قرار است روز دوشنبه (۳ قوس)، نشست ژنو در مورد افغانستان برگزار شود. در این نشست، نمایندگان بیش از صد کشور و سازمان بین‌المللی، به گونه‌ی حضوری و آنلاین شرکت خواهند کرد.
با این حال، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید حکومت افغانستان، دورنما و آرزوهای مردم خود را در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف، برای رسیدن افغانستان به کشوری باثبات، مترقی و خودکفا، به نشست ژنو ارایه خواهد کرد.
او می‌افزاید: «حکومت افغانستان اهداف خود را برای چهار سال پیش رو در زمینه‌ی صلح پایدار، مصوونیت غذایی، مبارزه با فقر، خودکفایی نهادهای دولتی، سرمایه‌گذاری روی منابع عایداتی و مبارزه با ویروس کرونا، با جامعه‌ی جهانی شریک خواهد کرد.»
به گفته‌ی آقای صدیقی، حکومت افغانستان استراتژی‌ها، برنامه‌ها و اولویت‌های خود را در زمینه‌های اصلاحات، حکومت‌داری و مبارزه با فساد، به منظور تحقق تعهدات دو جانبه، با جامعه‌ی جهانی شریک می‌کند.
او می‌گوید: «حکومت افغانستان خود را متعهد به حفظ، تقویت و توسعه‌ی دست‌آوردهای اخیر می‌داند. در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان، مسیر خودکفایی افغانستان واضح و تشریح شده است. اعمار صلح، دولت‌سازی و بازسازی، سه هدف بزرگی است که ما را به تحقق افغانستان دموکراتیک و صلح‌آمیز نزدیک می‌سازد.»
سخنگوی ریاست‌جمهوری، می‌گوید که حکومت افغانستان با اتکا به منابع و ظرفیت‌های بشری‌اش به سوی خودکفایی این کشور گام بر می‌دارد و انتظار دارد که جامعه‌ی جهانی در راستای تحقق اهداف و برنامه‌ها، با مردم افغانستان همکاری کند.
این درحالی است که از سال ۲۰۱۲ تا اکنون ۴ نشست مهم بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شده است. نخستین نشست در ۲۰۱۲ در شهر توکیوی جاپان برگزار شد، نشست دومی در ۲۰۱۴ در لندن برگزار شد. نشست دیگری در سال ۲۰۱۶ نیز در بروکسل برگزار شد و پس آن ژنو ۲۰۱۸ در کشور سویس برگزار شد.
در نشست توکیو، افغانستان بیش از ۱۶ میلیارد دالر و در نشست بروکسل نیز ۱۵ میلیارد دالر تعهد مالی از جامعه‌ی جهانی دریافت کرد و در حال حاضر، قرار است که مقام‌های حکومت افغانستان، در قبال کمک‌هایی که در ۲۰۱۶ در نشست بروکسل به دست آوردند، پاسخ‌دهی داشته باشند. انتظار می‌رود که جامعه‌ی جهانی در نشست امسال، کمک‌هایش را به افغانستان، تا چهار سال دیگر تمدید کند.
با این همه، جامعه‌ی جهانی ۱۲ شرط جدید برای ادامه‌ی کمک‌هایش به افغانستان پیش‌کش کرده است.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان، هفته گذشته به کابل آمد و با رهبران کشور در مورد برخی موضوعات از جمله پروسه صلح افغانستان گفت و گو کرد.
در مورد موضوعات مورد بحث بین عمران خان و رئیس جمهور غنی چند نکته حائز اهمیت است.
اولین نکته اینکه پاکستان در پروسه صلح افغانستان نقش کلیدی دارد و بدون اسلام آباد صلح در افغانستان برقرار نمی شود.
پاکستان از سویی مراوداتی تجاری در حجم بالا با افغانستان دارد و این خود می تواند رشد اقتصادی و رفاه را برای هر دو کشور به ویژه افغانستان در پی داشته باشد. از این منظر، سفر عمران خان به کابل برای رشد تجارت و ترانزیت دو کشور مهم ارزیابی می گردد.
سومین نکته اینکه پاکستان برخی نگرانی های امنیتی در مورد افغانستان دارد: برخی مقامات پاکستانی و رسانه های این کشور هفته قبل از حمله استخبارات هند به منافع پاکستان در خاک افغانستان خبر داده بودند. به احتمال زیاد عمران خان و رئیس جمهور غنی در دیدار هفته قبل خود در مورد این موضوع نیز گفت و گو کرده اند که در این صورت خلأ اعتماد جای خود را به هماهنگی مناسب، اعتماد و احترام متقابل می دهد.
نکته مهم دیگر همانگونه که رسانه ها اخیرا مطرح کرده اند ملیشه های هندی می باشد. این برای افغانستان و پاکستان یک نگرانی ست. در سفر هفته قبل عمران خان به کابل به احتمال زیاد در مورد تهدیداتی که ملیشه ها برای آینده افغانستان دارند نیز گفت و گو شده است.
با این وجود بهترین سیاست برای افغانستان تمسک به دیدگاه اعتماد سازی ست تا توجه همسایگان به ویژه پاکستان را جلب کرده زمینه حمایت واقعی اسلام آباد از پروسه صلح افغانستان در این شرایط حساس را فراهم کند.
این نوزده سرباز هم اکنون یا مشغول به خدمت هستند یا عضو نیروهای ویژه سابق استرالیا بوده اند.
گفتنی است بازرس کل وزارت دفاع استرالیا طی یک رشته تحقیقات چهار ساله در مورد عملکرد نظامیان این کشور در افغانستان دریافت که برخی از نیروها به کشتار 39 غیر نظامی از جمله زارعین و زندانیان متهم هستند.
بر اساس این گزارش، ۱۹ سرباز استرالیایی باید در معرض تحقیقات پولیس این کشور راجع به قتل «زندانیان، زارعان و غیرنظامیان» طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۹ قرار گیرند.
در این گزارش آمده این جرایم ناشی از «فرهنگ جنگ‌جویی» بوده که میان برخی سربازان وجود دارد و توجه کافی به آن نشده است. این گزارش براساس مصاحبه با بیش از ۴۰۰ شاهد عینی تهیه شده است.
در بخش‌هایی از این گزارش تحقیقی درباره عملکرد سربازان استرالیایی در جنگ افغانستان به موارد مهمی چون « به سربازان تازه‌کار گفته شده بود که با شلیک به زندانیان تمرین کشتن را شروع کنند، اسلحه کنار اجساد غیرنظامیان قرار داده می‌شد تا ارتکاب جرم پنهان شود، ۲۵ سرباز نیروهای ویژه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در قتل غیرنظامیان دست داشته‌اند و باید در معرض تحقیقات پولیس استرالیا قرار گیرند.» اشاره شده است.
رئیس جمهور غنی همچنین گفته است اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در تماس با او مراتب «تأثر عمیق» خود را نسبت به یافته‌های این گزارش ابراز کرده است.
وزیر خارجه این کشور نیز به خبرگزاری‌ها گفته که یافته‌های این گزارش «غیرقابل بخشش» و انتشار آن «قدمی مهم برای اجرای عدالت» است.
در مراسم تحلیف اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری که در قصر چهارچنار ارگ برگزار شده بود، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، میررحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه، فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه، سید یوسف حلیم قاضی القضات و رئیس ستره محکمه و شماری از اعضای کابینه حضور داشتند.
داکتر فضل محمود فضلی، رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، فرمان رئیس جمهور را در خصوص گزینش اعضای کمیسیون متذکره و آغاز فعالیت آنان، قرائت کرد.
بر اساس این فرمان، تمام وزارت ها و ادارات دولتی مکلف هستند برای آغاز کار کمیسیون مبارزه با فساد اداری در زمینه تدارک و رفع نیازمندی های کمیسیون متذکره، همکاری همه جانبه نمایند.
در ادامه همایون حامد، مریم زرمتی و عبدالقیوم نظامی به مدت شش سال و سید محمد هاشمی و فرخ لقا به مدت سه سال به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، تحلیف وفاداری به جا آوردند.
رئیس جمهور عنی ضمن تبریکی به اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری برای آنان آرزوی موفقیت کرد و گفت امروز در خصوص مبارزه با فساد اداری یک گام مهم که همان ایجاد کمیسیون، گزینش اعضا و تطبیق قانون مبارزه علیه فساد اداری بود، برداشته می شود.
رئیس جمهور خطاب به اعضای کمیسیون متذکره، گفت وظیفه سپرده شده به شما، یک بار سنگین است که بدون اولویت بندی و اتخاذ تصامیم، نمی توانید آن را انجام دهید. اولین وظیفۀ تان اولویت بندی است که در چوکات جدول زمانی، کدام وظیفه را چه وقت انجام می دهید.
رئیس جمهور گفت:« مطابق قانون در یک ربع سال، اولین گزارش را به شورای ملی، به مردم افغانستان و ریاست جمهوری ارائه نمایید و در این راستا باید وضاحت موجود باشد.»
وی افزود به عنوان مسئولین ثبت دارایی ها، باید امروز دارایی های خویش را ثبت و به نشر بسپارید.
رئیس جمهور کشور گفت به گونۀ اساسی، سیستم ارزیابی را ایجاد کنید که کدام مودل را انتخاب و تطبیق می نمایید تا مردم افغانستان بدانند که نظارت به اساس کدام مودل انجام می شود.
وی افزود مرکزی سازی اطلاع دهی، کار شما است و هرکسی که در بخش فساد معلومات خویش را شریک می سازد، زندگی و حیثیت موصوف باید مصئون باشد.
رئیس جمهور غنی گفت به خاطر انجام بهتر وظایف قانونی خویش، باید تمام امکانات اداری را در اختیار داشته باشید و شورای ملی، تعدیل بودجۀ کمیسیون را در طرح وزارت مالیه بپذیرد، ضرورت واضح است که هرچه عاجل چوکات بودجه داشته باشید. جلسه ستره محکمه در مشوره با حکومت بودجه خویش را ترتیب می نماید و با توجه به امکانات، بودجه محدود خواهد بود.
رئیس جمهور در سخنانش با اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت معاشات و امتیازات شما خاص نخواهد بود و از تورم تشکیلاتی نیز جلوگیری نمایید. تقاضا باید واقع بینانه و قابل استطاعت باشد، بودجه آینده شما با کارکردهای شما مرتبط است و کارهای شما باید منسجم باشد.
محمد اشرف غنی خطاب به اعضای کمیسیون مبارزه علیه فساد اداری، گفت: «امیدوارم که آرزوی مردم افغانستان را به حقیقت مبدل سازید. هرکجا که فساد است، باید آشکار و به مردم تشریح شود و شما به حمایت مطلق ریاست جمهوری اعتماد داشته باشید.»
رئیس جمهور در اخیر سخنانش، تاکید کرد:« تطبیق قانون امر حتمی بوده و هیچ کس مافوق قانون نیست و مبارزه علیه فساد هدف آینده ما است. با جامعه جوانی سروکار دارید که فساد آن را رنج میدهد و در این خصوص، اقدامات شما سبب میشود که دولت و ملت با هم به مراتب نزدیکتر شوند.»
نبیل در توئیت خود:«من به عنوان بنیانگذار بنیاد مساعدت به قهرمانان افغان هرگز ار اشرف غنی و ناتو برای شهدای نیروهای امنیتی و دفاعی و اقوام شان که در راه دفاع وطن و ارزش های سترگ این وطن قربانی داده اند، طلب کمک نخواهم کرد.»
وی افزود آنها فقط از قربانیان نیروهای امنیتی و دفاعی به عنوان اعداد به خاطر اهداف/ دستور کار خود استفاده می کنند. اظهار همدردی جعلی نتیجه نمی دهد. فقط افغانهای بی بضاعت و فقیر باید قهرمانان خود و فامیل هایشان را کمک کنند.
طیارۀ ایل-76 نیروی هوافضای روسیه برای تحویل گروهی از انجینرهای نظامی نیروهای مسلح روسیه و همچنان ماشین‌آلات و تجهیزات انجینری برای کمک به پاکسازی جاده‌های عمومی و زیرساخت‌های اجتماعی در مناطق عملیات صلح از فرودگاه چکالوفسکی به مقصد قره باغ به پرواز درآمد.
این طیاره اینجینرهای نظامی، بولدوزر و یک وسیله نقلیه سنگین را به میدان هوایی بین‌المللی زوارتنوتس تحویل داده تا تجهیزات لازم را برای تنظیم پست‌های نگهبانی در منطقه عملیاتی ارائه دهد.
وزارت دفاع روسیه افزود این تجهیزات انجینری در پاکسازی جاده ها و زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و همچنان در پست‌های نگهبانی نیروهای حافظ صلح روسیه مورد استفاده قرار خواهند گرفت. صلح بانان روسی در بازگرداندن زندگی مسالمت‌آمیز حداکثر کمک را به مقامات محلی خواهند کرد.
این وزارتخانه همچنان گفت گشت‌های نیروهای حافظ صلح، تحویل بی‌خطر مواد غذایی و ضروری را به مناطق مسکونی دوردست تامین میکنند.
در تاریخ 9 نوامبر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان و الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان درباره توقف درگیری‌های نظامی در منطقه قره باغ از روز 10 نوامبر، بیانیه مشترکی صادر کردند. این توافق استقرار صلح بانان روس در منطقه قره باغ و تبادل زندانیان بین طرفین درگیری را نیز شامل میشود.
عطا محمد نور، رئیس شورای اجرائی جمعیت اسلامی، روز گذشته با جنرال هیبت الله علیزی فرمانده قول اردوی 209 شاهین و دگر جنرال هلال الدین هلال معاون پیشین وزارت دفاع ملی دیدار نمود.
در این دیدار ها در رابطه با مسائل امنیتی، اوضاع سیاسی و چگونگی تامین امنیت و رفاه برای مردم بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
همچنان آقای نور از کارکردهای فرمانده قول اردوی 209 شاهین در امر مبارزه با هراس افگنان ستایش نموده و در امور کاری شان موفقیت های بیشتر آرزو نمود.
«افغانستان و پاکستان نیاز به اعتماد جدی دارند. سال هاست که جو بی اعتمادی در روابط دو کشور حاکم بوده است.»
شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور، با بیان جمله بالا افزود کلید اعتماد سازی اقدامات عملی می باشد.
وی در فیس بوک خود نوشت:«رئیس جمهور غنی همیشه بر یک سیاست دولت محور در قبال منطقه و کشورهای همسایه تاکید کرده است.»
همکاری های اقتصادی به دلیل ظرفیت های دو کشور در سکتور تجارت و حمل و نقل هنوز مهم است. برای افغانستان و پاکستان مارکت گسترده و راه های ترانزیتی مهمی وجود دارد و استفاده از این فرصت ها برای مردم هر دو کشور بی نهایت مهم ارزیابی می گردد.
مرتضوی تاکید می کند دیدگاه سیاست اقتصادی می تواند هر دو کشور را در یک مسیر سازنده قرار دهد. افغانستان هم اکنون بعد از سال ها تلاش می کند جایگاه از دست رفته خود در اتصال منطقه ای را احیا کند. با زنده شدن این جایگاه افغانستان به قلب اتصال منطقه ای بدل می گردد.
به باور مشاور ارشد رئیس جمهور کشورهای همسایه افغانستان می توانند از این جایگاه استفاده مثبت انجام دهند. پاکستان با نقش فعال در پروژه تاپی، انتقال انرژی و حمل و نقل می تواند شریک خوبی برای افغانستان باشد.
مرتضوی گفت:«البته نباید فراموش شود که پایه اصلی برای این همکاری صلح و ثبات در افغانستان است.»
مشاور ارشد رئیس جمهور افزود همکاری صادقانه کشورهای همسایه در صلح افغانستان بسیار مهم است.
روز گذشته کابل شاهد دو رویداد ناهماهنگ بود: از یک طرف نامزد وزیران برای اخذ رأی اعتماد به پارلمان رفته بودند و از سوی دیگر تروریستان با شلیک بیش از چهارده موشک به نقاط مختلف کابل مردم را به وحشت انداختند.
در یک طرف نمایندگان مجلس به ده وزیر معرفی شده از سوی رئیس جمهور غنی به شمول اسدالله خالد و مسعود اندرابی رأی اعتماد دادند و در طرف دیگر نزدیک به هشت تن از هموطنان بی گناه ما در راکت پراکنی تروریستان کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.
در میان کشته شدگان این رویداد تلخ یک خواهر و برادر به نام های مشعل و شقایق نیز به چشم می خورد.
علی رغم موج عظیمی از پیام های تبریکی به نامزدوزیرانی که روز گذشته وزیر شدند بسیاری از شهروندان کابل راکت پراکنی روز کذشته در پایتخت را نشان ضعف نهادهای امنیتی خواندند و از وزرای تازه رای گرفته داخله و دفاع انتقاد کردند.
هارون معترف در فیس بوک خود در این مورد نوشت:«شرم بر کسانی باد که با خود مردم در پارلمان معامله کردند و به وزرای داخله و دفاع تبریک گفتند.»
وی افزود:«چقدر بی شرم شده ایم که به خاطر ضعف سکتور امنیتی خون هایی که در راکت پراکنی دیروز ریخته شد را نادیده می گیریم.»
آقای معترف در ادامه برای مشعل و شقایق از خداوند طلب بخشایش کرد و نوشت:«مشعل و شقایق عزیز و تمام کشته شدگان حادثه تلخ راکت پراکنی، یقینا شما ما را نخواهید بخشید چون ما شایسته بخشش نیستیم!»
محمدحنیف اتمر وزیر امور خارجه پس از دریافت رای اعتماد از سوی مجلس نمایندگان عصر امروز با هدف شرکت در کنفرانس جنوا، عازم سویس میشود. وزارت امور خارجه اعلام کرد در این سفر آقای اتمر در رأس هیئت دولت افغانستان عازم سویس میشود تا در کنفرانس ۲۰۲۰ افغانستان که در تاریخ ۳ تا ۴ ماه قوس در پایتخت این کشور برگزار می‌گردد، شرکت کند.
در این نشست که قرار است در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در شهر جنوای سویس برگزار گردد، نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین‌المللی تعهدشان را در جهت همکاری‌های مالی و حمایت سیاسی از افغانستان برای چهار سال آینده، اعلام خواهند کرد.
در این سفر، وزیر امور خارجه را آقای عبدالهادی ارغندیوال وزیر مالیه، عطاالله نصیب رییس واحد تسهیل سرمایه‌گذاری، عبدالحبیب ځدران معین مالی وزارت مالیه و جمعی از رؤسا و مشاورین وزارت‌های امور خارجه و مالیه، همراهی میکنند. قرار است، در ادامه این سفر آقای اتمر با هدف اشتراک در کنفرانس وزرای امور خارجه سازمان همکاری‌های اسلامی به کشور نایجریا نیز سفر کنند.
مقام‌های امنیتی، می‌گویند در انفجار دو ماین مقناطیسی در شهر کابل، یک نفر زخمی شده است.
فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل، به رسانه ها گفت حوالی ساعت ۰۶:۱۰ صبح روز یک‌شنبه (۲ قوس)، یک عراده موتر تکسی در ساحه‌ی حصه‌ی اول خیرخانه، در مربوطات حوزه‌ی یازدهم امنیتی، هدف انفجار ماین مقناطیسی قرار گرفت.
به گفته‌ی او، در این رویداد، راننده‌ی تکسی زخم برداشت و به شفاخانه منتقل شد.
آقای فرامرز، افزود موضوع تحت بررسی تیم مشترک امنیتی قرار دارد.
از سویی هم، منابع امنیتی تایید میکنند یک انفجار دیگر نیز در جاده‌ی میدان هوایی کابل رخ داده است. به گفته‌ی منابع، هدف این انفجار، یک عراده موتر رنجر ارتش بود اما تلفاتی در پی نداشت.
این در حالی است که روز شنبه (۱ قوس)، در نتیجه‌ی انفجار دو ماین مقناطیسی در کابل، ۱ نفر جان باخت و ۳ نفر دیگر زخمی شدند. همچنان در همین روز، در نتیجه‌ی برخورد ۲۳ گلوله‌ی راکت بر مناطق مختلف شهر کابل، ۱۰ نفر جان باختند و بیش از ۵۱ نفر دیگر زخمی شدند.
تحفه‌ی امریکایی‌ها به طالبان شدت‌گرفتن جنگ و کم‌رنگ‌شدن صلح است؟ رییس‌جمهور ترامپ چگونه به صورت ناگهانی در هفته‌های اخیر تصمیم خروج زودهنگام نیروهای امریکایی را روی دست گرفت. همزمان با اینکه هیئت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان و طالبان در قطر سرگرم گفت‌وگو استند. طالبان در میز مذاکره حضور دارند؛ اما حملات و جنگ ادامه دارد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۳ نوامبر در ایالات متحده‌ی امریکا؛ دونالد ترامپ در تویتی گفت: نیروهای امریکایی‌ای که در چارچوب نیروهای ناتو در افغانستان خدمت میکنند، تا اول کریسمس به خانه بر می‌گردند. یک هفته بعد از آن رییس‌جمهوری، مارک اسپیر وزیر دفاع را به دلیل مخالفت با خروج نیروها برکنار کرد. پنتاگون در ۱۷ نوامبر اعلام کرد که ۴۵۰۰ سرباز باقی‌مانده‌ی امریکایی در افغانستان را به ۲۵۰۰ تن کاهش خواهد داد. این روند تا۱۵ جنوری -۵ روز پیش از رسیدن جو بایدن به دفتر ریاست‌جمهوری- تکمیل خواهد شد. برای افغانستانی‌ها این آخرین انتظار است که چگونه سیاسیون امریکا می‌توانند روی تقسیم‌اوقات در میدان جنگ تاثیر بگذارند. جنگ با گروهی که امریکا در ۲۰۰۱ به دلیل پناه‌دادن القاعده آن را سرنگون کرد. برای برخی‌ها گفت‌وگوهای دوحه، تصمیم عجولانه برای پایان‌دادن به جنگ طولانی امریکا و نتیجه‌ی ناگوار برای آینده‌ی افغانستان است. فوزیه کوفی، عضو هیئت گفت‌وگوکننده، می‌گوید که در جریان گفت‌وگو فشار جدی‌ای از طرف امریکایی‌ها وجود دارد که هیچ کمکی به روند مذاکره نمی‌تواند. خانم کوفی گفته است که امریکایی‌ها، در این جنگ ماندنی نیستند؛ اما می‌دانیم خروج مسوولانه می‌تواند منجر به کاهش خشونت شود.
نگرانی ناتو ناتو نگرانی جدی خود را در این مورد ابراز کرده است. ینس ستونبرگ، منشی عمومی ناتو، همزمان با اعلام خروج نیروها از افغانستان گفت: اکنون ما با یک تصمیم دشوار مواجه استیم، ما نزدیک به ۲۰ سال در افغانستان بودیم، شرکای ناتو می‌خواهند تا زمان نیاز در این‌جا باقی بمانند. خروج نابه‌هنگام هزینه‌ی هنگفتی به دنبال خواهد داشت. او افزود که نگرانی از تبدیل‌شدن دوباره‌ی افغانستان به پناگاه امن تروریستان -که بالای ملت‌های ما حمله کنند- وجود دارد. خانم کوفی، می‌گوید که تاکید امریکا به خروج از افغانستان فضا را به طالبان طوری فراهم کرده است که آنان احساس میکنند در جنگ برنده شده اند. طالبان باورمند شدند که در میز مذاکره چیزی به دست نمی‌آورند و میدان جنگ را داغ نگه می‌دارند. توافق‌نامه‌ی امریکا-طالبان پس از سال‌ها چانه‌زنی و گفت‌وگو، طالبان و امریکا در فبروری گذشته توافقنامه را امضا کردند. در متن این توافقنامه روی آزادی ۵۰۰۰ زندانی طالبان برای اعتمادسازی و تعهد طالبان برای جلوگیری استفاده از خاک افغانستان توسط گروه‌های تروریستی و همچنان آغاز گفت‌وگوهای داخلی که یک ماده‌ی آن آتش‌بس است، تاکید شده است. امریکایی‌ها در این مورد پیش‌شرط‌های داشته اند و گفته اند؛ در صورتی که طالبان ۸۰ درصد خشونت‌ها را کاهش بدهند، نیروهای امریکایی به اساس تقسیم‌اوقات از پیش تعیین‌شده به بیرون‌شدن ادامه می‌دهند؛ اما زمانی خروج از افغانستان ادامه دارد که طالبان خشونت‌ها را در سراسر کشور افزایش داده اند که در نتیجه هزار‌ها تن کشته و ده هزار دیگر بی‌جا شدند. امریکایی‌ها شاهد حملات موتربمب طالبان بر افراد غیرنظامی بودند؛ اما روند خروج را تعطیل نکردند. در ماه اخیر، زمانی که طالبان حملات را برای تصرف لشکرگاه مرکز ولایت هلمند را راه‌اندازی کردند، از نیروهای بین‌المللی برای عقب‌زدن آنان درخواست شد. یکی دیگر از حملات شدید طالبان بر ولایت کندهار بود که نزدیک به ۳۵۰۰ طالب در آن اشتراک داشتند و از نیروهای امریکایی برای عقب‌زدن کمک خواسته شد. فرمانده‌ی پولیس گفته است؛ در صورتی که حملات هوایی نباشد، طالبان حملات را متوقف نمی‌کنند.
همه‌ی طالبان ترامپ را دوست دارند مقامات غربی در کابل گفته اند؛ طالبان از این که ترامپ در انتخابات ببازد، خیلی ناراحت به نظر می‌رسند؛ زیرا ترامپ خواهان خروج است و هیج توجهی به این موضوعات ندارد. آنها ترامپ را دوست دارند و هردو طرف بدون درنظرداشت شرایط به خروج پافشاری میکنند. کاهش نیروها به ۲۵۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان خیلی دشوار است. کاهش بیش از حد نیروها، نه تنها بحث کمکی دارد؛ اما برای کسی که در صفوف این نیروها کار می‌کند، همکاری با نیروهای افغانستان را سخت می‌سازد. در حقیقت توافق‌نامه‌ی شکننده‌ی قصر سپید با طالبان و خروج نیروهای امریکا، موقف اشرف غنی را در میز گفت‌وگوهای قطر ضعیف می‌کند. یکی از گزینه‌های که منجر به برکنای اسپر شد، همین موضوع بود. او به صورت مخفیانه گفته بود که خروج سریع منجر به افزایش حملات طالبان میشود. جان آلن، فرمانده‌ی پیشین نیروهای ناتو در ۲۰۱۳، گفته است که این (برکناری اسپر) سیاسی بوده و هیچ گزینه‌ی تخنیکی وجود نداشته است.
بحث در میان طالبان رهبران طالبان در دوحه به ایجاد یک راه‌حل و توقف جنگ موقف روشن نداشته اند و بیشتر تاکید شان بر نظام است که پس از سال ۱۹۹۰روی دست داشتند. در آن زمان زنان در خانه‌ها قفل شدند و دختران از آموزش بازماندند. اکنون در میان رهبران طالبان باورمندی بر این است که توافق دوحه سند برنده‌شدن آنان در جنگ است. میشل سمبل، کارشناس افغانستانی در دانشگاه بلفاست، می‌گوید که طالبان هنوز به برنده‌شدن از طریق جنگ پافشاری دارند و هیچ قدمی برای ایجاد راه حل سیاسی بر نداشته اند. او گفت؛ در صورتی که نیروهای امریکایی به ۲۵۰۰ تن کاهش بیابد در فصل تازه‌ی جنگ ( فصل بهار) طالبان برنده‌شدن از طریق جنگ را نسبت به گفت‌وگو ترجیح می‌دهند. یک گزینه‌ی روی دست طالبان، ایجاد حکومت عبوری است که ممکن با حمایت امریکا و اقشار مختلف باشد؛ اما ادامه‌ی جنگ به معنای تک‌روی طالبان است که مردم را فراموش کرده و در نهایت منجر به یک جنگ داخلی دیگر خواهد شد. میشل گفت که این فراموش نمی‌شود که در دوحه برای طالبان می‌گویند: حمله نکنید، این کار را نکنید؛ اما آنان چون فکر میکنند برنده استند، به حملات ادامه می‌دهند؛ اما امریکا به جای سرعت‌دادن به خروج، می‌تواند از روش‌های متفاوت جنگ و صلح استفاده کرده و برای ایجاد یک راه حل سیاسی معقول پیش بروند.
مایک پومپیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا با رییسان و شماری از اعضای هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر دیدار کرد.
وزارت دولت در امور صلح اعلام کرد آقای پومپیو دیروز (شنبه، اول قوس) با رییس و شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان در دوحه، پایتخت قطر دیدار کرد.
سعادت منصور نادری، سرپرست وزارت دولت در امور صلح و زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور صلح افغانستان نیز در این دیدار حضور داشته‌اند.
آقای پومپیو در این دیدار تأکید کرد تأمین صلح پایدار در افغانستان خواست مشترک امریکا و افغانستان است و هیأت‌های مذاکراتی باید به یافتن یک راه حل برای پایان جنگ در این کشور قادر شوند. آقای پومپیو همچنان اضافه کرد امریکا تلاش دارد گفت‌وگوهای قطر به نتیجۀ مطلوبی نزدیک شود.
همزمان با این، دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز از دیدار وزیر خارجۀ امریکا با رییس این دفتر و شماری از اعضای هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان در دوحه خبر میدهد. محمدنعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در برگۀ توییترش نوشت مذاکرات صلح، آزادی زندانیان طالبان و بیرون شدن نام رهبران این گروه از فهرست سیاه ایالات متحدۀ امریکا و سازمان ملل محور گفت‌وگوها میان نماینده‌گان سیاسی طالبان و وزیر خارجۀ امریکا در قطر بوده است.
گفته میشود آقای پومپیو در این سفر با امیر قطر که هم اکنون نقش تسهیل‌کنندۀ گفت‌وگوهای بین‌الافغانی را بازی می‌کند، نیز دیدار کرده است.
سفر وزیر خارجۀ امریکا به قطر و دیدارش با هیأت‌های مذاکره‌کنندۀ دولت افغانستان و گروه طالبان در حالی صورت می‌گیرد که در روزهای پسین منابعی گزارش داده‌اند که هیأت‌های مذاکره‌کننده در نهایی ساختن کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. این منابع مدعی هستند که این کارشیوه به زودی نهایی خواهد شد.
رأی‌زنی‌های مقدماتی میان هیأت مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در اواخر ماه سنبله امسال در قطر آغاز شد، اما دو هیأت با گذشت بیش از دو ماه تاکنون به نهایی کردن کارشیوۀ مذاکرات مستقیم صلح قادر نشده‌اند.
همزمان با جهش های تازه در روند صلح مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا عازم قطر شده و عبدالله عبدالله رییس شورای مصالحه با رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه دیدار و در خصوص روند صلح افغانستان گفتگو کرده اند.
شورای مصالحه در خبرنامه ای گفت عبدالله در ادامه دیدار هایش در سفر دوره به ترکیه بعد از ظهر روز گذشته با رجب طیب اردوغان دیدار و در باره‌ی روند صلح، مذاکرات دوحه، دیپلوماسی منطقه‌ای صلح، سفرهای منطقه‌ای و آخرین تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان گفتگو کرده است.
در خبرنامه آمده است آقای عبدالله در این دیدار خواهان ادامه‌ی حضور و کمک ترکیه برای افغانستان در تلاش برای دست‌یافتن به صلح باعزت و پایدار شده است.
شورای مصالحه خاطرنشان کرده که در این دیدار رییس جمهور ترکیه گفته است که کشورش در کنار مردم افغانستان قرار دارد و در آینده نیز به این سیاست خویش ادامه میدهد.
اردوغان تاکید کرد از تلاش‌های صلح در افغانستان حمایت می‌کند و خواهان برقراری صلح و قطع جنگ در افغانستان است.
رییس جمهور ترکیه اضافه کرده که ترکیه از صلحی پشتیبانی می‌کند که مورد حمایت مردم افغانستان باشد.
پمیئو با هیئت حکومت و طالبان دیدار می کند
از سوی هم وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که مایک پمپئو قرار است امروز شنبه با هیئت‌های مذاکرهکنندهی دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر به طور جداگانه دیدار کند.
وزارت خارجه آمریکا افزوده آقای پمپئو در این سفرش به قطر با تمیم بن احمد آل ثانی، معاون نخست‌وزیر قطر و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه‌ی قطر نیز دیدار و در مورد مسایل دوجانبه و منطقه‌ای از جمله اهمیت وحدت خلیج فارس بحث و گفت‌وگو خواهد کرد.
بر اساس اعلامیه وزارت خارجه آمریکا پمپئو در حال حاضر در یک سفر ده روزه به اروپا و خاورمیانه به‌سر می‌برد و به کشورهای فرانسه، ترکیه، جورجیا، اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی سفر می کند.
این همه در حالی است که رییس جمهور غنی به تازگی وضعیت مذاکره در دوحه را نامطلوب خوانده و خواهان انرژی بخشیدن تازه در این روند شده است.
مجلس نمایندگان، روز شنبه (۱ قوس)، به ۱۰ نامزدوزیر رای تایید داد.
در این رای‌گیری، از میان ۲۴۸ نماینده، ۲۴۶ نفر آن حضور داشتند و هر نامزدوزیر برای پیروزی، به ۱۲۴ رای تایید نیاز داشت.
محمدحنیف اتمر، با گرفتن ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد، ۹ رای سفید و ۱۶ رای باطل، رسما وزیر خارجه شد.
عبدالهادی ارغندیوال، با کسب ۲۰۵ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید، وزیر مالیه شد.
اسدالله خالد، از ۲۴۶ رای نمایندگان مجلس، ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۸ رای سفید و ۱۵ رای باطل به دست آورد و وزیر دفاع شد.
محمدمسعود اندرابی، ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و ۷ رای سفید گرفت و وزیر داخله شد.
فضل‌احمد معنوی، ۲۲۰ رای تایید، ۹ رای رد، ۶ رای سفید و ۱۰ رای باطل به دست آورد و وزیر عدلیه شد.
معصومه خاوری با به دست آوردن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید، کرسی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را ازآن خود کرد.
به همین ترتیب، عباس بصیر، با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل، وزیر تحصیلات عالی شد.
بشیراحمد ته‌ینج، ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید گرفت و وزیر کار و امور اجتماعی شد.
نمایندگان مجلس، به محمدقاسم حلیمی نیز به عنوان وزیر حج و اوقاف رای تایید دادند. آقای حلیمی، ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۲۴ رای سفید گرفت.
نثار احمد غوریانی نیز با گرفتن ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید، وزیر صنعت و تجارت شد.
روند رای‌دهی به نامزدوزیران از سوی مجلس نمایندگان، ادامه دارد. قرار است به زودی، نامزدوزیران باقی‌مانده برنامه‌های شان را به نمایندگان مجلس ارایه کنند.
برنت روبین، دانشمند علوم سیاسی و کارشناس افغانستان در مقاله‌ای که به‌گونه‌ی مشترک از سوی انستیتوت صلح ایالات متحده و دانشگاه نیویورک نشر شده، موضوع‌های اساسی مورد بحث در گفت‌وگوهای صلح و به‌صورت مشخص «قانون اساسی» را به بررسی گرفته است. هرچند آقای روبین در آغاز مقاله‌اش یادآور میشود که قرار نیست راه حلی برای دو طرف گفت‌وگو پیشنهاد کند، اما او چشم‌انداز دقیق از وضعیت فعلی گفتوگوی دوحه ترسیم می‌کند.
بر بنیاد مقاله آقای روبین مذاکرات کنونی در دوحه بین جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی خودخوانده‌ی طالبان، به هدف پایان‌دادن به جنگی که سال 1978 با مشارکت گسترده‌ی بازی‌گران خارجی آغاز شد، برای توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده، پس از خروج نیروهای امریکایی، جریان دارد و قانون اساسی که طالبان به شکل کنونی آن‌را رد کرده است، موضوع اصلی مذاکره خواهد بود.
طوری که آقای روبین نوشته است، هر دو طرف گفت‌وگو ادعا میکنند که به قوانین اسلامی پابندند اما آن‌را به روش‌های مختلف تفسیر میکنند: «آنها نیاز مشترکی دارند تا راهی برای زندگی یک ملت با یک دولت پایدار که در خدمت اعتقادات و آرزوهای مردم افغانستان باشد، پیدا کنند.»
مذاکره در مورد یک قرارداد ملی فراگیر در یک تاریخ پرسروصدا
در 47 سال گذشته، دولت افغانستان پادشاهی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک خلق، جمهوری دیگر، کشور اسلامی، امارت اسلامی، دولت موقت، دولت اسلامی انتقالی و جمهوری اسلامی بوده است. به‌طور متوسط در بیش از هر شش سال، یک بار تغییر رژیم اتفاق افتاده است. آموزه‌های دینی، حقوقی و قانون اساسی هرکدام گفتمانی را ارائه داده که گروه‌ها از طریق آن به منازعه پرداخته‌اند، اما این مبارزه صرفا درباره ایده‌ها نه، بلکه یک رقابت سیاسی برای قدرت بوده است. افغان‌ها نتوانسته‌اند در مورد فرمولی برای یک سیاست مشترک که هیچ‌کس احساس استثنابودن نداشته باشد، به توافق برسند. فضای استراتژیک همیشه در حال تغییر در منطقه و جهان به‌طور غالب به تشدید درگیری‌ها کمک کرده است. مذاکرات صلح جاری در دوحه، فرصتی برای مذاکره در مورد یک قرارداد ملی، بدون استثنا قراردادن کسی را فراهم می‌کند.
ترکیب هیأت
محفل گشایش گفتوگوی بین‌الافغانی در دوحه
تغییرات سیاسی سریع از سال 1973 یک انقلاب اجتماعی ناشناخته ایجاد کرد. نخبگان قبیله‌ای قدیمی در سال 1978 توسط نخبگان جدید که از سیستم آموزشی دولتی بهره برده بودند، برکنار شدند. یک جناح آموزش‌دیده برای خدمت به دولت (چپ‌های هم‌سو با اتحاد جماهیر شوروی) در سال 1973 به داوود خان کمک کردند تا قدرت را به‌دست آورد و سپس خود کنترل را در انقلاب ثور 1978 به‌دست گرفت. رهبران مجاهدین مستقر در پاکستان و ایران که در برابر شوروی و رژیمی مورد حمایتش مقاومت کردند، بیشتر محصولات بخش‌های مختلف نظام آموزشی یکسان بودند.
روحانیون روستایی که در متن جامعه بودند و در جهاد در سطح محلی شرکت کردند به‌طور قابل‌توجهی در میان این نخبگان غایب بودند. در سال 1994 با حذف، تبعید یا نابودی نخبگان دیگر، جنبش طالبان به‌عنوان بخشی از این گروه، در قندهار ظهور کرد که از سوی پاکستان، عربستان سعودی و جهادیان جهانی حمایت می‌شد. امارت اسلامی که طالبان در سال 1996 تأسیس کردند، اولین نهاد ملی در تاریخ افغانستان بود که علمای دین، به‌ویژه علمای روستایی را مستقیما در قدرت قرار داد.
اکنون دو تیم هرکدام با 21 عضو، بیشتر نخبگانی را که در دهه‌های گذشته با هم رقابت کرده‌اند، شامل میشود. هیأت جمهوری اسلامی شامل یازده نفر با مدرک دانشگاهی از خارج کشور و ده نفر دیگر دارنده‌ی مدرک از نظام آموزشی دولتی افغانستان‌اند. دست‌کم پنج نفر دارای تحصیلات عالی در مطالعات اسلامی از دانشکده شرعیات دانشگاه کابل، مدارس دولتی یا دانشگاه‌های بین‌المللی‌اند. این تیم شامل شش پشتون، شش تاجیک، چهار هزاره، دو ازبیک، دو سید (یکی سنی و دیگری اسماعیلی) و یک بلوچ است. چهار زن هر کدام از یک گروه قومی متفاوت در این تیم عضویت دارند. به‌لحاظ مذهبی این تیم شامل شانزده سنی حنفی و پنج شیعه از دو فرقه مختلف است. تعدادی از نمایندگان به خانواده‌های جهادی که مقاومت در برابر حمله شوروی یا رژیم طالبان را بر عهده داشته‌اند، تعلق دارند. اعضای این تیم به‌طور عمده با زبان دری (فارسی) با یکدیگر و مردم ارتباط برقرار میکنند.
رهبران طالبان عمدتا در مدارس شبانه‌روزی در روستاهای افغانستان یا در پاکستان و در مدارس مرتبط با جنبش دیوبندی آموزش دیده‌اند. (یکی از اعضای هیأت دولت نیز در یک نهاد دیوبندی در پاکستان تحصیل کرده است.) از تیم مذاکره‌کننده طالبان فقط دو نفر تحصیلات عالی سکولار دارند – یکی در آکادمی نظامی هند و دیگری در دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه کابل تحصیل کرده‌اند. به جز یک نفر، بقیه در افغانستان و پاکستان تحصیل کرده‌اند. این هیأت شامل یازده پشتون از شرق، هفت پشتون از جنوب، یک ازبیک، یک ترکمن و یک تاجیک است. این تیم اعضای خانواده رهبران طالبان مانند ملا محمدعمر و جلال‌الدین حقانی را شامل میشود. تیم طالبان شامل هیچ زن، هزاره یا شیعه نیست. هیأت طالبان با یکدیگر و مردم عمدتا به زبان پشتو ارتباط برقرار میکنند.
این دو تیم از نظر ترکیب جنسیت، قوم، مذهب و پیش‌زمینه‌ی تحصیلی تفاوت چشم‌گیر دارند. طرف جمهوری اسلامی گروه‌هایی را با هم ادغام کرده است که گاهی قبل از سال 2001 باهم درگیری داشتند. حتا وقتی اعضای آن علیه طالبان موضع مشترک می‌گیرند، وحدت‌شان شکننده است. طالبان از زمینه‌های همگون‌تر و مطیع یک مرجع دینی واحد، با انضباط بیشتری عمل میکنند اما هنوز توانایی نشان‌دادن یا یکپارچه‌سازی تنوع در افغانستان را ندارند. اعضای ائتلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی و طالبان با یکدیگر تعاملات کمی فراتر از جنگ داشته‌اند. وجه مشترک‌شان این است که اکثریت‌شان دسترسی به قدرت دولتی داشته‌اند.
اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و امارت اسلامی
چارچوب‌های قانون اساسی جمهوری و امارت به اصول به ظاهر متناقض استناد میکنند. عناصر ائتلافی قانون اساسی می‌گویند که ساختار جمهوری اسلامی را حفظ و از آن دفاع کنند. آنها تا در امتداد خطوط قومی، در مورد اصلاحات برای تقسیم قدرت و تمرکززدایی اختلاف، اما در برخی اصول اساسی توافق دارند. ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می‌دارد: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمـال می‌کند.» این چیزی است که دولت را به‌جای سلطنت یا تئوکراسی، به جمهوری تبدیل می‌کند. قانون اساسی چهارچوب سیاسی در توزیع قدرت بین گروه‌های قومی، زبانی، طبقات و اقشار اجتماعی، جنسیت‌ها و مکاتب فقهی را در چارچوب قوانین اسلامی و بین‌المللی نهادینه کرده است. مقدمه قانون اساسی شامل ایجاد نظمی براساس «خواست مردم و دموکراسی» است. فرایند قانون اساسی جمهوری اسلامی که به تنوع هواداران خود وابسته است، در تلاش برای دست‌یابی به اتفاق نظر در مورد تعریف ملت، با طیف گسترده‌ای از مسائل قومی، فرقه‌ای و مذهبی دست به گریبان است. این توازن مجدد باید خواست‌های متعدد را در نظر می‌گرفت و نتیجه آن ایجاد قانون اساسی بود که در تشخیص صریح تنوع قومی افغانستان بی‌سابقه است.
طالبان درباره اینکه با چه‌چیزی مخالف‌اند بسیار واضح‌تر از آن‌چیزهای‌اند که مورد حمایت‌شان است. موضع رسمی آنها ظاهرا پایان‌دادن به «اشغال» خارجی و ایجاد «نظام اسلامی» است اما هرگز برای ثبات مجدد، «امارت اسلامی» را به‌عنوان یک هدف صریح تعریف نکرده‌اند و برخی اظهار داشته‌اند که ممکن است تغییر نام به‌عنوان مثال «دولت اسلامی» را بپذیرند. طالبان هنوز هم بسیاری از اصول حاکمیت که امارت را شکل داده، بدون در نظرگرفتن نام، تأیید میکنند.
طالبان کدام قانون اساسی تصویب نکرده‌اند. در سال 1998 گروهی از دانشمندان اسلامی را برای تهیه پیش‌نویس دعوت کردند اما آنها آن‌را تصویب و منتشر نکردند. هنگامی‌که این پیش‌نویس در سال 2005 برای رسانه‌ها منتشر شد، با مقدمه‌ای همراه بود مبنی بر اینکه شورای عالی آن را در ماه جون همان سال تصویب کرده است، اما هیچ نشانه‌ای از اجرای آن وجود ندارد. منابع عمومی طالبان می‌گوید که این پیش‌نویس موضع فعلی آنها در مذاکرات را منعکس نمی‌کند. با این حال، طبق پیش‌نویس قانون اساسی طالبان، علما در بالاترین سطح قدرت کسانی‌اند که توسط امیرالمومنین، به رهبری منصوب می‌شوند و همه مقامات عالی، مسلمانِ سنی و پیرو فرقه حنفی‌اند. آنها همچنین با اکثریت قریب به اتفاق پشتون‌های نزدیک به رهبری‌اند. دکترین طالبان با هرگونه ارجحیت‌دهی به یک گروه، مخالف است اما در عمل، انتصابات و سیاست‌ها ترکیب قومی و قبیله‌ای جنبش را منعکس می‌کند و این نظام هیچ میکانیزم نمایندگی یا سایر مکانیزم‌ها که این گرایش را توازن کند، ندارد. نه در پیش‌نویس قانون اساسی طالبان و نه اطاعت از امیر، قومیت یا تنوع ذکر نشده است. تنها اشاره به این موارد، در پیش‌نویس قانون اساسی در ماده 11 است که از پشتو و دری به‌عنوان زبان‌های رسمی افغانستان نام برده شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی
تطبیق حکومت اسلامی
اجرای قید اسلامی در اصل ممکن است به‌عنوان یک نیروی متحدکننده بین دو طرف به‌نظر برسد، اما تصمیم‌گیری در مورد چگونگی انجام آن، ذاتا سیاسی است. هیچ قانون شرعی مکتوبی وجود ندارد و هر دولت اسلامی احتمالی باید تصمیم بگیرد که چگونه شرع را اعمال کند، خواه با امتیاز دادن به یک فرقه یا اختیار دادن تفسیر آن به گروه‌ها یا نهادهای خاص.
در گفتوگوی دوحه بحث‌برانگیزترین تصمیم این نیست که آیا یک نظام اسلامی به‌کار گرفته شود یا نشود، بلکه تعیین اینکه چه‌کسی قدرت تعریف و اجرای قید «اسلامی» در کنار دولت را دارد، بحث‌برانگیز است. این تصمیم به همان اندازه که یک تصمیم دینی است، اعطای قدرت تعیین آن به کسی، از سوی دو طرف دیدگاه‌های رقیب یا حتا مخالف دارد.
فرقه‌گرایی اسلامی
در ماده‌ی دوم قانون اساسی 1964 آمده است: «آداب و رسوم مذهبی که توسط دولت انجام میشود، طبق آموزه‌های مذهب حنفی خواهد بود.» همچنین در ماده‌ی هفتم و هشتم ملزم شده است که پادشاه «محافظ اصول اساسی دین مقدس اسلام» و «پیرو آموزه حنفی» باشد. اما قانون اساسی فعلی به دنبال قوانین 1977 و 1987 از تسلط فقه حنفی می‌کاهد.
در ماده دوم قانون اساسی فعلی آمده است: «دین مقدس اسلام دین جمهوری اسلامی افغانستان است» و ماده سوم قانونی را که مخالف معتقدات و احکام دیـــن مقدس اسلام باشد، بدون ذکر هیچ فرقه‌ای منع می‌کند. تنها ذکر فقه حنفی در ماده 130 قانون اساسی است که می‌گوید: «هرگاه برای قضیه‌ای از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین حکمی موجود نباشد، محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدودی که این قانون اساسی وضع کرده، قضیه را به‌نحوی حل و فصل میکنند که عدالت را به بهترین وجه تأمین کند.» این قانون اساسی در ماده 131 نیز مقرر می‌دارد: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق میکنند.» این مورد شامل هردو فقه جعفری و نظام حقوقی اسماعیلی است.
پیش‌نویس قانون اساسی تصویب‌نشده‌ی طالبان به‌وضوح اسلام حنفی را به‌عنوان آموزه رسمی دولت درمی‌آورد و در ماده سوم بیان می‌کند: «دین مردم افغانستان دین مقدس اسلام است» و بلافاصله با ماده چهارم دنبال میشود: «فرقه رسمی (مذهب) افغانستان فرقه حنفی است».
بحث در مورد فرقه یکی از جنبه‌های یک مسأله گسترده‌تر است: آزادی مذهبی برای مسلمانان.
برای شیعیان افغانستان یک قانون اساسی مبنی بر برتری فرقه حنفی و محدودکردن بالاترین دفاتر دولتی به مسلمانان حنفی، نهادینه‌‌کردن شهروندی درجه‌دوم آن‌هاست. دست‌کم از زمان امیر عبدالرحمن نخبگان حاکم عمدتا پشتون از برتری فرقه حنفی به‌عنوان ابزاری برای کنارگذاشتن و آزار و اذیت شیعیان، که عمدتا از نژاد هزاره است، استفاده می‌کردند و گاهی اوقات آنها را غیرمسلمان می‌نامیدند. این آزار و شکنجه‌ها شامل کشتارهای از قبیل کشته‌شدن هزاران غیرنظامی (بیشتر) هزاره توسط نیروهای طالبان در مزارشریف در ماه اگست و سپتامبر 1998 بوده است.
حضور دو تن از فرماندهان آن عملیات – ملا محمدفاضل مظلوم و ملا نورالله نوری – بازداشت‌شدگان سابق در زندان گوانتانامو که پس از آزادی در سال 2014 به دفتر سیاسی پیوستند، در میان هیأت طالبان می‌تواند باعث ایجاد تروما برای اعضای هزاره هیأت و دیگر اقلیت‌ها شود.
اکنون طالبان ادعا میکنند که هزاره‌ها و سایر شیعیان را به‌عنوان مسلمان و تبعه افغانستان به رسمیت می‌شناسند و در ارتباطات خصوصی، افراد نزدیک به طالبان اظهار داشته‌اند که ممکن است اجرای فقه شیعه را در مناطقی که شیعه مسلط است، قبول کنند. این اظهار خواسته‌های شیعیان و جمهوری اسلامی را برآورده نمی‌کند، اما ممکن نشان دهد که در فضای مذاکره وجود دارد.
نظام حکومت‌داری
قانون اساسی 2004 سیستم حکومتی ریاست‌جمهوری با دو مجلس قانون‌گذاری را پیش‌بینی کرده است. رییس‌جمهور برای حداکثر دو دوره پنج ساله مستقیما انتخاب میشود. رییس‌جمهور باید بیش از 50 درصد آرای معتبر را به‌دست آورد. اگر هیچ نامزدی در دور اول نتواند بیش از پنجاه درصد آرا را به‌دست بیاورد، دو نامزد پیشتاز در دور دوم رقابت میکنند.
طالبان حاکمیت خدا را به این معنا تفسیر کرده‌اند که رهبر جامعه یا رییس دولت باید امیری باشد که توسط مجمع شورای اهل حل‌وعقد انتخاب شود. اعضای شورای اهل حل‌وعقد کسانی‌اند که براساس منش و دانش خود از شرع، واجد شرایط ایجاد و انحلال قراردادها هستند. از نظر طالبان اعضای این شورا باید حقوق‌دانانی باشند که معیارهای صلاحیت و تقوا را داشته باشند.
با این حساب، دو طرف در نحوه انتخاب ریس دولت متفاوت‌اند. با این وجود، یافتن گزینه دیگری، نوعی انتخاب غیرمستقیم رییس‌جمهور که دموکراتیک، اسلامی و قابل اجرا در افغانستان باشد، ممکن است.
انتخابات مستقیم ریاست‌جمهوری در افغانستان بحران پس از بحران ایجاد کرده است. دولت افغانستان به اطلاعات مربوط به شهروندانش که امکان میدهد رای دهندگان واجدالشرایط را شناسایی کند، دسترسی ندارد. تلاش‌ها برای پرکردن این خلا با توزیع شناسنامه الکترونیکی هنوز به نتیجه نرسیده است. انتخاب رهبر از طریق مجمعی از علمای هم‌فکر، با توجه به تنوع جامعه و پیچیدگی وظایف، پاسخ‌گو نیست.
شاید یک شکل انتخابی غیرمستقیم مانند هر دو مجلس پارلمان و شوراهای ولایتی به علاوه نمایندگان سایر بخش‌های جامعه از جمله زنان بتواند راه حلی برای انتخاب رییس‌جمهور ارائه دهد.
حقوق اساسی
هر دو قانون اساسی جمهوری و پیش‌نویس قانون اساسی طالبان شامل فصول مربوط به حقوق اساسی است که بخشی از آن مربوط به قانون اساسی 1964 است و اما هردو تفاوت‌های دارد. یکی از تفاوت‌ها این است که در تصویب برابری شهروندان در برابر قانون، قانون اساسی جمهوری صراحتا برابری جنسیتی را پیش بینی کرده است، اما قانون اساسی طالبان به برابری جنسیتی اشار‌ه‌ای نکرده و زنان را به پوشیدن حجاب اسلامی ملزم کرده است.
تفاوت بعدی در مورد زبان‌های ملی است. هر دو قانون اساسی برابری زبان‌های دری و پشتو را تأمین می‌کند ، اما فقط قانون اساسی جمهوری آموزش زبان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده است.
همین‌طور قانون اساسی جمهوری شامل حمایت از یک سلسه حقوقی است که در قانون اساسی طالبان ذکر نشده است. آزادی از کار اجباری و اسارت بدهی، حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، حق تشکیل انجمن‌ها و احزاب سیاسی، آزادی اجتماعات، حق دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، حق دسترسی به اطلاعات دولت و حق مالکیت معنوی از جمله حقوقی‌ست که فقط در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. قانون اساسی جمهوری همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را ایجاد کرده است.
طالبان به‌طور کلی در مورد تمایل‌شان برای احترام به حقوق بشر از جمله حقوق زنان پاسخ می‌دهند و می‌گویند که آنها حقوق آزادی بیان، برابری زنان و سایر حقوق را مطابق با فقه اسلامی (شریعت حنفی) می‌پذیرند.
قانون اساسی و روند صلح
برخی از ناظران با مشاهده فاصله بین مواضع طرفین، نتیجه می‌گیرند که مذاکرات احتمالا موفق نیست. با توجه به سابقه جنگ در حل مسأله حکومت‌داری در افغانستان، مشخص نیست که دو طرف از چه گزینه بهتری طرفداری میکنند. تئوری حل تعارض می‌تواند راهنمایی‌های ارایه دهد. هنگامی‌که موقعیت‌ها از هم دور باشند، یک راهبرد این است که به‌جای موقعیت کنونی، بحث بر روی نیازها و منافعی که انگیزه‌دهنده برای یک موقعیت دیگر است، به‌منظور تولید راه‌حل‌های جایگزین، تمرکز کند. درک چنین علایق و نیازها فقط از طریق گفت‌وگو پدیدار میشود، اما مشاهدات خاص نشان میدهد که این گفت‌وگو از کجا ممکن است شروع شود.
سخن‌گویان جمهوری بر تمایل به حفظ پیشرفت کشور در زمینه آموزش، بهداشت، حقوق بشر (به‌ویژه حقوق زنان) و به رسمیت‌شناختن تنوع به‌عنوان یک سرمایه مثبت تأکید کرده‌اند. طالبان از نیاز به یک نظام اسلامی «ناب» صحبت میکنند که بتواند فساد را از بین ببرد یا حداقل آن‌را کاهش دهد و اقتدار علمای دین را بازگرداند.
هر دو طرف متفق‌القول‌اند که افغانستان طی پنجاه سال گذشته هرچه نظام حکومتی امتحان کرده است، همه دور از انتظار بوده است. جمهوری اسلامی برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تقریبا غیرممکن می‌بیند، برآیندی که با موافقت بیشتر شهروندان مشروعیت می‌یابد. فساد اداری و قضایی باعث بدبینی در مورد دموکراسی و حاکمیت قانون شده است. طالبان از جانب خویش نمی‌توانند پنج‌سال قدرت در کابل را یک موفقیت بدانند. آنها نمی‌خواهند به دولتی بازگردند که سیاست‌های آن درباره تروریسم، زنان و آزادی‌های شخصی، این کشور را در سطح بین‌المللی منفور کرده است.
افغان‌ها از هر طرف عواقب ویران‌گر عدم توافق در مورد یک سیستم مشترک دولتی را تجربه کرده‌اند. جمهوری اسلامی و حامیان بین‌المللی آن آموخته‌اند که طالبان بخشی از جامعه‌اند که از بین نمی‌روند. طالبان با افغانستان متنوع، شهری و تحصیل‌کرده‌ای روبه‌رو شده‌اند که بخشی از جامعه جهانی‌ست و با زور نمی‌توان بر آنها حکومت کرد. با استفاده از همه گزینه‌های موجود، اکنون ممکن است چاره‌ای جز این نباشد که بدانند چگونه در یک کشور شناخته‌شده توسط همه زندگی میکنند.
فراتر از این، به یک توافق سیاسی با احترام به شأن و منزلت همه طرف‌ها لازم است. طالبان مشروعیت قانون اساسی فعلی افغانستان را نه‌تنها به‌دلیل محتوای آن، بلکه به این دلیل که در سایه هواپیماهای B-52 نوشته شده است انکار میکنند. هنگامی که از یکی از مقامات قبلی طالبان در مورد قانون اساسی سوال شد، وی به محتوای آن اشاره نکرد بلکه به این واقعیت که وی نمی‌تواند در تهیه و تصویب آن از سلول خود در گوانتانامو شرکت کند، اشاره کرد. قانون اساسی کنونی نیز مخالفت با طالبان را علَم می‌کند. در مقدمه آن قدردانی از «جهاد و مقاومت عادلانه» مردم افغانستان و جمله اخیر اشاره به مقاومت در برابر طالبان است. از این رو، برای طالبان، پذیرش قانون اساسی فعلی، حتا به‌عنوان یک نقطه شروع برای مذاکره دشوار است.
از سوی دیگر واقعیت این است که دولتی با وجود نقایص خود، در حال کار است. این کشور دارای نیروهای امنیتی است که می‌توانند از مرزهای کشور دفاع کنند و سبب اجرای قانون شوند. هر دو طرف سرانجام گذاری که تداوم دولت را بشکند و نهادها را با فروپاشی تهدید کند، می‌فهمند. از این رو، ممکن است لازم باشد قبل از تصمیم‌گیری درباره موضوعات اساسی ارائه‌شده در این‌جا، مذاکره‌کنندگان در مورد روندی توافق کنند که هم به ضرورت حفظ تداوم و ثبات احترام بگذارد و هم این واقعیت که طالبان با شرایطی که به زور بالای‌شان تحمیل شده، موافقت نخواهند کرد. هر دو طرف باید در این امر ذینفع کامل باشند. چنین روندی دشوار است، اما به کار سخت و دیپلماسی نیاز دارد، نه وحی الهی. قدرت‌های جهانی که از صلح و ثبات در افغانستان چیزهای زیادی به‌دست آورده‌اند، باید به افغان‌ها پشتیبانی، وقت و منابع لازم را بدهند تا در این روند کار کنند.
از جاده‌ی فرخنده (مسیر شاه دوشمشیره) به سوی پل باغ عمومی شهر کابل در حرکت استم، به ادامه‌ی تابلوهایی که سر در دکان‌ها چسبانده شده، چشمم به دکانی می‌خورد که لباس‌های نظامی از در و دیوار اش آویزان است. تکسی به آهستگی پیش می‌رود. چند قدم پیشتر، دکان دیگری به چشم می‌خورد که لباس‌های نظامی بیشتری را به نمایش گذاشته است و همین‌طور هرچند دکان در میان، تا پایان این جاده خیاطی‌های دیگری نیز استند که یونیفورم نظامی می‌دوزند و می‌فروشند. تکسی‌ران اما می‌گوید که بازار اصلی لباس‌های نظامی در مندوی و در بازار کهنه «چهارراه پل‌خشتی» شهر کابل است. کسی که در کنار راننده نشسته است، می‌گوید: «به فکرم که به اجازه‌ی وزارت داخله، خرید و فروش می‌کنن!» فردی که در چوکی پشتی کنارم نشسته و از ظاهرش نظامی به نظر می‌رسد؛ در حالی که ما از چرآیی نمایش و فروش لباس‌های نظامیان در بازار آزاد، صحبت می‌کنیم؛ حرف ما را می‌برد و می‌گوید: «چند سال پیش، در ساختمان وزارت دفاع، تروریستان با استفاده از همی یونیفورم تا دفتر وزیر پیش رفته بودند.» از تکسی پیاده می‌شوم و وارد یکی از این دکان‌ها یا خیاطی‌ها می‌شوم، فروشنده در حال چانه‌زنی برای فروش لباس‌های نظامی با دو مشتری اش است. هرچند چانه‌زنی هنگام خریدن چیزی در افغانستان معمول است؛ اما این چانه‌زنی روی نرخ یونیفورم‌های نظامی پرسش‌برانگیز است؛ زیرا اگر این فروشگاه‌ها زیر نظر وزارت امور داخله فعالیت میکنند؛ باید یونیفورم‌ها را با نرخ ثابت و تنها به نظامیان بفروشند. در دروازه‌ی این دکان، لباس‌های پولیس و اردوی ملی افغانستان آویزان است و همین‌طور انبار کوچکی از تکه‌های پلنگی دیده میشود. «جعفر -نام مستعار» فروشنده‌ی این دکان است. او در حالی که دستش را روی تکه‌های پلنگی گذاشته، می‌گوید که مردم از این تکه‌ها دریشی و حتا پیراهن‌تنبان تهیه می‌کند. «خودت اگه می‌گیری، یک دریشی کامل را بری خودت در دو هزار و هشت‌صد افغانی جور می‌کنم.»
مرد کهن‌سالی که روی یکی از چوکی‌های دکان نشسته است، می‌گوید؛ در جنگ‌های داخلی که گروه‌های نظامی و جهادی زیادی در افغانستان وجود داشتند، پوشیدن لباس‌های پلنگی در شهر کابل و شهرهای دیگر مد بوده است؛ اما اکنون نیز جوانان برای مد و استایل از این لباس‌ها می‌پوشند. می‌پرسم که تکه‌ها را به طور عمده می‌خرند؛ اما جعفر می‌گوید که تنها لباس می‌دوزد و تکه‌ها را به گونه‌ی پرچون می‌فروشد: «اگر زیاد می‌خری در چوک پل‌خشتی برو. در آن‌جا هر چه خواستی میتانی پیدا کنی.» به گفته‌ی جعفر در ردیف دکان او، خیاط‌های زیادی اند که لباس نظامی می‌دوزند؛ اما همه‌ی آنها از وزارت داخله جواز گرفته اند. دکان‌ها را می‌شمارم، هفت دکان در ردیف دکان جعفر قرار دارند. هر کدام آنان، حرفی متفاوت از دیگری می‌گویند. سیدحبیب‌الله سادات، از دکان‌دارنی که لباس‌های نظامی می‌دوزد و می‌فروشد، می‌گوید که اگر کسی کارت هویت نداشته باشد، برایش لباس تهیه نمی‌کند و تکه هم نمی‌فروشد. آقای سادات می‌گوید که گرفتن جواز برایش ۱۵ هزار افغانی هزینه برداشته است. رضا -نام مستعار- یکی دیگر از خیاط‌هایی که یونیفورم نظامی می‌دوزد، می‌گوید که تکه‌های پلنگی اش هم برای نظامیان است و هم برای غیرنظامیان. رضا می‌گوید: «برای ملکی، پتلون جور می‌کنم با جمپر عسکری؛ اما دریشی نظامی جور نمی‌کنیم.» همین‌طور «سلیمان –نام مستعار» می‌گوید که تنها پتلون برای افراد ملکی می‌سازد؛ دریشی‌ها تنها با نشان‌دادن کارت هویت سربازان ساخته میشود. سلیمان، نمونه‌های مختلفی از تکه‌های اردوی ملی را نشانم میدهد و می‌گوید: «اگر از اینا جور کنی، دوازده صد میشه؛ اما بری خودت یازده‌ونیم هم جور می‌کنم.»
با این حال اما، وجود خیاطی‌ها و فروشگاه‌هایی که در آن بتوان به سادگی یونیفورم نظامی را تهیه کرد، خود می‌تواند یک تهدید بالقوه برای امنیت شهروندان باشد؛ زیرا در بیشتر حمله‌های مرگ‌بار به ویژه حمله بر دانشگاه کابل، مهاجمان با یونفیورم‌های نظامی عمل تروریستی شان را انجام دادند. آقای آرین می‌گوید: «ما روی این طرح کار می کنیم که در تولید لباس‌های نظامیان خودکفا شویم. این یک بحث کلان است و نیاز به کار زیادی دارد. در صورتی که ما در تولید البسه خود کفا شویم، این دکان‌ها را بسته می‌کنیم.» با این همه، وزارت داخله‌ی کشور، از شمار دقیق خیاطی‌هایی که برای دوخت و فروش یونیفورم نظامی از این وزارت جواز گرفته اند، آمار نمی‌دهد؛ اما مسوولان این وزارت، می‌گویند که فرد درخواست‌کننده تنها در صورتی می‌تواند جواز کار را به دست بیاورد که اسناد هویتی اش را به ضمانت بگذارد. آقای آرین می‌گوید: «شما راپور ندارید که تروریستان از همین دکان‌ها، لباس‌های نظامی تهیه کرده باشند.»
بازارهایی برای دشمن در قلب پایتخت شما هم بارها این‌گونه خبرها را شنیده اید که تروریستان با پوشش لباس‌های نظامیان، بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی، یا وزارتخانه و یا هم به شهروندان کشور حمله کرده اند. استفاده از لباس نظامی، یکی از خطرناک‌ترین شیوه و تکتیک جنگی تروریستان است که تشخیص دوست و دشمن را برای سربازان ارتش افغانستان دشوار می‌کند؛ اما متاسفانه این لباس‌ها، به راحتی از مرکزی‌ترین نقطه‌ی شهر کابل یافت و تهیه میشود. هرچند وزارت داخله ادعای کنترل بر فروشنده‌های یونیفورم نظامی را دارد؛ اما به راحتی می‌توان از جاده‌ی فرخنده، مندوی و چهارراه پل‌خشتی -مرکز خرید و فروش لباس‌های نظامی در کابل- لباس نظامی را با قیمت اندک تهیه کرد.
یک نگاه سطحی به نوع رفتارهای سیاسی پاکستان در قبال افغانستان به خوبی نشان می دهد این که کشور در یک طنز کلامی واضح درست عکس آنچه می گوید عمل می کند.
اسلام آباد که با این سیاست سالهای سال است علاوه بر دریافت مبالغ هنگفت کمک های مالی امریکا به بهانه همکاری در مبارزه با تروریزم خیلی آرام اهداف خود در افغانستان را نیز به پیش برده است.
براساس برخی تحلیل ها، پاکستان تا به خواسته خود که همان روی کار آمدن یک حکومت موافق با سیاست های پاکستان در کابل است نرسد، دست از عمق استراتژیک خود در افغانستان بر نمی دارد.
در مورد پروسه صلح افغانستان نیز پاکستان به دنبال منفعت خود است: اگر این پروسه موفق شود که چه بهتر! چون طالبان در قدرت شریک می شود. اگر پروسه صلح ناکام شود باز هم پاکستان طالبان را در اختیار دارد و همچنان با استفاده ابزاری از این گروه منافع خود در افغانستان را دنبال می کند.
داکتر شفق خواتی، استاد دانشگاه و تحلیل گر برتر مسائل سیاسی، در این مورد می نویسد:«بار کج افغانستان با پاکستان هرگز به منزل نخواهد رسید. سخن پاکستان دقیقا عکس عملش است.»
داکتر خواتی دو روز پیش طی مطلبی در فیس بوک خود افزود نیم قرن است افغانستان به صورت مکرر از پاکستان فریب می خورد و بارها و بارها پاکستان را تحریک نیز کرده است.
وی با استناد به ملا ضعیف، از چهره های سرشناس طالبان در زمان امارت اسلامی این گروه، که به تازگی گفته است «پاکستان دو زبان در یک دهان و دو چهره در یک سر دارد» تاکید کرد این سخن ملا ضعیف یک درک قوی از ماهیت پاکستان است.
به باور داکتر خواتی تاکنون هیچ یک از کارگزاران سیاسی افغانستان چنین درکی از ماهیت پاکستان را ابراز نکرده است.
این استاد دانشگاه به سفر هفته گذشته عمران خان به افغانستان اشاره کرده تاکید می کند عمرانخان و دولت ملکی پاکستان هرگز تعیین‌کننده نیست، مگر اینکه پیام واقعی آی اس آی و جنرالان راولپندی را آورده باشد، که بعید است.
به گفته خواتی این سخن عمرانخان که برای “اعتمادسازی” آمده، هرگز قابل اعتماد نیست و تکرار ادعا و سخنان چهل ساله‌ی مقامات پاکستانی است، مگر اینکه تحولی بزرگی در پاکستان رخ داده باشد و پاکستان از آینده‌ی خود و تروریستان نگران باشد، که آن هم بعید است.
طالبان در اعلامه تازه خود خطاب به جامعه جهانی گفته انتد کمک‌هایشان را در هماهنگی با آنها به مردم برسانند.
محمدنعیم، سخنگوی طالبان در یک پیام ویدیویی در آستانه‌ی نشست جنوا گفته است کمک‌هایی که پیش از این به افغانستان صورت گرفته به جیب یک حلقه‌ی خاص رفته است و جامعه‌ی جهانی باید پس از این کمک‌های شان را در هماهنگی با این گروه به مردم برساند.
برخی از چهره های دولتی در واکنش به این اعلامیه طالبان تاکید کرده اند طالبان قصد دارند این بار از جامعه جهانی عشر دریافت کنند.
شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور، در این مورد در فیس بوک خود نوشت طالبان بعد از تجارت مواد مخدر، غارت معادن و اخاذی اکنون قصد دارند از جامعه جهانی عشر در یافت کنند!
این همه اما در حالی ست که به گفته می شود جامعه جهانی در کنفرانس جنوا قرار است کمک های خود به افغانستان را کاهش دهد.
ضعف حکومت داری و عدم تطبیق اصلاحات از جمله دلایل کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان در کنفرانس جنوا 2020 عنوان شده است.
جامعه جهانی از سویی ده شرط برای ادامه کمک های خود به افغانستان در کنفرانس جنوا ذکر کرده است.
وزارت خارجه افغانستان اما تاکید می کند بررسی شروط ده گانه نشان می دهد که این شروط به نفع افغانستان است و حکومت از ان استقبال می کند.
نگاهی به برخی تحلیل ها در مورد جایگاه دیگر کشورها و مناطق ژئوپلوتیک جهان در سیاست جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکا نشان می دهد که این مناطق از اهمیت خاصی برخوردار می باشند.
مناطق ژئوپلوتیک و مهمی که جو بایدن در سیاسیت خارجی خود به آنها توجه خاصی خواهد داشت شامل «اروپا، چین، روسیه، آفریقا، آمریکای لاتین و عربستان» می باشد.
الف.اروپا:
بازگشت به سرمایه‌گذاری‌های چندجانبه گرایانه و تقویت اتحاد دو سوی اقیانوس اطلس با هدف احیای نظم جهانی و هنجارهای بین‌المللی مطلوب غرب و آغاز مذاکرات دوستانه در راستای حل اختلافات تجاری.
ب. چین:
تداوم تؤامان رقابت و همکاری با چین. رقابت در حوزه رهبری جهانی و وادارسازی نسبت به پذیرش معیارهای دموکراسی و همکاری‌های اقتصادی در منطقه اقیانوس آرام با ملاحظه منافع متحدان غرب در محدوده اقیانوسیه.
ج. روسیه: تقویت ناتو در برابر سیاست‌های تجدیدنظرطلبانه مسکو در منطقه اوراسیا به‌ویژه تسلیح و تجهیز اکراین و گرجستان در برابر نیروهای مورد حمایت روسیه.
د. آفریقا:
افزایش قدرت نرم آمریکا با هدف بهبود روابط دیپلماتیک به‌ویژه با آفریقای جنوبی، نیجریه و اتیوپی و تقویت «برنامه تجاری و سرمایه‌گذاری آفریقا» برای مبادلات تجاری و مالی.
ه.آمریکای لاتین:
مقابله هوشمندانه و چندجانبه با ونزوئلا، تقویت پیمان‌های تجاری مبتنی بر حمایت از مشاغل داخلی با مکزیک و پیگیری توسعه جامع اقتصادی کشورهای این حوزه برای جلوگیری از روند روبه‌رشد مهاجرت آنان به آمریکا.
و. عربستان:
تنظیم مجدد روابط با هدف مقابله با تهدیدات ایران علیه متحدان عرب آمریکا و در عین حال همراهی بیشتر با رژیم اسرائیل.
ز. ترکیه:
مدیریت نقش منطقه‌ای انقره در سوریه، لیبی و مدیترانه شرقی در کنار ترغیب آن به نقش‌آفرینی توازن‌بخش در برابر نفوذ منطقه‌ای روسیه و ایران.
