نویسنده: rahapress

بر اساس گزارش‌ها، رییس پارلمان عراق گفته‌است بغداد می‌تواند میان واشنگتن و تهران، میانجیگری کند.

اما شماری از شهروندان عراقی می‌خواهند که در تنش‌ها میان امریکا و ایران، بغداد بی‌طرف بماند.

بر پایه گزارش‌ها، برهم صالح، رییس‌جمهور عراق، در دیدارش با وزیر خارجه ایران بر دستیابی به راه ‌حل‌های سیاسی برای حل بحران‌های دو کشور، تأکید کرده‌است.
 
سفر وزیر خارجه ایران به عراق، پس از اعلام تصمیم امریکا برای فرستادن نیروهای بیشتر به خاور میانه برای رویارویی با تهدیدهای ایران، انجام می‌شود.

از سوی هم، امریکا اقدام به اعزام نیرو و کشتی‌های هواپیمابر و بمب‌افکن به منطقه کرده‌است.

امریکا این اقدام را برای دفاع در برابر «تهدیدهای تازه» از سوی ایران، گفته‌است.

از سوی دیگر، وزیر خارجه ایران افزایش نیروهای امریکایی در خاورمیانه را برای صلح و امنیت «بسیار خطرناک» خوانده‌است.

او در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا گفته‌است ادعاهای امریکا دربارۀ کشورش، برای «توجیه سیاست‌های خصمانه و برای تنش‌آفرینی در خلیج فارس است.»

عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، روز یک‌شنبه، پنجم جوزا، گفت حمله هواپیماهای بی‌سرنشین شنبه‌شب گذشته بر مواضع گروه داعش در ولسوالی‌های اچین و هسکه‌مینه ننگرهار انجام شده است.

 به گفته او، به دنبال این حمله در ولسوالی هسکه‌مینه یک عضو داعش کشته شده است. به همین ترتیب در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز دو عضو دیگر داعش کشته شده‌اند.

خوگیانی افزود در این حمله‌های هوایی به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

ننگرهار در شرق کشور یکی از ولایت‌های ناامن است. در سال‌های اخیر گروه داعش در این ولایت به شکل گسترده‌ای فعال بوده است. نیروهای امریکایی حدود دو سال پیش برای نخستین‌ بار «مادر بمب‌ها» را برای درهم کوبیدن لانه‌های زیرزمینی گروه داعش در ننگرهار استفاده کرد. این بمب ۱۰ تن وزن داشت و گفته شد که خسارت زیادی به گروه داعش وارد کرده است. مسوولان محلی هم‌چنان گزارش داده‌اند در پرتاب این بمب‌ نزدیک به ۹۰ جنگ‌جوی داعش نیز کشته شدند.

به نظر می‌رسد، خشونت، خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت، جزء لاینفک فرهنگ(سبک و شیوه زندگی)مان شده است. روزمره و به طور عادی، شواهد و چشم‌دیدهای زیادی از خشونت‌گرایی و حتا لذت بردن از انواع خشونت را در لایه‌ها و ابعاد مختلف زندگی و در میان اقشار مختلف مردم شاهد هستیم. این نبشته، جنگ‌های جبهه‌ای و خونینی را که از آغاز آن بیش از چهار دهه سپری شده است، کنار می‌گذارد. روی سخنم در خشونت‌گرایی غیرنظامیان است. برخی از مصداق و نمونه‌های خشونت‌گرایی، مردم را چنین می‌توان برجسته کرد: انواع خشونت در خانواده(میان زن و شوهر، میان فرزندان، خشونت والدین بر فرزندان و خشونت مردان خانواده بر زنان خانواده)، خشونت در عروسی‌ها و مجالس شادی (شلیک‌های هوایی، ذبح کردن حیوانات به یمن قدوم عروس، رقصاندن اطفال و…)، انواع خشونت در سرگرمی‌های محلی مانند جنگاندن حیوانات و بزکشی و …، تبارز خشونت با شلیک‌های شادیانه در تجلیل از پیروزی‌های ملی مانند بردن یک بازی فوتبال یا کرکت، تبارز خشونت و شلیک‌های هوایی در اعیاد یا بزرگ‌داشت از سال‌یاد درگذشت بعضی از بزرگان، ترویج و تبلیغ خشونت از منابر و مساجد، انواع خشونت در مکاتب و مدارس، خشونت‌گرایی در پارلمان، خشونت‌گرایی و تهدید به خشونت فزیکی میان سیاسیون(داستان دندان‌کشیدن‌ها)، تعقیب و پرداختن به موضوعات خشونت‌بار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمعی، انواعی از خشونت‌ها و مخصوصاً خشونت زبانی در زندگی روزمره بازاریان و… همه‌وهمه دال بر موجودیت خشونت‌گرایی در فرهنگ و سبک زندگی ما است. روی دیگر این سکه‌ی مکدر، نبود هم‌دیگرپذیری و بردباری اجتماعی و تندمزاجی و خون‌گرمی، فقدان گذشت و تحمل و نداشتن مهارت‌های کنترل و مدیریت منازعه است. خشونت و خشونت‌گرایی را می‌توان از منظر رشته‌های مختلف تبیین کرد. خشونت از نظر جامعه‌شناسی من‌حیث یک پدیده اجتماعی، دارای متغیّرهای مختلف و متعدد می‌باشد. فقر مادی و معنوی، بی‌کاری، اعتیاد، تعدد ازدواج و فرزندآوری بی‌رویه، جنگ‌های دوام‌دار ۴۰ ساله، تاویل و تفسیر خشونت‌بار از دین و موارد مشابه دیگر را می‌توان از مهم‌ترین علل خشونت‌گرایی در نظر گرفت. اما در کنار این همه، جریان جامعه‌پذیری و فرایند اجتماعی شدن اطفال و جوانان همراه با خشونت به پیش رفته و ابزارها و عوامل اجتماعی ساختن افراد آکنده از خشونت و خشونت‌گرایی است. در این نوشتار کوتاه به بررسی چگو‌نگی اجتماعی شدن افراد، عوامل و ابزارهای اجتماعی ساختن و نقش آن در ساختن منش و شخصیت افرادی که برآیند آن خشونت‌گرایی است، پرداخته می‌شود. برای وضاحت بحث، اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری را به صورت فشرده از دیدگاه جامعه‌شناسان معرفی می‌کنم. منوچهر محسنی معتقد است که: مفهوم اجتماعی شدن (Socialization) بازگوکننده تمامی تجربیاتی است که از طریق آن اعضای جوانان و تازه وارد جامعه، فرهنگ جامعه‌ی خویش را می‌آموزند و این وقتی است که از دیدگاه جمعی به این مفهوم نگاه می‌کنیم. اما از دیدگاه فردی، از طریق فرایند اجتماعی شدن انسان آماده‌گی رفتاری را در رابطه با زندگی گروهی کسب می‌کند. به زبان دیگر، اجتماعی شدن، فرآیندی است که انسان‌ها از طریق آن اعتقادها، گرایش‌ها، ارزش‌ها، هنجارها و عادات را از فرهنگ می‌گیرند. به تعبیر بروس کوئن، اجتماعی شدن فرآیندی است که به انسان، راه‌های زندگی کردن در جامعه را می‌آموزد، شخصیت می‌دهد و ظرفیت‌های او را در جهت انجام وظایف فردی و به عنوان عضو جامعه، توسعه می‌بخشد. در آغاز زنده‌گی، کودک از دیگران فرا می‌گیرد که چه رفتارهایی از او انتظار می‌رود و او باید دارای چه نوع شخصیتی باشد. از نظر جامعه‌شناسی منش و شخصیت افراد تحت تاثیر روند جامعه‌پذیری شکل می‌گیرد. در واقع عوامل و ابزارهایی که در فرایند جامعه‌پذیری نقش دارند، زیرساخت‌های ذهنی، سلوک، رفتار و شخصیت افراد را می‌سازد. جامعه‌شناسان معمولاً به چهار عامل عمده(خانواده، نهاد آموزش و پرورش «مدرسه، مکتب و دانشگاه»، گروه همسالان و رسانه‌های جمعی) در اجتماعی کردن افراد تأکید کرده‌اند. اینک چگونه‌گی این عوامل شخصیت‌دهنده را که برآیند آن خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت در جامعه افغانستان می‌باشد، به بحث می‌گیریم.

۱- خانواده: فرایند اجتماعی شدن کودک از خانواده شروع می‌شود. دنیای کودک والدین، اعضای خانواده و محیط خانه می‌باشد، پایه‌ها و تهداب اصلی شخصیت کودک در محیط خانه و با معماری اعضای خانواده گذاشته می‌شود. در افغانستان معمولاً خانواده از نوع گسترده بوده، ازدواج متعدد و فرزندآوری به شکل بی‌رویه و بی‌برنامه صورت می‌گیرد. در عین زمان فقر، بی‌سوادی، بی‌کاری، اعتیاد، نبود فضاهای مناسب تفریحی و سرگرمی با گراف‌ها و پارامترهای متفاوت در میان اکثریت خانواده‌ها وجود دارد. در چنین خانواده‌ها معمولاً شکل تربیت از نوع تنبیهی است و خشونت به اشکال مختلف آن وجود دارد. لت‌وکوب، فحش و دشنام، فضای رعب و وحشت در میان اعضای چنین خانواده‌ها کاملاً عادی است. خشونت‌گرایی، اعمال خشونت و لذت‌جویی از خشونت، برآیند تربیت اطفال، در چنین خانواده‌ها است.

۲- مدرسه، مکتب و دانشگاه: در جوامع پیش‌رفته برعکس جوامع ابتدایی، نهاد‌های آموزش و پرورش مسوولیت اجتماعی کردن، آموزش و تربیت اطفال را دارد. آموزشگاه‌های رسمی مسوولیت انتقال دانش‌ها، معارف، هنجارهای اجتماعی و… را به کودکان، نوجوانان و جوانان دارند. در افغانستان علاوه بر خشونت ساختاری نهاد آموزش و پرورش، مواد نصاب درسی، برخورد ملاهای مساجد، معلمان مکاتب و حتا استادان دانشگاه‌ها در خشونت‌پروری و عقده‌مندسازی شاگردان نقش دارد. تقربیاً همه کودکان و نوجوانان دهه ۷۰ هجری به ماقبل آن، خشونت فزیکی و روحی ملاهای منابر و مساجد را تجربه کرده‌اند، در حالی که یک کودک هفت تا ۱۰ ساله و حتا بالاتر از آن خواندن و نوشتن به زبان مادری‌شان را نمی‌دانستند، اما از ساعت هشت صبح تا چهار بعد از ظهر به خواندن ثقیل‌ترین متون فارسی و عربی مجبور می‌شدند و هر اشتباهی شدیدترین مجازات را درپی داشت. هم‌چنان در مکاتب علاوه بر متون خشونت‌پرور، رفتار معلمان نیز هتلرگونه است. جدیدترین پژوهش میدانی نشان‌گر ترویج خشونت در دانشگاه‌ها نیز می‌باشد. این نشان می‌دهد که نهاد تعلیم و تربیت نیز در خشونت‌پروری و خشونت‌گرایی سهمی ایفا کرده است.

۳- گروه همسالان، گرچه هدف مستقیم گروه همسالان تفریح و سرگرمی است. اما این گونه گروه‌ها تاثیر بس بزرگی را بر شخصیت و فرایند اجتماعی شدن کودک می‌گذارند. هرچند کشمکش و جنگ‌های کودکانه ممکن یک امر معمول باشد، ولی آن‌چه در میان کودکان افغانستانی دیده می‌شود، معمولاً من‌حیث جنگ‌جویان ایفای نقش می‌کنند. بازی‌های کودکانه و وسایل و ابزارهای سرگرمی(تفنگ‌های پلاستیکی) کودکانه مملو از خشونت‌گرایی و لذت‌جویی از خشونت است.

۴- رسانه‌های جمعی، عصر حاضر را عصر ارتباطات و اطلاعات نیز گفته‌اند، بدون شک نقش رسانه‌ها در تمام جوامع برای فرهنگ‌سازی، انتقال فرهنگ، فرهنگ‌پذیری و تقویت ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی، بسیار مهم و سازنده است. رسانه‌ها مهمان شب و روز مردمان‌اند که از تاثیرگذاری آن‌ها تا حدود زیادی بی‌خبر اند. در کشورهای جهان سوم این نقش، فوق‌العاده وسیع و عمیق است و بسیاری از اوقات مردمان صرف برخورد با رسانه‌های جمعی اعم از دیداری، نوشتاری و شنیداری می‌گردد. رسانه‌ها در افغانستان به رغم رشد کمی، از کیفیت لازم و متناسب با وضعیت جامعه برخوردار نیستند. پخش و نشر فلم‌ها و سریال‌های خشونت‌بار، برگزاری میزگردهای پر از تشنج و برجسته ساختن بیش از حد اخبار خشن و ناامیدکننده، همه‌وهمه بر ذهن و روان مخاطب تأثیر منفی گذاشته و شخصیت و منش افراد خشن، خشونت‌پرور و خشونت‌گرا، شکل می‌گیرد.

سیدمحمد فیروزی

در انتخابات هند که به بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا شهرت دارد،‌ حزب بهارتیا جنیتا که آقای مودی نخست‌وزیر کنونی یکی از رهبران آن است،‌ پیروز شد. حزب بر سر اقتدار در دهلی رأی اکثریت قاطع شهروندان این دموکراسی بزرگ دنیا را به دست آورد. نرندرا مودی نخست‌وزیر کنونی هند برای پنج سال دیگر هم ریاست حکومت پارلمانی جمهوری هند را به دوش خواهد داشت. در آغاز، گمانه‌زنی بسیاری از رسانه‌ها و صاحب‌نظران مسایل جنوب آسیا این بود که حزب آقای مودی با یک اکثریت شکننده پیروز خواهد شد. تصور این بود که حزب او نتوانسته است‌، برخی از وعده‌هایی را که در عرصه‌ی اقتصادی داشت، ‌عملی کند. تصور این بود که بخشی از شهروندان هند از مودی و حکومت او به دلیل برخی از ناکامی‌های این حکومت دل‌خور شده‌اند و در انتخابات به راول گاندی، پسر راجیف گاندی و نواسه‌ی اندراگاندی رأی خواهند داد. اما نتایج رأی شهروندان هند خلاف این گمانه‌زنی‌ها بود.

راول گاندی و حزب کنگره‌ی هند هم کمپین خیلی پرشور به راه انداخته بودند، ‌اما مثل انتخابات سال ۲۰۱۴ میدان را به مودی و حزب بی‌جی‌پی/بهارتیا جنیتا باختند. حزب کنگره، خودش را میراث‌دار   مهاتما گاندی و جواهر لعل نهرو، رهبران جنبش استقلال هند می‌داند. حزب کنگره میراث تشکیلات  سازمانی جنبش استقلال هند است. جنبش استقلال هند پس از سال ۱۹۴۷ در حزب کنگره تجسم سازمانی و تشکیلاتی یافت و بیش از نیم قرن پس از استقلال بر ساحه‌ی راهبردی سیاست هند مسلط بود. این حزب همیشه در انتخابات‌ها رأی بالا می‌آورد. در انتخابات سال ۲۰۱۴ روشن شد که ستاره‌ی بخت و اقبال این حزب رو به افول است. در انتخابات سال ۲۰۱۴ حزب بهارتیا جنیتا، موفق شد که حزب کنگره را شکست داده و اکثر کرسی‌های پارلمان را به خودش اختصاص دهد. از همان زمان تا حال آقای مودی نخست‌وزیر هند است. مودی هم در انتخابات سال ۲۰۱۴ و هم در انتخابات سال ۲۰۱۹ بر تسلط خاندان نهرو بر حزب کنگره می‌تاخت و این حزب را به خاندانی کردن سیاست، نیپوتیسم و فساد مالی متهم می‌کرد. طرف‌داران آقای مودی در هر دو انتخابات موضع‌شان این بود که رهبران کنونی کنگره، توانایی‌ها و تعهد رهبران بزرگی چون گاندی، ‌نهرو و سردار پتیل را ندارند و آلوده به فساد مالی و اداری شده‌اند.

روایت‌های کمپین حزب  بهارتیا جنیتا و آقای مودی، مورد توجه  شهروندان هندی قرار گرفت و این حزب را در سال ۲۰۱۴ پیروز ساخت. این پیروزی در انتخابات اخیر هم تکرار شد. سوال مهم این است که چرا حزب کنگره که میراث‌دار سازمان و افکار رهبران بزرگ جنبش استقلال هند است و دهه‌ها بر سیاست هند مسلط بود،‌ از سال ۲۰۱۴ به این طرف رو به زوال است؟ چرا شهروندان بزرگ‌ترین دموکراسی دنیا که از سال ۱۹۴۷ به این طرف هوای حزب کنگره را داشتند،‌ حال از آن رو گردانده‌اند و سازمان رقیب این حزب که طرف‌دار ایدیولوژی ملی‌گرایی هندو است، ‌رأی می‌دهند؟  ناگفته نماند که حزب کنگره خودش را تمثیل‌کننده‌ی سکولاریزم جمهوری هند می‌داند و مدعی است که بیش از هر حزب و سازمان سیاسی دیگر در شبه قاره به سکولاریزم تعهد دارد و عدول از آن را بر نمی‌تابد. در کمپین انتخاباتی اخیر هم راول گاندی حزب ملی‌گرای بهارتیا جنتیا را متهم می‌کرد که به سکولاریزم هند زیاد وفادار نیست. ولی به رغم تمام امتیازهایی که حزب کنگره داشت،‌ در انتخابات اخیر شکست خورد و حتا مانورهایی که روی ضعف‌های حزب رقیب می‌داد فایده نکرد.

واقعیت این است که شهروندان هند‌، از سیاست خاندانی خسته شده‌اند. رهبری حزب کنگره پس از درگذشت جواهر لعل نهرو، در اختیار فرزندان و نواسه‌های او قرار گرفت. اندرا گاندی دختر جواهر لعل نهرو پس از درگذشت پدر، چندین دور نخست وزیر هند بود. پس از ترور او فرزندش راجیف گاندی، سکان رهبری حزب و بعد حکومت هند را به دست گرفت. راجیف گاندی هم ترور شد. در حال حاضر سونیا گاندی بیوه‌ی راجیف گاندی و مادر راول گاندی حزب کنگره را رهبری می‌کند.

نهرو گاندی کاریزماهایی بودند که بر دل و دماغ صدها میلیون هندی حکومت می‌کردند. آنان جنبش استقلال جمهوری هند را رهبری کردند. هند در دوران استعمار بریتانیا،‌ مشکلات زیادی داشت. در آن‌‌جا تضاد استعمارگر و استعمار شونده بسیار مشهود بود. به رغم تطبیق پروژه‌های آبادانی توسط بریتانیایی‌ها و ایجاد نظام حکومت‌داری و قضایی مدرن، اقتصاد هند تحت استعمار بریتانیا، رو به نابودی بود. آمار برخی از منابع دانشگاهی نشان می‌دهد که هند قبل از استعمار بیست‌و‌چند درصد در بازرگانی جهانی نقش داشت. اما با ورود کمپنی هند شرقی و بعد سلطه‌ی مستقیم بریتانیا، سهم هند در تجارت جهانی، ‌روزبه‌روز کاهش یافت و در سال‌های مربوط به جنگ جهانی دوم،‌ به یک درصد تقرب کرد. نظم حقوقی‌ای که بریتانیایی‌ها در آغاز بر هند حاکم ساخته بودند نیز بسیار ظالمانه و مبتنی بر باورهای نژادپرستانه‌ بود. باور بریتانیایی‌ها بر این بود که هیچ انسان عاقل و بالغ هندی راست نمی‌گوید. این باور اورینتالیستی سبب شده بود که دادگاه‌های حکومت هند بریتانیایی صرف گواهی کودکان هندی را قبول کنند و بر اساس آن برای بزرگ‌سالان حکم صادر کنند.

جنبش استقلال‌طلب هند برای نجات این کشور از این ستم و بی‌داد به راه افتاد. هند در سال ۱۹۴۷ پس از ۲۰۰ سال استعمار و تحقیر به یک جمهوری مستقل و یک دموکراسی کارآمد بدل شد. به همین دلیل بود که تمام شهروندان هندی خودشان را مدیون رهبران حزب کنگره از جمله نهرو می‌دانستند. شاید همین حس سبب شده بود که هندی‌ها متواتر به رهبران حزب کنگره رأی دهند. ترور اندراگاندی و راجیف گاندی احساس هم‌دردی شهروندان هند را نسبت به رهبران کنگره بیش‌تر ساخت. اما اکثریت شهروندان هند امروز، پس از سال ۱۹۴۷ و جنجال‌های پس از آن به دنیا آمده‌اند. هندی‌های کنونی به چیزهای دیگر می‌اندیشند؛ ‌آنان اقتصاد مدرن‌تر،‌ خط آهن پرسرعت، نظام حمل‌ونقل الکترونیک و قاطعیت در برابر دشمنان این کشور را می‌خواهند. بیش‌تر هندی‌ها حتماً به این نتیجه رسیده‌اند که حزب کنگره به دلیل سیاست خاندانی و اتهام‌های سنگین فساد، ‌نمی‌تواند این خواست‌ها را عملی کند.

واقعیت دیگر این است که دشمنی پاکستان با هند و مشکل اسلام‌گرایی جهادیست بازتاب خودش را در سیاست داخلی هند نیز داشته است. بازتاب این سیاست را در تقویت ملی‌گرایی هندو می‌بینم. روایت جنبش ناسیونالیست‌های طرف‌دار مودی از تاریخ هند با دیگر سازمان‌ها متفاوت است. جریان‌های افراطی‌تر این جنبش به این عقیده‌اند که رهبران حزب کنگره در سال ۱۹۴۷ با  قبول پاکستان به عنوان یک کشور مستقل تمدن هند را به لحاظ جغرافیایی معیوب ساختند. آنان شهر لاهور و کناره‌های رود سند را بخشی از جغرافیای هند باستان می‌دانند و بر یک‌پارچه‌گی تمدن هند تأکید دارد، برای آنان هند پیش از آن که یک کشور یا یک جمهوری باشد، یک تمدن بزرگ است. هر قدر که پاکستان و جهادیست‌ها بر تقدیس موج‌های مهاجم غوری، غزنوی، بابری و ابدالی به هند کوبیده‌اند، جنبش ناسیونالیست‌های مهین‌پرست هندو در هند،‌ بحث تمدن بزرگ هند را مطرح کرده‌اند. تقویت این گرایش در سیاست هند هم در انتخاب مجدد نرندرا مودی بی‌تأثیر نبوده‌است.

8am

براساس یافته‌های گزارش تازه سازمان ملل، زندانیان تحت کنترل طالبان در شرایط بدی قرار داشته‌اند و مجبور به انجام کارهای اجباری شده‌اند.

یافته‌های ابتدایی گزارش تازه یوناما پس از گفتگوهای رو در رو با ۱۳ زندانی که در تاریخ ۲۵ اپریل سال روان میلادی در یک عملیات ویژۀ نیروهای ارتش از بازداشت‌گاه طالبان در ولایت ارزگان آزاد شدند، به‌دست آمده‌است.

این افراد، از وضعیت بد محل نگهداری خود، بدرفتاری و شکنجه و کشتن افراد ملکی و کارمندان امنیتی به دست طالبان اسناد معتبری ارائه کردند.

در گزارش آمده‌است که چندین زندانی دربارۀ کشتن دست کم ۱۱ تن دیگر توسط طالبان، خبر داده‌اند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان و رییس یوناما در این بارۀ می‌گوید: «من به شدت دربارۀ این ادعاهای جدی پیرامون بدرفتاری، شکنجه و کشتن غیرقانونی افراد ملکی و کارمندان امنیتی و همین‌گونه شرایط بد توقیف‌گاه‌ها نگران هستم.»

در گزارش اضافه شده‌است ۴۵ عضو نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان و ۸ فرد ملکی به شمول ۳ مسؤول ملکی و دولتی که از ولسوالی ارزگان خاص ولایت ارزگان آزاد شده‌اند، گفته‌اند پاهای تمام آنها در طول دوره‌ای که در زندان طالبان بودند با زنجیر بسته شده بود.

بر بنیاد این گزارش، اکثریت زندانیان، از سال ۲۰۱۸ و سه تن از آنها از سال ۲۰۱۶ به این سو، در بازداشت گاه طالبان، به سر می‌بردند.  

در گزارش افزوده شده‌است که شماری از این افراد، در بند پاهای‌شان آثار زخم داشتند. به جز یک تن، همۀ بازداشت شدگان که از سوی یوناما گفتگو شده‌اند، از لت و کوب گزارش داده‌اند.

بیشتر بازداشت شدگان گفته‌اند همۀ آنان در پنج اتاق بسیار پرجمعیت در زیر زمین، نگهداری می‌شدند و اجازه گفتگو با یکدیگر را نداشته‌اند. بازداشت شدگان می‌افزایند که در یک روز برای حداقل، هفت ساعت مجبور به کار کردن در بخش‌هایی به شمول ساخت مواد انفجاری می‌شدند که «مخالف قانون بشردوستانه بین‌المللی می‌باشد.»

بازداشت شدگان همچنین گفته‌اند آنها در طول زمستان در دمای زیر صفر و هوای سرد، نگهداری می‌شدند و روزی دو بار با لوبیا و نان، تغذیه می‌شدند و به کمک‌های صحی به غیر از دوای تسکین دهنده درد و ضد عفونی کننده‎ها برای زخم به چیز دیگری، دسترسی نداشتند.

یافته‌های ابتدایی یوناما نشان می‌دهد که وضعیت بازداشت‌گاه و برخورد با زندانیان مغایر با حداقل معیارها برای یک طرف درگیر در یک جنگ غیر بین‌المللی می‌باشد.

وزارت امور داخله با تأیید این خبر می‌گوید مولوی ریحان هنگام ادای نماز  جمعه به شهادت رسیده‌است.

براساس اعلام وزارت امور داخله در انفجار روز گذشته 16 تن نیز زخمی شده‌اند.

شفاخانۀ اورژانس کابل گفته است 12 مجروح این رویداد به این شفاخانه منتقل شده‌اند.

مولوی ریحان یکی از طرفدران حکومت بود که در سخنرانی‌های خود جنگ کنونی افغانستان را ناروا می‌خواند و مبارزات نیروهای امنیتی افغانستان را جهاد عنوان می‌کرد.

تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

نیروهای داعش که به تازگی در کشورهای سوریه و عراق شکست های سنگینی را متحمل شدند در یک عمل انتقام جویانه هزاران هکتار مزرعه سبز و کشتزارهای گندم، جو و ذرت را آتش زدند.

این گروه به طور رسمی مسئولیت به آتش کشیدن صدها هکتار از مزارع کشاورزان سوریه و عراق را بر عهده گرفت.

ارگان رسمی گروه داعش، «النبا» با انتشار مطلبی اعلام کرد جنگجویان این گروه طی هفته های اخیر صدها هکتار مزارع گندم و جو در استان‌های کرکوک، نینوا، دیاله و صلاح‌الدین در عراق و استان حسکه در سوریه را به آتش کشیده‌اند.

 در حالی که ارگان رسمی گروه داعش سعی کرده این اقدام را نوعی انتقام از گروه‌های مخالف جلوه دهد ولی مقام‌های عراقی مدعی هستند حملات آنها تنها مزارع کشاورزانی را نشانه می‌گیرند که از پرداخت خمس اجتناب کرده‌اند.

با وجود شکست شبه نظامیان داعش در عراق و سوریه، ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه یک ماه پیش با انتشار پیامی از نیروهای خود خواست تا همچنان به مبارزه خود ادامه دهند.

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان چندی پیش طرحی را به حکومت پیش‌کش کرد که براساس آن بر پایان دوره کاری دولت وحدت ملی پس از اول جوزای سال جاری(چهارشنبه هفته‌ی گذشته) تأکید و از رئیس جمهور غنی خواسته شد اگر قصد دارد تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در قدرت بماند، باید تشکیل دولت سرپرست را قبول کند و از از نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو دست بکشد.

براساس طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، برگزاری انتخابات توسط دولت وحدت ملی نمی‌تواند شفاف باشد.

آنان اعتقاد دارند رئیس جمهور غنی که رهبر تیم انتخاباتی دولت ساز را برعهده دارد با استفاده از امکانات مادی و معنوی دولتی می‌تواند زمینه سوق دادن این روند ملی مهم به نفع خود را فراهم کند و شانس برنده شدن دیگر نامزدان را به حداقل برساند.

این در حالی‌ست که اگرچه حکومت وحدت ملی بر اساس یک توافق‌نامه سیاسی شکل گرفت، اما واضح است که از نظر مدت کاری، تابع یک دور‌ه‌ی انتخاباتی ریاست جمهوری است. قانون اساسی افغانستان در مورد مدت دوره‌ی انتخاباتی و پایان کار ریاست جمهوری، صراحت کامل دارد.
‏‎ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی دارای دو جزء مهم و روشن است: جزء اول آن، با جدیت و روشنی، حتی روز پایان کار رییس جمهور را مشخص کرده است و بر اساس جزء دوم، تاریخ برگزاری انتخابات قبل از اتمام دوره کاری حکومت مشخص شده‌است.

از طرف دیگر تمدید دوره کاری رئیس جمهور از سوی دادگاه عالی و برگزار  نشدن  انتخابات ریاست جمهوری در زمان اعلام شده پرسش‌های کلانی را در افکار عمومی افغان‌ها ایجاد کرده‌است و اختلافات کلان بین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، احزاب سیاسی و رهبری حکومت مردم را به شدت نگران کرده‌است.
در این میان اما بیشتر انتقادات متوجه شخص رئیس جمهور و تیم انتخاباتی وی می‌باشد و انگار ریاست اجرایی  از  انحصارگرایی رئیس جمهور غنی جدا پنداشته می‌شود.

داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی نیز در نوعی هم‌نوایی با شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان، ادامه کار حکومت وحدت ملی را قابل بحث می‌داند.

داکتر عبدالله عبدالله که در اواسط دوران حکومت وحدت ملی بر سر تقسیم پنجاه درصدی قدرت با غنی به اختلاف شدید خورد و در ادامه با سکوتی مرگبار در برابر تمام یکه‌تازی‌های غنی لب نگشود، در لویه جرگه مشورتی که چندی پیش در کابل برگزار شده بود نیز شرکت نکرد؛ عبدالله عبدالله معتقد بود در این لویه جرگه غنی قصد دارد مشروعیت لازم برای ادامه حکومت خود را از طریق آراء مردم به دست آورد. در این راستا زمزمه‌هایی نیز دال بر ملغی کردن پست ریاست اجرایی از سوی رئیس جمهور غنی شنیده می‌شد.

به هر صورت در شرایط کنونی که اختلاف‌ها بر سر ادامه کار دولت وحدت ملی شدت گرفته تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله خواهان حل مشکل موجود از راه گفت‌وگو شده‌است.

در اعلامیه تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله آمده‌است: « رهبری تیم ثبات و هم‌گرایی موضوع طرزالعمل مشترک و قابل قبول برای محدود کردن صلاحیت‌های حکومت و عدم استفاده از امکانات دولتی را در روز ثبت نام به عنوان یک راه حل عادلانه مطرح نمود و اظهار امیدواری کرد نامزادان ریاست جمهوری بر سر اصول رفتاری روشن به تفاهم برسند تا از یک‌سو کارهای حکومت و ارائه خدمات مختل نشود و از سوی دیگر از سوء‌ استفاده از منابع و امکانات دولتی جلوگیری گردد.»
در بخش دیگری از اعلامه تأکید شده: «در غیاب چنین توافقی کارهای حکومت در بخش عزل و نصب ماموران عالی رتبه و میان رتبه‌ی دولتی به صورت عادی ادامه یافت، در حالی‌که قاعدتاَ باید از لحظه‌ی ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری در بخش‌های مختلف، از جمله عزل و نصب‌ها و استفاده از امکانات دولتی تحت عناوین مختلف، محدودیت‌ اعمال می‌گردید.»
‏‎رهبری تیم ثبات و همگرایی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود از احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری به طور جدی می‌خواهد برای حل جنجال‌ها روی ادامه کار دولت وحدت ملی با حکومت وارد گفت‌وگو شوند و اجازه ندهند اختلاف نظرها روی ثبات و امنیت کشور تاثیر منفی بگذارد، چون تداوم این اختلافات باعث شکنندگی بیش‌تر اوضاع می‌گردد.

داکتر عبدالله عبدالله می‌افزاید گفت‌وگو و تفاهم روی مشکل ایجاد شده می‌تواند به نگرانی‌های احزاب سیاسی و نامزدان ریاست جمهوری پایان دهد و زمینه برگزاری یک انتخابات عادلانه، شفاف و با اعتبار را در کشور فراهم سازد.

این بزرگان در دیدار با محقق که عصر روز گذشته درکابل انجام شد افزودند سکوت حکومت در برابر حمله گروه‌های مسلح تحت نام کوچی‌ها به ولایت بهسود و بی‌دفاع بودن مردم قابل تحمل نیست.

موسفيدان بهسود گفتند حكومت تا هنوز در قبال شهداى حادثه ٢٢ ثور و تهاجم همه جانبه دشمن نه تنها سكوت کرده که كوچكترين همكارى را انجام نداده‌است.

آنها تأکید کردن حکومت و طالبان برای بی‌خانمان کردن مردم در ولایت بهسود با هم تبانی دارند زيرا بعد از حمله ياد شده، طالبان يك رمه گوسفند متعلق به مردم را به همراه چوپانش با خود بردند.

به گفته بزرگان بهسود، طالبان تهدید کرده‌اند که در 25 رمضان یک‌بار دیگر به بهسود حمله می‌کنند.

بزرگان ولایت بهسود سکوت حکومت در برابر حملات طالبان و عدم تلاش برای آزاد کردن افرادی که توسط آنها به گروگان گرفته شده را نشانه‌ی تبانی حکومت با طالبان می‌دانند. استاد محقق ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های شهدای حمله کوچی‌ها به ولایت کجاب بهسود وعده سپرد در همسویی با نهادهای حکومتی قضیه را پیگیری کند.

مسوولان در وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می‌گویند این تعداد از قربانیان در ولایت‌های کابل، هرات، پروان، غور، بامیان و غزنی از دوم ماه جوزا بدینسو به ثبت رسیده است.

حشمت‌‌خان بهادری، سخنگوی وزارت دولت در امور رسید‌گی به حوادث، امروز شنبه چهارم جوزا گفت در مدت اعلام شده ۱۱۶خانه مسکونی به صورت جزئی و ۲۲۱ خانه به صورت کامل در ولایت‌های یادشده، ویران شده است.

سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث افزود این اداره برای رسیدگی فوری به قربانیان وارد عمل شده‌ است.

 وی افزود به دنبال جاری شدن سیل در ساحه تایموری ولسوالی شیبر ولایت بامیان، ۵۰۰ نفر در سیل محاصره شده‌بودند که از سوی کمیته مبارزه با حوادث این ولایت نجات یافته‌اند.
بارش نسبتاً بی‌پیشنه برف و باران در زمستان سال گذشته و هم‌چنان جاری شدن سیل و دوام باران در سال جاری در کشور، مرگ‌بار بوده است.

 بر اساس معلومات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، به دنابل جاری شدن سیل، حوادث طبیعی و دیگر پدیده‌های مرتبط به آن بیش از ۲۰۰ نفر در سراسر کشور کشته شده‌اند. شمار زخمیان رویدادهای طبیعی نیز به بیش از ۱۵۰ نفر رسیده است. به همین ترتیب هزاران خانه، زمین زراعتی و دکان به صورت کلی یا جزئی تخریب شده‌ است.

تحقیق اخیری که توسط پروفسور  مایکل روبین، عضو انستیتوت انترپرایز امریکا، در رابطه به استراتژی امریکا برای صلح افغانستان در پرتو رُخ‌داد‌های تاریخی و هم‌چنان روابط امریکا با طالبان در دهه نود میلادی انجام یافته بود، در انستیتوت مطالعات استراتژیگ رونمایی شد.

در این محفل پروفسور  روبین که از طریق اسکایپ از واشنگتون با برنامه وصل شده بود، یافته‌های تحقیقش را چنین خلاصه کرد که امریکا دیپلماسی را به یک استراتژی بدل کرده و می‌خواهد با گروهی [طالبان] مذاکره کند و از آن‌ها برای آوردن و استحکام صلح در افغانستان تعهد بگیرد که به هیچ اصولی و به هیچ تعهدی پای‌بند نیستند.

او در جریان صحبت‌های خود گفت، به نظر می‌رسد که دسته‌ی مذاکره‌کننده‌ی امریکا هیچ حافظه‌ی تاریخی از روابط امریکا با طالبان ندارند و اگر هم دارند، آن را نظرانداز کرده‌اند. دلیل این رویکرد را هم تصمیم قاطع امریکا به خروج نظامیانش از افغانستان عنوان کرد، مشروط بر این‌که امریکا بازنده‌ی بازی تلقی نگردد.

او هم‌چنان به مقایسه معضل افغانستان و ایرلند شمالی اشاره کرد و گفت که چنین مقایسه‌ای هیچ اساس منطقی ندارد، زیرا در همسایگی ایرلند شمالی کشوری به نام پاکستان وجود ندارد. بر این اساس نمی‌توانیم در مسأله افغانستان نقش [منفی] پاکستان و روابط آن کشور با طالبان را نادیده بگیریم. پروفسور  روبین هم‌چنان بیان داشت که امریکا می‌بایست به جای مذاکره با گروهی که دست‌شان به خون هزاران انسان، از جمله شهروندان امریکایی آلوده است، بالای پاکستان فشار می‌آورد تا دست از حمایت سیاسی، مالی و نظامی طالبان بردارد و لانه‌های امن طالبان در خاک پاکستان را از بین ببرد.

او در ادامه خواهان قرار دادن مقامات آی‌اس‌آی در فهرست سیاه شد و حتا پیشنهاد کرد که عنوان کردن پاکستان به عنوان یکی از دولت‌های حامی تروریزم، می‌تواند بیش‌تر به پروسه صلح در افغانستان کمک کند.

گفته‌های پروفسور  روبین از این ‌رو دقیق به نظر می‌رسد که ایالات متحده امریکا در کم‌تر از دو سال از استراتژی آن کشور برای جنوب آسیا رو گشتانده و یک مسیر جدید را اتخاذ کرده است؛ مسیری که جز به تقویت موقف سیاسی طالبان، به چیزی دیگر منتج نگردیده است.

در بخشی آقای وحید مژده، یکی‌ دیگر از سخنرانان اصلی برنامه، دلیل عمده‌ی به درازا کشیدن گفت‌وگو‌های صلح میان امریکا و طالبان را «قدرت مساوی» خواندن طالبان توسط امریکا عنوان کرد. آقای مژده گفت که امریکا به طالبان اطمینان داده که در جریان گفت‌وگو‌ها، هردو طرف از «موقف مساوی» با‌هم مذاکره می‌‎کنند. او در قسمتی از صحبت‌های خود یاد کرد که در جریان گفت‌وگو‌های دَور اخیر امریکا و طالبان، امریکا خواهان باقی ماندن حدود یک‌ هزار نیروی نظامی برای حفاظت از سفارت آن کشور در افغانستان شده بود که در مقابل طالبان نیز خواهان حضور نیروهای [افغانستان] در واشنگتن برای کار مشابه شدند.

حال اگر قرار گفته‌های آقای مژده، امریکا واقعاً از یک موقف «مساوی» با طالبان گفت‌وگو می‌کند، سوالی که مطرح می‌شود این است که امریکا چطور می‌تواند زمینه‌ی گفت‌وگو‌های بین‌افغانی را بین گروهی که آن را «قدرت مساوی» تلقی می‌کند و دولتی که از مشروعیت ملی و بین‌المللی برخوردار است، فراهم سازد؟ آیا امریکا به راستی طرح لبنانیزه ساختن افغانستان را روی دست ندارد؟

بحث دیگری که آقای مژده مطرح کرد، این بود که طالبان پی برده‌اند که امریکا هنگام عقد پیمان‌ با کشور‌های دیگر از اصطلاحات و واژه‌هایی کار می‌گیرد که قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت دارد و از این ‌رو طالبان روی هر واژه و اصطلاحی که ممکن در متن توافق‌نامه از آن کار گرفته شود، به دقت بحث می‌کنند.

باید پذیرفت که این کار طالبان یک اقدام هوشمندانه و به جا است؛ اما چرا تنها طالبان روی اصطلاحات و واژه‌هایی که قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت دارد دقت کنند؟ روایت و تعبیر طالبان از موضوعاتی که برای مردم افغانستان، به خصوص زنان، حایز اهمیت است، نیز قابلیت تعبیر و تفسیر متفاوت را دارد. مثلاً تعریفی که طالبان از شریعت و نظام شرعی دارند، متفاوت‌تر و در خیلی موارد عقب‌گرایانه‌تر از چیزی است که در بسیاری از جوامع اسلامی تطبیق می‌گردد. موضوع حقوق زنان از دیدگاه علمای اسلام در زمان و مکان‌های مختلف متفاوت‌تر است و باید طالبان در این مورد وضاحت کافی ارایه کنند. از طالبان هم‌چنان باید خواسته شود اگر آن‌ها ادعا می‌کنند که طرفدار حق تعلیم و حق کار زنان استند، چرا مکاتب دختران در مناطق تحت کنترل‌شان مسدود است و بد‌تر از آن مکاتب دختران سوزانده می‌شود؟ اگر طرفدار حق کار و حق مشارکت سیاسی زنان در افغانستان استند، چرا در دفتر قطر هیچ زنی به نماینده‌گی از طالبان نیست؟

در ادامه بحث‌های آقای وحید مژده به مدافعان حقوق زن، به ویژه در دوران پسا-طالبان، تاخت و آن‌ها را به عدم رسیده‌گی به خواست‌ها و نیاز‌های زنان در مناطق دوردست متهم کرد. او زنان افغانستان را به دسته‌های «شهری» و «روستایی» تقسیم کرد و اکثر فعالیت‌های مدافعان حقوق زن و برنامه‌های توانمند‌سازی زنان را «پروژه‌ای» عنوان کرد و گفت که زنان شهری با [سوء] استفاده از این امکانات، کیسه‌های‌شان را چاق کرده و به خارج از کشور رفته‌اند.

شاید گفته‌های آقای مژده حقایق تلخ یک جامعه‌ی ازهم پاشیده که نیازمند کمک‌های مالی کشور‌های خارجی برای رفع نیاز‌های اساسی مردمش است را در معرض دید قرار بدهد. باید پذیرفت که تعداد قابل توجهی از برنامه‌های «جندر» و برنامه‌های توانمند‌سازی زنان در افغانستان با یک نگرش «پروژه‌ای» تطبیق گردیده است.

اما آن‌چه را که آقای مژده اذعان نکرد، این است که در کامیابی و ناکامی زنان یک جامعه به همان اندازه که خود زنان سهیم‌اند، مردان آن جامعه نیز سهم دارند و مسوول‌اند.

قانون اساسی افغانستان حقوق تمام زنان افغانستان را، بدون تفکیک «زنان شهری» و «زنان روستایی» تضمین کرده است. اگر زنان در شهر‌ها توانسته‌اند به حداقل حقوق‌شان دست یابند، به این دلیل نیست که خواست‌ها و نیازهای‌شان متفاوت‌تر از زنان در روستاها و مناطق دوردست است و پروژه‌ها فقط برای آنان طرح و تطبیق می‌شود، بلکه به این دلیل است که افراد روشن‌فکر و طرفداران یک جامعه‌ی باز و مترقی در شهر‌ها به حقوق یک‌دیگر، به ویژه حقوق زنان، احترام می‌گذارند و از هم‌دیگر در راستای رفع مشکلات و چالش‌های‌شان حمایت می‌کنند. رابطه شهر با دنیای بیرون و گسترش کانال‌های ارتباطی، که به واسطه آن دانش و تجربیات سریع‌تر شریک ساخته می‌شود، نیز این کار را بیش‌تر از پیش امکان‌پذیر ساخته است.

اما در روستا‌ها سنت‌گرایی، عنعنات تاریخ‌ تیر ‌شده و تفاسیر عقب‌گرایانه از دین، مانع اصلی رفع نشدن مشکلات زنان است و با توجه به ساختار‌های اجتماعی افغانستان، مردان عاملان اصلی آن هستند. البته این معضل در شهر‌ها نیز در سطح خانوار‌ها موجود است. هستند خانواده‌هایی که دختران و زنان‌شان قربانی افکار کهنه و فرسوده‌ی مردان خانواده شده‌اند. چنین آدم‌ها با آوردن دلایل پوچ و بی‌منطق، مانند «ما نمی‌خواهیم آبرو عزت خود را از دست بدهیم» و «ما نمی‌توانیم ناموس خود را به بازار بکَشیم» حقوق انسانی و اسلامی زنان را به راحتی زیر‌ پای می‌کنند.

باید از چنین آدم‌ها پرسیده شود که تفاوت میان افتخاراتی که تیم‌های ملی فوتبال و کرکت برای افغانستان کسب می‌کنند و افتخاراتی که تیم روباتیک دختران هرات کسب کرد در چیست؟ کدام کار تیم روباتیک دختران هرات مایه سرافکنده‌گی مردم و جامعه شده که بعضی افراد نخواهند دختران و زنان‌شان پا از خانه بیرون گذارند و من‌حیث اعضای فعال جامعه در آبادانی کشور‌شان سهیم گردند؟

به صراحت باید گفت که افغانستان تا زمانی به صلح دایمی و ترقی اجتماعی-اقتصادی دست نمی‌یابد که حقوق و مشارکت تمام افراد جامعه، به ویژه زنان، در عرصه‌های مختلف در سراسر کشور تضمین نگردد. همان‌طوری که بعضی طالبان را یک واقعیت انکارناپذیر جامعه عنوان می‌کنند، حضور و مشارکت معنادار زنان نیز یک حقیقت غیر‌قابل اجتناب جامعه کنونی افغانستان است که هرگز از دست داده نخواهد شد.

ما نمی‌توانیم هم سنت‌های کهنه و فرسوده جامعه‌ی خود را حفظ کنیم و هم به صلح دایمی و انکشاف اجتماعی-اقتصادی دست یابیم. چرا باید حقوق و دست‌آورد‌های زنان در هژده سال پسین قربانی صلحی شود که برای پایداری آن هیچ تضمینی وجود ندارد؟ چرا نباید رسوم و عنعنات کهنه و فرسوده را به خاطر رسیدن به صلح و ترقی ترک نگوییم تا گام‌به‌گام با کشور‌های جهان مسیر یک جامعه باز و تکثرگرا را بپیماییم؟

محمد‌ناصر صدیقی

آقای خالد که روز شنبه، چهارم جوزا، در مراسم معرفی فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص صحبت می‌کرد، گفت، گروه طالبان با تمام توانی که داشت و با استفاده از «تروریستان» خارجی نیز نتوانست یک نقطه در ساحه تحت کنترل خود تغییر ایجاد کند. در حالی که گروه طالبان در گذشته شهرها را سقوط می داد و «قتل عام»، «فاجعه‌» و «چور و غارت» می‌کرد.

اسدالله خالد با اشاره به سقوط برخی از پاسگاه‌های نیروهای امنیتی توسط گروه طالبان گفت جنگ‌جویان این گروه هیچ‌گاهی نتوانسته‌اند این پاسگاه‌ها را حفظ کنند.

به گفته او، نیروهای امنیتی پاسگاه‌های‌شان را به زودترین فرصت دوباره پس گرفته‌اند.

سرپرست وزارت دفاع ملی در این مراسم به نیروهای دفاعی کشور اطمینان داد حفاظت و حمایت آن‌ها از اولویت‌های وزارت دفاع ملی است و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.

از سوی دیگر، فرید احمدی، فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص، در این مراسم و طی سخنانی برنامه‌کاری خود را توضیح داد.

وی گفت که برای تأمین امنیت و کاهش تلفات نیروهای امنیتی، عملیات‌های خاص افزایش خواهد یافت و نیروهای دفاعی کشورحالت تهاجمی خواهند گرفت.

وی در عین حال از گروه طالبان خواست دست از جنگ و خشونت‌ها بردارد.

فرید احمدی گفت: «به طالبان هشدار می‌دهم خود را بى‌دلیل نکشید، خود را معیوب نسازید، برای خانواده‌های‌تان دل بسوزانید که بعد از شما بدبخت می‌شوند؛ سلاح‌تان را به زمین بگذارید.»

آقای احمدی به گروه طالبان خاطرنشان کرد ارتش در تعقیب آن‌ها است و این گروه را به دلیل «جنایت»‌شان محاکمه خواهد کرد.

فرمانده جدید قول‌اردوی عملیات خاص به «تروریستان» خارجی نیز هشدار داد و از آن‌ها خواست که افغانستان را ترک کنند، در غیر آن افغانستان به گورستان آن‌ها مبدل خواهد شد.

باید حکومت افغانستان در آغاز سال جاری عملیاتی را با نام «خالد» اعلام کرد. به دنبال آن گروه طالبان عملیات‌شان را «الفتح» نامید. این‌گروه هدف از عملیات‌ الفتح را تشدید حمله‌ها بر مواضع نیروهای امنیتی افغان و همکاران بین‌المللی این نیروها خوانده است.

آقای نور در یک پیام ویدیویی هشدار داده است اعتراضات سراسری پس از عید رمضان در کابل و ولایات آغاز خواهد شد.

او در این پیام ویدیویی از طرفدارانش خواسته است برای (راه اندازی) یک حرکت بزرگ ملی تا از پا درآوردن این حکومت تحمیلی دکتاتورمابانه، تصمیم‌شان جدی و قاطع باشد.

آقای نور هم‌چنین از نیروهای امنیتی افغانستان خواسته است که در این زمینه از حکومت حمایت نکنند و با حفظ بی‌طرفی، خود را با ملت مواجه نکنند.

براساس ماده ۶۱ قانون اساسی افغانستان، وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم ریاست جمهوری پایان می‌یابد. قانون اساسی حکم می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری باید در مدت ۳۰ تا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییس جمهور برگزار شود.

پیش از این، شورای نامزدان انتخابات افغانستان که متشکل از ۱۲ نامزد انتخابات ریاست جمهوری است نیز ادامۀ کار حکومت وحدت ملی را پس از اول ماه جوزا غیرقانونی خوانده و هشدار داده بود در صورت ادامۀ کار آقای غنی به عنوان رییس جمهور، افغانستان به بی‌ثباتی و بحران خواهد رفت.

اما حکومت افغانستان ادامۀ کار رئیس جمهور را بر بنیاد فیصلۀ ستره محکمه و قوانین انتخاباتی آن کشور قانونمند می‌داند.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان پیشتر گفته بود: «یگانه مرجع تفسیر قانون اساسی، ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان است. افراد، اشخاص و نهادها نمی‌توانند به میل خود قانون را تفسیر کنند. همچنان ماده ۱۰۴ قانون انتخابات افغانستان، فقره ششم در رابطه به مقام‌های انتخاباتی صراحت دارد.»

ستره محکمه افغانستان حدود یک ماه پیش ادامۀ کار رییس جمهور غنی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن تمدید کرد.

استناد ستره محکمه و آقای غنی برای ادامۀ کار، به ماده ۱۰۴ قانون اساسی است که می‌گوید هرگاه انتخابات تعلیق یا تعویق گردد، اعضای عهده‌های انتخاباتی مندرج این قانون، الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می‌دهند.

روز چهارشنبه که مصادف بود با اول ماه جوزا بود شهر کابل چهره نظامی به خود گرفته و شماری از راه‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری برای چندین ساعت مسدود شد.

وزارت داخله افغانستان گفت قرار بود کابل شاهد یک مظاهره بزرگ باشد و از این رو، نیروهای امنیتی در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

رویترز به نقل از یک مقام رسمی دولت ترکیه، بدون ذکر نام، نوشت این کشور در حال حاضر نفتی از ایران نمی‌خرد و از تحریم‌های نفتی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی تبعیت می‌کند.

براساس گزارش‌ها، ترکیه نیاز نفتی خود را از عراق، روسیه و قزاقستان تامین خواهد کرد.

شرکت توپراس ترکیه پیش از پایان معافیت‌های نفتی، تلاش کرد از ایالات متحده معافیت‌های جدید اخذ کند، اما موفق به این کار نشد. این شرکت پس از آن اعلام کرد که واردات نفت خود را از ایران را متوقف خواهد کرد.

رویترز پیشتر گزارش کرده بود که میزان صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی، می، به ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. این میزان نفت به آسیا می‌رود، اما خریداران آن مشخص نیست.

صادرات نفت ایران در اوایل اردیبهشت سال گذشته، پیش از اعلام خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها، حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز بود که حال به یک پنجم سقوط کرده است.

کاخ سفید در بیانیه‌ای‌ که روز دوشنبه ۲ اردیبهشت منتشر شد، اعلام کرد پرزیدنت ترامپ تصمیم گرفته است «معافیت از مجازات بابت خرید نفت از ایران را که ماه مه تمام می‌شود، تمدید نکند.» براساس بیانیه کاخ سفید این کار به منظور رساندن صادرات نفت ایران به صفر انجام می‌شود.

کاخ سفید در بیانیه خود اعلام کرده بود که ایالات متحده به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تامین نفت در بازارهای جهانی تلاش می‌کنند.

مهدی راسخ، نماینده میدان‌وردک در مجلس نمایندگان، گفت با توافق اکثریت اعضای مجلس، عبدالقیوم سجادی، نماینده غزنی، به عنوان اداره‌کننده نشست روز پنج‌شنبه تعیین شد، اما بازهم از سوی شماری از نمایندگان نظم مجلس به هم خورد و نتوانست در مورد رأی جنجالی تصمیم بگیرد.

آقای راسخ هم‌چنان گفت مجلس در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد و ممکن است جنجال‌ها بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان در نشست امروز (پنج‌شنبه) نیز حل نشود.

کمیته‌ی ۲۷ نفری که برای حل تنش بر سر کرسی ریاست مجلس نمایندگان به وجود آمده بود، روز چهارشنبه نتایج بررسی خود را اعلام کرد. این کمیته روی بررسی آرشیف، بازشماری آرا و بحث روی اصول وظایف داخلی کار کرده بود. کمیته‌ی ۲۷ نفری هرچند با اکثریت آرا نصاب روز شنبه مجلس – روزی که در آن مرحله دوم انتخابات برای ریاست مجلس برگزار شد – را ۲۴۶ نفر تثیبت کرد، اما در مورد تأیید و رد یک رأی جنجالی دچار اختلاف شد.

از میان ۲۷ عضو کمیته حل تنش ۱۶ نفر به اعتبار رأی باطل شده و ۱۱ نفر آن به ابطال این رأی توافق داشتند. سرانجام فیصله شد که روز پنج‎شنبه در مجلس عمومی در این مورد تصمیم گرفته شود.

رأی مورد مناقشه و اختلافی به نفع میر رحمانی رحمانی استفاده شده است. در برگه رأی‌دهی افزون بر علامه انتخاب، یک نقطه اضافه نیز پایین آن دیده می‌شود. این رأی پیش از این باطل اعلام شده بود. در صورتی که این رأی دوباره تأیید شود، میررحمان رحمانی با به دست آوردن ۱۲۴ رأی برنده کرسی ریاست مجلس شناخته خواهد شد؛ زیر آرای نیم به اضافه یک رأی را از نصاب تثبیت شده تکمیل خواهد کرد. در صورتی که این رأی باطل شود، انتخابات ریاست مجلس نمایند‌گان در دور بعدی میان نامزدان جدید برگزار خواهد شد.

انتخابات برای گزینش رییس مجلس نمایندگان روز پنج‌شنبه هفته گذشته میان چهار نفر برگزار شد. میرویس یاسینی، عمرنصیر مجددی، میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی از نامزدان دور نخست این انتخابات بود. میررحمان رحمانی و کمال‌ناصر اصولی با بدست آوردن بیش‌ترین رأی  در دور دوم انتخابات که روز شنبه، ۲۸ ثور، برگزار شد، با هم رقابت کردند.

در نتیجه انتخابات روز شنبه، میررحمان رحمانی ۱۲۳ رأی و کمال ناصر اصولی ۵۵ رأی به دست آوردند. ۵۳ رأی باطل و ۱۳ رأی سفید اعلام شد. نصاب مجلس ۲۴۷ نفر اعلام شد و به همین دلیل نامزد برنده باید ۱۲۴ رأی را به دست می‌آورد. هم‌چنان سه رأی ناپدید اعلام شد، بعدها یک ورق سفید نیز از داخل صندوق بیرون آمد. 

انتخابات برای تعیین مجلس نمایند‌گان با جنجال و حاشیه‌های بسیاری همراه بود. عطامحمد دهقان‌پور، رییس موقت مجلس نمایند‌گان روز شنبه هفته گذشته، میررحمان رحمانی را به عنوان نامزد برنده اعلام که از سوی ناصر اصولی پذیرفته نشد. به همین دلیل، نشست‌های بعدی مجلس‌ نماینده‌گان با درگیری‌های لفظی و فزیکی میان اعضای این مجلس همراه بود.

امرالله صالح که اکنون به عنوان معاون اول در تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی قرار گرفته و در حمایت از برنامه‌های غنی سخن‌ها می‌گوید روزگاری نه چندان دور در صف سرسخت‌ترین مخالفان غنی قرار داشت، در واکنش به برنامه‌های یک جانبه غنی موضع می‌گرفت و در  نقش یک دانای کل، فضای فیس بوک را از انتقادات خود پر می‌ساخت.

امرالله صالح پس از کنار زده شدن از  ریاست امنیت ملی جنبش سبز را تأسیس کرد و از این آدرس انتقادات خود علیه حکومت را ادامه داد.

هارون معترف، رئیس جنبش گذار، با نشر یکی از پست‌های امرالله صالح که در سال 2016 میلادی در فیس‌بوک به نوعی تعجب خود از چرخش ناگهانی امرالله صالح را نشان می‌دهد.

امرالله صالح در این پست قدیمی می‌گوید: «امروز رهبران حکومت وحدت ملی خودشان را در یک زندانی که با کانتینرها احاطه شده حبس کرده‌اند. حدود و اربعه این زندان همان کمربند فولادی است که قبلا توسط پولیس پسته‌بندی شده بود. جای بسا تاسف است. با این کار باید اصطلاح وحدت ملی را از نام حکومت دور ساخت.»

رئیس جنبش سبز در بخش دیگری از این پست قدیمی خود می‌افزاید: «از ماه ها بدینسو حکومت خودش را از دید فکری و سیاسی منزوی ساخته بود اما امروز این انزوا شکل فیزیکی و زندان را به خود گرفت. حصار کشی بین ملت و دولت بدترین نوع مدیریت بحران است. تظاهرات امروزی هدفش زیر سوال بردن شیوه تصمیم گیری های دولت است ، نه مشروعیت آن. رهبران حکومت به جای نمایش این همه ترس و اضطراب می‌توانستند به گوشه دیگر از شهر و یا ولایت کابل رفته و از آنجا اوضاع را بررسی و مدیریت کنند. حد اقل پیامد تظاهرات امروز این است که مردم افغانستان اعتقاد به کثرت گرایی و حرمت به تنوع و بافت های جامعه دارند و به حکومت پیام می دهند عصر سیاه و سفید گذشته است و باید دنیا را رنگارنگ دید . عصر یک گزینه‌ای و تک چاره‌ای گذشته است. بیایید به تنوع افکار و کثرت دیدگاه ها احترام بگذاریم . هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا عقل کل نیست پس خودتان را استثنای بی جا و بی مورد نسازید.»

امرالله با اینگونه اظهار نظر‌های علیه حکومت کم کم داشت به یک چهره قابل اعتماد برای مردم جهت مبارزه با انحصارگرایی ارگ بدل می‌شد که به یک‌باره تغییر مسیر داد، از سوی رئیس جمهور غنی چند روزی وزیر امور داخله شد و سپس به طور رسمی به تیم انتخاباتی غنی پیوست.

امرالله صالح پس از عضویت در اردوی غنی و در پاسخ به اعتراضات مردمی به افزایش ناامنی‌ها گفت حاضر است با بایسکل به هرجایی که مردم بگوید سفر کند بدون اینکه نگران کشته شدن باشد.

این دفتر روز پنج‌شنبه (۲ جوزا) در یک پیام توییتری نوشت در جریان روزهای۳۰ ثور و اول جوزا (۲۰ و ۲۲ می) در حمله‌های هوایی در ولسوالی گرشک هلمند و ولسوالی چوکی کنر ۱۴ غیرنظامی کشته شده‌اند. در میان قربانیان ۵ زن و ۷ کودک دیده می‌شوند.

دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد از طرف‌های درگیر جنگ خواسته به وظایف بین‌المللی خود برای حفاظت از جان غیرنظامان عمل کنند.

این دفتر در مورد این که حمله‌های هوایی در کنر و هلمند از سوی نیروهای افغان و یا مأموریت حمایت قاطع انجام شده، جزییات نداده است.

بیش‌تر حمله‌های هوایی از سوی نیروهای مأموریت حمایت قاطع و در مواردی نیز از سوی نیروهای هوایی افغانستان انجام می‌شد.

تلفات غیرنظامیان یکی از نگرانی‌های جدی جنگ جاری کشور به شمار می‌رود.

بر اساس یافته‌های یوناما در جریان سه ماه نخست سال جاری میلادی ۱ هزار و ۷۷۳ غیرنظامی قربانی شده‌اند. این رقم  شامل ۵۸۱ نفر کشته و ۱ هزار و ۱۹۷ زخمی می‌شود. از این میان ۵۸۲ کودک (۱۵۰ کشته و ۴۳۲ زخمی) نیز در میان قربانیان قرار دارند.

گزارش ربع‌وار هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در مورد میزان تلفات غیرنظامیان در چهارم ثور نشر شد. در این گزارش هرچند که از کاهش ۲۳ درصدی تلفات غیرنظامیان در سه ماه سال ۲۰۱۹ نسبت به سال‌های پیش خبر داده شد اما در مورد آمار بلند تلفات ملکی ابراز نگرانی شده‌است.