رئیس اجرایی در این دیدار که صبح امروز یک‌شنبه 8 ثور در کابل صورت گرفت از تلاش‌های ایالات متحده امریکا و آقای خلیل‌زاد برای برقراری صلح عادلانه و دایمی در افغانستان قدردانی کرد و افزود حکومت و مردم افغانستان آماده کمک به این روند هستند.
رییس اجرایی از اجماع بین‌المللی در حمایت از صلح افغانستان با حضور اتحادیه اروپا، چین و روسیه استقبال کرد.
آقای خلیل‌زاد نیز در باره نتایج سفرهای اخیر خود و ملاقات با نمایندگان کشورهای مختلف برای ایجاد اجماع جهانی و منطقه‌یی برای صلح در افغانستان توضیح داد. 
دو طرف در این نشست بر اجماع بین‌المللی و منطقه‌یی در حمایت از صلح، مبارزه مشترک با دهشت‌افگنی و ادامه تلاش‌ها برای دست یافتن به صلح تاکید کردند.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر امور خارجه افغانستان، نیز در این دیدار حضور داشت.

این در حالی‌ست که زلمی خلیلزاد در هفتمین سفر کاری خود به  افغانستان و برخی کشورهای منطقه برای پیش‌برد پروسه صلح افغانستان به سر می‌برد.

خلیلزاد قبل از سفر به کابل در نشست سه جانبه‌ی امریکا، روسیه و چین که روز جمعه‌ی گذشته در مسکو برگزار شد، شرکت کرده بود.

در این نشست سه جانبه از طالبان خواسته شد در اسرع وقت در مذاکره با دولت افغانستان اقدام کند.

شرکت کنندگان این نشست همچنین روی خروج مسئولانه نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان به شرطی که طالبان ارتباط خود با گروه‌های تروریستی را قطع کنند، توافق صورت گرفت.

خلیلزاد در سفر قبلی خود به افغانستان و منطقه، به صورت مستقیم با نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیدار و گفت‌وگو کرد: در این گفت‌وگوی شانزده روزه دو طرف روی برخی موضوعات اساسی از جمله تعهد طالبان به قطع همکاری با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده و خروج نیروهای خارجی از افغانستان توافق شفاهی صورت گرفت.

از سویی هم نشست بین‌الافغانی دوحه که قرار بود از نوزده تا بیست و یک اپریل جاری در قطر برگزار شود به دلیل امتناع حکومت قطر در پذیرش هیأت مذاکره کننده حکومت افغانستان تا تاریخ نامعلومی به تعویق افتاد.

حکومت افغانستان نیز در تلاش  است لویه جرگه مشورتی برای شکل دهی اجماع ملی پیرامون صلح را به مدت سه روز در کابل برگزار کند.

تلاش حکومت افغانستان برای شکل دهی اجماع ملی برای صلح و امتناع طالبان از مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان همه و همه در حالی صورت می‌گیرد که موضع امریکا در پروسه صلح هنوز به طور دقیق مشخص نیست؛ اینکه واشنگتن خواستار فشار بر طالبان برای مذاکره با دولت افغانستان است یا اینکه از کانال مذاکرات صلح به دنبال خروج آبرومندانه از افغانستان بوده و به صلح دائمی در این کشور اهمیتی نمی‌دهد.

در بیانیه پایانی این نشست که از سوی وزارت خارجه روسیه منتشر شده، از گروه طالبان خواسته شده است در زودترین فرصت ممکن در گفتگوهای گسترده‌ای با حضور نمایندگان دولت افغانستان شرکت کنند.

این بیانیه افزوده است شرکت کنندگان نشست مسکو از روند صلحی که رهبری و مالکیت آن بدست افغان‌ها باشد حمایت می‌کنند.

در بیانیه آمده است: «هر سه جانب (نشست مسکو) طالبان افغان را تشویق می‌کنند تا در گفتگوهای گستردۀ صلح، با حضور نمایندگان دولت افغانستان، در زودترین فرصت ممکن شرکت کنند. در همین راستا، ما از برگزاری دومین نشست بین‌الافغانی در دوحه حمایت می‌کنیم.»

یکی از اهداف نشست مسکو، وارد کردن فشار بر طالبان برای آغاز گفتگوهای مستقیم با دولت افغانستان خوانده شده بود. این گروه تا حالا از مذاکره با حکومت افغانستان خودداری کرده اند.

نشستی که قرار بود هفته گذشته با حضور نمایندگانی از سیاستمداران و جامعه مدنی افغانستان با گروه طالبان در دوحه برگزار شود نیز یک روز قبل از سفر هیات افغانستان به قطر، لغو شد.

نشست مسکو، که دومین نشست از این نوع میان امریکا، روسیه و چین بود، هم‌چنین روی برقراری آتش‌بس سراسری در افغانستان تاکید کرده و افزوده که تمام جناح‌های درگیر باید به عنوان اقدامات اولیه، روی برنامه‌های به توافق برسند که خشونت‌ها را در افغانستان به شکل فوری کاهش دهد.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه از کشورهای منطقه تقاضا شده است که از موضع‎‌گیری این سه کشور در مورد صلح افغانستان حمایت کرده و آن را به اجماعی در سطح منطقه و جهان تبدیل کنند.

مقامات گفته اند که قرار است دور سوم نشست سه جانبه میان امریکا، روسیه و چین، در بیجینگ برگزار شود.

داکتر خلیل‌زاد در وضعیتی به کابل آمدنی است که شورای رهبری مصالحه شکست خورده است. شکست شورای رهبری مصالحه، سبب شد که حتا هیأت ملی مذاکره‌کننده با طالبان هم تشکیل نشود. تشکیل شورای رهبری مصالحه، تلاشی بود که هدف از آن ایجاد هماهنگی میان حکومت و نیروهای سیاسی بیرون از حکومت بود، اما‌ برخی از سیاست‌مداران بیرون از حکومت که در معادلات سیاسی وزنه‌ی نسبتاً مهم حساب می‌شوند، به آن اعتماد نکردند. طیفی از سیاست‌مداران مخالف ارگ به این نتیجه رسیدند که آقای غنی و متحدان سیاسی‌اش از طریق شورای رهبری مصالحه برای آنان محدودیت وضع می‌کند و هر‌زمانی که خواست آنان را از فهرست مذاکره‌کننده‌گان بیرون می‌سازد. به همین دلیل بود که در جلسه‌های شورای رهبری مصالحه که در ارگ و سپیدار برگزار شد، ‌همه‌ی شرکت‌کننده‌گان نه روی ترکیب هیأتی که باید به قطر برود به توافق رسیدند و نه روی آن‌که چگونه از موضع واحد صحبت کنند.

دسته‌ی انتخاباتی محمدحنیف اتمر و متحدانش بیش از هر‌نیروی دیگر به ارگ بی‌اعتماد بودند. تصور آنان این بود که ارگ از طریق متحدان سیاسی‌اش از جمله عبد‌رب‌الرسول سیاف بر مجموع اعضای شورای رهبری مصالحه تحمیل رأی می‌کند و هم در ترکیب فهرستی که باید به قطر بروند،‌ به صورت «نامتوازن» افراد خودش را جا‌به‌جا می‌سازد. به همین دلیل بود که آقایان قانونی و اتمر در جلسات ارگ حضور پررنگ نداشتند. یک جلسه در کاخ سپیدار هم در مورد چارچوب مواضع هیأتی که باید از کابل به دوحه می‌رفت، برگزار شده بود. در این جلسه هم مواضع رقیبان سیاسی ارگ با مواضع متحدان سیاسی آقای غنی هم‌آهنگ نبود. در جلسه‌ی سپیدار برخی از سیاست‌مداران مخالف ارگ گفته بودند بهتر است هیأتی که از کابل به دوحه می‌رود، زیرنام «هیأت جمهوری اسلامی افغانستان» برود و کلمه‌ی دولت در آن نیاید‌، اما ظاهراً متحدان سیاسی غنی استدلال کرده بودند که حتماً باید کلمه‌ی دولت هم در آن استفاده شود. آقای غنی هم در ارگ بسیار به صراحت گفته بود  که خارج از چارچوب دولت کسی از  دولت نماینده‌گی کرده نمی‌تواند. متحدان سیاسی ارگ هم‌چنان خواستار آن بودند که یک چارچوب برای موضع‌گیری در نشست قطر در نظر گرفته شود و هر‌سیاست‌مداری که از آن عدول کند، از هیأت مذاکره‌کننده و بعد از شورای رهبری مصالحه حذف شود. این امر هم مورد قبول سیاست‌مداران مخالف ارگ قرار نگرفت.

در مورد ترکیب قومی اعضای شورای رهبری مصالحه و هیأتی که باید از کابل به دوحه می‌رفت، نیز اختلاف‌های جدی وجود داشت. ارگ، ‌حامد کرزی، سپیدار و برخی از سیاست‌مداران حوزه‌ی شمال هرکدام فهرست‌های جداگانه ترتیب کرده بود‌. در نهایت فهرستی که از نشانی ارگ اعلام شده بود، مورد قبول برخی از  بازی‌گران داخلی از جمله‌ دسته‌ی انتخاباتی محمدحنیف اتمر و متحدان فارسی‌زبان او قرار نگرفت. برخی از سیاست‌مداران حوزه‌ی شمال هم در مورد آن ملاحظه داشتند. ظاهراً قطری‌ها هم دوستانی در کابل دارند که آنان را هم دعوت کرده بودند. قطر هم تلاش دارد که از طریق تزریق پول و ساعت‌های قیمتی، در مناسبات قدرت و سیاست افغانستان نفوذ کند. مجموع این اختلاف نظرها تا پایان حل نشد و‌ عامل اصلی لغو نشست قطر گردید.

این وضعیت هم‌چنان نشان‌دهنده‌ی آن است که منافع بازی‌گران داخلی و نگرانی‌های آنان وضعیت را در کل پیچیده ساخته است. سیاست‌مداران بیرون از حکومت به ارگ و حتا سپیدار اطمینان ندارند. سیاست‌مدارانی که خودشان را متعلق به یک حوزه‌ی فکری و فرهنگی می‌دانند، نیز هم‌آهنگی‌های لازم را بین خود ایجاد نکرده‌اند. شماری  از سیاست‌مداران بیرون از حکومت حتا به این باور رسیده‌اند که آقای غنی از بنیاد با روند حل سیاسی جنگ از طریق مذاکره با طالبان مخالف است. باور آنان این است که آقای غنی در صورت موفقیت حل سیاسی، هم کرسی ریاست‌ جمهوری را از دست می‌دهد و هم ربطش با سیاست افغانستان از  بین می‌رود. سیاست‌مداران بیرون از حکومت به برگزاری یک انتخابات نسبتاً شفاف و رقابتی هم  باور ندارند. آنان مشغول برنامه‌ریزی برای  پس از جوزایند. برخی از سیاسیون در تلاش‌اند که صلاحیت‌های آقای غنی در نتیجه‌ی یک توافق سیاسی پس از اول جوزا محدود شود. شماری دیگر به این عقیده‌اند که بین اول جوزا و موضوع حل سیاسی جنگ، باید رابطه‌ای ایجاد شود. روشن است که رییس‌ جمهور غنی با هیچ یک از این طرح‌ها موافقت نخواهد کرد.

برخی از سیاسیون هم منتظر‌اند که مذاکره‌ی امریکا و طالبان به کجا می‌رسد تا مطابق آن موضع خود را عیار کنند. در چنین وضعیتی، آقای خلیل‌زاد ناگزیر خواهد بود که بین رهبران حکومت و نیروهای سیاسی بیرون از آن، نوعی هماهنگی ایجاد کند. گفته می‌شود که رییس‌ اجرایی در تلاش است تا شورای رهبری مصالحه را احیا کند و سیاست‌مداران بیرون از حکومت را به نحوی قانع سازد تا به آن برگردند. حتماً آقای خلیل‌زاد هم از این امر حمایت خواهد کرد. اگر یک هیأت ملی مذاکره‌کننده ارگ و همه‌ی مخالفان آن تشکیل نشود، ‌به احتمال بسیار زیاد نشستی شبیه به نشست مسکو در دوحه برگزار خواهد شد. روشن است که نشست دوحه اگر در نبود اجماع سیاسی در کابل برگزار شود،‌ مثل نشست مسکو سیاست افغانستان را انقطابی می‌سازد. انقطابی شدن بیش‌تر سیاست، به سود هیچ کسی نیست.

ارگ در هفته‌ی ‎پیش‌رو روی جرگه‌ی مشورتی صلح تمرکز خواهد داشت. سیاست‌مداران بیرون از حکومت از فیصله‌های احتمالی این جرگه هم نگرانی دارند. در جرگه‌ی مشورتی صلح مخالفان ارگ حضور نخواهند داشت و مکانیزم گزینش اعضای آن هم مورد قبول مخالفان غنی نیست. احتمال آن بسیار است که در آن جرگه فیصله‌هایی صورت بگیرد که مورد توافق سیاسیون بیرون از حکومت نیست.

فردوس

لویه جرگه مشورتی صلح در حالی قرار است با حضور بزرگان و نمایندگان مردم از ولایات مختلف هفته آینده در کابل برگزار شود که بسیاری از مخالفان غنی حضور در این جرگه را تحریم کرده‌اند.

تحریم کنندگان لویه جرگه مشورتی صلح معتقدند که طالبان هنوز حاضر به مذاکره جدی با حکومت نیستند و برگزاری لویه جرگه مشورتی در این زمان گرهی از کار افغانستان باز نمی‌کند.

مذاکره‌ی ارگ با احزاب سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مورد جرگه‌ی مشورتی صلح، به نتیجه نرسید. احزاب سیاسی، ‌شماری از نامزدان مهم انتخابات ریاست جمهوری و حتی برخی از وزیران حکومت وحدت ملی در مورد هدف جرگه‌ی مشورتی صلح تردید دارند. موضع ارگ این است که حکومت برای مشورت با نمایندگان اقشار گوناگون مردم افغانستان جرگه‌ی مشورتی صلح را برگزار می‌کند در حالیکه مشخص نیست حکومت در چه موردی می‌خواهد با نمایندگان مردم مشورت کند. واژه مشورت در اینجا گنگ و مبهم است و دقیق روشن نیست که حکومت چه سوال‌هایی را روی میز اعضای جرگه می‌گذارد و از شرکت کنندگان انتظار چه نوع پاسخی را دارد.

به نظر می‌رسد در این مورد آقای غنی با دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شماری از مخالفان ارگ گفت‌وگو کرده است، اما این گفت‌وگوها بی‌نتیجه بوده است. حتی داکتر عبدالله، رییس‌ اجرایی، اعلام کرد که در مورد هدف جرگه تردید دارد و معلومات مورد نیاز با او در میان گذاشته نشده است. محمدعمر داوودزی، مسوول برگزاری جرگه‌ی مشورتی صلح در کابینه در حضور آقای داکتر عبدالله گزارش داده است. دبیرخانه‌ی کمیته‌ی برگزاری جرگه‌ی مشورتی با دیگر مقام‌های حکومتی هم جلسه گرفته است، ‌ولی با وجود آن هم مدعای داکتر عبدالله و حتا برخی از وزیران حکومت این است که آنان در مورد ضرورت برگزاری جرگه و هدف آن تردید دارند.

هشت صبح در مطلبی در مورد لویه جرگه مشورتی برای صلح و تحریم آن از سوی مخالفان غنی می‌نویسد مخالفان جرگه بر این باور‌اند که در حال حاضر به برگزاری آن ضرورت نیست. آنان استدلال می‌کنند تاهنوز طالبان آماده‌ی مذاکره‌ی جدی با حکومت نشده‌اند. طالبان پیوسته اعلام می‌کنند که برمبنای پالیسی آنان، مذاکره با حکومت در کار نیست، بلکه با گروه‌ها و اشخاص حاضر به مذاکره‌اند. آنان در فارمت مذاکره با گروه‌ها و اشخاص با مقام‌های دولتی هم به عنوان نماینده‌گان گروه‌ها و افراد، حاضر به مذاکره هستند نه به عنوان نماینده‌گان دولت. به عقیده‌ی مخالفان جرگه، اگر طالبان آماده‌ی مذاکره با دولت افغانستان می‌بودند، ‌در آن صورت حکومت می‌توانست با برگزاری جرگه، آجندای این مذاکره را به تصویب می‌رساند. مخالفان جرگه بر این باور‌اند اگر مذاکره با طالبان وارد مراحل جدی می‌شد و جانب حکومت و طالبان روی یک مسوده توافق می‌کردند، حکومت می‌توانست آن مسوده را یا به رفراندوم بگذارد یا به جرگه ارایه کند. در حال حاضر طالبان آماده‌ی مذاکره با حکومت نیستند و از توافق روی مسوده‌ی یک معاهده‌ی صلح هم خبری نیست. به باور مخالفان جرگه، در چنین وضعیتی هیچ ضروری نیست که جرگه برگزار شود.

احزاب سیاسی، ‌از جمله احزابی که در کابینه وزیر دارند، با آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری در مورد این مسایل گفت‌وگو کرده‌اند. در آن گفت‌وگوها هم در مورد هدف برگزاری جرگه، ‌توافق حاصل نشده است. ظاهراً طرف‌های مذاکره‌کننده با آقای دانش، به استدلال‌های او قانع نشده‌اند. موضع احزاب این بود که اگر جرگه‌ی مشورتی برای صلح برگزار هم شود،‌ روی مکانیزم انتخاب اعضای آن باید بین احزاب، ‌ارگ، سپیدار و چهره‌های سیاسی حکومت تفاهم شود. احزاب خواستار مکانیزمی برای انتخاب اعضای جرگه‌ی مشورتی صلح بودند که همه‌ی جهت‌ها با آن توافق داشته باشند.

نظر احزاب سیاسی این بود که باید اعضای سه دور پارلمان، اعضای سنا و اعضای شوراهای ولایتی در جرگه حضور یابند و اگر بازهم تعداد اعضای جرگه کم باشد، ‌باید از میان نامزدان انتخابات پارلمانی اخیر که رأی بیش‌تر آورده‌اند،‌ گزینش می‌شدند. روشن است که در طرح احزاب سیاسی موضوع توازن جنسیتی، سیاسی و قومی هم مد نظر گرفته شده بود. اما احزاب سیاسی و حکومت نه روی این مکانیزم به توافق رسیدند و نه روی هدف برگزاری جرگه. مخالفان ارگ به این باور‌اند که اگر مکانیزم مد نظر احزاب اجرا می‌شد،‌ اعضای جرگه متشکل از حوزه‌های گوناگون فکری و سیاسی می‌بودند و در آن صورت کسی نمی‌تواند به ساده‌گی جرگه را سمت‌و‌سو دهد.

نبود توافق روی هدف برگزاری جرگه و مکانیزم گزینش اعضای آن، سبب شد که حتا رییس‌ اجرایی و نامزدان مهم انتخابات ریاست جمهوری، ‌آن را تحریم کنند. در حال حاضر جرگه‌ی مشورتی صلح از کسانی تشکیل می‌شود که به لحاظ سیاسی طرف‌دار کمپین انتخاباتی رییس ‌جمهور غنی‌اند. شاید در این جرگه از فیصله‌ی دادگاه عالی مبنی بر دوام کار رییس ‌جمهور تا مشخص شدن رییس‌ جمهور جدید و موضع ارگ در قبال گفت‌وگوهای صلح، پشتیبانی صورت بگیرد. ارگ بر محوریت حکومت در گفت‌وگوهای صلح تأکید دارد و جامعه‌ی جهانی را زیر فشار گرفته است تا طالبان و حامیان این گروه را به قبول محوریت حکومت در روند گفت‌وگوها وادار سازند. ارگ امیدوار است که برگزاری جرگه، میزان این فشار را بیش‌تر سازد.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان که روز گذشته از طریق ویدئو کنفرانس با رهبران جوان افغانستان در سفارت امریکا در کابل صحبت می کرد گفت: هنوز گام های جدی در راستای گفتگوهای بین الافغانی برداشته نشده ‌است.
خلیلزاد اظهار داشت در بخش پایان جنگ و آتش بس فراگیر و دائمی نیز هنوز پیشرفتی صورت نگرفته است.
وی بار دیگر با اشاره به زمانگیر بودن توافق صلح تاکید کرد: تا زمانی که روی همه مسائل با طالبان توافق صورت نگیرد، هیچ توافقی در کار نخواهد بود.
روز گذشته 120 جوان از سراسر کشور برای بحث روی روند صلح در سفارت امریکا در کابل گردهم آمده بودند.

خلیلزاد از رهبران جوان افغانستان خواست که در تلاش‌های صلح با او همکاری کنند.
از سوی هم، جان بس سفر امریکا در کابل نیز در مورد آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی گفت: «آیا مردم افغانستان و طالبان می‌توانند به راه حل مسایلی دست یابند که شما را از هم جدا و متفرق ساخته است. تا شما راه همزیستی مشترک را دریابید. پاسخ این سؤال نزد حکومت امریکا نیست. ولی ما آماده هستیم تا در راه یافتن این پاسخ یا پاسخ‌ها با شما کمک کنیم.»

آقای بس با اشاره به تلاش‌های زلمی خلیلزاد افزود که او سعی دارد با افغان‌ها کمک کند که پاسخ این پرسش‌ها را دریابند.

او از جوانان خواست که در مورد صلح با طالبان محلی گفتگو کنند و یک بحث ملی را در این زمینه به راه اندازند.
این در حالی است که زلمی خلیلزا هم اکنون در چارچوب هفتمین دور سفر جهانی و منطقه‌ای خود در مورد صلح افغانستان در بریتانیا به سر می‌برد و با مقام‌های کشور سر گرم گفتگو است.

قرار است خلیلزاد تا دو روز دیگر در نشست سه جانبه امریکا، روسیه و چین روی مسایل صلح افغانستان در مسکو شرکت کنند.

زلمی خلیلزاد به تاریخ 21 اپریل دور هفتم سفر خود در مورد صلح افغانستان را آغاز کرد و قرار است تا 11 می از کشورهای بریتانیا، روسیه، افغانستان، هند، پاکستان و قطر دیدار کند. او در پایان این دور سفر خود با نمایندگان طالبان در قطر نیز مذاکره خواهد کرد.

وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه‌ای گفت مایک پمپیو در یک صحبت تلفنی با آقای غزنی روی موضوع صلح افغانستان بحث کرده است.

در اعلامیه وزارت خارجه امریکا، آمده آقای پمپیو در این تماس تلفنی در مورد عملیات بهاری طالبان و نتایج آن بر روند صلح و لغو نشست بین الافغانی قطر صحبت کرده است.

وزیر خارجه امریکا افزود دولت این کشور بر تامین صلح در افغانستان متعهد است و از هر گامی در این راستا حمایت می‌کند.

اعلامیه افزود آقای پمپیو از لغو نشست قطر ابراز تاسف کرده است.

بر اساس این اعلامیه، آقای پمپیو از طرف‌های دخیل در نشست قطر خواسته راه صلح را در پیش گیرند و نشست صلح قطر را برگزار کنند.

او تاکید کرد طرف‌های دخیل در نشست قطر باید از صلح حمایت کرده و دست از جنگ بردارند.

قرار بود نشست بین الافغانی قطر از تاریخ 19 تا 21 ماه جاری اپریل برگزار شود؛ اما به دلیل اختلافات در فهرست اشتراک کنندگان لغو شد.

نشست صلح قطر قرار بود از ۱۹ تا ۲۱ ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار شود اما به دلیل رد لیست هیأت مذاکره کننده افغانی از سوی قطر لغو شد.

قطر لیست هیأت مذاکره کننده افغانی شرکت کننده در نشست دوحه را بیش از حد بزرگ عنوان کرد و خواستار تهیه لیست تازه با تعداد کمتر از سوی حکومت افغانستان شد.

مقامات حکومت افغانستان در واکنش به رد لیست هیأت مذاکره کننده افغانی از سوی قطر تأکید کرد قطر در مشورت با طالبان و میزبان نشست دوحه، لیست حکومت افغانستان را رد کرد و خواستار اعلام لیست تازه شد.

کارشناسان امر این اقدام قطر را نوعی دخالت در امور داخلی افغانستان می‌خوانند.

دفتر سخنگوی رئیس جمهور غنی اما زمان دقیق و و فهرست هیاتی که قرار است در نشست صلح سمرقند شرکت کنند را هنوز اعلام نکرده‌است.  

بر اساس یک گزارش دیگر طالبان گفته اند تا زمانی‌که دلیل لغو نشست دوحه روشن نشود، نمایندگان طالب در هیچ نشستی دیگری شرکت نخواهند کرد.

وی معتقد است: «سیاهی لشکر نیابد به کار   یکی مرد جنگی به از صد هزار.»

آقای نبیل در مطلبی در فیس‌بوک خود می‌نویسد: «در این تردیدی نیست که صلح پایدار به معنی واقعی آن، خواست همه مردم افغانستان است و باید برای رسیدن به صلح آبرومند تلاش صورت گیرد و در این راستا مهم نیست که چه کسانی به قطر می‌روند، مهمتر از آن این است که افراد تعیین شده با کدام پیام به نمایند گی از 30 میلیون شهروند داغدیده افغانستان در نشست دوحهٔ قطر اشتراک می‌کنند!؟»

رئیس پیشین امنیت ملی تأکید می‌کند لازم نیست یه هیأت 250 نفری به قطر برود بلکه حضور یک گروه 25 نفره در نشست قطر کفایت می‌کند، در این میان کمیت مهم نیست بلکه کیفیت حرف اول را می‌زند، اینکه موضوعات مهم مرتبط با سرنوشت مردم  نظام در نشست قطر مطرح شود.

آقای نبیل می‌افزاید: «حال که می‌بینیم، نشست قطر اگر با همین فهرست لشکرگونه اش باشد، نتیجه اش از همین حالا پیداست.»

نشست قطر با موضوع صلح افغانستان قرار است از 19 تا 21 اپریل سال جاری میلادی در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.

حکومت افغانستان تحت فشار امریکا و برای نشان دادن حسن  نیت خود در تشکیل اجماع ملی، چند روز پیش شورای عالی مصالحه را تشکیل داد و در ادامه یک هیأت 250 نفری متشکل نمایندگان حکومت، رهبران احزاب و شخصیت‌های سیاسی برجسته خارج از حکومت و نمایندگان جامعه مدنی را برای شرکت در نشست قطر تعیین نمود.

براساس اعلام مقامات حکومت افغانستان و طالبان، نشست قطر مذاکره رسمی میان حکومت و طالبان نیست و بیشتر به یک کنفرانس صلح برای تبادل نظرات شبیه می‌باشد.

پیش‌تر برخی از رسانه‌های پاکستانی و داخلی به نقل از شاه‌محمود قریشی، وزیر امور خارجه پاکستان، از آغاز ششمین دور گفت‌وگوهای رسمی میان نمایندگان امریکا در دوحه، پایتخت قطر خبر داده بود.

به گزارش رسانه‌های پاکستانی وزیر خارجه پاکستان روز یک‌شنبه در شهر ملتان این کشور به خبرنگاران گفته بود نمایند‌گان امریکا و گروه طالبان روز دوشنبه، ۲۶ حمل با هم دیدار می‌کنند.

اما زلمی خلیل‌زاد روز سه‌شنبه، ۲۷ حمل در توییتی نوشته است: «گزارش‌ها مبنی بر این‌که گویا من در دوحه هستم، درست نیست. من از بهار گوارای واشنگتن لذت می‌برم.»

از سوی دیگر، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور صلح افغانستان با ابراهیم کالین، مشاور ارشد رجب‌طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه در واشنگتن، دیدار کرده است.

آقای خلیل‌زاد گفته است امریکا قدردان تعهد ترکیه در قبال افغانستان است و از تمایل این کشور برای حمایت پروسه صلح افغانستان استقبال می‌کند.

انتظار می‌رود ششمین دور گفت‌وگوهای رسمی نمایند‌گان امریکا  و گروه طالبان در آینده نزدیک در دوحه پایتخت قطر برگزار شود.

پیش‌تر نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان، خواهان اعطای صلاحیت بیش‌تر به هیأت مذاکره‌کننده گروه طالبان شده بود.

آقای خلیل‌زاد صلاحیت این هیأت را محدود دانسته و از رهبران گروه طالبان خواسته است به این هیأت صلاحیت گفت‌وگو درباره آتش‌بس را بدهند.

نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان روز دوشنبه، ۲۶ حمل در صفحه توییترش نوشته است: «رهبران ارشد گروه طالبان باید به نمایند‌گان‌شان اجازه دهند که به میز مذاکره حاضر شوند و روی آتش‌بس صحبت کنند.»

 

تحریم لویه جرگه مشورتی از سوی تیم انتخاباتی امنیت و عدالت در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند در لویه جرگه مشورتی شرکت نمی‌کنند.

تیم‌های انتخاباتی صلح و اعتدال به رهبری محمد حنیف اتمر و ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله جرگه مشورتی صلح را تحریم کرده‌اند.
این دسته‌های انتخاباتی گفته‌اند در زمینه برگزاری این لویه‌جرگه، حکومت با آن‌ها مشورت نکرده و آنان برگزاری این لویه‌جرگه را در شرایط کنونی راه حل نمی‌داند. 
قرار است لویه‌جرگه مشورتی صلح با هدف تعیین «حدود و چارچوب مذاکره با تحریک طالبان» و «تعریف و چگونه‌گی دست‌یابی به صلح» در نهم ثور سال جاری در کابل برگزار شود.

آقای خلیلزاد که تا کنون پنچ بار با طالبان گفتگو کرده است گفت پنداشتن این که خشونت به خاصر اعلام طرح امنیتی حکومت افزایش خواهد یافت یک کار غیرمسوولانه است. 

وی در تویتی نوشت: «مردم افغانستان به گونه آشکار صدای شان را برای صلح بلند کرده اند.»

آقای خلیزاد گفت عملیات بهاری طالبان سبب پیشرفت تلاش‌های صلح نخواهد شد و اگر این عملیات اجرایی شود، نتیجه‌ای به جز از رنج بیشتر و هزاران قربانی دیگر، نخواهد داشت.

وی در ادامه می‌نویسد: «در حالی که افغان‌ها باید برای گفتگو گردهم بیایند تا روی یک آینده مشترک تصمیم بگیرند، یک اقدام برای جنگ این را نشان می‌دهد که طالبان در راه‌های گذشته گیر مانده اند. بسیاری از طالبان به شمول جنگجویان و برخی از رهبران شان با این اعلام مخالف اند.»

آقای خلیلزاد گفت افغان ها نیز باید این اقدام را نکوهش کنند. 

او افزود: «تمام افغان‌ها باید این اعلامیه را محکوم کنند. به نماینده‌گی از ایالات متحده امریکا، من اعلام عملیات بهاری طالبان را نکوهش می‌کنم و از پاکستان، قطر و دیگر کشورهای که خواهان صلح در افغانستان استند، می‌خواهم تا همین کار را انجام دهند.»

آقای خلیلزاد یکبار دیگر تأکید کرد امریکا و همکاران بین المللی شان در کنار نیروهای افغان برای ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ در افغانستان خواهند استاد.

او در خاتمه می‌نویسد: «کشتن افغان‌ها باید متوقف شود. همه طرف‌ها باید خشونت‌های غیر ضروری را پایان دهند و به جای آن در گفتگوهای بین‌الافغانی و بین‌المللی شرکت کنند که منجر به مذاکرات در باره راه حل سیاسی و نقشه راه برای پایان جنگ در سال روان شود. مردم افغانستان خواهان صلح استند و ایالات متحده در کنار آن ها ایستاده است.»

این درحالی است که گروه طالبان، روز جمعه آغاز عملیات بهاری شان را اعلام کردند. 

وزارت دفاع ملی این عملیات طالبان را تبلیغات می‌داند.

این در حالی‌است که رییس‌جمهور غنی ده روز پیش برنامه امنیتی برای سال نو خورشیدی را تأیید کرد.

علی‌رغم گرم شدن تلاش‌ها برای به ثمر نشاندن پروسه صلح افغانستان با طالبان، کلاف سردرگم جنگ و صلح در افغانستان هنوز گره‌های اصلی خود را باز نشده می‌بیند.

کارشناسان امر بر این باورند تا زمانیکه سه مانع اصلی صلح در افغانستان یعنی پاکستان، هند و اشرف غنی حل نشده باقی بمانند، صلح دائمی در افغانستان برقرار نمی‌شود.

به باور این کارشناسان، پاکستان، هند و رئیس جمهور اشرف  غنی هر یک به نوبه‌ی خود رسیدن به صلح در  افغانستان را با دشواری روبرو ساخته‌اند.

پاکستان

طالبان یک گروه نیابتی پاکستانی است. این گروه در جریان مذاکرات جاری با امریکا در کنار مطرح کردن شماری از خواست‌های گروهی خود، بر بر‌آورده شدن شماری از خواست‌های اصلی پاکستان نیز پافشاری کرده است. خواست‌های پاکستان واضح و روشن است. آن‌ها از کابل سه خواسته برجسته از گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان و نیز مذاکرات آتی میان دولت افغانستان و طالبان دارند:

۱. نفوذ هند در افغانستان کاهش پیدا کند، شماری از کنسول‌گری‌های این کشور در شرق و جنوب افغانستان بسته شود، کمک‌های مالی این کشور به شماری از رسانه‌های پشتون و نیز شخصیت‌های سیاسی پشتون‌ها هم در داخل افغانستان و هم در داخل پاکستان متوقف شود و هندوستان به حمایت از آزادی‌خواهان بلوچ پایان دهد.

۲. افغانستان نباید بگذارد از خاکش دشمنان پاکستان (هندوستان، طالبان پاکستانی و بلوچ‌ها) استفاده کنند. در صورتی که طالبان پاکستانی و بلوچ‌ها از خاک افغانستان علیه این کشور استفاده کردند، باید علیه آن‌ها اقدامات نظامی از جانب افغانستان و یا به صورت مشترک، انجام یابد.

۳. افغانستان باید داعیه پشتون‌طلبی خود را در آن سوی خط دیورند متوقف کند و به پشتون‌های پاکستانی بگوید که منبعد به جای کابل، به اسلام‌آباد نگاه کنند.

البته مطرح کردن این خواسته‌های پاکستانی به واسطه طالبان، جایگاه طالبان در مذاکرات با امریکا را تضعیف کرده است، ‌اما امریکا نیز می‌داند که طالبان یک گروه نیابتی پاکستان است و با وجودی که می‌داند این خواسته‌های آنان بر‌آورده شدنی نیست، با بخشی از این خواست‌ها توافق نشان داده‌ است. البته اشرف غنی در سال‌‌های نخست حکومتش با بخشی از خواست‌های پاکستان که در این‌جا تذکر آن‌ها رفت، هیچ‌گونه مشکلی نداشت؛ اما پاکستانی‌ها در آن زمان به او اعتماد نکردند و با وجود تلاش‌های زیادی که غنی به خرج داد،‌ طالبان تا حال حاضر نیستند با وی رو‌در‌رو حرف بزنند، زیرا آن‌ها اشرف غنی را یک دست‌نشانده می‌دانند. قول معروف است که به جای دست‌نشانده، باید با بادارش حرف زد. به همین دلیل است که آن‌ها با امریکا مذاکره می‌کنند، اما با غنی نه.

‌ هندوستان

هندی‌ها از پیش‌رفت‌ مذاکرات میان امریکا و طالبان نگرانی دارند. هند فکر می‌کند که در صورت توافق طالبان و دولت افغانستان، برخی‌ از رهبران تندرو پاکستانی که در حال حاضر از طالبان حمایت می‌کنند، در فردای توافقات صلح در افغانستان ممکن است توجه خود را دوباره به کشمیر معطوف کنند. چنان‌که با حمله اخیر تروریستی بر نیروهای نظامی هند که در پی آن هندوستان در خاک پاکستان دست به حمله هوایی زد، برخی از تندروهای پاکستان در حال آماده شدن برای یک جنگ مذهبی دیگر در جبهه کشمیر می‌شوند. از سوی دیگر با پیوستن طالبان به نظم سیاسی موجود در افغانستان، خاطر پاکستانی‌ها از عقبه‌ اصلی‌شان جمع می‌شود. این امر، به آن‌ها فرصت می‌دهد تا انرژی افراطیت‌شان را به سمت کشمیر سوق دهند.

از سوی دیگر، هندی‌ها نگران سرمایه‌گذاری خویش در بندر چابهار ‌اند. هند تصور می‌کند که در نتیجه توافق صلح میان طالبان و افغانستان، اهمیت این بندر کم شده و مسیر کراچی بار دیگر برای افغانستان اولویت پیدا می‌کند. به همین دلیل است که هند به جای انجام یک رفتار سنگین و باوقار، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به اشرف غنی گفته است تا به یک سلسله از خواسته‌های طالبان یا بهتر است بگویم پاکستان، نه بگوید. از آن‌جایی که اشرف غنی در یک انزوای جدی داخلی و بین‌المللی به سر می‌برد و نیز نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، به حمایت هند از خودش اهمیت زیادی می‌دهد.

 هندی‌ها هم‌چنان از دست‌رسی مجدد پاکستان از طریق افغانستان به بازارهای آسیای میانه می‌هراسند. در چنین اوضاعی است که هند چه به صورت مستقیم با امریکا و چه از طریق فرصت‌طلبی در کابل، هرگونه توافق صلح در افغانستان را منوط به باز شدن دروازه‌های تجارتی‌شان به بازار پاکستان ساخته‌اند و از اشرف غنی خواسته‌اند تا این خواسته را در جریان مذاکرات با طالبان مد نظر داشته باشد.

واقعیت این است که هند یک قدرت اقتصادی نو‌ظهور در جهان است و عنعنه شاهنشاهی و امپراطوری ندارد. هند یک نو‌کیسه است و هنوز نتوانسته بر شکست‌های تاریخی خودش غلبه کند. همین سبب می‌شود که هندی‌ها به جای حمایت از صلح در افغانستان، به فکر سود بیش‌تر برای خویش باشند؛ یا به اصطلاح وطنی آن‌ها «ماهی مرادشان را از آب گل‌آلود» صلح افغانستان شکار می‌کنند.

اشرف غنی

اشرف غنی به بقای خودش در قدرت می‌اندیشد. او با دست‌آویز قرار دادن قانون اساسی و تلاش‌های گسترده برای وقت‌کشی، تلاش می‌کند تا ذهن مردم را از مذاکرات جاری منحرف کند. او که خودش را قهرمان صلح می‌خواند و فکر می‌کرد که طالبان با او حرف خواهند زد، اکنون خودش را تحقیر‌شده می‌بیند. به همین دلیل است که در طول سخنرانی‌های اخیرش، از یک طرف طالبان را کنایه‌باران می‌کند و از طرف دیگر به صورت غلیظی به ناسیونالیزم افغانی دامن می‌زند. او با این کار بار دیگر پاکستانی‌ها و طالبان را ناراحت و هندی‌ها را خوشحال می‌سازد. ایجاد بحران و بی‌اعتمادی در روابط میان کابل و واشنگتن‌، نیز بخشی از تلاش او برای وقت‌کشی است. او می‌خواهد این کار را تا زمان برگزاری انتخابات ادامه دهد. غنی می‌‌داند که با فرارسیدن فصل کمپین‌ها، اکثر سیاست‌مداران افغانستان مصروف انتخابات می‌شوند و از سوی دیگر، فضای انتخاباتی جریان مذاکرات را متأثر می‌سازد.

امریکا با وجود این‌که از رفتار غنی ناراحت است، اما تلاش دارد تا مذاکرات پیش‌تر از فرارسیدن فصل انتخابات نتیجه بدهد. فشار‌ها بر سر ایجاد «هیأت ملی مذاکره‌کننده» که در نهایت غنی ایجاد آن را اعلام کرد، باید خیلی پیش‌تر از امروز صورت می‌گرفت.

مشکل این است که غنی از ایجاد اداره موقت یا سرپرست هراس دارد و می‌داند که چانس وی برای پیروزی در انتخابات، در صورت ایجاد یک اداره موقت، کم است. مشکل اما در این است که نه متحدان بین‌المللی غنی و نه شرکا و رقبای سیاسی او به تغییراتی که در کمیسیون‌ها ایجاد شده، راضی نیستند. آن‌ها به تعهد اشرف غنی مبنی بر برگزاری یک انتخابات شفاف باور ندارند و می‌دانند که اگر انتخابات از سوی غنی بار دیگر مدیریت شود، این انتخابات شکست خواهد خورد و آنگاه است که چاره‌ای جز اداره موقت نیست.

نویسنده: سنجر سهیل

در این نشست سران حکومت وحدت ملی، شماری از رهبران جهادی، نمایندگان تاجران و زنان حضور دارند. 
محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور که ریاست نخستین نشست این شورا را بر عهده داشت، گفت شورای عالی مصالحه پس از مشوره‌های زیاد تشکیل شده است.

 به گفته رییس جمهور غنی، شورای عالی مصالحه نتیجه نزدیک به دو ماه مشوره و گفت‌وگو با اطراف دخیل در پروسه صلح افغانستان است. 
وی افزود: «جای خوشی و افتخار است، که به‌ خاطر رسیدن به آرمان مقدس مردم افغانستان یعنی صلح، زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان، رهبران حکومت و رهبران سیاسی و جهادی بیرون از چارچوب حکومت و نمایندگان دیگر اقشار اجتماعی کشور با اتحاد و اتفاق همرا با ملت خود، به خاطر به پيش بردن پروسه صلح در یک صف واحد قرار دارند. و با اتفاق کامل بته خاطر آینده بهتر کشور شان در مورد اهداف این پروسه و هم‌چنان ترکیب تیم مذاکره‌کننده فیصله‌های مهم را انجام خواهند داد.»
آقای غنی در ادامه گفت در نخستین نشست شورای عالی مصالحه در مورد تعیین هیأت مذاکره‌کننده صلح و هم‌چنان در خصوص اجندا و اشتراک‌کنندگان نشست پیشنهادی صلح که قرار است در دوحه پایتخت قطر برگزار شود، فیصله خواهد شد.
رییس جمهور غنی تصریح کرد اشتراک‌کنند‌گان این نشست صلاحیت تعیین اعضای هیأت مذاکره‌کننده صلح را دارند اما از گماشتن افرادی که در هجده سال گذشته در برابر مردم‌سالاری، نظام و دست‌آوردهای مردم تبلیغ و با آن مخالفت کرده‌اند، پرهیز شود.

او افزود اعضای هیأت مذاکره‌کننده صلح باید با پیشرفت‌ها و واقعیت‌های جامعه افغانستان آشنا باشند و از زنان، جوانان و همه اقشار مردم نمایندگی کنند.

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افزود: « از مذاکرات صلح ایالات متحده امریکا با طالبان استقبال مى كنيم، اما هنوزهم طالبان بزرگترین مانع در برابر تامين صلح و ثبات در كشور هستند.»

داکتر عبدالله ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح به‌نتیجه برسد و به جنگ چهل ساله در کشور نقطۀ پایان گذاشته شود.

به باور داکتر عبدالله عبدالله منازعات چهار دهه اخير فرصت‌های بی‌شماری را در زمینۀ توسعۀ اقتصادی از مردم افغانستان گرفته است.
رئیس اجرایی گفت: «متاسفانه در بعضى از مناطق كشور گروه‌ داعش، القاعده و طالبان در همکاری با هم فعالیت دارند و طالبان زمینۀ فعالیت سایر گروه‌های تروریستی در کشور را فراهم ساخته‌اند.»

داکتر عبدالله افزود: « طالبان تاهنوز از موضع خود دربارۀ حقوق زنان و آزادی‌های اجتماعی عقب ننشسته‌اند و اتهامات دربارۀ رفتار افراطى و ضد ارزش‌های بشرى شان را پروپاگندا می‌خوانند و ادعا دارند که بهترین تطبیق‌کنندۀ حقوق بشر و حقوق زنان آن‌ها هستند. »
رئیس اجرایی تأکید کرد تحولات بزرگ اجتماعی که در زمینه‌های آزادی بیان، فعالیت نهادهای جامعۀ مدنی، نهادهای مدافع حقوق زنان، شموليت بى سابقه دختران و پسران در مکاتب و پوهنتون ‌ها رونمایی شده ما را به آينده اميدوار مى سازد. 
داکتر عبدالله افزود افغانستان به عنوان كشور وصل‌کنندۀ جنوب و مرکز آسیا، با داشتن ذخایر بزرگ طبیعی و ظهور نسل جوان و با ظرفیت، زمینه‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری و توسعۀ اقتصادی دارد.

براساس منابع ارگ و سپیدار ترکیب این هیأت برخلاف هیأت دوازده نفری گذشته همه شمول است و نمایندگان تمام اقشار جامعه به شمول رهبران احزاب سیاسی در آن حضور دارند.
شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس جمهور، روز جمعه، شانزدهم حمل، به رسانه‌ها گفت: «کار روی معرفی اعضای تازه تیم مذاکره‌کننده همه‌شمول جریان دارد و احتمال زیاد می‌رود این اعضا در هفته پیش رو معرفی شوند.»

 آقای مرتضوی افزود که در حال حاضر بحث‌های ارگ روی ترکیب این هیأت، توحید تلاش‌های صلح زیر یک چتر و برطرف ساختن نگرانی‌های احزاب و جریان‌های سیاسی در پیوند به روند صلح تمرکز یافته است.

هم‌چنان معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می‌گوید محور نشست‌های زلمی‌ خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان و رهبران حکومت وحدت ملی در چند روز گذشته، ایجاد اجماع داخلی و تشکیل هیأت مذاکره‌کننده فراگیر بوده است. امید میثم، معاون سخنگوی رییس اجرایی گفت، تلاش‌ها بر این است که به منظور تقویت اجماع داخلی صداهای صلح را یک‌پارچه بسازیم و یک هیأت مذاکره‌کننده فراگیر داشته باشیم.

این در حالی است که از این پیش حکومت در سال گذشته هیأتی متشکل از دوازده عضو را به منظور آغاز گفت‌وگوهای مستقیم با گروه طالبان معرفی کرد. این هیأت اما به دلیل حکومتی بودن اکثر اعضای آن، با انتقادهای احزاب سیاسی،‌ نهادهای جامعه مدنی، زنان و نماینده ایالات متحده امریکا رو‌به‌رو شد. نهادهای داخلی و جریان‌های سیاسی استدلال کردند که این هیأت نمی‌تواند از جریان‌های سیاسی و شهروندان نماینده‌گی کند. هم‌چنان زلمی خلیل‌زاد،‌ نماینده ویژه ایالات متحده امریکا، این هیأت را برای‌ آغاز گفت‌و‌گوهای مستقیم با گروه طالبان بسنده ندانسته بود. او حدود یک ماه پیش،‌ در جریان پنجمین دور دیدار رسمی‌اش ‌با نماینده‌گان گروه طالبان در قطر از حکومت افغانستان خواست تا هیأت فراگیر و همه‌شمولی را ایجاد کند.

با این حال، این بار شاه‌حسین مرتضوی،‌ معاون سخنگوی رییس جمهور، از فراگیری و همه‌شمول بودن هیأت جدید اطمینان می‌دهد و ابراز امیدواری می‌کند که تلاش‌ها برای ایجاد این هیأت تا پایان هفته جاری به نتیجه خواهد رسید. آقای مرتضوی گفت، در ترکیب هیأت جدید قرار است نماینده‌گان حکومت، احزاب سیاسی، نهادهای جامعه مدنی و نماینده‌گان زنان عضویت داشته باشند.

ارگ ریاست جمهوری در حالی از ایجاد هیأت جدید و فراگیر مذاکره‌کننده در هفته پیش‌رو خبر می‌دهد که زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در امور صلح افغانستان، در پنج روز اقامتش در کشور با رییس جمهور، رییس اجرایی، چهره‌های سیاسی، نماینده‌گان نهادهای فعال در عرصه دادخواهی از حقوق زنان و جوانان دیدار کرده است.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هدف این دور سفر آقای خلیل‌زاد به کابل را تشویق رهبران حکومت وحدت ملی و احزاب سیاسی برای ایجاد هیأت فراگیر و همه‌شمول بیان کرده است. او در این دیدارها در مورد ضرورت پیش‌رفت و آغاز فوری گفت‌وگوهای بین‌الافغانی صحبت کرده است.

در همین حال، آقای خلیل‌زاد صبح روز گذشته (جمعه) به پاکستان رفت و بر‌اساس اعلامیه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، او در نظر دارد تا به کشورهای بلجیم، اوزبیکستان،‌ اردن و قطر نیز سفر کند. نماینده ویژه ایالات متحده امریکا در سفرش به قطر احتمالاً با نماینده‌گان گروه طالبان نیز دیدار خواهد کرد و در کنار بحث‌های پیشین روی «خروج نیروهای امریکایی» از کشور و «مبارزه گروه طالبان در برابر گروه‌های القاعده و داعش» قرار است در پیوند به آغاز مذاکرات مستقیم گروه طالبان با هیأت همه‌شمول و فراگیر دولت افغانستان و آتش‌بس دایمی نیز صحبت کند.

گروه طالبان و آقای خلیل‌زاد پس از پایان پنجمین دور گفت‌وگوهای رسمی‌‌شان در قطر اعلام کردند که روی «خروج نیروهای امریکایی» از کشور و «مبارزه گروه طالبان در برابر گروه‌های القاعده و داعش» به توافق ابتدایی دست یافته‌اند، اما پس از مشورت‌ها به توافق نهایی خواهند رسید. آقای خلیل‌زاد هم‌چنان پنجمین دور دیدارش با نماینده‌گان گروه طالبان در قطر را ارزنده عنوان کرده و گفته است که در ششمین دور گفت‌وگوهایش با نماینده‌گان این گروه، بر آغاز گفت‌وگوهای بین‌الافغانی تأکید خواهد کرد.

از سوی دیگر، شماری از چهره‌های سیاسی هنوز هم روی برگزاری نشست چهره‌ها و احزاب سیاسی با هیأت گروه طالبان در قطر تأکید دارند. آنان این نشست را «تلاش ملی» عنوان کرده می‌گویند که در کنار تلاش‌های نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای قانع ساختن گروه طالبان به نشستن دور میز مذاکره با دولت افغانستان، این تلاش‌ها نباید متوقف شود.

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، در صحبت با رسانه‌ها گفته است که اگر در نشست قطر از او دعوت شود، در آن شرکت خواهد کرد. به گفته او، حکومت باید نماینده‌گانش را برای شرکت در این نشست آماده کند. آن‌چنانی که آقای کرزی و شماری از چهره‌های سیاسی دیگر گفته‌اند، چه حکومت نماینده بفرستد یا نفرستد، این نشست برگزار خواهد شد.

از سوی دیگر، ‌شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گویند که تا کنون در پیوند به چگونه‌گی تشکیل هیأت فراگیر و همه‌شمول با آنان مشورت صورت نگرفته است. محمدعارف کیانی، سخنگوی دسته انتخاباتی امنیت و عدالت به رهبری رحمت‌الله نبیل و نور‌رحمان لیوال، نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفته‌اند که تا کنون با دسته‌های انتخاباتی آنان روی تشکیل هیأت جدید فراگیر و همه‌شمول مذاکره‌کننده با گروه طالبان، مشورت نشده است.

 در این دیدار در مورد اقدمات بعدی در روند صلح بحث صورت گرفت.

در همین حال آقای غنی نیز در توئیتی گفته است که در این نشست جان بس، سفیر امریکا در افغانستان و اسکات میلر، فرمانده عمومی نیروهای مأموریت حمایت قاطع نیز حضور داشته‌اند.

همچنان در این دیدار عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، حامدکرزی، رییس‌جمهوری پیشین، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییه، محمدکریم خلیلی، رییس شورای عالی صلح، محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانه‌ی شورای عالی صلح، عبدالرب رسول سیاف و گلبدین حکمتیار، از رهبران جهادی، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، عبدالروف ابراهیمی، رییس پیشین مجلس و فضل فضلی، مشاور رییس‌جمهوری کشور نیز از رهبران و شخصیت‌های سیاسی‌ای بوده‌اند که در این نشست حضور داشته‌اند.

این در حالی است که آقای خلیل‌زاد که در جریان ششمین دور از سفرهایش به افغانستان و کشورهای منطقه قرار دارد، روز یک‌شنبه (۱۱ حمل) به کابل آمده بود یک روز بعد با رهبران حکومت افغانستان و شبکه‌ی زنان و رهبران سیاسی کشور از جمله عبدالرب رسول سیاف، عمر زاخیلوال، حکمت‌خلیل کرزی، محمدعمر داوودزی و… نیز دیدار کرد.

وی در این نشست‌ها در رابطه با تلاش‌های جاری صلح، مذاکرات قطر، سفرهای اخیرش و پیشرفت‌ها و چالش‌های صلح سخن گفت.

 سرمنشی ناتو در صحبتی در کانگرس امریکا بر حضور نیروهای ناتو در افغانستان تاکید کرد و گفت هدف این پیمان حضور دایمی در این کشور نیست.

آقای استولتنبرگ تاکید کرد افغانستان پس از فروپاشی طالبان در زمینه تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و کودکان را پیموده است و در هرگونه توافق با طالبان بر حفظ این دستاوردها باید احترام شود.

او ضمن حمایت از روند صلح در افغانستان گفت ناتو شرایطی را برای پیشرفت‌های اجتماعی و اقتصادی در افغانستان فراهم کرد و زنان و دختران به حقوق نسبی خود رسیده اند؛ بناً باید برای تامین صلح پایدار این دستاوردها حفظ شود.

سرمنشی ناتو افزود نیروهای امریکا و ناتو یکجا به افغانستان رفته و اگر لازم شود در مورد آینده حضور سربازان‌شان در افغانستان یکجا تصمیم خواهند گرفت.

نگرانی سرمنشی ناتو از چگونگی روند صلح افغانستان در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا دو روز پیش در دیدار با ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو با اشاره به روند صلح گفت که کشورهای غربی اخیراً در افغانستان به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته‌اند.

آقای ترامپ در سخنان کوتاهی به خبرنگاران افزود: «جنگ 19 ساله در افغانستان تأسف بار و در برخی موارد مسخره بود. اما حالا بسیاری چیزها در افغانستان به صورت مثبت به پیش می‌روند.»

از سویی هم، قرار است امروز پنج شنبه (15 حمل) وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشستی مساله افغانستان را به بحث گیرند.

محمداشرف غنی رییس جمهور افغانستان نیز می‌گوید که با امریکا به توافق رسیده تا روی هر موضوعی که مردم افغانستان در روند صلح تشویش دارند، به تفصیل صحبت کنند.

آقای غنی روز گذشته با تاکید بر اینکه صلح در حاشیه نیست، بلکه در متن گفتمان ملی ما قرار دارد، خاطرنشان کرد ضرورت این است که صلح یک کلمه نباشد، ابعاد و انواع آن مدنظر گرفته شود و صلح پایدار موجب ثبات افغانستان می شود.

او گفت هدف و وسیله باید تفکیک شود، صلح وسیله است و هدف ثبات سیاسی توسط نظام قانونی و مردم سالار می باشد. به گفته او، عدول از قانون اساسی نسخۀ بقاء و تامین منافع ملی نیست و همچنان ملاک مناسبات کشور با تمام شرکای بین المللی تحکیم ثبات و حفظ قانون اساسی است.

این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که زلمی خلیلزاد از دو روز به اینطرف در افغانستان سرگرم رای زنی با رهبران و شخصیت‌های سیاسی پیرامون صلح افغانستان است.

گفت‌وگوی صلح با طالبان جدی‌تر از هر زمان دیگر شده است و چنین به نظر می‌رسد که امریکا تصمیم گرفته است روندی را به وجود آورد که طالبان شریک مهم و تأثیرگذار آن باشد و از یک گروه شورشی و یا تروریستی شریک القاعده و گروه‌های جهادی دیگر جدا، جزئی از یک روند دولت‌سازی در افغانستان گردد تا زمینه‌ی ختم جنگ در افغانستان که با حمله امریکا علیه این گروه در افغانستان بعد از یازده سپتامبر شروع شد و برای این کشور هزینه جانی و مالی داشته است، فراهم گردد.

امریکا برای رسیدن به این صلح، به گفته خودشان بر حامی طالبان یعنی پاکستان، فشار لازم اقتصادی و سیاسی را وارد کرده است و پاکستان طالبان را برای مذاکره و صلح حاضر کرده است. طرف سوم قضیه دولت و مردم افغانستان است که سال‌ها است صلح طلب کنند. لازم است در این زمینه به این نکته توجه شود که نظام افغانستان یک نظام شدیداً ایدیولوژیک و انعطاف‌ناپذیر نیست و حق مشارکت سیاسی در قدرت و آزادی فعالیت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی هیچ گروه را مخصوصاً اگر ماهیت اسلامی داشته باشد منع نمی‌کند، از این لحاظ هیچ ممانعتی برای پذیرش طالبان در روند دموکراتیک خویش ندارد. عدالت انتقالی از نوع کیفری در افغانستان عملاً قربانی صلح شده و می‌شود. دولت افغانستان تقریباً از همان آغاز صلح با طالبان را در برنامه کار خود قرار داد و گروه‌های سیاسی عمده نیز با این روند مخالفت نکردند. بنا بر این بیش از هر زمان دیگر، صلح محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

لکن پرسش مهم این است که این صلح به چه قیمتی تمام خواهد شد؟ آیا می‌توان طالبان را مانند حزب اسلامی وارد روند نظام مبتنی بر قانون اساسی ساخت؟ چه مشکلات و راه‌کارهایی در راه رسیدن به این هدف وجود دارد؟

برای این‌که بتوانیم راهی به سوی پاسخ به این پرسش‌ها باز کنیم، لازم است درکی دقیق از وضعیت داشته باشیم. به باور نگارنده توجه به نکات ذیل تا حدودی کمک می‌کند که درک دقیق‌تری از وضعیت به دست آوریم:

۱. امریکا مطابق سیاست اعلامی‌اش برای دفاع از امنیت ملی خود در افغانستان حضور نظامی دارد و معتقد است که در دوره طالبان، افغانستان به لانه امن تروریسم تبدیل شد و حادثه یازده سپتامبر در این کشور طراحی و اجرا گردید. لذا تا زمانی که مطمئن نشود که افغانستان دیگر به لانه امن تروریسم بدل نمی‌شود، این کشور را ترک نخواهد کرد. محور گفت‌وگوهای امریکا با طالبان نیز همین فقره است.

۲. قانون اساسی و ارزش‌های مدرن چیزی نیست که امریکا برای آن‌ها در افغانستان بجنگد، اما این‌ها اموری‌است که امریکا و سایر شرکای بین‌المللی افغانستان برای آن‌ها هزینه کرده‌اند و به باور آن‌ها در تأمین صلح پایدار و جلوگیری از سقوط دوباره افغانستان در چنگال تروریسم، نقش مؤثر ایفا می‌کند. بنا بر این محافظت از آن در راستای منافع آنان قرار دارد. لذا اگر خواست ملی قوی در این زمینه وجود داشته باشد، از آن حمایت می‌کنند.

۳. دولت در افغانستان در همه حال نیازمند حمایت قوی بین‌المللی است تا بتواند بر شورش‌های احتمالی و تروریسم (برای مثال داعش و شبکه‌های تروریستی خارجی دیگر، قاچاق مواد مخدر… ) حل مشکل مهاجرین مقیم در ایران و پاکستان، بی‌جاشده‌گان داخلی، عودت و اسکان آن‌ها و حل مشکل فقر، بی‌کاری و توسعه‌نیافته‌گی غالب آید. یک دولت منزوی بی‌اعتنا به قوانین بین‌المللی از جمله حقوق بشر و حقوق زنان نمی‌تواند این مشکلات را حل کند و لو این‌که این دولت از نوع طالبان، باشد. قیاس افغانستان طالبانی با عربستان سعودی قیاس مع‌الفارق است، چون آن‌ها از وزن اقتصادی و سیاسی لازم در نظام بین‌الملل برخوردار اند که به راحتی کارنامه حقوق بشری‌شان به دلیل منافع اقتصادی و یا سیاسی کشورها به منظور حفظ رابطه با این کشورها، نادیده گرفته می‌شود. اما افغانستان طالبان یک افغانستان نیازمند و محتاج است. تنها ابزارش صدور تروریسم است.

۴. رسیدن به فهم مشترک میان طالبان و سایر گروه‌ها بر محور ارزش‌های مدرن سخت و دشوار است اما ممتنع نیست. اما سخت بودن آن به این دلیل است که طالبان برای حل منازعه به دو مرجع بیش از هر مرجعی دیگر استناد می‌کند: زور و سنت. در عرصه زور گروه طالبان خود را پیروز احساس می‌کند و ارزش‌های مدرن را ناشی از حضور و تحمیل غربیان می‌دانند و سنت، یعنی اسلام با حضور آنان به عنوان طرف اصلی در گفت‌وگوی صلح، به مرجع مسلط و مسلم بدل شده و از هژمونی عاطفی قوی نیز در جامعه افغانستان برخوردار است و هیچ کسی جرأت نقد و چون و چرا را در برابر آن ندارد. لذا طالبان در گفت‌وگوها از این دو حیث خود را در مقام برتر می‌بینند لذا این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان گفت‌وگوی انتقادی بر پایه نوعی عقلانیت انتقادی را با مرجعیت اسلام ترکیب کرد و محور وسیع‌تر برای گفت‌وگوی انتقادی با طالبان به وجود آورد و به این وسیله در دیدگاه طالبان تغییر به وجود آورد و توافقی را که محصول نوعی فهم و عقلانیت مشترک باشد محقق ساخت. آیا می‌توان گفت‌وگوی انتقادی و عقلانی را با طالبان فعال کرد؟

در ادامه کوشش می‌شود به این پرسش جواب داده شود. به نظر این جانب نظر به نکات مقدماتی‌ای که توضیح داده شد، در چهار عرصه چهار کار مهم انجام شود تا بتوانیم طالبان را متقاعد به قبول نظام مبتنی بر قانون اساسی کنیم:

۱. مشروعیت‌زدایی از جنگ، ۲ . مشروعیت‌زدایی از مشروعیت بین‌المللی طالبان، ۳. و اتکا به قدرت جامعه مدنی در عرصه ملی و بین‌المللی و ۴ گفت‌وگوی فرهنگی با طالبان.

الف. مشروعیت‌زدایی از جنگ:

بدون شک ایدیولوژی جنگ که به میانجی آن طالبان توانست ۱۸ سال مقاومت کند و از میان جوانان نیروی جنگی فداکار که حاضر اند تا سرحد انتحار بجنگد، جذب کند، چیزی جز اسلام نیست. به کمک ادبیات گرفته شده از اسلام طالبان جنگ خویش را توجیه می‌کند. در واقع جنگ خود را از نوع جهاد با کفار می‌داند و گاهی از ادبیات ملی‌گرایانه نیز استفاده می‌کند و جنگ خویش را مبارزه با اشغال خارجی و کسب استقلال می‌نامد. از روحیه وسیع بیگانه‌ستیزی و کافرستیزی که در میان مردم کشور وجود دارد نیز استفاده می‌کند، در واقع طالبان حضور نیروهای خارجی و همکاری با آنان و سبک زنده‌گی نسبتاً مدرن در شهرها و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی را که کم‌و‌بیش در شهرها وجود دارد، نشانه‌های کفر و بی‌دینی حکومت و کارمندان آن می‌شمارد و به این وسیله دولت و کارمندان دولتی را در همه سطوح کافر و مهدورالدم شمرده و جزو اهداف حملات جنگی و جهادی شان تعریف کرده است.

اما هیچ گاه این ادبیات و تبلیغات، به درستی مورد تجزیه و تحلیل انتقادی قرار نگرفته است تا روشن گردد که تا چه اندازه براساس موازین اسلامی که در مذاهب رسمی اسلام تدوین شده است، ادعای تکفیر دولت و کارمندان دولتی درست و صحیح می‌باشد؟ آیا حضور نیروهای خارجی در افغانستان به معنی اشغال افغانستان توسط آن‌ها ست؟ آیا افغانستان از خود به لحاظ حقوقی و سیاسی حاکمیت ندارد؟ آیا انعقاد پیمان همکاری نظامی با ممالک غیر مسلمان توسط یک دولت مسلمان آن دولت را از دایره مسلمانی خارج می‌کند و یا در حد یک کشور اشغال شده تنزل می‌دهد؟ اگر این‌گونه باشد پس همه اعضای لویه‌جرگه مشورتی که به پیمان نظامی رأی دادند، کافر شده باشند؟ آیا نفوذ سیاسی یک کشور غیر مسلمان در یک کشور مسلمان سبب می‌شود که دولت آن کشور را کافر بدانیم؟ به چنین دلیل مجاز می‌باشیم که کارمندان ملکی یک دولت مورد حمایت کفار را کافر شمرده و مهدورالدم بدانیم؟ آیا می‌توان دولتی که آشکارا کفر نمی‌ورزد، اما رییس و اعضای آن مرتکب گناه کبیره می‌شوند و احکام شریعت را مو به مو اجرا نمی‌کنند، کافر شمرده و مهدورالدم دانست؟ آیا برای برانداختن چنین حکومتی و بر‌قراری خلافت کامله ما مجاز به جنگ و خروج مسلحانه می‌باشیم؟ این‌ها پرسش‌هایی اند که ما آن‌ها را طی این سال‌ها طرح و بررسی نکرده‌ایم. فتاوایی که تا کنون علما بعضا از طریق تشکل‌های دولتی و شبه‌دولتی صادر کرده‌اند، عمدتاً شامل دو جزء بوده است: اولاً با استناد به بعضی آیات و احادیث که قتل مسلمان را حرام می‌دانند، گفته‌اند که جنگ در افغانستان مسلمان‌کشی است و لذا شرعاً درست نیست و ثانیاً دولت افغانستان اسلامی است نه دارالحرب.

مشکل این فتاوا این است که اولاً بسیار کلی بوده و مسأله‌محور نیست و مسائل یادشده را که در تبلیغات طالبان برجسته می‌شوند، نادیده می‌گیرد و ثانیاً گزینشی است، یعنی به برخی از آیات و احادیث استناد می‌کند، و آیات مورد استناد گروه‌های سلفی جهادی و تکفیری را از نظر می‌اندازد و استوار بر مبانی و نظریات فقهی و کلامی موجود در مذاهب اسلامی نمی‌باشد، بلکه مبتنی بر نوعی اجتهاد آزاد از آیات و احادیث است. لذا طالبان و گروه‌های تکفیری دیگر به راحتی می‌توانند به آیات و احادیث دیگر استناد کنند که دولت افغانستان و همکاران آن‌را در نزد هواخواهان‌شان کافر قلمداد کنند و از این طریق به جذب نیرو برای جنگ بپردازند و جنگ‌شان را توجیه کنند. این در حالی است که بدون از کار انداختن ایدیولوژی طالبان، نمی‌توان آتش جنگ را خاموش کرد. با از کار انداختن این ایدیولوژی می‌توان موتور محرک جنگ را که توسط طالبان و حامیان آن به کار گرفته می‌شود، خاموش کرد.

در این خصوص راه حل این است که به جای استناد مستقیم و گزینشی به آیات و احادیث، تک‌تک مسایلی را که نام بردم از نگاه مذاهب اسلامی به طور خاص مذهب حنفی مورد بررسی قرار‌ داد، برای مثال آیا سلطان جائر واجب‌القتل است؟ آیا بر اساس این مذهب می‌توانیم نظام مبتنی بر قانون اساسی را یک نظام کفری بدانیم؟ و آیا برای استقرار امارت اسلامی مجاز به خروج مسلحانه و به راه انداختن قتل و کشتار اردوی ملی می‌باشیم؟ چون طالبان خود را یک جریان مذهبی و حنفی می‌داند و به لحاظ اجتماعی مشروعیت خود را از مذهب حنفی می‌گیرد، اما در واقع ادبیات این گروه تکفیری است و از ادبیات تکفیری نظیر القاعده و داعش برای تکفیر دولت افغانستان و نهادهای آن استفاده می‌کند. لذا برای از میان بردن مشروعیت جنگ کافی است که برای مردم افغانستان نشان داده شود ایدیولوژی جنگی طالبان تکفیری است و جایگاهی در مذاهب چهارگانه اهل سنت و جماعت به طور خاص مذهب حنفی ندارد. در این صورت گروه طالبان مجبور است یا دست از ادعای حنفی بودن بردارد، اگر چنین کند، پایگاه اجتماعی خود را از دست خواهد داد و یا این‌که به اصول مذهب حنفی در باب خروج و تکفیر برگردد، در این صورت به ناچار باید به جای جنگ تن به گفت‌وگو و فعالیت مسالمت‌آمیز سیاسی و در نتیجه صلح دهد.

اما این‌که چرا بر مبنای مذهب حنفی نمی‌توان دولت افغانستان و قوای دفاعی آن را تکفیر کرد، دلیل آن تا حدودی واضح است، چون بر مبنای این مذهب مجاز به تکفیر اهل قبله نیستیم، ارتکاب فسق و فجور و گناه کبیره از جمله عدم تطبیق احکام شریعت موجب کفر و خروج از دین نمی‌شود، هم‌پیمانی با کفار و مانند آن اگر به فرض هم حرام باشد در حد گناه کبیره است، نه کفر صریح، لذا دلیلی برای تکفیر این دولت وجود ندارد.

اما عدم جواز خروج مسلحانه: خروج مسلحانه بر اساس نظر مذاهب رسمی اسلامی در دو صورت می‌تواند جایز باشد: اول این‌که مملکت اسلامی تحت اشغال کفار قرار گیرد. اشغال امروزه یک اصطلاح حقوقی است که در نتیجه آن یک کشور حاکمیتش را از دست می‌دهد. اما افغانستان این‌گونه نیست، دولت افغانستان بر مبنای قانون اساسی خود اعمال حاکمیت می‌کند و مانند هر کشور مسلمان دیگر دارای حاکمیت است، حضور نیروهای خارجی در افغانستان در حال حاضر بر مبنای قوانین بین‌المللی و پیمان‌های دوجانبه است و این پیمان‌ها جنبه تحمیلی نداشته و به راحتی قابل لغو اند و بر اساس ضرورت منعقد شده است.

دوم این‌که دولت و حاکم مسلمانان به کفر صریح روی آورَد، علناً اظهار کفر کند و مانع شعایر اسلامی شود. در حالی که دولت افغانستان رسماً جمهوری اسلامی است و دین دولت اسلام و هیچ قانونی نمی‌تواند مغایر با احکام اسلام وضع شود و رییس جمهور باید مسلمان و متولد از والدین افغان باشد. بنا بر این هیچ دلیلی وجود ندارد که خروج مسلحانه علیه چنین دولتی را مجاز کند. البته برای اسلامی‌تر کردن جامعه و قوانین آن و جلوگیری از ظلم و ستم می‌توان امر به معروف و دعوت کرد، اما مجاز به جنگ مسلحانه نمی‌باشیم چون جنگ به تعبیر مذاهب اسلامی موجب فتنه بزرگ‌تر می‌شود. به همین دلیل تشکیل خلافت کامل از راه جنگ بر مسلمانان واجب نیست. لذا خلافت راشده حداکثر در تاریخ اسلام ۳۵ سال بوده است ( با احتساب دوره عمر بن عبدالعزیز) اما مسلمانان برای تشکیل مجدد آن از راه جنگ تلاش نکردند و فقها به وجوب آن فتوا نداده‌اند. البته می‌توان گفت که حکومت‌های جائر و ستم‌گر، حکومت مشروع دینی نیستند چنان‌که امام عبده و تا حدودی مودودی کوشیده‌اند این مدعا را به اثبات برسانند. رفتار امام ابوحنیفه در مخالفت با بنی امیه و بنی عباس و قیام امام‌حسین می‌تواند شاهد بر این مدعا باشد، که البته در اصلاح آن باید از راه دعوت و امر به معروف کوشش به عمل آید که روش امام حسین بوده است، ایشان برای تغییر حاکمیت دست به شمشیر نبرد، بلکه از آزادی خویش و مسلمانان که مجبور نباشند حکومت‌های جائر و ستم‌گر را تأیید کنند، دفاع کرد. (حتی از سیره امام حسین به تعبیر فقیه بزرگ شیعی نویسنده جواهر الکلام فی شرح شرائع‌الاسلام، بر وجوب امتناع از بیعت به سلطان جائر استدلال کرد، چون یک قضیه خاص است، احتمال خصوصیت مورد در آن داده می‌شود و لذا قابل تعمیم نیست) اما خروج مسلحانه برای کسب قدرت کاملاً یک مسأله متفاوت است و می‌تواند حکم متفاوت داشته باشد که فقهای مذاهب به دلیل این‌که موجب شر کثیر و فتنه بزرگ‌تر می‌شود، آن را مجاز ندانسته‌اند.

پس می‌توان با قاطعیت ادعا کرد که طالبان بر مبنای مذاهب اسلامی هیچ مجوزی برای جنگ ندارند، مخصوصاً اگر با امریکا به صلح برسد، در این صورت ارایه یک تصویر اشغال شده از افغانستان دیگر هیچ وجهی نمی‌تواند داشته باشد، در آن صورت نمی‌تواند علیه دولت افغانستان بجنگد و از راه زور خود را بر مسلمانان افغانستان مسلط کند و سرنوشت آن را در دست بگیرد، چه اگر چنین کند، در این صورت مثل آنان، مثل خلفای بنی امیه خواهد شد، نه خلفای راشدین. در واقع می‌توان به روشنی ادعا کرد که تفسیر درست نظریه مذاهب مبنی بر عدم جواز خروج مسلحانه، نفی خشونت و کاربرد زور در سیاست است، یعنی آنان در واقع کاربرد زور و خشونت را در سیاست جایز نمی‌دانند؛ چون موجب فساد بزرگ‌تر می‌شود.

ب. مشروعیت‌زدایی از مشروعیت بین‌المللی طالبان

طالبان بر اساس حضور جنگی خویش و حمایت پیدا و پنهان رقبای منطقه‌ای افغانستان و امریکا، دارد آهسته‌آهسته از مشروعیت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردار می‌گردد و کوشش می‌کند خود را به عنوان گروهی متمایز از القاعده و داعش و تابع قوانین بین‌المللی معرفی کند. می‌کوشد خود را گروهی معرفی کند که به لحاظ فرهنگی از فرهنگ و ساخت واقعی جامعه افغانستان نماینده‌گی می‌کند و قدرت برقراری ثبات و نظم را در این کشور دارا می‌باشد. این‌ها مجموعه عواملی است که از منظر واقع‌گرایی به طالبان مشروعیت بین‌المللی می‌بخشد و کار را بر دولت و مردم افغانستان در رسیدن به صلح عادلانه، پایدار و همه شمول سخت و دشوار می‌کند.

به نظر می‌رسد راه فایق آمدن بر این مشکل، مشروعیت‌زدایی از طالبان در عرصه بین‌المللی بر مبنای قوانین بشردوستانه بین‌المللی و حقوق بشر است و این‌که چهره واقعی این گروه را برای افکار عمومی جهان و نهادهای مدافع حقوق بشر ( اعم از میان دولتی و غیر دولتی) روشن کنیم. قوانین بشردوستانه در واقع قوانین بین‌المللی حاکم بر جنگ و منازعات مسلحانه است که در پی محافظت از حقوق بشری افراد در جنگ است. مشخصه بارز این قوانین این است که نقض این قوانین مصداق جرایم جنگی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود و در مواردی‌که از نوع جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، ژنوساید، پاک‌سازی قومی و تجاوز علیه صلح به حساب آید، جرم بین‌المللی محسوب شده و به لحاظ بین‌المللی قابل تعقیب عدلی و قضایی می‌باشد. این‌گونه جرایم مصداق نقض حقوق بشر نیز محسوب می‌شود و دولت‌ها مطابق تعهدات بین‌المللی شان موظف اند گروه‌های ناقض این حقوق را به لحاظ سیاسی و اقتصادی نه تنها حمایت نکنند، بلکه تحت فشار قرار داده و منزوی کنند.

بر اساس گزارش‌های مستند یوناما از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ بیش از ۷۰ هزار غیر نظامی در افغانستان به قتل رسیده و یا زخمی شده اند که نزدیک به هفتاد درصد آن توسط طالبان انجام شده است. طالبان در واقع به طرق ذیل قوانین بشردوستانه و یا همان قوانین جنگی را نقض می‌کنند:

– قتل‌های سیستماتیک؛ طالبان تعریف کنوانسیون‌های بین‌المللی از افراد ملکی و اهداف غیر نظامی را قبول ندارد. از نگاه قوانین بین‌المللی افراد نظامی، یعنی افراد دخیل در جنگ اند، اما پولیس که وظیفه اصلی‌اش انفاذ قانون و برقراری نظم عمومی است، غیر نظامی و کارمند ملکی محسوب می‌شود، به عین ترتیب تمامی کارمندان خدمات ملکی به شمول قضات و سارنوالان، غیر نظامی و ملکی محسوب می‌شوند و در حال جنگ جزو اهداف نظامی محسوب نمی-شوند. اما طالبان با حربه تکفیر کارمندان دولت به طور خاص پولیس، قضات و سارنوالان را کافر شمرده و خود را مجاز به قتل آنها می‌دانند، به این ترتیب به شکل سیستماتیک و هدف‌مند طیفی وسیع از کارمندان خدمات ملکی را به قتل می‌رسانند که می‌تواند مصداق جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حساب آید. طالبان با استفاده از حربه تکفیر حتی بر کارمندان رسانه‌های آزاد و خبرنگاران نیز حمله کرده و آنها را به قتل رسانیده است که نمونه آن حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون طلوع است. این موارد توسط یوناما مستند شده و قابل ارایه به نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان است.

– عدم احتیاط لازم در جلوگیری از قتل افراد ملکی: طالبان از طریق عملیات انتحاری و حمله به اماکن غیر نظامی و یا سنگر گرفتن در اماکن غیر نظامی و محل مسکونی مردم ملکی، به هیچ وجه احتیاط لازم را جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامیان به عمل نمی‌آورند، بلکه آنها را در معرض کشتار وسیع خود قرار می‌دهند و حتی از آن‌ها به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. در حالی‌که قوانین حاکم بر جنگ ، جوانب جنگ را موظف به اتخاذ احتیاط لازم، جهت پیش‌گیری از قتل غیر نظامیان می‌داند.

– حمله بر اهداف غیر نظامی: طالبان مراکز تعلیم و تربیت دانشجویان پولیس و هوتل‌ها و بانک‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند، در حالی‌که همه این‌ها اهداف غیر نظامی محسوب می‌شوند و حمله بر آنها ممنوع و حداقل جرم جنگی محسوب می‌شود.

– حمله بر جمعیت غیر نظامی: گاهی طالبان بر قریه‌ها و روستا‌های مسکونی مردم عادی احتمالاً به انگیزه‌های مذهبی و قومی حمله می‌کنند و افراد غیر نظامی را تیرباران می‌کنند، نظیر آن‌چه در خزان سال جاری در قریه‌های هزاره‌نشین ارزگان خاص مرتکب شدند و نگارنده این سطور گوشه‌ای از این جنایت را به طور مستند به مراجع بین‌المللی گزارش داد.

– قتل افراد غیر نظامی به دلیل تعلق قومی و مذهبی آنان: طالبان در سال‌های گذشته، در غور و قریه باغچار ارزگان خاص افراد غیر نظامی از قوم هزاره شیعه‌مذهب را صرفا به دلیل تعلق نژادی و مذهبی آنان سربریدند که مصداق جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.

– حمله بر مراکز انتخاباتی و اخذ رأی: انتخابات یک روند مدنی است که زمینه استفاده مردم از حق مشارکت سیاسی شان را فراهم می‌کند. لذا حمله بر این مراکز هم حمله بر یک هدف غیر نظامی به حساب می‌آید و هم نقض آشکار و شدید حق مشارکت سیاسی که از جمله حقوق بشری هر فرد است، محسوب می‌شود.

با توجه به موارد فوق طالبان هم حقوق بشردوستانه و هم حقوق بشر را شدیداً نقض می‌کنند، لذا یکی از راهکارهای صلح با طالبان این است که کشورها رعایت این قوانین از جمله اجتناب از حمله بر اهداف غیر نظامی و اجتناب از قتل سیستماتیک کارمندان دولت و اجتناب از حمله انتحاری را پیش‌شرط قبول طالبان به عنوان یک گروه سیاسی و پیش‌شرط مذاکره با آن‌ها قرار دهند.

دولت افغانستان و جامعه مدنی این کشور در این زمینه می‌توانند از دیپلماسی و دادخواهی بین‌المللی استفاده کنند. در این زمینه اولاً لازم است موارد یادشده به صورت مستند در معرض افکار عمومی جهان قرار داده شود و ثانیاً دولت‌ها تحت فشار قرار گیرند که طالبان را برای رعایت این موارد تحت فشار قرار دهند و جامعه مدنی افغانستان در این راستا با استفاده از سازوکار سازمان‌های غیر دولتی بین‌المللی مدافع حقوق بشر کمپین وسیع جهانی را به راه بیندازد که در جریان گفت‌وگوی صلح طالبان را جهت رعایت قوانین جنگی و اجتناب از موارد یادشده تحت فشار قرار دهند. به این وسیله اگر طالبان دست از رفتار‌های یاد شده بردارند یک قدم به صلح واقعی و پرهیز از خشونت نزدیک شده‌ایم و طالبان را بیش‌تر به قوانین بین‌المللی نزدیک کرده‌ایم و ضمناً مشروعیت سیاسی آنان را نیز تضعیف کرده‌ایم. البته در این راستا مشکل قتل غیر نظامیان توسط نیروهای دولتی و شبه‌دولتی و همکاران خارجی آن و مواردی از قبیل زندان گوانتاناما، نیز وجود دارد، که تا حدودی دادخواهی علیه طالبان را مشکل می‌کند. لکن یک تفاوت عمده میان طالبان از یک‌سو، دولت و همکاران خارجی آن از سوی دیگر وجود دارد و آن کشتار انجام شده توسط این نیروها عمدی و یا ناشی از عدم احتیاط لازم نبوده و لذا قتل سیستماتیک و هدف‌مند محسوب نمی‌شود و افزون برآن این نیروها مسوولیت‌پذیر بوده و زمینه را برای تحقیقات بی‌طرفانه فراهم می‌کنند و سیستم عدلی و اجرایی‌شان حاضر به رسیده‌گی قضایی و جبران خسارت می‌باشند.

ج. جامعه مدنی و جنبش زنان:

 مراد من از جامعه مدنی تمامی گروه‌های غیر دولتی است که عمدتاً از گروه‌های ذی‌نفع اجتماعی تشکیل می‌شوند. در این میان به اعتقاد این جانب در سیاست و حوزه عمومی افغانستان چند گروه از تأثیرگذاری خاص برخورداند که عبارت‌اند از احزاب، گروه‌های قومی و مذهبی، جنبش زنان، روزنامه‌نگاران مستقل و رسانه‌های غیردولتی، نخبه‌گان سیاسی و جامعه اکادمیک کشور. ویژه‌گی بارز این گروه‌ها این است که همه در نظام مبتنی بر قانون اساسی از منافع و حقوق قوی برخوردارند که در نظام امارت و یا نظام شرعی مورد نظر طالبان این منافع و حقوق به میزان زیاد از میان می‌رود و نابود می‌شود. در واقع این کلیشه که ما به عقب برنمی‌گردیم و یا این‌که ارزش‌ها و دست‌آوردهای ۱۸ ساله قربانی صلح نشود، ناظر به حفظ این منافع و حقوق است. برای مثال اقوام و گروه‌های مذهبی، مخالف هرگونه تبعیض و نابرابری بر مبنای قوم و مذهب می‌باشند و خواهان مشارکت موثر در قدرت و تعیین سیاست‌های عمومی و کلان کشور می‌باشند و در نتیجه نظام مورد خواست آن‌ها نظامی است که زمینه تحقق مشارکت موثر آن‌ها را به شکل عادلانه فراهم کند. به عین ترتیب زنان خواهان نفی تبعیض بر مبنای جنسیت و خواهان دست‌رسی برابر به آموزش، کار و فعالیت اجتماعی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اند. رسانه‌های مستقل و روزنامه نگاران فعالیت حرفه‌ای‌شان بدون وجود آزادی بیان و عقیده اساساً امکان وجود نمی‌یابد، احزاب بدون وجود نظام چند حزبی و گردش آزاد قدرت بر مبنای انتخابات آزاد اساساً معنا و مفهوم ندارد. فعالیت اکادمیک و دانشگاهی مستلزم وجود و قبول فضای آزاد اکادمیک است. استادان دانشگاه‌ها و دانشگاه‌ها در صورتی می‌توانند، فعالیت علمی به معنای واقعی آن داشته باشند که از آزادی در تحقیق و بیان عقاید خویش برخوردار باشند، که مستلزم آزادی بیان، آزادی اندیشه و عقیده در حد وسیع آن است. جامعه اکادمیک و دانشگاه‌ها، و جامعه بزرگ را در کشور تشکیل می‌دهند که از دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌شود. تعداد استادان دانشگاه‌های دولتی به هفت‌هزار نفر می‌رسد و به همین تعداد اساتید دانشگاه‌های خصوصی وجود دارد. تعداد کل دانشجویان به چند صد هزار نفر می‌رسد.

 بنا بر این نظر به گستره وسیع جامعه‌ی مدنی، قانون اساسی موجود بر خلاف گمان طالبان از پایگاه وسیع اجتماعی برخوردار است. این قشر وسیع منافع‌شان در حفظ قانون اساسی نهفته است. لذا در صورت انسجام و برخورداری از تفکر و بینش روشن و دادخواهی وسیع ملی و بین‌المللی می‌توانند فشار هم‌سو و هم‌جهت را در کنار خواست جهانی بر طالبان و حامیان آن‌ها وارد کنند. درست است که امریکا طرف اصلی گفت‌وگوی صلح با طالبان- نمی‌خواهد ارزش‌های مدرن را بر طالبان و یا افغانستان تحمیل کند، اما با جامعه مدنی افغانستان اگر این جامعه و گروه‌هایی که نام بردم فعال باشند، منافع مشترک دارد. امریکا و نظام بین‌الملل در افغانستان طی بیش از ۱۸ سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند، حفظ این دست‌آوردها برای حفظ صلح و امنیت در افغانستان و جهان و ارزش‌های جهانی از اهمیت بسیار برخوردار است. افغانستان با عربستان سعودی قابل مقایسه نیست. جهان عربستان را به دلیل نقش اقتصادی، سیاسی و نظامی‌اش در منطقه تحمل می‌کنند. اما افغانستان طالبانی چیزی ندارد که تحمل شود. بنا بر این، با استفاده از این منافع مشترک و سازوکار بین‌المللی‌ای که برای دادخواهی در راستای حقوق و منافع‌شان وجود دارد، می‌توانند در روند صلح که یک روند گذار است به یک قدرت بزرگ و غیر قابل اغماض تبدیل شوند و خواست‌شان را بر طالبان تحمیل کنند. در این راستا از یک واقعیت دیگر نیز نباید غافل بود و آن این‌که طالبان در چارچوب یک دولت مجبور است الزامات و تعهدات یک دولت را در قبال جهان بپذیرد تا بتواند از سقوط دوباره افغانستان در حلقه انزوای بین‌المللی جلوگیری کند و از کمک‌های بین‌المللی برای تأمین بودجه عادی و انکشافی خود برخوردار گردد، و محل مناسب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به حساب آید. در غیر این صورت نه تنها به جذب کمک‌ها و سرمایه‌گذاری خارجی موفق نمی‌شود، بلکه فرار سرمایه و نیروی متخصص از داخل به خارج نیز شتاب می‌گیرد. بنابر این نیازهای حکومت‌داری نیز فشار مضاعف را بر طالبان جهت قبول خواسته‌های جامعه مدنی فراهم می‌کند. از این لحاظ افغانستان با ممالک عربی قابل مقایسه نیست، چون آنها قدرت‌های بزرگ نفتی اند که حتی با قدرت اقتصادی خود به راحتی امریکا را تحت فشار قرار داده می‌توانند، افغانستان بدون رعایت هنجارهای جهانی نمی‌تواند حمایت ائتلاف لیبرال دموکراسی را که بزرگ‌ترین ائتلاف جهانی به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی است با خود داشته باشد.

اما جامعه مدنی برای این‌که موثر باشند در قدم نخست باید انسجام یابد، ثانیاً خواسته‌های خود را شفاف و روشن مطرح کند و از کلی‌گویی برآید. برای مثال زنان بگویند که هرگونه نابرابری را بر مبنای جنسیت نمی‌پذیرند و در این راستا به تعهدات بین‌المللی افغانستان در چارچوب میثاق‌ها استناد کنند. و بپرسند که آیا طالبان می‌خواهد که افغانستان از میثاق‌های بین‌المللی خارج شود. و بگویند که به سخنان مبهم و چند پهلوی طالبان که با سخنان نخستین‌شان در دوران امارت‌شان چندان فرق نکرده است اعتماد ندارند. و از آن‌ها بخواهند که اگر واقعاً راست می‌گویند هم اکنون در مناطق تحت کنترل‌شان زمینه بازگشایی مکاتب دخترانه را فراهم کنند. به عین ترتیب رسانه‌های آزاد از طالبان بخواهند که زمینه فعالیت آزاد رسانه‌ای را در مناطق تحت کنترل‌شان فراهم کنند و آزادی نقد از اعمال و رفتار‌شان را مانند جانب دولت و نیروهای بین‌المللی تأمین کنند، احزاب نیز از طالبان بخواهند که معنای مذاکره با احزاب و مشارکت دادن آنها در قدرت مستلزم قبول نظام چند حزبی و انتخابات آزاد است. و به صراحت بگویند که این خواست ما است. ثالثاً دادخواهی ملی و بین‌المللی را با ابتکار خود به پیش ببرند و در واقع به یک جریانی مستقل از دولت تبدیل شوند که البته فقط در نقش جامعه مدنی عمل کنند نه دولت. در این راستا دولت و جامعه مدنی هر کدام به نقش خود بپردازد تا به جای بدبینی هم‌آهنگی میان دولت و جامعه مدنی به وجود آید. از یک سو، دولت مذاکرات خود را شفاف کند و طیف‌های وسیع را در آن مشارکت دهد و در واقع روند صلح را برای رسیدن به صلح جامع رهبری کند. و جامعه مدنی هرگز در نقش دولت ظاهر نشده و موقف دولت را تضعیف نکند بلکه بر کار آن نظارت انتقادی داشته باشد و این کار به دو هدف صورت گیرد: نخست این‌که از سازش حکومت و طالبان به قیمت حقوق و منافع آنان جلوگیری کند و دوم این‌که از سنگ اندازی احتمالی حکومت در مسیر صلح به منظور تداوم قدرت خویش جلوگیری کند، تا در نهایت موافقت نامه صلح از بعد داخلی آن یک سند سه جانبه میان حکومت، طالب و جامعه مدنی، باشد. اما در عین حال در مقام مذاکره و چانه زنی با طالبان در نقش جای‌گزین دولت برای معامله با طالبان حاضر نشوند، این رویکرد باعث هم‌آهنگی بیش‌تر میان حکومت و جامعه مدنی می‌شود، بدگمانی و بدبینی میان طرفداران نظام کاهش می‌یابد.

د. گفت‌وگوی فرهنگی با طالبان در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی و الزامات دولت‌داری مدرن:

مشکل اساسی در مقام گفت‌وگو با طالبان ایدیولوژی طالبان است. طالبان به کمک ایدیولوژی خود نظام موجود را و ارزش‌های آن را کفری خوانده و خون‌های زیادی را تحت این عنوان از دو جانب، از خود و طرف مقابل به زمین ریخته و به قول خودشان قربانی‌هایی فراوان داده است. لذا قبول این ارزش‌ها به معنای دست کشیدن از ادعاهای‌شان بوده و مشروعیت‌شان را در نزد حامیان‌شان از بین می‌برد. و سرسختی، تشدد و تأکید بر ایدیولوژی‌شان در حال حاضر از ویژه‌گی‌های این گروه است، علاوه بر این طالبان در حل منازعه بر زور و به سنت تکیه می‌کنند، در حالی که صلح مدرن بر گفت‌وگوی انتقادی عقلانی استوار می‌باشد. پس تفاوت گفتمانی بزرگ میان ما و طالبان وجود دارد. در این میان استناد به سنت در جامعه سنتی افغانستان که حوزه عمومی در آن تحت تأثیر شدید سنت و زور قرار دارد، فضای گفت‌وگو را بر خلاف گفت‌وگوهای بن در سال ۲۰۰۱ شدیداً به نفع طالبان تغییر داده است. در این گفت‌وگوها بر خلاف ۲۰۰۱ گفتمان غالب و مسلط که از قدرت عاطفی بسیار برخوردار است و مجال نقد و انتقاد آزاد را به سود طالبان محدود می‌کند، اسلام است، بیانیه مسکو بهترین نشانه این تغییر وضعیت است، که با زبان مبهم خود همه حقوق و ارزشهای قانون اساسی را در هاله‌ای از ابهام و بی‌معنایی فرو می‌برد و کسی هم جرأت پرسش از معنای کلام آن‌ها را ندارد.

برای غالب آمدن بر این وضعیت همان‌گونه که پیش از این اشاره کردم، شجاعت اخلاقی جامعه مدنی و سیاست‌مداران و برخورداری از چارچوب روشن‌فکری و توانایی تحلیل سنت، لازم و حیاتی است. شجاعت اخلاقی ایجاب می‌کند که خواسته‌هایی چون نظام چند حزبی و نفی تبعیض بر مبنای قومیت، مذهب و جنسیت، آزادی بیان و تأمین فعالیت آزاد رسانه‌ای و مانند آن را که پیش از این به آن‌ها اشاره کردم، شفاف و به صورت مستند و مستدل مطرح کنیم.

از آن‌جایی که گفتمان غالب و مسلط در این گفت‌وگو سنت است پس راهی در درون سنت برای یک گفت‌وگوی عقلانی بیابیم و در ضمن رویکردهای عمل‌گرایانه و واقع‌گرایانه را در جانب طالبان تقویت کنیم و آنان را برای این‌که واقع‌گرا و عمل‌گرا شوند تحت فشار قرار دهیم تا در نتیجه این رویکرد هسته ایدیولوژیک طالبان تضعیف شود. به این دو هدف از طرق ذیل می‌توان دست یافت:

– جایگاه دینی نظام جمهوری اسلامی: نظام جمهوری اسلامی که در قانون اساسی آمده به لحاظ سنت قابل دفاع و قابل توجیه است و خواسته‌های جامعه مذهبی و متدین را برآورده می‌کند و از یک جهت نسبت به نظام امارت به مراتب اسلامی‌تر است. توضیح این‌که جمهوریت جباریت و استبداد را نفی می‌کند و مانع از به کار گیری زور برای کسب سلطه بر سرنوشت مسلمانان می‌شود. تسلط بر مسلمانان از راه غلبه و زور و استبدادورزی مخالف با اسلام است. هم‌چنین جمهوریت برای هر مسلمان حق برابر در حوزه عمومی قائل است و این اصل با اصل اسلامی عدالت سازگار‌تر است. جمهوری اسلامی بر اساس اصل اسلامی عدالت همه‌گان را براساس انسانیت و اسلامیت برابر می‌داند از این اصل فقط در موادی خاص که نص قطعی و یا اجماع مذاهب وجود داشته باشد عدول می‌کنیم. در نظام جمهوری قوانین مغایر با نصوص قطعی اسلام وضع نمی‌شود بلکه قوانین در مطابقت با اصول کلی اسلام از قبیل اصل عدالت، مصلحت، آزادی، و رفع ضرر و مانند آن وضع می‌گردد. لذا عدالت اجتماعی که ارزش‌های مهم اسلامی می‌باشد یکی از ارزش‌های اساسی قانون اساسی است. در حالی که نظام امارت جباریت و استبداد را نفی نمی‌کند، با عدالت سازگار نیست و ریشه در سنت اسلامی هم ندارد، چون نظریه اصلی فقها در باب حکومت، خلافت کامله است که حاکم در آن باید قریشی باشد، در حالی که امیر طالبان قریشی نیست، عضوی از یک قبیله افغانی است. از این لحاظ فرقی میان نظام سلطانی و نظام امارت طالبان نیست، در حالی که نظام جمهوری به دلایلی که اشاره کردم به مراتب اسلامی‌تر از نظام سلطانی است که در تاریخ اسلام شیوه مسلط حکومت‌داری بوده است و هیچ فقیهی به وجوب خروج علیه آن فتوا نداده است. هم‌چنین در چارچوب گفتمان جمهوری اسلامی جنبش زنان و سایر فعالان مدنی می‌توانند پایگاه فکری قوی برای خود فراهم کنند که از توان برخورد انتقادی با گفتمان طالبان برخوردار باشد.

– حکومت آینده افغانستان نیازمند ارتباط فعال با جهان است و به کمک‌های جهانی جهت حل مشکل چهار میلیون آواره و صدها هزار بی‌جا شده، و باز سازی کشور نیازمند است، حکومت افغانستان بدون رعایت تعهدات بین‌المللی خود در چارچوب میثاق‌ها و مانند آن نمی‌تواند به این اهداف نایل شود. بنا بر این حکومت و نظام مورد نظر طالبان نمی‌تواند مشارکت و همکاری بین‌المللی را برای افغانستان حفظ کند، لذا الزامات حکومت‌داری مدرن و توسعه‌گرا طالبان را ملزم به واقع‌گرایی و قبول نظام جمهوری می‌کند.

– استناد طالبان به سنت مانند بسیاری از گروه‌های اسلام‌گرا عاری از تناقض نبوده و نخواهد بود. مثلاً استناد به امارت نه خلافت با سنت سازگار نیست. قبول شرط امریکا مبنی بر قطع رابطه با گروه‌های جهادی سایر ممالک نیز با سنت از نوعی که طالبان به آن استناد می‌کند، سازگار نیست، پس طالبان را باید بر اساس این تناقضات‌شان ملزم به قبول واقعیت‌های یک دولت‌داری مدرن ساخت، چرا که این ضرورت‌ها و واقعیت‌ها است که طالبان به جای خلافت امارت را مطرح می‌کند و رابطه خود را تحت فشار امریکا با القاعده و گروه‌های جهادی دیگر قطع می‌کند و با رقیب ایدیولوژیک خود داعش جنگ می‌کند.

محمدامین احمدی، رییس دانشگاه ابن سینا

سرور دانش افزود حکومت افغانستان در رابطه به صلح دیدگاه مشترک دارد و هرگز از موضع ضعف صلح را گدایی نمی‌کنند.

وی خطاب به طالبان می‌گوید این گروه باید پاسخگوی کشتار مردم و ویرانی زیربناهای افغانستان باشد.

معاون دوم رئیس جمهور، طالبان را گروهی جنگ‌طلب می‌خواند که دست به قتل عام مردم افغانستان می‌زند.

سرور دانش روز گذشته در «نشست چالش‌ها و راهکارهای صلح» در کابل تأکید کرد طالبان هرگز نمی‌تواند گروهی مجاهد باشد.

وی افزود نبرد حکومت افغانستان در برابر این گروه، دفاع مشروع است، اما به خاطر دفاع از مردم حکومت جانب صلح را می‌گیرد.

آقای دانش از دورۀ امارت طالبان به عنوان تجربه‌یی ناکام یاد می‌کند که افغانستان را به عنوان مرکز تروریسم جهانی به دنیا معرفی کرد، وحدت مردم را از بین برد و فرهنگ و تاریخ کشور را نابود ساخت.

سرور دانش می‌گوید قانون اساسی افغانستان بر مبنای دین اسلام است و حکومت نیز از مردم نمایندگی می‌کند.

وی طالبان را علت عمدۀ ظهور داعش در افغانستان می‌خواند و می‌افزاید که این طالبان بودند که از اسلام قرائت نادرست کردند.

آقای دانش تأکید می‌کند که طالبان باید بدون پیش‌شرط دست از جنگ برداشته و آتش‌بس کنند و سپس زمینۀ گفت‌وگوهای صلح فراهم می‌شود.

 به گفتۀ او، پس از مراحل ابتدایی می‌توان در مورد مشارکت سیاسی و سهم در قدرت با این گروه گفت‌وگو کرد.

او جانب اصلی گفت‌وگوهای صلح حکومت و مردم افغانستان را می‌داند و می‌گوید، هر نوع گفت‌وگو بدون حضور حکومت افغانستان بی‌نتیجه است. دانش تشکیل ادارۀ موقت در کشور را برگشت به گذشته می‌خواند و تأکید می‌کند که کنارگذاشتن نظام کنونی برای مردم افغانستان قابل‌قبول نیست.

او به گروه‌های اپوزیسیون می‌گوید که مخالفت با حکومت نباید دلیلی برای حرکت در برابر نظام گردد. وی تعلیق انتخابات را مخالف منافع ملی می‌خواند و می‌گوید، صلحی که از این طریق به دست آید پایدار نیست.

سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور از تلاش‌های ایالات متحدۀ آمریکا و زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ این کشور برای گفت‌وگوهای صلح افغانستان استقبال می‌کند و آقای خلیلزاد را دیپلماتی خبره و ماهر می‌داند.

آقای دانش نظام سیاسی، قانون اساسی، دستاوردهای دو دهۀ گذشته، آزادی بیان، رسانه‌ها، دسترسی به اطلاعات، جامعۀ مدنی، حقوق بشر و حقوق زنان را از جمله خطوط سرخ حکومت برای گفت‌وگوهای صلح عنوان می‌کند. به گفتۀ آقای دانش، حکومت وحدت ملی برای تأمین صلح پایدار طرح دارد و برای تصویب این طرح، لویه جرگه به زودی برگزار خواهد شد.

این در حالی است که قرار است 25 فبروری نمایندۀ ویژۀ آمریکا برای صلح افغانستان برای پنجمین بار در دوحۀ قطر با نمایندگان طالبان نشست داشته باشد. قرار بود در این نشست ملاعبدالغنی برادر، رئیس دفتر طالبان نیز حضور داشته باشد، اما طالبان امروز اعلام کردند که ملاعبدالغنی برادر صرفاً در صورتی در این نشست اشتراک می‌کند که وزیر خارجۀ آمریکا نیز در نشست دوحه حضور داشته باشد.

با این حال خبرگزاری رویترز از قول یکی از رهبران طالبان گزارش داده است که ملابرادر به دلیل نداشتن مدارک سفر و «برخی مسائل حل‌ناشده میان سران طالبان» نمی‌تواند در این نشست حضور یابد.

تاکنون چهار دور گفت‌وگوهای مستقیم طالبان با نمایندگان آمریکا برگزار شده است. آخرین دور این نشست‌ها شش روز به طول انجامید و پس از پایان آن زلمی خلیلزاد از توافق بر سر چهارچوب کلی صلح در این گفت‌وگوها خبر داد.

پروسه صلح افغانستان جدای از اماو اگرهای خارجی‌اش اکنون به نظر می‌رسد به یک بن‌بست داخلی رسیده باشد و در این میان زلمی خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، تلاش دارد طرف‌های دخیل در این بن‌بست را به یک نقطه‌ی مشترک برساند.

خلیل‌زاد در پنجمین دور از سفرهایش به افغانستان و منطقه که از دیدار با دبیرکل ناتو در اروپا شروع شد، روز گذشته با سران دولت وحدت ملی دیدار و جزئیات ملاقات‌های مختلفش با سران کشورهای مختلف را به غنی ارائه کرد.

خلیل‌زاد به  غنی اطمینان داد که تمام تصامیم در مورد صلح با رهبری دولت افغانستان گرفته‌شود.

وی همچین تأکید کرد بین امریکا و دولت افغانستان در مورد صلح اختلاف دیدگاه وجود ندارد.

نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، امروز سه‌شنبه دیدار با رهبران احزاب و سران جهادی را نیز آغاز  کرد و در اولین اقدام به دیدار عبدالرب رسول سیاف شتافت.

خلیل‌زاد پس از این دیدار در تویتی نوشت با سیاف گفت‌وگوی خوبی داشته و بر لزوم تشکیل یک تیم مذاکره کننده‌ی ملی، همه شمول و همه جانبه تآکید شده‌است.

خلیل‌زاد شب گذشته نیز در مصاحبه با تلویزیون طلوع از لزوم تشکیل این تیم مذاکره کننده قبل از برگزاری لویه جرگه مشورتی تأکید کرده بود.

مسأله‌ای که اینک مطرح است نحوه تشکیل این تیم مذاکره کننده می‌باشد، اینکه چه افرادی در ترکیب این تیم حضور داشته باشند چراکه حکومت پیش از این نیز یک هیأت مذاکره کننده با طالبان را تشکیل داده بود، هیأتی که با  انتقاد شدید رهبران احزاب و سران جهادی روبرو شد و آنها این تیم را مطلوب رئیس جمهور و فاقد مشروعیت لازم برای نمایندگی از تمام اقشار سیاسی و اجتماعی مردم افغانستان دانستنند.

سران احزاب و رهبران جهادی، حکومت را به در انحصار گرفتن پروسه صلح متهم کرده خواهان رفتار صادقانه رئیس جمهور غنی در این مورد می‌باشند.

یک طرف این یخ‌زدگی در پیش‌برد مذاکرات صلح افغانستان، رهبران جهادی، رؤسای تشکل‌های سیاسی و چهره‌های برجسته قومی افغانستان می‌باشد: این دسته با دل پری که از اقدامات یک‌جانبه و انحصارگرایانه غنی از آغاز دوران ریاست جمهوری‌اش تاکنون دارند، با دیده‌ی تردید به فراخوان رئیس جمهور مبنی بر تشکیل یک لویه جرگه مشورتی برای صلح نگاه می‌کنند.

محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان و نامزد کنونی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کشور، روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی در کابل گفت تیم صلح و اعتدال در صورتی از این جرگه مشورتی حمایت می‌کند که ترکیب و اجندای آن کاملا واضح، واقعی و روشن باشد.

وی رئیس جمهور غنی را به اقدامات غیرمسئولانه، غیرقانونی و تصفیه‌ی رقبای سیاسی خود متهم کرد.

استاد محمد محقق، معاون دوم رئیس اجرایی، نیز در اقدامی مشابه چند روز پیش در کنفرانس مطبوعاتی  اعلام تشکیل تیم «تشریک مساعی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری» در کابل اعلام کرد رئیس جمهور غنی خود یک فرد فرا قانونی‌است و حق ندارد در تبدیل و تغییر مقامات نظام سلیقه‌ای رفتار کند.

طرف دیگر بن‌بست در تشکیل اجماع ملی برای صلح، آن دسته از رهبران جهادی و بزرگان قومی‌ست که تا این لحظه رخ واقعی خود را نشان نداده‌اند؛ این دسته فعلا تماشاگر هستند تا ببینند وزنه به کدام طرف سنگین می‌شود تا بتوانند تصمیم نان آورتری برای خود و طرفداران خود بگیرند.

مشکل سوم عدم تشکیل یک اجماع ملی مناسب برای صلح، عدم صداقت و نقشه‌های پنهان رئیس جمهور غنی و تیم اطرافش می‌باشد؛ رئیس جمهور غنی که با تشکیل دولت موقت به شدت مخالفت  کرده اصرار دارد انتخابات ریاست جمهوری در موعد مقرر برگزار شود و زمامدار آینده مردم افغانستان از دل صندوق‌های رأی بیرون آید.

رئیس جمهور غنی خواستار صلحی‌ست که ریاست او را به خطر نیندازد و به نوعی با رام کردن طالبان در پذیرفتن قانون اساسی ماندن وی در قدرت برای یک دوره دیگر را تضمین کند.

این در حالی‌ست که کارشناسان امر و نهادهای ناظر انتخاباتی معتقدند حکومت در برگزاری انتخابات مختلف سابقه درخشانی ندارد؛ انتخابات اخیر پارلمانی همچون انتخابات قبلی ریاست جمهور در سال 2014 مملو از تقلب‌های مهندسی شده از سوی حکومت بود.

با استناد به این پیشینه‌ی تیره، بعید نیست اگر بگوییم در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری با این سازوکار برنده شدن غنی با درصد بالایی محتمل است.

بعد چهارم قضیه مخفی‌کاری‌های امریکا در پروسه صلح افغانستان است؛ به باور کارشناسان امر و برخلاف ادعاهای زلمی خلیل‌زاد مبنی بر تأکید امریکا بر محوریت و رهبری دولت افغانستان در پروسه صلح، ایالات متحده جزئیات واقعی دیدارهای چند گانه مستقیم خود با نمایندگان طالبان را هرگز به سمع و نظر رئیس جمهور غنی و دکترعبدالله نمی‌رساند و رهبران جهادی و شهروندان افغانستان نیز در یک سردرگمی کشنده دقیق نمی‌دانند که برنامه آینده امریکا برای صلح افغانستان چیست: آیا امریکا به دنبال فرار آبرومندانه از افغانستان از کانال مذاکرات صلح است یا می‌خواهد جنگ در افغانستان را ختم داده یک صلح پایدار ایجاد کند.؟

با درکنار هم قرار دادن موانع تشکیل یک اجماع ملی برای صلح افغانستان به این نتیجه می‌رسیم که در گام نخست حکومت باید با تلطیف قلوب مخالفان خود از نگاه خصمانه به آنها پرهیز کند؛ مخالفان غنی اگرچه مخالف‌ند اما در صورتیکه صداقت رئیس جمهور را ببینند و مطمئن شوند که همه برای یک صلح واقعی خدمت می‌کنند، ممکن است با غنی همراه شوند.

در گام بعدی، رهبران جهادی و سران احزاب باید نگاه اقتصادی خود به تمام رویدادهای افغانستان را تغییر دهند. این افراد نباید منتظر تشکیل دولت موقت باشند تا یک بار دیگر زمینه دسترسی بدون حساب و کتاب آنان به پول‌های هنگفت را فراهم سازد و به آنان قدرت قانون‌گریزی بدهد.

اقدام سوم امریکا و متحدانش می‌باشد: امریکا اگر شیطنتی در کارش  نیست باید به طور شفاف تصمیم بگیرد که اگر طالب و حامیان منطقه‌یی اش صلح نمی‌خواهند و صلح نمی‌کنند، باید نابود شوند.

سیاست یک بام و دو هوای امریکا در قبال پاکستان کار را بدتر از آنچه امروز می‌بینیم خواهد ساخت.

در این میان، گام اول و دوم در دست خود افغان‌هاست و به نبوغ سیاسی رئیس جمهور غنی و مخالفان وی به شمول رهبران احزاب بستگی دارد درحالیکه گزینه دوم اگرچه به ظاهر خارج از توان ما به نظر می‌رسد اما در صورت اتحاد حکومت با مردم و حکومت با مخالفان سیاسی‌اش، می‌تواند انجام شدنی است.

اجماع ملی قدرتمند نه تنها می‌تواند امریکا را وادار کند در مورد صلح افغانستان تصمیم روشن بگیرد که می‌تواند شیطنت های امریکا را نیز کنترل کند.