برچسب: مجلس نمایندگان

به دنبال تشدید اختلافات میان احزاب سیاسی و حکومت افغانستان بر سر چگونگی برگزاری انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات از انگشت نگاری رأی دهنگان در روز انتخابات خبر می دهد.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این کمیسیون در تلاش است تا در روز انتخابات از رأی دهندگان انگشت نگاری شوند.
عبدالبدیع صیاد؛ رییس کمیسیون مستقل انتخابات، امروز چهارشنبه (۲۸ سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت: «ما درحال حاضر با شرکت‌های مختلف در تماس هستیم که در روز انتخابات، رأی ‌دهندگان انگشت نگاری شود.»
روز گذشته “ائتلاف بزرگ ملی افغانستان” که متشکل از ۳۵ حزب و جریان سیاسی است، به حکومت در بکارگیری از زور برأی “سرکوب مردم و احزاب” هشدار داد.
او در مورد نظارت احزاب سیاسی بر روند انتخابات گفت: «دروازه کمیسیون به روی احزاب باز است و ما در این مورد مشکل نداریم. ما از احزاب سیاسی می خواهیم که اسناد افرد خود را به کمیسیون بیاورند تا برأی آن‌ها از سوی کارت نظارت صادر کنیم.»
صیاد تأکید کرد که تاریخ ۲۸ میزان خط قرمز ما است و به هیچ فردی اجازه نمی‌دهیم تا زمان برگزاری انتخابات را به تأخیر بیاندازد.
تادامیچی یاماموتو نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان نیز در گزارشی به شورای امنیت از به تأخیر افتادن انتخابات پارلمانی افغانستان اظهار نگرانی کرده بود.

آوا نوشته است که عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس‌نمایندگان در نشست امروز (چهارشنبه) خاطر نشان کرد که مقام‌های امنیتی و رئیس اداره ثبت احوال نفوس در نشست روز دوشنبه آینده به مجلس فراخوانده شده ‌اند.

آقای ابراهیمی امنیت را یکی از عناصر مهم در شفافیت انتخابات خواند و افزود که در کمیته رؤسا فیصله شد تا مسوولین نهادهای امنیتی و رئیس اداره ثبت و احوال نفوس در مورد چگونگی تدابیر برای برگزاری انتخابات و مقابله با عملیات خندق طالبان به روز دوشنبه آینده دعوت شوند.

به گفته او؛ شکایات زیادی در رابطه به چگونگی توزیع شناسنامه‌ها نیز وجود دارد که احتمال تقلب گسترده را نیز افزایش داده است. گفته می‌شود که مواد انتخاباتی تا هنوز در مناطق کوهستانی انتقال نیافته است.

او تاکید کرد که کمیسیون انتخابات ادعا دارد که مکاتب متعددی به نهادهای امنیتی در رابطه به انتقال نشدن مواد انتخاباتی فرستاده است اما تا هنوز در راستای انتقال مواد همکاری صورت نگرفته است.

در همین حال، برخی نمایندگان مجلس به شدت از عدم تامین امنیت انتخابات و زدن برچسب در شناسنامه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار یافتن راه حل در این دو مورد شدند.

فریده حمیدی نماینده مردم نیمروز در مجلس گفت که رییس احصائیه نیمروز امکانات لازم توزیع شناسنامه را شبانه در خانه خودش می‌برد و هر شب تا یک هزار شناسنامه جعلی توزیع می‌کند.

خانم حمیدی افزود که یک فرد تا سه بار هم شناسنامه دریافت کرده و برچسب نیز زده است ولی هیچگونه بررسی در این مورد وجود ندارد.

عثمانی فراهی دیگر عضو مجلس نیز گفت که برنامه چسپاندن استیکر در تذکره‌ها جز آیات قرآن نیست که در آن تغییری آورده نشود.

او تاکید کرد که کمیسیون انتخابات برای تامین امنیت مردم باید اصل تذکره را ملاک ثبت نام رای دهندگان قرار داده و از زدن استیکر خودداری کند.

نادرشاه بحر دیگر عضو مجلس هم گفت که شرایط خاص امنیتی در کشور به وجود آمده و ایجاب می‌کند تا مطابق قانون اساسی کمیسیون خاص برای بررسی اوضاع امنیتی در کشور ایجاد گردد.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان امروز (چهارشنبه) به کمیسیون روابط بین الملل مجلس دستور داد تا جوانب حقوقی آن را آماده کرده و به مجلس ارائه کند تا مجلس نیز پس از تصمیم گیری، آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند.

آقای ابراهیمی تاکید کرد که این رویداد جنایتی علیه بشریت می باشد و دولت نیز باید اراده جدی برای بررسی این رویداد مرگبار از خود نشان دهد.

لازم به ذکر است که یک مهاجم انتحاری خود را در یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه «مهتاب قلعه» دشت برچی در غرب کابل منفجر کرد. در این رویداد دست کم 70 تن جان خود را از دست داده و بیش از 120 تن دیگر زخمی شدند. اکثریت قربانیان این حادثه مرگبار از قومیت «هزاره» افغانستان بودند.

گروه داعش در پیامی مسئولیت این رویداد را بر عهده گرفت.

عبدالقیوم سجادی یک عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس در این خصوص گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد مکلف می باشد تا چنین رویدادهایی را به عنوان جنایت علیه بشریت در دستور کار بررسی خود قرار دهد.

براساس گزارش ها، زهرا خاوری محصل دانشگاه کابل در دانشکده وترنری (دامپزشکی) بود که پس از اینکه پایان نامه اش چندین بار رد شد، در خوابگاه خودکشی کرد.

به دنبال این موضوع واکنش های فراوانی در سطح کشور، رسانه ها و شبکه های اجتماعی صورت گرفت، که برخی از نمایندگان مجلس نیز با اشاره به این موضوع خواستار پیگیری آن و محاکمه افراد دخیل در این ماجرا شدند.

همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان در این خصوص و با اشاره به اینکه رد شدن پایان نامه زهرا خاوری احتمالا بر اساس تعصب و تبعیض های قومیتی صورت گرفته، گفت که موضوع بررسی دوسیه زهرا خاوری مربوط به کمیسیون امور دینی و فرهنگی مجلس است.

به گفته ی وی، این کمیسیون باید تحقیقاتش را در این زمینه آغاز کند و نتایج تحقیقاتش را اعلام نماید.

این در حالی است که روزانه شصت تا هشتاد سرباز امنیتی کشور در نبرد با هراس افگنان جان می دهند.

شماری از نمایندگان مجلس به نقل از مسوولان امنیتی می گویند ادامه این وضعیت بقای نظام را باخطر رو کرده است.

در نشست قبلی مجلس نمایندگان وزیران سکتور امنیتی و رییس عمومی امنیت ملی برای پاسخ گویی به پرسش ها و نگرانی های امنیتی به مجلس فراخوانده شده بودند. نشست استجوابیه هر چند به دور از چشم رسانه ها برگزار شد اما آنها یاد آور شده اند که شمار تلفات در نهاد های امنیتی روزانه بین شصت تاهشتاد سرباز است.

اعضای مجلس نمایندگان، سرقومندان قوای مسلح را مسوول خون سربازان می دانند و می گویند وضعیت موجود نتیجه ی سیاست های  انحصار گرایی و قوم پرستی است که در حکومت جریان دارد.

از سویی هم، برخی نمایندگان با اشاره به جان باختن شماری از زخمیان حادثه تروریستی مسجد امام زمان(ع) در غرب کابل، نبود سرک های فرعی و شفاخانه دولتی را مشکل اساسی می دانند.

درنشست روز دوشنبه ی مجلس نمایندگان بودجه ی وسط سال نیز مورد بحث قرار گرفت و با وارد شدن اندکی تغییرات در سند بودجه، دوباره به تصویب رسید.

بر این اساس بودجه عادی 267.752 میلیارد افغانی، بودجه انکشافی 149.428 میلیارد افغانی و مجموع بودجه ملی به 417.180 میلیارد افغانی می رسد.

لازم به ذکر است که مجلس نمایندگان پیش تر اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی را توضیحات درباره برخی مسایل به این مجلس فراخوانده بود، که اعضای کمیسیون با نادیده گرفتن این موضوع، امروز وارد مجلس نشدند.

این اقدام اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی با واکنش شماری از اعضای مجلس روبرو شد.

مجلس نمایندگان، اعضای کمیسیون را بخاطر چالش های پیش روی این کمیسیون برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها، اتهامات فساد در کمیسیون و گزارش های موجود مبنی بر اختلافات میان مقامات این کمیسیون را به مجلس فراخوانده بود.

عبدالقدیر زازی وطندوست منشی ولسی جرگه گفت: “تنها امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون و معاونان او در صحن مجلس حضور پیدا کردند، در حالیکه رئیس کمیسیون و دیگر کمیشنران احضار نمایندگان مجلس را نادیده گرفتند.”

عبدالروف ابراهیمی رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت که “ما نامه ای به رئیس جمهور ارسال خواهیم کرد، زیرا این اقدام خلاف پارلمان و نمایندگان مردم و مخالفت با قانون است و از این رو قابل قبول نمی باشد.”

در همین حال، آقای وریماچ می گوید که براساس قانون نمایندگان پارلمان این حق را ندارند تا کمیشنران انتخاباتی را به مجلس احضار نمایند.

از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که اعضای کمیسیون مستقل انتخاباتی توانایی و مهارت لازم برای پیش برد وظایف انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی های پیش رو را ندارند.

نمایندگان مجلس مدعی هستند که دولت حداقل ۲۵ قانون و فرمان تصویب شده از سوی مجلس را یا توشیح نکرده و یا در جریده رسمی به نشر نرسانده است.

پارلمان افغانستان در اعتراض به این موضوع، سرپرست وزارت عدلیه و وزیر دولت در امور پارلمانی را فراخوانده است.

به دنبال انتقاد مجلس نمایندگان از عدم انتشار برخی از مصوبات توشیح شده، وزارت عدلیه می‌گوید این مصوبات باید از سوی اداره امور ریاست جمهوری به این وزارتخانه فرستاده شود.

محمد قاسم حلیمی، سرپرست وزارت عدلیه، در واکنش به اعتراض نمایندگان گفت: “هیچ قانونی وجود ندارد که به این وزارت رسیده و چاپ نشده باشد و در عین حال باید پذیرفت که هم در حکومت و هم در پارلمان ضعف‌هایی وجود دارد.”

فاروق وردک، وزیر دولت در امور پارلمانی به مجلس وعده داده که تا دست‌کم دو هفته دیگر در مورد “مصوبات بلاتکلیف مجلس نمایندگان تصمیم گرفته خواهد شد”.

قانون افغانستان حکم می‌کند که رئیس جمهوری در ظرف ۱۵ روز باید یا مصوبه مجلس را تایید کند و یا آن را به اضافه موارد اصلاحی دوباره به مجلس نمایندگان بفرستد. در غیر این دوصورت، قوانین به صورت خودکار تایید شده محسوب می‌شوند و ریاست جمهوری حق قبضه آنها را ندارد.

دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد اینکه پس از تصویب طرح ها از سوی مجلس چه می‌شود، به بی بی سی گفته: “کمیته تقنین زیر نظر سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری، تمام قوانین را بررسی می‌کند و تمامی مصوبات پارلمان را به شکل مسلسل و منظم برای توشیح آماده می‌سازد که بعد از توشیح در جریده رسمی چاپ می‌شوند”.

‘قانون ثبت احوال نفوس‘

بر اساس قانون، هر طرحی که با دو ثلث آرای مجلس نمایندگان تصویب شود، نیاز به توشیح رئیس جمهوری ندارد و قانون شمرده می شود.

یکی از مواردی که در نشست امروزی مجلس مطرح شد، قانون ثبت احوال نفوس بود که مجلس در سال ۱۳۹۲ آن را با دو ثلث آرا تصویب کرد و سپس از سوی رئیس جمهوری غنی در ماه دسامبر سال ۲۰۱۴ توشیح شد.

اما در پی اعتراضات برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی، برنامه آغاز توزیع این شناسنامه‌ها تاکنون به تاخیر افتاده است. جنجال بر سر بودن یا نبودن واژه ‘افغان’ در شناسنامه‌های الکترونیک اوج گرفت.

طرح چاپ این شناسنامه‌ها به تصویب مجلس افغانستان رسیده، به گونه‌ای که قومیت و تابعیت در شناسنامه‌ها درج نمی‌شود.

بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد اختلاف نظر دارند. شماری خواستار درج کلمه “افغان” در این شناسنامه ها به عنوان ملیت همه باشندگان این کشور هستند و بسیاری کلمه افغان را تنها به قوم پشتون نسبت می‌دهند و اعتقاد دارند که درج کلمه افغان به معنی تحمیل هویت پشتون‌ها بر اقوام غیرپشتون در افغانستان است.

بالا گرفتن اعتراضات سبب شد تا کمیته قوانین کابینه به ریاست سرور دانش معاون دوم رئیس جمهوری این ماده را تعدیل کند؛ و اکنون این تعدیل به عنوان قانونی تقنینی به امضای رئیس جمهور غنی رسیده است.

آقای دانش گفت فرمان تقنینی رئیس جمهوری مبنی بر توشیح طرح تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس، موانع توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را برداشته و به زودی این روند آغاز خواهد شد.

بر اساس تعدیل ماده ششم قانون ثبت احوال نفوس علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیکی ذکر خواهد شد.

تعدادی از شهروندان کابل امروز پنجشنبه (16 سنبله) در پی کشتار مسلمانان روهینگیا میانمار اقدام به نشست اعتراضی کردند و خواستار متوقف شدن اقدام های تبعیض الود دولت میانمار شدند.

در این نشست که برخی از نمایندگان مجلس نیز حضور داشتند، اقدام دولت میانمار را دسیسه دولت امریکا دانستند و آن را محکوم کردند.

عبدالستار خواصی، نماینده مردم پروان در مجلس نمایندگان در این نشست گفت که هر کسی که جهاد در برابر آمریکا را شروع کند، پاهایش را بوسید.

این نماینده مجلس پیش از این نیز بارها علیه آمریکا سخنرانی کرده بود، اما تاکنون مردم را تشویق به جهاد علیه آمریکایی ها نکرده بود.

آقای همایون در صحن علنی مجلس گفت که چون رئیس جمهوری کارهای غیرقانونی می‌کند، من هم امروز کار غیرقانونی می کنم و بدون جمع بندی جلسه را ترک می کنم.

آقای همایون ریاست جلسه علنی امروز مجلس را بر عهده داشت.

دو روز پیش پولیس و گارنیزیون کابل شبانه بر چادرهای معترضان در چهارراهی زنبق کابل حمله کردند و بعد از چند ساعت درگیری، چادرها را جمع کردند.

در درگیری بین معترضان متحصن و پولیس یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. معترضان اما امار کشته شدگان را 2 تن اعلام کردند.

به اقدام دولت امروز برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز واکنش نشان دادند و این عمل دولت و نیروی پولیس را غیر قانونی خواندند.

ناهید فرید، نماینده مردم هرات در مجلس گفت که اگر حکومت امروز به زور خیمه ی معترضان را جمع کرد، متوجه باشد که به زودی هرخانه خیمه اعتراض علیه حکومت خواهد بود.

صدها شهروند کابلی در اعتراض به ناامنی های اخیر از حدود سه هفته بدین سو در چندین چهارراهی شهر خیمه تحصن بنا نهاده بودند که بعد از مدتی فقط خیمه چهارراهی زنبق باقی مانده بود. این چادر نیز به زود جمع شد.

مجلس تأکید دارد که وضعیت فعلی کشور بحرانی‌ست و نیاز است که معترضان با حکومت به مصالحه برسند.

فوزیه نصرت، عضو مجلس می‌گوید، از وظایف آنان است که برای پایان بحران کنونی دست به کار شوند. او می‌گوید، رویدادهای اخیر کابل همۀ مردم پایتخت را به گلیم غم شانده است.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان می‌گوید، گفت‌وگو در بارۀ چالش‌های کنون کشور با سفارت‌خانه‌ها، یونما و همچنان دریافت راه‌حل جامع برای بیرون رفت از بحران کنونی از وظایف این هیأت می‌باشند.

آقای ابراهیمی از نمایندگان ولایت‌ها در مجلس خواست که به زودی از میان شان یک‌تن را به خاطر عضویت ساختار این هیأت معرفی کنند.

مجلس نمایند‌گان در حالی اقدام به گماشتن این هیأت کرده است که در پی حملۀ تروریستی چهارشنبۀ هفتۀ گذشته در شهر کابل، شلیک نیروهای امنیتی به تظاهرکنندگان کابل و سپس حمله‌های انتحاری در مراسم نماز جنازۀ سالم ایزدیار، پسر معاون مجلس سنا نزدیک به 100 تن کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.

این رویدادها اعتراض‌های ضدحکومتی باشنده‌گان شهر کابل و ولایت‌های هرات، بغلان، بلخ، تخار و کندز را در پی داشته و معترضان خواستار کناره‌گیری رییس جمهور، رییس اجرایی و مقام‌های ارشد امنیتی اند.

خانم رضایی در نشستی که به منظور ارزیابی حکومتداری در کابل برگزاری شده بود، گفت که تقسیم قدرت در اداره ها، باعث می شود که مسئولان از پاسخگویی به مردم ابا ورزند.

او اضافه کرد که مردم در نظام کنونی ارزشی ندارند و دولت به مردم اصلن پاسخگو نیست و مشارکت مردم در نظام کنونی در حد رای دادن تنزیل یافته است.

خانم رضایی می گوید که هرگاه وزیری از ادرس یک نهاد سیاسی وارد ساختار نظام شود او فقط به حزب خود پاسخگو است نه مردم.

او همچنین افزود وقتی که معیار شایستگی نباشد، هر گاه وزیری وارد وزارتی شود، برنامه ها را بر اساس گروه سیاسی خود می چیند و با رفتن وزیر نفر بعدی دوباره برنامه ها را تغییر می دهد.

به گفته او، نمایندگان از ادرس مجلس بارها از دولت خواسته اند که ساختار اداره را به صورت شایسته سالاری تعریف کند تا مسئولان به مردم پاسخگو باشند اما این اقدام تاکنون صورت نگرفته است.

گفتنی است که فساد اداری عدم شایسته سالاری طی یک و نیم دهه اخیر باعث شده است که بیش از 120 میلیارد دالر در این کشور مصرف شود اما هنوز زیربناها همانند سابق خراب باشد.

شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز شنبه در نشستی خبری در کابل گفت که 8 نامزد وزیر قرار است تا دو هفته دیگر به مجلس معرفی شوند.
هم اکنون یازده وزارت‌خانه از سوی سرپرست‌ها اداره می شوند که نمایندگان مجلس ادامه سرپرستی را خلاف قانون اساسی و قانون سرپرستی عنوان می کنند.
براساس قانون سرپرستی هیچ شخصی نمی تواند بیشتر از دو ماه به حیث سرپرست در یک اداره کار کند ولی سرپرستان کنونی هرکدام چندین ماه است که به شکل غیرقانونی به کارشان ادامه داده اند.
هفت وزیر کابینه به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی اواسط سال گذشته از سوی مجلس رد صلاحیت شدند و چهار وزیر دیگر هم از کابینه استعفا داده اند.
پیش از این، طارق شاه بهرامی به حیث سرپرست وزارت دفاع ملی، فیض الله ذکی به حیث سرپرست وزارت کار و نرگس نهان به حیث سرپرست وزارت معادن معرفی شده بودند که احتمالاً برای کسب رای اعتماد به مجلس هم معرفی شده اند.
اما مجلس نمایندگان تاکید کرده است که تا حکومت تمامی نامزدوزرای جدید را معرفی نکند، آنان برای این سه نامزد وزیر صندوق نخواهند گذاشت.

کمیته ضد شکنجه سازمان ملل روز جمعه گزارشی را منتشر کرد که در آن جنرال رازق متهم به نقض حقوق بشر شده بود و از مقام های حکومتی خواستار محاکمه وی شده بودند.

جنرال رازق در پی نشر این گزارش نیز آن را به شدت رد کرد و ان دسیسه عده ای از کسانی خواند که نمی خواهند او علیه تروریسم مبارزه کند.

امروز دوشنبه نیز عده ای از نمایندگان مجلس گزارش یاد شده را دور از حقیقت و خواست استخبارات منطقه عنوان کردند.

محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس، در این مورد گفت که گزارش یادشده، به اساس خواست استخبارات منطقه تهیه شده و هدف از آن، ترور شخصيت فرمانده پولیس کندهار است.

وى از دولت افغانستان خواست تا این «توطئه علیه جنرال رازق» را مورد بررسی قرار دهد و دست هايی را که در پشت آن کار کرده قطع نماید.

رحمانی گفت: «جنرال رازق در چند سال گذشته نشان داده که کلید صلح جنوب کشور است، او ضد طالبان است و دشمنان را همیشه سرکوب کرده است، به شکل سریع تجاوز پاکستان را خنثی کرد و تلفات سنگینی را بر پاکستان وارد کرد، حالا استخبارات منطقه دسیسه ای را به راه انداخته تا جنرال رازق را بدنام نماید.»

ملا سید محمد آخندزاده نماینده مردم کندهار نیز گزارش یادشده را به استخبارات منطقه ربط داد و گفت: «وقتی که پاکستان در جنگ با جنرال رازق شکست خورد، با استفاده از افراد نفوذی اش دست به نشر این گزارش زد.»

وی نیز خواستار پیگیری این موضوع شد و افزود: «کسانی که در نشر این گزارش کاذب دست دارند باید شناسایی ومورد پیگرد قرار بگیرند.»

شماری از اعضای دیگر این جرگه نیز نظر مشابه داشتند و نشر این گزارش را به استخبارات منطقه به خصوص پاکستان ربط دادند.

عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس، با اشاره به نشر گزارش یادشده کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «جنرال رازق یک بچه صادق افغانستان است که در برابر تجاوز آشکار پاکستان از خود شجاعت نشان داده است، مجلس با افتخار از این کدر در خانه ملت تقدیر خواهد کرد.»

او نیز گفت که این گزارش، به خواست استخبارات منطقه تهیه شده و دور از حقیقت می باشد.

آنان در اعتراضی که امروز دوشنبه برگزار کرده بودند، گفتند که حکومت وحدت ملی در تبانی با اکثریت اعضای مجلس خانه ملت را گروگان گرفته اند.

سید رشاد هاشمی، از برگزار کنندگان این اعتراض گفت که دو سال از انتصابی شدن اعضای پارلمان می گذرد، اما به خاطر راه اندازی بازی با سرنوشت مردم و نیز تامین منافع تیمی، حکومت هیچ نوع اراده جدی به خاطر راه اندازی انتخابات ندارد.

آقای هاشمی افزود، دولت هراس از آن دارد که ممکن نمایندگان دور بعد با اندیشه کمک به مردم وارد مجلس شوند به سیاست های غلط دولت پشت پا بزنند و مشروعیت دولت را زیر سوال ببرند.

وی ادامه داد، بدون شک نمایندگان انتخابی مردم تلاش های پیگیر و دادخواهی های جدی به خاطر جوابگو ساختن حکومت، اولویت هایی خواهند داشت.

بعد از به چالش کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شورای ملی نیز برگزار نشد و دولت وحدت ملی نیز وعده سپرده بود که سال گذشته انتخابات را برگزار کند اما به دلایل ناموجه این انتخابات به تعویق افتاد.

در سال جاری نیز سران دولتی گفته اند که انتخابات را تا آواخر تابستان برگزار خواهند کرد، اما هیچ زمینه سازی در این قسمت صورت نگرفته و کمیسیون ها نیز آمادگی ندارد.

پیش از این نیز نهادها انتخاباتی نیز نگرانی خود را اعلام کرده بودند و گفتند که در سال جاری خورشیدی نیز ممکن نیست انتخابات برگزار شود.

دولت، تامین بودجه، تعیین اعضایی کمیسیون و نحوه برگزاری انتخابات را همواره مانع برگزاری انتخابات می داند.

سید رشاد هاشمی اما می گوید که اگر دولت معاش و امتیازات نمایندگان انتصابی را برای شش ماه قطع کند، به طور قطعی بودجه انتخابات تامین می شود. به باور وی گفته های دولت بهانه ای بیش نیست.

سخنرانان امروز همچنین می گفتند که در شرایطی که افغانستان قرار دارد، داشتن پارلمان انتخابی، کارا و صادق یکی از اساسی ترین اولویت ها به خاطر تکمیل ارکان دولت بوده و نیز باعث اعتبار برتر افغانستان نزد نهادهای بین المللی می شود.

انان همچنین گفتند که کمیسیون انتخابات مکلف است تا تقویم انتخابات پارلمانی را هرچه زودتر اعلان نماید.

گفتنی است که در اعتراض امروز 20 نهاد جامعه مدنی، روند استقامت ملی، تغییر و تحول، فصل نوین شرکت کرده بودند.

مجلس نمایندگان صبح امروز در نشست عمومی خود در پی هشداری که روزهای ابتدایی هفته گرفته شده بود، اتخاذ کرد.

احمد بهزاد، پروین درانی، فرشته احمدی و بشیر احمد ته‌ینج از نمایندگانی هستند که به خاطر ۲۰ روز پیاپی غیر حاضری، عضویت‌شان در مجلس به حالت تعلیق درآمد.

عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان گفت که این نمایندگان پس از این از تمام امتیازات بی‌بهره خواهند بود و نمی‌توانند به مجلس بیایند.

عدم حضور نمایندگان در مجلس همواره یکی از چالش‌های داخلی این مجلس بوده و بارها به دلیل نبود نصاب کافی، تصویب موارد ارایه‌شده از سوی حکومت به مجلس نماینده‌گان به روز بعد موکول شده‌است.

هم‌چنان هرازگاهی نمایندگان مجلس از عدم حضور یک‌دیگرشان شکایت می‌کنند و بارها در زمینۀ این‌که هم‌کاران‌شان جای حضور در مجلس به کارهای شخصی سرگرم می‌شوند، اعتراض کرده‌اند.

عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان امروز یکشنبه به رسانه ها گفت که رئیس جمهور در نشست صبح امروز به ما گفت: “من هیچ گونه حرفی از بسته شدن شورای ملی نگفتم.”

آقای زازی به نقل از رئیس جمهوری اضافه کرد که استیضاح کابینه حق شما است و خودم فردا مسوولان ارشد نهادهای امنیتی را به شورای ملی می فرستم.

رئیس جمهوری همچنین در نشست امروز گفته است که به زودی نامزد وزیران جدیدی را به شورای ملی برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایند گان می فرستد.

دو روز پیش عده ای از نمایندگان مجلس گفته بودند که رئیس جمهوری در پیوند به استیضاح وزیران وزارت های امنیتی به مجلس نمایندگان هشدار داده است و گفته که طی فرمانی مجلس را لغو می کند.

در حال حاضر پارلمان براساس یک فرمان تقنینی رئیس جمهوری به فعالیتش ادامه می‌دهد.

براساس اظهارات نمایندگان پارلمان، رئیس جمهوری روز گذشته در ملاقات با هیات اداری مجلس گفته است در صورتی که مجلس وزیران امنیتی را استیضاح کند، ریاست جمهوری مجلس را منحل خواهد کرد. هیات اداری مجلس برای توضیح سخنان رئیس جمهور غنی، جلسه روز شنبه را سری کرد.

باوجودی که جلسه روز شنبه سری شد؛ اما شماری از نمایندگان پس از ختم جلسه، هشدار رئیس جمهور غنی مبنی بر انحلال مجلس را تایید کردند. در همین حال برخی از نمایندگان بر تصمیم پارلمان برای استیضاح وزیران امنیتی پافشاری نیز کردند.

به باور نمایندگان، وزیران امنیتی «بی‌کفایت» هستند و نمی‌توانند وضعیت امنیتی را مدیریت کنند. در همین حال برخی از نمایندگان خواهان تطبیق درست توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امریکا شدند.

عبدالستار درزابی نماینده ولایت جوزجان گفت: «اگر قرارداد امنیتی برای تامین امنیت نباشد، این قرارداد چه دردی را دوا می‌کند. نهادهای امنیتی باید آخرین حرف‌های خودرا بگویند تا مردم خود تصمیم بگیرند.»

شماری از نمایندگان گفتند که فساد در رده‌های بلند وزارت‌های امنیتی سبب شده است تا مسئولان فاسد در این نهادها، پول‌های هنگفتی به دست آورند و پول‌هایی که باید برای تقویت نیروی امنیتی در خطوط مقدم جنگ به مصرف برسد، به جیب مقامات فاسد سرازیر می‌شود.

ناهید احمدی فرید دیگر عضو مجلس گفت: «ناامنی به یک چرخه سود آور تبدیل شده است. ناامنی بیشتر پول بیشتر و پول بیشتر ناامنی بیشتر. مردم نمی‌توانند اعتراض کنند چون می ترسند که مانند حادثه دهمزنگ اتفاقی نیفتد. مردم سکوت می‌کنند و مردم در حالت بدی قرار دارند.»

به دنبال حمله بر شفاخانه ۴۰۰ بستر محمد داوود خان و شدت گرفتن حملات گروه‌های مخالف مسلح دولت، شماری از نمایندگان خواستار استیضاح وزیران امنیتی شدند.

اما سخنگویان ریاست جمهوری این اظهارات را رد کرده و گفته است که رئیس جمهوری همواره برای ایجاد تفاهم بین قوای مقننه و مجریه تلاش کرده است.

دوره کاری پارلمان افغانستان دوسال پیش به اتمام رسید. اما به دلیل ناتوانی حکومت در برگزاری انتخابات پارلمانی، رئیس جمهوری مدت کاری پارلمان را تمدید کرد.

این در حالیست همه ساله با آغاز فصل بهار، فصل جنگ نیز آغاز می‌شود. طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح دولت در فصل زمستان تجدید نیرو می‌کنند و در بهار با انرژی می‌جنگند.

سپوژمی وردگ، معین این وزارت روز یکشنبه در کارگاه آموزشی “اصلاحات پالیسی برای زناان در حکومت” گفت که اکنون میانگین حضور زنان در اداره های دولتی حدود 22 درصد است که امکان دارد با ازار و اذیت زنان این رقم به 21 درصد کاهش یابد.

خانم وردگ، داستان دختری که دو ماه پیش استخدام شده بود را گفت و افزود که این دختر به دلیل آزار و اذیت های جنسی تصمیم گرفته است که وظیفه اش را ترک و خانه نشین شود.

به گفته وی، علاوه بر آزار و اذیت جنسی زنان، مردان همکاران بانوی خود را تحت فشار قرار می دهند که این کنش باعث کاهش اعتماد به نفس بانوان می شود.

معین وزارت امور زنان از تفاوت های حقوقی و امتیازی میان مردان و زنان نیز شکایت کرد.

آزار و اذیت جنسی زنان در کشور همواره مورد بحث و انتقاد فعالان حقوق زن بوده است ولی این امر جدی گرفته نشده و همواره زنان از این ناحیه شکایت دارند.

این اعتراض ها و انتقاد ها باعث شد که وزارت عدلیه مسوده قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان را به مجلس نمایندگان بفرست و مجلس نیز حدود 2 ماه پیش این مسوده را تصویب کرد.

براساس قانون منع آزار و اذیت زنان و کودکان، هر گونه آزار و اذیت؛ کلامی، فیزیکی، نوشتاری و تصویری جرم پنداشته شده است.

به اساس این قانون کسانی که مرتکب آزار و اذیت زنان و کودکان در محلات عمومی، وسایل نقلیه عمومی و محلات دیگر گردند به جریمه نقدی پنج هزار تا ده هزار افغانی محکوم می‌شوند.

مرتکبین آزار و اذیت زنان و کودکان در محل کار، مراکز صحی و مراکز تعلیمی و تحصیلی به جریمه نقدی ده هزار تا بیست هزار افغانی محکوم خواهند شد.

در این قانون آمده که آزار و اذیت زنان و کودکان در حالاتی که جرم مکررا صورت گیرد، مجرم استاد، مربی، دکتر یا آمر (رئیس) شخص باشد یا جرم منجر به صدمه جسمی و روانی شخص گردد، حالت مشدده را به خود گرفته و مجازات به سه ماه تا شش ماه حبس تبدیل می‌شود.

اما همزمان با تصویب این قانون یک مولوی در یکی از شبکه های خصوصی تلویزیونی حضور یافت و نسبت به تصویب این قانون اعتراض کرد.

او می گفت این قانون در صورتی باید اجرایی شود که زنان نیز دستورهای اسلامی را رعایت کنند و در جامعه حضور یابند. در غیر ان حق شکایت ندارند.

با گذشت دو ماه از تصویب این قانون اما باز هم نهادهای مرتبط از ازار و اذیت زنان شکایت می کنند.