وی که در
نشست مطبوعاتی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو، امروز در کابل سخن می‌گفت،
افزود: « اول جوزا یک روز مهم برای قانونی اساسی و روز امتحان رییس جمهوری غنی می‌باشد.»
وی افزود: «در صورتیکه رییس جمهور از قدرت کنار
نرود، نشان می‌دهد که تعهدی به قانون اساسی ندارد.»
اتمر
تأکید کرد رییس جمهور غنی در امر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، اعتماد خود را
نزد مردم و جهت‌های سیاسی از دست داده است و به همین دلیل برای برگزاری انتخابات
شفاف و سراسری باید از قدرت کنار برود.
حنیف اتمر دوبار تأخیر در انتخابات ریاست جمهوری
و جنجالی شدن انتخابات پارلمانی سال گذشته را دلایل عدم اعتماد مردم نسبت به صداقت
رییس جمهور غنی در برگزاری انتخابات نام‌برد و افزود احتمال به تأخیر افتادن
انتخابات ریاست جمهوری برای بار سوم نیز وجود دارد.
این متحد
پیشین رییس جمهور غنی، حکومت را متهم کرد که با فشار رأی دادگاه عالی را برای
تداوم کارش گرفته است.
حنیف
اتمر همچنان گفت صلاحیت تفسیر قانون اساسی از مسوولیت‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق
قانون اساسی است.
به گفته
او، براساس حکم قانون اساسی، کار رییس جمهوری تنها زمانی تمدید می‌شود که کشور در
حالت اضطراری قرار داشته باشد.
این نامزد انتخابات
ریاست جمهوری حکومت را از موانع اصلی گفت‌وگوهای صلح دانست و گفت حکومت مانع
برگزاری نشست بین‌الافغانی دوحه شد.
وی همچنین حکومت را متهم کرد که قصد دارد پروسه
صلح را تا بعد از انتخابات به تأخیر بیاندازد.
در نشست مطبوعاتی امروز، شورای
نامزدان ریاست جمهوری یک‌بار دیگر بر پایان قانونی کار حکومت وحدت ملی و رییس جمهور
غنی در اول جوزا تأکید کردند و از رهبران حکومت خواستند تا دو روز دیگر یا از قدرت
کنار بروند و یا از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری انصراف بدهند.
این
نامزدان هشدار دادند اصرار رهبران حکومت بر تدوام کارشان پس از اول جوزا، کشور را
با بی‌ثباتی حتمی روبه‌رو می‌کند.
شورای نامزدان ریاست
جمهوری که متشکل از ۱۲ دسته انتخاباتی است، بار دیگر بر ایجاد حکومت سرپرست تأکید کرد.
این شورا هشدار داد در صورت ادامه کار حکومت، از
همه‌ی گزینه‌های قانونی برای اعمال فشار بر رییس جمهور و همکارانش با هدف کنار زدن
آنها از قدرت استفاده خواهند کرد.
محمدابراهیم
الکوزی، از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز به رییس جمهور غنی هشدار داد
که دوام حتی یک‌روزه کار او پس از اول جواز را نخواهد پذیرفت.
بر اساس
ماده شصت‌ویکم قانون اساسی، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم و پس از
برگزاری انتخابات پایان می‌یابد.
این
درحالی‌ست که انتخابات ریاست جمهوری تاکنون برگزار نشده، حکومت بر دوام کارش تا
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأکید دارد، اما رقیبان رییس جمهور غنی در انتخابات
پیشرو بر پایان کار او اصرار می‌ورزند.
در این دیدار که شنبه 28 ثور صورت گرفت در مورد اوضاع
سياسى جارى منطقه ، پروسه صلح و انتخابات رياست جمهورى پيش رو در افغانستان بحث و تبادل نظر شد.
محمد
رضا بهرامى از روند صلح و گفتگوى بين الافغانى بين دولت وسياسيون افغان و تحريك طالبان
حمايت نمود، انتخابات شفاف و مورد توافق همه طرفها را راه حل اساسى معضل افغانستان
دانست و بر پيوند دوستى بين افغانستان و ايران تاكيد نمود.
وی اعلام
كرد سياست ایران در طول ١٨ سال گذشته به گونه‌ای بوده كه در پروسه دولت وملت سازى
افغانستان پس از جنگ با افغانستان همکاری کرده‌است.
سفیر ایران تأکید کرد: «ایران علاقه نداشته اختلافش با امریکا به افغانستان کشانده‌شود و در آینده هم این سیاست را دنبال می‌کند.»
معاون ریاست اجرائی جمهوری اسلامی افغانستان نیز از همکاری های جمهورى اسلامى ايران با دولت و مردم افغانستان قدردانی نمود و گفت مردم افغانستان از همكاريهای ایران در عرصه هاى مختلف خصوصاً پذيرايى طولانى مدت از سه مليون مهاجر افغانى و ايجاد سهولتها در عرصه تعليم وتحصيل برای جوانان و اطفال افغانستانى در ايران سپاسگزاري می‌کنند وطرفدار روابط برادرانه دوستانه با ايران هستند.
انتخابات داخلی مجلس
نمایندگان برای تعیین رئیس دو روز پیش برگزار شد، در این انتخابات میر رحمان
رحمانی با کسب 123 رأی به ریاست مجلس رسید و رقیبش کمال ناصر اصولی با به دست
آوردن تنها 55 رأی از کرسی ریاست مجلس محروم شد.
درگیری، فحش و ناسزا و
چاقو و چکش‌کشی اما روز بعد از رأی‌گیری زمانی آغاز شد که میر رحمان رحمانی در
اولین روز کاری پارلمان قصد نشستن بر چوکی ریاست پارلمان را داشت؛ در این زمان
کمال ناصر اصولی که یک چوکی دیگر در کنار چوگی ریاست مجلس گذاشته بود مانع نشستن
میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست شد.
کمال ناصر اصولی و
طرفدارانش میر رحمان رحمانی را به توزیع پول در میان نمایندگان در جریان رأی‌گیری
داخلی مجلس برای انتخاب رئیس پارلمان متهم می‌کردند.
دو دستگی طرفداران
میررحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی در مجلس نمایندگان چنان جو زشت و ناپسندی را
خلق کرد که حتی به خواهر و مادر کسی نیز رحم نشد و تیر زهرآلود فحش‌های خلاف اخلاق
انسانی و اسلامی رد و بدل شده خانه ملت را آلوده ساخت.
در پشت تبدیل پارلمان به زورخانه
دو فرضیه مطرح می‌شود: اولین فرضیه این است که اگر معیار آراء کسب شده می‌باشد، پس
میر رحمان رحمانی رئیس پارلمان است و رقیب دیگر و طرفدارانش که در بوته آزمایش
آراء نمایندگان مجلس که همان نمایندگان مردم هستند، فاقیه را باخته‌اند با چه
توجیهی دست به خشونت می‌زنند و مانع کار رئیس تازه مجلس می‌شوند؟
فرضیه دوم اما به دخالت
حکومت و شخص رئیس جمهور در کار پارلمان و انتخاب رئیس مجلس اشاره می کند: براساس
این دیدگاه نباید به دوام ریاست میر رحمان رحمانی در پارلمان امیدی داشت چراکه
کمال ناصر اصولی با دلگرمی و چراغ سبزهای حکومتی دست به چنین آشوبی در مجلس
نمایندگان می‌زند. کمال ناصر اصولی در همراهی با تفکرات قوم پرستانه غنی سعی کرده
و خواهد کرد پارلمان را مطیع حکومت سازد، همان رئیس جمهوری که به کمک آراء گوسفندی
امرخیل به قدرت رسید، با تقلب و فساد خود را ارگ رساند و در چهار سالی که رئیس
جمهور بود به بهانه‌ی جوان‌گرایی و تطبیق قانون برنامه‌های قومی خود را اجرا کرد. همان
رئیس جمهوری که یک استاد باتجربه و زحمت‌کش را از محوطه دانشگاه کابل دستگیر کرده
روانه پل چرخی می‌کند و به دزدان اصلی مدال افتخار می‌دهد. همان رئیس جمهوری که در
یک عوام فریبی خاص یک بانوی بی‌تجربه و جوان را در پست معاونیت وزارت دفاع می‌گمارد
در حالیکه قبلا جنرالان شایسته یک قوم خاص را خانه نشین کرده‌بود.
همان رئیس جمهوری که با
تطمیع و شاید هم تهدید دادگاه عالی را مجبور می‌کند دوره کاری او را تا پایان
انتخابات ریاست جمهوری و مشخص شدن نتیجه‌ی آن تمدید کند. تیم دولت ساز غنی که
اکنون همه کاره‌ی قوه‌ی مجریه است و قوه قضائیه را نیز رام خود کرده سخت در تلاش
است تا قوه مقننه را نیز به طور کامل در اختیار بگیرد.
دلخوری رئیس جمهور غنی از
پارلمان پیشین از زمانی شروع شد که نمایندگان پیشین مجلس نمایندگان در بسیاری
موارد مانع قوانین یک جانبه و متعصبانه‌ی وی شدند. غنی در یک برنامه هدفمند به
گونه‌ای انتخابات پارلمانی سال گذشته را مدیریت و مهندسی کرد که اشخاص وفادار به
وی به پارلمان وارد شوند. در این میان آراء پاک مردم در میان تقلب‌های گسترده گم
شد و شهروندان کشور در یک ناامیدی محض و در یک ناتوانی خاص ناشی از ناامنی‌های
گسترده و فقر شدید همچون اژدهای یخ زده نظاره‌گر تاخت و تاز حکومت شدند.
حکایت جنجال کمال ناصر
اصولی در پارلمان و در ادامه تشکیل یک هیأت پانزده نفری متشکل از پنج نماینده میر
رحمان رحمانی، پنج نماینده کمال ناصر اصولی و پنج نماینده بی‌طرف برای حل مشکل پیش‌آمده
همان داستان نخ نمای گذشته غنی است: آب را گل آلود کن و ماهی بگیر! آنقدر جنجال
را ادامه بده تا همه فرسوده شوند و بعد
نیت خود را عملی کن.
در حکومت غنی قدرت حقوقی
لزوما همان قدرت حقیقی نیست: قدرت حقیقی همان آراء مردم بود که به نمایندگان واقعی
خود دادند اما آنها هرگز به پارلمان راه نیافتند. در حکومت غنی، بسیاری از شخصیت‌های
اقوام دیگر از نظر حقوقی معاون دوم و رئیس شورای عالی صلح هستند اما در حقیقت هیچ
نقش عمده‌ای در تصمیمات کلان حکومتی و حتی برخی صلاحیت‌های قانونی خود ندارند. چاقوکشی
و جنجال پارلمان هم در نبود قدرت حقوقی و حاکمیت منطق تقلب، فساد و زورگویی قابل
توجیه است. قدرت حقیقی در حکومت غنی همان زر و زور است و کسانیکه از این دو سلاح
بی‌بهره‌اند راه به جایی نخواهند برد حتی اگر دنیایی از علم و شایستگی باشند.
در پارلمان تازه نیز که
محصول فساد و تقلب حکومت غنی است قدرت حقوقی معنایی ندارد چراکه اولا خود این
نمایندگان با توسل به فساد و تقلب سازماندهی شده وارد پارلمان شده‌اند و دوما قدرت
حقیقی که در دست غنی است به آراء مردم احترام قائل نیست. این نمایندگان گزینش شده
که بیشترشان بی‌سوادند و فهم درستی از قانون ندارند بدون شک نخواهند توانست کاری
برای قانون انجام دهند، آنها انگیزه‌ای برای نهادینه کردن قانون ندارند.
حاکمیت قانون زمانی در افغانستان ممکن می‌شود که
انحصار قدرت بشکند و همگان به طور مساوی حق استفاده از حقوق خود را داشته باشند:
زمانیکه یک نماینده آراء بالا را به دست می‌آورد و رئیس مجلس می‌شود، باید قانونی
باشد که جلو سرکشی‌های رقیب بازنده را بگیرد
نه اینکه خود حکومت به ترویج فرهنگ زور و تقلب اقدام کند و حق یک نماینده
را در روز روشن ضایع کند.
در این جلسه که صبح امروز در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، وزارتهای انرژی و آب، ترانسپورت، شهرسازی و اراضی، شاروالی کابل و ولایت کابل گزارش کارکردهای شان را در رابطه با پروژه مدیریت دریای کابل به رئیس جمهور ارائه کردند.
مسئولین نهادهای ذکر شده گفتند کار هایدرولوژی و توپوگرافی دریای کابل و سروی و دیزاین ۱۶ پل در مسیر این دریا تکمیل گردیده است و همچنان همکاری با خانواده‌های که در اثر سیلاب‌های اخیر مسکن شان را از دست داده اند، جریان دارد.
رئیس جمهور کشور ضمن تشکر از اجراات و معلومات مسئولین گفت نیاز است تا هماهنگی بیشتر در راستای تطبیق پروژه مدیریت دریای کابل میان ادارات مربوطه به وجود بیاید. رئیس جمهور از آنان خواستار گزارش‌های منظم و هفته‌وار گردید.
رئیس جمهور غنی تعیین، تثبیت و تصفیه حریم دریای کابل و دیزاین ساحۀ آن را به خاطر مدیریت دریای کابل با اهمیت خواند و گفت برای مراحل بعدی پروژه مدیریت دریای کابل نیاز به وضاحت در پلان ها داریم. وی از نهادهای نامبرده خواست تا بعد از تکمیل شدن پلان واضح احیا و بازسازی دریای کابل، معلومات در این رابطه از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی با مردم کابل شریک ساخته شود.
رئیس جمهور کشور از مسئولین نهادهای ذیدخل در پروژه مدیریت دریای کابل خواست تا ساخت بندها در سرچشمۀ دریای کابل را در نظر بگیرند. وی افزود بودجه برای هر ارگان واضح شود و مرحلۀ دوم پروژه به صورت عاجل آغاز گردد.
رئیس جمهور غنی به خاطر ایجاد هماهنگی و مدیریت بهتر این پروژه به والی کابل هدایت داد تا مدیریت عمومی پروژه مدیریت دریای کابل را به عهده بگیرد.
آقای یاماموتو در این گزارش افزوده‌است: «ملل متحد از پیشرفت‌های افغانستان در این خصوص استقبال می‌کند، اما تمام نهادهای افغان در کنار همۀ اقشار جامعه، باید به تلاش‌هایش در راستای افزایش اصول تعهد، حسابدهی و شفافیت ادامه دهند.»
در این گزارش که با عنوان «مبارزه افغانستان در برابر فساد: کار اساسی برای صلح و رفاه» پخش شده‌است، پیشرفت‌هایی را که افغانستان در بخش اصالحات برای مبارزه با فساد اداری داشته‌است بررسی شده و تحلیل و پیشنهاداتی را برای حمایت از نهادهای افغان در مبارزه با فساد و بهبود بخشیدن به زندگی تمام شهروندانی که «مجبور» اند روزانه با این مسألۀ چالش برانگیز رو به‌رو، ارایه شده است.
یاماموتو دراین گزارش دربارۀ فساد گفته‌است: «فساد حاکمیت قانون را ضعیف و زمینه را برای جنایات بیشتر مساعد می‌سازد که این امر منتج به ایجاد حلقه خبیثه گردیده و فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت می‌کند.»
او افزوده‌است: «از همه مهمتر این که فساد حتی چشم انداز صلح را در معرض خطر قرار می‌دهد، در حالیکه راه حل مبتنی به مذاکرات برای آینده افغانستان باید بر اساس صداقت و عدالت باشد.»
در این گزارش پیشنهاد شده تلاش‌های دوامدار در کار مبارزه با فساد روی زندگی شمار بیشتری افغانها بی‌تأثیر بوده‌است؛ با وجود بسیاری از اصلاحات در بخش‌های حقوقی و پالیسی، فساد هنوز هم منحیث مانع اساسی سر راه رسیدن به صلح و رفاه دایمی در افغانستان قرار دارد.
یاماموتو می‌افزاید: «سازمان ملل متحد از تالش‌های دولت برای اصالحات بنیادی در سال روان و سال گذشته قدردانی می‌کند و اما نهادهای مربوط را به اصلاحات بیشتر تشویق می‌کند.»
او اضافه کرده‌است انتخابات آینده، آزمونی برای تطبیق تجربه‌های به دست آمده می‌باشد.
دیروز اوج
افتضاح و بی‌فرهنگی در پارلمان به نمایش گذاشته شد. نمایندگان به هم‌دیگر فحش و
دشنام دادند. یک نماینده حتا به دختر یک همکارش دشنام رکیک داد. چاقوکشی هم در
تالار پارلمان دیده شد. این رفتار بدوی، شایسته‌ی نهادی نیست که در آن نمایندگان
شهروندان جمهوری جمع شده‌اند. بر مبنای پیش‌فرض‌های نظام‌های دموکراتیک،
شهروندان جمهوری، خودشان صاحب صلاحیت قانون‌گذاری هستند و این صلاحیت را در
انتخابات به نمایندگان واگذار می‌کنند تا به نیابت از آنان قانون‌گذاری کنند.
قانون‌گذاری برای تنظیم زندگی صورت می‌گیرد تا جامعه‌ی قانون‌مند شکل بگیرد. در
جامعه‌ای که قانون حاکم نباشد در آن‌جا خودسری و وحشی‌گری بدل به قاعده می‌شود.
رفتار برخی از نمایندگان پارلمان، نمونه‌ای از یک جامعه‌ی خودسر و فاقد حاکمیت
قانون بود.
این وضعیت باید به پایان
برسد. مشکلی که در مورد انتخاب رییس پارلمان به میان آمده است باید با گفت‌وگو و
استدلال منطقی حل شود. سوال مهم این است آیا آرای اکثریت حاضر برای انتخاب رییس
معیار است یا چیز دیگر؟ وقتی می‌گوییم آرای اکثریت حاضر، معیار همان رأی‌هایی است
که به صندوق ریخته شده است یا این امر تعریف دیگری دارد؟ در این مورد باید گفت‌وگو
شود. درست است که پارلمان جای سیاست است و مشکل‌هایی که به میان میآید، رنگ قومی
می‌گیرد، ولی راه‌حل گفت‌وگو و استدلال منطقی است. باید نمایندگان پارلمان در مورد
گفت‌وگو کنند. قانون اساسی افغانستان صراحت دارد که شخصی رییس پارلمان می‌شود که
رأی‌های اکثریت حاضر در پارلمان را به دست بیاورد. اگر به فرض در مجلس ۲۰۰ نفر حضور داشته باشند و
بعد دو نفر به هر دلیلی رأی ندهند، یا قبل از رأی‌گیری از جلسه خارج شوند، آیا
معیار همان رأی‌هایی است که به صندوق ریخته شده است یا این که حتماً باید تمام نمایندگان
از حق رأی‌شان استفاده کنند؟
در پارلمان‌های دنیا معیار
اکثریت انتخاباتی، آرای حاضر در صندوق‌ها است. در انتخابات‌های ریاست جمهوری هم،
معیار شمار شهروندانی نیست که برای رأی‌دهی ثبت نام کردهاند، بلکه آرایی است که
به صندوق‌ها ریخته شده است. هر کسی که بیش از ۵۰ درصد رأی آورد، رییس‌جمهور منتخب خوانده می‌شود.
آرایی که به صندوق‌ها ریخته شده است، معیار است. این موضوع شاید در اصول وظایف
داخلی پارلمان صراحت نداشته باشد، ولی در گذشته هم در همین پارلمان، معیار آرایی
بود که در صندوق‌ها ریخته می‌شد. بهتر است که نمایندگان پارلمان در این موارد گفت‌وگو
کنند. حال که موضوع به صراحت در آیین‌نامه‌ی داخلی پارلمان ذکر نشده است، لازم
است که نمایندگان گفت‌وگو کنند و به نتیجه برسند.
دیروز ۱۵ نماینده‌ی پارلمان موظف
شدند که یک تفاهم به وجود بیاورند. این ۱۵ تن باید در مورد موضوعاتی که در بالا مطرح شد، گفت‌وگو کنند
و اگر آنان به تفاهم نرسیدند، هیچ ضرور نیست که تنش و بی‌نظمی در پارلمان به وجود
بیاید. در آن صورت لازم است که گفت‌وگوها ادامه یابد و از طریق گفت‌وگو به یک راه
حل برسند. پارلمانی که در سال ۱۳۸۹ شکل گرفت، تا یک ماه رییس نداشت و انتخابات
برای ریاست پارلمان به نتیجه نمی‌رسید و هیچ یک از نامزدان نمی‌توانستند رأی
معیاری را به دست بیاورند. اما در آن پارلمان، رفتارهای عاری از آداب و اخلاق در
موقع انتخابات برای رییس، دیده نشده بود. در آن زمان تلاش لازم صورت می‌گرفت تا
ابهت و سنگینی پارلمان حفظ شود. نمایندگان باید متوجه وجهه‌ی خانه‌ی ملت در ذهن
مردم عام باشند. نباید این وجهه صدمه ببیند. صدمه دیدن وجهه‌ی خانه‌ی ملت به سود
دموکراسی نوپای افغانستان نیست.
مشکلی که در پارلمان به
میان آمده است، ناشی از ابهام در اصول وظایف داخلی و زدوبندهای سیاسی است. مشکلات
سیاسی و فنی صرف از راه گفت‌وگو حل می‌شود. راه حل تقابل بیشتر نیست و صرف از
طریق مذاکره می‌توان بر مشکل به میان آمده، فایق آمد. احزاب سیاسی، حکومت و چهره‌های
سیاسی بیرون از حکومت نباید از نفوذشان برای ایجاد مشکل بیشتر در مجلس استفاده
کنند. فعال شدن قوه‌ی قانون‌گذار به سود کشور است و نباید پارلمان زمین‌گیر شود.
در
شش دور گفت‌وگوهای زلمی خلیل‌زاد با طالبان در قطر، هیچ چیزی به نفع افغانستان
انجام نشده است. دیپلماسی خلیل‌زاد تا اکنون سه پیامد چشمگیر داشته است: انزوای
روزافزون دولت افغانستان، افزایش مشروعیت سیاسی طالبان و بسیج اپوزیسیون سیاسی در
هیأت بازیگر موازی با دولت. هرسه این برایند، ایده‌آل طالبان است و بر این اساس،
دیپلماسی خلیل‌زاد همچون ماشین عملی‌سازی برنامۀ این گروه کار کرده است. من در
نوشته‌های قبلی، ایده‌آل طالبان را چنین برشمرده‌ام: کشاندن پای امریکاییان به میز
مذاکره با هدف مشروعیت‌زدایی از جمهوری افغانستان، فرسایش قوای مسلح در نتیجه کاهش
کمک‌های بین‌المللی، تغییر سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به نفع طالبان، پارچه‌شدن
سیاست‌مدارانی که طی بیست سال پسین در جبهه مخالف طالبان قرار داشته‌اند و در
نهایت وارد شدن طالبان به حیث نیروی اصلی در صحنه سیاسی کشور. گفت‌وگوهای قطر تا
اکنون به سمت عملی شدن این سناریو پیش رفته و طالبان را از یک سازمان تروریستی، به
واقعیت سیاسی آینده کشور بدل کرده است. امروز طالبان با استفاده از کارت خلیل‌زاد،
خودمختارانه با دور زدن دولت افغانستان به پیش می‌روند و خودشان را در محافل داخلی
و بین‌المللی همچون حکومت سایه توجیه می‌کنند. بنابراین، دیپلماسی خلیل‌زاد برای
افغانستانِ مستقل، دموکراتیک، مترقی و همه‌شمول خطرناک و بازدارنده است. این
دیپلماسی ابعاد چهارگانه‌ای دارد که من آن را در ذیل برشمرده و دلایل خویش را
درباره پیامدهای ناگوار آن توضیح می‌دهم:
۱. انزوای دولت: از زمان تقرر خلیل‌زاد به حیث نماینده امریکا در روند گفت‌وگو با طالبان، مفهوم دولت که ممثل حاکمیت سیاسی است، در مذاکرات صلح و ادبیات بین‌المللی از متن به حاشیه رفته است. این روند، دولت افغانستان را که بازیگر اصلی سیاست داخلی و خارجی کشور است، در حد «یکی از طرفین قضیه» تقلیل داده و در مقابل با کشاندن طالبان در مقام حکومت سایه روند گفت‌وگوها را به سناریوی دلخواه طالبان درآورده است. سناریوی دلخواه طالبان، تشکیل نظام سیاسی اسلام‌گرا، ادغام حکومت کنونی و زیر‌مجموعه‌هایش در این نظام و حذف آنانی است که قابلیت ادغام در نظام طالبانی را ندارند. از منظر مطالعات حل منازعه، این روند به پایان جنگ و صلح پایدار نخواهد انجامید. تجارب حل منازعه به ما می‌آموزاند که بهترین راه تأمین صلح در جنگ‌های نیابتی، تقویت اقتدار دولت و ادغام گروه‌های شورشی بر‌اثر فشار نظامی و سیاسی در ساختار دولت است، نه برعکس. گفت‌وگوهای قطر تا اکنون بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان که قطع یا کاهش کمک‌های بین‌المللی را در قبال دارد، متمرکز بوده است. این روند به کاهش اقتدار دولت و تضعیف اردوی منظم افغانستان خواهد انجامید و زمینه‌های غلبه طالبان را فراهم خواهد کرد. خلای سیاسی و نظامی‌ای که در نتیجه کاهش پرشتاب کمک‌های بین‌المللی به وجود میآید، دولت را در حد یک نهاد «سیاسی-نظامی» تقلیل می‌دهد، عطش تمامیت‌خواهی طالبان را تشدید می‌کند و مسلح شدن گروه‌های قومی در چارچوب ساختارهای شبیه «کندک‌های قومی» سال‌های پسین حکومت داکتر نجیب را تسهیل می‌نماید. در نتیجه، در سایۀ دولت شکننده و خلای امنیت، موج‌های شورشگری از جانب طالبان و دیگران طغیان کرده و کشور را وارد جنگ داخلی تمام‌عیار خواهد ساخت.
۲. انحصارگرایی: در حالی که عوامل و بازیگران متعدد داخلی و خارجی در جنگ افغانستان دخیل‌اند، دیپلماسی خلیل‌زاد با حذف این بازیگران، جنگ و صلح در افغانستان را به موضوع انحصاری میان امریکا و طالبان فرو کاسته است. از منظر داخلی، طالبان تنها مخالف دولت افغانستان نه، بلکه مخالف تمام لایه‌های اجتماعی افغانستان هستند که ایده‌آل سیاسی‌شان کشوری مستقل، دموکراتیک، مترقی و همه‌شمول است. این اقشار تنها شامل زنان، جوانان، دموکرات‌ها و دانشجویان نیست، بلکه مشمول تمام لایه‌های جامعه افغانستان است که جهان‌بینی و سیاست طالبانی را برای آینده کشور شایسته نمی‌دانند. در دیپلماسی خلیل‌زاد، به دیدگاه‌ها و خواستهای این اقشار اجتماعی با آن‌که نیروی سیاسی تأثیرگذار در اکنون و آینده افغانستان هستند، هیچ ارزش و اهمیتی داده نشده است. این نیروها در برابر سلطه طالبان می‌ایستند و بدون درنظرداشت خواست و آرزوی آنها صلحی در کار نخواهد بود. این روش تقلیل‌گرایانه، نمی‌تواند جنگی را که دارای لایه‌ها و عوامل پیچیده است، به سوی صلح پایدار هدایت کند.
۳. حذف پناه‌گاه‌های طالبان از مذاکرات: اکثر مطالعات تاریخی و سیاسی پیرامون منطقه، طالبان را گروه تحت حمایت پاکستان و در خدمت استخبارات این کشور می‌دانند. علاوه بر اسناد دست اول و نوشته‌های پژوهشگران بین‌المللی، من به منابع فراوان نوشته شده توسط پژوهشگران پاکستانی دسترسی دارم که به جزییات و ظرافت‌های تحت‌الحمایه‌گی طالبان پرداخته‌اند. طالبان از بدو پیدایش تا اکنون مستقیماً توسط استخبارات نظامی پاکستان اداره شده و تمام استراتژی‌های درازمدت و برنامه‌های عملیاتی این گروه در اسلام‌آباد و کویته طرح‌ریزی می‌شود. شورای رهبری طالبان و تمام زیرمجموعه‌های اصلی آن در شهرهای پاکستان مستقر بوده و تحت نظارت استخبارات و ارتش پاکستان قرار دارد. معنای این بیانات این است که بقا و توانایی مانور طالبان مستقیماً به این پناه‌گاه‌ها و حمایت پاکستان بسته‌گی دارد. گزارش‌های امنیت ملی افغانستان و سایر سازمان‌های اطلاعاتی دخیل در افغانستان، نشان می‌دهند که تقریباً تمام حملات تروریستی طالبان بر پایتخت افغانستان از پاکستان سازماندهی و هدایت شده‌اند. بنابراین، در تمام گفت‌وگوهای صلح نیاز است موضوع پناه‌گاه‌های طالبان در پاکستان، نخستین و بنیادی‌ترین موضوع بحث باشد. این در حالی است که چنین موضوع کلیدی در دیپلماسی خلیل‌زاد جایی ندارد.
تاریخ
حل منازعات به ما درس می‌دهد که بدون بستن پناه‌گاه‌های فرامرزی گروه‌های شورشی،
هیچ مذاکره‌ای به صلح پایدار نمی‌انجامد. گروه‌های شورشی با استفاده از این پناه‌گاه‌ها،
جنگ‌های فرسایشی را به ادغام در دولت ترجیح می‌دهند و عمدتاً از میز مذاکرات به
عنوان سکویی برای افزایش مشروعیت سیاسی استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، گروه‌های
شورشی برخوردار از پناه‌گاه‌های فرامرزی در حالی که هدف اصلی‌شان غلبه نظامی است،
از مذاکرات به عنوان حربه فشار سیاسی نیز استفاده کرده و موازی با آن حملات‌شان را
ادامه می‌دهند. همین اکنون، در حالی که باب مذاکرات طالبان با امریکاییان باز است،
حملات این گروه کماکان بر اهداف ملکی و نظامی در افغانستان ادامه دارد. اکثر این
حملات در پناه‌گاه‌های این گروه در پاکستان طراحی و برنامه‌ریزی می‌شوند. بدون
بستن این پناه‌گاه‌ها، مذاکرات جاری به صلح نه، بل به تقویت سیاسی طالبان می‌انجامد.
۴. نتایج سریع به هرقیمت: دیپلماسی خلیل‌زاد شدیداً متأثر از فضای انتخاباتی امریکا است. رییس جمهور ترمپ جهت به رخ کشیدن دست‌آوردهایش در کارزارهای انتخاباتی، تلاش دارد مسأله افغانستان را به هر طریق ممکن یک‌طرفه و نیروهای نظامی‌اش را از این کشور خارج کند. بنابراین، خلیل‌زاد به عنوان مهره اصلی ترمپ در افغانستان در تلاش به دست آوردن نتایج مورد نظر به هر قیمت ممکن است. در سایه چنین نگاه شتاب‌زده به جنگ افغانستان است که طالبان توانستند حرف خود درباره توانایی جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی در خاک افغانستان را بر کرسی بنشانند. اتکا و باور به وعده طالبان در این زمینه، توهمی بیش نیست. نخست اینکه طالبان در مقام حاکمیت کشور قرار ندارند تا چنین وعده‌ای را برآورده سازند. ثانیاً، ساختار سازمان‌های تروریستی چنان سیال، پیچیده و در بسا مورد تنیده با حلقات محلی‌اند که هیچ گروه شورشی توان جلوگیری فعالیت و گسترش آنها را ندارد. مطالعات سازمان‌های تروریستی در خاورمیانه نشان‌دهنده آن است که یگانه نیروی بازدارنده فعالیت سازمان‌های جهادگرای فراملی دولت‌ها و ارتش‌های منظم‌اند. بناءً، پیش‌فرض خلیل‌زاد در مورد اینکه طالبان جلو داعش و سایر سازمان‌های جهادگرا را در خاک افغانستان خواهند گرفت، مبتنی بر شناخت دقیق از ماهیت طالبان و موج‌های معاصر جهادگرایی بین‌المللی نیست. این سازمان‌ها در خلاهای امنیتی دولت‌های ضعیف لانه کرده و از آن‌جا حملات‌شان را سازماندهی می‌کنند. تنها دولت‌های کارا و ارتش‌های مقتدر هستند که می‌توانند جلو این گروه‌ها را گرفته یا آنها را سرکوب کنند. توقع تشکیل چنین دولتی از طالبان، که اکثر اعضای رهبری و کدرهای آن بی‌سواد یا دارای تعلیمات مدرسه‌ای‌اند، توهم محض است. بنابراین، لازم است تا به جای اتکا بر وعده یک گروه شورشی برای به دست آوردن نتایج مطلوب، به تقویت دولت و اردوی منظم افغانستان تمرکز شود. اگر هدف برچیدن لانه‌های گروه‌های جهادگرای فراملی از خاک افغانستان است، این هدف توسط قوای مسلح افغانستان برآورده خواهد شد، نه توسط طالبان که از نظر سازمانی و تبارشناسی هم‌خانواده سازمان‌های جهادگرایی چون القاعده و داعش است و سال‌ها در تبانی و درهم‌تنیده‌گی با این گروه‌های فعالیت کرده است.
با
اتکا بر این شواهد، می‌توان گفت که دیپلماسی خلیل‌زاد و روند قطر شاید به توافقات
دوجانبه میان طالبان و امریکا بیانجامد، اما به برقراری صلح پایدار در افغانستان
کمک نمی‌کند و حتا در درازمدت به ضرر امریکا در منطقه نیز تمام خواهد شد. در عصری
که داعش در خاورمیانه شکست خورده و ده‌ها هزار جنگ‌جوی متعهد و باتجربه این گروه
در سراسر جهان اسلام سرگردان و در جست‌وجوی پناه‌گاه و مرکز دیگری برای خویش‌اند،
این جنگ‌جویان به ساده‌گی می‌توانند در دولت‌های شکننده‌ای مانند افغانستان تمرکز
کنند. افغانستان از این لحاظ آسیب‌پذیر است و می‌تواند به پناه‌گاه و مرکز امن
برای این جنگ‌جویان مبدل شود. توقع جلوگیری چنین پیامدی از طالبان که از سازمان‌های
تروریستی متعدد منطقه‌ای و بین‌المللی میزبانی کرده است، واقع‌بینانه نیست. علاوه
بر این، صلح پایدار نیازمند برنامه مصالحۀ درازمدت برای از میان برداشتن نه تنها
ساختار، بلکه فرهنگ منازعه است. چنین برنامه‌ای تدابیر شفاف برای از میان برداشتن
عوامل جنگ، چگونه‌گی برخورد با جرایم جنگی، شیوه‌های احیای مناسبات از هم گسسته
سیاسی و اجتماعی در اثر جنگ و بدیل‌های مدیریت اختلافات سیاسی را در شرایط پس از
جنگ پیش‌بینی و طرح‌ریزی می‌کند. دکترین خلیل‌زاد از این الزامات تهی است.
دکتر یعقوب ابراهیمی استاد در دانشگاه کارلتون کانادا
جواد هجری، سخنگوی والی
تخار، گفت در این درگیری شَش نفر دیگر نیز زخمی شده‌اند.
به گفته آقای هجری، این
درگیری که حوالی ساعت پنج شام روز شنبه (۲۸ ثور) میان «محمد» و «صدیق» دو فرمانده تفنگ‌داران غیرمسوول به
وقوع پیوست تا دیروقت شنبه‌شب ادامه یافت.
جواد
هجری می‌گوید محمد و سه نفر از افراد تحت امرش در میان کشته شدگان دیده می‌شوند و
سایر کشته شدگان از افراد صدیق و باشندگان ولسوالی رستاق می‌باشند.
وی افزود نیروهای امنیتی به محل رویداد رسیده‌اند
و وضعیت در کنترل‌شان قرار دارد.
سخنگوی والی تخار تأکید
کرد درگیری میان این دو فرمانده که افراد مسلح غیر مسؤول را رهبری می‌کنند از قدیم
وجود داشته‌است.
بر اساس
معلومات آقای هجری، محمد از تفنگ‌داران غیرمسوولی است که پیش از این، مردم بارها
از او شکایت کردهاند و تحت تعقیب پولیس قرار داشت. هجری گفت محمد به قتل و دزدی
متهم می‌باشد.
تخار در حوزه شمال‌‌شرق،
از ولایت‌های نسبتاً ناامن به شمار می‌رود. علاوه بر جنگ‌جویان گروه طالبان، تفنگ‌داران
غیرمسوول نیز در ناامن‌سازی این ولایت نقش دارند.
در این دیدار که در حاشیه هفتمین نشست وزرای امور خارجه گفتمان ژاپن و آسیای مرکزی صورت گرفت روی گسترش روابط دوجانبه، گفتگو های صلح، نشست پروسه سوم کابل، انتخابات ریاست جمهوری آینده، پروژه کاسا ۱۰۰۰، تدویر برنامه های ارتقای ظرفیت برای کارمندان وزارت مالیه (بخش گمرکات) و سایر ادارات دولتی در بیشکیک و همکاری های منطقه ای بحث و گفت‌وگو شد.
چنگیز آیدربیک اف، وزیر امورخارجه جمهوری قرغیزستان در این دیدار گفت حکومت قرغیزستان آماده پذیرایی از رئیس جمهور افغانستان در نشست سازمان همکاری های شانگهای می‌باشد تا موافقت نامه کمک های بشر دوستانه به قرغیزی های ساکن در افغانستان به امضا برسد.
ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی، روز یک‌شنبه، بیست‌ونهم ثور گفت شورای عالی بانک مرکزی به سه دلیل عمده جواز کار آرین‌بانک ایرانی را در افغانستان لغو کرده است.
رعایت نکردن قانون و مقرارت بانک‌داری افغانستان و دستورهای بانک مرکزی افغانستان و همچنین سهم ناچیز این بانک در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان، سه دلیلی است که سخنگوی بانک مرکزی از آن به عنوان مبنای تصمیم شورای عالی بانک مرکزی برای لغو جواز کار آرین‌بانک نام برد.
بانک مرکزی افغانستان حدود دوونیم ماه پیش جواز فعالیت حبیب‌بانک پاکستانی در کشور را نیز لغو کرده بود. دلیل این اقدام نیز رعایت نکردن «قوانین و دستورات » بانک مرکزی از سوی حبیب‌بانک و نقش ضعیف این بانک در توسعه اقتصادی کشور خوانده شده بود.
ایمل هاشور می‌گوید شورای عالی بانک مرکزی جواز آرین‌بانک و حبیب‌بانک را به صورت همزمان لغو کرده است.
آرین‌بانک تنها بانک ایرانی در افغانستان است که حدود ۱۵ سال پیش در افغانستان آغاز به کار کرد.
انتخابات داخلی روز گذشته مجلس برای تعیین رئیس سبب شد امروز اولین جلسه پارلمان به خشونت کشیده شود.
در انتخابات روز گذشته، میر رحمان رحمانی توانست با کسب 123 رأی به ریاست مجلس
برسد و رقیبش کمال ناصر اصولی با کسب تنها 55 رأی از رسیدن به کرسی ریاست باز
ماند.
در این انتخابات 53 رأی ممتنع، 13 رأی باطل و 3 رأی مفقود شد.
سرانجام تیم تکنیکی مجلس با بررسی نصاب و قانون 50 به اضافه 1 میر رحمان
رحمانی را به عنوان رئیس مجلس اعلام کرد.
تنش میان نمایندگان حامی کمال ناصر اصولی با دیگر نمایندگان زمانی آغاز شد که
آقای اصولی انتخابات داخلی مجلس برای تعیین رئیس را نپذیرفت و امروز برخلاف قانون،
یک کرسی مستقل در جایگاه رئیس مجلس قرار داد.
وی رحمانی را به توزیع پول و خریدن
آرای نمایندگان متهم کرده است.
میر رحمان رحمانی بر کرسی ریاست
تکیه زد ولی هواداران کمال‌ناصر اصولی به سوی رحمانی یورش برده مانع کار وی شدند.
گفته می‌شود کمال ناصر اصولی نیز یک
کرسی جداگانه در پشت میز پارلمان گذاشته و ادعای ریاست کرده است.
ویدیو و تصاویری که از مجلس در شبکه
های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد تنش بسیار بالا است و یک وکیل مجلس ( احتمالا
زلمی نوری نماینده پنجشیر) با چکشی در دست به سوی استیژ و جایگاه ریاست هجوم می
برد و فحش ناموسی می دهد.
در تصاویر دیگر، چند وکیل زن هوادار آقای اصولی،
جایگاه ریاست را اشغال کرده و نمی گذارند کسی نزدیک شود.
کمال ناصر اصولی شکست خود را
نپذیرفته و ادعا دارد انتخابات باید به دور دوم برود.
اصولی از چهره های پرحاشیه و جنجالی انتخابات
مجلس قبلی نیز به شمار می‌رود؛ وی در دور قبلی با حرف ها و ادعاهای تندروانه‌اش،
خشم بسیاری از اقوام و افراد را بر انگیخت.
صدها کاربر شبکه های اجتماعی از شکست اصولی
خوشحال شده آن را «شکست فاشیزم قومی» نامیده‌اند.
کمال ناصر اصولی نمایندگانی که به
وی رای نداده اند را خود فروش بیگانه پرور نامیده است.
ادبیات نفرت و کوبیدن بر طبل فاشیزم
قومی در افغانستان همواره از روش‌هایی بوده که برخی سیاسیون از آن استفاده کرده
خود را قهرمان قوم خویش خوانده‌اند در حالیکه پشت پرده تنها منافع شخصی بوده و بس!
پارلمان افغانستان همواره از پر
حاشیه ترین مجالس نمایندگان در دنیا بوده که درگیری ها میان نمایندگان چندین دفعه
اتفاق افتاده‌است. در دور نخست پارلمان ملالی جویا، نماینده ولایت فراه، مجلس
نمایندگان را طویله‌خانه خوانده بود. این اصطلاح خانم جویا بارها و بارها توسط
شهروندان نقل و در صفحات مجازی نشر شد.
تادامیچی یماماتو که امروز با اعضای
کمیسیون مستقل انتخابات دیدار کرد، در خواستهای هشدار آمیز گفت برگزاری همزمان
انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در غزنی و شوراهای ولسوالی‌ها به معنای
خود کشی‌ست.
نماینده ویژه سازمان ملل در
افغانستان بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در غزنی و
انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها به طور جداگانه تأکید کرد.
این در حالی‌ست که انتخابات ریاست جمهوری
تاکنون دو بار به تأخیر افتاده و برگزاری آن در تاریخ اعلام شده هنوز با شک و
تردید روبروست.
از
سویی هم، دوره هفدهم پارلمان چندی پیش از سوی رئیس جمهور غنی افتتاح شد در حالیکه
نمایندگان غزنی هنوز انتخاب نشده‌اند، انتخابات در غزنی به دلیل ناامنی شدید در
زمان خود برگزار نشد.
در انتخابات روز گذشته پارلمان(ولسی جرگه) برای تعیین رئیس مجلس،
میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی توانست به ریاست مجلس برسد.
فضل هادی مسلمیار نیز پیش از این به ریاست مجلس سنا(مشرانو جرگه)
رسیده بود.
محمود صیقل، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، طی مطلبی در
این مورد می‌نویسد انتخابات داخلی ولسی جرگه و مشرانو جرگه برای انتخاب رؤسا یک‌بار
دیگر وحدت ملی و یکپارچگی مردم را نشان داد.
وی در عین حال می‌افزاید با بررسی درست ادعاهای نامزدان معترض کابل
و نابسامانی‌های صورت گرفته در انتخابات پارلمانی سال گذشته، اعتبار پارلمان باید
تقویت گردد.
محمود صیقل چهارشنبه پیشرو را فرصتی برای برگشت اعتبار به قانون و
سیاست عنوان می‌کند.
آقای
صیقل در بخش دیگری از مطلب خود تأکید می‌کند: «ثشرط اول دولت سازی قانونمندی است.
طبق قانون اساسی، چهارشنبه پیشرو (اول
جوزا) عمر حکومت موجود در حالی خاتمه می یابد که یک الی دو ماه قبل از آن باید
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می گردید. حال نه انتخابات دایر گردیده است و نه هم
زمینه برای کنار رفتن حکومت آماده شده است.»
وی
می‌پرسد :« چرا حکومت طی ده سال گذشته سه بار از دایر نمودن انتخابات به وقت بدون کدام
دلیل موجه خودداری نمود و با توسل به شیوه های غیرقانونی در صدد تمدید عمر خود
برآمده است؟ در آخرین مورد، حکومت وحدت ملی بیش از چهار سال وقت داشت و مکلف بود
تا با پیش گرفتن اصلاحات لازم زمینه را برای انتخابات نسبتاً شفاف و به موقع فراهم
نماید. ولی متاسفانه عمداً در این کار درنگ نمود تا اینکه انتخابات پارلمانی بعد
از سال ها تاخیر به افتضاح مطلق کشانده شود و انتخابات ریاست جمهوری هم دو بار به
تعویق بیفتد.»
چند
هفته قبل دادگاه عالی افغانستان (ستره محکمه) بدون صلاحیت قانونی، دوره‌ی کار رئیس
جمهور را تا بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری تمدید نمود و در صورتیکه انتخابات
به دور دوم برود – که به احتمال قوی خواهد رفت – ختم دوره کاری رئیس جمهور شاید تا
بهار آینده هم صورت نگیرد.
به اعتقاد آقای صیقل قانون شکنی های گذشته را رسم
بخشیدن در واقع به معنای سوق دادن مملکت به آشوب و بی نظمی کامل است که می‌تواند
حکومتداری و اقتصاد را به رکود و کشور را به بی ثباتی بیشتر بکشاند.
وی
می‌افزاید: «اگرچه در قانون اساسی واضح نیست در صورتیکه انتخابات دایر نشده باشد
با ختم کار حکومت چه باید کرد، ولی خیلی به جا می‌بود اگر رهبران حکومت ماه ها قبل
راه حلی را در این مورد پیدا می‌کردند تا لااقل حمایت اکثر رقبای انتخاباتی شان را
با خود می داشتند.»
این
در حالی‌ست که هفته گذشته، شورای کاندیدان ریاست جمهوری که در شرایط فعلی اعضای آن
مشترکاً حمایت لااقل یک ملیون و دوصد هزار رای دهنده را با خود دارند، از رئیس
جمهور تقاضا نمودند که رئیس جمهور بهتر است بعد از اول جوزا به عنوان رئیس دولت
سرپرست به کارش ادامه دهد و از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو دست
بردارد، در غیر آن صورت بهتر است یک اجماع کلان سیاسی که جزئیات آن توسط شورای
نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شرح داده شده یک فرد مستقل دارای وجاهت ملی سرپرستی
حکومت را تا ختم انتخابات و انتقال قدرت به رئیس جمهور بعدی به عهده بگیرد.
محمود
صیقل این تصمیم شورای نامزدان را ناشی از احترام آنان به قانون می‌داند.
آقای
صیقل تأکید می‌کند: «من که هنوز شامل کدام دسته انتخاباتی نگردیده ام، افتخار حضور
در دو جلسه اخیر این شورا را داشتم و با حوصله مندی دلایل موضعگیری اعضای آنرا
شنیدم. تصمیم مشترک شان سیاسی نیست و بیشتر از روی احترام به قانون و به وجود
آوردن یک فضای سالم برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری است.»
وی
می‌افزاید بی‌اعتنایی سران حکومت به این طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری
نوعی جفا در حق مردم و انتخابات است که بی اعتباری به قانون، نظام و سیاست را
افزایش خواهد داد.
نماینده
پیشین افغانستان در سازمان ملل، چهارشنبه پیشرو را فرصتی برای جبران اشتباهات
کلان گذشته و تبدیل نمودن چالش‌ها به فرصت می‌خواند، فرصتی که باید اعتبار از دست
رفته مردم به قانون، نظام و سیاست را باز گرداند.
این در حالی‌ست
که حکومت طرح پیشنهادی شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نوعی اقدام سیاسی
برای تأمین منافع عده‌ای خاص خوانده و با آن مخالفت کرده‌است.
حکومت و به ویژه
رئیس جمهور غنی سخت در تلاش است انتخابات ریاست جمهوری در وقت اعلام شده برگزار
گردد.
به باور
کارشناسان امر، غنی از توافق احتمالی امریکا با طالبان در چارچوب مذاکرات صلح
نگران است.
از سویی برخی شنیده‌های
تأیید نشده از احتمال تشکیل حکومت موقت برای شریک ساختن طالبان در قدرت خبر می‌دهند.
پیش از این، امروز نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان،
در دور اول مرحله دوم انتخابات درونی مجلس به حیث رییس این مجلس انتخاب شد.
مرحله دوم دور اول انتخابات
درونی مجلس امروز شنبه (28 ثور) برگزار شد و رحمانی با 123 رای توانست ریاست مجلس
را به دست آورد.
در
این انتخابات، کمال ناصر اصولی تنها حریف رحمانی 55 رای به دست آورد. در انتخابات
امروز مجلس 53 رای باطل و 13 رای سفید استفاده شده بود.
سر انجام، عطامحمد دهقانپور
رییس موقت مجلس پس از انجام بررسی‌ها گفت او در نتیجه انتخابات امروز، رحمانی را
به حیث برنده انتخابات ریاست مجلس اعلام می‌کند.
به
گفته او، اشتباه در ارائه نصاب و حد اوسط نصاب سبب بروز چنین مشکلات شده بود.
یادآوری
می کنیم در ابتدا، مجموع نصاب مجلس 247 نماینده اعلام و تاکید شد که هرکدام از
نامزدان برای برنده شدن به 124 رای ضرورت دارد تا ریاست مجلس را از آن خود کند؛
اما پس از آن چگونگی این مساله دوباره مورد بررسی هیات اداری موقت قرار گرفت.
دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری
با نشر خبرنامه‌ای گفت جلسه سرقوماندانی اعلی قوای مسلح به ریاست محمداشرف غنی
رییس جمهور، قبل از ظهر امروز شنبه (28 ثور) در ارگ برگزار شد.
در خبرنامه آمده است که در جلسه سرقوماندانی اعلی قوای
مسلح روی اتخاذ تدابیر بهتر به منظور تامین امنیت انتخابات آینده ریاست جمهوری،
شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی بحث و تبادل نظر شده است.
خبرنامه افزوده: «در این جلسه، مسئولین کمیسیون مستقل
انتخابات، تقویم انتخاباتی را به رهبری سکتور امنیتی و دفاعی تقدیم کردند و رهبری
نیروهای امنیتی و دفاعی از تامین امنیت بهتر و حمایت کامل خویش در تمام مراحل
پروسه انتخابات اطمینان دادند.»
ارگ ریاست جمهوی همچنان گفته که جلسه سرقوماندانی اعلی
قوای مسلح فیصله کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور همان گونه که امنیت انتخابات
مجلس نمایندگان را تامین کردند، در تامین امنیت بهتر انتخابات آینده ریاست جمهوری،
شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان ولایت غزنی از آغاز تا انجام در همکاری مشترک با
کمیسیون مستقل انتخابات کار نمایند.
قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 28 میزان
سال جاری برگزار شود.
نهادهای امنیتی و دفاعی در حالی از تامین امنیت انتخابات
آینده اطمینان می‌دهند که زلمی خلیل‌زاد نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان
به تازگی گفته است که صلح در اولویت است اما مانع برگزاری انتخابات نمی‌شود.
آقای خلیل‌زاد گفته: «یک پروسه صلحی که ارائه کننده یک
توافق سیاسی باشد اولویت است. افغانها بالاتر از همه چیز صلح می‌خواهند… اما
صلح خواهی نباید تاثیری بر افغانها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته
باشد.»
نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکید کرده
که برنامه ریزی انتخابات باید به پیش برود. همانند برنامه صلحی که افغانها شایسته
آن هستند.
آقای رحمانی، در دومین دور انتخابات داخلی مجلس نمایندگان که امروز (شنبه، ۲۸ثور) برگزار شد، با کسب بیشترین آرا (۱۲۳رأی) بهعنوان رییس مجلس انتخاب شد.
کمال ناصر اصولی، نمایندۀ دیگر مجلس و رقیب آقای رحمانی در این انتخابات ۵۵ رأی گرفت.
نخستین دور انتخابات برای گزینش رییس مجلس، روز پنج‌شنبه برگزار شد که در آن چهار نمایندۀ مجلس نامزد بودند اما هیچ یک نتوانستند آرای پنجاه جمع یک را بگیرند.
رحمانی و اصولی، دو نامزد کرسی ریاست مجلس بودند که در نخستین دور انتخابات بیشترین آرا را گرفته بودند.
آقای رحمانی، ۵۸ سال عمر دارد و از روسیه تحصیلات نظامی دارد.
صدها هزار تن از این
اقلیت مذهبی سال‌هاست که در دو محله‌ای که توسط پُسته‌های بازرسی و صدها محافظ
مسلح محصور شده اند، زندگی می‌کنند تا از شر حملات خونبار شورشیان در امان باشند.
بوستان علی، یک فعال
هزاره راجع به وضعیت این دو محله گفت: «اینجا مثل زندان است.»
او با شکایت از این که «هزاره‌ها شکنجه روانی را
تجربه می‌کنند» گفت ارتباط هزاره‌ها با سایر مناطق این شهر قطع شده و در این محلات
محصور شده اند.
این اقلیت شیعه به خصوص
در شهر کویته حضور چشمگیری دارد. کویته پایتخت ایالت فقیر بلوچستان است که همواره
شاهد خشونت فرقه‌ای، بمب‌گذاری‌های انتحاری، راهزنی و سرقت‌های مسلحانه است.
هزاره‌ها می‌توانند در چهار اطراف شهر کویته آزادانه گشت و گذار کنند، اما به دلیل ترس از حملات شورشیان، تعداد محدودی جرئت این کار را دارند.
برای حفاظت بیشتر از
این مردم، دوکانداران و فروشندگان نیز هنگامی که این محله را برای کار ترک می‌کنند
توسط محافظان مسلح همراهی می‌شوند و در عین زمان عملیات نظامی برای هدف قرار دادن
شورشیان در این ولایت دورافتاده نیز جریان دارد.
حتی این اقدامات نیز
نتوانسته مانع حملات بزرگ بر هزاره‌ها گردد. ماه گذشته یک بمب‌گذاری در مارکیت
سبزی‌فروشی در کویته ۲۱ کشته و ۴۷ زخمی به جا گذاشت که اکثریت قربانیان آن هزاره‌بودند.
این حمله خصوصاَ با
توجه به این مساله زجردهنده است که این جماعت مردم زیر حفاظت نیروهای شبه نظامی
پاکستانی قرار دارند، نیرویی که نتوانست مانع این بمب‌گذاری در مارکت سبزی‌فروشی
شود.
این حمله که مسئولیت آن
را گروه «دولت اسلامی» و گروه متحدش لشکر جنگوی به عهده گرفتند، تازه‌ترین حمله از
سلسله حملات بر هزاره‌های کویته است. در سال ۲۰۱۳ یک حمله حدود ۲۰۰ تن از این اقلیت را به
قتل رساند.
مدت طولانی است که
پاکستان شاهد ناآرامی‌ها و خشونت‌های فرقه‌ای است. اقلیت‌های مذهبی و دینی زیادی
در این کشور زندگی می‌کنند و هدف حملات افراط گرایان قرار می‌گیرند.
اما هزاره‌ها که به
دلیل ظاهر و چهره شان به سادگی قابل شناسایی اند، بیشتر از هر گروه دیگر آسیب‌پذیرند
و هدف حملات افراط گرایان قرار می‌گیرند.
در ورودی «هزاره تاون»
که یکی از دو محل هزاره‌نشین در کویته است، هر روز صحنه ترسناکی را می‌توان دید که
مردان هزاره در عقب موترهای لاری در یک صف طولانی زیر تدابیر امنیتی عازم شهر می‌شوند
تا از بازارها مواد غذایی خریداری کنند.
آنها همین که به
بازارها می‌رسند در هنگام خریداری مواد خوراکه و دیگر نیازمندی‌های شان توسط
سربازان همراهی می‌شوند و در کاروان‌های شدیداَ محافظت شده پس به محلات شان برمی‌گردند.
مقام‌ها تاکید می‌کنند
که این تدابیر امنیتی ضروری است. به گفته یک منبع امنیتی پاکستان، در پنج سال
گذشته تنها در شهر کویته ۵۰۰ هزاره کشته و ۶۲۷ تن دیگر زخمی شده اند.
نوروز علی، یک باشنده
این محله راجع به گشت و گذار در خارج از محلات محصور شده گفت: «ما می‌دانیم که از
قتل گاه عبور می‌کنیم. اما مبجوریم که لقمه نانی برای خانواده خود پیدا کنیم.»
مقام‌های امنیتی
پاکستان وقتی به دلیل ناکامی شان در جلوگیری از حملات بر این مردم زیر انتقاد قرار
می‌گیرند، به آمار قربانیان خودشان در جنگ علیه تروریسم اشاره می‌کنند و می‌گویند
که بیشترین تلاش شان را به خرج می‌دهند.
عبدالرزاق چیما، افسر
پولیس در محل گفت که در شش سال گذشته در تلاش‌ها برای حفاظت از هزاره‌ها، «افسران
بیشتر پولیس نسبت به هزاره‌ها کشته شده اند.»
او افزود که تروریست‌های زیادی بازداشت و یا
نابود شده اند.
این مقام پولیس توضیح
داد: «گروه‌های جدیدی تبارز می‌کنند. ما می‌خواهیم که آنها را ردیابی کرده و
تهدید را از بین ببریم.»
همچنین طرح‌هایی وجود
دارد که در بازارها کمره‌های نظارتی نصب گردند، اما بزرگان جامعه هزاره به این
پلان‌ها به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که تدابیر کنونی هم نتوانسته مانع خون‌ریزی‌ها
گردد.
محمد امان، یک پروفیسور
و فعال اجتماعی اخیراَ در مقاله‌ای در روزنامه «دان» پاکستان نوشت: «وقتی پُسته‌های
بازرسی در سه کیلومتری نتواند امنیت ما را تامین کند، آیا همراهی محافظین، موانع
(جاده‌ای) و کمره‌های نظارتی می‌توانند کار بهتری کنند؟»
او در این مقاله خود افزوده است: «چنین به نظر می‌رسد که تروریست‌ها در این جنگ برنده می‌شوند…. راه گریز وجود ندارد.»
به گفته حزب «هزاره
دموکراتیک پارتی»، در نتیجه این خشونت‌ها میان ۷۵ هزار تا ۱۰۰ هزار تن از این مردم
خانه‌های خود را ترک کرده و به دیگر نقاط این کشور یا کشورهای خارجی آواره شده اند.
طاهر هزاره گفت محلات هزاره‌نشین شهر کویته چیزی جز «گیتو» یا حاشیه نشین نیست. او افزود: «ما مایوس شده ایم. از چه کسی انتظار داشته باشیم که از جان ما محافظت کند؟»
