برچسب: دموکراسی

سخنگوی وزارت خارجه چین حمله چند ماه قبل نظامی امریکایی در کابل که منجر به کشته‌شدن ۱۰ غیرنظامی افغان شد، بی رحمی ارتش امریکا خوانده و ظالمانه دانسته‌است.

به نقل از شینهوا، وانگ ون بین در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره بیانیه پنتاگون مربوط به عدم مجازات نیروهای امریکایی دخیل در حمله پهپادی در کابل گفت:‌ «این بی‌رحمی ارتش امریکا در کشتار غیرنظامیان در افغانستان غیرقابل قبول است. این امر ظالمانه‌تر است که امریکا عاملان این حمله پهپادی را با مصونیت از مجازات به دلایل مختلف تبرئه می‌کند.»

او افزود در حالی که امریکا درباره حقوق بشر و دموکراسی صحبت می‌کند، مردم بی‌گناه افغان که توسط ارتش امریکا کشته شدند، مورد بی‌مهری قرار گرفتند.

 او اضافه کرد: «این واقعیت تلخی است که توسط به اصطلاح دموکراسی و حقوق بشر مورد حمایت واشنگتن به جهان ارائه شده‌است.»

این مقام چینی ادامه داد: «ما مداخله نظامی وحشیانه امریکا در افغانستان، عراق و سوریه را به نام دموکراسی و حقوق بشر محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌الملل می‌خواهیم که به جنایات جنگی ارتش این کشور در کشتار غیرنظامیان بی‌گناه در سراسر جهان رسیدگی کرده و دولت واشنگتن را پاسخگو بداند.»

او افزود «عدالت ممکن است به تاخیر بیافتد؛ اما انکار نمی‌شود».

سخنگوی وزارت چین بیان کرده‌ دورانی که امریکا به بهانه به اصطلاح دموکراسی و حقوق بشر در جهان خودسرانه عمل می‌کرد، به پایان رسیده‌است.

سخنگوی وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) اعلام کرد هیچ‌یک از نظامیان امریکایی در ارتباط با حمله هوایی مرگبار در کابل که منجر به کشته‌شدن ۱۰ غیرنظامی از جمله هفت کودک شد، مسئول نیستند و مجازات نخواهند شد.

رئیس گروه رسانه ای چین با اشاره به دموکراسی امریکایی در افغانستان آن را یک نمایش صرف و مملو از تظاهر خواند.

شن هایکسیونگ که در انجمن بین المللی دموکراسی در پکن سخن می گفت افزود اطلاعاتی که گروه رسانه ای چین در مورد افغانستان پخش کرده نشان می دهد نظامیان امریکایی افراد ملکی را با بی تفاوتی هدف قرار داده اند و موجب درد و غم بی پایان برای مردم افغانستان شده اند.

آقای شن در عین حال تاکید کرد دموکراسی نباید برای نمایش مورد استفاده قرار گیرد. هدف اصلی دموکراسی ارتقاء سطح رفاه مردم است.

وی تاکید کرد ایالات متحده امریکا سالهاست که تلاش می کند دموکراسی به سبک خود را بر دیگر کشورها و مناطق در دنیا تحمیل کند و در این راستا تفاوت های بزرگ در تاریخ و شرایط ملی کشورهای مختلف را نادیده گرفته سبب صدمات جدی به صلح و ثبات جهانی شده است.

 نخست‌وزیر جاپان می‌گوید جهان باید از تبدیل شدن دوباره افغانستان به محلی امن برای تروریست‌ها تحت حکمرانی طالبان، جلوگیری کند.

یوشی هیده سوگا، نخست‌وزیر جاپان در مجمع عمومی سازمان ملل، گفت: «تضمین امنیت سازمان‌های ارائه دهنده کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان در افغانستان، واجب است.»

نخست‌وزیر جاپان در ادامه سخنرانی‌اش از جامعه بین المللی خواست «از ارزشهای جهانی مانند آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون پشتیبانی و حراست کنند.»

حزب عدالت و توسعه (Adalet ve Kalkınma Partisi) در سال ۲۰۰۱م توسط رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی ترکیه تأسیس گردید. این حزب از بطن احزاب اسلامی که توسط نجم الدین اربکان فقید تاسیس شده بود، بیرون شده است. اهداف و شعار ابتدایی احزاب اسلامی در ترکیه بر گسترش و تطبیق نسبی احکام اسلامی، ارزش‌های محافظه‌کارانه و مفاهیم ملی استوار بوده که در نهایت بر نهادینه‌سازی ارزش‌های اسلامی با رنگ ملی‌‌گرایی در ترکیه متمرکز بوده است. در حقیقت، پس از تشکیل جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال اتاترک در سال ۱۹۲۳م، ارتش و قانون اساسی دولت ترکیه مبتنی بر جدایی دین از زندگی (سیکولریزم) بناء یافت. بناء احزاب اسلامی کمتر می‌توانند ظهور سیاسی نمایند، مگر این‌که به آرمان‌های اسلامی خویش الوداع بگویند. زیرا براساس قانون اساسی ترکیه، تمامی احزاب سیاسی باید در مطابقت با اصول سیکولاریزم به فعالیت خود ادامه دهد، و هرگاه یکی از احزاب سیاسی ارزش‌های سیکولار را نقض کند، حزب مذکور قادر به فعالیت در ترکیه نمی‌باشد.

گروه واتس اپ «گفت و گوی سیاسی» در نوشته ای به قلم آقای جید، می نویسد نجم الدین اربکان، پدر سیاسی حزب عدالت و توسعه ترکیه، چندین احزاب سیاسی ایجاد کرد؛ اما احزاب وی یکی پی دیگری از سوی ارتش و قانون اساسی ترکیه ملغاء گردید. در نهایت اردوغان برای این‌که توانسته باشد کرسی‌های بیشتری را جهت کسب قدرت سیاسی بدست آورده باشد، با آرمان‌های دیرینه‌ی گروهی خود خداحافظی کرد؛ این یعنی پس از ایجاد حزب عدالت و توسعه، آجندای «اسلامی بودن» از خط‌مشی این حزب حذف گردید. سپس حزب عدالت و توسعه، دموکراسی محافظه‌کارانه، سیکولاریزم نرم، نظم لیبرال، بازار آزاد و اروپاگرایی را اساس پالیسی حزبی خود قرار داد که این امر یکی از عوامل پیروزی وی در انتخابات و اتکاء به قدرت سیاسی گردید. پالیسی‌های فوق امروزه توسط حزب حاکم دولت ترکیه در حال اجراء و تحکیم می‌باشد.

به عبارت دیگر، اساسی‌ترین اهداف امروزی حزب عدالت و توسعه بر تقویت نهادهای دموکراتیک، ترویج ارزش‌های سرمایه‌داری-دموکراسی، پابندی به پالیسی‌های بانک جهانی (World Bank) و صندوق وجهی پول (IMF)، برآورده‌سازی شرایط اتحادیه اروپا (European Union) بمنظور کسب عضویت در آن اتحادیه و متبارز نمودن دولت ترکیه منحیث الگوی سیاسی برای جهان اسلام معطوف می‌باشد. این حزب راه رسیدن به اهداف فوق را از طریق تطبیق و ترویج دموکراسی محافظه‌کارانه ممکن دانسته که در آن سیکولاریزم نقش اساسی را بازی می‌نماید. و اسلام مانند سایر ادیان (عیسویت، یهودیت و هندویزم) نقش مذهب (Religion) را در ترکیه دارد که تنها در عرصه‌های عبادی، اخلاقی و فردی از سوی دولت فعلی تمثیل می‌گردد.

چنان‎چه، خود اردوغان بارها طی مصاحبه‌هایی به صراحت اعتراف کرده است که دولت ترکیه یک دولت سیکولار بوده که در آن بجز دموکراسی محافظه‌کارانه (سیکولاریزم نرم) دیگر هیچ فکری جایی ندارد. وی حتی گفته است که هرگونه برچسب‌های «اسلامی بودن» بالای حزب عدالت و توسعه (AKP) منتفی می‌باشد. همچنان، حسین چلیک وزیر اسبق حزب عدالت و توسعه در واکنش به اسلامی پنداشتن حزب عدالت و توسعه به جدیت واکنش نشان داد. وی گفت: “زمانی‌که رسانه‌های غربی از حزب عدالت و توسعه –حزب حاکم جمهوری ترکیه– نام می‌برند، حرف‌های از قبیل «اسلامی»، «اسلامیست»، «اسلام معتدل»، «منحصر به اسلام»، «مبتنی بر اسلام» ویا «دارای آجندای اسلامی» به همرای آن سر داده می‌شود. باید تصریح کنم که چنین حرف‌ها نه تنها حقیقت نداشته بلکه مایه‌ی ناخشنودی ما می‌شود.” به همین‌ ترتیب، احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه اسبق ترکیه، بارها اظهار داشته است که: “سیکولار و دموکرات بودن قوانین اجتماعی ترکیه در حال حاضر یک موضوع غیرقابل بحث است.” هم‌چنان، عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه بیان کرد: “تنفیذ و جابجایی اسلام (دین) در قانون اساسی و در پالیسی حزب عدالت و توسعه وجود ندارد.”

از سوی دیگر، براساس گزارش مجله اکانومست (Economist)، «هیچ یکی از احزاب اسلامی در ترکیه به اندازه حزب عدالت و توسعه میانه‌روتر و طرف‌دارتر غرب نبوده است. و این حزب به هدف کسب عضویت در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۲م به قدرت رسیده است.» به همین ترتیب، اردوغان، رهبر حزب عدالت و توسعه، در سال ۲۰۰۵م گفته بود: «حزب ما حزب اسلامی نیست و ما نیز برچسب‌های از قبیل مسلمان دموکرات را نیز رد می‌کنیم. آرمان اساسی ما رسیدن به دموکراسی محافظه‌کارانه است، نه اسلام!» نهاد بروکینز (Brookings) این را بیان می‌کند که اردوغان اصلاحات عمیقی را از لحاظ ایدیولوژیک در حزب خود آورد که کاملاً با روایت احزاب اسلامی قبلی مغایرت دارد. این گزارش هم‌چنان اضافه می‌کند که اساسی‌ترین آجندای حزب عدالت و توسعه کسب عضویت اتحادیه اروپا، نصب چهره‌های لیبرال و پراگماتیک در کرسی‌های بلند دولتی می‌باشد. این گزارش همچنان تصریح می‌کند که یکی از دلایل اساسی پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ۲۰۰۲م اعمال همین استراتیژی بود.

امروزه یکی از اهداف کلیدی حزب عدالت و توسعه تحقق‌بخشی به آرمان‌های مصطفی کمال اتاترک (تطبیق ارزش‌های سیکولار در ترکیه و ترویج آن به سایر سرزمین‌های اسلامی) می‌باشد. و اردوغان و تیم حاکم این ماموریت را با کمال احسان به پیش می‌برند. چنان‌چه وی در مراسم اکلیل‌گذاری به مقبره‌ی اتاترک از وی منحیث «مرد مبارز» و «نیک‌نام» یاد کرد. از سوی دیگر، با وجودی‌که حزب عدالت و توسعه با رد اسلام سیاسی و تمسک به غرب و ارزش‌های سیکولار توانست به قدرت سیاسی نایل گردد، اما این پیروزی به قیمت تقویت سیکولاریزم، استحکام ارزش‌های دموکراسی و آزادی‌ها و تسلیمی در برابر امریکا و غرب تمام گریدیده است.

رئیس ستاد ارتش طالبان می‌گوید در آینده‌ی نه چندان دور ارتش منظم و قوی ایجاد می‌کنند.

قاری فصیح‌الدین رئیس ستاد ارتش طالبان که امروز (چهارشنبه، ۲۴ سنبله) در یک گردهمایی در شهر کابل صحبت می‌کرد، گفت مشورت‌ها در مورد ایجاد ارتش جریان دارد. او تأکید کرد نیروهای این ارتش باید طوری آموزش ببینند که بتوانند از افغانستان حفاظت کنند.

همچنین فصیح‌الدین افزود طالبان کسانی را که به نام «قومیت» و «مقاومت»، برای «پشتیبانی از دموکراسی» و حفظ «دستاوردهای ۲۰ ساله» در برابر این گروه ایستاده‌اند، سرکوب می‌کنند.

به گفته‌ی او، این افراد در پی اخلال امنیت و سوق‌دادن کشور به جنگ‌های داخلی اند. رییس ستاد ارتش طالبان تأکید کرد به آنان اجازه‌ی «اخلال امنیت» و «به خاک و خون‌کشاندن» افغانستان داده نمی‌شود.

او از افراد و گروه خاصی نام نبرد، اما به‌دنبال سقوط کابل به‌دست طالبان، احمد مسعود با جمعی از نیروهای مردمی و دولت پیشین از جمله امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌ جمهوری پیشین به پنجشیر رفت و جبهه‌ی مقاومت ملی را برای جنگ با طالبان تشکیل داد.

نیروهای این جبهه در پنجشیر و بغلان علیه طالبان اعلام جنگ کردند و احمد مسعود، فرمانده آن گفت که ایستادگی در پنجشیر، ایستادگی نمادین برای کل افغانستان است. چند روز پس از آن طالبان حملاتش بر پنجشیر را تشدید کردند و سرانجام مرکز این ولایت را در ۱۵ سنبله به‌دست گرفتند.

جبهه‌ی مقاومت ملی اعلام کرد که طالبان پس از استقرار در شهر بازارک، مرکز پنجشیر دست به کشتار زده‌اند.

کره‌شمالی با محکوم کردن جنگ تحت رهبری آمریکا در افغانستان به عنوان “جنایت حقوق بشری”، واشنگتن را به ارتکاب “جنایات کشتار جمعی” علیه مردم بی‌گناه این کشور متهم کرد.

وزارت خارجه کره‌شمالی با انتشار بیانیه‌ای در وب‌سایت خود تحت عنوان “آمریکا بابت جنایت حقوق بشری خود به هر بهایی باید محاکمه شود” تاکید کرد “پرواز شتابزده” نیروهای آمریکایی پایان ناگهانی دو دهه “مبارزه با تروریسم” واشنگتن در افغانستان را رقم زد.

در این بیانیه آمده است: در این برهه از زمان، صدای جهانیان که می‌خواهند نیروهای آمریکایی به خاطر جنایات کشتار جمعی علیه مردم بی‌گناه محاکمه شوند و قضاوت سختگیرانه‌ای علیه جنایتکاران صورت پذیرد، بلند می‌شود.

در این بیانیه همچنین به اظهارات مقام‌های دولتی ایران و چین و یک گزارش خبری ژاپن اشاره شده مبنی بر اینکه عملیات‌های ارتش آمریکا جان شماری از غیرنظامیان را در افغانستان گرفته است.

وزارت خارجه کره‌شمالی گفت: تمام حقایق فوق مویّد این مطلب است که تمام مکان‌هایی که زیر پای نیروهای آمریکایی لگدمال شدند، به زمین سوخته حقوق بشری تقلیل یافته‌اند. ایالات متحده پشت نقاب “قضاوت حقوق بشری” مرتکب چنین جنایت‌هایی در بخش‌های مختلف جهان شده است.

همچنین وزارت خارجه کره‌شمالی هفته گذشته از آمریکا بابت جنگ افغانستان و تبعیض نژادی انتقاد کرده و این کشور را نابودکننده حقوق بشر و دموکراسی توصیف کرد.

آمریکا در سی اوت خروج از افغانستان را تکمیل کرد و به بیست سال جنگ که به بهانه حملات تروریستی در یازده سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شده بود، پایان داد. در آن زمان، افغانستان تحت کنترل طالبان بود. طالبان بعد از بیست سال در ۱۵ اوت ۲۰۲۱ قدرت را دوباره به دست گرفت.

.

یک مقام طالبان در گفتگو با رویترز که خواسته نامش فاش نشود گفته است که کارشناسانی از این گروه که در مسایل مذهبی، حقوقی و سیاست خارجی آشنایی دارند، طی چند هفته آینده چارچوب حکومتی جدید در افغانستان را معرفی خواهند کرد.  

وی همچنین گفته است که این چارچوب حکومتی همان دموکراسی به معنای غربی نخواهد بود، بلکه ساختاری خواهد که حق و حقوق همگان محفوظ است.

این مقام طالبان همچنین در خصوص گزارش های خشونت و انتقام جویی برخی نیروهای این گروه گفت که طالبان به این موارد رسیدگی خواهد کرد و افراد خاطی مورد بازجویی قرار خواهند گرفت.   

این گفته ها در حالی از سوی این مقام طالبان مطرح می شود که پیش تر وحید الله هاشمی یکی دیگر از اعضای ارشد طالبان گفته بود دموکراسی در افغانستان جایگاهی ندارد و احتمالا ساختار حکومتی به صورت شورایی خواهد بود که براساس قوانین شریعت تدوین شده است.   

خانم «هوا چونینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (جمعه) با تاکید بر این که هیچ مدل ثابتی برای دموکراسی وجود ندارد، گفت دموکراسی مانند نوشابه کوکاکولای آمریکا نیست که همان طعم را در سراسر دنیا بدهد.

خانم هوا افزود اتفاقات اخیر در افغانستان بار دیگر نشان داد که دموکراسی تحمیلی یا پیوندی توسط نیروهای خارجی همواره بی ثبات و شکستنی است.

وی گفت تعریف و ترجمه از دموکراسی نباید همواره توسط آمریکا و چند تن از متحدانش به انحصار گرفته شود.

به باور وی، یکی از معیارهای کلیدی دموکراسی این است که آیا آن نسخه از دموکراسی نیازها و توقعات مردم را بر آورده می سازد و یا خیر.

سخنگوی وزارت خارجه چین علاوه کرد “به نظر من، دموکراسی که در چین حاکم است دموکراسی مردم است در حالیکه در آمریکا این دموکراسی پول است. مردم چین دموکراسی در بطن دارند، در حالیکه مردم آمریکا ممکن است دموکراسی در فرم داشته باشند.”

خانم هوا همچنین گفت “بیایید به نتیجه مدل های دموکراسی آمریکایی که تاکنون آمریکا تلاش کرده آنها را در کشورهای مختلف پیاده سازد نگاه بیندازیم. از میان کشورهایی که آمریکا در آنها مداخله دارد، مردم کدام کشور به صلح واقعی، امنیت، آزادی و دموکراسی دسترسی دارند؟ سوریه، عراق و یا افغانستان؟”

این گفته ها در حالی مطرح می شود که پیتر مایکل مک کینلی سفیر سابق آمریکا در افغانستان به تازگی در مقاله ای گفته است که تلاش های واشنگتن از سال 2001 تاکنون برای تحمیل مدل دموکراسی غربی در افغانستان شکست خورده است. به باور مک کنلی، عدم محاسبات درست و سیاست های شکست خورده دولت آمریکا طی این دو دهه نتیجه این ناکامی است.

در همین حال، وحید الله هاشمی یک تن از اعضای ارشد طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز پیش تر گفته بود که دموکراسی در افغانستان جایی ندارد و احتمالا حاکمیت شورایی خواهد بود به نحوی که ملا هبت الله آخند زاده رهبر گروه مقامی بالاتر از این شورا خواهد داشت.

بخوانید:

طالبان: دموکراسی در افغانستان جایی ندارد/ حاکمیت احتمالا شورایی است

وحید الله هاشمی یک عضو برجسته گروه طالبان در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفته است احتمالا یک شورا مسئولیت حاکمیت بر کشور را عهده خواهد داشت و ملا هبت الله آخندزاده رهبر این گروه مسئولیت کلی خواهد داشت.

آقای هاشمی گفته دموکراسی در افغانستان جایی ندارد و حاکمیت احتمالا به صورت شورایی خواهد بود.

لازم به ذکر است که این نسخه از حاکمیت مشابه دوران حاکمیت قبلی طالبان بر کشور بود که ملا محمد عمر رهبر فقید این گروه در سایه حضور داشت و حاکمیت بر دوش یک شورا گذاشته شده بود.

هاشمی افزود ملا هبت الله آخندزاده نقشی بالاتر از شورا بر عهده خواهد داشت و احتمالا معاون او به عنوان رئیس جمهور معرفی گردد.

ملا هبت الله آخندزاده سه معاون دارد؛ مولوی یعقوب فرزند ملا محمد عمر بنیانگذار گروه طالبان، سراج الدین حقانی که خود رهبری شبکه حقانی را بر عهده دارد و ملا عبدالغنی برادر که ریاست دفتر سیاسی طالبان در قطر به دوش اوست.

به گفته ی هاشمی “سیستم دموکراسی به هیچ عنوان پیاده نخواهد شد زیرا این سیستم هیچ جایگاهی در کشور ما ندارد. ما در خصوص این که چه نوع سیستم سیاسی در افغانستان باشد اصلا بحث نداریم زیرا آن سیستم کاملا مشخص است؛ قانون شریعت هست و بس.”

وی همچنین افزود به زودی جلسه ای در این خصوص میان رهبران ارشد طالبان برگزار می گردد که در آن نحوه حاکمیت افغانستان بررسی خواهد شد.

خانم عادلی در گفت و گو با سناتور آمریکایی پُل گروو ( Paul Grove)  از وی خواست تا واقعیت های تلخ امروز افغانستان را با مقامات و تصمیم گیرندگان آمریکایی شریک سازد.

معین وزارت عدلیه تاکید کرد دستاوردهای دو دهه افغانستان، متاسفانه، به اساس محاسبه غلط همکاران بین المللی و مشروعیت بخشی به طالبان، در حال نابود شدن است.

داکتر عادلی افزود  بعد از موافقت نامه آمریکا با طالبان و رهایی ۵۰۰۰ هزار زندانی طالب که در اثر فشار های بیرونی صورت گرفت، طالبان قدرت و روحیه ی بیشتر یافتند تیرباران کردن اسرای جنگی توسط طالبان و‌ دیگر جنایات آنان در مناطق تحت تصرفشان، نشانگر رویکرد خشن و غیر انسانی آنهاست.

وی تاکید کرد در صفوف طالبان، وجود افسران و‌ جنگجویان پاکستانی، بیانگر مداخله آشکار ISI در امور جنگ و صلح افغانستان است. زیر بناها و تاسیسات عامه که ساخت و بازسازی آنها هزینه و زمان زیادی را در برگرفته است، به شدت در معرض تخریب هستند.

 خانم عادلی افزود بیشتر از میلیون ها نفر به خاطر جنگ و خشونت های طالبان آواره و مهاجر شده اند.

معین وزارت عدلیه در بخش دیگری از گفت و گو با سناتور امریکایی تاکید کرد بسیاری از فعالین مدنی، مدافعین حقوق بشر و خبرنگاران بدلیل حفظ جان خود، سکوت را نسبت به بیان حقایق ترجیح داده اند و وضعیت آزادی بیان از این منظر، به شدت آسیب دیده است.

وان برانت، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان روز چهارشنبه، ششم اسد، در نشست ویژه بورد مشترک نظارت و انسجام هم‌چنان گفت حکومت باید حفاظت از حقوق زنان و دختران را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد. برانت در این نشست خاطرنشان کرد که مطابق قوانین افغانستان، سازمان‌های دولتی باید بتوانند آزادانه فعالیت کنند.

نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان هم‌چنان از دولت افغانستان خواست که با حمایت جامعه مدنی به گونه موثر با فساد مقابله کند. از سویی دیگر اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از افزایش تلفات غیرنظامیان، به ویژه کودکان و زنان در افغانستان، خواستار بررسی قتل‌های هدفمند علیه کارمندان رسانه‌ها و نماینده‌گان سازمان‌های مدنی شد.

در همین حال، این اتحادیه ضمن تاکید بر حفظ حقوق بشر، مبارزه با فساد اداری و فضای مدنی باز در کشور، از ادامه همکاری‌های خود به افغانستان اطمینان داد.

نشست «بن» پس از شکست طالبان اگر زمینه‌ساز یک تغییر مثبت پس ۳۰ سال جنگ در کشور بود و منجر به تشکیل «دولت» صلح‌آمیز موقت گردید؛ اما ده‌ها معایب و نقایصی داشت که قطعا نتوانست این نشست بین‌المللی منجر به صلح پایه‌دار و دایمی گردد. نادیده گرفتنِ طرف‌های جنگ یکی از مشکلات اساسی فیصله بن بود که این چالش در دو دهه اخیر هزاران قربانی برجا گذاشت و در طی ۱۹ سال گذشته نه ملتی شکل گرفت و نه «دولت ملی» به وجود آمد. طی ۱۹ سال گذشته در اثر هزاران حملات طالبان بر شهرها و جبهات جنگ، هزاران جوان شهید و زخمی و صدها خانواده در ماتم غم نشستند.

در چهار انتخابات ریاست جمهوری، نه‌تنها رای مردم تعیین سرنوشت نکرد و زمینهٔ صلح فراهم نگردید، بلکه جعل و تقلب در روند انتخابات‌ها، ویرانی و عقب‌گرد جدی را تجربه کردیم. اینک در آستانه مذاکره و صلح با طالبان پس از دو دهه خونین، نباید فرصت‌هارا به چالش تبدیل کنیم. با درک اشتباه بن و تجارب ناکام، این‌بار تلاش صورت گیرد تا برای تحقق صلح عادلانه و پایه‌دار، به نتیجه‌ای دست یابیم که هیچ گروه و جناحی از آیینه‌ی قدرت بیرون قرار نگیرد و مجالِ جنگ برای هیچ جناحی باقی نماند. افراد و حلقاتِ حاکم بر سر اقتدار نبايد به منظور بقای خودشان، پروسه صلح را به چالش بكشند، خوب است ارق خودخواهی را کنار بگذارند و به خواست جمعى مردم افغانستان تمكين كنند واز اين فرصت تاريخى پيش آمده كه يگانه روزنه اميد براى قطع جنگ و خون ريزى به شمار مي‌رود، استفاده بهینه و خردمندانه صورت گیرد تا به صلح واقعی گذار نماییم.

طرح تشکیل یک اداره همه‌شمول که زمینه‌ای گذار به دولت‌-ملت و نظام مردم‌سالار را به ارمغان بیارد، يگانه راه بيرون‌رفت از بحران كنونى مي‌باشد.

هارون معترف

نمایندگان دیپلماتیک چهارده کشور و سازمان بین‌المللی در افغانستان با صدور اعلامیۀ مشترکی خواهان حفظ و تقویت آزادی بیان در کشور شده‌اند.

نمایندگی‌ دیپلماتیک امریکا، بریتانیا، سویدن، ناروی، نیوزیلاند، ایتالیا، جرمنی، فرانسه، فنلند، دانمارک، کانادا، آسترالیا، سازمان ملل متحد و اتحادیۀ اروپا امروز (دوشنبه، سیزدهم ثور) به مناسبت روز جهانی «آزادی بیان» اعلامیۀ مشترکی را صادر کرده‌اند.

در این اعلامیه بر حفظ و تقویت آزادی بیان و رسانه‌های آزاد در افغانستان تأکید شده است. بر اساس این اعلامیه، آزادی بیان و رسانه‌های آزاد یکی از مهم‌ترین دستاوردهای شهروندان افغانستان در بیست سال پسین شمرده می‌شود و این دستاورد نباید با محدودیتی مواجه شود.

در این اعلامیه همچنان آمده که کشورهای یاد شده در کنار خبرنگاران افغانستان قرار دارند و برای تقویت آزادی بیان با جامعۀ رسانه‌یی این کشور همکاری خواهند کرد.

طبق این اعلامیۀ مشترک، فعالیت رسانه‌های آزاد برای اقناع کسانی که به روند صلح باور ندارند بسیار موثر است. از این رو، این نماینده‎گی‌های دیپلماتیک از حکومت افغانستان می‌خواهند که برای تقویت رسانه‌های آزاد در این کشور تلاش بیشتری به خرج دهد.

بر اساس این اعلامیه، هر نوع محدودیتی فراروی آزادی بیان، خبرنگاران و رسانه‌های آزاد در این افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود.

بخشی از این اعلامیه به کشتار هدف‌مند خبرنگاران در کشور پرداخته است. بر اساس آن، قتل‌های هدف‌مند جنگ مستقیم با آزادی بیان و رسانه‌های آزاد است و دولت باید برای پیش‌گیری از آن اقدام کند.

این همه در حالی است که قتل‌های هدف‌مند در افغانستان که بیشتر خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد در جریان دو سال پسین افزایش یافته است. تاکنون مشخص نیست چه گروهی در عقب این حمله‌ها قرار دارد، اما نهادهای امنیتی کشور و سازمان ملل متحد طالبان را در این حمله‌ها مقصر می‌دانند.

 اشرف‌غنی؛ رییس جمهوری در پیامی به مناسبت ۸ ثور؛ سالگرد پیروزی مجاهدین در برابر حکومت کمونیستی وقت گفت هیچ‌کس نمی‌تواند با اعمال زور و خشونت و استفاده از روش‌های استبدادی و غیر دموکراتیک خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند. او بار دیگر از طالبان خواست که از این درس الهام بگیرند.

مجاهدین در تاریخ هشتم ثور ۱۳۷۱ بعد از خروج شوروی، حکومت نجیب‌الله؛ آخرین رییس جمهوری کمونیست را سرنگون و کابل را تصرف کردند.

این روز در تقویم کشور رخصتی عمومی است و همه ساله از آن گرامی‌داشت می‌شود.

اشرف‌غنی در پیامی، این روز را تبریک گفته و افزود «در این روز مبارزه رهایی‌بخش مردم افغانستان برای آزادی به ثمر نشست».

رییس جمهوری گفته‌است: «آنچه را از تاریخ معاصر خود آموخته‌ایم این است که هیچ‌کسی نمی‌تواند با اعمال زور و خشونت و استفاده از روش‌های استبدادی و غیر دموکراتیک خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کند. اکنون وقت آن رسیده‌است تا طالبان نیز با الهام از این درس تاریخی، به آینده کشور فکر کنند.»

او از طالبان خواسته که به جای توسل به جنگ، خشونت و ویرانی، اهداف سیاسی خود را از راه مشارکت در روندهای ملی و دموکراتیک و مراجعه به اراده مردم دنبال کنند.

اشرف‌غنی افزوده که پس از سال‌ها جنگ و خشونت، جایگاه افغانستان در جامعه بین‌المللی احیا‌ شده و مردم افغانستان تحت چتر نظام جمهوری اسلامی، در پرتو قانون اساسی و با توسل به ارزش‌های مردم‌سالاری مسیر روشنی را در پیش دارند.

او علاوه کرده که برای رسیدن به صلح، فرصت به میان‌آمده نیاز به مدیریت و تدبیر دارد.

اعلام تاریخ خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان توسط رئیس جمهور جو بایدن با واکنش های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده است.

برخی این اقدام را سر منشأ تحولات منفی از جمله جنگ های داخلی می دانند و  بعضی دیگر آن را به فال نیک گرفته اند.

از جمله کسانیکه این خروج را مثبت دانسته شاه حسین مرتضوی مشاور ارشد رئیس جمهور غنی می باشد که گفته خروج نیروهای خارجی سبب توسعه بیشتر کشور می شود.

اما در میان کاربران فیس بوکی، یک کاربر به نام گل محمد مختاری در این مورد می نویسد: بایدن گفت، مابه اهداف خود رسیده ایم، دیگه باید به خانه برگردیم!!!

من فکر می‌کنم؛ ایشان کاملا دقیق ودرست گفته است، این مائیم که قدرت گیرایی وفهم لازم را ازدست داده ایم، چراکه هدف اصلی آمریکا، بازیافت واحیای مجدد طالبان بود که از مرحله فنای مطلق و اضمحلال ابدی درغارهای تورابورا، اینک به لطف توجهات آمریکائی ها باردیگر میدان دارعرصه های سیاست ونظام شده اند!!!

تولید خشخاش و کوکنار، به عنوان منبع اقتصادی طالبان، به چند صد درصد شده است که سالانه میلیاردها دلار به خزانه مخالفین سرازیر نموده تمامی نیازمندیهای آنان را اعم از تهیه جنگ افزار مدرن، معاش اجیران آدم کش، و تربیت انتحاری، فراهم خواهد نمود!!!

به بهانه اصلاحات اداری، بر تورم قابل انفجار ادارات افزوده واحدهای موازی زیادی را بر ساختار و سازه لرزان و فرسوده نظام تحمیل نموده است!!!

افغانستان را ازیک کشور مستقل اما ضعیف، به یک مملکت ضعیف، وابسته و مستعمره تبدیل نموده است!!!

اردوی نظامی کشور را از یک نیروی شجاع و میهن پرست، به یک سپاه معاش بگیر و بی اختیار و بی صلاحیت، تنزل داده است!!!

نسل جوان و آینده سازان مملکت را در باتلاق اعتیاد، خشونت و تعصب منشی جهت داده، بهترین سرمایه های انسانی جامعه‌ای مارا به گرداب باد فنا، رهبران و سردم داران ما را معتاد به جنگ، خون ریزی، تعصب و عدم هم پذیری نموده‌اند!!!

و نیز برای همسایه‌های افغانستان، سرگرمی، چالش زایی، زمینه دخالت و دردسر های بی پایان فراهم نموده اند!!!

همچنین زمینه های اختلافات قومی، مذهبی، و چالشهای سیاسی را به گونه‌ای عیار نموده است که مردم افغانستان هرلحظه خودشان را بالای مین، یادرجوار خرمن باروت احساس خواهند نمود!!!

این درحالی است که کمک های انجام شده وصدقات اعطایی خودشان را، چندین برابر از طرق دیگر و امکانات پیدا وپنهان کشورمان، بازپس گرفته اند!!!

پس آقای جوبایدن، کاملا درست گفته است و به اهداف استراتژیک شان دست یافته اند، افسوس برماست که هیچ‌گاه نخواستیم بفهمیم، در کجای این عالم به سر می بریم؟! هدف ما ازجنگ، برادرکشی و خانه ویرانی چیست؟

به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۰، مهم­ترین متغیر تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی افغانستان موضوع روند صلح و تشکیل دولت انتقالی باشد. پس از اینکه آنتونی بلینکن خبر بازنگری توافقنامه دوحه میان امریکا و طالبان را مطرح نمود، طالبان ضمن عقب نشینی از مذاکرات صلح بین الافغانی دوحه با حکومت کابل و نمایش قدرت از طریق افزایش سفر به کشورهای منطقه و گسترش دامنه عملیاتها در افغانستان، اعلام کرد که امریکا باید به تعهدات خود طبق توافقنامه مذکور از جمله خروج از افغانستان عمل کند، در غیر این صورت، آنها پاسخگوی تبعات این موضوع نخواهند بود. دولت بایدن با مشاهده جدیت طالبان در خصوص عدم ادغام با حکومت کابل به رهبری اشرف غنی، بن بست گفتگوهای بین الافغانی دوحه، نزدیک شدن به زمان خروج نیروهای خارجی طبق توافقنامه دوحه با طالبان؛ طرح “دولت انتقالی صلح” را مطرح کرد و جهت تسریع دستیابی به طرح موردنظر، حتی به دولت افغانستان هشدار آمرانه داد. از دید امریکا، آنچه طالبان در خصوص خروج نیروهای خارجی تا قبل از ماه می ۲۰۲۱ طبق توافق دوحه می گویند، عملیاتی نیست. تیم بایدن حداقل ۶ ماه موضوع خروج را به تعویق خواهند انداخت و حتی ممکن است تعداد نیروها را مقداری افزایش دهد. در طی این شش ماه، چارچوبِ نهایی شده در نشست آپریل ۲۰۲۱ ترکیه تثبیت خواهد شد.

هر چند براساس رویکرد دموکراتها بایستی موضوع حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان مدنظر دولت کنونی امریکا باشد، اما از دید بایدن، افغانستان مانند یک باتلاق است و اوضاع آن از طریق ملت سازی درست شدنی نیست. واقعیت قدرت و جایگاه طالبان در افغانستان و لزوم توجه امریکا به مهار چین باعث می شود که دولت بایدن نیز مانند دولت اوباما، شعارهای دموکراتیک را قربانی منافع استراتژیک ایالات متحده نماید. ابقای زلمی خلیلزاد در سمت نماینده رئیس جمهور امریکا در مذاکرات صلح افغانستان و ارائه طرح دولت انتقالی صلح که به معنای پایان حکومت اشرف غنی است، نشان از برتری منافع استراتژیک بر شعارهای دموکراتیک نزد کاخ سفید دارد. در واقع، طرح دولت انتقالی صلح به دنبال ایجاد تغییر در تمام ساختارهای بنیادی نظام موجود از ساختار سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه گرفته تا شوراهای ولایتی و قانون اساسی فعلی افغانستان است. در ضمن، ایجاد شورای عالی فقه اسلامی که با هدف تأمین نظر طالبان در طرح دولت انتقالی صلح توسط دولت بایدن مطرح شده است، به احتمال فراوان به اصلاح برخی از اصول حقوق بشری و ارزشهای مدنی موجود در قانون اساسی افغانستان منجر خواهد شد. ناخشنودی مقامات حکومت اشرف غنی از طرح جدید امریکا در حالی مطرح شده است که مشخص است دولت کابل بدون حمایت امریکا به عنوان اصلی ترین شریک استراتژیک و نیز مهمترین حامی مالی و نظامی خود نمیتواند دوام بیاورد.

در مجموع، تعدد جلسات در دوحه، مسکو، استانبول و فشار بر دولت اشرف غنی از جانب امریکا جهت پذیرش طرح دولت انتقالی، از نوعی عجله امریکا در موضوع صلح افغانستان حکایت دارد. چنانکه در نشست ۲۸ حوت در مسکو، حکومت افغانستان نتوانست نقش کامل و قابل توجهی ایفا کند. مردم افغانستان که پس از امضای توافق نامه صلح طالبان و امریکا و به رغم وعده های داده شده، شاهد افزایش خشونتها و ناامنی ها در کشور بودند، اکنون نیز پس از ارائه طرح جدید دولت بایدن در خصوص دولت انتقالی صلح، نگران تأمین منافع امریکا در پس این طرح به بهای قربانی شدن جان و مال افغانها هستند.

داکتر عبداللطیف نظری

 امام علی رحمان، رییس جمهور تاجیکستان در نهمین نشست وزیران خارجه «قلب آسیا – پروسه استانبول» گفت قضیه افغانستان راه حل نظامی ندارد.

نهمین نشست وزیران خارجه «قلب آسیا – پروسه استانبول» روز سه‌شنبه، دهم حمل در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار شده است.

امام‌ علی رحمان که از نخستین سخنرانان این نشست بود، گفت تجربه تلخ جنگ و خشونت در طول چهل سال اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که این جنگ راه حل نظامی ندارد.

رییس جمهور تاجیکستان افزود که کلید راه حل مساله افغانستان، در دیپلماسی و توافق‌ سیاسی و اندیشیدن راه‌های معاصر به هدف تأمین رشد اقتصادی و اجتماعی نهفته است.

رحمان از فعالیت‌های تروریستی، افراط‌گرایی و جرایم سازمان‌یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا وضع را در قلمرو افغانستان به منظور دست‌یابی به اهداف تروریستی خود پیچیده کرده‌اند.

امام علی رحمان تأکید کرد که این کشور از موضع جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات بین‌الافغانی برای تأمین صلح در کشور حمایت می‌کند.

رییس جمهور تاجیکستان هم‌چنان گفت که در مذاکرات بین‌الافغانی منفعت همه مردم افغانستان باید در نظر گرفته شود و تقدیر و سرنوشت آینده کشور به دست افغان‌ها رقم بخورد.

رحمان از جامعه جهانی و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان خواست که در شرایط کنونی از مردم افغانستان دستگیری کنند.

رییس جمهور تاجیکستان وضع کنونی افغانستان را با شرایط مصالحه کشورش مقایسه کرد و از نقش برهان‌الدین ربانی، رییس جمهور پیشین و احمدشاه مسعود، وزیر دفاع آن دوران به نیکویی یاد کرد.

 او گفت که اولین مذاکرات بین‌ تاجیکان در کابل برگزار شد و آخرین دور این مذاکرات که منجر به امضای توافق‌نامه سال ۱۹۹۷ میلادی شد، نیز در یک مسجد در دهکده‌ای در تالقان برگزار شده بود.

امام علی رحمان با بیان این که تاجیکستان این روزها را پشت سر گذاشته است، افزود که سرانجام جنگ‌ها آشتی است.

رحمان هم‌چنان گفت که کشورش تجربه غنی در بخش مصالحه دارد و آماده است که با افغانستان در این بخش همکاری کند.

رییس جمهور تاجیکستان از جامعه جهانی و این کشورها خواست که به مردم افغانستان «کمک بی‌غرض» کنند.

او اظهار امیدواری کرد که نهمین نشست وزیران خارجه قلب آسیا – پروسه استانبول نتیجه ملموس را در پی داشته باشد.

 بخش دیگر سخنرانی رییس جمهور تاجیکستان به روابط و مسایل منطقه‌ای اختصاص یافته بود.

شاه‌محمود قریشی، وزیر خارجۀ پاکستان می‌گوید اسلام‌آباد از یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در روند صلح این کشور حمایت می‌کند.

آقای قریشی این مطلب را در دیدار با رییس‌جمهور غنی در حاشیۀ نهمین نشست قلب آسیا در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان مطرح کرد.

آقای قریشی اظهار داشت اسلام‌آباد از رسیدن افغانستان به هدف مطلوب در روند صلح حمایت می‌کند. به بیان او، اسلام‌آباد طرف‌دار حفظ استقلال، اتحاد گروه‌های سیاسی و ارزش‌های دموکراتیک در روند صلح افغانستان است.

وزیر خارجۀ پاکستان همچنان بر ضرورت کاهش خشونت و برقراری آتش‌بس در افغانستان تأکید دارد. به سخن آقای قریشی، پاکستان طرف‌دار پایان خشونت‌ها در افغانستان است.

این اظهارات وزیر خارجۀ پاکستان در حالی مطرح می‌شود که طرف‌های دخیل در روند صلح کشور قرار است تا کمتر از یک ماه دیگری در انقره، پایتخت ترکیه گردهم بیایند. این نشست برای آیندۀ افغانستان سرنوشت‌ساز خوانده می‌شود.

دیوید مارتینون، سفیر فرانسه در کابل اعلام کرد جایزه‌ی «سیمون وی جمهوری فرانسه برای زنان» به حبیبه سرابی، عضو هیأت مذاکره‌کننده‌ی جمهوری اسلامی افغانستان اهدا می‌شود.

مارتینون در پیامی به مناسبت هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان گفت حبیبه سرابی، یکی از «زنان شجاع» افغان تمام زندگی‌اش را وقف تساوی جنستی و برقراری یک دموکراسی درست و کامل در افغانستان کرده است.

سفیر فرانسه در این پیام همچنان گفته است که خانم سرابی در حال حاضر در خط اول مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قرار دارد. به گفته‌ی او، جایزه‌ی «سیمون وی جمهوری فرانسه» امروز توسط وزیر خارجه‌ی فرانسه به خانم سرابی اهدا خواهد شد.

سیمون وی وکیل و سیاستمدار فرانسوی و از چهره‌های مدافع حقوق زنان و بازمانده اردوگاه آشویتس بود. او در سال ۱۹۷۴ میلادی به سمت وزارت بهداشت فرانسه منصوب شد و از حق سقط جنین در این کشور دفاع کرد. با تلاش‌های او حق سقط جنین بدون ارائه‌ی دلایل پزشکی، در سال ۱۹۷۵ به تصویب رسید و به نام قانون او معروف شد.

دیوید مارتینون در این پیام گفته است: «ما امروز، روز جهانی زنان را درحالی تجلیل می‌کنیم که حقوق زنان افغانستان در معرض تهدید است. مانند بسیاری از دست‌آوردهای دموکراتیک دیگر، افغان‌ها این حقوق را با قربانی بسیار سنگین و بهای گزاف در قالب جمهوری اسلامی به‌دست آورده‌اند.»

به گفته‌ی سفیر فرانسه، بسیاری‌ها هنوز نمی‌پذیرند که زنان افغان در مقام‌های حکومتی حضور و در زندگی اجتماعی سهم فعال داشته باشند. او تأکید کرده است که تروریستان زنان را به‌خاطر موقف‌شان در حکومت و یا حضورشان در جامعه مدنی هدف قرار می‌دهند.

مارتینون افزوده است که فرانسه کشتارهای «هراس‌افگنانه»ی قاضیان زن، خبرنگاران زن، فعالان مدنی زن، داکتران زن و دیگر زنان را محکوم می‌کند. او در عین حال گفته است که بدون مشارکت کامل زنان صلح پایدار در افغانستان تأمین نخواهد شد.

از سوی هم، سفیر فرانسه گفته است که به‌زودی یک ایستگاه رادیویی زیر نام «رادیو بیگم» در افغانستان به فعالیت آغاز می‌کند که در راستای تقویت نقش زنان در جامعه‌ی این کشور کار خواهد کرد.

مارتینون همچنان گفته است که در ماه جون سال جاری میلادی یک مجمع جهانی زیر عنوان «مجمع تساوی جنسیت» در پاریس دایر خواهد شد. به گفته‌ی او، این مجمع به گردهمایی فعالان جامعه مدنی متمرکز خواهد بود و هدف آن تقویت برابری جنسیتی و پیشرفت واقعی در این راستا است.

با آن که طی دو دهه‌ی اخیر، دولت در افغانستان روپوش دموکراسی داشته؛ اما به تازگی، پژوهشی که از سوی واحد اطلاعات اکونومیست نشر شده، نشان می‌دهد که افغانستان در جمع ۵۰ کشور مستبد جهان و در جایگاه ۳۴ قرار گرفته‌است. این واحد پژوهشی که مرکز آن در بریتانیا است، ۱۶۷ کشور جهان را ارزیابی کرده که ناروی و آیسلند، به اساس شاخص مردم‌سالاری، در جایگاه اول و دوم قرار گرفته‌اند. جاگرفتن افغانستان در فهرست کشورهای مستبد، بیان‌گر این است که هنوز فرهنگ سیاسی در افغانستان، خاصیت شبان‌-رمگی دارد و دو تکنوکرات تحصیل‌کرده‌ی غربی –کرزی و غنی- طی دو دهه‌ی اخیر، تا این که بازی‌گران دموکراسی وارداتی باشند، در میدان استبداد و خودکامگی بازی کرده‌اند و و ارباب-رعیتی در مناسبات دولت‌داری شان حاکم بوده‌است.
افغانستان، از جمله کشورهایی است که تجربه‌ی تاریخی گذار از مناسبات سنتی و بومی را نداشته و پروژه‌ی دموکراسی در این کشور، تا این که برآمد تجربه‌ی تاریخی و مناسبات سیاسی-فرهنگی باشد، ساختاری است وارداتی که پس از کنفرانس بن، به کمک نظامی و اقتصادی نزدیک به پنجاه کشور جهان به ارمغان آمد؛ ارمغانی که پس از گذشت دو دهه، هنوز نتوانسته فرهنگ سیاسی و دولت‌داری در این کشور را دچار تغییر کند. بخشی از ناموفقیت پروژه‌ی دموکراسی در افغانستان، برمی‌گردد به مردم که نتوانسته‌اند به عنوان شهروند، دولت‌مردان را وادار به اجرای قوانین مردم‌سالارانه کنند؛ اما، بخش بزرگی از این ناکامی، به بازی‌گران سیاسی و خصوصا دو رییس‌جمهور ظاهرا انتخابی می‌رسد.
کرزی، به عنوان کسی که در آغاز پروژه‌ی دموکراسی بر افغانستان حکم راند، تا این که تلاش کند فرهنگ سیاسی در افغانستان را وارد مناسبات دموکراتیک کند، هم‌واره در موارد مهم، دست به عمل‌کردهای خودسرانه زد و در موارد تأثیرگذاری ملی که باید به پارلمان و سنا به عنوان دو نهاد دموکراتیک و مردمی مراجعه کند، به جرگه‌های عنعنوی مراجعه کرد تا بتواند با دور زدن این دو نهاد مردمی و مردم، خواست‌هایش را از طریق جرگه‌های نمایشی به اجرا بگذارد.
جرگه‌های عنعنوی-مشورتی، بخشی از فرهنگ سیاسی بومی در افغانستان است که در مناسبات بزرگ کشوری در نبود نظام‌های دموکراتیک، دولت‌مردان به آن پناه می‌بردند و ظاهرا تصامیم بزرگ را به بزرگان مردم واگذار می‌کردند؛ پدیده‌ای که طی دو دهه‌ی اخیر نیز بدون کدام جایگاه و پشتوانه‌ی قانونی، از سوی کرزی و غنی برگزار شد و در مواردی که باید پارلمان و سنا تصمیم می‌گرفت، مردمی تصمیم گرفتند که به گونه‌ی فرمایشی با مصارف گزاف از سوی حکومت خواسته می‌شدند تا بر آن‌چه حکومت می‌خواست، مهر تأیید بزنند.
بخشی از ناکامی پرژه‌ی دموکراسی در افغانستان، از تنش‌های قومی در این کشور آب خورد که تلاش‌های کرزی و غنی برای حذف مخالفان سیاسی‌شان، گویای این امر است. حذف سران شمال با جابه‌جایی طالبان در شمال از سوی کرزی که بعدها رابرت گیتس، وزیر دفاع پیشین امریکا، در کتابش از آن یاد کرد، گویای این تلاش‌های خودسرانه بود تا بتواند موانع سر راه حکومت‌داری خودخواهانه‌اش را بردارد و کسی توان ایستادن جلو تصامیم او را نداشته باشد.
غنی اما، نه تنها فرهنگ پدرسالارانه‌ای که میراث کرزی و میراث دیرین سیاست‌ورزی در افغانستان بود را، ادامه داد؛ بلکه دیکتاتورانه‌تر از کرزی وارد میدان شد و در همان سال‌های اول حکومت اشتراکی‌اش با عبدالله، چنان بر مناسبات شهروندی و مدنی تاخت که هر آن‌چه به نام حرکت و اعتراض مدنی بود را در نطفه خفه کرد. وقوع انفجار در دهمزنگ در هنگام اعتراض جنبش روشنایی که هزاران آدم به خیابان ریخته بودند، تا از حکومت روشنی بخواهند، دفن حرکت‌های مدنی بود.
پس از آن، به خشونت‌کشیدن اعتراض مردمی جنبش رستاخیز از سوی دولت، چنان ترسی را بر حرکت‌های مردمی به وجود آورد که حالا دیگر هیچ گروه و جریانی، توان راه‌اندازی راه‌پیمایی علیه حکومت را در خود ندید و به معنای واقعی، صدای هرچه حرکت مدنی بود، خفه شد. آن‌چه غنی طی دو دور حکومتش بر افغانستان بازی کرد، با این که زیر چتر دموکراسی انجام شد؛ اما نمونه‌ی کاملی از یک حاکم مستبد بود که نه تنها در مقابل مردم، بلکه در مقابل کارکنان دولت و هم‌کاران نزدیکش نیز به اجرا گذاشت.
کسانی که تجربه‌ی هم‌کاری با غنی را دارند، هم‌واره از خودخواهی و بدبینی او گفته‌اند و این‌که جز حرف خودش، به هیچ مشوره و حرفی فرصت ابراز و اجرا را نمی‌دهد. غنی، با این که در مناسبات قدرت، پنجاه پنجاه با عبدالله شریک بود؛ اما همه امور کشور را خودش اداره کرد و مهم‌ترین تصمیمات را در کلیدی‌ترین نهادهای دولتی، به جای این که مسئولان ادارات بگیرند، خودش گرفت. تلاش‌های او در آغاز سال جاری خورشیدی برای انتقال برخی از صلاحیت‌های وزارت مالیه به ارگ ریاست‌جمهوری و تقسیم این اداره به سه بخش، بخشی از این خودکامگی غنی بود که می‌خواست با گرفتن صلاحیت‌های این نهاد کلیدی که سرمایه‌ی افغانستان را مدیریت می‌کند، به گونه‌ی مستقیم به سرمایه‌ی ملی دست‌رسی داشته باشد و هر آن‌گونه که می‌خواهد، از آن مصرف کند؛ درست مانند مصرف کد احتیاطی ۹۱ که در این اواخر، گزارش‌ پژوهشی روزنامه‌ی اطلاعات روز، آن را افشا کرد.
نبود فرهنگ سیاسی دموکراتیک که در آن مردم و نهادهای مردمی از قبیل پارلمان و سنا، باید حکومت را مجبور به بازی دموکراتیک در مناسبات دولت‌داری کنند، دلیل دیگری است بر ادامه‌ی فرهنگ خودکامگی و دیکتاتوری که دموکراسی نوپا و وارداتی افغانستان را به قهقرا برد و پس از گذشت دو دهه، افغانستان را در فهرست کشورهای مستبد جهان با نظام دموکرات قرار داد.
آن‌چه نتیجه‌ی این پژوهش می‌گوید، بیان‌گر این است که تا تجربه‌ی تاریخی در کشوری اتفاق نیفتد، تنها با تغییر ساختار نظام نمی‌توان بساط مناسبات بومی و حاکم را برچید. تجربه‌ی دست کم دو دهه‌ی افغانستان، این فرضیه را به اثبات رساند.

مصطفی زاهد