برچسب: خبرگزاری رها

محمد طاهر زهیر والی بامیان در شروع امتحانات و بازکردن صندوق ها، این روز را نقطه عطفی در زندگی فردی و اجتماعی دانشجویان دانست و از آنها خواست تا با آرامش کامل و تمرکز سوال های شان را حل نمایند.

او همچنان از هئیت برگزاری امتحان کانکور که از کابل آمده بودند و نیز از رئیس و استادان دانشگاه بامیان به خاطر تلاش و زحمات شان تشکر کرد.

والی بامیان از نیروهای امنیتی، استادان و شاگردان خواست تا همه باهم در نظم و انضباط برگزاری امتحان سعی مساعی به خرج دهند.

• داوطلبان آزمون کانکور 1395 ولایت بامیان مجموعاً 5737 نفر می باشند که 2175 آن را خانم و 3562 نفر را آقایان تشکیل می دهد.

گفتنی است که امتحانات کانکور بامیان در سه روز برگزار خواهد شد.

اعضای تیم ملی فوتبال قبل از سفر به مقرر فدراسیون فوتبال رفتند و با رئیس فدراسیون دیدار و گفت و گو کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال از تمام اعضای تیم ملی فوتبال خواست تا برای سربلندی و کسب قهرمانی برای کشورشان تا جایی که در توان دارند به خرج دهند تا یکبار دیگر آنها با قهرمانی به کشور بازگردند و مردم عزیز کشورشان را شاد بسازند.

وی همچنان از خداوند شکرگزاری نمود که در حادثه شب گذشته با اعضای تیم ملی صدمه ای نرسیده است و از آنها خواست تا فکر آرام به تمرینات و مسابقات خود بپردازند.

فیصل شایسته کاپیتان تیم ملی نیز به نمایندگی از بازیکنان از مقام ریاست فدراسیون و شرکت الکوزی حامی مالی تیم ملی به خاطر برگزاری یک اردوگاه تمرینی و در اخیتار گذاشتن تمام امکانات تشکر کرد و گفت که بازیکنان تیم ملی متعهد به بازی عالی می باشند.

پیتر شگرت سرمربی تیم ملی فوتبال نیز یادآور شد که از آن مربیانی نیست که قبل از قبل چیزی را وعده بدهد اما تعهد می کنم تا با تمرینات خوب و بازی خوب بچه ها قهرمان مسابقات جنوب آسیا شویم.

تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از اردوگاه تمرینی ده روزه در قطر عازم هندوستان می شود.

بر اساس توافق بین کشورهای اجرا کننده تاپی، نقش افغانستان در کنسرسیوم تاپی انتقال محدود است و دولت افغانستان سالانه نزدیک به ۵۰۰ میلیون دالر آمریکایی تنها از بابت ترانزیت گاز ترکمنستان به هند و پاکستان به شکل مستقیم سود خواهد برد.

همچنین قبلا در قسمت خــریداری گاز از ترکمنستان موافقه شده است که افغــانستان در 10 سال نخست سالانه 500 میلیون متـر مکعب، در 10 سال دوم ســالانه 1 میلیارد متر مکعب و در 10 ســال سوم، ســالانه 1،5  میلیارد متر مکعـب گاز، از ترکمنستان خــریداری خـــواهد کرد.

بر اساس توافقات انجام شده بین چهار کشور، رهبری کنسرسیوم اجرا کننده آن را  شرکت “ترکمن گاز ” با 85 درصد سهام بر عهده گرفته است و سه کشور افغانستان، پاکستان و هند نیز هر کدام پنج درصد سهام در این شرکت دارند.

گفتنی است که در مراسم افتتاح این پروژه، رئیس جمهوری، داود شاه صبا وزیر معــادن و پترولیم، اکلیل حکیمـی وزیر مــالیه، عــلی احمد عثـمانی وزیر انرژی و آب، محمـد همـــایون رســـا وزیر تجــارت و صنایع، اســدالله ضمیر وزیر زراعت و مالـــداری، داکتر محمد همایون قیومی مشـــاور ارشد رئیس جمهور، محمد شاکــر کارگر مشاور رئیس جمهــور در امور آسیای میانه و والیــان ولایات هـــرات و فـــاریاب حضور دارند.

فیروز الدین فیروز، وزیر صحت عامه امروز (شنبه) هنگام افتتاح بخش جراحی شفاخانه آتاترک گفت که به دلیل کمبود بودجه نمی تواند امکانات بهتر برای بیماران مهیا سازد.

او با انتقاد گفت: هم اکنون وزارت صحت عامه از بودجه شش ماه سال مالی فقط 30 درصد آن را به دست آورده است که یکی از دلایل پایین بودن خدمات شفاخانه ها است.

آقای فیروز از دولت خواست تا وزارت صحت عامه را از نگاه مالی حمایت کند تا این وزارت عرضه خدمات را بهتر و خوبتر برای شهروندان فراهم سازد.

وزیر صحت عامه افزود، از سوی دیگر شفاخانه های شهر کابل برای جمعیت 700 هزار نفری در نظر گرفته شده بود و هم اکنون به دلیل کثرت نفوس این شفاخانه ها جوابگوی متقاضیان نمی باشد.

آقای فیروز علاوه کرد، هم اکنون وزارت صحت عامه با سیلی از متقاضیان روبرو است که این شفاخانه ها نمی تواند جوابگوی این متقاضیان باشد.

در همین حال داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرایوی حکومت نیز در این محفل گفت که حکومت کمبودی ها را درک می کند و به هیچ وجه بخش صحت از اولویت دور نمی ماند.

آقای عبدالله افزود که اهمیت صحت در کشوری که در حال جنگ است و هر روز قربانی می دهد از جایگاه خاصی برخوردار است و حکومت با در نظر داشت امکانات سهولت ها را در خدمت این بخش قرار خواهد داد.

رئیس اجرایی حکومت گفت که در تامین خدمات برای مردم افغانستان آنچه در توان داریم فروگذاشت نخواهیم کرد.

در همین حال وزارت صحت عامه بخش جراحی اطفال شفاخانه اتاترک را که به ارزش دو میلیون دالر از کمک های کشور ترکیه اعمار شده بود در این شفاخانه افتتاح نمود.

علی سید آکن، سفیر ترکیه مقیم کابل نیز حین گشایش بخش جراحی شفاخانه اتاترک گفت: همکاری های ترکیه در بخش صحت ادامه خواهد داشت و ترکیه حاضر است تا افغانستان را در سایر بخش ها نیز همکاری کند.

سلیمان شاهین، رئیس موسسه تیکا نیز در این محفل گفت: همکاری های ما در بخش صحت منحصر به شفاخانه اطفال اتاترک نمی باشد، بل در سایر شفاخانه ها نیز کمک خواهند کرد.

او از تمویل شفاخانه دوستی میمنه، مرکز نرس و قابلگی میمنه، شفاخانه اطفال شهر شبرغان و کلینیک های حمایه طفل و مادر در سال 2016 خبر داد.

نمایندگان می گویند که نشست این هواپیما در میدان هوایی هرات غیر قانونی بوده است.

محمدالله بتاش، وزیر ترانسپورت می گوید که هواپیمایی اماراتی با مجوز اداره هوا نوردی در میدان هوایی هرات فرود آمده است اما محموله های این هواپیما غیر قانونی بوده است.

یک فروند هواپیمای اماراتی (3 قوس) در میدان هوایی هرات فرود آمد و 10 عراده موتر لندکروزر مدل 2015 و مقدار یک و نیم تن مواد غذایی را در این میدان تخلیه کرد.

به گفته وزیر ترانسپورت و هوا نوردی، فردی عطایی نام، معاون ریاست حج و اوقاف هرات با یک شخص قطری قرار بوده است که این محموله های را تحویل بگیرند.

فرود این هواپیما، واکنش هایی را در مجلس و بین مقام های حکومت وحدت ملی به وجود آورد. به دلیل این فرود، وظیفه رئیس میدان هوایی هرات به تعلیق درامد.

گفتنی است که در پیوند به این رویداد شش تن دیگر به شمول رئیس اداره حج و اوقاف هرات بازداشت شده اند.

غلام فاروق مجروح، نماینده ولایت هرات در مجلس نمایندگان می گوید که این افراد در اعتراف های اولیه خود اظهار کرده اند که قرار بوده است در سفر بعدی، وزیر خارجه پیشین قطر به کشور بیاید و به ولایت نمیروز سفر کند.

بر اساس گفته های نمایندگان مجلس محموله های این هواپیما توسط نهادهای امنیتی و کشفی ضبط شده است و تحقیقات در مورد ورود و تخلیه محموله های این هواپیما جریان دارد.

برخی دیگر از نمایندگان می گویند که چنین عمل های از سوی کشور قطر که بزرگترین عامل جنگ های حوزه خلیج است؛ برای کشور خطرناک است.

آنان از دولت می خواهند که نظارت دقیق تری بر اوضاع کشور داشته باشند.

غلامحسین ناصری عضو مجلس می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی در زمان مبارزات انتخاباتی شان شعار می دادند که زندان جغرافیایی مناطق مرکزی را می کشنند ولی اکنون هیچ توجهی به این ولایت ها ندارند.

آقای ناصری افزود که پروژه “گردن دیوال” از زمان حکومت مرحوم داود خان روی دست گرفته شد، ولی هیچ وقت این پروژه جدی گرفته نشد؛ حتی در دوره حکومت شوم قبلی.

این عضو مجلس افزود، شاهراهی که کابل را از طریق میدان وردک، بامیان و غور به هرات متصل می کند بسیار خراب شده و امکان عبور و مرور در این شاهراه وجود ندارد.

آقای ناصری همچنین اضافه کرد، این مسیر براثر عبور مرور وسایط ریگ ها و خاک کنار رفته سنگ های کلان مسیر را گرفته که مانع عبور وسایط می شود و در صورتی که تردد صورت بگیرد، عوارض زیادی را متحمل می کند.

وی خاطر نشان کرد که طی 45 روز گذشته دو بار از مسئولان خواستم که این مسیر را حداقل با لودر صاف کنند که وعده دادند ولی عملی نکردند.

نادرشاه بحر، نماینده مردم غور نیز گفت: “کاش در بودجه ملی سال مالی 1395 هزینه ای را برای پروژه گردن دیوال در نظر می گرفتند تا این شاهراه اعمار شود.

این سخنان در حالی ایراد می شود که چند روز پیش نیز شبکه نهادهای جامعه مدنی نیز بودجه ملی سال ملی 95 را ناکارا خواندند و خواستار رد این بودجه توسط مجلس شدند.

آنان خاطر نشان کردند؛ پروژه مهم “گردن دیوال” که پایتخت را از مسیر ولایت میدان وردک، بامیان و غور به هرات وصل می کند؛ در این بودجه کاملاً نادیده گرفته شده است.

به باور این فعالان مدنی باید در بودجه سال آینده برای پروژه گردن دیوال بودجه ای در نظر گرفته شود.

بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۵ چندی پیش به مجلس فرستاده شد و قرار است نمایندگان در مورد بودجه نظرات خود را ارایه کنند و تصویب کنند.

آقای بحر می گوید که در بودجه سال آینده کلی گویی شده است و در کلی گویی امکان فساد گسترده وجود دارد.

گفتنی است طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۵ از سوی وزارت مالیه مجموعاً  ۴۶۱٫۸ میلیارد افغانی معادل ۷٫۳ میلیارد دالر در نظر گرفته شده است که ۶۱ درصد برای بودجه عادی و ۳۹ درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است.

این بودجه به تناسب بودجه سال ۱۳۹۴، حدود شش درصد افزایش را نشان می دهد.

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان، امروز (شنبه) گفت که آقای نبیل باید به مجلس بیاید و بگوید که چرا در این شرایط حساس استعفا داده است؟

آقای قدیر افزود که باید مشخص شود که رئیس امنیت ملی بر اساس فشار استعفا داده است و یا برای امتیاز طلبی.

رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی روز پنجشنبه هفته گذشته بعد سفر رئیس جمهوری استعفای خود را به ریاست اجراییه حکومت تحویل داد.

آقای نبیل نوشته بود که “شرایط طوری بر من تحمیل گردید که زمینه های کار برایم محدود شده و فضای اعتماد کاری به دلایل مختلف مکدر گردیده است.”

وی در استعفا نامه خود از کسی نام نبرده بود، و نوشته است؛ فشارهای بی حد و حصر شما و همچنین درخواست های متواتر شما به طور شفاهی؛ زمینه ساز کنار گیری ام از این پست شد.”

عبدالرحمان رحمانی، عضو مجلس گفت: “ما دو دوره به رحمت الله نبیل رای اعتماد دادیم و از رای خود حمایت می کنیم و علت استعفایش را می پرسیم.

لالی احمدزی، نماینده مردم قندهار نیز گفت باید “نبیل” مشخص کند که این استعفا به خواست پاکستان صورت گرفته یا کدام کشور دیگر.

عبیدالله بارکزی، دیگر عضو مجلس علاوه کرد که امیدوارم استعفای نبیل بر اساس فشارهای داخلی و خارجی نباشد و اگر باشد فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد.

اما، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور روز جمعه شایعات موجود مبنی بر اینکه رحمت الله نبیل به درخواست پاکستان برکنار شده است را شدیدا رد کرد.

آقای غنی همچنین گفته بود “افغانستان به هیچ کشور خارجی اجازه نخواهد داد تا در عزل و نصب های مقامات دخالت کند.”

او استعفای آقای نبیل یک فرایند عادی در تمامی نظام های حکومتی خوانده است و اظهار امیدواری کرده که با استعفای نبیل خلاء امنیتی و استخباراتی به وجود نیاید.

بعد از استعفای رحمت الله نبیل؛ حکومت مسعود اندرابی را به عنوان سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی مقرر کرد.

غلام فاروق مجروح، نماینده مردم هرات در مجلس ضمن انتقاد از عملکردهای دولت گفت که امیدوارم دولت به این “سرپرست بازی ها” نقطه پایان بگذرد.

اکنون علاوه بر چند ولایت، وزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی توسط سرپرست اداره می شود که به باور آگاهان باعث کندی در کارهای اداری شده است.

وی در استعفا نامه خود نگاشته است که “طی چند ماه اخیر علاوه بر اینکه با برخی از پالسی ها هم نظر نبودم، شرایط طوری بر من تحمیل گردید که زمینه های کار برایم محدود شده و فضای اعتماد کاری به دلایل مختلف انقدر مکدر گردیده است که منجر به فشارهای بی حد و حصر شما [محمد اشرف غنی] و همچنین درخواست های متواتر شما به طور شفاهی؛ زمینه ساز کنار گیری ام از این پست شد.”

پیش از این نیز شایعاتی در شبکه های اجتماعی وجود داشت که رحمت الله نبیل در پی فشار برخی از کشورهای بیگانه و رهبران حکومت وحدت ملی از مقام اش کنار خواهد رفت.

اخیراً شماری از نمایندگان مردم در شورای ملی  ضمن اعلام حمایت از نبیل حکومت را متهم کرده بودند که براساس خواست شماری از حلقات استخباراتی اقدام به برکناری نبیل می کند.

به گفته اعضای مجلس، برکناری نبیل، به سود افغانستان و امنیت ملی کشور نخواهد بود.

گفتنی است که برخی از خبرنگاران در حساب های فیسبوکی خود نگاشته اند که آقای نبیل استعفا داده است و مقام های حکومتی نیز استعفای وی را پذیرفته است و مسعود انداربی را به عنوان سرپرست منسوب کرده اند.

سید ناصر موسوی، عضو شبکه نهادهای مدنی افغاستان، امروز (پنجشنبه) در یک نشست خبری گفـت: متاسفانه طرح بودجه سال 1395 خلاف انتظارات و نیاز های جدی جامعه بوده و این بودجه اشتغالزا و کار آفرین نمی باشد.

آقای موسوی افزود که این طرح هیچ همخوانی با نیاز های اساسی و فوری جامعه ندارد و نمی تواند برای مردم افغانستان مفید واقع شود.

به گفته او؛ آنانی که این بودجه را طرح کرده اند هیچ شناختی از وضعیت جامعه نداشته و مشورت درست با اداره های مسوول و دست اندرکار نیز نکرده اند.

این در حالی است که اوایل هفته جاری دیدبان شفافیت افغانستان نیز بودجه سال مالی 1395 را بدلیل کلی گویی و عدم وضاحت آن ناقص و غیر شفاف خوانده بود.

در همین حال دیگر اعضای شبکه ی نهادهای مدنی افغانستان می گویند که در طرح این بودجه به برنامه های توسعه ای و انکشافی کم تر توجه کرده است.

آنان خاطر نشان کردند؛ پروژه مهم “گردن دیوال” که پایتخت را از مسیر ولایت میدان وردک، بامیان و غور به هرات وصل می کند؛ در این بودجه کاملاً نادیده گرفته شده است.

شبکه نهاد های مدنی افغانستان از مجلس نمایندگان می خواهد که تا برطرف شدن کامل نقایض طرح بودجه سال مالی 1395 از تصویب این بودجه خودداری کنند.

بودجه ملی سال مالی 1395 چندی پیش به مجلس فرستاده شد و قرار است نمایندگان در مورد بودجه نظرات خود را ارایه کنند و تصویب کنند.

گفتنی است طرح بودجه سال مالی 1395 از سوی وزارت مالیه مجموعاً  461.8 میلیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دالر در نظر گرفته شده است که به تناسب بودجه سال 1394، حدود شش درصد افزایش را نشان می دهد.

از این میان، 61 درصد برای بودجه عادی و 39 درصد آن برای بودجه انکشافی درنظر گرفته شده است و بنا بر گفته وزارت مالیه، 68 بودجه سال مالی آینده، براساس کمک های خارجی ترتیب شده است.

راهپیمایان مسیر چوک دهبوری تا مقابل دروازه کمیسیون حقوق بشر به رسم اعتراض طی کردند و از دولت نیز خواستار محاکمه جنایت کاران و ناقضین حقوق بشر شدند.

سالم اصغرخیل، یکی از راهپیمایان گفت: افغان ها دیگر در مقابل ظلم و جنگ خاموش نمی نشینند و برای صلح مبارزه می کنند.

او افزود: شمار زیادی از افراد بیگناه در حوادث اخیر در ولایات زابل، کندز و میدان وردک کشته شدند اما هیچ کسی به این جرم گرفتار نشده و محاکمه نگردیده است.

محمد نظری، یکی دیگر از راهپیمایان گفت که جنایت کاران جنگی،  به جای محاکمه هم اکنون در پست های کلیدی دولت کار می کنند.

آقای نظری تاکید کرد که باید این افراد از کار و پست های دولتی برکنار و محاکمه شوند چون آنان عوامل اصلی فساد، ناامنی و بی عدالتی در کشور اند.

اعتراض کنندگان تاکید کردند که کمیسیون حقوق بشر یا باید حقایق را بر ملا سازد و یا اینکه این کمیسیون ملغا گردد.

این اعتراض کنندگان از مخالفین مسلح نیز خواستند که به افراد ملکی آسیب نرسانند.

در همین حال رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر به خبرنگاران گفت که کمیسیون حقوق بشر تحقیق کرده و کسانی را که در افغانستان به جنایت جنگی متهم است شناسایی کرده است.

ای افزود: علاوه بر شناسایی این افراد، کمیسیون حقوق بشر با اسناد و شواهد ثابت کرده است که این افراد ناقضین حقوق بشر هستند.

او می گوید که تحقیق انجام شده و نام افرادی که ناقض حقوق بشر هستند تهیه شده و به حکومت داده شده است و حکومت باید این گزارش را به نشر رساند.

سخنگوی کمیسیون حقوق بشر تاکید می کند که این کمیسیون هم نوا با مردم خواهان نشر این گزارش از سوی حکومت است.

فیض محمد عثمانی، وزیر حج و اوقاف در تجلیل از روز جهانی حقوق بشر گفت که گروهی در وزارت تشکیل شده است که در مورد محو خشونت مقاله بنویسد تا از طریق ملا امامان مساجد در خطبه های نماز جمعه تبلیغ شود.

آقای عثمانی گفت که قبل از این نیز به تمامی عالمان دینی گفته بودیم که در خطابه های روز جمعه شان از محبت بگویند و خشونت را تقبیح کنند. وزارت حج و اوقاف ماه گذشته را ماه روحیه دهی/مورال نام گذاری کرده بود.

شبکه زنان افغان به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و اختتام کمپاین 16 روزه خود نشستی را در کابل برگزار کرد و از نهادهای دولتی خواست که به وضعیت زنان بیش از این توجه صورت گیرد.

وزیر حج و اوقاف در این مورد افزود که وزارت در نظر دارد کمیسیونی از زنان که دسترسی به متون اسلامی دارد را تشکیل دهد و به عنوان مبلغ زنان فعالیت کنند.

آقای عثمانی افزود که باور داریم زنان امنیت روانی جامعه را به دست دارد و موفقیت مردان نیز مدیون زنان است.

روبینا همدرد، مسئول دادخواهی شبکه زنان افغان می گوید، زنان در کشور با خشونت مواجه اند و اعمال ناشایستی علیه آنان صورت می گیرد.

شبکه زنان افغان تحقیقی در ولایت های هرات، بلخ، کابل، قندهار، بامیان، پکتیکا و تخار انجام داده و دریافته است که در اکثر ولایت ها با لت و کوب مواجه هستند.

خانم همدرد افزود، علاوه بر خشونت هایی که صورت می گیرد در ولایت پکتیکا دختران با اجناس نیز مبادله می کنند.

وزیر حج و اوقاف گفت که اعمال طالبانی است و از نظر اسلام مردود است.

مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز گفت برای محو خشونت باید همه اقشار جامعه به خصوص رسانه های همکاری کنند.

خانم مصطفوی افزود، حدود یک هزار رسانه در افغانستان ثبت شده است که اگر همه اینان همکاری کنند عامل های خشونت کاهش می یابد و تاثیر مثبت در جامعه خواهد گذاشت.

او اضافه کرد که رسانه در کشور بیشتر سیاسی و تبلیغی است و رسانه های که کار کرده اند، منظم نبوده است. باید در راستای فرهنگ سازی رسانه ها کار شود.

لازم به ذکر است که خشونت علیه زنان برخلاف تبلیغات و فعالیت های جامعه مدنی نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

مقام‌های دولتی در قندهار روز چهارشنبه، اعلام کردند که درگیری در نزدیک میدان هوایی این شهر پس از ۱۵ ساعت پایان یافت اما برخی از شاهدان می گویند که هنوز صدای تیر اندازی از ساحه شنیده می شود.

برخی از شاهدان به رسانه ها گفته اند که که مهاجمان در یک محلۀ مسکونی و یک مکتب موضع گرفته و به درگیری با نیروهای امنیتی ادامه می‎دهند.

مقام های امنیتی ولایت قندهار این ادعاها را رد کرده است.

ساعت شش شامگاه دیروز ۹ مهاجم وابسته به گروه طالبان به ساختمان یک مکتب در نزدیک میدان هوایی وارد شدند و تیراندازی آن‌ها به سوی تاسیسات فرودگاه آغاز شد.

منابع دولتی در ولایت قندهار گفته اند که این درگیری 15 ساعت طول کشید و صبح امروز ساعت 9 خاتمه پیدا کرد. در این درگیری 8 تن کشته و 10 زخمی به جای گذاشته است.

مقام های امنیتی ولایت قندهار گفته که این مهاجمان مجهز به تفنگ و نارنجک بوده اند.

سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر در نشست مطبوعاتی امروز (چهارشنبه) گفت: در ولایت های شمالی که قبل عاری از کشت کوکنار شده بود، دوباره آغاز شده است.

خانم عظیمی افزود که در سال 2014 میلادی 15 ولایت عاری از کشت کوکنار بود که با افزوده شدن ولایت بلخ، اکنون در 14 ولایت کوکنار کشت نمی شود.

وی از سوی دیگر افزود که برای تخریب مزارع کوکنار نیز تلفات نیروی انسانی کاهش چشمگیری یافته است، از 143 نفر در سال 2014 به 5 نفر در سال جاری کاهش کرده است.

وزیر مبارزه با مواد مخدر همچنین افزود که کشت کوکنار نسبت به سال های گذشته کاهش 48 درصدی داشته و قیمت تریاک نیز 30 درصد افزایش داشته است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که تخریب مزارع کوکنار و آگاهی عامه از ضررهای تریاک علت اصلی کاهش کشت کوکنار است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر و سازمان ملل گزارشی را نشر کرده است که قیمت تریاک کیلویی 131 دالر بوده است که اکنون این مقدار 170 دالر شده است.

در گزارش امده است که قیمت هر کیلو تریاک در سال 2010 و 2011 از 150 دالر به 241 دالر رسیده بود که افزایش کنونی تریاک متوسط می باشد.

بر اساس این گزارش مقدار تریاک ضبط شده در سال 2014 بیش از 119 تُن بوده است که این مقدار در سال جاری به حدود 130 تُن افزایش یافته است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر از شرکای خود در امر مبارزه با مواد مخدر می خواهد که در همه برنامه های انکشافی و تنفیض قانون حمایت دوامدار کنند.

نماینده منطقه ای برای افغانستان و کشورهای همسایه، اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل نیز وعده سپرد تا با کشت و قاچاق مواد مخدر مبارزه کند.

افغانستان از کشورهای است که به دلیل ناامنی بیشتر تریاک جهان را تولید می کند.

همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع کشور، امروز (سه شنبه) در این نشست گفت: قالین از تولیدات مهم کشور است که بعد از سکتور زراعت بیشترین زمینه اشتغال زایی را برای شهروندان فراهم ساخته است.

آقای رسا افزود: با وجود اینکه عاید بدست آمده از قالین بسیار کم می باشد، اما با آنهم میلیون ها تن در کشور مصروف این حرفه هستند.

وزیر تجارت اشاره کرده که قالین نقش زیاد در تجارت کشور و بازار خوبی در اروپا و امریکا دارد، از این رو تولید قالین افغانی در حال انکشاف است.

او خاطر نشان کرد که سال قبل افغانستان 850 هزار متر مربع قالین را به ارزش بیش از 90 میلیون دالر امریکایی صادرات داشته است و توقع می رود امسال بیش از سال قبل صادرات داشته باشد.

او هم چنین از استثمار اطفال –کار شاقه- نیز یاد آور شده گفت: وزارت تجارت و صنایع نهایت کوشش خود را نموده تا متشبثین از کار اطفال در صنعت قالین جلوگیری کند.

رسا، هم چنان به توجه ریاست جمهوری به صنعت قالین اشاره نموده گفت: رئیس جمهوری شخصاً توجه خاص در قسمت سکتور قالین دارد و تمام امکانات را برای تاجران فراهم ساخته تا قالین افغانی از خود کشور صادر شود.

آقای رسا افزود: رییس جمهوری تاکنون سه بار با تاجران قالین دیدارهای داشته و در این دیدار ها مشکلات تاجران –نبود جای، مشکل صادرات و نبود زمینه شست و قیچی قالین در کشور- را شنیده و دستور حل این مشکلات را داده است.

او خاطر نشان کرد که وزارت تجارت و صنایع بنا بر دستور ریاست جمهوری یک پلان عملی ساخته که در سه سال آینده تمام مشکلات تاجران قالین حل می گردد.

گفتنی است که در پایان این نشست وزارت تجارت و صنایع کشور با خطوط هوایی ترکش ایرلاین تفاهمنامه ای را به منظور ترانزیت قالین به کشور های اروپای و ترکیه به امضاء رساند.

بر مبنای این تفاهمنامه، شرکت هوایی ترکش ایرلاین، قالین افغانی را فی کیلوگرام 2 دالر امریکایی در ظرف 48 تا 72 ساعت به ترکیه انتقال می دهد.

کار آماده سازی میدان هوایی جاغوری از چند سال پیش توسط وزارت ترانسپورت آغاز شده بود اکنون این میدان آماده پروازهای هواپیماهای کوچک گردیده است.

گفتنی است که این میدان هنوز پخته کاری نشده است اما ظفرشریف ولسوال جاغوری و دیگر مقام‌های مسوول، در مراسم افتتاح آن گفتند برای پخته سازی آن تلاش‌ها‌ جریان دارد و تا سال آینده با تامین بودجه از طرف دولت و یا کدام نهاد دیگر کار پخته سازی آن راه اندازی خواهدشد.

قرار است نمایندگان شرکت‌های هوایی به جاغوری سفر نمایند و امکان پرواز و انتقال مسافران از این میدان هوایی مورد بررسی قرار دهند.

ولسوالی جاغوری از پرجمعیت‌ترین ولسوالی در سطح ولایت است و روزانه صدها مسافر از آن به طرف کابل ، قندهار ولایت‌های دیگر مسافرت می‌نمایند.

جنرال مراد و مقام‌های همراهش پس از افتتاح میدان هوایی جاغوری برای بررسی مسایل امنیتی به طرف جنوب جاغوری در منطقه حوتقول و انگوری رفتند تا عوامل ناامنی در جاغوری و راه‌های تامین امنیت در آن قسمت جاغوری را که با ولسوالی گیلان هم مرز است را مورد بررسی قرار دهند.

این شخص اشرف نام دارد و مالک یک موتر فروشی در کابل می باشد و تا کنون دختران زیادی را قربانی تجاوز جنسی خود ساخته است.

جنرال ظاهر ظاهر، رییس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله، امروز (سه شنبه) در یک نشست خبری گفت: اشرف، ابتدا با نیرنگ دختران را فریب می داد و بعد از گرفتن فلم و عکس از تجاوز خود بر آنان، دختران را تهدید و آنان را اختطاف می کرد.

او خاطر نشان کرد، که از نزد این شخص 8 سیت مبایل به دست آمده است که در هر کدام شان تصاویر و فلم های ده ها دختر دیده می شود.

رئیس عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله اظهار کرد که دختران زیادی قربانی تجاوز این فرد شده است که وی آنان را بعد از اختطاف در چندین مکان مختلف دور از انظار عامه نگهداری می کرده است.

به گفته آقای ظاهر، خانواده های دختران نیز بنابر در میان بودن آبروی شان از شکایت علیه این فرد خود داری کرده اند.

او هم چنان اشاره کرد که این فرد در قضیه ای فیروز –جوانی که چندی قبل خود را در مقابل ارگ آتش زد- نیز دخیل بوده و زهره –نامزد فیروز- نیز از جمله قربانی شدگان توسط این فرد است.

جنرال ظاهر، در قسمت دیگر سخنان خود اشاره به قاچاقبران انسان نموده گفت که ریاست عمومی مبارزه با جرایم جنایی وزارت امور داخله در همین اواخر 11 تن از سران قاچاقبران انسانی را دستگیر کرده است.

آقای ظاهر افزود: این افراد با بهانه های مختلف مردم را تشویق رفتن به سوی اروپا را کردند و برای این کار خود خانه به خانه کمپاین می کردند.

ظاهر خاطر نشان کرد که این افراد پول های گزافی را از شهروندان به این بهانه ها اخذ میکرد و بعد از گرفتن پول مردم را در نیمه راه رها می کردند.

او تاکید کرد که با دستگیری این 11 تن تا اندازه ای از قاچاق انسانی کاسته شده و قاچاقبران مانند اوایل آشکارا فعالیت نمی توانند.

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجران در این سمینار گفت که ناامنی فیزیکی و روانی بین مردم باعث شده است که تعداد کثیری از مردم دست به مهاجرت بزنند.

آقای بلخی گفت که این مهاجرت های فرصت ها و چالش های را به همراه دارد که با همکاری کشور مبدا و مقصد می شود چالش ها را به فرصت تبدیل کرد.

وی افزود که این عمل نیاز به یک برنامه ریزی درست و علمی دارد تا چالش های مهاجرت را به فرصت تبدیل کنیم.

وزیر امور مهاجران افزود، یک کمیته و یک کمیسیون با همکاری نهادهای بین المللی در قسمت حل مشکل بیجا شدگان داخلی و مهاجران تشکیل شده است.

همچنان اقای بلخی افزود که بازگشت دواطلبانه مهاجران را در ژنوا مطرح کردیم که هزینه این روند بیش از 530 میلیون دالر است که قسمتی از ان نیز داده شده است.

براساس گفته های وزیر امور مهاجران در سال جاری 60 هزار مهاجر به صورت داوطلبانه به کشور بازگشته است.

گفتنی است که این مقدار مهاجر در حالی در 8 ماه سال جاری برگشته است که در سه ماه گذشته بیش از 150 هزار تن دست به مهاجرت زده اند که این مهاجرت گسترده باعث واکنش های در سطح ملی و بین المللی شده است.

مارک باودن، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در نشست امروز نیز گفت که ناامنی، بی ثباتی، نبود فرصت شغلی و تعلیمی، محدودیت های اقتصادی و انکشافی علت این مهاجرت هاست.

او گفت که باید از این فرصت های به نحو احسن استفاده کرد.

اقای باودن کشورهای فلیپین و اندونزی را مثال زد و افزود که این کشور از مهاجرت های خود استفاده مثبت کرد و سالانه درآمدهای کلانی از این ناحیه دارند.

معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل همچنین افزود که افغانستان سابقه برگشت داوطلبانه به کشور را دارد و با سرمایه گذاری می شود پناهندگان را به کشور برگرداند.

او افزود که سازمان ملل در این عرصه همکاری های خود را ادامه خواهد داد.

در همین حال مایا امیر تونگا، نماینده کمیساریا عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که حدود یک میلیون تن در کشور به دلیل ناامنی بیجا شده است که اگر به وضعیت بیجا شدگان توجه صورت نگیرد، معضلی دیگر خلق خواهد شد.

خانم امیرتونگا افزود که 30 درصد کسانی که در دفتر کمیساریا در کشور یونان درخواست داده اند گفته اند که مدتی را در کابل به دلیل بیجا شدگی زندگی کرده اند.

وی همچنین افزود که با توجه به این مشکلات؛ حدود 200 هزار پاکستانی نیز در ولایت های خوست و پکتیکا نیز مهاجر شده اند و باید به این افراد نیز توجه صورت بگیرد.

گفتنی است که در سه ماه اخیر نزدیک به 150 هزار تن در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده اند که علت اصلی این مهاجرت ها ناامنی بوده است.

اما دولت همواره در مذاکرات خود با کشورهای مقصد یا مهاجر پذیر گفته اند که شرایط زندگی در کشور مهیا می باشد و مهاجران باید به کشور برگردانده شود.

این بانک با انتشار اعلامیه‌ای گفته که ۲۷۵ میلیون دالر از این پول برای پرداخت در سال ۲۰۱۵ اختصاص داده شده و بقیه آن تا سال ۲۰۲۵ پرداخته خواهد شد.

اسد علیم کارشناس ارشد بانک توسعه آسیایی گفته: “منابع محدود انرژی و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا باعث ایجاد محدودیت در رشد و فرصت‌های درآمد شده است. این روند باعث ایجاد نابرابری‌های اقتصادی شده که خود به منشای تنش‌های قومی، منطقه‎‌ای و نا‌امنی مبدل شده است.”

او افزوده: “این پول می‌تواند برنامه ملی ۱۰ میلیون دلاری تامین انرژی افغانستان را کمک کند که هدف آن کمک به رشد اقتصادی است که باعث کاهش فقر شود.”

بانک توسعه آسیایی تخمین زده که میزان نیازمندی به انرژی در افغانستان از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ دو برابر شده و حدود ۸۰ درصد این نیازمندی از کشورهای همسایه تامین می‌شود.

آن‌گونه که بانک توسعه آسیایی اعلام کرده، با بخشی از این کمک تازه اعلام شده، خط انتقال برق از ترکمنستان به افغانستان توسعه خواهد یافت. این طرح شامل توسعه خطوط انتقال برق در شمال افغانستان هم می‌شود.

بانک توسعه آسیایی یک از بزرگ‌ترین حامیان مالی برنامه تامین انرژی در افغانستان است. این بانک حدود ۲.۲ میلیارد دالر در این زمینه به افغانستان کمک کرده است.

در حال حاضر  ۳۴۰ مگاوات برق بخشی از نیازمندی‌ نیروی برق تولید داخلی است و ۵۶۰ مگاوات برق از کشورهای همسایه وارد می‌شود. کل نیازمندی کشور به نیروی برق حدود هزار مگاوات برق برآورد شده است.

میاگل وثیق، رئیس روابط سیاسی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری امروز در نشست خبری گفت که این اداره انتظار دارد تا دو روز دیگر، اعتراضات این نهادهای خاتمه یابد و نمایندگان شان را برای عضویت این کمیته معرفی کنند.

اما این ادعا همواره از سوی فعالان جامعه مدنی رد شده است و نهادهای انتخاباتی انتقاد می کنند که حکومت تلاش دارد تا روند آغاز کار کمیته گزینش را طولانی تر کند.

اتهامات و اظهارات ضد و نقیض میان حکومت و فعالان جامعه مدنی و نهاد انتخاباتی بر سر آغاز به کار کمیته گزینش از چندی به این سو جریان دارد.

در همین حال؛ یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که حکومت عمدا به این اختلافات دامن زده و تلاش دارد تا آغاز کار این کمیته هر چه بیشتر به تاخیر بیافتد.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انتقاد کرد که تاهنوز هیچ گونه پیشرفتی در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی صورت نگرفته است.

وی افزود: تا هنوز حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها روی دست نگرفته است.

به باور این نهادها؛ عدم اعلام تقویم انتخاباتی و بوجود نیامدن اصلاحات در روند انتخابات، باعث خواهد شد تا یک بار دیگر اعتماد مردم را در این خصوص از دست بدهیم.

بر بنیاد دستور رییس جمهور غنی؛ این کمیته باید ماه ‌ها پیش به کارش آغاز می‌کرد؛ اما تاکنون به دلایل مختلف، این روند با تاخیر مواجه شده است.

کمیته گزینش پس از آغاز به کارش، درخواست‌های افراد را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی می‌ کند و پس از پایان بررسی‌ها، ۲۱ تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رییس جمهور معرفی می‌کند و رییس جمهور از این میان، ۷ تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعیین خواهد کرد.