برچسب: فساد

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور غنی در روز جهانی مبارزه با فساد اداری گفت حکومت تعهد سپرده تا سه سال آینده شمار پرونده‌های مبارزه با فساد اداری که در محاکم فیصله می‌شوند، پنجاه درصد افزایش یابد.

او روز ( چهارشنبه ۱۹ قوس) در مراسم بزرگداشت از این روز گفت حکومت افغانستان در نشست ژنو که به تازگی برگزار شد، تعهداتی را در راستای مبارزه با فساد اداری سپرده است.

به گفته او، قرار است تا نیمه سال ۲۰۲۱ کمیسیون مستقل فساد اداری در افغانستان مجهز و آماده شده و تمام نهادهای موازی با آن مدغم گردد.

آقای دانش افزود موثریت قانون و پیگرد قانونی در زمینه فساد اداری نیز قرار است افزایش یابد و در نتیجه شمار پرونده‌های مبارزه با فساد و شمار محاکمه مقام‌های عالی رتبه متهم به فساد نیز افزایش یابد.

شفافیت در گمرکات، جمع آوری درآمدها، الکترونیکی شدن سیستم مالیات، شایسته سالاری در استخدام‌ها، توانمند سازی زنان و افزایش استخدام آنها از دیگر تعهداتی بود که آقای دانش از آنها یادآوری کرد.

او گفت برای تطبیق این تعهدات، تقویت نهادهای اصلی دولت، وجود نهاد قدرتمند و مستقل مبارزه با فساد اداری، نهادهای عدلی و قضایی قدرتمند و مستقل، جامعه مدنی مسئول و همکاری بین‌المللی و بخش خصوصی نیز لازمی است.

معاون دوم رئیس جمهوری همچنین بر تامین صلح تاکید کرد و گفت جنگ و خشونت زمینه را برای گسترده شدن فساد فراهم ساخته و با پیشرفت در روند صلح، بستر اصلی فساد و مافیا و قاچاق نیز برچیده خواهد شد.

در نشست ژنو جامعه جهانی برای چهار سال آینده سیزده میلیارد دلار کمک مشروط به افغانستان تعهد کردند.

راس ویلسون سرپرست سفارت آمریکا در کابل هم در توئیترش نوشته دولت آمریکا از حکومت افغانستان انتظار دارد تا در مبارزه با فساد تعهد معنی دار و قوی داشته باشد.

گزارش دیده‌بان شفافیت

همزمان با روز جهانی مبارزه با فساد، دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز گزارش تازه‌ای از وضعیت فساد اداری در افغانستان را منتشر کرد.

در این گزارش آمده که حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد زیر فشار جامعه جهانی قرار دارد اما نباید استراتژی های مبارزه با فساد را تنها برای نشست‌های بین‌المللی و با عجله آماده کند بلکه باید یک نقشه راه درست و عملی روی دست گیرد.

اکرم افضلی، رئیس دیدبان شفافیت می‌گوید به رغم ایجاد نهادهای مختلف مبارزه با فساد اداری و تصویب قوانین و مقرارات متعدد، فساد اداری هنوز هم در افغانستان به صورت گسترده وجود دارد و بر قابلیت دولت در تامین امنیت و ارائه خدمات اساسی تاثیر منفی می گذارد.

این نهاد گفته که فساد به طور فزاینده در داد و ستدهای اجتماعی مدغم شده و حاکمیت روابط بر ضوابط و رشوه ستانی به امری معمول در زندگی مردم تبدیل شده است.

حکومت افغانستان گفته که از تحقیق و نشر گزارش‌ها در مورد موجودیت فساد در دولت استقبال می‌کند و از یافته های آن در اجرای برنامه‌های ضدفساد کار خواهد گرفت.

به اساس معلومات دفتر معاون دوم رئیس جمهوری در پنج سال گذشته حکومت ۴۸۲ سند تقنینی در عرصه‌های مختلف برای مبارزه با فساد تصویب کرده است.

غزال حارس، بازرس ریاست‌جمهوری افغانستان در واکنش به یافته‌های گزارش تحقیقی روزنامه اطلاعات روز گفته است پولی که برای کرایه‌ی خانه‌ی او اختصاص داده شده بود، را نه دریافت کرده و نه از آن کرایه خانه خود را پرداخت کرده است.

خانم حارس امروز (سه‌شنبه، ۱۸ قوس) در رشته‌تویتی همچنان نوشت او مطابق قانون در بدل کار معاش دریافت کرده و معاش و امتیازات او مطابق نورم بوده است.

به گفته‌ی خانم حارس، تقرری او به‌حیث بازرس ریاست‌جمهوری پس از منظوری بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۸ صورت گرفته و به دلیل این که وجهی دیگری برای پرداخت معاش و امتیازات او در بودجه پیشبینی نشده بود، از کُد احتیاطی ۹۱ پالیسی معاش دریافت کرده است.

خانم حارس نوشته است: «این‌که چرا معاش من از کُد ۹۱ پرداخت گردیده است، بر می‌گردد به اصول و قواعد مالی دولت افغانستان.»

در همین حال، اسنادی که روزنامه اطلاعات روز در اختیار دارد، نشان می‌دهد ریاست عمومی دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری مبلغ ۳۶۰ هزار افغانی را مطابق حکم شماره ۱۸۰۱ تاریخ ۹/۷/۱۳۹۸ خورشیدی مقام ریاست‌جمهوری از کُد ۹۱ به منظور پرداخت کرایه‌ی حویلی خانم غزال حارس از بابت سه ماه اخیر سال مالی ۱۳۹۸ تنقیص و به کُد ۲۲ ریاست دفتر مقام عالی ریاست‌جمهوری اضافه کرده است.

همچنان اسناد نشان می‌دهد که مبلغ ۱ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۳۴ افغانی مطابق حکم شماره ۱۵۵۳ تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۸ مقام ریاست‌جمهوری از کُد ۹۱ تنقیص و به منظور پرداخت معاش و مصرف دسترخوان خانم حارس به کُد ۲۱ ریاست دفتر مقام ریاست‌جمهوری اضافه شده است.

کشورهایی که میلیاردها دالر به افغانستان کمک می‌کنند اغلباً از فساد گسترده‌ای که مانع انکشاف می‌شود شکایت دارند.
اما اخیراً یک تعداد از افغان‌ها اصرار دارند و انگشت انتقاد خود را به سمت یک مقام مشخص ناتو در کابل بلند کرده‌اند که فعالیت شرکت سابق وی به دلیل سوی مدیریت متوقف شده بود.

شرکتی به نام اکتیس استراتیژی( Aktis Strategy ) که توسط دو دیپلمات پیشین انگلیسی تاسیس و اداره می‌شود بر پروژه‌های انکشافی در عراق، ترکیه، تونس، سومالی و جاهای دیگر نظارت داشت.
اما طبق گفته پیمانکاران سابق اکتیس و تحقیقاتی که سال گذشته توسط دیلی میل انگلیس انجام شد، وقتی در اوایل سال ۲۰۱۹ به طور ناگهانی وجه نقدی آن تمام شد، پیمانکاران و کارمندان خود را همراه با طلبکاران خشمگین که خواهان پرداخت بودند و هیچگاه به آنها پرداخت نگردید با سرگردانی رها کرد.
به گفته دو منبع که به شرط ناشناس ماندن با فارین پالیسی صحبت کردند، اکنون اندری راتمل یکی از مدیران این شرکت دوباره به کاروبار توسعه و انکشاف برگشته است و به عنوان رییس دفتر نماینده ارشد غیرنظامی ناتو در کابل کار می‌کند و این خشم بسیاری از افغان‌ها را برانگیخته و جامعه بین‌المللی را به خاطر كاهش بودجه كمک به افغانستان به دلیل فساد مالی و تحمل فساد در صفوف خود، به دو رویی متهم می‌كنند.
هنگامی که ماه گذشته حساب توییتر رسمی ناتو در افغانستان خواستش را در مورد توقف «فساد» توییت کرد، با واکنش تند رسمی دفتر امرالله صالح معاون رییس جمهور افغانستان مواجه شد.
اعجاز ملکزاده در توییتی نوشت «در مورد افراد فاسدی که با ناتو در کابل کار می‌کنند چطور؟؟؟ راتمل با چه کس قدرتمندی ارتباط دارد که هیچ کس علیه او صحبت نمی‌کند؟»
به نظر می‌رسید که خشم در خیابان‌های کابل بازتاب یافته است، جایی که یک تاجر در تلاش برای نجات شرکت خود، به فارین پالیسی گفت: «این اوج ریا است. جامعه جهانی به ما می‌گوید كه عمل خود را شفاف سازید و اگر نه كمک‌هایی را كه ما برای زنده ماندن به آنها احتیاج داریم، كاهش می‌دهیم، با وجودی که آنها خود مقصر فسادی هستند كه ما را به آن متهم می‌كنند. چطور جرئت می‌کنند.
راتمل و الکس مارتین دیپلمات پیشین دیگر انگلیسی، آکتیس را در سال ۲۰۱۳ تأسیس کردند و به سرعت برنده قراردادهای امنیتی و انکشافی در کشورهای در حال توسعه و همچنین در اروپا شدند.
این شرکت به سرعت رشد کرد: طبق گفته (دیویکس) یک نهاد رسانه‌ای استخدام و بخش توسعه، تا سال ۲۰۱۸ دارای ۱۵۰ پرسونل و درآمد مالی سالانه حدود ۲۴ میلیون پوند که معادل حدود ۳۲ میلیون دالر در آن زمان می‌شد، بود که بیشتر آن مربوط دولت انگلیس می‌شود.
شرکت راتمل از موقعیت خود به عنوان «پرایم» – یا شرکتی «نخست» تایید شده برای دریافت وجوه ادارات دولتی و نهادهایی مانند سازمان ملل استفاده کرد تا قراردادهای انکشافی را به دست بیاورد.
سپس شرکت های دیگر و پیمانکاران را برای انجام کار، پرداخت حقوق و هزینه‌های خارج از دخل استخدام کرد اما نه قبل از پرداخت هزینه قابل توجه مدیریت برای خود.
آکتیس با وجود داشتن میلیون‌ها دالر درامد از بابت قراردادهای دولتی، تا مارچ ۲۰۱۹ بی پول بود.
دیویکس گزارش داد: «از ده‌ها پرسونل و تعدادی از پیمانکاران فرعی اکتیس چندین ماه حقوق عقب افتاده، هزینه‌ها و حقوق بازنشستگی بدهکار هستند».
دیویکس به ایمیلی از راتمل استناد کرد که در آن وی «علت نابودی اکتیس را مدیریت مالی ضعیف دانسته که باعث شد این شرکت نتواند مقیاس سریع و رشد کار پروژه‌های کم حاشیه خود را در کشورهای شکننده و درگیر جنگ» مدیریت کند.
اما پیمانکاران سابق گفتند که مشکلات مدیریتی از بالا به وجود آمده است.
یک پیمانکار انگلیسی که اکتیس بدهکار وی است گفت «مدیران خیلی خوب پول خود را پرداخت کردند. راتمل رییس بود. این مدیریت سوء مالی او بود «که منجر به نابودی این شرکت شد».
او و منابع دیگر این داستان برای جلوگیری از جلب توجه به پیوند قبلی شان با این شرکت، به شرطی که نامشان ذکر نشود با فارین پالیسی صحبت کردند.
او عضو گروپ واتس‌اپ متشکل از پیمانکاران و کارمندان سابق با شکایت مالی است.
این پیمانکار گفت که وی برای اکتیس از سال۲۰۱ تا ۲۰۲۰ نظارت روی پروژه ضد تروریزم را که توسط کمیسیون اروپا تمویل می‌شد مدیریت کرد .
وی گفت وقتی آكتیس در سال ۲۰۱۸ پرداخت حقوق و مصارف را متوقف كرد، ۱۵۰۰۰ پوند (۲۰ هزار دالر) بدهكار بود و پیمانكاران را برای پرداخت هزینه‌های خود به حال خود گذاشت.

پیمانکار گفت که کمیسیونی را به دولت انگلیس که به اکتیس پرداخت کرده بود، پرداخت کرده است بنابراین هیچ کس نمی‌تواند درک کند که چرا پول پرداخت برای پیمانکاران وجود ندارد. «این به آبروی انگلیس بسیار لطمه زد».
بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیس، دولت انگلیس در حال بررسی ایجاد مشاوریت داخلی برای مدیریت پروژه‌های کمک، قطع مشاوره‌هایی مانند اکتیس برای کاهش ضایعات و فساد است.
پیمانکاران پیشین به فارین پالیسی گفتند، هنگامی که کار شرکت اکتیس متوقف شد، برخی از پیمانکاران مشغول کار در پروژه هایی در مکان‌های دور مجبور به تأمین مصارف سفر خود به خانه شدند.
یکی از منابع که عضو گروه واتس‌اپ می‌باشد گفت، اکتیس پرداخت مصارف امنیتی محل پروژه در عراق را متوقف کرد و زندگی افراد حاضر در این پروژه را به خطر انداخت.
به اساس اظهارات مدیر یک شرکت تحت قرار داد اکتیس کارگران پروژه توسعه عدلی از سوی طلبکاران اکتیس تهدید به مرگ شده‌اند.
وی گفت كه شركت وی این پول را پرداخت كرد تا بدهی‌های اكتیس را بپوشاند و پیمانكاران را به خانه خود برساند. وی به فارین پالیسی گفت: «کسی مجبور بود این کار را انجام دهد، این کار درستی بود.
راتمل به چندین درخواست برای اظهار نظر یا مصاحبه پاسخ نداد.
طبق شرح کاری وی که از سوی ناتو پست شده، راتمل ماهانه بیش از ۱۰ هزار دالر درآمد و ۷ کارکن زیر دست دارد .
یک مقام ناتو که برای اظهار نظر از وی پرسیده شد، گفت: «ما در مورد پرسونل خویش اظهار نظر نمی‌کنیم».
حکایت دیلی میل در مورد رفتارهای نادرست راتمل که سال گذشته نوشته شده بود طی هفته‌های اخیر به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی افغانستان پخش شده است.
طوریکه بودجه پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای – با «پرایم» تمویل می‌شود سپس برای پیمانکاران خود به قطعات کوچک تقسیم می‌کنند – این غالباً بدین معنی است که بخش قابل توجهی از آن هرگز به پروژه‌ها راه پیدا نمی‌کند. کاهش ۱۰ درصدی غیر معمول نیست، اما برخی از شرکت‌ها بسیار بالاتر می‌روند.
بازرس ویژه بازسازی افغانستان در گزارشی در ماه اکتوبر گفت که بررسی ۶۳ میلیارد دالر کمک ایالات متحده به این کشور نشان می‌دهد که در مجموع تقریباً ۱۹ میلیارد دالر یا ۳۰ درصد از مبلغ بررسی شده به دلیل ضایعات، کلاهبرداری و سوی استفاده از دست رفته است.
مقامات در افغانستان و سایر کشورها می‌گویند که سیستم توسعه به فساد و فقر دامن می‌زند و کابل مدت هاست شکایت دارد که میلیاردها دالر کمک‌های توسعه بین‌المللی توسط دولت‌ها و سازمان‌های اهدا کننده اداره می‌شود و پاسخگویی آنها در برابر مقامات افغانستان کم است یا هیچ پاسخگو نیستند.
دونرهای بین‌المللی به دلیل نگرانی در مورد فساد و اختلاس، بودجه چهار ساله خود را از ۱۵ میلیارد دالر به ۱۲ میلیارد دالر در کنفرانس جنوا کاهش دادند.
به گفته یک مشاور ارشد دولت، کابل سال‌ها است که پیشنهاد کرده کمک‌های جهانی شامل بودجه دولت شود تا مصارف بتواند بهتر هماهنگ و پیگیری شود. وی که خواست نامش افشا نشود، گفت: «مسئولیت پذیری باید متقابل باشد».
یادداشت: لین اودنیل روزنامه نگار، نویسنده و تحلیلگر استرالیایی است. وی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۷ رییس دفتر خبرگزاری فرانسه و آسوشیتدپرس در افغانستان بود.

فارین پالسی

سید طاهر مجاب

جمهوریت و امارت دو گفتمان غالب و دو دال اساسی نظام‌هایی‌ شمرده می‌شوند که بخش‌هایی از جغرافیای ستم‌دیدۀ این سرزمین را در قلمرو خود دارند. شهروندان کشور در بیست سال گذشته جمهوریت و امارت را با نمودارها و ویژه‌گی‌هایی می‌شناسند که این نظام‌ها از خود بیرون داده‌‌اند.

فساد گسترده و خویش‌خوریِ در نظام جمهوریت و خشونت‌گستری و ماشین کشتار در امارت از برجسته‌ترین و جهنده‌ترین نمودارهایی‌‌‌اند که این دو نظام از خود به نمایش گذاشته و زنده‌گی را برای مردم این سرزمین دشوار و در مواردی ناممکن‌ ساخته‌اند. روز گذشته یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از کشورهای دارندۀ «بمب اتم» خواهش کرده بود که یک بمب را در این سرزمین بیندازد تا شهروندان از مرگ تدریجی نجات پیدا کنند. با این حال، این دیدگاه یک شهروند بیان‌گر این است که مردم این سرزمین تا چه حدی از زندگی در این جغرافیا بیزار هستند.

فساد جمهوریت

نظام جمهوریت در اصل تداعی‌کنندۀ عدالت، برابری، توسعه و پیشرفت است. در واقع جمهوریت بروزدهندۀ ارزش‌هایی است که با مردم‌سالاری، توسعه‌گرایی، عدالت‌گستری، قانون‌مندی، مبارزه با فساد و نشاندن خواست‌های برقم مردم بر کرسی روی کار می‌آید. شهروندان یک جغرافیا برای جمهوریت رأی می‌دهند و بخشی از صلاحیت‌های خود را به نظام می‌سپارند تا این نظام سیاسی به نماینده‌گی از آنان اعمال صلاحیت کند و عدالت را سرمشق خود قرار دهد.

در افغانستان اما جمهوریت نام و نشان دیگری دارد. در جمهوریت افغانستان خبری از عدالت‌گستری، قانون‌مندی و شایسته‌سالاری نیست و این جمهوریت در دام خویش‌خوری، فساد و فرار از ‌قانون گیر مانده است.  ادوارد لیتواک، نمایندۀ جامعۀ جهانی در توییتی نوشته است که رییس عمومی امنیت ملی افغانستان در نشست «ژنوا» با ساعت ۲۵۰ هزار دالری‌اش از جامعۀ جهانی خواهش می‌کرد که برای «انسانیت و برادری» به افغانستان کمک کنند. این نمایندۀ جامعۀ جهانی از مچ دست رییس امنیت ملی کشور گرفته و برایش گفته است که بیا در نخست ساعت‌های مان را برای «انسانیت و برادری» تبدیل کنیم.

در واقع ادوارد لیتواک با این توییتش در آستانۀ برگزاری نشست «ژنوا» طعنه و تلنگری ‌زده است که ساختارهای دولت افغانستان چگونه در فساد و خویش‌خوری غرق شده‌اند و پول‌هایی که برای استوار نگه‌داشتن جمهوریت، دموکراسی و نظام‌سازی به افغانستان کمک می‌شوند، به جیب افراد زورمند می‌ریزد.

هرچند سابقۀ جمهوریت به کودتاه داوودخان بر می‌گردد، اما وقتی نظام جمهوریت پس از نشست «بُن» در افغانستان شکل گرفت، فساد مالی و «چور ملی» بخشی از این نظام بوده است. لقب فاسدترین کشور دنیا زادۀ جمهوریتی است که حتا یک شفاخانۀ اساسی در پایتختش وجود ندارد و روزانه تا ۷۰۰ ویزۀ بیماری از کشورهای همسایه‌اش می‌گیرد. کشورهای کمک‌کننده نیز در گسترش و حیف‌ومیل این پول‌ها نقش دارند. آن‌ها زمینۀ فساد مالی به فرماندهان جهادی و ملیشه‌های وابسته به این فرماندهان را مهیا کرده‌اند تا دار و ندار ملت و پول‌های کمک شده به افغانستان را به یغما ببرند.

خشونت امارت

امارت با خشونت‌گستری، خلق ماشین کشتار، تعصب‌ورزی، دیگرستیزی و انجام حمله‌های انتحاری در افغانستان معنا پیدا می‌کند. این نظام هرچند در این اواخر با فساد مالی آلوده شده و خویش‌خوری و فساد در آن نیز سیطره یافته است، اما بیشتر به خشونت‌گرایی در میان شهروندان کشور شهرت دارد. در واقع راز ماند‌گاری و نیروهای پیش‌برندۀ این نظام، خشونت‌های عریان و ماشین کشتاری ا‌ست که آنان ایجاد کرده‌اند. همان‌ طوری که ابن‌ خلدون، متفکر و جامعه‌شناس مسلمان و نویسندۀ کتاب معروف «مقدمه» عصبیت را نیروی پیش‌برندۀ تاریخ می‌داند به همان‌سان نیروی پیش‎برندۀ امارت «خشونت» است.

در دو دهۀ گذشته مردم افغانستان از بلندای ستیغ بدخشان تا روستاهای قندهار و از دشت‌های هرات تا کوه‌های هندوکش، وحشی‌ترین خشونت‌ها را از میل تفنگ و واسکت‌های انتحاری امارت متحمل شده‌اند. بمب‌گذاری‌های انتحاری، حمله‌های بی‌امان، کشتار غیرنظامیان، تخریب جاده‌ها، کشت و قاچاق مواد مخدر از مشهورترین نمودارهایی بوده‌اند که امارت از خود به جا گذاشته است. باشنده‌گان پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر کشور هیچ گاهی این خشونت‌ها را فراموش نخواهند کرد. دانشگاه کابل و چوک دهمزنگ، حملۀ مرگ‌بار شاه‌شهید و صدها حملۀ دیگری از حافظۀ مردم افغانستان حذف نشده و نخواهند شد. تصویر خشونت‌گرایی امارت همیشه در ذهن‌ها ماندگار است.

در بیست سال گذشته شهروندان گرسنه، جنگ‌زده و غم‌دیدۀ افغانستان در میان این دو سنگ خورد شده و تحقیر شده‌اند و در مسجد، دانشگاه و خانه خون‌ ریخته‌اند. جمهوریت نان و نوا را با فساد و خویش‌خوری از سفره‌های مردم گرفته است و آنان را در پشت درهای بستۀ همسایه‌ها تحقیر و توهین کرده است و امارت خون، قتل و کشتار را فعال کرده و روزگار سیاه و تاریک مردم را تاریک‌تر ساخته و زمینۀ نفس‌ کشیدن و راحتی از مسجدها و دانشگاه‌ها نیز گرفته است.

با این حال، جمهوریت غنی با پشتیبانی آمریکا و امارت طالبان با پشتیبانی پاکستان آن چنانی که لازم است، خدمات شایسته و کافی را برای ملت تقدیم نکرده است. همچنان نظام‌های حاکم بر جغرافیای کشور که شامل جمهوریت و امارت می‌شوند، نیز به جز فساد، جنگ و خشونت هدیۀ دیگری برای شهروندان کشور تقدیم نکرده است.

طالبان در اعلامه تازه خود خطاب به جامعه جهانی گفته انتد کمک‌هایشان‌ را در هماهنگی با آنها به مردم برسانند.

محمدنعیم، سخنگوی طالبان در یک پیام ویدیویی در آستانه‌ی نشست جنوا گفته است کمک‌هایی‌ که پیش از این به افغانستان صورت گرفته به جیب یک حلقه‌ی خاص رفته است و جامعه‌ی جهانی باید پس از این کمک‌های شان را در هماهنگی با این گروه به مردم برساند.

برخی از چهره های دولتی در واکنش به این اعلامیه طالبان تاکید کرده اند طالبان قصد دارند این بار از جامعه جهانی عشر دریافت کنند.

شاه حسین مرتضوی، مشاور ارشد رئیس جمهور، در این مورد در فیس بوک خود نوشت طالبان بعد از تجارت مواد مخدر، غارت معادن و اخاذی اکنون قصد دارند از جامعه جهانی عشر در یافت کنند!

این همه اما در حالی ست که به گفته می شود جامعه جهانی در کنفرانس جنوا قرار است کمک های خود به افغانستان را کاهش دهد.

ضعف حکومت داری و عدم تطبیق اصلاحات از جمله دلایل کاهش کمک های جامعه جهانی به افغانستان در کنفرانس جنوا 2020 عنوان شده است.

جامعه جهانی از سویی ده شرط برای ادامه  کمک های خود به افغانستان در کنفرانس جنوا ذکر کرده است.

وزارت خارجه افغانستان اما تاکید می کند بررسی شروط ده گانه نشان می دهد که این شروط به نفع افغانستان است و حکومت از ان استقبال می کند.

محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور در نشستی که در بارۀ مبارزه با ویروس کرونا به ابتکار مجمع جهانی اقتصاد برگزار شده بود گفت شیوع ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان را نزدیک به ۳۰ درصد کاهش داده است.

در این نشست که در بارۀ تأثیرات منفی برخاسته از ویروس کرونا برگزار شده بود، روسای جمهور شماری از کشورها و معاون دبیرکل سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند.

رئیس‌جمهور که به صورت ویدیویی در این نشست سخنرانی می‌کرد افزود شیوع ویروس کرونا یک رویداد غیرمترقبه بود که ضربۀ اقتصادی شدیدی بر افغانستان و کشورهای منطقه وارد کرده است.

به گفتۀ آقای غنی، حکومت افغانستان برای جلب کمک‌های بین‌المللی به منظور مبارزه با ویروس کرونا و باز نگهداشتن مرزهای کشور، با همکاری بخش خصوصی، تلاش کرد تا بهای مواد غذایی بیش از حد افزایش نیابد.

او گفت حکومت افغانستان برای جلوگیری از فقر در زمان شیوع کرونا، برنامۀ توزیع نان خشک و دسترخوان ملی را راه‌اندازی کرد.

اما نذیر کبیری، کارشناس اقتصادی و عضو مرکز تحقیقاتی البیرونی در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار، برنامه‌های حکومت مانند توزیع نان خشک و دسترخوان ملی را ناکارا می‌خواند و می‌گوید این برنامه‌ها برای دلجویی از مستمندان یک اقدام خوب بود.

به گفتۀ آقای کبیری، حکومت برای مبارزه با فقر با بخش خصوصی هیچ‌گونه همکاری نمی‌کند، در حالی‌که به گفتۀ او، بخش خصوصی ماشین تولید کار است.

آقای کبیری هم‌چنان می‌گوید، حکومت افغانستان به جای برنامه‌هایی مانند توزیع گندم و توزیع نان خشک به نیازمندان که از نگاه لوژستیکی گران تمام می‌شود و زمینه‌های فساد در آن بیش از اندازه وجود دارد باید با بلندبردن معاشات کارمندان دولتی، شهدا و معلولان و فرستادن پول به حساب‌های بانکی و از طریق موبایل برای این خانواده‌ها، با فقر برخاسته از شیوع ویروس کرونا مبارزه می‌کرد.

پیش از این وزارت اقتصاد اعلان کرده بود که سرپرست‌های حدود 59 درصد جمعیت افغانستان شغل‌های آسیب‌پذیر دارند که از این میان، 700 هزار تن از طریق کار روزمره امرار معاش می‌کنند. بربنیاد تحلیل وزارت اقتصاد، 500 هزار تن از این افراد به اندازه‌یی فقیرند که اگر کار نکنند، مصارف روزمرۀ خانواده‌های خود را تأمین کرده نمی‌توانند.

از سوی دیگر، بر اساس ارزیابی صندوق جهانی پول، موضوع شیوع ویروس کرونا سبب شده تا کشورهای در حال رشد بیش از 100 میلیارد دالر سرمایه خارجی موجود در کشورهای‌شان را از دست دهند.

رئیس جمهور می گوید اگر اتهام ضایع شدن منابع بالای آنانی که در قسمت عملی کردن برنامه های مبارزه با ویروس کرونا وظیفه دارند، ثابت گردد، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.

محمد اشرف غنی امروز با غزال حارس رئیس ادارۀ بازرس دیدار کرد و یافته های ادارۀ بازرس را در خصوص شکایات از مصرف منابع مبارزه با کرونا، استماع نمود.
خانم غزال در مورد یافته های این اداره در خصوص شکایات مبنی بر سوء استفاده از منابع اختصاص یافته به خاطر مبارزه با ویروس کرونا در شماری از ولایات کشور، ارائه کرد و گفت بررسی های ما تا هنوز ادامه دارد.
رئیس ادارۀ بازرس در مورد تثبیت دستگاه های تنفس مصنوعی گفت: «یافته های ما نشان می دهد که ادعای قاچاق این دستگاه ها به خارج از کشور نادرست بوده و از 63 پایه دستگاه متذکره 54 دستگاه آن موجود می باشد و کار در مورد تثبیت 9 دستگاه دیگر آن جریان دارد.»
وی در دیدار با رئیس جمهور افزود معیارهای لازم در خریداری تجهیزات تشخیص کرونا در ولایات در نظر گرفته نشده است.
خانم حارس گفت ضعف مدیریت در تطبیق برنامه های صحی و یک سلسله مشکلات در استخدام کارمندان صحی وجود دارد و در این زمینه نیاز به بررسی بیشتر داریم.
در همین حال رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش و صحبت های متذکره، به ادارۀ عالی بررسی دستور داد تا یک تفتیش سرتاسری در رابطه به کمک های تخصیص شده مبارزه با ویروس کرونا برای ولایات را انجام دهد.
آقای غنی گفت هر شفاخانۀ کوید 19 پلان مصرف و نیازمندی های خود را ارائه کند تا موارد ضایع شده و اجراات نادرست، واضح گردد.
محمد اشرف غنی افزود در هر جایی که فساد تثبیت گردد، لوی څارنوالی وظیفه دارد تا آنرا مورد بررسی جدی قرار دهد.

رئیس جمهور غنی گفت: «اگر مدیریت ضعیف و اتهام ضایع شدن منابع بالای آنانی که در قسمت عملی کردن برنامه های مبارزه با ویروس کرونا وظیفه دارند، ثابت گردد، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.»
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حکومت در برابر فساد هیچگونه تحملی ندارد، گفت: «بازی با سرنوشت ملت عواقب خطرناک دارد و کسانی که از پول اختصاص یافته به خاطر مبارزه با ویروس کرونا سؤاستفاده کرده اند، مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.»
آقای غنی گفت اختصاص منابع صحی برای تمام ولایات باید یکسان باشد و عدالت در توزیع منابع به گونه جدی مراعات شود.

وزارت امور داخله‌ می‌گوید «امین‌الله» مشهور به قوماندان عیان، یکی از مجرمان سازمان‌یافته‌ی شهر کابل در یک عملیات مشترک نیروهای دولتی بازداشت شده است.

نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت داخله در تویتی گفت این عملیات شب گذشته (دوشنبه، ۹ جدی) در مربوطات ناحیه‌ی هفدهم شهر کابل توسط نیروهای پولیس و امینت ملی راه‌اندازی شد.

براساس گفته‌های آقای رحیمی، فرد بازداشت‌شده متهم به غصب ده‌ها جریب زمین، سرقت‌های مسلحانه و زورگویی است.

از سویی هم، فرماندهی پولیس کابل در یک خبرنامه گفته است که حین بازداشت این فرد، از نزد وی سه میل سلاح نوع کلاشینکوف نیز به‌دست نیروهای شامل عملیات آمده است.

این در حالی است که در این اواخر شکایت‌ها از گشت‌وگذار افراد مسلح در ولایت کابل، به‌خصوص شهر کابل افزایش یافته است.

به گزارش رها، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) دلیل اعلام نشدن نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات پارلمانی را سطح بالای فساد انتخاباتی و فساد اخلاقی خوانده است.

مسئولین این بنیاد امروز پنج‌شنبه(۲۰ جدی) در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند: انتخابات پارلمانی ۲۸ میزان پس از سه سال تأخیر در حالی برگزار گردید که پول و منابع بسیار گزافی به مصرف رسید، اما اکنون شفافیت این انتخابات و نتایج آن زیر سوال جدی قرار دارد. شفافیت انتخابات از برگزاری انتخابات گرفته تا اعلام نتایج ابتدایی، پرسش برانگیز بوده و حتی در برخی موارد به خشونت کشانیده شده است.

نعیم ایوب‌زاده، رئیس اجرایی تیفا در این نشست گفت که شدیدا نگران آینده دموکراسی و ساختارهای دموکراتیک در افغانستان است.

به گفته وی، بر اساس تقویم انتخاباتی، ۶۱ روز پیش باید نتایج ابتدایی و ۲۱ روز پیش نتایج نهایی انتخابات پارلمانی از سوی کمسیون انتخابات اعلام می‌گردید، اما این کمسیون با گذشت بیش از دو ماه نتوانسته نتایج ابتدایی تعدادی از ولایات به شمول کابل را اعلام نماید؛ که این موضوع به صراحت عدم کفایت و شایستگی کمسیون و وجود زد و بندهای مالی و سیاسی را در درون کمسیون نشان می‌دهد.

به گزارش تیفا، “تیم عملیاتی در کمسیون، به جای این‌که مصروف جدا نمودن آرای پاک از آرای ناپاک باشد، مصروف معاملات پولی کلان و ازدیاد آرای کاندیدان مورد نظر در اثر تفتیش‌ها و بازشماری‌های گوناگون است.

مرغزار روستای کوچکی است با مردمان پر توقع و زرنگ که در ولسوالی زاری ولایت بلخ قرار دارد
روز ۲۸ میزان ۹۷ ‌یعنی روز برگزاری انتخابات پارلمانی ارزش یک رأی در این روستای کوچک به ۱۰۳۷۰ افغانی رسید
بر اساس گزارشهای مردمی که به خبرگزاری رها رسیده عباس ابراهیم زاده نامزد وکیل پارلمان از حوزه بلخ در این روستای کوچک ۲۸ لک افغانی پول نقد مصرف کرد.
و وعده سپرد که از این روستای کوچک ۳۰۰ جوان فارغ تحصیل را به کار بگمارد و یکتن از اهالی این روستا را به حیث ولسوال شهرستان زاری معرفی نماید.
او اول به هر خانوار ۴۵۰۰ افغانی پول نقد توضیع کرد و امروز در جریان رأی دادن به هر نفر ۱۰۰۰ افغانی توسط مسؤلین کمپاین ابراهیم زاده به رأی دهندگان داده میشد. طبق بررسی که ستاد انتخاباتی ابراهیم زاده در این روستا کرده مجموع پول مصرف شده ۲۸ لک افغانی بوده و در ختم پروسه رأی دهی تعداد آرأی آقای ابراهیم زاده از این روستا ۲۷۰ رأی بود. یعنی هر رأی در مقابل ۱۰۳۷۰ افغانی!

نهاد های مدنی همچنین گفته اند که فساد اداری، بی کاری و نبود یک آدرس مشخص برای گفت و گو های صلح از جمله چالش ها فراراه تامین صلح در کشور می باشند.

بر اساس یافته های این گزارش از هفت اعشاریه دو میلیون نیروی کار موجود در کشور تنها نوزده درصد آنان از شغل مطمئن برخوردار می باشند.

در گزارش تحقیقی نهاد های مدنی آمده است عدم استخدام افراد مسلکی در ادارات، نبود یک معیار مشخص در پرداخت معاشات کارمندان دولتی، نبود یک آدرس مشخص برای گفت وگو ها در بخش اجتماعی صلح، نبود پروسه نظارتی، توزیع نابرابر منابع و سرمایه های ملی در گذشته و موجودیت سطح بلند بیکاری در کشور از چالش ها فراه راه صلح پایدار می باشند.

مسوولان نهاد ها، نا امنی ها، کمبود سرمایه گذاری ها و دست داشتن شماری از مسوولان بلند پایه ی دولتی در فساد اداری را از چالش های کاری شان عنوان می کنند.

اداره ی عالی مبارزه با فساد اداری می گوید نبود یک اداره توانمند در راستای مبارزه با فساد باعث گردیده تا مبارزه با این پدیده نتیجه ی چندانی را در پی نداشته باشد. طبق این گزارش، از 7.2 میلیون نیروی کار، تنها نوزده درصد آن ها شغل مطمئن دارند و هشتاد درصد جوانان گفته اند که بزرگترین مشکل شان را بیکاری تشکیل می دهد اما وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین، آمار افراد بیکاران را 1.9 میلیون می گوید.

در این گزارش همچنان آمده است که شماری از مخالفان دولت پس از پیوستن به پروسه صلح، دوباره به فعالیت های قبلی شان ادامه می دهند.

شورای عالی صلح اما ادغام مجدد را به کوتاهی در وظیفه نیرو های امنیتی ربط می دهند.

محمد اشرف غنی، رئیس‌جمهوری در این جلسه که شام روز چهارشنبه 22 سنبله برگزار شد، خواستار طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت بر اقدامات دولت شد.

فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه همچنین گفت که گزارش سیگار درباره کارکرد سکتور صحت عامه با استفاده از امکانات جی‌پی‌اس صورت گرفته است و سروی فزیکی وزارت صحت عامه در مغایرت با گزارش سیگار قرار دارد.

وزیر صحت عامه افزود که سیگار پس از آن نیز سروی دیگری را انجام داد که نمایانگر فعال بودن صددرصدی مراکز صحی در کشور است.

آقای فیروز خاطرنشان کرد که به دنبال این گزارش‌ها، دیده‌بان شفافیت نیز یک سروی را انجام داد که در این سروی به پروتوکول‌ها و معیارهای وزارت صحت توجه نشده است.

وزیر صحت گفت: نهادهایی که کار تحقیقی انجام می‌دهند، بین نیازمندی‌ها و عرضه خدمات تفکیک قایل شوند تا گزارشات، واقع‌بینانه و منصفانه ترتیب شود.

ناصر تیموری، نماینده دیده‌بان شفافیت، با ذکر وجود نقص در برخی موارد گزارش این نهاد، گفت که بازتاب دیدگاه مردم در گزارشات مهم است تا خواست‌ها، انتظارات و نیازمندی‌های آنان را بدانیم.

آقای تیموری گفت که پروتوکول وزارت صحت عامه مبنای گزارش آنان نیست و روی گزارش‌های این نهاد یک تیم تخنیکی کار می‌کند که در آن سلیقه شخصی داخل نمی‌شود.

محمد اشرف غنی در این جلسه ضمن تشکر از نهادهای دیده‌بان شفافیت و سیگار گفت که نهادهای مدنی یافته‌های خویش را می‌توانند در شوراها شریک نمایند.

رئیس‌جمهور افزود که جامعه مدنی و دولت، لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی خواستار یک طرح واضح نهادهای مدنی برای نظارت از اقدامات دولت شد و گفت که فضای اتهام باید از بین برود تا یک تصویر واضح داشته باشیم که از کجا شروع کردیم و به کجا می‌رویم.

رئیس‌جمهور خطاب به مسؤولین وزارت صحت گفت که بر اساس یافته‌های گزارش‌های مذکور، اقدامات عاجل و طبقه‌بندی مشکلات به منظور رفع آنها صورت گیرد.

در این جلسه شورای عالی حاکمیت قانون همچنین روی مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری، پلان تطبیق رفع خطرات پیش‌بینی‌شده سیگار در بخش فساد اداری، و گزارش کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC) پیرامون ربع اول سال مالی۱۳۹۶، بحث شد و هدایات لازم به بخش‌های مربوطه داده شد.

آقای غنی که امروز سه شنبه (17 اسد) در ارگ سخنرانی می کرد، گفت: ما عوامل فساد را شناسایی کرده ایم، و نحوۀ اجرای اصلاحات را تشخیص داده ایم. ما با پشتیبانی مردم می توانیم دست استفاده جویان را از این دستگاه ها کوتاه کنیم.

رئیس جمهوری در سخنان امروز خود همچنین گفت که مدیریت جنگ بدون اصلاحات صورت نمی گیرد. یک دلیل عمده‌ی تلفات نظامیان کشور در میدان‌های جنگ به خاطر وجود فساد است.

او شخص و یا گروهی خاصی نام نبرد، اما اضافه کرد که دزدی در نهادی‌های امنیتی و دفاعی از سوی کسانی است که به واسطه و از طریق فساد مقرر شده‌اند.

وی همچنین ادامه داد، چرا موضوع تدارکات اینهمه سبب اعتراض شده است؟ به دلیل اینکه در این دو و نیم سال زمینه اختلاس صدها میلیون دالر گرفته شده است.

رئیس جمهوری اضافه کرد، کسی که از طریق فساد اداری مقرر می‌شود، یک دستگاه را فاسد می‌کند. افغانستان زمانی آباد می‌شود که مجرمانی که به هر کسی که وابسته باشند، محاکمه شوند.

میرزاولنگ و تغییر جنگ تروریستان

رئیس جمهوری در قسمتی از سخنان امروز خود به فاجعه ای که در روستای میرزاولنگ ولسوالی صیاد سرپل رخ داده است، اشاره کرد و گفت که جنايتي كه در ميرزا اولنگ رخ داده است نمونه اي تازه از تغيير نوعيت جنگ است بدان گونه كه نمونه هاي ديگرش را در هرات و قبل از آن در غور شاهد بوديم.

او در ادامه افزود، علت عمده تغيير در شيوه هاي جنايت دشمنان شكستي است كه آنان در جنگ رودررو خورده و اميد خود را به برنده شدن در ميادين نبرد از دست داده اند.

غنی تصریح کرد، با آنكه پهناي جنگ از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب گسترده شده است، اما در هر نقطه اي كه دشمن سر بالا مي كند با قوت سركوب شده و با تحمل تلفات سنگين از ميدان پا به فرار مي گذارد.

گفتنی است که گروه تروریستی طالبان چند روز پیش به روستای میرزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل حمله کرد و بیش از 50 تن را تیرباران و 150 خانواده را اسیر گرفته است.

محمد اشرف غنی اما می گوید که دشمن براي جبران شكست هاي خود به جان مردم بي دفاع ما افتاده و مرتكب جنايات فجيع مي شود، تا انتقام خود را از نمازگزاران، معلمان، كشتمندان و ديگر اقشار بي دفاع ما بگيرد. اكنون نيروي ما از هر دو استراتژي دفاع و تهاجم كار مي گيرد تا توانايي جنايت را از دشمنان كشور سلب كنند.

محمدظاهر وحدت، والی سرپل بارها طی روزهای گذشته از طریق رسانه های اجتماعی و گروهی درخواست کمک کرده است اما تاکنون هیچ نیروی به منطقه اعزام نشده است.

 

عبدالباری جهانی در خاطرات خود نوشته‌است که فیض محمد عثمانی–وزیر حج و اوقاف تنها کسی بود که بار قبل بدون پرداخت رشوه از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفت.

آقای جهانی افزوده است که باقی اعضای کابینه تماماً از سوی مجلس نمایندگان مجبور به‌پرداخت پول شدند.

براساس خاطرات جهانی؛ پس از روزهای معرفی نامزد وزیران جدید؛ آنان توسط غلام نبی فراهی وزیر پارلمانی به‌منزل نمایندگان برده می‌شدند.

او اضافه کرده‌ که یک روز به‌دیدن حاجی ظاهر قدیر به‌منزلش رفتم و 16 نامزد وزیر دیگر نیز به‌منزل وی آمده‌بودند که آقای قدیر خطاب به‌آنان تاکید کرد: هر چند برخی از نامزدان شاید پول نداشته باشند، اما وکلا بدون پول رای نمی‌دهند.

باری از قول ظاهر قدیر ادعا کرده که او نیز آسان به‌کرسی معاونیت اول راه‌پیدا نکرده و مجبور شده تا 370 هزار دالر امریکایی پول میان نمایندگان توزیع کند.

براساس خاطره باری جهانی، در همان جلسه خودمانی، معاون اول مجلس به‌نامزد وزیران گفته که هر وکیل از 5 الی 10 هزار دالر امریکایی پول می‌گیرد.

در پایان، باری جهانی چنین نتیجه‌گیری کرده است که اگر در انتخابات پارلمانی آینده بازهم مردم به چنین وکیل‌های فاسد رای بدهند،‌ آنها باز وزیران فاسد را تأیید می‌کند و در نهایت، حکومتداری در افغانستان با چالش جدی مواجه خواهد شد.

از مجموع پرونده‌ هایی که رییس دادستانی هرات از موارد خشونت علیه زنان با رسانه‌ها شریک ساخت، ۱۷ مورد قتل و ۵ مورد خودکشی شامل آن است.

عبدالحق احمدی رییس دادستانی هرات می‌گوید که از آغاز سرطان سال گذشته تا سرطان امسال، ۲۵۰ پرونده خشونت علیه زنان در این نهاد مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.

در کنار رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، اداره دادستانی هرات در این مدت ۷۷ پرونده فساد اداری را نیز مورد بررسی قرار داده است.

به گفته آقای احمدی، در پیوند به این پرونده‌ها ۱۵۰ تن از کارمندان اداره‌های دولتی متهم شناخته شده اند.

پنج تن از روسای ادارات نیز در لیست این متهمان قرار دارند.

فعالیت دادستانی هرات تنها در بخش پرونده‌های خشونت علیه زنان و فساد اداری پایان نمی یابد.

در یک سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ پرونده به این اداره جهت رسیدگی فرستاده شده است.

پرونده‌هایی که شامل جرایم مختلف می‌شوند.

رییس دادستانی می‌گوید که به همه پرونده‌ها به گونه‌ی دقیق و بی‌طرفانه رسیدگی شده است.

آمارهای دادستانی هرات نشان می‌دهد که دادستانی ولایت هرات بعد از کابل در سطح کشور، در رسیدگی به پرونده‌ها جایگاه نخست را نسبت به تمام ولایت‌های دیگر کشور دارد.

معترضان امروز یکشنبه آدمکی را که بر پیشانی‌اش فساد نوشته شد بود به عنوان نماد فساد پیشگان به آتش کشیدند و از حکومت خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شدند.

آنان در راهییمایی خود به دولت هُشدار دادند که در صورتی در برابر فساد پیشگان خاموشی اختیار کند، نام هایشان را افشا می کنند.

سید عظیم کبرزایی عضو شورای ولایتی هرات و یکی از برگزارکنندگان این تظاهرات می‌گوید، فساد در تمامی اداره های حکومتی وجود دارد.

نذیراحمد فیضی یکی از تظاهرکنندگان می‌گوید، در مرحله‌های بعدی به افشاگری اقدام خواهند کرد.

این تظاهرات در حالی برگزار می‌شود که بربنیاد یافته‌های تحقیق سازمان دیدبان شفافیت افغانستان، شهروندان کشور سالانه ۳ میلیارد افغانی رشوه می‌پردازند.

بارها حکومت وحدت ملی از جدیت در برابر فساد اداری سخن بزبان آورده  اما ظاهرا تلاش هایش راه بجایی نبرده است.

آقای غنی افزود که برای مهار فساد در وزارت دفاع ملی اقداماتی شده، اما بسنده نیست. به گفتۀ آقای غنی، در شش ماه گذشته حدود 700 کارمند وزارت دفاع به هدف تحکیم اصلاحات تبدیل و جابه‌جا شده‌اند.

رییس جمهور در سخنانش به راهکارهای روی دست گرفته شده برای کاهش تلفات نیروهای امنیتی اشاره می‌کند و می‌گوید، نیروهای امنیتی به زودی تجهیز خواهند شد و با هر گونه غفلت و کم‌کاری در سطح رهبری نیروهای امنیتی به شدت برخورد خواهد شد.

هر چند آمار مشخصی از تعداد کشته های نیروی امنیتی و دفاعی کشور منتشر نمیشود ولی ارتش 200 هزاری کشور نباید در مقابل چند هزار شورشی تلفاتی داشته باشد؛ اگر تلفاتی باشد تنها دلیل آن فساد است.