برچسب: مجلس

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، گفت آتش‌‍سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، به گونه‌ی جدی از سوی این مجلس پی‌گیری خواهد شد.

آقای رحمانی، روز دوشنبه (۲۷ دلو)، در برگه‌ی فیسبوکش نوشت: «آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، تکان‌دهنده و غم‌انگیز بود. آمارهای ابتدایی نشان می‌دهد که در این آتش‌سوزی، حدود ۷۰۰ میلیون دالر به بازرگانان خسارت وارد شده است.»

به گفته‌ی او، این رویداد، در اثر بی‌توجهی و تعلل مسئولان گمرک اسلام‌قلعه و مقام‌های وزارت مالیه رخ داده و باید آن‌ها در پیوند به چگونگی وقوع این رویداد، به بازرگانان پاسخ دهند.

آقای رحمانی افزوده است: «وعده می‌سپارم که عوامل دخیل در وقوع این رویداد، از سوی مجلس نمایندگان به گونه‌ی جدی پی‌گیری شده و نتایج آن با مردم شریک ساخته خواهد شد.»

آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه، حوالی ساعت ۰۱:۴۰ پس از چاشت روز شنبه (۲۵ دلو) رخ داد. پس از آن، والی هرات از مقام‌های ایرانی به خاطر مهار آتش‌سوزی درخواست کمک کرد.

والی خراسان رضوی به مرز افغانستان آمد و وحید قتالی، والی هرات نیز به دوغارون رفت. هر دو کشور از تمام امکانات خود برای مهار آتش استفاده کردند.

یونس قاضی‌زاده، رییس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات، گفته است که حدود ۵۰۰ تانکر مواد سوختی در پارکینک بوده که آتش گرفته و بر اساس آمار ابتدایی، در این آتش‌سوزی دست‌کم ۴۰ تا ۵۰ میلیون دالر به تاجران خسارت وارد شده است.

در نتیجه‌ی این آتش‌سوزی، ۱۷ نفر زخمی شدند که به شفاخانه انتقال یافته‌اند.

مسوولان رسانه‌یی ارگ می‌گویند محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور کشور تنها از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل خواهد کرد.

دواخان مینه‌پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز (سه‌شنبه، چهاردهم دلو) در برگۀ تویترش نوشت حکومت موقت، حکومت سرپرست یا هر نام دیگری به غیر از جمهوریت مورد پذیرش دولت و شهروندان کشور نخواهد بود.

آقای مینه‌پال افزود بر اساس قانون اساسی، رییس‌جمهور باید تا یک دورۀ مشخصی در رأس قدرت باقی بماند و از طریق انتخابات قدرت را به جانشینش منتقل کند. معاون رییس‌جمهور تأکید می‌ورزد آقای غنی تنها در صورت برگزاری انتخابات مکلف است قدرت را به رییس‌جمهور منتخب آیندۀ کشور تحویل دهد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که این روزها طرح ایجاد حکومت موقت و حفظ ساختار نظام موجود در محافل سیاسی کشور بیشتر مورد بحث قرار می‌گیرد. به تاز‌گی رییس مجلس نمایندگان نیز از طرح ایجاد حکومت موقت استقبال کرده است؛ امری که با مخالفت شمار زیادی از اعضای این مجلس مواجه شده است.

طالبان نیز به گونۀ تلویحی حکومت موقت را یگانه راه حل برای پایان جنگ در کشور توصیف می‌کنند و می‌گویند که این گروه در چوکات یک ساختار موقت شامل دولت خواهند شد و پس از آن آتش‌بس اعلام خواهند کرد.

سران حکومت به شمول رییس‌جمهور غنی پیوسته برقراری حکومت موقت را برگشت به گذشته می‌خوانند.

حدود پنج ماه پیش گفت‌‎وگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحۀ قطر آغاز شد؛ اما تاکنون این گفت‌وگوها نتیجۀ قابل قبولی برای مردم افغانستان نداشته است.

در ادامۀ این وضعیت، اعضای مجلس نمایندگان کمیسیونی را ایجاد کرده‌اند که در رأس آن میررحمان رحمانی، رئیس این مجلس قرار دارد.

این کمیسیون که به تازگی ایجاد شده، ۲۱ عضو دارد و قرار است در مشوره با شورای عالی مصالحۀ ملی، وزارت دولت در امور صلح و هیأت‌های گفت‌وگو‌کننده در دوحه عوامل بن‌بست به میان آمده در گفت‌وگوهای صلح را ریشه‌یابی کرده و طرح جامعی را بسازند.

میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نمایند‌گان که ریاست این کمیسیون را نیز بر عهده دارد امروز (یک‌شنبه، ۱۲ دلو) در نخستین نشست این کمیسیون گفت گفت‌وگوهای صلح افغانستان بنابر دلایل ناروشنی با تأخیر روبه‌رو شده است. به گفتۀ آقای رحمانی، پس از این هیأت صلح مجلس نمایند‌گان و اعضای این مجلس باید از تمامی موارد مرتبط به صلح آگاه و به گونۀ مستقیم شامل این روند باشند.

رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت و گروه طالبان یکدیگر را به کندی و تعلل در روند صلح متهم می‌کنند.

آقای رحمانی می‌افزاید رهبری حکومت و گروه طالبان به هدف رسیدن به قدرت خواست مردم را نادیده گرفته‌اند. به گفتۀ او، کمیسیون صلح مجلس نمایند‌گان تلاش می‌کند با طرح جامع برای رسیدن به صلح، به بن‌بست کنونی پایان دهد.

این در حالی‌ست که نزدیک به سه هفته از آغاز دور دوم گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های دولت و طالبان در دوحه، پایتخت قطر می‌گذرد، اما این گفت‌وگوها تاکنون پیش‌رفتی نداشته است.

شماری از اعضای گفت‌وگوکنندۀ دولت در دوحه نیز می‌گویند بن‌بستی در گفت‌وگوهای صلح به وجود نیامده است، اما گفت‌وگوها دچار رکود و وقفه شده است. آنان، دلیل توقف گفت‌وگوها را عدم تمایل جدی طالبان برای ادامۀ این گفت‌وگوها عنوان می‌کنند.

دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، اعلام کرد هیئت با صلاحیت حکومتی، برای بررسی رویداد اخیر در ولسوالی بهسود، به ولایت میدان‌وردک رفته است.

در اعلامیه‌ای که روز یک‌شنبه (۱۲ دلو)، از سوی این دفتر منتشر شده، آمده است این هیئت با رهبری عبادالله عباد، معاون دفتر شورای امنیت ملی و با عضویت معاون اداره‌ی مستقل ارگان‌های محلی، معاون ریاست عمومی امنیت ملی، رییس ارکان معینیت ارشد امنیتی، عضو شورای ولایتی میدان‌وردک، مشاور رییس‌جمهور در امور مردمی و بزرگان ولایت میدان‌وردک، برای بررسی بیشتر این موضوع و رسیدگی فوری به زخمی‌ها و جان باختگان به ساحه سفر کرده است.

بر اساس اعلامیه، این هیئت موظف شده تا رویداد پیش‌آمده را به گونه‌ی دقیق و همه‌جانبه بررسی کرده و اقدامات لازم را در پرتو قانون روی دست گیرد.

روز جمعه (۱۰ دلو)، درگیری‌ میان معترضان و نیروهای امنیتی در ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک رخ داد.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله افراد مسلح غیرمسئول وابسته به فرمانده علی‌پور، مانع حضور و فعالیت نیروهای دولتی شده بودند و بر نیروهای دولتی تیراندازی کردند. به گفته‌ی او، در نتیجه‌ی تیراندازی متقابل نیروهای دولتی، ۹ نفر جان باختند و ۱۲ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

اما مهدی راسخ، نماینده‌ی میدان‌وردک در مجلس نمایندگان می‌گوید نیروهای پولیس بر معترضان شلیک کرده‌اند.

به گفته‌ی او، از چند روز به این طرف، حضور نیروهای مسلح دولتی به هدف نامعلوم در بهسود ادامه دارد و مردم به خاطر رفع نگرانی شان، در یک تجمع اعتراضی مسالمت‌آمیز خواهان وضاحت در این مورد شدند؛ اما به اعتراض آن‌ها با شلیک گلوله پاسخ داده شد.

آقای راسخ، گفت در جریان تیراندازی نیروهای دولتی، بیش از ۱۰ نفر جان باخته‌اند و ۲۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

در پی اظهارات رییس مجلس نمایندگان دربارۀ انتقال گنجینۀ باختر به خارج از کشور، ارگ ریاست جمهوری در بیانیه‌یی گفت اظهارات میررحمن رحمانی، رییس مجلس نمایندگان غیرمسوولانه است و مایۀ تأسف است.

میررحمن رحمانی، در نشست روز چهارشنبۀ مجلس نمایندگان گفت گنجینۀ باختر در معرض خطر است و باید در یک کشور مطمین انتقال داده شود. او گفت که بانک مرکزی افغانستان مورد اعتماد نیست.

 ارگ در واکنش امروز در اعلامیه‌یی گفت که اظهارات امروز رئیس مجلس در مورد مصئون نبودن گنجینۀ باختر و انتقال آن به خارج از کشور، مایه تاسف است.

در اعلامیه آمده است: گنجینۀ باختر از سرمایه های بزرگ مردم افغانستان بوده که در پیچ و خم تاریخ که در آن سرمایه های کشور به تاراج برده شدند، در امان و محفوظ مانده است. حکومت افغانستان نه تنها از این گنجینۀ تاریخی به گونه مسئولانه حفاظت می کند، بلکه این گنجینه را به عنوان معرف تاریخ و هویت افغانستان چندین بار در پایتخت های مشهور جهان به نمایش گذاشته و عواید قابل ملاحظه به خزانه دولت از این طریق بدست آمده است.

این گنجینۀ گران‌بها ملکیت مردم با افتخار افغانستان است و حکومت به شمول نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی، از آن حفاظت خواهند کرد. پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیر مسوولانه بوده و خلاف منافع علیای کشور می‌باشد.

ارگ از رییس و اعضای مجلس خواسته تا در ارتباط به مسایل ملی مسوولانه ابراز نظر نموده، ذهنیت مردم را منحرف نسازند.

این درحالی است که از ماه‌ها بدین سو روابط میان قوۀ مقننه و حکومت پر تنش است. مجلس دو بار بودجۀ پیشنهادی حکومت را به دلیل عدم توازن و حیف و میل کمک‌ها تصویب نکرده است.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس گفتند حکومت به دلیل رد بودجهٔ مالی ۱۴۰۰ از سوی اعضای این مجلس، با برکناری شماری از نزدیکان شان از وظایف دولتی، ایشان را تحت فشار قرار داده‌اند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز مجلس، گفت حکومت به‌خاطر انتقام‌گیری در رد بودجه سال مالی ۱۴۰۰، شماری از اعضای خانواده‌های نمایندگان را از وظایف شان برکنار کرده‌است.

اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند حکومت نزدیکان کسانی‌را که در رد بودجهٔ ۱۴۰۰ کارت سرخ بلند کرده‌اند از وطایف شان برکنار کرده‌است.

آقای رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان، این عمل حکومت را دور از اخلاق سیاسی و اداری می‌پندارد.

حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان نیز گفت حکومت نزدیکان نمایندگان را به دلیل رد بودجه ۱۴۰۰ و بلند کردن کارت سرخ، از کار برکنار کرده‌است.

تاکنون حکومت در این باره چیزی نگفته است.

این در حالی‌ست که بودجه سال مالی ۱۴۰۰ در تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شد. در مسودهٔ بودجه‌ ملی، ۴۵۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون افغانی درنظر گرفته شده‌است که ۲۹۶.۳ میلیارد افغانی آن شامل بودجه عادی و ۱۵۶.۳میلیارد افغانی دیگر آن شامل بودجۀ توسعه‌ای می‌شود.

مسودهٔ دوم بودجهٔ ۱۴۰۰ از سوی اعضای مجلس نماینده مطابق به بند ۲ ماده نودویکم و نودوهفتم قانون اساسی، مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت که با تأیید گزارش کمیسیون اختصاصی، به دلیل عدم اصلاح نواقص موجود در مسوده بودجه، به اکثریت آرای حاضر در مجلس جهت اصلاح رد گردید.

از سویی هم رییس مجلس نمایندگان طرح یک‌سان سازی معاشات کارمندان دولتی را خط سرخ این مجلس تعریف کرده می‌گوید در تطبیق این طرح عقب‌نشینی نخواهد کرد.

رحمانی گفته است تنها یک سفر ولایتی هیأت ریاست جمهوری به اندازه ساخت ۱۰ مکتب هزینه دارد و حکومت بودجه را از ادارات سکتوری به واحدهای اداری و فرمایشی ارگ انتقال داده است.

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت به جای هدف قرار دادن مجلس نمایندگان و برکناری نزدیکان شان از کارهای دولتی، امنیت کشور را تأمین کند.

در عین‌حال، هفته قبل وزارت مالیه از ولسی جرگه درخواست کرده بود تا هرچه زودتر بودجه ۱۴۰۰ را به تصویب برسانند.

فرید نوخت، آمر بخش رسانه‌های این وزارت روز (شنبه،۴ دلو) به رسانه‌ها گفته بود اگر بودجهٔ ۱۴۰۰ تصویب نشود، مشکلات جدی در امور کاری دولت ایجاد می‌گردد.

او گفته بود تاکنون در عدم تصویب این بودجه، مشکلات زیادی در کارهای انکشافی دولت رونما گردیده‌است.

نمایندگان مجلس می‌گویند با توجه به تشدید خشونت‌ها از سوی طالبان، این گروه به صلح باور ندارند و بناً نهادهای امنیتی نباید از مدافعه کشور غافل شوند.

بحث صلح و چگونگی ادامه مذاکرات صلح میان دولت و طالبان در آجندای نشست امروز چهارنشبه (1 دلو) گنجانیده شده بود؛ اما اکثریت نمایندگان بر این باوربودند که طالبان به صلح اعتقاد ندارند و هنوز هم بر گرفتن قدرت با زور میل تفنگ تاکید می‌کنند.

میر رحمان رحمانی رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت، روند مذاکرات صلح دوحه به گونه‌ای جریان دارد که مردم افغانستان به خصوص ولسی جرگه از بحث‌های جاری اطلاع دقیق ندارند؛ اما آنچه که از طریق رسانه‌ها، سخنگویان و برخی اعضای هیات شنیده می‌شود این است که جانب طالبان اراده‌ای برای ادامه مذاکرات و به نتیجه رسیدن مذاکرات ندارد.

آقای رحمانی افزود، جانب حکومت هم برای فراهم آوری زمینه صلح تلاش نمی‌کند؛ شعارهای دوطرف هنوز از آمادگی برای صلح واقعی فاصله دارد؛ اما آنچه بر مردم ما می‌گذرد، فراتر از پیام تسلیت گفتن‌هاست، هر روز ده‌ها خانواده بخاطر از دست دادن عزیزان خود اشک می‌ریزند و در انتظار صلح اند.

علی اکبر جمشیدی یک عضو مجلس نمایندگان گفت که دور دوم مذاکرات صلح در فضای سرد و مایوس کننده جریان دارد. هردوهیات منتظر است که حکومت جدید امریکا چه تصمیم می یگرد. با کمال تاسف جنگ و خشونت بیش از هر زمان دیگر افزایش پیدا کرده و تلفات از هر دو طرف و به خصوص مردم ملکی بی نهایت زیاد شده‌است.بناً مردم صلحی می‌خواهد که در آن امنیت جانی و روانی داشته باشند.

عبدالقیوم سجادی؛ عضو دیگر مجلس نمایندگان نیز گفت که با توجه به وضعیت کنونی، ایجاب می‌کند که حکومت دستگاه دیپلماسی خود را بیش از هر زمان دیگر فعال سازد و از سوی دیگر نهادهای امنیتی نیز از مدیریت درست جنگ، غافل نشوند.

این عضو مجلس نمایندگان افزود حکومت زمانی می‌تواند از موقف قوی در میز گفتگو وارد شود که بتواند از طریق تامین امنیت مردم مشروعیت سیاسی خود را تقویت کند.

نمایندگان مجلس تاکید داشتند که همزمان با جریان گفتگوهای صلح برقراری آتش‌بس به منظور پایان کشتار مردم حتمی است و طالبان باید به این خواست مردم افغانستان تمکین کند وگرنه ادامه اینچنینی گفتگوهای صلح به نفع مردم افغانستان نخواهد بود. 

با این وجود، سر انجام میر رحمان رحمانی گفت که بحث روی موضوع صلح به روز دوشنبه هفته آینده نیز ادامه می‌دهد و در انتهای آن نشست، نظریات نمایندگان در یک اعلامیه که بیانگر دیدگاه مجلس در مورد صلح خواهد بود، جمع بندی خواهد شد.

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایند‌گان کشور می‌گوید یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولت در بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی خط سرخ این مجلس است.

آقای رحمانی امروز (چهارشنبه، ۲۴ جدی) در نشست عمومی مجلس نمایند‌گان بر شامل شدن طرح یکسان‌سازی تنخواه کارمندان دولتی در بودجۀ ملی سال پیش‌رو تأکید کرد. آقای رحمانی گفت یکسان‌سازی تنخواه کارمندان پایین‌رتبه و بلندرتبۀ دولت که افزایش تنخواه کارمندان پایین‌رتبه به شمول آموزگاران، سربازان و اجیران را شامل می‌شود، در بوجۀ ملی سال مالی پیش‌رو، خط سرخ این مجلس است و باید عملی شود.

رییس مجلس نماینده‌گان تأکید ورزید بودجه‌یی که به اداره‌های تازه‌تشکیل اختصاص یافته است، باید حذف شود و به جای آن تنخواه کارمندان پایین‌رتبۀ دولت افزایش یابد. او اداره‌هایی که بر اساس فرمان رییس‌جمهور ایجاد شده‌اند را غیرقانونی می‌خواند.

گفتنی است دومین پیش‌نویس بودجۀ ملی سال ۱۴۰۰ خورشیدی روز گذشته به مجلس نماینده‌گان ارایه شده است. نخستین پیش‌نویس این بودجه حدود بیست روز پیش از سوی مجلس نماینده‌گان مسترد شده است.

یک روز پس از رسانه‌ای شدن بازداشت سه عضو مجلس سنا به اتهام دریافت 40 هزار دالر رشوه، اکنون مجلس سنا گفته است جزئیات لازم در پیوند به این قضیه با این مجلس شریک نشده است.

در اعلامیه‌ی مجلس که صبح امروز (سه‌شنبه، نهم جدی) منتشر شده، آمده است این مجلس خواستار رعایت ماده‌ی 102 قانون اساسی در این مورد است.

ماده‌ی 102 قانون اساسی حکم می‌کند هرگاه عضو شورای ملی به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به مجلسی که متهم عضو آن است، اطلاع می‌دهد و متهم تحت تعقیب عدلی قرار می گیرد.

مجلس گفته است در امر مبارزه با فساد اداری متعهد است و همواره در این راستا مطابق به اراده‌ی ملت و روشنایی قوانین نافذه، اقدامات لازم و به‌موقع انجام داده و با نهادهای تطبیق‌کننده‌ی قانون نیز همکاری لازم کرده است.

همچنان مجلس اعلام کرد انتظار دارد تا قضیه‌ی یادشده در مطابقت با رهنمودهای قانون اساسی به‌طور دقیق، شفاف و عادلانه بررسی و عدالت به بهترین وجه آن تأمین شود.

در همین حال، مجلس یک هیأت تعیین کرده است تا با افراد بازداشت‌شده و منسوبین دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی گفت‌وگو کرده و معلومات لازم را حاصل کند.

روز گذشته، فرهاد عظیمی، والی بلخ در یک نشست خبری در شهر مزارشریف اعلام کرد سه عضو مجلس به اتهام دریافت رشوه، بازداشت شده‌اند. به گفته‌ی آقای عظیمی، افراد بازداشت‌شده اعضای هیأتی بودند که برای بررسی ادارات عوایدی به بلخ آمده بودند.

به دنبال آن، دادستانی کل و ریاست عمومی امنیت ملی نیز در یک اعلامیه‌ی مشترک اعلام کردند این سه عضو مجلس به اتهام اخذ 40 هزار دالر آمریکایی رشوه، در تاریخ 7 جدی به‌گونه‌ی «بالفعل» بازداشت شده‌اند.

در اعلامیه‌ی مشترک این دو نهاد آمده بود اطلاع بازداشت این افراد را کتبا با مجلس سنا در میان گذاشته‌اند.

هرچند از افراد بازداشت‌شده به‌گونه‌ی رسمی نام برده نشده، اما گفته شده است که این افراد از جمع سه عضو مجلس اند که در ولایت بلخ بازداشت شده‌اند.

شماری از اعضای هیات مذاکره کننده دولت افغانستان، برخی از اعضای کابینه، نمایندگان شورای ملی و چهره‌های سیاسی با استاد دانش، معاون رئیس جمهور دیدار کردند.

در این دیدار که روز گذشته انجام شد داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین‌الملل، شماری از وزرای کابینه، نمایندگان شورای ملی، مقامات حکومتی و شخصیت‌های سیاسی نیز حضور داشتند، راجع به آخرین پیشرفت‌ها در روند صلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور از اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان قدردانی کرد و گفت آنها تاکنون به خوبی از دولت و مردم افغانستان نمایندگی کرده‌اند.

وی افزود وحدت و انسجام هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان قابل قدر است و باعث قوت آنها در جریان مذاکرات شده است.

معاون رئیس جمهور گفت صلح در عین حالی که یک ضرورت است، نباید ما را به گذشته برگرداند و باعث تکرار حوادث تلخ گذشته شود.

وی افزود صلح یک مسئله حیاتی و مرتبط به سرنوشت تمام مردم افغانستان است و برای موفقیت در این روند، اتحاد نیروهای سیاسی و گروه‌های مختلف اجتماعی یک ضرورت است.

استاد دانش تاکید کرد مردم‌ ما هیچگاهی طرفدار جنگ و خشونت نبوده‌اند و در سخت ترین شرایط طرفدار صلح و زندگی مسالمت آمیز بوده‌اند؛ اما در عین حال خواستار مشارکت عادلانه در قدرت و حقوق برابر شهروندی هستند.

داکتر حبیبه سرابی، داکتر محمد امین احمدی و استاد محمد ناطقی از اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این دیدار هرکدام به صورت جداگانه صحبت کردند و راجع به روند مذاکره با گروه طالبان معلومات دادند.

آنها گفتند هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان تاکنون قاطعانه از قانون اساسی، نظام جمهوری، حقوق بشر، حقوق زنان و دستاوردهای مردم افغانستان دفاع کرده‌اند.

اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که موجودیت نظام سیاسی مشروع، قانون اساسی و مشروعیت بین‌المللی حکومت افغانستان نقاط قوت هیات مذاکره کننده دولت افغانستان در جریان مذاکرات بود، در حالی که گروه طالبان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.

آنها تاکید کردند که هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان با اتحاد و انسجام و در مشوره با هیات رهبری حکومت، رهبران سیاسی، نهادهای حقوق بشری و مدنی و اقشار مختلف مردم افغانستان، مراحل بعدی مذاکره با گروه طالبان را به پیش خواهند برد و از قانون اساسی، نظام جمهوری، حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق برابر شهروندی مردم افغانستان، دفاع خواهند کرد.

داکتر سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق بشر و روابط بین الملل نیز در این دیدار صحبت و بر دفاع از دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح تاکید کرد.وی گفت که برای حفظ دستاوردهای بیست سال اخیر در روند صلح، اتحاد و همبستگی گروه‌های سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی یک ضرورت است و باید برای ایجاد چنین اتحاد و همبستگی تلاش منظم صورت گیرد.

در این دیدار همچنین، داکتر عبدالقیوم سجادی، داکتر طاهر شاران، غلام حسین ناصری، شاه گل رضایی، شاه حسین مرتضوی، داوود ناجی و سلمانعلی دوست زاده نیز صحبت کردند و ضمن قدردانی از تلاش‌های هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان، بر اتحاد، انسجام و همبستگی نیروهای سیاسی و اقشار مختلف مردم برای حفظ دستاوردهای مردم افغانستان در روند صلح، تاکید کردند.

استاد سرور دانش، معاون رئیس جمهور در پایان این دیدار گفت که حکومت و مردم افغانستان از هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان حمایت همه جانبه می‌کنند.وی تاکید کرد که اعضای هیات مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مدتی که در کابل هستند با اقشار مختلف مردم دیدار کنند و نگرانی‌ها و پیشنهادات آنها را در جریان مذاکرات مد نظر بگیرند.

وزارت معارف امروز (دوشنبه، ۲۴ قوس) در خبرنامه‌یی آورد این معینیت با تغییرات جزوی در تشکیلات این وزارت افزوده شده است. بر اساس این خبرنامه، در تشکیل جدید این معینیت یک بورد عالی اجرایی نیز اضافه شده است و در آن پنج عالم دین به شمول یک زن در آن عضویت دارند. این وزارت طرح تشکیل معینیت تعلیمات اسلامی را به مجلس نماینده‌گان ارایه کرده است.

وزارت معارف خاطرنشان ساخت افزوده شدن دوبارۀ این معینیت در تشکیل وزارت معارف بر اساس درخواست اعضای مجلس نمایندگان و عالمان دین روی دست گرفته شده است.

گفتنی است حدود دو ماه پیش سرپرست وزارت معارف معینیت تعلیمات اسلامی را از تشکیل این وزارت لغو کرد. این اقدام واکنش‌های گستردۀ اعضای مجلس نماینده‌گان و عالمان دین را در کشور برانگیخت. از این‌رو، وزارت معارف طرح دیگری را روی دست گرفت که بر اساس آن صنف‌های اول تا سوم مکتب‌ها باید به مسجد‌ها منتقل شوند. این طرح نیز با واکنش‌های جدی‌تری شهروندان و سیاسیون کشور روبه‌رو شد.

هیئت اداری مجلس نمایندگان، روز دوشنبه (۲۸ میزان)، اعلام کرد نامزدوزیران، از سوی رییس‌جمهور غنی به این مجلس معرفی خواهند شد.

پیش از این، مجلس نمایندگان گفته بود اسناد و مدارک نامزدوزیران و نامزد ریاست‌های مستقل، مورد بررسی قرار گرفته است.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری نیز، گفته بود در هفته‌ی جاری، دولت افغانستان، نامزدوزیران را به منظور گرفتن رای اعتماد، به مجلس نمایندگان معرفی خواهد کرد.

بیش از پنج ماه از امضای توافق‌نامه‌ی سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی می‌گذرد و هر دو که سهم پنجاه درصدی در انتخاب اعضای کابینه و مقامات ارشد حکومتی دارند، نامزدوزیران شان را انتخاب کرده اند.

بر اساس قانون سرپرستی، یک وزارت، نباید بیشتر از دو ماه توسط سرپرست اداره شود؛ اما وزارت خانه‌های افغانستان، از زمان حکومت وحدت ملی تا اکنون، به گونه‌ی غیرقانونی، توسط سرپرست وزرا اداره شده است.

 رییس‌جمهور اشرف غنی امروز (شنبه، ۱۷ حوت) سال دوم دور هفدهم شورای ملی را افتتاح کرد.

در مراسم افتتاح سال دوم دور هفدهم شورای ملی علاوه بر رییسان و اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنای کشور، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی و تعدادی دیگر از مقام‌های حکومتی نیز حضور داشتند.

آقای غنی در این مراسم بر همکاری بیشتر میان قوه‌های سه‌گانه‌ی دولت تأکید کرد.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان نیز از حکومت خواست تا به سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی پایان دهد.

آقای رحمانی همچنان از حکومت خواست هرچه زودتر نامزد وزیران را به‌خاطر کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.

در همین حال، رییس‌جمهور غنی نیز گفت به فرهنگ سرپرستی در ادارات دولتی خاتمه داده می‌شود.

این در حالی است که بیشتر وزارت‌خانه‌‌ها و تعدادی از ادارات دولتی در پنج سال حکومت وحدت ملی توسط سرپرستان اداره می‌شد.

در حال حاضر نیز بیشتر وزارت‌خانه‌ها و ادارات دولتی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.

شماری از نمایندگان در نشست امروز شنبه (30 سنبله) با انتقاد از عدم حضور نمایندگان دیگر گفتند مجلس اعلام ناشده تعطیل است.

عارف رحمانی یک عضو مجلس گفت بعد از تعطیلات تابستانی تا هنوز در هیچ نشستی نصاب مجلس تکمیل نشده و این شرم آور است.

آقای رحمانی افزود غیر حاضری نمایندگان در حالی است که ده‌ها قانون روی میز مجلس قرار دارند، شرایط امنیتی نیز بحرانی است اما مجلس عملا و به شکل اعلام ناشده تعطیل شده است.

غلام حسین ناصری دیگر عضو مجلس هم بیان داشت تعطیلی هر اداره بدون دلیل حقوقی خیانت ملی به حساب می‌آید.

آقای ناصری گفت: «اکثر ادارات دولتی به دلیل سرپرستی عملاً در تعطیلات به سر می‌برند؛ زیرا سرپرستان صلاحیت قانونی ندارند؛ اما ما هم (مجلس) به دلیل غیر حاضری نمایندگان و عدم تکمیل نصاب به منظور تصمیم گیری، تعطیل است و مجلس مصداق خیانت ملی را به خود گرفته است.»

به گفته او، شرکت در کمپاین‌های انتخاباتی به هیچ عنوان عذر موجه برای نمایندگان نیست تا در نشست‌های مجلس حاضر نشوند.

امیرخان یار معاون اول مجلس نمایندگان نیز گفت: «ما در شش ماه گذشته یک قانون را پاس نکرده ایم در حالیکه وظیفه اصلی ما قانون گذاری و نظارت از اعمال حکومت است.»

آقای یار با اشاره به اینکه حدود 26 نفر در نشست امروز مجلس شرکت دارند، افزود هم اکنون بیش از صد قانون روی میز مجلس قرار دارد؛ ولی هیچ گونه کار روی این قوانین به دلیل غیر حاضری نمایندگان در کمیسیون‌ها، صورت نگرفته است.

او از نمایندگان خواست از غیبت غیر ضروری خودداری کنند. اما نمایندگان منتقد تاکید کردند که هیات اداری باید تدابیر انظباطی را برای نمایندگان غیر حاضر تطبیق کنند.

بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس، نمایندگانی که به صورت دوامدار غیر حاضری کنند، حتا تا تعلیق وظیفه در یک اجلاس مواجه خواهند شد؛ اما این تدابیر در گذشته و حال، به ندرت از سوی هیات اداری مجلس تطبیق شده‌است.

نماینده مردم بدخشان در مجلس این سخن را در پی حمله نظامیان میانمار/برمه به مسلمانان روهینگیا ایالت راخین کشور برمه در صفحه فیسبوکش نوشته است.

او نوشته است، من پيشنهاد مي‌كنم كه ان تپه بايد هموار گردد. چون ما نمي خواهم با استفاده از نام كثيف ترين بشر روي زمين و با استقبال از مجسمه ان نان بخوريم.

پیمان همچنین نوشته “دين بودا و پيروانش دشمن بشريت اند، حقوق بشر افغانستان مرده!! اما ممكن در حمايت از مجسمه بودا اين قندولك بيدار شود..”

مجسمه های بودا در ولایت بامیان در زمان حکومت گروه تروریستی طالبان منهدم شد و با تشکیل دولت جدید، برخی از نهادهای داخلی و خارجی درصدد مرمت آن بر آمدند.

مقام های دولتی می گویند که با بازسازی بت های بامیان، می توان عواید زیادی را از مجرای گردشگری برای کشور جمع آوری کرد.

امان الله پیمان نماینده مردم بدخشان اما نوشته است که “بحث مسلمان بودن را كنار ميگذاريم (بشر انسان) بودا هزاران هزار انسان را قتل مي كنند مهم نيست. اما جاسوسان ما بفكر اين هستند كه از مجسمه بودا نان بخورند.”

او ادامه داده است که “ما اگر امنيت كشورمان را داشته باشيم تنها نورستان كافي است شكم ]را[ ما سير كند. ما زمان]ی[ حرف ميزنيم كه همه كسانكه تيكه دار انسانيت هستند انسانيت و بشريت را فراموش مي كنند..”

این عضو مجلس همچنین گفته است که فلسفه و تفكر ديني ما احترام اديان بود اما بودايان هيچ گونه مرز را نگذاشتند من اگر دستم برسد از بت تا هر انچه باشد انجام خواهم داد.

 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس ایران اعلام کرد که این کمیسیون روز سه‌شنبه ۲۰ سرطان طرح اعطای تابعیت ایرانی به فرزندانی که مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی دارند را تصویب کرده است.

به نقل از ایرنا، بر اساس این مصوبه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی برای کسب تابعیت ایرانی دیگر نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر را ندارند.

تا حالا اعطای تابعیت از طریق مادر در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود. همین امر باعث سردرگمی و بلاتکلیفی به خصوص کودکانی شده که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان در ایران هستند.

این طرح مدتهاست که مورد بحث و گفت‌وگوست. در ماه میزان سال ۱۳۹۴ در پارلمان قبلی کلیات این طرح مطرح شد اما اکثریت نمایندگان با آن مخالفت کردند.

مخالفان طرح مذکور، تابعیت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی را از جمله عاملی برای تشویق مهاجرت به ایران دانستند.

شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان ریاست جمهوری ایران، در اولین وعده‌های خود پس از احراز این پست، اعطای تابعیت از طریق مادر را نیز مطرح کرد و قول پیگیری آن را داد.

حالا با تصویب این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس، اعطای تابعیت از طریق مادر یک قدم بزرگ به واقعیت نزدیک شده است. این طرح باید در صحن علنی مجلس تصویب شده و سپس به تایید شورای نگهبان برسد.

ارگ با نشر خبرنامه ای به نقل از رئیس جمهوری نوشته است که ” تظاهرات در مطابقت به قانون حق هر شهروند کشور است، اما موجودیت خیمه‌ها مشکلات فراوانی را برای مردم به وجود آورده است و باید به این مشکل نقطه پایان گذاشته شود.”

حدود دو هفته پیش تعدادی از شهروندان کابل در پی ناامنی ها و رویدادهای اخیر اعتراضی را راه اندازی کردند که منجر به تحصن در چند جای شهر کابل شد. معترضان بعد از یک هفته تعدادی از خیمه ها را برچیندند.

اکنون ارگ در خبرنامه اش نوشته است که هیات اداری مجلس نمایندگان به آقای غنی گفته است که آنها در زمینه تطبیق قانون در کنار حکومت قرار دارند و به زودی برای پیدا کردن راه حل با معترضان دیدار خواهند کرد.

از سوی دیگر معترضان در کابل موسوم به “جنبش رستاخیز تغییر” در نشستی خبری اعلام کردند که به اعتراض خود تا برکناری مقام‌های امنیتی و اصلاحات در نهادهای امنیتی این کشور ادامه خواهند داد.

آنها گفته‌اند که حکومت افغانستان پس از دو هفته از حمله مرگبار کابل و درپی آن کشته شدن معترضان در اثر تیراندازی پولیس، “هیچ اقدام جدی برای گرفتاری و برکناری مسئولان قتل معترضان انجام نداده است.”

دادستانی کل که از سوی رئیس جمهوری موظف به تحقیق در مورد حادثه تیراندازی پلیس بر معترضان شده بود، وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس این شهر را تا پایان تحقیقات به حالت تعلیق در آورده است.

اما معترضان گفته‌اند که تعلیق این افراد کافی نیست و آنها خواهان برکناری مشاور امنیت ملی، رئیس اداره امنیت ملی و وزیر داخله هستند.

این نمایندگان تاکید دارند که پول صرفیه برق در بسیاری موارد تا ۶۰۰ درصد افزایش داشته و شرکت برشنا به نام برق خیالی از مردم اخاذی می کند. همچنین خواستار انحلال شرکت برشنا و سپردن مسولیت آن به وزارت انرژی و آب شدند تا به گفته آنان، در مقابل مجلس پاسخ‌گو باشد.

ناهید فرید نماینده مردم هرات در مجلس گفت: “شرکت برشنا زیر نام برق خیالی از مردم اخاذی می کند، در هرات ۶۰۰ درصد پول اضافی زیرنام صرفیه برقی که اصلاً مصرف نشده از مردم جمع آوری می کند؛ همین طور در تمامی ولایت، پول برق مصرفی دهقانان و کارمندان دولت ده‌ها هزار افغانی می آید”.

به گفته او، هزینه گزاف صرفیه برق بر مردم زمینه ساز یک بحران است و حکومت باید هرچه زودتر دروازه این “دزدی را ببندد”.

خانم فرید افزود، شرکت برشنا این گونه پول صرفیه برقی را که زورگویان به این شرکت نمی پردازند، از مردم فقیر و عادی جمع آوری می کند.

او خاطر نشان کرد، شرکت برشنا در این خصوص جواب‌گو نیست و “باید این شرکت از سوی مجلس منحل شود و مسوولیت آن به وزارت انرژی و آب سپرده شود تا پاسخگو باشد”.

به گفته وی، شورای ملی طبق قانون همانطوری که یک نهاد را ایجاد می کند، منحل هم می تواند.

رمضان بشردوست دیگر عضو مجلس نیز در این خصوص گفت: “شرکت برشنا دروغ می گوید که به دلیل افزایش قیمت دالر پول صرفیه برق را بالا برده است؛ بلکه دلیلش این است که چندین میلیون افغانی صرفیه برق از طرف زورمندان پرداخت نشده و شرکت برشنا این پول را از مردم جمع آوری می کند”.

آقای بشر دوست از ارائه خدمات این شرکت نیز انتقاد کرد و گفت که حتا در همین کابل مردمان زیادی هستند که از خدمات برق به طور یکسان مستفید نمی شوند.

یکی از شکایت‌های که همواره مردم مطرح کرده اند این است که شرکت برشنا بیل مصرفی برق را هر دوماه یکبار جمع آوری می کند و اینگونه ضریب صرفیه برق بالا می رود و به ضرر مصرف کنندگان است.

غلام فاروق مجروح یک عضو مجلس در این خصوص گفت: “مصوبه مجلس است که صرفیه برق باید در هر ماه از مردم جمع آوری شود ولی شرکت برشنا به این مصوبه احترام ندارد و هر دوماه یکبار پول صرفیه برق را جمع آوری می کند”.

آقای مجروح افزود که صرفیه برق به این دلیل هم بالای مردم بیشتر حساب می شود و این کار از نظر تخنیکی مشکلات دارد.

او تاکید ورزید که شرکت برشنا باید به اشتباهات خود پی ببرد و مردم را بیشتر از این ناراضی نسازد وگرنه عواقب خوبی برای این شرکت در پی نخواهد داشت.

این در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس از فساد گسترده در اداره برشنا انتقادهای را مطرح کرده اند؛ اما تا هنوز این مشکلات هم در شرکت برشنا بر طرف نشده است.

جمهور

خانم ارشاد که در یک برنامه ی زنده تلویزیونی حضور داشت مخالفت خود را با تغییر نظام و قانون اساسی با این اصطلاح عنوان کرد و گفت که برای حفاظت از قانون اساسی این کار را می‌کند.

او به بی بی سی نیز گفته است که با وجود واکنش منفی کاربران شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، هنوز هم از این اظهارات خود دفاع می‌کند، چرا که “سنجیده” سخن گفته است.

خانم ارشاد افزود: “من اگر از این کلمه این قدر زشت و محکم استفاده کرده‌ام، برای این که است که جوانان وطن را بیدار کنم که اگر به قیمت سر ما هم تمام شد، ما باید در این شرایط اجازه ندهیم که قانون اساسی تعدیل شود.”

این نماینده کوچی ها در مجلس تاکید کرد که از واکنش‌ها به این اظهاراتش آگاه است، ولی می‌خواهد تکرار کند که از سرش می‌گذرد، اما از قانون اساسی کشورش نه.

دو روز پیش، فرانز میشل ملبین به یکی از شبکه های تلویزیونی کشور نیز گفته: “اتحادیه اروپا باور نیرومندی دارد که نیاز است تمرکززدایی بیشتر و دموکراسی محلی بیشتر از آن که امروز افغانستان دارد، داشته باشیم.”

آقای ملبین گفته که ساختار نظام سیاسی افغانستان در حال حاضر “به‌شدت متمرکز” است که باعث “حکومت‌داری ضعیف” شده است.

دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرده که برای تحقق “دموکراسی محلی نیرومند نیاز واقعی” وجود دارد و باید تلاش‌هایی در این راستا صورت گیرد.

در این باره سفیر کشور در امریکا در توییتی از فرستاده اتحادیه اروپا خواسته بود که در امور کشور مستقل دخالت نکند.

موضوع تغییر نظام در کشور سال‌ها است که محل بحث‌های داغی است. از زمان تصویب قانون اساسی در ۱۳۸۲، عمدتاً دو دیدگاه در این مورد جود دارد: یکی به حمایت از نظام ریاستی متمرکز و دیگری تبدیل آن به یک نظام پارلمانی و غیرمتمرکز.

ساختار نظام سیاسی فعلی ریاستی و متمرکز است که در آن اختیارات رئیس جمهوری که مستقیماً از جانب مردم در انتخابات عمومی برگزیده می‌شود، در عرصه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضائی گسترده است.

در این نظام ریاست قوه مجریه به دست رئیس جمهوری است، اما اگر نظام پارلمانی روی کار بیاید، ممکن است با واگذاری ریاست این قوه به نخست‌وزیر، اختیارات رئیس جمهوری محدودتر شود، ولی هنوز مشخص نیست که طرح طرفداران نظام پارلمانی در این خصوص چگونه است.