برچسب: فساد

  • مجلس نمایندگان: ادامه کار سرپرست ها فساد را بیشتر گسترش می دهد

    مجلس نمایندگان: ادامه کار سرپرست ها فساد را بیشتر گسترش می دهد

    آقای رحمانی در جلسه‌ی عمومی امروز (دوشنبه، ۱۶ حمل) مجلس نمایندگان همچنان افزود ادامه‌ی کار سرپرست‌وزیران غیرقابل قبول و خلاف اصول حکومت‌داری است.

    رحمانی از حکومت خواست به عُرف سرپرستی خاتمه داده و به قانون احترام بگذارد. او در عین حال از حکومت خواست که نامزدوزیران تازه را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

    این درحالی است که درحال حاضر وزارت‌های صحت عامه، امور داخله، امور زنان، معارف، انکشاف دهات، اطلاعات و فرهنگ و وزارت مالیه از سوی سرپرستان اداره می‌شود. افزون بر این، بانک مرکزی افغانستان و دادستانی کل نیز از سوی سرپرستان اداره می‌شود.

    از سوی هم، شماری از نمایندگان مجلس در جلسه‌ی امروز به «عزل و نصب‌های سلیقه ای و تغییر ساختار» در وزارت صحت عامه اشاره کردند و خواستار جلوگیری از اقدامات غیرقانونی در این وزارت شدند.

    رییس مجلس نمایندگان در جمع‌بندی جلسه گفت «عزل و نصب‌های سلیقه ای و تغییر ساختار» وزارت صحت خلاف قانون و ارزش‌های امور صحی است. آقای رحمانی خواستار بررسی این موضوع از سوی کمیسیون مربوطه‌ی مجلس نمایندگان شد.

  • قیومی در خارج است اما هزینه 37.7 میلیون افغانی وی همچنان پرداخت می شود

    قیومی در خارج است اما هزینه 37.7 میلیون افغانی وی همچنان پرداخت می شود

    برخی منابع، محمد همایون قیومی مشاور رئیس جمهور را به سوء استفاده از اعتماد رئیس جمهور متهم می کنند و می گویند وی، از ۱۰ ماه بدینسو در خارج از کشور به سر می برد؛ اما امکانات دفترش داده می شود.

    این در حالیست که قیومی با دو تن دیگر، به اختلاس ۷۱۹ هزار دالر امریکایی در پروژۀ اعمار دیوار سفارت افغانستان در امریکا نیز متهم است.

    یک منبع باوری به آژانس خبری پژواک گفت رئیس جمهور غنی، در تاریخ ۳۰ ماه ثور سال ۱۳۹۹، محمد همایون قیومی را به حیث مشاور خود مقرر کرده و برای دفتر قیومی، تشکیل ۴۰ نفری با ۳۷.۲ میلیون افغانی منظور گردیده است.

    منبع در مورد مصارف فوق جزئیات ارایه نکرد؛ اما افزود رفیق الله رئیس دفتر قیومی، در بست فوق رتبه ۲۵۰ هزار افغانی معاش می گیرد.

    وی افزود: «وی (قیومی) از ۱۰ ماه بدینسو در خارج از کشور به سر می برد، دفترش باز است؛ اما کسی در آن کار نمی کند.»

    یک منبع ادارۀ امور ریاست جمهوری تایید کرد تشکیل مشاوریت قیومی موجود است؛ اما در خصوص آن جزئیات ارایه نمی کند.

    در ویب سایت رسمی این اداره، لیست مشاورین رئیس جمهور نشر شده و نام قیومی نیز در این لیست شامل است.

    اتهامات فساد به قیومی

    سیداحمد شاه سادات وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی، در تاریخ ۸ ماه حمل سال جاری، در صفحۀ فیسبوک نگاشت قیومی، از اعتماد رئیس جمهور سوء استفاده کرده است.

    وی گفته است: «زمانیکه سرپرست وزارت بودم، یک روز از سوی داکتر صاحب قیومی به دفترش دعوت شدم. برایم گفت انتخابات نیز آمد، یک سال سپری شد، هیچ کار نکردید؛ اگر نمی توانید برای شما در لندن نیز کار پیدا می شود، یک کس دیگر خواهد آمد. من برای شان گفتم درست است. همان بود که یک ماه بعد وزیر دیگر مقرر شد.»

    وی افزوده است هدف اصلی قیومی پول بود. وی زمانی آگاه شد که قیومی، از شاروال کابل پول خواسته بود و وی برایش چهارصد هزار دالر برده بود؛ اما قیومی مسترد کرده و گفته بود از شاروالی کابل، کمتر از یک میلیون پول نمی خواهد.

    سادات نوشته است: «دیگر اینکه، زمانیکه رئیس جمهور در نشست کابینه برای ما وظیفه سپرد که تحت رهبری وزیر اقتصاد؛ وزارت مخابرات، اترا و وزارت مالیه “سیستم ریل تایم” ۱۰ فیصد مالیه مخابرات را تهیه نماییم، ما اسناد مشخصات تخنیکی مزایده را آماده کردیم، پروژه تحت رهبری محترم ستار مراد وزیر پیشین اقتصاد اعلام شد، ۱۶ شرکت علاقمندی نشان دادند و پس از ارزیابی تخنیکی و اقتصادی، چهار شرکت نهایی و یک شرکت برنده شد که این پروژه را به مصرف شش میلیون دالر تطبیق می نماید. داکتر قیومی که از جمله افراد مورد اعتماد رئیس جمهور بود همیشه سوء استفاده کرده است. مثال دیگر آن این است که از رئیس جمهور، حکمی را امضاء شده گرفته بود که بر اساس آن، رئیس جمهور نگاشته بود وزارت مخابرات، باید سیستم مالیۀ ۱۰ فیصد را به یک شرکت امریکایی بدهد و این کار نیز با مشورۀ قیومی صورت گرفته بود.»

    وی ادعا کرده است قیومی، پروژه یادشده را به شرکتی داده است که جواز فعالیت در افغانستان نداشت؛ شرکت های دیگر برای پروژه، شش میلیون دالر در خواست (آفر) داده بودند؛ اما قیومی تاکید می ورزید که این پروژه از ۱۳ میلیون دالر کمتر، عملی شده نمی تواند.

    به اساس معلومات سادات، شرکت برنده قابلیت عملی نمودن پروژه را نداشت. این پروژه را برای بار دوم، به شش میلیون دالر به حیث سب کنترکت (قرارداد دست دوم)، به شرکتی داد که در داوطلبی نخست انتخاب شده بود، که آن شرکت امریکایی، منحیث شرکت سومی، هفت میلیون دالر را مفت به دست آورد.

    اما سعید شینواری سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به پژواک گفت پروژه ریل تایم، پروژه مشترک وزارت مخابرات و اداره تدارکات ملی می باشد و چند ماه می شود که برای تکمیل، به ادارۀ اترا منتقل شده است.

    وی افزود: «در این مورد وزارت مخابرات و اداره تدارکات ملی، معلومات دقیق را با شما شریک کرده می تواند.»

    رامین ایاز سخنگوی اداره تدارکات ملی گفت قرار بود این قرارداد در دور اول، به ارزش ۱۸ میلیون دالر، از سوی وزارت مخابرات انجام شود؛ اما بعد از ارزیابی هایی کمیسیون و اداره تدارکات ملی، با فیصله ۶.۳ میلیون دالر انجام شد.

    وی افزود؛ اما بعداً با بیشتر شدن برخی بخش ها و تجهیزات در قرارداد، ارزش پروژۀ یادشده، به شمول تحویلی مالیه، به  ۱۱،۱ میلیون دالر بالا رفت.

    همچنان سادات نوشته است: «پروژه [فایبر] واخان که بیست میلیون هزینه برنمی داشت، قیومی تاکید داشت که این پروژه باید با۵۰ میلیون افغانی تطبیق شود و شرکت را من برای شما معرفی می کنم. این جنجال را با آریوبی (وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی) نیز داشت، که پروژۀ فایبر واخان، از اثر همین جنجال ها، تا امروز باقی ماند.»

    وی گفته است تلاش کرد در رابطه با مسایل یادشده، با رئیس جمهور دیدار کند؛ اما موقع برابر نشد.

    نصرت الله نصرت ناصری سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به آژانس خبری پژواک گفت پروژۀ سیستم ریل تایم، در زمان وزارت شهزاد آریوبی، نخست به ۱۰ میلیون دالر قرارداد شده بود؛ اما بعداً بخاطر اینکه شرکت خارجی بود، بالای این پروژه هفت درصد مالیه وضع شد؛ پس قیمت قرارداد نیز بالا رفت.

    وی افزود: «موضوع وصل فایبر نوری از طریق دهلیز واخان، از سوی شرکت افغان تلیکام انجام می شود.»

  • پرونده حقوقی اختلاس بودجه دیوار سفارت افغانستان در امریکا از سوی دادگاه عالی رد شد

    پرونده حقوقی اختلاس بودجه دیوار سفارت افغانستان در امریکا از سوی دادگاه عالی رد شد

     دادگاه عالی می‌گوید این نهاد پرونده حقوقی اختلاس در بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا را به دلیل مشکلات تخنیکی و تحقیقاتی رد کرده است.

    احمدفهیم قویم، سخنگوی دادگاه عالی، روز پنج‌شنبه، دوازدهم حمل، گفت مطابق قانون اجراآت جزایی، پرونده حقوقی اختلاس بودجه ساخت دیوار سفارت افغانستان در امریکا نواقص فنی و تحقیقاتی داشت، از این رو این نهاد پرونده را برای رفع نواقص به دادستانی کل برگشت داده است.

    قویم افزود: «این یک امر معمول است، در تمامی پرونده‌های حقوقی، که اگر بعضی نارسایی‌ها در صورت دعوا وجود داشته باشد، محکمه آن را دوباره به دادستانی بفرستد.»

    با این حال وی خاطرنشان کرد اگر به پرونده‌های ناقص حکم شود، عدالت تامین نمی‌شود.

    گفتنی است دادستانی ابتدایی غیرنظامی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه فساد اداری، در دهم حمل سال جاری، محمدهمایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه، شادمحمد سرگند مشاور رییس جمهور در امور زیربنا و رویا رحمانی سفیر افغانستان در امریکا را به اختلاس ۷۱۹ هزار و ۲۲۰ دالر در پروژه ساخت دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن، متهم شناخته بود.

    این نهاد از دادگاه خواسته بود این افراد را به دلیل اختلاس و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، مجازات کند.

  • غنی: 50 درصد از درآمد دولت هر ساله دزدیده می شود

    غنی: 50 درصد از درآمد دولت هر ساله دزدیده می شود

    آقای غنی امروز (یک‌شنبه، هشتم حمل) در مراسم گشایش شورای عالی جوانان در ارگ ریاست جمهوری گفت عواید و هزینه‌های دولت به گونۀ گسترده‌یی حیف‌ومیل می‌شود.

    رییس‌جمهور سیستم گردآوری عواید دولت در وزارت مالیه را دستخوش فساد گسترده توصیف می‌کند و از شورای عالی جوانان می‌خواهد که طرح‌های روشنی را برای جلوگیری از حیف‌ومیل عواید ملی با وزارت مالیه در میان بگذارند.

    آقای غنی در ادامه، نظام مصرف عواید دولت را نیز دستخوش سوء‌استفاده توصیف می‌کند. به سخن او، بودجۀ دولت به گونۀ درست استفاده نمی‌شود و صدها مورد سوء‌استفاده در روند مصرف بودجۀ ملی وجود دارد.

    رییس‌جمهور خاطرنشان می‌سازد که به شمول نهادهای مربوط به ریاست جمهوری، بیشتر اداره‌های دولتی تنخواه‌های بی‌جا به شماری از کارمندان خود پرداخت می‌کنند. او از تنخواه‌های مشاوران (ان.تی.ای) یاد می‌کند و می‌گوید که در بیشتر موارد هزینه‌ها در این بخش به هدر رفته است.

    آقای غنی علاوه می‌کند که باید برنامۀ تشخیص ظرفیت‌ها در اداره‌های دولتی ایجاد شود و برای کارمندان دولت بر اساس کار‌آیی و خلاقیت تنخواه پرداخت شود.

    این اظهارات آقای غنی در حالی مطرح می‌شود که اوایل سال میلادی ۲۰۲۱ وزارت مالیه تعهد کرد که تغییرات اساسی را در سیستم تنخواه‌دهی به مشاوران ارشد نهادهای دولتی به میان خواهد آورد. بر اساس برنامۀ این وزارت، قرار است درصدی قابل توجهی از تنخواه‌های مشاوران کاهش یابد و به تنخواه‌های معلمان و کارمندان پایین‌رتبۀ دولت افزود شود.

  • 2 و نیم میلیون افغانی از پول کرایه داوطلبان اردوی ملی حیف و میل شده است

    2 و نیم میلیون افغانی از پول کرایه داوطلبان اردوی ملی حیف و میل شده است

    قوماندانی عمومی جلب‌ و جذب وزارت دفاع ملی در کابل حدود دو میلیون افغانی از پول کرایه‌ انتقال داوطلبان اردوی ملی که به هدف آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۷ از ولایت‌ها به مرکز انتقال یافته‌اند را حیف‌ومیل کرده است.

    براساس یافته‌های روزنامه ۸صبح، این پول از کرایه انتقال بیش از سه هزار داوطلب که قرار بود در سال ۱۳۹۷ از ۳۱ ولایت کشور به کابل بیایند، به جیب مسوولان رفته است. این مسوولان هرچند در سطح ولایت‌ها از بخش‌های ترانسپورتی نرخ گرفته‌اند، اما در زمان رسید آن، پول کرایه را بیش‌تر از حد معین در فهرست درج کرده‌اند. وزارت دفاع ملی در مورد حیف‌ومیل پول توسط قوماندانی عمومی جلب و جذب این وزارت چیزی نمی‌گوید. مسوولان در این قوماندانی اما حیف‌ومیل پول را رد می‌کنند و آن را اتهام می‌خوانند. اعضای مجلس نماینده‌گان در سهم خود به این نتیجه رسیده‌اند که نیروهای امنیتی افزون بر پیش‌برد نبردها، به جنگ فساد نیز بروند.

    در سال ۱۳۹۷، بیش‌تر از سه ‌هزار داوطلب اردوی ملی از ۳۱ ولایت به مرکز انتقال یافتند. در جدول توزیع کرایه‌ برج سرطان همان سال، قوماندانی عمومی جلب‌ و جذب کابل مقدار پول کرایه‌ هر داوطلب را بیش‌تر‌ از کرایه‌ای که از سوی شرکت‌های مسافربری گرفته شد، درج کرده است. در این جریان هر داوطلب در بدل ۵۰۰ تا ۷۰۰ افغانی از ولایت‌ها به کابل انتقال داده‌ شده‌ است، اما مسوولان در قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل پول کرایه آنان را از یک ‌هزار تا نزدیک به دو هزار افغانی حساب و رسید کرده‌اند.

    دگروال عبدالقدیر، قوماندان جلب ‌و جذب نمبر دوم کندز، طی مکتوبی که تاریخ آن مشخص نیست، از شرکت مسافربری نوی کندز درباره‌ کرایه‌ انتقال یک نفر داوطلب از ولایت کندز تا قوماندانی عمومی جلب‌ و جذب کابل معلومات خواسته‌ است. در این مکتوب آمده است: «از بدو تاسیس اداره موقت جمهوری اسلامی افغانستان تا الحال [ ۱۳۹۷] فی نفر مجلوب از قوماندانی جلب و جذب نمبر اول و نمبر دوم ولایت کندز الی کابل قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب [کابل] به چند افغانی انتقال گردیده و اکنون شرکت محترم فی نفر مجلوب را از شهر کندز الی کابل قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب به چند افغانی آماده انتقال می‌باشد؟»

    این شرکت در پاسخ نوشته‌ است که یک نفر داوطلب اردوی ملی را از زمان تاسیس اردوی ملی تا سال ۱۳۹۵ در بدل ۴۵۰ افغانی و از سال ۱۳۹۵ تا برج قوس ۱۳۹۷ در بدل ۶۵۰ افغانی، از کندز تا قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب کابل انتقال داده است. با این حال هیات تشکیل ‌شده از سوی قوماندانی عمومی جلب‌ و جذب اردوی ملی در جدول توزیع کرایه‌ برج سرطان سال ۱۳۹۷، کرایه‌ انتقال یک نفر داوطلب از قوماندانی نمبر دوم کندز تا قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب شهر کابل را یک ‌هزار افغانی حساب کرده‌ است. بدین ترتیب در کرایه‌ هر فرد ۳۵۰ افغانی و در کرایه‌ ۱۶۰ داوطلب انتقال یافته به کابل ۶۰ هزار افغانی تفاوت دیده می‌شود.

    از سوی‌ دیگر برید جنرال عبدالبصیر سمندانی، معاون تفتیش قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب بدخشان و دگروال غلام‌سرور عباسی، مدیر این قوماندانی، طی مکتوبی که تاریخ صدور آن مشخص نیست، از شرکت مسافربری نوی کوهسار مقیم بدخشان خواسته‌اند که در‌باره‌ انتقال هر نفر داوطلب از بدخشان تا کابل معلومات دهد. در این مکتوب آمده است: «از سال‌های قبل الی ۱۳۹۷ شما فی نفر مجلوبین قوماندانی جلب و جذب ولایت بدخشان را الی کابل به قوماندانی عمومی جلب‌ و جذب واقع پل‌چرخی به چند افغانی انتقال داده‌اید و فعلاً فی نفر را مبلغ چند افغانی از بدخشان الی کابل به قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب آماده انتقال می‌باشید؟»

    این شرکت در پاسخ نوشته ‌است که از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۶ هر نفر داوطلب را از قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب بدخشان تا قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب کابل در بدل ۷۰۰ افغانی انتقال داده‌ و اکنون نیز در بدل ۷۰۰ افغانی انتقال می‌دهد. این در حالی است که در جدول توزیع کرایه‌ برج سرطان سال ۱۳۹۷ قوماندانی جلب‌ و جذب کابل، کرایه‌ هر نفر داوطلب اردوی ملی از بدخشان تا کابل ۱۳۵۰ افغانی رسید شده ‌است. بدین ترتیب از کرایه‌ هر نفر ۶۵۰ افغانی و از کرایه‌ ۲۰۴ نفر انتقال یافته از بدخشان به کابل در سال۱۳۹۷،  بیش از ۱۳۲ هزار افغانی حیف‌ومیل شده است.

    هم‌چنان محمدنادر عظیمی، قوماندان جلب ‌و جذب ولایت هرات، در شانزدهم  ثور ۱۳۹۶ طی مکتوبی از ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات خواسته ‌است که درباره‌ کرایه‌ انتقال هر نفر مجلوب یا داوطلب از هرات به کابل معلومات دهد. در این مکتوب آمده است‌: «کرایه انتقال هر یک مسافر از هرات الی کابل مبلغ به چند افغانی می‌شود تا بعد از معلومات شما اجراآت که در نظر است، عملی گردد.» این ریاست در پاسخ نوشته ‌است که کرایه‌ هر نفر از هرات به کابل ۹۰۰ افغانی است. این در حالی است که در جدول توزیع ترانسپورت قوماندانی جلب‌ و جذب کابل، کرایه‌ انتقال هر نفر داوطلب از ولایت هرات به کابل ۱۴۰۰ افغانی درج شده ‌است. با این حساب در کرایه‌ انتقال هر نفر مجلوب یا داوطلب از ولایت هرات به کابل ۵۰۰ افغانی و در مجموع کرایه ۲۴۰ داوطلب انتقال شده به کابل ۱۲۰ هزار افغانی تفاوت دیده می‌شود.

    در کنار این، بهادرخان رستاقی، قوماندان جلب‌ و جذب ولایت تخار، در بیست‌وپنجم سرطان ۱۳۹۸ طی مکتوبی از مدیریت ترانسپورت این ولایت درباره‌ مقدار کرایه‌ هر نفر داوطلب اردوی ملی از این ولایت تا کابل معلومات خواسته ‌است. مدیریت ترانسپورت ولایت تخار در پاسخ نوشته ‌است که کرایه هر نفر داوطلب اردوی ملی از تخار تا پل‌چرخی کابل ۷۰۰ افغانی است. این در حالی است که در جدول توزیع کرایه‌ از سوی هیات قوماندانی عمومی جلب ‌و جذب اردوی ملی، کرایه‎‌ هر نفر از ولایت تخار تا کابل ۱۲۰۰ افغانی رسید شده ‌است. بدین ترتیب در کرایه‌ هر داوطلب ۵۰۰ افغانی و در کرایه‌ مجموع ۲۰۵ داوطلبی که در سال ۱۳۹۷ به کابل انتقال یافته‌اند، ۱۰۲ هزار و ۵۰۰ افغانی تفاوت وجود دارد.

    با این حساب در مجموع سال ۱۳۹۷، بیش‌تر از سه‌هزار داوطلب اردوی ملی، به خاطر آموزش و پرورش از ۳۱ ولایت کشور به مرکز انتقال یافته‌اند که در این گیرودار، نزدیک به دوونیم میلیون افغانی از پول کرایه آنان به جیب افراد مسوول رفته ‌است. روزنامه ۸صبح هرچند جزییات دیگر ولایت‌ها را نیز در اختیار دارد، اما به چند مورد آن به عنوان نمونه اکتفا می‌کند.

    در پیوند به این موضوع، فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، حاضر به گفت‌وگو با ۸صبح نشد. جگرن مصطفا رحیمی، مسوول مطبوعات قوماندانی عمومی جلب‌ و جذب وزارت دفاع، اما این موضوع را رد می‌کند و آن را اتهام می‌خواند. او می‌گوید: «در قوماندانی جلب ‌و جذب همه کارها به رویت اسناد انجام شده ‌است و در هر اداره افرادی هستند که به خاطر نام‌بدی اداره اتهام وارد می‌‌کنند. یک نورم تعیین شده ‌است که ما نمی‌توانیم دست‌کاری کنیم.»

    اعضای مجلس: جنگ و فساد از سربازان قربانی می‌گیرد

    شماری از اعضای مجلس با انتقاد از مسوولان حکومتی، می‌گویند که این مسوولان در فسادهای بزرگ دست دارند. به باور آنان، فساد و جنگ دو عاملی ا‌ست که همواره از سربازان و شهروندان افغانستان قربانی می‎‌گیرد و مسوولان در این پیوند اقدام جدی نمی‌کنند. گل‌احمد نورزاد، نماینده مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان، به روزنامه‌ ۸صبح گفت که فساد در حکومت و به ویژه در نهادهای عایداتی و تدارکاتی به ‌اوج رسیده و در جریان بیست‌ سال گذشته با فاسدان هیچ‌گونه برخورد قانونی صورت نگرفته ‌است. او افزود که اگر این افراد محکمه هم شوند، دوباره در بدل پول آزاد می‌شوند. به باور نورزاد، جنگ از یک سو و فساد از سوی دیگر از سربازان و  مردم افغانستان قربانی می‌گیرد و حکومت نیز به دلیل جمع کردن مفسدان در کنار خود، در مبارزه با این پدیده ناکام بوده است.

    از سوی دیگر، غلام‌فارق نظری، نماینده مردم هرات در مجلس نماینده‌گان، نیز از بی‌توجهی حکومت در مبارزه با فساد انتقاد می‌کند و می‌افزاید که حکومت باید افراد متعهد را به اداره‌ها معرفی کند. او می‌افزاید: «زمانی ‌که سربازان شکم ‌گرسنه و با لباس و امکانات ناچیز در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها وظیفه اجرا می‌کنند، اما مسوولان از حق آنان دزدی می‌کنند، این کار سبب می‌شود که آنان از نظام دل‌سرد شوند و ولسوالی‌ها و ولایت‌ها سقوط کند.»

    قانون چه می‌گوید؟

    وحید فرزه‌یی، کارشناس مسایل حقوقی، در گفت‌وگو با روزنامه‌ ۸صبح، تصریح می‌کند که جرم اختلاس یکی از بحث‌های جرم‌های فساد اداری و قابل تعقیب عدلی و قضایی ا‌ست. او می‌افزاید که هرگاه حکم محکمه در قبال جرم اختلاس صادر شود و حکم قطعی باشد، شخص به حبس محکوم می‌شود و مجازات نقدی نیز در پی دارد. به گفته او، در صورتی‌ که وجه اختلاس شده معلوم باشد، اگر یک نفر باشد یا چندین نفر، به گونه مساویانه همه‌شان محکوم به پرداخت پول اختلاس شده هستند و معادل آن به جریمه‌ نقدی نیز محکوم می‌شوند. فرزه‌یی گفت که هرچند قانون درباره جرم اختلاس وضاحت داده ‌است، اما بیش‌تر اوقات با وجود صادر شدن حکم، این حکم بالای فرد تطبیق نمی‌شود.

    در ماده ۳۸۸ «کود جزا» نیز آمده است که اگر مسوولان استخدام شده در نهادهای دولتی یا خصوصی برای انجام خدمات عامه دست به اختلاس دارایی‌های شخصی یا دارایی‌های یک نهاد بزنند، مجازات می‌شوند. در ماده ۳۹۱ «کود جزا» نیز تصریح شده است که اگر اختلاس تا ۱۰۰ هزار افغانی باشد، شخص اختلاس‌کننده به حبس متوسط تا دو سال محکوم می‌شود. این حکم در اختلاس بیش از ۱۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار افغانی به حبس متوسط بیش از دو سال، در بیش از ۵۰۰ هزار تا یک میلیون افغانی باشد به حبس طویل تا ده سال،  در بیش از یک میلیون تا ۱۰ میلیون افغانی به حداکثر حبس طویل و در در بیش از ۱۰ میلیون افغانی به حبس دوام درجه دوم محکوم می‌شود.

    پیش از این ادعاهایی مبنی بر حیف‌ومیل پول کرایه و اعاشه سربازان در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شده است. حکومت نیز در نشست جینوا به کشورهای کمک‌کننده وعده داده بود که بر ضد فساد مبارزه می‌کند. گفتنی است که مبارزه با فساد، یکی از شرط‌های ادامه کمک‌های جامعه جهانی برای افغانستان عنوان شده است.

  • والی و شهردار پیشین ولایت خوست به اتهام فساد محاکمه شدند

    والی و شهردار پیشین ولایت خوست به اتهام فساد محاکمه شدند

    دادستانی کل در خبرنامه‌یی می‌نویسد که این دو مقام پیشین ولایت خوست دیروز (سه‌شنبه، ۲۶ حوت) از سوی دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محاکمه شده‌اند.

    بر بنیاد این خبرنامه، این دو مقام پیشین ولایت خوست در زمان مأموریت‌شان در این ولایت، مأموران دروازۀ ورودی خوست را به اخاذی‌های غیرقانونی از راننده‌گان موترهای باربری مجبور ساخته‌اند.

    بر اساس معلومات این نهاد، والی پیشین خوست بنابر نبود دلایل کافی بی‌گناه دانسته شده، اما شهردار پیشین این ولایت به سه ماه حبس محکوم شده است.

    گفتنی است که دادگاه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری این دو مقام پیشین ولایت خوست را به ۱۲ و ۱۴ سال حبس محکوم کرده بود.

    در این اواخر شمار زیادی از مقام‌های ارشد پیشین حکومت به اتهام فساد مالی و اختلاس محاکمه و مجازات شده‌اند.هفتۀ گذشته شهردار‌ان ولایت‌های بلخ و هرات نیز به اتهام اختلاس و سوء‌استفادۀ مالی به ترتیب به یک سال و شش ماه و پنج سال زندان محکوم شدند.

  • 2.4 میلیارد دالر در پروژه های بازسازی افغانستان هدر رفته است

    2.4 میلیارد دالر در پروژه های بازسازی افغانستان هدر رفته است


    سیگار در این گزارش می‌گوید: «ایالات متحده از سال ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسمبر ۲۰۲۰، حدود ۳۵.۹۵ میلیارد دالر برای پشتیبانی از حکومت‌داری و توسعه اقتصادی و اجتماعی در افغانستان فراهم کرده است.»
    این اداره در گزارش خود گفته است، حتی اگر حکومت افغانستان بحران کرونا را کنترول کند و توافق‌ صلح با طالبان موفقیت‌آمیز باشد – احتمالاً بهترین سناریو برای افغانستان – این امر بلافاصله به رشد اقتصادی پایدار تبدیل نمی‌شود، زیرا بسیاری از موانع در برابر رشد اقتصادی همچنان باقی مانده است.
    گزارش می‌افزاید در جولای ۲۰۲۰، صادرات افغانستان به پاکستان در مقایسه با جولای سال ۲۰۱۹ میلادی، ۵۶.۸ درصد کاهش یافت.
    یافته‌های این گزارش همچنین بیان کرده است که واردات از پاکستان نیز ۴۳.۶ درصد کاهش یافته بود.

  • سکولارهای حاکم از اسلام خارج شده اند

    سکولارهای حاکم از اسلام خارج شده اند

    آقای حکمتیار که در یک نشست خبری سخن می‌گفت پشتیبانی خود از مولوی انصاری را اعلام و تاکید ورزید هرگونه همکاری با مفسدان، وطن‌فروشان، ستمگران و سکولارها نه تنها گناه کبیره است بلکه سبب خروج از دایره اسلام می‌شود.

    این در حالی است که مولوی مجیب الرحمن انصاری چند روز قبل در خطبه‌های نماز جمعه تاکید کرد بود که هر کسی از دولت افغانستان حمایت کند مرتکب گناه کبیره خواهد شد و علمایی که از دولت حمایت کنند از یهود و نصارا هم بدتر هستند.

    سخنان آقای انصاری واکنش‌های بسیاری را در سراسر افغانستان ایجاد کرد تا جایی که سید وحید قتالی والی هرات نیز در واکنش گفته که این ولایت مرکز پرورش داعش نیست.

    آقای قتالی تاکید ورزیده که هرگز اجازه ترویج اندیشه‌ها و افکار افراطی و کشورستیزانه را نخواهد داد.

  • رئیس مجلس: حکومت ضرر مالی تاجران در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه را جبران کند

    رئیس مجلس: حکومت ضرر مالی تاجران در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه را جبران کند

    میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت باید زیان مالی وارد شده بر تاجران در جریان آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه در ولایت هرات را جبران کند.

    آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، ۲۹ دلو) در نشست عمومی مجلس نمایندگان فساد و نبود امکانات ابتدایی مهار آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه را از عوامل مهم ‌آتش‌سوزی این هفته در هرات عنوان کرد. آقای رحمانی افزود فساد گسترده و نبود امکانات اطفاییه در این گمرک باعث شد در جریان این آتش‌سوزی صدها میلیون دالر بر تاجران زیان وارد شود.

    رییس مجلس نمایندگان ضمن تأکید بر بررسی همه‌جانبۀ عوامل اصلی بروز این آتش‌سوزی، از حکومت خواست زیان مالی تاجران را نیز جبران کند. او این جبران خسارت را برای برگشت وضعیت اقتصادی کشور به حالت عادی، ضروری خواند.

    گفتنی ست چهار روز پیش (شنبه، ۲۵ دلو) آتش‌سوزی گسترده‌یی در گمرک اسلام‌قلعه در ۱۲۰ کیلومتری شهر هرات به وقوع پیوست. در نتیجۀ آن دست‌کم ۳۰۰ موتر باربری طعمۀ آتش شد. زیان مالی ناشی از این آتش‌سوزی بیش از ۲۰۰ میلیون دالر امریکایی تخمین شده است.

  • 5 نفر به جرم دریافت رشوه در گمرک کابل بازداشت شدند

    5 نفر به جرم دریافت رشوه در گمرک کابل بازداشت شدند

    آقای آرین در این خبرنامه گفت: «فاجعه‌ی آتش‌سوزی در گمرک مرزی اسلام‌قلعه در هرات نیز ریشه در فساد دارد و پس از بررسی‌های لازم، عاملان فساد پشت میله‌های زندان خواهند رفت. فاجعه‌ی سوختن سرمایه‌های مردم عزیز ما در هرات بدون شک ریشه در فساد دارد. ان‌شاالله در نتیجه‌ی بررسی درست، افراد دخیل و فاسد پشت میله‌های زندان بروند. این فاسدین از تروریستان کم نیستند.»
    این درحالیست که چند روز پیش، رییس گمرک ننگرهار، دو معاون این گمرک، مدیر گدام‌ها، مدیر بررسی‌ها و سه مامور دیگر به اتهام فساد اداری دست گیر و به کابل فرستاده شدند.

  • اداره عالی تفتیش: در سال جاری 26 پرونده فساد به دادستانی ارسال شده است

    اداره عالی تفتیش: در سال جاری 26 پرونده فساد به دادستانی ارسال شده است

    آقای حقمل که روز یک‌شنبه (۱۹ دلو)، در برنامه‌ی «حساب‌دهی دولت به ملت» سخن می‌زد، گفت در یک سال گذشته، ۴۲۳ مورد تفتیش در بخش‌های رعایت قوانین و مقررات مالی و اداری، مبارزه با فساد و سیستم‌های تکنالوژی معلوماتی در مراجع سکتور عامه، انجام شده است.

    به گفته‌ی او، هدف از این اقدام، دریافت اطمینان از رعایت قوانین، مقررات و اطمینان از موثریت اجراآت و عمل‌کرد اداره‌های سکتور عامه بوده است.

    آقای حقمل، گفت در نتیجه‌ی تفتیش، عاملان ۲۶ پرونده‌ی سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی، اختلاس، تذویر و غصب زمین، به دادستانی کل معرفی شده‌اند.

    او افزود، عاملان این ۲۶ پرونده  وزرا، مسئولان امنیتی ولایت‌ها، شهردارها، روسای اداره‌های محلی و کارمندان سطوح مختلف حکومتی هستند.

    آقای حقمل گفت در این پرونده‌ها، ۶۹۸ میلیون افغانی به دولت خساره وارد شده است.

  • سازمان شفافیت بین الملل: افغانستان دوازدهمین کشور فاسد دنیاست

    سازمان شفافیت بین الملل: افغانستان دوازدهمین کشور فاسد دنیاست

    سازمان شفافیت بین‌المللی، در گزارش جدیدی، به افغانستان رتبه‌ی دوازدهمین کشور فاسد جهان را داده است.

    در گزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت بین‌المللی که روز پنج‌شنبه (۹ دلو)، منتشر شد، آمده است افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی، با کسب ۱۹ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز، در رتبه‌ی ۱۶۵ قرار گرفته است.

    این گزارش، در باره‌ی فساد در ۱۷۹ کشور جهان ترتیب شده است.

    بر اساس گزارش، افغانستان پس از کشورهای؛ هایتی، کانگو، کوریای شمالی، لیبیا، گینه، سودان، ونزوئلا، یمن، سوریه، سودان جنوبی و سومالی، فاسدترین کشور جهان شناخته شده است.

    در گزارش آمده است که افغانستان از سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۱ امتیاز در مبارزه با فساد پیشرفت داشته است.

    گفتنی است که در سال ۲۰۱۹ میلادی، افغانستان با کسب ۱۶ امتیاز، در رتبه‌ی ۱۷۳ قرار گرفته بود.

  • چرا رهبری طالبان فرماندهان این گروه را به کنار گذاشتن چند همسری ترغیب کرده است؟

    چرا رهبری طالبان فرماندهان این گروه را به کنار گذاشتن چند همسری ترغیب کرده است؟

    رهبر طالبان در افغانستان با صدور فرمانی اعضای ارشد و فرماندهان این گروه را ترغیب به کنار گذاشتن همسران متعدد کرده است. به گفته رهبران طالبان این کار “ملامتی دشمنان آنها” را نیز به دنبال داشته است.

    دین به مردان مسلمان اجازه می‌دهد که در یک زمان تا چهار همسر داشته باشند و تعدد زوجات در افغانستان، پاکستان و برخی کشورها با جمعیت عمدتا مسلمان قانونی است.

    اما منابع طالبان به بی‌بی‌سی گفتند چند همسری ایجاد تقاضای فزاینده فرماندهان برای پول پرداخت “بهای عروس” (شیربها) است -روشی که در بسیاری از قبایل پشتون در افغانستان و پاکستان اجرا می‌شود و براساس پولی که به خانواده دختر داده می‌شود با ازدواج دختر موافقت ‌می‌کنند.

    این فرمان در حالی صادر شده که طالبان و افغانستان در یک لحظه حساس سیاسی هستند، زیرا این گروه ملیشیا، در حال گفتگو با دولت در مورد آینده این کشور است. منابع گفتند که رهبری طالبان نگران اتهام‌های فساد علیه اعضای خود است که در تلاش جمع کردن بودجه مصارف خانواده‌های بزرگ یا چند خانوار اند.

    بیشتر رهبران ارشد طالبان بیش از یک همسر دارند، اما این فرمان تازه شامل کسانی که قبلا چندین ازدواج کرده اند، نمی‌شود.

    فرمان چه می‌گوید؟

    این فرمان در دو صفحه که به نام ملا هبت الله، رهبر طالبان افغانستان صادر شده، ازدواج دوم، سوم یا چهارم را منع نمی‌کند، اما هشدار می‌دهد که مبالغ هنگفت که خرج مراسم ازدواج می‌شود، ممکن است سبب درازشدن زبان دشمنان طالبان شود.

    در فرمان آمده که “اگر همه رهبری و فرماندهان از تعدد زوجات خودداری کنند، دیگر نیازی به اقدام به فساد و کارهای غیرقانونی ندارند.”

    در این فرمان موارد استثنا نیز پیش بینی شده است، چندهمسری را برای مردانی که فرزندی ندارند یا از ازدواج قبلی فرزند پسر ندارند، با زن بیوه ازدواج می‌کنند یا برخوردار از مکنت و دارایی خانوادگی برای تامین هزینه‌های چند زن خود هستند.

    در این حکم آمده که در چنین شرایطی، مردی که می‌خواهد زن دیگری بگیرد، باید قبل از ترتیبات ازدواج دیگر، از آمر مستقیم خود اجازه بگیرد.

    منابع طالبان به بی‌بی‌سی گفتند که این نامه در رده‌های مختلف جنبش در افغانستان و پاکستان توزیع شده است.

    چندهمسری چقدر رواج دارد؟

    چند همسری از گذشته‌ها در جوامع پشتون افغانستان و پاکستان رواج یافته است، جایی که زنان به طور سنتی در مورد این‌که با چه کسی یا چه زمانی ازدواج می‌کنند، اجازه حرفی ندارند.

    نداشتن فرزند از ازدواجی -به‌ویژه فرزند پسر- اغلب به عنوان دلیل گرفتن زنان بعدی در جوامع روستایی و مردسالار پشتون گفته می‌شود. موضوع دیگر، تنش خانوادگی است که معمولا زن مقصر آن پنداشته می‌شود.

    یک زن بیوه اغلب باید با برادر شوهر متوفی خود ازدواج ‌کند -اقدامی که محافظت از ناموس بیوه و خانواده دانسته می‌شود، حتی اگر برادر قبلا ازدواج کرده باشد. و برای کسانی که ثروت و مکنت بیشتری دارند، چندهمسری می‌تواند به عنوان یک نماد در پایگاه اجتماعی فرد شناخته شود.

    چنین ازدواج‌هایی با عرف “والوار” -یا قیمت عروس- که خانواده عروس در ازای رضایت دادن به شوهر دادن دخترشان دریافت می‌کنند، امکان پذیر است.

    ریتا انوری، فعال افغان در استرالیا می‌گوید فشارهای اقتصادی و تغییر نگرش‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر موجب کاهش چند همسری شده است، اما “شهوت مرد” آن را در جهان مدرن نیز زنده نگه داشته است.

    خانم انوری گفت که اسلام به مردان اجازه داده تا “تحت شرایط خاص ” چند همسر بگیرند، “وقتی که همسر قبلی بیمار است یا نمی‌تواند بچه‌دار شود، شرایط متوازن خاصی وجود دارد”.

    او افزود: “متاسفانه مردان امروزی با قدرت در پی هوس خود همه اینها را فراموش کرده اند” و آنها را متهم کرد که با استناد به “بهانه‌های کوچک” همسران جدید می‌گیرند.

    او می‌گوید: “داشتن چند همسر وقتی که نتوانید از نظر مالی، جسمی و روحی به یک اندازه به آنها برسید،، کاملا اشتباه است.”

    بیشتر رهبران ارشد طالبان چندین زن گرفته اند. بنیانگذار این جنبش، ملامحمد عمر و جانشین وی، ملا اختر منصور، هر دو سه زن داشتند. ملا هبت الله، رهبر فعلی طالبان دو زن دارد.

    ارشدترین مقام مذاکره کننده طالبان در دوحه، ملا عبدالغنی برادر سه همسر دارد – گفته می‌شود که هنگامی که او در پاکستان در زندان بود با زن آخری ازدواج کرد.

    تقریبا همه رهبران این جنبش مستقر در دوحه چندین همسر دارند، از جمله کسانی که به تازگی از زندان آمریکایی گوانتانامو آزاد شده اند. بعضی از آنها بعد از آزادی، همسران اضافی گرفته اند، بیشتر در ازای پرداخت مبالغ هنگفت پول به خویشان تازه‌.

    هنگامی که بی‌بی‌سی با منابع طالبان تماس گرفت که بپرسد کدام یکی از رهبران طالبان چند همسر دارند، یک منبع به سادگی پاسخ داد: “کی ندارد؟”

    چرا حالا تلاش برای کنترل چند همسری؟

    سالهاست که مقام‌های دولت افغانستان رهبران طالبان را ملامت کرده اند که اغلب سبک زندگی مجللی را دنبال می‌کنند، در حالی که افراد پیاده طالبان دستشان به دهانشان نمی‌رسد.

    سال گذشته، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در یک پنل در مجمع جهانی اقتصاد (WEF) در داووس سوئیس گفت “گزارش‌های خوب این است که افراد پایین‌رتبه طالبان بیزار از جنگ اند، در حالی که (رهبران طالبان) زن چهارم و پنجم گرفته اند و از زندگی لذت می‌برند.”

    گزارش‌های هم حاکی از آن است که فرماندهان طالبان در افغانستان به زور با زنانی ازدواج کرده‌اند- پخش منفی رسانه‌ای غیرضروری برای این گروه در یک زمان حساس سیاسی که مشغول مذاکرات با دولت شده است.

    از طرف دیگر، گفته می‌شود که فشار مالی بهای عروس، رهبران طالبان را نگران کرده است. در گزارش‌ها آمده که فرماندهان و جنگجویان طالبان قیمت‌های مختلف از ۲ تا ۸ میلیون افغانی (۲۶۰۰۰ دلار تا بیش از ۱۰۰،۰۰۰ دلار) پرداخت کرده اند، که از بودجه این گروه پرداخت شده یا از طریق راه‌های مشکوک جمع شده است.

  • رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

    رئیس منابع بشری وزارت مالیه بازداشت شد

    جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (یک‌شنبه، ۲۸ جدی) گفت آقای میاخیل روز گذشته در یک اقدام مشترک دادستانی کل و پولیس کابل بازداشت شده است.

    آقای رسولی می‌افزاید این مقام ارشد وزارت مالیه هم‌اکنون زیر نظارت قرار دارد.

    آقای رسولی این مقام ارشد وزارت مالیه را به سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی متهم می‌داند و خاطرنشان می‌سازد که بررسی‌های دادستانی کل پیرامون این قضیه آغاز شده است.

    این در حالی است که حدود سه هفته پیش دو عضو مجلس سنای کشور نیز به اتهام دریافت رشوه در ولایت بلخ بازداشت شدند. به تعقیب آن چهار تن از نزدیکان وزیر پیشین وزارت صحت عامه به اتهام درخواست رشوه بازداشت شدند که به برکناری محمد جواد عثمانی، وزیر صحت عامه کشور انجامید.

  • وزیر صحت عامه با ماشین شخصی به خانه بازگشت/عطا هشدار داد!

    وزیر صحت عامه با ماشین شخصی به خانه بازگشت/عطا هشدار داد!

    وزیر صحت عامه با موتر شخصی اش به خانه بازگشت، عطا محمد نور به ارگ هشدار داد!

    در پی برکناری احمد جواد عثمانی از وزارت صحت عامه و اصرار وی بر ماندن در این وزارت، ساختمان وزارت صحت عامه از سوی نیروهای ویژه‌ی محافظ از رییس جمهور، محاصره شد و بالاخره پس از گرفتن موترهای محافظان، وزير صحت عامه بدون محافظ و با موتر شخصى به خانه رفت.

    در حاليكه وزیر صحت عامه استعفا نكرده، رياست جمهورى در مكتوبى نگاشته است استعفاى آقاى عثمانى توسط رييس جمهور منظور شده است.

    در همین حال عطا محمد نور در واکنش به برکناری وزیر صحت به ارگ هشدار داد در برابر هر اقدامی که به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به‌بهای سنگینی پاسخ می‌دهد.

    رییس اجرایی جمعیت اسلامی در صفمحه فیس‌بوکش نگاشت: «ما در برابر هر اقدامی که پیش از حکم محکمه عادلانه و اثبات حقیقت و در نتیجه تصامیم عجولانه، حساسیت برانگیز، اهانت آمیز و مبتنی بر عصبیت قومی و به شیوه دیکتاتوری صورت بگیرد، به‌بهای سنگینی پاسخ می‌دهیم.»

    با این حال چگونگی برکناری احمد جواد عثمانی از سوی ارگ سرو صداهای زیادی در فضای مجازی بلند کرده و این کار ارگ دیکتاتوری خوانده شده است.

  • برادر وزیر صحت عامه به اتهام رشوه بازداشت شد

    برادر وزیر صحت عامه به اتهام رشوه بازداشت شد

    برادر وزیر صحت عامه به همراه سه تن از اقاربش به جرم اخذ رشوه بازداشت شد.

    احمد شکران عثمانى برادر وزيرصحت عامه، کاوه سرمست زاده پسرکاکا، حامد حميدى فرامرز پسرخاله جناب آقای احمد جواد عثمانی و فريدون سلطانى مشاورارشد این وزارت از سوی امنیت ملی و دادستانی کشور بازداشت شده اند.

    این افراد ساعت شش ونيم شام دیروز از وزارت صحت بازداشت و به نظارت خانه کابل منتقل شده اند.

    به گزارش پژواک؛ افراد بازداشت شده ازروساى ولايتى صحت عامه درخواست رشوه مى کردند که ازسوى موظفين امنيت ملى و دادستانی گرفتار شدند و کليپ صوتى درخواست رشوه ازسوى فريدون سلطانى به دست دادستانی افتاده است.

  • امرالله صالح: روند بازداشت مفسدین ادامه دارد

    امرالله صالح: روند بازداشت مفسدین ادامه دارد

    امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، با اشاره به بازداشت ۳ عضو مجلس سنا هنگام دریافت ۴۰ هزار دالر رشوه، گفت روند بازداشت افرادی که دست به فساد می‌زنند، ادامه خواهد یافت.

    آقای صالح، روز سه‌شنبه (۹ جدی)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «چندی پیش نیز، یک تیم دیگر در دو ولایت دیگر توانستند ۲۵۰ هزار دالر رشوه بگیرند؛ اما متاسفانه نتوانستیم مستند بسازیم. پرونده خیلی ضخیم است و آن چه انجام شد شاید نیم ورق آن را احتوا کند و بس.»

    به گفته‌ی او، هر بار که کسی بخواهد بدون دلیل، تمام کار و بار دنیا را یک‌سو گذاشته و به تفتیش نقطه‌های عایدآور و حساس برود  و یا یک‌سره پافشاری بر تقرر خویشاوند و اعضای خانواده و گروهش در گمرکات داشته باشد؛ حتما حرفی است و ریگی در کفش و خیالی در سر.

    آقای صالح، گفته است: «شاید این بازداشت‌ها، سبب شود که دیگران قبل از عزم سفر و گرفتن رشوه، شش بار سرخود را بخارنند و ده بار لب به دندان گیرند.»

    گفتنی است که روز یک‌شنبه (۷ جدی)، سه عضو مجلس سنا، به اتهام گرفتن رشوه‌ی ۴۰ هزاردالری در بندر حیرتان بازداشت شدند.

    هرچند دادستانی کل، جزییاتی در مورد هویت افراد بازداشت‌شده ارایه نکرده؛ اما منابعی در ولایت بلخ، گفته اند که محمدانور باشلیق، محمدعظیم قویاش و لیاقت‌الله بابه کروخیل، سه عضو مجلس سنا هستند که از کابل به منظور نظارت بر اداره‌های دولتی در ولایت‌های بلخ، جوزجان و فاریاب موظف شده بودند و هنگام گرفتن ۴۰ هزار دالر امریکایی رشوه، در گمرک بندر حیرتان بازداشت شده‌اند.

  • اشرف غنی: دزدان حکومتی باید مثل شیر باشند!

    اشرف غنی: دزدان حکومتی باید مثل شیر باشند!

    آقای غنی عضویت دو تن ازسناتوران رشوه گیر را از مجلس سنا سلب کرد و با امرامنیت ملی ولایت بلخ به پاس زحمات و دستگیری سه عضو بر حال مجلس سنا در قضیه گرفتن ۴۰ هزار دالر رشوه از بندرحیرتان، مدال داده است.

    غنی قضیه رشوه سه نماینده مجلس سنا را خیلی جدی گرفته زیرا این نماینده ها در دزدی علنی از گمرک حیرتان نتوانسته اند حداقل ۴۰ هزار دالر معادل ۳ میلیون افغانی را هضم کنند در حالیکه زیر دسته های او “آقای غنی” در ارگ ریاست جمهوری از کد ۹۱ صدها میلیون افغانی را به نام های مختلف مثل شیر حیف و میل کردند و کسی هم از آنان سوال نکرد.

    سلب صلاحیت دو عضو مجلس سنا و دادن مدال به مقامات امنیتی بلخ این را می رساند که کارمندان حکومتی نباید به پول های کم نام خود را بد کنند! واقعا خیلی زجرآور است در این کشور کماکان آنهایی که دست شان به کاسه حکومت رسیده یکی از دیگر تقلید کرده و کمر نامردانگی را برای حیف و میل بیت المال و پول های مردم بی بضاعت، بسته اند.

    فساد گسترده اداری چنان در رگ های کارمندان بلند حکومتی دویده است که همه دزدان مسلح قانونی بر علیه مردم عامه شده اند از رئیس جمهور گرفته تا وزیر، مدیر، وکیل، وکلای گذر، شهرداری و….. همه برای پر کردن جیب شان آستین بر زده اند و گویا در این کشور آدم صادق و با وجدان خیلی کم است.

    محمد انور باشلیق، محمد عظیم قویاش و لیاقت الله بابه کر خیل سه تن از سناتوران از مرکز جهت نظارت بالای ادارات دولتی در ولایت های بلخ جوزجان و فاریاب توظیف شده بودند اما با ۴۰ هزار دالر رشوه از حیرتان باز داشت شدند.

    این هم از نمایندگان مجلس، فکر کنید همه بی وجدان شده و دیگر وجدانی در این کشور وجود ندارد و همه در دلش پر کردن جیب خود هستند، براساس گزارشها از میان ۲۴۸ نماینده در مجلس نمایندگان ۲۰۰ تن از آنان در جلسات حضور ندارند و همه دنبال تجارت خود در داخل و خارج هستند. جدیدا رحمان رحمانی رئیس مجلس با تلاش چند وکیل دیگر تصمیم گرفته آن عده از نماینده های که در جلسات عمومی مجلس حاضر نمی شوند و غیرحاضری دارند معاش آنان را قطع کنند.عجب کشوری داریم کشوری که صاحبان آن واقعا درد و وجدان انسانی ندارند، نمونه اش همین وکلای پارلمان است که با پول به بهانه نمایندگی از مردم عامه وارد خانه ملت/ پارلمان شده اما از امتیازات بیت المال استفاده کرده و با بهترین موتر های فیشنی مدل روز و زره با معاش ماهانه ۲۵۰ هزار افغانی خوشگذرانی کرده و برای چندین نسل خود دارایی های عامه را غارت می کنند. غریب غریب است و جز خدای بزرگ چیزی ندارند، یکی از سیری میکفه و دیگری از گشنگی؛ خیرات جامعه بین الملل خرچ دسترخوان ارگ نشینان می شود، کمک بنام غریب گرفته می شود به کام کاخ نشینان ریخته میشه، مردم عامه افعاستان هیزومی شده برای گرم کردن خائنین و بس.خدا خودش رحم کنه و بیخ و بنیاد فساد پیشه ها و کاخ نشینان بی وجدان را بکند، امین یا رب العالمین.

    فرهاد موسوی

  • جلو فساد در گمرکات گرفته شود تغییر بزرگ به وجود می آید

    جلو فساد در گمرکات گرفته شود تغییر بزرگ به وجود می آید

    اقتصاد جرمی نقش مستقیم در تداوم جنگ دارد. برخی حلقات سیاسی نیز به هدف تسلط بر منابع و چشمه‌های عایداتی در فکر احیای جزیره‌های قدرت می‌باشند.

    این حلقات با دسترسی به ملیشه‌های مسلح به راحتی بالای بندرها و گمرگ‌ها اعمال نظر می‌کنند. گاهی در برخی ملاقات‌ها تقرری در بندرها به حیث خواست اساسی مطرح می‌گردد. سال‌های طولانی است که بخش زیادی از منابع از گمرک‌ها و بندرها غارت می‌شود.

    یک بخش از نزاع‌های سیاسی در کابل ریشه در پادشاهی در گمرگ‌ها دارد. سال‌ها تلاش رییس جمهور برای مدیریت سالم بندرها و گمرگ‌ها نتایج خیلی مملوس به همراه نداشته است. اگر تمام عواید گمرگ‌ها و بندرها به خزانه دولت برسد مطمین باشید که سبب تغییر بزرگ خواهد شد.

    اگر نهادهای مسوول مثل دیروز در حیرتان در همه جا به موقع و با چشمان تیز بین عمل کنند قطعا جلو تاراج گرفته خواهد شد.

    اکنون که در کمک‌های سخاوتمندانه جهان و همچنان در عواید به دلیل کرونا کاهش آمده است تنها با تمرکز و اصلاحات روی مدیریت بندرها، گمرگ‌ها و چشمه‌های دیگر عایداتی می‌توان بر مشکلات موجود در کشور غلبه کرد.

    شاه حسین مرتضوی

  • وحید عمر: حاضرم کل دارایی هایم را با یک خانه نبیل در کابل معاوضه کنم

    وحید عمر: حاضرم کل دارایی هایم را با یک خانه نبیل در کابل معاوضه کنم

    وحید عمر، مشاور روابط عامه رئیس‌جمهور می‌گوید حاضر است تمام دارایی‌های خود را فقط با پنج درصد از دارایی‌های رحمت‌الله نبیل مبادله کند.

    آقای عمر این گفته‌ها را در واکنش به نشر گزارش فساد مالی برخی چهره‌های بلندپایه حکومتی، در یک نشست خبری امروز (یک‌شنبه، ۲۳ قوس) در کابل بیان داشته‌است.

    وی در این نشست خبری بیان داشت حاضر است همه دارایی خود را با پنچ درصد از دارایی رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی یا یک خانه او در کابل مبادله کند.

    آقای نبیل در واکنش به نشر گزارش فساد مالی اعضای بلندپایه حکومتی در برگه توییتر خود نوشته بود: «این مصارف درست زمانى صورت گرفته است که شعار «حساب می‌دهیم و حساب می‌گیریم» را زمزمه می‌کردند.»

    روزنامه اطلاعات روز در گزارش افشاگری خود گفته بود ریاست جمهوری از بودجه کود ۹۱ پالیسی که مطابق قانون در موارد احتیاطی و اضطراری تعریف شده‌است، به گونه غیرقانونی میلیون‌ها افغانی برای حمایت از مقام‌های حکومتی برداشت کرده‌است.

    در همین ارتباط صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود که در این گزارش علاوه بر نبود دقت، بیشتر افراد مورد هدف قرار گرفته و بودجه تمام اداره به مسئول اول اداره پیوند داده شده‌است.

    آقای صدیقی علاوه کرده‌بود که بودجه‌ها تخصیص‌هایی فردی نیست، بلکه بودجه‌های است که از طریق کود ۹۱ به اداره‌ها اختصاص داده می‌شود.