دسته: برگزیده ها

این تحقیق با نام “گروه‌های قومی و توزیع قدرت سیاسی در افغانستان” امروز پنج‌شنبه(14 قوس) در یک نشست خبری در کابل همگانی شد.

در این تحقیق دیدگاه‌های چهار تکت انتخاباتی و چهار حزب سیاسی عمده که خواهان تغییر ساختار نظام هستند بازتاب داده شده است.

صدیقه بختیاری پژوهشگر این تحقیق گفت بر اساس این پژوهش قدرت سیاسی کشور در یک لایه، از سوی رهبران قومی محصور شده و این رهبران با استفاده از اعتبار سیاسی و اقتصادی شان می‌خواهند آنرا موروثی سازند.

خانم بختیاری، وابستگی قومی را عامل و زمینه ساز افزایش اعتبار رهبران قومی در جریان سه دهه گذشته خواند و افزود که این رهبران با استفاده از این اعتبار ثروت‌های هنگفت به دست آورده  و قدرت سیاسی را در انحصار خود گرفته‌اند.

به گفته‌ی او، نتیجه انحصار یاد شده با عث شده که دسترسی به قدرت سیاسی تنها از راه ارتباط و وابستگی با رهبران قومی ممکن باشد و شهروندانی که با این رهبران ارتباط ندارند به قدرت نیز دسترسی نمی‌یابند.

وی به بخشی دیگر از یافته‌های تحقیق اشاره کرد و گفت که ساختار نظام افغانستان دست‌کم از سه جهت مختلف با مشکل تمرکز قدرت روبرو است.

خانم بختیاری گفت که از دید جغرافیای قدرت سیاسی و اداری به مرکز/پایتخت متمرکز است و این امر عملکرد دولت را در محلات با کندی روبرو کرده و نارضایتی و حس سهیم نبودن در قدرت را بین شهروندان در محلات تقویت کرده است.

وی افزود که به باور مصاحبه شوندگان از سوی دیگر قدرت  دولت در قوه مجریه( حکومت) متمرکز شده  و دو قوه مهم دولت شامل قوه مقننه/ شورای ملی وقوه قضاییه در ساختار موجود به حاشیه قرار گرفته‌اند که به گفته‌ی او، این نوع تمرکز از سوی دست اندرکاران دوقوه یاد شده به باد انتقاد گرفته شده است.

به گفته‌ این محقق، تمرکز بیش از حد قدرت در تنها پست ریاست جمهوری، بخش دیگر از تمرکز قدرت در ساختار نظام است که عملکرد سایر قوا را با چالش مواجه کرده است.

او از نقیصه‌های دیگر نظام سیاسی موجود که از سوی مصاحبه کنندگان اشاره شده نیز یاد آوری کرد و گفت که نبود نهاد واحد و با صلاحیت برای تفسیر قانون اساسی و نظارت از پروسه تطبیق قوانین به ویژه عملکرد رییس جمهور بخشی دیگر از مشکلات  نظام فعلی است.

به گفته او، نبود چنین نهادی با عث شده است که در مواردی رییس جمهور با استفاده از صلاحیت‌های بی‌حد و حصر از قانون عدول کند و به مردم پاسخگو نباشد.

به بیان خانم بختیاری در سوی دیگر، قانون اساسی نیز علیه شهروندان، تبعیض اعمال کرده که مورد انتقاد برخی از مصاحبه شوندگان این تحقیق قرار گرفته است.

در یک ماده قانون اساسی مسلمان بودن، یکی از شرایط اصلی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دانسته شده است که این ماده قانون به باور این پژوهشگر علیه شهروندان هندوباور کشور تبعیض اعمال کرده است.

او با پرداختن به نتیجه گیری تحقیق یاد آور شد، نظام سیاسی موجود که هدف شمولیت اقوام در قدرت سیاسی شکل گرفته در 18 سال گذشته نتیجه عکس داده و حس نا رضایتی و دوری از قدرت را در میان تمام اقوام تقویت کرده است.

پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتیژیک خاطر نشان کرد که به باور مصاحبه شوندگان، تغییر یا تعدیل نظام به ساختارهای سیاسیِ پارلمانی، صدارتی، ریاستی با سه معاون و فدرالی می‌تواند به تسریع روند ملت سازی و تضعیف حس نارضایتی اقوام کمک کند.

۱۱ دسته‌ی انتخاباتی به‌ویژه دسته‌ی انتخاباتی «ثبات و همگرایی» به رهبری عبدالله عبدالله خواستار ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای ‌هستند. دیدگاه‌های دو تکت انتخاباتی پیشتاز «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» در مورد این آرا کاملا متفاوت است. «ثبات و همگرایی» می‌خواهد این آرا هرچه زودتر باطل شود، اما «دولت‌ساز» ظاهرا راضی به ابطال نیست و تأکید دارد که هرچه کمیسیون انتخابات تصمیم بگیرد، قبول دارد. تا کنون تصمیم‌های کمیسیون در جهتی‌ است که به‌نظر می‌رسد به نفع «دولت‌ساز» است، چون کمیسیون به بخش اعظم ۳۰۰ هزار رای جنجالی اعتبار داده است.

ظاهرا معلوم می‌شود و از موضع‌های دو دسته‌ی انتخاباتی پیشتاز چنین برمی‌آید که اگر این ۳۰۰ هزار رای، معتبر شناخته شود، «دولت‌ساز» انتخابات را می‌برد یا انتخابات به دور دوم می‌رود. در مقابل اگر بی‌اعتبار شناخته شود، «ثبات و همگرایی» خواهد برد. اما تا کنون نمی‌توان این استنباط را کاملا تأیید کرد، چون حتا نتایج قسمی اعلام نشده و روشن نیست که این ۳۰۰ هزار رای بیش‌تر به نفع کدام یکی از این نامزدان استفاده شده است.

پس از آن‌که اعتراض‌های دسته‌های انتخاباتی معترض مبنی به توقف بازشماری و ابطال ۳۰۰ هزار رای نتیجه نداد، «ثبات و همگرایی» به خیابان آمد و به کمیسیون هشدارهایی داد. در تازه‌ترین مورد اعضای رهبری «ثبات و همگرایی» از کمیسیون مستقل انتخابات و جامعه جهانی خواسته است تا پیش از آن‌که دیر شود، برای نجات انتخابات و جلوگیری از بحران در افغانستان اقدام کنند.

از جمع ۳۰۰ هزار رای جنجالی، ۱۳۷ هزار آن معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که قبلا از سوی شرکت درملوگ قرنطین شده بود. این شرکت در نامه‌ای گفته بود که تعداد معلومات بیومتریک یک میلیون ۹۲۹ هزار ۳۳۳ است و آمار پروسس‌شده براساس فورمه نتایج دیجیتلی یک میلیون ۷۹۱ هزار ۷۰۳ می‌باشد که تفاوت میان معلومات بیومتریکی و آمار پروسس‌شده رای‌دهندگان ۱۳۷ هزار و ۶۳۰ است. اسدالله سعادتی، معاون دسته‌ی «ثبات و همگرایی» در صحب با اطلاعات روز می‌گوید که ۱۳۷ هزار معلومات بیومتریکی شهروندان ممکن است از معلومات بیومتریکی کارمندان دولت استفاده و وارد سرور شرکت درملوک شده باشد که معتبر نیست.

۱۰۲ هزار رای دیگر آرایی ا‌ست که خارج از زمان قانونی رای‌دهی در روز انتخابات، ثبت شده است. یک نامه‌ی شرکت آلمانی درملوگ به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نشان می‌دهد که ۱۰۲ هزار و ۱۲ رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی، در بازه‌ی زمانی بین ماه جنوری تا نوامبر ۲۰۱۹ استعمال شده است.

حدود ۵۰ هزار رای دیگر از ۳۰۰ هزار رای، آرایی‌ست که به گفته‌ی دسته‌های انتخاباتی معترض، براساس مشخصات تکراری رای‌دهندگان وارد سیستم شده است که باید مطابق قانون از دور خارج شود.

«ثبات و همگرایی» به معتبرشمردن این آرا اعتراض دارد و می‌گوید که نخست این آرا از دور خارج و سقف واقعی و معتبر آرا مشخص شود و سپس کمیسیون به بازشماری برود. اما کمیسیون انتخابات با فیصله‌های جداگانه به بخش اعظم این آرا اعتبار داد و مصمم است که در قدم اول بخشی از آرا را باید بازشماری کند.

ابطال آرا پیش یا پس از بازشماری؟

کمیسیون انتخابات بر تقدم بازشماری و سپس ابطال آرای نامعتبر تأکید دارد، اما «ثبات و همگرایی» بر تقدم ابطال ۳۰۰ هزار رای مشکوک و سپس بازشماری. کمیسیون انتخابات در پاسخ به تظاهرات روز جمعه «ثبات و همگرایی» گفت: «کمیسیون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.» همچنان کمیسیون انتخابات روز یک‌شنبه ۱۰ قوس در گزارش ویدیویی از تفتیش و بازشمار آرا، هدف بازشماری را «تثبیت آرای معتبر و نامعتبر» دانسته است.

اما پرسش این‌جاست که حدود ۳۰۰ هزار رای جنجالی نیز شامل هشت‌هزار و ۵۳۱ محلی‌ است که کمیسیون آن را به بازشماری فرستاده است؟

اگر این ۳۰۰ هزار رای نیز بازشماری و تفتیش می‌شود، وعده‌ی کمیسیون (ابطال آرا پس از بازشماری) منطقی و قانونی به‌نظر می‌رسد و «ثبات و همگرایی» باید اجازه دهد تفتیش و بازشماری در ولایت‌های باقی‌مانده تکمیل شود. اما مشکل این‌جاست که کمیسیون قبل از تفتیش و بازشماری، به بخش عمده ۳۰۰ هزار رای اعتبار داده و از این جمع، تنها ۲۶۲ محل را که شامل ۱۳ هزار و ۹۴۹ رای می‌شود، به بازشماری فرستاده است. با این وضع، وعده «ابطال آرا پس از بازشماری» پرسش‌برانگیز است.

در روزهایی که کمیسیون روند بازشماری را به مدت چهار روز متوقف کرد، هرچند گزارش مفصلی از جزئیات ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای جنجالی به دسته‌های انتخاباتی معترض ارائه کرد، اما «ثبات و همگرایی» گزارش کمیسیون را براساس فرض و گمان دانست و گفت که این توضیحات قناعت آنان را فراهم نتوانست. نهادهای ناظر نیز می‌گویند که معتبر دانستن این آرا پیش از بازشماری و تفتیش کار خلاف قانون است، چون ۱۳۷ هزار رای قبلا از سوی شرکت درملوک قرنطین و ۱۰۲ هزار دیگر خارج از زمان شناخته شده بود که باید قبل از اعتباربخشی، بازشماری و تفتیش می‌شد.

بازشماری و تفتیش یعنی مراجعه به صندوق اوراق رای‌دهی محلاتی که مشکل دارد، اما کمیسیون بدون مراجعه به صندوق رای‌دهی، به گفته‌ی یوسف رشید، براساس فرضیه‌، آرای جنجالی را اعتبار داده است که خلاف قانون و لوایح است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (فیفا) می‌گوید که راه حل منطقی این بود که سه مورد جنجالی نیز به تفتیش راجع و سپس در مورد اعتبار یا عدم اعتبار آن تصمیم گرفته می‌شد: «برخورد کمیسیون در این زمینه نزد ما زیر سوال است.»

اسدالله سعادتی می‌گوید که بازشماری و تفتیش پیش از ابطال حدود ۳۰۰ هزار رای و مشخص‌نشدن سقف واقعی و معتبر رای‌دهندگان در واقع اعتبار بخشی به آرای تقلبی و اضافه کردن ۳۰۰ هزار رای در صندوق‌ها است که به نفع تیم «دولت‌ساز» انجام می‌شود.

کمیسیون از فیصله‌ی خود برمی‌گردد؟

تا این‌جای کار «ثبات و همگرایی» در برابر کار انجام‌شده قرار دارد؛ چون کمیسیون مستقل انتخابات با صدور فیصله‌ها به ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای جنجال اعتبار بخشیده است.

همچنان کمیسیون از هشت‌هزار و ۵۳۱ محل رای‌ دهی دوهزار و ۴۳۲ محلی‌ را که دستگاه‌های بیومتریک یا حافظه‌ی دستگاه‌های مربوط به آن محلات مفقود شده بود، به بازشماری برد که با انتقاد دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر مواجه شد. نهادهای ناظر این اقدام کمیسیون را خلاف قانون دانسته و گفتند چون اساس آرای معتبر داشتن اطلاعات بیومتریک است، پس آرای این محلات بدون هیچ ملاحظه‌ای باطل شود.

اما کمیسیون این محلات را نیز بازشماری کرد. هرچند کمیسیون به تاریخ دوم قوس اعلام کرد که از دوهزار و ۴۲۳ محل نتیجه‌ی تفتیش و بازشماری یک‌هزار و ۱۹۰ محل به دفتر مرکزی کمیسیون رسیده که آرای یک‌هزار و ۱۷۹ محل غیرمعتبر است.

این‌که کمیسیون از فیصله‌های خود برگشت خواهد کرد یا نه، معلوم نیست. ماده‌ی قانونی نیز وجود ندارد که به این مورد پرداخته باشد. اگر کمیسیون این آرا را غیرمعتبر اعلام کند، خواست‌های «ثبات و همگرایی» برآورده شده است، اما اگر بر فیصله‌های قبلی خود تأکید کند که تا کنون چنین کرده، وضعیت پس از آن ناروشن است و ممکن بحران انتخاباتی گسترده‌تر شود.

«ثبات و همگرایی» می‌گوید تا زمانی ‌که کمیسیون انتخابات به مسیر قانون برنگردد، این تکت به اعتراضات و اقدام‌های دیگر خود ادامه می‌دهد. اسدالله سعادتی، معاون این دسته‌ی انتخاباتی در صحبت با اطلاعات روز می‌گوید در صورتی ‌که کمیسیون بخواهد «با تیم متقلب رای‌سازی» کند، «ثبات و همگرایی» تنها اعتراض نمی‌‌کند، بلکه تصمیم‌های دیگر را خواهد گرفت: «حکومت برآمده از تقلب را نمی‌پذیریم. کمیسیون به‌نظرم از خواب غفلت بیدار نشده و آدم‌های کوچکی هستند که خطرات بزرگ را درک نمی‌کنند.»

یوسف رشید می‌گوید که اگر کمیسیون در یک نشست علنی از تصمیم خود در مورد ۱۲۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای و بازشماری دوهزار و ۴۲۳ محل بدون دستگاه بیومتریک در پرتو قوانین دفاع کند، ما به‌عنوان نهادهای ناظر از تکت‌های انتخاباتی می‌خواهیم که به اعتراض‌ها پایان دهد و فیصله‌های کمیسیون را بپذیرند: «ولی در صورتی‌ که نتواند از فیصله خود در قالب قانون و طرزالعمل‌ها دفاع کند، در آن صورت کمیسیون باید قبول کند که کار خود را درست و مسلکی انجام نداده است.»

مشکلات فنی باعث می‌شود که آرای غیرمعیاری را معتبر شمرد؟

گزارش شرکت درملوک نشان می‌دهد که ۱۳۷ هزار و ۱۰۲ هزار رای مشکل دارد. این شرکت بنا به مشکلاتی ۱۳۷ هزار رای را قرنطین کرده بود. آرای مشکوک و قرنطین‌شده، ایجاب می‌کند که بازشماری و تفتیش شود. اما کمیسیون در مورد این آرا چنین نکرده و بدون بازشماری و تفتیش به آن اعتبار بخشیده است. همچنان ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان قانونی رای‌دهی گزارش شده است که ایجاب می‌کرد، کمیسیون پس از بازشماری و تفتیش در مورد معتبر یا نامعتبر بودن آن تصمیم می‌گرفت.

کمیسیون انتخابات استدلال می‌کند که پس از بررسی، تجزیه و تحلیل ۱۳۷ هزار رأی از سوی دبیرخانه‌ی این کمیسیون به‌ویژه متخصصین ملی و بین‌المللی، این آرا مشکلی ندارد و بااعتبار شناخته می‌شود. کمیسیون در یک مورد ابهام در مورد این شمار آرا را به «مشکلات تخنیکی» در شرکت درملوگ نسبت داد. ولی گزارش ارائه‌شده‌ی کمیسیون به دسته‌های انتخاباتی معترض و نمایندگان رسانه‌ها و نهادهای ناظر نشان می‌دهد که رقم ۱۳۷ هزار در واقع تفاوت میان آمار پروسس‌شده از تعداد رای‌دهندگان براساس فورمه‌های نتایج دیجیتالی محلات رای‌دهی و معلومات بیومتریکی رای‌دهندگان است که به دلایل مختلف از جمله مشکلات فنی دستگاه‌های بیومتریک در روز انتخابات، ناآگاهی کارمندان، مشکلات در سرور شرکت درملوک و … خلق شده است.

استدلال کمیسیون برای اعتباردهی حدود ۱۰۲ هزار رای که خارج از زمان معین قانونی (از هفت صبح تا پنج عصر) استفاده شده این است که زمان دستگاه‌های بایومتریک هنگام فعال‌کردن و یا تعویض باتری توسط کارمندان این کمیسیون سهوا تغییر کرده است؛ بنابراین نمی‌شود که معلومات آن را فاقد اعتبار دانست.

اما اعضای کمیسیون نیز در این مورد دیدگاه مشترک ندارند. هرچند حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون در کنفرانس روز هفتم قوس استدلال ذکرشده را ارائه کرد، اما مولانا محمد عبدالله، از اعضای کمیسیون انتخابات در همان کنفرانس گفت که زمان دستگاه‌های بیومتریک این محلات در دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات تنظیم شده و همچنان هنگام تعویض باتری دستگاه، زمان آن تغییر نمی‌کند: «ما در حضور ناظران ملی و بین‌المللی باتری دستگاه‌ها را تعویض کردیم ولی زمان آن تغییر نکرد.»

حالا پرسش این است که اگر مشکلات تخنیکی و ناآگاهی کارمندان باعث شده باشد که ده‌ها هزار رای معیارهای لازم آرای معتبر را نداشته باشد، می‌توان آن آرا را معتبر دانست یا خیر؟ در این مورد ماده‌ی قانون وجود ندارد.

یوسف رشید می‌گوید که در انتخابات برخی آرای وجود دارد که نمی‌توان فورا آن را سفید گفت یا سیاه. این حالت‌ها نخست قرنطین و بعد تفتیش و بازشماری شود. به گفته‌ی او، وقتی ۱۳۷ هزار رای از سوی شرکت درملوک قرنطین شد، باید تفتیش و بازشماری می‌شد تا اعتبار آن مشخص می‌شد: «اعبتاردهی براساس مطالعه، تحقیق و بررسی باشد، نه براساس یک حدث و گمان.»

استدلال موجودیت امضای ناظران «ثبات و همگرایی» منطقی است؟

کمیسیون مستقل انتخابات در مورد اعتباردهی ۱۳۷ هزار و بخش عمده ۱۰۲ هزار رای می‌گوید که ناظران نامزدان و مشاهدان در فورمه‌های محلات این آرا امضا کرده و اگر کدام تخطی و تخلف انتخاباتی در این محلات صورت گرفته باشد، حتما ناظران نامزدان شکایت ثبت کرده‌اند.

حوا علم نورستانی در کنفرانس هفتم قوس کمیسیون گفت ناظران تمامی دسته‌های انتخاباتی در پای فورمه‌های نتایج آرای محلات مورد مناقشه امضا و صحت آن را تصدیق کرده‌اند: «به فرض اگر خارج از زمان رأی‌دهی صورت گرفته، چرا ناظرین این کاندیدان در فورمه‌های نتایج امضا کردند؟»

اسدالله سعادتی می‌گوید که استدلال موجودیت امضای ناظران «مزخرف و عذر بدتر از گناه» است. به گفته‌ی آقای سعادتی، تقلب در جاهای صورت گرفته که به‌دلیل ناامنی ناظری حضور نداشته و صندوق‌ها در خانه‌های افراد پر شده است. سعادتی می‌افزاید که وقتی در مورد کابل چنین استدلال می‌شود، قابل قبول است، اما برای جاهای ناامن این استدلال درست نیست.

او همچنان می‌گوید که وقتی تمام امکانات برای تقلب فراهم می‌شود، جعل امضای نامزدان کار سختی نیست.

راه حل چیست؟

شماری از نهادهای ناظر راه حل بن‌بست فعلی را برگزاری یک نشست باز میان کمیسیون انتخابات و دسته‌های انتخاباتی معترض می‌داند که طرف‌ها در حضور نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی استدلال کند و دیده شود که کدام طرف حق به جانب است.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که زمینه‌ی برگزاری نشستی را فراهم کند که در آن اعضای کمیسیون و دسته‌های انتخاباتی در حضور رسانه‌ها و نهادهای ناظر ملی و بین‌المللی روی موضوعات اختلافی گفت‌وگو کنند تا مشخص شود که کدام طرف برحق است.

«ثبات و همگرایی» همواره از کمیسیون انتخابات خواسته که در یک نشست علنی با این تیم حاضر شده و با هم براساس استدلال بحث کنند و به نتیجه برسند. اسدالله سعادتی می‌گوید که این تیم از کمیسیون خواستار چنین نشستی شده، اما کمیسیون حاضر نشده است.

در گذشته نشست‌های زیادی میان اعضای کمیسیون و تکت‌های انتخاباتی معترض برگزار شده بود، اما همه‌ی این نشست‌ها سرّی و بدون حضور ناظران نهادهای ناظر بوده است. ظاهرا در روزهای اخیر به‌نظر می‌رسد که کمیسیون با چنین نشستی مشکل ندارد. روز شنبه (۹ قوس) علی افتخاری، از سخن‌گویان کمیسیون انتخابات به روزنامه اطلاعات روز گفت که همان‌طوری که کمیسیون پیش از این نشست‌های متعددی با دسته‌های انتخاباتی معترض داشته است، پس از این نیز حاضر به برگزاری چنان نشست‌ها خواهد بود: «مانعی نیست. کمیسیون به برگزاری چنین نشستی حاضر است.»

«ثبات و همگرایی» تأکید دارد که خواست‌های فراقانونی ندارد و اعضای کمیسیون انتخابات مطابق قانون و لوایحی که خود در تهیه آن نقش داشته، عمل کنند. کمیسیون انتخابات همواره گفته که تمامی اقدام‌های کمیسیون مطابق قانون و لوایح بوده است. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات روز پنج‌شنبه، هفتم قوس در نشست خبری کمیسیون از دسته‌های انتخاباتی خواست که از این کمیسیون توقع عملکرد غیرقانونی نداشته باشند.

نهادهای ناظر بر انتخابات در مواردی کمیسیون انتخابات را به عملکرد فراقانونی متهم می‌کنند و می‌گویند که یگانه راه حل معضل انتخابات این است که کمیسیون فراتر از قانون و لوایح عمل نکند.

ناصر ناصری‌زاده، ناظر بنیاد تیفا در کمیسیون چندی پیش به اطلاعات روز گفته بود که کمیسیون باید مطابق لوایح و طرزالعمل‌ها پیش می‌رفت، اما در وضعیت فعلی فیصله‌های کمیسیون عجولانه و خلاف قانون و لوایح است. به گفته‌ی او، پیامد این گونه فیصله‌ها این است پروسه انتخابات را به چالش می‌کشد و در نهایت پروسه به بن‌بست مواجه می‌شود.

اطلاعات روز

شماری از سیاسیون افغانستان، امروز یکشنبه (10قوس) در نشستی با نام “کنفرانس صلح و ارایه طرح اساسی بحران جاری افغانستان” در کابل، بر اجماع ملی برای تامین صلح تاکید کردند.

گل‌رحمان قاضی رییس شورای صلح و نجات افغانستان گفت:” در حال حاضر گفتگو‌های صلح در محراق ملی و بین المللی قرار گرفته است و این یک فرصت طلایی که نباید از دست افغان‌ها بروند”.

وی بیان داشت:” چانسی که امروز برای تامین صلح در افغانستان بدست آمده، منتظر نخواهد ماند و باید سیاسیون و حکومت افغانستان با یک نظر واحد فورآ با طالبان مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند”.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا در سفرش به افغانستان و در دیدار با سربازان امریکایی در پایگاه نظامی بگرام گفته بود که طالبان خواهان صلح اند.

در همین حال، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این نشست گفت:” ما صلحی می‌خواهیم که تضمین کننده عزت و تامین حقوق افغان‌ها باشد”.

آقای حکمتیار با بیان اینکه جنگ امروز که میان افغان‌ها جریان دارد، هیچ توجهی شرعی و عقلی ندارد و مسخره است گفت:” امروز تمام طرف‌های درگیر جنگ به شمول خارجی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند که جنگ راه حل نیست”.

وی بر اجماع ملی برای تامین صلح و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی تاکید کرده گفت:” طرف جنگ با طالبان؛ حکومت، حزب اسلامی، حزب جمعیت اسلامی و جنبش اسلامی بوده و امروز هم ضرور است که مذاکرات با همین جناح‌ها آغاز شود”.

آقای حکمتیار گفت:” اگر امروز یکی از جناح‌های یاد شده از مذاکرات دور باشند صلحی در افغانستان پیاده نخواهد شد و جنگ همچنان ادامه خواهد داشت”.

رهبر حزب اسلامی نشست بن را یک فاجعه خوانده و تاکید کرد که نباید فاجعه نشست بن باری دیگر تکرار شود.

وی بیان داشت:”با آغاز مذاکرات بین‌الافغانی باید حکومت موقت بوجود بیاید و تا ما به سوی انتخابات آزاد و شفاف برویم”.

احمدولی مسعود نامزد انتخابات ریاست جمهور نیز گفت:” ما امروز درد کشور خود را نمی‌توانیم تشخیص دهیم که باعث شده جنگ در افغانستان ادامه داشته باشد”.

سید اسحاق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان گفت:” تا زمانیکه افغانها خودشان برای تامین صلح قربانی ندهند، دیگران برای ما صلح نخواهند آورد”.

آقای گیلانی گفت:” کسانیکه تاکید دارند صلح، ترقی و جنگ در موجودیت آنها باشد در اشتباه هستند و نمی‌توانند ما را به صلح پایدار و کشور مترقی سوق دهند”.

سید اکبر آغا عضو پیشین گروه طالبان نیز گفت:” ما برای تامین صلح به اجماع ملی و وحدت نظر ضرورت داریم تا به سوی صلح پایدار حرکت کنیم”.

هزاران تن از باشندگان ولایت بغلان، روز شنبه (9 قوس) با راه اندازی راه‌پیمایی و گردهمایی گسترده، حمایت‌شان را از بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند.

آنان همچنان با اعلام حمایت از موقف‌گیری استاد عطامحمد نور از کمیسیون انتخابات خواستند هرچه زودتر نتایج انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند.

آقای نور، در اظهارات تازه خود از کمیسیون انتخابات خواسته مطابق قانون عمل کرده و با بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری، نتایج آن را اعلام کند.

باشندگان ولایت بغلان در این گردهمایی با صدور قطعنامه‌ای از کمیسیون انتخابات خواستند که به هیچ فرد یا تیم انتخاباتی اجازه ندهد تا پروسه ملی انتخابات را به گروگان بگیرد.

در این قطعنامه آمده:” گروگان گیری پروسه ملی انتخابات، به چالش کشیدن این پروسه ملی از سوی حلقات برتری طلب و تحمیل نتایج آن، برای تمامی مردم افغانستان قابل قبول نیست؛ تک روی در این زمینه می‌تواند به بحران اجتماعی و سیاسی بی‌انجامد”.

در قطعنامه مردم بغلان آمده:” از کمیسیون انتخابات می‌خواهیم که امانت‌دار امانت مردم بوده و با بازشماری آراء مطابق قانون بپردازد و با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به سردرگمی مردم افغانستان پایان دهد”.

این راه‌پیمایی و گردهمایی مردم بغلان در حالی راه‌اندازی می‌شود که کمیسیون انتخابات خواهان بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری است.

اما تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله  با بازشماری این آراء مخالف کرده و مانع بازشماری آراء در برخی ولایات شده است و تاکید دارد که کمیسیون انتخابات باید این آراء که نزدیک به 300 هزار رای را شامل می‌شود را باطل اعلام کند.

اما کمیسیون انتخابات تاکید کرد که این کمیسیون مطابق به قانون نمی‌تواند قبل از انجام بررسی‌ها (تفتیش و بازشماری) آراء را باطل سازد.

قرار بود که نتایج انتخابات ریاست جمهوری کشور که به تاریخ شش میزان برگزار شده بود به تاریخ 27 میزان اعلام شود اما اعلام آن تا تاریخ 23 عقرب به تعویق افتاد.

به دلیل مخالفت تیم ثبات و همگرایی با روند بازشماری آراء، نتایج انتخابات تاکنون اعلام نشده و کمیسیون انتخابات اعلام کرده تا روند بازشماری تکمیل نشود، این کمیسیون نتایج انتخابات را اعلام نمی‌تواند.

بر اساس معلومات کمیسیون انتخابات، روند تفتیش آرا در 27 ولایت تمام شده ولی این روند به دلیل اعتراض حامیان آقای عبدالله در 7 ولایت تاکنون انجام نشده است.

تیفا امروز پنج شنبه(۷قوس) با نشر یک اعلامیه، نقض مکرر تقویم انتخاباتی از سوی مدیران انتخابات، اخذ تصامیم فراقانونی توسط کمیسیون مستقل انتخابات، توقف کارهای تخنیکی کمیسیون، بسته بودن دفاتر ولایتی کمیسیون در تعدادی از ولایات، عدم شریک سازی معلومات و آمار و ارقام انتخاباتی توسط کمیسیون با مردم و نهادهای ذیدخل انتخاباتی، عدم رسیدگی به اعتراضات تعدادی از تکت های انتخاباتی پیرامون بازشماری و تفتیش آرا از سوی کمیسیون، عدم حضور ناظرین تعدادی از تکت های انتخاباتی در روندهای فنی، گنگ و مبهم بودن شرایط کنونی و افزایش اعتراضات و حتی آمادگی ها برای تظاهرات را در شرایط بغرنج کنونی بسیار نگران کننده خوانده است.

تیفا از فشارهای سیاسی بر کمیسیون مستقل انتخابات ابراز نگرانی کرده، افزوده است این فشارها دلیلی برای عدم تصامیم درست، قانونی و حقوقی کمیسیون و نقض مکرر تقویم انتخاباتی شده است.

تیفا تاکید کرده مدیریت شرایط کنونی بسیار دشوار شده است.

این نهاد راه اندازی تظاهرات را راه حل انتخابات ندانسته، از تکت های انتخاباتی معترض خواسته است که از راه اندازی تظاهرات در شرایط دشوار امنیتی و سیاسی کشور خودداری کنند و نیز کمیسیون شکایات انتخاباتی نقش خود را بی طرف و به صورت حرفه ای در این برهه زمانی ایفا کند.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اضافه کرده نباید تلاش های تخنیکی انتخابات توسط تکت های انتخاباتی متوقف گردد و باید جلسه فنی بین شرکای انتخاباتی اعم از کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نهادهای ناظر بر انتخابات، نمایندگان تکت های انتخاباتی، سازمان ملل متحد، سفارت آمریکا و اتحادیه اروپا برگزار گردد تا کمیسیون انتخابات پاسخگو قرار داده شده و در نهایت تصمیم قانونی و بر مبنای آرای واقعی مردم گرفته شود.

تیفا از کمیسیون انتخابات خواسته است نباید نتایج ابتدایی انتخابات را بدون تکمیل روندهای شمارش آرا و اتمام کارهای فنی اعلان نماید؛  چون روند بازشماری می تواند تغییرات را در نتایج نهایی به دنبال داشته و در نهایت، غیر قابل قبول بودن نتایج را برای تعدادی از تکت های انتخاباتی در پی داشته باشد.

مسئولان ریاست امور زنان ولایت‌های جوزجان، سرپل، بغلان، سمنگان، هلمند، بلخ، بامیان، پروان و هرات می‌گویند در 8 ماه گذشته در این ولایت‌ها 2004 پروندۀ خشونت علیه زنان به صورت رسمی ثبت شده است.

به گفتۀ این مسئولان، لت‌وکوب، تجاوز، قتل، اخراج از خانه، شکنجه، ازدواج اجباری، تحقیر و دشنام و فرار از منزل از جمله پرونده‌هایی است که در این ریاست‌ها به ثبت رسیده است.

مسئولان ریاست زنان ولایت بغلان می‌گویند، از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون ۱۵۰ پروندۀ خشونت علیه زنان در این ریاست ثبت شده است.

اورانوس عاطفی، مدیر حقوق ریاست زنان ولایت بغلان می‌گوید که این رویدادها شامل پرونده‌های لت‌وکوب، فرار از منزل، جدایی، عدم پرداخت نفقه، قتل، ازدواج اجباری و بد دادن می‌باشد.

مسئولان ریاست زنان ولایت سمنگان می‌گویند که از آغاز سال روان خورشیدی تاکنون در این ریاست بیش از ۲۵۰ پرونده خشونت علیه زنان ثبت شده است.

بانو شیرزاد، مدیر حقوق ریاست زنان سمنگان می‌گوید که آنان نزدیک به ۱۰۰ پرونده را با پادرمیانی بزرگان محل که رویدادهای نسبتا کوچک بوده حل کرده‌اند.

مسئولان ریاست زنان ولایت هرات می‌گویند که در سال روان میلادی، 801 قضیۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده است.

انیسه سروری، رئیس زنان هرات از افزایش 21 درصدی خشونت علیه زنان دراین ولایت خبر می‌دهد.

به گفتۀ بانو سروی، از مجموع قضیه‌های ثبت شده، بیش از 370 مورد لت‌وکوب، 114 قضیه دشنام و تحقیر، بیش از 60 قضیه آزارواذیت از سوی خانواده، 52 مورد تجاوز جنسی و متباقی خشونت‌ها شامل فرار از منزل، ازدواج‌های اجباری و زیر سن می‌باشد.

مسئولان ریاست زنان ولایت جوزجان از کاهش آمار خشونت علیه زنان در این ولایت خبر می‌دهند.

مسلمه غنی زاده، رئیس زنان جوزجان می‌گوید، برنامه‌های آگاهی‌دهی از طریق منابر، مساجد و برنامه‌های آموزشی در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت آمار خشونت علیه زنان را کاهش داده است.

به گفته رئیس امور زنان جوزجان، آمار خشونت علیه زنان در این ولایت از 221 مورد به 143 مورد کاهش یافته و بیشتر قضایای ثبت شده مربوط به لت‌وکوب، قتل و خودکشی است.

دل افروز قاضی‌زاده، سرپرست ریاست زنان سرپل می‌گوید، آمار خشونت علیه زنان در سرپل نسبت به سال گذشته ده درصد افزایش یافته است .

به گفتۀ او، در سال روان خورشیدی قتل، خود کشی، ازدواج اجباری و لت‌وکوب زنان در این ولایت آمار بالایی داشته است.

وجیهه رسولی، رئیس زنان هلمند می‌گوید، در یک سال گذشته 95 قضیۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده است.

به گفتۀ بانو وجیهه، شماری از قضایای خشونت علیه زنان که در نقاط دوردست صورت می‌گیرد، به دلیل ناامنی و دلایل دیگر در این ریاست به ثبت نمی‌رسد.

ریاست امور زنان بامیان می‌گوید که آمار خشونت علیه زنان نسبت به دورۀ مشابه در سال گذشته حدود ۱۰ در  صد در این ولایت افزایش یافته است.

بر بنیاد آمار این ریاست، در یک سال گذشته ۱۱۴ مورد  انواع خشونت علیه زنان ثبت شده بود، در حالی ‌که امسال این آمار در 8 ماه گذشته به 86 مورد رسیده است.

ذکیه رضایی، رئیس زنان بامیان می‌گوید که در طول سال جاری ۷ قضیۀ تجاوز جنسی،۴ مورد اقدام به خودکشی و ۲مورد قتل زنان ثبت شده بود.

حلیمه سروری، مدیر اجرایی و پیگیری قضایای ریاست زنان ولایت بلخ می‌گوید در هشت ماه امسال حدود ۳۵۷ قضیۀ خشونت از سوی این اداره  ثبت شده در حالی که این رقم در سال گذشته به ۳۴۰ قضیه می‌رسید.

شاجان یزدان پرست، رئیس زنان ولایت پروان می‌گوید، ثبت پرونده‌های خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به سال گذشته بیشتر شده است.

به گفتۀ خانم یزدان پرست، در سال گذشته 160 پروندۀ خشونت علیه زنان در این ولایت ثبت شده بود، اما در هشت ماه سال روان خورشیدی این آمار به 122 مورد رسیده است.

کمیسیون حقوق بشر نیز از افزایش 8 درصدی افزایش خشونت علیه زنان خبر می دهد. بربنیاد آمار این کمیسیون، در سال جاری خورشیدی، 2 هزار و 762 قضیۀ خشونت علیه زنان در سراسر افغانستان به ثبت رسیده است.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز با نشر خبرنامه‌یی از حکومت و مردم افغانستان خواسته است برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی تلاش کنند.

تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان در این خبرنامه گفته است که با وجود خطرات و چالش‌هایی که در قسمت مصئونیت این زنان وجود دارد، اما آنان برای پایان دادن به خشونت‌های جنسی دادخواهی می‌کنند.

مجلس نماینده‌گان نیز با صدور قطعنامه‌یی هر نوع تبعیض علیه زنان را محکوم می‌کند. مجلس در این قطعنامه از حکومت خواسته است در بودجۀ ملی توازن جنسیتی را در نظر بگیرد و برای کاهش خشونت علیه زنان اقدامات جدی کند.

نماینده‌گان مجلس از حکومت می‌خواهند به زنان فرصت باید فرصت داده شود تا در روندهای بزرگ اجتماعی و سیاسی مانند روند صلح، نقش اساسی و موثر داشته باشند.

نزدیک دو ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری می‌گذرد و کمیسیون تاکنون موفق نشده است گره کور انتخابات جنجالی شش میزان را بگشاید. دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز و دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهم‌گرایی که به عنوان دسته‌های پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری شمرده می‌شوند، یکدیگر را به تقلب و سنگ‌اندازی در امور انتخابات متهم می‌کنند و در عین حال هر دو ادعای پیروزی دارند.

دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز به این نظر است که کمیسیون مستقل انتخابات در مسیر درستی قرار دارد و جانب رقیب باید منتظر اعلام نتیجه از سوی کمیسیون انتخابات بماند. اما دستۀ ثبات‌و‌هم‌گرایی که در واکنش به آغاز بازشماری آرا، ناظرین خود را فراخوانده است، به این نظر است که اقدامات کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون و به سود دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز است.

اکنون یک منبع از تکت انتخاباتی ثباتی‌و‌هم‌گرایی می‌‌گوید که ثبات‌وهم‌گرایی اتمام حجت کرده و کمیسیون قصد ندارد به خواست «قانونی» آنان تمکین کند. منبع می‌افزاید که اکنون ثبات‌وهم‌گرایی در حال تدارک یک تظاهرات بزرگ در کابل و شماری از ولایت‌های کشور است. منبع زمان آغاز و مقیاس آن را مشخص نکرد.

فضل‌احمد معنوی، از اعضای ارشد دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهم‌گرایی تلاش برای راه‌اندازی تظاهرات را تلویحاً تأیید می‌کند. آقای معنوی می‌گوید که رای‌زنی در تیم ثبات‌وهم‌گرایی و هم‌چنان دیگر نامزدان انتخاباتی به هدف رسیدن به توافق نظر ادامه دارد. معنوی آخرین دیدار دکتر عبدالله عبدالله با گلب‌الدین حکمتیار را ادامۀ رای‌زنی برای اقدامات مشترک توصیف می‌کند.

به گفتۀ این عضو ثبات‌وهم‌گرایی، اقدامات آینده در مطابقت به قانون انجام خواهد شد و آنان سعی خواهند کرد تا اسباب اذیت و آزار مردم فراهم نشود.

در حال حاضر افراد وفادار به ثبات‌وهم‌گرایی مانع روند بازشماری در ولایت‌های تخار، بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل، فاریاب و پنجشیر شده‌اند. خبرنگاران سلام‌وطندار از ولایت‌های یادشده گزارش داده‌اند که فرماندهان محلی و بزرگان اقوام در بستن دفاتر ولایتی کمیسیون در هفت ولایت کشور نقش برجسته دارند. به روایت خبرنگاران سلام‌وطندار در شماری از ولایت‌ها، افراد وابسته به گلب‌الدین حکمتیار با دستۀ ثبات‌وهم‌گرایی همکاری مشترک دارند.

هستۀ بحران

امرالله صالح، معاون دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز، در برگۀ فیس‌بوک خود زیر عنوان «اطلاعات استوار به ثبوت» مدعی شده است که ثبات‌وهم‌گرایی قصد دارد با جابه‌جایی افراد «عقده‌مند و بی‌بندوبار که سلاح دارند» تظاهرات کند. به نوشتۀ صالح «حلقه‌های جرمی» به خاطر حفظ منافع خود در پی ایجاد هرج‌ومرج‌اند. در بخشی از یادداشت آقای صالح با حواله به منابع از درون تیم ثبات‌وهم‌گرایی چنین آمده است: « فقط دکتر عبدالله یک صدا بکشد و بس. بی‌بندوبار و عقده‌مند در این شهر کم نیست. مردم حتماً حرکت می‌کنند. هوا سرد است مگر همین که بدانند تظاهرات کلان است، نان خود را خودشان پیدا خواهد کرد.» آقای صالح در استاتوس دیگری گروهی از تیم ثبات‌وهم‌گرایی را «هستۀ بحران» معرفی کرده و آنان را به تعصب و قوم‌گرایی متهم کرده است.

در بخشی از استاتوس آقای صالح می‌خوانیم: «یکی از اعضای هستۀ بحران می‌پرسد که شاید قوم‌های هزاره در تظاهرات کمتر اشتراک کنند. سرهسته جواب می‌دهد که اشتراک کنند یا نکنند حرف جداست، اما حق هزاره به اندازۀ بینی‌اش است. وقتی خدا بینی تقسیم می‌کرد نوبت هزاره که رسید برایش بینی کوچک داد و گفت دلت می‌گیری یا که بی‌بینی می‌باشی؛ همه می‌خندند.» صالح افزوده در صورتی که نهادهای عدلی درخواست کنند او «مکالمات نژادپراستانه» را در اختیار آنان قرار خواهد داد.

داوود سلطان‌زوی، عضو ارشد دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز با آن که تأکید می‌کند تظاهرات مدنی حق مردم است، می‌افزاید که اقدامات ثبات‌وهم‌گرایی در امتداد خلق بحران است. به گفتۀ او، مردم در کنار نیروهای امنیتی جلو بحران و هرج‌ومرج را خواهند گرفت.

فضل‌احمد معنوی، عضو دستۀ انتخاباتی ثبات‌وهم‌گرایی در واکنش به اظهارات آقای صالح می‌گوید که یادداشت‌های معاون نخست دولت‌ساز به سود آنان تمام شده است. اما محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی و از اعضای ارشد ثبات‌وهم‌گرایی در واکنش تندی خطاب به امرالله صالح نوشته است که دولت‌ساز، صالح را با «دو تایی پشته» هم‌سان می‌شمارد. محقق در ادامه خطاب به معاون دولت‌ساز افزوده است: «بعضى از بزرگان تيم تابوت‌ساز چسپيده به بينى هزاره‌، به او آدم تازه به دوران رسيده بايد گفت شرف به بينى نيست، شرف به اخلاق و انسانيت است.»

چرا اختلاف؟

ثبات‌وهم‌گرایی مدعی است که کمیسیون مستقل انتخابات در مورد 10212 رأی خارج از زمان دلایل تخنیکی ارائه کرده، اما دلایل حقوقی ندارد و باید باطل شود. هم‌چنان جزئیات تخنیکی کمیسیون در مورد 137630 رأی مبتنی بر حدس و گمان است و قبل از آغاز روند بازشماری باید این دو رقم از دور خارج می‌شد، که نشد.

کمیسیون مستقل انتخابات به تاریخ 16 عقرب فیصله کرد که بازشماری آرا در بیش از 8 هزار محل رأی‌دهی آغاز شود، اما به دلیل اعتراض شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از احزاب سیاسی، کمیسیون روند بازشماری را به تاریخ 22 عقرب متوقف کرد. تلاش‌های کمیسیون برای رسیدن به تفاهم با طرف‌های معترض بی‌نتیجه ماند و این نهاد پس از چهار روز تأخیر روند بازشماری را از سر گرفت.

حوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کانفرانس «صلح و امنیت» نظامیان زن که در وزارت دفاع برگزار شده بود، از حکومت خواست کمیسیون را هم‌کاری کند تا بازشماری در هفت ولایت دیگر نیز تکمیل شود. خانم نورستانی از احتمال بروز خشونت هنگام آغاز بازشماری در هفت ولایت شمالی کشور ابراز نگرانی کرد. به گفتۀ او، در هر صورت باید حکومت، کمیسیون را هم‌کاری کند.

یوسف رشید، رئیس اجرائی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان، یا فیفا می‌گوید که انتخابات افغانستان تاکنون وارد مرحلۀ بحران نشده و نباید روند از کنترل خارج شود. به گفتۀ رشید، کمیسیون مستقل انتخابات خواست‌های معترضان را درک نمی‌کند و از جانب دیگر، معترضان راه‌حلی برای بیرون‌شدن از وضعیت ندارند. به گفتۀ او، برای رفع بن‌بست باید فرصتی برای بررسی تخنیکی و حقوقی دعوا فراهم شود و کمیسیون در حضور ناظران به کار خود ادامه دهد.

کمیسیون انتخابات دلیل این تصمیم خود را رسیدگی به اعتراضات شماری از ستادهای انتخاباتی خوانده است.

در اعلامیه کمیسیون آمده به منظور رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی تکت‌های انتخاباتی و احزاب سیاسی روند بازشماری آراء را در سراسر کشور متوقف کرده است.

اعلامیه می افزاید:” به منظور رسیدگی به اعتراضات و نگرانی برخی احزاب سیاسی، تکت‌های انتخاباتی، و جامعه مدنی، کمیسیون مستقل انتخابات چنین فصیله نمود که روند تفتیش و باز شماری آراء انتخابات ریاست جمهوری الی هدایت بعدی متوقف گردد و تفتیش و بازشماری محلات که صندوق‌های رای باز بوده و تحت تفتیش و باز شماری می‌باشند از این امر مستثنی است”.

گفتنی است کمیسیون انتخابات، روز شنبه اعلام کرد که بازشماری 8200 مرکز را آغاز کرده است. اما روز بعد، داکتر عبدالله عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از کمیسیون خواست که بازشماری را متوقف کند، و هشدار داد درصورت ادامه بازشماری نتیجه آن را نمی‌پذیرد.

برخی دیگر از ستادهای انتخاباتی نیز خواهان توقف روند بازشماری آراء شدند، اما کمیسیون انتخابات این روند را دنبال کرد.

دو روز پیش گزارش‌هایی به نشر رسید که هواداران داکتر عبدالله در پنج ولایت مانع آغاز بازشماری آراء شده‌اند؛ کمیسیون انتخابات روز گذشته این گزارش‌ها را تایید کرد.

حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات روز گذشته اعلام کرد که به دلیل اخلال در روند بازشماری آراء در برخی ولایات، احتمال دارد اعلام نتایج ابتدایی یک بار دیگر به تاخیر بیفتد.

قرار بود که نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری که به تاریخ 6 میزان برگزار شده بود به تاریخ 27 میزان اعلام شود اما اعلام آن تا تاریخ 23 عقرب به تعویق افتاد و حال احتمال می‌رود که برای دومین بار اعلام نتایج به تاخیر افتد.

دولت افغانستان که از انس حقانی، فرد شمارۀ دوم شبکۀ حقانی به عنوان خط سرخ حکومت و قاتل ده‌ها شهروند افغان یاد می‌کرد، در یک اقدام غیر منتظره می‌گوید تصمیم بر آزادی سه عضو کلیدی این گروه که انس حقانی نیز شامل است، گرفته شده‌است.

شبکه حقانی در سال ۱۹۸۰ توسط جلال الدین حقانی تاسیس شد و در چند سال اخیر خطرناک‌ترین و خون‌بارترین حمله‌های انتحاری را در شهرها و مرکز افغانستان راه‌اندازی نمودند که در نتیجه ده‌ها شهروند افغان هم نظامی و هم غیر نظامی کشته و زخمی شده‌اند.

به دنبال افزایش حمله‌های انتحاری خون‌بار در شهرها که بیشتر عاملان آن اعضای شبکۀ حقانی گفته شد، دولت افغانستان در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد انس حقانی، پسر بنیان‌گذار شبکۀ حقانی را در یک رشته عملیات‌های پیچدیده در هم‌کاری با هم‌کاران بین‌المللی دست‌گیر نموده و در قید ریاست عمومی امنیت ملی کشور می‌باشد. به دنبال گرفتاری او، شهروندان افغان از حکومت خواستند تا این عضو کلیدی آن گروه را اعدام نماید؛ خواستی که نه تنها به  آن گوش داده نشد، برعکس حالا حکومت از رهایی وی سخن می‌زند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید از اعضای کلیدی شبکۀ حقانی را به شکل مشروط آزاد می‌نماید و در عین زمان یادآور شد که این تصمیم یکی از دشوارترین تصمیم‌های بوده که در صحبت با شرکای بین‌المللی حکومت گرفته شده‌است.

او گفت دلیل اصلی آزادی اعضای شبکۀ حقانی آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با گروه طالبان و آزادی آموزگاران دانش‌گاه امریکایی در کابل است، تصمیمی که با واکنش جدی برخی از شهروندان کشور روبرو شده و این اقدام حکومت را خیانت به خون شهدا گفتند.

ایالات متحده امریکا، هم‌کار استراتیژیک دولت کابل نیز تصمیم رییس جمهور را یک تصمیم شجاعانه می‌خواند و از گروه طالبان می‌خواهد که جواب انسان دوستانه به دولت و مردم افغانستان داشته باشند.

گروه طالبان و شکبه حقانی به طور رسمی  تا هنوز در برابر خبر رهایی انس حقانی چیزی نگفتند؛ اما برخی رسانه‌ها به نقل از منابع نزدیک به طالبان گزارش داده که انس حقانی با دو عضو دیگر شبکۀ حقانی رها گردیده و به زودترین فرصت با اعضای ارشد آن گروه دیدار خواهد کرد.

سوال این‌جاست که آیا آزادی انس حقانی، سبب آغاز گفت‌وگوی‌های مستقیم صلح با دولت افغانستان خواهد شد؟ زیرا قبل این، طالبان گفتند دولت کابل را یک حکومت مستقل نمی‌دانند و هیچ‌گاه با آنان در مورد صلح مذاکره نخواهد کرد.

در چندین ماه گذشته، ایالات متحده امریکا چند نشست صلح را به رهبری زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژه‌اش در بخش مذاکره  با طالبان در مورد افغانستان برگزار نمود که در نهایت طالبان و امریکا بر سر برخی از موارد به موافقه رسیدند؛ اما  ادامه خشونت‌های طالبان در برابر افراد ملکی و نظامی افغان، واشنگتن را واداشت تا از ادامه این نشست دست برداشته و دوباره عملیات نظامی را علیه این گروه شروع نماید.

پس از تصمیم فسخ گفت‌وگوهای صلح توسط امریکا، گروه طالبان دوباره خواهان آغاز گفت‌وگوی‌ها صلح گردید که تا هنوز به دلایل مختلف از سر گرفته نشده‌است.

زلمی خلیل‌، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان در چند روز گذشته سفرهای به افغانستان و پاکستان داشت؛ اما تا هنوز نتایج سفرهایش به این دو کشور مشخص نشده‌است.

با رهایی انس حقانی، انتظارها بر این است که این اقدام حکومت باعث آغاز گفت‌وگوهای مستقیم صلح بین‌الافغانی گردد؛ چیزی که دولت انتظار آن را دارد؛ اما دور از امکان به نظر می‌رسد.

رازالدین برلاس، خامه پرس

محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در نشست امروز سه‌شنبه (21 عقرب) این مجلس گفت کمیسیون انتخابات باید مطابق لوایح و طرزالعمل‌های کاری خود در مورد اعلام نتایج انتخابات تصمیم بگیرد.

آقای ایزدیار تاکید کرد کمیسیون انتخابات باید با تصامیم درست مشکلات به وجود آمده در روند بازشماری آرا را حل کند و زمانی‌که بحث به خارجی‌ها ارجاع می‌شود، کشور به بحران می‌رود.

او با اشاره به اعتراض نامزدان انتخابات از روند شمارش آرا تاکید کرد که کمیسیون انتخابات باید به خواست‌ها و نگرانی‌های نامزدان پاسخ دهد.

به گفته او، برخورد غیرقانونی کمیسیون انتخابات در روند بازشماری آرا، اعتبار کمیسیون را یک بار دیگر زیر پرسش‌های جدی قرار  می‌دهد.

با این وجود، سمیع فیصل نایب منشی مجلس سنا می‌گوید که کمیسیون انتخابات در روند بازشماری آرا لوایح و طرزالعمل داخلی خود را زیر پا کرده است.

آقای فیصل افزود که بر بنیاد لوایح داخلی کمیسیون، چند مرحله دیگر از جمله جداسازی آرای معتبر از نامعتبر، تشخیص و تثبیت آرای هر صندوق پیش از بازشماری آرا باید تکمیل شود؛ ولی کمیسیون بدون در نظرداشت این موارد به بازشماری آرا مباردرت ورزیده که سبب واکنش نامزدان شده‌است.

او تاکید کرد: “کمیسیون باید به هوش بیاید و با سرنوشت مردم بازی نکند؛ در غیر آن این عمل آنان افغانستان را به سمت وضعیت خطرناک به پیش خواهد برد.”

لطف‌الله‌بابا هم یادآور شد که اعضای کمیسیون انتخابات باید استقلالیت خود را حفظ کرده و از طرفداری از احمد و محمود گذشته و با احترام به آرای مردم افغانستان، نتایج انتخابات را اعلام کنند.

سناتوران تاکید کردند که به هر اندازه که روند اعلام نتایج به تعویق بیافتد به همان اندازه احتمال بروز بحران در کشور بیشتر می‌شود.

این در حالی است که حواعلم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات امروز گفت، باتوجه به مشکلات موجود در روند بازشماری آرا احتمالاً این کمیسیون نتواند نتایج ابتدایی انتخابات را در 23 عقرب یعنی تا دو روز دیگر اعلام کند.

پیش از این قرار بود نتایج ابتدایی آرا در 27 میزان اعلام شود؛ اما کمیسیون انتخابات اعلام نتایج را به 23 عقرب به تاخیر انداخت.

فیفا (بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان) با انتشار خبرنامه‌ای گفته است تصفیه آرا “در مسیر نگران کننده قرار گرفته” و این خود می‌تواند منجر به بحران شود.

این نهاد از کمیسیون انتخابات خواسته جلسه فوق العاده ای را با نمایندگان نامزدها و ناظران انتخاباتی برگزار کرده و با یکدیگر برای حل مشکلات به میان آمده به تفاهم برسند.

“شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان” نیز انتخابات را “پر از تقلب” خواند و اعلام کرد نتایج این انتخابات را تحریم می‌کنند و دولت برآمده از آن را مشروع نمی‌دانند.

در اعلامیه این شورا آمده که بحران در این دوره از انتخابات از آغاز قابل پیش بینی بود و اکنون این بحران خود را در قالب شمارش آرا نشان داده است.

در اعلامیه این شورا آمده که اگر بحران انتخاباتی دامنگیر تمام کشور شود، سران حکومت وحدت ملی که مسؤول آن هستند، استعفا داده و حکومت جدیدی، برگزاری انتخابات دیگر را روی دست گیرد.

با این حال، بسیار بعید به نظر می رسد که روی کار آمدن یک حکومت جدید، بسترساز برگزاری یک انتخابات، شفاف، مشروع، ملی و سراسری شود؛ زیرا مطالبه حکومت جدید و عبور از حکومت کنونی، یکی از همان مواردی است که وضعیت کنونی را به بن بست کشانده و از عوامل کلیدی بروز بحران محسوب می شود.

به بیان واضح تر، در صورتی که نامزدهای مدعی و پیشتاز نتوانند برای بازگشت به یک روند آرام، صلح آمیز، قانونمند و شفاف به توافقی طرفینی دست پیدا کنند، مردان سایه در کمین نشسته اند تا از آب گل آلود ماهی بگیرند.

در این میان، شماری از طالبان درون و بیرون نظام، بی صبرانه منتظر اند تا بحران به وجودآمده، ابعاد تازه ای پیدا کند، به سرعت فراگیر شود و مهار آن به گونه ای برای طرف های درگیر، دشوار گردد که آنها در سایه آن بتوانند به بهانه نجات کشور از بحران، طرح تشکیل حکومت جدید را ارائه کنند و به این ترتیب، آخرین میخ را بر تابوت مردم سالاری و انتخابات و حق مشارکت مردم در قدرت بکوبند.

بنابراین از وضعیت آشفته کنونی تنها یک طرف سود می برد و آن موقت خواهان و طالبان درون و بیرون نظام اند که از همان آغاز، برگزاری انتخابات را «به خیر» افغانستان نمی دانستند و مخالف برگزاری آن بودند.

با این وجود، انکار نمی توان کرد که مسؤول اصلی و مستقیم این وضعیت بحرانی و به بن بست خورده، سران بی کفایت، فاسد، طماع، جاه طلب، اقتدارگرا و تمامیت خواه مسلط بر قدرت هستند؛ آنهایی که با وجود شرکت در انتخابات، خود هیچ باوری به دموکراسی و انتخابات و مشارکت و تعیین سرنوشت مردم به دست خود مردم ندارند. آنها مردم را تنها زمانی نیاز دارند که برای سد کردن راه حریف برای رسیدن به قدرت، به خیابان ها بیایند، دروازه های کمیسیون انتخابات را ببندند، آشوب برپا کنند و کشته شوند.

آنها مردم را نیز همانند پول و مقام و شهرت، ابزاری برای رسیدن خود شان به قدرت می دانند نه بیشتر. در دعوای جاری نیز اساسا مساله اصلی، سرنوشت رأی مردم نیست؛ زیرا مردم رأی نداده اند تا مدعی حق و سهم در تعیین رییس جمهور آینده شوند. انتخابات ششم میزان همانگونه که در اعلامیه شورای نامزدان هم تصریح شده، نه فراگیر و سراسری و ملی بود و نه اعتبار و مشروعیت لازم را برای تعیین رییس جمهوری مشروع آینده دارد. بنابراین، جنگ جاری قدرت، میان دو جریان مسلط بر حکومت است که نمی خواهند کرسی قدرت را ترک کنند. با این حال، آنها برای آنکه برای این خواسته خود، مشروعیت و اعتبار، کمایی کنند، اصطلاحات گمراه کننده ای مانند شفافیت، آرای پاک و ناپاک و… را به کار می برند.

پیش بینی می شود طی روزهای پیش رو، طرف های خارجی که همواره حرف آخر را در بحران های سیاسی افغانستان زده اند، وارد عمل شوند و اجازه ندهند که وضعیت از کنترل خارج شود؛ اما اگر آنها نیز به نحوی طرفدار تشکیل حکومت موقت و فسخ و لغو تمامی روندهای انتخاباتی باشند، در آن صورت باید انتظار داشت که مردان نشسته در کمین سیاست افغانستان، پا به عرصه بگذارند و ابتکار عمل را به بهانه مدیریت بحران در دست بگیرند و برای تشکیل دولت موقت و زمینه سازی برای بازگشت طالبان، اقدام کنند.

منبع: جمهور

رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تیم دولت‌ساز را دشمن جمهوریت خواند و گفت خيانت تيم حاكم به جمهوريت كمتر از خيانت طالبان نيست.

به نقل از خبرگزاری کشور، رحمت‌الله نبیل نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری امروز (دوشنبه، ۲۰ عقرب) در یک نشست خبری افزود طالبان با جنگ و خشونت به جمهوريت آسيب مى‌رسانند، تیم حاکم با تقلب و فساد.

او اشرف غنی، رییس‎جمهور افغانستان را «یک تقلب‌کار دروغگو» نامید و تأکید کرد یکی از تیم‌های انتخاباتی آمادۀ شفافیت در انتخابات نیست، اما او از شفافیت در انتخابات دفاع خواهد کرد حتا اگر یک رای پاک داشته باشد.

این نامزد ریاست جمهوری هشدار داد که اگر این بار، از راه تقلب کسی به قدرت برسد، افغانستان با شکست قطعی روبرو خواهد شد.

رحمت‌الله نبیل به سخنان داوود سلطانزوی، یکی از اعضای رهبری تیم دولت‌ساز نیز واکنش نشان داد و گفت که زمان تصفیۀ قومی گذشته است. چهل سال تلاش کردیم که به نام قوم، فکر و زبان تصفیه کنیم، دیگر تصفیه نتیجه نمی‌دهد. او گفت که چنین اظهاراتی، وحدت نیم‌بند اجتماعی کشور را به چالش می‌کشد.

این نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: «پشت حرف‌های تکنوکرات‌های جعلی و واردشده نگردیم و اتحاد و وحدت خود را حفظ کنیم. افغانستان در شرایط بسیار حساس قرار دارد و حرف‌های ناسنجیده سبب می‌شود که به بحران در کشور افزوده شود»

داوود سلطانزوی در یک برنامۀ تلویزیونی، از تصفیۀ قومی و گروهی در حکومت سخن زده بود.

رحمت‌الله نبیل در بخشی از صحبت‌هایش گفت که مجموع آرایی که در انتخابات به کار رفته یک میلیون و دو صد هزار است و با این حساب انتخابات به دور دوم می‌رود.

حبیب‌الرحمان پدرام نماینده مردم هرات در نشست امروز دوشنبه (20 عقرب) مجلس ادعا کرد ادریس زمان سرپرست جدید وزارت خارجه تصفیۀ قومی در این وزارت را به راه انداخته است.

آقای پدرام بیان داشت:”تصفیۀ قومی در وزارت خارجه جریان دارد و ادریس زمان سرپرست کنونی این وزارت، کارمندانی را که مربوط به یک قوم خاص نیست بر خلاف قوانین نافذه کشور و بر بنیاد سلیقه‌ای شخصی، منفک می‌کند.”

به نقل از جمهور، آقای پدرام با اشاره به اظهارات رییس جمهور که گفته بود عدالت عمری را در افغانستان پیاده می‌کند، هشدار داد افغانستان سرزمین متعلق به مردم افغانستان است و هیچ کس حق ندارد بر خلاف قانون اساسی و بر بنیاد مفکوره تک قومی بر این سرزمین حکومت کند. اما؛ برخی نمایندگان دیگر به این اظهارات آقای پدرام واکنش نشان داده و از سرپرست وزیر فعلی وزارت امور خارجه حمایت کردند.

لیلما حکمی یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “آنانی که ادعا دارند سرپرست وزیر خارجه خلاف قانون دست به اصلاحات در وزارت خارجه زده‌ است بفرمایند که کدام کار صلاح‌الدین ربانی که چندین سال خلاف قانون رهبری این وزارت را برعهده داشت، بر بنیاد پالیسی خارجی دولت بوده است.”

خانم حکمی افزود آنانی که بر ضد اصلاحات در وزارت خارجه سخن می‌زنند و از ادریس زمان یاد می‌کنند باید حرفی که از دهان شان بیرون می‌شود، باید گوش خودشان هم بشنوند.

فرزانه کوچی دیگر عضو مجلس نیز تاکید کرد نمایندگان نباید هر موضوع اصلاحی را قومی بسازند.

خانم کوچی افزود: “متاسفانه در افغانستان رسم شده است؛ وقتی تغییرات اصلاحی که مطابق میل یک شخص نباشد به آن رنگ و بوی قومی می‌دهند و نمایندگان باید در برخوردهای شان محتاط باشند.”

این در حالی است که صلاح الدین ربانی سرپرست قبلی وزارت خارجه حدود 20 روز پیش از سمتش استعفا کرد و رییس جمهور ادریس زمان معین سیاسی این وزارت را به عنوان سرپرست در این وزارت گماشت.

اما؛ ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده که اصلاحات گسترده در وزارت خارجه اعمال خواهد شد.

امرالله صالح، معاون دستۀ انتخاباتی دولت‌ساز از عبدالله عبدالله رهبر دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی خواست «دست از تلاش برای ضمیمه شدن در قدرت» بردارد.

آقای صالح در واکنش به سخنان عبدالله در تالار لویه جرگه گفت تیم ثبات و همگرایی در پی دشمن‌تراشی و اتهام زنی بر کمیسیون انتخابات است، درحالی‌که بیشتر از اشرف‌غنی در تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نقش داشته‌اند.

او امروز در فیسبوکش نوشت عبدالله عبدالله در تمام مقرری‌های دولتی و کمسیون مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی به صورت مسقیم و حضوری نقش داشتند.اگر این کمسیون‌ها کفایت‌شان زیر سوال است در این بی‌کفایتی نقش ریاست اجراییه چه بوده است ؟ آسان ترین طریقه ای شانه خالی کردن از مسوولیت دشمن تراشی و ایجاد مخالف خیالی است تا خود را برات دهیم.

معاون دولت ساز خطاب به داکتر عبدالله گفت اگر برنده شدید با یک دسته گل به تبریکی تان خواهیم آمد و اگر اجازه نیافتیم در پشت در تان سبد گل را رها خواهیم کرد. اگر برنده شدیم شما دست از تلاش برای ایجاد ضمیمه در قدرت بردارید.

امرالله صالح با اشاره با اتهامات رهبر تیم ثبات و همگرایی به نیروهای امنیتی نوشت: لطف نموده نشان دهید که از مقامات بلند امنیتی که در رده اول ، دوم و سوم و حتا چهارم که شما اتهام می بندید وظیفه گرفته اند و یا گرفته بودند که مخالفین تیم دولت ساز را تهدید کنند کدام اینها نفر های محمد اشرف غنی استند. کدامشان . محترم اسدالله خالد شخصیت مقاومت است . محترم مسعود اندرابی فرد مورد نظر شما بوده و است. محترم ضیا سراج رشد یافته سیستم و از ولایت کاپیسا است که هیچ تعلق حزبی ، قومی ، تاریخی با محمد اشرف غنی ندارد.

در همان اداره یعنی ریاست عمومی امنیت ملی نفر دوم محمد ادیب فهیم تعین شده توسط دست شماست. اگر قصه در رده های دوم و سوم است آیا بهتر نیست که اسم ببرید که مثلا کدام مقام یا فرد کی و یا کیها را تهدید کرده است تا به جای ایجاد ابهام مردم با شفافیت بدانند.

شما که به عنوان داعیه دار نیم حکومت در فقدان اطلاعات نیستید و دسترسی کامل به هرنوع اطلاعات دارید چرا بالای مردم اعتماد نکرده و واضح اسم نمی برید. بالای مردم اعتماد کنید و با وضاحت از تهدید کننده اسم ببرید.

او اضافه کرد: شما در تمام جلسات تدارکات تشریف دارید. بدون استثنا. من این را از روی تجربه ام در وزارت داخله میدانم. محمد اشرف غنی از کدام شرکت باج گرفته است. چرا با وضاحت یاد نمی کنید. مردم بیچاره از کلی گویی ها و در پرده گویی ها چه می دانند و چه بدانند که هدف تان کیست و چیست. من هیچ سندی دال بر اینکه شما خدای ناخواسته از شرکت ها چیزی گرفته باشید ندارم . یعنی شخص شما. مگر رفاقت تنگا تنگ شماری از شرکت های بزرگ با وزرای تعین شده توسط شما چیست. اگر نیاز داشتید حاضرم جزیات بدهم و باز بنویسم.

تیفا، امروز یکشنبه (19 عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفت بازشماری آراء باید مطابق قانون باشد.

در اعلامیه آمده تیفا به عنوان مهم‌ترین نهاد ناظر ملی در افغانستان که در انتخابات 6 میزان ریاست جمهوری 5200 ناظر ملی، بی‌طرف و مسلکی را برای نظارت گماشته بود و همه روزه از کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی نظارت مسلکی را انجام می‌دهد، روند باز شماری آرا را بدون در نظرداشت قوانین، مقررات و لوایح و تعهدات قبلی کمیسیون بحران زا می‌داند.

اعلامیه افزوده، تیفا، تصمیم کمیسیون انتخابات برای بازشماری آراء را خلاف ماده نوزدهم قانون تعدیل شده انتخابات ریاست جمهوری می‌داند.

در اعلامیه آمده:”هر نوع اعتبار دهی برای آرای بدون داشتن معلومات بایمتریکی و بیرون از زمان معین روز انتخابات ( 7:00 صبح الی 5:00 دیگر) می‌تواند زمینه را برای نپذیرفتن نتیجه انتخابات برای تکت‌های انتخاباتی و مردم افغانستان فراهم کند.علاوه بر این تیفا نگران نقض دوباره تقویم انتخاباتی پیرامون اعلان نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات ریاست جمهوری بوده که این خود می‌تواند زمینه بی‌اعتمادی مردم و یک بحران جدید، مشابه بحران 2014 را فراهم نماید”.

تیفا گفته است، این نهاد از اینکه پروسه‌های تخنیکی انتخابات به سوی سیاسی شدن می‌رود نگران بوده و این را ضربه بزرگی به پیکر دموکراسی نوپای افغانستان می‌داند.

تیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته تا طبق قانون انتخابات، مقررات و لوایحی که قبلا تصویب نموده‌اند عمل کرده، و برای مردم از سلامت پروسه اطمینان همه جانبه دهند، تا مردم مطمین شوند که رای شان سرنوشت انتخابات را تعیین خواهد نمود.

تیفا همچنان از تکت‌های انتخاباتی و طرف‌های ذینفع پروسه انتخابات نیز خواسته تا در کار کمیسیون‌های انتخاباتی مداخله نکنند و اجازه دهند تا کمیسیون‌ها در فضای آرام، کار تخنیکی و مسلکی خود را به پیش برند.

تیفا از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته که طبق برنامه‌های از قبل تعیین شده عمل کرده، و برای مردم، نهادهای ناظر بر انتخابات و تمام نهادهای دست اندرکار از روندهای کاری خود بگونه واضح حسابدهی کنند.

گفتنی است کمیسیون انتخابات، روز گذشته اعلام کرد که روند بازشماری آراء را آغاز کرده است.

اما تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله اعلام کرده که رهبری این تیم “به منظور دفاع از آرای پاک مردم”، به همه ستادهای ولایتی و ناظرین خویش در ولایت‌ها دستور داده تا روشن شدن “تفکیک و تصفیه‌ آرای تقلبی از آرای پاک مردم” از اشتراک در این روند “خلاف قانون” خودداری ورزند.

در همین حال، داکتر عبدالله، امروز در یک گردهمایی مردمی در خیمه لویه جرگه در کابل، خواهان متوقف شدن روند باز شماری آراء شد و گفت در غیاب ناظرین ستاد انتخاباتی او (ثبات و همگرایی) روند باز شماری آراء مشروعیت ندارد.

داکتر عبدالله گفت:” اگر کمیسیون روند بازشماری را در غیاب ناظرین تیم ما ادامه بدهد اقدامات بعدی مصالمت آمیز ما گسترده خواهد بود. ما چیز خلاف قانون از کمیسیون نخواستیم و عملکرد خلاف قانون را هم نمی‌پذیریم و تلاش داریم که لکه ننگ تقلب را از دامن مردم افغانستان برداریم”.

وی بر دفاع از آرای مردم افغانستان تاکید کرده گفت:”ما در گذشته مصلحت کردیم اما تاوان آن را مردم افغانستان داد؛ دیگر سازشی در کار نیست این بار مصالح و منافع علیای کشور ایجاب می‌کند که آرای پاک مردم دفاع صورت بگیرد و به کرسی بنشیند”.

داکتر عبدالله گفت:”ما طرفدار بحران انتخاباتی نیستیم اگر انتخابات به بحران سوق داده شود مسوولیت آن به دوش تیم رقیب ما (دولت ساز) می‌باشد”.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا در نشست امروز یک‌شنبه (19 عقرب) این مجلس گفت: “به نظر من روند اعلام نتایج ابتدایی مثل یک بازیچه شده است؛ زیرا دو میلیون رای در انتخابات استعمال شده ولی دو ماه است که نتایج آن اعلام نمی‌شود.”

آقای مسلم‌یار با اشاره به این که کمیسیون انتخابات دوبار لایحه خود را نقض کرده تاکید کرد کمیسیون انتخابات باید خود را از انحصار بیرون کرده و با اعلام نتایج مردم را از جنجال و نگرانی نجات دهد.

به گفته او، به هر اندازه که اعلام نتایج انتخابات به تعویق بیفتد به همان اندازه نفاق و بدبختی در کشور بیشتر می‌شود.

او یادآور شد نامزدان باید نتایجی که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام می‌شود را بپذیرند.

از سویی هم، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس می‌گوید کمیسیون انتخابات باید مطابق قانون به اقناع نامزدان پرداخته و با توجه به شرایط حساس و آسیب پذیر، اوضاع کشور را بیشتر از این پر تنش نسازد.

آقای ایزدیار بیان کرد روند اعلام نتایج نباید بیشتر از این به طرف کشمکش سوق داده شود چون به خیر مردم افغانستان نیست.

به گفته او، “در روند انتخابات مهم شفافیت و عدالت است نه این‌که چه کسی برنده می‌شود و کمیسیون انتخابات نباید به اعتبار مردم نسبت به انتخابات بیشتر از گذشته صدمه وارد کند.”

این در حالی است که روند باز شماری آراء توسط کمیسیون انتخابات با مخالفت برخی تکت‌های انتخاباتی از جمله تیم ثبات و همگرایی مواجه شده است.

هرچند کمیسیون انتخابات روز گذشته گفت روند شمارش آرا را آغاز کرده است؛ اما تیم ثبات و همگرایی خواستار توقف این روند شده است.

بر اساس تاریخ از قبل اعلام شده، قرار است نتایج ابتدایی انتخابات در تاریخ 23 عقرب یعنی تا چهار روز دیگر اعلام شود؛ اما نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که جنجال‌ها سبب تاخیر اعلام نتایج شده و کشور به بحران برده شود.

سیگار در تازه‌ترین گزارش خود ادعا می‌کند ارزش مواد مخدر غیرقانونی بسیار بزرگتر از ارزش صادرات تولیدات قانونی افغانستاان در 2017 و 2018 میلادی بوده است.

این گزارش اذعان می‌دارد باوجود کاهش 20 درصد کشت کوکنار در 2018 در افغانستان، از زمان آغاز به کار دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل (UNODC) در سال 1994، همچنان افغانستان همچنان دومین کشور با کشت بیشترین مواد مخدر باقیمانده است.

سیگار همچنان تاکید ورزیده کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان به خاطر کمبود باران بوده نه تلاش های ضد مواد مخدر در افغانستان. کشت کوکنار، به عنصر اساسی در معیشت بسیاری از مردم افغانستان تبدیل شده است.

سیگار در این گزارش خود نگاشته است عمدتاً رقم افغان‌هایی که در کشت مواد مخدر و کار در مزارع کوکنار مصروف اند یا هم در تجارت مواد مخدر غیرقانونی دخیل می‌باشند، بیشتر از رقم سربازان اردوی ملی و نیرو های امنیتی افغانستان است.

اما وزارت داخله با این ادعای سیگار موافق نبوده و آن را به چالش می کشد.

اینکه باوجود تلاش ها و هزینۀ هنگفت در مبارزه با مواد مخدر، چرا حکومت و جامعۀ بین المللی قادر به کاهش کشت مواد مخدر در افغانستان نشده است، فدا محمد الفت صالح، رئیس کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگۀ افغانستان به این باور است که حکومت این کشور نتوانست دست خریداران بین المللی را کوتاه کند.

آقای الفت صالح گفته است:”به همین دلیل موفقیت قابل ملاحظه یی در عرصۀ محو قاچاق مواد مخدر به دست نیامده است”.

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخلۀ افغانستان اما می گوید “ایالات متحده روی دلایل اصلی و ریشه یی این موضوع تمرکز نکرده است. مردم اینجا {به افغانستان} آمدند و مقادیر هنگفت پول را سرمایه گذاری کردند، اما این سرمایه گذاری ها در مسیر نادرستی انجام شده است”.

ستاد انتخاباتی ثبات و همگرایی، صبح امروز شنبه (18 عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفت تصمیم بازشماری آراء از سوی کمیسیون انتخابات، درحالی اتخاذ شده است که آرای تکراری و خارج از زمان و سایر آرای تقلبی تا هنوز تصفیه نشده است.

در اعلامیه آمده کمیسیون مستقل انتخابات به رغم تلاش‌های ما که جهت تفکیک و تصفیه‌ی آرای تقلبی از آرای پاک مردم در روشنایی احکام قانون، لوائح و طرزالعمل های مربوطه، از طریق گفتگو و تفاهم صورت گرفت، متاسفانه دست از قانون شکنی برنداشته و قبل از تفکیک و تصفیه‌ی آرای باطل و بدون بایومیتریک و بدون مشخص شدن سقف و تعداد آرای تصفیه شده‌ی هرمحل، تصمیم گرفته است تا بازشماری آراء را در ولایات آغاز نماید.

اعلامیه افزوده، این تصمیم کمیسیون انتخابات درحالی اتخاذ شده است که آرای تکراری و خارج از زمان و سایر آرای تقلبی تا هنوز تصفیه نشده است. علاوه بر آن، تعداد 2432 محل دیگر نیز، که تا کنون هیچ‌کس از موجودیت آن‌ها اطلاع نداشت و هیچ گونه معلومات بایومیتریک در مورد آن‌ها وجود ندارد، براساس تصمیم جدید کمیسیون شامل روند بازشماری آراء می‌گردد.

اعلامیه تاکید کرده دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی بار دیگر تأکید می‌کند که در مقابل اعتباردهی آرای تقلبی بی‌تفاوت نمی‌نشیند و از کمیسیون انتخابات می‌خواهد به وظایف قانونی خویش عمل نموده، باز شماری آراء را بعد از تفکیک و تصفیه‌ی کامل آرای تقلبی و بدون بایومیتریک آغاز نماید.

در اعلامیه آمده رهبری دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی، به منظور دفاع از آرای پاک مردم، به همه ستادهای ولایتی و ناظرین خویش در ولایات هدایت داده است تا روشن شدن موضوع، از اشتراک در این روند خلاف قانون خودداری ورزند.

تیم ثبات و همگرایی تاکید کرده که رهبری این تیم، اوضاع را با دقت زیر نظر دارد و تلاش می‌کند موضوع از طرق مسالمت‌آمیز حل و فصل گردد و کمیسیون در روشنایی قانون و طرزالعمل های مربوط، ابتدا آرای تقلبی را تفکیک و بعد از آن به شمارش در ولایات اقدام نماید. در غیر آن‌صورت، تصمیم اساسی ما در جهت دفاع از آرای مردم بعد از مشورت های لازم به زودی اعلام خواهد شد.

گفتنی است که در یک هفته گذشته، کمیسیون انتخابات چندین بار از آمادگی‌هایش برای بازشماری نزدیک به دو هزار محل رأی‌دهی در 34 ولایت افغانستان خبر داد اما شماری از تکت‌های انتخاباتی با آن مخالفت کردند.

روز گذشته نیز اعضای رهبری این کمیسیون با نمایندگان نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نشستی پیرامون آغاز روند بازشماری آراء داشت که بخاطر یک سلسله مخالفت‌ها، بی‌نتیجه به پایان رسید.

اما حوا علم نورستانی رییس کمیسیون انتخابات گفته که عدم بازشماری آرا قبلاً هم سبب تاخیر کار انتخابات شده بود و این عمل افغانستان را به سمت بحران سوق می‌دهد.

او گفته است که نشست امروز اعضای کمیسیون با نمایندگان نامزدان باید امروز شنبه نتیجه بدهد، در غیر آن کمیسیون ارزیابی آراء را شروع می‌کند و تکت‌های انتخاباتی شاکی می‌توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند.

کمیسیون انتخابات صبح امروز شنبه (18 عقرب) با نشر اعلامیه‌ای گفت روند بازشماری آرای انتخاباتی ریاست جمهوری را آغاز کرده است.

در اعلامیه آمده:”کمیسیون مستقل انتخابات بسته بندی وسایل تخنیکی جهت بازشماری و تفتیش آراء را در حضور ناظرین و مشاهدین آغاز نموده است”.

اعلامیه افزود رهبری کمیسیون از ناظرین و مشاهدین می‌خواهد، با در نظرداشت کمبود وقت، در زمان تعیین شده که به آنها ابلاغ شده برای نظارت و مشاهده حاضر باشند.

این در حالی است که قرار بود هفته گذشته روند بازشماری آراء آغاز شود. اما بعضی از تکت‌های انتخاباتی با این عمل مخالفت نشان داده و خواهان فسخ تمام رای‌های غیربیومتریک شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید، نشست اعضای این کمیسیون با نمایندگان تکت‌های انتخاباتی بی‌نتیجه به پایان رسید و طرفین تصمیم گرفتند که امروز شنبه یک بار دیگر صحبت کنند.

حوا علم نورستانی رییس کمیسیون مستقل انتخابات روزگذشته اعلام کرد: “کمیسیون رای‌های غیر بیومتریک را باطل می‌شمارد، ولی اول باید صندوق‌ها دوباره دیده شوند”.

او افزود: “2423 محل رای که آنها بر آن اعتراض دارند باید یک بار دیگر شمرده شود، اگر بیومتریک باشد ما کود ریدر داریم که به اساس آن شناخته می‌شوند در غیر آن باطل اعلام می‌شوند. ما باید به هر صورت به صندوق مراجعه کنیم. آنها می‌گویند به صندوق مراجعه نکنید و از همینجا این رای‌ها را باطل اعلام کنید”.

خانم نورستانی گفته است تکت‌های انتخاباتی ثبات و همگرایی و صلح و عدالت اسلامی با آنها ملاقات کرده و متحدانه با کمیسیون مخالفت کرده‌اند.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات تاکید می‌کند که عدم بازشماری آراء قبلاً هم سبب تاخیر کار انتخابات شده بود و این عمل افغانستان را به سمت بحران سوق می‌دهد.

او گفته بود که اجلاس امروز شنبه باید نتیجه بدهد، در غیر آن کمیسیون ارزیابی آراء را شروع می‌کند و تکت‌های انتخاباتی شاکی می‌توانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کنند.

در این فهرست نام‌های وزیران، روسای اداره‌ جات و شماری از والی‌ها به چشم می‌خورد.

به نقل از سلام وطن دار در این فهرست ریاست‌ها، نمایندگی‌های سیاسی، وزارت‌خانه‌ها و ولایت‌های کلیدی ذکر شده و احتمالی می‌باشد.

ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله تاکنون رسماً این فهرست را تأیید یا رد نکرده است.