برچسب: سرور دانش

سرور دانش در این جلسه اظهار داشت که در ولایات مرکزی کشور طی چهارده سال گذشته و بخصوص در بخش انرژی هیچ تغییر و توسعه ای صورت نگرفته است و ساکنان این ولایات همچنان در همان وضعیت گذشته بسر می برند.

معاون رئیس جمهوری همچنین افزود “با وجود این، در ماستر پلان بیست ساله توسعه انرژی کشور، تا سال 2032 هم هیچ پروژه ای برای این مناطق در نظر گرفته نشده است که این مسئله برخلاف سیاست های دولت مبنی بر تامین عدالت اجتماعی و توسعه متوازن است.”

آقای دانش همچنین با قدردانی از رئیس جمهوری که با جدیت دستور بازنگری در ماستر پلان توسعه انرژی را داده است، گفت که موضوع تغییر مسیر خط انتقال برق از شمال به کابل و تغییر مسیر سالنگ قبلا در کابینه مطرح گردیده بود، و بر اساس دلایلی مسیر انتقال پروژه کاسا 1000 از مسیر سالنگ به مسیر خاواک تغییر کرد.

وی ادامه داد “اکنون همان دلایل در باره پروژه برق توتاپ نیز مطرح است.”

آقای دانش تصریح کرد که حکومت مکلف است به مطالبات برحق مردم پاسخ بگوید و تفاوت های احتمالی در هزینه تغییر مسیر خط انتقال برق را بپذیرد، لذا مسیر این پروژه باید بر اساس منافع ملی و انکشاف متوازن و خواست های بخش عظیمی از مردم کشور تعیین گردد.

در این جلسه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب نیز پیشنهاد کرد که پروژه یکبار دیگر توسط شرکت برشنا و با همکاری مشترک وزارت انرژی و آب و دیگر ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد و بر اساس  نیازمندیهای همه مردم کشور تصمیم گرفته شود.

همچینن قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا گفت که شرکت برشنا یک شرکت خدماتی و مجری سیاست های دولت است و هر تصمیمی که در این زمینه گرفته شود، به آن عمل خواهد کرد.

در پایان این جلسه نیز تصمیم بر این شد که قرارداد خط انتقال برق 500  کیلو ولت توتاپ  فعلا متوقف گردد، و هیاتی مشترک شامل وزارت انرژی و آب، شرکت برشنا و نماینده دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری موضوع را مجددا بررسی کرده و  نتیجه آن را جهت تصمیم گیری نهایی به کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کند.

معاون رییس جمهوری در این دیدار ضمن مهم خواندن دادستانی و نقش آن در تطبیق قانون و عدالت، اظهار داشت که متاسفانه علیرغم مشکلات و چالش ها و همچنین علیرغم تلاش های اداره سارنوالی، تصوراتی همچنان وجود دارد که گویا کارمندان و اعضای سارنوالی ها از ظرفیت پایین به لحاظ تحصیلات عالی برخوردارند.

آقای دانش در این دیدار گفت “امیدوارم که اداره سارنوالی به این مشکلات رسیدگی کرده و ظرفیت کارمندان و پرسنل خود را از راه های مختلف ارتقا بخشند.”

نورحبیب جلال سرپرست لوی سارنوالی کمبود تشکیل در اداره سارنوالی مرکز و ولایات، پایین بودن معاشات سارنوالان/دادستان ها و مکانیزم های آوردن اصلاحات در سارنوالی را از مهم ترین مشکلات این اداره عنوان کرد.

وی ضمن اظهار تقدیر از معاون رییس جمهور به خاطر توجه وی به مشکلات نهادهای عدلی و قضایی از حکومت خواست که در فرایند ایجاد اصلاحات در اداره سارنوالی، اداره سارنوالی و هیات رهبری آن را حمایت کند.

سرور دانش همچنین گفت “باید اذعان داشت که متاسفانه در سال های گذشته در مجموع اداره حکومت به خصوص در بخش های عدلی و قضایی پلان های منظم نداشته و کمبودهای امروز میراث گذشته است.”

وی تاکید کرد که هیچ نهاد دیگر نمی تواند برای نهادهای عدلی و قضایی طرح اصلاحات ارایه کند، و وظیفه هیات رهبری سارنوالی است تا پلان منظم و منسجمی را به منظور آوردن اصلاحات در اداره سارنوالی تدوین کند.

معاون رییس جمهور همچنین علاوه کرد “هرگونه تغییر و اصلاحات تنها با تدوین طرح اصلاحات و تصمیم کلان در زمینه ایجاد اصلاحات ممکن است و تغییرات جزئی در بخش هایی از سارنوالی نمی تواند نیازمندی های این اداره را مرتفع سازد.”

وی گفت که حکومت با تمام خواسته های اداره سارنوالی از جمله در مورد ازدیاد تشکیل، ازدیاد معاشات و هرگونه تغییرات دیگری که  به منظور اصلاحات انجام شود، موافق می باشد.

آقای دانش با تاکید بر این مطلب، از جامعه جهانی و شهروندان خواست تا، در امر مبارزه با چنین حوادثی، بیشتر از پیش همکاری کنند.

حکومت وحدت ملی به منظور بررسی و رسیدگی به حوادث – طبیعی و غیر طبیعی- ویس محمد برمک را به عنوان وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث معرفی کرد.

معاون ریاست جمهوری هنگام معرفی وی افزود، پس از این اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی جز از کابینه حکومت خواهد بود، و امید است که با آغاز به کار آقای برمک، مشکلات در این زمینه حل شود.

آقای برمک بعد از این در راس اداره ملی مبارزه با حوادث قرار می گیرد و حوادث طبیعی و غیر طبیعی کشور را رسیدگی می کند.

با این حال آقای دانش، با اشاره به چالش های امنیتی در صفحات شمال به ویژه ولایت قندوز که  باعث بیجا شدن بیشتر از 17 هزار خانواده گردیده بود، گفت: دولت افغانستان هم اکنون دارای امکاناتی نیست که بتواند به تمامی حوادث در کشور رسیدگی کند.

وی اظهار امیدواری کرد که پس از این با همکاری جامعه جهانی و مردم، مشکلات ناشی از حوادث در کشور مرفوع شود.

درهمین حال، ویس محمد برمک، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث، برنامه هایش برای کاهش خطرات ناشی از حوادث در کشور ارایه کرد.

وی افزود که علاوه بر موقعیت جئوپولوتیکی کشور که باعث تهدیداتی می شود، حوادث طبیعی نیز کشور را تهدید می کند.

آقای برمک گفت که برای جلوگیری از این تهدیدات در قدم نخست ساختار و تشکیل اداره سازمان خواهم داد و در گام های بعدی برنامه هایی برای مواقع اضطراری، بالا بردن ظرفیت ها مردمی و کارمندان و هماهنگی با سایر اداره ها خواهم داشت.

وی اما از دولت نیز خواست که به این اداره نگاه سیاسی نداشته باشد و اجازه دهد که ترکیب این اداره به صورت فنی و مسلکی صورت بگیرد.

وزیر دولت در امور رسیدگی گفت که ما فقط نیازمند حمایت سیاسی دولت می باشیم.

حوادث تنها به آنچه طبیعت به بارمی اورد خلاصه نمی شود بل جنگ های خانمانسوز، منازعات بین کشوری نیز از مواردی است که حادثه زا بوده و همواره از انسان ها قربانی می گیرد.

این حوادث باعث مهاجرت، اوارگی و بی خانمان شدن افراد منتهی می شود که نیاز جدی به رسیدگی و حمایت دارد.

ارگ در خبرنامه ای نگاشته است، این دیدار در مقر ریاست جمهوری انجام شد و سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری، عبدالله عبدالله رئیس اجراییه و تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد حضور داشتند.

آقای غنی امروز (پنجشنبه) در این دیدار گفت که اعضای کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی توانسته اند در زمان محدود به موضوعات مهم رسیدگی و پیشنهادات مشخص شانرا در رابطه به کارکرد کمیسیون، ارایه کنند.

رئیس جمهوری اظهار کرد، کار و جدیت کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی در حقیقت روند دموکراتیک را در کشور تقویت کرد و باورمندی مردم را نسبت به اجراآت بعدی در این راستا، افزایش می دهد.

وی افزود که این کمیسیون با وجود زمان محدود، کار خویش را با استقلالیت و بی طرفی انجام داده و تاکید نمود که این دیدار پس از آغاز کار کمیسیون، نخستین دیدار با اعضای کمیسیون می باشد تا آنان اجراآت کاری شان را با درک استقلالیت و با قوت کامل، به پیش ببرند.

چندی پیش کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی مسوده پیشنهادی خود را در صد صفحه به ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی ارایه کرد.

این کمیسیون به هفت ولایت کشور سفر و با اقشار مختلف مردم گفتگو و دیدار کرد و بیش از 200 صفحه پیشنهاد را مشوره را جمع اوری کرد.

در خبرنامه امده است که اعضای کمیسیون نیز پیشنهادات مشخص در زمینه ترتیب فهرست دقیق رأی دهندگان، تنظیم رابطه نزدیک با وکیل و مؤکل و کاهش فاصله مرکز رأی دهی با رأی دهنده را ارایه کردند.

مشخص ساختن شرایط تحصیلی برای نامزدان شورای ملی، تخصیص سهم بیشتر کرسی ها برای زنان، ترکیب جدید کمیته گزینش کمیسیون های انتخاباتی، زمان کار اعضای کمیسیون های انتخاباتی، پیشنهاد ایجاد کمیته شفافیت به خاطر پاسخگو بودن کمیسیون های انتخاباتی، استفاده از کارمندان دولتی در روند برگزاری انتخابات به خاطر کاهش مصارف و پیشنهاد تغییر در سیستم انتخابات از دیگر پیشنهادات این کمیسیون به رئیس جمهوری بود.

رئیس جمهوری نیز خاطر نشان کرد که کار کمیسیون تداوم می یابد و تاکید نمود که ریاست جمهوری از ادامه کار اصلاحات در نظام انتخاباتی، حمایت می کند.

او علاوه کرد که کمیسیون ابتدا تاریخ برگزاری انتخابات مجلس را پیشنهاد کند و همچنان در راستای تقویت و جلب اعتماد مردم به روند انتخابات نیز تلاش کند، تا سوالاتی که نزد مردم در این زمینه وجود دارد، برای آنها راه حل جستجو گردد.

همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجراییه گفت که بحث ها با کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را ادامه می دهد، تا پیشنهاداتِ که در زمینه مطرح گردیده به صورت واحد و منسجم با تمام جزئیات فراهم شود و در راستای تطبیق آن قدم های عملی برداشته شود.

در این دیدار تادامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد (یونما) روند کاری کمیسیون خاص اصلاحات انتخاباتی را برای افغانستان مهم خواند و گفت که تطبیق اجراآت کاری کمیسیون می تواند در افزایش باورمندی مردم به دموکراسی در افغانستان کمک کند.

او افزود که ملل متحد در جریان کارکرد کمیسیون، شاهد نتیجه گیری در بحث های سیاسی در این زمینه، بوده است.