برچسب: اعتراض

مسئولان این مجمع در ولایت هرات می‌گویند اداره محلی همراه با ارگان‌های امنیتی توانایی این را ندارند، تا مانع از بروز ترورها در ولایت هرات شوند.

داکتر نثار احمد مصدیق، عضو این مجمع به خبرگزاری رها گفت، ترورهای در این اواخر در ولایت هرات افزایش زیادی داشته که باعث دلسردی خیلی‌ها شده است.

او گفت که نیروهای امنیتی، ناتوان می‌باشند که تا کنون نتوانستند تا مانع از وقوع حملات تروریستی از سوی تروریستان شوند.

آقای مصدیق تصریح می‌کند اگر این روند در آینده جریان داشته باشد، اعتراض‌های این مجمع بیشتر خواهد شد.

گفتنی است در این مجمع داکتران، بازرگانان، فعالان مدنی و مردم عام ولایت هرات عضویت دارند.

از سوی هم عبدالروف احمدی، سخنگوی پلیس ولایت هرات در پیوند به حرف‌های اعضای این مجمع می‌گوید در نشست امروز مجید روزی فرمانده پلیس این ولایت تاکید اساسی بر روی جلوگیری و کاهش ترورها این ولایت شده است.

او گفت که فشار و نقد فعالان ولایت هرات موجب این خواهد شد، تا آمار ناامنی‌ها از سطح شهر کمتر شود.

این حرف‌ها از سوی اعضای مجمع مردمی ولایت هرات در حالی مطرح می‌شود که 10 پیش سمیع الدین رهین رییس دادستانی استیناف ولایت هرات از سوی تروریستان در منطقه “قولدرواز” به قتل رسید.

باید گفت در پیوند به ترور آقای رهین دو تن از عاملان اصلی آن رویداد از سوی پلیس ولایت هرات بازداشت شد.

امیرعلی فولادی- هرات

محمد نبی احمدی، استاد دانشگاه، امروز سه شنبه در نشستی خبری گفت که انتقال لین برق از مسیر بامیان- میدان وردگ به نفع مردم و مطابق منافع ملی است.

آقای احمدی افزود که آنانی که استدلال می کنند، با انتخاب مسیر بامیان- میدان وردگ پروژه با تاخیر مواجه می شود، به اشتباه محض رفته اند. همه می دانیم که فاصله بین مزار شریف تا پلخمری هنوز در مرحله داوطلبی نرسیده است.

شرکت برشنا بر خلاف نظر کارشناسان شرکت آلمانی فیشنر، گفته است که با انتخاب مسیر بامیان، پروژه با تاخیر مواجه می شود.

این استاد دانشگاه اما می گوید که اظهارات شرکت برشنا و نشست خبری مشترکش با وزارت انرژی و آب، ارایه معلومات غلط است و خلاف تمام مطالعات فنی و افتصادی انجام شده است.

به گفته وی، با انتقال برق از مسیر بامیان، علاوه بر تحقق عدالت اجتماعی، دو کارخانه تولید برق ارزان از معادن ذغال سنگ برای کارخانه های آهن حاجیگگ و مس عینک لوگر ایجاد خواهد شد.

همچنین مصون بودن شبکه برق، بالا رفتن اعتبار شبکه برق  و انتقال آسان برق به جنوب کشور از دیگر مزایای مسیر بامیان ذکر شده است.

تقی احمدی، دیگر اشتراک کننده این نشست نیز با تایید سخنان ذکر شده گفت که عبور برق از مسیر سالنگ به هیچ ولایتی فایده نمی رساند اما از مسیر بامیان علاوه بر انکشاف متوازن، منافع ملی نیز تامین می شود.

آقای احمدی با انتقاد از اظهارات شرکت برشنا و وزارت انرژی و آب در نشست خبری روز گذشته، گفت که طرح شرکت برشنا یک اشتباه محض است.

شرکت برشنا و وزارت انرژی و اب روز گذشته در نشستی خبری گفته بود که در بدل پروژه توتاپ یک لین برق از پشته سرخ خواهیم کشید.

احمدی این ادعای شرکت برشنا را اشتباه محض خواند و این خط برق را گفت که کفاف نیازمندیهای ولایت های مرکزی را ندارد.

در اخیر برگزار کنندگان این نشست با صدور قطعنامه ای افزود که عبور لین برق از مسیر بامیان به هیچ وجه معامله و برخورد سیاسی مورد قبول نیست.

آنان به حکومت مهلت دادند که تا روز پنجشنبه از تصمیم خود صرف نظر کنند و در صورتی که به فریاد عدالت خواهانه ما جواب مثبت ندهند به فعالیت های دادخواهانه خود ادامه می دهیم.

تظاهرات و تحریم دولت توسط کارمند از گزینه هایی است که اجرا خواهد شد.

روز گذشته خبرهای تایید نشده ای منتشر شد که گویا کابینه بر خلاف فیصله و تحقیقات شرکت فیشنر المانی تصمیم گرفته که این خط از سالنگ بگذرد.

احمد بهزاد، نماینده مردم هرات در مجلس امروز دوشنبه به خبرنگاران گفت که این فیصله کابینه “غیر ملی” و “غیر قانونی” است.

وی افزود که حکومت برای اینکه شفافیت نباشد، حتی این موضوع را رسانه ای نیز نکرده است و تاکنون مقام های دولتی نیز در این مورد سخنی نگفته اند.

این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که اگر این فیصله کابینه عملی شود، یک میلیارد دالر از پول افغانستان به هدر خواهد رفت.

پروژه توتاپ –انتقال برق ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان- توسط شرکت آلمانی فیشنر به مدت دو سال تحقیق و بررسی شد و قرار بر آن شده بود که این مسیر از بامیان بگذرد. تمویل کننده این پروژه نیز بانک انکشاف آسیایی است.

شرکت فیشنر مسیر بامیان را به دلیل نداشتن برف کوچ، سهولت در انتقال برق و انکشاف متوازن در کشور انتخاب کرده است.

محمد عبده نماینده مردم بلخ در مجلس نمایندگان نیز تاکید می کند که دولت مکلف است که خدمات برق رسانی را به صورت متوازن انکشاف بدهد.

وی هشدار می‌دهد اگر انکشاف برق به صورت متوازن صورت نگیرد، حکومت مورد پرسش هزاران سوال شهروندان قرار خواهد گرفت که پاسخ دادنش در آن زمان، بسیار دشوار خواهد بود.

قبل از این نیز چندین بار ده ها تن از نمایندگان مجلس در اعتراض به تغییر مسیر پروژه توتاپ از مقام های وزارت انرژی و آب و شرکت برشنا انتقاد کرده بودند.

نمایندگان از مقام های حکومتی خواسته بودند که با پروژه توتاپ سیاسی برخورد نکنند و انکشاف متوازن و منافع ملی را در نظر بگیرند.

به گفته آنها در گذشته قیمت برق در ولایت هرات عادی بوده، اما حالا این بها برق 3 برابر افزایش یافته است.

آنان می گویند حاضر هستند که مانند گذشته پای چراغ “رکابی‌ها” زندگی کنند، اما پول‌ بیشتری به شرکت برق هرات پرداخت نکنند.

توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات به خبرگزاری رها گفت با شکایات مردم و وکیلان گذرشهر هرات به این شورا معلوم می شود این قشر از جامعه به هیچ عنوان حاضر نیستند تا پول‌های گزافی را به اداره برق هرات پرداخت کنند.

او گفت “در نشست‌هایی که چند روز پیش با حضور داشت والی هرات و رییس شرکت برق ولایت هرات صورت گرفت، رییس شرکت برق هرات گفته بود که بایستی معضلات برقی با همکاری یک دیگر برطرف شود.

معاون شورای ولایتی هرات همچنین تصریح کرد در نشست امروز که در سالن کنفرانس های “ولایت “صورت گرفت، رییس برق ولایت هرات از تمامی حرف هایش که چندی پیش گفته بود “بازگشته” و به صحبت هایش عمل نکرده است.

آقای طاهری افزود تا زمانیکه نارضایتی‌های مردم هرات در پیوند به افزایش بهای برق جریان داشته باشد، شورای ولایتی هرات دست از اعتراض برنخواهد داشت.

از سویی دیگر رییس شرکت برق ولایت هرات وحید احمد کامرانی به خبرگزاری رها می گوید، اگر تغییراتی در سیستم بل‌های/قبض های برق این ولایت به بارآمده ناشی از “ولتاژ” برق بیشتری بوده که از سوی کشورهای ایران و ترکمنستان به ولایت هرات آمده است.

او می گوید: “من “به عنوان رییس شرکت برق ولایت هرات به مردم ولایت هرات اطمینان می دهم که در آینده قیمت برق به حالت عادی خود بر می گردد.

به گفته او اداره برق هرات در صدد این میباشد که این وضع را بهتر کند و دیگر این مشکلات سد راه مردم هرات نباشد.

گفتنی است تابستان سال گذشته شماری از نمایندگان مردم در پارلمان کشور و نماینده مردم در شورای ولایتی هرات و برخی از فعالان جامعه مدنی این ولایت اعتراض‌ های بی شماری را مبنی بر اینکه قیمت برق در ولایت هرات افزایش یافته راندازی کرده بودند.

امیرعلی فولادی- هرات

قبل از این، شرکت آلمانی فیشنر بررسی و تحقیق هایی را انجام داده بود که براساس آن ترجیح داده است، پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت توتاپ –برق ترکمنستان به پاکستان- از مسیر بامیان و میدان وردگ بگذرد.

اما بر خلاف تحقیقات این شرکت خارجی، اعضای شورای ملی می گویند که برخی از افراد مغرض در ریاست برشنا و بانک انکشاف آسیایی درصدد این است که این پروژه از این مسیر نگذرد.

امروز سه شنبه برخی از اعضای شورای ملی و ده ها تن از فعالان فرهنگی در کابل در اعتراض به طرح داده شده توسط برخی از کارمندان ریاست برشنا و بانک انکشاف اسیایی جمع شدند و با نامه ای سرگشاده از رئیس جمهوری و کمیته تدارکات ملی خواستند که عدالت اجتماعی را در نظر بگیرد و اجازه تغییر مسیر این پروژه را ندهند.

محمد اکبری، نماینده مردم بامیان در مجلس در نشست خبری امروز گفت که شرکت آلمانی فیشنر نظر داده که مسیر انتقال برق از بامیان و میدان وردگ به صرفه تر و امن تر است ولی عده ای مخالف این طرح شدند که نوعی تبعیض سیستماتیک است.

رقیه نایل، نماینده ولایت غور نیز گفت که مردم غور نیز با عبور برق از مسیر بامیان و میدان وردگ حمایت کرده اند و اضافه کرد که عبور از این مسیر نوعی توزیع عادلانه است.

گفتنی است که قبل از این نیز مسیر برقی کاسا 1000 نیز از مسیر سالنگ انتخاب شده بود که یک شرکت کانادایی مسیر این پروژه را از پنجشیر انتخاب کرد.

نمایندگان شورای ملی و فعالان فرهنگی می گویند که مسیر سالنگ با تهدیدات برف کوچ مواجه است و انتقال برق نیز به دلیل کوهستانی و صعب العبور بودن سخت است.

آنان در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهوری گفتند که منافع ملی و اصل عدالت اجتماعی را مد نظر بگیرد و اجازه ندهد که برخی از افراد مغرض مسیر برق را تغییر دهند.

در نامه امده است که عبور برق از مسیر بامیان باعث می شود که از جوار معادن زغال سنگ بگذرد و در آینده که تولید برق حرارتی آغاز شد، از این طریق به برق سراسری وصل شود.

همچنین تراکم خطوط برق فشار قوی در یک منطقه، خطرات و مضرات صحی و محیطی دارد و در مسیر سالنگ از مناطق مسکونی و زراعتی می گذرد در حالی که مسیر بامیان این گونه نیست.

در این نامه ذکر شده است که مسیر بامیان قابلیت اطمینان و امنیت طبیعی بیشتری نسبت به سالنگ دارد و در صورتی که حادثه مشابهی مانند سال قبل –تخریب پایه های برق توسط برف کوچ- صورت بگیرد از این مسیر می شود برای پایتخت برق رسانی کرد.

در نامه خطاب به رئیس جمهوری گفته شده است که رعایت توازن انکشافی و وحدت ملی در عمل صورت می گیرد نه در گفتار. با محروم نگه داشتن یک بخش از کشور به دلیل بالا بودن هزینه ها، با وحدت ملی سازگاری ندارد.

این نامه سرگشاده در حالی به رئیس جمهوری و کمیته تدارکات ملی داده شده است که قبل از این نیز برخی دیگر از نمایندگان مجلس به تغییر مسیر پروژه توتاپ اعتراض کرده بودند.

این نامه  که در 10 صفحه تنظیم شده است را ده ها تن از اعضای شورای ملی، فعالان فرهنگی و مردم امضاء کرده اند و به ادرس ریاست جمهوری فرستاده اند.

قبل از این نیز معاونان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی به این عمل ریاست برشنا و وزارت انرژی و اب واکنش نشان داده بودند و خواستار توضیح شده بودند.

در این لوح عکس های از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری، عبدالرشید دوستم و سرور دانش معاونان ریاست جمهوری، عبدالله عبدلله رئیس اجرایی، محمد محقق و احمد خان معاونان ریاست اجرایی، احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور حکومتداری خوب، حنیف اتمر رئیس شورای امنیت ملی و گلاب منگل وزیر سرحدات و قبایل است.

فعالان مدنی علت ترتیب این لوح را بی کفایتی سران حکومت عنوان کردند.

در این لوحه به گونه طنز آمیز نوشته شده است “به پاس خدمات ارزشمند شما عالی جنابان، سران حکومت وحدت ملی در امر تاریک ساختن کشور (افزایش بدامنی، سپردن کشور به طالبان و حامیان داخلی شان، از بین بردن شیرازه های اقتصادی، بیکاری و دزدیدن نان از خوان مردم، محروم ساختن باشندگان پایتخت از نور برق و ده ها بدبختی دیگر) در یک و نیم سال حکومت خویش همت گماشته اید؛ این لوح شرم سارانه به شما تقدیم می گردد.”

این اقدام در حالی صورت می گیرد که روز گذشته نیز تعدادی دیگر از فعالان مدنی در یک اقدام نمادین به شهروندان کابلی الکین/ فانوس توزیع کردند و یک الکین دو متری را نیز به وزارت انرژی و آب دادند.

گفتنی است که نزدیک به چهار هفته می شود که پایه های برق وارداتی ازبکستان به کابل در منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان توسط تروریستان منهدم شده و شهریان کابلی در شبانه روز کمتر از یک ساعت برق دارند.

از سوی دیگر تکلیف جنگ در ولایت بغلان مشخص نیست و مقام های امنیتی گزارش موثقی از این رویداد نمی دهند و اداره برق نیز منتظر پاکسازی منطقه از وجود تروریستان است.

اما روز گذشته سخنگوی وزارت امور داخله گفت که این منطقه از وجود تروریستان پاک شده است و تا یک یا دو روز آینده برق کابل وصل خواهد شد.

قبل از این نیز برخی از مقام های امنیتی و ریاست برشنا نیز گفته بودند که برق کابل به زودی وصل خواهد شد.

وزارت امور خارجه عربستان پس از اینکه برخی معترضین در ایران به اعدام شیخ نمرباقرالنمر روحانی برجسته شیعی عربستان به سفارت این کشور در تهران و مشهد حمله کردند این تصمیم را اتخاذ کرده است.

خبرگزاری فرانسه همچنین گزارش کرده است که دولت شاهی عربستان گزینه های دیگری را بررسی می کند تا علیه ایران در سازمان ملل شکایت کند.

روز گذشته، دولت عربستان 48 ساعت به دیپلومات های ایرانی فرصت داد تا عربستان را ترک کنند.

تنش ها میان ایران و دولت شاهی عربستان سعودی پس از ان آغاز شد که عربستان شیخ نمرباقرالنمر روحانی برجسته شیعی را به همراه 46 تن دیگر به اتهام سرکردگی آشوب در عربستان اعدام کردند.

پس از اعدام شیخ نمر الباقر، برخی معترضین ایرانی در اعتراض به این اقدام دولت عربستان به سفارت این کشور در تهران و کنسولگری آن در مشهد حمله کردند و آتش زدند.

در همین حال، مقامات ایرانی اعلام کرده اند که تاکنون بیش از 40 نفر را در پیوند به این موضوع بازداشت کرده اند.

سخنگوی وزارت داخله ایران گفت که پیش از حمله معترضین به سفارت عربستان در تهران و مشهد، دستورات لازم به نیروهای امنیتی داده شده بود تا از حرکات خشونت آمیزی که ناشی از بروز احساسات می گردد جلوگیری شود.

وی گفت “در نظام ایران به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد تا به بهانه های دفاع از ارزش ها، قانون را زیر پا بگذارد و اگر مطالبه ای هست باید از طریق مجرای قانونی صورت بگیرد.”

لازم به ذکر است که ایران اعدام شیخ نمرباقرالنمر روحانی برجسته عربستان و معترض به دولت شاهی عربستان را شدیدا محکوم کرده است.

آیت اله خامنه ای رهبر ایران اعدام شیخ نمرباقرالنمر را اشتباه سیاسی دولت شاهی عربستان قلمداد کرده است.

آقای خامنه ای گفت “شیخ نمرباقرالنمر هیچ گاه مردم را تشویق به اعتراض های مسلحانه علیه دولت عربستان نکرده بود و هیچ توطئه آشوبی را نیز در سر نداشت.”

گفتنی است روز گذشته بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز از عواقب اعدام شیخ نمرباقرالنمر  ابراز نگرانی کرد و گفت این رویداد سبب افزایش تنش ها می شود.

شیخ نمرباقرالنمر به اتهام اعتراض های ضد دولتی در شهر قطیف عربستان بازداشت شد و سپس روانه زندان گردید و بعد به اعدام محکوم شد.

میاگل وثیق، رئیس روابط سیاسی و اجتماعی اداره امور ریاست جمهوری امروز در نشست خبری گفت که این اداره انتظار دارد تا دو روز دیگر، اعتراضات این نهادهای خاتمه یابد و نمایندگان شان را برای عضویت این کمیته معرفی کنند.

اما این ادعا همواره از سوی فعالان جامعه مدنی رد شده است و نهادهای انتخاباتی انتقاد می کنند که حکومت تلاش دارد تا روند آغاز کار کمیته گزینش را طولانی تر کند.

اتهامات و اظهارات ضد و نقیض میان حکومت و فعالان جامعه مدنی و نهاد انتخاباتی بر سر آغاز به کار کمیته گزینش از چندی به این سو جریان دارد.

در همین حال؛ یوسف رشید، رئیس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که حکومت عمدا به این اختلافات دامن زده و تلاش دارد تا آغاز کار این کمیته هر چه بیشتر به تاخیر بیافتد.

بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان انتقاد کرد که تاهنوز هیچ گونه پیشرفتی در راستای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی صورت نگرفته است.

وی افزود: تا هنوز حکومت افغانستان و کمیسیون های انتخاباتی هیچ گونه آمادگی لازم را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها روی دست نگرفته است.

به باور این نهادها؛ عدم اعلام تقویم انتخاباتی و بوجود نیامدن اصلاحات در روند انتخابات، باعث خواهد شد تا یک بار دیگر اعتماد مردم را در این خصوص از دست بدهیم.

بر بنیاد دستور رییس جمهور غنی؛ این کمیته باید ماه ‌ها پیش به کارش آغاز می‌کرد؛ اما تاکنون به دلایل مختلف، این روند با تاخیر مواجه شده است.

کمیته گزینش پس از آغاز به کارش، درخواست‌های افراد را برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی بررسی می‌ کند و پس از پایان بررسی‌ها، ۲۱ تن را برای عضویت در کمیسیون انتخابات و ۱۵ تن دیگر را برای عضویت در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به رییس جمهور معرفی می‌کند و رییس جمهور از این میان، ۷ تن را به عنوان کمیشنر در کمیسیون مستقل انتخابات و ۵ تن دیگر را به حیث کمیشنر در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی تعیین خواهد کرد.

راهپیمایان امروز (پنجشنبه) با شعارهای “طالبان جنایت می کند، ارگ حمایت می کند”، “ارگ باید از ستون پنجم خالی شود” و “مرگ بر طالبان نکتایی دار” دولت را متهم به دست داشتن در سقوط شهر کندز کردند.

تظاهرکنندگان می گویند که برای اینکه دولت و ستون پنجم بفهمد که ما از نیروهای امنیتی و خاک خود دفاع می کنیم، دست به این تظاهرات زدیم.

باقی سمندر، فعال مدنی و یکی از تظاهر کنندگان نیز گفت: “آمدیم راهپیمایی کنیم تا به دشمنان سرزمین خود و ستون پنجم دولت بگویم که از خاک و ناموس خود دفاع می کنیم.”

آقای سمندر نیز اظهار کرد که حقله هایی در داخل نظام –قوه مقننه، مجریه و قضاییه- وجود دارد که جاسوسان پاکستان، حامیان تروریسم و ستون پنجم در بدنه دولت است.

گفتنی است که در این تظاهرات بارها به اصطلاح “ستون پنجم” اشاره شد ولی هیچ یک از تظاهرکنندگان حاضر نشدند به طور صریح بگوید که چه کسانی جزء ستون پنجم دولت اند.

به صورت کلی اما برخی از آنان می گفتند که کسانی که حمله طالبان و قتل و غارت آنان را توجیه می کنند و کسانی که با عملیات های معاون دوم ریاست جمهوری مخالف بودند، ستون پنجم دولت و حمایت گران طالبان هستند.

ستون پنجم اصطلاحی است که اخیرآ وارد ادبیات سیاسی کشور شده است و به “حامیان حکومتی طالبان” اطلاق می شود.

تظاهرکنندگان سقوط کندز را لکه ننگی بر جبین رئیس جمهوری، مشاور امنیت ملی، وزیر داخله، سرپرست وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی بیان کردند.

آنان بر این باورند که بی تفاوت بودن مقام های ارشد حکومتی در روزهای نخست سقوط کندز نشان می دهد که رهبری جنگ از داخل ارگ صورت می گیرد.

احمد ناصر یکی از راهپیمایان می گوید که بی تفاوتی مقام های رده بالای حکومت در روزهای بعد از سقوط شهر کندز نشان می دهد که جنگ از داخل ارگ رهبری می شود.

وی گفت، تا زمانی که ستون پنجم در داخل نظام وجود داشته باشد و جنگ را رهبری کند، وضعیت امنیتی در کشور بهتر از این که هست نمی شود.

آنان برای بهتر شدن وضعیت امنیتی، طی قطعنامه ای خواستار برکناری هر چه زود حنیف اتمر، نورالحق علومی و رئیس عمومی امنیت ملی شدند.

و همچنین ضمون بر کناری معصوم استانکزی، خواهان محاکمه وی نیز شدند.

تظاهرکنندگان در قطعنامه خود نگاشته بودند که نشانه هایی وجود دارد که ستون پنجم در داخل نظام رخنه کرده است و طالبان نیز توسط شماری از مسئولان بلند رتبه حمایت می شود.

در قطعنامه تظاهرکنندگان امده بود که انتقال جغرافیای جنگ به شمال کشور و جلوه دادن قومی به جنگ و قتل عام طالبان در شهر کندز تهدیدات خطرناکی برای صلح و ثبات کشور است.

همچنین به دولت هشدار دادند که اگر جلوی این رفتارها را نگیرد، افغانستان تجربه تلخی را شاهد خواهد بود.

این فعالان با اجرای خیابانی تئاتر خود، کشته شدن افراد ملکی در راه های کشور را به تصویر کشیدند و خواستار توقف هر چه زودتر گروگان گیری و کشتار افراد ملکی شدند.

این فعالان با شعار “گوش شنوا نیست” دولت را متهم به بی توجهی و کم کاری کردند و خواهان صلح واقعی شدند.

هنرمندان، صحنه های حملات انتحاری، ماین گذاری های کنار جاده ای و ربودن مسافران را در مسیر شاهراه های کشور بازسازی کردند که بیشتر قربانیان این نوع حوادث، افراد ملکی اند.

حسین داد احمدی، رئیس موسسه جامعه مدنی افغانستان (مجما) گفت که همه روزه شهروندان این کشور قربانی خشونت و جنگ می شوند اما هیچ گوش شنوایی وجود ندارد.

او گفت: “ما یک بار دیگر صدای خود را از ولایت امن بامیان برای داد خواهی و همدردی با آن خانواده هایی بلند کردیم که در گوشه و کنار کشور همه روزه قربانی می شوند.”

معترضان نقشه ای را کشیدند و خشونت، انفجار، فقر، فرار جوانان از کشور، ضعف حاکمیت دولت و فساد اداری را در آن رسم کردند و از مسئولان خواستار تأمین امنیت و صلح واقعی در کشور شدند.

هفته ی گذشته نیز در کابل، تعدادی از فعالان مدنی در اعتراض به ناامنی های اخیر، مسیر چهارراهی صحت عامه تا میدان هوایی را راهپیمایی کردند و با موسیقی اعتراضی و اجرای تئاتر اعتراض شان را بیان کردند.