نویسنده: rahapress

میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی به عنوان دو نامزد ریاست مجلس هیچ‌کدام نتوانستند حد نصاب 124 رأی را تکمیل کنند.

آقای رحمانی 123 رأی به دست آورد و برای رسیدن به حد نصاب تنها یک رأی کم آورد و کمال ناصر اصولی 55 رأی گرفت.

در رأی‌گیری امروز برای انتخاب رئیس مجلس 53 رأی باطل و 13 رأی سفید به صندوق ریخته شد.

با ناکامی کمال ناصر اصولی در رسیدن به پست ریاست مجلس خطر بزرگ ترویج قوم پرستی و روحیه معامله گری تا حدودی از فضای پارلمان رفع گردید.

براساس برخی گفته‌های افراد سرشناس، کمال ناصر اصولی از آن دسته‌ آدم‌هایی است که در معامله‌گری و دور زدن قانون سابقه بدی دارد.

در پارلمان قبلی که برخی نمایندگان در قالب گروه‌های پارلمانی به اخاذی از وزرا عادت کرده بودند، کمال ناصر اصولی به همراه تیم متعصبش از وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تقاضا نموده بود دستور دهد یک دکل مجزایِ مخابراتی در حیاط خانه‌اش نصب شود و زمانیکه با مخالفت وزیر پیشین مخابرات مواجه شد، وزیر را به استیضاح تهدید نمود.

کمال ناصر اصولی با تمسک به طرز تفکر قوم پرستانه‌اش تنها به این دلیل به دنبال جمع‌آوری رأی برای استیضاح وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نمود که وزیر از یک قوم خاص بود، همان قومی  که حق ندارد در وزارت‌های خاصی مثل وزارت مالیه و مخابرات که پول ساز و کلیدی هستند حتی وارد شوند چه برسد به اینکه بر کرسی وزارت آنها تکیه بزنند.

اینک که کمال ناصر اصولی نتوانست به پست ریاست مجلس برسد، امیدواری‌ها به دور نگهداشتن پارلمان از قوم پرستی نیز زنده می‌ماند اگرچه که شیطنت‌های آقای اصولی برای دامن زدن به این مشکل ادامه خواهد داشت.

از سویی هم اگر کمال ناصر اصولی به پست ریاست مجلس می‌رسید تنها امید کوچک به نقش نظارتی پارلمان نیز از بین می‌رفت چراکه آقای اصولی در معامله‌گری بسیار ماهر است به ویژه زمانیکه پای پول  کلان و امتیازات دیگر دولتی در میان باشد.

این همه در حالی‌ست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، رئیس جمهور غنی قبل از هرچیز با دخالت مستقیم در انتخابات پارلمان، پای نمایندگان واقعی مردم را از پارلمان کوتاه کرده و در عوض چهره‌های دلخواه خود را وارد ساخته‌است.

به باور این کارشناسان، پارلمان کنونی تا درصد بالایی تحت فرمان حکومت است و نباید از آن انتظار انتقاد و اصلاح برنامه‌های حکومتی را داشت.

دور اول انتخابات مجلس برای انتخاب رییس، روز پنج‌شنبه هفته گذشته بر گزار شد. در آن دور چهار تن نامزد بودند که هیچ کدام آرای لازم برای احراز ریاست مجلس را به دست نیاوردند.

در انتخابات امروز نیز میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی که در انتخابات قبلی بلندترین آرا را به دست آورده بودند، باهم رقابت کردند.

اما در جریان رای دهی امروز به دلیل تنش میان نمایندگان از سوی رییس موقت پایان یافته اعلام شد.

قبل از این که عطامحمد دهقان‌پور رییس موقت مجلس، نشست امروز را نیمه تمام پایان یافته اعلام کند، خطاب به نمایندگان گفت که در داخل مجلس و در جریان رای دهی «معامله گری» را متوقف کنند.

او گفت: «این چی حال است؛ به لحاظ خدا شما در روز روشن معامله می‌کنید.»

او همچنین به تکرار از نمایندگان می‌خواست که از برگه رای دهی خود عکس نگیرند.

پس از آن، تنش میان برخی نمایندگان افزایش یافت تا به پا ایستادن نمایندگان در صحن مجلس کشانده شد.

هرچند تنش نمایندگان و اینکه کدام نماینده‌ها باهم در تنش شده‌اند مشخص نشد؛ اما رییس موقت مجلس به تکراراً از کمال ناصر اصولی، احمد شاه رمضان و کتوازی نام گرفت و تاکید داشت که آنان آرامش خود را حفظ کنند و مشکل حل می‌شود.

رییس موقت به نمایندگان دو دقیقه فرصت داد تا آرامش مجلس را برگردانند؛ اما نمایندگان به جای خود ننشستند و آقای دهقانپور پایان نشست امروز را اعلام کرد و نشرات زنده مجلس هم قطع شد؛ اما پس از دقایقی نشرات مجلس دوباره از جای که متوقف شده بود، از سر گرفته شده بود.

تاهنوز چنین اتفاقی که رییس مجلس یک بار پایان جلسه را اعلام کند و پس از دقایقی دوباره از سر گیرد رخ نداده است. این مساله خلاف اصول وظایف داخلی مجلس نیز می‌باشد.

این در حالی است که پیش از این نیز انتخابات هیات اداری به ویژه انتخابات رییس، از موضوعات جنجالی در مجلس بوده است.

انتخابات برای گزینش رییس مجلس در دور شانزدهم مجلس حدود یک ماه طول کشید و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی از نمایندگان بی‌طرف ازبیک به شکل علنی توسط نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شد.

در اعلامیه ای عصر پنجشنبه (26 ثور) پنتاگون آمده است: « آن وزارت برای تسهیل لوژیستیکی ملاقات میان حکومت افغانستان و گروه‌های شورشی که به دنبال برقراری آتش‌بس می‌باشند از کانگرس خواهان صلاحیت شده بود، اما “کانگرس امریکا این صلاحیت را به وزارت دفاع نداده است.»

این اعلامیه وزارت دفاع امریکا به تعقیب تصمیم کمیته تخفیف بودجه کانگرس امریکا به نشر می‌رسد که در آن تمویل هر گونه نشست گروه طالبان را رد کرده است که در آن «حکومت افغانستان حضور نداشته و یا بر شرکت زنان افغانستان ممنوعیت وضع کند.»

صدای امریکا نوشت که روزنامه امریکایی هِل به نقل از سخنگوی رئیس کمیته دفاع مجلس نمایندگان ایالات متحده گزارش داده که وزارت دفاع ایالات متحده این درخواست را در اوایل امسال مطرح کرده بود.

سخنگوی رییس کمیته دفاع مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت که با در نظرداشت حملات تهاجمی طالبان بر نظامیان امریکایی و عدم به رسمیت شناختن دولت افغانستان و حقوق زنان افغان توسط طالبان، این درخواست وزارت دفاع امریکا تخطی از مفاد قانونی است که حمایت مالی از گروه‌های دهشت‌افگن را منع می‌کند.

این درحالی است که ششمین دور مذاکرات میان زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژه ایالات متحده در أمور صلح أفغانستان و گروه طالبان در دوحه، به تاریخ نهم ماه می پایان یافت.

طرح خروج نیروهای خارجی از افغانستان، تضمین اینکه افغانستان بار دیگر به پایگاهی برای دهشت افگنی بین‌المللی تبدیل نخواهد شد، آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و آتش بس پایدار از مسایل مورد بحث در این گفتگوهای آقای خلیلزاد با طالبان بوده است.

زلمی خلیلزاد تاکید ورزیده تا روی تمام این گزینه‌ها توافق صورت نگیرد، روی هیچ مسئله ای توافق نمی‌شود.

اما گروه طالبان هنوز هم به حملات انتحاری و تهاجمی خود ادامه داده و حاضر به ملاقات مستقیم با حکومت أفغانستان نشده اند.

زلمی خلیل‌زاد به تازگی در تویتی نوشته: «در روزهای اخیر برخی از مفسرین سوالاتی درباره اولویت ما در افغانستان کرده‌اند. یک پروسه صلحی که ارائه کننده یک توافق سیاسی باشد اولویت است. افغان‌ها بالاتر از همه چیز صلح می‌خواهند.»

آقای خلیل‌زاد نوشته: «اما صلح خواهی نباید تاثیری بر افغان‌ها در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری معتبر داشته باشد.»

نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان تاکید کرد برنامه ریزی انتخابات باید به پیش برود. همانند برنامه صلحی که افغانها شایسته آن هستند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که دور ششم گفتگوها میان مقام‌های امریکایی و نمایندگان طالبان پس از 9 روز مذاکرات فشرده دو هفته پیش به پایان رسید. دو طرف این دور گفتگوها را مثبت خواندند.

گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان در حالی جریان دارد که قرار است انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 28 میزان سال جاری برگزار شود.

برخی از جریان‌های سیاسی به تازگی ابراز نگرانی کرده‌اند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیش از برقرار شدن صلح در کشور، بحران‌آفرین خواهد بود.

قرن‌ها قبل کنفسیوس، دانشمند و شخصیت روحانی چینی، منشا تغییر در سرشت و روزگار آدمی را در نحوه‌ی حکم‌روایی و عمل‌کرد زمام‌داران کشور می‌دانست. به قول وی، برای ایجاد هرگونه اصلاح و تغییر مثبت در سرشت مردم، نیاز به یک حکومت خوب است؛ حکومتی که ماهیت تدبیر و تدبر آن در وجود مردمانش جلوه‌گر باشد. برهان وی این بود که منش و کنش حاکمان در ابتدای امر اطرافیان را تحت اثر قرار می‌دهد و سپس به وسیله آن‌ها این راه و روش تدریجاً به رگ و ریشۀ توده‌ها جاری خواهد شد. بدین سبب است که کنفسیوس برای ایجاد نظم درست در جامعه و بقای آن، نظریه تربیتی حکومتی خود را ارایه کرد.

این نظریه تربیتی حکومتی در بیش‌تر کشورهای دنیا از جمله افغنستان قابل تطبیق است. افغانستان در حیات سیاسی و اجتماعی خود، در بازه‌های مختلف اشکال مختلف از حکومت‌داری و انواع متفاوت حاکمان را تجربه کرده است، از اصلاحات امانی گرفته الی سکون چهل‌ساله دوره ظاهرشاه، تجدد‌گرایی سردار داوود خان، شالوده‌شکنی حزب دموکراتیک خلق، اسلام‌گرایی مجاهدین، دگماتیزم طالبانی و بالأخره حکومت‌داری پسا یازدهم سپتامبر در افغانستان. در هردوره از این حکومت‌ها، زنده‌گی مردم افغانستان در تلاطم شدت و ضعف و آرامی و نا‌آرامی قرار داشته است.

تردیدی وجود ندارد که در تاریخ معاصر جهان و از جمله افغانستان رژیم‌های گوناگون با رهبری کارگزاران متفاوت که زمام کشور را با سلایق و علایق خاص خود و صرف نظر از منافع ملی رهبری کرده‌اند، درج شده است؛ اما در این میان رژیم پنج‌ساله توأم با قسر و ستم طالبان در افغانستان، نه تنها در تاریخ این کشور، بلکه در تاریخ معاصر جهان روایت دیگری دارد. روایتی که نورم‌ها و استندرد‌هایی را تصویر می‌کشد که هیچ یک از فکتور‌های آن با اصول رایج سیستم حکومت‌داری وفق ندارد. یکی از تبعات رژیم‌هایی همانند طالبان، در کنار جنبه‌های منفی، تأثیر نا‌آگاهانه عمل‌کرد آن‌ها بر سرشت و طبیعت مردمان آن قلمرو است.

در زمان طالبان منزوی و بی‌روح شدن مردم بالعموم و زنان افغانستان بالاخص از مصداق‌های عینی تأثیر‌گذاری حاکم و حکومت بر سرشت مردم افغانستان است. طالبان بیش‌ از هر‌گروه زن‌ستیز دیگری ایدیولوژی جنسیتی در باب زنان داشتند. عمق این نوع نگاه در برخورد‌های غیر‌انسانی آنان با این قشر قابل رویت است که نیازی به شرح بیش‌تر هم ندارد.

در درون جامعه افغانی یکی از نماد‌های اصلی این تأثیر را در فرو‌دست پنداشتن زنان می‌توان دید. هر‌چند در سنت‌های دیرین این مرز و بوم زنان همیشه «سیاه‌سر» بوده‌اند و این جنس دوم بودن پدیده جدیدی نیست، اما نوع نگاه سخیف طالبان به زنان این سنت را بیش‌ از پیش در نهاد افغان‌ها، حتا در دوره‌های مابعد این گروه، نهادینه کرده است. تأثیرات مابعد نظم طالبانی در رابطه به زنان را در چند دوره انتخابات برگزار شده می‌توان دید.

رأی زنان افغانستان در تعیین متصدی امور کشور همیشه سرنوشت‌ساز بوده است، از همین رو است که در جریان مبارزات انتخاباتی هر تکت به شکلی از اشکال برای جمع‌آوری آرای زنان به نفع تیم خود به کمپاین می‌پردازند. در چنین مبارزاتی، از شعار‌های آرمانی گرفته تا محافل پر‌زرق‌و‌برق، حقوق زنان به بحث گرفته می‌شود. از آن‌جایی که زنان افغان شهامت، وقار و وفاداری خود را از تربیت فرزند گرفته تا مبارزه برای آزادی وطن در هر میدان ثابت کرده‌اند، به دسته‌های مورد نظر رأی می‌دهند و در بسا موارد دسته‌های مورد نظر را به پیروزی می‌رسانند، اما به محض پیروزی تیم پیش‌تاز، این قشر عظیم که از سهم‌داران اصلی این روند بوده‌اند، باز هم به جایگاه قبلی «شهروندان درجه دوم» تقلیل پیدا می‌کنند. فراموش نباید کرد که بحث زنان در نظام هفده‌ساله نوین موضوعی مهم بوده است، اما سرنوشت زنان افغانستان هیچ‌گاه به تناسب سهم‌شان در اجتماع به ویژه در پروسه‌های انتخاباتی تغییر نکرده است. یکی از دلایل این عقب‌مانی، همانا نوع نگاه جنسیتی نسبت به زنان است. هنوز هم سرشت زمام‌داران، سرشت سنتی است؛ سرشتی که نیاز به تغییر دارد. این تغییر با رأی دادن آگاهانه دست‌یافتنی خواهد بود و بالأخره رأی آگاهانه‌ای که به اثر کمپین‌های پر‌زرق‌و‌برق نه، بل براساس ارزیابی شعوری از برنامه‌ها باشد.

زنان افغانستان در انتخابات‌های آینده هم‌چنان نقش سرنوشت‌ساز خواهند داشت، اما این بار نقش آنان چنان پر‌رنگ و کیفی باید باشد که در سرشت مردمان این کشور در پیوند به زنان تغییر آورد. حضور قدرت‌مند زنان در میدان مبارزه باید به تغییر سرنوشت‌شان منجر شود، نه این‌که همانند گذشته از این گروه عظیم استفاده ابزاری صورت گیرد و الی پنج سال بعد تا شروع مبارزات دور دیگر، به باد فراموشی سپرده شوند.  

آرزو نورستانی، استاد دانشگاه  

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، تغییرات در ریاست تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل را تأیید کرد.

آقای فرامرز در مورد دلایل این تغییرات و اینکه چه کسی به عنوان رییس جدید تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل گماشته خواهد شد، چیزی نگفت.

به گفته فرامرز، تغییر و تبدیلی در ادارات دولتی یک اصل است و فرماندهی پولیس کابل از این اصل مستثنی نیست.

این تغییرات در ریاست تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل در حالی به وجود می‌آید که در این اواخر میزان جرایم جنایی، قتل و سرقت مسلحانه در روز روشن در شهر کابل افزایش یافته است.

باشنده‌گان پایتخت به شدت از این وضعیت ناراض بوده و نسبت به آن انتقاد می‌کردند.

نادر نادری، رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان، در صفحۀ توییتر خود نوشت افغان فلم قدیمی‌ترین شرکت دولتی فلم‌سازی در افغانستان از طریق یک روند شفاف صاحب نخستین رئیس زن شد.

قرار است صحرا کریمی، فلم‌ساز شناخته‌شدۀ افغانستان از هفتۀ آینده مسئولیت این نهاد دولتی را به دوش بگیرد.

این نخستین باری‌است که یک زن به عنوان رئیس ادارۀ افغان فیلم گماشته می‌شود.

افغان فیلم که در سال 1347 خورشیدی ایجاد شد اصلی‌ترین نهاد دولتی سینمایی افغانستان است و در حمایت و تقویت سینمای کشور نقش مهمی داشته است.

صحرا کریمی، بازیگر و فلم‌ساز متولد ایران است و مدرک دکترای کارگردانی فیلم را از دانشگاه فلم و تلویزیون اسلواکی به دست آورده است.

فلم‌های «زنان پشت فرمان رانندگی»، «نیسمه، خاطرات روزانۀ دختری مهاجر» و «در جستجوی خیال» به کارگردانی او جوایز جهانی را به دست آورده است.

صحرا کریمی، در حالی به عنوان رئیس افغان فیلم تعیین شده‌است که سال گذشته آرشیف افغان فیلم به ارگ ریاست جمهوری انتقال یافت و این کار با انتقاد شماری از فعالان فرهنگی و فلم‌سازان افغان همراه شد.

مجلس نمایندگان اولین نشست خود را برای انتخاب رییس و اعضای هیات اداری، امروز پنج‌شنبه،(26 ثور) برگزار کرد؛ اما این انتخابات برنده‌ای نداشت.

میرویس یاسینی، عمر نصیر مجددی، میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی چهار نامزدی بودند که برای احراز ریاست مجلس رقابت کردند.

این نامزدان هیچ کدام آرای لازم برای دست یابی به ریاست مجلس را بدست نیاوردند و دور دوم انتخابات میان دو نامزدی که بیشترین آرای دور اول انتخابات را بدست آورده بودند (میر رحمان رحمانی 75 رای و کمال ناصر اصولی 69 رای) برگزار می‌شود.

این در حالی است که پیش از این انتخابات هیات اداری به ویژه انتخابات رییس، در دوره‌های گذشته شورای ملی همواره از موضعات جنجالی بوده است.

انتخابات هیات اداری دور گذشته مجلس حدود یک ماه طول کشید و سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی از نمایندگان بی‌طرف ازبیک به شکل علنی توسط نمایندگان به عنوان رییس مجلس برگزیده شد.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت امور داخله، می گوید در یک عملیات مشترک نیروهای امنیتی و دفاعی روز چهارشنبه، ملا خادم در روستای مغل در ولایت بلخ، کشته شد.

به گفته آقای رحیمی، یک عضو دیگر طالبان نیز در این عملیات دستگیر شده‌است.

طالبان اما این خبر را تایید نکرده اند.

«عمرناصر مجددی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و میر رحمان رحمانی» برای ریاست مجلس خود را نامزد کرده‌اند.

قرار است اعضای مجلس به یکی از آنان رأی دهد و اگر آنان نتوانند اکثریت آرا را به دست آورند، بار برخی دیگر از اعضای مجلس خود را برای این پست نامزد می‌کنند.

این در حالی‌ست که نتایج انتخابات پارلمانی پس از ماه‌ها تأخیر اعلام شد و انتخابات در ولایت غزنی به دلیل ناامنی هنوز برگزار نشده‌است.

به باور کارشناسان امر، آغاز دوره کاری هفدهم مجلس نمایندگان از سوی رئیس جمهور غنی آن هم در شرایطی که اعضای مجلس هنوز کامل نشده‌اند سؤال برانگیز است.

این آگاهان حکومت را به دخالت در انتخابات برای وارد ساختن چهره‌های مطلوب خود به مجلس متهم می‌کنند.

به اعتقاد این  کارشناسان حکومت با این اقدام به نوعی مجلس را تحت  کنترل خود گرفته‌است.

اداره ارگان‌های محل همچنین از تمام کارکنان دولتی می‌خواهد از پرداختن به بحث‌های که سبب افزایش تنش‌های قومی، سمتی و زبانی می‌شود پرهیز کنند.

سیدشاه سقیم، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل، گفت، کارمندان دولت می‌توانند در صفحات اجتماعی دیدگاه شخصی‌شان را بیان کنند، اما این دیدگاه‌ها نباید سبب توهین و تحقیر دیگران شود و یا از موارد جدال‌برانگیز باشد.

 آقای سقیم همچنین افزود اداره مستقل ارگان‌های محلی به کارکنان تحت مدیریتش ابلاغ کرده در گفتار خود از واژه‌های ملی استفاده کنند تا مردم سخنان آنان را درک کنند.

سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محل تأکید کرد: «کارمندان دولت باید از بحث‌های جدال‌برانگیز خودداری کنند زیرا به باور او، کارمندان دولتی و شهروندان دیگر نباید با استفاده نادرست از «آزادی بیان» سبب خدشه‌دار ساختن باورهای دیگران شوند.»  
این در حالی است که تنش‌های زبانی و قومی ‌در کشور هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده است؛ این بحث‌های اختلافی در برخی موارد از سوی کارکنان دولتی نیز مطرح می‌شود.

ظریفه غفاری، شهردار میدان‌شهر، مرکز ولایت میدان‌وردک، به تازگی در شبکه‌های اجتماعی به بحث خاستگاه و جایگاه زبان فارسی و دری پرداخته است.

وی در پاسخ به یکی از کاربران توییتر نوشته است: «فارسی از خلیج فارس گرفته شده و زبان ایران است.»

خانم غفاری هم‌چنان افزوده است: «زبان رسمی ‌افغانستان دری است که در این مورد تاریخچه وجودی آن نیز موجود می‌باشد.» 
این سخنان شهردار میدان‌شهر با واکنش‌هایی نیز روبه‌رو شده است.

 تهمینه شجاع، فعال مدنی، این سخنان یک کارمند برحال دولت را دامن زدن به اختلاف‌های قومی‌ عنوان می‌کند.

خانم شجاع می‌گوید: « نهادهای دولتی باید به کارمندان‌شان برسانند که از ابراز همچو مسایل تنش‌زا خودداری کنند.»

قانون اساسی، شورای ملی را به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی تعریف نموده که صلاحیت تصویب، تعدیل یا لغو قوانین و یا فرامین تقنینی را دارا است. شورای ملی پس از نزدیک به چهار سال تأخیر، پس از انتخابات جنجالی ولسی‌جرگه (رکن اساسی شواری ملی) دوره هفدهم تقنینی را آغاز کرد. قانون‌گذاران من‌حیث تنظیم‌کنندگان اصلی روابط و مناسبات شخصیت‌های حقیقی و حقوقی مسوولیت بس خطیر و بزرگی را برای ایجاد یک جامعه قانون‌مند دارند. بسیاری‌ها معتقداند که بخشی از مشکلات نظام اداری و قضایی افغانستان و در مجموع مشکلاتی که در تطبیق قوانین وجود داشته و دارد، ناشی از اشکلات جدی در فرایند قانون‌گذاری است. دور زدن قانون، استفاده از خلای قانونی، تفسیرپذیر بودن مواد قانون، در تعارض بودن مواد قانون، وجود ابهامات جدی در مواد قوانین، سازگار نبودن مواد قانون با شرایط جامعه، قابل تطبیق نبودن برخی از مواد قوانین و امثالهم از جمله مشکلات جدی در قوانین افغانستان شمرده می‌شود. وجود چنین اشکالات در قوانین از یک سو نشان‌دهنده عدم رعایت بایسته‌ها و اصول قانون‌گذاری است و از جانب دیگر چالش‌های فراوانی را نیز به همراه داشته و دارد. در اواخر سال ۱۳۹۳ زمانی که ماستری‌ام را در رشته جزا و جرم‌شناسی دفاع می‌کردم، موضوع پژوهشم نقد و بررسی قانون اجراآت جزایی مصوب ۱۳۹۳ بود. در آن زمان لازم بود نخست از همه اصول و بایسته‌های عام قانون‌گذاری را برایم روشن سازم. اینک که دوره هفدهم تقنینی شورای ملی آغاز به کار کرده است، لازم دیدم فشرده آن را با اعضای دوره هفدهم شورای ملی شریک سازم، شاید آن را در تصویب و تعدیل اسناد تقنینی رعایت خواهند کرد. معمولاً بایسته‌های قانون‌گذاری را به دو بخش شکلی و محتوایی تقسیم کرده‌اند که ذیلاً به آن پرداخته می‌شود:

الف- بایسته‌ها و اصول شکلی

۱– شفافیت و صراحت مواد قانون

از آن‌جایی‌ که قانون علاوه بر مجریان و کارگزاران دولتی با توده و عامه مردم نیز سروکار دارد و با تصویب و نشر قوانین، فرض قانون‌گذار از با‌خبری تمام شهروندان از آن قوانین است و نیز بی‌خبری از احکام قانون عذر پنداشته نمی‌شود. بنابراین قانون‌گذار سعی کند تا با استفاده از جملات و کلمات صریح، روشن، حقوقی، تفسیر و تأویل‌ناپذیر به تدوین قانون بپردازد(دانش پژوهش، ۱۳۹۱، ص۵۶).

۲- انسجام حقوقی

قانون‌گذاران باید بر نظام حقوقی کشور احاطه داشته باشند و بدانند پیوندی که بر این بدن زنده می‌زنند، چه بازتابی در سایه‌ی اندام‌ها دارد. قانون قاعده مستقل نیست و باید در خانواده صدها قاعده دیگر به زندهگی خود ادامه دهد. اصل هم‌آهنگی قانون با سیستم حقوقی حاکم بر کشور، یکی از اصول و معیارهای لازم در امر قانون‌گذاری است. این امر بدین معنا است که قوانین دارای کلیت و روح واحد می‌باشد و قانون‌گذار در پروسه‌ی قانون‌گذاری باید با توجه به مجموعه‌ی سیستم حقوقی به قانون‌گذاری متناسب با کلیت نظام حقوقی بپردازد. لازمه رعایت این اصل در پروسه قانون‌گذاری، آشنایی قانون‌گذار با مجموعه قوانین نافذه در کشور است(رنه داوید، ۱۳۷۸: ص ۱۰۲).

 ممکن است قانون‌گذار بی‌خبر و بدون توجه به قوانین موجود، قوانینی را وضع کند که در مغایرت با سایر ماده‌های قانونی باشد. این امر علاوه بر این‌که در مقام اجرا قانون را با دشواری روبهرو می‌سازد، از نظر تیوریک نیز موجب بی‌ثباتی و متزلزل شدن نظام حقوقی و قوانین می‌گردد(ذوالفقاری، ۱۳۹۲: ص۳۵).

۳- رعایت زبان علم و اصطلاحات مرسوم

مسلماً هرعلم اصطلاحات، مفاهیم و زبان ویژه‌ی خود را دارد که هم‌چون زبان‌های بومی و ملی توده‌ای از مردم، به سالیان دراز مستقر و مرسوم شده است. اصطلاح هرنهاد باید به جای خود به کار رود تا القای درست و دقیق معانی امکان‌پذیر شود، یکی از این اصطلاحات است. حقوق نیز به علم اصطلاح‌ها شهرت یافته است، زیرا آوردن واژه‌ای که در دید عرف بی‌اهمیت است، در این علم ممکن است آثاری مهم داشته باشد. قانون‌گذار می‌تواند خود واضع اصطلاح شود و قاعده‌ای را در زبان حقوقی بنیان نهد، لیکن اختیار این اقدام معقول را با بی‌بند‌و‌باری در استعمال اصطلاح‌های مرسوم در ادبیات حقوقی نباید اشتباه کرد. تفاوت این دو کار درست بدین می‌ماند که ادیب توانا ترکیبی بدیع و دلنشین پیشنهاد کند و بی‌مایه‌‌ی زورمند قاعده را بی‌اعتبار سازد تا چیزی از ادیبات کم نداشته باشد(سیفی، ۱۳۸۶: ص۶۴).

۴- تعیین هدف و ضمانت اجرا

قانون بدون ضمانت اجرا، سیاهه‌ای است ناکارا. پس لازم است قانون‌گذار در تعیین ضمانت‌های اجرایی قوانین، راهکارهای مناسب را در تدوین و طراحی قانون مد نظر گیرد. بنابراین قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قانونی که قابلیت اجرایی ندارد، هرچند عالی‌ترین قانون باشد، ارزشی نخواهد داشت. قوانین غیر‌قابل اجرا به توصیه‌های اخلاقی و آرمانی می‌ماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند. چنین قوانین به ساده‌گی تبدیل به کلمات بی‌روحی خواهد شد که هیچ‌گونه تأثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت. قانون بایست قادر به دست‌یابی به سطوح بالای پذیرش باشد؛ زیرا قوانین و به خصوص قوانین جزایی از خصوصیت عمومیت و الزامی بودن برخوردار است و تلاش شود که ضمانت‌های اجرایی آن بسیار بالا باشد(عابد زرشکن، ۱۳۸۷:ص ۲۸).

۵- هماهنگی قانون با وضع فرهنگ مردم آن جامعه

یکی از بایسته‌ها و معیارهای مهم در فرایند قانون‌گذاری، توجه و عنایت خاص قانون‌گذار به وضع فرهنگ، ارزش‌ها، اعتقادات، سطح سواد و… مردم آن جامعه است. از این لحاظ، ضمانت‌های اجرای یک قانون نیز بیش‌تر می‌شود. قانون‌گذار هنگام تدوین قانون بایست این آگاهی، دانش و اشراف را داشته باشد که سطح پذیرش مردم، درک و فهم مردم و بالأخره نیازمندی مردم نسبت به قانون جدید به چه میزان و درجه است؛ زیرا قانون پدیده عام و تاریخی است که محصول توسعه و تحولات تربیت و فرهنگ اجتماعی بوده است. به همین دلیل قوانین ثابت نیست و همواره باید در صدد رفع خلاءها و نواقص قوانین گذشته از یک سو و توجه داشتن جدی در امر قانون‌گذاری پیرامون وضعیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از سوی دیگر باشیم(ذوالفقاری ۱۳۹۲: ص۳۳).

بدون شک اصول و بایسته‌های قانونگذاری به اصول متذکره خلاصه نمی‌شود. اصولی مانند خلاصه‌نویسی قانون، رعایت نظم ساختاری، رعایت املاء و انشاء و اصول عام و پذیرفته شده دیگر نیز بایست رعایت گردد.

ب- بایسته‌ها و اصول محتوایی

۱- مبناگرایی و استناد حقوقی

مسلماً هرنظام حقوقی دارای قواعد عام و پذیرفته شده است که یا مبنای آن طبیعی (متأثر از مکتب طبیعی-تاریخی) است یا مبنای قراردادی (متأثر از مکاتب پوزوتویستی و تحققی) است (پرادل، ۱۳۷۳:ص ۷۶). و یا مثل نظام حقوقی افغانستان دارای مبنای الهی (متأثر از شرع و احکام الهی) می‌باشد. پس قانون‌گذار بایست در تنظیم و طراحی مواد قوانین توجیهات و استنادات حقوقی را لحاظ کند، در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.

مقصود از مبناگرایی این نکته است که قانون‌گذار باید قوانین موضوعه را با در‌نظرداشت مبانی حقوقی وضع و تدوین کند. معمولاً تمامی نظام‌های حقوقی بر مبانی حقوقی خاصی استوار است. این مبانی در تمام قوانین موضوعه انعکاس داشته و بدان جهت می‌بخشد. به عنوان مثال، قانون‌گذاری در سیستم حقوقی سکولار با سیستم حقوقی دینی و غیر‌‌سکولار از تفاوت‌های جدی برخوردار است. یا این‌که قانون‌گذاری در سیستم حقوقی کامن‌لا با سیستم حقوقی رومن ژرمنی از تفاوت‌های اساسی بر‌خوردار می‌باشد. عدم توجه به مبانی حقوقی به معنای بی‌توجهی به این تفاوت‌ها است که می‌تواند ماهیت‌های متفاوتی را برای قوانین ایجاد کند (داوید، ۱۳۷۸: ص۹۴). استناد حقوقی بدین معنا است که قانون‌گذار در پروسه وضع قانون علاوه بر این‌که دلایل و ضرورت‌های قانون‌گذاری را مورد توجه قرار می‌دهد، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد. هم‌چنان که طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانون‌گذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با درنظرداشت دلایل و توجیهات مزبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده، به تصویب آن پرداخته شود. هم‌چنان اگر زمانی یک ماده قانونی بر‌اساس موضوع خیالی و فرضی استوار باشد، هیچ‌گاه جنبه عملی به خود نمی‌گیرد. این امر به معنای بی‌توجهی به اجرای قانون محسوب می‌گردد و در نهایت وجاهت سایر قانون را نیز دچار صدمه می‌سازد.

۲- عدم تعارض‌ مواد قانون

یکی از مواردی که در امر قانون‌گذاری باید مورد توجه قرار گیرد، اجتناب از تعارض در پروسه قانون‌گذاری است. تعارض به دو صورت ممکن است در پروسه قانون‌گذاری رخ دهد: نخست، ممکن است بین ماده‌های قانونی تعارض وجود داشته باشد؛ به این معنا که گاه ماده‌های یک قانون در تناقض با هم‌دیگر قرار داشته و یک‌دیگر را نقض می‌کنند. صورت دوم، امکان وقوع تعارض میان کلیت یک قانون با اصول پذیرفته شده در نظام حقوقی کشور است (زراعت، ۱۳۸۴: ص۱۰۲).

۳- جامع و کامل بودن قانون

پژوهشگران روم باستان برای تنظیم قوانین سه هزار جلد کتاب را کاوش و بررسی کردند تا قانون مطلوب بنویسند (علی‌آبادی، ۱۳۶۹: ص۵۶). بنابراین نتیجه می‌گیریم که جامعیت قانون از صفاتی است که در تعریف لغوی قانون به آن تصریح و اشاره شده است. جامع بودن، حاصل جامع‌نگری و تحقیق پژوهشگر قانون و قانون‌گذار در اطرف موضوعی است که قرار است در مورد آن قانون وضع شود و قانون‌گذار باید همه احتمالات موجود را مورد توجه قرار دهد. استناد به منابع غنی و متعدد، از موارد مهم در این زمینه است (ذوالفقاری، ۱۳۹۲: ص۹۲).

۴- تأمین منافع همهگان با قانون

هرقانون و مقرره که وضع می‌شود، قطعاً باید برای خیر و فلاح کلیت جامعه باشد. چنان‌چه بنتام معتقد است که غایت و هدف قانون‌گذار، سعادت مردم است. قانونی که صرف جهت امتیاز‌دهی برای تعدادی معین و مشخص باشد و یا در آن منافع تعدادی خدشه‌دار گردد، قانون نه بلکه وسیله حق‌کشی و استبداد است. لذا در امر قانون‌گذاری، سودمندی همهگانی باید اصل رهنما باشد. بنابراین علم قانون‌گذاری عبارت است از تشخیص و تعیین آن‌چه خیر جامعه معینی را تأمین کند که منافع آن مورد نظر است، حال آن‌که هنر قانون‌گذاری عبارت از فراهم کردن وسایل تحقق آن است (پیشین: ص۳۴).

۵- موضوع قانون کاربردی باشد

جامعه‌شناسان می‌گویند که قانون قاعده رفتاری است و فقیهان تأیید می‌کنند که ناظر بر اعمال مکلفان است. مضمون این هردو گفته در این واقعیت مشترک است که حقوق به روابط اجتماعی انسان‌ها توجه دارد و اگر گاه به توصیف اشیا و تقسیم آن‌ها می‌پردازد، به لحاظ نقشی است که اشیا در آن روابط دارد و به عنوان مثال موضوع قرارداد یا حیازت و تصرف قرار می‌گیرد. اخلاق پهنه گسترده‌تر دارد و هر‌رفتار نکوهش‌پذیر را منع می‌کند و به هررفتار نیکو فرمان می‌دهد، خواه هدف تنظیم روابط اجتماعی باشد یا ارتقای روحی و تزکیه نفس و قرب به حق. درباره انسان نیز قانون اجتماعی ناظر بر رفتارها و اعمال است، نه اندیشه‌ها. بی‌گمان گاه حقوق به انگیزه و قصد درونی نیز می‌پردازد، ولی این توجه به دلیل بازتاب اندیشه‌ها در رفتار اشخاص است. معامله‌ای را که دارای جهت نامشروع است، باطل می‌داند تا از تبانی مخالف اخلاق بکاهد و صلح همراه با آرامش درونی را جانشین مسابقه لذت‌طلبی و دست‌یافتن به قدرت سازد.

۶- نوآوری در قانون‌گذاری

مکتب طبیعی-تاریخی، قانون را زاده رسوم اجتماع و کشف حقوق‌دانان می‌داند؛ جوانه‌ای که بر پایه نیازها به شکل عادت بروز می‌کند و با گذشت زمان پا می‌گیرد و استقرار می‌یابد، هم‌چون جاده‌ای که در گذر مردم خود‌به‌خود ایجاد می‌شود و زبانی که در میان هر‌ملت متداول است. وضع قانون، طبیعی و قهری است و مبنای آن را باید در ضمیر مشترک مردم و یادگارهای تاریخی جست‌وجو کرد. قانون‌گذار وظیفه‌ای جز کشف، آراستن و تدوین قواعد اجتماعی ندارد و نمی‌تواند قانونی را بر این توده زنده و متحرک تحمیل کرد. به بیان دیگر، قانون شکل رسمی و آراسته قواعد تاریخی ملت است و در طبقه‌بندی منابع حقوق نیز در پست‌ترین درجه قرار می‌گیرد (پیشین‌: ص۳۴).

جامعه‌شناسان نیز کم‌وبیش همین نظر را دنبال کرده‌اند. از این دیدگاه، وجدان عمومی منبع اصلی قانون است و هر‌گروه اجتماعی، بر پایه نیازها و ضرورت‌های جمعی، قانون ویژه خود را دارد. قانون زنده در کتاب‌ها نیست. در دل اجتماع، مبنای قانون نیز فرمان و قدرت نیست، بلکه نیاز و اشتیاق است. دولت نیز به عنوان گروه اجتماعی قانون خود را اعمال می‌کند که آن هم با آن‌چه در کتاب قانون دیده می‌شود، تفاوت دارد. بدین ترتیب دولت هم در کنار گروه‌های انسانی دیگر قانون‌گذار است، منتها با نقشی محدود و غیر‌انحصاری. به گفته گروه ویچ: «حقوق وضع شده دولت تنها بخش ناچیزی از پدیده حقوقی است ، به‌سان خلیج کوچکی از دریا. این پدیده‌ها تمام قواعد ناشی از اجتماع را در بر می‌گیرد و دولت حتا گمان وجود آن را ندارد» (نبی‌زاده، ۱۳۹۲، جزوه درسی).

پیروان حقوق فطری را نیز باید بر این گروه افزود، زیرا آنان هم نقش دولت را محدود به کشف قواعد فطری و ساخته عقل می‌دانند و قانون را در صورتی معتبر می‌دانند که با آن قواعد همگام باشد. منتها با تحولاتی که این نظریه در سده‌های اخیر پیدا کرده است، برای نظر مرسوم با آن داعیه‌ها و بلند‌پروازیهای دیگر طرفداری باقی نمانده است و میانه‌روها در نظام حقوقی سهم عمده را به قانون و دولت داده‌اند.

در برابر این گروه جمعی از حکیمان و حقوق‌دانان، سازنده اصلی نظم حقوقی را اراده دولت و قانون را منبع یگانه یا مهم‌ترین منبع حقوق شمرده‌اند. به نظر اینان، در کاروان زندهگی اجتماعی دولت پیش‌رو، مبتکر و هدایت‌کننده است و قانون فراگیر همه چیز. قانون‌گذار فرمان می‌دهد و دیگران اطاعت می‌کنند. قانون مظهر اراده ملی است و به همین دلیل سلطه نهایی را دارد. هگل را باید سرآمد این اندیشمندان شمرد. او در نکوهش مکتب تاریخی می‌نویسند: «نپذیرفتن صلاحیت یک ملت فهمیده یا طبقه حقوق‌دانان در تدوین مجموعه قوانین، شدیدترین اهانتی است که امکان دارد بر آن ملت یا آن جامعه حقوق‌دان کرد» (داوید، ۱۳۷۸: ص۹۸). هردو شیوه افراطی را باید ترک گفت. در وضع قانون، هم ابتکار دولت در سیاست قانون‌گذاری را باید پذیرفت و هم دخالت نیروهای اجتماعی را در این راه مهم شمرد. از یک سو دولت در هنر حکومت کردن و قانون‌گذاری انگیزه‌های خاص دارد و از سوی دیگر دولت نمی‌تواند پیوسته بر پایه قدرت‌نمایی قانون وضع کند و گاه خود مقهور فشار‌های اجتماعی می‌شود. وانگهی، اگر واقع‌بین باشد، ابزار تحقیق و معیار انتخاب را بر پایه داده‌های اجتماعی مهیا می‌سازد و رفع نیازهای اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی را هدف اصلی می‌سازد. توان واقعی دولت وابسته به میزان دانایی او است. به قدرت‌مندان باید آموخت که توانایی در دانایی است و آنان که خرد استفاده از قدرت را نداشته‌اند، درسی تلخ از تاریخ گرفته‌اند. دانایی تنها وسیله کسب قدرت نیست، بلکه رمز حفظ آن نیز است. پس باید هم دولت را مبتکر شمرد و هم کاشف و معنای این گفته ژنی که حقوق هنری است که بر مبنای علم استقرار یافته، اشاره به همین ماهیت دوگانه قانون‌گذاری است (حسینی، وبلاگ خرد و سیاست ۱۹-۸-۱۳۹۰). بنابراین قانون‌گذاران باید مطابق به نیازها و خواست‌های مردم و شرایط و احوال جامعه، قانون را وضع کنند. قانون یا قوانین که جدیداً وضع می‌شود، بایست پاسخگوی بخشی از نیازهای جامعه یا برای رفع و کاهش معضل و مسأله تدوین و تصویب گردد.

سیدمحمد فیروزی، استاد دانشگاه بغلان

جنرال تادین خان، فرمانده پولیس کندهار می گوید نیروهای مرزی افغان برای جلوگیری ازنصب سیم خاردار بخش های صفری ولسوالی شملزی زابل دست به کار شده بودند که با یک کمین هراس افگنان با پشتیبانی ملیشه های پاکستانی، روبه رو شدند.

این در حالی‌ست که موضوع خط دیورند یکی از نقاط اصلی اختلافات افغانستان و پاکستان می‌باشد؛ پاکستانی‌ها خط دیورند را مرز رسمی میان پاکستان و افغانستان می‌دانند در حالیکه افغانستان مخالف به رسمیت شناختن خط دیورند می‌باشد و معتقد است خاک افغانستان باید به کشور اضافه شود.

پاکستان در اقدامی یک طرفه از سال گذشته حصار کشی خط دیورند را آغاز کرده‌است و این امر سبب بروز درگیری‌های مرزی میان نیروهای نظامی افغان و پاکستان شده‌است.

آقای پوتزل در دیدار با داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی، بر ادامه همکاری‌ و کمک‌ آلمان به مردم و حكومت افغانستان تأکید کرد.

انتخابات و همکاری‌های دوجانبه ميان افغانستان و آلمان از دیگر موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

از سویی هم صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، با مارکوس پوتزل دیدار نمود.

در این دیدار پیرامون صلح و انتخابات بحث صورت گرفت.
آقای پوتزل با ارایه گزارش سفرش به دوحه، گفت: «آلمان می خواهد برای آوردن صلح در افغانستان نقش فعالی داشته باشد و این کشور احترام به قانون اساسی را کلید ثبات افغانستان می‌داند.»

معاون دوم رئیس جمهور در مطلبی در این مورد می‌نویسد: «در روز های اخیر جمعی از نامزدان ریاست جمهوری و حامیان آنان طرحی را به عنوان طرح «سرپرستی حکومت» ارائه کرده اند. بر اساس این طرح و با توجه به این که مطابق ماده 61 قانون اساسی باید وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات خاتمه یابد، یا رئیس جمهور فعلی از نامزدی ریاست جمهوری صرف نظر کند و به عنوان سرپرست حکومت تا زمان انتخاب رئیس جمهور بعدی کار خود را ادامه دهد و یا این که اگر رئیس جمهور فعلی به نامزدی خود ادامه می دهد، باید از ریاست جمهوری کنار برود و شخص دیگری از طریق یک اجماع کلان سیاسی به عنوان سرپرست حکومت انتخاب شود.»

سرور دانش تأکید می‌کند: «نظری که در باره این طرح ابراز می کنم از باب این نیست که من در حکومت و یا در دسته انتخاباتی رئیس جمهور غنی هستم، بلکه سال ها پیش در اولین دوره ریاست جمهوری و در کتاب «حقوق اساسی افغانستان» نیز این نظر را به عنوان یک نظر شخصی ابراز کرده بودم. همچنین پیشاپیش باید اذعان کنیم که از یک سو نارسایی هایی در قانون اساسی ما وجود دارد و در پهلوی آن حکومت ها هم در تطبیق قانون مخصوصا در مورد برگزاری انتخابات و رعایت تاریخ دقیق آن همواره ناتوان بوده اند و بدین جهت تأخیر در برگزاری انتخابات هم به هیچ صورت برای هیچ کسی پذیرفتنی نیست ولی با همه این ها و با تأکید بر احترامی که به همه نامزدان ریاست جمهوری و معاونان آنان دارم، باید بگویم که این طرح از حسن نیت و از رعایت و احترام قانون اساسی نشأت نگرفته و بیشتر اهداف و انگیزه های سیاسی دارد تا حقوقی!»

به گفته سرور دانش اولین نکته مهم در این رابطه این است که واقعا اگر خشت اول را معمار کج بگذارد، تا ثریا این دیوار کج می رود. معماران حکومت از زمان ختم دوره انتقالی این خشت را کج گذاشتند و کاش این کار را در آن سال ها نمی کردند تا امروز نه با این مشکل مواجه می شدیم و نه آنان مجبور به ارائه این نوع طرح ها و انتقاد بر رئیس جمهور غنی می شدند.

معاون دوم رئیس جمهور می‌افزاید: « در سال 1383 بعد از تصویب قانون اساسی همه ما تأکید می کردیم که باید اولین انتخابات ریاست جمهوری مطابق حکم قانون در ماه های حمل و ثور آن سال برگزار شود تا در ختم دوره، نیز مطابق قانون عمل شود. اما در آن سال رئیس دولت قانون اساسی را رعایت نکرد و اولین انتخابات با شش ماه تأخیر در 18 میزان برگزار شد و در ختم دوره نیز همین مشکل پیش آمد و انتخابات در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار نگردید و لذا دوره دوم و بلکه دوره سوم ریاست جمهوری، هیچ کدام در تاریخ تعیین شده در قانون اساسی برگزار نشدند. این حالت نه تنها در باره ریاست جمهوری بلکه در هر سه دوره انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز با همین تأخیر و تداوم کار نهادهای انتخاباتی تا زمان انتخابات بعدی، وجود داشته است. در باره دوره کاری ولسی جرگه نیز در ماده 83 قانون اساسی آمده است که: «دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال پنجم بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان می رسد و شورای جدید به کار خود آغاز می نماید. انتخابات اعضای ولسی جرگه در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار می گردد». ولی هیچگاه این حکم ماده 83 تطبیق نشده است و از آن جمله در دوره اخیر تقنینیه شورای ملی.»

آقای دانش تأکید می‌کند: «بدین جهت در هر شش انتخاباتی که از زمان تصویب قانون اساسی (1382) تا کنون برگزار شده، متأسفانه تاریخ های مندرج در قانون اساسی برای برگزاری انتخابات و ختم دوره های کاری ریاست جمهوری و شورای ملی و شورای ولایتی، رعایت نگردیده و بلکه برعکس، یک رویه و قاعده عرفی نا نوشته، جای آن را گرفته است که بر اساس آن نهادهای انتخابی کار خود را تا زمان برگزاری انتخابات بعدی ادامه داده اند، علی رغم این که مدت تعیین شده در قانون اساسی همیشه سپری شده است. البته در قانون انتخابات این مشکل مورد توجه قرار گرفت و به این ابهام صراحت داده شد و لذا هم در قانون انتخابات گذشته (جریده رسمی 1012 مؤرخ 10 حوت 1388 فقرات 1 و 5 ماده 65) و هم در فقره 6 ماده 104 قانون انتخابات فعلی آمده است: «هرگاه انتخابات تعویق یا تعلیق گردد، اعضای عهده های انتخابی مندرج این قانون الی برگزاری انتخابات و اعلام نتایج آن به کار خویش ادامه می دهند.»

به گفته معاون دوم رئیس جمهور نکته مهم دیگر این است که حکم این پاراگراف ماده 61 که می گوید: «وظيفه رئيس جمهور در اول جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان می‌يابد» مبتنی و متکی بر حکم پاراگراف بعدی است که می گوید: «انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان کار رئيس جمهور برگزار مي‌گردد». بدین معنا که ختم وظیفه در اول جوزا مبتنی بر این است که قبلا در خلال سی الی شصت روز پیش از اول جوزا، انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید برگزار شده باشد و گر نه این وظیفه در اول جوزا خاتمه نمی یابد بلکه تا زمان برگزاری انتخابات، وظیفه رئیس جمهور ادامه می یابد. این دو فقره مرتبط به همدیگر است و جدا از هم نمی تواند مفهوم و تفسیر کامل داشته باشد.

از سوی دیگر ستره محکمه افغانستان که مرجع قانونی تفسیر قانون اساسی است، بر همین مبنا این ماده را تفسیر کرده است. ستره محکمه دوره حکومت رئیس جمهور غنی را تمدید نکرده است. به کار بردن کلمه «تمدید» در چنین مواردی دقیق و رسا نیست. ستره محکمه وظیفه خود یعنی تفسیر قانون را انجام داده است و نه تمدید دوره ریاست جمهوری را. ما باید به فیصله یا قرار ستره محکمه که قوه مستقل دولت جمهوری اسلامی افغانستان است احترام بگذاریم. در دوره دوم ریاست جمهوری رئیس کرزی نیز ستره محکمه آن زمان به ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی عین همین تفسیر را ارائه کرده بود. در آن زمان داکتر اشرف غنی که نامزد ریاست جمهوری بود به همین ماده 61 قانون اساسی استناد می کرد و وظیفه رئیس جمهور را در اول جوزا خاتمه یافته می دانست ولی بعد از این که ستره محکمه در آن زمان قرار خود را صادر کرد، داکتر غنی قرار ستره محکمه را پذیرفت و به آن تمکین کرد. امروز و در این دوره، ستره محکمه افغانستان که دارای رهبری و اعضای جدید است، عین تفسیر همان زمان را تأیید کرده است و در این صورت قانون اساسی و عقلانیت ایجاب می کند که این قرار پذیرفته شود و نه این که کسی خود را فوق قانون و فوق فیصله عالی ترین نهاد قضایی کشور تلقی کند.

معاون دوم رئیس جمهور تأکید می‌کند: «مطلب مهم دیگر این است که بر فرض که حکم قانون اساسی و تفسیر ستره محکمه کنار گذاشته شود، طرح «حکومت سرپرست» چه مبنای قانونی دارد؟ آیا می توان برای این طرح، کوچک ترین مبنا و اساس در قانون اساسی و یا قانون انتخابات و قوانین فرعی دیگر پیدا کرد؟ مهم تر این که در بخش دوم طرح از یک «اجماع کلان سیاسی» نام برده شده و گفته شده که سرپرست حکومت از طریق یک اجماع کلان سیاسی تعیین شود آیا می دانید که اجماع سیاسی یعنی چه؟ آیا با چند تن نامزد ریاست جمهوری اجماع کلان سیاسی شکل می گیرد؟ آیا از میان ده ها حزب سیاسی و صدها نهاد مدنی و ده ها نهاد حقوقی و عدلی و قضایی دولتی و غیر دولتی، چند نهاد این طرح را تأیید کرده است؟ این نوع اجماع سیاسی یعنی دور زدن قانون! چون تا زمانی که ما قانون اساسی داریم و اگر هم ابهام داشته باشد مرجع تفسیر داریم و همچنین نهادهایی مانند ولسی جرگه، مشرانوجرگه، ستره محکمه، کمیسیون نظارت بر قانون اساسی و نهادهای مشروع و قانونی دیگر داریم چه نیازی به اجماع سیاسی وجود دارد؟ شمایی که یک لویه جرگه ای مرکب از 3200 نماینده مردم را قبول ندارید و آن را غیر قانونی می پندارید، چگونه از یک اجماع سیاسی فراقانونی دیگر که هیچ ریشه و مبنای حقوقی ندارد سخن می گویید؟ من از کسانی که طراح اصلی این طرح هستند شناخت کافی دارم. این دوستان ما همواره همین روش را داشته اند که به جای پذیرفتن حکم قانون و قواعد حقوقی، دنبال یافتن «معادله معیوب ذهنی» و «معامله بی معنای سیاسی» و تحمیل آن بر حکم قانون هستند. این بسیار معقول و بخردانه است که مشکلات سیاسی از مجرای قواعد حقوقی و در پرتو قانون حل شود ولی اگر برعکس، به مسایل حقوقی، رنگ سیاسی بدهیم و برای حل یک مسأله حقوقی، دنبال معامله سیاسی باشیم، این پایان انصاف و عدالت بوده و جامعه را به بحران و هرج و مرج می کشاند. از سوی دیگر نامزدان محترم ریاست جمهوری تا زمانی که از طریق آرای مردم، قدرت مشروع سیاسی را به دست نیاورده اند، شهروندان عادی کشور هستند و هیچ نوع برتری و یا اقتدار مشروع دیگری ندارند که بر آن اساس بیایند یک حکومت مشروع را به چالش بکشند و طرح های خارج از نظم حقوقی کشور ارائه کنند.

با مطالعه اعلامیه نامزدان مذکور اکنون همگی به این برداشت هستند که این اعلامیه و طرح حکومت سرپرست هیچ مبنای قانونی ندارد و پشت پرده آن تنها هدف و انگیزه سیاسی نهفته است که عبارت است از: کنار رفتن قوی ترین و بی رقیب ترین تکت انتخاباتی از قدرت و یا از نامزدی و صحنه را خالی کردن برای تیم هایی که آرزوی کسب قدرت سیاسی را در سر می پرورانند. اما این یک خیال باطل است. تنها راه مشروع کسب قدرت سیاسی انتخابات و به دست آوردن آرای مردم است و نه تضعیف حکومت و تخریب تیم رقیب.

البته این یک رویه معمول است که نامزد حاکم همیشه نقطه مشترک آماج حملات همه تیم های رقیب دیگر است چون تیمی که کار کرده و برنامه داشته و تجربه ای را پشت سر گذاشته، بدون شک نقطه ضعف هایی هم دارد و دیگران ضعف ها و ناتوانی های خود را در پشت انتقاد از تیم حاکم پنهان می کنند. اما مردم افغانستان و مخصوصا نسل جوان آگاه و تحصیل کرده و گروه های خسته از جنگ و نفرت و مافیا و زورگیری های فراقانونی می دانند که چه کسانی اهل برنامه و عمل هستند و چه کسانی تنها شعار می دهند و می خواهند تنها با تضعیف و تخریب دیگران برای خود اعتبار و جایگاهی در میان مردم باز کنند؟

جالب است که در کنفرانس مطبوعاتی ای که طرفداران این اعلامیه برای توضیح این طرح برگزار کردند، ناخودآگاه نوایای نهان قلبی خود را نیز ابراز داشتند و یکی از طراحان اصلی این اعلامیه گفت که: «حکومت وحدت ملی تنها مانع بر سر راه صلح است و باید این حکومت از سر راه برداشته شود». این گفته نشان می دهد که دوستان ما یک نوع کودتای نرم را بر ضد نظم حقوقی و قانونی کشور در سر دارند ولی این راهی است که به ترکستان می انجامد و نه به کعبه مقصود! مردم به طور واضح می دانند که حکومت تا چه حد برای صلح از نگاه نظری و عملی تلاش کرده و دستاوردهای عملی هم داشته است و حتی مذاکراتی که امروز آغاز شده در حقیقت محصول تلاش ها و آمادگی های حکومت وحدت ملی برای صلح است. روشن است که هدف دوستان ما نه مسأله صلح است و نه تطبیق قانون اساسی. هدف اصلی آنان ایجاد آشوب ذهنی مردم، تضعیف حکومت و تخریب تیم قدرتمند رقیب است. سرور دانش تأکید می‌کند: «امروز تنها راه مشروع و تنها کلید حل همه این منازعات برگزار کردن انتخابات شفاف و عادلانه ریاست جمهوری در وقت تعیین شده از طرف کمیسیون انتخابات است و باید همگی به طور متحد و هماهنگ در این مسیر تلاش کنیم و برای مردم خود امید و اعتماد ایجاد نماییم.
من از همه حقوقدانان و رسانه ها و اهل نظر تقاضا می کنم که در این مورد نظریات خود را به طور بی طرفانه ابراز کنند تا ثبات کشور در معرض خطر قرار نگیرد و مردم افغانستان بیشتر از این در ابهام نباشند و تحت تأثیر پروپاگندهای سیاسی قرار نگیرند و سرنوشت خود را با رأی خود تعیین نمایند.»

در این دیدار که امروز چهارشنبه در کابل صورت گرفت، محمدحنيف اتمر ضمن سپاسگزارى از توجه كشور امريكا به روند صلح افغانستان، خاطر نشان ساخت صلح در چوكات نظام جمهورى اسلامى از اهداف اصلى تيم سياسى صلح و اعتدال بوده و به آن پای‌بند باقى خواهند ماند.

آقاى اتمر  در مورد طرح صلح با طالبان كه مورد تایید اجماع بزرگ سياسيون افغانستان می‌باشد، معلومات داد.

همچنین آقاى اتمر در مورد انتخابات ریاست‌جمهوری و طرح حکومت سرپرست بعد از اول جوزا كه از طرف شورای نامزدان انتخابات‌رياست جمهورى پیشنهاد شده، نیز گفتگو کرد.

دفتر مطبوعاتی تیم صلح و اعتدال امروز چهارشنبه (25 ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفت آقای اتمر در اين دیدار، روى موضوعات عمده سياسى روز با خانم ویلز، بحث و تبادل نظر کرده است.

بر بنیاد اعلامیه، ابتدخانم ويلز در مورد انكشافات اخير گفتگوهاى صلح كه ميان تحريك طالبان و ايالات متحده امريكا در جريان است، گزارش مبسوطى را ارايه كرد.

این در حالی است که شورای نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری روز گذشته طی کنفرانس رسمی اعلام کرد که دوره کار حکومت وحدت ملی پس از اول جوزا پایان می‌یابد و پس از این مدت باید حکومت سرپرست ایجاد گردد.

براساس طرح شورای نامزدان، حکومت سرپرست نیز از طریق یک اجماع بزرگ سیاسی برگزیده خواهد شد.

اما حکومت با طرح حکومت سرپرست پس از اول جوزا مخالفت و بر ادامه کارش پس از این تاریخ، تاکید کرده است.

از روز گذشته بدین سو، شایعاتی مبنی بر غیبت رئیس جمهور غنی در جلسات مهم حکومتی و به پیش بردن این جلستات توسط رئیس اجرایی نشر می‌شود.
شماری از کاربران صفحات اجتماعی نوشته‌اند آقای غنی حتی از دو روز بدین سو به دفتر کارش نیز نرفته است.
این کاربران به نقل از یک منبع در ریاست جمهوری مدعی شده‌اند طی دو روز گذشته، نشست‌های حکومتی در ارگ به ریاست داکترعبدالله عبدالله رییس اجرایی برگزار شده است.

گفته می‌شود آقای عبدالله در کنار رهبری نشست تدارکات ملی در ارگ، رهبری گفتگوهای هیأت افغانی با الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا را نیز به دوش داشته است.

کاربران صفحات اجتماعی همچنان به این مساله که در جریان دو روز گذشته در صفحات رسمی ارگ ریاست جمهوری، هیچ تصویر تازه‌ای از آقای غنی منتشر نشده است نیز اشاره کرده‌اند.

اما سخنگویان ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پس از دست به دست شدن این شایعات در صفحات اجتماعی به آن واکنش نشان دادند.

شاه حسین مرتضوی، یکی از سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، گرچه مستقیم به این شایعات اشاره نکرده اما در صفحه فیسبوکش نوشته: «ده ملييون كاربر فضای مجازی كه تقريبا یک سوم جمعيت كشور را تشكيل می‌دهد مثل ذره‌بين رفتار و اعمال حكومت را نظارت، نقد و تعقيب می‌كنند. همچنان هرشهروند در نقش یک خبرنگار از گوشه و كنار كشور از رويداد‌های مختلف اطلاع رسانی می‌كنند.»

وی نوشته : «خوشحاليم كه كاربران فضای مجازی همه روزه فعاليت‌های رياست جمهوری را تعقيب می‌كنند، به‌گونه‌‌ای كه اگر حتا یک روز خبر و تصويری از رييس جمهور به نشر نرسد مايه دلتنگی و پرسش قرار می‌گيرد.»  

درانی وزیری، معاون سخنگوی رییس جمهور، نیز در فیسبوک خود نوشته است: «رئیس جمهور دارای صحت کامل است شایعات را باور نکنید.»

درهمین حال مجیب الرحمان رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت، نیز خطاب به کاربران فضای مجازی در فیسبوک خود نوشته است: « گه‌گاهی طبق نیاز و ضرورت رییس اجرایی برخی از جلسات رسمی را در ارگ و دیگر اماکن رسمی ریاست می‌کند این بار نیز طبق صلاح دید رهبری حکومت وحدت ملی ایشان جلسه تدارکات ملی و مذاکرات بازنگری کمک‌های ملکی ایالات متحده را در ارگ ریاست جمهوری ریاست کردند.»

وی گفته است کدام حادثه‌‌ای اتفاق نیفتاده و بحث‌هایی که در مورد عدم حضور رییس جمهور در این جلسات مطرح گردیده صحت ندارند.

اما برخی دیگر از کاربران صفحات اجتماعی نیز ریاست عبدالله در جلسات رسمی در ارگ را سوژه قرار داده و آن را به پرسش گرفته‌اند.

ناصرکامیار یکی از کابران فیسبوک نوشته است: « در پایان عمر حکومت رییس جمهور خواسته کمی انصاف کند و به شریک قدرت خود هم اجازه دهد تا یک جلسه را رهبری کند.»

این خانم افریقایی به خاطر داشتن یک ویژگی خاص هورمونی و ژنیتیکی در بدنش در هر بار زایمان بیشتر از یک فرزند به دنیا می آورد.

مریم ناباتانزی بابیریه که از کودکی رویای داشتن خانواده ای با شش فرزند را داشته است، اولین دو قلو هایش را در سن ۱۳ سالگی به دنیا آورد و ۵ باردیگر دوقلو آوردنش تکرار شد.

مریم در طول این چند سال ۴۴ فرزند به‌دنیا آورده است که ۳۸ فرزند او زنده هستند.

در بین آن‌ها ۶ زوج دوقلو، ۴ سه قلو و ۳ چهار قلو. ۱۰ تای آن‌ها دختر هستند و بقیه پسر.

بزرگترین آن‌ها ۲۴ سال و کوچکترین آن‌ها ۲ سال سن دارد.

مریم ناباتانزی ۴ بار سه قلو به‌دنیا می آورد و ۵ بار دیگر چهار قلو به دنیا آورده است.

این خانم همراه با فرزندانش در چهار خانه کوچک در نزدیکی مزارع قهوه زندگی می کند.

وی از شوهرش جدا شده است و ۳۸ فرزندانش را به تنهایی بزرگ می کند.

اوگاندا یکی از کشورهای فقیر آفریقایی است که دارای ۳۰۹۰۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دارد.

نوع حکومت آن جمهوری، پایتخت آن کامپالا، زبان رسمی انگلیسی، محصولات عمده کشاورزی آن قهوه، پنبه،چای، جواری و تنباکو می باشد.

مذاهب اصلی آن: ۳۳% کاتولیک، ۳۳%پروتستان، ۱۶% اسلام و ۱۸% دیگر مذاهب در آن زندگی می کنند.

جنرال اسکات میلر می‌گوید: «شما می‌دانید که من به صلح متعهد استم، اما هم‌زمان با این من می‌دانم که جنگ نیز است و ما به پشتیبانی از شما دراین جنگ، متعهد هستیم.»  
 
جنرال میلر و  شماری از مقام‌های ارشد امنیتی حکومت افغانستان برای  بررسی اوضاع امنیتی حوزۀ غرب افغانستان، به ولایت هرات سفر کردند.
 
در همین حال، مقام‌های ارشد امنیتی کشور می‌گویند نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هراس‌افگنان را در سراسر کشور سرکوب کرده‌اند.
 
این مقام‌ها می‌افزایند نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر از حملات گُسترده طالبان جلوگیری کرده‌اند و تلفات سنگینی بر این گروه، وارد شده‌است.
 
محمدیاسین ضیا، معاون وزارت دفاع‌ ملی می‌گوید: «در صورت بروز کدام مشکل در دور ترین نقطه کشور، انشاالله نیروهای دولتی به کمک و همکاری‌شان می‌رسند و مطمین باشند که دشمن درین جنگ بهاری، شکست خورده‌اند.»
 
خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، نیز می‌گوید هرات اهمیت ویژه‌ای برای افغانستان دارد و این ولایت یکی از «شهرک‌های اقتصادی است و همچنان دهلیزی است شورشیان با استفاده از آن از جنوب و جنوب غرب وارد کشور می‌شوند.»
 
از سوی دیگر، مقام‌های محلی هرات می‌گویند جامعۀ جهانی به ویژه امریکا به حمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان در درازمدت، متعهدند.
 
عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید: «حمایت حکومت امریکا و دوست‌های بین‌المللی ما دوام‌دار است و حمایت مطقعه‌یی نیست و این موضوع را و اطمینان خود را به افغانان و به حوزه غرب دادند که هم در مسألۀ جنگ و در میدان‌های نبرد نیروهای امنیتی را پشتیبانی می‌کنند و هم کار سر صلح روان است.»
 
این هیات ارشد امنیتی در حالی به ولایت هرات سفر کرده‌اند که شماری از بخش‌های حوزۀ غرب کشور در هفته‌‎های پسین گواه درگیری‌های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان بوده‌اند.

آقای غنی پیش از آغاز این مراسم گفت: «متأسفانه یک فاجعه بود، در تاریخ نظام‌های مردم سالار بی‌سابقه است که نتیجۀ انتخابات هفت ماه را، در بربگیرد.»  
 
او افزود: «در بی‌کفایتی دو کمیسیون گذشته، باید شک نباشد و اجماع مملکت دراین باره وجود دارد.»
 
آقای غنی همچنان از نمایند‌گان کابل و پکتیا خواست تا اعتبار از دست رفتۀ مردم به انتخابات، را دوباره احیا کنند.
 
او در این باره گفت: «امروز مجلس نمایند‌گان تکمیل شد و برای تمام مردم تبریک می‌گویم و اعتبار از دست رفته مردم را شما باید دوباره، احیا سازید.»  
 
رییس‌جمهور اشرف غنی همچنان نبود نمایندگان غزنی در دور هفده‌هم شورای ملی یک خلا دانست.
 
او اضافه کرد: «انتخابات غزنی ضرور است که با انتخابات ریاست‌جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی هم‌زمان انجام شود، اما هنوز هم نبود وکلای منتخب از ولایت غزنی در دروه هفده‌هم یک خلا است که توجه خاص کمیسیون انتخابات را برای تکمیل کردنش می‌خواهم.»  
 
دراین مراسم، همچنان آقای غنی گفت حکومت و دولت خواهان یک فصل تازه در روابط‌اش با شورای ملی است.
 
او تصریح کرد: «حکومت و دولت خواهانی نه تنها یک باب نو، بلکه یک فصل نو و یک کتاب نو در روابط بین شورای ملی و حکومت است و به‌حیث رییس دولت افغانستان، سه قوه همیشه برایم نقش مهم و حیاتی را دارند.»  
 
او همچنان از وکلا تازه خواست تا روی تجدید قانون انتخابات توجه بیشتر داشته باشند.

کمیسیون مستقل انتخابات سه‌شنبه شب نتایج نهایی انتخابات پارلمانی کابل را پس از ماه‌ها تأخیر، اعلام کرد.
 
عبدالعزیز ابراهیمی، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات گفت دلیل تأخیر در اعلام نتایج نهایی کابل را بررسی بیشتر آرای کابل خواند.
 
بر بنیاد فهرستی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات به نشر رسیده‌است، ۳۳ کاندید از کابل توانسته‌اند با آرای بلند به مجلس نمایندگان، راه پیدا کنند.

 این حمله شب گذشته از سوی طالبان برای تسلط بر این ولسوالی صورت گرفت.  

قیس منگل، سخنگوی وزارت دفاع ملی، روز چهارشنبه، بیست‌وپنجم ثور، در یک پیام ویدیویی گفت حمله تهاجمی گروه طالبان به ولسوالی شملزائی از سوی نیروهای امنیتی کشور عقب زده شده است.

منگل هرچند در مورد رقم دقیق تلفات گروه طالبان و نیروهای امنیتی جزییات نداد، اما ا فزود جنگ‌جویان گروه طالبان با تحمل تلفات سنگین از میدان نبرد فرار کردند و درگیری‌ها پایان یافت.

در همین حال، دفتر مطبوعاتی والی زابل با نشر خبرنامه‌ای گفت نیروهای امنیتی از سقوط ولسوالی شملزائی جلوگیری کرده و حمله گروه طالبان را عقب زده‌اند.

این دفتر تصریح کرد گروه طالبان با انجام حمله تهاجمی و گروهی شب گذشته قصد سقوط این ولسوالی را داشت، اما موفق نشدند.

بر‌اساس معلومات دفتر مطبوعاتی والی زابل، در جریان درگیری، نیروهای امنیتی افغان و مأموریت حمایت قاطع از ولایت قندهار به ولسوالی شملزائی رسیده و وضعیت در کنترل نیروهای امنیتی است.

زابل یکی از ولایت‌های ناآرام در جنوب کشور است. گروه طالبان در بخش‌هایی از این ولایت فعالیت دارند.