظه‌ای که درک کرد تره‌کی از او حرف‌شنوی ندارد، ‌حذفش کرد. بسیاری از مخالفان سیاسی ارگ، رابطه‌ی اتمر و غنی را شبیه رابطه‌ی تره‌کی و امین می‌دانستند. اتمر از جایگاه مشاور امنیت ملی ارگ با سفیران، ‌دیپلومات‌ها و مقام‌های امنیتی کشورهای مختلف در تماس بود. به همین دلیل بود که استعفای او در رسانه‌های جهانی بازتاب گسترده‌ای یافت.

بازتاب استعفای آقای اتمر در رسانه‌های جهانی و مراجعه‌ی نمایندگان رسانه‌ها به نزدیکان او، ‌به ایشان فرصت بی‌نظیری اعطا کرد تا خودش را به عنوان نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری مطرح کند. نزدیکان آقای اتمر به رسانه‌های جهانی و بین‌المللی گفتند که ایشان نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ است و به همین دلیل استعفا کرده است. رسانه‌های جهانی خبرهای ملاقات‌های محرمانه‌ی آقای اتمر با نمایندگان برخی از نیروهای سیاسی داخلی را نیز منتشر کردند. نامزد شدن حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ به این معنا است که ایشان دیگر اشرف غنی را شایسته‌ی زعامت نمی‌داند. در متن استعفانامه‌ی آقای اتمر هم آمده بود که دلیل استعفای او اختلاف نظر جدی با رییس جمهور روی مسایل ‌سیاسی، ‌انتخاباتی، ‌سیاست خارجی و بحث‌های مربوط به اجماع و وحدت ملی بود.

نزدیکان آقای غنی هم تبلیغات آقای اتمر را بی‌پاسخ نگذاشتند. هواداران آقای غنی در مصاحبه با رسانه‌ها چنان وانمود کردند که گویا حنیف اتمر در مذاکره با مقام‌های خارجی اهداف سیاسی و شخصی خودش را دنبال کرده است. آنان اتمر را متهم می‌کنند که بدون دریافت مجوز از رییس جمهور، با مقام‌های روسیه دیدار و گفت‌وگو کرده است. در مجموع، طرف‌داران غنی سعی می‌کنند تلاش‌های اتمر در حوزه‌ی سیاست خارجی را زیر سوال ببرند. آنان اتمر را متهم می‌کنند که بسیاری از تماس‌های خارجی‌اش از سوی رییس جمهور منظوری نداشت و نامشروع بود، اما به نظر می‌رسد که دکتر عبدالله با این نظر موافق نیست. دکتر عبدالله در جلسه‌ی شورای وزیران در واکنش به استعفای اتمر گفت که مشاور مستعفی امنیت ملی ارگ یک مدیر امنیتی توانا بود و در حوزه‌ی سیاست خارجی هم از منافع امنیتی افغانستان به «خوبی» نمایندگی کرد، اما سعی نزدیکان آقای غنی بر این است که آقای اتمر را سیاستمداری معرفی کنند که به صورت نامتعارف به مسکو نزدیک است. این امر با تلقی‌ای که قبلاً از آقای اتمر وجود داشت، ‌در تضاد کامل است.

دکتر دادفر سپنتا، مشاور امنیت ملی ارگ در حکومت حامد کرزی در کتاب خاطراتش نوشته است زمانی که ضراراحمد مقبل، وزیر داخله بود، ‌سفیران امریکا و بریتانیا به کرزی مراجعه می‌کردند و از او می‌خواستند که آقای اتمر را وزیر داخله بسازد. آقای سپنتا از آقای اتمر به صراحت نام نبرده است، ولی از سیاق متنی که ایشان نوشته‌اند به خوبی پیداست که منظور ایشان آقای اتمر است. در کتاب خاطرات دکتر سپنتا آقای اتمر سیاستمداری معرفی می‌شود که مورد اعتماد قدرت‌های بزرگ مخالف روسیه بود.

روشن است که جنگ‌های رسانه‌ای سیاستمداران با ترکیبی از اطلاعات درست و نادرست صورت می‌گیرد. این سیاستمداران می‌خواهند با دادن اطلاعات درست و نادرست به مخاطب‌های گوناگون ذهنیت‌سازی‌ کنند و نحوه‌ی تصمیم‌گیری مخاطبان را زیر تأثیر قرار دهند.

جنگ رسانه‌ای غنی و اتمر تنها در حوزه‌ی سیاست خارجی نیست. طرفداران رییس جمهور، آقای اتمر را متهم می‌کنند که به عمد تلاش می‌کرد تا رابطه‌ی اشرف غنی را با سیاستمداران پر نفوذ خراب کند. آنان تلاش می‌کنند که موضع‌گیری‌های تند رییس جمهور در قبال احزاب و دانه‌درشت‌های سیاسی را به آقای اتمر ربط دهند. طرفداران آقای غنی اتهام سنگینی به اتمر وارد می‌کنند. آنان در جنگ رسانه‌ای‌شان اتمر را متهم می‌کنند که به رییس جمهور اطلاعات نادرست در مورد رهبران سیاسی و احزاب سیاسی می‌داد و این امر سبب واکنش تند رییس جمهور در برابر سیاستمداران و احزاب سیاسی می‌شد. در پاسخ به این اتهام، طرفداران آقای اتمر، رییس جمهور را رهبری توصیف می‌کنند که کرکتر خشن دارد و ظرفیت‌های مورد نیاز برای رهبری جامعه‌ی چند فرهنگی و پیچیده‌ی افغانستان را در خودش نپرورده است. شماری از طرفداران اتمر بسیار واضح نوشته‌اند که او به رییس جمهور غنی گفته بود که در انتخابات سال ۲۰۱۹ نامزد نباشد. این جنگ رسانه‌ای بسیار جدی، خبر از رویارویی انتخاباتی اتمر و غنی در سال ۲۰۱۹ می‌دهد.

رویایی آقایان غنی و اتمر، چیز نادر و بکری در تاریخ سیاسی افغانستان نیست. تاریخ سیاست در افغانستان، داستان گسست ایتلاف‌ها و پشت‌‌کردن به متحدان سیاسی است. در چهار‌ دهه‌ی اخیر هم قصه همین بود. امین، تره‌کی را استاد خودش خطاب می‌کرد، ‌اما روزی رسید که شاگرد، استاد را به قتل رساند. بنا بر روایات مشهور رابطه‌ی کارمل و نجیب هم، شبیه مناسبات پیر و مرید بود، اما این دو در منازعه‌ی قدرت به جان همدیگر افتادند. حال که افغانستان از تاریخ سیاسی خون‌بارش اندکی فاصله گرفته است، ‌رقابت‌های سیاستمداران شکل رسانه‌ای دارد و در نهایت به رویارویی انتخاباتی منجر می‌شود. ادعای آنانی که رقابت آقایان غنی و اتمر را جدی نمی‌دانند، کاذب است. روشن است که غنی و اتمر در آینده، برای جلب متحدان سیاسی به سیاستمداران دانه‌درشت و آنانی که بانک رای تلقی می‌شوند، مراجعه خواهند کرد.

برخی از سیاستمداران دانه‌درشت هم منتظر اند تا در تکت‌های انتخاباتی آنان جا خوش کنند. سیاست برای بسیاری از سیاستمداران افغان، ‌تلاش‌ جمعی برای تحقق برخی از برنامه‌ها و مطالبات نیست. بسیاری از سیاستمداران افغان، تنها برای حضور در دستگاه حکومت تلاش می‌کنند. طیفی از مخالفان سیاسی ارگ که در ایتلاف بزرگ ملی گردآمده‌اند، مجموعه‌ای از مطالبات سیاسی را مطرح کرده‌اند و تحقق آن را شعار می‌دهند، ‌اما بیشتر آنان هنوز هم گوشه‌ی چشمی به ارگ و نامزدی دارند که پیروزی او تضمین شده باشد. این سیاستمداران نشان داده‌اند که مطالبات سیاسی را خرچ حضور در دستگاه حکومت و همراهی‌ با «کاروان پیروز» می‌کنند. از این به بعد، بسیاری سیاستمداران سعی خواهند کرد تا تشخیص دهند که کدام شخص چانس بیشتر برای پیروزی دارد ‌تا با او ایتلاف کنند. سیاستمدارانی مثل اتمر و غنی هم به بسیاری از سیاستمداران پر نفوذ نگاه ابزاری دارند و به آنان به عنوان یک ضرورت انتخاباتی می‌نگرند. سیاست افغانستان از هر نوع داعیه‌ی پیشروانه تهی شده است.

اطلاعات روز

اندیپندینت به نقل از گوین ویلیام سون، وزیر دفاع بریتانیا که به افغانستان سفر کرده بود، نوشته است که هدف از برقراری ارتباط بین جنگجویان داعش در افغانستان و واحدهای تروریستی در بریتانیا، راه‌اندازی حملات تروریستی می‌باشد.

وزیر دفاع بریتانیا اولین مقام حکومتی است که جنگجویان داعش افغانستان را تهدید بالقوه برای امنیت بریتانیا خوانده است. او در جریان سفرش به افغانستان با اسکای نیوز گفت‌وگو کرده است.

این مقام ارشد امنیتی بریتانیا گفته است: «آن‌چه که ما می‌بینیم این گروه یک تهدید جدی به بریتانیا است و ما باید اقدام کنیم و مطمئن شویم که در آینده شاهد حملاتی چون حمله‌ی منچستر نباشیم.» او تاکید کرده است که به‌طور مرتب گروه‌های تروریستی که در افغانستان فعالیت می‌کنند، را تحت نظر دارند و شواهدی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد این گروه‌های تروریستی نه تنها با بریتانیا بلکه با تمام قاره‌ی اروپا ارتباط دارند.

داعش در چند سال گذشته تبدیل به یکی از چالش‌های جدی امنیتی در افغانستان شده است. هرچند این گروه پایگاه اصلی خود در ننگرهار را از دست داده اما همچنان به حملات تروریستی ادامه می‌دهد.

جنرال اسکات‌میلر، امروز(یک‌شنبه، ۱۱ سنبله) به‌جای ژنرال جان‌ نیکلسون، به‌‌عنوان فرمانده جدید نیروهای حمایت قاطع (ناتو)در افغانستان شروع به کاز کرد.
میلر گفت:که نیروهای خارجی مستقر در افغانستان به حمایت از مردم تلاش خواهند کرد. او هم چنین بر تامین صلح در افغانستان تاکید کرده است.

در طی جنگ هفده ساله‌ای افغانستان، اسکات میلر، نهمین جنرال آمریکایی است که فرماندهی نیروهای خارجی در افغانستان را به عهده می‌گیرد.

نامبرده قبلا هم به مدت دوسال فرماندهی این نیروها را به عهده داشته است.

پس از مکتبهای خیالی و پلیس خیالی این بار نوبت به افراد خیالی رسید
کمیتۀ انتخابات ائتلاف بزرگ ملی افغانستان امروز هزاران تذکره سفید، بسته‌های استیکر، تذکره‌های استیکردار و کتاب‌های ثبت‌نام رأی‌دهندگان را به‌عنوان اسناد در اختیار رسانه‌ها قرار داده و ادعا می‌کند که ارگ ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات و ادارۀ توزیع تذکره‌ها این تقلب را سازماندهی کرده‌اند.
“ائتلاف بزرگ ملی افغانستان” مدعی است که به بیش از ۱۰ هزار تذکره جعلی دست یافته که برای افراد خیالی صادر شده است.

اعضای این ائتلاف امروز (شنبه، ۱۰ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفتند که این اسناد انجام تقلب “گسترده و سازمان یافته” در روند ثبت‌نام رای دهندگان انتخابات پیش‌رو را نشان می‌دهد.
“ائتلاف بزرگ ملی” که از ۳۵ حزب و جریان سیاسی که غالبا از منتقدان رئیس جمهور عنی است یک ماه پیش تشیکل شد؛ عطا محمد نور والی پیشین بلخ، عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه از چهره‌های معروف در این ائتلاف هستند.
نور رحمان اخلاقی، عضو “ائتلاف بزرگ ملی” گفته است در برخی از این تذکره‌ها که از ولایات مختلف جمع آوره شده عکس یک نفر بر چندین تذکره با اسم‌های متفاوت نصب شده و بر روی تذکره های کودکان نیز برچسب رای‌دهی نصب شده است.
براساس قانون افغانستان کسانی حق شرکت در انتخابات را دارند که ۱۸ سال را تکمیل کرده‌اند.
این ائتلاف با به نمایش گذاشتن این تذکره‌ها اعلام کردند وجود این نوع تذکره ها نشان می دهد که ثبت‌نام ۹ میلیون رای دهنده که توسط کمیسیون انتخابات افغانستان اعلام شده، واقعیت ندارد.
این ائتلاف هشدار داده‌اند که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات پارلمانی از هرگزینه‌ای استفاده خواهند کرد.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به این ادعاها گفت که احزاب سیاسی از راه‌های مختلف بر آنان اعمال فشار می‌کنند و این فشارها “به دلیل منافع شخصی و حزبی است و برای این کمیسیون قابل قبول نیست”.

بربنیاد معلومات ریاست ترافیک وزارت امور داخله، از سال ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۹۶خورشیدی، نزدیک به ۱۶هزار شهروند کشور در رویدادهای ترافیکی، جان‌های شان‌را از دست داده و بیش‌تراز ۴۲هزار تنِ دیگر زخمی شده اند. این تنها آماری‌است که ریاست عمومی ترافیک، به‌ثبت رسانده‌است. مسوولان این ریاست، می‌پذیرند که در بسیاری از موارد، ماموران ترافیک قادر به رفتن در مسیرهای ناامن نیستند و به‌همین دلیل، برخی‌از رویدادها به‌ثبت نمی‌رسند. چنان‌که صفحه‌ی رسمی انترنتی وزارت صحت عامه‌ی کشور، آمار کشته شده‌های ناشی‌از رویدادهای ترافیکی سال گذشته را ۳۶۹ نفر و زخمی‌ها را تا بیش‌از ۲۵ هزار نفر گزارش داده‌است. ‌

آخرین گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) درکابل، ناامنی و رویدادهای هراس‌افگنی (انفجار، انتحار، درگیری و عملیات‌های نظامی) را، بزرگترین عاملِ کشتار سالانه دستِ‌کم سه هزار و زخمی‌شدنِ بیش‌از هفت‌هزار شهروند (ملکی) افغانستان، اعلام نموده است. این رقم بیش‌ترین میزان مرگ‌ومیر شهروندان کشور را در مقایسه با رویدادهای ترافیکی و طبیعی نشان می‌دهد. بربنیاد آمار بانک جهانی، تنها ۳۰ درصد از رویدادهای ترافیکی افغانستان در شهرهای کلان (کابل، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار و بغلان) و باقی همه در شاه‌راه‌های کشور به‌ثبت رسیده‌اند.

عوامل گوناگون

افزایش رویدادهای ترافیکی به‌عنوانِ مرگبارترین رویداد پس‌از رویدادهای امنیتی، نگرانی‌های زیادی را برای شهروندان کشور ایجاد نموده و این رَوند، سالانه هزاران شهروند کشور را قربانی می‌گیرد.

داده‌های معلوماتی ریاست عمومی ترافیک نشان می‌‌دهد که پس‌از افزایش دوبرابری آمار تلفات رویدادهای ترافیکی درسال ۱۳۸۸خورشیدی، این رَوند تا سال گذشته به‌گونه‌ی هم‌سان تا سال ۱۳۹۵ ادامه داشته و درسال گذشته به‌یک‌باره‌گی تا کم‌تراز ۲۰درصد کاهش یافته‌است. مسوولان ترافیک کشور، دلایلِ گوناگونی را درپیوند با کاهش و افزایش این رویدادها عنوان نموده، می‌گویند که با افزایش نفوس، توسعه یافتنِ شهرها و شاهراه‌ها و تورید روزافزون موترهای کهنه و نَو در کشور، گراف رویدادهای ترافیکی و مرگ‌ومیر ناشی ازآن نیز، افزایش یافته‌است.

عبدالحکیم بختیار مدیر رویدادهای ریاست عمومی ترافیک می‌گوید: “به دلیلِ ناامنی در شاه‌راه‌ها، مأموران ترافیک نمی‌توانند چیستی‌وچنانی وقوع رویداد و هم سرعت موترها را در جاده‌های عمومی‌ بررسی کنند.” آقای بختیار، سرعت بیش‌از حد، قانون ستیزی و اعتیاد راننده‌های بس‌های مسافربری به موادمخدر را، از دیگر عواملِ این وضعیت می‌داند. اما برخی‌از شرکت‌های مسافربری با ردِ ادعای مسوولان، می‌گویند که دلایل و دشواری‌های زیادی از خرابی جاده‌ها و شاهراه‌ها تا به تهدیدهای رهزنان و مخالفان مسلح دولت، برسر راه آن‌ها وجود دارد که مسوولیت آن‌هم به دولت برمی‌گردد. احمد الله مسوول شرکت مسافربری احمد شاه ابدالی می‌گوید: “نبود جاده‌های معیاری، افزایش ناامنی و نبود اشاره‌های ترافیکی در جاده‌های عمومی، سبب شده تا هرروز حوادث مرگ‌بار رخ دهد.” در تازه‌ترین رویداد، دوهفته پیش یک بس مسافربری مربوط این شرکت در بزرگ‌راه قندهار-هرات با ماین کنار جاده برخورد کرد که دراین رویداد یازده مسافر جان باخت وچهل تن دیگر زخمی شدند. آقای احمد الله می‌افزاید که همین ناامنی‌ها و خرابی جاده‌ها بیش‌ترازهمه سبب شده تا زیان‌های هنگفت مالی نیز بر شرکت‌های مسافربری وارد شود. مسوولان ریاست عمومی ترافیک در مورد زیان‌های مالی ناشی‌از رویدادهای ترافیکی در کشور آماری نمی‌دهند؛ اما تأکید دارند که در کنار تلفات جانی، زیان‌های مالی‌هم رو به افزایش بوده است.

فساد در نهاد ترافیک

آگاهان، مسوولان و مردم همه معتقداند که موجودیت فساد در نهاد ترافیک سبب شده تا راننده‌ها به‌آسانی جواز رانندگی به‌دست بیاورند و یا هم با پرداخت رشوه، تخطی و تقلب کنند و حتا از حادثه فرار کنند. پیش‌ازین هم، گزارش‌هایی از به‌دست آوردنِ جواز رانندگی در بدل سه تا پنج هزار افغانی و پرونده‌های اخاذی و رشوه‌ستانی در رسانه‌های همه‌گانی و شبکه‌های اجتماعی به‌نشر رسیده‌است. بااین‌هم مُعضل فساد در نهادهای دولت، هنوزهم ازکلان‌ترین مبحث هر خانه و رسانه‌ی کشوراست و همه‌ساله در رده‌بندی‌های جهانی‌هم، جای‌گاه ویژه‌ای دارد. بی تجربه‌گی و بی‌پروایی، اختلاس در قراردادها و ساخت‌وساز جاده‌ها و هم‌چنان عدمِ نظارت از وزن مجاز موترهای باربری، از دیگر موارد فساد گسترده در نهادهای مسوول دولت اند که بخشی‌از عوامل وقوع رویدادهای ترافیکی در کشور عنوان شده‌اند.

نبود اشاره‌های ترافیکی

یافته های پیک نشان می‌دهد که تا سال ۱۳۹۴، تنها ۳۷ پایه زیگنال برقی در چهارراه‌های شهر کابل نصب بوده و پس‌از آن وزارت امور داخله تنها توانسته که در پنچ محل، بیست پایه زیگنال برقی (چراغ اشاره) را برای تنظیم جاده‌های پایتخت، فعال نگه‌دارد. این زیگنال‌ها نزدیک به ۱۲ملیون افغانی هزینه برداشته‌اند؛ اما با گذشت کم‌تراز چهار سال به دلیل پایین بودن کیفیت، برخی آنان از فعالیت باز مانده‌اند. ریاست ترافیک کابل و شهرداری کابل که از کم و بیش یک سال به‌این سو باهم یک‌جا شده‌اند، درپیوند به چگونگی غیرفعال ماندنِ اشاره‌ها چیزی نمی‌گویند؛ اما از طرح تازه‌ای برای برقی سازی سیستم ترافیک شهر کابل خبر می‌دهند. درحالی‌که هنوزهم، مدیرت ترافیک کابل درهم‌کاری با شهرداری کابل بااستفاده از نیروی انسانی “ماموران ترافیک”؛ نظم جاده‌های شهر را تنظیم می‌کنند و تنها در پنج (چهارراه) شهرکابل، چراغ‌های اشاره فعال‌اند و بس.

اعتیاد به‌ مواد مخدر

بسیاری از رانندگان موترهای باربری و مسافربری در جریان رانندگی از مواد مخدر به‌ویژه (چرس) استفاده می‌کنند و در حالت نشه رانندگی می‌کنند. هرچند مسوولان ترافیک هم می‌پذیرند که بسیاری از راننده‌ها اعتیاد به مواد مخدر و دخانیات دارند و یکی از عوامل کلیدی وقوع رویدادهای مرگبار ترافیکی در شهرها و شاهراه‌ها نیز همین‌است؛ اما برخی‌از راننده‌ها برعکس بار مسوولیت این‌گونه رویدادها را بر دوش ترافیک می‌اندازند. فرهاد ۲۷ ساله راننده‌ی موتر کاستر مسافربری شهری می‌گوید: «همین جواز رانندگی را برای معتاد و غیرمعتاد کی می‌دهد و چرا می‌دهد؟»

خرابی جاده‌ها

بسیاری‌از جاده‌های کشور به‌صورت غیرمعیاری توسط شرکت‌های غیرفنی و کم‌تجربه ساخته شده‌ و طبق معیارهای جاده‌یی جهان نمی‌باشند. هم‌چنان انفجارهای ماین کنارجاده و رویدادهای ضدِ امنیتی نیز باعث شده تا جاده‌ها تخریب شوند. بنابراین، کم‌عرض بودن و معیاری نبودن جاده‌ها و تخریب آن، از دیگر عواملِ افزایش رویدادهای ترافیکی درکشور به شمار می‌رود. این عوامل درحالی بر تلفات ناشی‌از رویدادهای ترافیکی افزوده می‌شوند که در یک‌ونیم دهه‌ی پسین، میلیون‌ها دالر کُمک جامعه‌ی جهانی و بودجه‌ی ملی دولت افغانستان در صدها پروژه‌ی جاده و سرک‌سازی به‌مصرف رسیده؛ اما هنوز دستِ‌کم نیمی از پایتخت کشور، جاده‌های معیاری و اسفالت شده ندارد.

بی‌احتیاطی و نقض قانون

بی‌توجهی مسوولان، نبود نظم و نظارت ترافیک بر موترها در شهرها و شاهراه‌ها و هم‌چنان نبود قانون منظم ترانسپورتی در شهرهای کشور، باعث شده تا راننده‌گان همواره از مقررات ترافیکی سرپیچی کنند و ازسوی مسوولان مورد بازپرس هم قرار نگیرند. سخی‌داد ۵۵ ساله که به‌گفته‌ی خودش از سی سال به‌این‌سو در شهر کابل رانندگی می‌کند، می‌گوید: “سه بار تا حالی تصادم کردیم، هرسه بار جانب مقابلم ملامت بوده و از قانون ترافیک هیچ نمی‌فهمیدن…”

سرعت و رقابتِ بی‌جا 

تیزرانی و سرعت بیش‌ازحد، یکی از جدی‌ترین عوامل رویدادهای مرگبار ترافیکی است. مسعود ۲۲ ساله که به‌تازه‌گی همراه با مادر بیماراش با موتر مسافربری ۴۰۴ به‌کابل آمده، می‌گوید: “بدبختانه شاهد یک حادثه ترافیکی بودیم که دلیلش‌هم مسابقه تیزرانی دوراننده، باسرعت بالا در سرک غیراستندرد بود.” یافته‌های پیک از داده‌های منابع رسمی نشان می‌دهد که دستِ‌کم نیمی از رویدادهای ترافیکی توسط راننده‌های موترهای تیزرفتار صورت می‌گیرد. موترسایکل، موتر مسافربری و موترباربری به‌ترتیب نیمی دیگر از رویدادهای مرگبار ترافیکی را سبب می‌شوند.

رعایت نکردنِ سیستم ایمنی

قانون ترافیک افغانستان برای سرعت موترها و رانندگی در جاده‌ها محدودیت‌هایی وضع نموده؛ اما این قانون برهمه‌گان تطبیق نمی‌شود. به‌طور مثال، دانستنِ قانون جاده، استفاده از کمربند ایمنی، اشاره‌های راست و چپ و عدمِ استفاده از تلفن‌های همراه درهنگام رانندگی و هم‌چنان، داشتن کلاه ایمنی برای راننده‌گان موترسایکل به‌گونه‌ی درست تطبیق نمی‌گردد. درحالی‌که صفحه‌ی رسمی انترنتی وزارت امورداخله‌ی کشور در سال ۱۳۹۱خورشیدی، شمار افسران و کارکنان ریاست عمومی ترافیک را ۳۶۱۷ تن اعلام نموده است. باوجود این‌هم، برخی‌از شهروندان کابل به‌این باوراند که حضور مأموران ترافیک در جاده‌ها و چهارراه‌های پایتخت، تأثیر چندانی در نظم و رعایت قانون ترافیک ندارد. این نوار ویدیویی پَیک در یکی از چهارراه‌های شهرکابل است که نشان می‌دهد چگونه راننده‌های متخلف در پیش چشم مأمور ترافیک، خلاف‌ورزی می‌کنند.

چاره‌های کاهش و نجات

یافته‌های پیک نشان می‌دهد که افزون‌بر زیان‌های مالی و جانی ناشی‌از رویدادهای ترافیکی، سالانه دستِ‌کم سه‌هزار پرونده‌ی مربوط به جرایم ترافیکی به نهادهای عدلی و قضایی کشور محول شده‌است. داده‌های معلوماتی آخرین گزارش دادستانی کُل (لوی‌سارنوالی) می‌رساند که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ خورشیدی، بیش‌تراز ۱۴هزار پرونده‌ی جرمی رویدادهای ترافیکی دراین نهاد بررسی شده و به دادگاه معرفی شده‌اند. باآن‌که آمار این پرونده‌ها در پنج سال گذشته رو به کاهش بوده؛ اما بااین‌هم در مقایسه با آمار بالای تلفات، نگران کننده‌است. درحالی‌که حفظ جان مردم یکی از وظایف اساسی نهادهای دولت شمرده می‌شود، پس باید اقداماتی روی دست گرفته شود، تا از وقوع چنین رویدادهای مرگبار جلوگیری صورت گیرد. موارد زیر، بخشی از راه‌حل‌های اند که برخی‌از آگاهان امور اجتماعی برآن تأکید داشته و برای کاهش رویدادهای مرگبار ترافیکی مؤثر و سازنده عنوان شده‌اند.

× تطبیق یکسان قانون ترافیک بر همه شهروندان کشور؛

× استفاده‌ی راننده‌گان و سرنشینان از کمربند امنیتی؛

× پوشیدن کلاه ایمنی برای راننده‌گان موترسایکل؛

× مبارزه با فساد اداری در قراردادهای سرک‌سازی و توزیع جوازهای راننده‌گی؛

× نصب سرعت‌سنج در جاده‌ها و شاهراه‌ها برای معلوم کردن سرعت موترها؛

× نصب علائم ترافیکی و فعال ساختن ترافیک شاهراه در تمام شاهراه‌ها؛

× کنترول وزن وسایط نقلیه، به‌ویژه وسایط نقلیه باربری تا از تخریب سرک‌ها جلوگیری به عمل آید؛

× آموزش علایم ترافیکی به دانش‌آموزان مکتب‌ها

اما درصورتی‌که مسوولان ترافیک و دیگر نهادهای مسوول دولت به‌این امر توجه نکنند و نتوانند، نظم ترافیک را در کشور بهبود بخشند؛ نه‌تنها که این مُعضل پابرجا خواهد ماند، بل‌که میزان مرگ و میر ناشی از رویدادهای ترافیکی، از جای‌گاه دوم به نخست ارتقا خواهد کرد.

پیک

چند سالی است که به مناسبت های مذهبی ازدواج دسته جمعی آن عده از جوانانی که توان برگزاری مراسم عروسی و مخارج طویانه را ندارند با تلاش خانم مژگان امیری مدیر دارالعلوم حسنیه و با کمک خیرین در این مرکز علمی در شهر مزار شریف برگزار می شود.
امسال نیز مانند سالهای گذشته مراسم عروسی 75 زوج جوان در این مرکز علمی در روز عید غدیر خم برگزار گردید
هدف از این کار، فرهنگ‌سازی برای ازدواج آسان و جلوگیری از رسم و رواج‌های زاید و پرهزینه در مراسم‌های عروسی گفته شده است.
این جشن عروسی گروهی، ساده اما پر شور و دیدنی برگزار شد و هفتاد و پنج زوج تقریبا هیچ پولی برای عروسی‌شان هزینه نکرده‌اند و تمام هزینه عروسی به وسیله خیرین تهیه شده است.
این زوج‌ها از طبقه های گونا‌گون و کم بضاعت جامعه هستند.
در این مراسم، به جای موسیقی برنامه های متنوع و شاد برای شرکت کنندگان اجرا می گردد و شخصیت های مذهبی به سخنرانی می پردازند و مردم را به سهل گیری در امر ازدواج و پرهیز از برگزاری مراسم پرهزینه تشویق می کنند.

گوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا عصر جمعه 9 سنبله با رئیس جمهور عنی در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار طرفین در مورد مسایل منطقوی، تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پروسه صلح تحت رهبری و مالکیت افغان‌ها و مبارزه مشترک علیه تروریزم، بحث و تبادل نظر کردند.

محمد اشرف غنی ضمن خوش آمدگویی به گوین ویلیامسون و هیأت همراهش، از کمک و همکاری های بریتانیا با افغانستان درعرصه های مختلف به خصوص در زمینۀ حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان درچارچوب مأموریت حمایت قاطع، قدردانی نمود.

گوین ویلیامسون وزیر دفاع بریتانیا نیز ضمن ستایش از قربانی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در راستای مبارزه با تروریزم و آرزوی تامین صلح و ثبات پایدار در افغانستان، از تداوم همکاری های کشورش به افغانستان به خصوص در زمینۀ حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی، اطمینان داد.

گوین ویلیامسون، وزیر دفاع بریتانیا در سفر به کابل اعلام کرده که بریتانیا دولت افغانستان را به بالابردن مهارت نیروهای نظامی و افزایش ظرفیت نیروهای هوایی کمک خواهد کرد.

وزیر دفاع بریتانیا امروز جمعه ۹ سنبله در دیدار با حمد الله محب مشاور امینت ملی گفت: زمانی “در کوچه‌های بریتانیا امنیت کامل احساس می‌شود که در راه و کوچه‌های افغانستان امنیت کامل محسوس باشد.”
آقای محب هم در دیدار خواستار ختم جنگ در افغانستان شده و گفته است که حکومت افغانستان متعهد است تا امنیت و ثبات را در این کشور تامین نماید و برتلاش‌های طولانی‌مدت حکومت افغانستان در این راستا تأکید کرد و افزود نمی‌خواهد که نسل آینده افغانستان نیز در جنگ و نا امنی زندگی کنند.

چندی قبل بریتانیا اعلام کرد که ۴۴۰ سرباز دیگر به افغانستان اعزام می‌کند که نقش این نیروها آموزشی خواهد بود. با اعزام این سربازان شمار سربازان بریتانیایی در افغانستان به یک ۱۱۰۰ می‌رسند.

به دنبال تماس «صلاح الدین ربانی» وزیر امور خارجه افغانستان با همتای هلندی خود، دولت هلند برگزاری مسابقه موهن کاریکاتور پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد صَلی‌الله علیه و سلم را لغو کرد.

این مسابقات قرار بود اواخر سال 2018 میلادی در هلند برگزار شود.

پیش از این نیز پاکستان در واکنش به برگزاری این اقدام موهن اعلام کرده بود که آن را در سطح بین‌المللی پیگیری خواهد کرد.

رعد حسین، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته بهتر است آنگ‌سان سوچی از رهبری دولت میانمار استعفا دهد

در پی انتشار گزارش هیئت تحقیق سازمان ملل حاوی توصیه به پیگرد قانونی فرماندهان نظامی میانمار به اتهام نسل‌کشی مسلمانان روهینگیا، رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که تلاش آنگ‌سان سوچی برای توجیه شرایط آن کشور و اقدامات ارتش و شبه‌نظامیان متحد آن در سرکوب اقلیت روهینگیا “باعث تاسف عمیق” او شده است.

گزارش هیئت تحقیق پیرامون تحولات منجر به آوارگی حدود هفتصد هزار تن از مسلمانان ساکن میانمار در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و شماری از کشورهای عضو، از جمله آمریکا، از اعضای ثابت شورا، خواستار اقدام عملی در مجازات نظامیان متهم به نسل‌کشی شدند. در واکنش به انتشار این گزارش، سخنگوی دولت میانمار هیئت تحقیق سازمان ملل را به جانبداری و غرض‌ورزی متهم کرد و گفت که از آنجا که دولت میانمار به اعضای هیئت اجازه ورود به آن کشور را نداده بود، گزارشی که تهیه شده صرفا متکی به اظهارات پناهندگان روهینگیای در خارج است و بر واقعیات عینی مبتنی نیست.

در این گزارش آنگ‌سان سوچی، که برای سال‌ها رهبری حرکت طرفدار دموکراسی در میانمار را برعهده داشت، به خاطر اقدام نکردن به منظور متوقف کردن خشونت علیه مسلمانان مورد سرزنش قرار گرفته است. پس از واگذاری دولت به غیرنظامیان و برگزاری انتخابات پارلمانی، حزب خانم سوچی اکثریت قابل توجه کرسی‌های پارلمان را به دست آورد. از آنجا که اقوام نزدیک خانم سوچی دارای تابعیت دوگانه هستند و قوانین میانمار انتخاب چنین فردی به سمت ریاست جمهوری منع می‌کند، وی در سمت “مشاور ارشد دولت” عملا رهبری دولت غیرنظامی را در دست گرفت.
باتوجه به قدرت نظامیان در صحنه سیاسی میانمار، برخی از ناظران دولت غیرنظامی و رهبر آن را فاقد قدرت واقعی می‌دانند.

به گفته رعد حسین “آنگ‌سان سوچی در موقعیتی قرار داشته است که بتواند به اقدام عملی در جلو گیری از نسل کشی مسلمانان روهینگیا دست بزند اما در این زمینه اقدامی نکرد.” کمیسر حقوق بشر سازمان ملل با اشاره به اظهارات آنگ‌سان سوچی که از تعهد دولتش به رعایت حقوق بشر در میانمار سخن گفته بود، اظهار داشت: “او نمی‌بایست سکوت کند، یا حتی بهتر، در اعتراض به این وضعیت استعفا بدهد.”

کورنلیس زیمرمن،‌ نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان گفت: آتش بس گذشته میان دولت افغانستان و طالبان نشان داد که طالبان در صورت صلح می‌تواند در سیاست افغانستان به رسیمت شناخته شود.

وی با بیان اینکه تمام مردم افغانستان خواستار صلح هستند و این موضوع به خواست عمومی جامعه تبدیل شده است،‌افزود: آتش‌بس نشان داد که صلح در افغانستان دور از انتظار نیست و قابل دسترسی است.

زیمرمن تصریح کرد: در حال حاضر زمان آن رسیده است که طالبان تمایل خود را برای ایجاد صلح دائمی در افغانستان اعلام کند.

به نوشته شبکه تلویزیونی یک، این نماینده ناتو در افغانستان تاکید کرد: طالبان باید بپذیرد که نمی تواند با جنگ به اهداف خود دست یابد و لی در صورت مذاکره و صلح می‌تواند جایگاهی در جامعه و سیاست این کشور برای خود به دست بیاورد.

وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به برگزاری مسابقه کاریکاتور پیامبر اسلام(ص) در هلند، از نهادهای مسئول در سازمان ملل و جامعه جهانی خواست تا از اقداماتی که باعث ایجاد نفرت و آشوب میان پیروان ادیان می گردد، جلو گیری کنند.

به گزارش رها، وزارت امور خارجه کشور با نشر اعلامیه‌ای گفته است راه اندازی رقابت برای ساخت، نشر و پخش تصاویر موهن نسبت به حضرت محمد (ص) پیامبر اسلام، نه تنها مایه تاثر عمیق دولت و ملت افغانستان گردیده، بلکه باعث برانگیخته شدن احساسات همه‎ی مسلمانان و آزادگان جهان، گردیده است.

در این اعلامیه آمده است که اهانت به تمام ادیان و ارزش های مقدس بشری امری ناپسند است و دولت افغانستان این عمل شنیع و غیر انسانی را که مغایر اصول و معیار های پذیرفته شدۀ اخلاقی و حقوق بشری را شدیداً تقبیح می نماید.

وزارت خارجه افغانستان تاکید کرده است که از نهادهای مسئول در سازمان ملل و جامعه جهانی به گونه جدی می خواهیم تا از اقداماتی که باعث ایجاد نفرت و آشوب میان پیروان ادیان الهی می گردد، جلو گیری به عمل آورند.

گیرت ویلدرز رهبر افراطی یک حزب دست راستی هلند گفته که قرار است بزودی مسابقه کاریکاتوری با موضوع پیامبر اسلام (ص) را در این کشور برگزار می کند.

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و عضو ارشد تیم محمد اشرف رییس‌جمهوری افغانستان، از مقامش کنار رفت.

آقای اتمر در استعفانامه‌اش گفته است که “به دلیل اختلاف جدی‌یی‌که با رهبری حکومت روی تحکیم وحدت ملی و اجماع ملی، مدیریت سیاسی، صلح و امنیت، امور انتخابات، حکومت‌داری خوب و تحکیم روابط منطقوی و بین‌المللی داشتم، از سمت مشاوریت امنیت ملی استعفا می‌دهم.” حنیف اتمر مهرۀ تأثیرگذار و با نفوذ در تیم «تحول و تدوام» بود.

آقای اتمر مسوول سیاسی تیم رییس‌جمهوری و از مذاکره‌کننده‌گان ارشد او در تقسیم قدرت، معادلات سیاسی و مناسبات منطقه‌یی بود. آقای اتمر سیاست‌مدار پیچیده، مرموز و فرصت‌شناس محسوب میشود. او در چهار سال گذشته مشاوریت امنیت ملی را از یک نهاد سمبولیک، منفعل و گمنام، به مهمترین و تأثیرگذارترین نهاد دولتی مبدل ساخت. مشاوریت امنیت ملی که در زمان مأموریت زلمی رسول و رنگین دادفر سپنتا نقش چندانی در مسایل امنیتی نداشت، به نهادی در رأس وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی قرار داد. مسوولان ارشد امنیتی در بسیاری از مسایل امنیتی به جای رییس‌جمهوری به حنیف اتمر مراجعه می‌کردند.

نقش اتمر در عزل و نصاب مقامات امنیتی برجسته بود. او در تقرر معصوم استانکزی، رییس عمومی امنیت ملی، طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله و بسیاری از نخبگان دیگر نقش اثرگذار داشت. اتمر از تجربۀ کافی در امور امنیتی و سیاسی برخوردار است. او در پانزده سال پسین در سمت‌های مهم دولتی از جمله در وزارت‌های داخله، توسعۀ روستایی، معارف و اخیراً مشاوریت امنیت ملی، ایفای وظیه کرده است.

به باور ناظران، حنیف اتمر در سمت مشاور امنیت ملی، نقش «رییس‌جمهور در سایه» را بازی می‌کرد. در چهار سال پسین، با توجه به جایگاه و نقش حنیف اتمر در حکومت وحدت ملی، بخشی از مردم وی را عامل همۀ نابسامانی‌ها، بحران سیاسی- امنیتی و درگیری‌ها در کشور عنوان می‌کردند. جمعیت اسلامی افغانستان پس از حملۀ تروریستی بر نماز جنازۀ سالم ایزدیار در کابل، در اعلامیه‌یی خواستار کناره‌گیری مشاور امنیت ملی و رییس امنیت ملی از سمت‌های‌شان گردید. آنان اتمر و استانکزی را رسماً به دست‌داشتن در سازمان‌دهی حملۀ تروریستی متهم کردند. حنیف اتمر از نزدیک‌ترین چهره‌ها به محمد اشرف‌غنی بود.

با کناره‌گیری و یا برکناری او از قدرت، غنی پایۀ لنگان اما مستحکم و قدرت‌مند خویش را از دست داد! اکنون همه می‌پرسند که چه اتفاق افتیده است که دو متحد دیرینه به دو رقیب سیاسی و احتمالاً انتخاباتی همدیگر مبدل می‌شوند؟ محمد اشرف غنی از یک سال بدین‌سو روابط پرتنشی با حنیف اتمر داشته است. در این مدت، بارها گزارش‌هایی از درگیری و کشمکش در ارگ ریاست‌جمهوری میان محمد حنیف اتمر و رییس دفتر رییس‌جمهوری منتشر گردید.

نخست این درگیری‌ها بیشتر بر سر عزل و نصب در سمت‌های دولتی، قراردادهای بزرگ اقتصادی – پولی و اعمال صلاحیت‌ها در ادارات بوده است. اما رییس‌جمهوری در مسیر کار متوجه گردید که حنیف اتمر پا را فراتر از گلیم خویش نهاده و برنامه‌های پنهانی و خطرناک را دنبال می‌کند. حقیقت این بود که حنیف اتمر با استفاده از صلاحیت‌ها و اقتدار استثنای در حکومت وحدت ملی، مقدمات نامزدی در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری سال 2019 را فراهم می‌کرد. مشاور امنیت ملی، افراد متعهد و وابسته به خویش را در نهادهای سودآور دولتی از جمله گمرک‌ها و ریاست‌های عمومی جابجا کرد. اقدام مشکوک و پرسش‌برانگیز حنیف اتمر به مرور زمان بی‌اعتمادی میان او و رییس جمهوری را افزایش بخشید.

پس از حملات گستردۀ راکتی بر ارگ ریاست‌جمهوری و وزارت دفاع افغانستان، بهانۀ خوبی برای آقای غنی دست داد. اشرف‌غنی همۀ مسوولان امنیتی را فراخواند و خواستار استعفای دست‌جمعی آنان شد. وزیران دفاع، داخله و مشاور امنیت ملی پیشنهاد استعفای‌شان را به ریاست‌جمهوری فرستادند. اما رییس‌جمهوری تنها استعفای حنیف اتمر را منظور کرد. برخی منابع گفته‌اند که رییس اجرایی حکومت و سفارت امریکا در کابل، با استعفای وزیران دفاع و داخله مخالفت کرده است. حنیف اتمر دیگر علاقه‌یی به کار در حکومت نداشت. به انتخابات ریاست‌جمهوری کمتر از 8 ما دیگر فرصت باقی مانده است. اتمر در این مدت به کاروزار انتخاباتی خواهد پرداخت. حنیف اتمر خود را جانشین بلامنازع محمد اشرف‌غنی می‌داند.

او به خوبی از ناتوانی‌ها و ضعف رییس‌جمهور کنونی افغانستان آگاه است. اتمر معتقد است که غنی دیگر شانسی برای برگشت به قدرت ندارد. به همین دلیل، تنها گزینۀ مطلوب در داخل و قابل قبول در جهان او می‌تواند باشد. اکنون در میدان بازی هیچ چهرۀ تأثیرگذار در کنار اشرف غنی حضور ندارد. همۀ نخبگان سیاسی از اشرف غی بیزار هستند. غنی رهبران سنتی را از ارگ راند. متحدین انتخاباتی‌اش را تبعید کرد و منزوی ساخت. پشتون‌های ناسیونالیست و قوم‌گرا از جمله ضیاءالحق امرخیل، ملاتره‌خیل، زرداد فریادی و ده‌ها تن را نا امید ساخت. متحدین عمدۀ خود را در شورای ملی از دست داد. با این حال، در جدال اتمر و غی، قطعاً پیروزی از آن اتمر است.

اشرف‌غنی حوصلۀ بازی سیاسی را از دست داده است. بیماری‌های طولانی و کهولت سن نیز دیگر اجازۀ کار به او نمی‌دهد. دکتر غنی زود خشمگین می‌شود و توان کار جمعی و گروهی را ندارد. بر بنیاد برخی گزارش‌ها، حنیف اتمر با برخی از اعضای ائتلاف بزرگ افغانستان، روی انتخابات پیش‌روی ریاست‌جمهوری به توافق رسیده است. همچنان، حنیف اتمر از روابط تنگاتنگی با حامد کرزی رییس‌جمهور سابق افغانستان برخوردار است. برخی از اعضای جمعیت اسلامی نیز دارای روابط حسنه و طولانی با حنیف اتمر می‌باشند. گلبدین حکمتیار توافقش با حکومت و جایگاه کنونی‌اش را در کابل، مدیون حنیف اتمر است و قطعاً در موجودیت اتمر از هیچ گزینه‌یی در انتخابات حمایت نخواهد کرد. حنیف اتمر در مذاکرات صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار سنگ تمام گذاشت و در ماه‌های پسین سرگرم گفت‌وگو با برخی فرماندهان طالبان و چهره‌های همسو با آنان بوده است. اما محمد حنیف اتمر در افکار عمومی به‌شدت بدنام و مطرود است. اتمر با وجود این‌که کمتر در رسانه‌ها ظاهر می‌شود، اما همواره آماج حملات گستردۀ رسانه‌یی بوده است. برخی تحلیلگران سیاسی باور دارند که ایالات متحده امریکا به عنوان تأثیرگذارترین کشور در مسایل سیاسی افغانستان از حنیف اتمر در انتخابات ریاست جمهوری حمایت نخواهد کرد.

زیرا، اتمر به دلیل تابعیت انگلیسی، به مهرۀ بریتانیا در افغانستان مشهور است. کشورهای منطقه هم به او مظنون هستند. باری رسانه‌های روسی حنیف اتمر و معصوم استانکزی را به انتقال تروریستان داعش به شمال متهم کردند. اما حامد کرزی تلاش دارد که دیدگاه کشورهای منطقه را به حنیف اتمر جلب نماید.

افغانستان رو

دکتر عبد القیوم سجادی نماینده غزنی در پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری افق گفته است: متاسفانه به‌دلیل مشکلات امنیتی که در دوره‌ی قبلی انتخابات پارلمانی (۱۳۸۹) در غزنی وجود داشت، مردم ولسوالی‌های پشتون‌نشین نتوانستند که در انتخابات شرکت کنند و با استفاده از حق قانونی خود نمایندگان مورد نظر شان را انتخاب کنند. طبیعی بود که اکثریت، بلکه همه‌ی نمایندگان غزنی از ولسوالی‌های به‌نسبت امن ولایت غزنی به مجلس راه یافتند. این مساله باعث شد که از همان آغاز انتقادهایی متوجه کمیسیون انتخابات شود ولی کمیسیون با توجه بر اصل حاکمیت قانون و ایجابات قانون انتخابات(انتخاب براساس رای) نتیجه را اعلام کرد. همین مساله سرآغاز طرح حوزه‌بندی شد.
حکومت نتوانست این موضوع را روی دست بگیرد و با توجه به ساختارهای اجتماعی- سیاسی افغانستان در اکثر ولایت‌‌ها ما این مشکل را داریم. ریاست جمهوری برای حل این مساله با نهادهای قضایی و معاون دوم ریاست جمهوری مشوره‌های حقوقی- قانونی داشته است؛ اما آنان طی مکتوب رسمی اعلام کردند که با توجه به مواد ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات، حوزه‌بندی منتفی و خلاف قانون است. بر این ‌اساس حکومت از حوزه‌بندی صرف‌‌ نظر کرد.
اما چالش ‌‌انتخاباتی غزنی با اعتراض عده‌ای از هموطنان ما که در درون حاکمیت و دولت هم ارتباط دارند، این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد؛ اما کمیسیون و حکومت به‌جای قانع ساختن آنان و به‌جای اینکه برای برگزاری انتخابات سراسری در غزنی و حضور مردم در این پروسه زمینه فراهم سازد، در یک اقدام غیر قانونی بحث حوزه‌‌بندی را مطرح کرد.
با درنظرداشت شرایط کنونی این طرح نه‌ قابل اجرا است و نه‌ قابل ‌قبول؛ به‌خاطر این‌که نقض آشکار مواد قانون اساسی و قانون انتخابات است. در قانون اساسی تبعیض و تفاوت بین شهروندان افغانستان ممنوع است. پس غزنی نمی‌تواند یک جزیره‌ی جداگانه باشد و برخورد استثنایی با غزنی غیر قانونی و خلاف اصول حقوقی است.
منبع:خبرگزاری افق

فارس: نصیراحمد نور، افغانستان در ایران به همراه محمدانور غفاری، کنسول و سید ابراهیم حجازی، اتشه امورمهاجرین این سفارت، بعد از ظهر(دوشنبه، 5 سنبله) با احمدرضا خزاعی، مدیرکل اتباع سازمان تأمین اجتماعی ایران، در محل این اداره، دیدار و گفت‌وگو کردند.
احمدرضا خزاعی در دیدار با سفیر افغانستان درایران، به تبیین عملکرد سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که خدمات گسترده بیمه‌ای و درمانی را به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌کند.
خزاعی با اشاره به این‌که بیمه اتباع خارجی در ایران از برنامه‌های سازمان تامین اجتماعی است، گفت: این سازمان به استناد ماده ٥ قانون تأمین اجتماعی اتباع خارجی را بیمه می‌کند. بر اساس این ماده قانونی، اتباع خارجی که بر اساس قانون و مقررات مشغول به کار هستند و رابطه مزدبگیری با کارفرما دارند، باید تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار بگیرند.

وی تصریح کرد: اتباع خارجی که دارای پروانه یا کارت کار هستند و در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی مشغول به کار هستند، مشمول بیمه اجباری اند و کارفرمایان موظف‌اند نسبت به اعلام اسامی و پرداخت حق بیمه آنان اقدام کنند.

مدیرکل اتباع سازمان بیمه تأمین اجتماعی در ادامه بیان داشت: علاوه بر اجرای پوشش بیمه اجباری در مورد اتباع خارجی، بیمه صاحبان حرفه ها و مشاغل آزاد، زنان خانه‌دار، طلاب و روحانیون، بیمه اختیاری و توافقی این گروه نیز امکان‌پذیر است و تمام اتباع خارجی دارای کارت اقامت معتبر و مجوز اشتغال، همانند سایر ایرانی‌ها می توانند از تمام مزایا و خدمات تأمین اجتماعی استفاده کنند و در این خصوص افراد در قالب هر شغلی می‌توانند تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند.

وی گفت: در کشور ٤٢ هزار بیمه‌شده اتباع خارجی داریم که ٩٠ درصد افغانی هستند و جمعا با احتساب افراد خانواده‌شان، ٨٠ هزار نفر از خدمات این سازمان استفاده می‌کنند که از این تعداد، ٢٥٠٠ نفر مستمری‌بگیر اند که ٩٠ نفر از آن‌ها تبعه کشور افغانستان هستند.

دکتر خزاعی با بیان این‌که درمان سازمان تامین اجتماعی امکانات و توانمندی‌های خوبی دارد، گفت: جراحی‌های بزرگ در مراکز درمانی این سازمان انجام می‌شود که افغانستانی‌های مقیم ایران و افغانستانی‌های مسافر به کشور می‌توانند از این خدمات استفاده کنند.

وی با بیان این‌که برای آگاه‌سازی اتباع خارجی از مزایای بیمه تأمین اجتماعی باید همکاری بیشتری داشته باشیم، اظهار داشت: از طریق مجاری مختلف و رسانه‌های بومی تلاش می‌کنیم بیمه تأمین اجتماعی را به اتباع خارجی مقیم کشور و به خصوص افغانستانی‌ها معرفی کنیم.
سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در ایران نیز در این دیدار با استقبال از بیمه اتباع خارجی توسط سازمان تأمین اجتماعی، برای افزایش همکاری‌ها در زمینه معرفی خدمات این سازمان به شهروندان افغانستان اعلام آمادگی کرد.

دکتر نصیراحمد نور افزود: فرهنگ بیمه در افغانستان جا نیافتاده است و باید برای معرفی خدمات بیمه تلاش بیشتری انجام دهیم.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی میان افغانستان و ایران افزود: کشور ایران ظرفیت‌های بزرگی در بخش درمان دارد که شهروندان افغانستان می‌توانند از این امکانات استفاده کنند.

اتباع افغانستان می‌توانند به خدمات درمانی در ایران دسترسی داشته باشند

در این دیدار، معاون برنامه‌ریزی و نظارت اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی نیز گفت: امکانات درمانی این سازمان در سراسر کشور گسترده و مطلوب است. از سال‌های گذشته تمهیداتی در سازمان تامین اجتماعی اجرا شده که اتباع افغانستانی متقاضی استفاده از خدمات درمانی در ایران، به این خدمات بهتر دسترسی داشته باشند.

نصیر احمد اندیشه، معین وزارت خارجه افغانستان امروز سه‌شنبه(6 سنبله) در واکنش به صحبتهای محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفت که توافقنامه ۱۳۵۱ میان افغانستان و ایران در مورد حقابۀ این کشور از رود هلمند می‌تواند رهگشای توافقات آینده باشد و تمام مسایل در این توافقنامه به خوبی پیش بینی شده است.
پیش از این، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران گفته بود که ایران به گونۀ متواتر روی این مساله با افغانستان صحبت می‌کند و برای رسیدن به “توافق جامع” به وقت بیشتر نیاز است.
معین وزارت خارجۀ افغانستان در واکنش به این گزارش گفت که هیچ اختلافی روی حقابۀ ایران از رود هلمند وجود ندارد که روی آن توافق جدید شکل بگیرد. وی افزود که حتی مقدار حقابۀ ایران از آب دریای هلمند در توافقنامۀ ۱۳۵۱ مشخص شده است.
اما مقام های سفارت افغانستان در تهران گفته اند که افغانستان همواره حقابۀ هیرمند را رعایت کرده، ولی با توجه به خشکسالی های بی سابقه در منطقه و به خصوص در افغانستان، میزان آب هیرمند کاهش یافته و طبعا میزان ورود آب به ایران نیز کاهش می یابد.
دکتر نصیراحمد نور، سفیر افغانستان در تهران با اشاره به خشک‌سالی‌های اخیر گفته است: گاهی پیش می‌آید که دو کشور دچار خشک‌سالی می‌شوند و الان نیز افغانستان با خشک‌سالی مواجه است ودر افغانستان خشک‌سالی‌ها به مراتب بیشتر از ایران است، به طوری که اهالی بسیاری از مناطق مجبور به کوچ شده‌ و احشام و دام‌های زیادی تلف شدند.
آقای نور افزوده است که افغانستان تا به امروز حقابه را کاملا رعایت کرده و آمارها نشان می‌دهد که آب افغانستان همواره چند برابر حقابه ایران، به این کشور سرازیر شده است.
پیش از این نیز هارون نجم‌پور، معاون سفیر افغانستان در تهران در این مورد گفته بود که کابل تاکنون نتوانسته کنترل و مدیریت اکثر منابع آبی خود را به‌دست بگیرد. بنابراین اگر آبی در رودخانه هلمند بوده، جریان دارد.
به گفته او، افغانستان به توافق دو کشور در مورد حق‌آبه هیرمند پای‌بند است، اما کل منطقه در یک خشک‌سالی بی‌سابقه در ۵۰ سال گذشته قرار دارد.
بر اساس توافق‌نامه با ایران، در معاهده امضاشده میان افغانستان و ایران در سال ۱۳۵۱ تصریح شده که سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب هیرمند به ایران تعلق دارد.
اما در صورت بروز خشک‌سالی حقابه ایران از رودخانه هلمند نیز کاهش می‌یابد.

نشست علنی اعضای کمیسیون انتخابات در مورد چاپ مواد انتخاباتی امروز (سه‌شنبه، ششم سنبله) برگزار شد و در این نشست اعضای کمیسیون چاپ ۹.۹ میلیون ورق رأی‌دهی را برای انتخابات ولسی جرگه به تصویب رساند.
عبدالبدیع صیاد، رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات گفت: در کل ۹.۹ میلیون نفر ثبت نام کرده‌اند که با توجه به ضایعات، برگ رأی‌دهی احتیاطی درنظر گرفته شده است.

صیاد افزود: کمیسیون انتخابات تصویب کرده است، اوراق رأی‌دهی به اندازه زیاد هم چاپ نشود که همانند انتخابات گذشته زمینه‌ تقلب را فراهم کند.

همچنان رییس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدانی که در فهرست نهایی راه یافته‌اند خواست که تا از هرگونه تخلف انتخاباتی مانند چاپ نمودن عکس و تبلیغات پیش از موعد خودداری کنند و این روند توسط کمیته‌ رسانه‌ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها قرار است در 28 میزان سال جاری برگزار شود.