نویسنده: rahapress

  • حمله انتحاری نزدیک دانشگاه مارشال فهیم در کابل 12 کشته و زخمی بر جای گذاشت

    حمله انتحاری نزدیک دانشگاه مارشال فهیم در کابل 12 کشته و زخمی بر جای گذاشت

    شاهدان عینی این رویداد می‌گویند فرد انتحاری زمانیکه از سوی پلیس شناسایی شد مواد انفجاری همراه خود را منفجر نمود.

    فرد انتحاری قصد داشت دانشجویان دانشگاه نظامی مارشال فهیم را هدف قرار دهد.

    به گفته پلیس کابل در این رویداد 6 نفر کشته و 6 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

    این انفجار نزدیک دانشگاه نظامی مارشال فهیم رخ داد.

    به گفته یکی از دانشجویان، فرد انتحاری خود را در میان دانشجویان دانشگاه مارشال فهیم که برای رخصتی جمعه به صورت گروهی از دانشگاه خارج شده بودند و منتظر موتر بودند منفجر کرده‌است.

    آمبولانس‌ها در حال انتقال زخمی‌های حادثه به شفاخانه می‌باشد.

    منطقه وقوع انفجار تحت کنترل نیروهای امنیتی است و به روی ترافیک بسته شده‌است.

    گفته می‌شود آمار دقیق تلفات این رویداد هنوز مشخص نیست اما پیش‌بینی می‌شود بسیار بیشتر از آمار اعلام شده باشد.

    تا هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته‌است.

  • انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو به طور  همزمان با دو انتخابات دیگر برگزار نمی‌شود

    انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو به طور همزمان با دو انتخابات دیگر برگزار نمی‌شود

    این کمیسیون می‌گوید تاریخ برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و نیز انتخابات شوراهای ولایتی را بعدأ اعلام می‌کند.

    حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون، می‌گوید به دلیل محدودیت زمانی، مشکلات بودجه‌‌ای و فنی هر سه انتخابات به صورت همزمان برگزار نمی‌شوند.

    نورستانی گفت: «کمیسیون پس از رایزنی‌های و هماهنگی‌ها با جوانب ذی دخل، و به دلیل محدودیت زمانی، بودجه‌ای و تخنیکی برای برگزاری همزمان سه انتخابات و عدم تحقیق شرایط قبلی و همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست‌جمهوری و قابل قبول بودن انتخابات برای جوانب ذی‌دخل، مخصوصأ مردم افغانستان، تصمیم گرفت تا تنها انتخابات ریاست‌جمهوری را در تاریخ شش میزان برگزار کند.»

    به گفته بانو نورستانی، قرار است درباره زمان برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان غزنی و انتخابات شوراهای ولایتی در آینده تصمیم گرفته شود.

    کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید هرچند روند ثبت نام‌های تقویتی برای انتخابات ریاست جمهوری با شناسنامه‌های کاغذی انجام خواهد شد، اما در روز انتخابات انگشتان رای دهند‌گان در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت خواهند شد.

    کمیسیون انتخابات از حکومت و جامعه جهانی نیز می‌خواهد در حدود یک صد و سی میلیون دالر بودجه برگزاری انتخابات را نهایی سازند.

  • سفیر امریکا درکابل، کار حکومت وحدت ملی را  تمام شده می‌داند

    سفیر امریکا درکابل، کار حکومت وحدت ملی را تمام شده می‌داند

    جان بس هر چند به تصمیم دادگاه عالی  در بارۀ ادامۀ کار حکومت احترام می‌گذارد اما بر ایجاد برخی محدودیت‌ها در صلاحیت‌های حکومت تاکید می ورزد.

    سفیر امریکا تغییر و تبدیل وزیران و مقام‌های دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی حکومت، پرسش برانگیز می‌داند و می‌گوید مناسب است تا پرسیده شود آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افرادی در درون حکومت.

    سفیر امریکا در کابل، در یک گفت‌وگوی ویژه با طلوع نیوز می‌گوید حکومت وحدت ملی در یک دورۀ فوق العاده قرار دارد. رهبران و دیگر مقام‌های حکومت باید از انجام برخی کارها در حکومت جلوگیری کنند.

    جان بس گفت: «ما کاملا انتظار داریم که رییس‌جمهور و رییس اجرایی، وزیران و کارمندان شان بدانند که این یک دوره فوق العاده است و آنان باید با یک درجه یی از جلوگیری عمل کنند تا این که چگونه امور حکومت را به کار های بنیادین حکومت محدود سازند. امروز بسیاری در حکومت هستند که به سادگی فکر می کنند که دوره کار شان تمدیده شده است و کار های شان به گونه معمول است.»

  • تحولات در افغانستان آن طور که امریکا می‌خواست پیش نرفته‌است

    تحولات در افغانستان آن طور که امریکا می‌خواست پیش نرفته‌است

    نگاهی به رویدادهای انتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی نشان می‌دهد که نه تنها مسیر اراده و خواست مردم افغانستان عوض شد که نتیجه کار آن چیزی که امریکایی‌ها پیش بینی کرده بودند نیز از آب در نیامد.

    انتخابات ریاست جمهوری گذشته پس از یک بن بست چند ماهه سرانجام با پادرمیانی یا بهتر بگوییم برنامه از پیش تعیین شده امریکا با تشکیل حکومت وحدت ملی به پایان رسید.

    براساس توافق سیاسی میان غنی و عبدالله قرار بود پس از دو سال لویه جرگه اضطراری برای ایجاد برخی اصلاحات در قانون اساسی و رسمی شدن پست نخست وزیری برگزار شود.

    غنی و حلقه اطراف وی که به مدد اعلام نتایج کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان منشأ تقلبات گسترده و آراء گوسفندی، خود را برنده انتخابات می‌دانست پس از رسیدن به ارگ در یک بی‌اعتنایی محض به داکتر عبدالله عبدالله پشت کرد و هرگز حاضر نشد حق شریک پنجاه درصدی خود در قدرت را بدهد.

    انحصارگرایی غنی و حلقه خودی او حتی کشور را تا لبه پرتگاه هم پیش برد و این داکتر عبدالله عبدالله بود که در نوعی گذشت چشم خود را به روی واقعیات موجود بست و بی‌خیال سهم خود و هم تیمی‌هایش گردید.

    سکوت عبدالله در برابر قدرت طلبی غنی سبب شد بسیاری از طرفداران و هواداران وی در زمان تبلیغات انتخاباتی به شمول عطا محمد نور، والی پیشین بلخ، از رئیس اجرایی رو برگردانند.

    براساس شواهد موجود، داکتر عبدالله عبدالله با اینکه لقب رئیس اجرایی را یدک می‌کشید، در بسیاری از تصمیمات حکومتی و عزل و نصب‌ها هیچ نقشی نداشت و زندگی روزمره وی به چند دیدار تشریفاتی و افتتاح برخی مؤسسات و سخنرانی در محافل غیر رسمی خلاصه می‌شد.

    در سوی دیگر میدان اما غنی و اطرافیانش قرار داشت که مشغول تطبیق سیاست‌ها و برنامه‌های قوم‌پرستانه و سرشار از تعصب بودند.

    غنی حتی در شرایط فعلی که براساس قانون اساسی دوره‌ی کاریش به پایان رسیده هنوز دست از انحصارگرایی برنداشته و حاضر نیست ارگ را رها کند.

    غنی در اقدامی از قبل تعیین شده دادگاه عالی افغانستان را وادار نمود دوره کاری وی را تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان تمدید کند، مسأله‌ای که سبب می‌شود غنی به راحتی بتواند از تمام  امکانات دولتی برای تبلیغ به نفع خود استفاده کند.

    این نوع برخورد غنی سبب نارضایتی بسیاری از مخالفان و رقبای سیاسی وی شده‌است: شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و رهبران احزاب سیاسی کلان در افغانستان از جمله ناراضی‌های بزرگ غنی به شمار می‌روند.

    این مخالفان و رقبا بر این باورند که انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نباید تحت نظارت حکومت وحدت ملی برگزار گردد چراکه دست اندازی‌های حکومتی که توسط غنی صورت می‌گیرد شفافیت این انتخابات را زیر سؤال می‌برد. شورای  نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حکومت سرپرست را مطرح کرده‌اند که با مخالفت حکومت و شخص غنی روبرو شده‌است.

    داکتر عبدالله عبدالله در نوعی همسویی با مخالفان غنی خواهان محدود شدن صلاحیت‌های رئیس جمهور و کوتاه کردن دست وی در عزل و نصب‌های سلیقه‌ای شده‌است.

    در چنین فضایی و در حالیکه شکاف بین حکومت و رهبران احزاب و مخالفان غنی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌گردد، انتخابات ریاست جمهوری در پیش است، مذاکره با طالبان داغ شده‌است و تهدیدات امنیتی از ناحیه داعش و طالبان سیر صعودی گرفته، نکته‌ای که حائز اهمیت می‌نماید موضع امریکا در قبال حکومت وحدت ملی به طور ویژه غنی و عبدالله و مخالفان حکومت که بعد از اول جوزا تیغ‌شان تیزتر هم شده، می‌باشد.

    براساس اذعان برخی کاربران فیس‌بوکی، دیدارهای گاه و ناگاه جنرال میلر، فرمانده کل ناتو، و  جان بس، سفیر امریکا در کابل، با داکتر عبدالله عبدالله نشان می‌دهد که امریکایی‌ها از عملکرد داکتر عبدالله عبدالله در دوران حکومت وحدت ملی راضی به نظر می‌رسند.

    این در حالی‌ست که امریکا، مشاور امنیت ملی غنی را مورد خشم خود قرار داده‌اند و حتی در یک مورد زمانیکه متوجه می‌شوند داکتر محب‌الله محب در جلسه‌ای در ارگ حضور دارد، مقامات امریکایی جلسه را به نشانه اعتراض ترک می‌کنند.

    به باور این کاربران فیس‌بوکی و به نقل از برخی دوستان امریکایی آنان، برداشت امریکا این است که اگر هر کسی دیگری به‌جای داکتر عبدالله شریک غنی می شد، جنگ های قومی و داخلی حتی در کوچه ها و پس کوچه های افغانستان آغاز می شد. اما داکتر عبدالله با بینش و تدبر خاصی، افغانستان را حتی از تجزیه شدن نجات داد و با حوصله مندی و تحمل تمام نابسامانی ها، حکومت وحدت ملی را زنده نگهداشت.

    براساس اعلام برخی رسانه‌ها، حداقل در هفت روز گذشته، دو بار سفیر امریکا در کابل با داکتر عبدالله عبدالله دیدار کرده‌است.

    برخی  کاربران فیس‌بوکی به نقل از دوستان امریکایی خود می‌نویسند: « سفیر فعلی آمریکا در کابل در تاریخ ماموریت سیاسی آمریکا اولین فردی‌ست که با الفاظ خیلی تند از حکومتداری نادرست غنی انتقاد کرده و حتی تلخ ترین واکنش های را در صفحه تویترش به نشر رسانده‌است. این موضوع بیانگر نارضایتی حکومت آمریکا از  عملکرد غنی می‌باشد.»

    این کاربران به نقل از دوستان امریکایی خود می‌افزایند: « کارهایی که در جریان چند سال اخیر در افغانستان صورت گرفت، قابل تحمل نبود و حتی حوصله آمریکا و حامیان بیرونی حکومت افغانستان را نیز به پایان رساند. اما حوصله مندی و بزرگ اندیشی داکتر عبدالله بی سابقه و برای همه ما غیر قابل پیش بینی بود.»

    با استناد به نقل قول کاربران فیس بوکی از دوست امریکایی‌شان: «اگر رئیس جمهور افغانستان در سال 2014 بر اساس انتخابات تعیین می شد، داکتر عبدالله رئیس جمهور بود و اگر او رئیس جمهور می شد، امروز میان ملت و حکومت فاصله وجود نداشت؛ حد اقل، روحیه وحدت ملی میان مردم کشور افغانستان تقویت می شد، مردم به دموکراسی و مردم سالاری باور بیشتر پیدا می کردند و حکومتداری خوب و مشارکت ملی و سیاسی نیز تحقق می یافت.»

    منبع فوق تأکید می‌کند: «امریکا آن نگاهی که در سال 2014 به غنی داشت و براساس همان دیدگاه از تشکیل حکومت وحدت ملی حمایت کرد و غنی را به ریاست جمهوری رساند، را دیگر ندارد.»

    « ارزیابی حکومت آمریکا خیلی غلط بود. باوری که به غنی وجود داشت دلیل دیگری نداشت جز روابط شخصی غنی با بعضی از دموکرات ها و همچنان ارزیابی نادرست آمریکا از غنی و آینده افغانستان تحت رهبری او.»

    «برخی از مقامات آن وقت آمریکا به خاطر شناختی که از غنی داشتند، فکر می کردند که غنی وصل کننده کابل و واشنگتن خواهد بود و از شکستگی بیشتر اداری و حکومتداری در افغانستان جلوگیری خواهد کرد اما نتیجه کاملأ برعکس شد.»

    به هر صورت اینک که عمر حکومت وحدت ملی به پایان رسیده و براساس برخی احتمالات غنی و عبدالله در آینده‌ای نزدیک دیگر زمامداران افغانستان نخواهند بود، شهروندان افغانستان حق دارند بدانند که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی رئیس جمهور به فرمایش جان کری و بر اساس تفاهم سیاسی انتصاب نمی شد و برنده واقعی انتخابات رئیس جمهور می‌شد، چه اتفاقات خوبی می‌افتاد؟ بدون شک دیگر از این همه قانون شکنی، منفعت جویی، افزایش جنگ و نا امنی، قتل و کشتار، منزوی شدن و حتی رسوایی در افغانستان اتفاق نمی‌افتاد!

    آقای غنی بعد از ختم ماموریت اش، به آمریکا برخواهد گشت اما آنچه که برای سالیان متمادی به ملت و حکومت افغانستان ضرر خواهد رساند، پیامدهای حکومتداری سلیقه‌ای و قانون شکنی های آقای غنی خواهد بود.

  • بریتانیا به همکاری‌اش با افغانستان ادامه می‌دهد

    بریتانیا به همکاری‌اش با افغانستان ادامه می‌دهد

    در این دیدار که بیشتر حالت معرفی داشت، رییس اجرایی کشور مقرری خانم بلیک به عنوان سفیر بریتانیا برای افغانستان را تبریک گفت و برای وی در انجام وظیفه جدیدش آرزوی موفقیت کرد.
    رییس اجرایی، بریتانیا را از متحدان و دوستان نزدیک افغانستان خواند و خواهان ادامه و گسترش این روابط گردید.
    خانم بلیک نیز روابط میان دو کشور افغانستان و ایران را حسنه و نیک خواند و تأکید کرد در جریان مأموریت خویش در راستای تحکیم روابط میان دو کشور و افزایش کمک‌های بریتانیا به افغانستان کار می‌کند.
    در این نشست دو طرف همچنان در باره برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مذاکرات صلح و آخرین تحولات سیاسی بحث و تبادل نظر کردند.

  • 2 کودک از هر 5 کودک واجد شرایط در افغانستان از مکتب محروم‌اند!

    2 کودک از هر 5 کودک واجد شرایط در افغانستان از مکتب محروم‌اند!

    گزارش این نهاد که به مناسبت روز جهانی کودک نشر شده، میزان «دست‌رسی به مراقبت‌های صحی، آموزشی، تغذیه و امنیت کودکان» را در ۱۷۶ کشور بررسی کرده است. افغانستان در این گزارش جایگاه ۱۵۷‌ام را به دست آورده است. هم‌چنان مواردی مثل کودکان‌ کار، ازدواج زیر سن و کودکانی که به دلیل جنگ مجبور به ترک محل زنده‌گی‌شان شده‌اند، در این گزارش وضعیت زنده‌گی و میزان دست‌رسی آن‌ها به خدمات بررسی شده است.

    هرچند در این گزارش وضعیت کودکان رو به بهبود و پیش‌رفت‌های دو دهه در کشور در باره وضعیت کودکان چشم‌گیر توصیف شده اما گفته شده که میلیون‌ها کودک تاکنون از دست‌رسی به بسیاری از خدمات محروم‌اند. با این حال از کاهش ۴۴ درصدی ازدواج‌های زیر سن به عنوان پیش‌رفت‌ در این گزارش یاد شده است.

    به گزارش این سازمان، میزان مرگ‌ومیر کودکان زیر پنج سال، ۶.۷۹ درصد، کودکانی که از رشد بازمانده‌اند ۴۰.۹ درصد، کودکانی که از مکتب بازمانده‌اند ۴۱.۹ درصد و کودکان کارگر ۲۹.۴ درصد است. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان، جنگ جاری در افغانستان را از دلایل عمده‌ی محرومیت کودکان از دست‌رسی به خدمات عنوان کرده است. براساس یافته‌های این گزارش، ۱۵ درصد کودکان افغان به علت جنگ و درگیری مجبور به ترک محل زندگی‌شان شده‌اند که بسیاری از آن‌ها به مکاتب دست‌رسی ندارند.

    در این گزارش آموزش یک مسأله حیاتی برای آینده افغانستان عنوان شده است. با این حال سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان از محرومیت حدود نیمی از کودکان واجد شرایط رفتن به مکتب، ابراز نگرانی کرده است.

    در این گزارش به انسداد و انجام حمله‌های نظامی بر مکاتب و هم‌چنان تهدید دانش‌آموزان و آموزگان نیز اشاره شده است. سازمان بین‌المللی حمایت از کودکان دریافته است که در پنج ماه اول سال گذشته میلادی ۸۷۰ مورد حمله، تهدید دانش‌آموزان، کارمندان و درگیری در محیط مکتب صورت گرفته است.

    پیش‌تر یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل اعلام کرد که در سال ۲۰۱۸ میلادی رقم حمله بر مکاتب سه برابر افزایش داشته است. این حمله‌ها سبب شده است که حدود یک هزار مکتب مسدود و نیم میلیون کودک از مکتب محروم شوند.

  • «تن و بدن در ازای چوکی»، واقعیت تلخ جاری در ارگ!

    «تن و بدن در ازای چوکی»، واقعیت تلخ جاری در ارگ!

    جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رئیس جمهور، به تازگی در مصاحبه با یکی از تلویزیون داخلی کشور پرده از یک رازی برداشت که بسیاری از جمله فعالین حقوق زنان را تکان داد.

    جنرال احمدزی در این مصاحبه مدعی شد فساد جنسی در ارگ بیداد می‌کند و برخی‌ها در ارگ در ازای سوء استفاده جنسی از زنان و دختران به آنها پست‌های کلان می‌دهند.

    در این راستا روز گذشته سارنوالی برای بررسی فساد جنسی در ارگ هیأتی را تشکیل داد. این هیأت قرار است تمام اسناد و شواهد از جمله اسنادی که آقای احمدزی گفته در اخیتار دارد را بررسی کند.

    براساس اعلام برخی رسانه‌ها و در تأیید ادعای جنرال احمدزی، خانم مریم وردک، یکی دیگر از اعضای تیم  انتخاباتی رئیس جمهور غنی در  انتخابات گذشته ریاست جمهوری، نیز در گفت‌وگویی با تلویزیون هندی «وای‌آن» گفته‌است فساد اخلاقی در ارگ سر به آسمان می‌کشد.

    خانم وردک تأکید کرده‌است: «اگر بخواهی پیشرفت کنی باید از تن و بدن خود مایه بگذاری!»

    خانم وردک در ادامه مصاحبه‌اش می‌گوید: «وکلای زن با 500 یا 600 رأی وارد پارلمان شده‌اند، اگر خدای ناکرده در این میان فساد جنسی رخ داده باشد، چه توقعی می‌توان از چنین وکیلی برای خدمت به کشور داشت؟»

    این در حالی‌ست که هفته گذشته حکومت یک بانوی جوان و کم تجربه را در یکی از معاونیت‌های وزارت دفاع ملی گمارد و به تازگی یاسمین بارکزی را به عنوان معین مبارزه با مواد مخدر تعیین کرده‌است.

    معرفی دختران و زنان جوان از سوی حکومت در پست‌های کلان و  نیمه کلان با استناد به افزایش مشارکت زنان در دستگاه سیاسی در حالی صورت می‌گیرد که حکومت در واکنش به ادعاهای مطرح شده از جمله ادعای جنرال احمدزی و گفته‌های خانم وردک هیچ اقدام خاصی انجام نمی‌دهد.

    افکار عمومی افغانستانی‌های حق دارند که بدانند اگر ادعای جنرال احمدزی و اظهارات مریم وردک دروغ است، چرا مطابق قانون آنها به مراجع قضایی کشانده و محاکمه نمی‌شوند و اگر چنین اتهاماتی که به حکومت وارد می‌شود، حتی چند درصد درست است، چرا عاملان فساد جنسی که در ارگ لانه کرده‌اند، معرفی و مجازات نمی‌شوند؟

    خاموشی حکومت دراین مورد خود سئول برانگیز است.

    ‌

  • مراکز تجاری سنگ‌های قیمتی ساخته می‌شود

    مراکز تجاری سنگ‌های قیمتی ساخته می‌شود

    مسوولان در این وزارت می‌گویند کار با وزارت مالیه روی نهایی‌سازی این برنامه جریان دارد و قرار است این مراکز در آینده نزدیک در چند ولایت ایجاد شود.

    عبدالقدیر مطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، روز چهارشنبه، هشتم جوزا گفت این وزارت برای جذب سرمایه‌گذاری در حدود ۴۳ ساحه بزرگ و کوچک را تشخیص و به اعلان سپرده است.

    وی گفت در این ساحات سنگ‌های قیمتی به شمول لاجورد وجود دارد و برای نخستین‌بار لاجورد نیز به اعلان سپرده شده است.

    سخنگوی وزارت معادن و پترولیم گفت پس از عقد قرارداد استخراج، جواز صادرات سنگ‌های قیمتی توزیع و بر اساس برنامه مشارکت خصوصی و عامه مراکز تجاری در چند ولایت ساخته می‌شود.

    به گفته وی، هدف از ایجاد این مراکز توسعه استخراج قانونی و هم‌چنان صادرات سنگ‌های قیمتی است.

    وی هم‌چنان گفت توزیع جواز صادرات سنگ‌های قیمتی بر اساس کارشیوه آن که در شورای عالی اقتصادی تأیید شده است صورت می‌گیرد.

    عبدالقدیر مطفی گفت زنان در این بخش فعال است و به آن‌ها نیز سهم قابل ملاحظه در نظر گرفته شده است.

    افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر ارزشمند طبیعی و معادن سرشار، غنی خوانده می‌شود، اما تاکنون نتوانسته است از منابع خود به درستی استفاده کند.

  • غنی و تداوم عزل و نصب‌های سلیقه‌ای/ هفت سفیر تازه افغانستان به کشورهای دیگر معرفی شد

    غنی و تداوم عزل و نصب‌های سلیقه‌ای/ هفت سفیر تازه افغانستان به کشورهای دیگر معرفی شد

    حکومت به تازگی نام هفت سفیر افغانستان به کشورهای مختلف را اعلام کرده‌است.

    براساس اعلام برخی منابع و طبق تصمیم حکومت نعمت سائر، جنرال قنسول افغانستان در شهر بن، به عنوان  سفیردر آلمان، هلینا ملکیار، کمیشنر کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری به عنوان سفیر در ایتالیا، عباس نویان، عضو پیشین مجلس نمایندگان به عنوان سفیر در سویدن، حسن سروش، رییس اقتصادی وزارت امور خارجه به عنوان  سفیر در کانادا، یوسف غفورزی، مستشار نمایند‌گی دیپلماتیک افغانستان در نیویورک به عنوان  سفیر در  نروژ، محب سپین‌غر، رییس انستیوت دیپلوماسی به مالزی و شهزادگل، آریوبی وزیر پیشین مخابرات، به جمهوری چک، گماشته شده‌اند.
     
     از سویی هم، رییس‌ اجرایی طی سخنانی به تازگی گفته که در جریان بسیاری از عزل و نصب‌ها قرار ندارد.

    داکتر عبدالله افزوده است به عنوان رئیس اجرایی وقتی با یکی از وزرا که وظیفه‌اش ختم شده بود اما وی از آن بی‌خبر بود روبرو شده بسیار خجالت کشیده‌است.

    رئیس اجرایی می‌گوید: «وقتی با این وزیر صاحب روبرو شدم، وی از من پرسید که در جریان ختم وظیفه‌اش هستم یا نه! من پاسخ دادم که از ماجرای ختم وظیفه‌ی آن وزیر خبر ندارم. بسیار خجالت کشیدم!»

     
     داکتر عبدالله عبدالله همچنین گفته بود: « که وزیران برکنار شده، خبر برکناری خودرا از شبکه‌های اجتماعی خبر می‌شوند. جای تأثرهمین است که وقتی در کابینه تغییرات میاید مردم افغانستان به شمول وزرای مربوط از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع حاصل پیدا می‌کنند.»
     
    این در حالی است که رییس‌جمهور غنی، در چند روز اخیر در شرایطی‌که دورۀ کاری‌اش بر اساس قانون به پایان رسیده‌است، شماری از وزیران کابینه را برکنار و چهره‌های تازه‌ای را به‌جای آنان گماشته‌است.
     
    آقای غنی، در تاریخ سوم ماه جوزا شهزاد گل آریوبی را از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برکنار و محمد فهیم هاشیمی را به‌جای او به عنوان سرپرست و نامزدوزیر این وزارت معرفی کرد.
     
    در چهارم ماه جوزا، رییس‌جمهور حکمی دیگری را صادر کرد و عبدالتواب بالاکرزی را به‌جای نجیب‌الله خواجه عمری در وزارت تحصیلات عالی گماشت.
     
    رییس‌ اجرایی همچنین گفته بود تا برگزاری انتخابات اگر تغییراتی در نهادهای دولتی به وجود آید، «تصمیم سیاسی» خواهد بود.

  • هیأت بررسی اتهام رشوه جنسی در ارگ تشکیل می‌شود

    هیأت بررسی اتهام رشوه جنسی در ارگ تشکیل می‌شود

    به تازگی ارگ ریاست جمهوری به «ترویج هدف‌مند فحشا و مداخله در انتخابات پارلمانی سال گذشته» متهم شده است.

    جمشید رسولی، سخنگوی لوی‌سارنوالی، روز سه‌شنبه، هفتم جوزا در یک نشست خبری گفت این هیأت با در نظر داشت اسناد و مدارکی که در اختیارشان قرار می‌گیرد، بررسی‌هایش را تکمیل و فیصله نهایی را صادر خواهد کرد.

    آقای رسولی گفت درخواست بررسی اتهام‌ها علیه ارگ از دفتر ریاست جمهوری به لوی‌سارنوالی رسیده است و هیأت تحقیق این اداره از حبیب‌الله احمدزی نیز خواسته است سندها و مدارک‌اش را تا نهم جوزا به این هیأت تحویل دهد.

    به تازگی اطرافیان محمداشرف غنی به «ترویج سیستماتیک فحشا در ارگ و ادارات و هم‌چنان توزیع پول به نامزدان انتخابات پارلمانی برای نفوذ حکومت در مجلس نمایندگان» متهم شده‌اند.

    این دو اتهام از سوی حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست جمهوری، در گفت‌وگو با تلویزیون خصوصی «خورشید» مطرح و رسانه‌ای شده است.

    آقای احمدزی در یک مصاحبه تلویزیونی دیگرش بار دیگر بر صحت ادعاهایش تأکید کرد و گفت در این زمینه سندهای کافی دارد.

    این اتهام‌ها تاکنون با واکنش‌های زیادی روبه‌رو شده است. نامزدان رقیب محمداشرف غنی در انتخابات ششم میزان، این اتهامات احمدزی را افشاگری «تکان‌دهنده و شجاعانه» توصیف کرده‌اند؛ هرچند ارگ ریاست جمهوری این اتهامات را نادرست و از روی «غرض شخصی» خوانده است.

    هم‌چنان عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت افغانستان نیز خواهان بررسی مستقلانه و بی‌طرفانه‌ی این اتهام‌ها شده است.

    رییس اجرایی که روز دوشنبه در شورای وزیران صحبت می‌کرد، گفت، جای تأسف است که «هم‌چون سروصدها و هم‌چون مسایل» می‌تواند وجود داشته باشد.

    وی گفت که به عنوان یک راه حل نیاز است که این مسأله به صورت مستقلانه بررسی شود.

    عبدالله عبدالله علاوه کرد بررسی مستقلانه به این معنا نیست که کسی که این «پیام‌ها» را رسانده است، جزا داده شود. احتمالاً او به آقای احمدزی اشاره داشت.

  • یونیسف: حمله بر مکاتب در افغانستان طی یک سال سه برابر افزاییش یافته‌است

    یونیسف: حمله بر مکاتب در افغانستان طی یک سال سه برابر افزاییش یافته‌است

    بر اساس گزارشی که از سوی یونیسف روز سه‌شنبه، هفتم جوزا نشر شد، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۶۸ مورد حمله بر مکاتب ثبت شده است، اما در سال ۲۰۱۸ شمار حمله بر مکاتب به ۱۹۲ مورد رسیده است. بر اساس معلومات یونیسف، از سال ۲۰۱۵ بدینسو این اولین بار است که شمار حمله بر مکاتب افزایش می‌یابد.

    از سوی دیگر، هنریتا فور، مدیر اجرایی یونیسف در گفت‌وگو با رسانه‌ها، وضعیت مکاتب در افغانستان را «آموزش زیر رگ‌بار آتش» توصیف کرده است.

    به گفته او، حمله‌های بی‌معنا بر مکاتب، هم‌چنان قتل، آدم‌ربایی آموزگاران و خلق تهدید علیه معارف، آینده و امید کودکان را با خاک یک‌سان می‌کند.

    بر اساس یافته‌های یونیسف، به دلیل تشدید ناامنی و درگیری مداوم بیش از یک هزار مکتب در سال گذشته میلادی به روی دانش‌آموزان بسته شده است.

    این اداره هم‌چنان اعلام کرده است که با بسته شدن این شمار از مکاتب حدود ۵۰۰ هزار دانش‌‎آموز دیگر نیز از رفتن به مکاتب بازمانده‌اند.

    پیش‌تر یونیسف گزارش کرده بود که حدود ۳.۷ میلیون کودک بین سنین ۷ تا ۱۷ سال در افغانستان از رفتن به مکتب محروم‌اند.

    یونیسف یکی از دلایل افزایش حمله بر مکاتب را استفاده از مکاتب به عنوان مراکز «رأی‌دهی و نام‌نویسی» در روند انتخابات مجلس نمایندگان خوانده است.

    انتخابات پارلمانی سال گذشته در اواخر ماه میزان برگزار شد و از مکاتب به عنوان بخشی از مراکز رأی‌دهی در این انتخابات استفاده گردید.

    از سویی هم دیگر، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، بدترشدن وضعیت امنیتی، نرخ بالای فقر، تبعیض مداوم در برابر دختران را از علت‌هایی برشمرده‌ است که سبب شده تا شمار کودکان بازمانده از مکتب در جریان سال گذشته میلادی افزایش یابد. یونیسف گفته است که این نخستین افزایش در شمار کودکان بازمانده از مکاتب از سال ۲۰۰۲ به این سو است. از این میان حدود شصت درصد کسانی که از رفتن به مکاتب محروم شده‌اند، دختران‌اند.

    با این حال یونیسف تأکید کرد است که با دولت و دیگر شرکایش برای کاهش تهدیدهای امنیتی در مسیر راه مکاتب، روی پیش‌برد برنامه آموزش سریع در مکاتب محلی کار می‌کند. هم‌چنان این نهاد بین‌المللی از طرف‌های درگیر جنگ خواسته است که مکاتب را هدف قرار ندهند و از نهادهای آموزشی حمایت و حفاظت کنند.

  • نشست صد سالگی دوستی روسیه و  افغانستان آغاز شد/ صلح اولویت اول افغان‌هاست

    نشست صد سالگی دوستی روسیه و افغانستان آغاز شد/ صلح اولویت اول افغان‌هاست

    وزیر امور خارجه روسیه  گفت جنگ در افغانستان راه حل نظامی ندارد و صلح باید هرچه زودتر در این کشور برقرار شود.

    وی خاطرنشان کرد روسیه در مبارزه با داعش در کنار افغانستان می‌ایستد.

    سیاسیون افغانستانی حاضر در روز اول نشست دوستی روسیه و افغانستان نیز هر یک طی سخنانی بر آمدن صلح در افغانستان تأکید کردند.

    حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، روابط روسیه و افغانستان در گذشته را نیک توصیف کرد و خواستار ادامه‌ی آن شد.

    عطا محمد نور،‌ والی پیشین بلخ، هم طی سخنانی افزود گفت‌وگوی بین‌الافغانی قبلی در مسکو امیدواری‌ها به صلح در افغانستان را افزایش داده بود.

    وی خواستار ادامه این  گفت‌وگوی بین‌الافغانی در آینده شد.

    آقای نور تأکید کرد افغانستان و مردم  مظلومش زنج‌های زیادی را متحمل شده‌اند و اینکه امریکا اکنون در افغانستان حضور دارد گناه مردم افغانستان نیست.

    وی به پروژه‌هایی که روسیه در افغانستان تطبیق کرده اشاره کرد و روابط افغانستان و روسیه را خوب عنوان نمود.

    والی پیشین بلخ گفت گر وحدت در بین افغان‌ها ایجاد شود، دیگر هیچ خارجی‌یی نمی‌تواند در کشورشان حضور داشته باشد.

    آقای نور تأکید کرد باید یک نشست مستقل بین‌الافغانی برای گفت‌وگو در مورد صلح در افغانستان برگزار شود.

    عطا محمد نور همچنین از دو طرف جنگ در افغانستان خواست به مناسبت عید فطر یک آتش‌بس اعلام کنند.

    محمد کریم خلیلی، رئیس شورای عالی صلح، و استاد محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی، هم طی سخنان بر لزوم پایان جنگ و برقراری صلح در افغانستان تأکید نمودند.

    محمد محقق گفت خواست تمام افغان‌ها یکی  است اما آنها قادر نیستند زبان همدیگر را بفهمند.

    حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال هم طی سخنان گفت روسیه می‌تواند در ایجاد اجماع منطقه‌ای و جهانی برای صلح افغانستان نقش مهمی ایفا کند.

    وی افزود صلح اولویت  اول مردم افغانستان است و دو طرف جنگ باید با احترام به این خواست شهروندان افغان به درگیری پایان دهند.

    ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان، هم طی سخنانی گفت در روز دوم نشست روابط دوستانه روسیه و امریکا، سیاسیون افغانستانی و نمایندگان طالبان قرار است در مورد صلح در افغانستان گفت‌وگو کنند.

    براساس منابع، هیأت چهارده نفره طالبان به رهبری ملاغنی برادر در نشست صد سالگی دوستی روسیه و افغانستان شرکت کرده‌اند.

    به نمایندگی از حکومت افغانستان نیز سفیر افغانستان در روسیه در این نشست حضور یافته‌است.

    حامد کرزی، رییس‌‎جمهور پیشین، عطا‌محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی، حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و نماینده جنرال دوستم در روز اول نشست صد سالگی دوستی روسیه و افغانستان حضور داشتند.

    ضمیر کابلوف در بخش دیگری از سخنان خود افزود: «ما از طالبان و سیاستمداران افغان دعوت کردیم تا در نشستی تجلیل از ۱۰۰ سال روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه است، شرکت کنند. پس از نشست آنها حق دارند با هم گفتگو کنند و یک فرصت خواهند داشت.»  
     
    باید گفت در ماه فبروری سال روان میلادی نیز مسکو میزبان یک نشست میان سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان بود. نشستی که دو روز ادامه یافت و شرکت کنندگان آن یک اعلامیه‌ مشترک نیز صادر کردند.
     
    در آن نشست حکومت افغانستان اما حضور نداشت.

  • سیاسیون افغان و طالبان در روز دوم نشست صد سالگی دوستی روسیه و افغانستان در مورد پروسه صلح گفت‌وگو می‌کنند

    سیاسیون افغان و طالبان در روز دوم نشست صد سالگی دوستی روسیه و افغانستان در مورد پروسه صلح گفت‌وگو می‌کنند

     نشست صد سالگی روابط دیپلماتیک روسیه و افغانستان امروز شروع شد. در روز دوم این قرار است یک نشست بین‌الافغانی با حضور نمایندگان طالبان و سیاسیون افغانستانی برگزار خواهد شود.
     
    حامد کرزی، رییس‌‎جمهور پیشین، عطا‌محمد نور، رییس اجرایی جمعیت اسلامی، حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و محمد کریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح و نیز یک هیآت چهارده نفری طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان، برای شرکت دراین نشست دو روزه، به مسکو سفر کرده‌اند.

    ضمیرکابلوف در روز نخست این نشست گفت: «ما از طالبان و سیاستمداران افغان دعوت کردیم تا در نشستی رسمی که به مناسبت تجلیل از ۱۰۰ سال روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه است، شرکت کنند. پس از نشست آنها حق دارند با هم گفتگو کنند و یک فرصت خواهند داشت.»  
     
    به نمایند‎‌گی از حکومت افغانستان، لطیف بهاند، سفیر افغانستان درمسکو شرکت کرده‌است.
     
    باید گفت در ماه فبروری سال روان میلادی نیز مسکو میزبان یک نشست میان سیاسیون افغانستان و نمایندگان طالبان بود. نشستی که دو روز ادامه یافت و شرکت کنندگان آن یک اعلامیه‌ مشترک نیز صادر کردند.
     
    در آن نشست حکومت افغانستان اما حضور نداشت.

  • ولسی جرگه تا پایان عید فطر تعطیل شد

    ولسی جرگه تا پایان عید فطر تعطیل شد

    جنجال بین هواداران کمال ناصر اصولی و میر رحمان رحمانی بر سر  انتخاب رئیس مجلس زمانی شروع شد که رئیس موقت مجلس، میررحمان رحمانی را به عنوان رئیس مجلس اعلام کرد.

    براساس انتخابات داخلی مجلس، میر رحمان رحمانی با کسب 123 رأی توانست ریاست مجلس را از آن خود کند و کمال ناصر اصولی با کسب تنها 55 رأی از رسیدن به کرسی ریاست مجلس باز ماند.

    هواداران کمال ناصر اصولی در ادامه این نتیجه انتخابات داخلی مجلس را  نپذیرفتند و دست به اعتراضات گسترده در داخل مجلس زدند.

    برای حل مشکل پیش آمده یک هیأت 27 نفره متشکل از نمایندگان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی و یک تیم بی‌طرف تشکیل شد.

    اختلاف بر سر یک رأی سبب شد کار هیأت بیست و هفت نفره هم به جایی نرسد.

    اینک ولسی جرگه در حالی تا پایان عید فطر تعطیل می‌شود که پس از دو هفته هنوز جنجال‌ها بر سر انتخاب رئیس مجلس حل نشده باقی مانده است.

  • کمیشنران بین‌المللی کمیسیون مستقل انتخابات شروع به کار کردند

    کمیشنران بین‌المللی کمیسیون مستقل انتخابات شروع به کار کردند

    خانم الوینا و احمد اسحاق احسن دو کمیشنر بین‌المللی‌ای کمیسیون مستقل انتخابات هستند که بر اساس تفاهم میان حکومت و سازمان ملل متحد و طبق مفاد ماده سیزدهم قانون تعدیل شده انتخابات، به این کمیسیون معرفی شده‌اند.

    عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سه‌شنبه، هفتم جوزا گفت این افراد بر اساس ماده سیزدهم قانون تعدیل شده انتخابات معرفی شده‌اند.

    ابراهیمی افزود کمیشنران بین‌المللی در نشست‌های کمیسیون مستقل انتخابات شرکت می‌کنند و در مورد برنامه‌ها و ایجاد پالیسی‌ها به این کمیسیون مشورت می‌دهند.

    این کمیشنران حق اشتراک در نشست‌های کمیسیون مستقل انتخابات بدون داشتن حق رأی را دارند.

    در ماده سیزدهم بند دهم قانون تعدیل شده انتخابات در این مورد  آمده است: «به منظور تأمین شفافیت بیش‌تر در پروسه انتخابات، حکومت می‌تواند، در تفاهم با سازمان ملل متحد دو نفر از متخصصان بین‌المللی امور انتخابات را به عضویت کمیسیون بدون حق رأی تعیین نماید.»

    بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، احمد اسحاق احسن شهروند کینیا است و هشت سال به عنوان رییس، کمیسیون انتخابات این کشور را مدیریت کرده است.

    خانم الوینا شهروند بلغارستان است و تجربه چهار ساله در امور انتخاباتی و ریاست کمیسیون انتخابات این کشور را  دارد.

    عبدالعزیز ابراهیمی هم‌چنان گفت شماری از مشاوران و کارمندان بین‌المللی در کمیسیون مستقل انتخابات کار می‌کنند که از سوی سازمان ملل متحد معرفی شده‌اند و بیش‌تر نقش مشورت‌دهی در امور فنی را بر عهده دارند.

    قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم میزان همراه با انتخابات پارلمانی غزنی و شورای ولایتی برگزار شود. در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸ نفر برای تصدی کرسی ریاست جمهوری نام‌نویسی کرده‌اند. یکی از نگرانی‌هایی که در خصوص انتخابات همواره مطرح می‌شود، برگزاری شفاف و عادلانه این انتخابات است.

    حضور کمیشنران بین‌المللی به دلیل این‌که در قضیه انتخابات ذی‌نفع نیستند، برای برآورده‌شدن شفافیت انتخابات و هم‌چنان نحوه مدیریت آن مهم خوانده می‌شود.

  • حادثه ترافیکی در هلمند دو کشته بر جای گذاشت

    حادثه ترافیکی در هلمند دو کشته بر جای گذاشت

    در این حادثه که از برخورد یک موتر با موترسایکل در مربوطات شهر لشکرگاه رخ داد یک زن و مرد کشته شدند.

    مسوولان محلی می‌گویند این رویداد حوالی صبح روز سه‌شنبه، هفتم جوزا به وقوع پیوسته‌است.

    عمرزواک، سخنگوی والی هلمند، گفت دو کودک در این رویداد ترافیکی زخمی شده‌اند.

     وی هم‌‌چنان گفت، زنی که در این رویداد کشته شده، باردار بوده است.

    سخنگوی والی هلمند وضعیت زخمیان را قناعت‌بخش توصیف کرد.

    عمر زواک گفت راننده موتر بازداشت شده و تحقیقات در مورد علل وقوع این رویداد جریان دارد.

    حادثه‌های ترافیکی از رویدادهای مرگ‌بار به شمار می‌رود. دلایل عمده وقوع این حادثه‌ها، رانندگی با سرعت غیرمجاز و کم‌توجهی رانند‌گان به قوانین ترافیکی گفته می‌شود.

     جاده‌های غیرمعیاری نیز از دیگر عوامل وقوع این‌گونه حوادث در کشور است.

    به همین دلیل سالانه هزاران نفر در سراسر کشور زخمی می‌شوند و جان‌های شان را از دست می‌دهند.

    پیش‌تر وزارت صحت عامه اعلام کرد، شمار کسانی که در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی در نتیجه رویدادهای ترافیکی زخم برداشته‌اند ۱۲ برابر بیش‌تر از شمار کسانی‌اند که در جریان این سال در رویدادهای انتحاری و انفجاری زخمی شده‌اند.

    بر اساس آمارهای این وزارت، در سال ۲۰۱۸ شمار کسانی که در اثر حادثه‌های ترافیکی در سراسر کشور مجروح و مصدوم شده و به شفاخانه‌ها مراجعه کرده‌اند، ۵۲ هزار و ۶۵۷ نفر بوده‌اند. به همین ترتیب در نتیجه رویدادهای انفجاری و انتحاری در جریان همین سال در سراسر کشور، ۴ هزار و ۵۵۵ نفر مجروح به شفاخانه‌ها منتقل شده‌اند.

  • رحمت‌الله نبیل: غنی باید استعفا بدهد

    رحمت‌الله نبیل: غنی باید استعفا بدهد

    وی تأکید می‌کند غنی باید استفغا دهد.

    آقای نبیل می‌افزاید: «مردم افغانستان در دهه های پسین برای دفاع از عزت و شرف این مرز و بوم ، بیشتر از بیست فیصد از فرزندان دلیر خود را در میدان های حق و سنگر ایثار به تمنای افق روشن و فردای بهتر این کشور از دست داده و تا هنوز هم برای دفاع از هنجار ها و ارزش های ملی و دینی در میادین عزت حاضر به قربانی هستند.»

    به باور رئیس پیشین امنیت ملی علی‌رغم همه‌ای جان فشانی‌های پیش قراولان سنگرِ شرف، بنابر نبود کفایت و درایت رهبری عقلانی در سطح استراتیژیک حکومتِ وحدت ملی؛ دست‌آوردهای دیروز و ثمرۀ جا نفشانی‌های امروز ملت ما معامله شده و با تأسف این امر نامیمون مایه نگرانی همه شهروندان مسؤلیت‌ پذیر قرار گرفته و به‌طور قطع آینده افغانستان را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

    عدم ظرفیت در امر استفاده بهینه و روش‌مند از منابع، امکانات و فرصت های چندلایۀ محسوس و نامحسوس ملی در کشور توسط مسؤلین طراز اول حکومت وحدت ملی، موجب شده اند فرصت‌ها به چالش‌ها و چالش‌ها به بحران در حوزه‌های مهم امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی مبدل شوند.

    رحمت‌الله نبیل می‌گوید: «یقیناً خلق و زایش بحران‌های روز افزون و فنا کننده در کشور، در یک چشم انداز ژرف و نگاه حقیقت گرایانه، زادۀ تحرکات خِرد ستیز و غرض‌آلود عالی‌جنابان در گام نخست «ارگ و سپیدار» و مشاورین مشکوک الهویت‌ و فروخته شده شان می‌باشد.»

    شما از خطوط ایکه در آغازین روزهای حکومت وحدت ملی در شعاع منافع ملی ترسیم کرده بودید، بی‌محابا و بی‌هیچ تمکینی عبور کردید. در عوض به‌جای ایجاد فضای وصل؛ فضای فصل را ترجیح و انتخاب کردید. تمام پروسه های ملی را قومی و تباری ساختید. با سیاسی نمودن نهادهای امنیتی، عدلی و قضایی، تمکین به‌خواست‌های استخبارات خون آشام پاکستان دربخش تبادل اطلاعات استخباراتی و بعضی معاملات پنهان دیگر با دشمنان مردم ما و نقض بیشتر از پنجاه فیصد از مفاد قانون اساسی، فلج نمودن دستگاه اقتصادی و دستگاه دیپلوماسی کشور، عملاً با این اقدامات افغانستان را به لبۀ پرتگاه سوق دادید.

    آقای نبیل در بخش دیگری از مطلب در فیس بوک خود می‌نویسد: «آیا شما میدانید که یازده فیصد تقلیل در شمار نیروهای امنیتی و دفاعی ما در یکسال به چی دلیل بوده و چی پیامی را برای به اصطلاح سر قوماندان اعلی میرساند؟ بدون شک پیام واضح آن اینست که تمام طرح ها و پالیسی های امنیتی و دفاعی تان یا ناکام است و یا هم جز توطیه هستید. »
    تصاعد و گسترش حملات دهشت‌افگنانه و تروریستی در شهرهای بزرگ کشور از جمله پایتخت، همه‌ی کمر بندهای امنیتی از سرخ تا سبز و حتی محدوده ارگ وسپیدار که بیشتر از سی‌صد جریب زمین بیشتر نیست در امن نبوده و زیر تهدید قرار دارد. باید پذیرفت، که مسؤل این همه مصائب و بحران‌های تباه کننده جز از شما عالی جنابان کسی دیگری نیست.

    شما عالی جنابان آنقدر برخلاف وظایف اصلی خویش، غرق در خلق تفرقه برای بقای نامیمون خود بین اقوام باهم برادر کشور بوده اید که مردم را کاملاً فراموش کرده و هیچ فکری به آنها ندارید. ترویج ادبیات انزجار، نفرت و تفرقه ‌افگنی‌ های حساسیت بر انگیز مبیین عدول‌ تان از موازین و ارزش‌های ملی بوده و پیامدهای ناگواری در پی داشته است. همین‌طور، نگاه تان به مسایل مهم ملی از عینک تئوری توطئه، بحران بی اعتمادی و چند دستگی درون ساختاری را در نهادهای ارگ و سپیدار و برنامه های ملی تا حدی نهادینه ساخته اید که ناخود آگاه ذهن جامعه و مردم ما را چنان تسخیر نموده و توان درک و شناسایی بی طرفانه و واقعبینانه را بعضآ حتی از اکثریت چیز فهم کشور نیز سلب نموده است، چون شما جهت کسب حمایت، روزمره سوژه خلق می نمایید و مردم ما را به جان هم می‌اندازید.

    هرچند توقع ایفای مسؤلیت مسؤلانه از جناب شما داکتر صاحب اشرف غنی که از شدت مریضی بزرگ سخت رنج می برید، خواستی است توان فرسا و دور از حوصله و ظرفیت‌تان، اما راه‌حل چیست و چاره در کجاست؟

    رحمت‌الله نبیل در ادامه تأکید می‌کند: «بنده با درک وانتباه حقیقی از وخامت سیاسی، امنیتی و زایش بحران های متراکم در کشور برای نجات افغانستان و جلوگیری از تبدیل شدن آن به نابودی نظام، پیشنهادهای مشخص ذیل را برای هر دوی شما بزرگواران دارم:»

    الف: هر دوی بزرگواران بالاى ملت زجر دیده رحم نموده و رسماً از مردم افغانستان معذرت خواسته و استعفاى خويش را هم اکنون اعلام کنید، اما تاريخ كناره گيرى عملى خود را به اعلام نتايج انتخابات زود هنگام مأكول سازید. با این اقدام جسورانه، كشور را از بحران قانونيت و مشروعيت نجات داده و از سقوط احتمالی نظامی که به قیمت خون ملیونها افغان بدست آمده است نجات دهيد.

    ب: يكى از شما بزرگواران تمام توجه و توان خويش را بالاى برگزارى انتخابات شفاف و قابل قبول در اواسط سال ١٣٩٧ متمركز نموده، و بزرگوار ديگر تمام توجه و توان خود را بالاى جنگ با تروریزم و مسایل امنیتی در کشور معطوف داشته و ديگر وعده‌هاى ايجاد شغل، سرپناه و تبديل نمودن شهرهاى افغانستان به مراكز تجارتى منطقه، اصلاحات و تحولات و امثال‌هُم را بگذاريد در طاق‌هاى «كوتى باغچه»، چون بلند رفتن میزان فقردر کشور ما از ۳۸ در صد به ۵۴ در صد واضح می‌سازد که تا چه حد وعده های تان عوامفریبانه و واهی بود.

    ج: برای اینكه ماموريت ملى خود را به خوبى به پيش ببريد و مشاورين فروخته شده و مخرب‌تان باعث ايجاد تنش و اختلاف و توليد تئورى توطئه نشوند، پيشنهاد مي‌نمايم تا هر دو بزرگوار در ارگ رياست جمهورى مستقر شويد و از آنجا اين دو وظيفه مقدس را با تمام امانت‌دارى و تعهد ملى به پيش برده و نام‌هاى تان‌را با حروف زرين در تاريخ كشور ثبت نماييد.

    ناکامی شما عالی جنابان در امر رهبری و مدیریت کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست و وضعیت فعلی کشور شاهد مطلق آن است. بناءً برای یکبار هم که شده منافع ملی و سلامت نظام را بر منفعت تیمی و فردی خویش ترجیح داده، استعفای خود را برای ملت پیش‌کش و زمینه انتقال مسالمت‌آمیز رهبری حکومت را بعد از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری به رییس جمهور منتخب بسپارید.

    رئیس پیشین امنیت ملی می‌افزاید در صورت تحقق این امر نیک، پیامدهای مثبت ذیل اتفاق خواهد افتاد:
    ۱- احیای مجدد اعتبار از دست رفته خودتان (هردو بزرگوار).
    ۲- ترمیم اعتماد از دست رفته بین حکومت و شهروندان.
    ۳- زدودن ذهنیت تئوری توطئه در امر برگزاری انتخابات و برگشت صلح و ثبات در کشور.
    ۴- تقویت و برگشت اعتماد از دست رفته شهروندان به کمیسیون‌های انتخاباتی و روندهای مردم سالار در افغانستان و بلند رفتن سطح مشارکت مردم ما در پروسه های ملی.
    ۵- تغییر موج تباه کننده تعصبات قومی به تعامل و هم‌دیگر پذیری. 
    ۶- تقویت و تشریک مساعی سیاسی بین احزاب، ایتلاف‌های مطرح و شخصیت‌های مهم در شعاع منافع ملی افغانستان.
    ۷- دمیدن نفس تازه به حکومتی که در حال متلاشی شدن است.
    ۸- تقویه نظام افغانستان.
    ۹- بالا بردن سطح و گراف مشروعیت مردمی حکومت.
    ۱۰- تاثیرات آنی بالای انگیزه و مورال رزمی نیروهای دفاعی و امنیتی و تغیر جدی و موثر در وضعیت امنیتی کشور.
    ۱۱- و بالاخره مساعد نمودن بستر برای انتقال مسالمت آمیز قدرت از مجراهای دموکراتیک، یعنی؛ انتخابات از زمره پیامدهای مثبت محتمل استعفای شما عالی جنابان خواهد بود و یکبار دیگر کشور عزیز ما در مسیر مشروعیت سیاسی و قانون اساسی قرار خواهد گرفت.
    این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده  افغانستان می‌گوید: «اگر شما و مشاورین تان فکر می‌کنید که وضعیت کشور به جهت مثبت و امید بخش در حرکت است، اشتباه می‌کنید و من برایتان منحیث یک افغان متعهد به ارزش های کلان کشورم می‌گویم که «كارد به استخوان مردم رسيده است.»
    به باور وی وضعيت فعلاً طوریست كه ارگ و سپیداراز مردم و مردم‌سالاری در هراس اند، مردم از توطئه‌ها و نيرنگ‌هاى مرموز حکومت وحدت ملی می‌هراسند. سران حکومت در لاک فکری حلقه‌ای فرتوت از مشاوران خاص قرار گرفته که از گفتن حقایق و واقعيت ها به رهبران شان بيم داشته و این امر ناصواب باعث گرديده است، تا سران حکومت در عالم رویا، بزرگ نمایی کاذب کرده و به شهروندان وعده‌های تهی از حقیقت بدهند و از راس هرم قدرت توسط عینک استخبارات بیگانه وضعيت حاکم بر جو امنیتی-سیاسی افغانستان را بازى شطرنج فكر ‌كنند و خود را بازي‌گران ماهر اين بازى بخوانند، اما به زودی خواهند دانست كه «مهره»اى بيش نبوده اند، چون بازي‌گران اصلى مردم اند و بدون تردید تداوم خلق بحران از جانب حکام عوام فریب و مسوولیت گریز صبر و حوصله شهروندان را به آخر رسانیده ودور نیست تا مردم افغانستان برای احقاق حقوق اساسی خویش متوسل به رستاخیز ملی شوند.

  • قاتلین مهسا به 30 سال زندان محکوم شدند

    قاتلین مهسا به 30 سال زندان محکوم شدند

    هیأت قضایی محکمه ابتدایی پس از شنیدن صورت دعوای سارنوال این پرونده و دفاعیه وکیل مدافع «سجادآقا و روح‌الله» دو متهم این پرونده را از ابتدای روزهای نظارت‌شان به۳۰ سال زندان محکوم کرد.

    با این حال، هیأت قضایی تصریح کرد این حکم ابتدایی است و متهمان می‌توانند در خواست استیناف بدهند.

    پیش از این شماری از شهروندان خواستار اعدام عاملان قتل مهسا شده بودند، اما هیأت قضایی گفت این افراد سن ۱۸ ساله‌گی را تکمیل نکرده‌اند و به همین دلیل به اعدام محکوم نشده‌اند.

    آدم‌ربایان در ۱۹ حوت سال گذشته، مهسای شش ساله را از مربوطات ناحیه یازدهم شهر کابل ابتدا ربودند و سپس به قتل رساندند.

    این آدم‌ربایان، پیش از قتل این کودک، برای رهایی او از خانواده‌اش ۳۰۰ هزار دالر مطالبه کرده بودند.

    پولیس کابل در ۲۴ حوت همین سال، اعلام کرد که دو نفر از عاملان قتل مهسا را بازداشت کرده است. بازداشت‌شدگان در همان روز به جرم‌شان در برابر رسانه‌ها اعتراف کردند.

    پولیس کابل یک روز پس از آن، پرونده قتل مهسا را برای بررسی و رسیدگی بیش‌تر به لوی‌سارنوالی فرستاد. اداره لوی‌سارنوالی در ۱۷ حمل سال جاری اعلام کرد که این پرونده را به محکمه سپرده است.

    پس از انتشار خبر قتل مهسای شش ساله، رییس جمهور غنی این عمل را «جنایت» خواند و به نهادهای مسوول دستور داد تا عاملان این رویداد را در روشنی قانون مجازات کنند.

    هم‌زمان با آن، شهروندان کشور نیز نسبت به این قضیه واکنش گسترده نشان دادند و از نهادهای عدلی و قضایی، خواهان تعیین مجازات سنگین برای عاملان قتل این کودک شدند.

  • اتمر موضع داکتر عبدالله را مبتنی بر واقعیت خواند

    اتمر موضع داکتر عبدالله را مبتنی بر واقعیت خواند

    اوضاع افغانستان در کل و اوضاع سیاسی و امنیتی آن به طور خاص در این روزها حال خوشی ندارد: از یک سو طالبانی که به طور همزمان هم بر طبل جنگ می‌کوبند و هم بیرق سفید صلح را افراشته دارند، حملات تهاجمی و انتحاری خود برای تسلط بیشتر بر مناطق افغانستان را افزایش داده‌اند و از سوی دیگر مسأله حضور و گسترش داعش در افغانستان به یک تهدید جدی تبدیل شده‌است.

    مقامات روسی هفته گذشته اعلام کردند که حدود پنج هزار جنگجوی داعش در ولایات شمالی افغانستان حضور دارند.

    جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در افغانستان، طی اظهاراتی که هفته پیش در کابل عنوان شد  گروه تروریستی داعش را گروهی بسیار خطرناک برای افغانستان و منطقه دانست.

    این جنرال امریکایی افزود داعش گروهی بسیار خطرناک برای افغانستان و منطقه است.

    وی تصریح کرد نیروهای ناتو با پشتیبانی از نیروهای افغان فشار بر گروه داعش را افزایش خواهند داد.

    میلر افزود نیروهای ناتو با پشتیبانی از نیروهای افغان اقدامات گروه داعش را در تمام نقاط افغانستان خنثی خواهند کرد.

    وی در سخنان خود بر پیگیری جدی موضوع حضور، فعالیت و گسترش داعش در افغانستان تأکید کرد.

    این وضعیت نابسامان امنیتی در افغانستان در حالی‌ست که جنجال سیاسیون به شمول رهبران احزاب و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آینده با حکومت به ویژه شخص رئیس جمهور غنی سبب شده افغانستان از تدوین یک استراتژی مناسب در مقابله با داعش و دفع حملات تهاجمی طالبان باز بماند و اوضاع امنیتی روز به روز شکننده‌تر گردد.

    شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری متشکل از دوازده تیم انتخاباتی در یک اجماع نظر طرحی را به حکومت ارائه کردند که براساس آن، یک حکومت سرپرست باید ایجاد گردد: در این طرح تأکید شده در صورتیکه انتخابات ریاست جمهوری آینده زیر نظر حکومت فعلی برگزاری شود، عاری از تقلب نخواهد بود.

    شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرح خود تأکید دارند حکومت به ویژه شخص رئیس جمهور با استفاده از امکانات دولتی به نفع تیم انتخاباتی خود(تیم دولت ساز) تبلیغ می‌کنند.

    در طرح ارائه شده از سوی این نامزدان گفته‌شده رئیس جمهور غنی در صورتی می‌تواند به عنوان رئیس دولت سرپرست تا پایان انتخابات ریاست جمهوری آینده به کار خود ادامه دهد که از نامزدی خود در این انتخابات صرف نظر کند.

    حکومت در واکنش به این طرح نامزدان، آن را خلاف قانون اساسی و مبتنی بر منافع شخصی خوانده و رد کرده‌است.

    در این میان اما موضع داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی و شریک پنجاه درصدی غنی در قدرت در مورد ادامه  کار رئیس جمهور بعد از اول جوزا برای رقبای غنی حائز اهمیت قلمداد شده‌است.

    داکتر عبدالله عبدالله دو روز پیش طی اظهاراتی طرح شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد پایان دوره کاری رئیس جمهور بعد از اول جوزا را قابل  تأمل دانست و خواستار مذاکره رئیس جمهور غنی با نامزدان در این مورد شد.

    رئیس اجرایی همچنین خواستار محدود ساختن برخی از اختیارات و صلاحیت‌های حکومت شد و گفت هنگام ثبت‌نام برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بر این نکته تأکید کرده‌است.

    به باور کارشناسان امر اینک که عبدالله عبدالله با رقبای غنی یا به عبارت بهتر مخالفان غنی همسو شده، اوضاع سیاسی به ویژه ادامه کار رئیس جمهور غنی بعد از اول جوزا که چند روزی هم از آن گذشته با اماواگرهای بیشتری روبر شده‌است.

    تهدید شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به برپایی تظاهرات‌های گسترده ضد حکومتی در ولایات مختلف هنوز وجود دارد و رئیس جمهور غنی و حلقه اطرافش به جای اتخاذ یک تصمیم مناسب تنها به استفاده از قوه‌ی قهریه روی آورده‌اند.

    عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و از اعضای برجسته تیم انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری اتمر، نیز در پیامی ویدئویی بر راه اندازی تظاهرات‌های گسترده بعد از عید فطر برای وادار کردن رئیس جمهور غنی به رها کردن کرسی ریاست جمهوری خبر داد.

    حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی و رهبر تیم انتخاباتی صلح و اعتدال، از موضع عبدالله در برابر غنی استقبال می‌کند.

    داکتر عبدالله عبدالله جمعه هفته گذشته طی اظهاراتی تأکید کرده بود قانون اساسی پایان دوره کاری رئیس جمهور را به روشنی اعلام کرده‌است و بعد از اول جوزا(22 می) دوره کاری رئیس جمهور پایان می‌یابد.

    محمد حنیف اتمر این موضع عبدالله عبدالله را مبتنی بر واقعیت خوانده‌است.

    آقای اتمر گفته‌است: «ما موضع داکتر عبدالله عبدالله در مورد پایان دوره کاری رئیس جمهور بعد از اول جوزا و محدود کردن صلاحیت‌های رئیس جمهور در استفاده از منابع مالی و نظامی دولت را ستایش می‌کنیم.»

    با همه‌ی این اوصاف، برخی از کارشناسان امر معتقدند از آنجایی که دولت وحدت ملی براساس یک توافق‌نامه سیاسی سست و شکننده شکل گرفت و براساس آن قرار شد قدرت به طور مساوی بین غنی و عبدالله تقسیم شود، با کنار رفتن هر یک از طرفین قرار داد از قدرت دولت وحدت ملی خود به خود مشروعیت خود را از دست می‌دهد.

    به باور آنها اصرار رئیس جمهور غنی به ماندن در قدرت بعد از پایان قانونی دوره کاری حکومت وحدت ملی، خود کانون جنجال و آشوب بیشتر می‌شود، امری که در شرایط کنونی افغانستان به هیچ وجه به نفع منافع ملی افغانستان نیست.

  • حوزه‌ای کردن انتخابات پارلمانی در غزنی و پاک‌کردن مسأله به جای حل آن

    حوزه‌ای کردن انتخابات پارلمانی در غزنی و پاک‌کردن مسأله به جای حل آن

    یکی از چیزهایی که سبب بروز جنجال‌ها در ولایت غزنی درست در حال و هوای قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال گذشته افغانستان شد، بحث حوزه‌ای نمودن انتخابات در این ولایت بود. با افزایش این جنجال‌ها و در ادامه حمله طالبان به ولایت غزنی انتخابات پارلمانی در این ولایت برگزار نگردید.

    اینک یک بار دیگر بحث برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی مطرح شده‌است. این در حالی‌ست که شنیده می‌شود آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی وظیفه گرفته‌اند که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی رأی‌گیری تقسیم کنند تا زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی در آن ولایت فراهم شود.

    در چنین شرایطی نگرانی عمده این است که حقوق شهروندانی که در ولایت غزنی زندگی می‌کنند ضایع نشود. بر مبنای رویه‌های سه انتخابات پارلمانی گذشته، هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود. طرح‌هایی که با هدف افزایش حوزه‌های انتخاباتی صورت می‌گرفت، از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی و مقام‌های دولتی رد می‌شد. یک طرح این بود که شمار حوزه‌های انتخاباتی باید مساوی به تعداد کرسی‌های نمایندگی در پارلمان باشد. بر مبنای این طرح باید در سراسر کشور ۲۴۹ حوزه‌ی انتخاباتی وجود می‌داشت و هر کرسی یک حوزه می‌بود،‌ تا انتخابات پارلمانی با نظم و ترتیب بیش‌تری برگزار می‌شد. اما این طرح‌ها مورد قبول رهبران دولت و کمیسیون‌های انتخاباتی قرار نگرفت.

    اما قرار است که ولایت غزنی را به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم کنند. این حوزه‌بندی مبنای تباری دارد. قرار است که پشتون‌ها، هزاره‌ها و تاجیک‌ها در غزنی در سه‌ حوزه‌ی جداگانه رأی دهند و ظاهراً برای هر قوم سهمی در نظر گرفته شده است. این طور نیست که مثلاً کل غزنی به ۱۱ حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شود، حوزه‌‌بندی‌ای که قرار است انجام شود،‌ قومی است. در پارلمان گذشته غزنی نماینده‌ی پشتون نداشت و حال رهبران دولت ظاهراً تصمیم گرفته‌اند که مشکل را از طریق تقسیم ولایت غزنی به حوزه‌های تباری حل کنند. تقسیم غزنی به حوزه‌های تباری، مشکل سیاسی کلانی در آن‌جا ایجاد کرد و سبب اعتصاب و تحصن شد.

    شماری از نمایندگان کنونی غزنی در پارلمان،‌ این طرح را قبول نکردند.

    این اختلاف نظرهای سیاسی سبب شد که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی برگزار نشود. مردم غزنی در انتخابات پارلمانی، از حق نامزد شدن و رأی دادن محروم شدند. در تمام ولایت‌ها انتخابات برگزار شد‌، اما غزنی شاهد انتخابات نبود. روشن نیست که معاون اول ریاست اجرایی و معاون دوم ریاست جمهوری می‌توانند قناعت همه‌ی مردم غزنی را در مورد تقسیم این ولایت به سه‌ حوزه‌ی انتخاباتی به دست بیاورند یا نه. اما چیزی که روشن است این است که در غزنی در مقایسه با دیگر ولایات یک بام و دو هوا رفتار شده است. اگر جمعیت غزنی به لحاظ قومی ناهمگون است، ‌همین موضوع در ولایاتی مثل بغلان و کندز هم صدق می‌کند. در آن ولایات حوزه‌های رأی‌گیری تقسیم نشد. اما غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم می‌شود.

    استدلال این است که برخی از مردم غزنی به دلیل  فعالیت‌های طالبان نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند و به همین دلیل از داشتن نماینده در پارلمان محروم شوند. اگر واقعاً قصد دولت محروم نماندن بخشی از مردم غزنی از داشتن نماینده در پارلمان است،‌ باید امنیت را تأمین کند تا در تمام دهکده‌های غزنی یا حداقل در بیش‌تر دهکده‌های آن ولایت انتخابات پارلمانی برگزار شود.

    در انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۴، ولایت غزنی هم نماینده‌گان پشتون داشت و هم نماینده‌های هزاره. در آن زمان بخش‌هایی از غزنی هنوز آن قدر ناامن نشده بود که در آن نشود انتخابات برگزار کرد. حکومت باید نیروهای نظامی به محل ارسال می‌کرد تا انتخابات غزنی به صورتی سراسری و با شرکت همه‌ی اقوام برگزار می‌شد.

    اما در تقسیم‌بندی قومی مشکل زیاد خلق می‌شود. شاید یک نامزد نتواند با سه هزار رأی بیاید ولی یک نامزد دیگر با چند صد رأی موفق شود. این امر با اصل عدالت انتخاباتی سازگاری ندارد. اگر دولت توان بر قراری امنیت در دهکده‌های ولایت غزنی حتا در روز انتخابات را ندارد، سوالی که خلق می‌شود این است که چگونه پس از حوزه‌بندی قومی، ‌امنیت برای برگزاری انتخابات در غزنی تامین می‌شود. اگر دولت توان تأمین امنیت را ندارد، ‌پس از حوزه‌بندی قومی ولایت غزنی هم این کار را نمی‌تواند بکند، ‌اگر دولت امنیت را برقرار کرده می‌تواند تا مردم آزادانه رأی دهند،‌ ترس قومی معنا ندارد و مثل سال ۱۳۸۴ نامزدان پشتون و هزاره رأی می‌آورند.