برچسب: اعتراض

این استاد دانشگاه امروز (چهارشنبه 14 میزان) در حالیکه خود و خانواده اش کفن پوش بودند نسبت به وضعیت حاکم در کشور اعتراض کرد.

«بی عدالتی، محرومیت زنان از کار و دختران از تحصیل» و «فقر، بیکاری، تامین امنیت و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان»‌ ازعمده ‌ترین شعارهای این استاد دانشگاه و اعضای خانواده‌ اش است.

او می گوید جهان باید سکوتش را در برابر وضعیت حاکم در افغانستان بشکند.

مقامات دولت تایید کردند عنایت‌الله کمال به حیث والی جدید فاریاب معرفی شده است.

در مراسم معرفی والی جدید ولایت فاریاب مقاماتی از اداره ارگان‎ها محلی و اعضای حزب جنبش ملی به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم حضور داشته است.

حضور همزمان نمایندگان ارگان‎های محل و اعضای حزب جنبش در مراسم معرفی والی جدید به معنای پایان جنجال طولانی حزب جنبش با دولت افغانستان بر سر معرفی والی فاریاب است.

نصرت الله ابراهیمی، رئیس دبیرخانه بخش جوانان حزب جنبش ملی به بی‌بی‌سی گفت عنایت الله کمال یکی از چهار گزینه‌ای بود که توسط مارشال دوستم برای انتصاب به عنوان والی فاریاب به ریاست جمهوری پیشنهاد شده بود.

آقای ابراهیمی گفت والی جدید فاریاب با جغرافیای این ولایت آشنایی دارد و باشندگان شهر میمنه از تعیین او خشنود هستند.

عنایت الله کمال قبلاً به عنوان معاون دادستانی کل افغانستان کار کرده است.

پیش از این عبدالمقیم راسخ، معاون مالی و اداری ولایت فاریاب مسئولیت سرپرستی ولایت فاریاب را به عهده داشت.

حدود یک ماه قبل، اختلاف حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم و دولت افغانستان بر سر تعیین والی جدید در فاریاب جنجال‌ساز شده بود.

جنجال‌ها در فاریاب از زمانی آغاز شد که اداره ارگان‌های محلی در سوم ثور اعلام کرد که “محمد داوود لغمانی به عنوان والی جدید ولایت فاریاب تعیین شده است.”

هواداران حزب جنبش ملی افغانستان با گماشتن آقای لغمانی به عنوان والی فاریاب به شدت مخالفت کردند.

آنها پس از پخش خبرهایی مبنی بر معرفی محمد داوود لغمانی در ولایت فاریاب، دروازه ولایت را بستند و برای روزهای متمادی در خیابان‌های فاریاب تظاهرات کردند.

داوود لغمانی در مقر لوای اول ارتش افغانستان در شمال آغاز به کار کرد و ده روز به عنوان والی فاریاب باقی ماند.

معترضان در فاریاب خواهان انتخابی شدن کرسی‌های ولایت، شهرداری‌ها و ولسوالی‌ها بودند.

آنها در نهمین روز تحصن‌شان در خیمه نزدیکی در ورودی ولایت فاریاب، صندوق انتخابات گذاشتند و به نامزدهای مورد نظرشان برای احراز کرسی ولایت رای دادند.

در پایان این انتخابات، شرکت‌کنندگان این انتخابات نمادین صلاحیت گزینش والی را به مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان واگذار کردند.

آقای دوستم هم فهرست چهار گزینه‌ای را به ارگ ریاست جمهوری افغانستان پیشنهاد داد.

اکنون منابع از حزب جنبش ملی می‎گویند عنایت الله کمال یکی از آن چهار گزینه مد نظر مارشال دوستم بوده است.

خیمه تحصن مردم فاریاب تا امروز در مرکز این ولایت، در نزدیکی ساختمان ولایت فاریاب پابرجا بود.

منابع گفتند این خیمه امروز پس از معرفی والی جدید از سطح شهر برداشته خواهد شد و معترضان اجازه خواهند داد که کارهای اداری در این ولایت به شکل نرمال ادامه یابد.

اعضای خانواده سربازان محاصره شده در اوبه هرات، در مقابل ساختمان ولایت هرات، فریاد بلند کرده اند.

بستگان سربازان محاصره شده در اوبه، با راه‌پیمایی خواستار اقدامات فوری برای رهایی این نیروها شده اند و ادعا دارند سربازانی که در محاصره طالبان مانده اند در نبود غذا، برگ درختان را می‌خورند.

سقوط ولسوالی ها به دست طالبان و عدم حمایت و پشتیبانی لوجیستیکی از سربازان ارتش و پلیس که طی جنگ های شدید در محاصره طالبان قرار می گیرند، یکی از نگرانی های بزرگ این روزهای شهروندان کشور می باشد.

حکومت اما در یکی بی تفاوتی محض انگار قصد اقدام ندارد.

در شلیک نیروهای امنیتی به سوی معترضین چندین نفر از جمله فرزند معاون اول مجلس سنا کشته شد.

اینک چهار سال پس از این حادثه تلخ، شهروندان کابل و شخصیت های سیاسی در یک گردهمایی خواستار پیگیری عاملین این جنایت شدند.

متن دقیق قطعنامه همایش چهارمین سالگرد شهدای جنبش رستاخیز به صورت زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

چهار سال پیش به تاریخ ۱۰ جوزای سال ۱۳۹۶ یک تانکر مملوء از مواد منفجره در نزدیکی چهاراهی زنبق، مقابل سفارت آلمان در کابل، طی یک حمله انتحاری انفجار داده شد که در نتیجه آن ۱۴۰ تن شهید و بیش از چهار صد تن دیگر زخمی شدند.

پس فردای آن روز، جمع غفیری از جوانان آگاه و دانش آموخته، در مطابقت با ماده ۳۶ قانون اساسی، در اعتراض به این انفجار و سلسله انفجارات انتحاری قبل از آن در کابل و نیز سلسله ترورهای سازمان‌یافته و هدفمند در سطح کشور، دست به اعتراض مدنی و راهپیمایی مسالمت آمیز زدند.

زمانی که جوانان عدالتخواه به محل حادثه انفجار تانکربمب، تجمع کرده بودند و شعار عدالتخواهی و محکومیت حملات تروریستی سر می دادند و خواهان جلوگیری از تکرار چنین رویدادها بودند، نا گهان نیروهای امنیتی که اصولا باید حافظ جان و مال شهروندان کشور باشند، با سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی و تخطی آشکار از احکام قانون، آنان را به رگبار بستند که در نتیجه ۵ تن از معترضان شهید و ۱۱ تن دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که عدالتخواهان هیچ حرکت و اقدام خلاف قانون انجام نداده و مطابق به احکام قانون در یک تجمع مسالمت آمیز گرد هم آمده بودند.

با این وصف، عمل مسئولان امنیتی مصداق بارز ارتکاب جنایت بشری، شامل کشتار جمعی معترضان، ارعاب و قلع و قمع حرکت های مردم سالاری، نقض صریح حقوق اساسی و وجائب اتباع مندرج قانون اساسی و حقوق بشری می‌باشد.

فردای آن روز در مراسم تشییع جنازه شهید محمد سالم ایزدیار، یکی از شهدای ۱۲ جوزا، سه حمله انتحاری صورت گرفت که در نتیجه آن ۹ تن به شهادت رسیدند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر شدیدا زخم برداشتند.

بعد از این رویداد مدهش، شام آن روز جوانان معترض و عدالتخواه به منظور پیگیری و به دادگاه کشاندن مجریان و آمرین این حوادث پیهم، خیمه اعتراضی «رستاخیز تغییر» را در چهارراهی شیرپور برپا کرده و دست به تحصن مسالمت آمیز زدند، تا این‌که در بامداد روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان که ۲۰ روز از تحصن آنها گذشته بود، نیروهای امنیتی با استفاده از 45 عراده تانک زرهی نوع هاموی، محل تحصن جوانان معترض را مورد حمله قرار داده و دو نفر را به شهادت رساندند که یک تن آن به طرز فجیعی زیر تایرهای تانک مهاجمین نقش زمین شده و جان سپرد.

متأسفانه از آن روزگار تا کنون که چهار سال می گذرد، با وجود این‌که اسم و شهرت عاملان حمله به مراسم اعتراض مدنی جوانان 12 جوزا و خیمه تحصن رستاخیز تغییر، تشخیص شده است و علی رغم تعهدات شخص رییس جمهور محمد اشرف غنی، فیصله های شورای امنیت ملی، تعهدات لوی څارنوالی و ستره محکمه و تأکیدات و توصیه های مجلسین شورای ملی مبنی بر پیگیری عدلی و قضائی پرونده عاملین کشتار و شرکای جرمی شان، رسیدگی لازم و به موقع در ‌این زمینه صورت نگرفته و عدالت در حق قربانیان و متضررین، تحقق نیافته است.

این در حالیست که رسیدگی به یک قضیه جنایی مطابق به احکام قانون اجراءات جزائی، بیشتر از 9 ماه نمی تواند باشد، اما این قضیه درین مدت چهار سال با دخالت های سیاسی عمداً به التوا کشانیده شده است.

بنابرین ما اشتراک کنندگان مراسم چهارمین سالروز شهادت مظلومانه جوانان معترض و عدالتخواه رستاخیز تغییر، در عین حال که خواهان ایجاد نهاد مدنی عدالتخواهی با وجههٔ ملی و بین المللی جهت تعقیب کلیت پرونده های سرکوب جنبش های عدالتخواهانه و قتل های زنجیره یی و هدف مند دو دهه اخیر هستیم، از دولت به خصوص دستگاه عدلی و قضایی کشور اکیدا خواهان اجرای مراتب عدلی و قضایی ذیل می باشیم:

۱. گرفتاری و محاکمه عادلانه مرتکبین این جنایات هولناک به اشد مجازات؛

۲. تسریع روند محاکمه و جلوگیری از ملتوی ماندن بیشتر پرونده؛

۳. اجتناب از مداخلات سیاسی در قضیه و حفظ استقلالیت نهادهای عدلی و قضایی کشور؛

۴. به مجازات کشانیدن حلقات و عناصر قلع و قمع کننده اعتراضات و حرکت های مدنی مسالمت آمیز و عدالتخواهانه در کشور؛

۵. معرفی و به مجازات کشاندن دستور دهندگان اصلی سرکوب اعتراض مدنی 12 جوزا و خیمه تحصن مطابق به احکام قانون.

و

۶. شناسایی و مجازات، عمال و عناصر نفوذی و ستون پنجمی، یعنی شرکای جرمی شبکه های تروریستی، قتل‌های زنجیره یی و سازمان یافته که علما، اساتید، جامعه دانشجویی، تعليمی و رسانه یی، فرهیختگان، سیاسیون و فرماندهان نخبه و تاثیرگذار وطن را آماج قرار داده و می دهند.

در صورتی که به موارد فوق رسیدگی نشود، ما اشتراک کنندگان و خانواده های شهداء به اقدامات ذیل مبادرت می ورزیم:

الف: تداوم دادخواهی و اعتراضات مسالمت آمیز به اشکال مختلف

ب : اقدام به شکایت و کشانیدن پرونده به دادگاه بین المللی لاهه.

اين قطعنامه به اتفاق آراء مورد تأیید اشتراک کنندگان همایش چهارمین سال‌یاد شهدای عدالتخواه ۱۲ جوزای ۱۳۹۶ و جنبش رستاخیز تغییر قرار گرفت.

کابل- ۱۲ جوزای ۱۴۰۰

باشندگان فاریاب روز دوشنبه، سوم جوزا، برای دهمین روز علیه داوود لغمانی تظاهرات کردند.

نرگس مومند حسن‌زاده، سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی، گفت محمدداوود لغمانی به کارش ادامه خواهد داد و گزارش‌هایی که درباره فراخواندن والی فاریاب به مرکز و واگذاری امور ولایت به معاون والی نشر شده است، درست نیست.

در همین حال، معترضان در فاریاب برای دهمین روز متوالی علیه والی این ولایت تظاهرات کردند.

معترضان که در اطراف مقام ولایت خیمه تحصن برپا کرده‌اند، از حکومت می‌خواهند که به جای داوود لغمانی والی جدید تعیین کند.

معترضان روز یک‌شنبه برای گزینش والی انتخابات برگزار کردند، اما سرانجام تصمیم گرفتند که مارشال عبدالرشید دوستم والی را گزینش کند.

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون شورای عالی مصالحه ملی، می‌گوید که معترضان در دهمین روز تظاهرات خود کادرهای شایسته این ولایت را برای پیشنهاد به ریاست جمهوری به مارشال دوستم سپرده‌اند.

داوود لغمانی به حیث والی به جای نقیب‌الله فایق که با اعتراض مردم فاریاب از مقام ولایت برکنار شد، جایگزین شد. این امر باز هم با اعتراض مردم ولایت فاریاب مواجه شد که این اعتراضات از ده روز پیش هنوز هم پایان نیافته است.

 انتخاب والی جدید فاریاب اعتراض های شدیدی را در بین باشندگان این ولایت به وجود آورده است.

تعیین محمد داوود به عنوان والی جدید فاریاب باعث اعتراض های شدید در این ولایت شده است.

به گفته منابع محلی نیروهای مسلح متعلق به مارشال دوستم در اطراف مقام ولایت مستقر گردیده اند و می‌گویند هرگز اجازه معرفی محمدد داوود را نخواهند داد. از این رو هر لحظه احتمال می رود این تنش به درگیری های شدید بینجامد.

منابع مردمی از فاریاب می گویند قرار است حکومت محمد داوود را به زور به عنوان والی فاریاب معرفی کند.

بشیر دیره، معاون شورای معلولین و وارثین شهدای کابل، می‌گوید که برای برآوردن شدن خواسته‌های شان از چهار ماه به این سو خیمه‌ی تحصن برپا کرده بودند؛ اما مشکلات‌شان همچنان پابرجا است.

به گفته‌ی او، بر اساس قانون حقوق و امتیازت معلولین، باید سه درصد کارمندان دولتی معلولان باشند؛ اما این قانون هنوز هم عملی نشده و از سه سال به این طرف، امتیاز و حقوق پنج‌هزار افغانی ماهانه‌ی شان را دریافت نکرده‌اند.

این معلولان، تاکید می‌کنند که اگر به خواسته‌های شان رسیدگی نشود، به اعتراضات‌شان ادامه خواهند داد و حتا در سازمان ملل متحد نیز شکایت درج خواهند کرد.

این در حالی است که اخیرا، کمیسیون مستقل حقوق بشر، با نشر گزارشی گفته است که در حال حاضر، ۱۳٫۹ درصد جمعیت افغانستان را که شامل ۴ میلیون ۴۷۵ هزار و ۸۰۰ نفر می‌شود، افراد دارای معلولیت تشکیل می‌دهد.

بر اساس گزارش، این رقم در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی به ۲٫۷ درصد کل جمعیت افغانستان می‌رسید؛ اما در ۱۴ سال گذشته، شمار این افراد ۱۱٫۲ درصد افزایش یافته است.

سید اکرام افضلی، رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان، امروز شنبه 8 میزان در نشستی خبری گفت که “با وجودی که یک سلسله سفارشات نهادهای مدنی در این استراتیژی مدنظر گرفته شده است، اما مهتمرین چیزی که حکومت در این استراتیژی مدنظر نگرفته است ایجاد ساختار اداری است که تضمین کننده بی طرفی و غیرسیاسی بودن آن در مبارزه علیه فساد اداری باشد.”

آقای افضلی افزود، یک سلسله ادارات مبارزه علیه فساد اداری که از حکومت قبلی برای حکومت وحدت ملی به میراث مانده اند، غیرموثر و خلاف موازین بین المللی اند.

او افزود، با روی کارآمدن حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور تعهد نمود تا ادارات موازی مبارزه علیه فساد اداری را منحل و کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را ایجاد نماید. اما از ایجاد این کمیسیون در استراتیژی مبارزه علیه فساد به کلی خبری نیست.

نهادهای مدنی و حقوقی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری از یک سال به دین سو پیرامون ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای حکومت طرح ترتیب و دادخواهی کرده اند.

کار نهادهای مدنی و حقوقی در این مدت معطوف به طرح قانون مبارزه علیه فساد بوده است.

آقای مددزی، معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان در این نشست گفت: “بعد از یازده ماه جلسات پیاپی هفته وار روی قانون مبارزه علیه فساد اداری به ریاست وزارت عدلیه، طرح جامع قانون ترتیب و به ریاست جمهوری سپرده شد. با وجودی که این طرح فقط در برگیرنده تعهدات قبلی حکومت در زمینه مبارزه علیه فساد اداری بود، رییس جمهور اشرف غنی و مشاورینش کوشش کردند تا طی مراحل شدن مسوده این قانون را به حاشیه بکشانند.”

این در حالی است که حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن برای افغانستان در ماه دسمبر سال 2014، تعهد نمود که یک اداره مستقل برای مبارز علیه فساد اداری را ایجاد می کند.

چنان که در متن سند تعهد نامه آمده است: “ما کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را با صلاحیت های تحقیق و تعقیب زمان بندی شده ایجاد می کنیم. اعضای این کمیسیون متشکل از نهادهای مدنی، حقوق دادنان مجرب و حکومت خواهد بود.” سید اکرام افضلی رییس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان گفت: “حکومت تعهدات خود مبنی بر تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری را زیر پا کرده است.”

در تاریخ 13 سنبله 1396، حکومت مسوده استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری به بحث گرفت و برای نهادهای مدنی کمتر از ده روز وقت داد تا نظریات شان را بیان کنند. نهادهادی مدنی مرتبط به مبارزه علیه فساد اداری، در این مدت با رییس جمهور، معاون دوم ریاست جمهوری و مشاورین رییس جمهور جلسه برگزار کردند و نظریات خود را مبنی بر ایجاد یک میکانیزم مستقل برای اجرا و تطبیق بی طرفانه این سند بیان نمودند.

در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مورخ 22 سنبله، دیدبان شفافیت افغانستان رییس جمهور را مخاطب قرارداده و خواستار عملی شدن تعهدات او در این زمینه شد. به تعقیب آن، رییس جمهور به معاون دوم ریاست جمهور وظیفه سپرد تا نظریات نهادهای مدنی را به صورت مفصل دریافت و روی ایجاد و یا عدم ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری گفتگو کنند.

در تاریخ 27 سنبله، نهادهای مدنی همراه معاون دوم ریاست جمهوری نشست کردند و خواستار تاسیس کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری شدند. به تاریخ 6 میزان، جلسه شورای عالی حاکمیت قانون برگزار و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری تصویب شد. با وجودی که نهادهای مدنی در این جلسه دعوت شده بودند، اجازه نیافتند تا خواست شان را مبنی بر ایجاد میکانیزم مستقل مبارزه علیه فساد اداری برای عملی نمودن استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری و عملی نمودن تعهدات قبلی حکومت بیان دارند.

نهادهای مدنی و حقوقی بر سفارشات قبلی شان مبنی بر ایجاد کمیسیون مستقل مبارزه علیه فساد اداری با اصول جاکارتا، مستقل بودن کمیسیون با انتصاب 5 تا 7 کمیشنر، اجازه داشتن دادخواهی و آگاهی دهی و داشتن مشاوران بین المللی تاکید کردند.

 

معترضان صبح امروز (چهارشنبه، ۱۵ سنبله) با سردادن شعارهای” نسل‌کشی را متوقف کنید” و ” کشتن مظلومان را بس کنید” کشتار مسلمانان در کشور میانمار را محکوم کردند.

اعتراض‌کنندگان از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشری خواستند که به این موضوع واکنش جدی نشان دهند.

در سال ۲۰۱۲ بین راخین‌های بودایی و مسلمان درگیریهای خشونت‌آمیز روی داد که تلفاتی نیز برجای گذاشت. بعضی از تندروهای بودایی گفته بودند که به زودی مسلمانان به گروه اکثریت در این استان تبدیل خواهند شد و باید از برمه خارج شوند.

عبدالله احمدیار که در اعتراض امروز شرکت کرده بود، گفت که ما امده ایم که صدای مردم مظلومی باشیم که هر روز بدون هیچ دلیلی کشته و یا مجبور به ترک وطن شان می شود.

او گفت که نباید سایر کشورهای مسلمان و مسلمانان افغانستان در برابر این فاجعه سکوت اختیار کند.

این اعتراض در حالی برگزار می شود که برخی از کاربران شبکه های اجتماعی در افغانستان نیز با مسلمانان کشور میانمار ابراز همدردی کرده اند و ضمن نکوهش؛ خواستار توجه نهادهای حقوق بشری به مسلمانان میانمار شده اند.

این کاربران با تغییر پروفایل هایشان انزجارشان را از نسل کشی در میانمار به نمایش گذشته اند و برخی دیگر با نشر انگ سانگ سوچی خواستار برگرداندن جایزه صلح نوبل شده اند.

گفتنی است که از سال 2012 به این سو، هر از گاهی درگیری هایی بین مسلمانان و بوداییان صورت می گیرد که این اقدام در سال جاری باعث مهاجر شدن 78 هزار تن شده است.

گفتنی است که پیشتر یک هیئت تحقیق بین‌المللی از دولت میانمار خواست محدودیت‌‌هایی را که علیه اقلیت مسلمان راخین در آن کشور وضع کرده است، لغو کند.

این هیئت، که سرپرستی آن را کوفی عنان، دبیرکل پیشین سازمان ملل برعهده دارد، گفته است که دولت میانمار باید به مسلمانان ایالت راخین یا روهینگا – آزادی جابجایی در داخل خاک کشور را بدهد و شرایطی را برای اعطای شهروندی به آنان فراهم آورد.

هیئت بین‌المللی گفته است که مسلمانان راخین بزرگ‌ترین گروه قومی فاقد شهروندی در جهان هستند.

 

قوانین اروپا به خلبان‌ها اجازه می‌دهد تا درصورت “لزوم و صلاح‌دید” از انجام پرواز خودداری کنند.

صمیم بیگزاد، پناهجوی ۲۲ ساله افغانستانی، دوسال پیش به منظور پیوستن به پدرش که درخواست پناهندگی‌اش در بریتانیا پذیرفته شده بود، از راه‌های غیرقانونی وارد بریتانیا شد.

زمانی که او در وضعیت آشفته وارد هواپیما در فرودگاه هیترو شد، خلبان شرکت هواپیمایی ترکیه تصمیم گرفت که در اعتراض به اخراج او، پرواز نکند. این پناهجو به مرکز اخراج مهاجران منتقل شده است.

آقای بیگزاد از اردوگاه مهاجران کاله در شمال فرانسه به بریتانیا آمده بود.

او گفته است زندگیش در افغانستان در معرض خطر است و می‌ترسد که به دلیل پیمانکاریش با آمریکایی‌ها در افغانستان توسط طالبان سربریده شود.

پدرش که ۱۰ سال است در بریتانیا زندگی می‌کند، به خاطر عوارض پس از سانحه نیاز به مراقبت تنها پسرش دارد.

آقای بیگزاد پس از رد درخواست پناهندگیش ماه گذشته بازداشت شد و به او گفته شد که به زودی به افغانستان برگردانده می‌شود.

کریگ مکنین، یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا، گفت با آقای بیگزاد ابراز همدردی می‌کند اما او باید اخراج شود.

آقای کمنین گفت: “ما قوانین مهاجرتی داریم، یک فرآیند قانونی داریم و از آنچه میتوانم ببینم، در پرونده آقای بیگزاد قانون به درستی تطبیق شده است.”

او افزود: “ما نمیتوانیم سیستمی داشته باشیم که ورود غیرقانونی از طریق ارودگاه جنگل در کاله منجر به اعطای اقامت شود. این پیام خوبی ندارد.”

فرانسه و بریتانیا دو سال پیش توافقنامه‌ای برای مبارزه با قاچاق انسان امضا کردند. این توافقنامه در بندر کاله امضا شد، جایی که مدتهاست پناهجویان تلاش می‌کنند با سوار شدن غیرقانونی به وسایل نقلیه‌ای که از تونل زیر کانال مانش عبور می‌کنند، خود را به بریتانیا برسانند.

یکی از سخنگویان اداره مهاجرت بریتانیا گفت که در مورد پرونده آقای بیگزاد “تصمیم منصفانه” اتخاذ شده و این تصمیم در تناقص با حقوق بشر نیست.

او تصریح کرد: “اخراج تنها زمانی اجرا می‌شود که اداره مهاجرت و دادگاه نتیجه‌گیری کنند که این کار ایمن است.”

این زنان امروز پنجشنبه 2 سنبله از دروازه شورای ولایتی تا میدان شفاخانه مرکزی این ولایت با شعارهای «ما امنیت می‌خواهیم، جنگ بس است، کشتار انسان‌ها در هیچ دین و آیینی وجود ندارد» را راهپیمایی کردند.

فریده ناصری، فعال حقوق زن و از اشتراک کنندگان در این تظاهرات گفت: «ما امروز خواستیم تا با این حرکت مدنی خود، کشتار افراد بیگنانه در ولسوالی تیوره و شماری از ولایات دیگر را محکوم کنیم.»

همچنان گلثوم رضایی، عضو شورای ولایتی غور که در این راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بود، گفت، تشکیلات پولیس در مرکز و ولسوالی‌های این ولایت اندک است و حکومت باید شمار این نیرو را از افزایش دهد.

به نقل از خبرگزاری افق؛ عبدالحی خطیبی، سخنگوی والی غور گفت که اداره محلی این ولایت خواسته‌های این معترضان را به مرکز کشور انتقال می‌دهد.

این در حالی است که در حمله گروه تروریستی طالبان در ولایت‌های غور و سرپل، طی چند هفته اخیر صدها کشته و زخمی برجای گذاشته است.

بااین وجود، معترضان امروز در غور از حکومت خواستند که عملیات گسترده‌ی نظامی را در ولسوالی‌های این ولایت به ویژه تیوره علیه طالبان راه اندازی کند.

آنان می‌گویند که عملکرد عاطف مشعل، رئیس جدید این بورد بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و فاقد موثریت لازم است.

عزیز غروال که مسئول بخش رسانه‌های کریکت بورد افغانستان بود و حالا کارش را ترک کرده، می‌گوید این تصمیم را به دلیلی گرفته که عملکرد رهبری این بورد به کریکت افغانستان صدمه می‌رساند.

وی می‌گوید: “افغانستان عضویت کامل شورای جهانی کریکت را به دست آورده اما به این معنی نیست که این دستاورد رهبر کنونی کریکت بورد است.

آنان فکر می‌کنند این تنها دستاورد خودشان است در حالی که هیچ کار خیری برای کریکت افغانستان نکرده‌اند. آنها این را هم می‌فهمند که وضعیت کریکت در حال بدتر شدن است. ما برای نجات کریکت اقدام کرده‌ایم و هیچ هدف سیاسی نداریم.”

مسئولان اداری کریکت بورد افغانستان اما می‌گویند اکثر کارکنانی که از کار دست کشیدند، کارمندان قراردادی هستند و اقدام‌شان تاثیری بر کار این اداره نخواهد داشت.

با اینهمه این مسئولان می‌گویند برای حل این مشکل با کارمندان معترضی وارد گفت‌وگو می‌شوند که سالها در این اداره کار کرده‌اند.

به نقل از بی بی سی؛ عزیز الله فضلی معاون اداری کریکت بورد گفت طرح معترضان بررسی خواهد شد. اما او تاکید دارد که رئیس عمومی کریکت بورد افغانستان انتخابی نیست و از سوی رئیس جمهوری منصوب می‌شود.

تیم کریکت افغانستان که در سال ۱۹۹۵ از سوی پناهندگان افغان در پاکستان ایجاد شد، روند صعودی سریعی را پیموده است. این تیم در سال ۲۰۱۱ توانست در بازی‌های “یک روزه” بین‌المللی شرکت کند و سپس در سال ۲۰۱۳ عضو منظم شورای بین‌المللی کریکت شد.

تیم افغانستان در سال ۲۰۱۴ در رقابت‌های آسیا با هند، پاکستان، سریلانکا و بنگلادش رقابت کرد.

افغانستان با کسب عضویت کامل شورای بین‌المللی کریکت برای مدت هشت سال، حدود ۳۱ میلیون دلار از این شورا دریافت خواهد کرد.

#BBC

آنان این اقدام حکومت را بسیار خطرناک دانسته وتاکید کرده اند که رییس جمهوری تلاش دارد تا در تعطیلی‌های تابستانی مجلس نمایندگان، در فرمان تقنینی این طرح اش را توشیح کند.

محمد علی اخلاقی، یک عضو مجلس نمایندگان در واکنش به این موضوع گفت: “این طرح برای ما رسیده که ۳۳ ماده دارد و ارزیابی که داشتیم، در این طرح از سوی حکومت شرایط گنجانیده شده است که کاملن جلو اعتراض‌ها، گرفته شده که این مرگ گام به گام دموکراسی در افغانستان است.”

در طرح این قانون، توزیع پول، کمک مواد غذایی پخته شده برای معترضان و نیز مدت گردهماهی‌ها بالاتر از سه روز، ممنوع قرار داده است.

در این طرح هم‌چنان آمده است که معترضان نمی‌توانند در نزدیکی تاسیسات دولتی نظامی، بیمارستان‌ها، کودکستان‌ها و مکتب‌ها تجمع کنند و نیز باید معترضان از بستن جاده‌های مهم شهر خود داری کنند.

شماری از اعضای مجلس نگران هستند که دولت این طرح را در مدت زمان رخصتی‌های آنان توشیح خواهد کرد و تاکید کرده اند که پیش از این که مجلس به رخصتی‌های تعطیلی اش برود، باید نگرانی‌اش را در این مورد ابراز کند.

محی الدین مهدی، یک عضو مجلس در این باره گفت: “رییس جمهور می‌خواهد با استفاده از رخصتی‌های اعضای مجلس در یک فرمان، این طرح اجتماعات، اعتصابات و مظاهرات را توشح کند که بسیار خطرناک خواهد بود”

در ماده بیستم این طرح آمده است که پولیس می‌تواند با نظر داشت چالش‌های امنیتی، مانع آن گردهمایی معترضان شود که جواز نامه گردهمایی نیز داشته باشد. حالا که این طرح باواکنش‌های جدی روبه روشده است روشن نیست که حکومت آماده است که درآن تغیرات به میان آید یانه؟

نزدیک به دوماه پیش، نیروهای امنیتی درساحه وزیراکبرخان، به روی معترضان جبش ستاخیر تغییر شلیک کرده اند. دراین رویداد هفت نفرکشته وچندین دیگر زخمی شده اند. چند هفته بعد، شب هنگام به خیمه معترضان حمله کرده و آن برچیدن رویداد کهدرآن نیز دوتن کشته و بیش ازبست تن زخمی شده اند.

آقای همایون در صحن علنی مجلس گفت که چون رئیس جمهوری کارهای غیرقانونی می‌کند، من هم امروز کار غیرقانونی می کنم و بدون جمع بندی جلسه را ترک می کنم.

آقای همایون ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت.

دو روز پیش پولیس و گارنیزیون کابل شبانه بر چادرهای معترضان در چهارراهی زنبق کابل حمله کردند و بعد از چند ساعت درگیری، چادرها را جمع کردند.

در درگیری بین معترضان متحصن و پولیس یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. معترضان اما امار کشته شدگان را 2 تن اعلام کردند.

به اقدام دولت امروز برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز واکنش نشان دادند و این عمل دولت و نیروی پولیس را غیر قانونی خواندند.

ناهید فرید، نماینده مردم هرات در مجلس گفت که اگر حکومت امروز به زور خیمه ی معترضان را جمع کرد، متوجه باشد که به زودی هرخانه خیمه اعتراض علیه حکومت خواهد بود.

 

صدها شهروند کابلی در اعتراض به ناامنی های اخیر از حدود سه هفته بدین سو در چندین چهارراهی شهر خیمه تحصن بنا نهاده بودند که بعد از مدتی فقط خیمه چهارراهی زنبق باقی مانده بود. این چادر نیز به زود جمع شد.

جنبش رستاخیز طی اعلامیه ای، گفته است که حکومت وحدت ملی به وعده های خود عمل نکرده و در برابر قربانی شدن شهروندان در رویدادهای مختلف، غیرمسوولانه و با فریب برخورد کرده است که با این حال، خیمه مرکزی رستاخیز برای تغییر واقع در چهار راهی شیرپور با دو خیمه دیگر در سطح شهر و خیمه های ولایتی، کماکان باقی خواهد ماند.

این جنبش از حکومت خواسته که تمام جاده های عمومی و فرعی را که توسط زورمندان حکومتی با دیوار و کانتینرها مسدود شده، هر چه زودتر به روی مردم باز کنند.

معترضان از مردم خواست که در صورت عدم توجه حکومت به باز کردن جاده های مسدود شده از سوی حکومت در سطح شهر، در همکاری با جنبش رستاخیز برای تغییر به باز کردن این جاده ها، اقدام نمایند.

جنبش رستاخیز تغییر اعلام کرد، کسانی که دستور شلیک به معترضان را صادر کرده اند، به شمول رییس گارد ویژه ریاست جمهوری، هر چه زودتر از وظیفه برکنار و به دادگاه معرفی شوند و از سوی هم، حکومت مکلف است که به خانواده شهدا و زخمی های این رویداد، غرامت بپردازد.

احمد ذکی یکی از مسوولان این جنبش گفت، تنها تعلیق وظایف دو فرمانده امنیتی کافی نیست بلکه هر دوی این مقام امنیتی به دادگاه علنی کشانیده شوند.

وی افزود که خواست اصلی جنبش رستاخیز برای تغییر، استعفای رییس جمهور، رییس اجرایی و برکناری حنیف اتمر مشاور شورای امنیت است، تا تحقق این خواسته ها، معترضان به دادخواهی شان ادامه می دهند.

در اعلامیه جنبش رستاخیز برای تغییر آمده است که این جنبش برای رفع مسوولیت، مطالبات مشروع و لازمی مردم را به صورت کتبی به هیات مذاکره کننده مجلس نمایندگان سپرده تا حکومت برای عملی کردن آن اقدام نماید اما با سپری شدن یازده روز از این اعتراض مردم، حکومت وحدت ملی اقدام قانع کننده ای را انجام نداده است.

این معترضان امروز پنجشنبه ۱۱جوزا در مقابل ساختمان ولایت، با سردادن شعارهای”طالب برادر من نیست. ترورست باید اعدام شود و افغانستان را دریابید” نگرانی از ناامنی و ناراحتی خود را بیان کردند.

آنها از دولت به گونه جدی خواستند تا تروریستان در بند را و از جمله انس حقانی، فرد شماره دو شبکه حقانی را اعدام کند.

مبارزه جدی با دشمن، استعفای مسوولان بی‌کفایت، کنار گذاشتن رفتار مصلحت‌گرانه با دشمن، از مطالبات دیگر این معترضان از سران حکومت وحدت ملی است.

سمیه رامش، عضو شورای ولایتی هرات گفت که بی‌کفایت و بی‌درایتی مسوولان به اوج‌اش رسیده و دیگر قابل تحمل نیست.

این عضو شورای ولایتی ضمن همدردی با قربانیان حمله خونین کابل گفت:” مردم تاوان مصلحت‌اندیشی قوم‌گرایانه حلقه قدرت را پس‌ می‌دهند و این وضع دیگر قابل تحمل نیست.”

او به گونه جدی از سران حکومت خواست تا با تروریستان برخورد و مبارزه جدی کرده و رفتار دوگانه را کنار بگذارند.

حمله مرگ‌بار دیروز کابل که در اثر آن دست کم ۸۵ تن کشته و نزدیک به ۴۰۰تن دیگر زخمی‌ شدند، شهروندان این کشور را سخت شوکه کرده است. از جمله این جا در هرات، شهروندان از این حمله کم‌سابقه به شدت غمگین اند. آنها می‌گویند با آنکه اعتراض مدنی شان نتیجه‌ای ملموسی در پی نخواهد داشت اما تنها راهی است که بغض‌های شان را فریاد بزنند.

آنان ضمن بستن درب ورودي دانشكده، از مسوولان خواستند تا در اين تصميم خود بازنگري كنند.

یکی از دانشجویان معترض به خبرگزاری رها گفت که دلیل حذف این رشته برای ما قناعت بخش نیست و مسوولان باید در تصمیم خود بازنگری کنند.

تاکنون مسوولان دانشگاه هرات نیز به اعتراض واکنش نشان نداده اند و علت حذف این رشته را نیز رسانه ای نکرده اند.

گفتنی است که زبان همواره در دانشگاه های کشور مورد جنجال بوده و سال گذشته نیز به خاطر تغییر لوحه دانشگاه جنجال های در دانشگاه هرات به وقوع پیوست.

 

آنان در اعتراضی که امروز دوشنبه برگزار کرده بودند، گفتند که حکومت وحدت ملی در تبانی با اکثریت اعضای مجلس خانه ملت را گروگان گرفته اند.

سید رشاد هاشمی، از برگزار کنندگان این اعتراض گفت که دو سال از انتصابی شدن اعضای پارلمان می گذرد، اما به خاطر راه اندازی بازی با سرنوشت مردم و نیز تامین منافع تیمی، حکومت هیچ نوع اراده جدی به خاطر راه اندازی انتخابات ندارد.

آقای هاشمی افزود، دولت هراس از آن دارد که ممکن نمایندگان دور بعد با اندیشه کمک به مردم وارد مجلس شوند به سیاست های غلط دولت پشت پا بزنند و مشروعیت دولت را زیر سوال ببرند.

وی ادامه داد، بدون شک نمایندگان انتخابی مردم تلاش های پیگیر و دادخواهی های جدی به خاطر جوابگو ساختن حکومت، اولویت هایی خواهند داشت.

بعد از به چالش کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی نیز برگزار نشد و دولت وحدت ملی نیز وعده سپرده بود که سال گذشته انتخابات را برگزار کند اما به دلایل ناموجه این انتخابات به تعویق افتاد.

در سال جاری نیز سران دولتی گفته اند که انتخابات را تا آواخر تابستان برگزار خواهند کرد، اما هیچ زمینه سازی در این قسمت صورت نگرفته و کمیسیون ها نیز آمادگی ندارد.

پیش از این نیز نهادها انتخاباتی نیز نگرانی خود را اعلام کرده بودند و گفتند که در سال جاری خورشیدی نیز ممکن نیست انتخابات برگزار شود.

دولت، تامین بودجه، تعیین اعضایی کمیسیون و نحوه برگزاری انتخابات را همواره مانع برگزاری انتخابات می داند.

سید رشاد هاشمی اما می گوید که اگر دولت معاش و امتیازات نمایندگان انتصابی را برای شش ماه قطع کند، به طور قطعی بودجه انتخابات تامین می شود. به باور وی گفته های دولت بهانه ای بیش نیست.

سخنرانان امروز همچنین می گفتند که در شرایطی که افغانستان قرار دارد، داشتن پارلمان انتخابی، کارا و صادق یکی از اساسی ترین اولویت ها به خاطر تکمیل ارکان دولت بوده و نیز باعث اعتبار برتر افغانستان نزد نهادهای بین المللی می شود.

انان همچنین گفتند که کمیسیون انتخابات مکلف است تا تقویم انتخابات پارلمانی را هرچه زودتر اعلان نماید.

گفتنی است که در اعتراض امروز 20 نهاد جامعه مدنی، روند استقامت ملی، تغییر و تحول، فصل نوین شرکت کرده بودند.