بعد از گذشت بیست سال از کنفرانس بن و قدم برداشتن افغانستان به سمت دموکراسی، دولت افغانستان با بحران‌های متعددی مواجه شده است. نه‌تنها که حدود ۴۰ درصد از خاک افغانستان در کنترل دولت نیست، بلکه بحران‌هایی دولت را تهدید میکند که مطمئنا باعث فروپاشی دولت میشود. دولت کنونی از بحران‌هایی رنج میبرد که امید به بقای دولت، بدون حمایت دولت‌های قدرتمند خارجی صفر است و چنین دولتی، بدون حمایت سیاسی و اقتصادی دولت‌های خارجی نمی‌تواند حتا یک سال هم دوام بیاورد. از سویی بازخیزش طالبان و بیش‌ترشدن گروههای تروریستی تا پنجاه گروه، از دیگر مشکلات کنونی است. تمام این مشکلات باعث شده تا برخی از محافل سیاسی و برخی از صاحب‌نظران و نویسندگان، به ناکارآمدی و شکنندگی دموکراسی معتقد شده، آن را دموکراسی ناکارآمد بخوانند و به این باور تأکید کنند که دموکراسی، روایتی مطلوب برای ساختار اجتماعی افغانستان نیست. به باور این آگاهان، نظامی که برای افغانستان مطلوب است، یک نظام دیکتاتوری است که در آن یک دیکتاتور ملی‌گرا، خردمند و میهن‌پرست، بر سر کار آمده و بتواند افغانستان را به سمت رشد و توسعه ببرد. چه بسا که در برخی موارد، از سنگاپور و نخست‌وزیرِ دیکتاتور آن، (لی کوآن یو) به‌عنوان یک الگوی خوب نام برده میشود که توانست در عین منش دیکتاتورانه، مدت کوتاهی باعث شکوفایی اقتصادی سنگاپور شده و کشور سنگاپور را به یکی از قطب‌های اقتصادی شرق آسیا و منطقه بدل کند. به همین جهت سوالی که پرداختن به آن لازم می‌آید این است که آیا ظهور یک دیکتاتورِ ملی‌گرا و خردمند، میتواند باعث رشد و توسعه‌ی افغانستان بشود؟ آیا دیکتاتورِ ملی‌گرا میتواند افغانستان را نجات بدهد؟ این نوشته بر این باور است که چنین دیکتاتوری، بر فرض که اگر امکان ظهور داشته باشد، نه‌تنها باعث شکوفایی افغانستان نشده بلکه کشور را دچار عقب‌گرد و توسعه‌نیافتگی میکند. مدعای این نوشته این است که دیکتاتوری، به‌دلیل ناکارآمدیِ تمرکزگرایی و از سویی، مواجه‌بودن افغانستان با بحران هویت و نبود هویت ملی، نمی‌تواند در افغانستان کارآمد باشد.
نظام دیکتاتوری دارای دو مشخصه است که می‌توان جمع میان این دو مشخصه را نظامی دیکتاتوری خواند؛ تمرکزگرایی و اختیارات فراقانونی برای شخص حاکم. این دو مولفه، مهمترین مولفه‌های نظام‌های دیکتاتوری است. در نظام‌های دیکتاتوری، تمام قدرت در دست یک شخص جمع میشود. حرف اول و آخر از یک مرجع صادر میشود و تمام جغرافیای سیاسی، تحت نظارت یک شخص است. در چنین نظامی، چیزی به‌نام تفکیک قوا و توزیع قدرت، به معنایی که در علوم سیاسی مطرح میشود، وجود ندارد. شاید در نظام‌های دیکتاتور در ظاهر تفکیک قوا وجود داشته باشد، اما تمام قدرت در دست یک نفر جمع میشود و تصمیم اجرایی از آنِ شخص حاکم است. و مشخصه‌ی دیگر آن اختیارات فراقانونی دیکتاتور است؛ طوری که در ادبیات سیاسی، از حکومت دیکتاتوری به حکومت خودکامه تعبیر میکنند، حکومتی که شخص حاکم پابند به قانون نیست و یا اینکه قانون، تابع اراده‌ی شخص حاکم است. در چنین حکومت‌هایی، اراده‌ی شخص حاکم، بالاتر از هر مصلحت و هر قانون نوشته یا نانوشته‌ای می‌نشیند. حال با توجه به این دو مشخصه، به بررسی کارآمدی دیکتاتوری در جامعه‌ای مانند افغانستان می‌پردازیم.
مهمترین مشکلی که دیکتاتوری با آن مواجه است، تمرکزگرایی است. تمرکزگرایی همواره باعث ناکارآمدی میشود. هر اندازه که یک حکومت تمرکزگرا باشد، به همان اندازه ناکارآمد است. به همین جهت است که اندیشمندان سیاسی، به جای دولت تک‌ساخت، دولت فدرال را پیشنهاد میکنند و به‌جای نظام ریاستی که تمام قدرت در دست رییس‌جمهور متمرکز میشود، از نظام‌های پارلمانی که قدرت در میان اعضای پارلمان و کابینه تقیسم میشود، دفاع میکنند. یکی از اصول پذیرفته‌شده برای اندیشمندان سیاسی و توسعه، ناکارآمدی تمرکزگرایی است. اینکه تمام تصامیم مربوط به یک جغرافیای سیاسی در مرکز گرفته شود، برعلاوه که ساختار دیوان‌سالاری حکومت را با مشکلات فراوان مواجه میکند، باعث میشود که سازوکار اداری دولت، نتواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد و در نتیجه ساختار دولت با بحران‌های متعددی مواجه شود. اصولا تصمیم سیاسی براساس یک سلسله اطلاعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گرفته میشود و حکومت‌های تمرکزگرا به‌دلیل اینکه نمی‌توانند از تمام جغرافیای سیاسی اطلاعات کافی داشته باشند، تصامیم سیاسی متناسب و کارآمدی گرفته نمی‌توانند. مشخصا در مورد افغانستان، فردی که در پایتخت نشسته است و در دیوار ارگ محصور است، اطلاعات کافی از بافت اجتماعی و فرهنگ روستاییان جنوب ندارد و به همین سبب، نمی‌تواند تصمیمی مناسب برای آنها بگیرد و چه بسا که تصمیم او، از سوی روستانشینان جنوبی مشروع و مقبول تلقی نشود. به همین جهت است که اندیشمندان سیاسی بر این نکته تأکید میکنند که تصمیم سیاسی، باید تا حد امکان، در نزدیکی شهروندان گرفته شود و هر چه تصمیم‌گیرندگان، نزدیک‌تر به جغرافیای شهروندان باشند، میزان اطاعت و پیروی از آن تصمیم بیشتر است. نظیر همین مسأله را فردریک فون هایک، فیلسوف و اقتصاد دان اتریشی در کتاب «راه بردگی» در مورد اقتصاد مرکزگرا تبیین میکند. فون هایک معقتد است که اقتصادهای مرکزگرا مانند نظام اقتصادی اتحاد جماهیر شوروی، به این دلیل با شکست مواجه می‌شوند که نمی‌توانند تمام اطلاعات مربوط به بازار، و بالا و پایین‌شدن قیمت‌ها را در یک مرکز جمع‌آوری کرده و براساس آن تصمیم بگیرند. به دلیل همین پراکندگی اطلاعات، اقتصاد مرکزگرا با مشکل مواجه میشود. به همین اساس می‌توان سخن هایک را به نظام سیاسی نیز تعمیم داد و بر این نکته تأکید کرد که نظام‌های مرکزگرا، به‌دلیل در دست‌نداشتن اطلاعات کافی، در تصامیم سیاسی خود دچار مشکل می‌شوند.
برعلاوه، حتا اگر فرض کنیم که تمرکزگرایی در برخی کشورها بتواند کارآمد باشد، در جامعه‌ای مانند افغاسنتان هیچ‌گاه کارآمد نخواهد بود، و این به‌دلیل ساختارِ اجتماعی افغانستان است. جامعه‌ای افغانستان، جامعه‌ای به‌شدت مرکزگریز است و همواره تلاش میکند که خود را از زیر تصامیم دولت برهاند و از آن فرار کند. جامعهی افغانستان که حدود هشتاد درصد آن را روستاییان تشکیل می‌دهند، همواره نسبت به دولت و مرکز دید نامناسبی دارند و به آن، به چشم یک بیگانه نگاه میکنند. این شکاف به حدی زیاد است که بسیاری از صاحب‌نظران، تحولات اخیر در افغانستان را معلول شکاف میان جامعه و دولت دانسته‌اند، به‌عنوان نمونه، ظهور احزاب اسلام‌گرا، در حقیقت نمادی از شکاف میان جامعه و دولت بود، شکافی در نهایت باعث سقوط دولت کمونیستی داکتر نجیب شد. با توجه به این نکته، می‌توان تمرکزگرایی را در کشوری مانند افغانستان، به‌شدت ناکارآمد و محکوم به زوال دانست.
از سویی دیگر، یکی دیگر از مشکلات دیکتاتوری تمرکزگرا، این است که چنین حکومتی، در جامعه‌ای مانند افغانستان که یک جامعهی چندپارچه و دارای شکاف‌های قومی، زبانی، منطقه‌ای و مذهبی است، به هیچ وجه نمی‌تواند برای خود مشروعیت کافی کسب کند و شهروندان را مطیع خود سازد. حکومت مرکزی، از هر قومی که باشد، باز هم در میان اقوام دیگر مشروعیت و مقبولیت کافی ندارد. فرهنگ سیاسی افغانستان به گونه‌ای است که مشروعیت و اطاعت از فرد خارج از قوم را ناممکن میکند. به همین دلیل است که حکومت‌های تمرکزگرا در افغانستان، همواره با بحران مشروعیت مواجه می‌شوند و این بحران، دیر یا زود حکومت را با فروپاشی مواجه میکند.
همین‌طور ترکیب دیکتاتور ملی‌گرا، خود به‌گونه‌ای است که ناممکن‌بودن چنین حکومتی و ظهور چنین دیکتاتوری را ناممکن میکند. دیکتاتور ملی‌گرا زمانی میتواند ظهور کند که اول، ملت ساخته شده باشد و از درون چنین ملتی، دیکتاتوری ظهور کند که دغدغه‌ی تمام ملت را داشته باشد. اما در کشوری مانند افغانستان که روندهای ملت‌سازی آن در صد سال اخیر با مشکل مواجه شده و شهروندان جامعه نتوانسته‌اند خود را تحت هویتی واحد و ارزشی واحد تعریف کنند، ظهور یک رهبر ملی‌گرا ناممکن است. چگونه می‌توان توقع داشت شخصی ظهور کند که دغدغه‌ی تمام ملت را داشته باشد، درحالی‌که هنوز ملتی وجود ندارد!؟ زمانی می‌توان به امکان ظهور یک دیکتاتور ملی‌گرا امیدوار بود که اساسا چیزی به‌نام ملت وجود داشته باشد و در شرایط فعلی افغانستان، ظهور چنین دیکتاتوری، نه‌تنها که بعید است، بلکه ناممکن است. و اگر بر فرض دیکتاتوری از میان جامعهی افغانستان سر برون آورد، یک فاشیست و دیکتاتور قوم‌گرا خواهد بود نه یک ملی‌گرا. دیکتاتور افغانستانی، بیشتر از آنکه یک لی‌کوان‌یو باشد، یک عبدالرحمن خان خواهد بود.
مهر تأیید دیگری که بر ناکارآمدی دیکتاتوری صحه می‌گذارد، تجربه‌ی حکومت‌های دیکتاتور است. حکومت سردار داوود خان، حکومت حزب دموکراتیک خلق و حکومت طالبان، نمونه‌های بارزی از دیکتاتوری در صد سال اخیر هستند. هر سه حکومت، با زوال مواجه شدند و نتوانستند که مسیر توسعه را بپیمایند. حکومت سردار داوود خان گرچند دارای طرح‌های اقتصادی به ظاهر کارسازی بود و توانست تا حدودی در کشور رشد اقتصادی ایجاد کند، اما به‌دلیل منش تمرکزگرایی و دیکتاتوری شخص داوود خان، در کمتر از هشت سال به واسطه‌ی کودتایی که توسط مخالفینش ترتیب داده شده بود، سقوط کرد و کشور را به سمت بی‌ثباتی سیاسی و همین‌طور عقب‌ماندگی اقتصادی برد. همچنین حکومت‌های ترکی، حفیظ‌الله امین، کارمل و داکتر نجیب با همین مشکل مواجه شدند و به‌دلیل تمرکزگرایی‌ای که از مسکو و لنین آموخته بودند، نتوانستند به حیات خود ادامه بدهند. واضح‌ترین مثال ناکارآمدی دیکتاتوری هم پنج سال سلطه‌ی طالبان است که نه‌تنها هیچ توسعه‌ای را ایجاد نکرد، بلکه افغانستان را برای دهه‌ها با عقب‌گرد مواجه کرد. تجربه‌‌های تاریخی صد سال اخیر، مهر تأییدی است بر ناکارآمدی دیکتاتوری در افغانستان.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که مقایسه‌ی سنگاپور با افغانستان، مقایسه‌ای اساسا اشتباه است. شاید بتوان گفت مهمترین تفاوت این است که افغانستان با بحران‌هایی مواجه است که سنگاپور با آنها مواجه نیست. مهمترین بحرانی که مانع ظهور یک دیکتاتور ملی‌گرا میشود، بحران هویت است. افغانستان هنوز ملت نشده است که بتوان به ظهور یک دیکتاتور از درون آن امیدوار بود. بر علاوه، وسعت جغرافیای افغانستان که چندبرابر سنگاپور است، موقعیت ژئوپولیتیک افغانستان که آن را تبدیل به باتلاق امنیتی کشورهای منطقه کرده است، فرهنگ سیاسی محلی و ده‌ها عامل دیگر، مقایسه میان سنگاپور و افغانستان را ناممکن میکند.
محمد هادی ابراهیمی
