برچسب: سرور دانش

  • کمیته قوانین کابینه، قانون منع شکنجه را تصویب کرد

    کمیته قوانین کابینه، قانون منع شکنجه را تصویب کرد

    مسؤلان انیستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی وزارت عدلیه نسبت به ضرورت تهیۀ طرح قانون منع شکنجه گزارشی را به جلسه ارائه کردند که به تأسی از فیصله کمیته عدلی وقضایی کابینه مبنی برطی مراحل قانون منع شکنجه و به منظور رعایت مفاد کنوانسیون مربوطه، این طرح قانون تهیه شده است.

    براساس این طرح، رعایت حفظ کرامت انسانی و تأمین حقوق مظنونین، متهمین و محکومین در مراحل تعقیب عدلی، جلوگیری از شکنجۀ مظنونین، متهمین، محکومین و سایر اشخاص در مراحل کشف جرم، تحقیق، محاکمه و تنفیذ مجازات، حمایت از متضررین شکنجه، تعقیب عدلی مرتکبین جرم شکنجه و تأمین جبران خساره، از اهداف اساسی آن است.

    درپی گزارش ارائه شده، اعضای کمیته قوانین طرح مذکور را به دقت مورد بحث قرار داده و نظریات بسیاری برای رفع کاستی های موجود در طرح و غنامندی هرچه بیشتر آن مطرح شد.

    با اظهار نظر اعضای جلسه و پیشنهادات اصلاحی آنان، این طرح قانون در پرنسیپ مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که وزارت عدلیه موارد اصلاحی و پیشنهادی اعضای جلسه را شامل طرح نموده و آن را غرض طی مراحل بعدی به کابینه ارائه کند.

    همچنین دراین جلسه، مصوبه های شورای ملی در مورد قانون ستندرد سازی و تعدیل قانون حمایت از رقابت هم مورد بررسی قرار گرفته و فیصله شد که این دو مصوبه شورای ملی به توشیح مقام ریاست جمهوری برسد.

     

  • رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تا دو روز دیگر مشخص می شود

    رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تا دو روز دیگر مشخص می شود

    اعلامیه ای که این مرکز منتشر کرده گفته شده که مصاحبه نامزدان امروز در حضور رئیس جمهوری، معاون دوم، رئیس اجرایی صورت گرفته است.

    کمیسیون مستقل انتخابات بیش از یک ماه پیش فهرست سه نفری را به ریاست جمهوری فرستاد تا یک تن را به عنوان رئیس دارالانشای کمیسیون انتخاب کنند.

    دو روز پیش نهادهای مدنی و رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در پیوند به این موضوع اظهار نگرانی کرده بودند.

    اکنون دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که تعیین و منظوری رئیس دارالانشا در یک یا دو روز دیگر نهایی شده و رسما اعلام خواهد شد.

    در اعلامیه امده است که با تعیین رئیس دارالانشا، امور اجرائی، اداری و مالی کمیسون فعال شده و اولین گام در جهت اجرائات و تدابیر عملیاتی انتخابات برداشته خواهد شد.

    گفتنی است که تنظیم لیست کاندیدان ریاست دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی هنوز نهایی نشده ولی در آینده نزدیک این لیست نیز تکمیل شده و به ریاست جمهوری ارائه خواهد شد.

  • به زودی فرمان صدور شناسنامه های الکترونیکی صادر می شود

    به زودی فرمان صدور شناسنامه های الکترونیکی صادر می شود

    دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ای امروز گفته است توزیع شناسنامه های الکترونیکی یک برنامه مهم ملی است که نه تنها در انتخابات بلکه در عرصه های مختلف دیگر نقش حیاتی دارد.

    در اعلامیه به نقل از آقای دانش همچنین نوشته شده، طرح های مربوط به انتخابات از سوی حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات، به شدت تحت بررسی قرار دارد و در آینده نزدیک تصمیمات نهایی در مورد موضوعات مهم و کلیدی از قبیل حوزه های انتخاباتی، تقویم انتخاباتی، تدابیر امنیتی و بودجه ای اتخاذ خواهد شد.

    لازم به ذکر است که دو سال اخیر هزاران شهروند کشور برای دریافت شناسنامه های الکترونیکی دست به تظاهرات زدند اما تاکنون این اقدام صورت نگرفته است.

    علت اصلی توزیع نشدن شناسنامه های الکترونیکی بر سر ذکر شدن واژه “افغان” است. عده ای از شهروندان مخالف ذکر شدن این واژه در شناسنامه ها هستند.

     

  • دانش: دولت با 20 سازمان تروریستی منطقه ای و بین المللی در نبرد است

    دانش: دولت با 20 سازمان تروریستی منطقه ای و بین المللی در نبرد است

    آقای دانش که امروز سه شنبه در ارگ سخنرانی می کرد، گفت که دولت سنگینی یک جنگ تحمیلی و اعلام نشده را تحمل می کند اما به پروسه صلح بین الافغانی باور دارد.

    معاونت ریاست جمهوری به امضای توافقنامه با حزب اسلامی اشاره کرد و آن را یک نمونه موفق در راستای مذاکره های صلح خواند. وی تاکید بر تطبیق مفاد توافقنامه کرد.

    اقای دانش افزود، افغانستان به همه کشورهای دور و نزدیک مخصوصا کشورهای منطقه اعلام می دارد که افغانستان امنیت و منافع هیچ کشوری را تهدید نمی کند بلکه با توجه به جایگاه استراتژیک جئوپولتیک افغانستان، همکاری ها و همگرایی های منطقه ای منافع ملی همه ما را تأمین می کند، در حالی که جنگ و ناامنی در افغانستان، منافع همه را در مخاطره قرار می دهد.

    معاون دوم رییس جمهوری گفت که ما باید همگی از گذشته خود درس بگیریم و به راهی نرویم که قبلا همه قدرت های متجاوز آن را آزمایش کردند.

    گفتنی است که در 26 دلو سال 1367 نیروی ارتش سرخ کشور را ترک کرد. طی بیش از دو دهه اخیر همواره دولت این روز را تجلیل می کند.

  • دانش: حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در اولویت پالیسی های دولت است

    دانش: حمایت از صنایع و تولیدات داخلی در اولویت پالیسی های دولت است

    آقای دانش در دیدار امروزش ضمن ابراز قدردانی از تلاش های صنعت گران و تولیدگران داخلی، رشد صنایع و تولیدات داخلی افغانستان را در راستای بهبود و توسعه اقتصاد افغانستان یک امر بنیادین و نهایت مهم عنوان کرد.

    او افزود که پالیسی دولت وحدت ملی در امور اقتصادی، بر حمایت و پشتیبانی از صنایع و تولیدات داخلی استوار بوده و بر همین اساس در کمیته های مربوطه، تلاش بر اینست که قوانین و قراردادها به صورتی تنظیم گردد که صنایع و تولیدات داخلی در اولویت قرار داشته باشند.

    معاون رییس جمهور تأکید کرد که همگامی با مقتضیات جدید اقتصاد بازار در افغانستان و منطقه برای موفقیت تاجران و صنعت کاران افغانستان یک امر اساسی و الزامی است که به همین سبب می بایست در قوانین افغانستان بازنگری مجدد صورت بگیرد. وی افزود که تجارت و صنعت یک چیز ثابت نیست و قوانین و مقررات آن نیز، باید مطابق زمان تعدیل گردد.

    معاون رییس جمهور گفت که برای حل این مشکل، باید یک گروه کاری مشترک از حکومت، تاجران و صنعت گران و متخصصان این بخش، می بایست مجموعه ی قوانین مرتبط به صنعت و تجارت را به صورت عموم مورد مطالعه و بررسی قرار بدهد.

    آقای دانش تأکید کرد که اتحادیه صنایع افغانستان، باید در کمیته های مربوطه در ساختار دولت، جایگاه مناسب خودش را داشته باشد تا در قوانین و پالیسی های دولت بتواند، خواسته ها و مشکلات شان را مطرح کنند.

    اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان، از نقش و تلاش استاد سرور دانش در راستای تعدیل قوانین افغانستان در کمیته قوانین کابینه ابراز قدردانی کرد و تقاضا نمود که در کمیته قوانین نماینده این اتحادیه نیز حضور داشته باشد.

    اعضای اتحادیه صنایع افغانستان، ضمن تشریح مشکلات و خواسته های عمومی شان، تقاضا کردند که در صورت امکان یک دانشگاه صنعتی نیز در افغانستان تأسیس گردد تا وضعیت صنعتی از داخل کشور توسعه پیدا نماید.

    در اخیر معاون رییس جمهور وعده سپرد که خواسته ها ومشکلات اتحادیه سرتاسری صنایع افغانستان را از طریق ارگان های ذی ربط پیگیری خواهد کرد.

  • دیتابس انلاین برای رسیدگی بهتر خشونت علیه خبرنگاران به رسانه ها داده می شود

    دیتابس انلاین برای رسیدگی بهتر خشونت علیه خبرنگاران به رسانه ها داده می شود

    سرور دانش، معاونت ریاست جمهوری و رئیس کمیته عصر روز گذشته ار روند بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران اظهار نارضایتی کرد.

    آقای دانش گفته است که متاسفانه حکومت هنوز پاسخ قناعت بخش به مردم و رسانه ها در زمینه رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران ندارد.

    وی تاکید کرد که بیشتر قضایای خشونت علیه خبرنگاران از سال هاى گذشته باقی مانده و هنوز به آن ها رسیدگی نشده است که این روند هنوز ادامه دارد.

    معاون رییس جمهور هدایت داد تا کمیسیون مشترک برای بررسی پرونده های خشونت علیه خبرنگاران، تحت ریاست معینت ارشد وزارت امورداخله و با اشتراک نمایندگان شورای امنیت، فدراسیون رسانه ها و خبرنگاران و معینیت نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ایجاد و دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران را تفکیک و پس از آن برای تعقیب به دادستانی فرستاده و نتیجه آن از طریق رسانه ها با مردم و رسانه ها شریک ساخته شوند.

    گفتنی است که دراین نشست گزارش از تعقیب فیصله های جلسات گذشته کمیته و دوسیه های خشونت علیه خبرنگاران و چگونگی رسیدگی به آن و نیز یافته های نهاد های امنیتی از سوی سکرتریت کمیته مشترک به جلسه ارایه گردید.

    اعضای جلسه پس از استماع قضایای خشونت علیه خبرنگاران و تاکید بر رسیدگی به این گونه قضایا فیصله کردند تا پس ازاین تمامی قضایای خشونت علیه خبرنگاران به سكرتريت كميته گزارش داده شود و از طریق سکرتریت کمیته مشترک در هماهنگی فدراسیون ژورنالیستان تهیه و تنظيم شده و کتبا به نهاد های ذیربط برای پیگیری فرستاده شوند.

  • اولین انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت داری خوب ایجاد شد

    اولین انستیتوت تخصصی صلح، رسانه و حکومت داری خوب ایجاد شد

    محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری کشور امروز (پنجشنبه) هنگام بازگشایی این انستیتوت گفت که رسانه ها نقش مهمی در زندگی اجتماعی انسان ها دارند و اگر آنها نباشند زندگی انسان ها مختل می شود.

    آقای دانش همچنین گفت که دولت افغانستان متعهد به حمایت از آزادی بیان و رسانه ها می باشد، اما رسانه ها نیز باید منافع ملی را همواره در نظر داشته باشند و از نشر موضوعاتی که به سود دشمنان می باشد خودداری کنند.

    او همچنین افزود که صلح و ثبات می تواند بستر مناسبی را برای فعالیت رسانه ها فراهم کند.

    در همین حال، احمد کمیل میرشادبیک رئیس انستیتوت صلح، رسانه و حکومت داری خوب گفت که رسانه ها می توانند مانند پلی میان دولت و مردم در راستای تامین امنیت و صلح فعالیت کنند.

    او افزود رشد رسانه ها یکی از دستاوردهای مهم افغانستان طی 15 سال گذشته می باشد، اما از آنها به طور درست در راستای تامین امنیت و صلح استفاده نشده است.

    آقای کمیل تاکید کرد که این انستیتوت به طور جد تلاش خواهد کرد تا در راستای تامین صلح و حکومت داری خوب کار کند.

  • قانون اساسی کشور چگونه در سال 1382 تصویب شد!؟

    قانون اساسی کشور چگونه در سال 1382 تصویب شد!؟

    تشکیل لویه جرگه و نحوه مباحثات و اختلافات:

    بر اساس فرمان فوق، انتخابات اعضای لویه جرگه در ولایات و سایر مراکز برگزار گردیده و 450 نماینده انتخابی و 53 نماینده انتصابی، جمعاً 503 نفر که 100 نفر آنان را زنان تشکیل می‌دادند، برگزیده شدند و به تاریخ 16/9/1382 حکم رئیس دولت انتقالی اسلامی در باره توشیح طرز‌العمل تدویر لویه جرگه تصویب قانون اساسی در 12 فصل و 37 ماده صادر گردید. این طرز‌العمل در باره وظایف، ساختار و شیوه کار لویه جرگه تنظیم گردیده بود.

    مطابق به احکام این طرز العمل باید اعضای لویه جرگه به ده کمیته کاری (هر کمیته مرکب از 50 نفر) تقسیم می‌شدند و یک کمیته تفاهم مرکب از هیأت رئیسه لویه جرگه و رؤسای کمیته‌ها، برای توحید نظریات و ایجاد تفاهم و توافق بین کمیته‌های ده‌گانه ایجاد می‌گردید.

    الف- 124 ماده از مواد مسوده مورد اتفاق یا تأیید اکثریت اعضای کمیته های دهگانه بوده است.

    ب- 22 ماده قابل بحث دانسته شده است.

    ج- 14 ماده هم مورد اختلاف بوده است.

    با توجه به گزارش فوق، کمیته تفاهم باید در باره 36 ماده (مواد قابل بحث و مورد اختلاف) تصمیم می‌گرفت چون در حقیقت تقسیم به مواد قابل بحث و مواد مورد اختلاف هم چندان دقیق نبود و هنوز در باره برخی از مواد قابل بحث، اختلافی شدیدتر وجود داشت و لذا جلسات و مشوره‌های کمیته تفاهم تقریباً ده روز (از اول تا دهم جدی) را در بر گرفت اما باز هم مواردی وجود داشت که از طریق این کمیته هم نهایی نگردید.

    نکته بسیار جالب در بحث‌ها این بود که بر خلاف انتظار در باره مواد مربوط به مسائل مذهبی یعنی آن‌چه به مذاهب حنفی و جعفری مربوط می‌شد مثل مواد 130 و 131 و 45 هیچ‌گونه اعتراضی یا اختلاف نظری در کمیته‌های دهگانه و بعد هم در کمیته تفاهم مطرح نگردید و مسوده اصلی کمیسیون قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت و این نشان می‌داد که در افغانستان با همه تبلیغات منفی و برداشت‌های نادرست برخی از متعصبین شیعه و سنی، برای عامه مردم افغانستان و نمایندگان واقعی آنان، مسأله شیعه و سنی هیچ‌گونه حساسیت غیر عادی ندارد و همگی همدیگر را مسلمان و برادر همدیگر می‌دانند. اتفاقاً هر چه حساسیت نشان داده می‌شد در باره اصل اسلام و مواد مربوطه قانون اساسی در باره جایگاه دین اسلام بود نه در باره این که در این قانون برای اولین‌بار اجازه داده می‌شد که در مکاتب و محاکم، برای شیعیان کشور، تعالیم و احکام فقهی مذهب تشیع به اجرا گذاشته شود.

    در این رابطه مناسب است خاطره‌ای را از دفتر خاطرات و یادداشت‌هایم در روزهای لویه جرگه نقل کنم:

    «امروز (26/9/82) قبل از شروع لویه جرگه، همراه با آقایان شهرانی و عظیمی و اشعری و این جانب با استاد سیاف جلسه‌ای داشتیم. ایشان در چند مورد نظریاتی داشتند که قابل قبول و از روی حسن نیت بود و از جمله این که در ماده سوم قانون اساسی، به جای دین مقدس اسلام، «احکام و معتقدات دین مقدس اسلام» ذکر شود. البته کلمه احکام قبلاً هم پذیرفته شده بود اما اضافه کردن کلمه معتقدات با اصرار ایشان صورت گرفت. در ضمن صحبت‌ها از ماده 131 و مسأله احوال شخصیه اهل تشیع یاد شد. نظر ایشان را جویا شدم. گفت: من در این باره هیچ مخالفتی ندارم و به همین ترتیب که شما تسوید کرده‌اید صحیح است. بعد از این جلسه به تالار لویه جرگه رفتیم که غوغا به پا است و هیاهوی عظیمی در گرفته چون خانمی به نام ملالی جویا طی بیانیه‌ای از جنایتکاران جنگی نام برده و گفته بوده که در کمیته‌ها هم این‌ها مسلط هستند و باید همه آنان در یک کمیته جمع می شدند و دیگران را آزاد می‌گذاشتند!»

    هر چند در ماده 131 جناب آیت‌الله محسنی تا روزهای 7 و 8 جدی در لویه جرگه اصرار داشت که در کنار عبارت «احوال شخصیه» عبارت «معاملات» یا «دعاوی دیگر» نیز اضافه شود و به من توصیه می‌کردند که همکارانت در کمیسیون یعنی آقای عظیمی و اشعری را قناعت بده و این موضوع را با هم فیصله کنید اما ما هر چه فکر کردیم نتوانستیم عبارت را تغییر دهیم و تنها بنا شد از فقره دوم این ماده، عبارت «و اگر طرفین دعوا از اهل تشیع باشند» را حذف کنیم. از طرف دیگر گفته شد که اعضای کابینه یعنی استاد خلیلی و آقای کاظمی و آقای انوری هم متن موجود را تأیید می‌کنند و با افزودن چیز دیگری مخالف هستند. دلیل عمده هم برای این کار، این بود که مسوده اصلی ماده 131 تقریباً مورد تأیید همگان قرار گرفته بود و ترسم از این بود که افزودن عبارتی یا تغییر دیگری در این ماده، باعث گردد که در این موضوع بحث‌ها از سر گرفته شود و حساسیت دیگری ایجاد گردد و سرانجام آنچه مورد توافق قرار گرفته، هم در معرض اختلاف و کشمکش واقع شود و این مقدار دست‌آورد هم از دست برود.

    گفتنی است که در طول مدت کار کمیته تفاهم، در جلسات عمومی لویه جرگه، بر اساس تقسیم اوقات، اعضای حکومت گزارش کاری خود را ارائه می‌کردند و یا این که نمایندگان به ایراد سخنرانی در موضوعات مختلف می‌پرداختند.

    به تاریخ 6 جدی نسخه‌ای از تعدیلات انجام شده و سپس در 7 جدی 82 نسخه دیگری حاوی آخرین تعدیلات انجام شده توسط کمیته تفاهم آماده شده و برای نمایندگان توزیع گردید. این تعدیلات اکثر مواد اختلافی و قابل بحث را در بر می‌گرفت اما در عین حال بعد از نشر، اختلاف نظرها همچنان ادامه یافت و عده‌ای بر این نظر بودند که دیدگاه‌های آنان در این تعدیلات اعمال نشده است. از این‌رو کمیته تفاهم در مشوره با سایر نمایندگان تصمیم گرفت که برای حل اختلافات و رسیدن به توافق نهایی، یک کمیته دیگر 64 نفری یعنی از هر ولایت دو نفر تشکیل گردد که همراه با کمیته تفاهم موارد اختلاف را مورد بحث قرار داده و به فیصله نهایی برسند.

    در تاریخ 10/10/82 جلسه کمیته جدید آغاز گردید. در این جلسه معلوم شد که از 36 ماده قابل بحث و اختلافی، تنها 8 مورد احتیاج به بحث و توافق دارد و سایر موارد در کمیته تفاهم با تعدیلاتی در مسوده، مورد توافق قرار گرفته است. هشت موضوع مورد اختلاف عبارت بودند از:

    1) ماده 16 در باره زبان‌های رسمی و سایر زبان‌ها و این که پشتو زبان ملی باشد یا نه؟ و این که غیر از پشتو و دری، زبان سوم رسمی هم باشد یا نه؟

    2) ماده 12 در باره صلاحیت طبع و نشر پول و این که شورای ملی هم در تأیید آن دخیل باشد یا نه؟

    3) ماده 64 در باره تعیین خطوط اساسی سیاست کشور که به تنهایی در صلاحیت رئیس جمهور باشد یا به تصویب شورای ملی هم برسد؟

    4) ماده 64 در باره صلاحیت تعیین رؤسای بانک مرکزی و سره‌میاشت و امنیت ملی که با تأیید شورای ملی صورت گیرد یا نه؟

    5) ماده 69 در باره مسؤولیت رئیس جمهور در برابر ملت و نمایندگان و میکانیزم اجرایی آن.

    6) ماده 72 در باره تابعیت دوگانه وزرا. در نسخه 7 جدی در جزء اول شرایط وزیر در باره تابعیت چنین آمده بود: «تبعه افغانستان باشد. بعد از تقرر تابعیت کشور دیگر را نداشته باشد. وزرا تا ختم دوره اول ریاست جمهوری از جزء دوم حکم این فقره مستثنی می‌باشند.» در حالی‌که در مسوده اصلی تنها به عبارت «تبعه افغانستان باشد» اکتفا شده بود.

    7) ماده 158 در باره انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمان.

    8) ازدیاد ماده‌ای در باره دیوان عالی مراقبت از تطبیق قانون اساسی. در کمیته‌های ده‌گانه و کمیته تفاهم همگی توافق و تأکید داشتند بر این که فصل مربوط به دیوان عالی قانون اساسی که در ابتدا توسط کمیسیون قانون اساسی پیش‌بینی شده بود، به طور کامل احیا شود. اما بعداً دیوان به نام کمیسیون نظارت بر تطبیق، تغییر یافت بدون این‌که در ماده 121 قانون اساسی راجع به صلاحیت تفسیر قانون اساسی تعدیلی صورت گرفته باشد.

    کمیته 64 نفری همراه با کمیته تفاهم پس از بحث در باره هر یک از موضوعات هشت‌گانه فوق، به فیصله‌هایی دست یافتند. این فیصله‌ها تقریباً همین چیزی است که امروزه در قانون اساسی وجود دارد، جز این که در باره پیشنهاد تأسیس دیوان قانون اساسی، نام آن را به «کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی» تبدیل کردند. اما زمانی که تعدیلات یا فیصله‌های مذکور در جلسه عمومی مطرح گردید، اختلاف نظرها و مشاجرات از نو آغاز شد و عده‌ای هم تعدیلات را خلاف تفاهم کمیته تفاهم اعلان کردند و حتی منجر به اعتصاب جمعی از نمایندگان گردید. در حقیقت روزهای 9 تا 13 جدی یعنی از روز هفدهم تا بیست و یکم لویه جرگه، از پر چالش‌ترین و جنجالی‌ترین روزهای لویه جرگه قانون اساسی بود. در حالی که در ابتدا پیش‌بینی این بود که در خلال ده روز تصویب قانون، به پایان رسیده و لویه جرگه خاتمه می‌یابد اما جمعاً 22 روز طول کشید و این حالت برای بسیاری از نمایندگان خسته‌کننده و ملال‌آور شده بود.

    در یکی از این روزها حتی آقای مجددی رئیس لویه جرگه به رسم قهر و اعتراض لویه جرگه را ترک گفته و به خانه‌اش رفت اما عده‌ای و از آن جمله استاد خلیلی و فاطمه گیلانی به منزل ایشان رفتند و با التماس ایشان را به جلسه برگرداندند و ایشان در جلسه عمومی از افراط و تفریط اعضای لویه جرگه شکایت کرده و تأکید بر اعتدال و میانه‌روی کرد.

    در روز 11 جدی که پنجشنبه و مصادف با روز اول سال جدید میلادی بود، اعلان شد که موادی که از طریق کمیته تفاهم مورد تعدیل و توافق قرار گرفته به رأی گذاشته می‌شود. اما این رأی‌گیری تشنج را بیشتر کرد زیرا بعد معلوم شد که تعداد رأی دهندگان از 266 نفر بیشتر نبوده‌اند که اکثریت آنان از پشتو زبانان و عده‌ای هم از هزاره ها بودند و بقیه اعضا، رأی‌گیری را تحریم کرده بودند که به طور عمده تاجیک ها، ازبک‌ها و جمعی از هزاره‌ها بودند. از همین رو صندوق‌های رأی هم قفل زده شده و در اختیار یوناما (دفتر ملل متحد) قرار گرفت، در حالی‌که تحریم کنندگان همچنان در سالون جرگه تحصن کرده بودند.

    به هر حال ریشه اصلی اختلافات چند‌چیز بود: یکی مسائل زبانی و قومی که همواره در افغانستان یکی از چالش‌های تاریخی بوده است. دوم حساسیت علیه دولت انتقالی و اعضای حکومت و صف‌بندی‌های جهادی و غیر جهادی و مسأله تابعیت دوگانه وزرا و اختلاف بین خود اعضای کابینه. سوم موضوع نظام ریاستی و پارلمانی و به طور خاص صلاحیت‌های رئیس جمهور و پارلمان.

    روز پنجشنبه با این کشمکش و بدون نتیجه خاتمه یافت و روز جمعه 12 جدی تعطیل اعلان شد. اما در حقیقت در همین روز و شب، جلسات متعدد بین نمایندگان مخالفین از یک‌سو و حضرت صاحب مجددی و اخضر ابراهیمی نماینده ملل متحد و زلمی خلیل زاد سفیر آمریکا و برخی از معاونین رئیس جمهور و جمعی از وزرا برگزار شده و موارد اختلاف از قبیل: دو معاون برای رئیس جمهور، رسمیت زبان ازبکی و ترکمنی در مناطق آنان، حذف ملی بودن زبان پشتو، حذف نام قهرمان ملی، حذف شرط تابعیت دوگانه نداشتن وزرا و موکول کردن موضوع به رأی پارلمان، انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی، تشکیل کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و چند موضوع دیگر که جمعاً به 17 مورد می‌رسید، مورد توافق قرار گرفت.

    روز شنبه 13 جدی برابر با 3 جنوری 2004 نیز به بحث و جدل‌های پشت پرده بین اعضای کابینه و هیأت رئیسه لویه جرگه و مخالفین سپری شد اما چالش‌ها رو به پایان بود و تفاهمات به مرحله نهایی نزدیک می شد.

    یکشنبه- 14 جدی 1382 برابر با 4/1/2004- بیست و دومین روز لویه جرگه و روز تصویب قانون اساسی:

    ساعت سه بعد از ظهر جلسه عمومی لویه جرگه برگزار شد و آقای مجددی با اظهار خوشحالی جلسه را آغاز نمود. ایشان در آغاز طی سخنان کوتاهی خطاب به اعضای لویه جرگه یاد‌آور شد: «جای خوشبختی است که امروز به موفقیت بزرگی رسیده‌ایم و نمی‌توانیم شکرانه این نعمت را ادا کنیم. با این که لویه جرگه برای ده روز در نظر گرفته شده بود ولی «ختامه مسک» و ما در این مدت توانستیم اختلافات و تعصبات را رفع کنیم و مذاکرات و مفاهمات روزهای گذشته تجربه و عبرت بسیار بزرگی برای همۀ ما بوده است. ما جز راه صلح و تفاهم هیچ راه دیگری نداریم و از کسانی که برای حفظ وحدت ملی از حقوق خود گذشتند سپاسگزاریم و از همه اقوام تشکر می‌کنیم. موفقیت امروز باعث افتخار ما و همه ملت و بلکه همه مسلمانان و جهانیان است. قرار بر این است که بعد از نماز شام مراسم اختتامیه برگزار گردد، همگی باید حضور داشته باشید و فعلاً متن قانون اساسی با تعدیلات نهایی آن برای شما توزیع می‌گردد.»

    سپس متن قانون اساسی که تاریخ 14 جدی در روی جلد آن ثبت شده و در هر صفحه با امضای آقای مجددی نشانی شده بود، برای همه اعضا توزیع گردید و همگی شروع به خواندن و ورق زدن آن کردند. بعد از توزیع، نمایندگان به همدیگر تبریک می‌گفتند و اعضای کمیسیون نیز به همدیگر تبریک گفتیم. اما برخی هنوز هم دلگیر به نظر می‌رسیدند و حتی به عنوان اعتراض می‌خواستند باز هم امضا جمع کنند ولی دیگر کسی به دنبال آنان نرفت!

    بعد از ظهر ساعت پنج و نیم مجدداً جلسه عمومی و در واقع مراسم اختتامیه لویه جرگه برگزار شد و کسی به نام آقای علی‌زاده آیاتی از قرآن شریف را که آیه شریفه «یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک …» نیز جزء آن بود، با قرائت بسیار زیبا و صدای دلنشین تلاوت نمود و سپس آقای مجددی با سخنان کوتاهی از همه خواست که اکنون که قانون اساسی در پایان این همه کار و تلاش به تصویب می‌رسد باید همه با خدا تعهد بسپاریم که این وثیقه ملی را تطبیق و احترام کنیم. بعد هم ایشان برای موفقیت ملت افغانستان دعا کرد.

    بعد از ایشان جناب آقای شهرانی رئیس کمیسیون قانون اساسی، طی بیانیه کوتاهی روش کار کمیسیون قانون اساسی را توضیح دادند و این که اعضای کمیسیون تنها خدا و ملت را در نظر داشتند و بر اساس وحدت ملی و تفاهم و مذاکره عمل می‌کردند و نه با رأی‌گیری و اکثریت و اقلیت. سپس ایشان از اعضای کمیسیون خواستند که به نشانه احترام و آشنایی نمایندگان با آنان قیام کنند. اعضای جرگه با کف زدن ممتد و بلند از اعضای کمیسیون تقدیر کردند.

    بعد هم آقای مجددی از همه خواستند که به نشانه تصویب قانون اساسی همگی دو دقیقه قیام کنند. همه به پا ایستادند و کف زدند و بدین ترتیب قانون اساسی سال 1382 به تصویب نهایی رسید و نظام نوینی با خصوصیاتی که در بخش‌های بعدی توضیح داده می‌شود، بنیان گذاشته شد و یکی از بزرگترین دستاوردهای تاریخی مبارزات و مجاهدات مردم افغانستان به ثمر رسید.

    بعد از قیام اعضای لویه جرگه و تصویب قانون اساسی، رئیس دولت انتقالی آقای حامد کرزی وارد تالار شد که با کف زدن از ایشان استقبال گرمی به عمل آمد و سپس آقای اخضر ابراهیمی نماینده سرمنشی ملل متحد بیانیه کوتاهی ایراد کرد. وی گفت: «من به نمایندگی از جامعه بین‌المللی، تصویب قانون اساسی را به یکایک شما تبریک می‌گویم.» ایشان سپس در باره امنیت افغانستان و حقوق زن و تفنگ‌سالاری و تجربیات انقلاب الجزائر و عبرت گرفتن از آن برای افغانستان سخن گفت و یاد‌آور شد که دوره مأموریتش خاتمه یافته و به‌زودی افغانستان را ترک می‌گوید اما همیشه به یاد افغانستان خواهد بود.

    بیانیه اختتامیه از رئیس دولت بود که موضوعات مختلف مربوط به قانون اساسی و آینده کشور را در بر می‌گرفت. نقطه مهم در سخنان رئیس دولت، تأکید بر نظام ریاستی و مزایای آن برای افغانستان در اوضاع فعلی بود و این که در آینده، لویه جرگه افغانستان می‌تواند در صورت ضرورت، این نظام را به نظام پارلمانی تعدیل کند. موضوع دیگر هم تأکید ایشان بر تأمین وحدت ملی در کشور بود و این که افغانستان آینده، نباید بر مبنای زبان و قومیت ساخته شود و باید احزابی در سطح ملی تشکیل گردد و نباید چنین تلقی شود که رئیس جمهور همیشه از یک قوم و معاون از قوم دیگر باشد بلکه اوضاع افغانستان در آینده باید به گونه‌ای فراهم شود که یک بچه غریب یکه و لنگی یا نیمروزی (یعنی یک هزاره یا یک بلوچ) هم بتواند رئیس جمهور شود.

    بعد از بیانیه‌ها و در پایان جلسه اختتامیه، نشان عالی امیر غازی امان‌الله خان توسط رئیس دولت به اخضر ابراهیمی و بعد هم نشان‌های لویه جرگه به آقای مجددی و هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون قانون اساسی و از هر ولایت به دو نفر(یک مرد و یک زن) که بالاترین رأی را داشته اند، توسط رئیس دولت و آقای مجددی توزیع گردید و بعد هم مدال‌ها به سایر اعضا توسط چهار معاون رئیس دولت توزیع شد و بدین سان لویه جرگه قانون اساسی خاتمه یافت، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق، خوش و خندان به نظر می‌رسیدند اما بودند عده اندکی که به هر دلیلی از برخی از مواد این قانون چندان راضی به نظر نمی‌رسیدند و آن را مطابق آرزوها یا اندیشه های سیاسی یا قومی خود نمی دانستند.

    تصحیحات متن قبل از توشیح:

    بعد از ختم لویه جرگه، کار کمیسیون قانون اساسی نیز عملاً خاتمه یافت ولی چند روزی بعد از ختم لویه جرگه نیز، اعضای کمیسیون در دفتر یا در جاهای دیگر به خاطر ملاقات یا تودیع با رئیس دولت و معاونین ایشان گرد هم می‌آمدند. در یکی از این روزها (24/10/1382) مراسم مهمانی در دفتر استاد شهرانی رئیس کمیسیون، در صدارت برگزار شد و در حقیقت این مهمانی آخرین جلسه‌ای بود که اعضا همدیگر را دیدند و با هم خداحافظی کردند. اما در همین روز به من اطلاع دادند که در جلسه‌ای در دفتر کمیسیون باید اشتراک کنم. در این جلسه آقایان عظیمی، اشعری و من از اعضای کمیسیون، جناب آقای عنایت قاسمی و جناب آقای هیواد‌مل از مشاوران رئیس جمهور و کاون کاکر و عبد‌البصیر از یوناما و داکتر فاروق وردک و کاموی از دار‌الانشای کمیسیون اشتراک داشتند. موضوع اصلی جلسه این بود که در باره آخرین متن قانون اساسی که در لویه جرگه به تصویب رسیده (نسخه 14 جدی 82)، به‌خاطر عجله و شتاب یا بی‌توجهی‌ای که در آخرین روز جلسه لویه جرگه صورت گرفت، اشتباهات بسیار زیاد املایی و انشایی در متن باقی مانده است و حتی جملات یا کلماتی وجود دارد که به تصویب رسیده اما اصلاً در متن وارد نشده است و این اشتباهات قبل از توشیح رئیس جمهور، باید توسط کمیته‌ای مرکب از اعضای کمیسیون قانون اساسی با مشوره دار‌الانشای لویه جرگه و نماینده ملل متحد تصحیح گردد و بعد از امضای رسمی این کمیته و امضای مجدد حضرت صاحب مجددی رئیس لویه جرگه، به توشیح فرستاده شود.

    البته این یک حقیقت بود که در جریان لویه جرگه با این که در طرز‌العمل پیش‌بینی شده بود اما در عمل به خاطر عجله، مشکلات و بی‌نظمی‌هایی که در مدیریت وجود داشت، فرصتی پیش نیامد که جمعی از اشخاص خبره از اعضای لویه جرگه یا کمیسیون قانون اساسی و یا خارج از کمیسیون، اصلاحات و تعدیلات انجام شده را به صورت تخنیکی و علمی مطالعه نمایند و هر عبارت و جمله را در جایگاه مناسب و واقعی آن تنظیم کنند و آخرین متن را بدون اغلاط و اشتباهات و نواقص جهت تصویب نهایی به لویه جرگه ارائه کنند.

    از سوی دیگر این هم منطقی و معقول نبود که این متن با همان خلاء‌ها و کاستی‌ها توشیح و نشر می‌شد چون یک متن رسمی آن هم مانند قانون اساسی باید بدون کمترین اغلاط و اشتباهات املایی و ادبی تنظیم گردد چه رسد از این که برخی از این اغلاط به گونه‌ای بود که در معنی و محتوا نیز تأثیر می‌گذاشت و یا برخی از جملات با مصوبات اصلی لویه جرگه تطابق نداشت.

    به هر حال بنا شد هر یک از اعضا، تمام اغلاط املایی و انشایی در هر دو متن پشتو و فارسی دری را یادداشت کنند و در جلسات مشترک بعدی، بحث و تبادل نظر صورت گیرد. از این‌رو تاریخ توشیح قانون، هم بناچار برای مدتی به تأخیر افتاد زیرا کار این کمیته بیش از ده روز را در بر گرفت و حتی تا صبح روز توشیح یعنی 6 دلو 1382 تصحیح برخی از موارد ادامه یافت. در جلسات بعدی این کمیته که معمولاً یا در صدارت در دفتر آقای شهرانی و یا در دفتر خود کمیسیون برگزار می‌گردید، آقایان شهرانی، عظیمی، اشعری و من از اعضای کمیسیون، آقای هیواد‌مل مشاور رئیس جمهور و آقای عبدالبصیر از یوناما و داکتر وردک از دار‌الانشای قانون اساسی و لویه جرگه اشتراک داشتند و در یکی از جلسات جان آرنو که به حیث جانشین اخضر ابراهیمی در دفتر ملل متحد کار می‌کرد، نیز شرکت داشت.

    در این جلسات به طور کلی در سه بخش تصحیحات مهمی صورت گرفت:

    1) متن پشتو با متن فارسی دری مجدداً مطابقت داده شد، چون بخش پشتو در چند مرحله متفاوت، بر اساس متن فارسی دری ترجمه شده بود. در متن پشتو اشتباهات زیادی چه از نگاه دقت در ترجمه و چه از نگاه نکات املایی و ادبی باقی مانده بود و حتی در ماده 62 در شرایط نامزد رئیس جمهور ذکر شده بود که «همسر خارجی نداشته باشد» و این عبارتی بود که در یکی از مراحل مباحثات لویه جرگه پیشنهاد شده بود اما به تصویب نرسیده بود و حتی می‌توان ادعا کرد که حتی تا کنون نیز در متن پشتو مشکلاتی وجود دارد از آن جمله در ماده 155 در باره معاشات مقامات بلندپایه دولت، در متن پشتو کلمه «قضات» وجود ندارد در حالی که در متن دری موجود است.

    در بخش اصلاحات متن پشتو، تلاش و دقت زیاد توسط جناب آقای هیوادمل مشاور رئیس جمهور صورت گرفت. ایشان در قسمت متن فارسی دری نیز پیشنهاداتی را در هشت صفحه ارائه کرد که اکثر آن‌ها جنبه املایی داشت و قسمتی از آن‌ها مورد استفاده نیز قرار گرفت.

    2) در متن فارسی دری نیز اغلاط و نواقص املایی و ادبی وجود داشت و از نگاه نقطه‌گذاری و علامت‌گذاری نیز مشکلاتی موجود بود که همگی مجدداً تصحیح گردیدند.

    3) بخش عمده، تصحیحاتی بود که تا حدودی موجب تغییر در عبارت و معنای آن می‌شد. این موارد عبارت بود از تغییراتی در مواد: 16، 50، 64 و 83 که جزییات و دلایل این تصحیحات در جدول مقایسه‌ای که در ذیل این نوشتار می‌آید توضیح داده می‌شود.

    به هر حال تا تاریخ 6 دلو 82 آخرین تصحیحات انجام شد و قرار شد متن تصحیح شده توسط حضرت صاحب مجددی در بالای هر صفحه و توسط آقایان شهرانی، عظیمی، اشعری و این جانب در پایان هر صفحه امضا شود و سپس به توشیح برسد. امضاها به تاریخ 4 دلو 82 انجام شد و در عصر همان روز در تالار وزارت خارجه افغانستان، قانون اساسی توسط رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان حامد کرزی با حضور شخصیت‌های داخلی و خارجی، اعضای کابینه، ستره محکمه و اعضای کمسیون قانون اساسی به توشیح رسید.

    منبع: سرور دانش، حقوق اساسی افغانستان، چاپ دوم، کابل، انتشارات مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا، ص302 و مابعد.

  • کمیته قوانین کابینه، طرح سه سند تقنینی را تأیید کرد

    کمیته قوانین کابینه، طرح سه سند تقنینی را تأیید کرد

    این جلسه بعداز ظهر روز یک شنبه به ریاست سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری برگزار شد.

    آقای دانش در این مورد گفت که با تصویب این طرح ها، خلا های قانونی موجود در عرصه تحصیلات عالی نظامی در خارج از کشو و امور نظارت خانه ها برطرف شده ارائه خدمات و تنظیم امور دراین ساحات، بیش از پیش نظام مند خواهد شد.

    وزیر عدلیه در خصوص طرح مقرره بورس ها و تحصیلات عالی نظامی در خارج ازکشور به جلسه گزارش داده افزود که این طرح تقنینی به منظور رفع خلای قانونی، جلوگیری از ترک تحصیل محصلان نظامی در خارج از کشور، تأمین هماهنگی و انسجام بیشتر امور در اعزام محصلان نظامی به خارج از کشور و تأمین شفافیت در توزیع بورسیه های تحصیلی نظامی از سوی ادارات امنیتی به عنوان اهداف اصلی طرح در نظر گرفته شده است.

    در بخش دیگری از جلسه کمیته، طرح مقرره تنظیم امور نظارت خانه ها نیز پس از آنکه در زمینه گزارشی از سوی وزارت عدلیه به جلسه ارائه گردید، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

    وزیر عدلیه گزارش داد که که به تأسی از هدایت کمیته قوانین طرح مقرره مذکور با اشتراک نمایندگان ادارات ذی ربط در انستیتیوت امور قانون گذاری آن وزارت مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته به منظور تأیید در جلسه کمیته قوانین ارائه می گردد.

    براساس این طرح، تنظیم طرز نگهداری مظنونین در نظارت خانه، تعیین مکلفیت های ادارۀ نظارت خانه و تأمین حقوق بشری، موازین حقوق بشردوستانه و مصؤنیت مظنونین تحت نظارت، به عنوان اهداف اصلی این طرح تعریف شده است.

    طرح ضمیمه شماره شش قانون نشان ها و مدال ها نیز که در این جلسه کمیته قوانین مطرح گردید، مورد تأیید قرار گرفت.

    گفتنی است که اهدای مدال و نشان در کشور به صورت گسترده صورت می گیرد و ملاک خاصی برای صدور نشان و مدال وجود ندارد و هر نهاد دولتی بلند پایه اقدام به این کار کرده است.

  • سیما سمر: پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، باید عادلانه تطبیق شود

    سیما سمر: پروژه‌های توسعه‌ای در کشور، باید عادلانه تطبیق شود

    سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت تمام کشورها مسوولند تا اهداف توسعه پایدار را تطبیق کنند. خانم سمر بر مشارکت مردم در تطبیق پروژههای انکشافی تاکید کرد.

    خانم سمر افزود که در کشور مردم در تطبیق پروژه‌های انکشافی سهم ندارند به همین دلیل در حفاظت از این پروژه‌ها نیز احساس مسوولیت نمی‌کنند: «پروژه‌های انکشافی بعضا باعث ایجاد تشنج در بین مردم می‌شود، چون مردم خود در تطبیق آن نقشی ندارند. ما به صورت جدی از حکومت می‌خواهیم که مردم را در پروژه‌های انکشافی سهیم سازد.»

    گفتنی است که پیش از این مردم برخی از مناطق کشور، به خصوص مناطق مرکزی کشور، توسعه نامتوازن دولت شاکی بودند و همواره به این موارد اعتراض می کردند.

    چندی پیش یک رسانه امریکایی نیز نوشته بود که ولایت های دایکندی و بامیان طی 15 سال گذشته کمترین توجه از بخش کمک های بین المللی شده است.

    در نشست “اهداف توسعه پایدار” که امروز شنبه در کابل برگزار شده بود، شماری از مقام‌های حکومتی، نمایندگان کمیسیون‌های حقوق بشر در کشورهای منطقه شرکت کرده‌ بودند.

    اهداف توسعه پایدار که هفده هدف را در بر دارد، در سال 2015 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. پایان دادن به فقر و گرسنگی، دسترسی به خدمات صحی، فرصت‌های برابر آموزشی، تقویت برابری جنسیتی و حمایت از زنان و کودکان، دسترسی به آب پاک، دسترسی به انرژی، اشتغال و پیشرفت، از اهداف مهم توسعه پایدار است.

    مدت زمان تطبیق اهداف توسعه پایدار از سال 2016 تا سال 2030 است. این اهداف به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر حقوق بشری مردم در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل کمیسیون مستقل حقوق بشر بر آگاهی مردم، نهادهای حکومتی و دولتی بر آگاهی از اهداف توسعه پایدار تاکید کرد.

    پایان دادن به فقر و گرسنگی

    اولین هدف توسعه پایدار، پایان دادن به فقر و گرسنگی است. سخنرانان کنفرانس گفتند که افغانستان به شدت از فقر رنج می‌برند و حکومت باید برنامه‌های مشخصی برای پایان دادن به فقر داشته باشد.

    خانم سمر گفت که زدودن فقر در افغانستان با برنامه‌های کوتاه مدت ناممکن است. بنابراین دولت باید استراتژی درازمدت را به منظور محو فقر روی دست گیرد: «اگر زدودن فقر ممکن نیست ولی برای پایان دادن به فقر باید تلاش‌های جدی صورت گیرد تا زمینه صلح، ثبات و انکشاف پایدار را در افغانستان به وجود آوریم.»

    عدم تبعیض

    کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تاکید کرد که براساس اهداف توسعه پایدار، همه پروژه‌های انکشافی باید بدون تبعیض تدوین و تطبیق شوند.

    خانم سمر گفت: «عدم تبعیض اصل دیگر است. تمام پروژه‌هایی که در افغانستان ساخته می‌شود باید تبعیض در آن وجود نداشته باشد. اگر قرار باشد که پروژه‌ها براساس تبعیض ساخته شوند، تهداب این پروژه‌ها متاسفانه غلط ساخته می‌شوند.»

    دسترسی به خدمات صحی یکی از اهداف مهم توسعه پایدار است. این در حالیست که مردم افغانستان به خصوص در روستاها و مناطق دورافتاده به خدمات صحی معیاری دست‌رسی ندارند. در این کنفرانس تاکید شد که حکومت باید زمینه دسترسی بدون تبعیض به خدمات صحی را برای مردم فراهم نماید.

    از سوی دیگر حضور کمرنگ زنان در نهادهای عرضه کننده خدمات صحی یکی از چالش‌های دسترسی به حق صحت است. رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که زنان بیشتری باید در این نهادها به کار گماشته شوند تا دسترسی به حق صحت عادلانه‌تر گردد.

    هیولای فقر و گرسنگی

    سرور دانش معاون دوم رییس جمهور افغانستان در این کنفرانس بر آگاهی دهی به نهادهای حکومتی در رابطه به اهداف توسعه پایدار تاکید کرد. او گفت در صورتی که جامعه جهانی در این راستا با حکومت همکاری‌ بیشتر داشته باشد، افغانستان به اهداف توسعه پایدار نزدیک‌تر می‌شود.

    آقای دانش گفت: «اهداف و شاخصه‌های توسعه پایدار باید در متن استراتژی‌ها و پلان‌های کاری وزارت‌ها و ادارات دولتی دیگر شامل ساخته شود. سپس برای تطبیق آن در بودجه ما امکانات لازم مدنظر گرفته شود.»

    معاون رییس جمهور افغانستان گفت که جنگ و فقر دو مانع اصلی در برابر انکشاف پایدار است. چنانچه همه روزه تعدادی از شهروندان افغانستان توسط گروه‌های مسلح «قتل عام» می‌شوند و مکتب‌ها و سایر تاسیسات عامه توسط همین گروه‌ها تخریب می‌گردد.

    دانش گفت: «باید همگی دست به دست هم دهیم و در مقابل این دو هیولای وحشتناک یعنی جنگ و فقر، راه حل پیدا کنیم.»

    هنریک جسپرسن معاون سفیر دنمارک در این کنفرانس بر برابری جنستی تاکید کرد و گفت: «تساوی جنسیتی اصلی اساسی برای توسعه اقتصادی، دموکراسی و رفاه است.» آقای جسپرسن افزود: «تساوی جنسیتی، اساس تمامی تمامی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی است.»

    مایکل پیترسن معاون اتحادیه اروپا از حکومت افغانستان خواست تا به تعهداتی که در کنفرانس بروکسل داده است، عمل کند. او گفت بسیاری‌ اهداف توسعه پایدار در صورت تطبیق تعهدات حکومت در این کنفرانس تامین خواهد شد.

     

  • معاون دوم ریاست جمهوری به ولایتش می رود!

    معاون دوم ریاست جمهوری به ولایتش می رود!

    بعد از مبارزات انتخاباتی، این اولین سفر معاون رئیس جمهوری به ولایت دایکندی است.

    ولایت دایکندی در مرکز کشور از ولایت های محروم و کمتر توسعه یافته کشور است. در این ولایت سیستم برق رسانی وجود ندارد، سرک آسفالت دیده نمی شود و باشندگان این ولایت از نبود خدمات نیز اعتراض دارند.

    دفتر مطبوعاتی ولایت دایکندی با نشر خبرنامه ای گفته است که به منظور سفر کردن معاون رئیس جمهوری تدابیر برای استقبال گرفته شده است.

    گفتنی است در ولایت دایکندی علاوه بر اینکه در داخل ولایت سرک آسفالتی وجود ندارد، این ولایت با ولایت های همجوارش نیز توسط جاده های دست سوم وصل است.

    برخی از شهروندان ولایت دایکندی همواره از مقام های بلند پایه دولتی خواسته است که  به این ولایت از راه زمینی سفر کنند تا درک کنند باشندگان این ولایت چه زجرهایی می کشند.

    مردم دایکندی قرار است آقای دانش استقبال گسترده ای کند اما مشخص نیست که معاونت ریاست جمهوری چه پیامی برای توسعه این ولایت خواهد  داشت.

     

  • دانش: به منظور تأمین عدالت در توزیع قدرت سیاسی، ریفورم مجدد به اجرا گذاشته خواهد شد

    دانش: به منظور تأمین عدالت در توزیع قدرت سیاسی، ریفورم مجدد به اجرا گذاشته خواهد شد

    این محفل که قبل از ظهر روز جمعه 28 عقرب در غرب کابل برگزار شده بود، علاوه برمعاون رییس جمهور، شماری از مقامات دولتی، نمایندگان مردم در شورای ملی، رهبران جهادی، فعالان سیاسی، شخصت های علمی وفرهنگی و جمع کثیری از مردم شرکت داشتند.

    معاون رییس جمهوری ضمن اتحاف دعا به روح شهدای بزرگ افغانستان، مخصوصا شهید وحدت ملی استاد مزاری، شهید صادقی نیلی، شهدای حوادث عاشورای امسال در کابل و ولایت بلخ و شهدای نیروهای امنیتی، بیست ششمین سالیاد شهادت شهید صادقی را به همسنگران و اعضای خانواده وی تسلیت گفته افزود که شهید صادقی بنیانگذار و آغاز گر جهاد در مناطق مرکزی بوده و در رأس قیام مردمی برای مبارزه با دشمن اشغالگر در هزاره جات قرار داشت.

    معاون رییس جمهور در باب تحولات جاری در کشور و ضرورت های اساسی در افغانستان نیز با اشاره به دو محور “وحدت و همسویی درون قومی و همبستگی در محور ملی” و محور “عدالت اجتماعی” سخن گفته افزود که به لحاظ درون قومی در سال های جهاد، در کناردستاوردهای مبارزات مردم، یکی از نقطه ضعف های ویرانگر، اختلاف و درگیری های داخلی بین نیروهای سیاسی بود که تنها محصول آن تلفات سنگین بشری و مالی بود؛ ولی خودآگاهی سیاسی در میان جمعی از نخبگان و بعد مردم، مبنی بر ضرورت وحدت بین نیروهای سیاسی به تأسیس یک جریان قدرتمند و تأثیر گذار به نام «حزب وحدت اسلامی افغانستان» منجر شد.

    دانش گفت امروز پراکندگی، اختلاف نظر و رقابت های منفی و ویرانگرِ درون قومی به سمتی پیش می رود که اگر چارۀ سنجی نشود، حتما مردم ما را به سراشیب یک بحران و یک ناکامی دیگر سوق خواهد داد. از این رو یک حرکت دیگری مانند آنچه در سال 1368 اتفاق افتاد ضرورت است.

    معاون رییس جمهور از همه رهبران سیاسی، نخبگان فکری و نسل کنونی خواست که در محور مسایل قومی، به دو نقطه مهم یکی حرکت به سوی تفاهم، همسویی و همگرایی در میان همه نیروهای سیاسی و فکری جامعه هزاره و خانواده شیعه و اجتناب از هر نوع گسستگی و خودزنی و حرکت های نفاق انگیز و دیگر، پرهیز از دامن زدن به احساسات و هیجانات قومی توجه کنند.

    وی ایجاد تقابل بین مردم هزاره و سایر اقوام افغانستان را خیانت به مردم هزاره دانسته گفت که منافع مردم هزاره در تعامل با اقوام دیگر است و نه در تقابل با آنان.

    به گفته استاد دانش آنانی که آگاهانه یا ناآگاهانه، بذر نفرت و کینه قومی می پاشند، در حقیقت به مردم خود صدمه می زنند و ما از نگاه قومی سعادت و رفاه قوم هزاره را در سعادت و رفاه همه اقوام دیگر می دانیم. همان طور که هیچ قوم دیگری هم نمی تواند مردم هزاره را نادیده بگیرد و یا آنان را از صحنه سیاسی حذف کند و یا به تنهایی در افغانستان حکومت کند.

    دانش در زمینه ضرورت همسویی در محور ملی نیز مشکل اصلی کشور را در ناهماهنگی ها و منازعات داخلی دانسته گفت: ضرورت صلح هم از همین دیدگاه مطرح می شود و تا زمانی که در کشور جنگ و منازعه باشد، نه تنها همسویی و وحدت ملی امکان پذیر نیست، بلکه زمینه نفوذ و مداخله بیگانگان و حتی جنگ های نیابتی نیز فراهم خواهد بود. به گفته معاون رییس جمهور حکومت با تمام توان تلاش می کند هم در جهت ایجاد یک اجماع ملی و همسویی بین همه اقوام و گروه های سیاسی و اجتماعی و هم در جهت برقراری صلح پایدار با همه مخالفین مسلح دولت به شمول گروه طالبان اقدامات عملی را انجام دهد.

    معاون رییس جمهور در مورد ضرورت تأمین عدالت اجتماعی نیز تصریح کرد که سخن گفتن از وحدت، همسویی، همگرایی و حتی صلح و امنیت پایدار، بدون در نظر گرفتن عدالت و توازن اجتماعی، یک سخن پوچ و بیهوده و تنها یک شعار فریبنده است. وی گفت: ما نمی توانیم وحدت را چه در سطح درون قومی و چه در سطح ملی تأمین کنیم در صورتی که عدالت و انصاف را در نظر نگیریم؛ زیرا اساس و پایه هر نوع همدلی و صلح، عدالت است. معاون رییس جمهور گفت: در تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی، اول حکومت ها مسئولیت دارند و ما در حکومت وحدت ملی مصمم هستیم که برای نزدیک شدن به این هدف در دو محور عدالت در توزیع ثروت و عدالت در توزیع قدرت، به صورت جدی تلاش کنیم.

    وی گفت عدالت در توزیع ثروت بدین معنا است که بودجه ملی بانگرش نو مبنی بر انکشاف متوازن در سطح همۀ ولایات و با توجه خاص به ده ولایت کمتر انکشاف یافته، تنظیم گردد. امروز که کمک ها و وعده های جامعه بین المللی در یک حد قابل توجه تأمین شده است، حکومت باید از این منابع به بهترین صورت استفاده کند که معیار عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن، مهم ترین و برجسته ترین شاخص آن باشد.

    استاد دانش گفت عدالت در توزیع قدرت نیز بدین معنا است که مشارکت عادلانه همه اقوام در مدیریت و رهبری دستگاه اجرایی و در خدمات ملکی کشور تأمین گردد. به گفته وی گرچه در این مورد گام های هرچند کوچک برداشته شده، اما هنوز با هدف رسیدن به مشارکت واقعا عادلانه، فاصله زیاد داریم.

    معاون رییس جمهور گفت به منظور تأمین عدالت در توزیع قدرت، این روزها روی طرحی کار می شود که چگونه در این عرصه یک ریفورم مجدد به اجرا گذاشته شود. بر این اساس در روزهای نزدیک آینده یک هیأت فنی و مسلکی توظیف خواهد شد که رهبری همه ادارات تا سطح معینیت ها و معاونت ها و ریاست ها را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به میزان مشارکت و توازن قومی، یک بسته واحد و جامع را آماده سازد.

     

  • دانش خواهان همکاری چین در پروسه صلح شد

    دانش خواهان همکاری چین در پروسه صلح شد

    آقای دانش که در محفل افتتاح نمایشگاه بین المللی چین شرکت کرده بود، گفت: ما از حضور و نقش مثبت چین در گروه هماهنگی چهار جانبه (افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین) برای آغاز مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و گروه های مخالف مسلح، استقبال می کنیم.

    او اظهار امیدواری کرد که این تلاش ها به ثمر بنشیند و تا افغانستان امنیت مطمئن، زمینه رفاه و آسایش و رشد اقتصادی همه کشورهای منطقه را فراهم کند.

    او گفت که دولت چین همسایه بزرگ و دوست تاریخی ما است و در همه مسایل منطقه و مناسبات بین المللی و منطقه ای نقش بسیار کلیدی دارد.

    معاون رييس جمهوری همچنین افزود نقطه بسیار مهم برای همه ما این است که برای همکاریهای اقتصادی و همگرایی های منطقه ای، ما نیاز به یک منطقه باثبات داریم.

    وی در این نشست در پیوند به موضوعات اقتصادی نیز سخن زد و نقش جاده ابریشم را برای دو کشور بسیار مهم و حیاتی خواند.

    آقای دانش در محفل گفت که کمربند اقتصادی راه ابریشم و راه ابریشم بحری که برای نخستین بار در سال ۲۰۱۳ توسط رییس‌جمهور چین مطرح شد و طرح «یک کمربند، یک جاده»، که شامل احداث زیرساخت‌های زمینی، هوایی، بحری، خطوط آهن و زیرساخت‌های انتقال انرژی بوده و یک طرح ابتکاری جهانی است، کاملا مورد تأیید ما است.

    معاون ریاست جمهوری در ادامه افزود که تفاهم نامه ای که در این رابطه بین دو کشور به تاریخ 16 می 2016 امضا گردید، در جهت تطبیق و اجرای آن هر نوع حمایت و همکاری خود را اعلام می داریم.

    وی علاوه کرد، سیاست خارجی افغانستان در منطقه بر مبنای ایجاد «جامعه امن اقتصاد محور» تنظیم شده است.

    او علاوه کرد، افغانستان از اعضای فعال سازمان های منطقه ای «سارک» و «ایکو» و عضو ناظر سازمان «شانگهای» است.

    معاون ریاست جمهوری کشور اظهار کرد، ما در منطقه خود با رعایت اصل عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی یکدیگر، مبادله اطلاعات و دانش و تکنالوژی و از همه مهم تر با تأمین صلح و ا منیت پایدار و ثبات سیاسی، می توانیم زمینه رشد و شکوفایی اقتصادی همه کشورهای منطقه را فراهم می کنیم.

  • واژه “مستقل” از عنوان اداره های دولتی حذف می شود

    واژه “مستقل” از عنوان اداره های دولتی حذف می شود

    آقای دانش در جلسه روز گذشته کابینه گفته است که با در نظر داشت نظریات کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و قانون اساسی کشور، کاربرد عنوان مستقل در نام سایر ادارات ایجادشده خلاف اصول بوده و ایجاب می‌کند، تا در حد امکان اداراتی تحت نام و عنوان مستقل ایجاد نگردد.

    معاون ریاست جمهوری از مسئولان مربوطه خواسته است که کلمه مستقل از نام ریاست‌ها و ادارات در اسناد تقنینی آنان حذف گردد.

    کابینه، طرح ارایه‌شدة معاون دوم ریاست جمهوری را در رابطه به کاربرد کلمه مستقل در عناوین ریاست‌های عمومی طبق صراحت قانون اساسی کشور مورد تصویب قرار داده، وزارت عدلیه را موظف کرد، تا در همکاری با معاون دوم ریاست جمهوری مقررة طرز فعالیت ادارات دولتی را ترتیب و طی مراحل کند.

    گفتنی است که در کشور نزدیک به ده اداره دولتی از عنوان مستقل استفاده می کنند.

     

  • باالگو از درس عاشورا، افغانستان به زودی شاهد رعایت شایسته سالاری و تامین عدالت خواهد بود

    باالگو از درس عاشورا، افغانستان به زودی شاهد رعایت شایسته سالاری و تامین عدالت خواهد بود

    معاون رئیس جمهوری کشور که قبل از ظهر امروز در مسجد جامعه الزهرای کابل حضور داشت، در خصوص درس هایی که مسلمانان از قیام عاشورا باید بگیرند سخن گفت.

    آقای دانش ضمن بیان اینکه عاشورا، نقطه وصلی میان اهل تشیع و تسنن می باشد، گفت: از مهمترین درسهای نهضت عاشورا، آموزه های سیاسی و دینی آن می باشد.

    وی افزود “نخستین درس مکتب عاشورا احیای امر دینی، جایگاه دین، معنویت و اخلاق در زندگی جامعه بشری است. هدف قیام امام حسین (ع) در نهضت عاشورا، احیای امر دینی در جامعه ای بود که دچار انحطاط و درماندگی شده بود.”

    معاون رییس جمهور گفت “آنچه از نهضت عاشورا باید آموخت اخلاقیات و معنویت است که نیاز جامعه بشری امروز است، و مواردی چون آزادگی، خودسازی، خداباوری، آزاد منشی و وفای به عهد از صفات برجسته انسانی است که در نهضت عاشورا تبلور یافته است.”

    آقای دانش درس های سیاسی عاشورا را از دیگر جنبه های این نهضت بزرگ تاریخ اسلام عنوان کرد.

    وی گفت: “شایسته سالاری و تامین عدالت از ارکان اساسی قیام عاشورا است که جنبه های سیاسی این نهضت را آشکار می سازد و امام حسین به خاطر نبود شایسته سالاری و فقدان عدالت در حکومت یزید قیام کرد.”

    او با اشاره به این موضوع، شایسته سالاری و تأمین عدالت را از چالش های اصلی در افغانستان عوان کرد، و گفت: “این مشکل ریشه در تاریخ سیاسی افغانستان داشته و هیچ حاکمیتی این اصل را آنگونه که شایسته مردم و شهروندان کشور بوده تامین نکرده است.”

    به گفته آقای دانش، “روند استخدام افراد متخصص و کارفهم و سپردن امور اجرایی به آنان همواره مشکل داشته و توزیع ثروت و قدرت سیاسی نیز همیشه در انحصار یک قبیله بوده است نه حتی یک قوم.”

    معاون رئیس جمهوری کشور تاکید کرد “ما در حکومت وحدت ملی می خواهیم به این دو مورد توجه جدی داشته باشیم و درآینده نزدیک شاهد اقدامات جدی در دو زمینه رعایت شایسته سالاری و تأمین عدالت در برخورداری از فرصتها، توزیع ثروت و خدمات عمومی خواهیم بود.”

    به گفته وی، با توجه به مشکلات موجود در کشور، دولت و مردم افغانستان از حیث دسترسی به منابع مورد نیاز در وضعیت بهتری قرار گرفته اند.

    او علاوه کرد: حضور نزدیک به صد کشور و سازمان بین المللی در نشست بروکسل، حمایت همه جانبه جهان از مردم و دولت افغانستان، حمایت از سیاست های حکومت و تعهد جامعه جهانی در امر کمک به انکشاف و زندگی صلح آمیز مردم افغانستان یک موفقیت بزرگ است.

    معاون رئیس جمهور گفت ” هم اکنون در حدود 18 میلیارد دالر از تعهدات جدید و قدیم جامعه جهانی برای مردم افغانستان در اختیار حکومت قرار دارد وحد اکثر تلاش بر این است که در پایان سه یا چهار سال دیگر، باشندگان تمام ولایات کشور احساس کنند که به چه میزان از این کمک ها مستفید شده و چه تغییری در زندگی آنان رونما شده است.”

    وی تأکید کرد که اگر این کار صورت نگیرد و حکومت در تأمین عدالت ناکام بماند، پوسیدگی اداره، گسست ملی و تشدید شکاف های اجتماعی از پیامد های خطرناک این ناکامی خواهد بود که سبب بحران دیگری در افغانستان خواهد بود.

    معاون رییس جمهور تاکید کرد که حکومت وحدت ملی و رهبری حکومت تصمیم جدی دارد تا بستر شایسته سالاری و تامین عدالت در کشور فراهم گردد و زندگی مردم افغانستان با درس از آموزه های بزرگ قیام حسینی و تاریخ گذشته در مسیر درست هدایت گردد.

  • بانکی مون از تلاش های افغانستان در راستای مبارزه علیه تروریزم قدردانی کرد

    بانکی مون از تلاش های افغانستان در راستای مبارزه علیه تروریزم قدردانی کرد

    محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری کشور عصر روز گذشته (جمعه) با بانکی مون سرمنشی سازمان ملل متحد در مقر سازمان ملل در نیویورک دیدار کرده و دو طرف در خصوص مسایل مختلف با یکدیگر گفتگو کردند.

    در این دیدار، بانکی مون از تلاش های افغانستان در راستای اصلاحات و مبارزه علیه تروریزم و دهشت افکنی قدردانی کرد.

    دفتر مطبوعاتی معاونت دوم ریاست جمهوری نوشت؛ آقای دانش نیز در این دیدار سرمنشی سازمان ملل را دوست بزرگ مردم و دولت افغانستان خواند و از یک دهه رهبری خردمندانه و تلاش های بی وقفه وی در راستای حل و فصل قضایای بین المللی از جمله افغانستان قدردانی کرد.

    آقای دانش با اشاره به کنفرانس بروکسل که در آینده نزدیک برگزار می شود، از آمادگی های دولت افغانستان سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان و نمایندگان جامعه جهانی بتوانند با استفاده از نشست بروکسل چوکات روشن و موثری ازتعهدات متقابل ارائه کنند.

    هم چنین معاون رئیس جمهور بر اهمیت تامین صلح و امنیت در افغانستان تاکید کرد و امضای موافقتنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار را گام مثبتی در راستای تامین صلح و امنیت برشمرد.

    او ابراز امیدواری کرد که روند تامین صلح در کشور با شیوه ای که منافع ملی افغانستان را تامین کند قوی تر از گذشته پیش برده شود.

    سرور دانش در رابطه با همین موضوع بر اهمیت تقویت فعالیت گروه هماهنگی چهار جانبه با اشتراک نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا تاکید کرد، و دلیل اصلی عدم دستیابی به نتیجه مناسب از این پروسه را عدم صداقت و توجه جدی پاکستان در قبال تعهداتش دانست.

    آقای دانش در بخش دیگری از صحبت هایش با بانکی مون به اهمیت اصلاحات برای حکومت افغانستان اشاره کرده و گفت در راستای اصلاحاتی انتخاباتی، توشیح قانون جدید انتخاباتی از سوی رئیس جمهوری اولین گام مهم در اصلاحات کشور می باشد.

    وی تصریح کرد که با تعیین رهبری جدید کمیسیونهای انتخاباتی از سوی کمیته گزینش، آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده هرچه زودتر آغاز خواهد شد.

    در این دیدار، آقای بانکی مون نیز به نوبه خود ابتدا از حضور هیات افغانستانی به ریاست محمد سروردانش را در هفتادویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد استقبال کرد و هفتادومین سالگرد عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد را به وی و مردم افغانستان تبریک گفت.

    آقای بانکی مون نیز بر اهمیت کنفرانس بروکسل تاکید کرد و وعده سپرد که دراین کنفرانس اشتراک نموده و در راستای جلب حمایت بیشتر ازدولت افغانستان تلاش خواهد کرد.

    سکرتر جنرال ملل متحد با تاکید بر اهمیت توجه حکومت وحدت ملی به انجام اصلاحات و حصول دیدگاه درست در قبال فعالیتهای آینده از فداکاریهای نیروهای امنیتی افغانستان درمواجهه با طالبان تمجید کرد و به خاطر نتایج زیان بار جنگها وحملات تروریستی در افغانستان با آقای دانش به حیث نماینده دولت و مردم افغانستان ابراز همدردی کرد.

    همچنین بانکی مون نگرانی سازمان ملل متحد را در قبال یک میلیون طفل زیر پنج سال افغانستان که با سوء تغذی مواجه هستند و در ارتباط با افزایش تعداد بیجا شدگان داخلی ابراز کرد و از حکومت افغانستان خواستار اقدامات مناسب در قبال این مشکلات گردید.

    وی با توجه به اهمیت کنفرانس بروکسل ابراز امیدواری کرد که حکومت وحدت ملی بتواند برنامه های قوی اصلاحات را برای جامعه جهانی به عنوان یک گام بلند ارائه کند.

    در این دیدار صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و محمود صیقل نماینده دایم افغانستان در ملل متحد نیز حضور داشتند.

  • حمایت قاطع و قوی ایالات متحده و دیگر همکاران بین المللی از افغانستان در کنفرانس بروکسل

    حمایت قاطع و قوی ایالات متحده و دیگر همکاران بین المللی از افغانستان در کنفرانس بروکسل

    در حاشیه اجلاس مجمع عمومی ملل متحد ریچارد اولسون، نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان با حضور درمحل اقامت محمد سرور دانش معاون رئیس جمهوری کشور با وی دیدار و در مورد مسائل بین دو کشور گفتگو کرد.

    ریچارد اولسون در این دیدار به خاطر اقدامات دولت افغانستان در پیوند به پیشرفت اصلاحات انتخاباتی و همچنین پیشرفت ها در مورد توافق با حزب اسلامی استقبال کرده و به معاون رئیس جمهور تبریک گفت.

    معاون رییس جمهور نیز در این دیدار از تلاشهای ایالات متحده آمریکا در حمایت از ملت افغانستان و حکومت وحدت ملی قدردانی کرد و خواستار تداوم این حمایت ها گردید.

    وی هم چنین ضمن قدردانی از حمایت همکاران بین المللی به خصوص ایالات متحده از دولت افغانستان در کنفرانس وارسا و نزدیک شدن زمان برگزاری کنفرانس مهم بروکسل گفت: “آمادگیهای حکومت افغانستان برای کنفرانس بروکسل از مدتها قبل آغاز شده است و رئیس جمهور بزودی در راس یک هیئت عالی رتبه جهت اشتراک و بیان تعهدات دولت افغانستان در این کنفرانس عازم بروکسل خواهد شد.

    معاون رئیس جمهور حصول قریب الوقوع توافق با حزب اسلامی را دستاورد مهمی در راستای صلح در افغانستان برشمرد و گفت این مذاکرات از مدتها قبل و در تفاهم باتمام احزاب و شخصیتهای سیاسی تعقیب شده است و همچنان ادامه خواهد یافت.

    وی در عین حال تاکید کرد که پروسه صلح به رهبری دولت افغانستان به گونه ای تعقیب خواهد شد که سعی می شود نگرانی های مردم افغانستان رفع گردیده و این پروسه تاثیر واقعی بر روند بهبود امنیت کشور داشته باشد.

    آقای دانش همچنین تاکید کرد که مکانیزم اجرای مفاد این موافقتنامه خصوصا موضوع تعهد حزب اسلامی در ارتباط با قطع رابطه این حزب با گروه های افراط گرا و همچنین خلع سلاح افراد منسوب به این حزب برای مردم و دولت افغانستان یک مطالبه برحق و اساسی است.

    معاون رئیس جمهور از سویی دیگر ضمن بیان مواضع پاکستان در قبال افغانستان گفت: “دولت و مردم افغانستان از دولت ایالات متحده انتظار دارند که بر دولت پاکستان فشار بیشتری وارد کنند تا حکومت پاکستان نسبت به تعهداتش در وادار ساختن طالبان به آمدن به پای میز مذاکره و از بین بردن پایگاه های تروریسم در خاک آن کشور وارد عمل شود.”

    وی با اشاره به تهدیدات امنیتی افراط گرایی و تروریزم که حتی کشورهای مختلف اروپایی و امریکا را متاثر ساخته است، خواستار همکاریهای مشترک بیشتر و قوی تر بین المللی درمبارزه با افراط گرایی شد.

    همچنین آقای دانش در پیوند به اصلاحات انتخاباتی نیز گفت علی رغم تاخیرهای متعدد در کار اصلاحات انتخاباتی، خوشبختانه قانون انتخابات نهایی و از سوی رئیس جمهورتوشیح گردیده است.

    وی تاکید کرد که با این تحول، اولین گام برای آغاز به کار کمیته گزینش و انتخاب کمیشنران جدید برای رهبری نهادهای انتخاباتی افغانستان و برگزاری انتخابات ولسی جرگه وشوراهای ولسوالی ها برداشته شده است.

    معاون رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که کمیسیون جدید انتخابات با در نظرداشت سه اصل رعایت تناسب نفوس، تامین نمایندگی عادلانه و تامین نمایندگی عمومی در سراسر کشور، تصامیم لازم را در ارتباط به چگونگی برگزاری انتخابات درکشور اتخاذ کند.

    وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با رسیدن به تفاهم نظر درسطح ملی، کار توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز شود و قانون ثبت احوال نفوس با همکاری پارلمان نهایی شود.

    ریچارد اولسون نماینده خاص ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان نیز در پایان جلسه در ارتباط با تداوم حمایت های آمریکا از دولت افغانستان به معاون رئیس جمهور اطمینان داد و وعده سپرد که ایالات متحده در هماهنگی کامل با دیگر دونرها، حمایت قوی خود را از دولت افغانستان در کنفرانس بروکسل انعکاس خواهد داد.

    وی با تاکید بر اهمیت تعقیب پروسه صلح به رهبری افغانها در افغانستان از مواضع روشن دولت افغانستان در قبال مسائل سیاسی و امنیتی و پروسه صلح تقدیر کرد.

  • معاون رییس جمهوری برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل عازم آمریکا شد

    معاون رییس جمهوری برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل عازم آمریکا شد

    دفتر مطبوعاتی معاون رئیس جمهوری در خبرنامه ای نوشته است که آقای دانش به نمایندگی از دولت افغانستان در هفتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی خواهد کرد.

    معاون رییس جمهور دراین سخنرانی مواضع مختلف دولت افغانستان را در قبال مسایل مهم ملی و بین المللی مانند مبارزه با تروریزم، صلح و امنیت جهانی، جلوگیری از رشد افراط گرایی، کمک جامعه جهانی به تأمین ثبات و بازسازی افغانستان، پیشرفت روند تعهدات دوجانبه افغانستان و همکاران بین المللی آن و موارد دیگر بیان خواهد کرد.

    در حاشیه این سفر، قرار است آقای دانش با بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد، مقامات ارشد شماری از کشورهای شرکت کننده در این اجلاس و برخی از مهاجران افغان مقیم امریکا دیدار و گفتگو نماید.

    دراین سفر معاون رییس جمهور را صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، محمود صیقل نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، حمدالله محب سفیر کبیر و نماینده فوق العاده رییس جمهور در واشنگتن، سید انور رحمتی رییس دفتر معاون رییس جمهور، ولی منور رییس عمومی تشریفات و شماری دیگری از مقامات عالی رتبه دولتی همراهی می کنند.

     

  • دانش: در مورد مسایل مهم کشور برای ایجاد یک اجماع ملی همه مکلفیت داریم

    دانش: در مورد مسایل مهم کشور برای ایجاد یک اجماع ملی همه مکلفیت داریم

    آقای دانش گفت که اما تجربه تاریخی نشان داده است این ملت با هوشیاری همه ی توطئه ها را خنثی کرده و از سرزمین، تاریخ، فرهنگ وسر نوشت مشترک خود با قوت تمام دفاع کرده اند.

    وی گفت: ما مکلف هستیم که بیش از هر زمان دیگر در مورد مسایل مهم کشور برای ایجاد یک اجماع ملی تلاش کرده و در جهت تحکیم وحدت ملی از هیچ کوشش دریغ نکنیم.

    آقای دانش علاوه کرد که حکومت وحدت ملی برای انجام تعهدات خود با اراده قاطع و با تأکید بر ادامه جنگ و مقاومت علیه گروه های تروریستی و حامیان شان، برنامه هایش را در عرصه های مختلف با جدیت تمام به پیش می برد.

    در این محفل همچنین، معاون رییس جمهور ضمن ابراز تسلیت به مناسبت پانزدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود، هفته شهید را نیز گرامی داشت.

    او تمام شهدای افغانستان -برهان الدین ربانی شهید صلح، استاد عبدالعلی مزاری شهید وحدت ملی و سایر شهدایی که به گفته وی در راه پاسداری از حریم عزت کشور جان باخته اند به خصوص شهدای حوادث اخیر چون شهدای میدان شهدای دهمزنگ و حوادث، شهدای حمله تروریستی به پوهنتون امریکایی، شهدای دو روز پیش در کابل و شهدای نیروهای امنیتی- به نیکی یاد کرده و خاطره آنان را گرامی داشت.

    معاون رییس جمهوری گفت: شهدای ما از دو ویژه گی برخوردار اند، یکی اینکه همگی در راه مقدس به شهادت رسیده اند که عبارت است از استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، مبارزه با دشمان خارجی، استبداد، ستم و بی عدالتی و دوم، شهدای ما نماد وحدت ملی اند و در انحصار هیچ گروه قومی و سیاسی نیستند.

    وی گفت: شهدای ما در راه اهدافی شهید شده اند که به همه ملت افغانستان تعلق دارد. شهدای ما شهدای راه عزت و سربلندی افغانستان اند و از این رو شهید و راه شهید راه وحدت، وفاق و همدلی مردم افغانستان است نه راه تفرقه و اختلاف.

    معاون رییس جمهور تأکید کرد که هریک از شهدای ما حامل بخش مهم از میراث گران سنگ سیاسی و تاریخی ما است. بنابراین مردم افغانستان از همه اقوام و زبان ها باید به ارزش های مشترک، شخصیت ها و افتخارات همدیگر که ارزش های مشترک همه مردمان این سرزمن است، احترام گذاشته و این ارزش ها را در سطح ملی تعمیم دهند.

    دانش افزود، در صورتی می توانیم از هفته شهید و مقام شهدا تجلیل کنیم که این ویژگی ها را سرلوحه رفتارها و برنامه های سیاسی–اجتماعی خویش قرار دهیم و مثل آنان از حریم استقلال و عزت کشور دفاع کرده و وحدت ملی و برادری را پاس بداریم.

    وی همچنین افزود که ما در دو زمینۀ تمامیت ارضی و وحدت و هملی مردم با توطئه های گسترده ای مواجهیم. درعرصه اول با یک جنگ تحمیلی و اعلام نشده ای مواجه هستیم که دشمنان مردم در میدان جنگ مأیوس شده وبه این دلیل حملات تروریستی را در شهر ها و مناطق مسکونی سازماندهی می کنند که بدون شک این به معنی شکست دشمن در میان جنگ است.

    به گفته معاون رییس جمهور، دشمنان داخلی خارجی مردم تلاش می کنند که برنامه های اصلاحی حکومت را در آستانه برگزاری کنفرانس بروکسل تحت شعاع قرار دهند اما این تلاش ها نه بر روحیه نظامی تأثیر دارد و نه مانع پیشرفت برنامه های دولت است.

    وی گفت: همه ما مکلف هستیم که علی رغم این چالش ها با تمام وجود و با حمایت از نیروهای امنیتی علیه این موج خشونت مقابله کرده از طرح مباحثی که موجب ضعف نیروهای دفاعی کشور گردد خود داری کنیم.

     

  • تلاش می کنیم اصلاحات انتخاباتی رضایت همه جناح های سیاسی افغانستان را تامین کند

    تلاش می کنیم اصلاحات انتخاباتی رضایت همه جناح های سیاسی افغانستان را تامین کند

    دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری کشور در خبرنامه ای نوشت؛ سرور دانش امروز در دیدار با تداماچی یاماموتو فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در خصوص اصلاحات نظام انتخاباتی کشور و فرمان تقنینی رئیس جمهوری با وی به بحث و گفتگو پرداخت.

    آقای دانش در این دیدار گفت که تلاش ها در جریان است تا در اصلاحات انتخاباتی پیش رو رضایت تمامی جناح های سیاسی و مردم افغانستان تامین گردد.

    معاون رییس جمهور افزود “فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی آماده شده و قانون اصلاح شده انتخابات افغانستان طی این فرمان توشیح خواهد شد، اما تلاش می کنیم که این قانون به گونه ای اصلاح شود که رضایت همگانی را به دنبال داشته باشد.”

    وی تاکید کرد که هنوز مشوره های جدی در مورد برخی از مواد قانون انتخابات و هم چنین فرمان تقنینی رییس جمهور صورت می گیرد که طی ساعات آینده نهایی خواهد شد.

    آقای یاماموتو نیز با قدردانی از تلاش های سرور دانش گفت سازمان ملل متحد تلاش می کند تا همه نظرات و دیدگاه های موجود از سوی جناح های مختلف سیاسی و همچنین دیدگاه مردم افغانستان را در خصوص قانون جدید انتخاباتی انعکاس دهد.