نی نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید رسانه‌های قانون‌مند نیازمند حمایت قانونی از سوی قانون‌گذاران و مجریان قانون اند و نباید فرآیند‌های قانون‌مند شدن بهانه‌ای برای فشار بر رسانهها باشد.
نی در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه، شانزدهم سرطان، نشر کرد، به نشستی که روز گذشته از سوی مرکز رسانه‌های حکومت تحت نام «بهبود کیفیت نشراتی و قانون‌مندی فعالیت‌های رسانهها» برگزار شده بود، واکنش نشان داد.
این نشست با حضور نمایندهگان دولت و نهادهای رسانه‌ای برگزار شده بود. نمایندهگان حکومت در این نشست گفته است که رسانهها در نشرات خود منافع ملی را لحاظ کنند، در غیر آن صورت متوجه نتایج جزایی را که تخلفات رسانه‌ای به همراه دارد، باشند. نی می‌گوید که این اظهارات اخطارگونه مطرح شده است.
نی گفته است این واکنش حکومت میتواند یکی از مصادیق اقدام‌های محدودکننده در برابر رسانهها باشد و حکومت برای اولین بار به صورت آشکار می‌خواهد در برابر رسانهها واکنش نشان دهد و اقدام به وضع محدودیت بر نشرات رسانه‌های خصوصی کند.
به باور نی، این نشست اگر به هدف وضع محدودیت برگزار نشده باشد، اما در ظاهر امر دیده میشود که حکومت در شرایط موجود برای وضع محدودیت بر کار رسانهها تلاش کرده است.
در خبرنامه نی آمده است که اخیراً با تشدید نا امنی‌ها و سقوط پی‌هم تعدادی از ولسوالی‌ها در شمال کشور موج عظیمی از پیام‌های تبلیغاتی از گروه‌های مخالف در رسانه‌های اجتماعی پخش و نشر شد که حکومت با دست‌پاچه‌گی اکنون در پی آن شده است که با نماینده‌های رسانهها و خبرنگاران در مورد چگونه‌گی نشرات آنها زیر نام کیفیت نشراتی و قانون‌مندی صحبت کند.
نی تأکید کرده است که رسانه‌های افغانستان به صورت قانون‌مند فعالیت میکنند و تلاش دارند که با رعایت قوانین و با درنظرداشت اصول خبرنگاری و حفظ توازن در اخبار و اطلاعات شان، اطلاع‌دهی کنند.
نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خاطرنشان کرده است، در شرایطی‌که رسانهها و خبرنگاران بدترین حالت را سپری میکنند و شمار زیادی از رسانهها تحت سلطه طالبان قرار گرفته اند، لازم است تا حکومت برای دست‌گیری و کمک به خبرنگاران و رسانه‌هایی که طالبان بر آنها حاکمیت دارد کاری انجام دهد.
نی می‌گوید که اگر حکومت افغانستان تخطی از رسانه‌های خصوص مشاهده می‌کند لازم است آن را مطابق قانون پیگیری کند و نباید با وضع محدودیت بر چگونه‌گی نشرات رسانهها خلاف قانون عمل کند.
این نهاد افزوده است که نشر شایعات پس از آن افزایش یافته است که حکومت در پیوند به نشر اطلاعات امنیتی محدودیت‌هایی وضع کرد در حالی‌که لازم بود تا برای جلوگیری از پخش و نشر شایعات در رسانهها، دستگاه اطلاع‌دهی خود را تقویت می‌کرد و از دست‌آوردهای مهم نیروهای امنیتی لحظه به لحظه اطلاع می‌داد.
همین طور نی از حکومت خواسته است که «خطا و خلاف‌ورزی» یک رسانه را بر همگان تعمیم ندهد و اصطلاحات مانند منافع ملی، مصالح عامه، امنیت روانی و … را تعریف کند تا روابط نهادهای حقوقی و قانونی شکر آب نشود.
