برچسب: دموکراسی

مسوولان رسانه‌یی ارگ می‌گویند محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور تنها از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل خواهد کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (سه‌شنبه، چهاردهم دلو) در برگۀ تویترش نوشت حکومت موقت، حکومت سرپرست یا هر نام دیگری به غیر از جمهوریت مورد پذیرش دولت و شهروندان کشور نخواهد بود.

آقای مینه‌پال افزود بر اساس قانون اساسی، رییس‌جمهور باید تا یک دورۀ مشخصی در رأس قدرت باقی بماند و از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل کند. معاون رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد آقای غنی تنها در صورت برگزاری انتخابات مکلف است قدرت را به رییس‌جمهور منتخب آیندۀ کشور تحویل دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این روزها طرح ایجاد حکومت موقت و حفظ ساختار نظام موجود در محافل سیاسی کشور بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. به تاز‌گی رییس مجلس نمایندگان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت استقبال کرده است؛ امری که با مخالفت شمار زیادی از اعضای این مجلس مواجه شده است.

طالبان نیز به گونۀ تلویحی حکومت موقت را یگانه راه حل برای پایان جنگ در کشور توصیف می‌کنند و می‌گویند که این گروه در چوکات یک ساختار موقت شامل دولت خواهند شد و پس از آن آتش‌بس اعلام خواهند کرد.

سران حکومت به شمول رییس‌جمهور غنی پیوسته برقراری حکومت موقت را برگشت به گذشته می‌خوانند.

جاستین ترودو، صدراعظم کانادا شام گذشته (چهارشنبه،۱ دلو) در یک تماس تلفنی به رییس‌جمهورغنی گفت کانادا از صلح با ثبات و مردم سالار در افغانستان حمایت می‌کند.

او افزود ما از صلحی در افغانستان حمایت می‌کنیم که ثبات و مردم سالاری در قبال داشته باشد.

در همین‌حال در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست‌جمهوری به نشر رسیده، آمده است صدراعظم کانادا در تماس تلفنی با آقای غنی، در پیوند به افزایش خشونت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی‌ کرده‌است.

به نقل از این اعلامیه، اشرف غنی و صدراعظم کانادا در این تماس تلفنی، در پیوند به گردهمایی وزیران ناتو که در ماه آینده برگزار می‌شود، نیز صحبت‌ کرده‌اند. آنها خوشبین اند که در نتیجهٔ این گردهمایی، یک سیاست مشترک و هماهنگ در افغانستان به وجود بیاید و گفتگو‌های صلح به نتیجهٔ مطلوب منتهی گردد.

در عین‌حال اشرف غنی، رئیس جمهور کشور، روز گذشته با راس ویلسن شارژدافیر سفارت امریکا در کابل و جنرال سکات میلر قوماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در پیوند به تحکیم روابط با حکومت جدید آمریکا وتوجه به روند صلح در افغانستان نیز صحبت کرده‌است.

حال و روز این روزهای امریکا به شهر ارواح می ماند: نزدیک به بیست هزار نیروی نظامی ارتش در منطقه واشنگتن دی سی جابه جا شده اند تا امنیت مراسم تحلیف جو بایدن را فراهم کنند.

صحنه هایی که از مکان های استقرار این نیروها در رسانه های اصلی و اجتماعی منتشر می شود گویای یک توحش خاموش  است: امریکایی که خود را مهد دموکراسی و منتشر کننده ان می داند چگونه است که یک مراسم تحلیف را نمی تواند در فضای عاری از جنگ و خشونت برگزار کند.

برخی کاربران شبکه های اجتماعی به شرایط کنونی ایالات متحده امریکا واکنش نشان داده آن را مایه تاسف خوانده اند.

گل محمد مختاری از کاربران فیس بوک در این مورد نوشته است:«فاقدشیئ، نمی تواند معطی شیئ باشد!»

حال و روز این روزهای آمریکا این فرضیه ی فلاسفه وحکمارا به اثبات می رساند که، آنکس که خودش فاقد ومحروم از نعمتی باشد، هرگز نخواهد توانست تا آن نعمت را برای دیگران فراهم سازد! بنابراین توقع نمودن از آمریکا برای فراهم سازی چندچیز ارزشمند و مهم که چند مورد مهم آن در زیر لیست می گردد، بیهوده و دور از خرد و عاقبت اندیشی خواهد بود:

1. 1.    تامین عدالت اجتماعی وسیاسی زیرا بی عدالتی وفاصله طبقاتی در آن کشور به ویژه بین سیاه پوستان وسفیدپوستان، خود درس عبرت ومثال روشن از اعمال تبعیض های فاحش وستم های نابخشودنی می باشد!
2. 2.    تامین امنیت نظامی. چراکه هم اکنون دنیا اوضاع شدیدا نابسامان آمریکارا بالعیان مشاهده می کنند که چگونه خیابان های نیویورک وواشنگتن و… آکنده از اراذل و اوباش مسلح گردیده است !
3. 3.    بقا و پایداری در میثاقها وتعهدات! به دلیل آنکه جهان عهدشکنی های ایالات متحده را در سطح داخلی وبین المللی در سطوح وموارد مختلف باتلخی تجربه نموده اند! که از معاهده آب و هوا، محیط زیست و برجام به عنوان نمونه می توان یاد نمود!
4. 4.    دوام همکاری های مادی ومعنوی! این امر نیز حد اقل در قبال کشورهای مانند افغانستان، عراق وسوریه و… به نمایش گذاشته شد، کردهای سوریه ومردم افغانستان بیشترین سهم المناک این وعده های دروغین و وسوسه انگیزرا داشته اند!
5. 5.    احترام گذاشتن به ارزش های دینی، فرهنگی واجتماعی! قتل عامهای وحشیانه که عروسی هارا تبدیل به عزا نمودند، بی حرمتی های شرم آور در قبال مردم عزیز افغانستان و قرآن عظیم الشأن و نیزجنایات بی حد و حصر ابو غریب در کشور عراق نمونه های غیر قابل انکار از وحشی گری وحیوان صفتی آنهامی باشد!

به نوشته آقای مختاری ازچنین عناصرپلید وجرسومه های فاسد و فاشیست، چه توقع می توان داشت!? آنها که با ملت خویش اینگونه رفتار می کنند، بامردم مظلوم وستم دیده ماچگونه خواهدبود!!!? پس لازم است ماتوقعات خویش را در جای دیگر نهادینه ومتمرکزساخته،به خدای خویش پناهنده شویم واز خویش وملت بزرگوار ومجاهد خویش، انتظار کار وتحول داشته باشیم. 

چندی پیش طی حمله عده ای به کنگره امریکا که گفته می شد از طرفداران ترامپ، رئیس جمهور فعلی امریکا، بودند، چندین نفر کشته و زخمی شدند.

وقوع این رویداد وجه  امریکا به عنوان یک کشور بزرگ مدعی دموکراسی را  در سطح ملی و بین المللی زیر سوال برد و رهبران بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به ریش دموکراسی امریکایی خندیدند.

به دنبال این حادثه مجلس نمایندگان  امریکا تصمیم گرفت برای بار دوم ترامپ را استیضاح نماید.

استیضاح ترامپ برای بار دوم می تواند پیامدهای منفی مختلفی برای او داشته باشد.

ترامپ از تصدی منصب های دولتی از جمله کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ منع خواهد شد و مزایایی را که بر اساس قانون برای «رئیس جمهور قبلی » تعریف شده است را از دست خواهد داد.

از دیگر بلاهایی که به دلیل استیصاح سر ترامپ می آید شامل«قطع شدن  مستمری مادام العمری در حدود ۲۱۹۰۰۰ دالر در سال، قطع شدن، قطع شدن حقوق مخصوص سفر به مبلغ یک میلیون دالر در سال و قطع شدن هزینه حفظ دفتر و استخدام کارمندان در حدود ۹۶۰۰۰ دالر در سال می باشد.»

به همین ترتیب «درمان در شفاخانه نظامی و بیمه مادام العمر و هزینه های حفاظت فیزیکی وی توسط سرویس مخفی که به دوش دولت است نیز قطع می شود.»

 ترامپ با ترک دفتر ریاست جمهوری مصئونیت خود را نیز از دست می دهد و سپس او را می توان به عنوان عامل تحریک کننده حمله بر کنگره امریکا تحت پیگرد قانونی قرار داد.

بسیاری از کابران فیس بوک با اشاره به امتیازاتی که ترامپ به دلیل استیضاح دوم از دست می دهد، تطبیق قانون در امریکا را می ستایند و از هرج و مرج حاکم در محاکمه خائنین در افغانستان گله مند می باشند.

واعظی یکی از کاربران فیس بوک در این مورد می نویسد:«حال سیاسیون ما با هزاران جنایت و خیانت همچنان بر گرده های مردم سواراند و در چهار گوشه دنیا با پول بیت المال خوشگذرانی می کنند.»

در علم حقوق، قانون اساسی را پیوسته مادر قانون‌ها گفته‌اند؛ زیرا دیگر قانون‌ها نیز تنها در روشنی دستورهای این قانون، نوشته می‌شوند و به اجرا در می‌آیند. قانون اساسی، قراردادی است که به اساس آن رابطه‌ی شهروندان و دولت شکل می‌گیرد؛ چیزی که به ساختار و نهادهایی بدل می‌شود که جامعه و روابط اجتماعی و روابط میان‌قدرت را سامان می‌دهد.
در قانون اساسی، نوعیت رابطه میان شهروندان و دولت مشخص می‌شود؛ این‌که شهروندان و دولت در خط عمودی استند یا افقی؛ این‌که شهروندان نیز جزوی از قدرت استند یا زیر چکمه‌ی قدرت. از سویی، همه زاویه‌های زندگی شهروندان جغرافیایی که قانون برای آن نوشته می‌شود، در زمان نوشتن قانون باید مد نگر باشد. برای این‌که هیچ قانون دیگری نمی‌تواند در تضاد با قانون اساسی در کشور نوشته و به اجرا در بیاید، در زمان نوشتن قانون اساسی، باید بیشترین توجه را داشت که قانون تا اندازه‌ی ممکن جامع باشد و در روزگار کنونی، باید ویژگی توسعه‌محور و شهروندمحوری آن نیز بیشتر باشد. در این نوشته می‌خواهم به چند چالش مهمی که قانون اساسی افغانستان را از داشتن این ویژگی‌ها بازداشته اشاره کنم.
چالش نخست قانون اساسی افغانستان در بخش حقوق بشری شهروندان است.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، بیشتر از این‌که جامعه به‌دنبال نوشتن و ایجاد آن باشد، قانون اساسی، زیر اثر غرب و نیاز به نشان ‌دادن حکومت‌داری دموکراتیک نوشته شد؛ در غیر این صورت، جامعه‌ی آن زمان، به‌زودی آماده‌ی نهادسازی و قانون‌گذاری نبود؛ آن‌هم قانون اساسی‌ای که لویه‌جرگه‌ی ۱۳۸۲ روی دست شهروندان گذاشته است.
در قانون اساسی که مهم‌ترین سند نوشته‌شده‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندان است؛ این حقوق و امتیازها در هاله‌ای از ابهام جا گرفته است. در قانون اساسی کنونی، از سویی از حقوق‌بشری شهروندان در روشنایی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ سازمان ملل متحد، حمایت شده؛ از سویی هم شهروندان مکلف به پذیرش تک‌آیینی شده‌اند، به نحوی که شهروندان می‌توانند به آیین مشخصی –اسلام- وارد شوند؛ اما بیرون ‌شدن از آن مساوی با مرگ است.
در بخشی از مقدمه‌ی قانون اساسی آمده است که؛ این قانون با رعایت منشور ملل متحد و احترام به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نوشته شده است؛ اما در ماده‌ی دوم این قانون آمده است که دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، اسلام است.
این در حالی است که در بخش دیگر مقدمه‌ی قانون آمده است که این قانون برای ایجاد نظام متکی بر اراده‌ی مردم و دموکراسی نوشته شده است.
دموکراسی با اسلام -که قانون اساسی آن را اصل بی‌برگشت خودش قرار داده- با هیچ منطقی کنار هم قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این دو پیوسته همدیگر را رد می‌کند. در دموکراسی و نظام‌های دموکراتیک، اراده‌ی شهروندان است که قدرت را شکل می‌دهد و همین اراده‌ی جمعی رهبری جامعه را در دست دارد؛ یا همان حکومتی از مردم برای مردم. در نظام‌های دینی اما که نظام حقوقی افغانستان نیز دنباله‌ی آن است، اراده‌ی جمعی تا زمانی ارزش دارد که به فرمان‌برداری از قدرت عمومی –دولت- ادامه بدهد.
در سوی دیگر ماجرا، در دموکراسی، در کنار اراده‌ی جمعی، آزادی‌های فردی نیز اهمیت زیادی دارد و هر فرد به‌تنهایی خود، حق گزینش روش زندگی خودش را دارد؛ حتا اگر در مخالفت با باور جمعی قرار بگیرد؛ اما در نظام‌های دینی، این آزادی به فرد داده نمی‌شود.
نوعیت نظامی که قانون اساسی معرفی کرده است، خود با هدف فراهم‌آوری حقوق‌بشری شهروندان، در تضاد است؛ زیرا زمانی که نظام سیاسی و حقوقی کشوری، مکلف به رعایت از آیین مذهبی‌ ویژه‌ای می‌شود، بحث رعایت حقوق بشر و آزادی‌های شهروندی دیگر معنای خود را از دست می‌دهد و نظام، به نظام تک‌قطبی و افراطی بدل می‌شود و حقوق‌بشری شهروندان نیز در چارچوب خوانش‌های افراطی‌ای -که به سود قدرت باشد- از همین آیین شکل گرفته و معنا پیدا می‌کند؛ شهروندان آزادی‌هایی را به دست می‌آورند که قدرت به آن‌ها می‌دهد؛ نه آیینی که از آن پیروی می‌کنند.
از سویی هم آزادی بیان در قانون اساسی ۱۳۸۲ جزو حقوق اساسی شهروندان است که به اساس حکم این قانون، دولت مکلف به پشتیبانی از آن است؛ اما از سویی دیگر، هیچ شهروندی نمی‌تواند، از این حق خود استفاده کند؛ چون همه کنشگری‌های شهروندان به اساس دستورهای شرعی مشخصی داوری می‌شود و در صورت برون ‌زدن از همان چارچوب، تنبیه می‌شوند. این رویکرد قانون اساسی در برابر حقوق‌بشری شهروندان، امنیت اجتماعی و روانی آن‌ها را تهدید و تحدید می‌کند و فرد را در سردرگمی قرار می‌دهد، تا جایی که فرد در بیشتر موردها، نمی‌تواند برآیند آن‌چه را انجام می‌دهد پیش‌بینی کند. این وضعیت در کنار کاهش امنیت روانی شهروندان، زمینه‌های فرار از قانون را نیز به میان می‌آورد.
قانون اساسی در پارادوکس حقوق و آزادی‌های شهروندی، زمینه‌ای را در کشور فراهم آورده است که در آن‌ هم صدها مدرسه‌ی دینی که افراطیت را ترویج می‌کند، ایجاد شده است و هم کارگاهی که مدل پوشاک و یا زیبایی بیرون می‌دهد. در کنار عامل‌های بومی، بیشتر چالش‌هایی که این روزها در افغانستان تجربه می‌کنیم؛ بلند رفتن گراف جرایم جنایی، گسترش ناامنی و افزایش گروه‌ها و گروهک‌های تروریستی، میزان پایین تحرک اجتماعی و زندگی نوددرصدی زیر خط فقر و… همه اثر پذیرفته از نوعیت ساختار حقوقی-سیاسی رهبری کننده‌ی جامعه –قانون اساسی- است.
قانون اساسی افغانستان به‌عنوان قرارداد اجتماعی میان شهروندان و دولت، نتوانسته رابطه‌ی افقی را ایجاد کند، هرچند در جای‌جای آن، این ادعا را دارد؛ اما درنهایت قدرت به شکل سازمان‌یافته‌ی آن به دولت و به‌ویژه به قوه‌ی اجراییه تعلق گرفته است تا شهروندان. ویژگی قانون اساسی پیش‌رو و توسعه‌محور این است که رابطه‌ی قدرت عمومی –دولت- و شهروندان را به‌گونه‌ای هماهنگ کند که شهروندان خود را شریک قدرت و حتا خود قدرت بیابند نه در برابر قدرت.
قانون اساسی کنونی به دلیل این ویژگی‌اش، نه‌تنها نتوانسته است، فاصله میان دولت و شهروندان را کم کند؛ بلکه این فاصله را بیشتر نیز کرده است.
در کنار تعریف رابطه‌ی شهروندان و دولت؛ قانون اساسی رابطه میان قوه‌های اساسی دولت را نیز روشن می‌کند؛ چیزی که پس از نوعیت رابطه‌ی شهروندان و دولت، نوعیت نظام را مشخص می‌کند؛ جایی که قانون اساسی بازهم چالش‌زا می‌شود.
در قانون اساسی ۱۳۸۲، تفکیک قوای سه‌گانه –قوه‌ی اجراییه، قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضاییه- به شکلی اتفاق افتاده که قدرت بیشتر در قوه‌ی اجراییه متمرکز شده است.
در ماده‌ی ۱۱۷ قانون اساسی آمده است: «ستره‌محکمه مرکب از نه عضو که از سوی رییس‌جمهور با تأیید ولسی‌جرگه … تعیین می‌گردند.» از سویی هم تنها رییس‌جمهور –رییس قوه‌ی اجراییه- است که رییس ستره‌محکمه –رییس قوه‌ی قضاییه- را تعیین می‌کند. به اساس این ماده‌ی قانون اساسی، قوه‌ی قضاییه، زیر اثر دو قوه‌ی دیگر شکل می‌گیرد؛ چیزی که استقلال قوه‌ی قضاییه را از میان برده است.
زمانی که قوه‌ی اجراییه و قوه‌ی مقننه می‌تواند، رییس و اعضای دادگاه عالی را تعیین کنند، زمینه‌ی نفوذ این دو قوا و شکل‌گیری فساد به‌خودی‌خود در قوه‌ی قضاییه مهیا می‌شود؛ فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور و نارضایتی شهروندان از این نهادها تا اندازه‌ی زیادی نیز بر می‌گردد، به نداشتن استقلال قوه‌ قضاییه.
از سوی دیگر، به اساس ماده‌ی ۸۴ قانون اساسی، یک‌سوم اعضای مجلس سنا نیز از سوی رییس‌جمهور تعیین می‌شود؛ چیزی که زمینه‌ی نفوذ قوه‌ی اجراییه را در قوه‌ی مقننه به همراه دارد. از سویی هم برگزار نشدن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ باعث شده است که به‌جای آن‌ها نیز، رییس‌جمهور افراد دیگری را بیرون از صلاحیتی که قانون اساسی برایش داده، به مجلس سنا بفرستد.
زمانی که توزیع قدرت میان سه قوا تفاوت زیادی داشته باشد، باعث تمرکزگرایی قدرت می‌شود؛ تمرکزگرایی به استبداد می‌انجامد و زمانی که استبداد در درون ساختار دولتی نهادینه شد، فساد را نیز به همراه دارد؛ سرآمدی افغانستان در میان فاسدترین کشورهای جهان، برآیند همین وضعیتی است که در کشور جریان دارد.
با این‌همه، با گذشت ۱۷ سال از تدوین و تنفیذ قانون اساسی افغانستان، این قانون در بیشتر بخش‌های اساسی آن جنبه‌ی تطبیقی نیافته است.
حکومت‌هایی که در سه دور اخیر در افغانستان شکل گرفتند، برخلاف دستور قانون اساسی که باید از راه انتخابات آزاد، عمومی، سری و شفاف باشد، برآیند یک توافق سیاسی بوده است. درنتیجه‌ی این توافق‌ها، قوه‌ی اجراییه به نام حکومت وحدت ملی درآمد؛ دولت انگشت ششم درآورد و ریاست اجراییه زاده شد.
حالا چالش بزرگ‌تر این‌جا است که قانون اساسی ۱۳۸۲ برخلاف ادعایش، بر اساس نیازهای، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی افغانستان شکل نگرفت. این‌که قانون اساسی نتوانسته است، جنبه‌ی تطبیقی پیدا کند، به این معنا است که جامعه آماده‌ی پذیرش این قانون نبوده است و با وجود ادعا بر بهتر بودن قانون اساسی افغانستان در سطح منطقه، این قانون نتوانسته است، در راستای پشتیبانی و فراهم‌آوری حقوق‌بشری شهروندان، سودمند واقع شود.
از سویی هم این قانون اساسی، هیچ‌گاه از سوی ساختارهای قدرت –رسمی و غیررسمی- پذیرفته نشده است؛ زیرا زمانی که دولت به اساس قانون اساسی شکل نگیرد، قانون اساسی دیگر معنای خودش را از دست می‌دهد. در چنین حالتی، قانون اساسی، تنها سندی در دست قوه‌ی اجراییه می‌شود که به میل خود، با آن بر شهروندان فرمان می‌راند؛ این‌که به اساس بررسی نهادهای رسمی و غیررسمی، ریاست‌جمهوری با نقض ۴۲درصدی قانون اساسی، سکونشین است، این حقیقت را بیشتر آشکار می‌کند.

صبح کابل

امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری بامداد امروز در جلسهٔ شش و نیم صبح گفت طالبان تلاش دارند با ترور‌های هدفمند، جامعه مدنی را ضعیف بسازند ولی آنها به هیچ یک از اهداف خویش نخواهند رسید.

آقای صالح افزود :«کشتار مردم به خاطر دستیابی به اهداف سیاسی و آنهم به خاطر تحکیم منافع بیگانه یک استراتیژی ناکام و بدنام است.»

وی در جلسهٔ شش و نیم صبح علاوه کرد تک تک ترور های هدفمند کار طالبان است. آنها جامعه مدنی را ستون حراست و دفاع از جمهوریت می بینند.

این در حالی‌ست که ترور‌های هدفمند در دو ماه اخیر جان بسیاری از خبرنگاران، فعالان جامعهٔ مدنی، داکتران و سارنولان را گرفته‌است.

از سویی‌هم امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری از طریق برنامهٔ میثاق امنیتی به کمک نیرو‌های امنیتی توانسته‌ عاملان این ترور‌های هدفمند را بازداشت کند. چنانچه روز قبل آقای صالح در جلسهٔ شش و نیم صبح گفته بود سه تن در پیوند به ترور یوسف رشید، رییس فیفا بازداشت شده‌است.

در پی شورش طرف‌داران دونالد ترامپ در واشنگتن و هجوم آنان به ساختمان کانگرس که منجر به کشته شدن دست‌کم چهار تن شد، رهبران جهان و دیپلمات‌های بلندپایه، این اغتشاشات را محکوم کردند، برخی ترامپ را تحت فشار قرار دادند تا خشونت‌ها را پایان دهد.

به نقل از سی‌ان‌ان، رهبران جهان و دیپلمات‌های بلندپایه هجوم و یورش هواداران ترامپ را به داخل ساختمان کانگرس به شدت محکوم کردند و برخی ترامپ را تحت فشار قرار داد تا این خشونت‌ها را پایان دهد.
جوزپ بورل نماینده عالی اتحادیه اروپا در واکنش به تظاهرات طرف‌داران دونالد ترامپ به نتایج انتخابات، خواستار احترام به نتیجه انتخابات شده و وقایع واشنگتن را «حمله بی‌سابقه به دموکراسی این کشور» توصیف کرد.
بورل در توییتی با بیان اینکه دموکراسی امریکایی امشب جلو چشم جهانیان «در محاصره» است، گفت: «این حمله بی‌سابقه به دموکراسی ایالات متحده، نهادهای آن و حاکمیت قانون است. امریکا این نیست. باید به نتایج انتخابات سوم نوامبر احترام گذاشته شود».

شارل میشل رییس شورای اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد: معتقدیم فرآیند انتقال قدرت در امریکا به جو بایدن به‌طور مسالمت‌آمیز انجام خواهد گرفت.
بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا اعتراضات در امریکا را «ننگین» خواند و گفت: «ایالات متحده طرفدار دموکراسی در سراسر جهان است و اکنون ضروری است که یک انتقال صلح‌آمیز و منظم قدرت صورت گیرد».
سایمون کاوونی وزیر خارجه ایرلند در توییتی گفت: «دنیا تماشا می‌کند! ما امیدواریم آرامش برقرار شود».
وی افزود تصاویر از واشنگتن «تکان دهنده» و وقایع در این کشور «حمله عمدی به دموکراسی» است.
امانوئل مکرون رییس جمهور فرانسه گفت: «آنچه امروز در واشنگتن دی سی اتفاق افتاد، به طور حتم امریکا نیست».
مکرون افزود به قدرت دموکراسی امریکا باور دارد.

نارندرا مودی نخست‌وزیر هند نیز در توییتی خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در امریکا شد و گفت: «نمی‌توان اجازه داد روند دموکراتیک با اعتراضات غیرقانونی از هم فروپاشد».
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو خشونت‌ها در امریکا را «تکان‌دهنده» خواند و از امریکایی‌ها خواست به نتایج انتخابات احترام بگذارند.
از سویی، ایوانکا ترامپ در توییتی آشوب‌گران را «میهن‌پرست» خواند و سپس توییت خود را حذف کرد.

وی در ادامه گفت: «خشونت‌ها باید متوقف شود. لطفاً آرام باشید».
جو بایدن ریيس جمهور منتخب ایالات متحده نسبت به اعتراضات و اقدامات خشونت‌بار داخل کانگرس امریکا همزمان با جلسه تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور واکنش نشان داد و گفت: «این آشوب و تلاش جدایی طلبانه است. من از این باند می‌خواهم کانگرس را ترک کنند.»
وی همچنین از ترامپ خواست تا با حضور در یک برنامۀ تلویزیونی رویدادها را محکوم کند.
گفتنی است بر بنیاد گزارش‌ها، وضعیت کانگرس اکنون تحت کنترل است، اما چهان تن، از جمله یک زن در نتیجه این آشوب کشته شده‌اند. طرفداران ترامپ با شکستن سد امنیتی وارد ساختمان کانگرس و با پولیس درگیر شدند.

امروز، هیئت گفت‌وگو کننده‌ی افغانستان، برای ادامه‌ی گفت‌وگوها به دوحه برمی‌گردد؛ برگشت این هیئت به این شهر، با ناامیدی‌های بسیاری همراه است. برخی از اعضای هیئت گفت‌وگو کننده، دو روز قبل از سفر به دوحه، خبر از بی‌تعهدی طالبان به صلح داده و گفتند که آنان نمی‌توانند درکی از آن‌چه ما از آن به‌نام دست‌آورد چندساله یاد می‌کنیم داشته باشند.
این در حالی است که نکته‌ی مهم برای مردم، همین دست‌آورد‌ها است. این روزها از هر جوانی که در مورد طالبان بپرسیم، با ترس از دست دادن ارزش‌ها و آزادی‌های اندک سال‌های گذشته روبه‌رو می‌شویم.
توقع می‌رفت با نشستن در میز مذاکره، طالبان از پابندی به ارزش‌های بشری نوین و تغییر ذهنیت خود سخن بگویند اما؛ هرچه که گذشت، وحشت و کشتار نیز بیشتر شد؛ وحشتی که بیشتر از دور همان میز و افراد طالبان، نشأت گرفته است.
دیروز، خانم فوزیه کوفی-عضو هیئت گفت‌وگو کننده‌ی حکومت-گفت؛ عده‌ای سعی می‌کنند، بحث بر سر آتش‌بس را تا آخرین مرحله از گفت‌وگوها، به‌میان نکشیده و فراموش کنند.
او روشن نکرد که دقیقاً چه کسانی از کدام گروه، در پی چنین تلاش‌هایی بوده است اما؛ چنین معلوم می‌شود که مخالفان آتش‌بس، نه‌تنها در هیئت طالبان و گروه آنان حضور دارند که در بدنه‌ی حکومت نیز افرادی هستند که بر این موضع پافشاری دارند.
فوزیه کوفی با اشاره به وجود افکار ضد زن در حکومت، گفته که در داخل نظام کسانی‌اند که باور و فکرشان شبیه طالبان است.
نبود اشخاص متعهد به حقوق زنان، کودکان، خبرنگاران و… در داخل نظام، از شرایط فعلی نیز مشخص است اما؛ نمی‌توان از حرف‌های خانم کوفی در مورد این‌که آتش‌بس نیز مخالفان داخلی خودش را دارد، به‌سادگی گذشت و توجهی نکرد.
زمانی که مقام‌های امنیتی افغانستان، خبر از شدت جنگ در مناطق مختلف کشور داده و اذعان می‌دارند که حتا شاید درگیر یک جنگ فراگیر میان گروه‌های سیاسی و تروریستی باشیم، پس‌زدن زمان بحث بر سر آتش‌بس، خطرناک‌ترین موقعیت را خواهد ساخت.
نگرانی‌ها در مورد مسئله‌ی آتش‌بس که ممکن است هرگز آغاز نشود و فراگیری جنگ آن را به‌کلی از برنامه‌ی صلح حذف کند، نهادهای حقوق‌بشری همچون کمیسیون مستقل حقوق‌بشر را نیز درگیر خود کرده است.
این کمیسیون، در اعلامیه‌ای گفته است که هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان در دور دوم گفت‌وگوهای صلح، روی آتش‌بس فوری به توافق برسند.
در این اعلامیه، از هیئت‌های گفت‌وگو کننده‌ی صلح، خواسته شده که ‌کمیته‌ی مشترکی تعیین کنند تا درباره‌ی مسایلی مانند آتش‌بس، سازوکار‌های نظارت بر آتش‌بس و هم‌چنان تعیین تیم مشترک برای تحقیق در مورد ادامه‌ی رویدادها و پرونده‌های خشونت‌باری مانند حملات هدفمند بحث کنند.
هرچند، تقاضای کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان، قابل درک است اما؛ شرایطی که شاهد آن هستیم، به‌گونه‌ای شکل‌ گرفته است که چنین درخواستی را خوش‌بینانه و نشدنی نشان می‌دهد.
کشتاری که در شهرها و نقاط دوردست افغانستان در حال انجام است، اراده‌ی محکمی به‌نابودی نظام دارد؛ نظامی که با وجود خبرنگاران، زنان شاغل در دولت و سازمان‌های خصوصی و بین‌المللی، دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، پابرجا است.
حمله‌های هدفمند، زمانی آغاز یافته است که تنها مبارزان آزادی در کشور، همین سازمان‌ها و افراد مشغول در آن‌ است؛ نیرویی که بر اساس وجود خود، مخالفت با طالبان و نظام دهشت‌افکنانه آنان را انکار می‌کند.
گفت‌وگوها با طالبان تا ادامه‌ی فعالیت‌های مدنی و حقوق‌بشری شهروندان کشور، به نتیجه‌ نخواهد رسید. جنگ جاری، نه‌تنها با نیروهای امنیتی، بل؛ با همه‌ی نیروهای سازنده‌ در کشور است.
آن‌چه اکنون نیاز است، نه اعلامیه‌ صادر کردن علیه این و آن و درخواست‌های ناممکن که برعکس، ایجاد فشار بر حکومت است. حکومت باید با طالبان به توافقی بر سر آتش‌بس برسد در غیر آن، از ادامه‌ی گفت‌وگوها، خودداری کند.
گفت‌وگوهای صلح، عامل اصلی افزایش قدرت طالبان بوده است؛ رسمیتی که نشستن با چنین گروهی به افراد آنان داده، کشورهای زیادی را واداشته است تا وارد رابطه‌های پنهانی و آشکار، با آنان شوند.

صبح کابل

ایران و امریکا دو قدرت ژیوپلتیک در خاورمیانه هستند و اسراییل متحد اصلی ایالات متحده در غرب اسیا، با اتکا به امریکا سعی دارد تقابل با ایران را کماکان ادامه دهد و ایالات متحده را به یک جنگ بی پایان دیگر در خاورمیانه بکشاند. اکنون بحث بر سر این است که دو طرف می‌خواهند این منازعه را تا کجا و به چه بهایی ادامه دهند؟ در این میان آنچه مشخص است اسرائیلی‌ها چیزی تحت عنوان غنی‌سازی صنعتیِ غیرنظامی و مسالمت‌آمیز را بخصوص برای ایران که رهبری محور مقاومت را به عهده دارد و موجودیت آنها را رسماً نفی می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسند.

در مقابل، جمهوری اسلامی نیز به عنوان قدرت برتر منطقه، حق غنی‌سازی را غیر قابل چشم‌پوشی می‌داند و تاکنون به معاملۀ آن با هیچ امتیاز دیگری رضایت نداده است.بدین ترتیب، دو طرف تمام نیرو و قوای خود را به کار گرفته‌اند تا طرف دیگر را به عقب برانند. یکی از اقدامات هر یک از طرفین یارگیری‌های منطقه‌ای برای محاصره و یا نزدیک شدن هر چه بیشتر به دیگری است. ایران از سال‌ها پیش در لبنان و نوار غزه برای خود متحدانی داشته و در سال‌های اخیر در سوریه نیز پایگاه‌های گسترده‌ای به دست آورده است. اسرائیل نیز از سال‌های گذشته به طور مخفی با برخی همسایگان ایران رابطۀ مخفی امنیتی برقرار کرده و در ماه‌های اخیر این روابط را رسمی و علنی کرده است.

این خود نشان از تشدید رویارویی به قصد ورود به مرحلۀ نهایی تخاصم دارد.ترور دانشمند برجسته هسته ای ایران شروع مجدد دیپلماسی بین واشنگتن و تهران را توسط جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، دشوارتر می کند. دشواری و پیچیدگی مذاکرات زمانی افزایش می یابد که مقام های بلندپایه در تهران تاکید کردند: ایران در فرصت و زمان مناسب، مانند صاعقه بر قاتلان فخر هسته ای ایران فرود خواهد آمد و آنها را از کرده خود پشیمان می کند.

در تصویری کلان، ترور دانشمند هسته‌ای ایران را می‌توان در ادامه ورود نزاع ایران با آمریکا و همپیمانان آن در منطقه به فازی جدید و خطرناک دانست که با ترور سردار سلیمانی کلید خورد؛ فازی که نقطه پایان معادله، سرآغاز شکل‌گیری معادله‌ای‌ تازه بر مدار پیشبرد اوضاع به سمت جنگی فراگیر یا اقداماتی جنگی نظیر این ترورهاست.

در واقع ترور روز جمعه در شرایطی رخ داد که ادبیات و فضای حاکم بر منطقه جنگی است. زیرا سال جاری را می‌توان مهم‌ترین و در عین حال بدترین سال در نزاع چهل ساله ایران با آمریکا و اسرائیل دانست.تشدید تنش ها از زمان ترور سردار سلیمانی تاکنون بارها ایالات متحده و ایران را تا نزدیکی جنگ برده است.این وضعیت بدون شک، شرایط مذاکره و بازگشت به برجام را برای آقای بایدن دشوار، پیچیده و پر معما خواهد ساخت.واقعیت این است که در حال حاضراسرائیل در حال هماهنگی با ترامپ، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای تشدید تحریم ها و منازعه ی جدید است که هیچ هدفی غیر از نابود کردن فرصت بایدن برای شروع مجدد دیپلماسی با ایران ندارند.به عبارت دیگر،ترور دانشمند هسته ای ایران (و احتمال حملات آتی) می تواند موضع گیری ایران و تلاش های گروه بایدن را برای احیای دیپلماسی دشوار و پیچیده کند.

دکتر عبدالطیف نظری

این اعلامیه از سوی سازمان‌های هزاره‌اینترنشنال، شورای هزاره‌های بریتانیا، شورای جهانی هزاره، خدمات بشری هزاره‌های کانادا، بنیاد شهید مزاری استرالیا، موسسه صلصال سوید، مرکز پژوهشی هزاره، مرکز فرهنگی هزاره در هامبورگ، موسسه فرهنگی کاتب در دانمارک و شبکه‌هزاره‌های اسماعلیه در کانادا منتشر شده است.

در این اعلامیه، با آن که آغاز مذاکرات بین‌الافغانی در دوحه یک گام مثبت برای برقراری صلح و ثبات دایمی در افغانستان عنوان شده اما تذکر یافته است که در گفتگوهای صلح باید اطمینان حاصل شود که از حقوق‌بشر، عدالت، آزادی‌های دینی و عقیدتی، حاکمیت قانون و برابری تمام شهروندان افغانستان محافظت می‌شود.

جامعه دیاسپورای هزاره موضوعات چون به رسمیت شناختن،شمولیت، امنیت، دیموکراسی، مساوات و حسابدهی را در مذاکرات صلح مهم دانسته و گفته که هایت گفتگو کننده حکومت افغانستان باید آن را مورد توجه قرار دهند.

در اعلامیه آمده است: ” تمام شهروندان افغانستان از فرصت‌های مساوی مشارکت در تمام امور کشوری، به شمول انتخاب کردن و انتخاب شدن به پست‌های سیاسی در هر سطحی براساس اصول دموکراتیک جهانی باید برخوردار باشند.”

همچنان در ماده اول این اعلامیه از هیات مذاکره کننده حکومت افغانستان خواسته شده که باید اطمینان دهند که از حقوق اساسی و نگرانی‌های امنیتی هزاره‌ها، به عنوان یک گروه قومی و فرهنگی در جریان مذاکرات صلح محافظت می‌شود.

در عین حال تذکر داده شده است که باید حقوق و آزادی های مذهبی هزاره‌ها، همان‌طور که در قانون اساسی فعلی افغانستان  شناخته شده است در مذاکرات صلح به رسمیت شناخته شود و فرصت‌های آن‌ها به عنوان شهروندان مساوی در افغانستان به خاطر عقیده شان محدود نشود.

‌بر اساس اعلامیه در توافق‌ صلح، باید شمولیت هزاره‌ها و دیگر گروه‌های قومی در ساختار حکومتی و سیستم سیاسی پسا-صلح تضمین شود.

اعلامیه افزوده که حکومت افغانستان و جامعه بین‌الملل که از تلاش‌های و مذاکرات صلح حمایت می‌کنند باید برنامه‌های لازم را جهت محافظت از گروه‌های قومی-مذهبی مانند هزاره‌ها در مقابل تهدیداتی که اساس مذهبی دارند، روی دست گیرند.

همین طور جامعه هزاره بر یک نظام دموکراتیک جهت حفظ توازن میان شهروندان تاکید کرده و گفته است که سیستم سیاسی‌ای پشتبانی می‌کند که به اساس انتخابات آزاد و منصفانه استوار باشد و تمام شهروندان حقوق و فرصت‌های مساوی برای انتخاب نمایندگان و رهبران حکومت‌شان را داشته باشند.

 باید میکانیزم حساب‌دهی قبل از مذاکره و الزام‌آور از لحاظ قانون وجود داشته باشد تا حقوق و امنیت هزاره‌ها را تضمین کرده و طرزالعمل‌های اساسی و روشن را ارایه کند و مشخص سازد در صورتی که تخطی و سرپیچی از تعهدات حقوق‌بشری توسط جناح طالبان صورت گیرد، چه مواردی می‌تواند تطبیق این میکانیزم‌ها را به پیش برد.

در ماده ششم این اعلامیه با اشاره به حساب‌دهی گفته شده است که کمک‌های بین‌المللی پس از این باید به حفاظت و حمایت از حقوق گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیر و محروم مشروط باشد.

در اخیر این اعلامیه اضافه شده که  طالبان از قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی اطاعت نکرده‌ و به آن احترام نمی‌گذارند این گروه باید تمام معاهدات و اسناد مرتبط به قوانین حقوق‌بشری بین‌المللی که افغانستان امضا کرده است را به رسمیت بشناسند.

به این ترتیب از جامعه بین‌المللی که در پروسه صلح دخیل اند خواسته شده است که اطمنان دهند که ارزش‌های حقوق‌بشری در جریان مذاکرات صلح حفظ می شود و در صورتی که این ارزش ها از سوی طالبان نقض گردد، پاسخگو خواهند بود.

این در حالی است که یکی از خواست های اساسی طالبان در مذاکرات بین‌الافغانستان حل مشکلات بر اساس فقه حنفی و رد مذهب جفعری است.

گروهی از شخصیت‌های سعودی مقیم خارج و مخالف حکومت آل سعود در نودمین سالگرد تاسیس عربستان سعودی، حزبی تحت عنوان «التجمع الوطنی» تشکیل دادند.

​اعضای حزب اپوزیسیون «التجمع الوطنی» هدف خود از تاسیس این حزب را دموکراسی کردن نظام سیاسی عربستان و فعالیت برای نجات کشور و مردم آن اعلام کردند.

حزب مزبور که ریاست آن را «یحیی عسیری» فعال حقوقی مقیم لندن بر عهده دارد، اعلام کرد که التجمع الوطنی در شرایطی تاسیس شده که مسیرهای سیاسی در همه زمینه‎ها بسته است و نظام آل سعودی با افزایش بازداشت‌های سیاسی و توطئه علیه کشورهای منطقه، اقدام به سرکوب مخالفان خود می‌کند.

در ادامه بیانیه آمده است: هدف ما جلوگیری از کشیده شدن کشور به سمت آشوب و درگیری است، لذا برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی عربستان در راستای خدمت به منافع مردم تلاش می‌کنیم.

«یحیی عسیری» فعال حقوقی مقیم لندن ریاست این حزب را بر عهده دارد و «مضاوی الرشید»، «سعید بن ناصر الغامدی» مخالفان آل سعود مقیم لندن، «عبدالله العوده» معارض سعودی مقیم امریکا و «عمر بن عبدالعزیز» مقیم کانادا دیگر اعضای این حزب را تشکیل می‌دهند.

از زمان به قدرت رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی، موج بازداشت‌ها برای گسترش سلطه و نفوذ وی در عربستان گسترش یافته است و طی این مدت شمار زیادی از مخالفان آل سعود از جمله شاهزادگان و بازرگانان به بهانه‌های مختلف بازداشت شده‌اند.

این بازداشت‌ها همچنان شامل حال شماری از علما و نویسندگان عربستان سعودی از جمله «سلمان العوده» می‌شود، اما شاخص‌ترین اقدام سرکوبگرانه بن سلمان، قتل «جمال خاشقچی» روزنامه نگار معروف منتقد آل سعود در دوم اکتوبر سال 2018 در داخل سفارتخانه عربستان در استانبول و تکه تکه کردن جسد وی است.

خاشقجی روزنامه نگار واشنگتن پست 2 اکتوبر 2018 میلادی طی یک عملیات که توسط 15 مامور اطلاعاتی و امنیتی سعودی انجام شد، در ساختمان قنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید و جسد وی تاکنون پیدا نشده است.

 حمدالله محب مشاور امنیت ملی از شروع مذاکرات مستقیم بین دولت و طالبان استقبال کرد.

او نوشته است: «خوشحالم که پس از یک تأخیر طولانی و خون‌ریزی‌های بی‌جا گفت‌وگوهای رو‌دروی صلح افغانستان آغاز شده است».
محب در ادامه نوشت دولت متعهد به برقراری صلح با عزت، دایمی و سراسری است که در آن تنوع، دستاوردها و حقوق مردم افغانستان حفظ شود.
مشاور امنیت ملی تأکید کرد نظام جمهوری اسلامی افغانستان «همواره اسلامی و در محور مردمی استوار بوده است که بعد از این نیز خواهد بود».
حمدالله محب اذعان کرد سیستم کنونی در کنار همه مزایا، مشکلات نیز دارد و دولت علاقمند است که به ‌شمول طالبان با سایر گروه‌های افغانی برای تقویت و اصلاحات نظام و سیستم مشترک کار کند.
با این حال، او تأکید کرد برای اصلاحات بحث و گفت‌وگوها ارزش اساسی دارد، اما حفظ و تقویت نظام از همه مهم‌تر است.
محب می‌گوید موجودیت نظام بقا و منافع همه را به شمول طالبان تضمین می‌کند.
مشاور شورای امنیت ملی گفت در جریان مذاکرات نیاز است تا برای بقای نظام بحث‌های مفید و اساسی صورت گیرد.

به گزارش رها، شبکه زنان افغان گفته‌اند که صلح را به قیمت از دست دادن آزادی‌های بنیادی‌ و بدون تأمین حقوق بشر نمی‌خواهند.

شماری از این زنان امروز دوشنبه(۱۴ دلو) در یک کنفرانس مطبوعاتی با نشر یک اعلامیه در کابل گفتند که در نتیجه چندین دهه جنگ و خونریزی در افغانستان، از ‌جمله در زمان طالبان و در مبارزه علیه تروریزم، میلیون‌ها زن افغانستانی بیوه، اطفال‌شان یتیم و مردهای شان معلول و معیوب گردیده‌اند.

در اعلامیه شبکه زنان افغان آمده است که نظام سیاسی و دموکراسی که بعد از سقوط طالبان به وجود آمده، زنان افغان را توانمند ساخته و مذاکرات صلح نباید به قیمت سیستم نوپای دموکراسی تمام شود.

در این اعلامیه تأکیده شده است: “هرج و مرجی که بعد از از میان رفتن پلیس و اردوی ملی افغانستان، بعد از خروج نیروهای اتحاد جماهیر شوروی وقت صورت گرفت، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به افغانستان از جمله زنان کشور وارد نمود. ملغی ساختن نیروهای امنیتی فقط می‌تواند مخالفین ثبات افغانستان را راضی سازد و یک اشتباه محض و جبران‌ناپذیر است”.

زنان افغان گفته‌اند که باید در میز مذاکره حضور فعال داشته و در مذاکرات صلح، نباید حضور زنان به احزاب سیاسی محدود شود و حضور سمبولیک زنان در شورای عالی صلح و دخیل نکردن آنها در بحث‌های مهم سیاسی و ملی در مورد صلح دیگر برای زنان قابل قبول نیست.

آن‌ها در ادامه تصریح کردند، کسانی که در این مذاکرات شرکت می‌کنند، باید این را واضح سازند که حقوق زنان به هیچ عنوانی مورد معامله قرار نمی‌گیرد.

چند روز پیش نیز شبکه زنان افغان با صور بیانیه ای مذاکرات صلح بدون مشارکت زنان و نایده گرفتن دستاوردهای زنان را غیر قابل قبول و نا مشروع دانسته بود.

آنها گفته بودند که زنان افغان از قربانیان اصلی چهار دهه جنگ بوده‌اند و به خصوص در دوران جنگ‌های داخلی و دوره حکومت طالبان، از حقوق اساسی‌ خود چون دسترسی به آموزش و پرورش، خدمات بهداشتی و مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محروم شده بودند.

دستاوردهای پس از سال ۲۰۰۱ اکنون برای زنان افغان بسیار مهم است و آنها می‌گویند: “زنان افغان نمی‌خواهند و نمی‌گذارند که قربانی معاملات پس پرده حکومت و جامعه جهانی، احزاب سیاسی و جناح‌های مخالف شوند… زنان به هیچ گروهی حق نمی‌دهند که دستاوردها، مشارکت و حقوق زنان را به معامله بگیرند.”

 

به گزارش رها، ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد: قانون حق دسترسی به اطلاعات آزاد افغانستان با کسب ۱۳۹ امتیاز از مجموع ۱۵۰ امتیاز، مقام نخست را در سطح جهان کسب کرده است.

وب‌سایت بررسی حق دسترسی جهانی به اطلاعات که از سوی مرکز حقوق و دموکراسی در کانادا تهیه می‌گردد، اعلام کرده که در سال جاری، افغانستان با کسب ١٣٩ امتیاز از مجموع ۱۵۰، امتیاز در میان ۱۰ کشور برتر جهان برای دسترسی آزاد به اطلاعات، در جایگاه نخست قرارگرفته است.

در  بیانیه ارگ آمده است: دولت افغانستان در بخش ارائه اطلاعات و اجرای قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات مانند گذشته همکاری همه‌جانبه خواهد داشت.

ارگ ریاست جمهوری تأکید کرد: حق دسترسی آزاد به اطلاعات باید به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه  شود و در نهایت به یک فرهنگ در ادارات دولتی تبدیل گردد.