سرانجام پس از یک سال، پرونده‌ی روند انتخاب اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بسته شد. مردم در همین اواخر شاهد انتخاب اعضای کمیسیون انتخابات بودند که به‌صورت زنده از رسانه‌ها نیز پخش شد، اما کمیسیون حقوق بشر روندی کاملا متفاوت پیمود: دو فرمان برای انتخاب اعضای جدید طی یک سال، سه کمیته‌ی متفاوت گزینش و ماه‌ها اختفای خبر، سرانجام گزینش‌ها.
اعضای جدید برآمده از نهادهای امنیتی-حکومتی و علمی-مدنی‌اند. پشتوانه‌ی علمی و تجربه‌ی کار همگام با نیروی جوان، خالق امید برای دادخواهان حقوق بشر و در نتیجه بالابردن انتظارها از کمیشنران جدید شده است. رهبری کمیسیون به خانمی اعطا شده که در همین چند سال حکومت وحدت ملی دست‌کم سه بار شغل دولتی عوض کرده است؛ از تجربه‌ی مشاوریت تا تقرر چند ماه پیش در دفتر شورای امنیت و اکنون رییس کمیسیون حقوق بشر گویای پشتوانه‌ی بیش از حد حکومتی ایشان است که در ادامه در مورد مزایا و معایب آن بحث خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر
بدون شک نهادهای ملی حقوق بشر از جمله پایه‌های دموکراسی می‌باشند و این نهادها در حمایت، حفاظت و گسترش حقوق بشر نقشی برجسته و روزافزون داشته‌اند. این نهادها با حمایت از تصویب قوانین حمایتی از حقوق زنان و اطفال و یا ارایه‌ی گزارش‌های حقوق بشری به نهادهای بین‌المللی و همچنان حمایت از حکومت جهت تهیه‌ی گزارش‌های حقوق بشری نقش مهمی در گسترش حقوق بشر داشته‌اند.
برخی کشورها در ماه میزان سال ۱۳۷۰ شمسی (اکتبر ۱۹۹۱) در شهر پاریس پایتخت فرانسه، اصول پاریس (Paris Principles) را جهت حمایت و گسترش حقوق بشر تهیه کردند که سپس آن سند توسط قطع‌نامه‌ی شماره ۵۴ سال ۱۳۷۱ کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسید. این قطع‌نامه در سال ۱۳۷۲ توسط مجمع عمومی ملل متحد نیز تصویب شد تا پس از آن کشورها با استناد به قطع‌نامه‌های فوق، مکلف به ایجاد نهادهای ملی حقوق بشر شوند.
افغانستان در کنفرانس بن اول سال ۱۳۸۰ متعهد به ایجاد این کمیسیون شد که سپس از جمله اولین اقدامات دولت موقت و انتقالی ایجاد این کمیسیون بود. در نهایت تأسیس این کمیسیون به قانون اساسی افغانستان نیز راه یافت و اکنون صبغه‌ی حقوق اساسی دارد.
میراث خانم سمر
خانم سمر هم به‌عنوان فرد و هم به‌عنوان معرف یک جریان از خود میراثی بزرگ به‌جا گذاشته است. از تلاش‌های انسان‌دوستانه‌اش در کمپ‌های مهاجرت در جریان تجاوز شوروی تا دوران طالبان در داخل افغانستان و حضور پررنگ او در دوران پساطالبان. بنیان‌گذار حقوق بشر، هژده سال بر اریکه‌ی عالی‌ترین نهاد ملی حقوق بشر تکیه زده بود و به‌عنوان شناخته‌شده‌ترین چهره‌ی افغانستان در سطح بین‌الملل در عرصه‌ی حقوق بشر و حقوق زنان مطرح است. در دوره‌ی خانم سمر کمیسیون مستقل حقوق بشر پا و قوام گرفت. منابع مادی و معنوی بین‌المللی و منطقه‌ای به کمیسیون حقوق بشر افغانستان کشانیده شد و نمره‌ی A برای سالیان متمادی به کارکرد این کمیسیون تعلق گرفته است. او چهره‌ها و نام‌های زیادی را به داخل و خارج از افغانستان معرفی کرد و خودش نیز بارها نامزد جایزه‌ی صلح نوبل و برنده جایزه‌ی آلترناتیف نوبل شده است.
دوره‌ی او با انتقادها و ضعف‌های نیز همراه بوده است. در دوره‌ی ایشان قانون مصالحه‌ی ملی و عفو عمومی توسط پارلمان تصویب شد. همچنان قانون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سال‌هاست که به‌عنوان یک فرمان تقنینی به پارلمان جهت تصویب راه نیافته است. بعضی عدم دادخواهی کافی برای انتشار گزارش ترسیم منازعه را (بخش عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر آن را تهیه کرده است) از ضعف‌ها می‌پندارند.
همچنان مصلحت‌گرایی و عدم قاطعیت کافی در موارد رفتارهای تبعیض‌آمیز حکومت مانند حوادث جنبش روشنایی و سلسله حوادث متعاقب آن، همچنان دادن قدرت بیش از حد اجرایی برای یکی از نزدیکان خانم سمر در سمت ریاست اجرایی و کاهش نفوذ و تصمیم‌گیری سایر کمیشنرها در داخل کمیسیون از جمله ضعف‌های ایشان پنداشته می‌شود.
حقوق بشر در حال تهدید
شاید حکومت وحدت ملی یکی از دشوارترین لحظات را برای اعلام اسامی کمیشنران جدید کمیسیون حقوق بشر انتخاب کرد. برهه‌ی حساس که گفت‌وگوهای صلح در شهرهای مختلف پی‌گیری می‌شود، صلحی که احتمالا اولین قربانی آن حقوق بشر خواهد بود و بازی‌گران اصلی صلح، تا کنون به دغدغه‌ها و نگرانی‌های مدافعین و فعالین حقوق بشر، پاسخی درخور نداده‌اند.
نهادهای ملی حقوق بشر وظیفه دارند تا از حاکمیت قانون و حقوق بشر حمایت کنند و این وظیفه‌ی دشوار فرا راه کمیشنران جدید است که چگونه می‌توانند در تقابل جنگ گرم و گفت‌وگوهای صلح به‌عنوان پاسبانان حقوق بشر، این فرزند نوپا را از گزند گفت‌وگوهای صلح حفاظت کنند.
تعدادی از کمیشنران قبل از این منصب، مشاغل حکومتی داشتند و شاید در زمان تصدی منصب حکومتی، سانسور را بر بیان حقایق ترجیح می‌دادند و بیشتر بر تحسین و تمجید از طریق رسانه‌های اجتماعی بسنده می‌کردند. اکنون که شغل‌شان برای پنج سال محفوظ است و خارج از حکومت قرار دارند، امید میرود که آزادانه‌تر و نقادانه‌تر صحبت کنند. رشد فزاینده‌‌ی آمار تلفات ملکی، حفاظت از فصل دوم قانون اساسی، حفظ جایگاه و رتبه‌ی کشوری کمیسیون مستقل حقوق بشر دشواری‌هایی است که بر سر راه کمیشنران تازه قرار دارد.
رییس آموزش‌دیده‌ی آکسفورد کمیسیون، شهرزاد اکبر بیشتر با اظهارنظراتش در شبکه‌های اجتماعی در میان نسل جوان و انگلیسی‌زبان افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی شناخته شده است. حکومت وی را به‌عنوان نماد تغییر در نگرش نسبت به زنان و جوانان، در طول مدت کم به چندین وظیفه‌ی مهم دولتی گماشت که البته دست‌آورد و نتایج این گمارش‌ها از حوصله این متن دور است.
مدافعین حقوق بشری که اکبر از بین آنها برخاسته است بیشتر مصروف بیان خواست‌های حقوق بشری زنان افغان برای جامعه‌ی جهانی بوده‌اند. برخلاف نسل سیما سمر، مدافعین نوین حقوق بشری افغانستان، بعضا به‌دلیل گستره‌ی نفوذ جامعه جهانی بر سرنوشت افغانستان، و بعضا به‌دلیل انقلابی که در عرصه‌ی ارتباطات روی داده است، ارتباط مستقیم و حضور پر رنگ در بین مردم نداشته‌اند.
شهرزاد اکبر به‌عنوان رییس کمیسیون با دو چالش عمده روبه‌رو است. اول، حمایت وسیع حکومتی از وی که هرچند ممکن است ممد تلاش‌های کمیسیون شود، اما استقلال کمیسیون را نیز با تهدید مواجه می‌کند. از این‌رو، حفظ استقلالیت کمیسیون و ایستادگی در مقابل اعمال نفوذهای حکومت که بعضا افراد بسیار نزدیک به رده اول حکومت به‌دلیل اظهار نظرهای مخالف مورد غضب قرار گرفته‌اند، از چالش‌های اصلی فراروی بانو اکبر است. دوم، آوردن مباحث حقوق بشری در بین مردم افغانستان و وسعت‌دادن بافت‌ها بین کمیسیون و مردم افغانستان چالش دیگر فراروی بانو اکبر است. بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان مستلزم آن است که مردم افغانستان نسبت به گفتمان‌های حقوق بشری احساس مالکیت کنند. بانو اکبر باید روابط کمیسیون و نسل خود را با جامعه‌ی افغانستان وسیع سازد.
صفی‌الله وحدت
