کمیسیون مستقل انتخابات شب گذشته(۲۹سرطان) در یک خبرنامه گفت در مجموع تعداد ۳۲۹ هزار و ۳۱۲ تن در پروسه ثبت‌نام تقویتی رأی‌دهندگان ثبت‌نام کرده‌اند و در کنار آن، یک هزار و ۷۹۱ جلد کتاب استفاده شده است.

این کمیسیون افزوده است که در پروسه ثبت‌نام عمومی رأی‌دهندگان در ولایت غزنی نیز در مجموع ۲۴۴ هزار و ۴۰۹ تن ثبت‌نام کرده‌‌اند.

در خبرنامه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است، به شمول ۹ میلیون و ۱۰۴ هزار و ۵۶۲ رأی‌دهنده از سال قبل، مجموع فهرست رأی‏دهندگان تاکنون قبل از تصفیه، ۹ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۲۸۳ تن در دیتابیس کمیسیون وارد شده است.

به گفته این کمیسیون، پس از وارد ساختن نام‌ها و سایر معلومات ثبت‌شده رأی‌دهندگان در دیتابیس ملی انتخابات و آوردن اصلاحات و تصحیحات لازم در فهرست رأی‌دهندگان سال گذشته، بیشتر از ۴۰۰ هزار مورد که بدون اساس و به صورت واضح غیرواقعی بود، از دیتابیس حذف شده، اشتباهات املایی که قبلا وجود داشت نیز اصلاح شده، اما برخی مشکلات و چالش‏ها هنوز هم باقی است.

کمیسیون انتخابات چالش‌های موجود را دلایل امنیتی دانسته و خاطرنشان کرد مواد ثبت‌نام از شماری ولسوالی‌ها به مرکز انتقال نیافته است. هم‌چنین به گفته این کمیسیون، تاکنون فهرست رأی‏دهندگان سال گذشته با توجه به این‌که احتمالا اگر افراد با تذکره جعلی ثبت‌نام کرده باشند، تصحیح نشده که این روند جریان دارد. اداره احصائیه و معلومات وعده سپرده که کارش را به زودی در قسمت تصفیه تذکره‌ها نهایی می‌کند.

این نهاد انتخاباتی اضافه کرد در حدود ۲۰ هزار تن به صورت انتقالی از یک مرکز رأی‌دهی به مرکز رأی‌دهی دیگر نیز ثبت‌نام نموده‌اند که این تعداد از مجموع ارقام ارایه شده کسر می شود.

کمیسیون مستقل انتخابات در حالی از این اصلاحات در ثبت‌نام فهرست رأی‌دهندگان سخن می‌گوید که قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ۶ میزان برگزار شود. قرار است از هفته آینده، رسما مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری نیز آغاز گردد.

 نمایندگان در نشست امروز شنبه (29 سرطان) ضمن تاکید بر ضرورت صلح در کشور گفتند شورای ملی باید به عنوان مظهر اراده ملت در جریان کامل گفتگوهای صلح قرار گیرد.

غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس در این خصوص گفت، تنها نهادی که از روند صلح کنار گذاشته شده، شورای ملی  است. اما، چه کسی می‌تواند بهتر از نمایندگان واقعی مردم، اراده مردم را در این روند تثبیت کند.

آقای مجروح گفت باید پارلمانی نقش اساسی در روند صلح داشته باشد و مجلس نمایندگان باید با ایجاد یک کمیسیون و یا کمیته صلح، قویاً در موضوع صلح دخیل شده و جریان را از نزدیک پیگیری کند.

رنگینه کارگر یک عضو مجلس گفت گفتگوهای صلح به آجندای ملی و بین المللی تبدیل شده؛ اما هیچ گونه جزئیاتی تا هنوز با خانه ملت شریک نشده است.

عبدالرئوف ابراهیمی رییس پیشین مجلس نیز با اشاره به این که صلح نیاز اساسی مردم است، گفت هم اکنون فرصتی که به منظور تامین صلح برای مردم به وجود آمده نباید به سادگی از دست برود.

آقای ابراهیمی افزود این که چگونه از فرصت موجود استفاده شود، مربوط به دولت، احزاب و جامعه مدنی کشور است که با یک طرح واحد به استقبال صلح بروند.

به گفته او، نبود طرح مدون از سوی حکومت، نقص عمده روند کنونی صلح است.

همچنین، نمایندگان با انتقاد از مذاکرات قطر گفتند که پایتخت دوم افغانستان در قطر ایجاد شده؛ اما واقعیت این است که کشورهای بیرونی نمی‌توانند برای افغانستان صلح بیاورند و مردم افغانستان باید خود زمینه صلح را در داخل کشور جستجو کنند.

آنان از هیات اداری خواستند که مسوولان مربوط حکومت را به مجلس فرا بخواند تا در مورد روند صلح به مجلس معلومات ارائه کنند.

از سوی دیگر، برخی نمایندگان بر ایجاد یک کمیسیون و یا کمیته ویژه از سوی مجلس به منظور پیشبرد موضوعات مرتبط به صلح تاکید داشتند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان نیز کمیسیون امور بین المللی مجلس هدایت داد تا موضوع صلح را زیر بررسی قرار دهد.

آقای رحمانی افزود که کمسیون امور بین المللی یک طرحی را در مورد صلح آماده کرده که بزودی جهت تایید مجلس و پیشنهاد حکومت به مجلس عمومی پیشنهاد خواهد شد.

در اعلامیه‌ی کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی که امروز (شنبه، ۲۹ سرطان) منتشر شد، آمده است این کمیسیون در حال بررسی شکایت‌ها در مورد راه‌اندازی مبارزات انتخاباتی قبل از وقت است که از سوی مردم و رسانه‌ها دریافت کرده است.

براساس اعلامیه، مدت‌زمان مبارزات انتخاباتی برای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون انتخابات ۶۰ روز در نظر گرفته شده و مطابق بند دهم فقره‌ی اول ماده نودوهشتم این قانون، راه‌اندازی مبارزات انتخاباتی قبل یا بعد از وقت تعیین‌شده، تخلف انتخاباتی محسوب می‌شود.

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری خواسته است که «از راه‌اندازی هر نوع گردهمایی‌ها، تبلیغات قبل از وقت، رقابت‌های منفی و فعالیت‌هایی که ماهیت تبلیغاتی دارند»، جهت کمپین‌های انتخاباتی خودداری کنند.

این کمیسیون همچنان از مردم خواسته است تا در صورت مشاهده‌ی هر نوع کمپین پیش از وقت از سوی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، موضوع را با کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی شریک کنند.

در اعلامیه‌ی این کمیسیون گفته شده است که تبلیغات انتخاباتی پیش از وقت نامزدان با در نظرداشت میزان تخلفات، اخطاریه، محروم‌شدن از بخش یا تمام میعاد کمپین انتخاباتی، محروم‌شدن از شرکت در انتخابات و یا جریمه‌ی نقدی را در پی خواهد داشت.

این در حالی است که شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از جمله محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به سوءاستفاده از قدرت در راه‌اندازی کمپین‌های انتخاباتی پیش از وقت متهم شده‌اند.

روز گذشته (جمعه، ۲۸ سرطان) گروه حمایت از انتخابات افغانستان نیز اعلام کرده بود ادعاهایی را که در پیوند به سوءاستفاده از قدرت در کمپین‌های انتخاباتی مطرح می‌شوند، جدی می‌گیرند و به این باور هستند که چنین اتهامات چه واقعیت داشته باشد و یا صرف برای ابراز نگرانی مطرح شود، باید نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، مردم و شرکای بین‌المللی افغانستان را مطمیین سازد که اصول رقابت سالم و عادلانه رعایت می‌شود.

در این دیدار که قبل از ظهر امروز (شنبه، ۲۹ سرطان) در ریاست اجراییه انجام شد، دو طرف در حضور جان بس، سفیر امریکا در کابل و جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان در مورد موضوعاتی چون مذاکرات صلح، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و مسایل منطقه‌ای بحث و گفت‌وگو کردند.

در اعلامیه‌ی ریاست اجراییه آمده است آقای عبدالله از همکاری‌ها و قربانی‌های ایالات متحده‌ی امریکا در راستای مبارزه با دهشت‌افگنی در افغانستان قدردانی کرده و گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان در حال حاضر مسئولیت دفاع از افغانستان و مبارزه با دهشت‌افگنان را بر عهده دارند. او همچنان گفته است که نیروهای حمایت قاطع از نیروهای امنیتی افغانستان در صورت ضرورت، حمایت می‌کنند.

به نقل از اعلامیه، رییس اجرایی کشور همچنان گفته است: «طالبان و دهشت‌افگنان در عملی‌ساختن طرح‌ها و برنامه‌های خویش برای تصرف اراضی بیش‌تر و مراکز ولایت‌ها نه تنها ناکام شدند، بلکه متحمل تلفات و خسارات جدی نیز شده‌اند.»

در همین حال، جنرال مکنزی، رییس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش امریکا (سنتکام) در این دیدار از پیشرفت و ارتقای ظرفیت و توانایی‌های رزمی نیروهای امنیتی افغانستان ابراز رضایت کرده و گفته است که ارتش امریکا به همکاری‌های خود با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهد.

رییس اجرایی کشور در حالی از متحدان بین‌المللی افغانستان خواستار رسیدگی به موضوع پناه‌گاه‌های امن تروریستان شده که حکومت افغانستان بارها پاکستان را متهم کرده که برای تروریستان پناه‌گاه‌های امن فراهم کرده است.

آقای دانش، امروز شنبه (29 سرطان) در نشستی در کابل از تلاش‌های همکاران بین‌المللی افغانستان در رابطه با پروسه صلح قدردانی کرد.

وی گفت: “ما در حکومت از همه این تلاش‌ها و اقدامات از طرف هر کسی و هر دولتی که صورت گرفته است استقبال می کنیم، زیرا صلح خواسته تمام مردم افغانستان است.”

وی اما گفت که صلح نباید به معنی تسلیمی دولت و کنار گذاشتن دستاوردهای 18 ساله گذشته تلقی شود.

وی افزود طالبان اگر فکر می‌کند که تنها با مذاکره با ایالات متحده امریکا می‌تواند با امریکا صلح کند و به پیروزی برسد، این یک خیال است.

معاون رییس جمهور گفت طرف عمده جنگ در افغانستان دولت و مردم افغانستان و قربانی اصلی جنگ هم مردم افغانستان هستند و در رابطه به پروسه صلح و مذاکره با گروه طالبان نیز باید مردم تصمیم بگیرند.

استاد دانش با اشاره به تجارب مردم افغانستان از زمان حاکمیت رژیم طالبان افزود که این گروه با حاکمیت خود در دهه هفتاد، افغانستان را به یک قبرستان خاموش تبدیل کردند و از خود یک سرزمین سوخته و ویران به میراث گذاشتند و یک نوع نظام استبدادی و دیکتاتوری ای را حاکم ساخته بودند که هیچ شهروندی حق نفس کشیدن نداشت و از هیچ حقی برخوردار نبود.

وی اما تأکید کرد چنین گروهی با چنین پیشینه‌ای هنوز هم بر تداوم جنگ و وحشت اصرار دارد و هنوز هم هر روز مردم ملکی و حتی علما، زنان و اطفال را به خاک و خون می‌کشد.

سرور دانش گفت:”در چنین حالتی تازمان گروه طالبان دست از جنگ برنداشته و مذاکرات بین الافغانی به رهبری دولت افغانستان را نپذیرد، سخن گفتن از صلح یک شعار بی معنا و فریب دادن افکار عمومی “جهان”است.”

وی، انتخابات را یکی از دستاوردهای نظام جدید جمهوریت در دوره پساطالبان خواند و تصریح کرد که هرگز صلح به معنای کنار گذاشتن و انصراف از انتخابات نیست؛ زیرا اگر انتخاباتی در کار نباشد این همان نظام امارت است که مردم افغانستان آن را تجربه کرده اند.

او با تأکید براینکه هر گروهی که به صلح می پیوندد، باید جمهوریت نظام و همچنین نظام مبتنی بر انتخابات و آرای مردم را بپذیرد گفت: “اکنون همه مردم افغانستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استفاده از حق رأی خود آمادگی می‌گیرند و دولت و کمیسیون های انتخاباتی نیز آمادگی دارند تا انتخابات در وقت تعیین شده برگزار گردد.”

وی با اشاره به نزدیک شدن زمان رسمی مبارزات انتخاباتی از همه تکت های انتخاباتی، احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و همه گروه های اجتماعی خواست که در برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه سهم بگیرند و با رعایت قانون و اخلاق، زمینه مشارکت گسترده مردم را فراهم سازند.

تنها در چند هفته گذشته دو وزارت‌خانه‌ جدید به نام “وزارت دولت در امور صلح” و” وزارت دولت در امور حقوق بشر” ایجاد شده است.

این نهادهای جدید در حالی ایجاد شده‌اند که در این دو حیطه کمیسیون و شورای با سابقه فعالیت 18 و 7 ساله و تشکیلات گسترده سازمانی عملا فعال هستند.

هرچند حکومت ایجاد این اداره‌های جدید را بهبود کارکرد حکومت در بخش صلح و حقوق بشرعنوان کرده اما آگاهان امور به این عقیده هستند که نهادهای یاد شده بنا بر ضرورت ملی ساخته نشده و تاثیری در بهبود کارکرد دولت در حیطه‌های یاد شده نیز نخواهند داشت.

داکتر لطیف نظری، استاد دانشگاه و آگاه امور سیاسی گفت، نهادهایی که اخیرا در بدنه دولت شکل گرفته‌اند اهداف کمپاینی رییس جمهور غنی را دنبال خواهند کرد.

آقای نظری گفت غنی با تاسیس نهادهای جدید در بدنه دولت تلاش دارد از ظرفیت‌های سیاسی برای مهندسی انتخابات پیشرو بهره بگیرد و نهادهای دولتی را به منظور کمپاین‌های انتخاباتی سوق دهد.

او تاکید کرد در ایجاد نهادهای یاد شده صداقت و دیدگاه تخصصی مدنظر گرفته نشده به این دلیل، وزارت‌های صلح و حقوق بشر در بهبود و در کاهش خشونت تاثیر نخواهد داشت بلکه تورم تشکیلاتی را در بدنه دولت تشدید خواهد کرد.

این استاد دانشگاه، چالش‌های مدیریتی و افزایش فساد و اختلاس مالی را از پیامدهای ایجاد نهادهای اضافی در بدنه دولت یاد کرد.

همچنان فضل رحمان اوریا، آگاه امور سیاسی در صحبت با خبرگزاری جمهور  تاکید کرد، نهادهایی که اخیرا از سوی رییس جمهور ایجاد شده‌اند نه بر اساس ضرورت دولتی و ملی بلکه بنا بر ضرورت‌های کمپاینی ساخته شده‌اند.

آقای اوریا گفت آقای غنی با برکناری رییس کمیسیون حقوق بشر و گماردن او در یک سمت دیگر تلاش دارد تشکیلات گسترده محلی این کمیسیون را برای پیشبرد کمپاین‌های انتخاباتی در اختیار گیرد.

به بیان او با ایجاد وزارت تازه صلح، تشکیلات گسترده محلی شورای صلح نیز بنا براهداف آقای غنی برای پیشبرد کمپاین استفاده خواهد شد.

این آگاه سیاسی شدت گرفتن تورم تشکیلاتی، افزایش فساد اداری و بروز نقص‌های مدیریتی را از پیامدهای ایجاد نهادهای غیرضروری در بدنه دولت برشمرده تاکید کرد که هزینه‌های که می‌بایست برای عمران در کشور به مصرف برسند بنا بر اهداف کمپاینی رییس جمهور به جیب افراد خواهند رفت.

این انتقادها روی چگونگی برخورد رییس جمهور با نهادهای دولت درحالی مطرح می‌شود که اخیرا، سفرهای ولایتی آقای غنی و استخدام مشاورین و تقرری‌ها در بدنه دولت از سوی رییس جمهور به گونه بی پیشینه افزایش یافته و این اقدامات کمپاینی خوانده می‌شود؛ تکت‌های انتخاباتی رقیب، عملکردهای یاد شده را، سوء استفاده ازاموال عمومی در انتخابات عنوان می‌کنند.

نمایندگان در نشست امروز شنبه(29 سرطان) خود از افزایش نا آرامی‌ها در سراسر کشور به ویژه ولسوالی‌ها، شهرها و شاهراه‌های عمومی انتقاد کردند. آنان، مقام‌های امنیتی را در کاهش نا آرامی‌ها و کنترل جنگ در کشور به کوتاهی متهم نمودند.

برخی نمایندگان مجلس، تقرری‌ها در نهادهای امنیتی را سلیقه‌ای و خلاف نورم‌های نظامی خواندند و تاکید کردند مقام‌های امنیتی در بسیاری موارد یک افسر با رتبه نظامی جگرنی را به فرماندهی جنگ گماشته‌ و جنرالان باتجربه را خانه نشین کرده‌اند.

به گفته آنان در نتیجه همین سوء مدیریت مقام‌های امنیتی جنگ و نا امنی در کشور افزایش یافته است.

نمایندگان از هیات اداری مجلس خواستند مقام‌های امنیتی را در پیوند به نا امنی در کشور به مجلس فرا بخواند.

سر انجام میر رحمان رحمانی رییس مجلس نیز ضمن اینکه وضعیت امنیتی را در کشور بد توصیف کرد، گفت مقام‌های امنیتی را برای پاسخ‌گویی در زمینه نگرانی‌های نمایندگان به نشست روز دو شنبه مجلس فرا می‌خواند.

همچنین، آقای رحمانی به کمیسیون امور دفاعی مجلس وظیفه سپرد تا قضیه تلفات بیش از 30 کوماندو در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس را به صورت ویژه بررسی کند.

او این قضیه را تکاندهنده خواند و گفت کمیسیون امور دفاع ملی باید مسوولان وزارت دفاع به ویژه آنعده از مسولانی را که این عملیات را طرح ریزی کرده‌اند را مورد بازپرس قرار دهند که چرا راه بلد با این نیروها نفرستاده‌اند و چرا با مسوولان محلی هماهنگی نکرده‌اند.

گفتنی است که دوشنبه شب گذشته حدود 40 تن از کوماندوها در ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس قبل از شروع عملیات در دام طالبان افتادند که در نت

جمال‌ناصر بارکزی، سخن‌گوی فرماندهی پولیس قندهار گفت این حمله شام روز گذشته (جمعه، ۲۸ سرطان) در روستای «دره‌ی گلستان» ولسوالی شوراوک انجام شده است.

به گفته‌ی او، در این حمله دو قرارگاه و دو عراده موتر نوع «لاندکروزر» طالبان هدف قرار گرفته است.

آقای بارکزی همچنان گفت در این حمله‌ی هوایی ۱۸ جنگ‌جوی دیگر گروه طالبان زخمی شده‌اند و یک ذخیره‌گاه سلاح آنان نیز نابود شده است.

سخن‌گوی فرماندهی پولیس قندهار همچنان تأکید کرد در این حمله به غیرنظامیان آسیبی نرسیده است.

گروه طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.

ولایت قندهار در جنوب کشور از ولایت‌های ناامن می‌باشد که گروه طالبان در آن فعالیت گسترده‌ی تروریستی دارد.

این گروه در آخرین مورد، دو روز پیش (پنج‌شنبه، ۲۷ سرطان) به مرکز فرماندهی پولیس این ولایت حمله کردند که در آن ۱۱ نفر به‌شمول دو سرباز پولیس و ۹ غیرنظامی کشته و ۸۳ نفر دیگر به‌شمول سه سرباز پولیس و ۸۰ غیرنظامی زخمی شدند.

رسانه‌های ایرانی گزارش دادند این نفتکش وارد لنگرگاه بندر عباس شده است.

خبرگزاری فارس به نقل از مدیرکل بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان نوشت نفتکش انگلیسی برای بررسی ابعاد، جوانب و علل برخورد با شناور صیادی، وارد لنگرگاه بندرعباس شده است.

الله مراد عفیفی‌پور بیان داشت این نفتکش 23 نفر خدمه دارد که همه در کشتی هستند.

وی اظهار داشت:” نفتکش انگلیسی با نام “stena impero” در مسیر تردد خود با یک فروند کشتی صیادی برخورد کرده است و طبق قانون پس از وقوع این سانحه، لازم است موارد و علل وقوع سانحه بررسی شود.”

مدیرکل بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان ادامه داد:” عوامل‌ کشتی سانحه دیده صیادی با شناور انگلیسی تماس می‌گیرند، اما پاسخی دریافت نمی‌کنند، وقتی شناور انگلیسی به تماس‌های شناور صیادی پاسخ نداد، طبق روال قانونی آنها موضوع را به اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اطلاع دادند.”

وی اضافه کرد، اداره کل بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان ‌طبق روال به نیروهای نظامی اطلاع می دهد تا شناور انگلیسی را برای بررسی ابعاد سانحه توسط کارشناسان به سمت لنگرگاه بندرعباس هدایت کنند.

عفیفی‌پور اظهار داشت: این شناور انگلیسی شب گذشته با هدایت نیروی دریایی سپاه پاسداران وارد لنگرگاه بندرعباس و تحویل اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برای بررسی حادثه شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان اضافه کرد: بررسی علل وقوع سانحه توسط کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان امروز آغاز شد.

وی با بیان اینکه این نفت‌کش تحت پرچم کشور انگلیس است و 23 نفر خدمه دارد، اظهار داشت: این شناور 18 نفر خدمه هندی دارد و پنج خدمه هم از کشورهای روسیه، فیلیپین و لتونیا و غیره هستند،‌ البته کاپیتان نفتکش، هندی است اما شناور تحت پرچم انگلیس فعالیت می‌کند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی ولایت هرمزگان اظهار داشت: از نظر ایمنی باید خدمه در کشتی بمانند و در حال حاضر همه 23 خدمه در نفتکش هستند.

سفیدپوشان الجزایری در دیدار پایانی این رقابت‌ها که در ورزشگاه بین‌المللی قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، توانستند با تک گل زودهنگام بغداد بونجاح سنگال را یک بر صفر شکست دهند تا دومین عنوان قهرمانی تاریخ خود را در جام ملت‌های آفریقا جشن بگیرند.

روز پنجشنبه و در دیدار رده بندی همین رقابت‌ها، نیجریه با غلبه بر تونس، به مقام سوم این تورنمنت رسید.

حضور پرشمار و پررنگ هواداران تیم ملی فوتبال الجزایر در فرانسه، این رقابت را به یک رویداد مهم برای این کشور اروپایی تبدیل کرده بود.

هفته گذشته هزاران هوادارا الجزایری پس از صعود تیم ملی کشورشان به مراحل نهایی و نیمه نهایی جام ملت‌های آفریقا در خیابان‌های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه جشن پیروزی برگزار کرده بودند.

زلمی خلیلزاد بامداد امروز شنبه(۲۹سرطان) در توییترش نوشت: “در واشنگتن، علاوه بر توضیحات روی مدیریت صلح افغانستان، این فرصت را داشتم تا با سفرای لمان و هند و وزیر خارجه ازبکستان در مورد این روند رایزنی کنم».

او همچنان افزود آماده می‌شود تا ماموریت بعدی را به امید پیشرفت‌های بیشتر آغاز کند.

این در حالی است که هفتمین دور گفتگوهای زلمی خلیلزاد با نمایندگان طالبان در قطر، حدود دو هفته قبل پایان یافت. وی این مذاکرات را در مقایسه با گفتگوهای قبلی، “سازنده” خوانده بود.

او پس از پایان دور هفتم گفتگوهایش با نمایندگان طالبان، ابتدا به چین رفت و در نشست چهارجانبه امریکا، چین، روسیه و پاکستان در مورد صلح افغانستان شرکت کرد.

خلیلزاد پس از این نشست، راهی واشنگتن شد.

گفته می‌‌شود این انفجار هنگامی رخ داد که گروهی از دانشجویان برای سپری‌کردن آزمون دورۀ خدمتی قضا (ستاژ قضا) و «شورای طبی» در حال ورود به دانشگاه بودند.

 قرار بود امروز آزمون کانکور شورای طبی و دور 31 دورۀ خدمتی قضایی در این دانشگاه برگزار شود.

وزارت داخله می‌گوید، این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی جاسازی‌شده در یک موتر بوده است.

این وزارت می‌گوید در این رویداد 4 تن کشته و 4 نفر دیگر زخمی شده‌اند.

وحیدالله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه، اما در صفحۀ توییترش نوشت تاکنون از محل رویداد 8 کشته و 33 زخمی به شفاخانه‌ها انتقال داده شده‌اند.

در این انفجار چندین موتر نیز آتش گرفته است.

هنوز هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت این حمله را نپذیرفته‌اند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین امروز پنج‌شنبه(۲۷سرطان) در یک خبرنامه گفت یک عراده موتر کرولا مملو از مواد انفجاری، پیش از رسیدن به هدف، در روستایی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ منفجر و دو عامل انتحاری آن کشته شدند.

در خبرنامه این قول اردو آمده است، در این رویداد دو عامل انتحاری همراه با موتر بمب گذاری شده از بین رفته اند.

داکتر عبدالله عبدالله که امروز پنجشنبه(۲۷سرطان) در نشستی پیرامون صلح و امنیت در کابل سخن می گفت، تصریح کرد، این امکان ندارد تا طالبان از یک سو خواهان بیرون شدن نیروهای خارجی باشند و از سوی دیگر بگویند که با خود مردم افغانستان گفتگو نمی‌‎کنند.

او افزود، اکنون زمان برای گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم شده‌ است و این گروه باید به گفتگوها با مردم افغانستان تن دهد.

عبدالله همچنان بر ایجاد اصلاحات در نظام نیز تأکید کرده خاطرنشان ساخت با برگزاری انتخابات بهتر، باید اعتماد مردم به این روند بیشتر گردد.

این در حالی است که قرار است به زودی دور بعدی گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و هیات افغانستان برگزار شود.

روز گذشته سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح در مجلس سنا گفت در این دور از گفتگوهای بین الافغانی، افراد بانفوذ و باتجربه در ترکیب هیات گفتگوکننده صلح انتخاب خواهند شد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین افغانستان گفت جنگ کنونی افغانستان را پاکستان و امریکا به صورت مشترک آغاز کرده‌اند و این دو کشور باید به این جنگ پایان دهند.

آقای کرزی امروز پنج‌شنبه(27 سرطان) در یک نشستی که به منظور بررسی روند صلح افغانستان در کابل برگزار شده بود، تاکید کرد امریکا باید در مورد روند جاری صلح وضاحت دهد تا این روند به یک بحران دیگر در کشور منجر نگردد.

او خاطر نشان کرد روند جاری صلح باید زمینه را طوری فراهم کنند که افغانستان میزبان نشست‌های صلح باشد نه مهمان و نیز تمامی مردم افغانستان خود را در آینه صلح یکجا ببینند.

حامد کرزی بیان داشت او آماده هرنوع همکاری در روند صلح است، ولی امریکا و کشورهای دیگر نباید بر سر این روند معامه کنند که مورد قبول نیست.

به گفته او، باید کشورهای منطقه به ویژه هند و ایران در روند صلح افغانستان سهیم شده و نباید از این روند دور نگهداشته شوند.

او روند کنونی صلح را مهم خواند و گفت در این روند باید تهداب یک افغانستان جدید گذاشته شود نه اینکه تهداب کج گذاشته شود و بحران دیگری را عامل گردد.

به گفته وی، هیچ کشوری از همسایگان افغانستان نباید روند جاری صلح را یک تهدید برای خود بدانند بلکه باید این روند را به دید یک فرصت جدید بر بنیاد منافع ملی خود ببینند و امریکا نیز باید به تمامی کشورهای منطقه در این مورد اطمینان دهد.

این دیدبان، جامعه جهانی را به کم‌توجهی در زمینه حمایت از ‘دولت ‌داری باز’ متهم می‌‌کند و می‌‌گوید دولت داری باز سبب ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و دولت‌ داری موثر می‌گردد.

مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفتند دولت‌ داری باز منجر به ایجاد اصلاحات، تامین شفافیت و حل مشکل مردم به گونه راحت می ‌گردد.

سیداکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع ‘دولت داری‌ باز’ ، مقام‌های دولت افغانستان را مخاطب قرار داد و گفت تنها برگزاری انتخاب شرط نظام‌ دموکراتیک نیست، بلکه شنیدن صدای مردم و دولت‌داری باز برای مشروعیت نظام‌های دموکراتیک مهم است.

به گفته رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، در حال حاضر جامعه مدنی و حکومت افغانستان با هم تفاهم کرده اند که به گونه مشترک کار کنند، اما حمایت جامعه جهانی در این بخش، کمرنگ بوده است.

سید اکرام افضلی همچنان گفت وقت آن است تا جامعه جهانی کمک‌هایش به دولت افغانستان را مشروط به عملی شدن تعهدات دولت به مردم این کشور بسازد.

در همین حال، عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات و عضو مجمع ‘دولت ‌داری باز’ از اشتراک کنندگان کنفرانس خواست تا موضوع دسترسی به اطلاعات را جز تعهد محوری حکومت برای دولت داری باز بسازند.

عبدالسبحان رووف، معاون نظارت، ارزیابی و بررسی دفتر ریاست جمهوری و رییس مشترک دولت ‌داری باز افغانستان گفت که حکومت موفق شدن برنامه دولت‌داری باز، با مردم و جامعه مدنی به گونۀ جداگانه مشوره می‌‌کند و اقدامات اساسی را در چهارچوب این برنامه برای بهبود وضعیت زندگی مردم روی دست می ‌گیرد.

مشارکت ‘دولت‌ داری باز’ در سال ٢٠١٢ میلادی شروع به کار کرد که ٧٥کشور عضویت آن را دارند. افغانستان در سال ٢٠١٦ میلادی عضویت این مشارکت را به دست آورد.

برنامه نخست مشارکت دولت داری دوسال قبل آغاز شد که ١٣ تعهد شامل تعدیل قانون، طی مراحل اسناد تقنینی، نظارت از ثبت دارایی‌ها، تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری، اشتراک نهادهای مدنی در پروسه تفتیش عملکرد دولت، ایجاد اداره اعتباردهی مراکز صحی، نظارت از کیفیت تعلیم و تحصیل را داشت.

به گفته نهادهای مدنی، بخشی از این تعهدات هنوز به گونه کامل از سوی دولت عملی نشده است.

دفتر شورای امنیت ملی شب گذشته(۲۶سرطان) در یک خبرنامه گفت حمدالله محب این اظهارات را در دیدار با پیتر ستیف‌نیک، سفیر جمهوری چک در کابل اظهار داشته است.

محب در این دیدار افزود نشست اخیر بین‌الافغانی در دوحه یک سلسله پیام‌های مثبت را با خود همراه داشت که بر بنیاد آن، می توان روند تفاهمات صلح را آغاز کرد.

او تاکید کرد روند صلح افغانستان باید محتاطانه، دقیق و حساب‌شده باشد، تا منجر به تامین ثبات و زندگی مرفه برای مردم گردد.

همچنان در این دیدار سفیر چک در کابل از حمایت کشورش در راستای رسیدن مردم افغانستان به صلح اطمینان داد و تاکید کرد چک به مساعدت‌ها در بخش حمایت و آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می‌دهد.

احمد ولی مسعود، رییس تیم انتخاباتی وفاق ملی، طالبان و حکومت را دو گروه متعصب قومی و مذهبی می‌خواند که به گفته او مردم را به گروگان گرفته‌اند.

وی روز گذشته در همایشی در کابل افزود گفتگوهای صلح پشت درهای بسته درغیاب مردم انجام می‌شود و از گروه‌های که در برابر تروریزم قربانی داده‌اند در این پروسه نمایندگی نمی‌شود. او غیبت طرف اصلی جنگ با طالبان را در گفتگوهای صلح نقص جدی در این پروسه خواند.

او نبود حکومت پاسخگو و مردمی را عامل مبهم بودن پروسه صلح خواند و افزود: “دو گروه متعصب قومی( ارگ ریاست جمهوری) و مذهبی( طالبان) سرنوشت مردم افغانستان را به گروگان گرفته اند.”

او تاکید کرد، تمام پلان‌های که از سوی حکومت در روند صلح انجام می‌شود به ویژه گرم نگه داشتن میدان جنگ، به منظور تقلب و تطمیع انتخاباتی‌است تا رهبری آن، دوباره قدرت سیاسی را تصاحب کند.

به گفته‌ی آقای مسعود، رییس جمهور با گروه طالبان منازعه قدرت دارد و اگر این گروه اقتدار سیاسی اش را بپذیرد، او نیز تمام ارزش‌های تندروانه طالبان را پذیرفته و با این گروه وارد معامله خواهد شد.

انتخابات
احمد ولی مسعود در ادامه یاد آور شد تاکنون تضمینی از سوی حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی مبنی برشفاف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارائه نشده است.

او افزود که تیم رییس جمهور از یک سال به این سو پیوسته به کمپاین‌های انتخاباتی مشغول بوده و اموال عامه را دراین راه به گونه غیرقانونی مصرف می‌کند.

آقای مسعود اضافه کرد که حکومت در تلاش است تا زمینه‌ای مهندسی انتخابات را نیز مساعد کند به این دلیل دو تیم دخیل در حکومت تفاهم کرده‌اند آرای انتخابات به گونه کمپیوتری محاسبه شده و این‌گونه آرای واقعی مردم نادیده گرفته شود.

فساد اخلاقی در حکومت
رییس تیم وفاق ملی با اشاره به  اتهام سوء استعمال جنسی زنان در ارگ، اظهار داشت که شهروندان در جریان پنج سال گذشته زیر حاکمیت رژیمی/حکومتی زندگی کرده‌اند که غرق در فساد اخلاقی، سیاسی و مالی بوده است.

او تاکید کرد که حکومت در جریان پنج سال گذشته نتوانسته خود را از فساد بیرون بکشد با این وجود توان تامین شفافیت در روند انتخابات و صلح را نیز ندارد.

فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری از نزدیک به دوماه به این سو خبر ساز شده است؛ دوماه پیش یک مشاور پیشین رییس جمهور ادعا کرد که برخی مقام‌های ارگ از زنانی که خواستار کار در پست‌های بلند دولتی‌اند، سوء استفاده جنسی می‌کنند.

اما؛ آقای مسعود می‌گوید که رییس جمهور در مورد این ادعا سکوت اختیار کرده است.

اشرف‌غنی می‌گوید مردم افغانستان امارت طالبانی تحمیلی را نمی‌خواهند. او در عین تأکید می‌کند توافق نهایی صلح پس از انتخابات ریاست جمهوری به امضا برسد و قبل از انتخابات، توافق ابتدایی امضا ‌شود.

آقای غنی تأکید کرده صلحی که بالای انتخابات تاثیرگذار باشد میان حکومت افغانستان و طالبان خواهد بود؛ نه میان ایالات متحده و طالبان.

او گفت حکومت صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد صلح با طالبان را دارد و ‌افزود در دو مرحله با طالبان توافق صورت گیرد؛ نخست توافق ابتدایی پیش از انتخابات ریاست جمهوری که امیدوار است تا اول سپتامبر سال ‌جاری انجام شود و در مرحله دوم، پس از انتخابات ریاست جمهوری، توافق همه‌جانبه صورت گیرد.

این در حالی است که سفیر امریکا در کابل گفته‌است خاتمه جنگ در افغانستان برای کشورش در اولویت قرار دارد؛ اما افزوده امریکا در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همکاری خواهد‌ کرد.

در این شکی نیست که هیچکس در افغانستان، خواستار احیای دوباره نظام وحشت و خشونت طالبانی و بازگشت رژيم سرکوبگر «امارت اسلامی» نیست؛ اما مساله دیگر این است که استمرار سلطه اشرف غنی نیز دیگر برای افغانستان قابل تحمل نیست.

به گزارش جمهور کشتارهای فاجعه بار، فساد فراگیر، تشدید تنش های اجتماعی و بروز شکاف های ویرانگر قومی، فروریختن سقف اعتماد ملی، موج مهاجرت و فرارهای دسته جمعی، تضعیف عمدی و آگاهانه حاکمیت قانون، نقض سیستماتیک قانون اساسی، انحصار شدید قدرت، انسداد سیاسی و… بخشی از کارنامه حکومت وحدت ملی به رهبری آقای غنی است؛ رییس جمهوری که در پنج سال گذشته، بیش از نیمی از کرسی های کابینه اش توسط «سرپرست» هایی اداره شد که هیچ تعهدی نسبت به شورای ملی و قانون اساسی نداشتند و عملا از صلاحیت های کامل یک وزیر برخوردار بودند.

در شماری از موارد از جمله فساد در همه ابعاد و انواع آن، حکومت آقای غنی حتی کارنامه ای بدتر از رژیم امارت طالبانی را به ثبت رساند. بنابراین در چنین شرایطی چه کسی می تواند خواستار برگزاری انتخاباتی باشد که نتیجه آن، چیزی جز ادامه حاکمیت اشرف غنی برای پنج سال دیگر نباشد؟

با اینهمه، صلحی که پیامد آن غیر از بازگشت طالبان به قدرت و احیای امارت آن گروه نباشد نیز قابل تحمل نیست. چنین صلحی بدتر و فاجعه آمیزتر از جنگی است که اکنون جریان دارد. این نوع صلح، بدتر از انتخاباتی است که اشرف غنی برنده آن باشد.

با این حساب، مردم افغانستان در برابر یک دوراهی دشوار و سخت گذار قرار گرفته اند؛ انتخاب میان انتخابات و صلح. بد و بدتر. اگرچه در این میان، مردم نه مشارکتی در انتخابات و تعیین نتیجه آن دارند و نه سهمی در صلح ایفا می کنند؛ زیرا انتخابات را اشرف غنی و تیم برگماشته او مدیریت و مهندسی می کنند و صلح را نیز امریکا و دیگر صحنه گردانان سناریوی جنگ افغانستان رقم خواهند زد؛ اما تاوان هردو پروسه یا به تعبیر بهتر، پروژه تحمیلی و نمایشی را مردم افغانستان خواهند پرداخت. آنها قربانیان اصلی انتخاب میان بد و بدتر هستند؛ انتخابی که در نهایت، در پی تقابل اراده های ارگ ریاست جمهوری تحت سلطه اشرف غنی و تیم قومی او در یکسو و امریکا و طالبان و اعراب و پاکستان در سوی دیگر، مشخص خواهد شد.

انتخاب میان بد و بدتر اما به این معنا نیست که گزینه دیگری جز این دو وجود ندارد. مردم افغانستان، هم شایسته برگزاری انتخاباتی به واقع آزاد و شفاف و ملی و مردمی هستند و هم مستحق دستیابی به صلحی که به آنها امکان زندگی امن و آرام در سرزمین شان را اعطا کند؛ اما مفسدان داخلی و مداخله گران و مزدوران خارجی، هردو حق را از آنها سلب کرده و آنان را در شرایط پذیرش ناگزیر بد یا بدتر قرار داده اند.

عبدالمتین فرهمند