کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نمایندگان که این گزارش را در نشست امروز دوشنبه مجلس ارائه می کرد، گفت که بیشتر این معاشات به صورت غیر قانونی به کارمندان واسطه دار پرداخت شده است.
محمد سرور عثمانی عضو کمیسیون عدلی و قضایی مجلس گفت: “سالانه بیش از ۳۲ میلیون دالر به منظور پرداخت معاشات سوپر سکیل ۴۹۱۸ کارمند دولتی به مصرف می رسد که اکثر آن با قوانین نافذه کشور در تضاد است و هم عادلانه نیست”.
بر اساس ضمیمه شماره قانون خدمات ملکی، معاشات سوپر سکیل به کارمندان بست های چهار، سه، دو و اول دولتی به تفکیک میزان تحصیلی کارمند پرداخت می شود.
بر اساس این ضمیمه، کسانی شامل معاشات سوپرسکیل می شوند که دارای سویه تحصیلی لیسانس و بالاتر از لیسانس باشند.
اما کمیسیون عدلی و قضایی مجلس می گوید که این کمیسیون دریافته است که بسیاری از کارمندان که معاشات سوپرسکیل دریافت کرده اند میزان تحصیلی پایین تر از لیسانس داشته اند و نیز مقدار پرداخت معاشات شان بالاتر از معیاری است که قانون خدمات ملکی اجازه داده است.
در این تحقیق آمده است که سطح تحصیلی اکثر کارمندان شامل معاشات سوپرسکیل به ویژه کارمندان ریاست جمهوری که این معاشات را دریافت کرده اند، پایین تر از لیسانس است و آنان خلاف قانون در بست دوم مقرر شده و معاشات سوپر سکیل دریافت کرده اند.
آقای عثمانی، این موضوع را حاتم بخشی و فساد در ادارات دولتی خواند و تاکید ورزید تا زمانیکه مجلس به این مشکل رسیدگی نکند، سایر صلاحیت های نظارتی اش را نیز عملی نمی تواند.
عثمانی افزود که کمیسیون عدلی و قضایی پیشنهاد می کند که این تخلفات به دادستانی محول شده و پرداخت اضافه از آنچه که قانون اجازه داده به بودجه دولت برگشت داده شود.
به گفته وی، این کارمندان بر اساس واسطه های که داشته اند معاشات بلند و فراتر از قانون در یافت کرده اند.
در همن حال، شماری دیگری از نمایندگان مجلس نیز این تحقیق کمیسیون عدلی را ستایش کردند و تفاوت در معاشات بلند پایه ای کارمندان دولتی را نگران کننده خواندند.
رمضان بشر دوست در این مورد گفت: “تفاوت معاشات کارمندان انگیزه کار را در ادارات دولتی می کشد و این یک فاجعه را در ادارات به وجود آورده است”.
آقای بشردوست افزود، کارمندان که واسطه داشته ولی شایستگی نداشته این گونه معاشات را دریاست کرده اند؛ اما کارمندانی که شایستگی داشته ولی واسطه نداشته اند نتوانسته اند این معاشات را دریافت کنند.
نیازی دیگر عضو مجلس نیز گفت که در پهلوی رییس جمهور، رییس اجرایی و مشاور امنیت ملی کسانی که بر اساس روابط گوناگون جمع شده اند، این معاشات را دریافت کرده اند ولی اکثر مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند.
محمد اکبری نیز خاطر نشان کرد که مجلس نباید در برابر این بی عدالتی در پرداخت معاشات کارمندان دولتی سکوت کند و باید این مساله به صورت جدی و دقیق پیگیری و بررسی گردد.
شریفی بلخابی عضو کمیسیون عدلی وقضایی مجلس گفت که این اسناد را به سختی پس از سه سال و بر کناری احمد مشاهد رییس قبلی کمیسیون خدمات ملکی به دست آورده و بررسی دقیق این مساله نیاز به زمان بیشتر دارد.
سر انجام عبدالروف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان نیز این مساله را بسیار مهم خواند و گفت که به منظور بررسی دقیق تر و بیشتر این موضوع به کمیسیون های عدلی وقضایی، تفتیش مرکزی و مالی و بودجه بار دیگر وظیفه داده می شود که بررسی های همه جانبه را در مورد مشترکا انجام دهند و آنرا در یکی از نشست های بعدی مجلس ارائه کنند تا در مورد تصمیم جدی گرفته شود.
این در حالی است که نمایندگان مجلس از تقرری صدها مشاور بیکاره نیز در حکومت وحدت ملی به شدت انتقاد کرده و آن را تلاشی در جهت به هدر دادن بودجه ملی و فساد آشکار خوانده اند.
گفته می شود که هم اکنون حدود ۵۰۰ مشاور در ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مقرر شده اند که اکثر آنان برای ماه ها حتا در ادارات شان حاضر نمی شوند.
